البشير سحب الملفات من نافع وعثمان والجاز ولجأ إلى منبر "خاله" والمجموعات السلفية
واشنطن: عبد الفتاح عرمان

قال السيد مبارك الفاضل المهدي، القيادي البارز في حزب الأمة القومي إن التغيير قادم لا محالة، مضيفاً: "النظام (نظام الخرطوم) لا مجال لإصلاحه، وهو غير قادر على الإصلاح". وأشار إلى أن هناك اربع قضايا ستعجل بذهاب النظام، من بينها النظام الإقتصادي الذي ليس هناك مجال لإصلاحه إلا بإصلاح النظام السياسي- على حد قوله. تابع: "النظام خلق آلة عسكرية وأمنية لجلب التأييد وحماية النظام، و82% من موارد السودان تذهب لتلك الأجهزة.. وبعد ذهاب الجنوب فقد السودان 75% من موارده وليس هناك مجال للصرف على تلك الأجهزة. وأصبح النظام مثل "المركب المقدودة" في عرض البحر، ولا مجال لإصلاحها إلا بتفريغ الحمولة". وأردف: "النظام يتآكل من الداخل بسبب الفساد والحروب التي شنها المؤتمر الوطني.. وهناك مجموعة صغيرة هي التي تدير دفة الامور داخل الدولة، والبشير كان قد منح سلطاته السياسية لإدارة شؤون الحكم إلى نائبه علي عثمان طه، وترك شأن الأجهزة الأمنية إلى مساعده نافع علي نافع، وأوكل إلى عوض الجاز مسوؤلية مكتبه الأمني". وأستطرد: "بعد إتهام البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية رفض كل المسؤولين الدوليين الذين زاروا السودان مقابلة الرئيس على خلفية إتهامه بإرتكاب جرائم حرب في دارفور، وقابلوا نائبه علي عثمان ونافع على نافع .. لكن إنتبه أو نبه البشير إلى أن التسويات التي تجري مع المجتمع الدولي ستضعه خارج دائرة الفعل، لذا، سحب كل الملفات من عثمان ونافع والجاز وأمسك بها؛ وهو لم يمارس السلطة وليس لديه رؤية لإدارة الصراع، ولجأ إلى منبر "خاله"- منبر السلام- والمجموعات السلفية المتطرفة. ومنبر السلام متعسف ومنغلق وليس لديه أية رؤية.. وصار النظام مضطرب عقلياً".

المهدي الذي كان يتحدث إلى الجالية السودانية في واشنطن عبر ندوة اقامها منبر السودان الديمقراطي على شرفه، كشف عن أن الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة تكلف خزينة الدولة أربعة مليون دولار يومياً، مشدداً على قيادات الجيش رفضت الزج بها في حرب لا معني لها ولا طائل من ورائها- على حد تعبيره. وأوضح: "15% من جنود القوات المسلحة في القاعدة الغربية ينتمون إلى جبال النوبة، بالإضافة إلى دارفور.. وهذا الأمر سيهدد بقاء الجيش موحداً، سيما وأن المناطق التي تدور الحرب فيها ينحدر منها معظم جنود القيادة الغربية، وهم لا يريدون استمرار هذه الحرب التي يشنها المؤتمر الوطني على مناطقهم".

وأكد على أن الحكومة "مفلسة" حيث استدانت 700 مليون دولار لاستيراد القمح والدقيق لتهدئة الشارع بعد التظاهرات الأخيرة، وأنها عجزت عن مقابلة إحتياجات الموسم الزراعي وزارعة القطن.

وقطع المهدي بإمكانية توحد القوة المسلحة مع قوي الإجماع الوطني والتوقيع على وثيقة البديل الوطني من كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع الوطني لإسقاط النظام، معرباً عن أمله في أن تتوصل القوي الحاملة للسلاح إلى إتفاق مشترك مع قوي المعارضة في الداخل في القريب العاجل حتي تكون بديلاً مقبولاً للشعب السوداني.

وأكد المهدي أن الوقت الحالي ليس وقت معارك جانبية، مشيراً إلى أن القيادة التاريخية لحزبي الإتحادي الديمقراطي والأمة القومي كانت لديها رؤية مختلفة عن الشباب لتغيير النظام لكن الشباب تجاوزها وخرجت المظاهرات من مسجدي السيد علي والسيد عبد الرحمن، نافياً أن يكون الحراك وتباين وجهات النظر داخل حزب الأمة القومي حول إسقاط النظام، لإقالة أحد. تابع: "نحن، مع اسقاط النظام، ونقول للجميع لا تعملوا على إقالة القيادات التي تقف ضد اسقاط النظام.. وسنذهب في عملية اسقاط وحينما نصل إلى تلك القيادات الرافضة لإسقاط النظام سنتجاوزها ونواصل السير إلى أن نسقط النظام.. لكننا لن نعمل على إقصاء احد في حزبنا، فليبق الجميع في أمكانهم؛ والتغيير القادم كفيل بذهاب تلك القيادات".

وتحدث في الندوة، المناضل رضوان داؤود القيادي بحركة (قرقنا) الذي أطلق سراحه من قبل قوات أمن النظام الحاكم موخراً، بالإضافة إلى القيادي بالحركة الشعبية-شمال الاستاذ علي عسكوري والقيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي أحمد عبد الله الذي وصل واشنطن يوم أمس الأول بعد اطلاق سراحه من قبل قوات الأمن السودانية.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com



















.