‫المُحكم والمتشابه..والناسخ والمنسوخ...في القرآن الكريم
- الفرق بين المحكم والمتشابه:أن المحكم هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه.والمتشابه:ما استأثر الله تعالى بعلمه أو احتاج إلى بيان أو رد إلى المحكم..قال صاحب المراقي في ألفية الأصول.وقد فرق بعضهم بين المحكم والمتشابه بقوله:المحكم ما علم المراد منه،والمتشابه:ما استأثر الله تعالى بعلمه.وقال بعضهم المحكم:ما لا يحتمل إلا وجها واحداً...

المُحكم والمتشابه..والناسخ والمنسوخ...في القرآن الكريم
- المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ في القرآن

مقدمة حول التعارض في القرآن
يَعْرِضُ أحيانًا لقارئ كتاب الله الكريم بعض الآيات التي تدل بظاهرها على تعارض وعدم توافق مع آيات أُخر؛ فيشكل الأمر على القارئ لكتاب الله - وخاصة إذا كان زاده من علم التفسير يسيرًا - وربما أورث ذلك شكًا في نفسه، فيقف حائرًا في ذلك، ومتسائلاً عن وجه التوفيق بين ما بدا له من تعارض .
والحادثة التالية تلقي مزيدًا من الضوء على صورة هذه المشكلة :
رويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما - وأصل الحديث في البخاري - أن رجلاً جاءه، فقال: رأيت أشياء تختلف عليَّ من القرآن، فقال ابن عباس : ما هو؟ أشك؟ قال: ليس بشك، ولكنه اختلاف، قال: هات ما اختلف عليك من ذلك، قال: أسمع الله يقول: { ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين } (الأنعام:23) وقال: { ولا يكتمون الله حديثًا } (النساء:42) فقد كتموا؛ وذكر له أشياء أخر اختلفت عليه؛ وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنه إشكالات السائل، ثم قال له: فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرتُ لك، وإن الله لم يُنَّزل شيئًا إلا وقد أصاب الذي أراد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
فقد يبدو - للوهلة الأولى - أن ثمة تعارضًا بين بعض آيات الكتاب الكريم، لكن إذا أمعنا النظر، وأعملنا البحث، بدا لنا وجه الحق في الأمر، وعلمنا أن آيات القرآن لا تعارض بينها البتة، وأن ما يبدو فيها من تعارض واختلاف، إنما هو تعارض واختلاف في أذهاننا فحسب، أما في حقيقة الأمر فليس هناك تعارض ولا اختلاف؛ إذ كيف يكون ذلك، ومصدر الكتاب واحد، وهو رب العالمين: { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا } (النساء:82) والآية الكريمة تدل بمفهومها، أن القرآن الكريم ما دام من عند الله فليس من المعقول عقلاً، ولا من المقبول شرعًا أن يكون فيه اختلاف أو تعارض؛ إذ إن مثل هذا الأمر مما يقبح في كلام البشر، فكيف يليق بكلام رب البشر .
وكشفًا لحقائق الأمور، وإزالة لما يُرى من تعارض واختلاف، فقد قام العلماء بوضع علم خاص، أدرجوه ضمن علوم القرآن، وأسموه علم ( مشكل القرآن ) على غرار ما فعل علماء الحديث، في التأليف في علم ( مشكل الحديث ) والغاية من هذا العلم إزالة ما يوهم التعارض والاختلاف بين آيات الكتاب العزيز .
وقد أُفردت لهذا العلم كتب عديدة، نذكر منها على سبيل المثال: كتاب ( الفوائد في مشكل القرآن ) لـ ابن عبد السلام المتوفى ( 660هـ ) وهو كتاب قيِّم في بابه؛ ومن الكتب المهمة في هذا الجانب أيضًا كتاب ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) للشيخ الشنقيطي (1393هـ) حيث جمع فيه جملة من الآيات الكريمة التي يفيد ظاهرها التعارض والاختلاف، ووفَّق بينها بما يزيل الإشكال؛ كذلك تعرَّض كثير من المفسرين لبعض مباحث هذا العلم، أثناء تفسيرهم لكتاب الله تعالى .

ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟
الفرق بين المحكم والمتشابه: أن المحكم هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه
والمتشابه: ما استأثر الله تعالى بعلمه أو احتاج إلى بيان أو رد إلى المحكم...
قال صاحب المراقي في ألفية الأصول:
وذو وضوح محكم والمجمل *** هو الذي المراد منه يجهل
وما به استأثر علم الخالق *** فـذا تشابهــا عليها أطـلق
وقد فرق بعضهم بين المحكم والمتشابه بقوله: المحكم ما علم المراد منه، والمتشابه: ما استأثر الله تعالى بعلمه.
وقال بعضهم المحكم: ما لا يحتمل إلا وجها واحداً، والمتشابه: ما احتمل أوجها عدة.
وقال بعضهم المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان.
وكل هذه المعاني ترجع إجمالاً إلى المعنى الأول.
والمسلم يعمل بالمحكم ، ويسلم للمتشابه وهذا هو الموقف الصحيح . والإحكام والتشابه من حيث اللغة يطلقان على القرآن الكريم عامة فيوصف بأنه محكم وبأنه متشابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .
وكما في قوله سبحانه وتعالى: كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ {الزمر: 23}.
فهو في غاية الإحكام والإتقان اللفظي والسمو المعنوي والدقة في التعبير والمعلومة، وهو كذلك متشابه ومتماثل في ألفاظه ومعانيه ويصدق بعضه بعضاً ولا يوجد فيه اختلاف أو تناقض: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

المقصود بالمتشابه في آية آل عمران
تكلم ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي في باب التفسير عن قوله تعالى:{ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه} فقال: من الناس من وقف دون المتشابه فلم يتكلم فيه، وسلم الأمر لله بيد أنه آمن بأنه من عنده، وأنه مقصرعنه، فلو وقف هاهنا كما وقف عن الخوض فيه لكان منصفا، ولكنه قال أنا لا أتكلم فيه ولا يتكلم فيه غيري، والخبر أن مالكاً والأوزاعي تكلما فيه تارة وزجرا عنه أخرى بحسب حال المتكلم وهو الحق.
يكفي في مثل هذا النقل أن يُعزى لابن العربي المالكي -رحمه الله- فهو ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها، قال عنه ابن بشكوال في كتاب الصلة: وقدم إلى أشبيلية بعلم كثير، لم يدخل أحد قبله بمثله ممن كانت له رحلة إلى المشرق غير الباجي، وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، مقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، نافذاً في جميعها، حريصاً على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها. انتهى
ولعل ابن العربي أخذ الكلام المذكور من أفواه شيوخه، أو نقله من كتاب لم يطبع إلى الآن، أو فُقد مع ما فقد من كتب المسلمين.
وابن العربي -رحمه الله- يقصد بالمتشابه هنا: الأمور التي ظاهرها التعارض وليست متعارضة في الواقع، ولذلك قال في عارضة الأحوذي مبيناً قصده: للمتشابه أنموذجان، بيانها في كتاب المشكلين، ومن أولها في الوقائع قول الكفرة: محمد يخوفنا بنار تأكل الحجارة، ثم يقول: إن في الجنة شجرة.. وقولهم: إن محمداً يزعم أنه سار إلى الشام من مكة وعاد في ليلة، وقولهم: إن محمداً قال إن الناس وما يعبدون في النار، وقد عُبدت الملائكة وعُبد عيسى، وقول نصارى نجران: إنك تزعم أن عيسى كلمة الله وروحه. يعنون: فكيف ينكر علينا أنه ابنه. انتهى
إذاً فليس المقصود بالمتشابه هنا أسماء الله وصفاته، كما قد يظنه البعض، لأن كلام الإمام مالك وجماهيرالسلف يشهد بأنهم لم يتكلموا فيها بتحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولاتمثيل، وإنما أمروا بالإيمان بها على ظاهرها، ومما يشهد لذلك ما أخرجه الدارقطني في الصفات عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكاً والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. أخرجه أيضاً الآجري في الشريعة وابن عبد البر في التمهيد، وجاء في روايته: أمروها كما جاءت بلا كيف. .
وقد صرح بذلك الإمام مالك نفسه، كما رواه أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض، وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء -يعني العرق- ثم رفع رأسه، ورمى بالعود، وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج.
وقال ابن حجر عنه في الفتح (بسند جيد): ولا يغرن السائل ما يرُوجه المبتدعة في هذا الزمان، من روايات أسانيدها ساقطة، ليثبتوا بها ظلماً وبهتاناً أن الأئمة كانوا يقولون بالتأويل المذموم، ومما أظهر كذبهم وفضح كيدهم أنهم ينقلون بعض الكلام ويتركون بعضه نصراً لزعمهم الباطل واتباعاً للهوى والشيطان .

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
الناسخ والمنسوخ مصطلحان عرفا عند أهل الأصول، فالنسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متأخر بحيث لو لم يرد لكان الحكم الأول باقياً.
والناسخ هو الحكم المتأخر الذي ارتفع به الحكم السابق، والمنسوخ هو الحكم المتقدم الذي ارتفع ولم يعد يعمل به.
وقد جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67) .
وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم ... } (المائدة:3) .
وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة .
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد .
ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال .
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ .

وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ) رواه مسلم .
ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ ( بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري .
ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر .
ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ .
والنسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق .
ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) .
ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .
ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .
الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .
الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .
ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر.

وفقنا الله للعمل بأحكام شرعه، والفقه في أحكام دينه، ويسَّر الله لنا اتباع هدي نبيه صلي الله عليه وسلم‬