كينيا: نانسي، "فعلوا بي أشياء سيئة للغاية".
21/اكتوبر/2012
Read the story in English


الصورة: نور علي / ايرين
"ما زالت الفتيات مهددات بسبب بعض الممارسات مثل زواج الأطفال وختان الإناث".
لا تزال ملايين الفتيات مهددات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الثقافية مثل زواج الأطفال وختان الإناث. وقد فرت مئات الفتيات من منازلهن في الأقاليم الشرقية من كينيا مثل إسيولو وميرو وسامبورو هرباً من تلك الممارسات. كما فرت أخريات مثل نانسي البالغة من العمر 10 أعوام هرباً من العنف الجنسي. وتتخذ نانسي حالياً مع 159 فتاة أخرى من بيت توميني للإنقاذ الدولي في ميرو ملجأً لها، وقد شاركت تجربتها مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلةً:

"المكانان اللذان أكرههما بشدة هما المنزل والمزرعة. كما أنني أخاف من أقاربي ومن جميع جيراني الذكور. لقد فعلوا بي أشياء سيئة للغاية في العام الماضي وما زلت أتذكر تلك الأحداث وكأنها حدثت اليوم أو أمس. فقد كان عمي أول من دنسني وألحق إصابات بأعضائي التناسلية. ففي الحاثة الأولى، وجدته ينتظرني وأنا في طريقي إلى المنزل عائدة من المدرسة. فطلب مني أن أتبعه إلى مزرعتنا التي تقع بالقرب من منزلنا. تساءلت إلى أين يأخذني، ولكنه طلب مني ألا أقلق لأنه سيعطيني هدية جميلة. وفي منتصف مزرعة الذرة طلب مني التعري لكنني رفضت فاستخدم معي القوة. وكان الأمر مؤلماً للغاية. ثم أخذني إلى المنزل ورحل. لم أتمكن من القيام بواجباتي المنزلية في تلك الليلة، لكنني لم أستطع أن أخبر عمتي بما جرى لأنها لطالما كانت عدائية معي. وكانت أمي قد هربت لأن أبي كان يضربها يومياً.

"وبعد ذلك بثلاثة أيام، كرر عمي نفس الفعل وقررت أن أقول لعمتي التي أخبرت والدي بعد ذلك حيث وعداني باتخاذ الإجراءات اللازمة. كنت سعيدة في تلك الليلة وشعرت بالأمان. لقد واساني والدي وطلب مني أن أشاركه الغرفة لكنه اغتصبني أيضاً.

"فتركت منزلي في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وذهبت إلى المدرسة وأبلغت مدرسي بما حدث لي وكان مصدوماً. ثم أسرع بي إلى المستشفى وهناك تم إعطائي أدوية قيل أنها لمنع فيروس نقص المناعة البشري ولمنع الحمل أيضاً. وذهبت بعدها لإجراء الاختبارات وكانت كلها سلبية حمداً لله.

"أنا أناشد دائماً الفتيات في سني اللائي يشعرن بالتهديد أو يعتقدن أنهن معرضات لخطر الاغتصاب من قبل أقاربهن أن يتحدثن إلى مدرسيهن. فمعظم الفتيات مثلي، خاصة هؤلاء اللائي انفصل والداهن عن بعضهما، لديهن ثقة في معلميهن أكثر من أقاربهن.

"لقد ساعدني بيت توميني للإنقاذ ، وأصبح لدي الآن أهل وأخوات وإخوة صغار وأفراد عائلة جدد هنا. وأنا أقوم بمساعدة صديقاتي اللواتي تم اغتصابهن حتى يتمكنّ من رعاية أطفالهن. وجئت في الترتيب الثالث في نتائج اختبارات صفي الدراسي، ولكنني آمل أن أحتل الترتيب الأول في الصف في نهاية هذا الفصل الدراسي".

• تم تغيير الاسم

na/aw/rz-hk/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تأتيكم هذه المادة من قبل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، الخدمة الإخبارية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ولا تعكس الآراء الواردة في هذا المقال بالضرورة وجهات نظر منظمة الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء فيها. كما أن الحدود والأسماء والتسميات المستخدمة على الخرائط الواردة في هذا الموقع والروابط المحيلة على مواقع خارجية لا تعني إقراراً أو قبولاً رسمياً من قبل الأمم المتحدة. تخضع إعادة نشر أو استخدام المعلومات الواردة على موقع الشبكة لأحكام حقوق الطبع والنشر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الواردة على: حقوق الطبع والنشر لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"

مالي: الإسلاميون يغرون الشماليين للعودة
22/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: براهيما أودراجو/ إيرين
المئات من سكان مالي يعودون إلى ديارهم رغم خوفهم من العيش تحت حكم الجماعات الإسلامية
أكد مواطنو المناطق الشمالية والجنوبية في مالي في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن المئات من النازحين الشماليين في جنوب مالي يخاطرون بحياتهم بالعودة إلى ديارهم والعيش تحت قانون الشريعة طمعاً بإمكانية الحصول على فرص عمل، ومياه نظيفة وكهرباء، وغذاء أرخص نسبياً في بعض المناطق. وقال التجار في المنطقة أن الجماعات الإسلامية ألغت الضرائب على العديد من السلع الرئيسية، وهي تقدّم خدمات الكهرباء والمياه غير المنتظمة مجاناً، وقد قامت بتثبيت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. كما تقوم هذه الجماعات بدفع الأموال للشباب لكي ينضموا إلى صفوفهم، في ظل زيادة الحديث عن تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقال غاوسو تراوري، سائق حافلة لدى شركة بينكي للنقل ويعمل على طريق باماكو– جاو- تيمبكتو، أنه منذ شهر مارس وحتى شهر يونيو امتلأت حافلاته بالشماليين الفارين إلى الجنوب، ولكن الوضع قد انقلب الآن حيث أن الحافلات المتجهة إلى الجنوب أصبحت فارغة تقريباً في حين أصبحت جميع مقاعد الحافلات المتجهة نحو الشمال والبالغ عددها 52 مقعداً ممتلئة. وقد أكد غاوسو لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الحافلة ممتلئة كل يوم".

وكان عيسى ماهامار، مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة يانا مايجو في جاو، قد فر إلى سيفاريه بوسط مالي في شهر أبريل للعيش مع عمه بعد أن بسط متمردو الطوارق التابعين للحركة الوطنية لتحرير أزاواد سيطرتهم، ولكنه عاد مؤخراً إلى جاو في الشمال الذي يسيطر عليه الإسلاميون بسبب تكاليف المعيشة وبغية حماية والدته التي لم تغادر قط. وقال عيسى: "لقد عدت أيضاً لأن تكاليف الحياة أرخص. فما من فواتير كهرباء أو مياه، حيث أنني كنت أدفع 15,000 و 8,000 فرنك شهرياً (30 دولار و16 دولار) من أجل الحصول على الكهرباء والمياه ولكنني أحصل عليهما الآن مجاناً".

وقال عيسى أن الأمر نفسه ينطبق على الحبوب، مشيراً إلى أنه عندما قام المتمردون والإسلاميون بنهب مخازن ومستودعات برنامج الأغذية العالمي، قاموا ببيع المواد الغذائية للسكان المحليين بأسعار منخفضة ما جعل سكان المدينة يقومون بتخزينها. وأضاف عيسى إلى شبكة الأنباء الإنسانية: "تخيل أن يكون ثمن كيس الأرز 20,000 فرنك (40 دولار) بعدما كنا ندفع 40,000 أو 50,000 (80 أو 100 دولار) في السابق".


الصورة: آنا جيفريز/ إيرين
العودة للعمل مستحيلة بالنسبة لبعض الفئات، مثل بائعات السمك في جاو
وقال السكان المحليون أنه تم الآن تحديد سعر الخبز الفرنسي على أن يكون 200 فرنك (أي ما يعادل 40 سنتاً أمريكياً) بعدما كان سعره يعادل 60 سنتاً أمريكياً، حيث تم إرسال كتائب الإسلاميين للقيام بجولات على المخابز للتأكد من عدم تلاعب المخابز بتلك الأسعار. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال تاتا حيدره، وهو صاحب فندق سابق في تيمبكتو أنه "إذا تلاعبوا بالأسعار، سيتم معاقبتهم وفقاً لمبادئ الشريعة".

ويقول المحللون والسكان المحليون أن هناك مزاعم بأنه من خلال عمليات التهريب واحتجاز الرهائن بشكل رئيسي، يتم الحصول على الأموال التي تدار بها إمدادات المياه والكهرباء والتي سيتم إنفاقها على المقاتلين الجدد. ولم يكن تحمل مسئولية الخدمات الأساسية بالأمر اليسير، فالإمداد بالخدمات يتم بشكل غير منتظم، كما قيل أن بعض الجماعات الإسلامية دعت عمال القطاع العام إلى العودة إلى وظائفهم القديمة لإدارة الخدمات على نحو أفضل.

"قمت باسترداد منزلي ووظيفتي"

ها هم بعض الذين فروا إلى الجنوب يستردون الآن وظائفهم القديمة. فقد كان موسى توري البالغ من العمر 35 عاماً ممرضاً حكومياً في مستشفى جاو قبل أن يفر إلى باماكو في شهر مارس، ولكنه عاد إلى جاو في 27 يوليو وها هو الآن يكسب ضعف راتبه السابق حيث يحصل على 600 دولار شهرياً على حد قوله لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وقال موسى "لم أكن أعمل في باماكو...لدي زملاء لم يغادروا جاو وهم الذين طلبوا مني أن أعود...وأنا غير نادم على العودة. لقد قمت باسترداد منزلي ووظيفتي". وهو يحصل الآن على راتبه من مجموعة تسمى الهيئة الخيرية القطرية بدلاً من الحكومة. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال موسى: "لقد قمت باختياري بناءً على مصالحي الشخصية كما يفعل الجميع. فكل يوم هناك أطباء وممرضات يعودون طلباً لوظائفهم".

وقد عاد أيضاً بعض الشباب الذين أغرتهم إمكانية كسب 150 دولاراً في الشهر (ويقول آخرون أن العائد أكبر من ذلك بكثير) للانضمام إلى صفوف الجماعات الإسلامية ومواجهة التدخل المحتمل من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على الرغم من أن معدل العودة غير واضح.

تنازلات صعبة

يقول العائدون والمحللون أن العودة تتطلب تنازلات شخصية صعبة. وقال بدرا ماكالو، الباحث السياسي في العاصمة باماكو: "صحيح أن الإسلاميين يطبقون الشريعة ويقومون ببتر أعضاء الناس ويرجمون ويجلدون اعتماداً على طبيعة الجريمة، ولكن إذا احترمت قواعدهم فلن يمسوك بشيء". ولكن العديد من الناس ما زالوا يخشون العودة أو لا يمكنهم العودة لأنهم يعرفون أن سبل عيشهم قد انتهت. فقد كانت فاطيماتا كونتا تبيع السمك في سوق جاو ولكن جماعة أنصار الدين الإسلامية حظرت على النساء القيام بذلك حتى لا يتم رؤيتهن في العلن، ما جعلها ومثيلاتها من بائعات الأسماك يهربن إلى موبتي في الجنوب. وهي تعيش حالياً هناك مع أطفالها الثمانية.

وفي الوقت نفسه، يواجه هؤلاء الذين ما زالوا في الجنوب عدم استقرار متزايد على المستوى الاقتصادي، نظراً لقيام الجهات المانحة والمستثمرين بسحب التمويل المباشر للحكومة المؤقتة، وعلى المستوى السياسي لأن ثلاث شخصيات (الرئيس الانتقالي، ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء، تشيك موديبو ديارا وقائد الانقلاب العسكري، أمادو هيا سانوجو) يتنافسون على السلطة. وقال ماكالو أن "الناس يقولون أن ما يحدث في الشمال غير مقبول ولكن أعتقد أن الجنوب مهدد بشكل أكبر. فهناك قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة...فمن الممكن أن يحصل انقلاب آخر في أي لحظة".

وقالت أمارا ماللي، العضو في منظمة "الوحدة لإنقاذ مالي" غير الحكومية أنه "على هؤلاء السياسيين أن يضعوا التناحر والاقتتال الحزبي جانباً ...وإلا لن يتم حل مشكلة الشمال أبدا". وقد أكدت السفيرة الأمريكية في مالي، ماري بيث ليونار موقف الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع مؤخر تم بثه على شاشات التلفزة مع الرئيس الانتقالي بأن "الجنوب لابد وأن يستقر وإلا سيكون من الصعب إعادة إخضاع الأقاليم الشمالية ومحاربة الإرهابيين".

sd/aj/cb-hk/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الفلبين: تطبيقات تساعد على التأهب للكوارث
22/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: ديفيد سوانسون/ إيرين
حوالى 83 مليون فلبيني يمتلكون هواتف نقالة
أطلقت الحكومة الفلبينية تطبيق حديث للهواتف النقالة يمكن أن يقدم إلى عامة الناس معلومات فورية عن تساقط الأمطار وحدوث الفيضانات. وكان قد تم في شهر يوليو الماضي إطلاق موقع خاص بمشروع التقييم التشغيلي للمخاطر على مستوى البلاد، بهدف تقديم معلومات حول سوء الأحوال الجوية وبالتالي التخفيف من آثار الكوارث مثل الفيضانات والأعاصير والانزلاقات الأرضية. وقد تمت الآن إضافة تطبيق مجاني للهاتف النقال.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ريموند ليبورو، مدير مشروع التقييم التشغيلي للمخاطر على مستوى البلاد في وزارة العلوم والتكنولوجيا أنه "عندما يتعلق الأمر بالحصول على المعلومات، لا شيء متواجد في كل مكان أكثر من الهاتف النقال". وعبر استخدام أجهزة الاستشعار وأجهزة قياس المطر وأنظمة رصد حال الطقس التي تمّ تركيبها عن طريق الحكومة في مناطق مختلفة من البلاد، سيقوم التطبيق بتقديم المعلومات حول احتمال تساقط الأمطار خلال الساعات الأربع المقبلة في 200 موقع، وتقديم معلومات فورية عن مستويات المياه ونظرة عامة عن المناطق المتضررة من المطر والرطوبة.

وقال ليبورو أنه "بالرغم من أن تلك المعلومات متوفرة أصلاً على موقع مشروع التقييم التشغيلي للمخاطر، إلا أن تطبيق الهاتف النقال يزيد من السرعة التي تسمح للمستخدمين بالحصول على هذه المعلومات". وقد أظهرت الدراسة التي أجراها البنك الدولي عام 2011 أن 80 بالمائة من الأسر الفلبينية لديها هاتف نقال، الأمر الذي جعل تطبيق الهاتف وسيلة ملائمة وسهلة.

وسيكون تطبيق الهاتف النقال الخاص بمشروع التقييم التشغيلي للمخاطر متاحاً في البداية للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والهواتف الذكية. ولكن خيارات المشاركة في التطبيق ستسمح للمستخدمين بتبادل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد أوضح ليبورو أنه "يمكن للمستخدمين الدخول على التغريدات التي ترسلها الخدمات الفلكية والجيوفيزيائية والجوية الفلبينية ومكتب الأرصاد الجوية الفلبيني كرسائل نصية إلى أي هاتف نقال".

وستشمل التحسينات المستقبلية دمج نظام لتوقع الفيضانات. وقال فيك مالانو، القائم بأعمال نائب مدير الخدمات الفلكية والجيوفيزيائية والجوية الفلبينية: "هذا سيساعدنا فعلاً على إعطاء إنذار مسبق لسكان المناطق المعرضة للفيضانات وإشعارهم في حال كانت هناك حاجة إلى إجلائهم". وطبقاً لما ذكره المركز الآسيوي للتأهب للكوارث، فإن الفلبين- وما فيها من أعاصير وفيضانات وموجات جفاف وبراكين وزلازل وانهيارات أرضية والتي تعد موطناً لما يزيد عن 100 مليون نسمة- هي البلد الأكثر عرضةً للكوارث في العالم.

وفي أغسطس تضرر حوالى نصف مليون شخص من الفيضانات في مانيلا، ما استوجب إجلاءهم إلى مساكن مؤقتة.

as/ds/cb-hk/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

مدغشقر: احتمال انقراض أشجار النخيل يهدد سبل العيش
22/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: غي أوليفر/ إيرين
شجرة نخيل في أنبوناتو، وهو حي فقير في مدينة تاولاغنارو الساحلية التي تقع في جنوب شرق مدغشقر
وفقاً لأحدث قائمة حمراء تضم أنواع الكائنات المهددة، والتي أصدرها مؤخراً الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، تعد 83 بالمائة من أنواع النخيل في مدغشقر مهددة بالانقراض، علماً أنها مصدر حيوي للغذاء ومواد البناء على حد سواء. وتضم مدغشقر 192 نوعاً من شجر النخيل الفريد من نوعه والموجود فقط على هذه الجزيرة. وتستخدم أشجار النخيل من قبل المجتمعات المحلية لبناء المنازل، موفّرةً القش والأخشاب، فضلاً عن صناعة الأواني للاستخدام اليومي، واستخراج الأدوية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال وليام بيكر، رئيس المجموعة المتخصصة في النخيل في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورئيس أبحاث النخيل في الحدائق النباتية الملكية في كيو بمدينة لندن، أن قلوب النخيل مصدر "هام" للتغذية في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه "بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات النائية والريفية، تعتبر قلوب النخيل مصدر غذاء مجاني ويتمتع بقيمة غذائية عالية. لا أعرف إذا كانت لهذا صلة بتضاؤل مصادر الغذاء، ولكن في المناطق النائية ذات التربة غير الملائمة أو الممارسات الزراعية غير الكافية، تعتبر قلوب النخيل مادة غذائية تكميلية هامة". وتحتوي قلوب النخيل على نسبة منخفضة من الدهون، وهي توفر الألياف، وتعتبر مصدراً للبوتاسيوم والبروتين والفيتامين سي والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك.

فقدان المساكن

وأضاف بيكر: "تصورنا هو أن استخدام النخيل الآن غير مستدام بالنسبة لكثير من الأنواع، ويزداد هذا الأمر تعقيداً بسبب فقدان المساكن في الوقت الحالي، الذي يرجع أساساً إلى الزراعة القائمة على القطع والحرق. وبينما كان استغلال النخيل مستداماً في الماضي، فإن الموازين قد اختلت الآن مع تزايد الضغط على منطقة المساكن المتناقصة وأشجار النخيل المتبقية. لذلك نحن في دائرة مغلقة من ردود الفعل السيئة؛ إذ يهدد الناس وجود النخيل، ويؤدي تناقص النخيل إلى تهديد سبل العيش".
''لذلك نحن في دائرة مغلقة من ردود الفعل السيئة؛ إذ يهدد الناس وجود النخيل، ويؤدي تناقص النخيل إلى تهديد سبل العيش''


والجدير بالذكر أن معدلات الفقر في مدغشقر ترتفع منذ عام 2009، عندما أطاح أندري راجولينا بدعم من الجيش الرئيس مارك رافالومانانا الذي كان قد فاز بالانتخابات مرتين متتاليتين. ويعيش الآن أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليون نسمة على أقل من دولار أمريكي واحد يومياً، وفقاً للإحصاءات الحكومية، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 68 بالمائة قبل الانقلاب العسكري. وتقدر معدلات الفقر في المناطق الريفية بأكثر من 80 بالمائة.

مهددة وفي خطر شديد

يعتبر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن أحد أنواع النخيل، وهو رافينيا ديليكاتولا، "مهددٌ بالانقراض". إنه "معروف في موقع واحد فقط، ولكن هذا الموقع ليس محمياً ويتعرض للتهديد من قبل السكان المحليين الذين يقومون بتطهير الغابات لزراعة الأرز، وعمال المناجم الذين يبحثون عن المعادن والأحجار الكريمة مثل الياقوت". وقد انضمت مؤخراً شجرة نخيل الطحينة (الطحينة المنظارية)، المعروفة أيضاً باسم نخيل الانتحار، إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض للمرة الأولى، بسبب وجود 30 شجرة ناضجة فقط من هذا النوع في البرية. وذكر بيكر أن "غالبية أشجار النخيل في مدغشقر تنمو في الغابات المطيرة بالجزء الشرقي من الجزيرة، التي تناقصت إلى أقل من ربع حجمها الأصلي ولا تزال أجزاء منها تختفي".

ومن جهتها، قالت جين سمارت، مديرة قسم حفظ التنوع البيولوجي العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في بيان لها "إن الإحصاءات الواردة عن النخيل في مدغشقر مرعبة حقاً، خاصةً وأن فقدان النخيل يؤثر على التنوع البيولوجي الفريد للجزيرة وعلى شعبها أيضاً. وهذا وضع لا يمكن تجاهله". وأكد بيكر أن استنزاف النخيل في مدغشقر "من المرجح أن يكون له تأثير كبير على الشبكة الإيكولوجية. كما أن تدهور الغابات بسبب قطع الأخشاب وما إلى ذلك يعتبر مشكلة حقيقية بالنسبة لأشجار النخيل لأنها معرضة للخطر عند زراعتها ومعظمها لن ينبت أو ينضج إلا تحت مظلة الغابات".

go/rz-ais/bb


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

ميانمار: عملية إزالة الألغام تتقدم خطوة إلى الأمام
23/اكتوبر/2012
Read the story in English


الصورة: زين وين/إيرين
سقط الآلاف ضحايا للألغام الأرضية
تقول منظمة غير حكومية نرويجية رئيسية تعمل في مجال إزالة الألغام أنها مستعدة لبدء إزالة الألغام في جنوب شرق ميانمار بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أندرياس إندرغارد، المدير القطري لجمعية معونة الشعب النرويجي (NPA)، وهي منظمة غير حكومية، في ميانمار: "بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر من الحكومة والمجموعات العرقية ذات الصلة، يمكننا أن نبدأ عملية المسح، ومن ثم الإزالة. من جانبنا، نحن على استعداد للتحرك".

وفي 26 سبتمبر الماضي، وقعت جمعية معونة الشعب النرويجي اتفاقاً مع الحكومة البورمية لإزالة الألغام في ولاية كاياه (شرق ميانمار)، وولايتي كارين ومون، فضلاً عن مناطق تانينثاريي وباغو (في جنوب ميانمار). وأضاف إندرغارد قائلاً: "نحتاج إلى الحصول على موافقة كافة المجموعات ذات الصلة في كل منطقة تغطيها مذكرة التفاهم الخاصة بنا. الأعمال المتعلقة بالألغام هي نوع جديد من البرامج الإنسانية في ميانمار، وتحتاج إلى قليل من الوقت للحصول على تأييد الجميع لها".

لا يوجد حالياً أي نشاط منظم لإزالة الألغام في ميانمار، والجميع غير متأكدين من احتمال أو موعد بدء هذا النشاط. وقامت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) بزيارة ميانمار للمرة الأولى منذ عشر سنوات في شهر يونيو الماضي، بحسب التقارير الواردة، وناقشت إمكانية إزالة الألغام مع كبار المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتوفرة عن مدى التلوث بالألغام الأرضية في ميانمار قليلة، رغم أن التقارير تشير إلى أن هذا البلد يعاني من أحد أعلى معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية في العالم.

وذكر تقرير أصدرته منظمة نداء جنيف، وهي مجموعة حقوقية مقرها في سويسرا، في عام 2011 أن ما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص يعيشون في بلدات تحتوي على مناطق ملوثة بالألغام، وأنهم في حاجة إلى التوعية بالحد من مخاطر الألغام. ومع ذلك، فقد شملت مبادرات السلام الأخيرة مع الميليشيات العرقية المختلفة إزالة الألغام كجزء من عملية السلام. وأكد إندرغارد أن "إزالة الألغام مهمة جداً لمستقبل ميانمار، وخاصة في سياق عملية السلام. وفي العديد من المناطق، ستكون عودة النازحين، وفي نهاية المطاف عودة اللاجئين، إلى أماكن إقامتهم الأصلية مستحيلة أو خطرة جداً، ما لم تتم إزالة الألغام أولاً".

ووفقاً لاتحاد حدود تايلاند- بورما، وهي مجموعة شاملة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الحدود بين تايلاند وبورما، التي يصل طولها إلى 1,800 كيلومتر، يعيش أكثر من 400,000 شخص إما كنازحين داخلياً أو في مخيمات اللاجئين عبر الحدود في تايلاند. وتعتقد جمعية معونة الشعب النرويجي أن العديد منهم سيعودون إلى مواطنهم الأصلية إذا سمحت الأحوال الأمنية بذلك. ويُعتقد أن الألغام الأرضية تتركز على حدود ميانمار مع بنجلاديش وتايلاند، ولكنها تشكل تهديداً في مناطق جنوب شرق البلاد بصفة خاصة، لأن فترة ما بعد الاستقلال شهدت محاولات من قبل الأقليات العرقية في ولايتي كاين (كارين) وكاياه، والجزء الجنوبي من ولاية شان، وولاية مون، وتناسيريم/ تانينثاريي للحصول على الحكم الذاتي، وفقاً لمرصد الألغام الأرضية.

إزالة الألغام يمكن أن تستغرق سنوات

ويقول نشطاء أن كلاً من القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية تستخدم الألغام الأرضية بكثافة، وأن الألغام المضادة للأفراد تسببت في مقتل وإصابة ما لا يقل عن 2,800 شخص خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL) التي تتخذ من جنيف مقراً لها. فالنازحون داخلياً عرضة بشكل خاص لحوادث الألغام الأرضية بسبب حركتهم المتكررة. وفي المناطق الأكثر تلوثاً بالألغام، يتخلى النازحون والمقيمون في بعض الأحيان عن الأراضي الزراعية الخصبة بسبب هذا التهديد.


الصورة: نيان لين/إيرين
قد تسمح إزالة الألغام بعودة العديد من النازحين داخلياً إلى ديارهم
وقال يشوا موزر-بوانغسوان، عضو الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، أنه مطلوب من جميع الأطراف الالتزام علناً بفرض حظر كامل على الألغام الأرضية، بما في ذلك تدمير مخزونات الألغام ومرافق إنتاجها. وأضاف موزر-بوانغسوان أن "الخطوة الأولى في إزالة الألغام هي التحقق من وقف أي استخدام جديد للألغام من قبل جميع المقاتلين في منطقة معينة. وإذا لم توفر الجهات المعنية الموارد المناسبة وتعتبر إزالة الألغام أولوية قصوى، ستظل ميانمار متضررة من الألغام لعدة عقود". وقال إندرغارد، المدير القطري لجمعية معونة الشعب النرويجي: "بناءً على ما يعرفونه بالفعل، ستستغرق عملية إزالة الألغام سنوات عدة". وأضاف أن "أحد التحديات المحتملة هي عدم وجود خرائط كافية لحقول الألغام، لأن العديد من الجهات الفاعلة زرعت الألغام الأرضية دون سجلات دقيقة لأماكنها".

الألغام الأرضية في ولاية كاشين

وفي الوقت نفسه، تشير منظمات الإغاثة في ولاية كاشين، التي تقع في أقصى شمال ميانمار، إلى استمرار استخدام الألغام الأرضية من كلا طرفي الصراع، بعد أكثر من 16 شهراً على انهيار وقف إطلاق النار الذي دام 17 عاماً بين الحكومة وجيش استقلال كاشين (KIA)، الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي طوال العقود الستة الماضية. وبحسب الأمم المتحدة، يوجد حوالى 75,000 نازح داخلياً في ولاية كاشين، بينما كان عددهم في شهر أغسطس الماضي 70,000 نازح. ويقيم أكثر من نصف النازحين في 36 مخيماً في المناطق التي يسيطر عليها جيش استقلال كاشين.

وحذر زاو جار، مدير منظمة ضوء باماو للتنمية، وهي مؤسسة خيرية محلية تساعد النازحين، من أنه "حتى لو انتهت الحرب الآن، فلن تكون عودة النازحين إلى قراهم آمنة بسبب الألغام الأرضية."والجدير بالذكر أن ميانمار ليست من بين الدول الموقعة على معاهدة حظر الألغام لعام 1997، وهي اتفاقية دولية تحظر استعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.

nl/ds/cb-ais/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصومال: النازحون داخلياً في لوق يسعون إلى المزيد من المساعدات
23/اكتوبر/2012
Read the story in English


الصورة: إيرين
مخيم النازحين داخلياً في جيدو بجنوب الصومال (صورة أرشيفية)
يقول آلاف النازحين داخلياً في لوق في إقليم جيدو بجنوب الصومال أن مخيماتهم المكتظة تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية ابتداءً من المسكن ووصولاً إلى المياه النقية. وقال علي محمد، رئيس أحد المخيمات المؤقتة في المنطقة أن "غالبية السكان هنا في تلك المخيمات هم من الأطفال والنساء والمسنّين الذين فروا من المعارك الأخيرة ومن موجات الجفاف في باي وباكول وجوبا السفلى. ولم يتم تزويدهم بالاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تدهور ظروف المخيمات حيث لا مساكن ولا غذاء ولا اهتمام صحي ملائم، لا سيما في ظل حلول موسم الأمطار".

ووفقاً لما ذكره محمد، تحتاج حوالى 3,000 أسرة إلى دعم إنساني. وقد أشار إلى أن الوضع كان خطيراً على نحو خاص حيث أن أمطار "جو" الموسمية التي تستمر من سبتمبر إلى ديسمبر قد بدأت بتعريض السكان لخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال أحمد داغاويني، رئيس مركز البحوث والتنمية المتكاملة، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية محلية، أنه "رغم بدء توافد المساعدات الإنسانية، تبقى هناك فجوة كبيرة في تلبية احتياجات النازحين داخلياً".

من جهة أخرى، قال أندرياس نيدهام، مسؤول الإعلام في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المفوضية كانت على دراية بالموقف في لوق. وقد جاء في تصريحه إلى إيرين عبر البريد الإلكتروني أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعمل من خلال المنظمات الشريكة المحلية على أرض الواقع، وقد قامت المفوضية في 10 أكتوبر بتوزيع 2,000 عبوة مساعدات طارئة و 2,000 قطعة ملابس للتعامل مع انخفاض درجة حرارة الجسم على 4,000 أسرة محتاجة.

وتشمل عبوات المساعدات الطارئة- المعروفة أيضاً باسم المواد غير الغذائية- البطانيات وفرش النوم وغطاء من النايلون وأدوات للمطبخ وصابون ووعاء. وتشمل الملابس الخاصة بالتعامل مع انخفاض درجة حرارة الجسم البطانيات والفرش والأغطية المصنوعة من النيلون من بين أشياء أخرى. وقال أندرياس أنه "يتم تنفيذ هذه المبادرة كنتيجة لدروس مستفادة بعد المجاعة التي حدثت عام 1992 عندما مات عدد من الأطفال من جراء بداية الظروف الباردة".

وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن العدد الحالي للنازحين داخلياً في لوق يبلغ 16,380 شخصاً يشغلون 10 مخيمات، حيث نزح العديد منهم خلال العامين الماضيين بعد الأزمة الغذائية التي حدثت في عام 2011.

mod/kr/rz-hk/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

سياسة الإغاثة: خمسون طيفاً من المساعدات - الحب في الميدان
24/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: lst1984/ Flickr
الحب في الميدان
بعيداً عن المناقشات المعتادة حول بناء القدرات والمساعدات الغذائية، يبقى الموضوع الوحيد الذي يشجع المسؤولين في مجال الإغاثة الإنسانية وغيرهم من عمال الإغاثة على الحديث هو التحدي المتمثل في إيجاد شريك محتمل في هذا المجال. فقد أصبحت أعمال الاغاثة أكثر خطورة في السنوات العشرين الأخيرة، والقيود الأمنية جعلت من الصعب على عامل الإغاثة إلى حد كبير الإلتقاء بنصفه الآخر.

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أوضحت لالا أحمدوفا، مستشارة الموظفين في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: "إنك تجلس في مجمع سكني؛ وترى الأشخاص نفسهم كل يوم يعملون معاً، وتعيش جنباً إلى جنب مع الأشخاص العشرة أو الخمسة عشر نفسهم. وهذا بطبيعة الحال يؤثر على فرص إيجاد شريك بطرق سلبية للغاية." وقالت جوليا*، إحدى عمال الإغاثة الذين غادروا هايتي لتوهم بعد فترة طويلة من العمل وهي مستعدة لبدء علاقة مستقرة، أن "العمل في مجال الإغاثة دائماً ما يبدو براقاً من الخارج، والجميع يتوقعون أنهم سوف يقابلون شخصاً مذهلاً، مثل طبيب فرنسي من منظمة أطباء بلا حدود، يقضون معه وقتاً رومانسياً رائعاً ويسافرون إلى جميع أنحاء العالم. أحياناً يحدث ذلك، ولكن بالنظر إلى زملائي في العمل، يشعر الكثيرون منهم بالعزلة والتمزق، وهذه هي القصص التي من المرجح أن تتحقق".

وفي حين قد يكون هناك سبب كاف لمواعدة أحد عمال الإغاثة - تسرد المدوّنة الشهيرة واي ديف (WhyDev) المثال الأكثر وضوحاً (شريكك لن يجعلك تستمعين إلى المطرب بونو لأنه لا يعرف شيئاً عن الإغاثة؟)، فإن حياة عمال الإغاثة تجعل من الصعب الحفاظ على علاقة غرامية. ففي بلدان مثل أفغانستان، حيث تقتصر الحياة على مجمع سكني يخضع لحراسة مشددة، يستطيع عمال الإغاثة بسرعة ملاحظة أي وجه جديد يصلح للمواعدة المحتملة.

وتساءل جياكو*، وهو رجل إيطالي يعمل في شمال أفغانستان، قائلاً "المشكلة تكمن في الخيار. ففي بعض الأحيان، لا تحصل على ما تريد. هناك زميلة ستأتي قريباً، ولكن هل يمكن أن تنجح هذه العلاقة؟" أفاد جون*، وهو موظف بالأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أنّ الاعتبارات الأمنية لا تؤثر فقط على فرص اللقاء بشخص مناسب: "إذا كنتما من عمال الإغاثة في غزة، وتريدان قضاء ليلة معاً ولا تعيشان في نفس المنزل، سيكون عليكما إبلاغ مسؤولي الأمن لكي يعرفوا مكانكما، وهذه لحظة غريبة." ويبقى هناك دائماً خيار "الارتباط بشخص محلي"، ولكن هذا قد يثير مجموعة إضافية من المشاكل حول ديناميات الطبقة والعرق وقضايا الاستغلال.

"المواعدة الإنسانية"

أنشأ روبرت سيمبسون بوابة "المواعدة الإنسانية" ضمن مدونته على سبيل المحاكاة الساخرة، ولكنه سرعان ما أدرك أن هناك حاجة حقيقية إليها. وفي عام 2007، تأسس هذا الموقع على الإنترنت واجتذب آلاف الناس الذين يبحثون عن شريك منذ ذلك الحين. ويصف مؤلفو كتاب "الجنس في حالات الطوارئ"، وهي قصة عن ثلاثة من العاملين في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة، وقرأها العديد من عمال الإغاثة، الحاجة لمزيد من الحميمية التي يشعر بها الكثير من الناس عندما يواجهون المواقف العصيبة في الميدان. فريبيكا*، التي أمضت ثماني من العشر سنوات الماضية في الميدان، وتعمل حالياً في أفغانستان، تعرف ذلك جيداً:

"لقد بدأت الكثير من العلاقات في الميدان التي أدرك الآن أنها ربما ما كانت لتحدث في ظل ظروف "طبيعية". لقد تم إقناعي بأننا سنتزوج وسيكون لدينا أطفال، ولكن بعد رحيل أحد الشخصين أو كليهما عن تلك البيئة ... تدرك عدم وجود توافق حقيقي. إننا نميل إلى الشعور أكثر بالوحدة وبأننا منبوذون في الميدان، وبالتالي نتمسك بالأشياء بشكل أسرع مما كنا سنفعل في ظل ظروف مختلفة". وهي تطلق على هذه العلاقات الثنائية غير المحتملة إسم "علاقات في الموقع"، لأنها ترتبط بمكان محدد في ميدان العمل، حيث غالباً ما تكون التجربة المشتركة هي الأمر الوحيد الذي يجعل الشخصين يظلان معاً.
''يتوقع الجميع أنهم سوف يقابلون شخصاً مذهلاً، مثل طبيب فرنسي من منظمة أطباء بلا حدود''


"إن الحياة التي نعيشها هنا مفتعلة تماماً. وربما لهذا السبب يريد الناس فصل أنفسهم قدر الإمكان عندما يتركون هذا المكان،" حسبما ذكرت أحمدوفا. وحتى في ظل أفضل الظروف، قد تخلق مواعدة الزملاء من عمال الإغاثة مشاكل إضافية - أكبر من مجرد القيل والقال الذي يمكن أن يحدث في مجتمعات المغتربين الصغيرة المغلقة. وأفاد جون: "إنك تواجه بسرعة قرارات خطيرة، وهذا يجعلكما ترتبطان بسرعة أكبر، ولكنه أيضاً يبيّن القيود بسرعة أكبر. واحد منا سيغادر الموقع، فهل سينتهي الأمر على ذلك؟ هل ينبغي على أحدنا أن يترك وظيفته؟ هل سنقيم معاً؟"

مواقع العمل التي تتغير باستمرار ليست سهلة، وإيجاد وظيفة مناسبة لشريكك ليس دائماً ممكناً. في كثير من الأحيان، يضطر أحد الشريكين إلى تعليق مستقبله الوظيفي. وأضاف جون أن "الزمن يتغير. إنك ترى ذلك في حالة الدبلوماسيين وكذلك عمال الإغاثة. قبل عشرين عاماً، كانت زوجتك تتبعك أينما ذهبت. لا تزال هناك حالات من هذا القبيل اليوم، ولكنها في تناقص مستمر".

سكايب لا يساعد

قال مارتن نوبس، مستشار الموظفين في منظمة أوكسفام بالمملكة المتحدة، أن وسائل الاتصال الحديثة يمكن أن تعوض عن غياب الشريك في بعض الأحيان. ولكن "ما من بديل حقيقي لتشاطر حياتكما اليومية،" كما أكدت أحمدوفا. وكثيراً ما يبدو على عمال الإغاثة أنهم يفضلون العثور على شريك لديه مهنة مختلفة تماماً.

ووفقاً لأحمدوفا، يستسلم العديد من عمال الإغاثة ويتركون المهنة. فقد بقيت جوليا مع منظمتها، ولكنها انتقلت للتو إلى بلدها لأنها شعرت بعدم وجود فرصة للقاء شريك في الميدان وتكوين أسرة. وأخبرت جوليا شبكة الأنباء الإنسانية: "إن العلاقات التي كوّنتها في الميدان كانت مع أناس يشبهونني كثيراً. فيعمل شريكي الحالي في مجال مختلف تماماً، وأنا حقاً أحب ذلك. نحن نغطي الأشياء من منظور مختلف. لدينا دائماً شيء نتحدث عنه، ولكننا لا نتحدث عن العمل على الإطلاق. إنه لأمر رائع جداً".

هذا ويصعب اتخاذ قرار بإنجاب الأطفال في الميدان. فغالباً ما يتم توظيف عمال الإغاثة لفترة محدودة من أجل إكمال مشروع معين، ومن الصعب تنظيم إجازة أمومة / أبوة طويلة أو عمل بدوام جزئي. فيعتقد جون أن الرجال، إن عاجلاً أو آجلا، يواجهون مشاكل المرأة نفسها. وقال: "إنني أرى النساء اللواتي ظللن في الميدان لفترة أطول مما ينبغي ومن ثم أدركن فوات الأوان بالنسبة لإنجاب الأطفال أو العثور على شريك. فيمكن للرجال الانتظار لفترة أطول قليلاً ولكن في نهاية المطاف، سيكون عليهم أيضاً اتخاذ بعض القرارات المصيرية".

وبينما يسعى العديد من عمال الإغاثة لإقامة علاقات مستقرة مع شريك قد يقبل مرافقتهم في جميع أنحاء العالم، فإن البعض الآخر لا يريد هذا النوع من الاستقرار. فهل تغير الوظيفة من طبائع الأشخاص، أم أن الشخص ينجذب إلى العمل بسبب طبيعته المزاجية؟ وقد يكون العديد من عمال الإغاثة محاصرين بين النقيضين، ويعتبرون النقيض الذي لا يملكونه في الوقت الحالي مثالياً.

وقالت ريبيكا: "أنا أشعر بالغيرة من أصدقائي الذين ذهبوا للعمل في إحدى الصناعات المملة، ولكنني في آخر علاقة عاطفية خارج مجال الإغاثة، هربت في نهاية المطاف لأنني إذا بقيت، كنت سأشعر باستياء من هذا الرجل وأحمّله مسؤولية التخلي عن كل هذه المغامرات التي أكره أن أحبها وأحب أن أكرهها من أجل حياة الضواحي في طريق مسدود بغيض ببلدة أمريكية صغيرة. هذه الفكرة كانت لا تطاق".

* ليس اسماً حقيقياً

kb/cb/oa-ais/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

كيف (لا) يتم إنشاء مخيم للاجئين في الصحراء
24/اكتوبر/2012
Read the story in English


الصورة: أريج أبو قديري / إيرين
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن
عندما سعت الحكومة الأردنية إلى إنشاء مخيم الزعتري على حدودها الشمالية بغية إيواء 100,000 لاجئ سوري، كانت خبرتها في هذا المجال ضعيفة. وقال بانوس مومتزيس، المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين السوريين في منظمة الأمم المتحدة للاجئين: "لا أعتقد أن أحداً في الأردن قد قام بإنشاء مخيم في الصحراء من قبل."

وكان أحدهم قد جاء بفكرة جرف المنطقة للتخلص من الصخور الكبيرة، بدون أن يدرك أن للرمال قشرة تمنعها من الانجراف مع الريح. ويؤكد مومتزيس أن الرياح الخفيفة أصبحت الآن تؤدي إلى عاصفة رملية، مشيراً إلى أنه يتم نقل 150 طفلاً يومياً إلى المستشفى من جراء مشاكل في التنفس. "كان هذا خطأ فادحاً."

وقد اعترض اللاجئون بشدة على هذه الظروف هناك. والدرس الذي تم تعلّمه وفقاً لمومتزيس هو أن لإنشاء مخيم للاجئين في الصحراء تحديات مستحيلة. وها هي المنظمة السامية لشؤون اللاجئين تقوم بنشر الحصى على طول 9 كيلومترات مربعة بغية السيطرة على الرمال.

ha/cb-bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

بنجلاديش: حيث تصبح الانهيارات الأرضية كارثة من صنع الإنسان
25/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: ماهر ستّار/ إيرين
يقوم بولو ميا بإعادة بناء منزله في نفس المكان
يقول النشطاء والسكان المحليون أن سكان جنوب شرق بنجلاديش الذين رحلوا في السابق يعودون إلى أماكن منازلهم السابقة في مناطق التلال المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبد المتين، الأمين العام لجمعية باريبيش أندالان بنجلاديش، وهي جمعية للنشطاء مقرها دكا أن "هذه العودة تتحول بسرعة إلى مشكلة كبيرة. فتقوم الحكومة المحلية في كل عام بنقل عدد من الأسر إلى أماكن جديدة ولكنهم يعودون مجدداً". وقال عبد المتين أن عمليات قطع أشجار التلال غير القانونية من أجل بناء المنازل تركت عشرات الآلاف من السكان في مناطق تشيتا جونج وكوكس بازار وخاجراتشاري ورانجاماتي وباندربان معرضين لخطر الانهيارات الأرضية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم بسبب الانهيارات الأرضية في بنجلاديش في هذا العام وحده. وعلى الرغم من الحظر الحكومي على تلك الممارسة، فإن عمليات قطع التلال العشوائية من قبل شركات الإنشاءات والسكان المحليين بالإضافة إلى قطع الأشجار والهجرة غير المنضبطة كلها عوامل تخلق ما وصفه عبد المتين "بكارثة من صنع الإنسان". ويسأل عبد المتين الذي يعمل أيضاً في كريشي بهافان وهو مركز أبحاث حكومي يهدف إلى مساعدة سكان المناطق الريفية في البلاد: "لماذا إذاً بدأت تلك الانهيارات الأرضية بالحدوث فجأة؟"

قطع الأشجار

وقال عبد المتين: "أولاً، تلال بنجلاديش عبارة عن تلال من الطمي- مكونة من الرمل والتربة وقليل من الصخر. وهذه التلال ذات طبيعة مفككة، وعدد الأشجار الكبير على تلك التلال هو الذي يؤدي إلى تماسك تلك التلال مع بعضها البعض، ويتم حالياً قطع هذه الأشجار. وثانياً، يتم قطع الأشجار من مئات التلال- حتى تلك الموجودة على أراضٍ عامة تملكها الحكومة- على أيدي أشخاص من أصحاب النفوذ. ويتم قطع تلك التلال بلا هوادة لدرجة أن التلال الموجودة في جنوب شرق البلاد يمكن أن تختفي في غضون سنوات قليلة لو استمرت عمليات القطع بهذا المعدل. ويدمر قطع التلال سلامتها ويزيد من احتمال وقوع الانهيارات الأرضية. وأخيراً، هناك أشخاص فقراء جداً يلجأون إلى المنطقة- بسبب الظروف البيئية قادمين من جنوب غرب البلاد هرباً من ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجةً لتغير المناخ- ويستقرون في التلال القريبة من المدن التي يأملون أن يجدوا فيها عملاً ما. وهؤلاء الناس هم ضحايا الانهيارات الأرضية على نحو متزايد".


الصورة: شمس الدين أحمد/ إيرين
انتشار عشرات الأكواخ المعرضة للانهيارات الأرضية
وأشار عبد المتين إلى أن السكان الأصليين للمنطقة وغالبيتهم من الجماعات العرقية البوذية والأقلية المسيحية قاموا ببناء أنواع مختلفة من المنازل القائمة على الركائز والأقل عرضة للانهيارات الأرضية والتي تلحق أضراراً أقل بالتلال. وقال عبد المتين أن وقف التدفق المتزايد للمهاجرين البنغال إلى المنطقة- والذين يبنون بطريقة اجتياحية- وإعادة تأهيل المباني التي تم إنشاءها بالفعل سيكون هاماً في الحد من خطر الكوارث الذي تشكله الانهيارات الأرضية. وقال أحد السكان المحليين: "إنهم يبنون على المنحدرات التي لا يجب البناء عليها ويقومون بقطع أشجار التلال لبناء منازلهم".

مصير مغرٍ

قال النشطاء أن تغيير هذا السلوك لن يكون أمراً سهلاً. فالعديد من هؤلاء الذين تم نقلهم في وقت سابق من المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية، عادوا إلى تلك المناطق بسبب عدم وجود فرص في الأماكن الأخرى حيث يشعرون بأنهم مجبرون على تحمل المخاطر. ويقوم بولو ميا- وهو قروي في منطقة يوخيا في جنوب شرق بنجلاديش- بإعادة بناء منزله في نفس المكان تقريباً حيث دفنت الانهيارات الأرضية زوجته وابنه وهم أحياء في شهر يونيو. وقال ميا: "أين يمكنني أن أذهب؟"

كان بولو وابنته الصغيرة يجلسان على الدرج الموجود في الباب الأمامي لمنزلهم المبني من الصفيح عندما جرفتهم الأرض. وهو يتذكر أنه قد تنحى جانباً بالقوة عن طريق ما شعر بأنه ركلة في المعدة ثم فقد وعيه. أما زوجته وابنه اللذان كانا داخل المنزل فقد تعرضا للسحق. وطبقاً لما ذكره تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة بعنوان "الحد من الضعف والتعرض للكوارث"، فإن ارتفاع مستويات الضعف والتعرض للكوارث في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي غالبا ما تكون نتيجةً للتصور السيء للممارسات والتخطيط الإنمائي. وقال التقرير أن "الإجراءات التي تمت دراستها بشكل سيء والتراخي الرسمي في غالب الأحوال يمكن أن ينتج عنه إنشاء مستوطنات في مناطق معرضة للخطر".

ms/ds/cb-hk/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

أفغانستان: التخطيط لفصل الشتاء يهدف إلى إنقاذ الأرواح
28/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: محمد بوبال/إيرين
يواجه الأطفال طقساً بارداً في مستوطنة مؤقتة في كابول
بعد أن أدى فصل الشتاء الماضي، الذي كان الأقسى منذ 15 عاماً في أفغانستان، إلى وفاة العشرات من الأطفال النازحين في المستوطنات الحضرية، تجري الحكومة ووكالات الإغاثة في أفغانستان استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء المقبل. وقد ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أنه اعتباراً من 30 سبتمبر 2012، أصبح عدد النازحين داخلياً بسبب الصراع 445,856 شخصاً، ويعيش العديد منهم في مستوطنات غير رسمية في كابول وحولها، ولكن من الصعب تتبع أعدادهم بدقة.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أشار نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أفغانستان، أرنهيلد سبنس، إلى أن المكتب سيقوم الآن بتجميع بيانات عن حجم تلك المستوطنات، وأماكن وقوع الوفيات، من أجل زيادة نطاق الإغاثة في فصل الشتاء بناءً على تلك البيانات. وتقوم حالياً الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان بجمع وتأكيد البيانات عن تدابير التأهب التي تضطلع بها الوزارات المعنية في مختلف المحافظات. وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر الطبيعية (من الفيضانات إلى الجفاف والانهيارات الثلجية) تتكرر كثيراً في أفغانستان، ما يجعل الفقراء الأفغان أكثر ضعفاً وعرضةً للخطر - ليس فقط سكان المستوطنات الحضرية غير الرسمية، ولكن أيضاً سكان المناطق الجبلية المعرضة للانهيارات الجليدية في شمال شرقي البلاد والمرتفعات الوسطى والشرقية.

وقد حولت الحكومة 90 مليون أفغاني (1.6 مليون دولار) لكل ولاية من ولايات البلاد التي يبلغ عددها 34، لتمكينها من مواجهة حالة الطوارئ المحتملة خلال فصل الشتاء، وفقاً لأحدث تقارير الفريق القطري الإنساني في أفغانستان عن حالة التأهب لفصل الشتاء. وذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، محمد نادر فرهاد أن المفوضية تخطط بالتنسيق مع السلطات الأفغانية ومنظمات الإغاثة الأخرى، لتوزيع البطانيات والأغطية النايلون، والفحم، والملابس الدافئة على 240,000 شخص في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها، والتي تضم نازحين داخلياً ولاجئين عادوا من باكستان وإيران ويعيشون في ظروف صعبة في المجتمعات النائية والمعزولة. كما تقوم جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بإنشاء أربع وحدات للاستجابة للكوارث تضم حوالى 3,300 متطوع لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء.

ومع بداية موسم 2012- 2013 البارد، يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك 13 ولاية معرضة لمخاطر عالية أو عالية جداً بسبب البرد القارس. ومع ذلك، قال سبنس: "إننا نتوقع شتاءً أقل قسوة من العام الماضي في أفغانستان، الذي كان شديد البرودة بصورة استثنائية".

"مأساة يمكن تفاديها"

في رسالة مفتوحة بتاريخ 18 أكتوبر، دعا ائتلاف مكوّن من 30 منظمة غير حكومية - من بينها منظمة العفو الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، وهيئة التنسيق بين وكالات الإغاثة في أفغانستان - إلى تقديم مساعدات عاجلة للنازحين المعرضين للمخاطر، مشيراً إلى وفاة ما لا يقل عن 100 شخص في العام الماضي، معظمهم من الأطفال، في مستوطنات كابول وحدها. و قالت بولي تراسكوت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "ما حدث في العام الماضي كان مأساة يمكن تفاديها، وينبغي أن يكون بمثابة تذكير مؤلم على وجوب تقديم المساعدة في حالات الطوارئ على الفور، وقبل حلول فصل الشتاء."

وفي 22 أكتوبر، التقى الفريق العامل الوطني المعني بالنازحين داخلياً، والذي يضم الحكومة والشركاء في مجال الإغاثة، في كابول لمناقشة الاستعدادات لتقديم المساعدة للنازحين في فصل الشتاء، من بين أمور أخرى. وقد وافق منتدى تنسيقي آخر، وهو الفريق العامل المعني بمستوطنات كابول غير الرسمية، على عقد اجتماع كل شهر من الآن وطوال فصل الشتاء بغرض الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات النازحين.

وبفضل زيادة قبول الجهات المانحة بوجود حاجة إلى الاستجابة لمحنة النازحين في المناطق الحضرية، وكذلك بفضل عمل وكالات الإغاثة، تحسنت حالة النازحين داخلياً قليلاً مقارنةً بالوضع الذي كانوا عليه قبل سنتين، كما قالت نسيم مجيدي، المديرة المشاركة لشركة صامويل هول للاستشارات، وهي منظمة بحثية واستشارية مقرها في كابول. لكنها أضافت أن مساكنهم المصنوعة من الطين وخيامهم لا تزال غير ملائمة لظروف الشتاء القاسية في كابول. وقالت أيضاً أن الاتهامات التي طالت قادة المجتمع بأنهم لا يقومون بتوزيع مواد الإغاثة بشكل صحيح لم تساعد، و"العائلات قلقة للغاية بشأن الشتاء المقبل بطبيعة الحال".

والجدير بالذكر أن وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن بصدد صياغة سياسة وطنية للنازحين داخلياً وتخطط لإطلاقها في مارس 2013. وتقول وكالات الاغاثة أن هذه السياسة تعد خطوة مهمة نحو الاعتراف بحجم مشكلة النازحين وتوسيع نطاق الاهتمام باحتياجات النازحين خارج كابول ومستوطناتها غير الرسمية في المناطق الحضرية. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن المطلوب الآن هو اتخاذ إجراءات عاجلة. وقد ورد في الخطاب المفتوح: "نحن نحث حكومة أفغانستان والجهات المانحة الدولية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة على البدء فوراً في تنفيذ حملة المعونة في فصل الشتاء، وذك للمساعدة في ضمان التخطيط والاستعداد المناسب لحماية حياة مئات الآلاف من النازحين في مختلف أنحاء أفغانستان خلال الأشهر القليلة الحاسمة المقبلة."

ag/ha/cb-ais/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: أليست الحدود مفتوحة بالكامل أمام اللاجئين السوريين؟
29/اكتوبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات
نازحون سوريون على الجانب السوري من معبر باب السلام الحدودي يصطفون للحصول على الطعام من منظمة غير حكومية تركية
يشعر المسؤولون الحكوميون المحليون ووكالات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان بقلق متزايد إزاء آلاف الأشخاص الذين فروا من أعمال العنف في سوريا، ولكنهم أصبحوا في نهاية المطاف عالقين على المعابر الحدودية في انتظار دخول بلدان مجاورة وطلب اللجوء. وقد أفادت السلطات المحلية في تركيا أن هناك أكثر من 10,000 سوري في نقاط مختلفة على الجانب السوري من الحدود، وينتظر الكثيرون منهم دخول تركيا، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

كما تم إغلاق المعبر الحدودي بين سوريا ومنطقة القائم الحدودية العراقية منذ 21 أكتوبر، باستثناء الحالات الطبية الطارئة، حسبما ذكر نائب وزير عراقي، ومسؤول في المنطقة وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتمركز على الحدود. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت الناشطة السورية، ريما فليحان، وهي عضو في لجان التنسيق المحلية وتعيش الآن في الأردن، أن السلطات الأردنية أيضاً رفضت دخول مدنيين سوريين على الحدود وإلى المطار، مضيفةً أن السوريين يواجهون صعوبة مماثلة في دخول ليبيا، وأن "هناك دول عديدة تمنع المواطنين السوريين من دخول أراضيها".

وفي بعض البلدان التي تقع في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي، فاقت الآن معدلات رفض دخول السوريين الذين يصلون إلى حدودها نسبة 50 بالمائة، وفقاً للمفوضية. وأشار مؤخراً أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تفضل بعض البلدان تحمّل إقامة السوريين مؤقتاً على أراضيها، بدلاً من توفير الحماية الفعلية لهم. ولذلك فإن هناك خطر من أن يتم حرمان الناس الذين يحتاجون إلى الحماية من الحقوق التي يستحقونها بموجب القانون الدولي أو قوانين الاتحاد الأوروبي."

قدرة محدودة

تستضيف تركيا أصلاً أكثر من 100,000 لاجئ سوري في مخيمات وأماكن أخرى، فضلاً عن حوالى 70,000 في مناطق أخرى من البلاد. ويواجه العراق، الذي لا يزال يتعافى من حرب أهلية، صعوبات في احتواء العنف على أراضيه. وقالت كلتا الحكومتين أنهما ستحدان من أعداد اللاجئين الذين يُسمح لهم بالدخول كل يوم بسبب القدرة المحدودة على استضافتهم. هذا ويعيش حوالى 7,600 لاجئ في مخيمين للاجئين في منطقة القائم بالعراق، بالإضافة إلى المباني العامة، بما في ذلك المدارس.

وذكر حيدر الفهد، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالوكالة في القائم أن "المخيمين قد تخطيا قدرتيهما الاستيعابية". وتقوم المفوضية حالياً بتسوية الأرض تمهيداً لإقامة مخيم ثالث ستبلغ طاقته الأولية 5,000 شخص، ثم تزيد في نهاية المطاف ليستوعب 20,000 شخص، لكن الفهد قال أنه من المرجح ألا يتمكن المخيم الجديد من استقبال أي لاجئين قبل ثلاثة أسابيع من الآن.

وفي هذه الأثناء، ستسمح الحكومة فقط بدخول ما تسميه الحالات الطارئة أو "الحالات الإنسانية"، مثل المرضى أو كبار السن أو المصابين. ولكن نائب الوزير العراقي للهجرة والمهجرين، سلام داود الخفاجي أكد في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن "الحكومة العراقية ستفتح الحدود للجميع في حالة الطوارئ لإنقاذ حياتهم"، ولكن هذا يظل مرهوناً بموافقة مجلس الوزراء. وحتى قبل الإغلاق الأخير للحدود، كان العراق يسمح بعبور 100-120 لاجئاً في اليوم فقط لأن هذا "يجعل من السهل علينا السيطرة على الوضع والتأكد من أن كل واحد منهم يحصل على الدعم المطلوب،" كما أفاد الخفاجي، مضيفاً أن مجلس الوزراء العراقي أمر بعدم دخول الرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و50 عاماً "لأسباب أمنية".
''هناك أكثر من 10,000 سوري فارين من رعب القصف الجوي والمدفعي وتقطعت بهم السبل على الحدود العراقية والتركية، ويعيش الكثيرون منهم في ظروف بائسة''


ووفقاً لتقديرات محمود شاكر، نائب مدير شؤون اللاجئين السوريين في منطقة القائم، هناك حوالى 1,000 نازح سوري في أقرب قرية سورية، وهي البوكمال، يرغبون في عبور الحدود إلى العراق، ولكنهم يعيشون حالياً مع أقاربهم أو في العراء. (يشكك المراقبون في ما إذا كانوا بالفعل نازحين سوريين أو مواطنين مقيمين في البوكمال ويريدون الانضمام إلى أقاربهم الذين ينتمون إلى نفس القبيلة على الجانب الآخر من الحدود).

وقال الفهد أن قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين كانوا يعدون قوائم بأسماء 120 مرشحاً لعبور الحدود كل يوم، وفقاً للحد الأقصى الذي حددته الحكومة، ولكن في الأيام الأخيرة، توقف الناس عن الاقتراب من الحدود لأنهم يعرفون أنها مغلقة في الوقت الحالي. كما يختلف عدد الناس الموجودين على الحدود باختلاف الوضع في سوريا. فقد قال نيازي محرموف، مدير عمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق: "الناس يظهرون عندما يكون هناك قصف. عندما لا يحدث قصف، لا أحد يأتي". وأضاف أنه كان على الحدود في 22 أكتوبر ولم يجد أحداً على الجانب الآخر.

أما في تركيا، التي أشارت في السابق إلى أن رقم 100,000 يمثل حداً نفسياً لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تقبلهم، تسمح الحكومة في المتوسط بدخول حوالى 500 وافد جديد يومياً، وفقاً لتحديثات الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى وجود 14 مخيماً للاجئين تعمل أصلاً في سبع محافظات تركية، سيتم قريباً افتتاح مخيم جديد بسعة 11,000 لاجئ في محافظة سانليورفا. وفي غضون ذلك، بدأت جمعية الهلال الأحمر التركي توصيل المساعدات الأساسية إلى الخط الحدودي الفاصل بين تركيا وسوريا في شهر أغسطس الماضي.

الحماية

وقد أدى هذا التأخير في قبول طالبي اللجوء إلى احتجاجات من مختلف الأطراف. فقد دعا تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في 14 أكتوبر الحكومتين العراقية والتركية إلى فتح معابرهما الحدودية فوراً لأولئك الذين ينتظرون، محذراً من أن عدم القيام بذلك يعد خرقاً للقانون الدولي. وقال جيري سيمبسون، كبير الباحثين في شؤون اللاجئين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان له أن "هناك أكثر من 10,000 سوري فارين من رعب القصف الجوي والمدفعي وتقطعت بهم السبل على الحدود العراقية والتركية، ويعيش الكثيرون منهم في ظروف بائسة".

كما أشارت المنظمة إلى أن بعض السوريين يقيمون في بستان زيتون بالقرب من معبر باب الهوى (المؤدي إلى محافظة هاتاي التركية) منذ عدة أسابيع، ويتعرضون أحياناً لأمطار غزيرة. وقال سوريون عند معبر باب السلام (المؤدي إلى محافظة كيليس في تركيا) لهيومن رايتس ووتش أنهم يحتجون بانتظام عند السياج الحدودي، راجين دخول تركيا.


الصورة: هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات
مكان إقامة السوريين الذين ينتظرون دخول تركيا
وقالت إديل إسر، منسقة مشاريع الدعم النفسي للاجئين في تركيا من خلال جمعية مواطني هلسنكي، وهي منظمة حقوق إنسان تتخذ من إسطنبول مقراً لها: "علينا إيجاد حل للأشخاص المنتظرين على الحدود. يبدو أن أعدادهم سوف تزداد ... فنحن على أبواب الشتاء. إن هؤلاء الناس الذين ينتظرون على الحدود يزدادون ضعفاً، ولا تتوفر لهم تغذية جيدة مثل التي كانت متوفرة [للذين وصلوا قبلهم]". واقترحت أن إقامة نوع من المناطق العازلة ضروري لتوفير السلامة والأمن اللازمين لعمال الإغاثة من أجل مساعدة الناس الموجودين على الجانب الآخر من الحدود. لكن بعض جماعات الإغاثة يعبرون الحدود أصلاً لمساعدة الناس على الجانب الآخر.

ويقول دورموس أيدين، نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات للشؤون الإعلامية أن هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وهي منظمة إغاثة تركية، تقوم بتوفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية للسوريين المنتظرين عند باب الهوى وباب السلام، حيث كانت الكوليرا وغيرها من الأمراض على وشك التفشي. ولكن الأمم المتحدة تقول أن بعض الأشخاص الموجودين على الجانب السوري ليست لديهم الرغبة في دخول تركيا، وأضافت في نشرتها الصادرة في 6 أكتوبر أنهم "يجدون المناطق الحدودية أكثر أماناً من قراهم وبسبب المساعدة المقدمة في نقطة الصفر، فإنهم يفضلون السفر ذهاباً وإياباً بين الحدود وقراهم". كما يعود عشرات اللاجئين من تركيا إلى سوريا طوعاً كل يوم، وأحياناً يعود أكثر من 200 شخص يومياً.

التمويل

قال شاكر، نائب مدير شؤون اللاجئين السوريين في منطقة القائم، أن سياسة الحكومة العراقية تثير المخاوف. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية "إننا نسمع صوت القنابل جلياً كل يوم". وقال أيضاً أن البوكمال، التي تبعد ما بين 15 و20 كيلومتراً عن الحدود العراقية، تعرضت للقصف في 23 أكتوبر، ولكن البعض الآخر على الحدود نفى سماع أصوات القصف في ذلك اليوم. وأكد شاكر: "يجب إيجاد حل عاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين الذين لا يزالون على الجانب الآخر، وإلا سيتم قتل المزيد من الناس بسبب القنابل."

ومن جانبه أفاد محرموف، رئيس عمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، أن الناس قد يكونون معرضين لخطر القصف في القرى السورية، ولكن الأشخاص المتجمعين عند الحدود لم يتعرضوا لأي قصف. ومع ذلك، أضاف أن المفوضية تعتزم إثارة مسألة السماح بدخول أعداد محدودة على أعلى المستويات في الحكومة العراقية. وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ريدموند أن البلدان المجاورة التي كانت سخية للغاية أصلاً في الترحيب باللاجئين، لها الحق في ضمان سلامة حدودها عن طريق إجراء مقابلات مفصلة، كما يحق لها تنفيذ إجراءات الفحص التي قد تؤدي إلى إبطاء عملية القبول. لكنه شدد على أن هذه التدابير يجب أن تكون متسقة مع القانون الدولي.

وأكد ريدموند لشبكة الأنباء الإنسانية: "إن الوضع الأمني في المنطقة ليس الأمثل بالتأكيد. فعليهم مراقبة حدودهم، وهذا من حقهم، لكننا نريد أن نعمل معهم على إيجاد أنواع من الحلول تضمن لكل فرد في حاجة إلى حماية أن يحصل عليها، كما وتضمن التصدي لمخاوفهم الأمنية المشروعة. إن الأولوية، من وجهة نظرنا، هي إبقاء الحدود مفتوحة". وحث ريدموند الجهات المانحة على تقديم المزيد من التمويل لدعم الدول المجاورة التي توفر ملاذاً للاجئين السوريين. وتصل نسبة تمويل نداء الأمم المتحدة لجمع مبلغ 488 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين حالياً إلى الثلث تقريباً.

ha/cb-ais/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

لك التحية الغالي ودالماحي وانت تتحفنا بكل ماهو جميل وتطوف بنا حول العالم في رحله طويلة المدي اتحفتنا ونقلت لنا اشياء مهمة فلك التحية ياغالي ومتعك الله بالصحة والعافية

تحليل: أزمة منطقة الساحل - الدروس المستفادة
30/اكتوبر/2012
Read the story in English


الصورة: فيل بيهان/برنامج الأغذية العالمي
أخذ قياسات طفل لاكتشاف علامات سوء التغذية بالقرب من مارادي في النيجر
عرضت أزمة الغذاء في منطقة الساحل هذا العام حوالى 18.7 مليون شخص لخطر الجوع و 1.1 مليون طفل لخطر سوء التغذية الحاد، ما دفع إلى تنفيذ أكبر استجابة إنسانية في المنطقة على الإطلاق وتجنب كارثة واسعة النطاق. ولكن الاستجابات لحالات الطوارئ نادراً ما تكون سلسة، وهناك دائماً فرصة لتحسينها. فقد تحدثت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى عمال إغاثة ومحللين وجهات مانحة في منطقة الساحل لمناقشة ما أعاق الاستجابة، وما يجب القيام به لتحسين الاستجابة في المستقبل.

تنافس رسائل الإنذار المبكر

عندما وصلت بيانات الإنذار المبكر، فسرتها وكالات الإغاثة ومحللو الأمن الغذائي بشكل مختلف جداً، ما خلق بعض البلبلة وتباطؤ طفيف في استجابة الجهات المانحة. وأدى هذا الجدل إلى "تحويل الطاقة بعيداً عن توسيع النطاق، الذي كان يمثل الأولوية،" كما قال ستيفن كوكبرن، مستشار شؤون المناصرة في منظمة أوكسفام غير الحكومية في غرب إفريقيا.

وظلت القضية خاضعة لتفسيرات مختلفة لإشارات الإنذار المبكر – انخفض إنتاج الأغذية في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 3 بالمائة فقط، ولكن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية (أعلى من متوسط خمس سنوات بنسب تتراوح بين 30 و80 بالمائة)، والافتقار إلى فرص العمل، وإغلاق الحدود بين النيجر ونيجيريا، وأزمة مالي كانت كافية لوقوع الناس في براثن الأزمة، ما دفع وكالات الإغاثة إلى طلب جمع مليار دولار (ارتفعت في وقت لاحق إلى 1.6 مليار دولار) استجابةً لتلك الأزمة. وقال بيتر غابلز، الخبير في المنظمة غير الحكومية الدولية "غراوندسويل إنترناشونال" (Groundswell International) أن "الظروف التي تسبب الضعف قد تغيرت. عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية إلى هذا الحد، لست بحاجة لحدوث جفاف لتكتشف وجود أزمة، فقد اقتصر دور الجفاف على تحفيز هذه الديناميكيات".

مساعدة الرعاة غير متسقة

يتأثر الرعاة بقضايا الوصول إلى الغذاء قبل المجموعات الأخرى ويحتاجون إلى دعم للحصول على الأعلاف الحيوانية والمياه واللقاحات وخفض عدد القطعان في شهري مارس وأبريل، وليس شهري مايو ويونيو. وقالت وكالات الإغاثة أن هذه الاحتياجات نادراً ما تنعكس في الإنذار المبكر أو الاستجابة. وأفاد غابلز أن احتياجات الرعاة توكل إلى منظمات غير حكومية قليلة متخصصة، بدلاً من التصدي لها من خلال النظم الوطنية، ونتيجةً لذلك تبقى مهمشة. وأضافت المنظمات غير الحكومية، علاوةً على ذلك، أن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، التي يمكن أن تحشد الدعم نيابة عنهم، لم تدق ناقوس الخطر بشكل واضح للجهات المانحة بشأن تلك الاحتياجات.

الزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم

سارعت الجهات المانحة إلى تمويل جهود الأمن الغذائي والتغذية واستجابتها "تجاوزت الطرق التقليدية" هذا العام، فتصدت على سبيل المثال لبعض الجوانب المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في حالات سوء التغذية أثناء استجابتها. لكن تمويل القطاعات الأخرى - لاسيما الزراعة والمياه والصرف الصحي والتعليم (خاصة فيما يتعلق بالنازحين الماليين) كان بطيئاً. وأكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في منطقة الساحل ديفيد غريسلي، أن "الزراعة هي مفتاح إعادة بناء الأمن الغذائي في عام 2013،" ولكن منظمة الفاو تلقت فقط ثلث احتياجاتها التمويلية البالغة 125 مليون دولار حتى شهر أكتوبر، وكنتيجة جزئية لذلك تمكنت من الوصول إلى 53 بالمائة فقط من 9.9 مليون شخص كانت تستهدفهم (حتى نهاية أغسطس)، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أضاف أن تمويل قطاع الصحة بلغ 18 بالمائة في البلدان التسعة المتضررة، بينما لم يتعد تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 24 بالمائة، وقطاع التعليم 7 بالمائة.

وأشار غريسلي إلى أنه "لا فائدة من إنقاذ حياة أطفال يعانون من سوء التغذية إذا كنا سنفقدهم بسبب أحد الأوبئة أو الإسهال أو الملاريا،" مضيفاً أنه "لدينا فهم أفضل لمجموعة التدخلات المطلوبة، ونحن الآن بحاجة إلى برامج تغطيها". ويعاني التأهب للكوارث من نقص شديد في التمويل، فنسبة تمويل الحد من مخاطر الكوارث (DDR) لا تزال تشكل 4 بالمائة فقط من التمويل الإنساني. علاوةً على ذلك، لا يزال هذا النشاط مركزياً، بينما "تحتاج كل سلطة في كل منطقة إلى خطة ... فالتأهب لا يتم على الصعيد الوطني. هذه من بديهيات التأهب للكوارث،" كما أشار غابلز.

توسيع النطاق أفضل ولكنه لا يزال بطيئاً

أشار سيبريان فابر، رئيس مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية "إيكو" (ECHO) في غرب إفريقيا إلى أنه على الرغم من أن الإنذار المبكر كان جيداً بنسبة كبيرة، ومعظم الجهات الفاعلة في المجتمع الإنساني استعدت بأسرع ما يمكن، فإن بعض الوقت ضاع في البداية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن وكالات الإغاثة التي اعتادت العمل في سياق التنمية وجدت صعوبة في التحول إلى العمل الإنساني. وقالت بعض المنظمات غير الحكومية، من بينها منظمة الخطة الدولية، أن التمويل استغرق بعض الوقت لكي يتدفق من الجهات المانحة إلى الوكالات المتعددة الأطراف ثم إلى المنظمات غير الحكومية. لكن السرعة ازدادت في أوائل عام 2012، حسبما ذكر الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات.

وقالت سوزان ريكو، منسقة جهود برنامج الأغذية العالمي (WFP) في منطقة الساحل وكوكبرن، المسؤول في أوكسفام أن إيجاد عدد كاف من الموظفين التقنيين الناطقين باللغة الفرنسية لا يزال يشكل تحدياً لمعظم وكالات الإغاثة، وأشارا إلى أنهما واجها مشاكل في هذا الشأن، على الرغم من استخدام طواقم الموظفين المخصصة لحالات الطوارئ.

لا تزال الأولوية الممنوحة لسوء التغذية الحاد المعتدل غير كافية

تشير التقديرات إلى وجود حوالى ثلاثة ملايين طفل مصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل في منطقة الساحل هذا العام، على الرغم من زيادة الوعي بشأن الحاجة إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل (MAM)، ومبادرات مثل حركة توسيع نطاق التغذية (SUN Movement)، التي تهدف إلى الحد من نقص التغذية، والتحول في نهج برنامج الأغذية العالمي ليشمل الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل من خلال برامج التغذية الشاملة التي ينفذها. وقالت مستشارة التغذية في منظمة اليونيسيف، فيليسيتيه تشيبيندات، أن الحكومات الوطنية والجهات المانحة لم تمنح الأولوية الكافية لسوء التغذية الحاد المعتدل حتى الآن. ويؤكد الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة من خلال استراتيجيات الصحة والتغذية الوطنية، والمياه الأكثر نظافة والصرف الصحي وتعليم أفضل يشمل التغذية والصحة العامة.
التأخير في توصيل الغذاء


الصورة: آنا جفريز/إيرين
إمرأة وتوأماها اللذان يعانيان من سوء التغذية في مستشفى موبتي المرجعي، في مالي
على الرغم من جودة الإنذار المبكر وتحسين استخدام الأسواق الإقليمية (حيث تم شراء ثلث المعونة الغذائية) واتباع إجراءات شراء أسرع بكثير، أدى إغلاق الحدود وانعدام الأمن والتحديات اللوجستية الأخرى إلى تأخير إمدادات الغذاء في بعض البلدان، ولا سيما تشاد والنيجر. ولجأ برنامج الأغذية العالمي في تشاد إلى نقل المواد الغذائية عن طريق السودان، وهو مسار طويل وغير آمن يتطلب وجود مرافقين. وأشارت ريكو إلى أن هذه الطريقة "كانت ممارسة مؤلمة". وكان لا بد من تخفيض الحصص الغذائية في النيجر وجعلها تستهدف عدداً أقل من الناس بسبب نقص الغذاء. إلا أن "الحصول على الغذاء من مصادر مختلفة كثيرة في مثل هذه المنطقة الشاسعة دائماً ما يكون صعباً،" حسبما ذكرت ريكو، وخاصة عندما تكون هناك قيود بسبب انعدام الأمن في نيجيريا ومالي، والمزيج من الأمطار وسوء حالة الطرق. وقد اجتمع موظفو برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي في مقر المنظمة بمدينة روما لمعرفة كيفية مواصلة تحسين سلسلة التوريد.

تأخر النداءات

لم يتم إطلاق نداء إنساني إقليمي في غرب أفريقيا في عامي 2011 و 2012، وبالتالي تحملت سلسلة من النداءات الوطنية عبء جمع التبرعات، التي جاء بعضها في وقت مبكر (النيجر) ولكن البعض الآخر تأخر حتى شهر يونيو، ما خلق التباساً حول كمية المال المطلوبة لمواجهة الأزمة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي مجموعة القيادة الإنسانية للمنظمات غير الحكومية، إلى الحاجة لجمع 724 مليون دولار، بناءً على النداءات الأولية، وهو رقم كان مستخدماً حتى يونيو 2012، على الرغم من توقع الوكالات في شهر يناير أنها سوف تحتاج إلى ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار، وإعلان برنامج الأغذية العالمي وحده أنه يحتاج إلى 808 مليون دولار للتصدي لأزمة الأمن الغذائي. ومنذ ذلك الحين، تم تنقيح الرقم المطلوب ليصل إلى 1.6 مليار دولار. وقال رئيس برامج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غرب إفريقيا، نويل تسيكوراس أن الجهات المانحة بصفة عامة أعطت أموالاً أكثر بسرعة أكبر لمنطقة الساحل هذا العام، ولكن البعض يقول أن الارتباك أدى إلى تآكل ثقة الجهات المانحة الأصغر حجماً التي تعمل بشكل ثنائي وإثنائها عن التبرع بمبالغ كبيرة.

القدرة على المواجهة يجب أن تتجاوز المنظمات الإنسانية

بدأت الجهات المانحة تفهم رسالة بناء القدرة على المواجهة، ويحاول البعض بالفعل تنفيذ برامج تمويل أكثر مرونة - مثل مكتب المساعدة الأمريكية الخارجية للكوارث، الذي يسمح بسرعة توسيع نطاق أنشطة التنمية لتصبح أنشطة إنسانية - ولكن النقاش حول القدرة على المواجهة يقتصر أساساً على الدوائر الإنسانية، ولا يشمل الجهات الفاعلة في مجال التنمية.


الصورة: آنا جفريز/إيرين
توزيع الطعام التابع لبرنامج الأغذية العالمي في موبتي، في وسط مالي
وأكد غابلز أن "الجهات الفاعلة في مجال التنمية لا تزال هي النموذج الليبرالي الجديد الذي يؤمن بأن النمو الاقتصادي يساعد الناس على الخروج من براثن الفقر ... ولكن النمو الاقتصادي القوي في منطقة الساحل اقترن بزيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ثمة مشكلة في نموذج التنمية." ويميل الاستثمار في مجال الزراعة – وهو مفتاح القدرة على المواجهة في منطقة الساحل - إلى التركيز على التنمية ذات المدخلات العالية في الأماكن التي تتمتع بقدرات عالية في منطقة الساحل (مثل جنوب مالي)، ويتجاهل صغار المزارعين الذين يزرعون في مناطق هشة بيئياً. ويقول غابلز أنه ينبغي أن نتطلع إلى البرازيل للحصول على الإلهام، فهي تخصص وزارتين للزراعة: تركز إحداهما على الصادرات، والثانية على احتياجات صغار المزارعين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن خطط الحماية الاجتماعية لأفقر الفئات متخلفة إلى حد ما أيضاً في منطقة الساحل – سواء استهدفت توزيع النقود أو الطعام (من الاحتياطيات الوطنية)، أو برامج العمل، أو مزايا الرعاية الصحية للأطفال - ويجب تحديد أولوياتها. وتتحدث النيجر عن الحماية الاجتماعية، ولكن يجب على الدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه، كما أفاد غابلز.

تجنب التدخل غير المحسوب في الأسواق

مقارنةً مع عام 2010، عندما أدت أسواق المواد الغذائية وظيفتها بشكل جيد جداً، ارتفعت الأسعار في بعض الأسواق في عامي 2011 و 2012 بنسبة 80 بالمائة عن متوسط خمس سنوات، وهذا يعني أن أي جهود لخفض الأسعار يجب أن تتم على نطاق هائل حتى يكون لها تأثير، وفقاً لمحلل الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي، جان مارتان باور. ولذا عندما أتاحت الحكومات الوطنية مخزوناتها من الحبوب ودعمتها مالياً، لم يكن لذلك تأثير واسع النطاق (عدا في العاصمة الموريتانية، نواكشوط) وكانت الكميات أصغر مما ينبغي.

وقال باور لشبكة الأنباء الإنسانية أن "هذا التدخل باهظ التكلفة أيضاً"، مضيفاً أن "الاستخدام الأفضل للمال هو توجيه المساعدات المستهدفة إلى الفئات الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر". وأشار باور إلى أن بعض الحكومات استجابت بطريقة غير محسوبة وقامت بتقييد حركة التجارة - على سبيل المثال، أوقفت بوركينا فاسو تصدير الحبوب إلى النيجر خلال موسم الجفاف. ولكن هذه التدابير أدت إلى تباطؤ التجارة الداخلية، بدلاً من أن تؤدي إلى خفض الأسعار في الأسواق المحلية، لأن تجار الجملة حجبوا المخزون المتاح لديهم. كما تم تقييد التجارة بين مالي وجارتيها بوركينا فاسو وموريتانيا، وكان ذلك جزئياً بسبب انعدام الأمن. وقال باور أن جميع دول غرب إفريقيا بحاجة للعمل معاً لإقامة سوق زراعية مشتركة من شأنها أن تتيح الفرصة لحل مشاكل الفائض والعجز تلقائياً بشكل أفضل، كما أنها قد تحقق استقرار الأسعار في جميع أنحاء المنطقة.

وبشكل عام، يُنظر إلى توسيع نطاق القسائم النقدية والنقد على أنه تطور إيجابي، ولكن نظراً لتقلبات وديناميكية أسواق الغذاء في غرب إفريقيا (ذكر باور أن "الأسواق هنا يمكن أن تتغير تماماً كل عام")، هناك حاجة إلى فهم أفضل لموعد اختيار توفير الطعام أو المال. وأكد باور أن "نوع التحليل الذي نحتاج إليه في القطاع الإنساني يجب أن يتغير".

الساحل: تحسّن ملحوظ في الاستجابة للأزمة؟

aj/cb-ais/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة

جنوب إفريقيا: التوتر النفسي الناجم عن العيش في تن كان تاون
31/اكتوبر/2012
Read the story in English


الصورة: بيل كوكوران / ايرين
شوارع مخيم بليكيز دورب بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.
حددت دراسة أكاديمية حديثة مجموعة من الاضطرابات الصحية النفسية التي يعاني منها سكان الأكواخ في مقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا، ابتداءً من الأرق المزمن وصولاً إلى تدني احترام الذات. وقد أجرت جامعة كيب الغربية وجامعة شبه جزيرة كيب للتكنولوجيا هذه الدراسة تحت عنوان "تأثير العيش في المجتمعات الانتقالية: تجارب الناس في بليكيز دورب وهابي فالي". ونظراً لاعتبارات في الموازنة اقتصرت الدراسة على مخيمين فقط.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال شهيد محمد، وهو محاضر في الهندسة المدنية في جامعة شبه جزيرة كيب للتكنولوجيا وناشط في مجتمع بليكيز دورب أنه "لم يكن يتمتع الباحثون بالموارد لإجراء مقابلات على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك قمنا بتشكيل أربع مجموعات مناقشة مختلفة تتألف من 10 إلى 20 شخصاً يعيشون في بليكيز دورب ومخيم آخر انتقالي يطلق عليه إسم هابي فالي. وقد وجدنا أن هناك ترابط كبير بين النتائج في كل حالة". وكان من بين مشاكل الصحة النفسية التي حددتها الدراسة الاكتئاب، والقلق، ونوبات الفزع والأرق المزمن والغضب وتدني احترام الذات.

ما من أمل

وقال واضعو الدراسة أن المعلومات التي تتعلق بالصحة النفسية لسكان الأكواخ كانت نادرة جداً، وكانت الدراسة بمثابة محاولة لمعالجة هذه الفجوة المعرفية. وقد تم في عام 2008 إنشاء مخيم بليكيز دورب ويطلق عليه أيضاً إسم "تن كان تاون" كمخيم انتقالي مؤقت لنحو 600 شخص. ولكن منذ ذلك الحين، اتسع المخيم ليستوعب أكثر من 4,000 نزيل في مبانٍ مؤلفة من 1500 غرفة واحدة مصنوعة من الصاج المموج، وتبعد حوالى 34 كيلومتراً عن مدينة كيب تاون. أما هابي فالي فهو مخيم انتقالي آخر يقع في نفس المنطقة ويسكنه 3000 شخص. وقد تم إنشاء المخيمات قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 التي استضافتها جنوب إفريقيا لإيواء الأشخاص الذين تم طردهم من مبان كانوا يشغلونها بشكل غير قانوني.
''كانت النقطة السلبية الكبيرة في هذه المقابلات تكمن في استسلام هؤلاء الأشخاص في النهاية للشعور باليأس والانهزام''


وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال رشيد أحمد، وهو عالم نفسي بجامعة كيب الغربية وقد ترأس فريق من الباحثين من طلاب علم النفس: "كانت النقطة السلبية الكبيرة في هذه المقابلات تكمن في استسلام هؤلاء الأشخاص في النهاية للشعور باليأس والانهزام. ومعظم تلك المشاعر لها علاقة بحقيقة أنهم لا يرون مستقبلاً لأنفسهم. فالبشر يجب أن يكون لديهم أمل وشعور بالهدف لتحقيقه". وأضاف قائلاً: "يُعتبر التوجه المستقبلي أمراً بالغ الأهمية لحياة صحية سواء كانت عقلية أو جسدية. فالكثير من الناس الذين جرت مقابلتهم يصفون المشاكل النفسية الحالية التي يعانون منها- مثل الصداع- والتي ترتبط بشكل واضح بالقلق والتوتر".

تحديات ضخمة

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إيتيان كلارسن، المقيم في مخيم بليكيز دورب وزعيم في المجتمع وأحد المدافعين عن الإسكان المنخفض التكاليف أن "المنطقة بمثابة مقلب لقمامة البشر". وقد أضاف: "نحن عالقون هنا لأنه ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه، والتحديات التي نواجهها ضخمة. فهناك مشكلات كبيرة تتعلق بالجريمة، والناس يخشون مغادرة منازلهم لأنهم سيتعرضون للسرقة. كما أننا بعيدون عن أماكن فرص العمل ولذلك لا أحد يملك المال. والناس يخجلون من وضعهم وليس لديهم ثقة في النفس أو احترام للذات".

كما وجدت الدراسة أن الظروف المعيشية تتأثر بشكل كبير بالعلاقات الشخصية والاجتماعية. فعدم وجود خصوصية له أثر سلبي على العلاقات بين الناس، وغالباً ما ينتج عن ذلك مشاكل زوجية. كما أنه لا توجد أية مرافق ترفيهية للأطفال، ما يجعلهم عرضة لأنشطة تعاطي المخدرات والانخراط مع العصابات وهم صغار في سن الخامسة. ومع ذلك، كشفت الدراسة أنه في حالات الأقليات، تؤدي الشدائد والمحن إلى مستويات عالية من المرونة. وقال أحمد: "أظهرت نسبة قليلة من الناس مرونة استثنائية عند مواجهتهم لمثل هذه المشاكل. وهذا يتجلى في نشاط المجتمع في المقام الأول. لكنه لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه نقطة إيجابية كبيرة. فإذا نهض الشخص بعد أن وجهت إليه ضربة قوية أفقدته توازنه، يجب أن نجعل تركيزنا على أسباب سقوطه في المقام الأول".

bc/go/rz-hk/bb



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الغذاء: هل تحصل التغذية على ما تستحقه من اهتمام؟
1/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: الصورة: عبد الله شاهين/إيرين
الأطفال بحاجة إلى غذاء عالي الجودة لكي يكونوا قادرين على التمتع بحياة لائقة
بعد مرور عامين على إطلاق حملة عالمية لتعبئة الدول لاستخدام نهج علمي لتحسين التغذية، يبدو أن هذه الجهود قد بدأت تكتسب زخماً بتوقيع أكثر من 30 دولة على "حركة رفع مستوى التغذية"، أو ما يعرف اختصاراً بـ "SUN".

مع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن بعض الدول لا تزال مترددة في الانضمام إلى هذه الحركة وسط تساؤلات حول افتقارها إلى الوضوح وانتقادات بشأن علاقتها بشركات ذات سجلات تغذوية مثيرة للجدل.

وفي هذا الإطار، قال مينون بورنيما، خبير التغذية في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: "لا أعتقد أن أحداً ينكر أن الحركة قائمة على مبادئ علمية سليمة وأنها قد تمكنت من توفير الصورة التي كانت التغذية بحاجة ماسة إليها، ولكن لا يزال هناك التباس حول كيفية عملها على أرض الواقع".

وقد أظهرت الدراسات التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" في 2008 أن برامج تغذوية غير مكلفة - مثل الوجبات المتوازنة والمحسنة بالمغذيات الدقيقة والرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل عامين من عمره - لا تحد من وفيات الرضع والأمهات فحسب، بل تعزز أيضاً النمو الاقتصادي في البلدان النامية. وقد استند إطار حركة رفع مستوى التغذية، الذي تم تطويره في عام 2010، جزئياً إلى النتائج التي توصلت إليها سلسلة "ذا لانسيت"، وأقر ضرورة مخاطبة الأسباب التي تؤدي إلى سوء التغذية، بما في ذلك صعوبة الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

خيمة كبيرة

من جهته، أوضح ديفيد نابارو، منسق الحركة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأمن الغذائي والتغذية أن حركة رفع مستوى التغذية هي بمثابة "خيمة كبيرة صممت لخلق فضاء سياسي يمكن من خلاله تنفيذ مبادرات التغذية المختلفة لتحقيق أفضل النتائج".

وأضاف نابارو أن الحركة توفر مساحة للدول لوضع نهج التغذية الخاص بها وفقاً لاحتياجات وقدرات كل منها على حدة مؤكداً على سعي الحركة لضمان احتلال الدول موقع الصدارة واستجابة العديد من الجهات المعنية لاحتياجات الناس وطلبات الدول.

ولكن البعض يرى في ذلك سبباً في اندثار هذه الجهود، إذ قال خبير تغذية في جنوب أفريقيا رفض الكشف عن اسمه: "مع أننا قد نفهم الحاجة إلى توفير مساحة كافية لاستيعاب احتياجات الجميع، إلا أن على الحركة أن تضع حداً فاصلاً في مكان ما وأن تركز جهودها في إطار معين".

وضمن سعيها لاحتواء جميع المتطلبات قد تفقد حركة رفع مستوى التغذية الدعم المطلوب بشدة من مناصري التغذية، الذين غالباً ما يتوخون الدقة الشديدة في نهجهم. فمن وجهة نظرهم، يعتبر ارتباط الحركة بشركات القطاع الخاص، مثل شركة يونيليفر، التي لا يرتبط اسمها عادة بالأطعمة الصحية، لا يتوافق مع جهود الحركة المستندة إلى العلم لإصلاح استراتيجيات التغذية وتنفيذ التدخلات التغذوية المنخفضة التكلفة.

وأضاف نابارو أن حركة رفع مستوى التغذية لا تروج لشراكات محددة، بل تدعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات، إلى الاتزام بمبادئ المشاركة الخاصة بالحركة مطالباً بالإبلاغ عن كل من يسيء استخدام الرسالة أو يستخدم لغة الحركة لتحقيق مصالح لا تتفق مع مصالحها.

رفض المشاركة

ولم تنضم جنوب أفريقيا بعد إلى حركة رفع مستوى التغذية. ويرى بعض الخبراء أن الحركة تركز بشكل مفرط على حُزم التدخلات مثل الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام وهو ما يجعلها تبدو، وفقاً للمسؤول الجنوب أفريقي الذي فضل عدم ذكر اسمه، وكأنها مدفوعة من قبل الجهات المانحة، ولن تتناسب مع احتياجات البلاد.

''لا أعتقد أن أحداً ينكر أن الحركة قائمة على مبادئ علمية سليمة وأنها قد تمكنت من توفير الصورة التي كانت التغذية بحاجة ماسة إليها، ولكن لا يزال هناك التباس حول كيفية عملها على أرض الواقع''
وأضاف قائلاً: "لا نعتمد في جنوب أفريقيا على الجهات المانحة. المشكلة الكبرى التي تواجهنا هي الإفراط في التغذية وليس نقص التغذية، وحركة رفع مستوى التغذية لا تخبرنا شيئاً عن ذلك. الانطباع المتولد لدينا هو أن حركة رفع مستوى التغذية هي مجرد حركة للبلدان الفقيرة التي تعاني من نقص التغذية وتحتاج إلى أموال للتصدي لها" مضيفاً أن "آلية انضمام الدول إلى الحركة لا تتسم بالوضوح".

وأوضح نابارو أن: "الدول الأعضاء في حركة رفع مستوى التغذية وحدها تعد استراتيجياتها لرفع مستوى التغذية، ونحن نرحب بانضمام أي بلد إلى الحركة. لا توجد إجراءات مرهقة فبمجرد أن تنضم الدول إلى المبادرة، تتبادل خبراتها في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها".

بدورها، قالت ميلا مكلاكلن، مديرة الأبحاث في شعبة التغذية البشرية في جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، أن هذا البلد لديه قدرة محدودة على المشاركة في قضايا التغذية. وأضافت قائلة: "أعتقد أن السؤال في جنوب أفريقيا هو ما إذا كان تخصيص قدرة تغذوية محدودة لمبادرة بطيئة الظهور، مقابل إضافتها إلى جدول أعمال خطة التنمية الوطنية [أعتقد أن هذا ما يحدث]، وجداول الأعمال المحلية، ودعم تنفيذ السياسات القوية القائمة والمتنازع عليها هو أفضل طريقة ... لا ينبغي اختيار أحد هذين الاحتمالين، ولكن ربما [يكون هذا ضرورياً]".

من جهته، كتب لورانس حداد، رئيس معهد دراسات التنمية، في مدونته مؤخراً بعد مؤتمر التغذية في جنوب أفريقيا أنه "من المثير للاهتمام أن الكثير من الناس هنا لا يتحدثون عن حركة رفع مستوى التغذية. فعلى سبيل المثال، عندما سُئل مسؤولو التغذية رفيعو المستوى في حكومة جنوب أفريقيا عن سبب عدم انضمام البلاد لحركة رفع مستوى التغذية، قالوا أنهم في انتظار الحصول على دعوة، رغم أنهم لا يحتاجون إلى دعوة بالطبع - وهذا هو بيت القصيد".

وأضاف قائلاً: "قد تكون هناك أسباب سياسية لعدم مشاركة جنوب أفريقيا - فهي لا تحتاج إلى هذه الأموال وربما تعتقد أن التعامل مع الجهات المانحة يمثل إزعاجاً لا يستحق المجهود، ويعرضها للمساءلة أمام جمهور واسع".

وربما تحتاج الحركة إلى استراتيجية اتصال أكثر فعالية للوصول إلى البلدان وشرح ماهيتها، كما يقول خبير تغذية من دولة نامية في آسيا.

من جهته، أفاد فيرنر شولتينك، رئيس إدارة التغذية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن هناك عدة أسباب لعدم توقيع بلدان أخرى، تتراوح بين نقص قدرات الحكومات الهشة وعدم اعتبار التغذية كإحدى الأولويات في تلك الدول.

تناغم نهج التغذية

أوضح نابارو أن حركة رفع مستوى التغذية تحاول جمع مجموعة من الجهات المعنية معاً لضمان أن يتكلم الجميع اللغة ذاتها من حيث البرامج والسياسات، والحركة توفر إطاراً للقيام بذلك.

وتعد الخطوة الأولى هي تجميع مجموعة من الناس من مختلف الفئات لمناقشة قضايا التغذية في كل بلد. ويلي ذلك وضع استراتيجيات وأطر تشريعية لمعالجة قضايا مثل تحسين أطعمة مثل الطحين والملح بإضافة المغذيات الدقيقة، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال الرضع دون الستة أشهر من العمر من خلال تقديم مزايا إجازة الأمومة أو تقييد الإعلانات التجارية التي تروج لحليب الأطفال الصناعي.

كما تحدد البلدان الأعضاء في حركة رفع مستوى التغذية أهداف التغذية الخاصة بها أو النتائج المتوقعة؛ ويمكن أن تشمل الأهداف خفض معدلات سوء التغذية بنسبة مئوية معينة خلال فترة زمنية محددة أو القضاء على نقص المغذيات الدقيقة مثل فقر الدم أو نقص اليود. ويلي ذلك جمع الأموال وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد نابارو أن أمانة الحركة ترصد التقدم المحرز في جميع البلدان من خلال ستة مؤتمرات هاتفية مع المنسقين القطريين كل أسبوع، وأضاف: "إذا كانت لديهم مشاكل، نحاول أنا وفريقي في جنيف إيجاد حلول لها".

بدوره، قال شولتينك من اليونيسف أن هناك دلائل على قيام الحركة بدور فعال للغاية. وأضاف أن وزير مالية نيجيريا - وليس وزير الصحة - قدم تقريراً إلى الأمم المتحدة خلال الاستعراض الأخير لتقدم حركة رفع مستوى التغذية وهو ما يعكس بدقة، وفقاً لشولتينك، "الأولوية والاهتمام الممنوحين للتغذية الآن بفضل حركة رفع مستوى التغذية".

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود ترى ميزة في البلدان التي تستخدم حركة رفع مستوى التغذية "كمركز لتبادل وحشد الدعم لما تنوي القيام به، وأيضاً للاستلهام من دول أمريكا الجنوبية والوسطى، مثل بيرو وغواتيمالا، التي تنفذ برامج تغذية ضخمة بنجاح كبير،" كما أفاد ستيفان دويون، رئيس فريق منظمة أطباء بلا حدود المعني بالتغذية.

الخلاف العالق

لكن مسؤول التغذية في جنوب أفريقيا يقول أن حملة رفع مستوى التغذية لم تسلط الضوء بالقدر الكافي على قصص نجاح أمريكا الجنوبية، مثل حملة القضاء على الجوع في البرازيل التي أدت إلى خفض معدل سوء التغذية لدى الأطفال بنسبة الثلثين دون استخدام حزم التدخلات أو تدخل المانحين.

وأضاف أن "الحملة التي تحركها السلع تتناقض مع التركيز الحالي في العديد من البلدان النامية على برامج التغذية المنزلية، سواء كانت تطوير أغذية جاهزة للاستخدام العلاجي قائمة على استخدام الحمص، أو تشجيع إقامة حدائق الخضروات".

وقال نابارو أن الحركة لا تركز على "التغذية الطبية الحيوية"، أي حزم التدخلات، ولكن "بعض الدول اختارت أن تشجع على زيادة توفر مثل هذه المنتجات، خاصة لعلاج سوء التغذية الحاد والشديد، الذي غالباً ما يكون منقذاً للحياة".

كما أن أقل التدخلات تكلفة ليس دائماً الخيار الأفضل، كما أشار خبير في مجال التغذية في حالات الإغاثة، مضيفاً أن "هناك تركيزاً مفرطاً في الكثير من الأحيان على التكلفة بدلاً من الفعالية".

وذكر نابارو أن إحدى المشاكل التي تواجه البلدان في حركة رفع مستوى التغذية هي تقدير نقص التمويل لتنفيذ خططها، مضيفاً أن الحركة نساعدهم على إعداد نظم تتبع مالي جيدة.

وأشار أيضاً إلى وجود 165 مليون طفل يعانون من التقزم وأكثرتمن 2 مليار طفل يعانون من نقص المغذيات الدقيقة مضيفاً أن "رؤية الحكومات وهي تولي المزيد من الاهتمام للتغذية والتحقق من النتائج ملهم للغاية ويدل على أن الالتزام آخذ في الازدياد".

jk/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة

الصومال: نزوح الآلاف بسبب الفيضانات في أرض الصومال
3/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: إيرين
أضرار ناجمة عن فيضانات في هرجيسا، عاصمة جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد (صورة أرشيفية)
تسببت الأمطار الغزيرة في نزوح آلاف الأشخاص من المناطق الشرقية الوسطى من جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، حسبما ذكر عبده عثمان، حاكم إقليم توغدير، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في اتصال هاتفي من برعو، عاصمة الإقليم.

وأضاف عثمان أن "أكثر من 3,000 إلى 4,000 أسرة في تسع قرى في إقليم توغدير نزحوا بسبب الأمطار الغزيرة يوم الجمعة [26 أكتوبر] وهم بحاجة إلى مساعدة فورية"، مشيراً إلى ان ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن غمرت المياه منازلهم.

كما أضرت مياه الفيضانات بالمواد الغذائية في المتاجر في منطقة قوري لوغود ومناطق مثل دابا-قاباد، وتالو بورو، وبالي علانلي، وغوباتو، وغرق ما بين 7,000 و9,000 رأس ماشية، وفقاً لعثمان.

ومع ذلك، فإن تقديرات رئيس هيئة بحوث البيئة والتأهب للكوارث وإدارتها في أرض الصومال، محمد موسى عوالي، تشير إلى عدد أقل من الأسر النازحة: حوالي 600 أسرة في منطقتي الساحل وتوغدير.

وقال عوالي أن عدة مبان قديمة انهارت في بربرة عاصمة منطقة الساحل، ودُمرت بعض الأكواخ الصومالية التقليدية، مشيراً إلى أن جمعية الهلال الأحمر بأرض الصومال قد وزعت الخيام على المتضررين هناك.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال سعيد محمود شيخ عبدي، عمدة قوري-لوغود أن الدمار لحق بمعظم المنازل في المنطقة بعد تصدع سد لتخزين المياه، التي غمرت المستوطنات يومي 26 و27 أكتوبر. كما وصل ارتفاع مياه الفيضانات إلى حوالي قدمين فوق مستوى سطح الأرض.

وأكد مسؤولون في تلك المنطقة أن 2,800 شخص بحاجة إلى المأوى والغذاء واللوازم غير الغذائية الآن.
تجدر الإشارة إلى أن أمطاراً متقطعة هطلت على المناطق الشرقية والغربية الوسطى من أرض الصومال خلال العامين الماضيين. "ولكن لم تهطل مثل هذه الكميات من الأمطار خلال الاثني عشر عاماً الماضية،" كما أفاد العمدة عبدي.

وكانت نيمو محمود محمد، وهي أم لتسعة أطفال، من بين الأسر التي اضطرت إلى النزوح بسبب الفيضانات. وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "بعد عدة ساعات من هطول المطر، امتلأ بيتنا [كوخ صومالي تقليدي] بالمياه، فلجأنا إلى مكان بالقرب من التلال القريبة. نحن الآن قرب تل يدعى بالي حسن [يقع على بعد خمسة كيلومترات شمال قوري-لوغود]، ونحن بحاجة إلى الغذاء والمأوى والمستلزمات المنزلية لأن الفيضانات [دمرت] جميع منازلنا".

وشعر المسؤولون بالقلق أيضاً إزاء احتمال تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، حيث قال عمر جاما، رئيس المنظمة غير الحكومية المحلية مجتمع تاكول في أرض الصومال، في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد انهار عدد من دورات المياه، وهناك خوف من تفشي الكوليرا إذا لم نتحرك الآن. النازحون بحاجة إلى المياه المعالجة بالكلور، ومضخات المياه، والأغطية البلاستيكية، والأواني، والبطانيات والمواد الغذائية".

maj/aw/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: ما أهمية التعامل مع أجساد الموتى بعد وقوع الكوارث؟
4/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: جيفري أريس/إيرين
الأثر النفسي يمكن أن يستمر لسنوات
• جزء رئيسي في عملية الاستجابة للكوارث
• التغلب على المفاهيم الصحية الخاطئة
• أهمية الحداد
• كيفية التخلص من الجسد

يقول الخبراء أن إدارة أجساد الموتى يشكل عنصراً رئيسياً في الاستجابة للكوارث، إذ يمكن أن يكون للطريقة التي يتم فيها التعامل مع جثث الموتى أثر عميق وتأثير طويل الأجل على الراحة النفسية للناجين والمجتمعات.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال موريس تيدبال بينز، مستشار الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف أن "التعامل السليم مع أجساد الموتى هو مكون جوهري من مكونات الاستجابة للكوارث لا يقل أهمية عن عمليات الانقاذ ورعاية الناجين وتقديم الخدمات الأساسية لهم".

وقد ينتج عن الكوارث الطبيعية الواسعة النطاق عشرات الآلاف من القتلى مما قد يشكل ضغطاً على الأنظمة المحلية، في الوقت الذي قد يسبب فيه غياب التخطيط اللازم للتعامل مع الأعداد الكبيرة من القتلى إلى سوء إدارة أجساد الموتى.

ففي أعقاب زلزال عام 2010 في هايتي الذي أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص، أدى غياب التنسيق إلى تكوم الجثث خارج المشارح والمستشفيات في حين تم دفن آلاف الأشخاص المجهولين في مقابر جماعية.

وهناك العديد من المفاهيم الخاطئة بشأن التعامل مع أجساد الموتى أبرزها الاعتقاد الشائع بأن الجثث الناجمة عن كارثة تنشر المرض.

وطبقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية لا يوجد دليل على أن الجثث تتسبب في نشر الأوبئة لأن ضحايا الكوارث الطبيعية عادة ما يموتون من الصدمة أو الغرق أو الحريق- وليس من الأمراض المعدية مثل الكوليرا والتيفوئيد والملاريا والطاعون.

وتبقى أمراض معينة مثل السل والتهاب الكبد "ب" و "ج" وأمراض الإسهال في الجسد الميت لمدة تصل إلى يومين. وقد يبقى فيروس نقص المناعة البشري في الجسد لمدة تصل إلى ستة أيام. ولكن المبادئ التوجيهية تشير إلى أن خطر انتقال هذه الامراض عن طريق الجثث يبقى طفيفاً.

وقال كواديو كوفي إيسودوري، الباحث في الأمراض المعدية وإدارة مخاطر الصحة العامة في حالات الكوارث في معهد الأمم المتحدة الدولي للصحة العالمية في كولا لامبور، أنه "لا يوجد دليل على أن الأجساد الميتة تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة عن طريق نشر الأمراض" موضحاً أن أي مصدر لانتقال الأمراض موجود فقط بين الناجين من الكوارث.

ويقول الخبراء أنه بالرغم من أن هناك خطر محتمل للإصابة بالإسهال من مياه الشرب الملوثة بالبراز الموجود في الأجساد الميتة، إلا أن التطهير العادي لمياه الشرب يعد كافياً لمنع الأمراض التي تنقلها المياه.

مع ذلك، قال إيسودوري أن الوفاة نتيجة الأمراض المعدية مثل الكوليرا والتيفوس والطاعون قد تمثل خطراً صحياً يستلزم التخلص السليم من الجثث. وأضاف أنه "ينبغي اتخاذ احتياطيات معينة عند التخلص من الجثث فوراً بعد الوفاة وخاصة في سياق تفشي الأمراض المعدية".

وتوصي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية باستخدام محلول الكلور في عملية التطهير بدلاً من مسحوق الجير الذي يستخدم عادة ولكنه ذو تأثير محدود على مسببات الأمراض.

التوعية والتدريب

كما توجد حاجة إلى رفع الوعي بين المجتمعات بشأن مخاطر العدوى الناتجة عن ممارسات مثل تغسيل وتكفين الميت (فرض واجب على المسلمين) وأيضاً التجمعات الكبيرة أثناء الجنازات.

وطبقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، فإن تمكين وتدريب المجتمعات المحلية يعتبر جزءاً كبيراً من التعامل مع الجثث نظراً لأن السكان المحليين هم أول من يصلون للمساعدة في إنقاذ الناس.

ويعتبر الجانب النفسي غاية في الأهمية أيضاً. فالتعامل السليم والكريم مع أجساد الموتى يمكن أن يساعد على تخفيف صدمة فقدان الأحباء. كما يجب أن يكون استرجاع الجثث السريع أمراً ذا أولوية، فهو يساعد على تحديد هوية الجثث ويقلل من توتر الناجين. أما التحدي الآخر فهو منظر ورائحة الأجساد الميتة اللذان يشكلان مصدر ازعاج للناجين في الكثير من الأحيان.


الصورة: نانسي بالوس/إيرين
البحث عن الجثث في هايتي (مارس 2010)
ويعد التدريب الملائم لفرق استعادة الأجساد عنصراً مهماً لتخفيف التوتر بين أعضاء الفريق.

ويرى المركز الآسيوي للتأهب للكوارث أن هذا هو مفتاح الحل لمعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن فقدان الأحباء ومشاهدة الوفاة على نطاق واسع.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في وقت سابق، قالت ليني جونز أخصائية الطب النفسي للأطفال في الهيئة الطبية الدولية أنه "ينبغي إعطاء الأولوية لمساعدة الناس على إعادة إنشاء الشبكات الاجتماعية لتجنب العزلة وإعطاء الفرصة المناسبة للحداد".

الدين والعادات

وطبقاً للمبادئ التوجيهية للمركز الآسيوي للتأهب للكوارث فإنه يمكن للقيادات الدينية والمجتمعية أن تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الأقارب على الفهم الأفضل وقبول استعادة وإدارة الأجساد الميتة.

كما ينبغي تشجيع المجتمعات المحلية على إجراء المراسم التقليدية وطقوس الحداد وإقامة الفعاليات الدينية والثقافية التي يمارسونها عادة.

وقالت جونز لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعد زلزال هايتي أنه "إذا لم يتم تكريم الأموات- بعدم الدفن اللائق أو إقامة مراسم الحداد- فهذا يحرم الناس من قبول خسارتهم".

التخلص من الأجساد

ووفقاً لمعايير اسفير لأفضل الممارسات، ينبغي التخلص من الجثث بأساليب كريمة وملائمة ثقافياً بناءً على الممارسات الجيدة للصحة العامة. فعمليات الحرق السريع واستخدام الجرافات لجمع الأجساد الميتة أو عدم وجود مكان لدفن الجثث يمكن أن يسبب الكثير من التوتر.

وتتطلب معايير اسفير أن تكون المقابر على بعد 30 متراً على الأقل من مصادر المياه الجوفية المستخدمة في مياه الشرب بحيث يكون الجزء السفلي من أي قبر أعلى بمسافة 1.5 متر على الأقل من منسوب المياه الجوفية. ولا يجب أن تدخل المياه السطحية من المقابر إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وتنصح اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتجنب حرق الأجساد المجهولة لعدم وجود فوائد صحية لهذه الممارسة، بل تفضل الدفن في حالات الطوارئ إلا إذا كان هناك أسباب دينية أو ثقافية لتبني مسار آخر.

فضلاً عن ذلك، فإن حرق الجثث يمكن أن يدمر الدليل اللازم لتحديد هوية الجثث في المستقبل. كما أنه يتطلب كميات كبيرة من الوقود التي يمكن أن ينتج عنها تلوث بالدخان ويمكن أن يتسبب في مشكلات لوجستية لفرق الاستعادة الذين سيضطرون إلى التعامل مع أعداد كبيرة من الجثث.

fm/ds/cb/oa-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

صديق الماحى

Message flagged
Monday, November 5, 2012 10:03 AM
الأرض الفلسطينية المحتلة: وعود إسرائيل بجمع شمل الأسر لا تتحقق
4/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: إريكا سيلفرمان / إيرين
اضطر السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية ولكن عناوينهم في غزة إلى العودة إلى القطاع
حتى "ذلك اليوم" في عام 2007، كانت نسرين اسعيد زوجة وأماً، وكانت أيضاً مصففة شعر. ولكن الحياة كما كانت تعرفها انتهت نهاية مفاجئة عندما تم إبعادها، رغماً عنها، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

لم تسمح السلطات الإسرائيلية بعودة اسعيد إلى منزلها في رام الله، التي تعتبر عاصمة الضفة الغربية بحكم الواقع، فيأس زوجها من الانتظار وطلقها. واليوم تعيش اسعيد في غزة بعيداً عن أسرتها وأقاربها وفي ظل معدل بطالة يقترب من 30 بالمائة لا يساعدها في العثور على عمل. ولذلك تعتمد الآن على الأموال التي ترسلها أسرتها من الضفة الغربية حتى تتمكن من تغطية نفقاتها المعيشية.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها ومستقبلها غير المضمون، إلا أن القلق الأكبر الذي ينتابها هو أن ينسى طفلاها ملامح وجهها.

ولدت اسعيد، التي تبلغ من العمر 30 عاماً، في قطاع غزة، وهي منطقة فقيرة ومعزولة يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة. ويقع القطاع تحت حصار خانق ويفتقر إلى المياه والكهرباء. وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما كان عمرها 14 عاماً، انتقلت اسعيد مع أسرتها إلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة سنوات، إلا أن التنقل بين المنطقتين كان سهلاً نسبياً.

ولذلك لم تشعر اسعيد بالقلق بشأن عنوانها المدرج في سجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل لأنها كانت تعيش في الضفة الغربية بالفعل. ثم تزوجت وأنجبت طفلتها الأولى في الضفة الغربية. وبعد طلاقها، تزوجت مرة أخرى وأنجبت ابناً يعيش حالياً القدس الشرقية. وخلال إقامتها في رام الله كانت تعمل وتمتلك شقة في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وكانت اسعيد في كثير من الأحيان تنام إلى جوار طفليها في الليل، وتحتضنهما وتقيس جسميهما الصغيرين بيديها لمعرفة مقدار نموهما. أما الآن، فتقتصر علاقتها بهما على المكالمات الهاتفية.

لم تر اسعيد ابنها وابنتها منذ عام 2007، عندما ذهبت لزيارة شقيقتها في مدينة قلقيلية. وعلى الرغم من أنها كانت في طريقها من مدينة فلسطينية إلى أخرى، إلا أن قلقيلية تقع في المنطقة (ج) (حيث تحتفظ إسرائيل بالسلطة العسكرية والسيطرة الكاملة على قطاعي البناء والتخطيط، في حين تقع المسؤولية عن توفير الخدمات على عاتق السلطة الفلسطينية). وعندما حاولت اسعيد المرور عبر نقطة تفتيش إسرائيلية - كانت قد مرت منها مرات عديدة من قبل - ألقي القبض عليها بسبب هويتها التي تشير إلى أن محل إقامتها هو قطاع غزة.

وبعد اعتقالها واستجوابها، نقلتها قوات الاحتلال مباشرة من نقطة التفتيش إلى غزة. لم تكن لديها فرصة حتى لتوديع طفليها قبل نقلها. كانت ابنتها في العاشرة من عمرها في ذلك الوقت، بينما كان ابنها في الثانية من عمره.

المعركة القانونية

وبمساعدة مسلك (غيشا)، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تنظم حملات تدعو إلى حرية الحركة، شنت اسعيد معركة قانونية على أمل العودة إلى طفليها، وتمكنت من تحديث عنوانها ليصبح الضفة الغربية، وحصلت على رقم جديد يعكس هذا التغيير، ولكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لها بمغادرة قطاع غزة، على الرغم من حقيقة أنهم لم يعلنوا عن أي تحفظات أمنية بشأنها.

وقال غاي انبار، المتحدث باسم منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية (COGAT) التابع للجيش الإسرائيلي، أن الجيش لم يتلق طلباً من اسعيد بالسفر من غزة إلى الضفة الغربية. وأضاف أنه يجب أولاً تقديم مثل هذه الطلبات إلى السلطات الفلسطينية، ولكن اسعيد تصر على أنها قدمت طلباً عن طريق وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن قصة اسعيد ليست فريدة من نوعها، إلا أنه من المستحيل تحديد عدد الأزواج الفلسطينيين الذين تم تقسيمهم بين غزة والضفة الغربية أو عدد الآباء الذين انفصلوا عن أولادهم القصر بسبب هذه السياسات الإسرائيلية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت ساري باشي، المديرة التنفيذية لجمعية مسلك (غيشا)، أن "إحدى المشاكل هي توقف الناس عن مطالبة [السلطات الإسرائيلية بالحصول على تصريح] للسفر بغرض جمع شمل العائلات لأنهم يعرفون أن الجواب سيكون الرفض. نحن نعلم أن ذلك يؤثر على الكثير من الناس وله تأثير سلبي كبير على النساء بوجه خاص".

لفتة سياسية؟

في فبراير 2011، سمحت إسرائيل بتغيير عناوين 5,000 فلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وكان العديد منهم من سكان الضفة الغربية الذين يعيشون في ظل خوف دائم من الاعتقال والنقل القسري. وكان قد تم إرسال بعضهم، مثل اسعيد، بالفعل إلى غزة. وبعد مرور عام ونصف، تم تنفيذ هذه اللفتة، التي تحققت بوساطة مبعوث اللجنة الرباعية الخاص توني بلير، جزئياً.

وفقاً لباشي، لا تزال آلاف الطلبات تنتظر جواباً. في البداية قيل لآخرين أن بإمكانهم تغيير عناوينهم، إلا أن الجيش الإسرائيلي ألغى هذا القرار. وقد حصل بعضهم، مثل اسعيد، على بطاقات هوية جديدة، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على إذن للسفر إلى العنوان الذي تم تسجيلهم عليه.

وأكدت باشي أن "تغيير عنوان شخص داخل الأرض الفلسطينية لا ينبغي أن يخضع لأهواء لفتة سياسية".
لكن الحكومة الإسرائيلية تقول أن الاعتبارات الأمنية هي الأساس. وأخبر انبار شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن طريق البريد الإلكتروني أنه "نظراً للتهديدات الأمنية المنتشرة الآن، والناجمة عن الإرهاب الفلسطيني بشكل عام، وخاصة رغبة الجماعات الإرهابية في غزة في نقل البنية التحتية الإرهابية القائمة إلى [الضفة الغربية]، فقد اعتمدت إسرائيل سياسة تحد من الحركة بين غزة و[الضفة الغربية]". وأضاف أن السياسة العامة تسمح "بانتقال الفلسطينيين من قطاع غزة فقط في الحالات الإنسانية".

''الجوانب المهيمنة عليها هي عدم السماح بالسفر بين غزة والضفة الغربية، لمنع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة من الانتقال إلى الضفة الغربية، ولحث أو إكراه الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية على الانتقال إلى قطاع غزة''
أما باشي، فتقول أنه بما أن إسرائيل قد اعترفت بغزة والضفة الغربية كوحدة إقليمية واحدة، فعليها السماح بحرية التنقل بينهما. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعني ذلك أنه من حق سكان الأراضي الفلسطينية الاختيار بين الإقامة في مدينة غزة أو رام الله.

"سياسة الفصل"

وأضافت باشي أن ما يسمى "بسياسة الفصل" تحركه حقيقة أن إسرائيل تطالب بأراضٍ في الضفة الغربية، ولكنها تخلت عن تلك المطالب في قطاع غزة. (يملك الفلسطينيون حرية تغيير عناوينهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ويسمح لهم أيضاً بالانتقال إلى غزة، لكنهم لا يستطيعون العودة إلى الضفة الغربية).

وأفادت باشي أيضاً أن "[إسرائيل] لم توفر الكثير من المعلومات حول طبيعة هذه [السياسة]، لكن الجوانب المهيمنة عليها هي عدم السماح بالسفر بين غزة والضفة الغربية، لمنع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة من الانتقال إلى الضفة الغربية، ولحث أو إكراه الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية على الانتقال إلى قطاع غزة".

ولكن مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية يقول: "فيما يتعلق بهذه المسألة بالتحديد، لا يمكن اعتبار غزة [والضفة الغربية] وحدة إقليمية واحدة". وأضاف انبار أن هذه السياسة تم فحصها مراراً وتكراراً من قبل المحكمة العليا، التي لم تجد فيها أي خطأ. "ونحن نؤكد، كما قررت المحكمة العليا مراراً، عدم وجود التزام قانوني بالسماح بحرية الحركة بين غزة و[الضفة الغربية]، خاصة إذا كان الطلب يستلزم الانتقال عبر الأراضي الإسرائيلية".

وفي ديسمبر 2009، تلقت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدمت به جمعية مسلك (غيشا) نيابة عن سمير أبو يوسف. على الرغم من أن أبو يوسف ولد في غزة، فقد عاش في الضفة الغربية من عام 1990 حتى عام 2007، عندما اعتقلته السلطات الإسرائيلية ونقلته إلى قطاع غزة، تحت الذريعة نفسها التي استخدمت لطرد اسعيد: العنوان المدون في هويته يقع في قطاع غزة.

وبعد أشهر قليلة من تقديم الالتماس، سمحت السلطات الإسرائيلية لأبو يوسف بالعودة إلى الضفة الغربية، مما جنب المحكمة عناء اتخاذ قرار بشأن مسألة الأسر المشتتة.

mg/ha/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة

تحليل: المهاجرون السوريون في لبنان يواجهون معضلة
5/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: هيو ماكلويد/إيرين
يعاني المهاجرون السوريون بسبب الفظائع التي ارتكبتها القوات السورية خلال احتلالها للبنان الذي استمر 29 عاماً
يتعرّض السوريون في لبنان للهجمات بشكل متزايد مع تفاقم المشاعر المعادية لهم جراء الصراع الحالي في بلادهم. وقد أدى المأزق السوري إلى تزايد الانقسام بين مختلف الطوائف والفصائل في لبنان. فبينما رحب اللبنانيون السنّة في الشمال بعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين خلال السنة والنصف الماضية، بدا اللبنانيون من الطوائف الأخرى وفي أجزاء أخرى من البلاد أقل ترحيباً.

ففي الجعيتاوي، أحد شوارع بيروت المسيحية ومعقل المسيحيين اللبنانيين، تبدو المشاعر المعادية للمهاجرين السوريين الذين عملوا في لبنان منذ سنوات جليّة. وقد عبّر عنها كمال سعد (48 عاماً) بالقول: "حكمنا السوريون طوال 30 عاماً، فكيف يمكننا أن نحبهم؟ أتمنى - بمشيئة الله - أن تقضي الحرب عليهم جميعاً، فهم عرب أما نحن [المسيحيون اللبنانيون] من الأوروبيين".

وقد قام سكان الحي بجمع نحو 60 توقيعاً مطالبين محافظ بيروت باتخاذ "التدابير الأمنية والقانونية اللازمة" بحق العمال السوريين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديداً للمنطقة. وقد حذر سيزار، وهو جزار لبناني فضل عدم ذكر اسم عائلته، قائلاً: "هذه رسالة لتحذير السلطات من أنه في حال عدم تدخلها، سوف ننظم أنفسنا ونحل هذا الوضع باللجوء إلى العنف". من جهته، قال شربل عيسى (29 عاماً) أن العمال السوريين السكرى متواجدون في كل مكان ويتحرشون دائماً بالنساء ليلاً. "لذا سنفرض حظر تجول على السوريين بعد السادسة ليلاً، بحيث تقتصر حياتهم على العمل والنوم".

الغارات العسكرية وعنف الشارع

ولطالما تعرض العمال السوريون الموسميون في لبنان والذين يبلغ عددهم نحو 300,000 شخص لمشاعر مناهضة لسوريا، لاسيما قبل بدء الانتفاضة السورية في مارس 2011. ويُعتبر هذا تركة الاحتلال السوري للبنان الذي بدء في السبعينيات ودام 29 عاماً.

وتقول يارا شهايد، وهي عضو في حركة مناهضة للعنصرية مقرها بيروت: "بعد الانسحاب السوري من لبنان [في عام 2005]، كان العمال السوريين يتعرضون للضرب بعد كل تفجير يُلقى باللوم فيه على النظام السوري". ولكن منذ بدء الصراع في سوريا، عندما بدأ السوريون يفرون إلى لبنان بأعداد كبيرة، اشتدت حدة كراهية الأجانب الموجودة أصلاً، وذلك خوفاً من أن تقوم المعارضة السورية باستخدام لبنان كقاعدة لنضالها - تماماً كما فعل الفلسطينيون قبل اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية. وها هي الغارات العسكرية اليوم تحل بشكل متزايد محل عنف الشارع المعتاد.

ففي وقت متأخر من ليل 7 أكتوبر، داهم الجيش اللبناني شقق حوالى 70 عاملاً من الجنسيات المصرية والسورية والسودانية الذين يقطنون في الجعيتاوي وحي مار مخايل، وهو حي مسيحي آخر في بيروت. وقبل أسبوع من تلك الحادثة، أي في الأول من أكتوبر، قام بعض الجنود باقتحام ورشة بناء حيث يعمل وينام بعض المهاجرين في منطقة الأشرفية المجاورة، حسبما أفاد السكان لمنظمة هيومن رايتس ووتش مؤكدين أنهم "سمعوا صراخاً من المبنى". وقد أصدر العديد من "المخاتير"، رؤساء الأحياء، بياناً يشجع على المزيد من مثل هذه الغارات. وفي 17 أكتوبر، في منطقة الرملة البيضا الساحلية ، قام حشد من أكثر من 20 رجلاً لبنانياً بمهاجمة العمال السوريين بالسكاكين والعصي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

استهداف المعارضين السوريين السنة؟

ودافع الجيش عن عمليته في الجعيتاوي قائلاً أنها جاءت رداً على الشكاوى حول زيادة نسبة التحرش الجنسي وارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها العمال الأجانب. ويوجه السكان اللبنانيون في المنطقة الاتهام للعمال السوريين بالسرقات والتحرش الجنسي وافتعال المشاكل وحتى ارتكاب جرائم القتل. ولكن وفقاً لهيومن رايتس ووتش، فإن الأدلة ضدهم نادرة وقد بدت العملية العسكرية وكأنها عقاب جماعي أكثر منها سيطرة أمنية ملائمة.

ومن بيروت، أكد نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه "لم يتم إجراء أي تحقيق واضح. فلماذا لم يبحث الجيش عن أشخاص محددين يشتبه في تورطهم في مثل هذه الأعمال؟" وأضاف: "نحن نؤيد سيطرة القانون والشرطة، ولكننا ضد هذا النوع من العنف".

وأوضح الجيش كذلك أنه كان يتأكد من تصاريح العمل، غير أنه يحق للسوريين العمل في لبنان من دون أوراق، وفقاً لاتفاق غير مكتوب منذ فترة طويلة.

وقال أحمد*، وهو خياط سوري في الثلاثينات من العمر، وصل من حماة منذ عدة سنوات، أنه لم يتم القبض على سوري واحد على خلفية اتهامات محددة. وبدلاً من ذلك، كان الجنود يضربون السوريين، بمن فيهم القصر، لمدة تصل إلى خمس ساعات، مستخدمين الصدمات الكهربائية. وأضاف قائلاً: "لم يسمحوا لنا بالحديث وبدأوا في ضربنا على الفور". ولا تزال الندوب الناجمة عن الضرب تغطي نصف ظهره.

دوافع طائفية؟

ويرى السوريون أنهم ضحايا لجيش طائفي كما أفاد أحمد الذي وصف ما حدث عند اعتقاله بالقول: "بينما كانوا يضربوننا، كانوا يسألوننا" ألا تعرفون هذه العقوبات من أيام خدمة العلم في الجيش السوري؟ أم أنكم مع [المتمردين] في الجيش السوري الحر...لقد قاموا أيضاً بالتأكد من أسمائنا لمعرفة السنيين بيننا، ومن لهجتهم، نعتقد أنهم كانوا علويين من جبل محسن،" وذلك بالإشارة الى حي في مدينة طرابلس بشمال لبنان، يقطنه أفراد من نفس طائفة الرئيس السوري بشار الأسد.


الصورة: لوسي فيلدر/إيرين
رسم لعامل نظافة يغطي أحد جدران بيروت حيث العمال المهاجرون، ومعظمهم من السوريين، ينتظرون كل يوم للحصول على عمل
وأوضح خالد*، وهو ناشط سوري من حماه، وصل إلى المبنى مباشرةً بعد هجوم 7 أكتوبر للاطمئنان على بعض الأصدقاء: "يسيطر المسيحيون والشيعة على قيادة المخابرات في الجيش اللبناني. تشعر هاتان الطائفتان بالقلق من التواجد المتزايد للمعارضة السنية السورية في لبنان. وجاءت هذه العملية رسالة إلى السوريين، مفادها ما يلي: ʼلا تعتقدوا أن ثمة من يحميكم، نحن نعرف أماكن تواجدكمʼ. وأضاف أحمد أن الجيش كتب بعض الملاحظات حول أماكن وأرباب عمل المهاجرين. "فقد جاء الجيش بهدف تسجيل أسمائنا والتحقق ما إذا كان أي شخص بيننا مطلوب في سوريا".

ومن جهتها، قالت شهايد من حركة مناهضة العنصرية أن "السياسة تقف دائماً وراء مثل هذه الاعتداءات، حتى ولو قالوا لكم أن الموضوع بأكمله يتعلق ببعض المضايقات الجنسية". وقامت شهايد بمقارنة الوضع مع حادث وقع في نوفمبر الماضي، عندما قام أرمن لبنانيون بالاعتداء على أكراد سوريين في أحد أحياء ضواحي بيروت حيث الغالبية الأرمنية، وذلك لدورهم في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني.

ويناقش آخرون هذه النسخة من الأحداث قائلين أن الجيش قام بالفعل بالبحث عن المشتبه بهم، كما طلب من بعض النساء اللبنانيات تحديد الأشخاص الذين قاموا بمضايقتهن. وقال الجيش أنه اعتقل 11 شخصاً، ولكن هيومن رايتس ووتش شهدت فقط توقيف المهاجرين الأفارقة الذين يفترض أنهم لا يحملون وثائق إقامة قانونية. ولم يؤكد الجيش من الذين اعتقلهم أو لماذا قام بذلك. مع ذلك، يتردد المراقبون أكثر في تأكيد أجندة سياسية.

وقال حوري من هيومن رايتس ووتش : "قبل شهرين قمنا بتوثيق حدث مماثل حيث جمع الجيش عدداً من العمال السوريين، بحثاً عن شخص قد اشترى جهاز ستالايت. ولكنني أعتقد أن الوضع في الجعيتاوي كان استفزازاً أكثر منه استجواباً سياسياً: فلو كان سياسياً بحتاً، لما قاموا أيضاً باعتقال مصريين وسودانيين".

أما السوريان أحمد وخالد، فاعترضا على هذه النقطة، قائلين أن اعتقال جنسيات أخرى كان "غطاء للهدف الحقيقي لهذه العملية".

ضحايا مزدوجين

وبعض سكان الجعيتاوي لا يظهرون أي تحيز ضد السوريين ويرفضون أن يكون هناك كبش فداء، حيث قال رامي الأبيض، وهو حلاق في الستينات من عمره: "ما من مشكلة مع السوريين. الأنذال [المسؤولون عن السرقة والتحرش] يأتون من جميع الدول مثل السودان وسريلانكا ومصر [وغيرها].. لا يقوم جميع المهاجرين بمضايقة غيرهم".

وحتى أحمد، الخياط السوري الذي تعرض للضرب، أشار إلى علاقاته الجيدة دائماً مع الملاك اللبنانيين: "غضب أصحاب المنزل من العملية العسكرية، حتى أنهم قاموا بتخبئة بعض المصريين في شققهم". إلا أن البعض الآخر لا يخفي عنصريته المنحازة سياسياً ضد السوريين. وقال حوري من هيومن رايتس ووتش، أن "المفارقة تبقى في أن العديد من هؤلاء العمال يدعمون المعارضة السورية. فلطالما كانوا ضحايا مزدوجين: فهم ضحايا للنظام الذي لم يقدم لهم فرص العمل وضحايا في لبنان كذلك حيث يُنظر إليهم على أنهم جزء من الاحتلال السوري، حتى ولو تمت إعادة بناء بيروت على يد العمالة السورية الرخيصة".

ويعترف اللبنانيون أن الملاك يستفيدون أيضاً من التواجد السوري المتزايد.

الجيش الذي لا يُمس

وتدعو منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق شفاف في اعتداء 7 أكتوبر، ولكن الجيش قال أنه سيتم التعامل مع أي انتهاك محتمل داخلياً. ولم تستجب وزارة الدفاع لطلب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في الحصول على معلومات في هذا الإطار. وقال حوري: "تكمن المشكلة في [عدم] مساءلة جميع قوى الأمن، بما في ذلك الجيش". وباعتباره القوة الأمنية الوحيدة التي تحظى باحترام الجميع في لبنان وسط العديد من الميليشيات الطائفية، يُعتبر الجيش مؤسسة مقدسة، لا يمكن انتقادها بسهولة.

وقال العمال السوريون الذين ظهروا على شاشة التلفزيون للتعليق على الاعتداء أنهم تعرضوا للتهديد من قبل الجيش، ولكنهم يشعرون أنه لا يمكنه اللجوء إلى أحد، نظراً للروابط بين أجزاء كبيرة من الحكومة اللبنانية وحليفهم في دمشق. وقال أحمد: "منذ بدء الثورة، لا أحد يدافع عنا فأنا لا أستطيع الذهاب الى السفارة السورية لتقديم شكوى حول ما حدث".

ag/ha/cb - bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

أفغانستان: تفشي الأمراض يتطلب إجراءات فورية
5/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: منظمة الصحة العالمية - أفغانستان
تواجه فرق التطعيم الكثير من التحديات للوصول إلى المناطق النائية في أفغانستان
تتخذ أفغانستان خطوات لتحسين تغطيتها للتحصين الروتيني ضد الأمراض بعد أن أدى انخفاض التغطية إلى زيادة حادة في تفشي مرض الحصبة في العام الماضي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 300 طفل.

فمنذ بداية فصل الشتاء الماضي في أفغانستان في نوفمبر 2011، تم الإبلاغ عن 9,000 إصابة بالحصبة في جميع الأقاليم تقريباً، مقابل 3,000 حالة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ووصف عمال الإغاثة هذه الزيادة بأنها حالة طوارئ ينبغي أن تدق "ناقوس الخطر".

وجاء ذلك نتيجة لتناقص تغطية التطعيم لعدة سنوات بسبب تزايد انعدام الأمن، وانخفاض إمكانية الوصول، وصعوبة التضاريس وقسوة الشتاء الذي قطع الطرق المؤدية إلى آلاف القرى. كما ساهم الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد في العام الماضي في إضعاف التغطية.

ومن المفترض أن يغطي التحصين الروتيني أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد (B) والإنفلونزا المستدمية من نوع (B) والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والسل.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكدت ماريا لويزا غالير، منسقة مجموعة عمل قطاع الصحة التابعة لمجتمع الإغاثة الدولي في أفغانستان، أن "القضية الرئيسية هي الوصول. ربما ينبغي علينا مراجعة الاستراتيجية وتكييفها لكي تتوافق مع هذا السياق".

وقالت وزارة الصحة العامة في خطة برنامج التحصين الوطني التي تغطي الفترة من 2011 إلى 2015: "بالنظر إلى القيود والتحديات الراهنة في أفغانستان، يعتبر الارتقاء بنسبة تغطية [لقاح الحصبة] إلى 95 بالمائة على المستوى الوطني، وبنسبة لا تقل عن 80 بالمائة في كل منطقة من خلال خدمات التحصين الروتيني، مهمة غير قابلة للتحقيق بسهولة".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عدد المرافق الصحية التي علقت أعمالها أو غير العاملة في أفغانستان قد زاد بنسبة 40 بالمائة بين عامي 2011 و2012، ليبلغ 540 مرفقاً.

ولا تغطي الحزمة الأساسية من الخدمات الصحية، وهو البرنامج الحكومي المسؤول عن تقديم الرعاية الصحية في المرحلة الأولى، البلاد بأكملها إذ أشار إسلام سعيد، مدير نظام الإنذار المبكر بالأمراض إلى أن هذا البرنامج "يغطي 80 بالمائة على الورق، ولكنه عملياً يغطي حوالي 60 بالمائة". تتولى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص تغطية النسبة الباقية، ولكنها تواجه بعض التحديات كذلك.

"ويوماً بعد يوم، يزداد الوضع [الأمني] سوءاً وتصبح فرص وصولنا إلى الناس لتوفير الخدمات الصحية محدودة أكثر،" كما أفاد سيد زبير سادات، المسؤول عن عيادات جمعية الهلال الأحمر الأفغاني في 45 مرفقاً صحياً في مختلف أنحاء البلاد، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وأضاف قائلاً: "لقد واجهنا مشاكل عند القيام ببرنامج التحصين الموسع في المناطق الحدودية والأقاليم التي تشهد صراعات".

"لا يغطيهم أحد"

ويقول خبراء أن ما يقرب من 30 بالمائة من السكان لا يحصلون على أية رعاية صحية أولية، بما في ذلك التحصين ضد الأمراض، أو تعتبر فرص وصولهم إليها سيئة للغاية. وتشير التقديرات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 70 بالمائة في مناطق النزاع في جنوب البلاد. وفي بعض المجتمعات المحلية، يبعد أقرب مرفق صحي 70 كيلومتراً بينما لم يكن للحكومة وجود على الإطلاق في بعض المناطق خلال العام الماضي.

"لدينا الكثير من المناطق الشاسعة ... التي لم تتم تغطيتها من قبل أية جهة - لا مرافق صحية، ولا قطاع خاص، ولا منظمات غير حكومية،" كما أفاد سعيد في تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وحتى في المناطق التي يتم فيها التحصين، يمكن أن تشكل الجودة عقبة أيضاً إذ يعترف المسؤولون الحكوميون بعدم قدرة موظفيهم على إدارة سلاسل التبريد بشكل صحيح، على سبيل المثال.

"لم يحدث الانخفاض في التغطية فقط، بل في جودة التحصين الروتيني كذلك،" كما قالت ايلينا فولو، مسؤولة العلاقات الخارجية في منظمة الصحة العالمية في أفغانستان. وأضافت في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحزمة الأساسية من الخدمات الصحية، وهي المسؤولة عن إجراء التطعيمات اللازمة، "مثقلة بالعديد من الأنشطة التي يجب عليها تنفيذها بموارد محدودة، وفي ظل صعوبة الوصول".

وفي البرامج ذات الأولوية الوطنية، التي تحدد أولويات الحكومة حتى عام 2015، تعترف الحكومة بأن العديد من القائمين على التطعيم يفتقرون إلى التدريب الأولي، وأن ضعف الميزانية في السنوات الماضية منع الزيارات الإشرافية والمراقبة من قبل فرق الإدارة على مستوى الأقاليم. كما اكتشفت أن هذا هو "السبب الرئيسي" في انخفاض تغطية التحصين.

جودة اللقاحات

وقد أجريت أخر حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة في عام 2009، ولكن شكور وثيقي، الذي كان يدير برنامج التحصين الحكومي في تسعينيات القرن الماضي ولكنه يعمل الآن مع منظمة الصحة العالمية، يقول أن الفئة العمرية المستهدفة كانت محدودة "وجودة الحملة كانت دون المستوى الأمثل".

ونظراً لعدد مرات تفشي الأمراض في العام الماضي، يقول العاملون في مجال الصحة أنه من الواضح أن التطعيم لم يصل إلى 90 بالمائة من الأطفال في كل منطقة - وهو الحد الأدنى المطلوب لمنع تفشي المرض. ووفقاً لنظام الإنذار المبكر بالأمراض، حدثت 285 حالة تفشي أمراض، من بينها 179 حالة تفشي حصبة، حتى الآن في عام 2012. (يتم تعريف التفشي بأنه ظهور أكثر من خمس حالات في منطقة جغرافية محددة خلال فترة حضانة المرض).

"وفي بعض المناطق، تقل نسبة التغطية عن 20 بالمائة وتبلغ صفر بالمائة في مناطق أخرى،" كما أشار سعيد، من نظام الإنذار المبكر بالأمراض.


''يوماً بعد يوم، يزداد الوضع [الأمني] سوءاً وتصبح فرص وصولنا إلى الناس لتوفير الخدمات الصحية محدودة أكثر''
وثمة مشكلة أخرى هي عدم وجود مرجع لقياس عدد الأطفال الواجب استهدافهم بدقة، إذ لم تجر أفغانستان تعداداً منذ سبعينيات القرن الماضي، ويخشى عمال الإغاثة من أن تكون الأرقام المستخدمة لتحديد الأهداف قديمة، وبالتالي لا يتم إدراج العديد من الأطفال في الإحصاءات الوطنية.

منع تكرار الأزمة

ومع اقتراب فصل الشتاء، تحاول منظمة الصحة العالمية منع تكرار ما حدث في العام الماضي.

ففي يوليو، دشنت المنظمة حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة في حالات الطوارئ شملت تطعيم أكثر من ستة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و10 سنوات في 16 إقليماً. وهي تخطط لمواصلة الحملة في الأقاليم الـ 18 الباقية خلال شهر نوفمبر الحالي.

ورغم أن حالات الحصبة مستمرة في الظهور، إلا أن الأرقام قد انخفضت بشكل حاد بعد المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الحصبة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وفي شهر نوفمبر أيضاً، ستقوم الحكومة ومنظمة الصحة العالمية بتدريب مسؤولي التحصين قبل بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد الحصبة.

ويتخذ مسؤولو الصحة خطوات أخرى لتحسين التحصين. ففي هذا العام، قامت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووزارة الصحة بالجمع بين حملات التحصين ضد الحصبة وشلل الأطفال، كما قالت فولو، مشيرة إلى أن نموذج "التدشين المزدوج" يستطيع الاستفادة بشكل أفضل من الموارد في المستقبل.

وكجزء من خطة طوارئ الشتاء، بدأ العاملون الصحيون التخزين المسبق للأدوية في المناطق التي ستصبح معزولة في فصل الشتاء، وإقامة مراكز صحية فرعية مؤقتة لخدمة سكان القرى في المناطق النائية خلال هذا الفصل.

فرق صحية متنقلة

وتعترف الحكومة على نحو متزايد بأهمية دور الفرق الصحية المتنقلة، وتقوم في بعض الحالات بنقلهم جواً على متن مروحيات إلى المناطق النائية. ويعد ذلك جزءاً من نهج تطويع استراتيجيات التحصين حسب السياق المحدد لكل منطقة، بدلاً من تطبيق "أسلوب واحد شامل في جميع الأقاليم،" حسبما ذكرت غالير. كما تخطط الحكومة أيضاً لاستخدام المزيد من النساء في برامج التلقيح لزيادة فرص الوصول إلى النساء، وتنقيح نماذج الإبلاغ من أجل تحسين الرصد.

وتهدف فرقة عمل جديدة إلى تنسيق الأنشطة المرتبطة بمراقبة الأمراض والتصدي لها، وهي تضم مسؤولين من مختلف الإدارات الحكومية فضلاً عن منظمة الصحة العالمية، كما أفاد كل من سعيد ووثيقي.

وهناك أيضاً مبادرات رامية إلى دمج مختلف أنظمة مراقبة الأمراض في آلية واحدة وتوحيد جميع المعلومات الصحية تحت إدارة واحدة مسؤولة عن القيام التحليلات اللازمة.

ha/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جنوب السودان: دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام وتحسين الأوضاع في السجون
6/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
سجن جوبا المركزي
تدعو مجموعات حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جنوب السودان وإدخال تحسينات على الأحوال المزرية في السجون التي تشهد معاناة السجناء لسنوات دون مراعاة للأصول القانونية للمحاكمة.

وقد دعا بيان صدر يوم 5 نوفمبر ورسالة مرفقة لحكومة جنوب السودان، وقعت عليها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والكنيسة المحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة وأن "دولة جنوب السودان غير قادرة في الوقت الحالي على تقديم الحد الأدنى من الضمانات ... بشأن تطبيق عقوبة الإعدام". ووفقاً للبيان، تتمثل المعايير الدنيا لتطبيق عقوبة الإعدام في "الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة، والحق في مساعدة قانونية كافية في كل مراحل التقاضي، وحق الأشخاص المدانين في استئناف الأحكام أمام محكمة أعلى".

ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا "عندما تستند إدانة الشخص المتهم إلى دليل واضح ومقنع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع".

وتجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب السودان، التي حصلت على استقلالها في يوليو 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية مع السودان، لا توفر المساعدة القانونية للمتهمين، أما قوات الشرطة، التي تم تعيين أفرادها من أدنى صفوف جيش المتمردين السابق، فتفتقر إلى التدريب الكافي. كما تعاني البلاد من نقص في القضاة، الذين غالباً ما يفتقرون إلى الخبرة، أو قضوا سنوات في العمل بموجب النظام القانوني الإسلامي في الخرطوم. ووفقاً لتقرير هيومان رايتس ووتش في شهر يونيو الماضي، يثير الازدواج بين المحاكم العرفية والرسمية في إطار النظام القانوني لجنوب السودان "مخاوف تتعلق بضمان حقوق إجراءات التقاضي السليمة".

إجراءات التقاضي السليمة

وقالت أودري غوغران، مديرة منظمة العفو الدولية في أفريقيا: "يجب أن يعلن الرئيس سلفا كير ميارديت فوراً وقف تنفيذ أحكام الإعدام بشكل رسمي، وعلى الحكومة أن تعالج بشكل عاجل أوجه القصور المستمر في تطبيق البلاد لمبدأ العدالة".

فرانكو لوكانغ أوهوري الذي يبلغ من العمر 19 عاماً هو أصغر شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في سجن جوبا المركزي المؤلف من ممر مترامي الأطراف يأوي نحو 100 رجل في صف طويل من الزنازين. دخل أهوري السجن في ديسمبر 2010، عندما حكم عليه بالإعدام شنقاً لقتله سارق ماشية مسلح أثناء أداء عمله كحارس ليلي.

وقال أوهوري لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كنت أعمل ليلاً كشرطي [في القرية]. جاء اللصوص، فأوقفتهم تحت تهديد مسدسي،" مضيفاً أنه كان في حالة دفاع عن النفس لأن اللصوص أطلقوا ثلاث رصاصات باتجاهه. "لقد ارتكبت خطأً عندما قتلت [شخصاً]، لكنهم كانوا يطلقون النار علي".

يعرف زميله السجين أوديي جوزيف كاسيميرو، 30 عاماً، قضية أوهوري جيداً، لأنه كان ضابط الشرطة الذي أعد التقرير واكتشف الأخطاء مباشرة. "هناك من استحقوا دخول السجن ولكن آخرين لم يسحقوا ذلك،" كما أكد، مشيراً إلى أن القضاة "لا يأخذون في اعتبارهم القتل غير العمد، ويقفون إلى جانب الشاكي".

وفي الجمعية القانونية في جنوب السودان (SSLS)، من جهته، قال ديفيد دينغ أنه في غياب المحامين، لا أحد يعرف ما إذا كان الأبرياء يُرسلون إلى حبل المشنقة.

وأضاف قائلاً: "ربما كان القتل غير متعمد، أو ربما تم بناءً على عاطفة متأججة. كمحام مدرب، يمكنك تقديم حجج مختلفة وفقاً للقواعد القانونية المتبعة، ولكن في هذه الحالات، ودون الحصول على تمثيل قانوني، لا يمكن للناس القيام بذلك ببساطة".

وقال زميله الباحث في الجمعية القانونية في جنوب السودان دونغ سامويل أن "حرمان شخص ما من الحق في الحياة هو عقوبة قصوى لا رجعة فيها. ودون توفير حتى أبسط أنواع الحماية القانونية، يصبح خطر التعسف والخطأ مرتفعاً جداً".

انعدام الشفافية

وتحيط السرية بتفاصيل موعد تطبيق الإعدام وكفية تنفيذه. وتدعي جماعات حقوق الإنسان أن رجلين أُعدما شنقاً في سجن جوبا في 28 أغسطس، وأن أكثر من 200 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وهم مقيدون في زنازين مزدحمة وضيقة وقذرة، ولا يحصل إلا القليل منهم على استشارة قانونية ملائمة.

وقالت جيهان هنري، الباحثة في شؤون أفريقيا والمتخصصة في شؤون جنوب السودان لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السجلات الخاصة بعقوبة الإعدام غائبة أو مخبأة: "بقدر ما نعلم، لا تحتفظ دولة جنوب السودان بسجلات واضحة عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وعدد الذين أُعدموا بالفعل أو حكم عليهم بالإعدام ... وإذا كانت هناك [سجلات]، فهي غير متاحة لنا".

لم يستطع تالار دنغ، المستشار القانوني للرئيس سلفا كير الذي يوقع على أوامر تنفيذ الإعدام، أن يحدد موعد آخر حالة إعدام، أو آخر حالة عفو رئاسي، أو ما إذا كانت الحكومة قد حددت موعداً لمناقشة عقوبة الإعدام.

وقال دنغ: "مع هذا النوع من الجرائم - قتل الناس من دون عقاب، القتل العمد، قتل شخص بريء - يحتار الإنسان [بين] إنقاذ حياة المتهم وتنفيذ العدالة لمصلحة الضحية. هل تقف إلى جانب المجرم الذي يأخذ عمداً سلاحه ويطلق النار على شخص ما؟ هذه أسئلة صعبة للغاية".

واعترف بأن نظام العدالة يعاني من عدة مشاكل، من بينها اكتظاظ السجون، والحبس الاحتياطي دون توجيه اتهام، والعيوب في النظام القانوني، وعدم وجود المساعدة القانونية، والقرعة بين القانون العرفي والمحكمة لمحاسبة الناس.


الصورة: هانا مكنيش/إيرين

يقبع أكثر من 100 سجين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في سجن جوبا المركزي بدولة جنوب السودان، وهو أحد ثلاثة مرافق ينتظر فيها المدانون بتهمة القتل مصيرهم على حبل المشنقة.

وبينما تناضل الدولة الجديدة من أجل بناء جهاز الشرطة والقضاء بعد عقود من الحرب الأهلية، تناشدها جماعات حقوق الإنسان إلغاء عقوبة الإعدام. التقرير كاملاً
وكانت الإجابة على تساؤلات حول الحكم على الناس بالإعدام دون إتاحة الفرصة للدفاع عن أنفسهم عبارة عن تطمينات بأن كبار المتخصصين في المحكمة العليا يتولون إدارة قضايا الاستئناف.

ولكن في سجن العاصمة المتهدم، الذي بني ليسع 500 شخص لكنه يضم أكثر من 1,200، لم يسمع أحد عن استئناف ناجح ضد عقوبة الإعدام.

وقال جوزيف لوغا كاموكا، 55 عاماً، الذي اعترف بقتل عشيق زوجته في عام 2006، أنه استمتع بنصر عابر عندما اعتبرته المحكمة العليا "لا يصلح للإعدام".

وسُمح في البداية لكاموكا باللجوء إلى القانون العرفي لدفع ثمن جريمته، في صورة أبقار، ولكن الأسرة رفضت قبول الدية، فأعيد مرة أخرى إلى صفوف المحكوم عليهم بالإعدام في عام 2010 دون المال اللازم لتوكيل محام.

وأضاف أن "الكثير من الناس هنا ليس لديهم محامون. لقد خرجنا من حرب للتو وما تزال عائلاتنا فقيرة".

الحبس الاحتياطي لسنوات

في الوقت نفسه، هناك المئات من السجناء بحاجة ماسة للوصول الى المحكمة ليحاكموا بعد احتجازهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي، وأحياناً بناءً على أدلة واهية، حسب زعمهم.

وأفاد جورج هاجر، 32 عاماً، وهو مواطن ليبيري يملك عملاً تجارياً صغيراً، أنه مسجون منذ يوليو 2011 وليست لديه فكرة عن السبب. ولا يستطيع هاجر الاتصال بزوجته، التي لم يرها منذ القبض عليه في الشارع.

وشرح قصته قائلاً: "كل ما قاله لي القاضي أن علي قضاء عامين هنا - ليست لدي فكرة عن السبب ... الرجل الذي أحضرني إلى هنا كان عسكرياً".

تمت محاكمة هاجر ولكن دون مترجم، وبالتالي لم يفهم التهم التي تم توجيهها له لأن المحاكمة كانت باللغة العربية.

وأضاف قائلاً: "قالوا لي أن علي البقاء هنا لمدة عامين أو دفع 8,000 جنيه جنوب سوداني [حوالي 2,670 دولاراً] للخروج ... دفعت المبلغ، ولكن المحكمة قالت أنها لم تحصل عليه، وأنا ما زلت هنا".

وفي قسم الشباب، اعترف جيمس كينيي واني، 11 عاماً، بسرقة دراجة نارية، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للمحاكمة أو تعيين محام له. وقال: "أنا موجود في هذا المكان منذ ثلاثة أشهر، ولا أعرف ما سيحدث. أريد فقط أن أذهب إلى المدرسة".

ويضطر واني إلى النوم على الأرض، مثل غيره من المحبوسين احتياطياً، في حين يستمتع المدانون بسرير فردي لكل منهم. وأضاف أن "ظروف النوم ليست جيدة، ولا يتوفر الماء أحياناً أما مواعيد الغذاء فغير منتظمة".

نقص التمويل

وتزعم الحكومة أنها لا تملك المال اللازم لعلاج المصابين بأمراض عقلية الذين يسجنون في الكثير من الأحيان لعدم وجود مصحة. "يحتاج المصابون بأمراض عقلية إلى أدوية،" كما أشار أندرو مونيدينغ، أحد مسؤولي السجن معلقاً على وجود حوالي 50 مريضاً في سجن جوبا.

وأكد كلاوس ستيغليتز، مدير جمعية "ساين أوف هوب" وهي جمعية خيرية ألمانية تعنى بحقوق الإنسان، أن "النظام القضائي بحاجة ماسة لأموال الدولة... إذا أردنا إنشاء نظام قضائي في ظل سيادة القانون، فلا بد أن يحظى هذا النظام بالمزيد من المخصصات المالية".

وتعمل جمعية "ساين أوف هوب" على تحسين حقوق الإنسان في سجن رومبيك بولاية البحيرات، التي يعمل بها "ثمانية قضاة محليين بينما يبلغ عدد سكانها أكثر من 700,000 نسمة ويماثل حجمها مساحة الدنمارك". وتأمل الجمعية في مساعدة السجناء في العاصمة أيضاً.

وأضاف ستيغليتز أن "ميزانية حكومة جنوب السودان لعام 2011، وفقاً لمسح الأسلحة الصغيرة، أظهرت أن نفقات موظفي السجون تبلغ 129 مليون جنيه جنوب سوداني [حوالي 43 مليون دولار] في حين أن الموازنة التشغيلية لـ 38 سجناً في جنوب السودان لا تزيد عن خمسة ملايين جنيه جنوب سوداني [حوالي 1.6 مليون دولار]". هذا مبلغ صغير جداً لا يكفي للحفاظ على "القواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء".

من جانبه، أشار مونيدينغ إلى وجود 21,000 شخص يعملون بمصلحة السجون مقابل 6,000 سجين، وسجن واحد فقط، في مدينة بور بولاية جونقلي، يتم تشغيله وفقاً للمعايير الدولية.

ونظراً لتنفيذ تدابير تقشفية بعد اتخاذ جنوب السودان قراراً بوقف انتاج النفط في بداية العام (إيرادات النفط تمثل 98 بالمائة من ميزانيتها) لا توجد خطط لإدخال تحسينات، وسيتم تأجيل إنفاق المال اللازم لتدريب 75 قاضياً.

"في ظل تدابير التقشف، لا أعتقد أننا سيكون لدينا ما يكفي من الأموال خلال العام المالي الحالي،" كما قال المستشار القانوني للرئاسة تالار دنغ، موضحاً أن "كل شيء يعتبر أولوية" في جنوب السودان.

hm/kr/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: نظرة على واقع الحوار والانقسامات في اليمن
7/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: عادل يحيى/إيرين
أعضاء الحراك الجنوبي يرفعون علم اليمن الجنوبي
• تحديد 15 نوفمبر لبدء حوار وطني
• معضلة الرئيس في مواجهة الفصائل القوية
• قضية الجنوب قد تعرقل العملية برمتها

بعد مرور نحو عام على عقد صفقة بوساطة مجلس التعاون الخليجي لوضع اليمن نظرياً على طريق الانتقال السياسي، لا تزال البلاد تواجه انقساماً حاداً وسط تزايد معدلات الفقر.

وتضم اللجنة الفنية التي تشكلت في شهر يوليو الماضي والمكلفة بتنظيم الفترة الانتقالية كافة القوى الرئيسية، باستثناء الحراك الجنوبي. وقد أعلنت اللجنة، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها محايدة وشرعية، عن خطة عمل من 20 نقطة، غير أنه لم يتم تنفيذ توصية واحدة منها حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي نص على أن الحوار الوطني هو السبيل الرئيسي للمضي قدماً. ورغم تأخره لمدة شهرين، إلا أنه من المقرر أن يبدأ الحوار في 15 نوفمبر الجاري.

ويشعر الكثيرون بالإحباط بسبب بطء وتيرة الإصلاح، ومن هؤلاء الصحفي ناصر الربيعي الذي يرى أن "اليمن الجديد هو اليمن القديم نفسه، فالقادة الذين كانوا يتولون مهاماً في نظام الرئيس [علي عبد الله] صالح مازالوا في السلطة، والشخص الوحيد الذي رحل هو صالح".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أفاد تيم بتشولات، المدير القطري لمؤسسة "فريدريش إيبرت" في اليمن، وهي منظمة غير حكومية ألمانية، أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ساعدت على تجنب الحرب الأهلية، وهذه حقيقة غالباً ما يتجاهلها العديد من اليمنيين الذين يشعرون بأن الثورة قد اختطفت من قبل النخب.

ويرى آخرون أن عملية الحوار مبهمة جداً بالنسبة للمواطنين العاديين، إذ قالت كوليت فيرون، المديرة القطرية لمنظمة أوكسفام اليمن، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يُنظر إلى الحوار على أنه مقتصر على النخب. لكن التحدي يتمثل في كيفية إجراء حوار على جميع مستويات المجتمع؟"

كما يشعر الشباب بالتهميش؛ فالحكومة الانتقالية تشمل فقط أعضاء أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. أما الشباب الذين بدأوا الثورة والذين احتلوا الساحات بمخيماتهم الاحتجاجية، فقد تم تهميشهم إلى حد كبير، مما أدى إلى استياء شديد.

ووفقاً لتقرير صادر في سبتمبر 2011 عن مركز للبحوث والدراسات قُتل حوالي 2,195 شخصاً خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2011 (ذروة الاحتجاجات)، من بينهم 238 من الثوار الشباب/المحتجين، و600 جندي من الوحدات الموالية أو المعارضة للثورة، أما باقي القتلى فمن المدنيين ورجال القبائل الذين دعموا انتفاضة الشباب أو عارضوها.

الانتخابات في فبراير 2014؟

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من العملية الانتقالية، التي تغطي الأشهر الستة المقبلة، الاتفاق على تسع قضايا من بينها إصلاح الخدمة العامة وحماية الأقليات وصياغة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير، ولكن قد لا يكون هذا الإطار الزمني واقعياً، إذ قال بتشولات: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيتم تنفيذ ذلك قبل فبراير 2014. يجب أن يغطي الحوار موضوعات أساسية كثيرة. وإذا كنا نريد أن نرى عملية حقيقية بقيادة اليمنيين أنفسهم، فإن هذا الإطار الزمني لن يصلح".

وتتثمل العقبة الأخرى التي تواجه الحوار في أن العديد من اليمنيين العاديين منشغلون في كفاحهم للبقاء على قيد الحياة. ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، فقد استنفد العديد منهم آليات الصمود والمواجهة.

ووفقاً للبنك الدولي، ارتفعت مستويات الفقر من 42 بالمائة في عام 2009 إلى 54.4 بالمائة في عام 2012. ويعتبر سكان الأرياف والنساء والنازحون داخلياً، الذين يبلغ عدهم 507,970 شخصاً، الأكثر تضرراً.

وأكدت فيرون أن "الناس يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة ولا يرون أن الحكومة تستجيب لاحتياجاتهم الأساسية. وإذا لم ينعكس الإصلاح على حياتهم، فلن يشعروا بأي أثر إيجابي له".

معركة هادي مع الجيش

في الوقت نفسه، يحاول الرئيس هادي جاهداً إعادة هيكلة الجيش، لكن الثقة في قدرته على تنفيذ الاتفاق الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي تتضاءل.

فهادي لا يتمتع بقاعدة نفوذ واسعة ويتأثر سلباً بالمنافسة المشتعلة بين القائدين العسكريين المتنافسين - أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، واللواء علي محسن، فالأول يسيطر على الحرس الجمهوري والثاني على الفرقة الأولى المدرعة.

وكان كلا القائدين يأملان في أن يضعف اتفاق مجلس التعاون الخليجي من قوة منافسه العسكرية، لكن حتى الآن لم ينقص سوى نفوذ أسرة الرئيس السابق، لذا يقول مؤيدوها أن هذا يثبت أن الثورة لم تكن أكثر من مؤامرة بقيادة محسن، حسبما ذكرت مجموعة الأزمات الدولية.

"قد يشعل أي من هذين القائدين العسكريين نيران الفوضى، إذا فشل الحوار في مساعدته على الاحتفاظ بمنصبه ونفوذه،" وفقاً لراجح الحسني، وهو محلل عسكري من محافظة أبين.

''الوضع يتلخص في احتمالين: إما دولة اتحادية حقيقية أو حرب أهلية''
وقد تغير التكوين المتوازن نسبياً للجنة الفنية التي تضم 25 عضواً عندما عين هادي ستة رجال آخرين فيها (ينظر إليهم على نطاق واسع على أنهم من أنصار آل الأحمر ومحسن).

علاوة على ذلك، أظهر التعديل الحكومي الذي أجراه هادي مؤخراً تعيين أشخاص من منطقة أبين، مسقط رأسه، في مناصب قيادية وهذا نذير شؤم، كما يقول البعض.

الرئيس السابق لا يزال متحكماً؟

ويعتقد العديد من المحللين أن الرئيس السابق ما زال نشطاً جداً في السياسة اليمنية، على الأقل من خلال نجله.

وتطالب أحزاب اللقاء المشترك بإبعاد الرئيس السابق عن السياسة (الذي لا يزال رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام)، وإزالة أتباعه من المناصب الرئيسية في الجيش. وأكد صادق الأحمر في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "صالح حصل على الحصانة من الملاحقة القضائية مقابل اعتزال السياسة".

وقد تحقق أحد أهداف اتفاق مجلس التعاون الخليجي، وهو نزع السلاح في المدن الرئيسية، ولكن بصورة جزئية فقط. ولا تزال المليشيات المسلحة بشكل جيد تحرس بيوت القادة الأكثر نفوذاً.

"يزعم أعضاء تحالف قبائل حاشد [الموالي لأحزاب اللقاء المشترك] أنهم يريدون الدولة المدنية، ولكن أفعالهم لا توحي بذلك، فبيوتهم في صنعاء ممتلئة بالأسلحة،" كما أشار العضو البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام علي سنان الغولي في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

الحوثيون

وبينما قد ينتقد المتمردون الحوثيون الشيعة في شمال البلاد ما يسمونه تدخلاً من قبل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في شؤون البلاد، إلا إنهم يقولون أيضاً أنهم مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني.

والجدير بالذكر أن التمرد الحوثي، الذي بدأ بشكل جدي عام 2004، لا يزال مستمراً في شمال البلاد. وفي حين يرى البعض الحوثيين جزءاً من حرب بالوكالة على النفوذ الإقليمي بين إيران والمملكة العربية السعودية، يقول الحوثيون أنهم يقاتلون لمجرد نيل دور أكبر في إدارة شؤونهم الخاصة.

وقد وقعت اشتباكات متفرقة مع السلفيين (الذين يعتبرون الحوثيين كفاراً) في ثلاث محافظات شمالية هي عمران وحجة والجوف.

كما أدى القتال إلى عملية نزوح ضخمة، إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن النزاع في الشمال تسبب في نزوح 323,992 شخصاً حتى شهر سبتمبر 2012.

كما انتقد قادة الحوثيين هادي لسماحه للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية. وقال ضيف الله الشامي، أحد كبار قادة الحوثيين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كيف يمكننا الدخول في حوار يحضره السفير الأمريكي الحالي؟ لن نشارك في حوار تشرف عليه الولايات المتحدة التي تقتل اليمنيين بطائرات بدون طيار".

اللاعبون الرئيسيون

المؤتمر الشعبي العام - حزب سياسي يقوده الرئيس السابق وتدعمه شخصيات قبلية وعسكرية واسعة النفوذ كانت قد خدمت تحت قيادته، وكذلك المسؤولون الذين ما زالوا يحتلون مناصب قيادية عسكرية وأمنية.

أحزاب اللقاء المشترك - ائتلاف من ستة أحزاب رئيسية يدعمها الشيخ الثري حامد الأحمر وأخوه الأكبر صادق، الذي يقود تحالف قبائل حاشد، واللواء علي محسن.

الحراك الجنوبي - يطالب الحراك الجنوبي بالانفصال منذ عام 2007 والعودة إلى حالة ما قبل 1990 بتكوين دولة مستقلة في الجنوب.

الحوثيون - حركة التمرد الزيدية الشيعية في الشمال التي تقاتل من أجل إعادة حكم الإمام الزيدي في فترة ما قبل عام 1962. وهناك مزاعم بأن هذه المجموعة مدعومة من قبل إيران، ومؤخراً من قبل الرئيس السابق.

قائدا الجيش المتنافسان - أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، واللواء علي محسن صالح. الأول يسيطر على الحرس الجمهوري والثاني على الفرقة الأولى المدرعة.
أما عبد الرحمن المرواني، رئيس منظمة دار السلام، وهي منظمة غير حكومية محلية، فيعتقد أن كافة الجماعات في اليمن تشعر بالقلق بشأن مصالحها الخاصة أولاً وقبل كل شيء.

مسألة الجنوب

ولن يشارك الحراك الجنوبي في الحوار الوطني. ونظراً لوجود أكثر من 70 بالمائة من موارد النفط والغاز اليمنية في الجنوب، يشعر الكثير من الجنوبيين أن قرار دمج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب مع الجمهورية العربية اليمنية في الشمال في عام 1991 كان خطأ كبيراً. وكانت حرباً أهلية قد نشبت بين الطرفين عام 1994 دامت لشهرين.

ويقول نشطاء ومحللون جنوبيون أن التوترات المتزايدة في الجنوب ترجع إلى التعنت من جانب زعماء الشمال. وتساءلت نجلاء عبد الواسع، وهي ناشطة في عدن، قائلة: "كيف يمكن أن نقيم حواراً مع أولئك الذين ما زالوا يستولون بطريقة غير مشروعة على ممتلكاتنا؟"

وأضاف بتشولات من مؤسسة فريدريش إيبرت أنه "لا يوجد إجماع على الانفصال في الجنوب، ولكن الناس يريدون حواراً مفتوحاً دون خطوط حمراء. ترفض أحزاب الحراك الجنوبي اتفاق مجلس التعاون الخليجي بسبب الإصرار على "اليمن الموحد" كهدف للحوار الوطني. كما أنها لا تثق في أن أي حكومة في صنعاء ستفعل أي شيء للجنوب".

بدوره، حذر طارق الهرواي، وهو ناشط آخر في عدن قائلاً: "لم تتغير بعد طرق شيوخ [الشمال]. إنهم يجرون البلاد إلى مزيد من الانقسام والتشرذم".

أما محمد بلغيث، أستاذ القانون في جامعة عدن، فيشعر بأن لا خيار أمام الحراك الجنوبي: "كيف يقبل الجنوبيون المشاركة في حوار يقام في ظل هذه المعاملة غير العادلة؟ ينبغي على سكان الجنوب مقاطعة الحوار وتصعيد نضالهم حتى تتم استعادة حقوقهم".

ويعتقد بتشولات أن التعقل يقتضي من الحوثيين والحراك الجنوبي والاشتراكيين وغيرهم بناء تحالف للضغط من أجل تأسيس دولة فيدرالية لديها برلمان قوي لمواجهة أولئك الذين يريدون الحفاظ على السيطرة المركزية، أي المؤتمر الشعبي العام، الذي يرى أن إنجازه السياسي الأهم - الوحدة - في خطر، والسلفيون الذين يخشون أنه سيكون من الصعب عليهم الضغط من أجل منح الدين دور أقوى، وآل الأحمر، الذين سيقتصر نفوذهم على محافظة عمران فقيرة الموارد.

ولكنه أضاف أن "الحديث السائد بين أحزاب الحراك الجنوبي حتى الآن هو الدعوة للانفصال. وما بين الإصرار على مركزية الدولة والدعوة للانفصال، يبدو خيار الفيدرالية وكأنه حل وسط طبيعي، إذ من غير المحتمل أن يتخلى الشمال عن الجنوب الغني بالموارد، في الوقت الذي لا يريد فيه المجتمع الدولي للجنوب أن يصبح مستقلاً. وبذلك يتلخص الوضع في احتمالين: إما دولة اتحادية حقيقية أو حرب أهلية".

ay/kb/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

بنجلاديش- ميانمار: توقعات بإبحار المزيد من قوارب الروهينجا
7/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: ماهر ستار/إيرين
يريد محمد جوهر أن يغادر إلى ماليزيا قريباً

يحذر النشطاء من أن آلاف الروهينجا- سواء كانوا حالياً في ميانمار أو بنجلاديش- قد يركبون القوارب ويتوجهون إلى ماليزيا بعد أحداث العنف الطائفي المميتة التي وقعت الشهر الماضي في ولاية راخين شرق ميانمار.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كريس ليوا مدير مشروع أراكان، وهو منظمة لمناصرة الروهينجا: "عامل الخطورة موجود بالتأكيد. فالكثيرون يشعرون ببساطة بأنه لا يوجد لديهم خيار آخر. لقد أغلقت بنجلاديش حدودها ولا يوجد مفر آخر".

من جهته، قال فيل روبرتسن، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش أن "المزيد من الأشخاص يركبون القوارب للذهاب إلى ماليزيا. وقد يكون هذا العام أحد أكبر مواسم الإبحار [للمهاجرين الروهينجا المتوجهين إلى ماليزيا من الدولتين]".

وطبقاً لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد أكثر من 24,000 من اللاجئين وطالبي اللجوء الروهينجا في ماليزيا حالياً.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم 5 نوفمبر أن ما يقرب من 110,000 شخص، معظمهم من الروهينجا، نزحوا في ميانمار بعد أحداث العنف الطائفي بين المسلمين الروهينجا وسكان راخين الأصليين ذوي الغالبية البوذية، ويحتاج هؤلاء النازحين إلى مساعدات إنسانية.

وفي 21 أكتوبر، قام أكثر من 35,000 شخص بالنزوح في ثماني بلدات في أنحاء ولاية راخين (وهي بلدات كيوكبيو وكيوكتو ومينبيا ومروك-يو وميبون وبوكتو ورامري وراثيدونج) بعد موجة من أعمال العنف الطائفي التي أسفرت عن مصرع 80 شخصاً وتدمير أكثر من 5,000 منزل ومبنى.

وفي أحداث العنف التي اندلعت في وقت سابق في شهر يونيو، قتل العشرات ونزح حوالي 75,000 من الروهينجا بعد مزاعم اغتصاب سيدة في راخين على يد مجموعة من الرجال المسلمين في شهر مايو. وقد أقام معظم النازحين في تسع مخيمات مكتظة في سيتوي عاصمة ولاية راخين.

وعلى الرغم من انتشار آلاف الجنود ورجال الشرطة إلا أن الوضع الأمني في أنحاء راخين ظل متوتراً في الوقت الذي يزداد فيه وصول عمال الإغاثة إلى النازحين صعوبة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه من المرجح حدوث المزيد من عمليات النزوح. وقال ينز ليركي، المتحدث باسم أوتشا أن "الموقف مازال متقلباً ومتوتراً جداً. تبذل الحكومة قصارى جهدها لإبقاء الوضع تحت السيطرة، لكنه لايزال هشاً للغاية".

وقد ردت بنجلاديش على أحداث العنف التي وقعت في يونيو من خلال فرض سياسة "الباب المغلق" بشكل أكثر صرامة، مما ترك الروهينجا في ولاية راخين- الذين تصفهم الأمم المتحدة بأنهم أحد أكثر الأقليات المضطهدة في العالم- في بقعة أكثر ازدحاماً.

وتعتبر بنجلاديش موطناً لأكثر من 200,000 لاجي من الروهينجا من غير حاملي الوثائق، وتصر دكا على أنها ليست في وضع يسمح لها بقبول المزيد من اللاجئين.

رحلة خطرة

وقال مونج كيو نو، رئيس رابطة الروهينجا البورمية في تايلاند، أنه الآلاف قد يبحثون عن اللجوء في ماليزيا، وهو ما يتطلب القيام برحلة خطرة عبر المحيط الهندي غالباً ما تتم في قوارب متهالكة ومكتظة وغير مجهزة للقيام بالرحلة.


الصورة: ديفيد سوانسن
يعيش لاجئو الروهينجا في بنجلاديش في ظروف قاسية
وقال مونج كيو نو أنه "سواء كانوا قادرين على الوصول إلى ماليزيا أم لا فإن تلك قضية أخرى"، مضيفاً أن "العديد ممن يركبون القوارب يائسون لدرجة تجعلهم يدفعون أكثر من 1,500 دولار للقيام بالرحلة".

ويعتقد الكثيرون منهم أن المخاطرة تستحق كل هذا العناء مثل محمد جوهر- وهو من الروهينجا الذين لا يحملون وثائق في بلدة تيكناف في جنوب شرق بنجلاديش على حدود ولاية راخين. ويخطط جوهر، البالغ من العمر 23 عاماً، للهروب بعد ادخاره للمال منذ عام تقريباً بسبب خوفه من الحياة في ميانمار. وعن ذلك قال: "قد نواجه العديد من الأخطار خلال الرحلة، إذ يمكن لمحرك القارب أن يتوقف عن العمل أو قد تحاول السلطات ايقافنا لأن ما نقوم به غير قانوني".

وأوضح جوهر أنه يتم عادة تجميع مجموعات تتراوح أعدادها ما بين 20 و30 راكباً في جوف الليل من مناطق مختلفة في شيتاجونج وكوكس بازار وتيكناف في جنوب شرق بنجلاديش حيث يتم نقلهم إلى قوارب كبيرة في البحر.

وكانت أنباء قد تحدثت عن غرق أحد هذه القوارب في 31 أكتوبر وهو في طريقه إلى ماليزيا. ويعتقد أن حوالي 130 شخصاً من الروهينجا الذي كانوا على متن القارب قد غرقوا.

وقال مونج كيو نو: "علمت أن 50 بالمائة من جميع اللاجئين الذين يستقلون القوارب ربما ماتوا غرقاً في العام الماضي".

ms/ds/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الفطريات ...هل تحل محل التعديل الوراثي؟
8/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: مشروع قصص النباتات
السباق محتدم لإيجاد سبل لإنتاج ما يكفي من الطعام

في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ويزداد تواتر الجفاف، يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على التوصل إلى محاصيل غذائية تتحمل درجات الحرارة القصوى، وهي عملية مكلفة وشاقة في الكثير من الأحيان. لكن بحوث جديدة تشير إلى أن بديلاً أرخص وأسرع يلوح في الأفق.

فقد تمكّن الفطريات والميكروبات الأخرى محاصيل غذائية مثل القمح والذرة والأرز من النمو في درجات حرارة عالية وتربة مالحة، وتجعلها تقاوم ظروفاً قاسية كعدم انتظام هطول الأمطار، حسبما ذكر علماء الأحياء المجهرية، الذين بدأوا يدرسون العلاقة بين النباتات والكائنات الحية الدقيقة بحثاً عن أدلة على بقاء كل منها على قيد الحياة منذ آلاف السنين على الرغم من تغير المناخ.

نتيجة لذلك قد يصبح إنتاج محاصيل غذائية تتحمل ضغوطاً مناخية أمراً بسيطاً كوضع طبقة من الكائنات الحية الدقيقة على البذور كي تمنحها الصفات المرغوبة.

مسألة ملحة

وقال خبراء من 15 مركزاً بحثياً يعملون في برنامج البحوث المتعلقة بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) أن مساعدة المحاصيل الغذائية على تحمل تغير المناخ مسألة ملحة. وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من البرنامج تلخيص آثار تغير المناخ على 22 من أهم المحاصيل الزراعية، من الحبوب الأساسية إلى البطاطس والعدس ومحاصيل الفاكهة التجارية مثل الموز.

ويعد الوقت عاملاً جوهرياً لأن الجفاف أصبح بالفعل أكثر تواتراً في الوقت الذي يتزايد فيه تذبذب سقوط الأمطار في أجزاء مختلفة من العالم. فبحلول عام 2050، قد يتسبب تغير المناخ في انخفاض محاصيل القمح المروية في البلدان النامية بنسبة 13 بالمائة، وفقاً للدراسة التي أجراها فيليب ثورنتون، كبير علماء المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. كما يمكن أن ينخفض محصول الأرز المروي بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، ويفقد العديد من مزارعي الذرة في أفريقيا 10 إلى 20 بالمائة من غلة محاصيلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحاصيل الجديدة التي تتحمل درجات الحرارة العالية قد بدأت زراعتها بالفعل في قارة آسيا، وتم تطويرها عن طريق إخضاع الحبوب لضغوط مثل الجفاف ثم عزل جينات من النباتات التي تظل على قيد الحياة. ولكن هذا النوع من التربية التقليدية يعتبر عملية طويلة تستغرق غالباً ما بين 10 و15 سنة وذلك لتطوير محاصيل بديلة ناجحة. مع ذلك، تُستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع لأن العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية لا تقبل المنتجات المعدلة وراثياً. غير أن الكائنات الدقيقة يمكن أن توفر خياراً أسرع.

مجتمعات الميكروبات قد تكون الحل

وقال رستي رودريغيز، وهو عالم في مجال الأحياء الدقيقة في جامعة واشنطن أنشأ مؤخراً منظمة خاصة غير ربحية تسمى Symbiogenics لإجراء المزيد من البحوث عن تعايش النباتات والميكروبات: "كنا نظن دائماً أن النباتات قد تعلمت كيفية التكيف مع الضغوط المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ولكننا الآن نجد أن مجتمعات الميكروبات أو الـ microbiomes المتواجدة في النباتات تمنحها سمات تجعلها قادرة على الصمود في وجه هذه الضغوط".

وتتشابك حياة الإنسان والنبات مع حياة الكائنات الدقيقة؛ فعدد البكتيريا في جسم الإنسان أكبر من عدد الخلايا البشرية، وفي العديد من الدراسات التي نشرت هذا العام، ذكر أعضاء مشروع المايكروبيوم البشري أن الميكروبات "تساهم بعدد أكبر من الجينات المسؤولة عن بقاء الإنسان" مما يساهم به البشر أنفسهم.

كما تبين الدراسات النباتية الجديدة أن مجتمعات الميكروبات لها نفس القدر من الأهمية في عالم النباتات.

''كنا نظن دائماً أن النباتات قد تعلمت كيفية التكيف مع الضغوط المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ولكننا الآن نجد أن مجتمعات الميكروبات المتواجدة في النباتات تمنحها سمات تجعلها قادرة على الصمود في وجه هذه الضغوط''
وذكرت المجلة العلمية الأمريكية في عام 2010 أن ماري لوسيرو، عالمة الأحياء الجزيئية في وزارة الزراعة الأميركية، وجدت أن الفطريات يمكن أن تساعد النباتات على اقتناص المزيد من النيتروجين من الغلاف الجوي، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام الأسمدة الكيماوية.

وفي الآونة الأخيرة، أظهر رودريغيز وفريقه كيف يمكن لفطر بعينه، عند إضافته إلى بذور الذرة والقمح والطماطم والبطيخ وغيرها من النباتات، أن يجعل تلك النباتات قادرة على تحمل درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.

"النتائج في غضون عام واحد"

وأفاد رودريغيز أنه أخذ الفطريات من نباتات بالقرب من الينابيع الحارة في حديقة يلوستون الوطنية الأمريكية. ولا توجد صفات تحمّل الضغوط إلا في الميكروبات التي تعيش في تلك الظروف، أما الفطريات المعزولة من ظروف غير قاسية فلا تملك مثل هذه الصفات. كما قامت الفرق التابعة له ببعثات لجمع الفطريات من الظروف القاسية في القطب الجنوبي وجبل ايفرست في سلسلة جبال الهيمالايا وصحراء الحوض العظيم في الولايات المتحدة.

وأضاف رودريغيز أنه وفريقه قد يجدون ميكروبات مماثلة في أي جزء من العالم - كمنطقة الساحل على سبيل المثال - وإجراء تجارب داخل تلك المنطقة لعزل الميكروبات المفيدة، مشيراً إلى أنه "يمكن أن نحصل على نتائج في غضون عام واحد".

وقد أجرى رودريغيز بالفعل تجارب في الولايات المتحدة على الذرة والأرز، ووجد أن الغلة يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 10 بالمائة في حالة الأرز في درجات الحرارة الباردة، وتصل إلى 80 بالمائة في حالة الذرة في درجات الحرارة العالية. وجدير بالذكر أن الفريق ينتظر الآن نتائج تجربة زراعة الذرة خلال أسوأ موجة جفاف تضرب الولايات المتحدة منذ عقود. كما قام الفريق أيضاً بعزل فيروس في الفطريات يجعل النباتات أكثر قدرة على تحمل الحرارة.

وتهدف الخطة إلى جعل تكاليف توفير هذه التكنولوجيا للمزارعين منخفضة جداً. وقال رودريغيز أن "الذرة تباع في الولايات المتحدة في أكياس زنة 42 رطلاً [حوالي 20 كيلوغراماً]، ونحن نريد أن نجعل تكلفة تغطية البذور بالميكروبات أقل من 20 دولاراً [للكيس الواحد]".

وقد أظهرت دراسة أخرى أن بعض الفطريات يمكنها أن تجعل نباتات الأرز أكثر تحملاً للجفاف والملح وحتى البرد، فضلاً عن الحد من استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة. ومن المعروف أن القدرة على تحمل الملح هي سمة تلقى رواجاً كبيراً في المناطق المتضررة من ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف التي تسبب تسرب المياه المالحة، مثل مناطق زراعة الأرز في بنجلاديش وفيتنام.

بحوث للعالم النامي

وأفاد رودريغيز أنه وغيره من العلماء يبحثون عن فرص وتمويل لإجراء تجارب في أفريقيا، حيث توجد حاجة ماسة إلى هذه التكنولوجيا.

اقرأ أيضاً

تغير الآفات مع تغير المناخ

الغذاء: الاستيلاء على الأراضي مرتبط بالمجاعة

هدر المواد الغذائية في جنوب شرق آسيا
كما أثار ثورنتون من المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية هذه النقطة في ورقة بحثية أعدها بعنوان "إعادة ضبط إنتاج الغذاء في العالم النامي: الاحترار العالمي سيغير أكثر من مجرد المناخ". يستكشف هذا البحث تعقيدات تأثير تغير المناخ على المحاصيل. قد تكون بعض المحاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية، ولكنها قد تتأثر بالتغيرات من حيث معدل هطول الأمطار أيضاً. "كما يمكن لمحاصيل أخرى أن تتحمل الفيضانات الموسمية ولكنها عرضة لمستويات جديدة أو زائدة من الآفات والأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة".

وقال ثورنتون في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مجموعة متنوعة من التغييرات يجب أن تتم، بما في ذلك تغييرات على مزيج من المحاصيل التي تجري زراعتها في الوقت الحالي. وأضاف أن البحوث يمكن أن تساعد من خلال "تعليم المزارعين ليس فقط كيفية زراعة محاصيل جديدة، ولكن كيفية الاستفادة منها بطرق مختلفة كذلك (كطرق مختلفة لإعداد وطهي الكسافا على سبيل المثال). وقد يصعب التعامل مع الجوانب الاجتماعية والثقافية، ولكن من خلال مزيج من قوى السوق (التغيرات في الأسعار النسبية للمواد الغذائية الأساسية) والوقت، قد يتغير النظام الغذائي ببطء".

التحايل على الجدل؟

في الوقت نفسه، يستكشف باحثون آخرون طرق استخدام التعديل الوراثي لزيادة قدرة المحاصيل على التحمل، ولكن سلامة المحاصيل المعدلة وراثياً لا تزال محل جدل محتدم في الوقت الذي يدعو فيه العديد من النشطاء والحكومات والهيئات التنظيمية إلى وضع ملصقات خاصة على المنتجات التي تحتوي على مكونات معدلة وراثياً.

وقد اعترضت الجمعية الأميركية لتقدم العلوم في الآونة الأخيرة على متطلبات وضع الملصقات قائلة أن "هذه الجهود ليست قائمة على أدلة تؤكد أن الأغذية المعدلة وراثياً تشكل خطراً فعلياً. واقع الأمر أن العلم واضح تماماً: فتحسين المحاصيل باستخدام التقنيات الجزيئية الحديثة للتكنولوجيا الحيوية آمن".

وقد توفر الدراسات عن مجتمع الميكروبات وسيلة للتحايل على هذا الجدل عن طريق تقديم حلول أسرع وأرخص دون وصمة "العلم المجنون" التي غالباً ما تنسب للمنتجات المعدلة وراثياً. وذكرت مجلة "نيو ساينتست" هذا العام أنه على عكس الهندسة الوراثية التي تأخذ سنوات لدفع النباتات إلى تبديل المسارات الأيضية المختلفة لكي تصبح أكثر تحملاً للجفاف، يمكن للفطريات أن تنشط "جميع تلك المسارات دفعة واحدة".

jk/rz-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصومال: لمحة عن التحديات الإنسانية
8/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: كيت هولت/إيرين
تتعافى الصومال من عقدين من الحرب
بعد عقدين من الحرب الأهلية، يأمل الصومال أخيراً بالتمتع بسلام دائم. فبعد رحيل حركة الشباب المجاهدين في شهر أغسطس، عاد الآلاف من الناس إلى العاصمة مقديشو لإعادة بناء حياتهم، وبات يُنظر إلى انتخاب رئيس جديد في سبتمبر الماضي كبداية عصر جديد للبلاد.

وتقوم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بتسليط الضوء أدناه على بعض المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في الصومال، التي من شأنها أن تؤثر على تقدم البلاد وجعل الصراع أمراً من الماضي. وقد تم الحصول على هذه المؤشرات من الخبراء المحليين ومصادر أخرى، وهي كالتالي:

البنية التحتية الصحية: يقول وزير الصحة بالوكالة سابقاً، عبدالعزيز شيخ يوسف، أن الصومال تواجه تحديات صحية عديدة، لاسيما غياب نظام صحي وطني فعال. فبعد الإطاحة بالحكومة السابقة في عام 1991، فر مئات الأطباء والممرضات من البلاد، وبات الحصول على الخدمات الصحية يتم عن طريق القطاع الخاص والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وفي ظل الهيكل الجديد للحكومة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ستقع وزارة الصحة الآن تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، التي ستغطي أيضاً خدمات التعليم والشباب والرياضة، بإدارة الوزيرة ماريان قاسم.

سوء التغذية: يعاني ما لا يقل عن 28 بالمائة من سكان الصومال، أي حوالى 2.12 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن الغذائي، وهو انخفاض ملحوظ من ذروة وصلت إلى أكثر من 4 ملايين شخص في عام 2011. ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة تحليل الأمن الغذائي في 26 سبتمبر، يعاني ما يقدر بنحو 236,000 شخص من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة إلى علاج غذائي متخصص.

وفيما لم تقم الحكومة بتوفير أرقام دقيقة حول انتشار نقص التغذية على المستوى الوطني، يُعتبر سوء التغذية مشكلة كبرى في البلاد. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت لول محمود محمد، وهي طبيبة أطفال في مقديشو، أن سوء التغذية يتزايد جراء أمراض مثل الحصبة.


الصورة: محمد أمين جبريل/إيرين
سوق بكارة في مقديشو. يتدفق الآلاف من الناس عائدين إلى العاصمة لإعادة بناء حياتهم والبحث عن مستقبل أفضل في ظل حكومة جديدة
معدل وفيات الأطفال: وفقاً لتقرير "وضع الأطفال في العالم" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 2012، تحتل الصومال المرتبة الأولى في العالم بمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. كما يواجه الأطفال خدمات رعاية صحية ضعيفة التغطية والجودة، بالإضافة إلى انخفاض في معدلات التلقيح وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشي الأمراض بطريقة متكررة.

المياه الصالحة للشرب: وفقاً لتقرير صادر عن اليونيسف، يحصل 30 بالمائة فقط من سكان الصومال على مصادر محسنة لمياه الشرب بينما يتمكن 23 بالمائة فقط منهم من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة. وفي الوقت الذي لا تعرف فيه الحكومة العدد الدقيق للصوماليين الذين لا يستطيعون الحصول على مياه شرب نظيفة، قال يوسف، وزير الصحة بالوكالة سابقاً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن هناك نقصاً في آبار المياه في البلاد، واصفاً ذلك بأنه أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

اللاجئون والنازحون داخلياً: ما زال الصومال المصدر الرئيسي للاجئين في القرن الإفريقي، ويرجع ذلك أساساً إلى انعدام الأمن في البلاد. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من مليون شخص من الصومال حتى 31 أكتوبر إلى البلدان المجاورة. وبينما قامت كينيا باستضافة نصفهم، لاسيما في مخيمات داداب شرق البلاد، توزّع النصف الآخر ما بين اليمن وإثيوبيا وأوغندا. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 1,36 مليون صومالي نزحوا داخلياً، خاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى. ووفقاً لليونيسف، ما زال ما يقدر بنحو 27 بالمائة من سكان الصومال (أو حوالي مليوني نسمة)، نصفهم من الأطفال، يعيشون أزمة إنسانية.

حرية الإعلام: وصفت لجنة حماية الصحفيين الصومال على أنه أحد أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين. وقد ذكر الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين أن 18 صحفياً قُتلوا في الصومال هذا العام وحده، وجرح 20 آخرون في هجمات متفرقة. وألقي باللوم في عمليات القتل على حركة الشباب المتشددة التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية جنوب ووسط الصومال، رغم أن الجماعة المسلحة لم تعلن مسؤوليتها عن أعمال القتل تلك.

أقرأ أيضاً

نزوح الآلاف بسبب الفيضانات في أرض الصومال

النازحون داخلياً في لوق يسعون إلى المزيد من المساعدات

ما زال انعدام الأمن الغذائي مشكلة كبيرة
المرأة والسياسة: وفقاً للدستور، يجب أن تشكل النساء 30 بالمائة من البرلمان الصومالي، ولكن هذه النسبة لم تتجاوز حالياً الـ15 بالمائة. وفي مجلس الوزراء الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، هناك وزيرتان فقط من بين الوزراء العشرة، إذ ستتولى قاسم وزارة التنمية الاجتماعية، بينما ستترأس فوزية يوسف حاجي عدن وزارة الخارجية. ويبقى على البرلمان الصومالي أن يصادق على الترشيحات.

الزراعة: تبلغ مساحة الصومال حوالى 637,657 كيلومتراً مربعاً، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تُعتبر 70 بالمائة منها "أراض ٍ زراعية"، أو أراض صالحة للزراعة والرعي. ولكن حسين حاجي، وهو خبير زراعي والمدير التنفيذي للمجموعة الصومالية التقنية للزراعة يقول أن 1.6 بالمائة فقط من المساحة الإجمالية للأراضي صالحة للزراعة. وتجري حالياً الاستفادة من 10 بالمائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، وذلك من خلال المزارعين في منطقتي باي وباكول حيث تنمو الذرة الرفيعة والذرة العادية بطريقة بعلية.

ويقدّر حاجي أن الزراعة تساهم بنحو 40 بالمائة من إجمالي الناتج القومي للصومال. وتُعتبر الطماطم والبصل والسمسم من المحاصيل المربحة في الصومال، بينما الحبوب بما فيها القمح والأرز والذرة والشعير والشوفان والجاودار والدخن والذرة الرفيعة والحنطة السوداء والحبوب المختلطة، تُحصد ليتم تجفيفها فقط. وقال حاجي أن الإنتاج منخفض جداً لأن المزارعين غير قادرين على الحصول على المدخلات الجيدة ومصادر الري. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، وصل محصول الحبوب في الصومال مثلاً بين عامي 2007 و2011 إلى 432 كيلوغراماً لكل هكتار من الأراضي المحصودة، مقارنةً بـ 5,358 كيلوغراماً في النمسا و 1,674 كيلوغراماً في إثيوبيا.

الثروة الحيوانية: لدى الصومال حوالى 60 مليون رأس من الماشية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة وتربية المواشي. وبالإضافة إلى استهلاك اللحوم محلياً، تقوم الصومال بتصدير ماشيتها، وخاصةً الماعز، إلى شبه الجزيرة العربية. وتُعتبر تربية المواشي النشاط الاقتصادي الرئيسي في معظم المناطق الوسطى، وفي منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق الصومال، وفي جمهورية أرض الصومال.

الصيد والسياحة: يتميز الصومال بساحل بحري على طول 3,300 كيلومتر يمكن أن يساعد على تحسين اقتصاد البلاد إذا ما تم استخدامه بشكل جيد. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد محمد شيخ أحمد، وهو خبير اقتصادي ومحاضر في جامعة SIMAD في مقديشو، أنه في حال حصل الصيادون الصوماليون على التدريب المناسب والمعدات اللازمة، ستتمكن البلاد من تأمين اكتفاء ذاتي من الأغذية. وذكر أحمد أنه يمكن استخدام الشريط الساحلي أيضاً لتطوير قطاع السياحة حيث تتمتع البلاد بشواطئ جميلة وغير ملوثة. وأضاف: "في بعض أنحاء البلاد، يمكنك أن ترى شبه امتزاج بين الغابات والبحر بينما الإبل ترعى في مكان قريب. إنه منظر غاية في الجمال ويمكن أن يكون نقطة جذب للسياح، إذا ما عرفنا استخدامه،" إلاّ أنّ الوضع الأمني المتدهور ما زال يشكل تحدياً كبيراً.

الشباب: تضم الصومال عدداً كبيراً من الشباب، فحوالي 42 بالمائة من الصوماليين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً. ولكن الشباب عاطلون عن العمل، إذ ارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب لتصل إلى 67 بالمائة، وهي أحد أعلى المعدلات في العالم، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الخاص بالصومال الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2012. ويضيف التقرير أنه يجب منح الشباب بعض الفرص، "لأن استبعادهم وظلمهم وتأجيج استيائهم يزيد من حدة الصراعات ومن عدد السلوكيات الخطرة".

amd/aw/rz-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصومال: الآلاف معرضون للإصابة بشلل الأطفال في كيسمايو
11/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: اليونيسف تشاد/2011/إيستيف
تستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 135,000 طفل في منطقة جوبا الصومالية
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 135,000 طفل معرضون للإصابة بشلل الأطفال في مدينة كيسمايو الصومالية. وكانت حركة الشباب المسلحة قد حظرت التطعيم ضد شلل الأطفال في كيسمايو وأجزاء أخرى من وسط الصومال قبل ثلاث سنوات.

وجاء في النشرة الأخيرة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "من القضايا الرئيسية المثيرة للقلق ... احتمال تفشي شلل الأطفال بسبب حظر حركة الشباب حملات التطعيم ضد شلل الأطفال منذ [سيطرتها على المنطقة] قبل ثلاث سنوات. نتيجة لذلك، لم يحصل جميع الأطفال الذين ولدوا منذ ذلك الحين وعدد من الأطفال الأكبر سناً على التطعيم ضد هذا المرض. كما تعاني المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال على وجه الخصوص من نسب منخفضة من التغطية بالتطعيم الروتيني بسبب عدم إمكانية الوصول وانتشار النزاع".

وأفادت منظمات الإغاثة أنها تستعد لحملة تطعيم تستهدف 135,000 طفل في مناطق جوبا الصومالية. وقال مسؤولون لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه سيتم تقديم المزيد اللقاحات ما أن يطرأ تحسن على إمكانية الوصول إلى جنوب ووسط الصومال.

وقال بيتر ديسلوفر، مسؤول الاتصال وعلاقات المانحين في منظمة الصحة العالمية في رسالة إلكترونية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "في حال أصبح الوصول إلى المناطق المتعذر الوصول إليها متاحاً، فإننا نتوقع أن نتمكن من تطعيم 800,000 طفل إضافي دون الخامسة ممن لم يحصلوا على التطعيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

ko/rz-dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الأرض الفلسطينية المحتلة: إغلاق الأنفاق يفاقم أزمة الإسكان في غزة
11/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: أحمد دلول/ إيرين
أيمن أمام منزل والديه في قطاع غزة
كغيره من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة، غالباً ما يجد أيمن صبحي نفسه ضحية للتطورات الدولية الخارجة عن إرادته. فعندما تخرج من الكلية منذ عامين، كان يخطط لبناء منزل كبير يكفي أفراد عائلته الستة الذين يعيلهم (جده ووالداه وأخواته) الذين يتشاطرون حالياً شقة تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً في الطابق الأرضي من منزل مكون من ثلاثة طوابق تتقاسمه سبع عائلات. لكن الهجوم الذي وقع على موقع للجيش المصري في سيناء في شهر أغسطس الماضي على بعد كيلومترات قليلة من حدود غزة أدى إلى تعليق خططه.

فقد أسفر الهجوم، الذي يلقى باللائمة فيه على متطرفين من قطاع غزة (لا تزال التحقيقات المصرية جارية) عن مصرع 15 جندياً مصرياً، وهو ما دفع الرئيس المصري محمد مرسي إلى البدء في إغلاق شبكة الأنفاق الممتدة تحت الأرض بين مصر وقطاع غزة والتي يقوم من خلالها المهربون بإرسال الإمدادات التجارية والمساعدات وبالإضافة إلى الأسلحة والمقاتلين، كما يُزعم.

وتوفر الأنفاق معظم مواد البناء لقطاع غزة - أو 80 بالمائة منها طبقاً لأحد التقديرات بعد أن تم حظرها بصورة رسمية خلال الحصار التي تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع منذ ستة أعوام.

وقد فاقم إغلاق بعض الأنفاق (النسبة غير مؤكدة) من أزمة الإسكان القائمة في غزة والناجمة عن النمو السكاني السريع والتدمير الهائل للمنازل أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي. لكن عمال الإغاثة يقولون أن السبب الرئيسي في الأزمة هو القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد مواد البناء، في وقت تسيطر فيه مصر بإحكام على حدودها مع غزة.

وقال حسن المدهون، مدير مكتب نقيب المهندسين في قطاع غزة، أن أنشطة البناء تراجعت بنسبة 40 بالمائة منذ إغلاق الأنفاق وهو ما ينذر "بتهديد محتمل لمستقبل القطاع" الذي يوظف ما بين 75,000 و150,000 شخص (لا تتوفر أرقام رسمية).

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هناك تقارير تشير إلى أن تدفق مواد البناء عبر الأنفاق قد توقف إلى حد كبير في بداية أغسطس ولكنه بدأ يزداد تدريجياً منذ ذلك الحين. وتبلغ نسبة تدفق مواد البناء حالياً حوالي 70 بالمائة من الطاقة التشغيلية السابقة، وفقاً لأوتشا، وهو ما يزيد بنسبة 45 بالمائة تقريباً عن مواد البناء التي تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) الإسرائيلي الرسمي.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال صبحي: "ما أحتاجه هو الحصول على منزل لي ولأسرتي. لكن إغلاق الأنفاق- دون وجود حل عملي مستدام- يبدد أحلام الشباب الفلسطيني في امتلاك منزل".

فجوات في قطاع المأوي

وتحتاج غزة حالياً إلى أكثر من 71,000 وحدة سكنية – أي حوالي 23 بالمائة من مجموع المساكن في غزة- وذلك لمواجهة الفجوة في قطاع المأوى، طبقاً لقاعدة البيانات الموحدة لقطاع المأوى التي تديرها مجموعة من وكالات الإغاثة العاملة في مجال المأوى في غزة. كما لا يزال أكثر من 15,000 شخص من سكان غزة نازحين جراء العملية التي قامت بها إسرائيل في عام 2008-2009 والمعروفة باسم عملية الرصاص المصبوب.

''لماذا يصمت العالم على معاناة أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة محرومين من عيش حياة طبيعية مثل باقي شعوب العالم؟''
وكانت إسرائيل قد خففت الحصار على القطاع عام 2010، لكنها لا تزال تعتبر مواد البناء مثل الحديد والإسمنت والزلط والرمل مواد "مزدوجة الاستخدام" قائلة أنه يمكن استخدام تلك المواد لأغراض خطيرة. وتسمح إسرائيل بدخول تلك المواد فقط من خلال مشاريع الإغاثة الدولية. وأفادت منظمات الإغاثة أن الإجراءات الإسرائيلية "بطيئة وبيروقراطية ومكلفة جداً" لدرجة أجبرت المجتمع الدولي المجتمع الدولي على لعب دور محدود فقط في مجال مشاريع البناء.

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شهر مارس أن إسرائيل رفضت جميع طلبات الأونروا لتنفيذ مشاريع بناء منذ منتصف 2011. وفي نهاية سبتمبر، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن موافقتها على 14 مشروعاً للأمم المتحدة في مجال الإسكان والبنية التحتية المدنية، غير أن متوسط الزمن اللازم لمراجعة المشاريع بلغ 20 شهراً. كما أدى إغلاق الأنفاق إلى إضافة المزيد من القيود.

الضغوط والتوترات

وتعد غزة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. وقد أصدر قطاع المأوى نشرة حقائق حديثة قال فيها أن "اكتظاظ السكان أصبح الآن مشكلة كبرى" بدأت تتسبب في مشاكل أخرى كزيادة معدلات العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي وانهيار عام للمعايير الاجتماعية والثقافية. كما شجع على بناء منازل منخفضة الجودة مما يثير "مخاوف جدية بشأن الحد من مخاطر الكوارث في منطقة عرضة لصراعات أو كوارث طبيعية في المستقبل كالزلازل أو الفيضانات".

ويقول قطاع المأوى أن الأسر التي استضافت النازحين- بسبب عملية الرصاص المصبوب- وصلت الآن إلى "نقطة الانهيار" بعد تقديمها للمساعدة إلى الأصدقاء والأقارب لأكثر من ثلاث سنوات. ونتيجة لنقص التمويل، توقفت الآن المساعدات الدولية لتلك الأسر المضيفة. (يعاني نداء الأمم المتحدة لتقديم 415 مليون دولار لمشاريع الإغاثة في الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2012 من نقص في التمويل بنسبة الثلث).

وفي بيئة لا يستطيع فيها العديد من سكان غزة تحمل نفقات شراء مواد البناء من الأنفاق قبل هجوم سيناء، ارتفعت الآن أسعار تلك المواد بنسبة 15 إلى 20 بالمائة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما تصل أسعار بعض المواد في بعض الأحيان إلى الضعف مثل الزلط، وفقاً لأسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وقد أدى شح المواد وارتفاع أسعارها إلى خفض الأرباح وتراجع مشاريع البناء وتأخرها (مع فرض غرامة على المقاولين لعدم إكمالهم للمشاريع في أوقاتها)، وهو ما دفع بعض الشركات إلى البدء في تسريح عمالتها، على حد قول كحيل والمدهون.

وقال كحيل أن الأسواق مضطربة مع زيادة شعور شركات المقاولات بأنها تحت رحمة وضع الأنفاق.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال المدهون: "لا نريد أكثر من حقنا- الحق في الحصول على منزل". وأضاف متسائلاً: "لماذا يصمت العالم على معاناة أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة محرومين من عيش حياة طبيعية مثل باقي شعوب العالم؟"

قنوات جديدة للإغاثة

في الوقت نفسه، بدأت بعض الدول- مثل قطر وتركيا التي ترغب لأسباب سياسية داخلية إرسال إشارات قوية إلى إسرائيل- في إرسال مساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية الإسلامية أو أخذت تقوم بصورة مباشرة بشراء المنتجات المحلية في محاولة للالتفاف على القيود الإسرائيلية.

وفي أول زيارة لرئيس دولة إلى غزة منذ انتخاب حماس عام 2006، تعهد أمير قطر الشهر الماضي بمنح مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات تشمل مجمعات سكنية (يضم أحدهما 3,000 وحدة سكنية والمرافق المرتبطة بها مثل المدارس والمساجد ومناطق الترفيه والحدائق في خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة).

لكن في الوقت الراهن مازال صبحي البالغ من العمر 24 عاماً ينتظر بناء المنزل حيث قال: "لدي ثقة بأن هذا الوضع لن يدوم وأن الأمور سوف تتحسن".

ad/ha/kb/cb -hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تجنب ارتفاع أسعار الغذاء ممكن على الرغم من قله العرض
12/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: جاسبريت كيندرا/إيرين
رجلان يغربلان دقيق القمح في ايهيل بريندا، وهو سوق لبيع الحبوب بالجملة في أديس أبابا
بعد مرور عام على الجفاف الشديد الذي ضرب البلدان الرئيسية الموردة للحبوب، كانت التوقعات الخاصة بالمحاصيل الزراعية لعام 2013 بمثابة نذير سوء على المخزونات العالمية من الذرة والقمح وفول الصويا، وفقاً لتحذيرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). غير أن الحد من هذا الضرر أصبح ممكناً باستخدام نظام تم تأسيسه منذ وقت قريب لمنع تكرار أزمة ارتفاع أسعار الغذاء التي حدثت في عامي 2007 و2008.

ويبدو أن نظام معلومات الأسواق الزراعية (AMIS)، الذي أُنشئ منذ عام واحد بمبادرة من مجموعة العشرين ليغطي بشكل حصري أكبر موردي ومستهلكي الحبوب الأساسية في العالم، قد نجح في منع حدوث المزيد من صدمات أسعار الغذاء.

منع الذعر

فعندما بدأت أسعار الذرة والقمح في الصعود هذا العام، بعد ورود أنباء عن انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة ودول شرق أوروبا المتضررة بالجفاف، توقع العديد من الأشخاص حدوث أزمة غذائية جديدة. كما توقع البعض أن يعقد نظام معلومات الأسواق الزراعية اجتماعاً لمنتدى الاستجابة السريعة، وهو آليته الرئيسية لمواجهات حالات الطوارئ، "كرد فعل على حالة عدم اليقين في السوق،" كما أفاد دينيس دريكسلر، مدير مشروع نظام معلومات الأسواق الزراعية.

لكن بدلاً من ذلك، نصح نظام معلومات الأسواق الزراعية البلدان الأعضاء فيه - وهم كافة اللاعبين المهمين في مجالي العرض والطلب العالميين للحبوب الأساسية - بعدم عقد الاجتماع، معللين ذلك بأن "الوضع في السوق لا يبرر رد فعل كهذا" وأن "الاجتماع قد يرسل إشارة خاطئة بشأن خطورة الوضع".

وقال خوسيه غراتسيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة، في بيان له أن نظام معلومات الأسواق الزراعية "ساعد على منع الهلع، فضلاً عن منع تحول أسوأ موجة جفاف منذ عقود [في الولايات المتحدة] إلى أزمة ارتفاع في أسعار الغذاء، كما حدث في الماضي".


الصورة: نظام معلومات الأسواق الزراعية
ميزان العرض والطلب العالمي اعتباراً من شهر نوفمبر، وفقاً لنظام معلومات الأسواق الزراعية
وأضاف أن "موجات الجفاف أو الفيضانات لا تتسبب في الأزمات وإنما الافتقار إلى الحكم الرشيد هو ما يخلق الأزمات. فنحن لا نستطيع، في عصر العولمة، أن نحقق الأمن الغذائي في دولة واحدة فقط أو في منطقة واحدة فقط بل نحن بحاجة إلى تعزيز الحكم العالمي في قضايا الأمن الغذائي".

الحاجة إلى المزيد من المعلومات

وبعد ارتفاع أسعار الغذاء في 2007-2008 ومرة أخرى في عام 2010، أشار الخبراء إلى أن المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب بشأن المخزون الغذائي الخاص بكبار مصدري ومستوردي الحبوب أو ما يسمى "بمعلومات الغذاء" يمكن أن تساعد على منع ارتفاع الأسعار المفاجئ وغير الطبيعي الذي يهدد الأمن الغذائي. وهذا ما دفع منظمة الفاو إلى إنشاء نظام معلومات الأسواق الزراعية.

كما سلط الخبراء الضوء على الحاجة إلى معلومات بشأن قرارات السياسة التي يحتمل أن تتخذها الدول المصدرة أو المستوردة الرئيسية، والتي يمكن أن تؤثر على المخزون العالمي من الحبوب - على سبيل المثال، القيود المفروضة على التصدير أو الاستيراد. فبعض الدول لا تفصح عن معلومات تتعلق بهذه السياسات، ويلقي الكثير من خبراء الأغذية المسؤولية في ارتفاع الأسعار على عاتق تلك الدول.

وأوضح دريكسلر قائلاً: "لم نصل إلى هذا الحد بعد؛ فقد أدخلنا للتو بيانات الإنتاج التاريخية ونقوم الآن بتحميل البيانات الحالية عن المخزون الغذائي، لكننا في سبيلنا إلى الوصول إليه. نحتاج أيضاً إلى أن تقوم الدول بإبلاغنا بحجم محاصيلها الأساسية التي سيتم تحويلها لإنتاج الوقود الحيوي، على سبيل المثال".

jk/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

"نمو طفيف" في تمويل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفيروس نقص المناعة البشري
12/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: فلادكول / شاترستوك
ثمة فجوة بقيمة 7 مليارات دولار في التمويل العام لمكافحة فيروس نقص المناعة
كشف تقرير جديد أنّ فاعلي الخير من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أنفقوا حوالى 644 مليون دولار على برامج فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز العالمية في عام 2011، بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنةً بعام 2010. ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى التمويل الذي تم الحصول عليه من عدد قليل من كبار المانحين.

ففي تقريرهما السنوي، أكدت المجموعة المعنية بالإيدز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمجموعة الأوروبية لتمويل المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، أن المانحين في الولايات المتحدة أنفقوا 491 مليون دولار في عام 2011 بينما أنفق نظراؤهم في الاتحاد الأوروبي 170 مليون دولار. وعلى الرغم من أن المبلغ الذي تبرعت به الجهات الممولة الخاصة سجل ارتفاعاً، إلا أن هذا النمو يمكن أن يُعزى إلى عدد صغير من كبار المانحين، في الوقت الذي خفضت فيه العديد من الجهات المانحة الأخرى تمويلها.

وفي حديث مع خدمة أخبار الإيدز (بلاس نيوز) التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سارة هاميلتون من المجموعة المعنية بالإيدز: "نحن ننظر إلى الوضع على أنه نمو في المستوى، فقد حددنا بعض الممولين الجدد، لكن النمو ما زال طفيفاً". وأضافت أن "مؤسسة بيل وميليندا غيتس وعدداً قليلاً من المؤسسات الأخرى هي الجهات المانحة الرئيسية التي تموّل هذا النمو. وإذا غابت هذه الجهات، لحدث في الواقع انخفاض عام في العمل الخيري الذي يستهدف فيروس نقص المناعة البشري. فالتمويل يرتكز أساساً على الممولين الكبار؛ حيث يساهم أكبر 10 ممولين في الولايات المتحدة بنحو 80 بالمائة من مجموع الأموال، بينما يساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 82 بالمائة منها".

وأشارت هاميلتون إلى أن "الانخفاض في عدد الممولين قد يكون نتيجةً للأوضاع الاقتصادية المتردية، لكننا لاحظنا أيضاً أن الجهات المانحة أصبحت أكثر تركيزاً على مجالات أخرى، يتعلق بعضها بفيروس نقص المناعة البشري، مثل صحة الأم والأنظمة الصحية والصحة الإنجابية".

أين ذهبت الأموال؟

وقد تم تخصيص حوالي 44 بالمائة من التمويل الأميركي للبرامج ذات الأهداف العالمية. وقد تلقت منطقة شرق وجنوب أفريقيا 69 مليون دولار (أكثر من أي منطقة خارج الولايات المتحدة) تلتها منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ، التي تلقت 40 مليون دولار، ثم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، التي حصلت على 22 مليون دولار. وقد تم تخصيص نحو نصف مجموع تمويل الاتحاد الأوروبي في عام 2011 لمشاريع في بلدان ومناطق خارج أوروبا الغربية والوسطى، في حين ذهب ثلث التمويل لبرامج تسعى إلى أهداف عالمية. وتم إنفاق 12 بالمائة من تمويل الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية والوسطى.

''التمويل يرتكز أساساً على الممولين الكبار؛ حيث يساهم أكبر 10 ممولين في الولايات المتحدة بنحو 80 بالمائة من مجموع الأموال، بينما يساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 82 بالمائة منه''
كما تم تخصيص قسم كبير من التمويل للأبحاث. وأكثر من استهدفهم تمويل الولايات المتحدة هم فرق الأبحاث الطبية والمشاريع التي تركز على النساء، والرجال الذين يمارسون الجنس مع ، والشباب بينما قام مموّلو الاتحاد الأوروبي باستهداف الأيتام والأطفال المعرضين للخطر والشباب والنساء على وجه الخصوص.

وقالت هاميلتون: "يتميز العمل الخيري الخاص بأنه أكثر قدرة على دعم البرامج التي قد لا تتلقى ما يكفي من التمويل أو الدعم الحكومي. ثمة ثغرات في تمويل بعض المجالات، كالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في الولايات المتحدة، والوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في جميع أنحاء العالم." وأشارت إلى أن التوجهات نحو التمويل "غير المقيد" والذي "يستمر لسنوات عدة" تشير إلى ثقة الجهات المانحة بالمساءلة وأثر البرامج التي تدعمها.

المسؤولية المشتركة

ولاحظ معدو التقرير أنه من المتوقع أن يظل تمويل 2012 على ما هو عليه، وهو ما دفع الخبراء إلى طلب المزيد من التمويل، ليس من الجهات الخاصة فحسب بل من الحكومات الغربية والدول المستفيدة كذلك. ووفقاً لتقرير صدر في يوليو عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، تقوم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بزيادة مساهماتها للاستجابة لفيروس نقص المناعة، من خلال استثمار نحو 8.6 مليار دولار في عام 2011، بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنةً بعام 2010.

وقد ساهم المجتمع الدولي بمبلغ 8.2 مليار دولار. وفي بيان له، قال بول دي لاي، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز: "نحن في عصر تعد فيه المسؤولية المشتركة للتصدي للإيدز غاية في الأهمية. تقوم البلدان بتكثيف استثماراتها المحلية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشري، لكن لا تزال هناك فجوة بقيمة 7 مليارات دولار بين ما هو مطلوب وما هو متاح". وأضاف دي لاي أن "الاستثمارات الخيرية لمكافحة الإيدز مهمة للغاية، خاصة في دعم المساهمات التي يديرها المجتمع المدني، والتي يمكن في الكثير من الأحيان أن تكون غائبة عن خطط تمويل الجهات المانحة على نطاق أوسع".

وقالت هاميلتون أن المجموعة المعنية بالإيدز والمجموعة الأوروبية لتمويل المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز تعملان على تحديد الممولين الجدد، سواء في الغرب أو حول العالم. وأضافت أنه "بغض النظر عن الأرقام، نحن فخورون ومتحمسون لدعم الممولين، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وكما يشير التقرير، حصل انخفاض في التمويل، لذا علينا التعويل على الالتزام السياسي والمالي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري".

kr/rz-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الأمن: نظرة على دليل الالتزامات الانسانية للجماعات المسلحة غير الحكومية
13/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: كيت هولت (إيرين)
عناصر جماعة مسلحة في العاصمة الصومالية مقديشيو (ديسمبر 2010
يمكن لقاعدة البيانات الجديدة - التي أنشأتها منظمة "نداء جنيف" غير الحكومية ومقرها سويسرا لمقارنة المواقف السابقة والحالية للجماعات المسلحة تجاه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أن تشكل وسيلة فعالة لمحاسبة تلك الجماعات.

وذكرت منظمة "نداء جنيف" غير الحكومية أن قاعدة البيانات تشكل "مجموعة فريدة من الالتزامات الإنسانية التي أعلنتها جهات فاعلة مسلحة غير حكومية. وقد قطعت هذه المجموعات تعهدات بأشكال مختلفة: إما في شكل إعلانات أو بيانات أحادية أو قواعد ولوائح داخلية أو اتفاقيات مع حكومات أو منظمات حكومية دولية وإنسانية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)،قالت مود بونيت منسقة، مشروع نداء جنيف، أن قاعدة البيانات تكشف "سياسات وتعهدات ورؤى الجماعات المسلحة بشأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما أن قاعدة البيانات "تمنح هذه الجماعات الفرصة لتبيين موقفها حيال المعايير الإنسانية".

وكان الهدف من إنشاء قاعدة البيانات- التي تحمل عنوان "دليل الالتزامات الانسانية للجماعات المسلحة غير الحكومية"، أن تكون بمثابة "مرجع للجهات الفاعلة الإنسانية [الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام] لمساءلة الجماعات المسلحة غير الحكومية".

وتحتوي قاعدة البيانات حتى الآن على أكثر من 400 وثيقة حول الجماعات المسلحة الممتدة من حركة القوى الديمقراطية لكازامانس في السنغال وجيش بوجانفيل الثوري في بابوا غينيا الجديدة وعدة نسخ حديثة للائحة المجاهدين أو ما يعرف بقواعد السلوك لطالبان.

وتسرد قاعدة البيانات- من بين أمور أخرى- التزامات الجماعات المسلحة بحماية المدنيين والأطفال واستخدام الألغام الأرضية واتفاقية جنيف.

اقرأ أيضاً

باكستان: محاولة فهم حقول القتل في كراتشي

جنوب السودان: نزع السلاح والتمرد في جونقلي

سوريا: السياسة تتفوق على العمل الإنساني
ويهدف نداء جنيف إلى إشراك الجماعات المسلحة غير الحكومية وتعزيز "الامتثال لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتركز منظمة "نداء جنيف" على الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تعمل خارج سيطرة الدولة. وقد سبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملت على نطاق واسع مع تلك الجماعات المسلحة لغرس احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وغالباً ما تتقلص فرصة الجماعات المسلحة في الالتزام بقوانين الحرب بسبب تركيز القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على دور الدول في هذا المجال. فالنظرة النمطية للصراع بين اثنين من الجيوش التقليدية المتحاربة وجها لوجه في أرض المعركة قد همشت بطريقتها الخاصة الجماعات المسلحة. لكن وجود مثل هذه التشكيلات– بدءاً من ثورة العبيد التي قام بها سبارتكوس ضد روما وحتى الحرب الأهلية الأسبانية خلال الفترة من 1936 إلى 1939، ومشاركة الجماعات المسلحة في 48 نزاع مسلح غير دولي على أقل تقدير في عام 2011– يؤكد دورهم في الصراع عبر التاريخ.

الوضع القانوني

وقالت بونيت أنه "يمكن أن يكون لهذه الوثائق وضع قانوني مختلف اعتماداً على نوعها– سواء كانت بيانات أو رسائل او اتفاق سلام مع الحكومات. فعادة لا يتم الاعتراف بالجماعات المسلحة غير الحكومية كجهات خاضعة للقانون الدولي. ويمكن استخدام هذه الوثائق لمحاسبة هذه الجماعات في حالة انتهاك القانون الدولي الإنساني".

وقد عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجماعات المسلحة على أنها "منظمات تكون طرفاً في نزاع مسلح لكنها لا تكون مسؤولة أمام الدولة وغير خاضعة لها". ويتناقض هذا التعريف الواسع مع التنوع الكبير لمثل تلك الجماعات وتعقيدات الحروب المعاصرة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "الجماعات المسلحة تلعب دوراً محورياً في القضايا الانسانية والقانونية المدرجة في صراعات الوقت الحاضر. وقد تحارب جماعة مسلحة ضد حكومة بلادها أو ضد جماعات متنافسة أخرى أو ضد دولة أجنبية أو ضد عدة دول مشاركة في ائتلاف. وتقف هذه النزاعات المسلحة عقبة في طريق الاستقرار والرخاء والتنمية في الدول المتضررة. كما أنها تنشر الشك والريبة حيال المستقبل بالنسبة للسكان وتتسبب في الدمار والنفي والمعاناة أو الموت.

go/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: إيصال المعونة إلى سوريا وسيلة لكسب الأصدقاء والنفوذ
13/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: برادلي سيكر/إيرين
النشطاء السوريون ينظمون توصيل المساعدات من تركيا
مصالح حزبية تؤثر على تدفق المساعدات
مبدأ الحياد في خطر
شكوك حول المساعدات الموزعة من خلال الهلال الأحمر

يقول نشطاء سوريون أن جماعات المعارضة تستغل المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، وذلك بعد توجيه اتهامات مماثلة للحكومة السورية الأسبوع الماضي.

ففي ظل وجود أكثر من 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في سوريا، تقوم لجان من المتطوعين بتوفير المساعدات الغذائية والطبية في المناطق التي لا يصل إليها الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الإغاثة الدولية والجمعيات الخيرية المحلية.

وتقوم هذه اللجان بجمع التبرعات النقدية والمساعدات من الشركات المحلية والجهات المانحة في الخارج، لكن نشطاء قريبين من هذه العمليات يقولون أن مصالح حزبية تؤثر على تدفق المساعدات وعلى اختيار المستفيدين الذين تصل إليهم. "فكل شخص يدعم طائفته من أجل كسب ولاء هؤلاء الناس،" كما قال محمود*، وهو ناشط من حلب عمل مع لجنة الإغاثة العربية الكردية قبل فراره إلى تركيا في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه "على المعارضة السورية في المنفى أن تكون حلقة وصل بين الجهات المانحة والمواطنين السوريين داخل البلاد. لكن للأسف، كل فصيل له مجموعة من الأنصار داخل سوريا، ولا يساعد أحداً باستثناء تلك المجموعة الخاصة به".

وتمثل عملية توصيل المعونة نفسها جزءاً من المشكلة، ففي المناطق التي يتواصل فيها القتال، تضطر اللجان إلى الاعتماد على الجيش السوري الحر لتوصيل المساعدات إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، متحدية بذلك مبدأ الحياد الإنساني، وهو ألا يشارك العاملون في المجال الإنساني في الصراع.

وقال محمود: "نحن نعتمد عليهم كثيراً، فهناك مناطق عديدة لا تستطيع لجان الإغاثة الوصول إليها لأن القتال لا يزال مستمراً. ففي حي صلاح الدين [في حلب]، على سبيل المثال، لا يستطيع سوى المقاتلين توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها".

ونفى داوود سليمان، وهو أحد مقاتلي الجيش الحر في معرة النعمان، أن تكون ميليشيات الجيش السوري الحر توزع المساعدات على أساس حزبي. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن"70,000 شخص قد نزحوا أثناء معركة معرة النعمان، كان من بينهم أطفال الشبيحة [العصابات الموالية للنظام] وبعض أنصار النظام. وزعنا عليهم الطعام كما وزعناه على أبناء الثوار، وأخذنا جرحاهم وعالجناهم في مستشفيات ميدانية في المناطق المحررة". ولكن لا يمكن التحقق مما قال بشكل مستقل. كما تقول الجهات المانحة أنه من الصعب تتبع مسار المساعدات بعد تسليمها للميليشيات.

يقوم عقيل، وهو سوري يدير شركة معدات طبية في ولاية تكساس، بإرسال لوازم جراحة العظام إلى سوريا عبر تركيا منذ أغسطس الماضي. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يطلب من الشركاء على الأرض تقديم أدلة مصورة بالفيديو تثبت توصيل تلك اللوازم.

ويتفق عقيل مع وجهة النظر القائلة بأن السياسة تلعب دوراً في توزيع المساعدات إذ يقول أن "الكثير من الأشخاص يستخدمون المعونة لكسب ولاءات سياسية. لقد سمعنا قصصاً تؤكد أن بعض الجماعات ترسل المساعدات فقط للأشخاص الذين يساندون أيديولوجياتها".

إنكار

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، وهي إحدى الحركات الرئيسية في المعارضة السورية، هدفاً لاتهامات مماثلة. وأفاد ملهم الدروبي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن "هناك شائعات كثيرة جداً ضدنا وضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تدعي أنهم يفعلون هذا لمجرد دعم مستقبلهم السياسي".

وأضاف خلال حواره مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحاول تجنب ذلك لأننا نعرف حساسية هذا الأمر، وأي مساعدة نقدمها إلى أي شخص غير مشروطة، وتستهدف فقط أن يدافع الناس عن أنفسهم وعن عائلاتهم وتغيير النظام في سوريا".

كما ذكر بعض الحالات التي حاكم فيها الإخوان أعضاء الجماعة في "محكمة" داخلية بعد اتهامهم بربط المعونة بالدعم السياسي.

''للأسف، كل فصيل له مجموعة من الأنصار داخل سوريا، ولا يساعد أحداً باستثناء تلك المجموعة الخاصة به''
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 1.2 مليون نازح داخل سوريا. ويعيش العديد منهم في المدارس وغيرها من المباني العامة، مما يجعلهم عرضة للخطر خلال فصل الشتاء المقبل. وتقوم وكالات الأمم المتحدة بتوصيل الخيام والبطانيات والأدوية والمواد الغذائية، كما يقوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم مساعدات غذائية إلى 1.5 مليون شخص كل شهر بينما تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين للوصول إلى نحو 750,000 شخص بحلول نهاية العام.

شكوك حول المساعدات الموزعة من خلال الهلال الأحمر

لكن الوكالات الدولية تعترف بمحدودية فرص وصولها إلى المتضررين لأن القتال الضاري والعقبات اللوجستية والبيروقراطية تعرقل عملها. كما أن عليها تنسيق عملها مع الحكومة وتوزيع المساعدات من خلال الهلال الأحمر العربي السوري في معظم الأوقات.

وفي الأسبوع الماضي، اتهم اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية - وهي مجموعة مقرها جنيف ينضوي تحت لوائها عدد من منظمات الإغاثة - النظام السوري بمصادرة كافة المساعدات المرسلة إلى الهلال الأحمر العربي السوري تقريباً.

وقال توفيق شماع، المتحدث باسم المنظمات الطبية الإغاثية السورية، في تصريحات للصحفيين أن "ما بين 90 و95 بالمائة من كل ما يتم إرساله إلى مقر الهلال الأحمر السوري في دمشق يذهب لدعم النظام السوري، وخاصة الجنود".

وفي بيان صحفي صدر في 11 نوفمبر، أكدت جمعية الهلال الأحمر العربي السوري أنها "تشعر بالألم والأسف الشديدين بسبب الاتهامات المسيسة الخاطئة وغير المثبتة" التي أدلى بها شماع، مضيفة أنها قامت بمساعدة "الأشخاص الأكثر ضعفاً بطريقة شفافة ونزيهة"، بمشاركة وملاحظة يومية من جانب الجهات المانحة". ووصف الهلال الأحمر العربي السوري تلك التصريحات بأنها خطيرة وتأتي في سياق مسيس بالفعل يحاول فيه الهلال الأحمر جاهداً "الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وقد رفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضاً برنامج الأغذية العالمي هذه الاتهامات وأشادتا بشجاعة متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري وعملهم الجاد.

لكن شماع ليس الوحيد الذي تساوره هذه الشكوك. ففي وقت مبكر من الصراع، رفض المدنيون في بعض الأحيان قبول مساعدات من الهلال الأحمر العربي السوري بسبب انعدام الثقة في حياده. كما اتهمت رولا*، وهي عضوة في منظمة المرأة الكردية في محافظة حلب، الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم المساعدات فقط للأشخاص الموالين للنظام. وأضافت أن الهلال الأحمر العربي السوري يوصل المساعدات فقط إلى أنصار النظام، وأن سيارات الإسعاف التابعة له تنقل بانتظام جنود الحكومة - وهذا ادعاء ينكره بشدة الهلال الأحمر العربي السوري، الذي فقد العديد من متطوعيه أثناء النزاع.

الهلال لا يزال شريكاً

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رون ريدموند لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الهلال الأحمر العربي السوري كان شريكاً مهماً لوكالات الإغاثة منذ تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى سوريا بعد غزو العراق في عام 2003.

وأضاف أن "وكالات الإغاثة تعمل مع الهلال الأحمر السوري منذ زمن بعيد لأنه يوظف متطوعين في جميع أنحاء البلاد، وهذه هي الشبكة الموجودة حالياً، وهم شركاؤنا منذ فترة طويلة. هذا هو الهيكل القائم على الأرض والذي نعمل معه". وأضاف قائلاً: " نعمل في بيئة غير آمنة وحتى الخدمات اللوجستية صعبة [للغاية]".

ويعمل الهلال الأحمر العربي السوري بطريقة لا مركزية للغاية، وأصبح توجه عملياته يعتمد على قيادة كل فرع على حدة وعلى استعداد المتطوعين. ويقال أن بعض الفروع تلتزم الحياد وتتميز بفعالية كبيرة، بينما يعتبر البعض الآخر منحازاً إلى النظام، وهناك شائعات عن وجود فرع للهلال الأحمر العربي السوري "تابع للجيش الحر" في حلب.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر للصحفيين في جنيف أن منظمته ترتبط "بعلاقة ثقة" مع الهلال الأحمر العربي السوري، وفقاً لرويترز، ولكن مقره في دمشق قد يكون أقرب إلى الحكومة من الفروع الأخرى.

وقال شماع من اتحاد منظمات الإغاثة الطبية السورية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه على المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، توصيل المساعدات مباشرة إلى النازحين السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة على حد سواء. وتقول وكالات الاغاثة أنها تحاول السير على خط رفيع مع الحكومة السورية، وتلتزم باتباع القيود التي فرضتها الحكومة حتى لا تعرض قدرتها على مساعدة أولئك الذين تستطيع الوصول إليهم حالياً للخطر.

وحذر شماع من أن "المنظمات الدولية لم تقم بإعداد آلية للتنسيق المباشر مع مجالس التنسيق المحلية في المناطق التي لم تعد تحت سيطرة النظام. لقد حان الوقت [لعمل ذلك]، من زاوية إنسانية".

وتجدر الإشارة إلى أنه في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، يحاول عدد لا يحصى من وكالات الإغاثة الدولية (غير المسجلة لدى الحكومة)، ومجموعات الشتات السوري والناشطون المحليون تلبية احتياجات المحتاجين في ظل قيود أقل من ذلك بكثير.

* ليس اسماً حقيقياً

pr/ha/cb-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

ميانمار: قلق بشأن جهود السلام الدولية
14/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: أفلام إيرين
أالبعض يسأل ما هو الإصلاح
تدعو منظمات المجتمع المدني في آسيا إلى مراجعة مبادرات السلام التي تمولها الجهات المانحة في ميانمار، معبرة عن قلقها من أن تلك المبادرات تسير بوتيرة سريعة وتولي اهتماماً قليلاً بالتكلفة الإنسانية للتنمية الاقتصادية وأنها قد تضر أكثر مما تنفع.

وقال وونج أونج، مستشار حركة غاز شوي- وهي مرصد غير حكومي يوجد بالقرب من الحدود التايلاندية البورمية في شيانج ماي تم إنشاؤه رداً على سوء استغلال احتياطيات الغاز قبالة سواحل ولاية أراكان في غرب ميانمار- أن "معظم النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة مرتبطة بعمليات استخراج الموارد المخطط لها في المناطق العرقية".

وهذه المنظمة غير الحكومية هي جزء من شراكة بورما، وهي تحالف من 16 منظمة مجتمع مدني ونشطاء في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. ويشيد التحالف بالتمويل حسن النية لعملية السلام ولكنه يخشى من أن تقوض تلك الأموال الاستقرار على المدى الطويل في المناطق الحدودية المتضررة من النزاع والمكتظة بالسكان من الأقليات العرقية. وأضاف وونج أونج أنه "لو تم التغاضي عن المخاوف البيئية أو انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوضع الأمني على الأرض لن يتم حله أبداً".

وقد تعهدت مجموعة الجهات المانحة الداعمة للسلام خلال العام الماضي- التي تشمل وكالات الإغاثة من النرويج والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واستراليا والأمم المتحدة علاوة على مبادرة دعم السلام في ميانمار التي تقودها النرويج- بتقديم مبلغ 30 مليون دولار تقريباً لدعم بناء السلام في المجتمعات المتضررة من النزاع. وستقوم المجموعة التي عقدت اجتماعها الأول في يونيو 2012 بتمويل الإغاثة الإنسانية ونزع الألغام والتدريب على العمل ومساعدة المدارس على التدريس بلغات الأقليات العرقية من خلال القنوات الحكومية.

ولكن شراكة بورما قالت أن تلك الإجراءات تتجاهل بصورة كبيرة "الفيل الموجود في الغرفة"- أي الجيش- ودوره في النزاع الدائر. وتدعو الشراكة إلى تسوية سياسية تفاوضية أو اتفاقية سلام ملزمة بين الحكومة وجميع الجماعات المسلحة.

وقال وونج أونج أنه على الرغم من أن الحكومة قد وقعت على وقف مبدئي لإطلاق النار مع 10 جيوش عرقية- من بينها جيش ولاية شان والجيش الوطني لتحرير كارين والجيش الوطني لتحرير تانج- إلا أن القتال استمر في ولايتي شان وكاتشين بشمال ميانمار حيث من المقرر أن يتم الانتهاء في عام 2013 من خط أنابيب الغاز والنفط بتكلفة 2.5 مليار دولار (يمتد خط أنابيب شوي إلى الصين).

وقد ربطت جماعة شباب تانج بين خط الأنابيب وعمليات مصادرة الأراضي والعمل القسري وزيادة التواجد العسكري على طول خط الأنابيب.

وترى الحكومة أن هناك حاجة إلى خط الأنابيب للإمداد بالطاقة لدولة لا يرتبط سوى 25 بالمائة من سكانها بشبكة الكهرباء وأيضاً للحصول على الأموال- حوالي 1.3 مليون دولار سنوياً – التي ستدفعها الصين كرسوم للحصول على حق العبور من أراضيها علاوة على 100 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقد ساعدت الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة المدنية شكلياً التي جرى انتخابها في البلاد منذ عامين على إعادة إشراك الجهات المانحة بعد توقفها عن التمويل، وتخفيف الحظر التجاري وحضور قادة العالم إلى الدولة المنبوذة سابقاً. ومن المتوقع أن يصبح الرئيس باراك أوباما الذي جرى إعادة انتخابه مؤخراً أول رئيس أمريكي يزور البلاد في نهاية هذا الشهر.

ولكن النشطاء قالوا أن تلك الإصلاحات لابد أن تصل إلى المجتمعات التي لا تزال معزولة. وقال ماي آم نجيل، العضو في جماعة شباب تانج، أنه "حتى إذا اعتقد المجتمع الدولي أن الحكومة قد أجرت إصلاحات سياسية فهذا لا يعني أن تلك الإصلاحات قد وصلت إلى المناطق العرقية وخاصة في المناطق التي توجد بها حشود عسكرية متزايدة على طول خط أنابيب شوي، ومناطق تزايد القتال بين الجيش البورمي والجماعات العرقية المسلحة حيث يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على السكان الذين يعيشون في تلك المناطق".

وقد نزح أكثر من 75,000 شخص في ولاية كاتشين بشمال ميانمار بعد انهيار وقف إطلاق النار في يونيو 2011 (بعد أن استمر 17 عاماً) بين الحكومة وجيش استقلال كاتشين الذي يقاتل لعقود من أجل الحصول على حكم ذاتي أكبر.

أيهما أولاً السلام أم التنمية؟

وقال سالاي ياو أونج، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لطلاب بورما، ومقرها شيانج ماي، أن هناك وجهتي نظر مختلفتين حول بناء السلام.

وأضاف أونج أن "بعض القيادات العرقية تريد تحقيق السلام أولاً وترى أن التنمية تأتي بعد ذلك، في حين أن بعض القيادات الأخرى تضغط من أجل تحقيق التنمية أولاً ثم السلام لاحقاً".

وقال تشارلز بيتري رئيس مبادرة دعم السلام في ميانمار والمنسق الإنساني المقيم السابق للأمم المتحدة الذي أجبر على مغادرة البلاد عام 2007 بعد إصداره بيان ينتقد الحكومة أن هذا "التوتر الخطير" يحدث حتى داخل الجماعات العرقية.

وأضاف أن "سكان كارين عانوا من 63 عاماً من الحرب وشهدوا عمليات وقف إطلاق النار التي فشلت. ولذلك يوجد داخل الاتحاد الوطني لكارين وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية المضي قدماً". وكان الاتحاد الوطني لكارين وجماعات عرقية أخرى قد طالبوا مراراً بالحوار السياسي كخطوة أولى للتوصل إلى سلام.

وقد اعترف بيتري بأن هناك حاجة ماسة إلى بناء الثقة في مناطق النزاع. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال أن "الشاغل الحقيقي لدى النشطاء ومنظمات المجتمع المدني هو حقيقة أن العملية السياسية لم تبدأ أو لم تتطور بدرجة كافية...ومن جانب المسؤولين الحكوميين يبدو أن هناك التزام بالحوار، ولكن أعتقد أن بعض الجماعات تريد فكرة أوضح عن كيفية المضي بهذه العملية قدماً".

وطبقاً لما ذكره بيتري، فإن هدف مبادرة دعم السلام في ميانمار هو تقديم الدعم الفوري لوقف إطلاق النار المؤقت من خلال الإغاثة الإنسانية وأيضاً بناء الثقة بين الحكومة ومجتمعات الأقليات العرقية من خلال المشاريع الإنمائية. وتقوم مبادرة دعم السلام في ميانمار بتمويل مشاريع في ولايات راخين وتشين وشان ومون.

ss/pt/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصحة: مخاوف من تأثير تغير المناخ على أمراض المناطق المدارية المهملة
14/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: جيرالد ماكورماك
بعوضة النمر هي ناقل رئيسي للطفيل الذي يسبب داء الخيطيات اللمفاوية (داء الفيل)
على الرغم من أن التبرع المرموق الذي قدمته مؤسسة بيل وميليندا غيتس سلط الضوء على أمراض المناطق المدارية المهملة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الكثيرين يخشون من أن يفسد تغير المناخ التقدم نحو القضاء على بعض هذه الأمراض.

وأمراض المناطق المدارية المهملة هي مجموعة من حالات الإعاقة المزمنة - التي تتراوح بين الالتهابات البكتيرية والطفيلية ولدغات الأفاعي - التي تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم. وتسهم هذه الأمراض في الدخول في دوامة الفقر والمعاناة من وصمة العار المستمرة، ويصبح العديد من المصابين بها غير قادرين على العمل أو الذهاب إلى المدرسة. كما تعتبر السيطرة على أمراض المناطق المدارية المهملة أمراً مهماً بالنسبة للوضع الصحي والنمو الاقتصادي للبلدان النامية المعرضة أيضاً لتغير المناخ على نحو غير متناسب.

وقال مارك بوث، نائب مدير معهد بحوث وولفسون للصحة والرفاه الاجتماعي، أن "هناك قدر كبير من عدم اليقين. فنحن لسنا متأكدين من مقدار تأثير تغير المناخ على معدلات انتقال الأمراض. ولسنا متأكدين أيضاً من تأثيره على البيئة أو كيفية تأقلم الناس والحكومات معه".

رأي منقسم

ويشعر العديد من الباحثين بالقلق من أن تؤدي التغييرات في أنماط سقوط الأمطار إلى فقدان "الاستقرار المستوطن" للأمراض المنقولة عن طريق البعوض والقراد والعوائل الأخرى، ومن أن تصبح الظروف البيئية مواتية لانتقال الأمراض.

وقد أُلقي اللوم بالفعل على ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية الذي أدى إلى تزايد أعداد البعوض الناقل للملاريا في المناطق المرتفعة في تنزانيا وكينيا. كما تم الإبلاغ عن أعداد متزايدة من حالات الملاريا في مرتفعات مدغشقر ورواندا وإثيوبيا. وفي حين لا تعتبر الملاريا من أمراض المناطق المدارية المهملة، يُخشى من ظهور أنماط مماثلة من انتشار أمراض المناطق المدارية الأخرى التي يحملها البعوض والذباب. كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار وجريان المياه على تزايد الأمراض الميكروبية وانتشارها.

ولكن العديد من الباحثين يعتقدون أن المعلومات المتوفرة لا تكفي لتبرير هذا الإنذار. وقد انقسم المتحدثون في مؤتمر الجمعية الدولية لأمراض المناطق المدارية المهملة الذي عقد في لندن في شهر أكتوبر الماضي، بشأن مدى التأثير الفعلي لتغير المناخ على جهود السيطرة على أمراض المناطق المدارية المهملة، وما إذا كان ينبغي اعطاؤه أولوية دون غيره من العوامل المحفزة للأمراض.

وقال كبير علماء منظمة الصحة العالمية دياميد كامبل لندرم: "للأسف، أعتقد أن المناقشة تحولت إلى جدل غير بناء ويتسم بالاستقطاب. فهناك مجموعة تلوم تغير المناخ على جميع التغيرات في أمراض المناطق المدارية المهملة - وهو سيناريو الكارثة - ومجموعة أخرى تعتقد أن تغير المناخ ليس له علاقة على الإطلاق بهذه التغيرات".

وتابع قائلاً: "أعتقد أن تغير المناخ يجب أن يضاف إلى مزيج من الأشياء التي نحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار. لا يعارض أحد فكرة أن بعض الأمراض حساسة بشكل واضح تجاه المناخ، لذلك سيكون استبعاد تغير المناخ أمراً غير منطقي".

ضرورة إجراء بحوث

ويدعو بوث إلى إجراء المزيد من البحث في هذه القضية، قائلاً: "أشعر أن علاقة تغير المناخ بمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة لا تحظى بالاهتمام الكافي". كما يعتقد أن تغير المناخ "من التعقيد بمكان لا يمكن علماء من تخصص واحد - علماء الوبائيات أو علماء البيئة أو علماء المناخ - فهمه".

وأشار بوث إلى "ندرة" المعلومات، مؤكداً على ضرورة زيادة العمل الميداني لدراسة التغيرات البيئية، وإنشاء نظام أفضل لمراقبة أمراض المناطق المدارية المهملة.

وتوافقه الرأي كورتني موردوك، الباحثة في جامعة ولاية بنسلفانيا، قائلة: "إننا نفتقر إلى الفهم الكافي للبيئة الأساسية للبعوض وطفيلياته، فنحن ما زلنا لا نعرف الكثير عن كيفية تفاعلها مع البيئة وكيفية تأثير تغيرات المناخ المحلي على وظائف أعضائها، وتطور يرقاتها، ونطاق لدغها، وما إلى ذلك. وقد تم بالفعل إنجاز بعض هذه الأعمال في المختبرات، ولكننا بحاجة لتطبيقها بشكل ميداني".


الصورة: كيبويو/فليكر
مرض النوم هو مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغة ذبابة التسي تسي
عوامل بشرية أخرى

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ، الناجم عن إطلاق غازات الاحتباس الحراري التي ينتجها الإنسان في الغلاف الجوي، آثار واسعة المدى في وقت قصير نسبياً، ولكن هناك عوامل بشرية أخرى من المؤكد أن يكون لها تأثير على انتشار أمراض المناطق المدارية المهملة أيضاً. فقد أفاد ألان فينويك، أستاذ علم طفيليات المناطق المدارية في كلية امبريال كوليدج في لندن، أن كل من يعمل في مجاله "على علم بتغير المناخ"، ولكن "في رأيي، معظم العوامل التي نراها الآن والتي تؤثر على هذه الأمراض هي من صنع الإنسان. لذا فإننا نتحدث عن التغيرات في توزيع المياه وشبكات الري، على سبيل المثال ... ونحن نرى أيضاً زيادة التحضر، مع انتقال عدد أكبر من الناس إلى المدن".

ويعتقد جوليان انتويسل، من شركة زينيكس المتخصصة في استشارات مكافحة الآفات، أن هناك أدلة تفند فكرة أن يؤدي تغير المناخ إلى الانتشار السريع لبعض الأمراض المدارية المهملة، مضيفاً أنه ينبغي اعتبار حركة البضائع من بين أهم أسباب انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل.

وتسهل التجارة الدولية في إطارات السيارات، على سبيل المثال، انتشار البعوض الذي ينقل حمى الضنك، وهي من أمراض المناطق المدارية المهملة، وغيرها من الأمراض. كما أن المياه التي تتراكم في الإطارات تخلق أرضاً خصبة لتكاثر الحشرات. وأوضح انتويسل أنه يمكن الحد من انتشار هذه الأمراض من خلال تنظيم استيراد الاطارات والإبلاغ عن مواقع تخزين الإطارات وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط العديد من أمراض المناطق المدارية المهملة بسوء الصرف الصحي، وهذا يعني أن تحسين مستويات المعيشة يمكن أن يحد من انتشارها. "نحن نعلم أن الانتقال إلى مناطق الثراء النسبي - التي تحتوي على خدمات المياه والصرف الصحي - يمكن أن يوقف انتشار أمراض المناطق المدارية المهملة، ولكن إذا انتقل [الناس] إلى أحياء فقيرة مكتظة، سيكون التأثير عكسياً،" كما أكد فينويك.

لكن في معظم الحالات، تكون العواقب المترتبة على النشاط البشري ببساطة غير معروفة. وهنا أيضاً يعتبر تحسين شبكات البحوث ومراقبة الأمراض أمراً أساسياً.

وأشار كامبل لندرم من منظمة الصحة العالمية إلى أنه "على الرغم من أن الجدل الدائر حول المحددات مثير للاهتمام من الناحية العلمية، إلا أن ما نحتاج إليه حقاً هو تمويل برنامج أكثر قوة لمكافحة الأمراض يكون بمثابة استجابة أكثر صلابة لزيادة المخاطر".

ah/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

سلام ودالماحي
والله ايرين الشمارات عندها
تشكر على المجهود الجبار الذي تبذله لتمدنا بما هو مفيد

الصحة: تنظيم الأسرة استثمار اقتصادي جيد
15/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: اليزابيث ديكون/إيرين
الاستثمار في تنظيم الأسرة يوفر تكلفة الرعاية الصحية النفاسية
يعتبر تنظيم الأسرة استثماراً مجدياً يمكن أن يقلل من تكاليف الرعاية الصحية النفاسية والخاصة بالأطفال حديثي الولادة بمقدار 11.3 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير دعم لنحو 222 مليون امرأة في مختلف أنحاء العالم نظراً لاحتياجهن إلى وسائل منع الحمل التي لا يستطعن الحصول عليها، وفقاً لتقرير حالة سكان العالم الذي يصدره سنوياً صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويشير التقرير إلى أن استثمار مبلغ إضافي قدره 4.1 مليار دولار في مجال خدمات منع الحمل الحديثة في البلدان النامية "من شأنه أن يوفر حوالي 5.7 مليار دولار من تكاليف خدمات الصحة النفاسية والرعاية الصحية للمواليد الجدد حول العالم، من خلال منع حالات الحمل غير المرغوب فيها والإجهاض غير المأمون". مع ذلك، يستمر تمويل خدمات تنظيم الأسرة - سواء من قبل الجهات المانحة أو الحكومات – في التقلص، نظراً لمنح الأولوية لقضايا صحية أخرى.

وأفاد باباتوندي أوسوتيميهن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "على الحكومات أن تستثمر في تنظيم الأسرة. فهذا الأمر يتعلق بتنمية رأس المال البشري" مضيفاً أن "الاقتصادات المانحة تستطيع استكمال هذا الاستثمار لكن الاستدامة تتحقق عن طريق الاقتصادات المحلية".

وأشار التقرير الى أن الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أعطى النساء فرصة أفضل لدخول سوق العمل من خلال تمكينهن من التحكم في المباعدة بين الولادات و"توسيع نطاق مشاركتهن في سوق العمل".

وقد مر الآن ما يقرب من 20 عاماً على انعقاد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، الذي شهد معارك لا تنسى حول الصحة الإنجابية في ظل وجود تحالف بين الفاتيكان والدول الإسلامية المحافظة، لكنه أفرز توافقاً واسعاً، في نهاية المطاف، حول حق كل شخص في الحصول على خدمات فعالة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، ووافقت 179 دولة على برنامج العمل الخاص به.

"حق أساسي من حقوق الإنسان"

لكن صندوق الأمم المتحدة للسكان يصر على أن تنظيم الأسرة ليس أمراً اختيارياً، بل هو حق أساسي، والالتزام بتحقيقه هو التزام بموجب معاهدة رسمية. ويؤكد التقرير أنه "لا يوجد حق دون التزام، ولا معنى لالتزام دون مساءلة. فهيئات الأمم المتحدة الرقابية مكلفة برصد امتثال الحكومات لمعاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، وهي الآن توصي بشكل روتيني بأن تتخذ الحكومات إجراءات لحماية الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت روبينا بيتايي، المنسقة الوطنية لفرع تحالف الشريط الأبيض للأمومة المأمونة في أوغندا، أن "الحصول على وسائل تنظيم الأسرة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك لأن كل والد أو والدة لديه الحق في أن يقرر توقيت واحتمال تكرار الحمل وموعد التوقف عنه. وينبغي أن يكون كل حمل مرغوباً. وتنعكس تكلفة تجاهل الحق في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة في النتائج الصحية والاجتماعية والاقتصادية. فعمليات الإجهاض غير المأمون هي نتيجة لصعوبة الحصول على المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية. ويمكن استخدام المال الذي يًنفق على علاج الإجهاض غير المأمون لتحسين خدمات حيوية أخرى مثل الرعاية التوليدية الطارئة".

اقرأ المزيد

إندونيسيا: الإبقاء على معدل وفيات الأمهات ثابتاً

الفلبين: إنقاذ برنامج تنظيم الأسرة الذي باء بالفشل

فيروس نقص المناعة البشري/الايدز: يجب أن تصل المعلومة إلى النساء

ويقول تقرير الصندوق أن الأمم المتحدة أصدرت توصيات قوية في عام 2011 وحده تدعو نيبال وزامبيا وكوستاريكا إلى ضمان الحقوق الجنسية والإنجابية لمواطنيها.

وقد قطع العالم شوطاً طويلاً خلال السنوات العشرين الماضية، لكن التقرير يبرز العديد من الفئات في المجتمع التي لا تزال تعاني من الاستبعاد ويدعو إلى بذل جهد أكبر بكثير للوصول إليهم.

تنظيم الأسرة يشمل الجميع

وجاء في التقرير أن مفهوم المجتمع عن من ينبغي أن يمارس الجنس ويفكر في إنجاب الأطفال هو جزء من المشكلة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقاليد في كثير من المجتمعات تتوقع أن تقتصر ممارسة الجنس على البالغين المتزوجين فقط، فإن المراهقين يمارسون الجنس، وفي كثير من البلدان ينشطون جنسياً لمدة خمس سنوات أو أكثر قبل الإقدام على الزواج. وتشمل المجموعات الأخرى التي كثيراً ما تضيع فرصة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة البالغين غير المتزوجين والمطلقين والأرامل والمعوقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري.

وأكد أوسوتيميهن مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "هذه الخدمات يجب أن تكون شاملة، بدءاً من التربية الجنسية في العمر المناسب إلى توفير الخدمات للنساء المصابات بالفيروس، اللاتي تفوتن فرصة الحصول على هذه الخدمات في كثير من الأحيان، ولكن لا ينبغي حرمانهن من حقهن في إنجاب الأطفال ومنع انتقال الفيروس لهؤلاء الأطفال".

وغالباً ما تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منفرة لأكبر مجموعة على الإطلاق، وهي فئة الرجال والفتيان الذين ينتابهم شعور بأنهم في المكان غير المناسب عند زيارتهم لعيادات تنظيم الأسرة، ولا يحصلون على تشجيع يذكر لتحمل مسؤولية خصوبتهم. ويسلط التقرير الضوء على حقيقة أن تعقيم الإناث - وهي عملية خطيرة - هو أكثر شيوعاً من قطع القناة الدافقة للذكور (وهي عملية أبسط بكثير). كما لم يتم بذل جهد كبير لتطوير وسائل منع حمل جديدة للذكور.

وشددت بيتايي على أن "دور الرجل في الصحة الإنجابية أساسي جداً ... ففي مجتمع يهيمن عليه الذكور، يتخذ الرجل معظم القرارات، ومن بينها القرارات الخاصة بتوقيت الحصول على الرعاية الصحية، ومكان الحصول على الموارد المالية. هذا يتغير مع الوقت ومع تحسن مستوى تعليم المرأة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة".

ولعل أكثر الثغرات إثارة للقلق هي تلك الخاصة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة للفقراء والشابات الصغيرات. "وقد وجدت الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية التي أجريت في 24 من دول إفريقيا جنوب الصحراء أن النساء الأكثر فقراً والأقل تعليماً "يخسرن كثيراً"، وأن المراهقات الفقيرات وصلن إلى أدنى مستويات مستدامة من استخدام وسائل منع الحمل، وأعلى احتياجات غير ملباة لتنظيم الأسرة،" حسبما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويعترف الصندوق أن هذه المجموعات هي التي يصعب الوصول إليها وأن مد يد العون لها سيكلف أكثر من توفير وسائل منع الحمل لعامة الناس، لكنه يؤكد على أن الوصول إليها أمر ضروري للغاية.

eb/kr/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

اليمن: تحديات جديدة تواجه أمن عمال الإغاثة
15/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: كيسي كومس / إيرين
أصبحت جماعة أنصار الشريعة وهي فرع محلي لتنظيم القاعدة أكثر نشاطاً في اليمن
اشتهرت اليمن لفترة طويلة بأنها مكان يتعرض فيه الأجانب– بمن فيهم عمال الإغاثة– لخطر الاختطاف. ويقول الخبراء أنه مع وقوف البلاد على شفا حرب أهلية العام الماضي واستمرار تأرجح عملية الانتقال السياسي والاجتماعي، يواجه عمال الإغاثة تحديات جديدة تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وفي هذا السياق، قال ناصر الربيعي، وهو صحفي ومحلل سياسي محلي، أن "الوضع أكثر خطورة من ذي قبل، ليس بالنسبة للأجانب فقط، ولكن الأجانب يتصدرون قائمة المستهدفين".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سيريس هارتكورن، رئيسة قسم تحليل المخاطر في شركة اليمن الآمن Safer Yemen وهي شركة استشارات أمنية متخصصة في تقديم المشورة للمنظمات الإنسانية أنه "منذ الانتخابات التي تم إجراؤها في فبراير، تدهور الوضع الأمني تدريجياً. وقد أصبح الوضع غير آمن أكثر مما كان في أي وقت مضى".

وتضع العملية الانتقالية التي بدأها مجلس التعاون الخليجي العام الماضي- عندما توسط في اتفاق يسمح للرئيس علي صالح بالتنحي- جدولاً لانتخابات رئاسية جديدة، وتؤسس لفترة من الحوار الوطني. غير أن العملية الانتقالية تفسدها الخلافات المستمرة داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع بوجه عام.

كما أن الأمور التي كانت مؤكدة في السابق لم تعد كذلك الآن، إذ تقول جهات مراقبة مثل مجموعة الأزمات الدولية أن قنوات الاتصال التي كانت قائمة بين القبائل- التي تسيطر على معظم المناطق الريفية في اليمن والتي غالباً ما تكون وراء عمليات الاختطاف– والحكومة المركزية لم تعد بالضرورة موجودة الآن. كما أن الولاءات في حالة تغير مستمر بينما أصبحت الأجهزة الأمنية جزءاً من الانقسام السياسي.

وقال الربيعي أن "الانقسامات داخل القوات المسلحة لا تزال مستمرة. كما أن الولاءات منقسمة بين القبائل وبين الرئيس الحالي والرئيس السابق. كما أضافت التعيينات الجديدة في الجيش إلى هذا التفكك".

ولا يتم بالضرورة الآن تطبيق الاتفاق السابق وغير المكتوب بين الحكومة والقبائل بشأن تسوية قضايا خطف الأجانب من خلال المفاوضات. وقالت هارتكورن: "بعد اختطاف أحد الأجانب [في السابق] يكون من الواضح من هي القبيلة التي كانت وراء عملية الاختطاف وما دوافعها. في معظم الأحيان كانت تحدث عملية الاختطاف من أجل مطالب اجتماعية ويتم توجيه تلك المطالب إلى الحكومة وليس إلى المنظمة التي يعمل لديها الشخص المختطف. أما الآن – في عمليات الاختطاف الأخيرة - أصبح الفاعلون أكثر تداخلاً إذ يشكلون مزيجاً من المجموعات القبلية وجماعات إجرامية وجهات فاعلة سياسية، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ولذلك لا يتضح دائماً من هي الجهة التي تقف وراء تلك الأفعال".

وعن عملية اختطاف تمت مؤخراً، قال مسؤول من منظمة دولية غير حكومية طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مجموعة إجرامية وتنظيم القاعدة وقبيلة محلية متورطون في العملية - وهذا مثال على عدم وضوح الموقف لدرجة يصعب معها على أي شخص معرفة من يقف فعلاً وراء عملية الاختطاف.

وحتى وقت قريب كان الأجانب الذين يتم اختطافهم من قبل تنظيم القاعدة- المتشعب بعمق بين القبائل المحلية- يعاملون معاملة جيدة إلى حد ما. كما كان من النادر في الماضي أن يتم استهداف الأجانب من أجل استهداف منظمة أجنبية فقط. لكن مع تصعيد الحكومة والقوات الأمريكية لضغوطهما على القاعدة، انتشرت هجمات القاعدة من الريف إلى العاصمة. وقد قامت القاعدة باغتيال أكثر من 60 فرداً من قوات الأمن الحكومية في عام 2012 وحده. ولا يبدو استهداف الأجانب مستبعداً أيضاً.

''أكبر التهديدات الظاهرة الآن لعمال الإغاثة هي الهجمات المباشرة التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والتي من الممكن أن تحدث في مرحلة ما بسبب دورهم المزدوج والسياسي الآن''
وقال هارتكورن أن "تنظيم القاعدة اليمني كان مندمجاً بشكل جيد في نواح عديدة في التركيبة القبلية المحلية ولذلك فإن قواعد الضيافة كانت ومازالت إلى حد ما معمول بها في قضايا الاختطاف. لكن ليس بالضرورة أن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد انضمام مقاتلين أجانب إلى القاعدة على مدار العام الماضي- خاصة عندما يأتي هؤلاء من مناطق أكثر قسوة مثل الصومال والعراق وأفغانستان".

تغير مفاهيم الحياد

ومع انخراط الأمم المتحدة بعمق في العملية الانتقالية، فإنه من المحتمل أن ينظر إلى عملها السياسي على أنه تهديد للمهام الإنسانية المنوطة بها. ويرى مؤيدو الرئيس السابق صالح العملية الانتقالية الحالية على أنها انقلاب، كما تعارض حركة استقلال الجنوب العملية الانتقالية بشكل عنيف.

وقالت هارتكورن أن "الأمم المتحدة تلعب الآن أدواراً مختلفة. فعليها أن توازن بين تقديم المساعدات بشكل محايد ودورها السياسي المتزايد في مراقبة تنفيذ الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن".

ومع تحول التحالفات السياسية تتحول أيضاً خيارات القبائل للحصول على دخل من خلال المبالغ التي تدفعها الحكومة. كما أن النزاعات المشتعلة في الشمال والجنوب أفقدت العديد من الناس مصادر دخلهم. وقد يبحث الشباب على وجه الخصوص على طرق بديلة لكسب لقمة العيش. وهناك تقارير ظهرت بالفعل تفيد أن الشباب ينضمون إلى جماعة أنصار الشريعة، وهي فرع محلي لتنظيم القاعدة، لكسب المال بشكل كبير.

والخطر هو أن تتحول عمليات الاختطاف إلى طريقة لتأمين كسب العيش، حيث قالت هارتكورن أن "عمليات الاختطاف التي تتم في الوقت الحالي ليست بسبب مطالب ببناء مدرسة أو طريق جديد- فذلك لم يعد على قائمة أولويات الحكومة أو القبائل في الوقت الحالي. فالأولوية بالنسبة للحكومة الآن هي البقاء في منصبها خلال الفترة الانتقالية بينما الأولوية للقبائل في الوقت الراهن هي ايجاد مكان لها داخل شبكة رعاية الدولة الجديدة". وأضافت هارتكورن أن "أكبر التهديدات الظاهرة الآن لعمال الإغاثة هي الهجمات المباشرة التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والتي من الممكن أن تحدث في مرحلة ما بسبب دورهم المزدوج والسياسي الآن".

kb/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

إسرائيل - الأرض الفلسطينية المحتلة: المجتمعات الحدودية تتأهب للأسوأ
17/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أحمد دلول/إيرين
تعرضت وزارة الداخلية في غزة لأضرار أثناء غارة جوية إسرائيلية في 15 نوفمبر

شوارع سديروت فارغة، ومدارسها ومحلاتها التجارية مغلقة. اعتاد سكان هذه المدينة التي تقع في جنوب إسرائيل على سماع صافرات الإنذار التي تنطلق كل يوم تقريباً عند إطلاق صواريخ من أرض غزة، لكن تصاعد العنف في الأيام الأخيرة كان، بالنسبة للبعض، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

سيأخذ بيني كوهين أطفاله الثلاثة إلى منزل العائلة في الشمال، في بتاح تكفا، التي تقع على بعد 20 دقيقة شرق تل أبيب، ثاني أكبر مدينة إسرائيلية، وهو لا ينوي العودة. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد استمر الحال على هذا المنوال لمدة تسع سنوات، ولن ينتهي. لن أعرض أطفالي لهذا الخطر بعد الآن. كان علي الرحيل [منذ سنوات]".

وأضاف قائلاً: "يستحيل عليك العيش وأنت ترى أطفالك يكبرون تحت سيل من صواريخ القسام. في كل مرة تطلق فيها الصواريخ يكون أمامنا 15 ثانية للعثور على ملجأ وهذا مستحيل".

وعبر الحدود، في المناطق الشمالية من قطاع غزة، كما هو الحال في بيت حانون، وهي بلدة تضررت بشدة جراء أعمال العنف على الحدود، بدأ الكثير من الناس يغادرون منازلهم بالفعل، متجهين نحو المناطق الأكثر أمناً بالقرب من مدينة غزة، حسبما ذكرت ليديا دي لييو، وهي موظفة توثيق في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. لكنهم لن يجدوا ملاذاً أمناً هناك أيضاً.

كان جهاد المشهراوي، المحرر في البي بي سي، في مكتبه عندما تلقى نبأ تعرض منزله في مدينة غزة للقصف أثناء غارة جوية إسرائيلية. وعندما وصل إلى المنزل، وجد ابنه البالغ من العمر 11 شهراً وزوجة شقيقه قد لقيا مصرعهما، بينما أصيب شقيقه بحروق شديدة.

وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد اعتدت على تحرير لقطات لأناس دمرت منازلهم وقصفت، ولآخرين قتلوا، ولكني لم أكن أتوقع أن يحدث هذا لي ... يقولون أنهم لا يهاجمون المدنيين، لكننا مدنيون. هل كان طفلي مسلحاً؟"

العنف المتبادل

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 19 فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 10 مدنيين، في غزة خلال اليومين الماضيين، كما أصيب 253 آخرين بجروح.

وذكرت وجمعية ماغن دافيد آدوم (نجمة داوود الحمراء)، وهي خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في إسرائيل، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة أو حرجة، وتلقى 50 آخرون على الأقل علاجاً بعد إصابتهم بكدمات أو جروح بسبب الشظايا أو الصدمات النفسية.

وأخبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوآف مردخاي القناة العاشرة الإسرائيلية أن الجيش شن أكثر من 200 غارة جوية على قطاع غزة يومي 14 و15 نوفمبر، من بينها الغارة التي أدت إلى مقتل أحمد الجعبري، القائد العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقد أطلقت الجماعات المسلحة في غزة صواريخ على جنوب إسرائيل لمدة خمسة أيام متتالية. وفي 15 نوفمبر، سقط صاروخ في تل أبيب لأول مرة منذ حرب الخليج، كما سقط صاروخان آخران هناك يوم 16 نوفمبر. وتستطيع مجموعة من صواريخ فجر-5 الجديدة أن تصل إلى نصف سكان إسرائيل، وما كان في السنوات التسع الماضية يعتبر "متاعب محلية" تواجه المجتمعات التي تعيش على الحدود مع غزة، تحول في دقائق معدودة إلى مصدر قلق كبير.

وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، فتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ العامة في تل أبيب والمدن المجاورة ليلة 15 نوفمبر. وفي غضون الثلاث ساعات التي تلت سقوط الصاروخ في تل أبيب، شن الجيش الإسرائيلي 70 غارة على "أهداف" في قطاع غزة.

"لم ينم أحد منذ يوم الأربعاء [14 نوفمبر]،" كما أشارت دي لييو. ولا تزال الصواريخ والضربات الجوية تتساقط على جانبي الحدود. وخلال محادثة قصيرة عبر الهاتف دي لييو، سمع مراسل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ثلاث غارات جوية في بضع دقائق على مدينة غزة وحدها. أما في إسرائيل، فتتوالى صافرات الإنذار.

''لا توجد احتياطيات، فقطاع غزة يعيش على الكفاف منذ عدة سنوات. وعندما يحدث تصعيد، لا توجد منطقة عازلة''
وقالت شيرا، وهي أم لطفلين في بتاح تكفا: "لدينا غرفة سلامة في شقتنا، لكنني لم أتخيل أننا قد نضطر لاستخدامها في يوم من الأيام. لم نكن متأهبين لهذا الموقف على الإطلاق".

وهناك روايات مختلفة حول كيفية بدء هذه الجولة من العنف، ولكن هذا أخطر تصعيد منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2008-2009، الذي قُتل فيه نحو 1,400 شخص - كلهم تقريباً من الفلسطينيين، ونصفهم على الأقل من المدنيين.

ونظراً لاقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، والدعم الذي تلقته حماس من الصحوة الإسلامية في المنطقة، يقول محللون أن هذا العنف يمكن يتحول بسرعة إلى حرب أخرى.

مدن أشباح واحتياطيات متناقصة

ويتأهب سكان المناطق الحدودية للأسوأ، فنداف مثلاً، وهو طالب في بلدة بئر السبع التي تقع في جنوب إسرائيل، يفكر في الانتقال إلى تل أبيب في الوقت الحالي لتجنب ما قد يحدث في المستقبل القريب، حيث قال: "إنها الفوضى. علينا أن نصعد ونهبط إلى الملجأ طوال الليل، الأطفال يبكون، والمحلات التجارية والمدارس مغلقة وحفلات الزفاف والمناسبات تُلغى أرجو أن ينتهي كل هذا بسرعة".

لكن لا يبدو أن أحداً يعتقد أن الأزمة ستنتهي بسرعة ولذلك قام الناس في سديروت بتخزين الطعام والإمدادات خلال الساعات القليلة التي فتحت فيها محلات السوبرماركت أبوابها يوم 15 نوفمبر.

وفي محطة بنزين بمدينة غزة، حيث اصطفت السيارات حول مربع سكني واصطف الناس على الأقدام حاملين خزانات وقود فارغة، حاول الموظفون تحديد حصص للعملاء لا تزيد عن غالون واحد أو اثنين لكل منهم، وذلك لضمان حصول الجميع على بعض الوقود. وتم إغلاق العديد من محطات البنزين في غزة، سواء من أجل أمن موظفيها، أو لأن الوقود قد نفد.

ووصفت دي لييو قطاع غزة بأنه "مدينة أشباح"، مضيفة في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا لم يضطر الناس للخروج، فإنهم لا يغادرون منازلهم. الشوارع تكاد تكون خاوية والسيارات القليلة التي تتنقل تعبر بسرعة كبيرة، لأن أي شيء يمكن أن يصبح هدفاً في أي لحظة".

أغلق سعيد محمود، وهو رجل أعمال في غزة، متجره خلال اليومين الماضيين، مفضلاً البقاء في منزله ومحاولة تهدئة عائلته، على الرغم من مخاوفه الخاصة. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذا أمر خطير للغاية. إنه يذكرني بالحرب في 2008-2009 عندما بدت غزة خالية تماماً من السكان. أتوقع أن تزداد الأمور سوءاً إذا حدث غزو بري".

وأشارت دي لييو إلى أن الخبز قد نفد بالفعل في بعض المناطق نتيجة للحصار المفروض على غزة. وأضافت قائلة: "لا توجد احتياطيات، فقطاع غزة يعيش على الكفاف منذ عدة سنوات. وعندما يحدث تصعيد، لا توجد منطقة عازلة".

ووفقاً للشهادات التي جمعتها المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية أطباء من أجل حقوق الإنسان، قطعت حكومة غزة الكهرباء بسبب نقص الطاقة. وأفادت المنظمة أنها تلقت العديد من مكالمات الاستغاثة في الأيام الأخيرة، خصوصاً في الساعات الأخيرة، من العاملين في المجال الطبي في غزة، حيث تفتقر المستشفيات إلى معدات الطوارئ والقدرة على علاج المصابين.


الصورة: أحمد دلول/إيرين
مراسل البي بي سي جهاد المشهراوي في غرفة المعيشة التي توفي فيها ابنه
"ويشعر سكان غزة بالارتباك والقلق،" كما أكد أحد العاملين في مجال الصحة النفسية في مكالمة إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وأضاف أن "هناك انفجارات مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة. وتقارير وسائل الاعلام مبالغ فيها، وتسبب قلقاً كبيراً. يسمع الناس عن الخسائر الإسرائيلية ويخشون المزيد من التصعيد. الطوابير أمام المخابز والمحلات طويلة جداً لأن الناس يخشون من اقتراب الغزو الإسرائيلي. والأطفال في حالة نفسية سيئة للغاية وهم يبكون بسبب شعورهم بالقلق".

حرب أخرى؟

وأعلنت لجان المقاومة الشعبية، وهي مظلة شاملة لجماعات مسلحة فلسطينية، أن اغتيال الجعبري (ثاني أكبر قائد في الجناح العسكري لحركة حماس) بمثابة إعلان حرب على غزة. وتهدد إسرائيل، التي أطلقت على هذه العملية اسم "عمود الدفاع"، بشن غزو بري بالفعل. وصرح وزير الجبهة الداخلية في إسرائيل مؤخراً بأن إسرائيل بحاجة إلى "إعادة تهيئة" غزة. وأضاف موردخاي في تصريحه للقناة العاشرة: "لقد هيأنا السكان في الجنوب والسكان في غزة. ونحن لا نلتزم بوقت محدد".

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن إسرائيل حشدت قواتها وتهدف إلى استدعاء 30,000 من جنود الاحتياط في الأيام المقبلة، وبدأ بالفعل استدعاء الآلاف ليلة 15 نوفمبر. وفي 16 نوفمبر، نقلت القناة العاشرة لقطات للآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الجنوب.

وأضاف المصدر العسكري أن "إسرائيل ليست حريصة على اتفاق وقف إطلاق النار في الوقت الراهن. لدينا العديد من الأهداف التي يجب تدميرها لاستعادة قوتنا الرادعة ضد حماس".

وكتب حسين إيبش، المحلل البارز في فريق العمل الأمريكي المعني بفلسطين، وهي مجموعة مناصرة فلسطينية تتخذ من واشنطن مقراً لها، في مقال أن توقيت هذا العنف ليس من قبيل الصدفة. فالانتخابات الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى، والحكومة تتعرض لضغوط للرد على زيادة عدد الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل هذا العام.

وأضاف إبيش أن "[رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو بنى مستقبله السياسي على القضايا الأمنية، ولكن حتى لو كان يأمل في الحد من آثار هذا الحريق الهائل، إلا أنه قد يخرج عن نطاق سيطرة الجميع". كما أوضح أن الزيادة في إطلاق الصواريخ هي نتيجة للتحول في ميزان القوى داخل حماس، حيث يحاول القادة العسكريون داخل غزة استعادة السلطة من قادة حماس في المنفى.

ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، يوجد في غزة حالياً 10,000 صاروخ من طراز القسام (صواريخ بدائية صنعت في غزة، يتراوح مداها بين 7 و15 كيلومتراً) و2,000 صاروخ غراد يصل مداها إلى 30 كيلومتراً، وبضع عشرات من صواريخ فجر القادرة على الوصول إلى تل أبيب.

مع ذلك، فإن كلا الجانبين سيخسران الكثير في حال وقوع حرب شاملة، كما يؤكد اثنان من كتاب الأعمدة في صحيفة هاآرتس، وهما عاموس هرئيل وآفي يسسخروف، اللذان يعتقدان أن "من شأن هذه العملية تعريض وجود نظام حماس في غزة لخطر شديد. ومن غير المؤكد أن ترغب إسرائيل في ذلك. إن الاستعدادات العسكرية في هذه المرحلة تهدف إلى تنفيذ عمليات الألوية المحلية، وليس لإعادة احتلال قطاع غزة".

وذكر تقرير ستراتفور يوم 15 نوفمبر أن أي هجوم آخر من المرجح أن يتبع نفس أساليب عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل في 2008-2009، إلا أنه سيكون أكثر تعقيداً بسبب وجود صواريخ طويلة المدى في قطاع غزة وشريكاً ربما يكون أقل تعاوناً مع إسرائيل وهو الحكومة المصرية الجديدة.

وإذا أمكن الاسترشاد بعملية الرصاص المصبوب، فإن الضرر الذي سيلحق بالمدنيين سيكون هائلاً. وأكدت دي لييو، أثناء سماع دوي غارة جوية أخرى على الهاتف، أن "النقص [الحالي في المواد الأساسية] مقلق بنفس قدر الضربات العسكرية، وأنا لا أعرف كيف ستتعامل غزة مع حملة عسكرية جديدة ضدها".

td/ad/ha/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

احتجاجات المسلمين في إثيوبيا
18/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: فليكر
يقول المحتجون أن الحكومة تتدخل في الشؤون الدينية
تصاعدت التوترات بين المسلمين والحكومة الإثيوبية على مدى عدة أشهر إذ يتظاهر الآلاف منهم احتجاجاً على مزاعم تدخل الحكومة في شؤونهم الدينية. غير أن الحكومة ألقت باللائمة في تلك الاحتجاجات على مجموعة صغيرة من المتطرفين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حوالي 60 بالمائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة هم من المسيحيين بينما يشكل المسلمون حوالي الثلث. وكانت المصادمات الدينية نادرة الحدوث في البلاد، لكن الاضطرابات التي وقعت خلال الأشهر العديدة الماضية أدت إلى سقوط العديد من القتلى واعتقال عشرات الأشخاص. وفي هذا التقرير تلقي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الضوء على أسباب وتداعيات الاحتجاجات.

ما الذي أثار الاحتجاجات؟

يتهم قادة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2011 الحكومة الإثيوبية بمحاولة فرض طائفة الأحباش الإسلامية على المجتمع المسلم في البلاد الذي يمارس تقليدياً المذهب الصوفي للإسلام. ومعتقدات الأحباش هي تفسير للإسلام يجمع بين عناصر الإسلام السني والصوفية، وتعاليمها منتشرة في لبنان. ويقال أن أول من قام بتدريس تعاليم الأحباش هو عالم الدين الإثيوبي عبد الله الهراري. وتعتبر تعاليم الأحباش الإثيوبيين معتدلة وتدعو إلى التعددية الإسلامية بينما تعارض النشاط السياسي.

وفي ديسمبر 2011، قامت الدولة بإقالة إدارة المدرسة الأولية، وهي مدرسة لتعليم الدين الإسلامي في أديس بابا. وفي يوليو قامت الشرطة بتفريق اجتماع ليلي عقد في المدرسة عشية انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي واعتقلت العديد من المحتجين والمنظمين للاجتماع الذي لم يكن حاصلاً على تصريح، على حد قول الشرطة.

وتتكون "لجنة التحكيم" التي قامت بتنظيم الاجتماع من 17 عضواً بقيادة علماء دين بارزين قيل أنهم أرادوا إجراء حوار مع الحكومة لكنهم أصروا على مواصلة احتجاجاتهم المشروعة لمعارضة تدخل الحكومة المستمر في إدارة المدرسة الدينية وانتخاب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد.

كما اتهموا الحكومة بإملاء الانتخابات- التي عقدت في 5 نوفمبر- على المجلس ومحاباة طائفة الأحباش المسلمة.

ويقول تمام أبابولجا، وهو محامي يمثل النشطاء الذين قادوا الاحتجاجات- ويوجد بعضهم حالياً خلف القضبان- أنهم قدموا استئنافاً إلى محكمة اتحادية لإلغاء الانتخابات ونتائجها على أساس أن الانتخابات لم تجرى وفقاً للوائح المجلس.

وقال جوار محمد المحلل الاثيوبي الذي يدرس الآن في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن "معارضة الأحباش في هذا الوقت ليست عقائدية... فالمتظاهرون يعارضون أن يتبنى النظام حركة الأحباش ويوفر لها التمويل والدعم اللوجيستي ويسمح لها باستخدام المجلس الإسلامي ومؤسسات الدولة للتبشير بها.

وأضاف أن "حركة الأحباش موجودة في إثيوبيا منذ التسعينيات وقد تعايشت بسلام مع بقية حركات الإحياء الإسلامية. لكن المواجهة حدثت بعد أن دعت الحكومة القيادات البارزة للأحباش من لبنان وبدأت بحملة شرسة لإعادة تلقين مذهب الأحباش".

ما هو رد الحكومة؟

لكن الحكومة تنفي أنها تنتهك دستور البلاد بالتدخل في الشؤون الدينية. وفي خطابه أمام البرلمان يوم 16 أكتوبر قال رئيس الوزراء هيلي مريام ديسالين أن "الحكومة لم ولن تتدخل في شؤون أي دين في البلاد".

وفي ذروة الاحتجاجات في منتصف أبريل، أخبر رئيس الوزراء في ذلك الحين ميليس زيناوي -الذي توفي في أغسطس الماضي - البرلمان بأن "قلة من المتطرفين يعملون على تقويض تقاليد التسامح العتيقة بين المسيحيين والمسلمين أتباع الصوفية التقليدية في إثيوبيا"، مؤكداً على أن الحكومة تتسامح معهم.
وقالت الحكومة في بيان لها رداً على ادعاءات منظمة العفو الدولية أن "الحكومة قامت بكل ما تستطيع لدعم مسألة انتخابات المجلس الإسلامي".

وأضاف البيان: "صحيح أنه قد تم القبض على بعض أعضاء لجنة المحتجين بعد الاحتجاجات العنيفة، ولكنه من المضلل تماماً أن يتم الايحاء بأن هذه اللجنة قد تم اختيارها لتمثيل شكاوى ومظالم المجتمع المسلم أمام الحكومة. فهذه اللجنة لم يتم اختيارها ولا انتخابها من قبل أي شخص...ولكنها باختصار لجنة صغيرة من المحتجين قامت بتنصيب نفسها وتحظى بدعم محدود من المجتمع ككل وهو ما أظهرته بوضوح الانتخابات الأخيرة".

''ينبغي الإفراج الفوري عن القادة المسلمين وغيرهم ما لم تستطع الحكومة تقديم أدلة ذات مصداقية على نشاطهم غير المشروع. ولكن حقيقة أن العديد من المعتقلين ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من ثلاثة أشهر دون تهمة يثير بالفعل تساؤلات حول وجود مثل تلك الأدلة''
ويشكل تزايد التشدد الإسلامي في المنطقة- حيث شهدت كينيا والصومال وتنزانيا زيادة في الأنشطة الإسلامية- مصدر قلق للسلطات الإثيوبية التي تقول أنها تواجه تهديدات متزايدة مع اكتشاف أول خلية للقاعدة في البلاد. ويمثل 11 شخصاً أمام المحاكمة للاشتباه في انتمائهم لخلية القاعدة هذه واتهامهم بالتخطيط لهجمات إرهابية.

ماذا تقول جماعات حقوق الإنسان؟

وقد ضمت الولايات المتحدة صوتها إلى الاتهامات الموجهة لإثيوبيا بالتدخل في الشؤون الدينية لسكانها المسلمين واعتقال الناس بصورة غير مشروعة. وقد رفضت أديس أبابا هذه الاتهامات في عدة مناسبات.

وقال بيان صادر يوم 8 نوفمبر عن لجنة الحريات الدينية الأمريكية- وهي هيئة حكومية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري- أنه "منذ يوليو 2011 سعت الحكومة الإثيوبية إلى فرض التغيير في المذهب الإسلامي الذي تتم ممارسته في جميع أنحاء البلاد وقامت بمعاقبة رجال الدين والعلمانيين الذين قاوموا هذا التغيير"، مضيفاً أنه "قد جرى اعتقال المسلمين في جميع أنحاء إثيوبيا أثناء تلك الاحتجاجات السلمية".

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية أيضاً السلطات الإثيوبية "بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان رداً على حركة المسلمين الاحتجاجية المستمرة في البلاد". وقالت المنظمة أن الشرطة كانت تستخدم "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنها تشعر بقلق عميق من استخدام الحكومة الإثيوبية بصورة متكررة المحاكمات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على حرية التعبير وحرية التجمع المشروعتين.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر البريد الإلكتروني قالت ليتيشيا بدر، الباحثة المختصة في إثيوبيا لدى منظمة هيومان رايتس ووتش أن "العديد من تلك المحاكمات تمت بدوافع سياسية وشابتها انتهاكات خطيرة لإجراءات التقاضي السليمة". وأضافت أنه "ينبغي الإفراج الفوري عن القادة المسلمين وغيرهم ما لم تستطع الحكومة تقديم أدلة ذات مصداقية على نشاطهم غير المشروع. ولكن حقيقة أن العديد من المعتقلين ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من ثلاثة أشهر دون تهمة يثير بالفعل تساؤلات حول وجود مثل تلك الأدلة".

وتقول جماعات حقوق الإنسان أيضاً أن الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات يتعرضون لمضايقات متزايدة. ففي شهر أكتوبر قامت الشرطة باحتجاز مارثي فان دير وولف، مراسلة إذاعة صوت أمريكا بينما كانت تقوم بتغطية إحدى الاحتجاجات في مسجد أنور. وطبقاً لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين فقد طلب منها مسح المقابلات التي قامت بتسجيلها.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان لها في أكتوبر أنه "ينبغي على السلطات الإثيوبية أن توقف مضايقاتها للصحفيين الذين يقومون بتغطية احتجاجات المجتمع الإسلامي في البلاد وأن توقف ترهيبها للمواطنين الذين يحاولون الحديث مع المراسلين بشأن القضايا السياسية والعرقية والدينية الحساسة".

وتنفي الحكومة قيامها بقمع الاحتجاجات باستخدام العنف وتقول أن "واحداً أو اثنين من تلك الاحتجاجات كان عنيفاً للغاية (وأدت إلى مقتل أفراد الشرطة)".

ويشعر النشطاء وجماعات حقوق الإنسان بالقلق بشأن الإشارات إلى "الإرهاب" في التهم الموجهة للمحتجين. وقال جوار محمد أن "التهم تشمل ادعاءات مشابهة استخدمت لمحاكمة صحفيين معارضين وقيادات معارضة في السنوات القليلة الماضية... وقيادات الاحتجاجات الإسلامية هم فقط آخر ضحايا حرب النظام على الأصوات المعارضة".


الصورة: سيفو رينكا/فليكر
عشرات المحتجين خلف القضبان
وأضاف جوار محمد قائلاً: "في الواقع أن العديد من علماء الدين المسلمين والقيادات الروحية الذين يتم اتهامهم بالتآمر لإنشاء دولة إسلامية قد كتبوا وتحدثوا علناً عن معارضتهم لأي شكل من أشكال التطرف، مؤكدين على أن إثيوبيا بلد متعدد الأديان تكون فيها الدولة العلمانية أمراً لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي".

وقال جوار محمد أن "المفارقة هي أن العديد من هؤلاء القادة المسلمين هم من أتباع الطريقة الصوفية ولهم سجل حافل في أنشطة مكافحة تسلل العناصر المتطرفة إلى المجتمع".

ما مدى الاحتجاجات والعنف؟

وقد استمرت المظاهرات لما يقارب العام ولم تظهر أية علامات على التراجع. وأثناء احتفالات عيد الأضحى في نهاية أكتوبر الماضي خرج عشرات الآلاف من المسلمين إلى الشوارع للاحتفال بالعيد وبعد الصلاة قاموا بتنظيم احتجاجات. وقد كُتب على أحد اللافتات التي حملها بعض المحتجين عبارة "ليس لدينا شيء نقتل من أجله...ولكن لدينا الإسلام لنموت من أجله".

وأدى القبض على أحد الأئمة في منطقة أوروميا في أبريل الماضي إلى مصادمات خلفت أربعة قتلى، في حين قامت الشرطة الاتحادية بالاشتباك مع المحتجين في مسجد أنور الكبير في أديس أبابا يوم 21 يوليو.

وقال شيميليس كيمال وزير الدولة لشؤون الاتصالات أن ثلاثة مدنيين وضابط شرطة لقوا مصرعهم في شهر أكتوبر في منطقة أمهارا عندما أقتحم محتجون مركزاً للشرطة حيث كان أحد القيادات الدينية مسجوناً. وفي 29 أكتوبر اتهمت النيابة العامة الاتحادية النشطاء المسجونين وآخرين بالإرهاب كما تم اتهام مجموعة مكونة من 29 شخصاً بالسعي لإقامة دولة إسلامية وهو ما يقوض الدستور العلماني للبلاد.

كيف يمكن التعبير عن الاستياء؟

وقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير صدر مؤخراً بعد وفاة ميليس من أن الحكومة الجديدة ستجد صعوبة في التعامل مع الشكاوى في غياب "أي معارضة سياسية داخلية جادة".

وقال واضعو التقرير أنه "من المرجح أن تستمر حالة الاستياء في اتخاذ طابع ديني وعرقي، وهو ما يقوض الاستقرار ويؤدي في أسوأ الحالات إلى حرب أهلية تهدد التمتع بدولة متعددة الأديان والأعراق".

kt/kr/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الأرض الفلسطينية المحتلة: على خط النار
19/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أحمد دلول/إيرين
شوارع غزة خاوية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية
اتخذ عثمان عبدالعال ما بدا وكأنه قرار حكيم عندما بدأت الغارات الجوية على قطاع غزة يوم 14 نوفمبر. فقد كان سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف المكاتب الحكومية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس، من بين أماكن أخرى، وعبدالعال وعائلته يسكنون بالقرب من مركز للشرطة، ولذلك كان واضحاً بالنسبة لهم أنهم لن يكونوا آمنين هناك.

وزع عبدالعال أفراد أسرته الاثني عشر بشكل مؤقت على منازل الأقارب ظناً منه أنها ستكون عملية عسكرية قصيرة. ولكن عندما طال أمد العملية ، عادت زوجته وثلاثة من أطفاله إلى منزلهم صباح يوم 17 نوفمبر لحزم بعض الأساسيات، كالملابس والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال.

في الوقت نفسه، بدأ تساقط القنابل على المنطقة، فضربت ثلاثة منها مركز الشرطة، وفي غضون دقائق توفيت زوجته ودفنت تحت أنقاض منزلهم المهدم. وروى ابنهما حسين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) هذه القصة من مستشفى الشفاء في غزة، حيث كان والده راقداً يصرخ من الألم، ورأسه المضرج بالدماء ملفوف بالضمادات، وساقه مكسورة. وقال حسين: "غادرنا منزلنا بحثاً عن الأمان والحياة، لكن الموت كان يلاحقنا. ما حدث لعائلتي كان جريمة كبدتنا ثمناً فادحاً".

وقد أدى أحدث اندلاع للعنف بين حماس والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 51 فلسطينياً وثلاثة إسرائيليين منذ 14 نوفمبر، وأصيب مئات غيرهم. ونتيجة لذلك، يغادر عدد متزايد من سكان غزة منازلهم إلى ما يظنون أنها أماكن أكثر أمناً. لكن لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن، لأن انعدام الأمن في غزة جعل من الصعب على جماعات حقوق الإنسان وعمال الإغاثة التحرك بحرية لإجراء التقييمات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نشرته الصادرة في 17 نوفمبر، أنه في حين لا يزال النزوح محدوداً إلى الآن، تم الإبلاغ عن فرار ما لا يقل عن 22 أسرة من منازلها في الأحياء الشرقية من مدينة غزة خوفاً من إقدام إسرائيل على غزو بري للقطاع.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان روايات مماثلة عن نزوح أشخاص من المناطق التي يخشون تعرضها لضربات جوية.

إرث الرصاص المصبوب

ولا يزال أكثر من 15,000 شخص من سكان قطاع غزة نازحين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، بما في ذلك عملية الرصاص المصبوب في 2008/2009، وإنشاء ما يسمى منطقة عازلة بطول الحدود على مدى العقد الماضي. ووفقاً لمجموعة من وكالات الاغاثة في غزة تعرف باسم قطاع المأوى، نزح أكثر من 4,000 من النازحين الحاليين ثلاث مرات أو أكثر منذ عام 2009 بسبب استمرار الصراع وعدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم. كما فرضت إسرائيل ومصر حصاراً على قطاع غزة منذ عام 2007، لتقييد دخول البضائع، التي تشمل الصلب والأسمنت.

حصلت ملك عبد ربه على مفاتيح منزلها الجديد في شمال شرق غزة قبل ثلاثة أشهر فقط. وكان الحي الذي يحمل اسم عائلتها، عزبة عبد ربه، ويبعد عن الحدود الإسرائيلية أقل من كيلومتر واحد، قد تعرض لأضرار جسيمة خلال عملية الرصاص المصبوب. واستغرقت إعادة بناء منزلها - بفضل مشروع إغاثة ممول من قبل دول الخليج - أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت عبد ربه قد بدأت لتوها في المضي قدماً في حياتها الطبيعية والاستقرار في منزلها الجديد ومحاولة نسيان ذكريات كل ما فقده مجتمعها المحلي في عامي 2008 و2009، بما في ذلك المئات من أشجار البرتقال والزيتون، ومعظم منازلهم و10 من أفراد الأسرة.

''لايزال أكثر من 15,000 شخص من سكان قطاع غزة نازحين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، بما في ذلك عملية الرصاص المصبوب في 2008/2009، وإنشاء ما يسمى منطقة عازلة بطول الحدود على مدى العقد الماضي''
لكن في الأيام الأخيرة، بعد أن أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائف تحذيرية على المناطق الزراعية القريبة، أغلقت عبد ربه منزلها مرة أخرى وتوجهت جنوباً إلى بلدة جباليا. لكنها تذهب كل يوم إلى الحدود للاطمئنان على منزلها، وتقوم بمغادرته قبل غروب الشمس.

وقالت عبد ربه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا عالقون على خط النار. لا نريد أن يكون أبناؤنا ضحايا مرة أخرى، ولا نريد أن تصبح عائلاتنا ضحايا الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى".

وفي حين تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إمكانية فتح مدارسها للناس إذا لزم الأمر، إلا أن الأسر النازحة لم تطلب حتى الآن ملاذاً آمناً في المباني العامة، كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان أن"الناس حتى الآن قادرون على مواجهة الموقف من خلال البقاء مع أسرهم، ولكن إذا حدث توغل بري، فإن الوضع كله سيتغير".

ويقول البعض الآخر أنه من الصعب العثور على مأوى حقيقي في غزة، ففي إشارة إلى الضربات الجوية،
قال حمدي شقورة، نائب مدير شؤون البرامج في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "لا يوجد مكان آمن في غزة على الاطلاق".

ad/ha/oa-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جنوب السودان: وسائل منع الحمل تتيح للمرأة حق الاختيار
19/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
الاختيار، وليس المصادفة
تعاني دولة جنوب السودان، التي حالت بينها وبين التنمية خمسة عقود من الحرب الأهلية، من أعلى معدل للوفيات النفاسية في العالم، فضلاً عن مستويات مرتفعة من وفيات الرضع وأصابتهم بالأمراض. كما تكافح الأسر التي تضم عدداً كبيراً من الأفراد لتدبر أمورها في هذا البلد الجديد الذي مزقته الحروب.

وقد بدأت النساء والأسر في ممارسة حق اختيار الاحتفاظ بالأجنة لأول مرة بمساعدة وكالات الاغاثة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الناشئ. ففي عيادة غوري على مشارف العاصمة جوبا، تحتشد النساء في مأوى مؤقت أنشئ لإلقاء محاضرات حول المباعدة بين الولادات والحد منها. تنهمك النساء، وهن يهدئن الرضع ويطلبن من الأطفال الأكبر سناً الصمت، في الاستماع إلى شرح العاملين الصحيين لطرق تحديد النسل من استخدام الواقي الذكري وحبوب منع الحمل إلى اللولب الرحمي وزرع الهرمونات. ولم تكن أي منهن يعلمن قبل وصولهن إلى العيادة عن وجود طرق لتنظيم الأسرة.

وقالت جنيفر يينو التي تبلغ من العمر 21 عاماً أن "بعض النساء يسعدهن الحظ فيتوقف الطمث لديهن ولا ينجبن لبضع سنوات ... ولكنني لست منهن، فأنا أعاني من سرعة الحمل".

مفهوم جديد

أنجبت يينو أول أطفالها الثلاثة عندما كان عمرها 15 عاماً، مثلها في ذلك مثل 5 بالمائة من الفتيات اللائي يصبحن أمهات قبل هذه السن. كما يتم تزويج 16 بالمائة من الفتيات في البلاد في سن مبكرة. بالإضافة إلى ذلك يعتبر احتمال وفاة الفتاة التي يبلغ عمرها 15 عاماً أثناء الولادة في جنوب السودان أكبر من احتمال إكمال تعليمها.

وتقول ليلي جوا سيسا، وهي أم لخمسة أطفال، أنها أنجبت طفلها الأول عندما كان عمرها 13 عاماً. فقد زوجها أهلها في سن مبكرة واضطرت لترك المدرسة بعد وفاة والدها.

تنتاب سيسا مخاوف من أن تصبح معوزة مرة أخرى في بلد تعامل فيه النساء في الكثير من الأحيان على أنهن مخلوقات من دون أهمية ويمكن التخلص منهن في أي وقت، ولهذا السبب قامت مؤخراً بزرع وسيلة لمنع الحمل. وعن ذلك قالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد فقدت زوجي ولهذا السبب أحتاج إلى ذلك. تزوجت مرة أخرى لكنني لست متأكدة من استعداد زوجي الجديد للاستقرار معي... كما أنه لا يملك ما يكفي من المال لإنجاب المزيد من الأطفال". وأوضحت سيسا أنها لا تمانع تقاسم المال القليل الذي تملكه [مع زوجها] ولكن ليس قبل أن تلتحق بناتها بالمدرسة كي لا يصبحن معتمدات على الآخرين مثلها.

وأضافت قائلة: "أريد أولاً أن استشرف المستقبل، ولهذا السبب يعتبر الاختيار أمراً مهماً جداً بالنسبة لي". وتشعر سيسا بالقلق أيضاً من الإصابة بمضاعفات بعد أن كانت ولادتها الأخيرة شاقة وتطلبت إجراء جراحة قيصرية طارئة لإنجاب توأم.

تقول يينو أنها قد ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال في المستقبل، ولكن على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيضمن لها زرع الكبسولات الهرمونية في ذراعها أن يزداد عدد أفراد عائلتها بالمعدل المناسب لما تملك هي وزوجها من طاقة ومال.

وأضافت قائلة: "يشعر الناس الذين يراعون المباعدة بين الولادات بسعادة أكبر. عندما أعود إلى بيتي، سوف أخبر كل من تعاني من سرعة الحمل أنها تستطيع المجيء إلى هنا والحصول على نفس النظام الذي حصلت أنا عليه".

وتنجب المرأة في جنوب السودان 6.7 طفلاً في المتوسط بينما ينمو السكان بنسبة 3 بالمائة سنوياً. كما يستمر العائدون في التدفق إلى البلاد منذ أن أنهى توقيع اتفاق السلام في عام 2005 عقوداً من الحرب الأهلية، وأمن لهم استفتاء عام 2011 الحصول على الاستقلال.

''لم أستأذن زوجي، لأنه بالتأكيد سيرفض. فالزوج يقول دائماً: دعينا نواصل الإنجاب. لكنني أريد أن أحصل على قسط من الراحة حتى تتحسن صحتي قليلاً''
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وفرة المساعدات المقدمة للدولة الجديدة، سيستغرق تحقيق الآمال في تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال وقتاً طويلاً.

يعمل جود أومال كموظف رعاية سريرية في منظمة ماري ستوبس الدولية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال تنظيم الأسرة وتقدم تلك الخدمات في عيادات مثل عيادة غوري. وأفاد أومال أن نقص العيادات والعاملين الصحيين المدربين هو العقبة الرئيسية التي تحول دون حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة مضيفاً أن "بعض المرافق الصحية لا توفر الخدمات الإنجابية الأساسية مثل التوليد".

المخاطر الصحية

في عيادة غوري، تملأ النساء الحوامل المقاعد والأرضيات خارج العيادة المكونة من ثلاث غرف، في حين يتدافع الأطباء لإيجاد مساحة لفحصهن. سوف تحتاج نساء كثيرات إلى تحويلهن إلى المستشفى العام الوحيد في جوبا، والذي يعاني من نقص العاملين الصحيين أيضاً. تعمل بهذا المستشفى ثلاثة من الثماني قابلات المسجلات في البلاد.

تشير البيانات المسجلة في 2008 إلى وفاة أكثر من 2,000 إمرأة لكل 100,000 حالة ولادة، وقد تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب كثرة المناطق النائية في جنوب السودان وعدم توفر سجلات.

وأكد أومال أن المرأة التي "تنجب أكثر من اللازم تصبح أكثر عرضة لمضاعفات الولادة لأنها لن تصل إلى الموظفين المدربين تدريباً جيداً. ولذلك فإن خدمات تنظيم الأسرة ذات قيمة عالية لكل من المجتمعات المحلية والحكومة".


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
شرح تنظيم الأسرة
تدير منظمة ماري ستوبس الدولية حالياً ثلاثة مراكز فقط وتقوم بنشاطات التوعية في عيادات تقع في ولايات جنوب السودان الاستوائية الثلاث، حيث يستقر معظم العائدين من الخرطوم وشرق أفريقيا. وتسعى المنظمة إلى توسيع قاعدة عملائها التي تبلغ حوالي 3,000 إمرأة من خلال التوصية الشفهية التي تقدمها العميلات اللائي يشعرن بالرضا عن خدماتها.

وفي تلك المناطق النائية والمحافظة التي تعتمد كلياً تقريباً على زراعة الكفاف ورعي الماشية، أحجم العالم الخارجي عن تقديم المساعدة نظراً لقسوة المناخ والافتقار إلى البنية التحتية. هناك، وفي المناطق الريفية الأخرى من الولايات الاستوائية، تتبع المجتمعات المحلية اسلوباً واحداً لتنظيم الأسرة هو امتناع الرجال عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم حتى يصبح أطفالهم في سن المشي.

يقول جون أكيش، المسؤول الطبي في وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة (أدرا) أن المباعدة بين الولادات مهمة لنساء جنوب السودان لمنع فقر الدم، وهي حالة تفضي إلى موت العديد من النساء خلال المخاض أو بسبب نزيف ما بعد الولادة.

"تفقد بعض الأمهات أرواحهن عند الولادة بسبب المخاض المتعسر أو طويل الأمد،" وفقاً لميلكا جون، وهي أم لثلاثة أطفال تعلم أن سرعة تتابع إنجاب الأطفال أمر خطير، لكنها لم تكن تعرف عن وجود طرق لتنظيم الأسرة. وأضافت أن "استمرار النساء في الولادة يعود لأن العديدات منهن يفتقرن إلى الوعي". وغالباً ما يكون ذلك خارجاً عن سيطرتهن، ففي مجتمع يسيطر عليه الرجال، لا تتمتع المرأة بحقوق كثيرة فيما يتعلق بحياتهن. وتقول جون أنها لم تحصل على إذن قبل اختيار زرع الكبسولات الهرمونية لمدة خمس سنوات في ذراعها لكنها أقدمت على هذه الخطوة لأن راتب زوجها الشرطي "لا يكفي متطلبات المنزل".

وعن ذلك قالت: "لم أستأذن زوجي، لأنه بالتأكيد سيرفض. فالزوج يقول دائماً: دعينا نواصل الإنجاب. لكنني أريد أن أحصل على قسط من الراحة حتى تتحسن صحتي قليلاً،" موضحة أن ذلك سيمكنها من رعاية أطفالها والتأكد من أنهم سيذهبون إلى المدرسة ويحصلون على التعليم.

وأضافت قائلة: "أريد أن أرعى هؤلاء الثلاثة أولاً، وإذا اكتمل نموهم بشكل جيد وأصبحت راغبة في الإنجاب فإنني سأفعل ذلك".

من جهته، قال أوكيش المسؤول بوكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة أن الرضاعة الطبيعية حيوية لتغذية الطفل خاصة في جنوب السودان، حيث يندر الطعام" وأنه "دون المباعدة بين الولادات، يصاب الأطفال بسوء التغذية ولذلك ينبغي أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين على الأقل".

الصعوبات الاقتصادية

لكن بغض النظر عن المخاطر الصحية في جنوب السودان، التي تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم وتفتقر لنظام رعاية اجتماعية وتعاني من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات انعدام الأمن - تعرض العوامل الاقتصادية حياة النساء والأطفال للخطر. وقد تدهور اقتصاد جنوب السودان منذ أن قررت الحكومة في يناير الماضي وقف إنتاج النفط، مما حرمها من 98 بالمائة من عائداتها.

وقال أوكيش أن عائلات كثيرة تختار تحديد النسل لأنها لا تستطيع إطعام وكساء وتعليم المزيد من الأطفال. وأضاف أن تحديد النسل "يساعد الطفل وحتى الأسرة التي قد تحرم أطفالها من التعليم والخدمات الصحية لأسباب اقتصادية. تشكو النساء في الغالب من أزواجهن، لأن الأزواج لا يسمحون للنساء باتخاذ تدابير تنظيم الأسرة، وبالتالي فإن المرأة تأخذ القرار من تلقاء نفسها في بعض الأحيان".

وفي بلد رعوي إلى حد كبير يفضل الأسر الكبيرة، بدأ الرجال ببطء يتقبلون فكرة الأسرة الصغيرة ويرون أن لها قيمة أيضاً.

أكد أومال من منظمة ماري ستوبس الدولية أن "معظم الأمهات اللائي يلجأن لطرق تنظيم الأسرة يفعلن ذلك لأسباب اقتصادية، لأنهن يدركن أننا في وضع اقتصادي صعب للغاية. فإذا أنجبت الأم العديد من الأطفال في هذه البيئة الصعبة، فقد لا تملك المال الكافي لرعاية أطفالها وإطعامهم. كما يلجأ بعض الأزواج إليها لأنهم يواجهون تحديات تتعلق بالدخل ولذلك يرغبون في انجاب عدد مناسب من الأطفال حتى يتمكنوا من رعايتهم".

ولا تزال المواجهات بين الموظفين والأزواج الغاضبين بسبب عدم استشارتهم تحدث في عيادات التوعية، ولكن العاملين الصحيين يقولون أن هذه المواجهات سوف تتلاشى مع تزايد مستوى الوعي.

وأضاف أومال أن "هذه الخدمة طوعية، فنحن لا نرغم الأمهات على شيء؛ بل نشجع اللائي يرغبن في الحصول على هذه الخدمة على الحصول على موافقة أزواجهن".

hm/kr/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة