أحمد عوض الله
لاجئون ولكن
الأحد 14 أبريل 2013 - 8:00 ص

ما الظروف التى تدفع البشر لترك الوطن والبحث عن وطن جديد؟ عندما تمزق بلدك الحرب أو النزاعات أو عندما تتعرض للملاحقة لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو جنسية قد يكون الفرار هو الأمل الوحيد. ولكن فى كثير من الأحوال تتبخر أحلام البحث عن الأمان أو فى فرصة بدء حياة جديدة. غالبا ما يتعرض اللاجئين للكثير من العوائق القانونية والاقتصادية والثقافية واللغوية حسب الدولة التى يتم اللجوء إليها.



●●●



مازلنا نعيش فى عالم ملئ بالتحديات والنزاعات فقد تسبب الوضع السورى فى تخطى عدد اللاجئين السوريين مؤخرا مليون لاجئ، حيث يتدفق العديد من اللاجئين السوريون إلى الدول المجاورة، بما فى ذلك الأردن وتركيا والعراق ومصر. ولكن اللجوء إلى مصر لا يقتصر على السوريين حيث سبقهم الفلسطينيون والعراقيون وتستقبل مصر يوميا العديد من اللاجئين من السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا واريتريا وغيرها من دول أفريقيا.



وبالرغم أن رد الفعل لوجود السوريين بمصر أظهر المعدن الكريم لبعض المصريين الذين قدموا العون لهم لكنه أظهر فى نفس الوقت عنصرية واضحة ضد اللاجئين من الدول الأفريقية. أبلغ مثال على ذلك هو عدم تكافؤ استجابة المجتمع المدنى لجاليات اللاجئين المختلفة. فقد سارعت العديد من مؤسسات المجتمع المدنى سواء كانت مؤسسات كبيرة مثل نقابة الأطباء المصرية أو جمعيات خيرية صغيرة إلى تقديم مساعدات طبية ودعم بالسكن أو الطعام للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين.



ولكن فى المقابل يتم مساعدة اللاجئين من أصل أفريقى من خلال مجموعة صغيرة ومحدودة من منظمات المجتمع المدنى والتى تعمل غالبا مع اللاجئين فقط. وفى حين أن تلك المنظمات تفتح أبوابها للاجئين السوريين أيضا، لكنه من شبه المستحيل على اللاجئين الأفارقة الحصول على أى خدمات خارج هذا النطاق الضيق من المنظمات.



هذا الفارق الشاسع فى استجابة المجتمع المدنى يؤثر بشكل كبير على اندماج السوريين فى المجتمع المصرى بشكل عام ويعزز تهميش الأفارقة وانعزالهم عن المجتمع الذى يعيشون فيه. ويتضح ذلك من تركز وجود اللاجئين الأفارقة فى القاهرة (حيث يستطيعون الحصول على خدمات) فى حين ينتشر اللاجئون السوريون فى شمال مصر وجنوبها بسبب وجود فرصة أن يلقوا الدعم حيثما يتواجدون.



●●●



علاوة على ذلك، التعرف على الحياة اليومية للاجئين الأفارقة يكشف عن واقع مؤلم حيث يتعرضون بشكل يومى للعديد من التعليقات العنصرية والساخرة والتى قد لا يدرك من يقولها مدى تأثيرها السلبى على من يسمعها. أضف إلى ذلك المضايقات والتحرشات الأمنية المستمرة. ويعيد ذلك إلى الذاكرة المجزرة التى قامت بها القوات الأمنية المصرية لفض اعتصام اللاجئين السودانيين أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بميدان مصطفى محمود فى عام 2005 والتى تسببت فى مقتل العشرات من اللاجئين بمن فيهم نساء وأطفال والترحيل القسرى للمئات غيرهم.



وما يتعرض له للاجئين الأفارقة ليس حكرا عليهم، حيث تطيل التعليقات العنصرية المصريين النوبيين أيضا وكثيرا ما يتعامل معهم على أنهم غير مصريين حتى يثبت العكس مما يعكس جهل قطاع كبير من المجتمع بوجودهم معنا فى نفس الوطن. بل من الممكن أيضا أن نلوم تهميش النوبيين إلى الآن بسبب تلك العنصرية نفسها فحين يطالب النوبيون بحقهم فى العودة إلى أراضيهم الذين تم ترحيلهم منها يُقال عليهم إنهم محرضون أو انفصاليون.



وإذا نظرنا إلى أوضاع النساء من اللاجئين نجد أن اللاجئات الأفريقيات يعانين من خليط مر من التحرش الجنسى الممزوج بالعنصرية فى الشارع. كما أن جزءا كبيرا من اللاجئات الأفريقيات يشتغلن بالعمالة المنزلية مما يعرضهم للعديد من الانتهاكات سواء انتهاكات جنسية أو غيرها والتى يتعرض لها غيرهن من يعمل فى هذا العمل. كما تتصاعد حاليا تقارير عن استغلال اللاجئات السوريات واللواتى يتم تزويجهن كرها استغلالا للظروف الاقتصادية التى يمر بها السوريين فى مصر، ويعد ذلك نوعا من الاتجار بالبشر والذى يتم ترويجه من خلال بعض المؤسسات الدينية.



وما يتعرضن له اللاجئات على اختلاف أصلهم هو انتهاك جسيم لحقوقهن وكرامتهن ولكنه يظهر أيضا النظرة المختلفة التى يتعامل بها بعض الرجال المصريين الذين يستغلون ظروف هؤلاء النساء، حيث إن الأفريقية مجرد خادمة يمكن انتهاك جسدها بدون عواقب ولكن السورية هى امرأة جميلة تصلح للزواج!



●●●



ولكن الجدير بالذكر أن المشكلة أعمق من ذلك، فالترابط التاريخى مع سوريا يؤثر على تعاملنا معهم كما أن الإعلام المصرى يقوم بتغطية الأحداث فى سوريا بشكل مكثف فى حين أنه نادرا ما نعرف أخبار ما يحدث فى الدول الأفريقية المجاورة. كما يظهر خطاب النظام الحالى التزاما سياسيا نحو دعم القضية السورية على نقيض العلاقات المصرية ــ الأفريقية الضعيفة.



لقد حافظت مصر على علاقات وثيقة مع الدول الأفريقية فى فترة رئاسة جمال عبدالناصر حين كان يوحدنا النضال من أجل الاستقلال ضد الاستعمار والهيمنة الغربية. ولكن بعدها فترت العلاقات وخصوصا فى ظل نظام مبارك الذى لم يعر جيراننا الجنوبيين أى اهتمام حقيقى. وزادت محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا فى 1995 أثناء حضوره لقمة منظمة الوحدة الأفريقية الفجوة مع أفريقيا ولم يحضر مبارك بعدها أى من القمم الأفريقية التالية. كما ضاعفت الخلافات على حصة مصر من النيل من التوتر فى العلاقات الدبلوماسية مع دول حوض النيل.



وختاما فإن المقارنات دائما ظالمة والمعاناة لا يمكن قياسها. كما أن لا يستطيع أحد أن يصف الظروف الحياتية للاجئين السوريين بأنها مريحة، فالأوضاع الحياتية للاجئين بشكل عام لا تتحسن بدون التزام من الدولة والمجتمع المدنى على إدماجهم وتقديم العون لهم.



ولكننا بصدد مشكلة حقيقة لا نود الاعتراف بها وهى أننا نعانى من العنصرية ضد الأفارقة وهو شىء غريب لأننا أنفسنا أفارقة. الأخطر من ذلك أننا نعيش فى حالة من الإنكار ولا نأخذ أى موقف بخصوص هذه العنصرية. ولا يمكن أن يتحسن الوضع قبل أن نعترف بالمشكلة من الأساس. لقد كنا فى نفس حالة الإنكار لوجود أزمة التحرش الجنسى فى شوارعنا ولكننا الآن بدأنا نعترف به ونحاول أن نفكر فى كيف نواجه هذه المشكلة. فمتى نرفع رءوسنا من الرمال؟







ناشط حقوقى ومدون مصرى
منقول من جريدة الشروق

لك التحية اخي صديق ودائما ماتبحر بنا باوجاع تهمنا وتهم غيرنا نعم هناك اضطهاد للافارقة من الدول الاسلامية والغربية ويعتبروهم عبيد ونسوا او تناسوا ان سبحانه وتعالي لايفرق بين عباده الا بالتقوي اما ان كانت مصر تتعامل بهذا التعامل فدي ام المصائب

الاخ صديق الماحي
ظروف المعيشه الصعبه هي التي فرضت هجره الشباب سوء كانت شرعيه او غير شرعيه
لك التحيه

عزالدين حسن محمد كتب:

لك التحية اخي صديق ودائما ماتبحر بنا باوجاع تهمنا وتهم غيرنا نعم هناك اضطهاد للافارقة من الدول الاسلامية والغربية ويعتبروهم عبيد ونسوا او تناسوا ان سبحانه وتعالي لايفرق بين عباده الا بالتقوي اما ان كانت مصر تتعامل بهذا التعامل فدي ام المصائب

شكرا عز الدين على المرور والتعليق
مصر بس دى العنصرية فى عالمنا منتشرة حتى فى بيوتنا وفى السودان عندنا عنصرية بأنواع مختلفة مرات تخليك غريب حتى فى بيتك

محمد الطيب ابراهيم كتب:

الاخ صديق الماحي
ظروف المعيشه الصعبه هي التي فرضت هجره الشباب سوء كانت شرعيه او غير شرعيه
لك التحيه

طبعا يا باشا
لكن اى ظروف لا تسمح بانتهاك انسانية الانسان أثر عنصرية تافهة يمارسها جهلاء

سلام ودالماحي
كل ماذكر عن اسباب اللجوء صحيحا ومقال جدير بالاحترام لاعترافه بحقوق الاخرين
ولكن مشكلة اللجؤ 99% منها مادية قبل ان تكون سياسية او عرقية
لو المواطن في بلدو عندو مايكفيه ويلهيه كان ساب الحكومة في حالها ولكن لقلة الحيلة وضيق ذات اليد والفاقة والعوز تجده يفكر في وسيلة ليكسب منها مال ولما لم يجد لعجز الحكومة عن توفيرها تجده يلجأ للجؤ ومعروف لكي تحصل على لجؤ لابد ان تقدم مسوقات وتبريرات لقبولك لدى المنظمة وبعد كدة لايكف قلمك عن اساءة الحوكمة وبلدك
اما الواحد في المية فاعتراضهم على السلطة قد يكون محقا لان الحكام بشر لهم طبعات انتهازية وتسلطية وعلى ذكر المعارضة السودانية احتوت واشترت الحكومة معظمهم وباتوا ولي حميم ودخلوا فرحين مهللين بحمد الانقاذ التي وصفوها باعنت ماقيل
فهل تغيرت الانقاذ ام تغيرت مصالح المعارضة

الأخ /ابو الطيب
شكرا للمرور والاضافة الثرة لوضوع البوست
اوافقك تماما فيما ذكرت
اللاجئين يجدون صعوبات بالعة فى التعايش فى بلد اللجؤ كانهم مش بشر على عكس ما تنادى به المبادئ والقوانين والعرف والأخلاق والمفوضية تعمل ما عليها وتقوم بواجب الحماية فى حدود الامكانيات المتاحة من الحكومات .. ولابد من ان يفهم اللاجئ وضعه وطبيعته الدونية ويحاول بمجهود فردى الاندماج فى المجتمع الجديد بقوة حتى لا يتعرض لأشكالية العنصرية الفجة الذى هو ايضا عامل مساعد فى تفشيها بسبب تصرفاته التى لا ترقى الى مستوى البلد المضيف واعتماده على المفوضية وسرعة اعادة توطينه وانتظاره المرير وهو لا يندمج بسهولة فى البلد المضيف مما يعرضه للعنصرية

ما سبب نجاح عملية إعادة توطين اللاجئين في نيبال؟
Tuesday, December 31, 2013 6:02 AM
Mark as Unread Flag this message

From:
"إيرين"
To:
"صديق الماحى"

Full Headers Printable View
ما سبب نجاح عملية إعادة توطين اللاجئين في نيبال؟
31/ديسمبر/2013
Read the story in English

بعد مرور ست سنوات على إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين البوتانيين في بلدان ثالثة بعد أن كانوا يقيمون في مخيمات في نيبال، يقول بعض الخبراء أن هذه العملية أفرزت دروساً يمكن أن تثري جهوداً مماثلة في جميع أنحاء العالم.

ومنذ إطلاق البرنامج في أواخر عام 2007، تم توطين أكثر من 86,000 من أصل 108,000 لاجئ بوتاني في نيبال بشكل دائم في ثمانية بلدان هي الولايات المتحدة وكندا وهولندا والدنمارك وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، مما يجعل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات إعادة التوطين في العالم.

"وكان الدرس الرئيسي من حالة اللجوء هذه هو أن الالتزام القوي والتعاون من جانب الدول يمكن أن يساعد في تحقيق انفراجة في حالات اللجوء التي طال أمدها،" كما أشارت سيسيل فرادو، كبيرة مسؤولي الحماية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيبال خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وتشير حالة اللجوء الطويلة الأمد إلى الوضع الذي يعيش فيه اللاجئون خارج بلادهم لمدة خمس سنوات أو أكثر وعندما يكون هناك احتمال ضعيف لحل مشكلتهم في المستقبل القريب، وفقاً لمشروع حالات اللجوء الطويلة الأمد، وهو مبادرة بحثية مشتركة أطلقها مركز جامعة أكسفورد لدراسات اللاجئين والمعهد النرويجي للشؤون الدولية ومركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين.

ومن الجدير بالذكر أن أول مخيم للاجئين في نيبال تأسس في عام 1990 بعد فرار الآلاف من اللوتسامباس ((Lhotsampas، وهم مواطنون نيباليون من عرقية الهندوس، من مملكة بوتان المجاورة خوفاً على حياتهم بعد أن سنت حكومة بوتان قواعد المواطنة الجديدة.

وبحلول عام 1996، ارتفع عدد سكان المخيم إلى أكثر من 100,000 لاجئ وفشلت 15 جولة من المحادثات بين نيبال وبوتان في حل المشكلة.

وفي عام 2007، أعلنت مجموعة من الحكومات المانحة - تكونت في البداية من أستراليا وكندا والدنمارك والنرويج وهولندا والولايات المتحدة، وتضم الآن المملكة المتحدة ونيوزيلندا - أنها سوف "تعيد توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الذين اختاروا هذا الخيار على مدار عدة سنوات،" كما أوضحت فرادو.
الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
إعادة التوطين يمكن أيضاً أن تكون مصدراً للقلق

وارتفع عدد مخيمات اللاجئين في شرق نيبال إلى سبعة، ولكن نظراً لاختيار الكثير من اللاجئين لإعادة التوطين في بلد ثالث، تم دمج المخيمات في وقت لاحق في مخيمين اثنين هما بلدانغي في منطقة جابا وسانيستشاري في منطقة مورانغ.

ولا يزال هذا البرنامج في نيبال واحداً من الأكبر في العالم. وقال كينسوكي ماتسويدا، الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، التي تشارك في عملية إعادة التوطين: "سيتم توطين اللاجئين الذين يرغبون في إعادة التوطين في أقرب وقت ممكن، ولكن هذه العملية قد تستمر لعدة سنوات".

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، كانت نيبال، حتى منتصف 2013، أكبر بلد مغادرة بغرض إعادة التوطين في بلد ثالث، حيث غادرها 5,400 لاجئ بوتاني في تلك السنة، ذهب معظمهم إلى الولايات المتحدة.

ويرجع نجاح عملية إعادة توطين اللاجئين في نيبال إلى توفر بيانات موثوقة حول اللاجئين، والاهتمام بتفاصيل عملية إعادة التوطين، وتعاون المنظمات الدولية مع بلدان إعادة التوطين وحكومة نيبال.

المعلومات الجيدة تخلق برامج جيدة

وفي عامي 2006 و2007، قامت المفوضية والحكومة النيبالية بالتحقق من اللاجئين البوتانيين وأجرت تعداداً للأشخاص الذين يعيشون في المخيمات السبعة. "ومن خلال هذا الإجراء، تم جمع سجل دقيق لعدد اللاجئين، وكذلك معلومات مفصلة عن كل فرد، بما في ذلك صورة فوتوغرافية. ويعتبر ضمان نزاهة عملية إعادة التوطين أمراً بالغ الأهمية لاستمرار... البرنامج،" كما أشارت فرادو.

من جهتها، قالت كندرا ريناس، نائبة مدير مركز دعم التوطين في داماك، في شرق نيبال، التابع للمنظمة الدولية للهجرة: "لقد أُجريت عملية التسجيل والتحقق حتى قبل الحديث عن إعادة التوطين، وبالتالي فإن البيانات نظيفة – أي أن العملية لم تشمل عدداَ كبيراً من الناس الذين يلجؤون إلى الاحتيال للانضمام إلى القائمة".

أما كارولين مارشيلوك، الباحثة من جامعة ديوك في الولايات المتحدة والتي زارت مخيماً بالقرب من داماك في عام 2013، فذكرت أن "هؤلاء اللاجئين يواجهون [الآن] نوعاً مختلفاً من الخوف، نظراً لأن الهجرة تغير حياتهم مرة أخرى" مضيفة أن "إعادة التوطين تسيطر على عقول اللاجئين وغالباً ما تؤدي إلى القلق".

وفي سياق متصل، وجدت دراسة أجريت في عام 2011 من قبل حكومة نيوزيلندا، التي رحبت بـ 860 لاجئاً من بوتان، أن بعض الناس في المخيمات كانوا قلقين بشأن الجوانب العملية للانتقال إلى بلد جديد، إذ قال معدو التقرير: "لم تكن لدى معظم الناس الذين تحدثنا إليهم خبرة تذكر في مجال السفر، باستثناء الطرد من بوتان والسفر بالشاحنات عبر الهند إلى جنوب نيبال".
الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
لم يتبق سوى مخيمين اثنين فقط

وتعد الخدمات اللوجستية المطلوبة لنقل عشرات الآلاف من الناس الذين عاشوا في مخيم للاجئين تحت حكم ذاتي محدود لسنوات عديدة أمراً معقداً.

وقالت ريناس من المنظمة الدولية للهجرة: "نحن مسؤولون عن الخطوات الإجرائية، بما في ذلك إجراء مقابلات شخصية لمعرفة تفاصيل التاريخ الشخصي والفحوص الطبية. بعد ذلك نساعد في الجانب العملي لإعادة التوطين أيضاً، بدءاً من استئجار رحلات جوية من بادرابور [شرق نيبال] إلى كاتماندو [العاصمة]، وإدارة مركز العبور هناك، وتوفير رحلات تجارية دولية".

وأضاف دميترو دميترينكو، رئيس المكتب الفرعي للمنظمة الدولية للهجرة في داماك أن "تفاصيل السفر والعبور مهمة للغاية، ونظراً لظروف الطقس المتغيرة باستمرار والطائرات المروحية الصغيرة المستخدمة في نيبال، لا نستطيع ضمان توفر رحلات داخلية مغادرة كل يوم، ولذلك نضطر إلى إرباك العملية وقضاء بعض الوقت في كاتماندو".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة في العاصمة يمكنه أن يستوعب حوالي 400 شخص لكل ليلة ويعتبر عنصراً حاسماً في عملية إعادة التوطين. "وبمجرد وصول اللاجئين إلى مركز العبور، يتركز 90 بالمائة من التدريب حول كيفية ركوب طائرة والتحرك داخل مطار،" كما أوضح، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية للهجرة توظف أشخاصاً متخصصين لمساعدة اللاجئين أثناء عبورهم في عدة مطارات محورية رئيسية حول العالم.

تعاون حيوي

وتضمن العلاقة الوثيقة بشكل فريد مع حكومة نيبال أن يسير كل شيء بشكل سلس. وقالت ريناس أن "عملية واسعة النطاق مثل هذه لا يمكن أن تحدث دون تعاون هائل من جانب حكومة نيبال. فقد سمحت بوصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات وتعاونت مع الوكالات الدولية لإنجاح هذه العملية".

وأعرب بيان رسمي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية في نيبال في يوليو 2013 خلال زيارة الوزير إلى جنيف عن امتنان الحكومة للمفوضية على الحفاظ على مخيمات اللاجئين في نيبال وإعادة توطين البوتانيين.

وفي إشارة إلى عمليات إعادة التوطين، قال مادهاف براساد غيميري وزير خارجية نيبال في 18 ديسمبر 2013: "أود أن أعبر عن تقديري لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في نيبال على جميع الأعمال الجيدة التي قام بها في هذا البلد".

وأكدت فرادو من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن "هذا كان ممكناً فقط بسبب سخاء لا يصدق من بلدان إعادة التوطين، وقدرة اللاجئين على الصمود، والدعم الكبير من حكومة نيبال، والشراكة النموذجية مع المنظمة الدولية للهجرة".

ووفقاً للمفوضية، بلغ عدد اللاجئين 11.1 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم في عام 2013، ويعاني ما يقدر بنحو ثلثيهم من حالات لجوء طويلة الأمد خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مشروع حالات اللجوء الطويلة الأمد، يعد 1.6 مليون عراقي ونحو 3 ملايين أفغاني – يعيش معظمهم في إيران وباكستان – من بين أكبر حالات اللجوء الطويلة الأمد في العالم.

kk/ds/he-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تأتيكم هذه المادة من قبل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، الخدمة الإخبارية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ولا تعكس الآراء الواردة في هذا المقال بالضرورة وجهات نظر منظمة الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء فيها. كما أن الحدود والأسماء والتسميات المستخدمة على الخرائط الواردة في هذا الموقع والروابط المحيلة على مواقع خارجية لا تعني إقراراً أو قبولاً رسمياً من قبل الأمم المتحدة. تخضع إعادة نشر أو استخدام المعلومات الواردة على موقع الشبكة لأحكام حقوق الطبع والنشر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الواردة على: حقوق الطبع والنشر لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"