بسم الله الرحمن الرحيم
>
> يتمخض الجبل فيلد فاراً
>
> لا شك اننا كنا شغوفين ومشدودين وظانين الخير بان نسمع نحن مزارعى مشروع الجزيرة قرارات كبيرة وعظيمة من الحكومة عبر تقرير اللجنة التى كونها النائب الاول لرئيس الجمهورية لمراجعة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والاداء والنتائج ذلك بالطبع بهدف تصحيح كافة الاخطاء والمعوقات التى ادت الى الحالة التى وصل اليها المشروع من تدمير وخراب متعمد وغير متعمد بسبب الجهل والادعاء النظرى الذى تتحدث عنه بعض القيادات السياسية والتنفيذية والادارية وكذلك القيادات التنظيمية فى اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل والتى لازالت تكابروبعض مناصريهم المنتفعين منهم  بكل بجاحة وقوة عين وعدم حياء يدافعون عن قانون عام 2005م القانون الكارثة التى المت بمشروع الجزيرة وباهل الجزيرة عامة وهم ومشروعهم العظيم الذى كان عصبة الاقتصاد الوطنى وسبيل كسب العيش لمعظم ابناء الشعب السودانى .
>
> نود ان نقول الان الجميع فى موقف احر من الجمر وخوف ووجل مما ستاتى به النتائج ذلك لان المؤشرات لا تبشر بخير ابدا وهذا ليس تشاؤما وانما ذلك ناتج من عدم الثقة وعدم وضوح الرؤية رغم محاولة اللجنة إضفاء ضوضاء وبريق اعلامى محموم تشاركهم فى ذلك وسائط الاعلام خاصة الفضائيات التى تحاول ان تظهر بمظهر القيم الوطنية والحرص على مصالح البلاد والعباد .نحن نقدر ذلك لهم ان كانوا صادقين ونحثهم كذلك .ولكننا نقول لهم ان معظم  المذيعين الذين يجرون مثل هذه الحوارات عن اعمال اللجنة ومشروع الجزيرة كلهم جهلاء بإمتيازوليس لديهم خلفية عن الموضوعات . او انهم عالمين ولكنهم مبرمجين بإمتياز ايضا. ولذلك جاءت كل تغطياتهم دون إستثناء خصما على الاهداف الكبيرة التى اعتقد الناس ان اللجنة كونت من اجل تحقيقها. نقول لهم ان سعيكم مشكور واتركوا هذا الامر لاهله اذا كانت لديكم مساحة من الحرية والشفافية والمصداقية . اما ان تاتوا بقيادات اتحاد المزارعين والقيادات التنفيذية التى هى الان تحت النظر والتقييم السليم لنتائج كسبها وحصيلة اعمالها طيلة العقدين من الزمان وخاصة العشرة مواسم الاخيرة بعد صد ور القانون الكارثة قانون 2005م حتى لو ادى الامر لإلغاءه ومحاسبة المتسببين .
>
> كان واضحا لكل متابع وبالطبع لكل المزارعين وهم وجلون مما سياتى . لقد بدات اللجنة بلقاءات شملت العديد من الانماط وفى لقاء تلفزيونى على احدى الفضائيات كان رئيس اللجنة د/ تاج السر مصطفى  وصلاح المرضى  رئيس اتحاد مزارعى السودان وامين مال اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل وعضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة وعضو مجلس إدارة شركة السودان للاقطان ومواقع اخرى عديدة اهمها عضويته الدائمة فى مجلس إدارة النهضة الزراعية التى ترسم وتامر الناس بتنفيذ سياستها التى تقوم عليها حركة العمل الزراعى . كان رئيس اللجنة يتحدث بموضوعية ومنطق مقبول ولكن كان ممثل المزارعين عكسه تماما بل كانت كلماته تحمل روح التحدى بان اللجنة لا تستطيع ان تغير او تلغى قانون 2005م . هذا الحديث اعطى فكرة ان هذا الإنسان  مالى ظهره  بقوة لا يمكن لاى كان ماكان ان يتخطاها او يعمل غير ما هى تريد وتبتغى هذا جانب .
>
> كذلك اعتقد الناس ان اللجنة فى تقديمها الى تقرير فرعى  حرصا  منها لضمان الموسمين الصيفى والشتوى القادمين هو ايضا نوعا من الهروب من المهمة الرئيسية التى اوكلت الى اللجنة بل اعتبرها الناس نوع مخل من الاستباق لقرارات اللجنة النهائية التى يتشكل عليها العمل ومستقبل المشروع الذى ينتظره الجميع وفى نفس الوقت هو نوع من التسويق . ويتثق  تماما مع  ما يخطط له وزير الزراعة الحالى .لقد التقينا بعدد من اعضاء اللجنة الموقرة وكانت إفاداتهم وطرحهم وافكارهم متناقرة وغير مركزة وغير واضحة وتنم عن حيرة وجهل وتردد عما يريدون ان يقولون او خوف مكتوم فك الله اسرهم وحيرتهم والهمهم الرشد والصواب وقوة الحق والشجاعة .
>
> اعلنت اللجنة انها تحصلت على مبلغ 153 مليون جنيه لمواجهة الموسمين المقبلين صيفى وشتوى بمشروع الجزيرة  واستلمت منها الان 74 مليون ولكنها لم تخبرنا كيف تتم عملية التمويل هل هى عن طريق البنك الزراعى . بعضهم قال لنا من المحتمل ان تودع هذه المبالغ لدى مجلس إدارة التمويل الاصغر لكى تقوم بعملية إدارة تمويل المزارعين . عجبا والله .
>
> لماذ مثل هذا الالتفاف والمكر الخبيث من المعلوم ان الدولة عبر تاريخ مشروع الجزيرة الطويل كانت تتولى عملية التمويل عن طريق إدارة المشروع ويحصر التمويل فقط فى محصول القطن  وفيما بعد القمح وكل من هذين المحصولين يتم استلامهم وتسويقهم بواسطة الادارة وشركة الاقطان ولا يستطيع المزارع ان يتصرف فيها وحتى لو افترضنا ان المزارع حاول ان يتصرف فيها فانه بالقطع لا يجد سوقا او تاجرا للشراء . اذا لماذا مثل هذا الخوف والالتفاف حول مثل هذه الاشياء الظاهرة المعروفة . الا اذا كان هنالك شئ فى نفس يعقوب والله اعلم بالسرائر .
>
> اوردنا بعض مثل هذه الامثلة لندلك على ان الشك اصبح يقينا راسخا وان قيام هذه اللجنة ما اريد به الخير والاصلاح ابدا انما المقصود هو سياسات واجندة خاصة عالقة باذهان السلاطين لا يمكن الرجوع منها الى الوراء قيد انملة . وسوف يتمخض الجبل ليلد فار كما جاء في عنوان المقال .
حسن مصطفى عبد الحليم
مزارع بقسم الهدى

مقال من البريد المرسل بتاريخ 24/4/2013م الساعة 3 و6 دقائق للاستاذ عبداللطيف البوني

نحي العم حسن مصطفى عبدالحليم حفظه الله ورعاه
على قول الحق وقوة المنطق
ونسال الله ان يرد الروح في المشروع الذي كان عماد السودان الاقتصادي
كما نشكر الاستاذ البوني على نشره المقال
شكرا عوض الله لاشراكنا في المعلومة