بسم الله الرحمن الرحيم
الصحوة الإسلامية وتحديات العصر
ورقة مُقدمة إلى مؤتمر الشباب والصحوة الإسلامية الدولي
طهران في الفترة ما بين (28-29) يناير 2012م
إعداد وتقديم: الزبير محمد علي
في أقل من ربع قرن من تاريخ الإنسانية اكتمل نور الهداية الإلهية بمجيء رسالة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا النور الإلهي أهدى إلى الإنسانية منظومة متكاملة شملت كافة نواحي الحياة من اعتقاد، وتعبد، وأخلاق، ومعاملات، واجتماع الخ. وأجاب عن تساؤلات كثيرة تحتاجها الإنسانية في معاشها ومعادها كأصل الكون، وماهية الإنسان فيه، والغاية من وجوده، وماينفعه ومايضره،علاقته بالله وعلاقته بالمجتمع من حوله، ومآله ( إلى أين هو ذاهب؟). وملاحظ أن فترة اكتمال الرسالة ( ربع قرن إلا قليلاً) احتوت على التدرج في تنزيل هذه المنظومة المتكاملة، إذ بدأت بالعقيدة ثلاثة عشر عاماً في مكة لتستقر في النفوس، ثم اكتملت بعد ذلك بقية المنظومة في المدينة من أحكام، وإقامة الدولة الخ. وجدير بنا تأكيد أن هذه الرسالة لم تأت بدينٍ جديد كما فهم البعض ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم إن اتبع ما أوحي إلى وما أنا إلا نذيرٌ مبين) . إنها جاءت مُصَدقة لرسالات الأنبياء السابقين: – فرسالة السيد المسيح جاءت مُصدقة لرسالة نبي الله موسى عليهما السلام: (وقفينا على ءاثراهم بعيسى بن مريم مُصدقاً لما بين يديه من التوراة وءاتينه الإنجيل) . – ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مُصدقة للرسالات السابقة: ( وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومُهيمناً عليه) . – وأصل الدين واحد ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ولكن الشرائع متعددة (لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا) . – في القرآن الكريم وردت صيغة: “مُصدقاً لما بين يديه أربع عشر مرة، ولم يقل ناسفاً لما بين يديه، أو مُلغياً لما يديه، أو مُبطلاً لما بين يديه” ما يعني أن رسالة محمد صلى الله وعليه وسلم هي الحلقة الأخيرة لرسالات الله تعالى (مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجلٍ بنى داراً فأكملها وأجملها إلا موضع لبنة، فكان الناس إذا مروا يقولون: ما أحسن هذه الدار لولا موضع هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين). إن رسالة النبي صلى الله وعليه وسلم اتفقت مع رسالات الأنبياء السابقين في التوحيد، والعدل، والبعث الآخروي. ومع ذلك فقد تميزت عليهن بالخصوصية الآتية: – العالمية (وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً). – الختام (ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) . – الشمول (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين). – موافقة الفطرة (فطرة الله التي فطر الناس عليها). – التيسير ورفع الحرج (يُريد الله بكم اليسر ولا يُريد بكم العسر) . لقد عمر الإسلام كافة أنحاء المعمورة بوضوح تعاليمه، وبتميزه الحضاري في كافة المجالات: الروحية، والخلقية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. وفي فترة وجيزة استطاع الإسلام أن يتمدد في كل قارات العالم. وفي 80 عاماً بلغ حظاً من الانتشار لم تبلغه الامبراطورية الرومانية في ثمانية قرون. واستطاعت دولة الإسلام أن تخضع رقعة كبيرة من العالم تحت سلطانها. وحققت في ظل الإسلام قوميات كثيرة أبهى أمجادها كالعرب، والفرس، والمغول. ومع كل هذا التميز فقد أتى على الأمة حينٌ من الدهر تراجعت فيه قوتها، وضعفت شوكتها، وتفككت وحدتها، وقل إجتهادها، فالتقمها الاستعمار في حين غفلةٍ من أهلها، وأخضع أرضها بالقوة، فأصبحت أمة تابعة لا قائدة، ومغلوبة على أمرها لا غالبة، ومفعولٌ بها لا فاعلة ما جعل المفكر الإسلامي مالك بن نبي يصفها بحالة القابلية للإستعمار قبل مجيء الإستعمار إلى بلاد المسلمين. هذا الهوان الذي أصاب الأمة مرده إلى أربعة عوامل رئيسية: العامل الأول: الإستبداد السياسي الذي أعقب دولة الخلافة الراشدة. العامل الثاني: الظلم الاجتماعي. العامل الثالث: الجمود الفكري الذي أعقب قفل باب الإجتهاد بعد القرن الثالث الهجري. العامل الرابع: التفرق المذهبي. إن الضعف الذي أصاب الأمة الإسلامية هو الذي أتى بالإستعمار الأجنبي إلى بلدان المسلمين “لم يتسرب الأعداء إلى جيوبنا إلا من خلال عيوبنا”. ولا شك أن الإستعمار الأجنبي وماصاحبه من غزو فكري وحضاري استفز المسلمون، هذا الاستفزاز تبلور في قيام حركات مناهضة للإستعمار في سني القرن التاسع عشر، وهي حركات تفاوت تصديها بين الوسائل المدنية والعسكرية. مثَل الإمامين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده التصدي الفكري للإستعمار. بينما مثَلت الحركة السنوسية في ليبيا التصدي العسكري للإستعمارالأجنبي. أما الحركة المهدية في السودان فقد جمعت بينهما، وذلك لأنها مثَلت ” التصدي الفكري والنضالي للتحدي الحضاري لأمتنا بجناحيه التخلف العثماني، والتقدم الأوروبي بإستعماره وتغريبه” . لقد عبرت المهدية عن الاستفزاز الذي أصاب المسلمين في أبهى صوره بما يلي:” وحيث أنه لم يعد من الدين إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه حصلت الغيرة، وغيرة المسلم على حرم الله أشد من غيرته على حرمه” . وقد “تعددت الحركات والدعوات الإسلامية المتطلعة للتحرر التام من النفوذ الأجنبي والبعث الكامل للإسلام بحيث تهتدي بتعاليمه كل مناحي الحياة بما فيها الحياة السياسية” . إن هذه الورقة لا تتطرق إلى كافة مجالات البعث الإسلامي، إنها سوف تبحث في ماهية البعث الإسلامي في المجال السياسي عبر عدة قضايا: – نظام الحكم في الإسلام. – الموقف من الديمقراطية. – بين الشورى الديمقراطية. – معالم التأصيل المطلوب لدفع حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة. – دور تعاليم الإسلام في صحوة الشباب وتأثيرها على التطورات السياسية. – دور الشباب في حفظ وبقاء الصحوة الإسلامية.
نظام الحكم في الإسلام لم يحدد الإسلام من الناحية النظرية شكلاً معيناً لنظام الحكم؛ إنما حدد مباديء عامة كالشورى، والعدل، والمساءلة، والحرية، والوفاء بالعهد الخ، ثم ترك الأمر برمته للمسلمين ليختاروا النظام السياسي الذي يناسب ظروف عصرهم ويتسق مع المباديء العامة التي حددها. يظهر ذلك جلياً في تعدد أشكال إختيار الخلفاء، فأبوبكر بُويع، وعمر عُيَن، وعثمان أتى عبر شورى الحل والعقد، وعلي بُويع ولكن حدثت ملابسات مُحددة أدت إلى ما أدت إليه. الأنظمة المتعاقبة التي حكمت بلاد المسلمين بعد عهد الخلافة الراشدة كانت في الغالب إستبدادية، ولا يُمكن القياس عليها لبعدها عن المباديء السياسية الإسلامية. “أما على الصعيد النظري فقد نشأت نظريات حول الدولة الإسلامية أهمها نظريتان:
النظرية السنية: هذه النظرية حددت معالم الدولة الإسلامية قياساً على تجربة عهد الخلفاء الراشدين. الخليفة الذي يقود هذه الدولة هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وأن تتوافر فيه مؤهلات أهمها: * أن يكون عالماً مُجتهداً. * سليم البدن والحواس. * قرشي النسب. * وأن يختاره للخلافة أهل الحل والعقد وهم خيار الأمة بمقياس الشرع من الرجال العدول” . هذه النظرية لم تجد طريقها إلى أرض الواقع، ولم تقم بموجبها مؤسسات، بل ظلت حبيسة في متون الكتب وإن حظيت بقبول نظري لدى جمهور أهل السنة. “إن الاتفاق على شخص واحد ليقود المسلمين حتى في الأمور الدينية وفي الوطن الواحد غير ممكن وفرضه بالقوة مستحيل؛ لأن الاجتهادات الدينية متعددة، كذلك الفرق والمذاهب. والمُتاح في كل هذه الأمور هو التراضي والتعاون عبر مؤسسات” .
“النظرية الشيعية: على النقيض من هذا الرأي قرر جمهور الشيعة أن قيادة الأمة أي الإمامة هي: * ركنٌ من أركان الدين. * هي إختيار إلهي مثل النبوة لا يفرقها منها إلا الوحي. * الإمام معصوم مُطاع على الأمة أن تطيعه مثلما تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. * الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويليه في هذا المنصب إحد عشر إماماً هم أبناءه: الحسن والحسين وتسعة بعدهما من نسل الحسين رضي الله عنه، وآخر هؤلاء الآئمة هو محمد الحجة بن حسن العسكري. وقد غاب منذ نيف وألف سنة وسوف يعود يوماً وهو المهدي المنتظر قائم آل محمد. * في غيبة الإمام وعلى مر الأيام نشأت مؤسسة شيعية يقودها مراجع التقليد وهم فقهاء علماء يُسمون آيات الله الكبرى وعلى الجمهور تقليدهم في غيبة الإمام. * بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران أصبحت المؤسسة الشيعية هي المسؤولة سياسياً ودينياً عن قيادة إيران. وتبنى الدستور الإيراني نظرية ولاية الفقيه التي دعا إليها آية الله الخميني حتى وفاته ثم آية الله خامنئي المرشد الحالي” . * إن طبيعة الدولة في هذه النظرية دينية: ” إن المسلمين لم ينتخبوا نبيهم، فرئيس الدولة تُعينه القوى الغيبية التي تتولى شؤون المسلمين وتوجيههم، والتي هي أعلم بصلاحهم وأصلحهم” ويأتي السؤال: “لمن أعطي حق الولاية والقيادة؟ يقول بعض شارحي النظرية إن المسلمين متفقون حول أن الولاية على المجتمع الإسلامي قد أُعطيت للمعصوم، ولكن اختلفوا حول عدد المعصومين، ومن سُلمت له الولاية في حالة غيبة المعصوم. وعموماً المُرجح في نظرية ولاية الفقيه هو أن حق الولاية الإلهي أُعطي للأمة الإسلامية تنفذه عبر الشورى الذي يُؤدي إلى إختيار ولي أمر الأمة الذي يُؤدي وظائفه في إطار التشريعات الإسلامية” . إن نظرية ولاية الفقيه وجدت قبولاً واسعاً لدى جمهور الشيعة وإن كان للبعض داخل التيار الشيعي تحفظاً عليها، بيد أنها لن تجد قبولاً في الأوساط السنية. إن التصور الشيعي للإمامة يواجه التحفظات الآتية: ” أولاً: لقد تولى أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة أبوبكر رضي الله عنه، وبايعه بعد تأخير لنصف عام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يتول الإمام علي بن أبي طالب الخلافة إلا بعد مقتل الخليفة الثالث. أما آئمة الشيعة الأخرون، فلم يتول أي واحدٍ منهما ولاية عامة على المسلمين والحسن بن علي الذي بُويع بعد مقتل والده تنازل عن بيعته وبايع معاوية. ومهما كان استحقاق هؤلاء الآئمة فإن الولاء لهم لم يتعد حدود شيعتهم. ثانياً: في غيبة الإمام التقليد لمراجع التقليد في كل شيء من أمور الدين والدنيا. هذه الطاعة تفترض أن علمهم بعلوم الدين والدنيا أوسع من علم الناس، ولكن الحقيقة هي أن معرفتهم بالعلوم التقليدية واسعة ولكن معرفتهم بالعلوم الحديثة متواضعة، فكيف يُفرض تقليدهم في علومٍ يجهلونها. ثالثاً: ولاية الفقيه تفرض وصاية على الأمة، وتجعل مؤسسات البلاد الدستورية المنتخبة مُقيَدة. هذا الموقف يمكن احتماله عندما يكون الفقيه صاحب الولاية هو نفسه صاحب الأغلبية الشعبية دون منازع، ولكن منذ عام 1997م لدى انتخاب السيد/ محمد خاتمي اختلف الأمر وصار المرشد والمحافظون المشتغلون بولاية الفقيه أمام قيادة تُمثل ولاية الجمهور. هذا الموقف أفرز استقطاباً حاداً داخل مؤسسات الحكم، وفي الموقف السياسي في إيران، وهذا التوتر يضر بالتجربة الدستورية الإيرانية” . الخلاصة: النظرية السنية المذكورة يصعب تطبيقها في العصر الحديث، أما نظرية ولاية الفقيه وإن وجدت سنداً في النطاق الشيعي إلا أن حظها من السند في النطاق السني ضعيفاً.
الموقف من الديمقراطية تتفاوت مواقف ورؤى العاملين في الحقل الإسلامي من قضية الديمقراطية، ويمكن اجمال هذا التفاوت في ثلاثة مواقف: أولاً: موقف الذين يرون أن الديمقراطية جزء من مشروع غزو فكري وثقافي وافد، وأن الدعوة إليها تُعتبر “كفرٌ مبين وطعنٌ في الدين!. هؤلاء يعتبرون أن الوافد من الحضارة الحديثة نوعين: “العلمي والنظري. الأول عالمي يُؤخذ ويُنتفع به مهما كان مصدره. أما الثاني ” المعارف الثقافية” فتتعلق بوجهة النظر عن الحياة، وتشمل الفلسفة، والسياسة، والإقتصاد، فلا يجوز للمسلمين التأثر بها؛ لأن ذلك يذهب صفاء الإسلام، ويطمس الهوية، ويفسد على الإسلام صبغته” . ويرى أنصار هذا الرأي أن كثيرٌ من المسلمين ” يُحاول أن يجعل الإسلام ديمقراطياً أو اشتراكياً أو شيوعياً مع أن الإسلام يتناقض مع الديمقراطية .. كما يتناقض مع الشيوعية … فجعل الإسلام ديمقراطياً أو اشتراكياً … إستحساناً لتلك الأفكار هو تأثر بالثقافة الأجنبية وليس انتفاعاً بها” . ” فالفقهاء لم ينتفعوا بالثقافات غير الإسلامية ولم يدرسوها؛ لأن الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع … وأمر أصحابها بتركها واتباع شريعة الإسلام، وإن لم يفعلوا ذلك فهم كفار” . ثانياً: موقف الذين يرون “أن الديمقراطية لا تناسبنا. وعندنا الشورى وهي أفضل منها وأكثر ملائمة لأحوالنا. هذا ما تقول به أكثرية النظم الحاكمة في البلدان العربية” . ثالثاً: موقف توفيقي يرى أن الديمقراطية مماثلة للشورى مع استخدام الأولى كآلية للمشاركة السياسية، واستبعاد الخلفية الحضارية التي أنتجتها “باعتبار أن للإسلام مشروعه الحضاري الخاص، بينما الديمقراطية جزء من مشروع حضاري مُغاير. وهذا الاختلاف لا ينبغي أن يحمل معاني التضاد أو الخصومة، حيث يظل مجال الاتفاق قائماً في بعض القيَم الأساسية والمثل العليا، لكنه ينبغي أن يُفهم في إطار التنوع والتمايز” ويرى أنصار هذا التيار أن مقارنة الإسلام بالديمقراطية خطأ، كما أن القول بأنه ضد الديمقراطية خطأ.” يُظلم الإسلام مرتين، مرة عندما يُقارن بالديمقراطية، ومرة عندما يُقال إنه ضد الديمقراطية، إذ المقارنة بين الإثنين خاطئة، وادعاء التنافي خطيئة. المقارنة مُتعذرة بين الإسلام الذي هو دين ورسالة تنتضمن مباديء تنظم عبادات الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم، وبين الديمقراطية التي هي نظام للحكم وآلية للمشاركة وعنوان مُحمل بالعديد من القيَم الإيجابية” . إلى جانب هذا الموقف، هناك موقف توفيقي آخر يرى أن الشورى مماثلة للديمقراطية ولكنها ملتزمة بسقوف كما أن الديمقراطية مماثلة للشورى ولكنها مرتبطة بآليات تطبيقية. ويرى أنصار هذا الموقف أن التأقلم الثقافي يُوجب على الديمقراطية أن ترعى سقوف الشورى، وأن الجدوى التطبيقية توجب على الشورى استصحاب آليات الديمقراطية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن الصحوة الإسلامية المُعاصرة مُطالبة بأن تحسم موقفها من هذا الملف. إن التيارات الإسلامية الحديثة سوف تتجه إلى الأخذ بالموقف الثالث، لاسيما وأنها عانت كثيراً من البطش والكبت ومصادرة الحريات من قبل الأنظمة الشمولية، يُساعد على ذلك شيئين: – قيام الثورات العربية ورغبة الشعوب في التطلع نحو الديمقراطية. – الحوارات والمؤتمرات المتعددة التي عقدها الإسلاميون حول قضايا الحكم أفضت إلى أن الديمقراطية المؤقلمة هي الأنسب لبلداننا، هذا إلى جانب الكتابات التي أصدرها كبار الإسلاميين حول هذه القضية.
بين الديمقراطية الشورى إن للشورى من الناحية النظرية ميزات لا تتوافر في الديمقراطية، هذه الميزات مأخوذة من النسق الأخلاقي، والقيَمي، والحضاري الذي نبتت فيه. ويُمكن إجمال هذه الميزات في: أولاً: الشورى جزء من مشروع حضاري يُراعي القيم والأخلاق، وبالتالي فإن ممارستها بناءً على هذه الخلفية تُفضي إلى ترسيخ تجربة مُحصَنة ضد الممارسات الخبيثة التي تُستخدم في الديمقراطية. ثانياً: الشورى مرتبطة بسقوف لا تتوافر في الديمقراطية، فهي لا تحل حراماً ولا تُحرم حلالاً، وهي لا تسن قوانين وتشريعات تتصادم مع قطعيات الشريعة. ثالثاً: الشورى نابعة من معين الوحي الإلهي، وهي خطاب من الوحي إلى البشر مايجعلها راسخة في النفوس ويُرتب على ممارستها جزاءً أخروياً. ومع هذه الميزات التي لا تتوافر في الديمقراطية، إلا أن التجربة العملية للأنظمة الإسلامية التاريخية قد شهدت تغيباً لمبدأ الشورى وبالتالي تغييب العدالة والحرية وكرامة الإنسان. وإزاء ذلك يتساءل كثير من الليبراليين: إذا كانت الشورى بها هذه الميزات، وهي سابقة في تاريخها للديمقراطية، فلماذا إذن لم تُفض الأسبقية والميزات المذكورة إلى نظام حكم أمثل على طول التاريخ الإسلامي؟ ولماذا لم تُثمر الأسبقية نظاماً سياسياً أكثر تطوراً من الديمقراطية؟ هل المُشكلة في النصوص؟ أم ترجع المشكلة برمتها إلى دور التاريخ؟. لاشك أنه وعلى صعيد النصوص القائلة بمبدأ الشورى نفسها حدث تباين كبير في الفهم بين إلزاميتها للحاكم أم هي مجرد معلمة لا تُعطي كبير اهتمام للرأى الآخر. ولاشك أن من يعتبرها معلمة لايُمكن أن يُعطي وزناً للآراء الأخرى. ومع ذلك فالمشكلة ليست في النصوص لأن هناك نصوصاً واضحة في السنة العملية تُشدد على مبدأ الشورى، إذ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (لو اجتمعتما في مشورةٍ ما خالفتكما) . لو كانت المُشكلة في النصوص كما يرى البعض أنها لا تُعطي الشورى وزناً كبيراً، وبالتالي انعكس هذا على تجربة الدولة الإسلامية التاريخية لكان أولى بهذه الدولة أن تُطبق العدل الذي وردت فيه نصوص كثيرة في القرآن والسنة. وخلاصة القول في أمر الشورى أنها من الناحية النظرية لا غُبار عليها؛ ولكن الشورى وردت في النصوص كقيمة ومبدأ ولم تضع النصوص لها آليات، وهذا من اعجاز الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان ألا يُقيد الناس بشكل مُحدد للحكم في كل العصور؛ ولكن التجربة التاريخية لم تُطور لها نسقاً تنظيمياً يُنافس أنظمة الحكم الحديثة؛ بل اتخذها البعض مدخلاً للإستبداد وتهميش أصوات الآخرين. أما ميزة الديمقراطية أنها “اهتدت خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء إلى صيغ ووسائل تُعتبر – إلى اليوم- أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين” . ويبقى السؤال هو: هل من الممكن أن تستفيد الشورى من ميزات الديمقراطية رغم الخلفية الحضارية المتباينة؟ وهل من الممكن أن تقبل الديمقراطية سقوف الشورى؟ بمعنى أكثر وضوحاً هل من الممكن أن نشهد في بلاد المسلمين نظاماً ديمقراطياً لا يحل حراماً ولا يُحرم حلالاً؟ على الصعيد النظري نشأت إجابات تُبشَر بإمكانية هذه الأقلمة الثقافية؛ ولكن على المستوى العملي لم نشهد هذه التجربة. إن التحدي الذي يواجه حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة هو إقامة نظام سياسي يُحقق المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون التي تكفلها الديمقراطية، ويُراعي في ذات الوقت سقوف الشورى المذكورة آنفاً.
معالم التأصيل المطلوب لدفع حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة أهمية التأصيل تنبع من كونه جزء من التزام المسلمين، وفي الوقت نفسه يُعطي الأفكار أبعاداً روحية وخلقية تُضفي عليها قداسة خاصة تُعمق معانيها في نفوس المؤمنين، وتُرتب على الإلتزام بها جزاءً أخروياً. إلى جانب ذلك فإن التأصيل هو الخلفية الأساسية التي يجب أن تنطلق منها حضارة المسلمين، ولا معنى لهذه الحضارة إن لم يكن التأصيل هو الخلفية الأساسية التي ترتكز عليها. يجب ألا يفوتنا ونحن نتحدث عن هذه القضية الحساسة أن ثمة تبايناً بين مدارس وجماعات المسلمين حول التأصيل، هذا التباين هو الذي يُحدد ماهية مشروع حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة: هل هذا المشروع ماضوي أم مستقبلي؟ ولكي ندفع بحركة الصحوة الإسلامية إلى الأمام ماهو نوع التأصيل الذي يجب أن نأخذ به؟ لإماطة اللثام عن هذين السؤالين الكبيرين يلزمنا رسم ملامح هذا التباين بما يلي: إن التأصيل في مدارس المسلمين المُعاصرة ينقسم إلى نوعين: أولاً: التأصيل المنكفيء. ثانياً: التأصيل المُبصر.
التأصيل المنكفيء: هذا النوع من التأصيل يتميز بالمعالم الآتية: * “حقائق الوحي مُفصلة في القرآن والسنة. إن آئمة السلف قد تنالوا هذه النصوص وقرروا بشأنها وفق اجتهاداتهم، وعن طريق القياس والإجماع استنبطوا من النصوص المباديء والأحكام للناس كافة. إن اتباع الخلف لاجتهادات للسلف مطلب معرفي؛ لأن السلف إنما انطلقوا من الوحي المطلوب اتباعه تديناً” . * النظام السياسي الذي يجب أن يقيمه المسلمون في العصر الحالي هو إما إعادة نظام الخلافة، أو انزال الاجتهاد الذي فصله الأقدمون في كتبهم عن الدولة إلى واقعنا الحالي. * النظام الاقتصادي كذلك مأخوذ من مرحلة تاريخية مُعينة. فالخير – كل الخير- في اتباع اجتهادات السلف، وهي فصلت النموذج الاقتصادي الأمثل وما على المسلمين إلا الالتزام الحرفي بهذا النموذج. * العلاقة بيننا وبين الآخر الملي تقوم على دفع الجزية، والعلاقة بيننا وبين الآخر الدولي تقوم على أساس الولاء والبراء؛ وذلك لأن آية السيف هي الحد الفاصل بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى. فالعالم إما دار حرب أو دار إسلام. * المرأة مكانها بيت أهلها أو زوجها أو القبر. إن إنشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأُمة، وإفساد أخلاق الأولاد. هذه هي معالم التأصيل المنكفيء، وهي تُعلَب مشروع الصحوة الإسلامية المُعاصرة في مرحلة ماضوية مُعينة، وتعتبر المعاملات من سياسة، واقتصاد، وعلاقات دولية، واجتماع مُفصلة في اجتهادات السلف ولا مجال للخلف إلا اتباعها. هذا يعني أن هذا التأصيل لايُؤمن بمشروعية الاجتهاد، ويجعل المعاملات ثابتة على مر العصور شأنها شأن العبادات. إن هذا النوع من التأصيل لا يدفع حركة الصحوة الإسلامية إلى الأمام؛ بل يرجعها قرون إلى الوراء، وذلك لأنه يعتمد على الجمود التاريخي. إن الجمود ضد سنة الحياة.
التأصيل المُبصر: على النقيض من هذا هنالك التأصيل المُبصر الذي يمكن رسم ملامحه كالآتي: * نعم حقائق الوحي مُفصلة في القرآن والسنة. ولكن مصدر الوحي نفسه أنزل معه الحكمة، ومنحنا العقل البرهاني وأمرنا باستخدامه، وبصرنا بالمصلحة وأوجب علينا اعتبارها، ونفى عنا الحرج، وألزمنا باعتبار المقاصد. والسلف أنفسهم استخدموا هذه الأدوات وعالجوا بها مشاكل عصرهم وتحدياته، ولم يعتبروا أن ما وصلوا إليه من اجتهاد هو ملزم للمسلمين؛ بل كانوا يذمون التقليد على ما جاء في مقولاتهم. إن استخدام هذه الأدوات هو منصة الانطلاق نحو التقدم. * في المجال السياسي لم يلزمنا الإسلام بشكل مُحدد للدولة؛ بل وضع أسس ومباديء عامة كالشورى والعدالة والحرية والمساءلة الخ، ووضع أحكام مُعينة متعلقة بالمسلم. إن على المسلمين أن يختاروا النظام السياسي الذي يُناسب عصرهم مع مراعاة المباديء والأطر التي حددها الإسلام. * في المجال الاقتصادي لم يضع الإسلام نظاماً اقتصادياً مُعيَناً؛ “بل هناك مباديء اقتصادية إسلامية عامة كموجهات للاقتصاد مثل التنمية، الاستثمار، العمل وإتقانه، العدل الاقتصادي، منع الاستغلال، منع الاحتكار، تحقيق التكافل، حرمة المال العام والخاص وتقديم المصلحة العامة على الخاصة. وهنالك مباديء إسلامية لها محتوى اقتصادي مثل التعمير كجهد مطلوب لتنمية الثروة وإزالة الحاجة، والملكية وقد استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان وسلطه عليها، وسخرها له. كما أن هناك أحكاماً ذات أثر اقتصادي كوجوب الزكاة وتحريم الربا وأحكام المواريث تحول دون تعطيل المال وتُساهم في عدالة توزيع الثروة بين الناس” . على المسلمين أن يختاروا النظام الاقتصادي الأمثل الذي يُماهي هذه المباديء، وليس أن يُسقطوا الأحكام الاقتصادية الإسلامية التي سطرها علماء السلف، وهي اجتهادات عالجت مشكلات ذلك العصر، وليس معنى هذا أنها قادرة على مُعالجة مشاكل العصر الحالي. * العلاقة بيننا وبين الآخر الملي تقوم على العيش المشترك، وعلى عهد المواطنة إذا كانوا يشاركوننا العيش في الأوطان. والعلاقة بيننا وبين الآخر الدولي تقوم على أساس: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتُقسطوا إليهم* إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظلمون). * المرأة لها اسهام كبير في نهضة المجتمع الإسلامي، وقوام أي مجتمع هو الرجل والمرأة معاً. لقد أسهمت المرأة في عصر الرسالة وفي عهد الخلفاء الراشدين. إن الإسلام كان له قصب السبق في تحرير المرأة قبل أن ينتقل هذا المفهوم إلى الغرب بقرون كثيرة. المطلوب هو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي حتي تحصل النهضة المطلوبة؛ وذلك لأن الطائر لا يستطيع أن يطير بجناحٍ واحد بل بجناحين!. تلك إذن هي معالم التأصيل المُبصر. التأصيل الذي يقبض على الأصول ويقبل الاختلاف في الفروع. التأصيل الذي يعتبر أن في الإسلام جوانب ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والحال كالعقيدة، والعبادة، والأخلاق؛ ولكن هناك مجالات متحركة كالسياسة، والاقتصاد، والعلاقات الدولية الخ هذه المجالات تُوجب الاجتهاد المستمر بصورة تُراعي الأصول وتُحقق النظم الأمثل في بلاد المسلمين. إن هذا هذا التأصيل مؤهل لأن يدفع بحركة الصحوة الإسلامية المُعاصرة إلى الأمام من أجل بناء مجتمع إسلامي ثابت على أصله منفتح على عصره. قابض على أصول دينه مرن في فروعه. مجتمع يرعى حقوق الإنسان والحريات العامة من منطلق ثوابته لا استجابة لضغوط الواقع. مجتمع نصير للعلم والتكنلوجيا.
دور تعاليم الإسلام في صحوة الشباب وتأثيرها على التطورات السياسية لاشك أن أكبر دور يلعبه الإسلام في صحوة المسلمين عامةً والشباب بصورة خاصة هو اعطائه لكل التزام وتكليف معنىً روحياً وأخروياً بصورة تجعل المسلم يُضحي بكل شيء بما في ذلك نفسه في سبيل نصرة القضية المعنية: – فالمسلم المُجتهد في علمه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر. – والمسلم القائم على أمر أهله إن جعل ذلك لله له أجر. – والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو الصائم النهار القائم الليل على حد تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. – والخلق كلهم عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله كما روى الحديث. – ورُوى أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل: قال: ” كلمة حق عند سلطانٍ جائر” . – ومن قاتل في سبيل الله ” وجبت له الجنة، ومن جُرح جرحاً في سبيل الله، أو نُكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغرز ما كانت، لونها الزغفران، وريحها كالمسك” . هذه المُحفزات الروحية والأخروية هي التي تجعل المسلم قابضاً على قضيته رغم ضعف الأدوات والامكانيات، في حين يمتلك العدو أضعاف ما يمتلك المسلمون. ولأن الإسلام نظام شامل لكل مناحي الحياة فإن لديه مُحفزات تدعم الصحوة في جميع مجالاتها: الصحوة ضد الظلم، الصحوة ضد الضعف والهوان، الصحوة ضد الجمود، الصحوة ضد الاستعمار بأشكاله المُختلفة، الصحوة من أجل النهضة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والأمنية. ولأن الشباب يتمتعون بالحيوية والنشاط والديناميكية فإن استجابتهم لهذه المعاني تكون أكبر، وترجمتهم لها في أرض الواقع تظل هي الأكثر فاعلية من الفئات الأخرى. إن الشباب هم الذين نصروا النبي صلى عليه وسلم، وما من حركة أو نهضة إلا كان قوامها الشباب. والشباب في عالم اليوم لعبوا دوراً كبيراً في رفعة الأمة ابتداءً من شباب المقاومة الإسلامية بمختلف مسمياتها، وانتهاءً بشباب الربيع العربي الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. إن هؤلاء الشباب استطاعوا عبر النقاش في الوسائل الرقمية الحديثة (فيس بوك، تويتر، يوتيوب) أن يهدوا جدار الاستبداد، وأن يُغيروا مسيرة الأمة، وأن يُبرهنوا بالحجة العملية أن إنسان المنطقة العربية ما خُلق ليعيش تحت نيران الظلم والاستبداد كما توهم كثيرون في الداخل والخارج؛ إنما يستحق كغيره من البشر العيش في ظل الكرامة، والعزة، والحرية، والسؤدد. إن الثورة العربية التي فجرها الشباب هي أكبر صحوة فكرية وسياسية تشهدها المنطقة من حيث التأثير والتوقيت والانتشار. وهي في طريقها إلى اقتحام جدار كل الأنظمة الاستبدادية. ويبقى السؤال هو: ما تأثير ذلك على التطورات السياسية؟. سوف أجيب عن السؤال في عدة نقاط: أولاً: إن أول أثر نتج عن الثورات العربية هو أن المواطن العربي أصبح له قيمة، وذلك أن الأنظمة الاستبدادية لم تكن تهتم كثيراً بآراء شعوبها. هذا يعني أننا سوف نشهد تطوراً إيجابياً في علاقة الحاكم بالمحكومين في البلاد العربية. وبالتالي سينعكس ذلك على الاستقرار في المنطقة. ثانياً: الثورات العربية سوف تأتي بقوى حاكمة تُعبر عن الشعوب، وبالتالي يُمكننا القول بأن عهد التبعية الأجنبية قد ولى. صحيح سوف تسعى هذه القوى لإقامة علاقات مع الغرب وأمريكا؛ ولكن هذه العلاقات ستنحصر في تبادل المصالح المشتركة وتحقيق مصلحة الشعوب العربية لا حماية مصالح أمريكا في المنطقة. ثالثاً: الرأي العام العربي أصبح له وزن كبير، والشعوب العربية بأكملها مع الحل العادل للقضية الفلسطينية. ومع تحرر هذه الشعوب من زنزانة الاستبداد سوف يضطر النظام السياسي الرسمي في هذه البلدان إلى اتخاذ مواقف سياسية أكثر حسماً في هذه القضية. رابعاً: الأنظمة الاستبدادية سخرَت امكانات الدولة الاقتصادية والأمنية لقمع شعوبها، يُضاف إلى ذلك أنها جيَرت الاقتصاد الكلي لصالح الفئة الحزبية الحاكمة، وهذا استنزف من موارد البلاد ميزانيات كبيرة ما انعكس أثره السلبي على النهضة الاقتصادية في هذه البلدان. ومع قيام الثورات العربية سوف تختفي مثل هذه الممارسات، ما يُبشر بارتفاع منحنى النهضة الاقتصادية في البلدان العربية. خامساً: نتوقع أن تشهد المرحلة المُقبلة تكامل في الموقف العربي على المستوى السياسي والاقتصادي، وربما تتجه الأمور في المدى البعيد إلى وحدة عربية تُؤسس على إرادة الشعوب. إن الشعوب العربية تجمعها وحدة الثقافة القائمة على اللغة، وتربطها وحدة الوجدان. سادساً: إلى جانب التكامل بين الدول العربية، فإن هذا التكامل يجب أن يمتد إلى إقامة تكامل مع الدول الكبرى في المنطقة كتركيا وإيران، وسوف يُساعد على ذلك العامل الديني والاستقلال السياسي الذي تتمتع به الدولتين. ولابد أن يشمل ذلك إقامة علاقات خاصة مع الجوار الأفريقي والأسيوي وكل الأحرار في العالم. سابعاً: يجب أن يمتد أثر هذه الثورات إلى تغيير بنية النظام الدولي ليصبح أكثر عدلاً وتمثيلاً، وأن يكون مجلس الأمن برلماناً دولياً مهمته حفظ الأمن والسلام الدوليين لا حفظ مصالح الدول الخمس دائمة العضوية.
دور الشباب في حفظ وبقاء الصحوة الإسلامية قبل الحديث عن دور الشباب في حفظ وبقاء الصحوة الإسلامية، يجب أن نطرح السؤال الآتي: ما ملامح الصحوة الإسلامية المُعاصرة المُراد حفظها؟. اُطلق مصطلح الصحوة الإسلامية على اليقظة التي حدثت للمجتمع الإسلامي إزاء التحديات الكبرى التي واجهته: الجمود، الضعف، الاستعمار الخ. إن قيام الحركات الفكرية والعسكرية التي ايقظت المجتمع الإسلامي من نومه العميق، واستنهضته في سبيل البعث الإسلامي القائم على إحياء الكتاب والسنة في حياة الأمة، وقادت كل هذه الحصيلة إلى مواجهة الاستعمار والتطلع للتحرر من التبعية الأجنبية تُعتبر حركات صحوية دفعت بالصحوة الإسلامية المُعاصرة إلى الأمام، وفي هذا السياق يُمكن اعتبار ملامح الصحوة الإسلامية المُعاصرة كالآتي: * الحركات الفكرية التي تطلعت للبعث الإسلامي في حياة الأمة وتصدت لآفة التقليد ورفعت لواء التجديد. (حركة الإمامين جمال الأفغاني ومحمد عبده). * الحركات العسكرية التي ناهضت الاستعمار الأجنبي (السنوسية في ليبيا)، والحركات التي مزجت بين الوسائل الفكرية والعسكرية (المهدية في السودان). * الدور الفكري الكبير الذي قامت به مدرسة المنار (بقيادة الشيخ رشيد رضا) في سبيل البعث الإسلامي. * دور الحركات الإسلامية في بلدان المُسلمين (حركة الأخوان المسلمين وأخواتها) في التصدي لطغيان الاستبداد والاستلاب الفكري. * الدور الذي قام ويقوم به العلماء والمفكرين الإسلاميين في النهضة الفكرية والعلمية والروحية للمسلمين: الشيخ يوسف القرضاوي، الإمام الصادق المهدي، الدكتور محمد عمارة، الشيخ محمد الغزالي الخ. * الدور العسكري الذي تقوم حركات المقاومة الإسلامية في لبنان وغزة. * “الثورة الإسلامية في إيران حققت مصلحة إستراتيجية لأمتنا هي تحرير إيران من دور شرطي للمصالح الغربية في المنطقة، وتحريرها من التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل. لقد أدت شيعية مذهب الثورة الإيرانية إلى يقظة شيعية في كل مكان” . ولاشك أن الثورة الإسلامية في إيران مثلت مصدر الهام للصحوة الإسلامية المُعاصرة، والمطلوب تجاوز الشرخ المذهبي حتى لا يجد الأعداء ثغرة لاستغلاله. قال الرئيس الأمريكي رتشارد نكسون معلقاً على حرب الخليج العراقية الإيرانية: “إذا كانت هناك حرب يتمنى المرء وقوعها فهي هذه الحرب، وإذا كان لأحد أن يتمنى فأنا أتمنى ألا ينتصر فيها أحد” . * تحرر تركيا من التراث الأتاتوركي الموغل في معاداة التراث الإسلامي والمنتمي للغرب. إن تحرر تركيا من التبعية الأجنبية ومن التحالف مع إسرائيل يُعتبر صحوة فكرية سياسية كبيرة سيكون لها دورها الكبير في دعم الصحوة الإسلامية المُعاصرة. * ثورات الربيع العربي تُعتبر أكبر ملهم للصحوة الإسلامية المُعاصرة، ولاشك أن الإسلام الصحوي سيجد دوره في الحياة السياسية والاقتصادية في هذه البلدان. وقد أفرزت انتخابات مجلس الشعب في مصر صعود الإسلاميين (الأخوان المسلمين، وحزب النور السلفي)، كما أفرزت انتخابات تونس صعود حركة النهضة الإسلامية بقيادة الشيخ راشد الغنوشي، وكذا الحال مع الانتخابات في المغرب. إن السؤال المهم الآن هو: ماهو دور الشباب في حفظ وبقاء الصحوة الإسلامية المعاصرة؟. لاشك أن للشباب دور كبير في هذه المسألة، هذا الدور نابع من زاويتين: الأولى: الوجود الكمي للشباب، وبحسب الإحصاءات السكانية التي أُجريت فإن نسبة الشباب في العالم العربي تتراوح ما بين 40-50%. الثانية: الفاعلية النوعية للطلائع الشبابية، إذ تتميز فئة الشباب بالفاعلية والديناميكية والنشاط والرغبة في التغيير أكثر من فئات المجتمع الأخرى. ومع الوجود الكمي الكبير والفاعلية النوعية، فإن الفئة الشبابية من أكثر الفئات مُعاناة في مجتمعاتنا، هذه المعاناة كانت دافعاً رئيسياً في قيام ثورات الربيع العربي. إن العجز عن حل مشاكل الشباب ربما يعوق دورهم في حفظ الصحوة الإسلامية، لكل هذا لابد من القيام بتحرك استباقي يجعل الشباب يقومون بالأدوار المُناط بهم القيام بها، هذا التحرك يجب أن يشمل علاج الملفات الآتية: – وضع خطة علاجية ناجعة لمعالجة مشكلة البطالة. إن البطالة تُسرَب في نفوس الشباب أمراض اليأس والاحباط ما يُؤثر على دور الشباب في حفظ الصحوة الإسلامية. إن البطالة ظاهرة عالمية تُعان منها كل المجتمعات؛ ولكنها وصلت في مجتمعاتنا أرقاماً قياسية سوف يُساعد مُناخ الحريات في انفجار الاحتجاجات المطلبية وبالتالي سوف يُؤثر ذلك على الاستقرار السياسي في البلدان التي حدثت فيها صحوة سياسية. – معالجة مُشكلة الأمية: لاشك أن نسبة الأمية في مجتمعاتنا تبعث القلق في النفوس على الرغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها بعض الدول. إن الشباب الجاهل لا يستطيع أن يقوم بدور كبير في بناء الحضارة، وبالتالي بزيادة رقعة التعليم تزداد نسبة الطلائع الشبابية المُساهمة في حفظ الصحوة الإسلامية. – لابد من رفع نسبة الوعي في أوساط الشباب، وترسيخ معاني المساهمة في العمل العام من خلال المشاركة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. – كذلك لابد من تعزيز المشاركة السياسية للشباب، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي استيعاباً وتوظيفاً لطاقات الشباب المُهدرة. يجب أن يتجذر هذا الفهم في التشريعات والقوانين. – “التركيز على الشباب المتميزين وقادة المستقبل من مختلف الأوساط الاجتماعية ومتنوعي الخبرة والتخصصات، وعقد لقاءات بينهم حول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والتقدير وتنظيم معسكرات صيفية” . – والأهم من كل ذلك لابد من ادراج الشباب ضمن برامج التربية الروحية والخلقية والفكرية لما لهذه الجوانب من تأثير في السمو بالشباب إلى مرافيء الأهداف العليا للأمة. – مراجعة مناهج التعليم في البلدان الإسلامية: 1- بالنسبة لمؤسسات التعليم الديني لابد أن تعكس مناهجها وسطية الإسلام وسماحته، وتمكين أدب الاختلاف الفكري والفقهي والبيئي بدلاً من إشاعة الفكر التكفيري الذي يُعمق روح التفرقة بين المسلمين، وبين المسلمين وأصحاب الملل الآخرى الذين يُشاركوننا في الأوطان. 2- بالنسبة لمؤسسات التعليم المدني لابد من مراجعة مناهجها حتى لا تكون مخلب قط للاستلاب الفكري في البلدان الإسلامية. – “إن للعولمة وجوهاً حميدة كالاستعداد لإدارة الملكية المشتركة (لكوكب الأرض)، وبرنامج المصير الإنساني المشترك، والسوق العالمي الذي فتحته ثورة المعلومات والاتصالات والمواصلات. هذه الوجوه تمثل عولمة حميدة.
ولكن هنالك وجوه أخرى للعولمة: الرأسمالية النفاثة، واختلال ميزان الثروة والقوة العالمي، والجريمة الدولية المنظمة، وثقافة التسلية الأمريكية. هذه الوجوه الأربعة تمثل عولمة خبيثة” . المطلوب هو استيعاب مقاصد العولمة الحميدة، وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة. لابد للصحوة الإسلامية المعاصرة أن تواجه التحديات التي ذكرتها بصورة منهجية تُسهم في نهضة المجتمعات الإسلامية، وتتجاوز روح التفرقة المذهبية بين الفرق المختلفة، وتحقق الاستقلال السياسي لبلادنا، وتُعيد بريق الإسلام الذي قال الله تعالى فيه: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق).
موضوع: الصحوة الاسلامية وتحديات العصر / اعداد الزبير محمد علي 
الأربعاء 14 مارس 2012 - 13:07
