حريات...
إعتدت عناصر من الشرطة بالضرب حتى الموت على الطالب الجامعي طلال العبيد – (19)عاماً ويدرس بكلية القانون بجامعة النيلين .
وكان القتيل طلال العبيد ضمن حملة إعلانية لشركة (ام تي ان) للإتصالات ، وبحسب شهود العيان ، اعترضتهم قوة من الشرطة بمنطقة الكريدة غرب الكوة بولاية النيل الابيض واتهمت مجموعة الشباب بالتسبب في الإزعاج والإخلال بالسلامة العامة ( بسبب الميكرفونات التي يستخدمونها في الإعلان) .
وفي المناقشة بين مجموعة الشباب وعناصر الشرطة قال طلال انه يعرف القانون لأنه طالب قانون فأصرت عناصر الشرطة على اعتقاله شخصياً ، وفي الطريق ، وعلى متن عربة دورية الشرطة ضربوه حتى الموت .
وكانت مجموعة الشباب تسير خلف عربة الدورية فوجدوا جثمان طلال العبيد ملقي على الطريق والدماء تسيل من عينيه وأنفه وفمه وأذنيه مما يؤكد تعرضه للتعذيب من قبل عناصر الشرطة .
جدير بالذكر ان قوانين الإنقاذ تمنح الأجهزة الأمنية المختلفة – الشرطة ، الأمن ، القوات المسلحة ، والمتعاونين معها – حصانات تعوق مقاضاتهم ، وهذا إضافة الى غياب سيادة حكم القانون ، وعدم وجود رقابة مدنية على الأجهزة الأمنية ، وتشربها بروح الإستعلاء على الشعب ، يجعلها تستهين بحقوق وحريات المواطنين ، وتمارس الإنتهاكات بصورة روتينية ومتكررة.
وتنص المادة (45) من قانون الشرطة 2008م (.. (2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي الا إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه . (3) تتحمل الدولة دفع أى تعويض أو دية عن الشرطى أو أى شخص آخر مكلف قانوناً ، فى الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمى أو بسببه ) .
وتنص المادة (52) من قانون جهاز الامن 2010م الفقرة (3) (…لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير(مدير الجهاز نفسه!). والأخطر أنه بحسب المادة (52) الفقرة (1) فإن أي عمل يصدر من عضو الجهاز (بحسن نية) ! أثناء أو بسبب أداء عمل وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه فإنه لا يعد جريمة، أي أن ممارسات التعذيب أو إنتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت (بحسن نية)، او أثناء تأدية المهام، فإنها بحسب قانون الأمن لا تعد جريمة!! وبحسب القانون أيضاً إذا إرتكب فرد الجهاز مخالفة جنائية تسري عليها أحكام قوانين أخرى، فإنه يحاكم وفق قانون الأمن وليس القوانين الأخرى! كما يلزم القانون بسرية محاكمات أفراد جهاز الأمن.