في احدي البرامج الصباحية استضافة احدى المحطات الاذاعية بواشنطون مدير بوليس المنطقة وكان لقاء على الهواء مباشرة واتصال مع المستمعين للتعليق والاسئلة فسألت احدى المتصلات المدير عن المخالفات للسرعه حيث ان المواطن الذي يخالف السرعه يتعرض للغرامة ونظام النقاط في الرخصه ولاغرابة في ذلك وقالت ولكني لاحظت ان بعض سيارات البوليس تسير وتفوق معدلات السرعه القانونية وهي بلا صفارات انذار او انوار ممايجعلها تظن انها في غير مهمة رسمية
وكان الجواب الشافي من المدير قائلا
لا احد فوق القانون واذا لاحظت ذلك او اي مواطن سيارة بوليس تفوق السرعه نرجو اعلامنا بذلك برقم العربه والزمن والشارع الذي تسير فيه وبدورنا نتحقق اذا كان في مهمة في ذات الوقت ام لا
وان لم يكن في مهمة سينال هو ايضا مخالفة
وهنا تذكرت لقاء مع مدير البوليس السوداني في نهاية السبعينات لا اذكر اسمه لطول المدة وساله المذيع السوداني الشرطة يد امينة وعين ساهرة ولكن بعض المواطنين يشكون من ان رجل البوليس يتقاضى رشاوي ويتغاضى عن القضية
وكان رد مدير البوليس الفاجعه ايوا انت فاكر العسكري ده ماهيتو كم لازم يتمها من مصدر تاني
انتهى
وكانه يصرح لهم بابتزاز المواطن وضياع القانون اذ انه من هذا المنطق المعوج من يدفع اكثر يكن له الحق وان القانون يطبق على البسطاء وليس على الخاصه ذوي اليد الطولى ذات الدفع العالي
فهل يأتي علينا زمان نطبق القانون على الكل ونجعلهم سواسية في ميزان العدل
عشمي