الوكالة الفرنسية تعلن: الشعب يترك بلاده تاركا السودان للحكام..94 ألف طبيب وكادر غادروا بتأشيرات عمل في عام
"ما اعرفه عن الأوضاع في السودان، لا اعتقد إنني سأعود إلى البلاد".
فتحت هذه العبارة جملة من المآسي حول استنزاف العقول السودانية بالهجرة إلى خارج البلاد في أعقاب التدهور الاقتصادي الخطير الذي بدأت تعاني منه السودان التي يحكمها جنرالات استولوا على السلطة بانقلاب عسكري فيما بات يعرف اسمه لاحقا باسم ثورة الإنقاذ.
وحسب ما كتبت " ا ف ب " لم يكن حال محمد ادم عثمان الذي عمل لخمس سنوات محاسبا في شركة خاصة بقطر، أسوأ حالا من رفاقه الذين بدأت قوافلهم تهاجر من البلاد، مؤكدا: انه يحصل على مرتب مرتفع في الدولة الخليجية يمكنه من توفير تعليم جيد لأبنائه، الأمر الذي لا يستطيعه إن بقى في السودان.
لكن الذي بقى يشكل علامة استفهام كبيرة في البلد أنه لم يشهد تحركات شعبية ملموسة فيما يعرف بالربيع العربي، باستثناء بعض الاضطرابات التي حاول فيها طلاب الجامعات العزل استغلالها لاستنفار الشعب على الإطاحة بحكم البشير العسكري الذي ظل حاكما على البلاد منذ 24 عاما، إلا أن العقول المهاجرة بدأت تسارع الخطى في الفرار من البلاد احتجاجا على غلاء المعيشة، الأمر الذي فسره بعض المراقبين بأنه عجز شعبي في التعامل مع الواقع الحاكم، خاصة في ظل الاستنفار الأمني الذي صاحب ثورات الربيع العربي إلى الدرجة القصوى التي يتم فيها اعتقال العديد من المعارضين والناشطين السياسيين وكبت الحريات من خلال إغلاق الصحف بدعوى مقالات مناهضة لحكم البلاد.
ومع أن الخرطوم التي فقدت 75% من إنتاجها النفطي إثر انفصال جنوب السودان عن الشمال، تدهور اقتصادها سريعا بشكل لم يضمده بعض الدعم القطري "الحليف المؤيد لبقاء العسكر في الخرطوم" على الرغم من تزعمها بعض الثورات الشعبية في مصر وليبيا، إلا أن المراقبين أكدوا أن الدعم القطري لتلك الدول كان لتوصيل جماعة الأخوان المسلمون لسدة الحكم في البلاد العربية، وهو أمر متحقق سلفا في الخرطوم عبر جماعة الرئيس البشير، مما يلغي محاولة إسقاطه.
لكن المحاولات القطرية في الدعم لم تستطع إيقاف تدهور العملة السودانية التي فقدت 40% من قيمتها عام 2011م، ووصل معدل التضخم وفق تقارير حكومية إلى 43% في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والتي عزاها المراقبون إلى فقدان الكثير من الموارد، فيما أكدوا أن رسوم عبور برميل النفط الجنوبي ربما لا تساهم في خفض التضخم الذي تعاني منه البلاد، الأمر الذي يفسر تمسك الحكومة ببقاء خلافاتها مع جارتها "جنوب السودان" واستغلال الأمر سياسيا بالضغط على المعارضين واعتقالهم بتهمة محاولات قلب نظام الحكم كما تم في عملية اعتقال رجل المخابرات الأول لحكومة الإنقاذ المعروف باسم "قوش" والذي تم اعتقاله مؤخرا بدعوى السعي للإطاحة بالحكم من خلال انقلاب عسكري يقوده مع رفاقه من الضباط والموالين الإسلاميين المعروفين باسم "الدبابين" وهم المجموعة الانتحارية التي كانت تحارب الجنوبيين في حرب الجنوب فيما يعرف بالعمليات الجهادية.
وتظهر الإحصائيات الرسمية ارتفاعا الهجرة من السودان، حيث أبرزت دراسة أعدتها وزارة العمل السودانية غادر 94 ألف شخص السودان في 2012 ليلتحقوا بوظائف في دول أخرى مقارنة بعشرة آلاف عام 2008.
وأبرزت الدراسة أرقام المغادرين من العاملين في الحقل الطبي والأكاديميين والفنيين والذين يعملون في حقل التعليم وان كانوا لا يزالون يمثلون أقلية في أعداد المغادرين.
وتفيد دراسة وزارة العمل أن 1620 طبيبا غادروا السودان العام الماضي مقارنة مع 338 في عام 2008، كما يقدر عدد الذين لا يجدون فرص عمل بحوالي 40% من جملة القادرين على العمل في البلاد.
وتظهر دراسة وزارة العمل أن السعودية أكثر المستفيدين من هجرة السودانيين الذين غادر منهم الآلاف إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا ودول أخرى.
وقال الشيخ بدر نائب مدير التنمية البشرية في وزارة الصحة السودانية "الممرضون والكفاءات الصحية الأخرى كذلك يغادرون البلاد في ما يوصف بمعدلات هائلة للهجرة في القطاع الصحي وحجمها يقلق وزارة الصحة".
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان انشو بانريجي "ضعف المرتبات ليس السبب الوحيد للسفر".
وضاف انشو "إذا لم تتوفر الأدوية ولم تكن هناك معدات وإذا تم تدريبك كطبيب ولم تجد الأدوات التي تجعلك تمارس مهنتك باحترافية، ستفقد الدافع للاستمرار".
وفي عام 2011 كانت النسبة 1,3 عامل في القطاع الصحي لكل ألف شخص مقارنة بمعدل منظمة الصحة العالمية التي تفترض توفير 2,3 عامل في المجال الصحي لكل ألف شخص.
وقال الشيخ بدر "لا اعتقد أن هناك في السودان من لا يريد العمل في الخارج ولذا اقترحت الوزارة على الحكومة إدارة للهجرة تقوم على أن يأتي الأطباء المهاجرون في زيارات قصيرة ويقدم آخرون الدعم المالي لزملائهم".
ويقول الطبيب اسعد عبد الماجد وداعا للازمة الاقتصادية بعد ان وجد وظيفة في السعودية توفر له مرتبا اكبر بعشرين مرة مما يتقاضاه لقاء عمله في مستشفى حكومي سوداني، في ما يعزز ظاهرة هجرة العقول في البلاد.
وعبد الماجد ذو التسعة والعشرين عاما واحد من عشرات الآلاف من الأطباء والعاملين في المجال الصحي والفنيين والأكاديميين وغيرهم ممن يغادرون السودان بحثا عن فرص أفضل في الخارج، كما تفيد إحصائية حكومية.
وقال اسعد وهو يقف وسط جمع من السودانيين كانوا يكملون أوراقهم للسفر للعمل بالخارج في مبنى حكومي، "مرتبي هنا في السودان 600 جنيه (حوالي 86 دولارا أميركيا وفق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء) والآن لدي عقد عمل مع مستشفى سعودي خاص بمرتب قدره ثمانية ألاف ريال (حوالي 2133 دولارا أميركيا)".
وقال الشيخ بدر الذي يعمل طبيبا في وزارة الصحة السودانية "تزايد الهجرة وسط العاملين في الحقل الطبي السوداني هو استنزاف للعقول".
وقال عبد المنعم احمد ذو الثلاثين عاما وهو يكمل إجراءاته في المقر الحكومي للمغادرة إلي السعودية "تخرجت من كلية الزراعة عام 2008 وحتى الآن لم أجد عملا".
وقال عبد المنعم ان أسرته دفعت عشرين ألف جنيه سوداني ليحصل على إقامة في السعودية بغية البحث عن عمل هناك.
وقال محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم "الاقتصاد يخسر الكثير بسبب الهجرة التي ازدادت ارقامها خلال الثلاث سنوات الاخيرة".
واضاف الجاك ان ارقام الوزارة "قد لا تشمل حتى اعداد الذين غادروا من جراء عوامل غير اقتصادية".
ويجري التوظيف في المؤسسات الحكومية غالبا على اساس سياسي او قبائلي او اتني اكثر منه على اساس الكفاءة. وانعدام التكافؤ جعل العديد من اصحاب العقول يرحلون".
واضاف ان "الحكومة تنفق نسبة لا تذكر من ميزانيتها على التعليم والصحة".
وتخصص الحكومة السودانية القسم الاكبر من ميزانيتها للامن والدفاع
موضوع: الشعب يترك بلاده للحكام 
السبت 9 مارس 2013 - 16:56
