نضم اصواتنا الى هذا النداء المنصف للشرطة أولا وللشعب ثانيا ،مهمة حفظ الأمن جسيمة ويجب أن تعطى لمن هو أهل لها ،ومن واقع الحياة اتضح أن كثير من عناصر الشرطة بمختلف الرتب ،ليس اهل لهذه المهمة الشريفة لانهم اعتبروا أنهم هم القانون ،هذا لا ينفى وجود الكوادر التى تستحق الاحترام ،تحياتى ابووحيد

مقار «أمن الدولة» فى مرمى النيران

سامى عبدالراضى ويسرى البدرى وأحمد عبداللطيف ٦/ ٣/ ٢٠١١
[تصوير- محمد رفاعى قنابل مولوتوف وحرائق فى اشتباكات الإسكندرية ]
تصوير- محمد رفاعى
قنابل مولوتوف وحرائق فى اشتباكات الإسكندرية

لليوم الثانى على التوالى تعرض عدد من مقار جهاز أمن الدولة بالمحافظات لعمليات اقتحام ومظاهرات من جانب مواطنين غاضبين، بعد مطالبتهم بتدخل الجيش للحفاظ على الوثائق داخل المقار، والتى تردد قيام الضباط بإحراقها، وكان أبرز المحاولات فى مدينة «٦ أكتوبر»، حيث تجمع نحو ٧٠٠ مواطن ظهر أمس، أمام مقر الجهاز، وحاولوا اقتحامه قبل أن تتدخل قوات الجيش لتحاصر المبنى بـ٤ دبابات والعشرات من أفراد الشرطة العسكرية.

قال عدد من شهود العيان والمتظاهرين لـ«المصرى اليوم» إنهم شاهدوا حريقاً فى مبنى ملاصق لمقر الجهاز وآخر بداخله، فتوجهوا إليه وعثروا على بقايا ملفات وأوراق محترقة تخص أمن الدولة، تتضمن معلومات عن معتقلين، واعتبروا أن الضباط يريدون إحراق هذه الملفات لإخفاء أسرار المعتقلين، وقالوا أيضاً إن من بين الملفات المحترقة مستندات عن مراقبة أميرة ليبية من عائلة السنوسى، كما نشرت بعض مواقع الإنترنت وثيقة لتجسس أمن الدولة على أنشطة قنصلية تركيا، وقالت إنها من وثائق الجهاز.

وفى دمياط قال ناشطون إنهم اشتبكوا مع مجهولين وبلطجية أثناء محاولتهم منع تسريب مستندات وأوراق خارج مقر جهاز أمن الدولة، وتدخل الجيش أيضاً لفض هذه الاشتباكات.

وفى الشرقية قال شهود عيان إنهم شاهدوا دخاناً «كثيفاً» ينبعث من مقر الجهاز بالزقازيق.

كان مقرا أمن الدولة فى حى الدقى بالجيزة والإسكندرية قد تعرضا مساء الجمعة لهجمات من متظاهرين، بعد محاولتهم إيقاف إحراق مستندات وتدميرها، حيث ألقى الضباط قنابل المولوتوف وأطلقوا الرصاص لمنع اقتحام المقر، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات بين المتظاهرين قبل أن تتدخل قوات الجيش وتسيطر على الضباط وتقوم بإخلاء مقر الإسكندرية من الموظفين والضباط.

لكن بيان لوزارة الداخلية ذكر، أمس، أن نحو ١٥٠٠ مواطن تجمعوا يوم الجمعة أمام مقر الجهاز بالإسكندرية، وقام بعضهم باقتحامه والاستيلاء على الأسلحة الموجودة به، واحتجاز العاملين فيه، ثم قذفوا المبنى بالأحجار والزجاجات الفارغة وأشعلوا النيران فى عدد من السيارات، واعتدوا على الموجودين، ما أسفر عن إصابة ٢١ ضابطاً أحدهم فى حالة خطيرة.

ونفى البيان ما تردد عن سقوط قتلى من المواطنين أثناء تجمع أعداد منهم أمام مقر الجهاز فى شارع جابر بن حيان بالدقى، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.
منقول من صحيفة المصرى اليوم

«الداخلية»: ١٥٠٠ شخص أصابوا ٢١ ضابطاً فى الإسكندرية.. ولا قتلى من المواطنين

يسرى البدرى ٦/ ٣/ ٢٠١١

أصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس، تشرح فيه من وجهة نظرها، وقائع الهجوم على مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وإحراق مدخله وتحطيم وإتلاف عدد من السيارات.

صرح مصدر أمنى بأن نحو ١٥٠٠ شخص قاموا برشق مقر الجهاز بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النيران فى عدد من سيارات الشرطة المتواجدة أمامه، ثم اقتحام المبنى وإشعال النيران بمدخله وبعض المكاتب بالطابق الأرضى، والاستيلاء على جميع محتوياته من أجهزة وأوراق، وإتلاف جميع تجهيزاته، والتعدى على عدد كبير من الضباط والأفراد والمجندين المتواجدين بالمقر. وأسفر الهجوم عن إصابة ٢١ ضابطاً بإصابات مختلفة أحدهم فى حالة خطيرة لإصابته بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، إضافةً إلى إصابة أحد عناصر التأمين والاستيلاء على سلاحه، وتم نقل جميع المصابين للمستشفيات لإسعافهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

وقال البيان: تؤكد وزارة الداخلية تمسكها بالمبادئ المكتسبة لحقوق التعبير والتظاهر السلمى وحمايتها، وتعرب عن بالغ الأسف للممارسات المتجاوزة التى من شأنها الإخلال بأمن الوطن والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

كانت وزارة الداخلية قالت - على لسان مصدر أمنى بالوزارة فجر السبت - إنه «لا صحة لما قالته بعض المداخلات فى القنوات الفضائية، حول قيام العاملين بمقر جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بإطلاق أعيرة نارية على المواطنين وحدوث إصابات بينهم».

كما نفى المصدر الأمنى بشدة سقوط قتلى من المواطنين أمام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بشارع جابر بن حيان بمحافظة الجيزة أثناء تجمع أعداد كبيرة من المواطنين حول المقر. وناشدت وزارة الداخلية المواطنين «عدم الإنصات للشائعات».
من جريدة المصرى اليوم

30 دبابة تحاصر أولى جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

كتب نبيل أبوشال وناصر الشرقاوى ١٧/ ٤/ ٢٠١١
[تصوير ــ حازم جودة احتياطات أمن مشددة من الجيش لتأمين المحكمة ]
تصوير ــ حازم جودة
احتياطات أمن مشددة من الجيش لتأمين المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، تأجيل محاكمة القيادات الأمنية والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة ٢٥ يناير، إلى جلسة ٢٠ يونيو المقبل، وقضت بإخلاء سبيل اللواءين إبراهيم واللقانى، مع استمرار حبس باقى المتهمين الذين يواجهون تهم القتل العمد، والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد، صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، رئيس المحكمة.

بدأت المحكمة أولى جلسات المحاكمة، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة، التى حاصرت المحكمة بأكثر من ٣٠ دبابة وعربة نقل جنود، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها، وطريقى الكورنيش، والترام، ومنعت عدداً كبيراً من المحامين والإعلاميين والأهالى من الدخول، ووضعت الأسلاك الشائكة على الطرقات، فيما اكتفت الشرطة بالتواجد داخل القاعة لمنع الاحتكاك بين المتهمين، وأهالى الضحايا.

وشهدت الجلسة مشادات بين أهالى الضحايا، وأهالى المتهمين، بسبب اصطفاف جنود الأمن المركزى أمام قفص الاتهام لمنع تصويرهم أو الاحتكاك بهم، وأصر أهالى الضحايا على مشاهدة المتهمين، فقرر قائد قوات الجيش إزالة حواجز الأمن المركزى من أمام القفص ليرى الحاضرون المتهمين، حيث فوجئ الحاضرون بارتدائهم البدل الكاملة.

وطالب صبحى صالح، محامى الضحايا، بأن يرتدى المتهمون ملابس السجن، ويركبوا سيارة الترحيلات، وإذاعة فعاليات المحاكمة على شاشات عرض لتحقيق العلنية، وتمكين أولياء الدم ووسائل الإعلام من حضور المحاكمة، وقال لـ«المصرى اليوم» إن الإجراءات التى شاهدها فى الجلسة لا تدعو للطمأنينة، لأن الشرطة تهيمن على قاعة المحاكمة، بينما تكفل الجيش بإجراءات تأمين المحكمة من الخارج.

وفشل عدد من النشطاء فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية التى كان مقرراً تنظيمها على هامش المحاكمة، بسبب حصار المحكمة الذى امتد عشرات الأمتار، فيما نظم عدد من أهالى الضحايا وقفة على طريق الكورنيش نددوا فيها بمنعهم ووسائل الإعلام من حضور الجلسة.

تضم قائمة المتهمين اللواءين محمد إبراهيم، مدير الأمن السابق، وعادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، والمقدم وائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيبين معتز العسقلانى، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، ومصطفى الدامى، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك «هارب».
منقول من جريدة المصرى اليوم

«تقصى الحقائق»: الشرطة وقناصة أمن الدولة قتلوا المتظاهرين عمداً.. و«العادلى» المسؤول الأول
كتب وائل على ٢٠/ ٤/ ٢٠١١
[تصوير- حسام فضل المستشار عمر مروان أثناء إعلان تقرير اللجنة أمس ]
تصوير- حسام فضل
المستشار عمر مروان أثناء إعلان تقرير اللجنة أمس

كشفت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، بشأن الأحداث التى واكبت ثورة ٢٥ يناير، عن وجود أسماء وشخصيات جديدة متورطة فى «موقعة الجمل»، التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى، مؤكدة أن قاضى التحقيق سيعلنها قريباً.

أعلنت اللجنة، فى تقريرها النهائى حول أحداث الثورة، أن أعداد الضحايا بلغت نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، موضحة أن تلك الأعداد تم حصرها من خلال إحصاءات رسمية. وأكد المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة - خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير النهائى - أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوت وصورة وفيديوهات إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ نحو «٥٨٢» أسطوانة مضغوطة (C.D) من مواطنين من ٢٠ دولة أجنبية، ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها - على حد قوله. وقدّر مروان - خلال المؤتمر الذى غاب عنه المستشار عادل قورة، رئيس اللجنة - أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «٨٥٠٠» سجين. وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة لإطلاق النار على المتظاهرين، أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل إلى جريمة «القتل العمد».

وأكد التقرير أن رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين، فى حين قامت سيارات مصفحة بـ«دهس» الكثير منهم «عمداً»، معتبراً حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، «المسؤول الأول» عن ذلك. وحدد التقرير «تصورين» لأحداث الانفلات الأمنى فى السجون، مطالباً بضرورة فتح «تحقيق قضائى» لتحديد المسؤول عنها، فى الوقت الذى أشار فيه التقرير إلى وجود شهادات ودلائل حول تورط «الداخلية» فى تهريب المساجين، وأخرى تتحدث عن «هجمات خارجية»، معتبرا أن جميعها لا يعفى الشرطة من المسؤولية. وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى، وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد.
من جريدة المصرى اليوم

التحقيق مع ضباط التعذيب لـه أصــول أخــرى
بقلم جمال البنا ٢٠/ ٤/ ٢٠١١

«المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته»، هذا مبدأ من أثمن ما انتهت إليه العدالة وما حرصت كل نظم القضاء على أن تتبعه وما أخذ به الإسلام أيضًا.

ولكن تطبيق هذا المبدأ يفترض أن يكون المجتمع مجتمعًا سويًا يأخذ بما أخذت به الدول من نظم ديمقراطية، ومن حكومات تعمل لخدمة الشعب، ومن شعب يثبت وجوده، يعلم واجباته فيؤديها، ويعلم حقوقه فيتمسك بها.

ولكن إذا انقلبت الأمور فأصبحت الحكومة تستبد بالأمر وتلزم الشعب الخضوع وتستخدم من وسائل الإرهاب والتعذيب ما يشيع الخوف والاستخذاء، وإذا كان الجهاز الأمنى والبوليسى، الذى إنما وجد لحماية حرية وأمن الناس، يصبح جهازًا لحماية الحكومة ولإخضاع الناس للحكومة، فهذا قلب للوضع الواجب، وطبيعى أنه يتطلب أيضًا قلباً للشعار الذى كان يحكم العدالة فى المناخ الطبيعى السوى، وهو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فيصبح «المتهم مذنب حتى تثبت براءته».

وبالإضافة إلى أن قلب الأوضاع يتطلب بالتبعية قلب الشعار، فهناك أسباب عملية تدعو لذلك.

من هذه الأسباب أن أول إجراء يتخذه البوليس عند القبض على متهم هو أن يعصب عينيه بلثام محكم يجعله لا يرى شيئاً، ويصبح أعمى تمامًا يقودونه إلى حيث لا يرى، وينهالون عليه فجأة بالضربات والركلات من حيث لا يدرى، ثم يُسأل فإذا جاءت إجابته تمثل الحقيقة، عاد الضرب ولا يتوقف هذا الضرب حتى يعترف بما يريدونه حتى يخلص من هذا العذاب، وعندئذ يسجل اعترافه وترفع عن عينيه العصابة ويرسل للنيابة، وإذا قال للنيـابة إنه وقع تحت وطأة التعذيب، سـألته: مَن عذبك ؟ وبالطبع لا يستطيع أن يجيب، وبالتالى يبرأ الضباط.

إن تطبيق مبدأ «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» يصبح فى الأوقات الاستثنائية التى يحكم فيها البوليس البلاد قلبًا للعدالة وتبرئة للجناة، وتبرئة الجانى ظلم للعدالة تمامًا مثل إدانة البرىء.

منذ بضع سنوات قدمت النيابة ٤٤ ضابطاً للمحكمة بتهمــة التعـذيب، وحاكمتهم المحكمـة وقضت ببراءتهم جميعًا لعــدم ثبوت الأدلة!!

وعندما تقدم النيابة مثل هذا العدد، فلابد أن لديها أسبابًا مؤكدة لذلك، بل يقيناً عملياً بقيام التعذيب، ولكن المحاكم التى تعتبر المتهم بريئاً لا يمكنها الحكم عليه إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهود، أو ثبوت وقائع... إلخ، وهى لم تملك ذلك على سـبيل اليقين فحكمت بالبـراءة، ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت بالأصول القضائية، ولو كانت هذه الأصول بالنسبة لضباط التعذيب هى الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحايا ولطولب الضباط بتفنيدها وهم لا يستطيعون.

عندما تحكم المحكمة بالبراءة يضج الناس: «يحيا العدل»، ولكن عندما قرأت خبر تبرئة ٤٤ ضابطاً من ضباط التعذيب، انقبض قلبى وتساءلت: «هل قُضى على شعب مصر أن يكون كعبيد روما، يعذبون حتى يعترفوا بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف؟»

يجب أن نعرف أن التعذيب قديم فى مصر، على الأقل من ١٩٥٢م، وما مجازر حمزة البسيونى ولا مذابح صلاح نصر بمجهولة، ومن هذا الوقت نشأت أجيال تمرست بفنون التعذيب ووجدت أمامها «تراكمًا» تفيد منه، فتفننت فى التعذيب الذى لا يترك أثرًا، والتعذيب النفسى من إذلال وإهانة، وتكليف بما تأنف منه الحيوانات حتى تتمزق النفسية أشلاء، وهذه الإهانات لا تترك أثرًا ماديًا لإثبات وقوعها، وحتى لو تركت، فقد وجد فى الأطباء مَن يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم، حرصًا على الوظيفة، ثم لا يقتصر الأذى على المتهم، بل يمتد إلى آله وزوجه وأمه وأبيه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم، كل هذا فى غرف مقفلة لا يراها أحد.

ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت فى هدأة الليل واقتحام أبوابها، ثم التفتيش الذى يقلب الشقة رأسًا على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعادة لا يرد)، ويصطحب هذا كله بالشتم والركل، ثم يسحب الرجل أمام زوجته وأبنائه ليؤخذ إلى المجهول.

وإذا كان تاريخ أمن الدولة لأكثر من خمسين عامًا وهو يمارس صور التعذيب التى أبرزها تغطية العينين لا لفترة التحقيق معه أو تعذيبه، بل لمدة تصل لبضعة أشهر، وإذا كان الإجماع أن كل ضباط أمن الدولة مارسوا التعذيب، فهل نجاوز العدالة إذا قلنا إن كل ضباط أمن الدولة يُعـدون متهمين تطبق عليهم عقوبة التعذيب ما لم يثبتوا براءتهم؟!

أنا لا أرى غرابة فى هذا، فإن المنصب يفرض نفسه على صاحبه، فهل نلوم السجان على أنه يحتفظ بأبواب السجن مغلقة ويحرص على مفاتيح السجن ويحول بكل قوة دون أن يفر أى سجين؟!

إن وظيفته هى هذا، ولو أنه سمح بفرار سجين أو أطلق سراحه لعوقب عقابًا شديدًا.

كذلك ضباط أمن الدولة، وكذلك ضباط المباحث فى الأقسام كلها، فهم يرون أن يضربوا كل من يقدم إليهم حتى يعترف بما لم يعمله وبالتالى يجب أن يقدموا للقضاء باعتبارهم متهمين فى تعذيب، ويكون عليهم إذا كانوا أبرياء أن يثبتوا ذلك.

إن الظروف الشاذة تفرض حلولاً شاذة تنجلى مع انجلاء الظروف الشاذة التى تطلبتها.
نحن لم نحكم عليهم إلا بما قدمت أيديهم عندما جعلوا التعذيب جزءاً لا يتجزأ من عملهم، بل هو مقدمة وحفل استقبال لكل داخل، وهو الوسيلة المقررة للحصول على الاعترافات المطلوبة.


بل لو فرضنا أن وُجد فيهم مَن لم يمارس تعذيبًا بالفعل، فإن مجرد قبوله وسكوته يمكن أن يكون موضوع مؤاخذة لأنه يصبح رضا وقبولاً لهذا الأسلوب المؤثم المجرم.


وبهذا لا يكون هناك مبرر لإعفائه من أن يقف أمام المحكمة متهمًا بالتعذيب وعليه إثبات براءته، ولو كان بريئاً لما استطاع الاحتفاظ بوظيفته التى تقوم على التعذيب.


وبقدر ما إنه فى الظروف العادية السوية إفلات متهم مذنب أفضل من إدانة متهم برىء، فإنه فى الظروف الشاذة تصبح إدانة برىء أفضل من تبرئة مذنب.


بل إن أسلوب القضاء نفسه يجب أن يتغير، فمادام الوضع يقضى باتهامهم فى أشنع الجرائم، فإنهم لا يستحقون رحمة أو رأفة.
وبالطبع فإن قيمة المحاكمة هى فى تحديد العقوبة، وقد قلنا فى مقال سابق إن جريمة التعذيب تدور فى ثلاثة خيارات، الأول: القصاص، وهذا وإن كان أقرب العقوبات إلى العدالة، وكذلك أشدها زجرًا فقد يكون من الصعب القيام به، والخيار الثانى: الإعدام، وليس هو بالعقوبة القاسية، فإن إعدام الحرية والكرامة يماثل أو يزيد على إعدام الحياة العضوية، وأخيرًا: فهناك عقوبة الحرابة وهو أن «تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ».


القضية هى أن تسريح هؤلاء إلى أى مكان سيؤدى لأن ينقلوا عدواهم إليه، وقد يحل المشكلة أن يودعوا معسكر عمل فى مكان قصى بعيد ولا يسمح لهم بمغادرته ويكلفوا بأداء أعمال بأسلوب السُّخْرة، وبهذا يمكن عقابهم دون إصابة المجتمع بشرورهم، وقد كان المحكوم عليهم بالمؤبد يعملون فى قطع الأحجار رغم تقييد أقدامهم بأغلال حديدية ثقيلة.


بلاغ للسيد النائب العام:
ليسمح لى سعادة النائب العام بأن أوجه نظره لما جاء فى جريدة «الأهرام» (يوم ٧/٢/٢٠١١م، ص ١٣) تحت عنوان: «أنا أعلم أحدهم يا سيادة الرئيس»، كلمة بقلم آمال عويضة ترد على ما قاله رئيس الوزراء من أنه لا يعرف المسؤول عن تنظيم المظاهرات المعارضة التى راح ضحيتها ١١ شهيدًا.


فنقول: : «ظهر يوم الخميس الماضى ٣ فبراير ٢٠١١م، وعلى شاشة (بى. بى. سى العربية)، خرج الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، ليعتذر عما يحدث فى ميـدان التحرير من هجوم على الشباب المعتصم بالميــدان، نافيًا معرفته عن المسؤول عن تنظيم المظاهرات المؤيدة وما تبعها من أحداث، ولأن السيد شفيق لا يعلم، فإننى أسوق له تلك الواقعة التى ضمتنى وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، ومعها السيد حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، التى التقيتها ظهر الأربعاء فى أثناء خروجى للانضمام لأصدقاء أبلغونى بوصول المظاهرات المؤيدة إلى التحرير، مما ينذر بمذبحة، والتى حمل المشاركون فيها لافتات أنيقة باسم (اتحاد عمال مصر) الذى سخر جهوده وعامليه وأتوبيساته للتأييد.


فى مدخل مبنى جريدة (الأهرام) الرئيسى، رأيت الوزيرة التى دخلت لتستريح من قيادتها مظاهرة عمال مصر، ودار بينى وبينها حوار قصير فى حضور رجال العلاقات العامة بالأهرام، فضلاً عن صحفيين، منهم: جيلان الجمل، وأسامة غيث، وإبراهيم السخاوى، وأحمد محمود، إذ قلت لها:
- يا سعادة الوزيرة عاجبك عمال مصر رايحين يضربوا شباب مصر؟
ــ يستاهلوا، يعنى انتى عاجبك اللى بيعملوه فينا؟
ــ حضرتك تقصدى النظام، هنقتل بعض عشان النظام؟.. إلخ».
ففى هذه شهادة باعتراف مشاركة السيدة عائشة عبدالهادى وحسين مجاور فى تنظيم مظاهرة تأييد الرئيس المخلوع، ويمكن لسيادتكم طلب الشاهدة.
من جريدة المصرى اليوم

يا صديق
ناس الامن ديل حلفوا بي القسم بان يحموا النظام وليست السودان
البوليس ممكن توجه لهم النصييحه لاكن ديلك ما عندهم غير الفضيحه

مبارك النعمه النعيم كتب:

يا صديق
ناس الامن ديل حلفوا بي القسم بان يحموا النظام وليست السودان
البوليس ممكن توجه لهم النصييحه لاكن ديلك ما عندهم غير الفضيحه

لا بالعكس القسم هو لحماية السودان وليس نظاما بعينه
لكن ككثير من المفاهيم المغلوطة عندنا فهم البوليس او جهات المن الأمر برمته خطأ
شكرا مبارك