تود سفارة جمهورية جنوب السودان بجمهورية مصر العربية أن توضح للرأي العام حقائق وتفاصيل التفاهم الذي توصلت إليه دولتا جنوب السودان والسودان حول رسوم تصدير النفط عبر الأخيرة، فقد حرصت حكومة جنوب السودان من خلال الإتفاق على تأمين مصالح شعبها حيث أنها أصرت خلال المفاوضات على تدفق نفطها عبر السودان مقابل رسوم عبور مقبولة.
ولأجل التوصل لهذا الإتفاق كان على حكومة جنوب السودان أن تقدم تنازلات طفيفة، إذ كانت حكومة السودان تطالب برسوم نقل تقدر بـ(25) دولار، إلا أنه من خلال الإتفاق ستدفع حكومة جنوب السودان (8.4) دولار و(6.5) دولار لشركتي النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) وبترودار على التوالي، وهذا العرض يزيد بدولار واحد مقابل البرميل عن العرض الذي سبق أن قدمته حكومة جنوب السودان، حيث كانت تطالب حكومة السودان بأن تدفع لشركة بترودار (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم المعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما طالبت حكومة جنوب السودان بأن تدفع لشركة بترودار (5.50) دولار كرسوم نقل و(0.63) دولار كرسوم عبور و(1.07) كرسوم معالجة وهو ما جملته (7.20) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة بترودار (6.50) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.10) دولار.
وكانت حكومة السودان تطالب بأن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما كانت حكومة جنوب السودان تطالب بأن تدفع تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (7.40) دولار كرسوم للنقل و(0.69) دولار كرسوم للعبور و(1.07) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.16) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (8.40) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (11) دولار.
علماً بأن شركة بترودار تقوم بنقل النفط من مربعي (3و7) الذي يقدر إنتاجه بنحو 80% من إجمالي نفط جنوب السودان، وقد حرص فريق حكومة جنوب السودان المفاوض على أن تتحصل على أقل رسوم لنقل النفط تقدر بـ(9.10) دولار.
وسيستمر العمل بهذه الرسوم المتفق عليها لفترة ثلاث سنوات ونصف على أن يتفاوض الطرفان على معدلات رسوم أقل إذا رغب جنوب السودان في مواصلة تصدير نفطه عبر السودان في نهاية فترة الثلاث سنوات ونصف، حيث أنه لن يتم رفع قيمة هذه الرسوم، وقد قررت حكومة جنوب السودان بناء خط أنابيب بديل سيتم التصدير من خلاله في نهاية الفترة.
وعرضت حكومة جنوب السودان على السودان مبلغ (3.028) بليون دولار كمساعدة مالية إنتقالية مباشرة خلال فترة ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يعادل نحو ثلث عجز السودان الناتج عن فقدانه لنفط جنوب السودان، وهذه المساعدة المالية منفصلة عن رسوم النقل بخط الأنابيب.
وأوضحت الإتفاقية بجلاء أن جنوب السودان سيدفع هذه المساعدة مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات ونصف وفي وقت مبكر إن إختار ذلك وبعدها ستنتهي تلك المساعدات، على أن أن تتحمل حكومة السودان صعوباتها المالية لوحدها، وتأتي هذه المساعدات كجزء من حزمة شاملة وضعت لكي تؤمن السلام والأمن وإحترام الوحدة الإقليمية والتعاون بين الطرفين.
سيعود فريق جنوب السودان المفاوض الى إثيوبيا لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الإتفاق النفطي وإنهاء إتفاقات إضافية تعالج القضايا الأمنية المعلقة والمناطق المتنازع عليها والوضع النهائي لمنطقة أبيي إضافة الى مواضيع أخرى متعلقة بالجنسية والمواطنة، وأكدت حكومة جنوب السودان أن المحصلة النهائية ستكون إتفاقية سلمية شاملة تؤمن المصالح الثنائية لكلا الدولتين.

سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة
الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2012م

هنالك من يعتقد بأن الخط الناقل للبترول من الجنوب لبورتسودان هل ملك لحكومة السودان وهذا إعتقاد خاطئ لأن الخط الناقل هو ملك لحكومة الصين وهي الجهة الوحيدة المخول لها حق التأجير إن كان للسودان أو جنوب السودان.

السودان له الحق في رسوم العبور فقط والذي تم الإتفاق عليه برسوم واحد دولار فقط أم الثمانية دولار فهي لحكومة الصين التي تنازلت منها للسودان مراعاة لظروفه الإقتصادية وهذا بإيعاز من الإدارة الأمريكية ويصبح المجموع 9 دولار نصيب الصين 8 والسودان واحد دولار. وبعد نهاية الثلاثة أعوام تسحب الضين الثمانية دولار ويتبقى للسودان دولار واحد.
هذا كله ما جاء في الإتفاقية وغير ذلك فهو للإستهلاك السياسي.
[u][center]

هو كان في بترول