جنوب السودان: أعمال العنف تطال النساء والأطفال في جونقلي
10/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
يقع المزيد من النساء والأطفال ضحايا لأعمال العنف
• النساء والأطفال تضرروا بشكل غير متناسب
• توقف نزع السلاح في بيبور
• زيادة المخاوف من العنف مع حلول موسم الجفاف

يقول المسؤولون أن النساء والأطفال يتعرّضون للمزيد من الهجمات العنيفة التي ترتبط بسرقة الماشية والصراعات بين الطوائف في ولاية جونقلي في جنوب السودان. ويقول كريس لوكيير، مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود: "لطالما اتسمت ولاية جونقلي بالعنف، لكننا نلاحظ ارتفاعاً في عدد النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا لمثل هذه الأعمال".

النساء والأطفال

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أصدرت تقريراً حديثاً تحت عنوان "الأزمة الخفية في جنوب السودان"، سلّطت فيه الضوء على انعدام الأمن في المنطقة. ويرتكز هذا التقرير على بيانات طبية حصلت عليها المنظمة من المراكز الصحية الستة التابعة لها في جونقلي وعلى أكثر من 100 شهادة من المرضى والموظفين تم الحصول عليها خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر.

وقالت إحدى النساء المرضى، التي تبلغ من العمر 55 عاماً، لمنظمة أطباء بلا حدود: "في يوم الهجوم ... أضرموا النار بالأكواخ وألقوا الأطفال في النار. فجمعت الأطفال لأهرب بهم، ولكن سني الكبير لم يسمح لي بالركض، فقبضوا على الأطفال وقتلوهم... وإذا كان الطفل قادراً على الركض، فإنهم يطلقون النار عليه بالبندقية. أما إذا كان صغيراً وغير قادر على الركض، فيقتلونه بالسكين".

(تماشياً مع سياسة منظمة أطباء بلا حدود، لم يقم التقرير بتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات).

وكان جنوب السودان قد حصل على الاستقلال في يوليو 2011، بعد عقود من الحرب مع السودان. وأثناء النزاع، حرض السودان المجتمعات في الجنوب ضد بعضها البعض، حتى أنه قام بتسليحها. ولا يزال إرث هذا العنف مستمراً، حيث يقوم جنوب السودان باتهام السودان بدعم الميليشيات المتمردة في الجنوب.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 302 من الهجمات في جونقلي بين يناير 2011 وسبتمبر 2012؛ ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نزح أكثر من 200,000 شخص وقتل 2,500 آخرين، علماً بأن هذه الهجمات تشكل 43 بالمائة من مجموع الهجمات في أحدث دولة في العالم.

ويتحمل النساء والأطفال الآن العبء الأكبر من أعمال العنف هذه. ففي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكدت ليديا ستون، إحدى مستشاري وزارة جنوب السودان للنوع الاجتماعي والطفل والرعاية الاجتماعية أنه "مع إدخال الأسلحة الصغيرة ومرور عقود من الوحشية، تغيّرت ديناميات اللعبة... والرجال الذين ينفّذون هذه الهجمات يرون في أي شخص هدفاً لهم - بمن فيهم النساء والأطفال. والواقع أن دورة الانتقام قد تصاعدت الآن إلى حد أن المهاجمين يعتبرون القتل أو اختطاف النساء والأطفال وسيلةً من الوسائل الضرورية للانتقام".

من جهته، قال ستيفانو زانيني، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان أن العنف الجنسي يظهر أيضاً كدينامية جديدة في مقاطعة بيبور في ولاية جونقلي. وأضاف قائلاً: "منذ عام 2005، لم تقم منظمة أطباء بلا حدود في منطقة بيبور بمعالجة أو معاينة أي حالة اغتصاب. وإذا نظرتم، على سبيل المثال، إلى عام 2012، فقد تلقينا 26 حالة مرتبطة بعنف جنسي". وأكد زانيني أن 74 بالمائة من ضحايا العنف في بيبور الذين تلقوا العلاج من قبل منظمة أطباء بلا حدود هم من النساء والأطفال.

الميليشيات

وخلال شهر يناير من هذا العام، شهدت ولاية جونقلي مجازر عدة على نطاق واسع، حيث اتجه حوالى 8,000 من الشبان بقيادة مجموعة النوير العرقية إلى بيبور، موطن قبيلة مورلي، وهي مجموعة من الأقليات العرقية المنافسة. وقد قتل ما لا يقل عن 600 شخص في هذه المواجهات، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما ذكر المسؤولون المحليون أنه ثمة ما يزيد عن 3,000 حالة وفاة. كما أشار تقرير صدر في أكتوبر عن مسح الأسلحة الصغيرة، وهي مؤسسة بحثية مقرها جنيف، إلى مقتل نحو 1,000 شخص، معظمهم من "نساء وأطفال المورلي".

''الرجال الذين ينفّذون هذه الهجمات يرون في أي شخص هدفاً لهم - بمن فيهم النساء والأطفال. والواقع أن دورة الانتقام قد تصاعدت الآن إلى حد أن المهاجمين يعتبرون القتل أو اختطاف النساء والأطفال وسيلةً من الوسائل الضرورية للانتقام''
ويقوم مسؤولون من جنوب السودان بتغذية أعمال العنف هذه، على الأقل جزئياً. وتقول مؤسسة مسح الأسلحة الصغيرة، أن "رجال السياسة على المستوى المحلي والوطني قد تلاعبوا بالصراع لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، في حين تقوم الميليشيات التي تتخذ من جونقلي مقراً لها بتزويد مقاتلي القبائل بالأسلحة بغية تعزيز أجندتها الخاصة".

وقد تم تقويض المحاولات الساعية إلى تهدئة جونقلي من خلال ظهور تهديد جديد للمتمردين - ميليشيا تحت قيادة ديفيد ياو ياو – وتوقف الجهود الرامية إلى نزع السلاح. وقد مُنح ياو ياو التابع لقبيلة مورلي، عفواً من الرئاسة، كما حصل على وظيفة جنرال في الجيش، لكنه تخلى عن هذا المنصب لاستئناف القتال في أبريل الماضي.

وقد تناقصت مستويات ثقة قبيلة مورلي بالقوات الحكومية أكثر فأكثر لدى الاستيلاء على المساعدات المخصصة للمتضررين من مجازر بيبور. وذكر تقرير صادر عن مؤسسة مسح الأسلحة الصغيرة أنه قد "تم الإبلاغ عن قيام ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان بسرقة الماشية والمساعدات الغذائية التي تم تسليمها للمجتمعات بعد هجمات ديسمبر ويناير". وأشار التقرير إلى أن ثورة ياو ياو تعكس "استياء قبيلة مورلي وانعدام الأمن العام في مقاطعة بيبور" .

نزع السلاح

وبحلول أواخر أكتوبر، اضطر الجيش لوقف جهود نزع السلاح في بيبور. وفي حديث لصحيفة سودان تريبيون، قال اللواء بطرس بول بول، الذي قاد عملية نزع السلاح في ذلك الوقت، أن "السبب في تعليق هذه الجهود هو وجود ميليشيات ديفيد ياو ياو في المنطقة". وأعلن بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس عن سلسلة من الانتهاكات المزعومة ضد المدنيين، لاسيما في مقاطعة بيبور، خلال عملية نزع السلاح. وقد شملت الانتهاكات قيام القوات الحكومية بالتعذيب والاغتصاب والضرب.

لكن خارج بيبور، ووفقاً لجون آشوورث، وهو محلل للشؤون السودانية، جاءت عملية نزع السلاح التي دامت سبعة أشهر ناجحةً إلى حد كبير. وأضاف جون أن الناس "كانوا داعمين جداً لعملية نزع السلاح". وتابع آشوورث قائلاً أن محادثات السلام التي جرت في مايو بين المجتمعات المتحاربة، والتعديل الذي حصل بقيادة الجيش، والمحادثات مع 50 من قادة الشباب قد ساعدت أيضاً على تهدئة التوترات. وأكد أن "الحياة باتت أفضل في ولاية جونقلي، وانخفض مستوى العنف بعد اتفاق السلام وثمة أمل كبير بنجاح اتفاق السلام هذا. وأضاف: "كنت تسمع في شهر مايو بعض قادة المجتمعات المحلية يقولون للجيش الشعبي لتحرير السودان:’إذا وجدتم أحد شباني يحمل مسدساً ويرفض تسليمه، أطلقوا النار عليه‘".

لكن وفقاً لتقرير مؤسسة مسح الأسلحة الصغيرة، "لم تظهر حملات نزع السلاح في ولاية جونقلي، منذ عام 2005، أي فعالية دائمة ... والأسلحة التي لا تزال تتدفق إلى قوات ياو ياو في جونقلي دفعت بشباب لو نوير إلى البدء بالتسلح لحماية أنفسهم من قبيلة مورلي التي تسلّحت مؤخراً. وهكذا ما زالت دورة نزع السلاح وإعادة التسلح كما كانت عليه في السنوات الماضية".

وقد أصبحت الجماعات المسلحة أيضاً متطورة على نحو متزايد، وتشير التقارير إلى أن جماعات لو نوير تحمل هواتف تعمل بالأقمار الصناعية وقنابل صاروخية ورشاشات الصغيرة.

المزيد من العنف في المستقبل؟

ويعمل عدد قليل من وكالات الإغاثة في ولاية جونقلي وذلك بسبب أعمال العنف المتكررة فيها. وقد تم إجلاء معظم الموظفين الدوليين من بيبور، بينما قد يواجه الموظفون المحليون خطر الوقوع كضحايا لهذا الصراع. وكانت المنظمة غير الحكومية بلان إنترناشيونال قد أعلنت أن عاملاً سابقاً لديها قد تعرّض للخطف في 29 أكتوبر، ثمّ قتل في وقت لاحق على يد خاطفيه في بيبور.

وتبدو منظمة أطباء بلا حدود قلقة من أن يزداد الوضع في جونقلي سوءاً. وقال لوكيير من منظمة أطباء بلا حدود أن "موسم الجفاف على الأبواب، ما يجعل التنقل في أرجاء المنطقة ممكناً من جديد، لذا نخشى ارتفاعاً أكبر في نسبة العنف والإصابات والنزوح".

وفي 18 نوفمبر، تلقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان رسالة تهديد تحمل توقيع يُزعم أنه لياو ياو، يطلب فيها سحب قوات حفظ السلام في غضون 24 ساعة، ووقف مساعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقال متحدث باسم جيش جنوب السودان: "بدأ الأمر مع دخول 50 جندياً من الميليشيات إلى مجمع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والطلب من البعثة مغادرة البلاد فوراً".


الصورة: هانا مكنيش/ إيرين
عدد من النازحين جراء الصراعات السابقة في بيبور، في ولاية جونقلي
وقال أحد الخبراء بشؤون جنوب السودان، فضل عدم ذكر اسمه، أن على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن تعطي الأولوية لولاية جونقلي، وحشد كل ما لديها من قوات هناك ... فيجدر تعزيز القوات ليتم اعتبارها أكثر من رادع". أما آشوورث فقال أنه يجدر النظر إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان على أنه جهة توفّر الأمن. وأضاف: "طالما أن الجيش مستعد للسيطرة على الوضع، لا بد للناس أن يسمحوا له بالقيام بذلك".

غير أن مكافحة الحكومة للتمرد، وفقاً لأحد عمال الإغاثة، من شأنها أن "تؤدي على الأرجح إلى نزوح كبير على نطاق واسع جداً، وإلى وقوع المدنيين ضحايا للصراعات ومنعهم من الحصول على الخدمات الأساسية أو مزاولة نشاطاتهم اليومية التي تعد أمراً أساسياً لكسب عيشهم".

من جهة أخرى، قال ريتشارد راندز، المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية الذي قام بتدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان: "إذا اختار الجيش الشعبي لتحرير السودان القيام بأعمال عنف خلال موسم الجفاف، قد يحمل الأثر المحتمل شقين: أولاً، الفظائع والجانب السلبي المحتمل الذي سيؤثر على المجتمعات المدنية ويدفعهم إلى النزوح، بالإضافة إلى المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وثانياً، إذا ما فشلوا في صد إحدى الميليشيات، سيؤثر ذلك على سمعة الجيش ومعنوياته".

وتبدو بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أكثر تفاؤلاً، حيث يقول توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ونائب الممثلة الخاصة للأمين العام في جنوب السودان، أن "موسم الجفاف في عام 2012 شهد عنفاً أقل من موسم الجفاف في عام 2011، وآمل أن يستمر هذا الاتجاه".

وأضاف: "نحن نعلم أن ولاية جونقلي نقطة ساخنة في جمهورية جنوب السودان، ولكن ليست ولاية جونقلي كلها كذلك....لكننا سنتابع الأحداث عن كثب في على أرض".

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءً للحصول على مبلغ 1.16 مليار دولار كمساعدات لجنوب السودان في عام 2013. وأكد لانزر أن "أحد الأسباب التي جعلتنا هذا العام أول دولة في العالم تصدر نداء إنسانياً لعام 2013 يكمن بالأخص في أننا بحاجة لنستعد في حال حدوث الأسوأ".

hm/aw/rz-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الكلمة الأخيرة بشأن وسائل منع الحمل الهرمونية وفيروس نقص المناعة البشرية
11/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
ما تزال النساء بحاجة للحصول على معلومات
أعلنت منظمة الصحة العالمية في بداية عام 2012 أنه لا يمكنها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت حقن منع الحمل الهرمونية تزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. ويقول النشطاء أنه بعد مرور عام تقريباً على ذلك، لا تزال منظمة الصحة العالمية تكافح من أجل نقل إرشادات واضحة للنساء اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الحقن ويجهلن إلى حد كبير هذه المخاوف في وقت يقوم فيه العلماء بتجارب سريرية لتقديم إجابات شافية حول هذا الشأن.

وقد نشرت في أكتوبر 2011 دراسة في مجلة "ذا لانست" الطبية أشارت إلى احتمال وجود صلة بين وسائل منع الحمل الهرمونية عن طريق الحقن التي تحتوي على البروجسترون فقط مثل "ديبو بروفيرا" وزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء غير المصابات بالفيروس وشركاء المصابات بالفيروس ممن يحصلن على تلك الحقن.

وقد دفعت الدراسة منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع رفيع المستوى في بداية عام 2012 لمراجعة المعلومات المتاحة. ولكن نظراً لنقص البيانات القاطعة، قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار بيان في فبراير 2012 تتمسك فيه بالمبادئ التوجيهية الحالية التي تسمح للنساء المصابات أو المعرضات بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بأن يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية. وقد نصحت المنظمة النساء باستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الحقن مثل ديبو بروفيرا- التي تظل العمود الفقري لبرامج تنظيم الأسرة الأفريقية- واستخدام الواقيات في نفس الوقت لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

. وبعد انتقادات من المنظمات الناشطة في هذا المجال لعدم وضوح وسائل الاتصال التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية واتسامها بالتقنية، قامت المنظمة بعقد اجتماع غير ناجح في بداية مايو 2012 لوضع استراتيجية للاتصال مع الشركاء.

وقالت ليليان مووريكو، المنسقة الإقليمية لشرق أفريقيا لمنظمة المجتمع الدولي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بيان للمنظمة أن "إرشادات منظمة الصحة العالمية يجب أن تترجم بلغة واضحة وبسيطة بحيث تسمح للنساء بأخذ قرارات مستنيرة فعلاً بشأن تنظيم الأسرة ومخاطر فيروس نقص المناعة البشرية". وقد دعا البيان أيضاً برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى نشر استراتيجية شاملة للاتصال حيث قال البيان أن "النساء المعرضات بشكل كبير لخطر الإصابة أو المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لديهن الحق في الموافقة المستنيرة التي تشمل الحق في الحصول على المعلومات التي تؤثر على صحتهن".

وقد انتقدت باولا دونوفان من منظمة "عالم خال من الإيدز" عملية منظمة الصحة العالمية وطرق تواصلها واتهمتها باستخدام اتفاقات سرية المعلومات التي وزعت في الاجتماع رفيع المستوى الأصلي كأوامر لحظر النشر مما منع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من تقديم تقارير لشبكاتهم عن محضر الاجتماع.

اقرأ المزيد من التقارير

الإيدز: مخطط جديد يرسم مستقبل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز

جهود مكافحة الإيدز لا تحقق الأهداف المرجوة، على الرغم من إحراز تقدم

"نمو طفيف" في تمويل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفيروس نقص المناعة البشرية
وفي تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت دونوفان أن "منظمة الصحة العالمية تعتقد أن وظيفتها هو جمع المعلومات...وفرزها وتقرير ما تعتقد أن على الناس معرفته ثم تقوم بناء على ذلك بكتابة الرسالة التي تريد إيصالها إلى الناس. هذا تدفق للمعلومات في اتجاه واحد فقط وببساطة لا تعتبر هذه الطريقة سليمة للتواصل مع النساء من أجل حل المشكلات التي يواجهنها".

وقالت دونوفان أن "ما فعلوه هو القول أن وسائل منع الحمل الهرمونية آمنة تماماً، لكن ما يقولونه فعلاً هو أن وسائل منع الحمل الهرمونية آمنة تماماً إذا استخدمت الواقيات"، مضيفة أنه في الواقع تختار معظم النساء وسائل منع الحمل الهرمونية لأنهن غير قادرات على التفاوض بشأن استخدام الواقيات.

الحالة الراهنة

وفي محاولة لإعلان نتائجها قامت منظمة الصحة العالمية بترجمة إرشاداتها إلى اللغة الإسبانية والفرنسية- اللغات الرسمية للأمم المتحدة- وقامت بجهود خاصة لإصدار الوثيقة باللغة البرتغالية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، طبقاً لما ذكرته ماري لين جافيلد، أخصائية علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية التي نسقت الاجتماع رفيع المستوى. وأضافت جافيلد أنه جاري حالياً التخطيط للترجمة إلى الروسية وأن هناك خيارات لمجموعات ترغب في ترجمة الإرشادات إلى اللغات المحلية مثل اللغة السواحيلية.

وسيتم هذا الأسبوع في جنيف الخطوة التالية لمنظمة الصحة العالمية في استراتيجية الاتصال، طبقاً لما ذكرته دونوفان التي أضافت أنها استلمت اتفاقية سرية معلومات معدلة بالكامل قبل المحادثات. وينبغي أن تسمح الاتفاقية للمشاركين بمزيد من الكشف عن محضر الاجتماع- وهو أمر تعول عليه منظمة الصحة العالمية، طبقاً لما ذكرته جافيلد.

وفي تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت جافيلد: "نحن نعتمد بالتأكيد على الآخرين لمساعدتنا على الاتصال لأن دورنا هو تجميع المعلومات التقنية ثم نعمل مع الآخرين للمساعدة على نشرها. لقد سمعنا منهم بوضوح أن ذلك لا يمكن أن يكون مجرد عملية اتصال من القمة إلى القاعدة...فنحن نعتقد أن منظمات المجتمع المدني تمتلك طرقاً مختلفة وخبرات أفضل في العمل مع المجتمعات".

نقل الشك والريبة

ولكن طبقاً لما ذكره وارين ميتشيل، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (AVAC)، يرجع السبب في التأخر في توصيل المعلومات إلى النساء جزئياً إلى طبيعة الرسالة نفسها.

وفي حديث مع خدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ميتشيل "أعتقد أن جزءاً من التحدي هو أننا نقوم في الأساس بنقل معلومات غير يقينية. فعندما نقوم عادة بتوصيل المعلومات نحاول نقل معلومات مفهومة بها اختلافات بسيطة في المعنى، لكننا هنا نحاول توصيل معلومات معقدة وغير يقينية نسبياً. وهنا يكمن التحدي الأكبر".

وأضاف قائلاً: "سيكون علينا العيش في هذه البيئة من عدم اليقين على الأقل لعدد من السنوات بدون نتائج أبحاث مؤكدة. لكن الأمر الواضح هو أننا بحاجة إلى التوسع في مزيج من طرق منع الحمل...ولا توجد طريقة سحرية للتوسع في ذلك".

وطبقاً للدراسة التي أجرتها منظمة المجتمع الدولي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (ICW) فإن هذه الحالة من عدم اليقين قد جعلت العديد من مقدمي الرعاية الصحية يمتنعون عن قول أي شيء على الإطلاق. وعلى الرغم من أن جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين شملتهم الدراسة كانوا على دراية بالإرشادات الجديدة، لم يقم أي منهم بإخطار النساء بها خوفاً من أن تقوم المريضات بالتخلي عن الحقن دون النظر في وسائل منع الحمل الأخرى.

''منظمة الصحة العالمية تعتقد أن وظيفتها هو جمع المعلومات...وفرزها وتقرير ما تعتقد أن على الناس معرفته ثم تقوم بناء على ذلك بكتابة الرسالة التي تريد إيصالها إلى الناس. هذا تدفق للمعلومات في اتجاه واحد فقط وببساطة لا تعتبر هذه الطريقة سليمة للتواصل مع النساء من أجل حل المشكلات التي يواجهنها''
وعلى الرغم من ارتفاع المخاطر المحتملة بأن تنقل النساء اللائي يستخدمن الحقن فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركائهن، فقد افترض أيضاً مقدمو الخدمات الصحية أن جميع النساء اللائي يرغبن في الحصول وسائل منع الحمل عن طريق الحقن لم يكن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت دونوفان أنه في دول مثل جنوب أفريقيا وأوغندا حيث يتم استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية لمحاولة الحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه ومن الوفيات النفاسية، يخشى مقدمو الخدمات الصحية ألا تتمكن النساء من استخدام أو الحصول على وسائل منع حمل أخرى.

وقالت دونوفان: "لقد تساءل بعض الناس ما إذا كان حجبنا للمعلومات أمراً سيئاً أو جيداً لأنهم شعروا أنه لا يوجد شيء آخر يمكن للنساء القيام به لمنع الحمل. فهم يعتقدون أنه إذا قلنا أن ذلك دواء فاسد الآن ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه دواء رائع فإننا نكون قد نشرنا الذعر بين النساء، فما العمل إذن؟"

وأضافت قائلة: "نعم سيكون ذلك أمراً فظيعاً لكن الحل ليس حجب المعلومات وإكراه النساء على اختيار وسائل منع حمل عن طريق إعطائهن جزءاً من الإجابة. الحل هو أن يكون لدينا احترام كاف للنساء بأن نفترض أن الموافقة المستنيرة هي حقهن وأنهن بحاجة إلى معرفة كل المعلومات ذات الصلة بالموضوع".

الطريق إلى إجابة

وسيكون على العالم أن ينتظر أكثر من أربع سنوات للحصول على إجابة قاطعة بشأن ما إذا كانت وسائل منع الحمل مثل ديبو بروفيرا تزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أم لا. ولكن العلماء لم يضيعوا أي وقت في محاولة صياغة خارطة طريق لهذه الإجابة.

وطبقاً لما ذكرته هيلين ريز، المدير التنفيذي لمعهد ويتس لفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الإنجابية في جنوب أفريقيا، قام فريق دولي من الباحثين من معهد ويتس لفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الإنجابية في جنوب أفريقيا وقسم الطب والصحة العالمية بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة ومنظمة (FHI 360) غير الربحية - وبتمويل من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية- بالبدء في صياغة مذكرة مفاهيم حول التجارب السريرية التي يمكن أن تكون الأولى في العالم لاختبار ما إذا كانت وسائل الحمل الهرمونية تزيد بالفعل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وتقوم المنظمات البحثية الثلاث الآن بوضع مبادئ توجيهية لتجارب سريرية ممكنة. وبمجرد أن يكتمل المقترح، ستقوم بمخاطبة جهات مانحة مختلفة للحصول على تمويل. وطبقاً لما ذكره تشارلز موريسون من منظمة (FHI 360)، من المرجح أن تشمل التجارب بصورة عشوائية نساءً يستخدمن وسائل منح الحمل الهرمونية عن طريق الحقن مقارنة بنساء يستخدمن وسائل غير هرمونية مثل الأدوات التي تركب داخل الرحم، بعد أن أشارت دراسات محدودة في إقليم كيب الشرقي في جنوب أفريقيا إلى ارتفاع مستويات القبول بين النساء لاستخدام طرق مختلفة لمنع الحمل.

llg/kn/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصحة: كيف نحيى ونموت
17/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: ديفيد لونجستريث/إيرين
عش حياة طويلة ومزدهرة – في بعض الأماكن فقط
كلنا يعرف أننا سنموت يوماً ما ولكن كيف ومتى سيحدث ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على من نحن وأين نعيش. كما أننا نعتقد أننا نعرف جيداً الأمراض المرتبطة بالمخاطر الكبرى- كالملاريا أو الإيدز- في أفريقيا، أو السكتة الدماغية والسرطان وأمراض القلب في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا. لكن الحقيقة هي أن أنماط الوفيات ونسبة انتشار الأمراض تتغير بسرعة حول العالم.

كان هذا ما كشف عنه أكثر من خمس سنوات من جمع البيانات وتحليلها التي توجت مؤخراً بإصدار دراسة عبء الأمراض العالمي في عام 2010. وقد شارك في إعداد الدراسة 486 مؤلفاً من 50 دولة برعاية معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن.

وقال بيتر بايوت، مدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن سرعة التغيير قد فاجأت الباحثين. وأضاف قائلاً: "أعتقد أن التغيير يسير بسرعة أكبر بكثير مما كنا جميعاً نعتقد. لكن هناك أيضاً تنوعاً هائلاً".

أخبار سارة وأخبار سيئة

وتكشف الدراسة أنه يمكن للناس أن يتوقعوا العيش لفترة أطول- وفي بعض الحالات لفترة أطول بكثير. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بصفة عامة في جميع أنحاء العالم بأكثر من عقد منذ عام 1970. وقد أظهرت دولة جزر المالديف في المحيط الهندي تحسناً مبهراً، فبعدما كان متوسط عمر المرأة هناك 51 عاماً في سبعينيات القرن الماضي ارتفع متوسط عمرها الآن بثلاثة عقود.

لكن كان هناك خيبات أمل كذلك، وأكبرها طبقاً لما ذكره كريس موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم، هو أن المكاسب الصحية لم تكن متعادلة.

وأضاف موراي أن "هذه التحولات السريعة في الصحة لا تترجم على ما يبدو إلى تغير في الأسباب الرئيسية لعبء المرض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فلدينا تقدم كمي كبير هناك حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال بدرجة كبيرة. وهناك تقدم - وخاصة منذ عام 2004- في خفض الوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية وآخر في الحد من الملاريا نتيجة لانتشار الناموسيات والعلاج بخليط الأرتيميسينين. لكن بالرغم من ذلك، مازال 65 إلى 70 بالمائة من عبء اعتلال الصحة مرتبطاً بالهدف الرابع والخامس والسادس من الأهداف الإنمائية للألفية". وقد أشار موراي إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية ستحد بدرجة كبيرة من وفيات الأطفال وتحسن من الصحة النفسية وتكافح فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا وأمراض أخرى بحلول عام 2015.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال بايوت: "بالنسبة لي المهم هو أن لا نفترض أنه سيتم تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية- كما هي الآن- بحلول عام 2015، وأن لا نفترض أننا نستطيع ترك الأهداف تماماً ومواصلة السير بورقة عمل جديدة. فذلك سيكون كارثة. وهذا ما هو في طور الإعداد ويؤسفني أن أقول ذلك".

مواقف متغيرة

وقد لاحظ الباحثون تحولاً بعيداً عن الأمراض المعدية كسبب للوفاة نحو الأمراض غير المعدية مثل السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب التي يطلق عليها غالباً أمراض "نمط الحياة". ومن بين الأمراض المعدية زاد فقط كل من الإيدز- وبدرجة أقل- الملاريا منذ عام 1990 وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

والآن يحدث 25 بالمائة فقط من الوفيات في العالم نتيجة للأمراض المعدية وأسباب مرتبطة بالتغذية والصحة النفاسية والولادة الحديثة. ويحدث أكثر من 65 بالمائة من الوفيات نتيجة لظروف غير معدية، وأقل من 10 بالمائة فقط نتيجة للإصابات التي تكون غالبيتها على طرق مهلكة في الأماكن الأكثر فقراً في العالم.

وقالت إيرين أجيبونج من كلية الصحة العامة في جامعة غانا أن الدول الأفريقية تواجه بصورة متزايدة العبء المزدوج لمكافحة الأمراض "القديمة" إضافة إلى "الجديدة".

وذكرت أجيبونج أنه "منذ عامين قمنا بفحص البيانات الخاصة بمنطقة العاصمة أكرا التي تشكل المناطق الحضرية 90 بالمائة منها الآن. وقد أدركنا أن ارتفاع ضغط الدم قد انتقل إلى المركز الثاني بين الأسباب الشائعة للذهاب إلى العيادات الخارجية وكان سبباً رئيسياً للوفاة وهو ما يعتبر مختلفاً جداً عن باقي أجزاء البلاد". وأضافت قائلة: "لقد كنت أناقش مع زميل لي أن علينا أن نبدأ البحث في أمراض القلب والشرايين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكان يقول لي لماذا بالله عليك تفعلين ذلك؟ إنها ليست مشكلة".

البيانات

وقد ظهر حفظ البيانات كأحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في تحديد الأهداف للحد من الأمراض غير المعدية.

وطبقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن ما يقرب من ثلثي دول العالم فقط تملك نظم تسجيل "حيوية" وتقوم بتسجيل المواليد والوفيات بصورة كافية لتقدير معدلات الوفيات نتيجة الأسباب المختلفة. وقد لاحظت منظمة الصحة العالمية في مارس أن 74 دولة تفتقر إلى البيانات الخاصة بأسباب الوفاة في حين أن 81 دولة أخرى لديها بيانات ذات جودة أقل.

وقال الفريق الذي يقوده معهد القياسات الصحية والتقييم أنه بالرغم من أن الباحثين قاموا أحياناً بإجراء دراسات حول عبء المرض، إلا أنهم يأملون في الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة ومتاحة بحرية. وقد قدموا أيضاً مجموعة من الأدوات التفاعلية التي تقدم المعلومات من خلال تصنيفات مختلفة تشمل المنطقة وقطاع السكان. كما أنهم يخططون لإضافة تصنيف على أساس الدولة العام القادم.

eb/pt/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

كيف نوفر الغذاء في المستقبل؟
13/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: مروة مورغان
هل حان الوقت للتخلص من "التقنيات البائدة"؟
يتوقع العلماء أن يكون 9 مليارات نسمة في العالم بحاجة إلى طعام بحلول عام 2050. وبينما يرتفع هذا العدد، ترتفع أيضاً درجات الحرارة على كوكب الأرض، والتي من المتوقع أن تزيد بمقدار أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيلحق أضراراً جسيمة بإنتاج الغذاء في العالم.

وكان خبراء في مجال الزراعة وعلماء ورجال أعمال وجماعات ضغط وواضعو سياسات قد عقدوا مؤتمراً في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية إطعام سكان الكوكب الآخذين في التزايد دون استنفاد موارد الأرض - إذا كان هذا ممكناً في المقام الأول.

هل يعد نقص الغذاء مشكلة؟

وقال بعض الحضور أن المستويات الحالية للإنتاج الغذائي - إذا ما أديرت على نحو أفضل - يمكن أن تكفي الجميع. واعترفوا أيضاً بأن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون بالفعل من الجوع، لكنهم أكدوا أن هذه القضية لا تتعلق بنقص الغذاء، وأشاروا، بدلاً من ذلك، إلى استخدام كميات كبيرة من المنتجات الصالحة للأكل لتغذية الحيوانات أو إنتاج الوقود الحيوي، أو تركها حتى تفسد أثناء التخزين أو تذهب سدى.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، كانايو نوانزي، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع صحفيين في لندن أن "هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام كل رجل وامرأة وطفل. مع ذلك، فإن ثلث الغذاء الذي يتم انتاجه يذهب سدى، و57 بالمائة من الغذاء المنتج لا يستهلك كطعام. هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام كل فم، لكن القضية تكمن في الوصول إلى الغذاء".

وفي نواح كثيرة، يعتمد توافر الغذاء وفرص الوصول إليه على أنماط الاستهلاك. فالمعروف أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكثير من اللحوم تستنفد الموارد، نظراً لتخصيص كميات كبيرة من الحبوب والمزارع لتربية المواشي، بدلاً من استغلالها لزراعة المحاصيل الغذائية. بل إن أحد المتحدثين في تشاتام هاوس ذهب إلى حد وصف الأبقار والأغنام بأنها "تقنيات غير فعالة وبائدة" لتحويل الغذاء إلى لحوم.

لكن عندما تصبح المجتمعات أكثر ثراءً، فإنها تميل إلى تناول المزيد من اللحوم. وتستخدم الصين، على وجه الخصوص، المزيد من الحبوب وفول الصويا كأعلاف لتلبية طلب السكان المتزايد على اللحوم ومنتجات الألبان.

تناول الخضراوات

وبطبيعة الحال، يمكن أن يأكل الناس كميات أقل من اللحوم.

وكان معهد الاستهلاك المستدام في جامعة مانشستر قد نشر دراسة حول أنواع النظم الغذائية اللازمة لكي تلبي المملكة المتحدة حصتها من الهدف العالمي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتعدى درجتين مئويتين بحلول عام 2100.

وقد جدت الدراسة أن النظم الغذائية الوحيدة التي تقترب من الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بقدر كاف تشمل مضاعفة كمية الخضروات المستهلكة حالياً في المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت الحد بشدة من استهلاك اللحوم.

''الرسالة الشاملة هي أنه لا يوجد حل سحري، ولا يوجد حل واحد لمشكلة إطعام العالم في المستقبل. بل سوف يتطلب الأمر مزيجاً من الأفكار''
وقالت أليس بوز إحدى مؤلفي الدراسة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المطلوب أكثر من مجرد الإقناع بالحسنى لجعل الناس يقدمون على هذا النوع من التغيير.

واضافت أن "هدف الدرجتين المئويتين صعب المنال جداً من حيث الحد من الانبعاثات، وبالتالي لن نكون قادرين على تحقيقه بمجرد الإيعاز إلى الناس بالسير في الاتجاه الصحيح. بل سيتطلب ذلك مجموعات كاملة من السياسات، من الإنتاج إلى الاستهلاك، التي يجب أن تتضمن التنظيم القانوني والمعايير أيضاً".

ويمكن للمرء، من الناحية النظرية، إقناع الناس بأن يصبحوا نباتيين، والقضاء على إهدار وإضاعة الغذاء، أو إعادة توزيع الأطعمة الموجودة، ولكن كل واحد من هذه الخيارات سيواجه عقبات كبيرة. وأشار متحدثون آخرون إلى أن التكثيف المستدام للزراعة سيكون أكثر فعالية وتحقيقه أسهل على أرض الواقع.

التكثيف المستدام

ويريد دعاة تكثيف الزراعة على نحو مستدام حل هذه المشكلة من خلال تطبيق العلم - على سبيل المثال، من خلال تربية الماشية الأكثر كفاءة من حيث تحويل الموارد إلى لحوم أو ألبان.

وهناك بالفعل دجاج يمكن أن ينمو حتى يصل وزنه إلى 1.8 كيلوغراماً إذا أكل 2.9 كيلوغراماً من الأعلاف - بنسبة تحويل تبلغ 1.6 - بينما كان إنتاج طيور بنفس الحجم يحتاج إلى 7.2 كيلوغراماً في الماضي. ويتوقع العلماء خفض نسبة التحويل إلى 1.2 في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وقد تخطى علماء آخرون هذه المرحلة، في محاولة للتخلص من "التقنيات البائدة" المتمثلة في حيوانات المزارع تماماً وإنتاج اللحوم في المختبرات باستخدام الخلايا الجذعية العضلية.

وقد أنتج فريق في هولندا ما يكفي من هذه "اللحوم" لصنع همبرغر يصل قطره إلى سنتيمترين. ويقولون أن منتجهم لا يتطلب إلا جزءاً صغير من الأرض والمياه والطاقة اللازمة لإنتاج اللحوم التقليدية. ولكن الأسئلة المتبقية هي كم ستكلف هذه العملية، وما إذا كان من الممكن إقناع الناس بأكله.

ولم تكن جميع الأفكار المطروحة قائمة على التكنولوجيا الفائقة، بل يمكن تطبيق بعضها على المزارع الصغيرة. ويمكن استخدام الزراعة بدون حراثة لزيادة الغلة وتقليل المدخلات. كما تستخدم "جرعات" السماد المستهدفة لزراعة نباتات فردية كمية أسمدة أقل من تلك المستخدمة لزرع حقول بأكملها، وبالتالي تحد من التكاليف واستخدام الطاقة والضرر البيئي. كما أن رش المبيدات على البذور، بدلاً من رش المحاصيل بأكملها أسلوب أكثر كفاءة.

ويعمل المتخصصون في الزراعة أيضاً على إنتاج أصناف أفضل من النباتات، بما في ذلك تلك الأكثر مقاومة للجفاف، أو الأكثر تحملاً للملوحة، أو الأفضل من حيث القيمة الغذائية. ورغم أن بعض هذه الأصناف تخرج من الشركات الزراعية الكبرى ويجري تطويرها بغرض تحقيق أرباح، فإن البعض الآخر نتاج عمل المؤسسات البحثية العامة، سواءً في البلدان المتقدمة أو النامية.

ويمكن تحقيق بعض هذه التحسينات من خلال التربية التقليدية، دون تعديل وراثي، على الرغم من اعترافنا بأن هذا لا ينطبق عليها جميعاً.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أوضح غوردون كونواي من إمبيريال كوليدج في لندن أن التعديل الوراثي سيكون ضرورياً لإدخال ما يعتبره التحسين الأهم على الإطلاق، وهو المحاصيل المصممة لاستخدام كميات أقل من الأسمدة.

وأضاف أن "الأسمدة غير العضوية أصبحت مكلفة على نحو متزايد، كما أنها تنتج الغازات الدفيئة، ولكن الأسمدة الطبيعية أيضاً تنتج هذه الغازات. لذا، فإذا كنا سننتج المزيد من الغذاء في المستقبل، يجب أن نجد السبل لاستخلاص النيتروجين من الغلاف الجوي بواسطة النباتات نفسها، ونتركها تثبت النيتروجين وتستهلك ما تحتاج إليه، وهذا هو الأمل المنشود.لا أستطيع أن أصدق أنه بالإمكان تحقيق ذلك عن طريق التربية الانتقائية، بل عليك أن تجد وسيلة لإدخال البكتيريا المثبتة للنيتروجين في جذور الحبوب ... وهذه ستكون عملية معقدة جداً من الناحية الوراثية، وربما تستغرق 20 عاماً قبل أن نتمكن من القيام بذلك".

وكانت الرسالة الشاملة هي أنه لا يوجد حل سحري، ولا يوجد حل واحد لمشكلة إطعام العالم في المستقبل. بل سوف يتطلب الأمر مزيجاً من الأفكار - بعضها تقليدي، وبعضها مستقبلي، وبعضها على نطاق واسع، وبعضها على نطاق ضيق - فضلاً عن البحوث ونشر المعرفة، وتطوير سلاسل التوريد، ومؤسسات التمويل من أجل السماح لجميع المزارعين بإدارة أعمالهم بأفضل الطرق المربحة والمنتجة.

eb/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

مصر: مخاوف جديدة للأقليات الدينية
13/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: عمرو إمام/إيرين
متظاهرون سلفيون في مصر
قبل عامين تقريباً، كان جوزيف إبراهيم، الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وهو والد لطفلين وينتمي إلى الأقلية المسيحية القبطية في مصر، في طليعة المعارضين للرئيس حسني مبارك الذي أطيح به بعد تظاهر ملايين المصريين في الشوارع مطالبين بإنهاء ثلاثة عقود من حكمه الاستبدادي.

وقال إبراهيم، وهو موظف حكومي، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "انضممت إلى الثورة لأنني أردت التغيير. أردت أن ينعم المسلمون والمسيحيون بحياة جيدة ويعاملون على قدم المساواة في هذا البلد".

وكان إبراهيم يأمل أن تمهد الثورة التي أطلق شرارتها مع غيره من المصريين ضد ما وصفه "بحكم مبارك الاستبدادي" للحصول على المزيد من الحقوق لأكثر من ثمانية ملايين مسيحي قبطي في هذا البلد (حوالي 10 بالمائة من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة). لكنه يقول أن ذلك لم يحدث.

ولذلك، فعندما خرج المصريون إلى الشوارع مرة أخرى احتجاجاً على مرسوم أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر لاستثناء قراراته والدستور الجديد المقترح من الإشراف القضائي، انضم إبراهيم أيضاً لتلك الحشود.

ولكنه في هذه المرة، خرج للتعبير عن احباطه مما يسميه "الواقع الذي لم يتغير بالنسبة للأقليات في هذا البلد"، قائلاً: "لا أستطيع إدعاء أن الأشياء لم تتغير على الإطلاق بعد الثورة. بل تغيرت بالفعل، ولكن إلى الأسوأ".

ومن المقرر أن يصوت الناخبون المصريون هذا الشهر على مشروع الدستور المقترح بينما تدعو المعارضة لمقاطعة الاستفتاء.

التعصب الديني

وتقول الأقليات الدينية في مصر أن بعض الجماعات، لاسيما الإسلاميون، قد استفادت من تغيير النظام، ولكن هذا أدى إلى زيادة التعصب الديني والحد من الحريات الدينية للمسيحيين والبهائيين وحتى الشيعة.

ويشير تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية، المنبثقة عن الحكومة الأمريكية، لعام 2012 إلى مشاكل خطيرة تشمل التعصب والتمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد الأقليات الدينية، فضلاً عن الطوائف المسلمة غير المرغوبة، على نطاق واسع في مصر.

ويقول التقرير أن الجهات المنوط بها إنفاذ القانون والمحاكم تعزز مناخ الإفلات من العقاب في مواجهة الهجمات المتكررة ضد الأقباط وكنائسهم.

"وبدلاً من الدفاع عن هذه الأقليات، صوبت قوات الجيش والأمن أسلحتها تجاههم، واستخدمت الذخيرة الحية ضد الأقباط وغيرهم من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات،" كما أفاد التقرير، مضيفاً أن "السلطات استمرت في ملاحقة المواطنين المتهمين بالتجديف ومحاكمتهم والسماح لوسائل الاعلام الرسمية بالتحريض على العنف ضد الأقليات الدينية، وفشلت في حمايتهم أو إدانة الأطراف المسؤولة".

وقد حُكم هذا الأسبوع على المدون القبطي ألبير صابر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجديف وإزدراء الأديان بعد إدانته بنشر فيلم معاد للإسلام على موقع فيسبوك.

كما تجد التجمعات الدينية الأصغر حجماً نفسها أكثر تهميشاً. وقالت بسمة جمال موسى، أستاذة جراحة الفم والأسنان التي تتبع العقيدة البهائية: "ليست لدينا حقوق تُذكر، ولا حتى بعد الإطاحة بمبارك. كل شيء مغلق أمامنا، وحتى المحاكم مغلقة أمام شخص مثلي. فالحكومة لا تعترف بوجود البهائيين".

وتقول موسى أن هناك حوالي 4,000 بهائي يعيشون في مصر، لكن الحكومة لا تسمح لهم بحمل بطاقات هوية؛ والمجموعة القليلة التي تحصل على تلك البطاقات مطالبة باختيار إما الإسلام أو المسيحية كديانة تُدون في البطاقة.

والأسوأ من ذلك أن الأطفال البهائيين لا يستطيعون الحصول على تعليم مجاني في مصر، على عكس أبناء المواطنين المصريين الآخرين، لأن وزارة التربية والتعليم لا تعترف إلا بالديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، حسبما ذكر وزير التعليم إبراهيم غنيم في 30 نوفمبر.

هموم الشيعة

والظروف المعيشية التي يواجهها الشيعة في مصر ليست أفضل، وفقاً للناشط الشيعي محمد الدريني، الذي يقول أنه على الرغم من معاملة مبارك السيئة للشيعة، إلا أنهم كانوا قادرين على إيجاد وسائل لممارسة شعائرهم في عهده.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في مصر، ولكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 50,000 و2 مليون شخص.

وأكد الدريني أن "الأمور ازدادت سوءاً الآن. أنا لا أتحدث عن التمثيل السياسي غير الموجود بعد الثورة، ولكن عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بك في سلام. لقد أصبح هذا أيضاً من المستحيلات بعد رحيل مبارك".

وقد اضطر الدريني ومئات الشيعة إلى إلغاء احتفال ديني مؤخراً، عندما حاولت السلطات منع الاحتفال، حسبما ذكر.

ومن الأمثلة الحديثة، قضية ألبير صابر عياد، وهو ناشط شارك في انتفاضة 2011 ضد مبارك قبل اتهامه بازدراء الأديان. وقال محامي عياد لمنظمة العفو الدولية أنه يشعر بالقلق من موقف "القاضي المتدين الذي لا يمكنه فصل وجهات نظره الشخصية عن الضمانات القانونية للمتهمين".

وتقول حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وشمال أفريقيا، أن العديد من الأشخاص الآخرين يُحاكمون الآن بتهمة إزدراء الأديان. وأضافت صحراوي أن "هذه الحالات تشكل سابقة خطيرة تحدد مدى تسامح السلطات المصرية مع حرية التعبير في البلاد".

ولعل هذا هو السبب في أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تصنف مصر على أنها "تمثل مصدر قلق خاص" لانتهاكات الحريات الدينية بطريقة ممنهجة ومستمرة وفظيعة.

لا معارضة

والأقليات الدينية في مصر ليست المجموعات الوحيدة التي تشعر بالقلق الآن، إذ يصف مدافعون عن الحقوق هذه التغييرات بأنها من بين أعراض تعصب أوسع نطاقاً تجاه جميع الفرق الدينية والسياسية المصرية.

كما فقد رجل في أوائل العشرينات من عمره حياته في شهر يوليو الماضي في مدينة السويس الساحلية على يد مجموعة من الرجال الملتحين بسبب جلوسه بجانب خطيبته في حديقة عامة.

وذكرت خطيبة الرجل عندما استجوبتها السلطات، أن ثلاثة رجال - اثنان منهم ملتحيان - اقتربا منها هي وخطيبها وظلوا يسألونهما عن العلاقة بينهما.

وقال حسين عيد، والد الضحية، "ابني لم يرتكب أي خطأ يستحق عليه القتل. وإذا افترضنا أنه ارتكب خطأ ما، هل يجب أن يعاقب بالقتل؟"

وحتى قبل عامين تقريباً، كانت أسوأ مخاوف الكاتب المصري عبد الجليل الشرنوبي هي أن يزج به في السجن، ولكنه الآن يقول أنه قلق بشأن احتمال تعرضه للقتل.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أوضح الشرنوبي (38 عاماً) أن "هذا هو الفرق بين مصر قبل وبعد الثورة. قبل الإطاحة بالدكتاتور [الرئيس السابق حسني مبارك]، كان من السهل أن يزج بك في السجن إذا تحدثت بسوء عن أصحاب النفوذ والسلطان، ولكن الآن يمكن أن يُقتل المرء عقاباً على التعبير عن وجهة نظر مختلفة".

ae/jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

To

صديق الماحى

وليار رحمن – أستاذ مدرسة، بنجلاديش
30/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: إيرين
وليار رحمن: "راتبي يكفيني حتى الـ 20 من كل شهر"
يعمل وليار رحمن (47 عاماً) أستاذاً في مدرسة ابتدائية في منطقة ميربور في دكا، عاصمة بنجلاديش، حيث يعيش مع زوجته وولديه، ويضطر باستمرار لاقتراض المال بغية تدبّر أموره.

ويصف وليار حالته المادية بأنها "بائسة"، وهو قلق بشأن تكاليف تعليم أبنائه وارتفاع أسعار المواد الأساسية. كما أنه لا يعتقد أن وضعه سيتحسّن بأي طريقة من الطرق في غضون عام واحد. وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أعرب وليار عن مخاوفه، قائلاً:

"على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان راتبي يكفيني حتى الـ 20 من كل شهر، ولم يكن أمامي أي خيار سوى الاقتراض من العائلة والأصدقاء.

- الاسم: وليار رحمن
- العمر: 47
- المكان: منطقة ميربور في العاصمة دكا
- هل تعيش زوجتك معك؟ نعم
- ما هو عملك الرئيسي؟ استاذ مدرسة ابتدائية
- ما هو راتبك الشهري؟ حوالي 60 دولاراً في الشهر
- ما دخل أسرتك الإجمالي - بما في ذلك مرتب زوجتك وأية مصادر إضافية للدخل؟ 75 دولاراً
- كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك - ما هي صلة قرابتك بهم؟ أربعة أشخاص – زوجتي وابني وابنتي
- كم شخص يعتمد على دخلك أو دخل زوجتك - ما صلتك بهم؟ أربعة أشخاص – جميع أفراد عائلتي
- كم تنفق على الطعام كل شهر؟ 50 دولاراً
- ما هي السلعة الرئيسية التي تستهلكها – كم تكلف كل شهر؟ الأرز/15 دولاراً
- كم تنفق على الإيجار؟ كنت أدفع 25 دولاراً في الشهر لكن المدرسة أمنت لي مؤخراً منزلاً مؤلفاً من غرفتين في حرم المدرسة
- كم تنفق على وسائل النقل؟ 10 دولارات في الشهر
- كم تنفق على تعليم أطفالك كل شهر؟ حوالي 20 دولاراً
- بعد أن تدفع كل فواتيرك كل شهر كم يتبقى لك؟ لا شيء
- هل اضطررت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك لتفويت وجبات طعام أو التقليل من الكميات التي تتناولونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ ليس بعد، ولكننا قللنا من الكميات التي نتناولها
- هل اضطررت لاقتراض المال أو الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية؟ نعم

سمير الدين – بائع متجوّل، بنجلاديش
30/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: إيرين
سمير الدين: "أخشى في هذه الأيام الذهاب للتسوق"
يعمل سمير الدين (50 عاماً) كبائع متجول، ويعيش مع زوجته وولديه اللذين لا يرتادان المدرسة في قرية شاربارا في منطقة مايمنسنج، وهي منطقة ريفية تقع على بعد 120 كيلومتراً شمال العاصمة دكا. ويصف سمير الدين حالته المادية بأنها "سيئة للغاية" وهو قلق بشكل خاص من تزايد عدد الباعة المتجولين لدرجة تدفعه إلى البحث عن عمل أخرى. وأشار إلى أنه لا يتوقع أي تحسن في الأوضاع، وتابع قائلاً:

"كل يوم عندما أذهب لشراء المواد الغذائية، ألاحظ ارتفاع سعر منتج واحد على الأقل من المواد الغذائية التي أشتريها. بات الوضع على هذه الحال خلال السنوات القليلة الأخيرة. لذلك، أخشى في هذه الأيام الذهاب للتسوق.

- الاسم: سمير الدين
- العمر: 50
- المكان: قرية شاربارا في منطقة مايمنسنج
- هل تعيش زوجتك معك؟ نعم
- ما هو عملك الرئيسي؟ بائع متجول
- ما هو راتبك الشهري؟ 60 دولاراً في الشهر
- ما دخل أسرتك الإجمالي - بما في ذلك مرتب زوجتك وأية مصادر إضافية للدخل؟ لا يوجد لدينا دخل آخر فزوجتي ربة منزل
- كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك - ما هي صلة قرابتك بهم؟ أربعة أشخاص - زوجتي وطفلان
- كم شخص يعتمد على دخلك أو دخل زوجتك - ما صلتك بهم؟ أربعة أشخاص
- كم تنفق على الطعام كل شهر؟ حوالي 50 دولاراً
- ما هي السلعة الرئيسية التي تستهلكها – كم تكلف كل شهر؟ الأرز/12 دولاراً
- كم تنفق على الإيجار؟ أملك منزلاً
- كم تنفق على وسائل النقل؟ نحو 5 دولارات
- كم تنفق على تعليم أطفالك كل شهر؟ لا يرتاد أطفالي المدرسة لأنني لا أستطيع تحمل نفقاتها
- بعد أن تدفع كل فواتيرك كل شهر كم يتبقى لك؟ لا شيء
- هل اضطررت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك لتفويت وجبات طعام أو التقليل من الكميات التي تتناولونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ ليس بعد، لكننا خفضنا حجم الوجبات الغذائية
- هل اضطررت لاقتراض المال أو الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية؟ اقترضت 400 دولار في أغسطس الماضي
وقد أصبح عدد الباعة المتجولين في الشوارع أكبر من ذي قبل، بسبب الصعوبات المالية. ونتيجةً لذلك، انخفض دخلي.

لم نشهد من قبل ظروفاً أسوأ من هذه. فحتى لو عملتُ بجد، لا أستطيع أن أدير نفقاتي بسبب ارتفاع كافة الأسعار.

لم ترتفع أسعار المواد الغذائية فحسب، وإنما تضاعف تقريباً سعر كل شيء على مدى السنوات الخمس الماضية.

كانت الأمور جيدة على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الأولى [بعد أن تم صرفه من وظيفته السابقة التي تقوم على صنع الطوب]، لكن من الصعب جداً الآن تأمين مصروف عائلة تتألف من أربعة أفراد مع الدخل القليل الذي أكسبه.

وها أنا مجدداً أبحث عن وظيفة أخرى الآن، وإلاّ لن أكون قادراً على تأمين ثلاث وجبات يومياً لعائلتي.

بات من الصعب جداً الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، لاسيما مع وجود هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل. وها أنا أبحث عن وظيفة منذ ستة أو سبعة أشهر لكن دون جدوى.

أما إذا مرض أحد أفراد العائلة، فيكون هذا أسوأ ما قد يحصل لأن هذا يعني أنه علي أن أدفع على الأقل 10 دولارات مقابل أجرة الطبيب.

كما أجد نفسي كل شهر أعاني من نقص في المال بعد دفع الفواتير المترتبة علي. لا أعرف كيف سأكون قادراً يوماً ما على تسديد هذا المبلغ. ]قرض بقيمة 400 دولار حصل عليه منذ بضعة أشهر.]

لا أرى أي مؤشر على أن أسعار المواد الغذائية سوف تنخفض. وبمجرد أن ترتفع الأسعار، فهي لا تعود للانخفاض أبداً.

"لا أعرف ماذا سأفعل إذا ما استمرت الأسعار في الارتفاع بهذه الطريقة".

سوريا: إلى أين المفر؟
30/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
نازحون سوريون يعيشون في ضواحي دمشق يكتظون في شاحنة صغيرة مستأجرة للحصول على غذاء وفرش مجاني من إحدى منظمات الإغاثة
في مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في حي راق في العاصمة السورية، تقسم الملاءات المتدلية من حبال الغسيل المؤقتة الفصول الدراسية إلى أماكن نوم منفصلة لـ 238 أسرة تعيش هنا.

ويعتبر هذا المأوى في دمشق "5 نجوم"، مقارنة بالأماكن الموجودة في مناطق أخرى في البلاد، حيث استقر السوريون النازحون بسبب ما يقرب من عامين من الصراع في مبان خرسانية لم يكتمل بناؤها دون كهرباء أو مياه جارية، وهم يعانون من دخول الثلوج والأمطار من النوافذ المفتوحة.

لكن حتى في ظل ظروف معيشية أفضل في دمشق، يقول النازحون هنا أنهم "يعيشون الواحد فوق الآخر".

عندما يدخل رجل من داريا - وهي بلدة في ريف دمشق (المحافظة التي تحيط بالعاصمة) التي تعرضت للقصف مراراً في الأسابيع الأخيرة - للبحث عن مكان له ولأسرته، يضطر مشرف المأوى، فراس طربوش، لإبعاده لعدم وجود أماكن خاوية.

ومع استمرار الصراع السوري، فإن الملاجئ تمتلئ، ونظم الدعم تنهار، والمدخرات تنفد، والعنف يجتاح عدداً متزايداً من المجتمعات. ونتيجة لذلك، يصبح من الصعب على نحو متزايد العثور على مأوى لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين من العنف، الذين يسافر بعضهم مراراً في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن الأمان، دون جدوى في الكثير من الأحيان.

وكما قال أحد النازحين "لم يعد هناك مكان آمن في سوريا كلها". ويشاطره الرأي رضوان نويصر، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي في دمشق، الذي أخبر الصحافيين قائلاً: "لا تكاد توجد مناطق آمنة يمكن للناس الفرار إليها الآن".

المدن "خاوية" على نحو متزايد

وقد تم إخلاء البلدات والقرى في جميع أنحاء محافظات اللاذقية وإدلب وحماة ودرعا من جميع سكانها تقريباً،" وفقاً لأحدث تقارير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا. وأضاف التقرير أن "أحياءً بأكملها في جنوب وشرق دمشق ودير الزور وحلب قد تم هدمها. كما تعرض وسط مدينة حمص لدمار كبير".

كما أصبح ريف دمشق مسرحاً للقتال منذ شهور. وقال أحد عمال الإغاثة أن النازحين بسبب الصراع في إحدى البلدات كانوا يجدون مأوى في بلدة أخرى قريبة، أما في الأسابيع الأخيرة، فقد أصبحت الملاجئ شحيحة على نحو متزايد جراء اجتياح أعمال العنف لجميع هذه المجتمعات.

وقال سليمان جوابرة، الذي يوزع المساعدات المقدمة من الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين (JRS) في المناطق المتضررة من الصراع هناك أن "ريف دمشق قد تضرر بأكمله الآن".

"نحن نعرف أسراً نزحت ما لا يقل عن ست مرات،" كما قال ألكسندر إكوي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، التي أعدت سلة غذائية منفصلة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين نزحوا مرات متعددة بتزويدهم بالحمص المعلب وغيره من الأطعمة الجاهزة التي يمكن أن تؤكل دون الحاجة إلى غاز أو زيت أو كهرباء، في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن مأوي أكثر استقراراً تتوفر فيها معدات للطهي. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الصراع يتسم بالتأرجح. ونتيجة لذلك تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد".

''لم أستطع رفضهم، لكنني لا أعرف إلى متى يمكنني الاستمرار من الناحية المالية. سوف نستمر حتى أخر ليرة. وإذا نفدت نقودنا غداً، سنقول: لم يعد لدينا شيء. سوف نموت معكم''
ويعتبر تفجير 16 ديسمبر في مخيم اليرموك المكتظ باللاجئين الفلسطينيين في دمشق، والذي كان أيضاً موطناً للنازحين السوريين، أحدث مثال على ذلك، حيث فر الآلاف من الناس مرة أخرى نحو العاصمة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (وجميعها تعاني من الاكتظاظ بالفعل).

حدود التضامن

وتختلف التقديرات حول عدد النازحين داخلياً في سوريا، من مليونين (الأمم المتحدة) إلى 2.5 مليون نسمة (الهلال الأحمر العربي السوري) إلى 3.2 مليون نسمة (رئيس الوزراء السوري)، بينما يشير بعض المسؤولين على مستوى المحافظات إلى أن الأعداد قد تكون أكبر من ذلك.

ويقيم بعض النازحين مع أقارب لهم أو يستأجرون شققاً صغيرة، تقيم بها عدة أسر في كل غرفة. كما يسكن بعضهم في نحو 460 مبنى عاماً و2,000 مدرسة حكومية ومدارس أخرى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

لكن مع تصاعد أزمة النزوح، بدأت الشبكات غير الرسمية التي كانت تعيل الناس تنضب ببطء. ولم تعد الأسر التي كانت تستضيف الأقارب النازحين قادرة على تحمل هذا العبء.

وأوضح جوابرة من الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين أن "الأشخاص الذين كانوا يساعدون الآخرين هم الآن بحاجة إلى المساعدة".

عندما هربت مروة، 15 عاماً، مع أسرتها من مخيم اليرموك قبل عدة أشهر، مكثوا في البداية مع جدها في دمشق. ولكن عندما لجأ المزيد والمزيد من أفراد أسرتها الممتدة إلى نفس المنزل أصبح التغيير حتمياً. فاضطرت للنوم مع أسرتها المكونة من 11 فرداً في حديقة عامة لمدة شهر ونصف قبل العثور على ملجأ وافق على استضافتهم.

كما أن العديد من رجال الأعمال الذين اعتادوا على التبرع للمحتاجين قد غادروا البلاد. ويضطر الآن ملاك العقارات وأصحاب الفنادق الذين كانوا يوفرون المأوى مجاناً للنازحين إلى طلب إيجار.

هذا هو الحال في أحد الفنادق المتهالكة في وسط مدينة دمشق، حيث يقيم النازحون السوريون في 35 غرفة من أصل 50 غرفة بالفندق، ومعظمهم من مدينة حمص المنكوبة. وبعد عدة أشهر، بدأ مالك الفندق يطلب دفع إيجار لأنه أيضاً يحتاج إلى كسب لقمة العيش بسبب انهيار الاقتصاد السوري.

ولم تغادر أسرة أم حسن أروقة الفندق تقريباً منذ سبعة أشهر لأن أحد أطفالها الثلاثة يعاني من إعاقة. تنام أم حسن على الأرض لعدم وجود مساحة في غرفة الفندق الصغيرة ولا تتناول الأدوية التي تحتاج إليها لأن والدتها لا تستطيع تحمل نفقاتها. كما تعيش الأسرة على المعونات التي قدمتها الجمعيات الخيرية المحلية في شهري يوليو وأغسطس، أي خلال شهر رمضان، وترشد استهلاكها بعناية شديدة منذ ذلك الحين. ووصفت أم حسن حال أسرتها قائلة: "لقد أصبحنا متسولين".

وعلى الرغم من الصراع اليومي من أجل البقاء، فإنها تقضي معظم أيامها تتساءل كيف ستدفع الإيجار في نهاية الشهر، وأين سينتهي المطاف بها وبأطفالها، إذا لم تتمكن من الدفع. وقالت والدموع تنهمر على وجهها: "لا أعرف ماذا أفعل". ولكنها بالطبع ليست الوحيدة التي تعاني من هذه الأوضاع اليائسة.

خيارات صعبة

ويواجه الأشخاص المتضررون من العنف في ريف دمشق خيارات صعبة. ويتجه بعضهم الآن صوب المدينة، حيث يجدون مستوى أعلى من السلامة، لكنهم بالكاد يستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية المساحة. ويعود البعض الآخر إلى مناطقه الأصلية، كلما كان ذلك ممكناً، لأنها الآن أكثر أماناً من المناطق التي كانوا قد هربوا إليها كما أن الأسعار هناك أقل من الخيارات الأخرى.

وبحسب الأونروا، توجه 2,000 من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من مخيم اليرموك بعد تعرضه للهجوم هذا الشهر إلى حمص، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تضرراً من النزاع.

ونظراً لتضاؤل الخيارات، يُنظر الآن إلى المناطق التي لم يكن أحد يفكر فيها، مثل حمص وحماة، على أنها خيارات معقولة.

فرت خديجة وزوجها وأطفالها الثلاثة من ضواحي حماة دون أحذية عندما اقتربت الاشتباكات من منزلها قبل سبعة أشهر. مكثت الأسرة مع أقاربها في محافظة إدلب المجاورة في البداية، لكن سرعان ما اجتاحت أعمال العنف هذه المحافظة أيضاً فتوجهوا إلى العاصمة، حيث بالكاد يمكنهم دفع الإيجار في ضاحية جرمانا الفقيرة. ولكن منذ الشهر الماضي، بدأت القنابل تنفجر بشكل متكرر في جرمانا، وأصبح زوجها يجد صعوبة في العثور على عمل.

ولا تستطيع خديجة شراء حفاضات، لذا فإنها لا تغير حفاضات طفلها إلا مرتين في اليوم. ولم تأكل عائلتها اللحم منذ ستة أشهر، وفي حال عدم توفر ما يكفي من بطانيات فإنهم يقومون بتدفئة بعضهم البعض.


الصورة: جودي هيلتون/إيرين
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين في شمال سوريا ينتظرون فرصة للدخول إلى تركيا
وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا أعرف كيف سندفع الإيجار هذا الشهر. قد يتعين علينا العودة إلى حماة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ الأزمة تفجرت في كل مكان الآن".

مساعدات غير كافية

وفي ظل هذه الظروف، يلجأ المزيد والمزيد من الناس إلى منظمات الإغاثة طلباً للمساعدة. كما تمكنت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري من توصيل الطعام إلى 1.5 مليون شخص شهرياً، ومن توفير البطانيات وأواني المطبخ ومستلزمات النظافة وغيرها من اللوازم لمئات الآلاف، ولكن دخول فصل الشتاء يجعل النازحين بحاجة إلى ملابس دافئة وسخانات ووقود التدفئة، من بين أمور أخرى. وتعترف منظمات الإغاثة بأنها لا تستطيع أن تساعد جميع النازحين، لأن كمية المعونات المتوفرة لا تكفي الجميع.

ولا تتوفر في العديد من الملاجئ التي يقيم بها النازحون الاستعدادات الكافية لمواجهة الطقس البارد، كما أنها غير مجهزة بأنظمة صرف صحي مناسبة.

وقد حددت وزارة الإدارة المحلية 520 ملجأ جماعياً بحاجة إلى إعادة التأهيل. وتسعى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى إصلاح حوالي 40 منها بحلول نهاية العام. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته الأخيرة أن "هناك حاجة إلى حلول لمشكلة المأوى على المدى الطويل".

وفي 19 ديسمبر، نقحت الأمم المتحدة نداءها التمويلي إلى ما يقرب من 520 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2013. وطوال عام 2012، كانت النداءات السابقة تعاني باستمرار من نقص التمويل.

وفي شهر أكتوبر الماضي، جاءت 200 أسرة جديدة إلى الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين، التي تمنح طروداً غذائية شهرية لنحو 900 أسرة، في مكتبها الصغير في حي الدويلعة بمدينة دمشق، من بينها 80 أسرة في يوم واحد، مما شكل ضغطاً كبيراً على موارد المنظمة الصغيرة.

وقال الأب نورس سمور، مدير الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين في المنطقة: "لم أستطع رفضهم، لكنني لا أعرف إلى متى يمكنني الاستمرار من الناحية المالية. سوف نستمر حتى أخر ليرة. وإذا نفدت نقودنا غداً، سنقول: لم يعد لدينا شيء. سوف نموت معكم".

To

صديق الماحى

علي عبد الله المدعي – موظف شؤون الاتصال المجتمعي، اليمن
30/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: إيرين
علي عبد الله المدعي: "حاولت ادخار مال إضافي أكثر من 40 مرة، لكن هذا غير ممكن أبداً"
يعيش علي عبد الله المدعي (28 عاماً) في قرية ثلاء، على مسافة ساعة بالسيارة من العاصمة اليمنية صنعاء. ويُعتبر علي محظوظاً بما فيه الكفاية لأنه يعمل بوظيفة جيدة مقابل أجر معقول، إلا أن الجانب السلبي لهذا الوضع يكمن في أنه المعيل الوحيد لأسرة تتألف من 14 شخصاً، لذلك فإنه يصرف كل راتبه قبل نهاية كل شهر. ويتحدث علي إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن معاناته، قائلاً:

"لدي وظيفة جيدة تكفيني وزوجتي وابني، لكن الأمر لا يقتصر علينا نحن الثلاثة. فأنا مسؤول عن عائلتي كلها لأنه ما من أحد يمكنه العمل غيري. وإن لم أقم بإعالتهم، لكانوا الآن في الشارع.

ورغم راتبي المرتفع نسبياً، بالإضافة إلى دخل إضافي أجنيه من العمل مع السياح عندما يكون ذلك ممكناً، إلا أنني اقترض الكثير من المال في نهاية كل شهر لتغطية نفقاتهم. فالحصول على راتب يكفي لإطعام وإلباس وتأمين 14 شخصاً أمر صعب جداً.

- الاسم: علي عبد الله المدعي
- العمر: 28
- المكان: ثلاء
- هل تعيش زوجتك معك؟ نعم
- ما هو عملك الرئيسي؟ موظف شؤون الاتصال المجتمعي في شركة تنقيب عن النفط
- ما هو راتبك الشهري؟ 1,366 دولاراً بالإضافة إلى 500-600 دولار عند العمل كدليل سياحي
- ما دخل أسرتك الإجمالي - بما في ذلك مرتب زوجتك وأية مصادر إضافية للدخل؟ الدخل ذاته
- كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك - ما هي صلة قرابتك بهم؟ 14 شخصاً – زوجتي وابني وأمي وأخوتي وأخواتي وأطفالهم
- كم شخص يعتمد على دخلك أو دخل زوجتك - ما صلتك بهم؟ جميعهم
- كم تنفق على الطعام كل شهر؟ 840 -930 دولاراً
- ما هي السلعة الرئيسية التي تستهلكها – كم تكلف كل شهر؟ القمح – 186 دولاراً مقابل 300 كيلوغرام
- كم تنفق على الإيجار؟ أملك منزلاً
- كم تنفق على وسائل النقل؟ أكثر من 233 دولاراً
- كم تنفق على تعليم أطفالك كل شهر؟ 117-140 دولاراً
- بعد أن تدفع كل فواتيرك كل شهر كم يتبقى لك؟ لا شيء
- هل اضطررت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك لتفويت وجبات طعام أو التقليل من الكميات التي تتناولونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ بالطبع. فماذا عساك أن تفعل عندما لا تحصل على مساعدة من الحكومة. بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير منذ سنتين. فعلى سبيل المثال أصبحنا نقلل استهلاكنا من الطماطم - التي يجب أن نشتريها كل يوم - لتقليل النفقات
- هل اضطررت لاقتراض المال أو الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية؟ نعم كل شهر

اضطر والدي، على سبيل المثال، للخضوع لعملية لإزالة ورم سرطاني خلال هذا العام. ويقول المستشفى الحكومي حيث أجرى العملية جراحية، أنه يوفر الرعاية المجانية، لكن هذا غير صحيح: فقد كانت كلفة الغرفة والعملية مجانية، لكن كلفة الدواء والنقل ذهاباً وإياباً من ثلاء إلى صنعاء كانت على نفقتي الخاصة.

وبعد أن قضى والدي أكثر من ثلاثة أشهر في المستشفى، وخضع للعملية، اكتشفنا أن ما فعلناه لم يكن كافياً. فعندما انتقلنا به إلى المنزل ساء وضعه الصحي، وتوفى بعد بضعة أشهر.

ننفق ما بين 15,000 و16,000 ريال [70-75 دولاراً] كل أسبوعين على المياه من شاحنات المياه، التي تكلّف أكثر من المياه التي توفرها الحكومة لكنها لم تصلنا إلينا سوى مرتين في السنة والنصف الماضية.

لقد حاولت ادخار مال إضافي أكثر من 40 مرة، لكن هذا غير ممكن أبداً. ماذا لو تعرّضت لحادث ولقيت حتفي، أو مرضت ولم أعد قادراً على الحراك؟ ماذا سيحل بهم بدون أي مدّخرات؟

هل ستتحسّن الأمور بعد سنة من الآن؟ لا، ليس على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق. لدينا مشاكل كثيرة جداً في اليمن: الحراك الجنوبي يحاول الانفصال، الحوثيون يحاربون الحكومة، تنظيم القاعدة، الحكومة القديمة مقابل الحكومة الجديدة. كيف يمكنك ترتيب كل شيء في عام واحد؟ قد لا نشهد أي تغيير قبل خمس سنوات من الآن.

نستطيع أن نقول الآن أن لدينا حكومة جديدة وأن البلد قد تغير، لكن ما الذي تغير فعلاً؟ فمعظم الأشخاص من الحكومة القديمة يشاركون في الحكومة الجديدة. وليس هناك حتى الآن أي أخبار سارة بالنسبة لليمنيين. ما زال الجميع عاطلاً عن العمل.

أعلم أن التحدث عن بلدنا وحكومتنا بهذه الطريقة أمر معيب، لكن هذا هو الواقع. علينا أن نتحدث عن الحقيقة.

نأمل أن يؤدي الحوار الوطني المقبل إلى بعض التغييرات. لكننا لا نريد فقط أن نسمع الوعود على شاشة التلفزيون أو في الأخبار. نريد أن نرى التغييرات. حتى الآن ما زالت الحكومة الجديدة تردد ما كانت الحكومة القديمة تقول.

اليمن مثل البحر، حيث الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة."

To

صديق الماحى

عادل عقلين – مدرّس، اليمن
30/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: إيرين
عادل عقلين: "أعتقد أن الاستقرار سيتحسّن، ولكن الوضع الاقتصادي سيستغرق مزيداً من الوقت قبل أن يستقر"
يعمل عادل عقلين (48 عاماً) مدرساً للغة العربية في العاصمة اليمنية صنعاء. ويقول أنه لاحظ تراجعاً كبيراً في دخله بسبب ندرة الأجانب الذين هربوا بسبب استمرار انعدام الأمن في البلاد التي مزقتها الصراعات. وأضاف في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً:

"قبل عامين، كنا نعمل هنا في مركز اللغات بين 8 و12 ساعة يومياً ونكسب الكثير من المال. كان الكثير من الطلاب من أوروبا وأمريكا يأتون إلى اليمن لسهولة الحصول على تأشيرة دخول. أما الآن، فأنت من المحظوظين إن استطعت التدريس لمدة ساعتين في اليوم. وفيما ترتفع نسبة التضخم في البلاد، تجد نفسك في ظل عدم الاستقرار هذا مضطراً للحد من الإنفاق على غذائك وتنقّلاتك.

قبل عامين، كان الغداء الذي نتناوله كل يوم أنا وأولادي يتراوح بين السمك والدجاج واللحوم، وكل نوع من أنواع الطعام اللذيذ. أما الآن، فلا نأكل اللحوم سوى نهار الجمعة، وتقتصر وجباتنا على نصف الكمية التي كنا نتناولها في السابق، وذلك بسبب التضخم والرواتب الزهيدة.

- الاسم: عادل عقلين
- العمر: 48
-المكان: صنعاء
- هل تعيش زوجتك معك؟ نعم
- ما هو عملك الرئيسي؟ معلم لغة عربية ولغة إنكليزية
- ما هو راتبك الشهري؟ 400 دولار
- ما دخل أسرتك الإجمالي - بما في ذلك مرتب زوجتك وأية مصادر إضافية للدخل؟ 700 دولار
- كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك - ما هي صلة قرابتك بهم؟ خمسة أشخاص – زوجة وثلاثة أطفال
- كم شخص يعتمد على دخلك أو دخل زوجتك - ما صلتك بهم؟ أطفالي الثلاثة
- كم تنفق على الطعام كل شهر؟ 450 دولاراً وهو معظم راتبينا
- ما هي السلعة الرئيسية التي تستهلكها – كم تكلف كل شهر؟ 50 كيلوغراماً من القمح = 30 دولاراً
- كم تنفق على الإيجار؟ أملك منزلاً
- كم تنفق على وسائل النقل؟ 50 دولاراً في الشهر على وسائل النقل العام
- كم تنفق على تعليم أطفالك كل شهر؟ 700 دولار في السنة [58.33 دولاراً في الشهر]
بعد أن تدفع كل فواتيرك كل شهر كم يتبقى لك؟ لا أوفر شيئاً
- هل اضطررت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك لتفويت وجبات طعام أو التقليل من الكميات التي تتناولونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ لا، لكننا نأكل كميات أقل وأنواعاً أرخص من الطعام. فعلى سبيل المثال، كنا نأكل اللحم والدجاج والسمك كل يوم في السابق أما الآن فنأكل هذه الأصناف مرة واحدة في الأسبوع
- هل اضطررت لاقتراض المال أو الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية؟ نعم
قبل عامين، كنت أٌقود السيارة كل يوم، لأن البنزين كان يكلّف حوالي 3 دولارات لكل 20 لتراً. أمّا الآن، أدفع 12 دولاراً مقابل كل 20 لتراً من البنزين، لذلك لا أقود سيارتي سوى مرة واحدة في الأسبوع، فيما أمشي نصف المسافة في الأيام الأخرى، وأستقل حافلة صغيرة لأقطع النصف الآخر من المسافة لأذهب إلى عملي دون أن أنفق الكثير من المال.

بات الوضع صعباً للغاية الآن. عليك أن تناضل من أجل الحد من استهلاكك للمواد على أنواعها. فأنا مثلاً أحاول العثور على زيت الطهي الأرخص أو الذي انتهت صلاحيته للتو. كما أقوم بشراء المزيد من المنتجات الصينية لأنها أرخص من غيرها من المنتجات.

كذلك، ارتفعت فاتورة المياه لتصل إلى 3,000 ريال [أي ما يعادل 14 دولاراً] في الشهر.

أفضل ما سمعته مؤخراً هو أن الحكومة ستزيد رواتبنا بنسبة 5 بالمائة في العام المقبل. لكن هذا لن يساعد في ظل التضخم الحاصل: فكنت مثلاً تدفع 6 دولارات مقابل كل 10 كيلوغراماً من الأرز قبل عام ونصف. أما اليوم فأنت تدفع 15 دولاراً مقابل الكمية نفسها.

يقول خبراء الاقتصاد أن أزمة التضخم قد تزداد سوءاً في حال فشل الحوار الوطني. أعتقد أن الاستقرار سيتحسّن، لكن الوضع الاقتصادي سيستغرق مزيداً من الوقت قبل أن يستقر".

cc/cb-bb/dvh

تأجيل الملكية الفكرية للدول الفقيرة
17/يونيو/2013
Read the story in English

تقرر بعد سلسلة من المفاوضات استمرار حصول الدول الأقل نمواً على التقنيات الطبية بأسعار معقولة لمدة ثماني سنوات إضافية قبل أن تصبح مطالبة بتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس).

وتشمل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الحد الأدنى من معايير الحماية للملكية الفكرية الصيدلية ولكنها توائم أيضاً احتياجات الدول النامية. فعلى سبيل المثال تمنح الاتفاقية الدول الحق في ظل ظروف معينة مثل حالات الطوارئ الصحية العامة بإصدار التراخيص الإجبارية- وهو ترخيص يمنح من قبل حكومة إلى طرف ثالث لإنتاج براءة اختراع من دون إذن صاحب براءة الاختراع.

ويسمح القرار الذي اتخذ بالإجماع بالتفاوض من أجل تمديد إضافي بمجرد انتهاء فترة الثماني سنوات حيث كان من المقرر أن ينتهي التمديد الحالي في الأول من يوليو 2013. وقد سعت الدول الأقل نمواً إلى التمديد إلى أن تصل كل دولة منها إلى مرحلة لا تكون فيها من بين الدول الأقل نمواً، ولكن الدول المتقدمة - التي تمتلك معظم حقوق الملكية الفكرية - عارضت تلك الخطوة.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت كاثرينا تيمرمانس، خبيرة الملكية الفكرية لآلية التمويل الصحي الدولي: "هذا أمر ايجابي ومهم، على الرغم من أنه من المؤسف أن ينتهي التمديد عام 2021 بدلاً من أن يكون تمديداً لأجل غير مسمى، أي حتى تصبح الدولة من غير الدول الأقل نمواً".

وقال عزيز الرحمن، استشاري الملكية الفكرية لحملة أطباء بلا حدود أن "الفائدة من ذلك هي أن الدول الأقل نمواً تكون غير مضطرة إلى الالتزام بمعايير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - سواء كانت براءات اختراع أو علامات تجارية أو حقوق طبع ونشر أو تصميم- ولذلك يكون لديها المرونة لتعديل قوانينها المحلية- التي ورثت العديد منها خلال الفترة الاستعمارية- بطرق ملائمة تسمح بتصنيع الأدوية الرخيصة لسكانها".

وأضاف عزيز الرحمن أنه "يجب أن تستفيد الدول الأقل نمواً من هذه المرونة لتتعلم من دول مثل الهند وغيرها من الدول النامية التي استغلت تلك المرونة لتطوير قدراتها الصناعية وخاصة في مجال صناعة الأدوية".

وأكثر من 80 بالمائة من جميع الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية الممولة من الجهات المانحة المستخدمة في الدول النامية هي أدوية بديلة هندية الصنع. وقد أدى توفر الأدوية المضادة للفيروسات الرخيصة إلى تمكين أكثر من ثمانية ملايين شخص على مستوى العالم من الحصول على العلاج الأساسي لفيروس نقص المناعة البشرية.

مزيد من العمل

ولن يؤثر القرار الحالي على الموعد النهائي الذي ينتهي في 2016 والخاص بإعفاء الدول الأقل نمواً من قواعد الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية. ويساور الأطراف المعنية قلق من أن استمرار معارضة الدول المتقدمة لمزيد من التمديد يمكن أن يعرض علاج ملايين الأشخاص للخطر.

وقال بيان منظمة أطباء بلا حدود أن "سحب المنتجات الصيدلانية من اتفاقية التمديد يعد فرصة كبيرة ضائعة وستحتاج الدول الأقل نمواً الآن لطلب تمديد مشابه في عام 2015. ونظراً للأهمية الكبيرة للمنتجات الصيدلانية فإنه ينبغي على الدول الأقل نمواً أن تصر على تمديد غير مشروط وهو تمديد يجب أن يستمر طالما أن الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية تصنف بأنها من الأقل نمواً".

وقالت كاثرينا تيمرمانس خبيرة الملكية الفكرية لآلية التمويل الصحي الدولي: "نأمل أن يشمل على الأقل هذا الإعفاء الأدوية إلى أجل غير مسمى. فهذا سوف يسهل الحصول على الأدوية للمرضى في الدول الأقل نمواً- الذين هم من بين الأكثر ضعفاً بين جميع البشر".

وقال عزيز الرحمن من منظمة أطباء بلا حدود أنه من المهم للدول الأقل نمواً أن تكون متحدة وتعمل مع الدول المتوسطة الدخل للضغط من أجل التمديد للمنتجات الصيدلانية في عام 2015. وقد حثهم أيضاً على استغلال المرونة المتاحة لهم من أجل تعزيز فرص الحصول على منتجات صحية رخيصة لسكانهم، كما حذر من الدخول في اتفاقيات مع الدول المتقدمة التي تحايلت على بنود اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي تحمي الدول الأقل نمواً من الالتزام بقواعد الملكية الفكرية الصارمة.

ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، يمكن للدول المتقدمة إجراء اتفاقيات ثنائية أو إقليمية تحد من الظروف التي بمقتضاها يمكن إصدار تراخيص اجبارية أو إطالة عمر براءات الاختراع لأكثر من 20 عاماً- وهي ممارسة تعرف باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس-بلاس)

وقال عزيز الرحمن من منظمة أطباء بلا حدود أنه "يقع على عاتق الدول الأقل نمواً مسؤولية تحقيق أفضل استفادة من الإعفاءات- اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الأحادية الخاصة بالملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها من قبل جهات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي لموائمة قوانين الملكية الفكرية تضر بالمرونة التي قدمتها اعفاءات اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وينبغي لذلك تجنبها. كما ينبغي على الدول الأقل نمواً الحفاظ على نفس الروح التي كانت لديهم عندما كانوا يكافحون من أجل الاعفاءات في جنيف حتى أثناء وجودهم في بلادهم وهم يتعاملون مع الدول المتقدمة بصورة ثنائية

دعوة إلى استراتجيات تكيف مع تغير المناخ "لا تورث الندم"
17/يونيو/2013
Read the story in English

أفاد تقرير جديد نُشر في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن غياب نماذج تتسم بالدقة فيما يتعلق بالتنبؤات المناخية لا ينبغي أن يثني البلدان عن اختيار أفضل الطرق للتكيف مع تغير المناخ.

وفي هذا الإطار، قالت سونجا فيرمولين، رئيس قسم الأبحاث في برنامج بحوث تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي (CCAFS) التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير: "حتى حينما تكون المعرفة لدينا غير مكتملة، يكون لدينا في كثير من الأحيان أسباب قوية لاختيار أفضل إجراءات التكيف التي يمكن المراهنة عليها، وذلك عن طريق البناء العملي على القدرات الحالية في مجال الزراعة والإدارة البيئية، واستخدام التوقعات من أجل إضافة التفاصيل وانتقاء الخيارات الواعدة على خلفية مجموعة واسعة من السيناريوهات."

وتوضح دراسة برنامج بحوث تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي كيف اختارت بعض البلدان العمل بما لديها من معلومات من أجل التخطيط لاستراتيجيات التكيف. فعلى سبيل المثال، قررت سريلانكا استخدام تحليل مواطن الضعف - استناداً إلى إطار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) للتعرض والحساسية والقدرة على التكيف - على مستوى المنطقة والذي أظهر، من بين أمور أخرى، مستوى تعرض مجتمع معين لمخاطر المناخ. وقد ساعدت هذه العملية، جنباً إلى جنب مع المشاورات التي تُجرى مع المجتمعات المحلية، الحكومة في تحديد التدخلات الممكنة والمنخفضة التكلفة.

وكانت إحدى أفضل استراتيجيات التكيف التي توصلت إليها البلاد "استعادة النظام القديم لصهاريج التخزين من أجل توفير "التأمين" ضد التقلبات المناخية في أكثر المناطق عرضة وتأثراً بذلك (الزراعية منها في المقام الأول)، كما ورد في الدراسة. وكانت الممالك السريلانكية القديمة قد قامت بتركيب مثل هذه الخزانات لجمع وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها خلال الأوقات الأكثر جفافاً.

من ناحية أخرى، قام المزارعون بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلية وتخفيض حجم استخدام المياه الجوفية إلى مستويات تضمن الاستمرارية. ويشار إلى هذه الاستراتيجات على أنها استراتيجيات "لا تورث الندم" إذ أنها لا تسبب أي ضرر وتساعد على جعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

وعلى صعيد آخر، يظهر تحليل برنامج بحوث تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي كيف أن المعلومات المستمدة من نماذج المناخ والدراسات المتعلقة به يمكنها أن تكون مفيدة حيث يستطيع صناع القرار التدقيق والتمحيص في المعلومات للنظر في المجالات التي تحظى بدرجة من التوافق العام ثم الانتقال فيما بعد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن النماذج المناخية المتنوعة توفر تقييمات مختلفة للتغيرات المتوقعة في أمريكا الوسطى، إلا إنها تتفق على أنه من المرجح أن تجعل درجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً على المدى الطويل إنتاج البن العربي غير مناسب على ارتفاعات أقل. ويمكن أن تعتمد البلدان استراتيجيات تكيف "لا تورث الندم"، مثل تحويل بعض إنتاج المحاصيل إلى ارتفاعات أعلى، والتحول في الارتفاعات المنخفضة إلى محاصيل مختلفة ولكنها مربحة، مثل الكاكاو.

وقالت فيرمولين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مؤلفي الدراسة لا يقترحون الاعتماد على نهج واحد لتخطيط استراتيجيات التكيف. "نحن نقول أنه يمكنك أن تتبني كل من نهج البدء من المستوى الأسفل إلى الأعلى [مثل تحليل مواطن الضعف] أو نهج البدء من الأعلى إلى الأسفل [تنبؤات علم المناخ]".

إلى جانب ذلك، تُجدي استراتيجيات التكيف المستندة إلى تحليل مواطن الضعف، على الأرجح، على المدى القصير ولكن التكيف على المدى الطويل يحتاج إلى توقعات جيدة عن كيفية تغير المناخ.

وأضافت أن الأمر المشجع الذي توصلت إليه الدراسة هو أنه على الرغم من انخفاض مستوى التمويل من أجل التكيف الذي تم التعهد به خلال محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ، إلا أن البلدان النامية قد بدأت في وضع الاستراتيجيات الخاصة بها.

وأوضحت فيرمولين أنه على الرغم من ذلك، يتعين على البلدان أن تدرك أن استراتيجيات التكيف وأهداف التنمية سوف تحتاج إلى مراجعة وتنقيح بصورة مستمرة، مضيفة أن "تحقيق أهداف إنمائية معينة لا يعني التوصل إلى السعادة القصوى - فالتكيف والتنمية يحتاجان إلى التحديث المستمر."

وأضافت أنه من المقرر أن يقوم التقييم الخامس الذي يقوم به الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول أفضل ما توصل إليه علم تغير المناخ، والمقرر أن يصدر في عام 2014، بالنظر في كيفية وإمكانية توفير علم المناخ للمعلومات في أطر زمنية تمكن صانعي السياسات من استخدامها.

التوتر سيد المشهد رغم مضي عام على أعمال العنف الطائفي في راخين
17/يونيو/2013
Read the story in English

رغم مضي عام على اندلاع أسوأ موجة عنف طائفي تشهدها ميانمار منذ عقود، لا يزال التوتر على أشُدّه بين الطائفة البوذية وطائفة الروهينجا المسلمة في ولاية راخين التي تقع غرب الدولة.

تفيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين داخلياً يصل إلى 1440,000 شخص، معظمهم من مسلمي الروهينجا، ينتشرون في نحو 80 مخيماً وموقع إيواء مؤقت. وفي حين لم يتأثر كثير من الناس بأعمال العنف بشكل مباشر، إلا أنهم فقدوا سبل كسب العيش نتيجة للقيود التي تفرضها السلطات على حرية الحركة.

زارت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) سيتوي، عاصمة ولاية راخين، التي تُعد مسرحاً لكثير من أعمال العنف، وسألت أعضاءً من الطائفتين حول آفاق السلام والمصالحة.

نون نا ها، 35 عاماً، من طائفة الروهينجا*، نازحة في مخيم ثيا شاونج

"بالتأكيد أرغب في العودة إلى قريتي ولكن لا أعرف إذا كان ذلك ممكناً. لقد دمر منزلي نتيجة لأعمال العنف وفقدت كل ما أملك. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت بالكاد أتدبر أمور عيشي في هذا المخيم. إنها حياة صعبة جداً خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. لا أملك أي شيء ولديّ خمسة أطفال علي تأمين الطعام لهم. لذا، أقوم ببيع الشاي لسكان المخيم الآخر وأحصل على نحو 50 سنتاً أمريكياً في اليوم. كان أطفالي يذهبون إلى المدرسة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك الآن وهذا مؤلم جداً بالنسبة لي. لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث لهم. إضافة إلى ذلك، لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع العودة إلى قريتنا مرة أخرى. المصالحة؟ هذا الأمر يعتمد على الحكومة. قبل اندلاع العنف، كان لي صديقة من راخين، ولكنني لم أرها منذ ذلك الوقت وليس لديّ فكرة عما حدث لها. وما الذي ستقوله كل منا للأخرى؟"


undefined
الصورة: مساهم/إيرين
داو آي نو سين

داو آي نو سين، من راخين، متحدثة باسم حزب تنمية القوميات في راخين

"الصراع الحالي ليس أمراً جديداً بين الطائفتين هنا، ولكن هذا الجو من التوتر يعد مرتفعاً في ضوء ما حدث العام الماضي ]المصادمات العنيفة في شهري يونيو وأكتوبر[. لا شيء مؤكد. نحن لا نريد الصراع ولا نريد العنف، ولكن هناك عدد متنام من المسلمين ]في ولاية راخين[ عما كان عليه الوضع في أي وقت مضى. هناك حقيقة بسيطة وهي أن لدى المسلمين عدد أكبر من الأطفال من أهالي راخين، كما أنهم لا يقومون بتحديد النسل. وإذا لم نسيطر على الوضع في أقرب وقت، سوف يصبح عدد المسلمين أعلى منا كما حدث في الشمال. وحتى اليوم، هناك عدد متنام من البنغاليين* الذين يعبرون الحدود إلى ميانمار، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات لوقف هذا التدفق. يجب على الحكومة أن تضع حلاً لهذا الأمر وإﻻ فسوف يكون هناك مزيد من العنف، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إنفاذ القانون والنظام، بدءاً من قانون المواطنة لعام 1982**. أود أن يتحقق السلام والمصالحة، ولكن الأمر سيستغرق وقتاً. الغالبية العظمى من هؤلاء الناس ليسوا مواطنين بورميين، بل مهاجرين غير شرعيين. ربما لا يتجاوز عدد المواطنين الفعليين من بين جميع المسلمين الذين يوجدون في ولاية راخين الـ 5 بالمائة فقط. من حق المواطنين البقاء هنا - ليس لدىّ مشكلة في ذلك- أما الباقون فلا يحق لهم أن يكونوا هنا. لا يزال أهل راخين الأصليون يشكلون أغلبية في بلدات راخين الـ 17 . يجب علينا الحفاظ على هذه الأغلبية. لقد اعتدنا على الاحترام المتبادل بين المجتمعين. نحن نعتبر البنغاليين ضيوفاً في منزلنا. والآن يريد هؤلاء الضيوف أن يستولوا على المنزل، وهذا ما لن نقبله أبداً".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
داو خين هتو

داو خين هتو، 40، نازحة من عرقية الكامان وأم لثلاثة أطفال

"لست من الروهينجا بل من الكامان*. ومع ذلك، فإن أعمال العنف التي نشبت العام الماضي لم تفرق بيننا. فأنا في نهاية المطاف، مسلمة ومتزوجة من رجل روهينجي. كثير من الكامان أصبحوا الآن نازحين مثلي. لقد أحرق الغوغاء منزلي ورأيت بعيني أم زوجي وهي تُطعن بسيف عندما حاولت منعهم. ورغم أنها كانت تنزف إلا أن الغوغاء الغاضبون لم يتوقفوا وطعنوها هي وأختها الأصغر حتى الموت. شاهد أطفالي هذا الحادث بأعينهم كما أصيب اثنان منهم خلال أعمال العنف. لا زالوا يعانون حتى اليوم من كوابيس مفزعة جراء ذلك. نعرف الجناة ولكن نعلم أنه لا فائدة. كيف يمكن أن تتصالح مجتمعاتنا إذا لم تتم معاقبة جناة ارتكبوا مثل هذه الجرائم؟ هل ستكون هناك أي مساءلة؟ إذا ألقت السلطات القبض على الجناة وعاقبتهم ستكون هناك فرصة حقيقية للمصالحة. ما الذي سيحدث لنا إذا عدنا إلى ديارنا الآن؟ قد يتكرر الأمر مرة ثانية".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
يو آريا فان سا

يو آريا فان سا، 40 عاماً، من طائفة الراخين، رئيس رهبان دير شو زايدي في سيتوي

"السبب الجذري في هذا الصراع حقاً هو احتلال الأراضي. البنغاليون استولوا بالفعل على جزء كبير من شمال الدولة ويحاولون الآن أن يفعلوا الشيء نفسه في سيتوي. وحتى اليوم، هناك المزيد والمزيد من البنغاليين الذين يدخلون الدولة بطريقة غير شرعية ولا تتخذ السلطات أي تدابير لوقفهم. ونحن لن نسمح بهذا أبداً. لأنه إذا تركناهم، فلن يكون هناك مكان لأفراد طائفة الراخين. في بلدة مونجدو، يشكل البنغال 96 بالمائة من السكان، في حين لا يمثل الراخين سوى 4 بالمائة فقط. وهذا دليل على ما يحاول البنغاليون القيام به. هذا كله جزء من مخطط كبير يهدف إلى سيطرة المسلمين على العالم. شاهدنا هذا الأمر في أفغانستان وباكستان وإندونيسيا التي كانت دول بوذية والآن أصبحت دولاً إسلامية. كيف حدث هذا؟ من الواضح أن هذا يحدث اليوم في ولاية راخين.

أما بالنسبة للنازحين داخلياً من البنغالين، فهم ليسوا مواطنين وفقاً للقانون، بل إنهم لاجئون وينبغي أن يتم التعامل معهم على هذا النحو. ينبغي الإبقاء عليهم في المخيمات وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. البديل لذلك هو أن يعودوا إلى بنجلاديش. لا يجب أن يسمح لهم تحت أي ظرف من الظروف الإقامة خارج المخيمات، ولا الدخول في المجتمع دون الحصول على الإذن اللازم لذلك. وإذا أرادت أي دولة ثالثة استقبالهم، فسيكون ذلك أمراً جيداً. هذا أمر يرجع لهم. إنهم لاجئون ويتمتعون بهذا الحق. أما عن المصالحة؟ الراخين فقدوا الثقة في البنغاليين الذين يعيشون وسطهم. وإعادة بناء الثقة سوف تستغرق وقتاً طويلاً".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
كياو هلا أونج

كياو هلا أونج، 73 عاماً، نازح داخلي، ناشط ومحام من الروهينجا

"إذا عرفت السلطات بمكاني فسوف تلقي القبض عليّ لأنها تعتبرني محرضاً وأشكل تهديداً سياسياً. جريمتي الوحيدة هي أنني رجل مثقف أنتمي إلى الروهينجا ولا شيء أكثر منذ لك. لقد ترشحت للانتخابات البرلمانية عام 1990 مع الحزب الوطني الديمقراطي لحقوق الإنسان، ولكن السلطات ألقت القبض عليّ وحُكم عليّ بالسجن لمدة 14 عاماً بسبب المرافعة في قضية سابقة تتعلق بالدفاع عن مجموعة من المزارعين الذين تمت مصادرة أراضيهم من قبل حكومة البلدة. وأفرج عني في عام 1997 حيث التحقت بمنظمة أطباء بلا حدود -هولندا كموظف إداري في سيتوي.

كنت أعيش في وسط المدينة ...دمر منزل عائلتي، الذي بني منذ أكثر من 68 عاماً، في 11 يونيو 2012. ومعه دمرت كل كتبي ووثائقي القانونية. لقد فقدت كل شيء. لم يحرق الغوغاء منزلي لأنهم كانوا يخشون أن يمتد الحريق لمنزل جاري الذي ينتمي لأسرة من طائفة الراخين. لذا دمروا منزلي بأيديهم والمعاول. وبعد مضي عام على هذه الأحداث، لا تزال فرص المصالحة ضئيلة لأنه لا توجد رغبة لدى الحكومة ولا الراخين في حدوث ذلك. بل إنهم ينتهزون الفرصة ويستولون على أراضينا وعقاراتنا. أملنا الوحيد الآن هو أن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة البورمية".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
نور ناهار

نور ناهار، 50 عاماً من الروهينجا، نازحة داخلياً وأم لأربعة أطفال

"زوجي يعمل في السعودية وأنا أعيش بمفردي هنا. عندما بدأت المصادمات، لم أتوقع أبداً أن تتصاعد بهذه الوتيرة. لقد فقدنا كل شيء بسبب أعمال العنف ولم أستطع أن أخبر زوجي بأن كل شيء كدّ من أجله قد ذهب أدراج الرياح. لقد أصبحنا الآن نازحين داخلياً ونعتمد على المساعدات الخارحية في كل شيء. إنه أمر غريب ... لقد كان لديّ في السابق العديد من الأصدقاء الراخين وكانت تجمعنا علاقات جيدة. كنا نذهب ونزورهم في منازلهم كل يوم أحد وكانوا يأتون لزيارتنا خلال الأعياد الدينية الإسلامية. لم تكن هناك أي مشكلات بيننا ولذلك لا أستطيع أن أفهم ما حدث. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة. ومن المؤكد أن هناك من حرض على القيام بهذه الأعمال لأن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا جيراني. أود أن القول بأن المصالحة لا تزال ممكنة، ولكن الأمر يتوقف على الحكومة. أريد أن أكون متفائلة، ولكن السلطات حتى الآن لا تفعل أي شيء يدعو لذلك".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
كوانج سان ري

كوانج سان ري، 70 عاماً، من طائفة الراخين، محرر في صحيفة ولاية راخين الإخبارية

"لطالما كانت لدينا شكوك ومخاوف من البنغاليين الذين يعيشون بيننا ]في ولاية راخين[ وأعمال العنف التي اندلعت العام الماضي أثبتت ذلك. هذه مشكلة معقدة جداً ورغم مضي عام، لا يوجد هناك أي تقدم. إن إصرارهم على استخدام كلمة الروهينجا يثير إشكالية، ولن نقبل بهذه التسمية مطلقاً. لا يوجد أي شيء يسمى روهينجا في ولاية راخين، ولم يكن هناك في أي وقت مضى. البريطانيون هم من جلبوا هؤلاء الناس إلى هنا. ولكي أكون صريحاً، استخدام تلك الكلمة هو مجرد محاولة لخلق نوع من الدولة الجديدة، للحصول على شكل من أشكال الشرعية العرقية في ميانمار، وهو أمر لن نقبل به مطلقاً. لن يتم حل الصراع أبداً طالما استمروا في استخدام هذه الكلمة. نحن نسميهم البنغاليين لأنهم أتوا من هناك، وهذا هو المكان الذي ينتمون إليه. أفضل حل لتسوية هذه المشكلة هو تطبيق قانون المواطنة لعام 1982. المسلمون الذين يمكنهم إثبات أنهم مواطنون-وهم أقلية- ينبغي السماح لهم بالبقاء، أما الباقون فينبغي أن يوضعوا في مخيمات اللاجئين وفقاً للقانون. لا يجب أن يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع، تحت أي ظرف من الظروف".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
أونج وين

أونج وين، 57 عاماً، أب لثلاثة أطفال، وأحد النازحين داخلياً من الروهينجا

"كيف يمكن تتم المصالحة بينما يتم الفصل العنصري بيننا بهذه الطريقة؟ الأمر يعتمد في الحقيقة على ما ستفعله الحكومة. ولكن الحكومة للأسف لا تزال تواصل العمل بسياسة "فَرّق تَسُد". يمكنك مشاهدة هذا كل يوم في مستويات المساعدة التي يتم توزيعها بشكل غير عادل. أريد أن أحيّا في سلام. جيراني في السابق كانوا من الراخين وحتى اليوم يحاول كثير منهم مساعدتي أنا وأسرتي في المخيم، وهذا أمر مشجع جداً. ورغم أن آفاق المصالحة قد لا تكون جيدة إلا أنني أحاول التمسك بحبال الأمل".

undefined
الصورة: مساهم/إيرين
خين ميات

خين ميات واي، 18 عاماً، نادل من عرقية الراخين

"لقد عشت في سيتوي لمدة أربعة أعوام ولم أتوقع مطلقاً أن أشاهد أعمال العنف التي حدثت العام الفائت. ورغم وقوع حوادث في الماضي، إلا أنها لم تكن مثل هذه. فكلا الطائفتين كانتا تعيشان دائماً في سلام. وفي ذات ليلية نظرت من شرفة منزلي فرأيت أشخاصاً بنغاليين يهرولون باتجاه منازل تطل منها ألسنة اللهب. لقد كان شيئاً فظيعاً. كانت النار تأكل كثيراً من المنازل، بنغالية وراخينية على حد سواء. ورغم أنه ليس لديَ أصدقاء بنغاليين، إلا أن الكثير من زبائني قبل أعمال العنف تلك كانوا من البنغاليين. أما عن المصالحة؟ فربما تكون ممكنة، بيد أنها تعتمد في الواقع على البنغاليين. ففي نهاية المطاف، هم من بدؤوا هذا. ومع ذلك، بالنسبة لي أنا شخصياً، أعتقد أن هناك أمور كثيرة للغاية قد حدثت بين الطرفين لدرجة قد تجعل من المستحيل تحقيق هذه المصالحة. لقد فُقِدت الثقة وبات معظم الراخين الآن يبغضون البنغاليين".

* أعضاء طائفة الراخين يرفضون اسم "الروهينجا" ويستخدمون لفظ "البنغال" بدلاً من ذلك.

** قانون المواطنة لعام 1982 في ميانمار يعترف بالسكان المسلمين "الكامان" كإحدى المجموعات العرقية الرسمية الـ 135 في الدولة.

مياه عبر الأنابيب للأحياء الفقيرة في دكا
16/يونيو/2013
Read the story in English

قال مسؤولون أن الحكومة في بنجلادش قد بدأت العمل على توفير المياه عبر الأنابيب إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكان الأحياء الفقيرة في دكا وستنتهي من ذلك بنهاية عام 2014.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (ايرين) قال تقسيم إيه خان، المدير العام لهيئة المياه والصرف الصحي في دكا، أنه "بحلول عام 2015 سيتمكن جميع سكان الأحياء الفقيرة من الحصول على المياه بواسطة الأنابيب"، مشيراً إلى قضية الأمراض المنقولة عن طريق المياه وانتشارها في الأحياء الفقيرة.

وبموجب القانون الحالي، لا يسمح لهيئة المياه والصرف الصحي أن تقدم المياه إلى المنازل من دون رقم ملكية. ومع ذلك سيتم تعديل هذا القانون وجعله غير إلزامي. وقد بدأت الحكومة بالفعل العمل في كوريل وهو أكبر الأحياء الفقيرة في البلاد ويقطنه نحو 40,000 شخص.

وقال أخيل كاندرا داس، رئيس منظمة دوشثا شاثسيا كيندرا، وهي منظمة غير حكومية مشاركة في المبادرة أن "المياه المنقولة بواسطة الأنابيب ستساعد على الحد من الأمراض المنقولة عن طريق المياه في الأحياء الفقيرة".

To

صديق الماحى

الأزمة السورية تعرض المزارعين اللبنانيين للخطر
16/يونيو/2013
Read the story in English

تتعرض سبل عيش عشرات المزارعين على مشارف هذه القرية الصغيرة، التي تقع في منطقة نائية من سهل البقاع اللبناني بالقرب من الحدود السورية، للخطر.

ويقول المزارعون المحليون أن العديد من سكان المنطقة المهجورة التي تقع بين المراكز الحدودية السورية واللبنانية، والمعروفة باسم مشاريع القاع، قد هجروا مزارعهم في الأشهر الأخيرة، وفي بعض الحالات تركوا معداتهم وفروا عندما رأوا الثوار السوريين يقتربون، بينما توقف الآخرون عن الزراعة بسبب الألغام الأرضية أو قللوا زياراتهم إلى حقولهم.

وقال جوزيف، وهو مزارع محلي: "لم نعد نذهب إلى هناك كل يوم كما كنا نفعل من قبل؛ بل نذهب مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، ونحصد أو نزرع قدر استطاعتنا. إننا نحصد كميات قليلة، ولذلك تكبدنا الكثير من الخسائر، فليس لدينا وقت للحصاد بشكل صحيح، بل نحصد على عجل".

وقد أصبحت الحدود بين سوريا ولبنان، التي كانت غير واضحة من البداية، غامضة على نحو متزايد في الأشهر الأخيرة، نظراً لعبور كل من الثوار السوريين وجنود النظام إلى الأراضي اللبنانية للقتال هناك.

ويعتمد ما يقرب من 60 بالمائة من سكان المنطقة الحدودية على الزراعة وتربية المواشي، التي تعرضت لضغوط متزايدة نظراً لتصاعد القتال عبر الحدود بين القوات المؤيدة والمعارضة للرئيس السوري بشار الأسد في إطار الصراع المجاور.

وقد استخدم الثوار المناهضون للحكومة السورية المزارع اللبنانية لإطلاق الصواريخ على القرى الشيعية في منطقة الهرمل التي تبعد 17 كيلومتراً عن القاع، بزعم استهداف القرى التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني، الذي يقاتل في صف قوات الأسد داخل سوريا. كما تقوم القوات الحكومية السورية بمطاردة الثوار إلى داخل الأراضي اللبنانية.

تراجع السوق

وتنبغي الإشارة إلى أن حتى المزارعين الذين يتمكنون من حصاد محاصيلهم على الرغم من انعدام الأمن، يجدون صعوبة في بيع منتجاتهم، لأنهم يجدون منافسة شرسة من المنتجات الأرخص سعراً المهربة من سوريا.

وأكد بيير سعد، وهو مزارع آخر في قرية القاع، ذلك قائلاً: "الوضع سيء في سوريا، وبالتالي فإنهم يقومون بتهريب فاكهتهم وبيعها هنا، حيث يحصلون على أسعار أفضل من تلك المعروضة في سوريا. إنها منافسة شديدة بالنسبة لنا لأن السكان المحليين... يفضلون أرخص المنتجات".

وهذا هو أحد أسباب خروج معظم الشاحنات من أحد أكبر أسواق الفواكه والخضروات في سهل البقاع اللبناني الخصب، وهي لا تزال معبئة بثلاثة أرباع حمولتها.

وقال التاجر محسن طالب خلال زيارة في شهر مايو وهو يعرض الفواكه والخضروات غير المباعة: "في الأسبوع الماضي، بعت الريحان مقابل 2,000 ليرة لبنانية [1.33 دولار أمريكي] للكيلوغرام الواحد. وهذا الأسبوع، أبيعه مقابل 800 ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد. وقد كنت أبيعه في السابق مقابل 3,000 ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد".

وأضاف أن جزءاً من المشكلة يتمثل في غياب كبار المشترين الذين يعملون في مجال التصدير.

ووفقاً لدائرة الجمارك اللبنانية، انخفضت الصادرات الزراعية اللبنانية إلى سوريا بنسبة 37 بالمائة بين عامي 2011 و2012، من 234,725 طناً إلى 148,414 طناً. ولكن الانخفاض في قيمة الصادرات بالدولار كان أقل من ذلك بكثير، من 95,279 دولاراً إلى 93,578 دولاراً، أي بنسبة 1.8 بالمائة.

وقبل بدء النزاع، كانت 20 بالمائة من المنتجات اللبنانية تُصدر إلى سوريا، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وبالإضافة إلى ذلك، كانت سوريا الطريق التجاري البري الوحيد إلى العراق وتركيا والخليج، وهي أكبر أسواق في المنطقة على الإطلاق.

ولكن المعبر الحدودي في مشاريع القاع مغلق الآن، كما توقف عبور كافة البضائع الزراعية بين سوريا ولبنان في فترات كثيرة من شهري أبريل ومايو الماضيين، وفقاً لمنظمة الفاو. وقد أعيد فتح بعض المعابر في أواخر الشهر الماضي، ولكن نقل البضائع إلى وعبر سوريا لا يزال في غاية الخطورة.

(أنظر مقال شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول كيفية تأثير الأزمة السورية على السلسلة الغذائية الإقليمية)

ويتم تصدير العديد من السلع الزراعية الآن عبر مينائي بيروت وطرابلس، ولكن لا يستطيع جميع التجار تحمل نفقات نقل الصادرات عن طريق السفن أو الطائرات.

سبل العيش في خطر

وذكر تقييم أجرته مؤخراً منظمة الفاو عن تأثير الأزمة السورية على الأمن الغذائي وسبل المعيشة الزراعية في البلدان المجاورة أن الحفاظ على سبل عيش المزارعين اللبنانيين أصبح صعباً للغاية.

وفي هذا السياق، قال سعد: "نحن لا نتضور جوعاً، لكننا في نهاية المطاف سنزرع لأنفسنا فقط لأننا لا نستطيع تصدير أو بيع محصولنا بسهولة في السوق المحلية".
إحدى آليات التكيف التي لاحظناها هي بيع الحيوانات، وبالتالي فقدان فرص كسب العيش

وأكدت ليزبيت ألبينوس، مسؤولة السياسة الإنسانية في منظمة الفاو في لبنان أن الفئات الأكثر تضرراً على الحدود هي الأكثر فقراً وضعفاً منذ البداية، أما المزارعون الذين يعملون على نطاق أوسع، فإنهم لا يخاطرون بالاستقرار في المنطقة الحدودية غير الآمنة.

وقد نجا الكثير من هذه المزارع الصغيرة بفضل تهريب مواد مثل التبغ والوقود والغذاء، أو حتى الإلكترونيات إلى سوريا - ولكن هذا النشاط أصبح أكثر تعقيداً بسبب النزاع.

وتشعر منظمة الفاو بالقلق من أن هذا المزيج من العوامل يمكن أن يجعل المزارعين أكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.

وأوضحت ألبينوس أن "إحدى آليات التكيف التي لاحظناها هي بيع الحيوانات، وبالتالي فقدان فرص كسب العيش".

والجدير بالذكر أن المنظمة حذرت في بيان صحفي أصدرته يوم 7 يونيو من أنه في غياب مزيد من الدعم، سيضطر عدد أكبر من المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم وبيع مواشيهم في نهاية المطاف.

الحركة عبر الحدود

وقد أدى النزاع أيضاً إلى عرقلة مسارات الهجرة. فوفقاً لتقرير منظمة الفاو، اضطر الآن حوالي 30,000 مزارع لبناني من أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء، الذين كانوا يقومون بالزراعة في سوريا لعدة أجيال، إلى العودة إلى لبنان.

وذكر التقييم أن العائدين اللبنانيين يشعرون "بالذعر" ويبيعون الماشية المنتجة للألبان الحلوب بثلث سعر السوق نظراً لارتفاع تكاليف الأعلاف الحيوانية، وعدم وجود المراعي في فصل الشتاء والحاجة إلى تمويل فوري لتغطية تكاليف معيشة أسرهم.

كما انتقل العديد من المزارعين السوريين إلى الجانب اللبناني من الحدود، سعياً وراء ملاذ آمن في البداية في مشاريع القاع، ولكن بعضهم يضطر الآن للنزوح مرة أخرى.

وأشارت ألبينوس من منظمة الفاو إلى أن بعضهم جاء خالي الوفاض، بعد أن "فقدوا كل شيء ويعيشون في ظروف صعبة للغاية".

وجلب الآخرون حيواناتهم معهم، واستأجروا المزارع المهجورة لرعي حيواناتهم.

ووفقاً لتقارير منظمة الفاو، عبرت مئات الأبقار، وكذلك 12,000 رأس ماعز جبلي وشامي الحدود إلى شمال لبنان، مما يشكل تهديداً إضافياً يتمثل في الرعي الجائر وتدهور الأراضي والتصحر المحتمل.

الصورة: أنيس رونفيير/إيرين
في سوق الخضروات هذا، يعود العديد من التجار إلى ديارهم بشاحنات تكاد تكون مملؤءة

كما أن الرعاة الذين اعتادوا على قضاء الصيف على الجانب اللبناني والشتاء على الجانب السوري، حيث تكون الأراضي أكثر جفافاً، لم يتمكنوا من السفر إلى سوريا طوال العامين الماضيين، مما يفرض مزيداً من الضغط على الأراضي.

كما أكدت الفاو أن أسعار الماشية قد انخفضت بنسبة 60 بالمائة.

الأمراض المحتملة

وقبل الأزمة السورية، كانت المدخلات الزراعية، مثل اللقاحات والآلات الزراعية والبذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف الحيوانية والأدوية، مدعومة بنسبة كبيرة في سوريا. كما تدهورت الخدمات البيطرية بسبب الصراع الدائر في البلاد، ولم تعد الحيوانات القادمة من السوق السورية تخضع لأية رقابة، بل أن بعضها لم يحصل على أي تطعيمات.

وقالت ألبينوس أن "إحدى مخاوفنا الرئيسية هي الأمراض التي يمكن أن تنقلها الحيوانات غير المحصنة".

وفي غياب الفحوصات المناسبة، تشكل الكمية المتزايدة من السلع الزراعية المهربة من سوريا مزيداً من مخاطر إصابة الحيوانات والنباتات بالأمراض، بما في ذلك الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة (مرض فيروسي معروف أيضاً باسم طاعون الماعز) وهما أكثر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود شيوعاً في المنطقة، فضلاً عن انتشار الآفات النباتية.

وقد حدث التفشي الأخير للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في لبنان قبل الأزمة السورية، في مارس 2010. ومنذ ذلك الحين، تمكنت وزارة الزراعة من احتواء هذا التهديد. لكن ألبينوس حذرت من أن "هناك قلقاً حقيقياً ... من أننا سنواجه تفشياً آخر لهذه الأمراض أو غيرها من الأمراض العابرة للحدود في لبنان".

مع ذلك، لا يزال هناك وجه مشرق لهذه الأزمة: فلبنان، الذي يستورد عادة 60 بالمائة من احتياجاته من الألبان، يمكن أن يستفيد من الرعاة السوريين الذين وصلوا حديثاً في زيادة إنتاج الحليب محلياً. وأشارت ألبينوس إلى أن الدعم المناسب سيمكن "المزارعين اللبنانيين والسوريين الذين يعملون معاً من كسب مزيد من المال، على الرغم من الأزمة السورية".

التمويل

ويقول المزارعون في مشاريع القاع أن مسؤولين حكوميين زاروهم لتقييم خسائرهم، "ولكن حتى الآن، لم نتلق أي مساعدة ملموسة،" كما أفاد سعد.

ونظراً لمحدودية التمويل، تمكنت منظمة الفاو من استهداف المزارعين الأكثر ضعفاً في لبنان فقط، بما في ذلك أفقر أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر التي تعيلها النساء، والعائلات التي تضم معوقين.

وقد دعت منظمة الفاو إلى تقديم دعم مالي عاجل لإنشاء تعاونيات المزارعين والمزيد من مراكز جمع الحليب، وتنفيذ حملة تطعيم لمنع انتشار الأمراض الحيوانية، وفرض ضوابط السلامة الغذائية على الحدود.

وكجزء من النداء الإقليمي الذي تنسقه الأمم المتحدة لجمع 4.4 مليار دولار، والذي أُطلق في 7 يونيو لمساعدة المحتاجين داخل سوريا وفي الدول المجاورة المتضررة، طلبت منظمة الفاو 8.5 مليون دولار لتمويل المشاريع المقترحة في لبنان.

دعوة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في ولاية النيل الأزرق السودانية
13/يونيو/2013
Read the story in English

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المبادرة باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع السودان من ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في ولاية النيل الأزرق، كما يقول تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية رفضته الخرطوم ووصفته بأنه "كاذب".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جون بابتيست غالوبان، الباحث في الشؤون السودانية بمنظمة العفو الدولية: "لم يصدر أي اعتراف من قبل مجلس الأمن الدولي بحقيقة أن السودان ينفذ قصفاً جوياً عشوائياً. عليهم أن يضغطوا على السودان لكي يتوقف".

وأضاف أن مسؤولية الضغط على السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمت الرئيس عمر البشير وستة آخرين بارتكاب جرائم في منطقة دارفور بغرب السودان، تقع على عاتق المجتمع الدولي.

حصانة

وأكد غالوبان أن "معظم ما نراه في النيل الأزرق وجنوب كردفان يتبع نمطاً مماثلاً للصراع في دارفور وصراع السودان طوال عقود طويلة مع جنوب السودان. ولا يزال الأشخاص المسؤولون عن سياسة الحكومة في تلك الصراعات - الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحمن حسين وأحمد هارون، الذي أصبح الآن حاكماً لولاية جنوب كردفان - في مواقع المسؤولية، وما لم يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون هناك ردع يذكر للجرائم الحالية".

ويرتبط الصراع في ولاية النيل الأزرق ارتباطاً وثيقاً بالصراع الذي دار في عام 2011 في ولاية جنوب كردفان - وبدأ بعده بفترة وجيزة - بين الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال والحكومة السودانية. وتعترض الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال على تهميش شعوب المنطقة وتأخير "المشاورات الشعبية" لتحديد مستقبل الدولتين، التي تم الاتفاق على إجرائها عام 2005 بموجب اتفاق السلام الشامل.

وقد فر أكثر من 200,000 شخص من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان وإثيوبيا، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. وقد نزح حوالي 275,000 شخص أو تضرروا بشدة جراء القتال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن 420,000 آخرين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويحتوي تقرير منظمة العفو الدولية الجديد الصادر بعنوان: "لم يكن لدينا الوقت لدفنهم": جرائم الحرب في ولاية النيل الأزرق السودانية على صور الأقمار الصناعية الجديدة وشهادات شهود عيان من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الولاية يُقال أنها تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية المزعوم لتكتيكات الأرض المحروقة لطرد السكان المدنيين.

"تكتيكات الأرض المحروقة"

وجاء في التقرير أن "تلال الانقسنا، مسقط رأس زعيم المتمردين مالك عقار، تضررت بشكل خاص. وقد شنت الحكومة السودانية خلال النصف الأول من عام 2012 حملة الأرض المحروقة المتعمدة التي شملت القصف وإلقاء القنابل وإحراق القرى المدنية في المنطقة، والتهجير القسري للآلاف من الناس. وتعرض بعض المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهرب للحرق بينما كانوا لا يزالون على قيد الحياة في منازلهم؛ بينما تعرض آخرون للقتل بالرصاص". وأشار التقرير أيضاً إلى أن"المؤشرات الوحيدة المتبقية الآن للدلالة على وجود حياة في تلك القرى هي المواقع العسكرية السودانية".

وقد حثت منظمة العفو الحكومة السودانية على "الكف فوراً عن القصف الجوي العشوائي والهجمات البرية المتعمدة على المناطق المدنية" و"الشروع في إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وفي بيان اوكالة السودان للأنباء التي تديرها الحكومة، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أن ادعاءات منظمة العفو الدولية "كاذبة وتفتقر إلى الأدلة".

وقال البيان أن "حقيقة الوضع على الأرض" تناقض تقرير منظمة العفو الدولية، الذي قال أنه غير دقيق من الناحية الجغرافية، وعفا عليه الزمن ويفتقر إلى أدلة "مسرح الجريمة".

ونقل البيان عن سعد قوله أن هذا بسبب "عدم وجود مسرح للجريمة المزعومة"، مضيفاً أن الجيش السوداني قام في واقع الأمر بتوفير الأمن للمواطنين والمزارعين في ولاية النيل الأزرق لحماية محاصيلهم.

ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن وزارة النفط السودانية أمرت شركات النفط في 11 يونيو بمنع تدفق صادرات النفط من جنوب السودان بناءً على أوامر من البشير بسبب دعم جنوب السودان المزعوم للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وتنبغي الإشارة إلى أن حكومة جنوب السودان تنفي تقديم أي دعم للمتمردين.

من جانبه، أفاد ماثيو لوريش، وهو خبير في شؤون السودان وزار ولاية النيل الأزرق في ديسمبر 2012 أنه وجد المدنيين هناك "يعيشون في خوف دائم".

وأكد في رسالة بالبريد الالكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "أكثر [الجرائم] وضوحاً هي استخدام ما هو في الأساس حملة إرهاب لتجميد السكان وجعلهم غير قادرين على تأمين أساسيات الحياة اليومية. إن حملة الإرهاب هذه هي مصدر الجوع والمعاناة المستمرة، والسبب المباشر في نزوح السكان ومنع الناس من العودة إلى ديارهم. ويبدو أن هذا النزوح الجماعي تكتيك واضح يهدف إلى إبعاد أي أشخاص لديهم أي وسيلة اتصال بجماعات المعارضة إلى خارج السودان".

وأضاف أن "الطبيعة البدائية لهذه القاذفات الجوية - التي تعتمد أساساً على إلقاء عبوات ناسفة بدائية الصنع من الخلف - يعني أن الاستهداف يجب أن يكون ذا طابع عام. أي أنهم يلقونها على المناطق المأهولة بالسكان وأية مناطق تضم أي مباني، وهذا يعني المدارس والأسواق، وما إلى ذلك. إن هذا النوع من الهجوم العشوائي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني".

وفي السياق نفسه، قال غالوبان من منظمة العفو الدولية أنهم لاحظوا بعض الانتهاكات من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، لاسيما استخدام مخيمات اللاجئين لتجنيد الرجال قسراً في صفوفهم وتحويل مسار المعونات الغذائية، ولكن "حجم الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السودانية يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، وربما تكون جرائم ضد الإنسانية".

في شهر مايو الماضي، أعربت فاليري آموس، منسقة عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، عن أملها في استئناف المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال "قريباً، وأن تؤدي إلى حل النزاع حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم ويبدؤون إعادة بناء حياتهم".

المطالبة بالسلام والوصول

وقال لوريش أن على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطالبة الخرطوم بالوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب اتفاقية السلام الشامل. وأضاف قائلاً: "كان هناك اتفاق واضح، لكن حكومة الخرطوم تواصل الاستهزاء به. وبوصف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الضامنان الرئيسيان لاتفاقية السلام الشامل، ينبغي عليهما الضغط على الخرطوم لوقف التحرش بشعبها وترويعه".

"إن تحول الدولة، الذي كان ينبغي أن تحدثه اتفاقية السلام الشامل، هو المطلوب لتحقيق سلام حقيقي. وينبغي السماح لمختلف الأحزاب والجماعات السياسية المعارضة بأن تكون جزءاً من هيكل السلطة في الخرطوم، والناس بحاجة إلى أن يسمح لهم بالعيش دون التعرض لهجوم وتحرش مستمر. وكنقطة انطلاق، يجب على الحكومة السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ليس فقط إلى المناطق التي تسيطر عليها، ولكن إلى الولاية بأكملها".

ونظراً لاستمرار الصراع، لا يزال مئات الآلاف من المدنيين يفتقرون إلى فرص الحصول على الدعم الإنساني. كما فشلت مذكرة تفاهم موقعة في أغسطس 2012 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ومجموعة الوساطة الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في تأمين العبور الآمن لإمدادات الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه في هذه الأثناء، وعلى سبيل الاستعجال، يجب السماح لوكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية بالوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين للمساعدة في جميع مناطق ولاية النيل الأزرق "لتسهيل تقديم كافة المساعدات اللازمة إلى المدنيين المتضررين من الصراع، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية".

خيارات صعبة: عندما تنفد أموال الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية
13/يونيو/2013
Read the story in English

في مكتب فسيح في مبنى الأمن العام في الأردن، يقوم دبلوماسي محترف أصبح الآن مسؤولاً عن تنسيق جهود الحكومة الأردنية لمساعدة اللاجئين السوريين، بتفقد قائمة النفقات: مركبات تحمل خزانات المياه، والفصول الدراسية الإضافية، ومعدات المستشفيات، وحتى المبيدات الحشرية.

يحمل أنمار الحمود في يديه كومة كبيرة من الأوراق التي يمكن من خلالها استخلاص التكلفة الدقيقة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن. وهو يقول أن بلده أنفق حتى الآن ما يقرب من نصف مليار دولار لتلبية الاحتياجات، سواء في مخيمات اللاجئين أو في المجتمعات المحلية الأردنية، حيث يحصل السوريون على التعليم والرعاية الصحية مجاناً، فضلاً عن المواد الغذائية والماء والكهرباء بأسعار مدعومة.

وموضوع التمويل يجعله يشعر بقشعريرة.

وعلى الجانب الآخر من المدينة، خارج مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمّان، يعوق مئات الناس، الذين يصطفون لتسجيل أنفسهم كلاجئين، الوصول إلى البوابة الأمامية. أصبح المكان مزدحماً لدرجة أن أكشاكاً صغيرة فُتحت على أحد جانبي الشارع لبيع المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة للأشخاص المصطفين.

وفي 7 يونيو، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها أكبر نداء لتمويل المساعدات الإنسانية في التاريخ: 4.4 مليار دولار لمساعدة اللاجئين والأشخاص المحتاجين داخل سوريا، فضلاً عن 830 مليون دولار لمساعدة الحكومتين الأردنية واللبنانية على التكيف مع هذه الأزمة طوال عام 2013. وسيحل هذا النداء محل نداء سابق لجمع 1.5 مليار دولار لعمليات الإغاثة في النصف الأول من العام.

"تم تجاوز جميع السيناريوهات الأسوأ التي كنا نتوقعها في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة،" كما أفاد أندرو هاربر، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، الذي أصبح موطناً لأكثر من نصف مليون لاجئ سوري، وفقاً لتقديرات الحكومة. وتقول المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة - 1.6 مليون الآن - يمكن أن يرتفع إلى 3.5 مليون شخص بحلول نهاية العام.

وقد عانت الاستجابة الإنسانية بالفعل لتأمين تمويل كاف خلال العامين الماضيين من الصراع في سوريا. وإذا استمر الوضع في التدهور واستمر تزايد الاحتياجات، كما يتوقع عمال الإغاثة، فهل ستصبح الاستجابة الإنسانية التي تكلف 5 مليارات دولار سنوياً مستدامة؟

"لا، غالباً لن تكون كذلك،" كما أجاب إدوارد رودير، الذي ينسق الاستجابة الإقليمية لدائرة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (إيكو)، موضحاً أنه "لن يكون هناك ما يكفي من المال".

وأفادت دومينيك هايد، رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن أن "الجهات المانحة ببساطة ليست قادرة على تلبية الاحتياجات، وهذا ليس نقداً، بل هي حقيقة واقعة".

"هل يمكننا أن نفعل ما هو أفضل؟"

وقد اجتذبت الأزمة السورية أمولاً أكثر من أي أزمة أخرى تقريباً. فقد ساهمت دائرة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، على سبيل المثال، بأكثر من نصف مليار يورو لمواجهة الأزمة السورية في الـ 18 شهراً الماضية. وقال رودير: "لم نتمكن قط من حشد كل هذا المال في فترة زمنية قصيرة كهذه".

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
أفادت اليونيسف أن 150,000 طفل سوري في الأردن لا يذهبون إلى المدرسة
مع ذلك، فمن حيث النسبة المئوية من الاحتياجات، لا يزال التمويل أقل من العديد من حالات الطوارئ الأخرى.

ووفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، لم تحصل الأمم المتحدة وشركاؤها سوى على 28 بالمائة من الأموال التي يحتاجون إليها لتنفيذ عملياتهم طوال عام 2013 داخل سوريا وفي الدول المجاورة التي تأوي اللاجئين. وأشارت تقديرات إحدى الجهات المانحة أن نسبة تمويل النداء الجديد لن تتجاوز 40 بالمائة بحلول نهاية العام.

وأضاف هاربر أن "هذا يكلفنا مبلغاً ضخماً من المال في الوقت الراهن، لكن علينا أن ننفق أكثر مما ننفقه حالياً. كيف يمكننا أن ننفذ برامج أرخص بينما نحن لا نفعل ما فيه الكفاية؟"

وقد تم بالفعل إلغاء العديد من الخدمات أو تأجيلها، إذ لا تستطيع منظمة اليونيسف في الأردن بناء مدرسة ثالثة للأطفال السوريين في مخيم الزعتري للاجئين. وتستطيع مفوضية اللاجئين دفع مساعدات نقدية لثلث الأسر السورية "المعوزة للغاية" فقط والتي تستأجر شققاً صغيرة في المدن الأردنية ولا تعرف كيف ستدفع إيجار الشهر المقبل، أما المخيم الجديد المخطط إنشاؤه الذي يسمى الأزرق لن يتجاوز المرحلة الأولى ما لم يتوفر تمويل إضافي.

وتساءل هاربر قائلاً: "هل يمكننا أن نفعل ما هو أفضل؟ نعم. هل كان بإمكاننا عمل أشياء أفضل باستخدام الموارد التي توفرت لدينا؟ على الارجح لا".

وقال هاربر وغيره أنه على الرغم من أن هذا النداء الأخير المنسق من قبل الأمم المتحدة هو الأكبر في التاريخ، إلا أنه استند إلى أدنى التوقعات الممكنة.

"في نهاية المطاف، لا يمكنك إدارة عملية [في الأردن] تنطوي على دعم 500,000 شخص وتقول أنها لن تكلف كمية هائلة من المال،" كما أضاف هاربر.

مع ذلك فإن الإنهاك باد على المانحين التقليديين في العواصم الغربية.

وقال بيت فون دانيكن، المدير الإقليمي للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) في عمّان: "لا يمكن حل هذه الأزمة إلا بالطرق السياسية. تتصور الجهات المانحة التقليدية أن الكثير قد تم إنجازه بالفعل وأن الأموال الإنسانية قد بلغت أقصى مدى ممكن".

حقائق
السوريون المحتاجون داخل سوريا: 6.8 مليون
النازحون داخل سوريا: 4.25 مليون
إجمالي عدد اللاجئين المسجلين: 1.6 مليون
اللاجئون في لبنان: 513,560
اللاجئون في الأردن: 474,669
اللاجئون في تركيا: 376,640
اللاجئون في العراق: 158,669
اللاجئون في مصر: 79,267
عدد اللاجئين المتوقع بحلول نهاية العام: 3.45 مليون
المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية/مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
وبالمثل، بعد إعلان المفوضية الأوروبية مؤخراً عن تمويل إضافي قدره 400 مليون يورو، من غير المرجح أن تمنح المزيد من المال للعمليات الدائرة في سوريا هذا العام، كما أوضح رودير.

تنويع مصادر التمويل

وقد أرغمت هذه القيود المالية وكالات الأمم المتحدة على البحث عن خيارات أخرى، بما في ذلك مصادر متنوعة للتمويل. في وقت سابق من هذا العام، قدمت الكويت 300 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة السورية، وأرسلت عدة دول خليجية بيوتاً متنقلة وخياماً وغيرها من اللوازم إلى مخيمات اللاجئين في الأردن وتركيا. كما شيدت دولة الإمارات العربية المتحدة مخيماً في الأردن، وتخطط المملكة العربية السعودية لعمل الشيء نفسه في تركيا.

وقالت هايد أن اليونيسف تحاول التواصل مع كوكا كولا، شريكتها في مصر، لتوصيل مياه الشرب المأمونة للمنازل، ومع شركات خاصة أخرى أيضاً، ولكن هذا النهج له تحدياته الخاصة.

وأضافت قائلة: "إنها حالة طوارئ يصعب اقناع القطاع الخاص بها لأنه ينظر إليها على أنها أزمة سياسية".

وتمثل نهج آخر في محاولة إشراك الجهات الفاعلة في التنمية في المشاريع طويلة الأجل التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين، فضلاً عن اللاجئين أنفسهم.

وقال أحد المانحين الغربيين أن "الاحتياجات تتزايد والجهات التي تستجيب لحالة الطوارئ لا يمكنها دفع الفواتير طوال الوقت. لقد أصبحت عملية مكلفة للغاية ونحن لا نستطيع التعامل معها. ولن تستطيع أي جهة مانحة أخرى - أو ممولو الطوارئ بشكل عام - عمل ما يكفي في هذه الحالة".

ومع أخذ كل هذا بعين الاعتبار، يقوم البنك الدولي بإعداد قرض قيمته 150 مليون دولار - لا يزال "قطرة في بحر" وفقاً لحنين السيد، منسقة برامج البنك في مجال التنمية البشرية في لبنان والأردن وسوريا - وذلك لمساعدة الحكومة الأردنية على توفير الخدمات الأساسية، مثل زيارات المستشفيات ودعم الخبز، التي فرض اللاجئون السوريون عبئاً متزايداً عليها.

وقالت السيد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذا يتجاوز الأمور الإنسانية. إنه يؤثر على التنمية في جميع البلدان المتضررة، وهنا تمتزج التنمية بالمعونة الإنسانية".

تنفيذ الأشياء بشكل مختلف

وداخل سوريا، حيث تواجه عملية الإغاثة العديد من القيود، يعتبر إيجاد طرق أكثر فعالية للعمل تحدياً كبيراً. ولكن في سياقات اللاجئين "هناك أسئلة كثيرة بشأن الفعالية،" كما قال فون دانيكن، الذي حث وكالات الإغاثة على دراسة فعالية تكلفة العمليات المختلفة وتقاسم الخيارات مع الجهات المانحة.

وفي مخيم الزعتري للاجئين، المدينة المترامية الأطراف التي أصبحت الآن خامس أكبر مدينة في الأردن وباتت إدارته تكلف نصف مليون دولار يومياً، وفقاً لهاربر، هناك في الواقع مجال لتنفيذ الأشياء بشكل مختلف.

ويتصور مدير المخيم كيليان كلاينشميت نقلاً تدريجياً لإدارة توصيل الخدمات - الغذاء والماء والخيام والرعاية الصحية والتعليم لنحو 120,000 لاجئ - إلى وزارات الحكومة الأردنية المختصة.

وأوضح أن "الاستمرار في إدارة مخيم الزعتري كعملية إنسانية بحتة لفترة أطول ليس مستداماً. من المهم أن نقوم بتعميم هذا ... فمن المحتمل أن يفتح ذلك الباب أمام دعم مخيم الزعتري كجزء من خطة تطوير المنطقة بشكل عام، إذا لم تنته هذه الأزمة في المستقبل القريب".
undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.4 مليار دولار للاستجابة للأزمة السورية، ولكن من غير المرجح أن تحصل على جميع الأموال التي تحتاج إليها

وتشارك الوزارات الأردنية بالفعل في إقامة المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في المخيم بدعم من وكالات المعونة. والفكرة هي أنها في نهاية المطاف ستبدأ إضافة إدارة المخيم، الذي أصبح مدينة بحكم الواقع، إلى ميزانياتها.

وأضاف كلينشميت قائلاً: "لقد أنقذنا حياة الكثيرين وقدمنا المعايير الإنسانية الأساسية. أما الآن، فالأمر يتعلق باستدامة الخدمات وفعالية التكاليف، وإلى حد ما تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أيضاً".

وفي محاولة لجعل العملية أكثر فعالية من حيث التكلفة، سوف تبدأ اليونيسف اعتباراً من الأول من يوليو التعامل بشكل مباشر مع الشركات الخاصة التي تنقل المياه بالشاحنات إلى مخيم الزعتري، بدلاً من التعاقد معها من خلال منظمة غير حكومية.

وتأمل أيضاً في الاستعاضة عن نظام نقل المياه بالشاحنات، الذي يكلف 12,000 دولار يومياً، بحفر الآبار وإنشاء شبكة من الأنابيب. ومن شأن ذلك - ما إذ تم تنفيذه في جميع أنحاء المخيم - خفض تكلفة توفير المياه بنسبة 30 بالمائة، بحسب تقديرات خبير المياه والصرف الصحي في اليونيسي كيتكا غويول.

وفي أحد أجزاء المخيم، بدأت أوكسفام بالفعل استغلال الجاذبية الأرضية لنقل المياه بالأنابيب من أحد الخزانات إلى صنابير الحمامات بتكلفة أقل بكثير.

تحديد الأولويات

ولكن في نهاية المطاف، يقول عمال الإغاثة والجهات المانحة أن هذه النهج لن تكون كافية. وقد بدأ عمال الإغاثة بالفعل عملية تحديد الأولويات.

إن محاولة الاختيار من بين هذه الاحتياجات - وكلها احتياجات أساسية - لتحديد تلك التي سيتم التخلي عنها أمر مؤلم للغاية. هذا مثل القيام بفرز الإصابات. إنها ممارسة رهيبة
وقال رودير من دائرة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (إيكو): "إن محاولة الاختيار من بين هذه الاحتياجات - وكلها احتياجات أساسية - لتحديد تلك التي سيتم التخلي عنها أمر مؤلم للغاية. هذا مثل القيام بفرز الإصابات. إنها ممارسة رهيبة".

وفي السياق نفسه، قالت هايد من اليونيسف، في إشارة إلى الاحتياجات المنقذة للحياة مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية: "هناك بعض الأشياء التي نعلم أنها ستستمر مهما حدث". ومن بين الأرقام "المذهلة" في النداء، تمنح خطة الاستجابة الإقليمية الأخيرة الأولوية للحماية والوافدين الجدد والتأهب لحالات الطوارئ وتقديم المساعدة إلى اللاجئين في المناطق الحضرية والمجتمعات المضيفة.

ولكن بالنسبة للجهات المانحة، ستهبط أنشطة بناء القدرات والتخطيط للطوارئ وبعض أنشطة الحماية أسفل القائمة. وفي الأردن، على سبيل المثال، لا يذهب ما يقرب من 150,000 طفل من أطفال اللاجئين السوريين إلى المدرسة، حسبما ذكرت اليونيسف.

وأضافت هايد أن "الكثير من الأعمال التي نقوم بها ليست من الأولويات الرئيسية. ماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل هؤلاء الأطفال؟"

وتوجد قائمة تضم "احتياجات التمويل ذات الأولوية" على لوحة بيضاء في قاعة الاجتماعات في مخيم الزعتري، وأضيف إليها للتو الحفاضات. وكانت اليونيسف قد اضطرت لوقف توزيعها نظراً لنقص الأموال.

وتقوم بوابة معلومات المفوضية الخاصة باللاجئين السوريين الآن بالعد التنازلي للأيام المتبقية حتى تتوقف الخدمات إذا لم يصل تمويل جديد. ويشير العداد إلى أن مخزون المفوضية من الخيام - الذي يكفي حالياً لإيواء 5,000 لاجئ جديد يومياً في جميع أنحاء المنطقة - سينفد في 19 يونيو، (عندما تنفد الأموال، وتضطر المفوضية إلى الاقتراض، مما سيحد من قدرتها على التأهب لتدفق جماعي).

وقال هاربر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النزوح السوري هو الآن أكبر أزمة لاجئين تشهدها منطقة الشرق الأوسط في التاريخ الحديث.

وتساءل قائلاً: "كيف لنا إذن أن نستمر في هذا الوضع؟ لا يمكننا الفشل".

ما الذي يدفع اللاجئين للعودة إلى سوريا؟
12/يونيو/2013
Read the story in English

مع غروب شمس كل يوم، تحتشد مجموعات من اللاجئين على الطريق الدائري الذي يحيط بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال الأردن.

يسعى هؤلاء لإيجاد مكان في إحدى الحافلات الثلاث التي تتجه إلى سوريا يومياً، حيث يتم إدخال الحقائب عبر النوافذ ويكادون يلقون بالأطفال على رؤوس ركاب الحافلة.

مشهد يتكرر كثيراً: صياح وصراع على الركوب وتواجد كثيف لقوات مكافحة الشغب الأردنية، المتأهبة للتدخل بالهراوات حال خروج الأمور عن دائرة السيطرة.

لقد ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون الأردن عائدين إلى وطنهم في الشهرين الأخيرين، ما يسبب قلقاً في أوساط وكالات المعونة.

ومنذ بداية أبريل، لاحظت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زيادة في عدد العائدين طوعاً إلى جنوب سوريا، وذلك بحسب أندرو هاربر ممثل المفوضية في الأردن. وفي هذا الصدد، قال هاربر: "بالرغم من أن العدد لا يزال محدوداً نسبياً، إذ يتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة يومياً، إلا أن العدد ربما يزداد أكثر إذا ما تحسن الوضع الأمني وتوفرت المساعدات في جنوب درعا".

إلى ذلك، يقول اللاجئون أن كثيراً من العائدين هم من أهالي مناطق محافظة درعا الجنوبية التي "حررها" الجيش السوري الحر فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر أبريل إن هذا العدد يشكل 80 بالمائة من نسبة العائدين. ويواصل اللاجئون عودتهم رغم استعادة القوات الحكومية السورية أراض في الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً للحكومة الأردنية، وصل عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي إلى 60,000 شخص منذ افتتاح المخيم في صيف العام الماضي. وتشير إحصائيات الحكومة إلى أن الأردن يأوي أكثر من نصف مليون لاجيء سوري.

وحول هذا الأمر، قال أنمار الحمود، المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أن "العائدين هم من كافة الفئات: أسر وأطفال، رجال ونساء".

وأفاد أحد العاملين في وكالات المعونة، شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن التركيبة الديموغرافية للعائدين قد تغيرت منذ شهر أبريل، فقد كانت معظمها من الرجال لكنها باتت تشمل الأسر والأطفال.

من ناحية أخرى، انخفض عدد السوريين الذين يعبرون الحدود السورية إلى الأردن. ففي الأسبوع الأخير من شهر مايو، عبر 3,500 سوري الحدود قادمين إلى الأردن، مقارنة بالأعداد السابقة التي كانت تتراوح ما بين 1,500 إلى 3,000 سوري في اليوم الواحد.

أسباب العودة

ووفقاً لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك أسباب متنوعة للعودة، بما في ذلك تحسن الأوضاع الأمنية في بعض القرى الحدودية، وحماية الممتلكات أو تفقد المزارع، والتئام الأسرة مع باقي أفرادها في سوريا، أو السفر بغرض اصطحاب أفراد الأسرة الضعاف والعودة بهم إلى الأردن. وترى المفوضية أن معظم العائدين قد عادوا إلى الأردن لاحقاً.

وقالت إحدى اللاجئات من مخيم الزعتري لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إنها عادت إلى سوريا مؤقتاً للحصول على الأدوية غير المتوفرة في المخيم. وذكرت امرأة متقدمة في السن في المخيم أيضاً أنها جاءت إلى الأردن بغرض مساعدة ابنها، الذي لم يكن ليسمح له بالعبور بمفرده وأنها تنوي العودة إلى سوريا بعد أسبوع.

وأشار هاربر إلى أن كثير من اللاجئين يعاودون السفر بين الأردن وسوريا أملاً في "مضاعفة" حجم المساعدات التي يحصلون عليها، وهو ما أكّده لاجئون في المخيم. وللحيلولة دون تكرار هذا الأمر، تأمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إدخال نظام بيومتري لتحديد الهوية.

ويمكن أن يكون تحسن اللوجستيات أحد أسباب تلك الزيادة في أعداد العائدين أيضاً. فالحكومة الأردنية تسهل طلبات العائدين من خلال لجان تتكون من اللاجئين أنفسهم، كما أنها وفرت مزيداً من الحافلات لنقل الراغبين في العودة إلى الحدود. وتعليقاً على هذا قال الحمود: "جعل هذا الأمر أكثر سهولة".

ظروف معيشية قاسية

ورغم ما سبق ذكره إلا أن البعض يعودون بصفة دائمة، بعد أن اكتشفوا أن تجربة اللجوء أشق مما كانوا يتصورون: ذلك أنهم لا يمتلكون ما يكفي لدفع إيجار سكن في المدن والبلدات الأردنية ولا يستطيعون التأقلم مع الحياة القاسية في المخيمات الصحراوية.


عندما اندلعت الثورة، هتفنا "الموت ولا الذُل، ولكن عندما جئنا إلى المخيم هنا، أدركنا أننا تركنا الموت لنحيا في ذُل

وتأكيداً لهذا قال أبومالك* الذي قضى ثلاث أشهر سعى فيها لجمع بعض المال في محافظة إربد شمال الأردن: "الحياة خارج مخيم الزعتري باهظة التكلفة والحياة داخله لا تُطاق".

ويأوي المخيم نحو 120,000 شخص يعيشون في خيام وكرافانات في وسط الصحراء في ظروف- رغم أنها في تحسن- إلا أنها لا تزال صعبة للغاية. وتتكرر أعمال الشغب في المخيم بصفة شبه يومية بسبب ما يعتبرونه ظلماً في توزيع المؤن وإحباطاً عاماً إزاء عدم كافية المساعدة.

وفي السياق ذاته، قالت أم ماجد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، بعد يومين من التسجيل للعودة إلى سوريا مع بناتها، وعقب قضاء 6 أشهر في مخيم الزعتري: "هذه الأيام نضطر لشراء كل شيء: المياه والمناديل الصحية والطعام ]الإضافي[ والملابس. ويستحيل القيام بكل هذا إذ جئت من دون مال".

وعلى الرغم من أن برنامج الأغذية العالمي يقدم لكل لاجئ قسيمة طعام، وتقوم وكالات المعونة بإيصال 3.5 مليون لتر مياه بالشاحنات إلى المخيم يومياً، إلا أن لدى الكثير من اللاجئين قناعة- خاطئة - بأن الماء غير نظيف. ويفاقم من هذه المشكلة الطقس الحار والظروف غير الصحية في بعض أجزاء المخيم.

وعن تلك الأوضاع قال باسل حوراني، أحد الناشطين في المخيم: "إن الوضع بائس. في الغالب لا توجد مياه في المراحيض، ما دفع بعض الأسر لبناء مراحيض بالقرب من خيمها. وهو ما أدى إلى انتشار الحشرات والأمراض في المخيم".

وعلى الرغم من قيام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتوجيه نداءات لجمع مليارات الدولارات للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية في المخيم، إلا أن التمويل الإنساني للأزمة السورية ظلّ على الدوام لا يتناسب مع الاحتياجات.

"الموت ولا الذُل"

وقال خالد* لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، عقب اشتباكه هو وبعض الشباب مع قوات الأمن خارج بوابات المخيم: "عندما اندلعت الثورة، هتفنا "الموت ولا الذُل، ولكن عندما جئنا إلى المخيم هنا، أدركنا أننا تركنا الموت لنحيا في ذُل". وأضاف: "نريد أن نعود ونقف إلى جانب شعبنا. نريد أن نفعل شيئا إزاء المجازر والقتل والاغتصاب بدلاً من أن نعلق في الصحراء ونشعر بالعجز"

وبحسب تقديرات موسى العبداللات، وهو محامي يمثل جماعات جهادية في الأردن، المتهمة بـ"الإرهاب"، فإن آلاف السوريون قد عادوا منذ بدء الصراع للالتحاق بالجيش السوري الحر أو جبهة النصرة التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة "إرهابية"، للقتال ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال عبداللات في مقابلة تليفونية: "وجد هؤلاء الشباب المخيمات في الأردن عبارة عن جحيم. عندما تعلق في مخيم كهذا، وتفكر في المجازر التي ترتكب بحق أهلك، ماذا ستفعل؟"

وأضاف أن الأعداد ازدادت خلال الأسابيع الثلاث الماضية وأن متوسط عدد الرجال الذين يعودون إلى سوريا للالتحاق بصفوف المقاتلين يتراوح ما بين 30 إلى 40 شخصاً.

على الجانب الآخر من الحدود

ويعزي بعض اللاجئين العودة إلى تحسن الظروف في جنوب سوريا حيث تم إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط ما بين الجنوب والعاصمة دمشق.

وقال المقيمون والناشطون في سوريا أن معظم الناس يعودون إلى الجزء الشرقي من محافظة درعا وقرية إزرع، وهي مناطق تخضع لسيطرة الجيش السوري الحر.


الصورة: هبة علي/إيرين
لاجئون في مخيم الزعتري بانتظار الحصول على الماء

وقال مروان، وهو عضو في إحدى لجان اللاجئين في مخيم الزعتري، إنه يتم إيصال المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات إلى المحافظة.

وتفيد مصادر إغاثية أن عدداً متنامياً من الدول تدفع باتجاه إيصال المعونات عبر الحدود الأردنية. كما تسعى المعارضة أيضاً إلى إيصال الإمدادات الأساسية إلى المناطق الجنوبية.

مع ذلك، فإن عودة عشرات اللاجئين تشكل ضغطاً على الوضع الإنساني الهش بالفعل.

وقال أحد المقيمين من قرية تسيل في ريف درعا، يطلق على نفسه أبو تيم*: "لدينا ما يكفي من الماء ولكن نعاني نقصاً حاداً في الخبز والدقيق". وأضاف أنه "في بعض الأحيان، تقيم ثلاث أسر في شقة واحدة. وهذا يجعل الحياة صعبة جداً لأن الناس بالكاد يستطيعون تدبير ما يكفي لإعالة أنفسهم، ناهيك عن من يستضيفونهم".

وتفيد مصادر في المدينة بأن درعا تنقسم الآن إلى جزئين، أحدهما يخضع لسيطرة قوات النظام وآخر لسيطرة المقاتلين المتمردين. وقال نشطاء أن العائدين يتجهون إلى المناطق الريفية حيث القتال أقل كثافة، ولكن الاشتباكات والقصف والهجمات بالقنابل ما زالت متكررة.

وقال رامي الحسين، أحد النشطاء الذين عادوا إلى مدينة درعا الشهر الماضي: "بالطبع لا أشعر بالأمان، ولكن المكان هنا أفضل من المكوث في الزعتري، حيث الطقس الحار والغبار الذي يسبب أمراض الرئة. الوضع مزرٍ حقاً، والبقاء في الأردن يزداد صعوبة لأن الأسعار آخذة في الارتفاع".

وفي شهر أبريل، قالت ميليسا فليمينج، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المنظمة "قلقه جداً من أن اللاجئين يعودون إلى مناطق تعاني نقص الأغذية وشح الوقود وانقطاع الكهرباء ومحدودية الخدمات. كما أن الحالة الأمنية متقلبة في ظل وجود تقارير عن إطلاق قذائف المدفعية والهاون على القرى حيثما يحاول اللاجئون استعادة منازلهم وحياتهم".

والقتال ليس عنصر الخطر الوحيد الذي يتهدد حياة العائدين. فقد غادر الحسن سوريا في شهر ديسمبر الماضي لأن نشاطه أثار حفيظة قوات الأمن. وعلى الرغم من أنه لا يزال مطلوباً، إلا أنه أقل قلقاً الآن لأنه يختبئ في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري الحر حيث لا تستطيع قوات الأمن الوصول إليه.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق، إلا أن حوراني أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن اللاجئين غالباً ما يعودون إلى قرى وبلدات أصابها "دمار شديد". وأضاف: "إنهم يمكثون في المزارع أو المدارس أو مع الأصدقاء أو الأقارب أو في منازل أولئك [الذين غادروا وذهبوا] إلى الأردن".

وقالت أم ماجد، التي أصاب صاروخ منزلها في درعا، أنها قانعة بأن تستظل تحت شجرة أو تختبئ في فناء مدرسة: "فعلى الأقل لدينا مياه، وآمل أن يظل طفلي آمناً من الإسهال والأمراض التي تسببها الحرارة والغبار [في مخيم اللاجئين]".

*ليس اسماً حقيقياً

عشرات الطرق لإنقاذ مليون حياة
12/يونيو/2013
Read the story in English

وقع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، إلى جانب مجموعة واسعة من الرؤساء ورؤساء الوزراء ورجال الأعمال والمعنيين بعمل الخير في 8 يونيو في لندن اتفاقية التغذية العالمية من أجل النمو، وهي اتفاقية تهدف إلى تحسين تغذية الأطفال والنساء الحوامل في جميع أنحاء العالم. وفي داخل قاعة الاجتماع، ذكر منظمو الحدث أنهم قد حصلوا على التزامات جديدة تصل إلى 4.15 مليار دولار أمريكي لمعالجة قضية نقص التغذية في الفترة ما بين الوقت الحالي وعام 2020. وفي خارج مكان انعقاد الحدث، في حديقة هايد بارك، وضع النشطاء بساطاً من الزهور يمثل حياة الأطفال التي تُفقد كل عام بسبب سوء التغذية.

ولا يتضور الأطفال الذين تمثلهم تلك الزهور جوعاً حتى الموت، وإنما توفي الكثير منهم نتيجة الإصابة بالإسهال، والالتهاب الرئوي، والملاريا، أو الحصبة - وهي الأمراض التي عادة ما تتسبب في وفاة الأطفال - ولكن نقص التغذية يعد عاملاً أساسياً في كثير من حالات الوفاة المذكورة. كما تزيد المعاناة من سوء التغذية من احتمالية وفاة الطفل بأكثر من الضعف.

وتحاول سلسلة رئيسية جديدة من دوريات "ذا لانسيت" الطبية عن تغذية الأم والطفل قياس مدى الضرر الناجم عن سوء التغذية. ومع الأخذ بعين الاعتبار حالات وفاة الأطفال الرضع المرتبطة بالأمهات اللاتي يعانين من نقص التغذية والعيوب الخلقية المرتبطة بالتغذية، يقدر مؤلفو الدراسة أن سوء التغذية هو السبب الجذري وراء 45 بالمائة من وفيات الأطفال – وهو ما يبلغ 3.1 مليون حالة وفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة كل عام.

وقد تبدو الأرقام التي تشير إلى الوفيات المقياس النهائي والمطلق لفشل العالم في مجال التغذية، إلا أن الضرر الأوسع نطاقاً يكمن في نمو الأطفال على المدى الطويل، وفقاً للكثير من المتخصصين في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قالت سالي غرانثام – ماكغريغور، من معهد صحة الطفل: "حقاً، علينا أن نتحرك بعيداً عن كون الموت هو النتيجة. نحن نعلم أنه بمجرد أن يصاب الأطفال بسوء التغذية الشديد، سيتأثر نموهم سلباً. لكن عندما يصاب الطفل بسوء التغذية الشديد، فإن التغذية تستطيع إنقاذ حياته فقط، وليس عقله. وبذلك نحن نديم دائرة الفقر، في الوقت الذي يتوجب علينا كسرها".

الخطوات المنقذة للحياة

غير أن هذا الأمر قد شهد تقدماً منذ نشر النسخة الأخيرة من هذا التقرير قبل خمس سنوات. فقد انخفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم في العالم (الذين لم يصلوا إلى الطول المحتمل لهم) بشكل مطرد على مدى العقدين الماضيين، من أكثر من 253 مليون في 1990 إلى 167 مليون في 2010. وقد كان الانخفاض هائلاً بوجه خاص في آسيا. أما في أفريقيا، انخفضت نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم، إلا أن نمو السكان يعني أن أعداد المصابين قد ارتفعت في واقع الأمر.

وخلال السنوات الخمس الماضية، كان هناك أيضاً تزايد مستمر في المعرفة حول ما يمكن عمله للحد من سوء التغذية. وتهدف هذه السلسلة الجديدة من دورية "ذا لانسيت" الطبية إلى الوصول إلى أبعد من سابقتها من خلال تقديم لائحة تضم 10 تدخلات لها آثار مدعومة بأدلة علمية.

وتوصي اللائحة بالأتي: معالجة الملح باليود على المستوى العالمي، وتعزيز الرضاعة الطبيعية المبكرة والاعتماد الحصري عليها؛ وتوفير المغذيات الدقيقة التكميلية لجميع النساء الحوامل؛ وتوفير مكملات الكالسيوم للنساء الحوامل اللاتي يحتجن إليها؛ وتوفير المكملات الغذائية للنساء الحوامل ممن يحتجن إليها؛ ومكملات فيتامين (أ) للأطفال في المرحلة العمرية ما بين ستة أشهر وخمس سنوات؛ ومكملات الزنك للأطفال ما بين سنة وخمس سنوات، والتثقيف بشأن التغذية التكميلية المناسبة، المدعومة بالمكملات الغذائية عند الحاجة لذلك؛ والإدارة السليمة لحالات سوء التغذية الحاد المعتدل؛ والإدارة السليمة لحالات سوء التغذية الحاد الوخيم.

ويقدر المؤلفون أنه إذا حققت هذه الحزمة تغطية 90 بالمائة في 34 بلداً لديه أعلى أعباء من سوء التغذية، يمكن أن ينقذ حياة نحو مليون شخص سنوياً بتكلفة قدرها 9.6 مليار دولار.

ويقول ذو الفقار بوطا المؤلف الرئيسي لهذه الورقة الخاصة بالتدخلات والعضو في جامعة آغا خان الباكستانية: "نعتقد أن هذه التدخلات الخاصة بالتغذية، البالغ عددها 10 تدخلات، لديها القدرة على إنقاذ الأرواح. وتكون التكلفة محتملة وميسورة بالنسبة للعالم الذي ينفق مئات المرات أكثر من ذلك على الصراع".


undefined
الصورة: كيت هولت/إيرين
يمكن أن يسبب نقص التغذية مشاكل سوء الحالة الصحية والنمو لدى الأطفال (صورة أرشيفية)

وقد رحب برنامج الأغذية العالمي بالحزمة المقترحة. وقالت إيرثيرن كازن، المدير التنفيذي للبرنامج، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نعتقد أنها مفيدة جداً"، اعترافاً من البرنامج بأن توفير هذه التدخلات من شأنه أن يحدث فرقاً في المجالات التي يتمتع البرنامج فيها بالأفضلية النسبية – ألا وهي توزيع دعم المغذيات الدقيقة للأمهات والأطفال ... "وقد أعلنا الآن شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث سندعم حصول النساء الحوامل والمرضعات إلى الطعام المغذي، وكذلك الفتيات المراهقات".

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، لدى التدخلات التي لا تنطوي على التغذية بشكل مباشر دور تلعبه. فصحة الفتيات المراهقات، ومستوى تعليمهن، والعمر الذي يتزوجن فيه ويبدأن في إنجاب الأطفال كلها عناصر تؤثر على وضع التغذية لأطفالهم. ويمكن للبرامج الزراعية المستهدفة أن تحسن تغذية الأطفال، كما يمكن أن تقوم بذلك شبكات الأمان الاجتماعي وغيرها من برامج الحد من الفقر. غير أن أحد العقبات التي تعترض سبيل تحسين تغذية الأم والطفل هو ضرورة الجمع بين العديد من الأنظمة والهيئات المختلفة.

الحاجة إلى الإرادة السياسية

وتُعد التغذية الأفضل حالياً قضية بالغة الأهمية عما كانت عليه في الماضي. فقد جلب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية عام 2008 هذه القضية إلى الواجهة، كما أوصت لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى لرسم أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015 بإدراج هدف منفصل للتغذية.

غير أن ريتشارد هورتون، محرر دورية "ذا لانسيت" قال في ندوة عُقدت حول السلسلة أن "لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى إنما هي خيط واحد فقط من سلسلة من العمليات السياسية التي ستجري على مدى الستة إلى 12 شهراً المقبلة. لذا، وعلى الرغم من أننا سنكون سعيدين لتوافر التغذية والأمن، ولكن لا ينبغي لنا أن نكون راضين عن موقعها بالنسبة للعملية السياسية".

وبالتحدث عن سبل بناء الالتزام بشأن هذه المسألة، أكد لورانس حداد، مدير معهد الدراسات الإنمائية بالمملكة المتحدة، على الحاجة إلى العمل السياسي. وأضاف: "لا نرى في كثير من الأحيان كلمات مثل 'السياسة' و'سوء التغذية معاً' ... ولكن التنمية الدولية أمر سياسي – لا يوجد وجهان للأمر. كما يمكن لقضية سوء التغذية أن تكون سياسية أكثر من بعض القضايا الأخرى لأنها تحتاج إلى اتحاد الكثير من الأطراف الفاعلة المختلفة للعمل معاً والتنسيق نحو تحقيق شيء لم يكن لأي منها تحقيقه بالاعتماد على نفسه فقط، وهذا يتطلب الكثير من تنسيق وضبط الحوافز ... أيضاً، نحن نعرف أن سوء التغذية في كثير من ظواهرها غير مرئية".

وأضاف حداد أنه يجب الحد من سوء التغذية من خلال العمل المنظم. والتحسن في حالة التغذية تميل إلى التأخر عن النمو الاقتصادي وعدم مواكبته، مما يعني أن على الأفراد ممارسة الضغط على قادتهم للوفاء بالتزاماتهم. وختم بالقول: "دعونا نمد السياسيين بالإرادة الدافعة للعمل".

تحسين أداء الخدمات العامة
11/يونيو/2013
Read the story in English

لا بد أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تدفع الحكومات لتحسين الخدمات العامة كتوفير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، فهذه الخدمات تشعر المواطنين بالسعادة وتزيد من شعبية السياسيين. ولكن في الكثير من الأحيان تقف الأنظمة المتضاربة، وعدم وضوح الرؤية بشأن الأدوار والمهام، والحوافز الفاسدة وغيرها من عقبات أمام تحقيق التحسينات المطلوبة. فما الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الإنسانية - إذا كان هناك شيء يمكنها القيام به- لتقديم المساعدة؟

حدد فريق من معهد التنمية الخارجية، ومقره لندن، أربع حالات يعتقد أن المساعدات الخارجية قد نجحت في إحداث تغيير إيجابي فيها مثل مشروع المياه التنزاني، وبرنامج الإدارة الأوغندي، وبرنامج العامل الصحي ومبادرة الحكم في سيراليون. وقد تمت دراسة تلك المشروعات لمعرفة كيف استطاعت المساعدات تحقيق ذلك.

ولم تكن تلك مشروعات كبيرة. وعلى الرغم من كونها مشروعات متعلقة بالحكم بصورة أساسية، إلا أن معظمها كان مرتبطاً بالتدخلات العملية ذات المستوى المنخفض. فقد حدد المشروع التنزاني مواقع نقاط المياه واستخدامها وقام بتوعية أعضاء المجالس واللجان المحلية بشأن مسؤولياتهم وحقوقهم. وبالمثل قام المشروع الأوغندي بتوعية المواطنين بشأن حقوقهم. وفي سيراليون، قام أحد البرامج بتوفير فرق استشارية لعدد من الوزارات الحكومية. كما استطاع برنامج آخر تأسيس نظام للمكافآت والعقوبات لتحسين مواظبة العمالة الصحية على الحضور، بحيث قدم المشروع- بحسب ما جاء في تقرير معهد التنمية الخارجية- "تحسيناً للأداء للاستمرار في تشغيل النظام".

وقالت الباحثة هايدي تافاكولي أن "مشروعات الإغاثة تميل إلى أن تبدأ بمراجعة إطار العمل التنظيمي الذي من المفترض أن تعمل من خلاله المشروعات والحكومات. ولكن يولى اهتمام أقل بكثير لجعل الأنظمة القائمة تعمل على نحو أكثر فاعلية. فجميع تلك الأنشطة تركز بصورة كبيرة على سد الفجوة بين ما هو على الورق وما يحدث بالفعل على أرض الواقع".

الفرصة تطرق الأبواب

وقد استغلت كل تلك التدخلات نوافذ الفرص الفريدة التي أتيحت أمامها. ففي عام 2007 تم التصويت ضد الحكومة في سيراليون بسبب شعور الناخبين بالإحباط لعدم تمكنها من إحراز تقدم في تحسين الخدمات. وقد وعد الرئيس الجديد ايرنست باي كوروما أنه خلال ستة أشهر سيتمكن جميع الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات من الحصول على الرعاية الصحية بالمجان.

وكانت وزارة التنمية الدولية البريطانية مستعدة للمساعدة في تمويل هذا البرنامج ولكنها أرادت أن تضمن أن أموالها لن تذهب إلى عمال غائبين أو لا وجود لهم. وقد أعطت الضرورة السياسية للتعهد وزارة التنمية الدولية البريطانية القوة والسلطة للإصرار على الإصلاحات.

وفي تنزانيا أصبحت أصوات المجموعات الشبابية قادرة بشكل متزايد على التعبير عن رأيها بصراحة بشأن تردي مستوى تقديم الخدمات من قبل الحكومة المحلية. وقد زادت التغطية الإعلامية حول القضية وبدأ خصوم الحزب السياسي المهيمن في الظهور. وفجأة أصبح لدى المسؤولين والسياسيين حوافز أكبر لجعل نظام الإمداد بالمياه يعمل.

وفي اجتماع في لندن لمناقشة بحوث معهد التنمية الخارجية ناقش الحضور أفضل السبل لتحديد نوافذ الفرص واستغلالها.

وقال أندي راتكليف من مبادة الحكم الأفريقية أن الأمر ليس بالسهل، وأضاف قائلاً: "لدينا سجلات مخاطر للمشروعات. اعتقدنا أنه ربما ينبغي أن يكون لدينا سجل للفرص، ولكننا وجدنا ذلك صعباً جداً".

وقال ماركوس مانويل من معهد التنمية الخارجية أن الحفاظ على تواجد محلي يعد أمراً أساسياً، مضيفاً أنك "إذا لم تكن متواجداً هناك بالفعل وإذا لم تكن متواجداً هناك لفترة طويلة فلن تستطيع تحديد نافذة الفرصة حين تكون مواتية. وإذا لم تكن هناك مع بعض المال فإن نافذة الفرصة سوف تغلق مرة أخرى بحلول الوقت الذي تكون فيه قد جمعت الأموال".

السياسة

ولأن تلك الفرص غالباً ما تنطوي على السياسة، يشعر البعض بالقلق من أن تعطي تدخلات المنظمات الإنسانية- والنجاحات- طرفاً أو آخر ميزة سياسية.

لكن ريناس فان كلينكن، المدير القطري لمنظمة التنمية الهولندية إس إن في بتنزانيا التي كانت مشاركة في مشروع المياه أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه غير متأكد من أهمية ذلك.

وأوضح كلينكن قائلاً: "أولا هناك حاجة إلى تقديم الخدمات. ولكن الناخبين – أو المواطنين- بحاجة إلى رؤية العلاقة بين تلك الخدمات التي يتم تقديمها والمسؤولين. فقد يؤدي هذا إلى التغيير أو يؤدي إلى بقاء الوضع على ما هو عليه. ولكننا إذا ساعدنا السياسيين على تقديم الخدمات، فليس لدي أي مشكلة في بقاء هؤلاء السياسيين في السلطة".

وأكد فان كلينكن أيضاً على أهمية القدرة على العمل على جميع المستويات. فلا فائدة على سبيل المثال من تشجيع مجموعات المستخدمين للخدمة للضغط على المجلس المحلي لتقديم الخدمة إذا كان المجلس لا يرى أن تقديم تلك الخدمة جزءاً من وظيفته.

وقد حذر كلينكن أيضاً من أن تصبح جماعات الإغاثة مشاركة بشكل كبير في مناصرة مجموعات المواطنين وهو ما قد يفقدهم ثقة المسؤولين الذين يحتاجون إلى العمل معهم. كما على العاملين في جماعات الإغاثة تحقيق التوازن بين كونهم أطرافاً خارجية وداخلية وبين كونهم متعاونين وأيضاً مواطنين.

وهناك حاجة إلى دهاء سياسي ليس لتحديد نوافذ الفرص فحسب ولكن من أجل تصميم التدخلات كذلك. وقالت سو أنسورث من منظمة Practice Policy أنه لا بد أن تميز الجهات المانحة بين التفكك الذي هو نتيجة عرضية للمؤسسات الضعيفة والتفكك المتعمد.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت أنسورث أن "بعض أسباب عدم إصلاح الناس للقضايا الخاصة بالأدوار والتكليفات ومعالجة بعض التفكك في السياسات والمؤسسات هي عدم رغبتهم في ذلك. فربما يكونون قد تعمدوا خلقها من خلال مبادرات شعبية قبل الانتخابات لم تكن تهدف لأن تكون سياسة جيدة وطويلة الأجل ومتماسكة. ولكن يمكنك على الأقل البدء بإخفاق عرضي وبالأشياء التي يمكن تسويتها وترشيدها دون التأثير على المصالح الشخصية الراسخة".

والرسالة الشاملة هي أن أكثر التدخلات الخارجية فاعلية هي تلك تكون طويلة الأجل ومعتدلة على الأرجح، والتي تعمل من داخل النظام كما هو. لكن لسوء الحظ قد يترك هذا النهج النظم الرديئة في الأساس من دون تغيير. كما أن هذه الرسالة تتماشى بصعوبة مع مطالب الجهات المانحة بمشروعات ممولة ومخطط لها بوضوح وقادرة على تحقيق نتائج مباشرة ويمكن قياسها.

وبالطبع هناك خطر من أنه بمجرد أن تتوقف التدخلات عن تحسين الأداء، من الممكن أن تتوقف الأنظمة عن العمل مرة أخرى.

To

صديق الماحى

المنظمات غير الحكومية تحت وطأة الضغوط في مصر
10/يونيو/2013
Read the story in English

سلط الحكم بالإدانة الذي صدر في مصر الأسبوع الماضي بحق 43 موظفاً في منظمات غير حكومية بسبب العمل بشكل غير قانوني، الضوء على بيئة عمل هذه المنظمات التي تزداد فيها القيود، بما في ذلك المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان الموافقة على مشروع قانون جديد من قِبل جهة التشريع الوحيدة في مصر الآن، وهي مجلس الشورى، وتنقيح القوانين التي تغطي جوانب عمل المنظمات غير الحكومية – وهي خطوة تعرضت لانتقادات واسعة النطاق من قِبل جماعات حقوق الإنسان الدولية والمصرية.

وتشير أرقام الحكومة إلى وجود نحو 43,000 منظمة غير حكومية.

ويقوم مشروع القانون الجديد، الذي اقترحه، في بادئ الأمر، حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي وأعلنت عنه الرئاسة في 29 مايو، بإعفاء المنظمات غير الحكومية من الضرائب والجمارك (المادة 11)، ولكنه يشدد سيطرة الحكومة على جزء كبير من أنشطتها، بما في ذلك التمويل والعضوية.

وفي هذا السياق، قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وهي منظمة غير حكومية محلية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذا القانون يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى الحد من الحريات القليلة التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني. كما أنه يعطي الحكومة تفويضاً مطلقاً للتدخل في عمل المنظمات غير الحكومية بطرق من شأنها أن تقمع هذا العمل وتخنقه تماماً."

والجدير بالذكر أن القانون الجديد قد صِيغ ليحل محل قانون عام 2002 الذي طُبق في عهد حسني مبارك والذي اعتبرته العديد من المنظمات غير الحكومية في مصر مقيداً.

وقد تم استخدام قانون عام 2002 ، جنباً إلى جنب مع قانون العقوبات لعام 1937، في حكم الإدانة الذي صدر الأسبوع الماضي على العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمصرية.

تمويل المنظمات غير الحكومية

وكان أمل العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية أن يخفف القانون الجديد الذي صدر في أعقاب ثورات الربيع العربي بعض قيود قانون 2002، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي.

إلا أن القانون الجديد يكرر هذا الشرط (المادة 13)، وهو ما يعرض المنظمات غير الحكومية عملياً لتأخيرات إدارية طويلة.

وكان طارق نور، المدير التنفيذي لمنظمة تضامن، وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل على تعزيز رفاهة اللاجئين الأفارقة المهمشين، يأمل ألا يصبح هذا الشرط جزءاً من القانون الجديد.

وعن ذلك قال: "ليس لدي أي مشكلة في إخطار الحكومة عن التمويل الذي تحصل عليه منظمتي، ولكن لدي مشكلة مع الوقت الذي يستغرقه الأمر للحصول على الموافقة على التمويل ... في معظم الحالات، يستغرق الحصول على الموافقة وقتاً طويلاً جداً، مما يضعف مصداقيتي أمام المانحين."

وفي عام 2010، قامت منظمة تضامن بتصميم برنامج لتوفير اللقاحات المضادة لأنفلونزا الطيور للاجئين الأفارقة، وقد وافقت المنظمة الدولية للهجرة على تمويله، إلا أن الحصول على موافقة الحكومة استغرق أربعة أشهر. وهذا يعني أن البرنامج لم يعد، بعد مرور هذه المدة، قابلاً للتنفيذ لأن فصل الشتاء، الذي يعتبر وقت الذروة لعدوى أنفلونزا الطيور، كان قد انتهى بالفعل.

وبعد مرور عام، لم تتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تمويل مشروع آخر لمنظمة تضامن يهدف لتقديم الدعم الطبي للاجئين الأفارقة وذلك بسبب الصعوبات المتعلقة بالحصول على الموافقات على التمويل.

وأضاف نور قائلاً: "كنا نأمل أن تجعل الحكومة الأمور أسهل في القانون الجديد، وليس أسوأ."

لجنة التنسيق

ومن الإصلاحات الرئيسية في القانون الجديد تشكيل لجنة تنسيق للإشراف على عمل المنظمات غير الحكومية – بدءاً من عملية تسجيل المنظمة ووصولاً إلى التمويل واللوائح الداخلية والعضوية ونوع الأنشطة.

وتقوم اللجنة مقام الشرط المذكور في قانون 2002 والذي ينص على موافقة (أو عدم موافقة) وزارة الشؤون الاجتماعية (حالياً وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي) على تمويلات المنظمات غير الحكومية. وتتكون اللجنة من ثمانية أعضاء، بما في ذلك عضو من هيئة الأمن الوطني وآخر من وكالة الاستخبارات، ولكن لا يوجد أي عضو ينتمي لمجتمع المنظمات غير الحكومية.

ويشترط القانون المقترح والمكون من 74 مادة على المنظمات غير الحكومية الحصول على موافقة على طلبات جمع الأموال والتبرعات (المادة 11).
ليس لدي أي مشكلة في إخطار الحكومة عن التمويل الذي تحصل عليه منظمتي، ولكن لدي مشكلة مع الوقت الذي يستغرقه الأمر للحصول على الموافقة على التمويل

كما ينكر القانون أيضاً على هذه المنظمات الحق في الدخول في أنشطة مشتركة مع منظمات أجنبية دون إخطار لجنة التنسيق (المادة 12).

التداعيات

وفي أقوى رد فعل على مسودة القانون الجديد على المستوى المحلي حتى الآن، أصدرت 40 منظمة من أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر بياناً مشتركاً في 30 مايو، يصف القانون بأنه محاولة من قِبل حزب مرسي "لقمع" المجتمع المدني.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جمال عيد، الذي يعمل في المنظمة غير الحكومية "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وهي من المنظمات الموقعة على البيان: "يقيد هذا القانون عملنا" مضيفاً أن "من وضعوا مسودة هذا القانون كانوا يضعون أمراً واحداً فقط في اعتبارهم: ألا وهو فرض السيطرة الكاملة على منظمات المجتمع المدني."

كما صرحت منظمة غير حكومية أخرى، وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد يتناقض مع روح الثورة المصرية.

غير أن المؤيدين للرئيس يقولون أن الإصلاحات لا تعيق الحريات، حيث قالت باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس مرسي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "مسودة القانون توسع نطاق عمل المنظمات غير الحكومية."

وأضافت أنه "في حال اعتراض اللجنة على أي شيء فيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية، فيجب أن تذكر أسباباً موضوعية لذلك. أنني أدعو الجميع إلى مناقشة هذا القانون بهدوء".

حفظ النظام

وتُعد إحدى متطلبات مسودة القانون الجديد أن تعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في إطار احتياجات المجتمع المصري والنظام العام والآداب العامة له (المادة 55).

من جهته، يرى جمال أبو جابر، الأمين العام لمنظمة غير حكومية سودانية تدعى شعب السودان The People of Sudan أن "هذا يمكن أن يفتح الطريق أمام حظر أنشطة، أي أنشطة، إذا ما تراءى للحكومة أنها تنتهك النظام العام أو الآداب العامة". وأضاف قائلاً: "عملنا مليء بالأمور التي يمكن أن تصنف بسهولة بأنها انتهاك للنظام العام."

والجدير بالذكر أن المنظمات غير الحكومية تقدم الدعم للاجئين السودانيين الذين يعيشون في مصر. وقال جابر أن اعتبار المساعدة التي يقدمها للاجئين السودانيين انتهاكاً للنظام العام أو الآداب العامة من عدمه يعتمد، في الأساس، على علاقة مصر بالحكومة في الخرطوم.

وأضاف أن" الأمر نفسه ينطبق على الجمعيات الأخرى التي تقدم المساعدة للاجئين القادمين من بلدان مثل الصومال وإريتريا وإثيوبيا .... إذ بإمكان الحكومة إغلاق هذه الجمعيات بسهولة متذرعة بأن أنشطتها تنتهك النظام العام."

وبموجب القوانين الحالية، تحتاج المنظمات غير الحكومية الدولية إلى تقديم طلب رسمي إلى وزارة الشؤون الخارجية عند التخطيط لنشاط ما في مصر، ولكن وفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن السلطات لا تستجيب، مما يضع المنظمات غير الحكومية في موقف مبهم.

دمج المرأة في أجندة الحد من مخاطر الكوارث
11/يونيو/2013
Read the story in English

تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن نحو 200 مليون شخص يتأثرون بالكوارث حول العالم كل عام، من بينهم 100 مليون من النساء أو الفتيات.

مع ذلك، ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت "إطار عمل هيوغو" في عام 2005- وهو عبارة عن خطة من عشر سنوات تهدف إلى جعل العالم أكثر آماناً في مواجهة المخاطر الطبيعية وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني في برامج مكافحة الكوارث - إلا أن معظم الدول لا تزال تفتقر إلى مثل هذه السياسات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية.

وتظهر أحدث تقارير التقدم المحرز في إطار عمل هيوغو أنه في الفترة من 2009 إلى 2011، لم تجمع 62 دولة من بين 70 دولة تمت استشارتها، معلومات مصنّفة وفقاً للاعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بقدرات المواجهة وقابلية التأثر بالكوارث.

وفي هذا الإطار، قالت كاثلين كرافيرو- كريستوفرسون، رئيس مؤسسة أوك، خلال افتتاح المؤتمر الذي عقد في جنيف في الفترة ما بين 19 إلى 23 مايو، بعنوان "النساء يحدثن فارقاً"، إحدى الفاعليات التي تمت خلال المنتدى العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث: "من الواضح جيداً أن الأمم والمجتمعات التي تُعوَّل على قوة صمود وجهود نصف سكانها فقط، محكوم عليها بالفشل. نحن بحاجة إلى البحث في كيفية إتاحة الفرصة كاملة لكل مواطن في الدولة للمساهمة في القدرة على الصمود واتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر الكوارث".

ويُشار إلى أنه تم عقد هذا المنتدى بغية تقييم التقدم المُحرَز والتحديات التي تواجه تنفيذ إطار عمل هيوغو والقيام بالأعمال التحضيرية لجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015. كما بحث المشاركون في هذا الحدث أيضاً سبل دمج الاعتبارات الجنسانية في خطة المتابعة الخاصة بإطار عمل هيوغو 2.

إلى ذلك، ذكرّت كرافيرو- كريستوفرسون الجمهور بأن موضوع اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في 13 أكتوبر العام الماضي كان بعنوان "المرأة، القوة غير المرئية للصمود". ولكن اليوم، وقبل هذا الحدث، نرى أن المرأة لم تَعُد غير مرئية، لكن البعض يختار على ما يبدو أن لا يراها".

وتتفق في هذا الرأي، فاطمة بنت عبد المالك، عضو اللجنة، وعمدة بلدية تفرغ زينة في موريتانيا، حيث قالت: "من الأهمية بمكان التوقف عن النظر إلى المرأة على أنها كائن ضعيف، إذ ينبغي النظر إليها على أنها عنصر فاعل وحاسم في الحد من مخاطر الكوارث". والجدير بالذكر أن فاطمة بنت عبد المالك هي السيدة الوحيدة التي تشغل منصب عمدة في هذه الدولة الأفريقية، التي عانت من حالات جفاف متكررة في السنوات الأخيرة.

القاعدة الشعبية

وكشفت دراسة استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو أنه غالباً ما يتم استبعاد المنظمات النسائية الشعبية أو تهميشها من البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وبرامج التعافي، على الرغم من سجلاتها الناجحة في الحد من المخاطر اليومية للأسر.

وقد أكدت كرافيرو- كريستوفرسون أن أحد أهم وأبرز الأولويات في إطار عمل هيوغو 2 سيكون عكس الاتجاه المُتبع في تصميم برامج تعزيز القدرة على الصمود بحيث يسير من القاعدة إلى القمة بدلاً من الاتجاه الحالي الذي يسير من القمة إلى القاعدة، والاستثمار في حشد القاعدة الشعبية، وتبني المبادرات التي تقودها المرأة كأساس في التنفيذ المحلي لإطار عمل هيوغو 2.

وقالت فيوليت شيفوتسي، إحدى المحاورات في هذا الحدث، والناشطة في منظمة "جروتس"، وهي منظمة نسائية شعبية في منطقة كاكاميجا في شمال غرب كينيا: "نحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأدوار النسائية الشعبية في تخطيط وتنفيذ ورصد برامج التنمية المتعلقة بمواجهة الكوارث وتغير المناخ، وتطوير سياسات وبرنامج حوافز تهدف إلى تشجيع الحكومات على المستوى المحلي والوطني للتعاون الفعال مع المنظمات النسائية الشعبية".

وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب موجات الجفاف والفيضانات المستمرة في المنطقة، أجرت منظمة "جروتس" عملية مسح لتقييم أوجه الضعف لدى الأسر وجماعات الزراعة المُنَظَمة والمحاصيل الرائدة المقاومة للجفاف.

وأضافت شيفوتسي: "في الفترة ما بين عام 2003 إلى 2005، بدأنا ملاحظة تحول كبير في نمط المناخ. فلقد تعودنا في هذه المنطقة على أن تكون الزراعة في شهر مارس، ثم أصبحنا نشهد فترة جفاف قد تمتد إلى شهر يونيو أو يوليو، وربما نشهد هطول أمطار في بداية شهر يناير قبل إعداد الأرض للزراعة. وبالتالي فهذا تحول حقيقي. وكانت موجات الجفاف أو الفيضانات تقضي على المحاصيل".

ثم قاموا بإعداد قطع أراضي لاستخدامها كمراكز تعلم للمجتمع، وبدؤوا في تجميع مياة الأمطار لاستخدامها خلال فترات الجفاف، وتنظيم حوارات مع مؤسسات الحكومة المحلية لتبادل أفضل الممارسات وسبل مواجهة التحديات.

تمكين المرأة

وفي هذا المنتدى تم أيضاً مناقشة كيفية تمكين المرأة وضمان حقوقها في سياق الحد من مخاطر الكوارث.

وتعمل بنجلاديش على ضمان أن تمثل المرأة نحو 30 بالمائة من المستفيدين من مشروعات الحد من مخاطر الكوارث، وتدرس كمبوديا تخصيص حصص للمرأة في برامج الحد من مخاطر الكوارث. في الوقت نفسه، يبحث الفلسطينيون أبعد من مجرد المساواة بين الجنسين، وذلك وفقاً لإحدى المحاورات المشاركات في هذا المنتدى من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قالت إخلاص الرطروط، المستشارة الهندسية للمجلس البلدي في مدينة نابلس بالضفة الغربية: "لا أحب استخدام عبارة أنه يجب المساواة بين الرجال والنساء. فنحن نكمل بعضنا البعض: أنا الأم والأخت، وهو الأب والأخ. ولذلك ينبغي أن نعمل معاً لكي يصبح عالمنا أكثر قدرة على الصمود والسلام".

وأضافت: "هناك كثير من عمليات الاقتحام والتدمير في فلسطين، لقد أصبحت لدينا خبرة بهذه الأمور. وعندما تم غزو معظم المدن الفلسطينية في عام 2002، تكاتفنا معاً- أطباء ومهندسين، رجال ونساء".

ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المعنية بمراعاة الاعتبارات الجنسانية في برامج الحد من مخاطر الكوارث، أصبح هناك عدد متنامي من الدول التي تشرك النساء على نحو نشط في التخطيط لبرامج الحد من المخاطر وإدارتها، ودمج الأبعاد الجنسانية في الخطط وعمليات الاستجابة ذات الصلة. وبفضل الجهود العالمية الرامية لتنفيذ إطار عمل هيوغو، أصبحت قوائم التحقق الخاصة بدمج المنظور الجنساني وتعزيز التنوع أحد المعايير المتبعة في التأهب للكوارث حول العالم.

تخفيض موازنة خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة لمكافحة الإيدز تثير القلق
10/يونيو/2013
Read the story in English

قبل عشر سنوات تم تحويل حاوية شحن إلى أول مركز لعلاج المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد تم إنشاء هذا المركز كاستجابة للزيادة الهائلة في عدد الإصابات الجديدة بهذا الفيروس والوفيات المرتبطة بمرض الإيدز، إذ يقدم المركز الأمل الوحيد للإثيوبيين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بعد أن كانوا مضطرين إلى دفع الأموال للحصول على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية الذي يطيل الحياة.

وعندما انضم إيريك جوسبي السفير المنسق للجهود الأمريكية العالمية لمكافحة الإيدز إلى غيره من المسؤولين الأمريكيين والإثيوبيين في المركز في رحلة قام بها مؤخراً، شاهدوا مرفقاً على أحدث المستويات حيث يتلقى الآلاف من المراجعين علاجاً شاملاً ضد فيروس نقص المناعة البشرية. وقد أضاف المركز الذي يعتبر جناحاً في مستشفى إكسبرس زيوديتو ميموريال ملحقاً للعيادات الخارجية.

وقال جوسبي في حفل الافتتاح: "سوف يستقبل المرفق الجديد 350 مريضاً على الأقل يومياً لم يستطع بعضهم الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها ويستحقونها في أي مكان آخر. وأنا أشيد على نحو خاص بزيوديتو لجهودها الضخمة لبناء أول مكان في إثيوبيا يقدم المشورة وخدمات الفحص للصم والمكفوفين".

ويعد المركز الآن واحداً من 900 موقع في أنحاء البلاد يمكن فيها لأكثر من 290,000 شخص الحصول على مضادات الفيروسات القهقرية. وقد تم تمويل المركز الجديد- مثل آلاف المراكز المنتشرة في أفريقيا- بواسطة خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز التي تديرها الحكومة الأمريكية.

وخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز التي تم إطلاقها في عام 2003 هي نتاج لاتفاق نادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ممثلاً في الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والمشرعين بقيادة كتلة النواب السود في الكونجرس. وكان الاتفاق في البداية على تقديم 15 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز في العالم. وفي بداية انطلاق الخطة حصل 50,000 من سكان أفريقيا فقط على الأدوية المضادة للفيروسات، طبقاً لما ذكره إيريك جوسبي، الذي يترأس خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز.

وفي عام 2012 وصل عدد الأشخاص الذين يحصلون على العلاج إلى ما يقدر بحوالي 8 ملايين شخص في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، من بينهم 5.1 مليون شخص يحصلون على دعم مباشر من الخطة. وكان هذا زيادة بنسبة 20 ضعفاً للتغطية العلاجية التي كانت موجودة في عام 2003 وقت إنشاء الخطة. وقال جوسبي في مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه في عام 2012 فقط ساعدت الخطة على إجراء 46 مليون فحص لفيروس نقص المناعة البشرية وهو ما حال دون إصابة 230,000 رضيع بالفيروس.

خفض التمويل مقابل جيل خال من الإيدز

ولكن القلق يساور الخبراء من أن يجعل الخفض الثابت في موازنة خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز الوصول إلى هدف جيل خال من الإيدز أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً.

وقال كريس كولينز، نائب رئيس السياسة العامة في مؤسسة أبحاث الإيدز، أنه على الرغم من المكاسب المبهرة التي تحققت في الاستجابة للإيدز، إلا أن الوقت ليس مناسباً الآن لخفض التمويل.

وأضاف كولينز في مقال افتتاحي نشر في أبريل أن "تمويل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز انخفض بنسبة 12 بالمائة منذ عام 2012 في بند الموازنة الثنائية لفيروس نقص المناعة البشرية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقد اقترح البيت الأبيض مؤخراً تخفيضاً اضافياً قدره 50 مليون دولار لعام 2014. وعندما يؤخذ الخفض الإلزامي في الاعتبار يصبح البرنامج في أدنى مستويات تمويله منذ عام 2007".

وذكر كولينز أن "الحقيقة هي أن العالم لن يضع نهاية للإيدز من دون خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز. سيقول البعض احكموا على الخطة على أساس نتائجها وليس تمويلها. ولكن حينما يدعو برنامج عمل الخطة إلى التوسع السريع في الخدمات الفعالة من أجل إظهار مكاسب ملموسة، يكون من الصعب فهم لماذا يتم الآن تقليص التمويل".

ولكن جوسبي أوضح أن التخفيضات تتم لثلاثة أسباب. الأول هو أنهم "يتحسنون ويزدادون ذكاءً في تقديم الخدمة مثل شراء البضائع وشحنها بتكاليف أرخص مثل الواقيات وأدوات الاختبار، كما أنهم يفضلون الأدوية البديلة الأقل تكلفة على الأدوية الأصلية الباهظة الثمن.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال جوسبي: "لقد بدأنا أيضاً حواراً (كان ذلك محاولة لجعل تلك الخدمات مستدامة وليس فقط الاعتماد على ممول واحد) مع الحكومات حول مساهماتهم الآن في تلك الخدمات وما يمكن أن تكون عليه. وقد سمعت الحكومات كل ذلك وبدأت في ضخ أموالها إلى وعاء الخدمة"، مضيفاً أنه "ستكون تلك إضافات أخرى ولذلك يمكننا أن نبني على ما بدأناه بالفعل... حيث كانت البداية من الجهة المانحة ولكن النهاية من الحكومة".

وتبحث الولايات المتحدة أيضاً في المزيد من التعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا لجمع التبرعات لتمويل برامج العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، طبقاً لما ذكره جوسبي الذي قال أن الولايات المتحدة تتبرع بثلث الأموال التي تذهب إلى الصندوق العالمي.

"ولذلك نحن نفكر في الأمر كمسؤولية مشتركة... فنحن نرى التزامنا الأخلاقي تجاه المرضى الذي يستخدمون تلك الخدمات... ولن نتراجع عن ذلك. ولكننا نشعر أيضاً بأننا بحاجة إلى تنويع مصادر الصندوق [أن يساهم فيه آخرون] من أجل التأكد من استمرار تلك الخدمات".

تقديم المال

ولكن ما يشغل الكثيرين هو ما إذا كانت الدول الفقيرة في المنطقة ستستطيع تولي مسؤولية البرامج القائمة حالياً.

وطبقاً لما ذكرته مفوضية الاتحاد الأفريقي فإن عدداً من الدول قد بدأت في تنفيذ تدابير مبتكرة لتمويل الإيدز بهدف الحد من الاعتماد على جهات التمويل الخارجية مثل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز.

وقالت المفوضية في بيان صدر في 26 مايو أن "زيمبابوي وكينيا تخصصان الآن جزءاً من عائدات الضرائب المحلية لصندوق الإيدز الائتماني في حين قامت دول مثل بنين والكونجو ومدغشقر ومالي وموريشيوس ورواندا وأوغندا بفرض ضرائب خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية يتم تحصيلها على استخدام الهاتف النقال أو تذاكر الطيران". وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تبنت نهجاً مغايراً حيث قامت بخفض انفاقها على الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية بنسبة 53 بالمائة عن طريق إصلاح عملية مناقصة توريد الأدوية لزيادة التنافس بين الموردين".

وقال رئيس المفوضية نكوسازانا دلاميني زوما أن "قارتنا تظهر عملاً والتزاماً سياسياً قوياً من خلال تبني إصلاحات تحويلية لمواجهة الإيدز والسل والملاريا".

ويتفق جوسبي السفير المنسق للجهود الأمريكية العالمية لمكافحة الإيدز على أن الوقت لم يحن بعد لتقليص مكافحة الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية. وأوضح قائلاً: "لو تراجعنا فيما نقوم به من مكافحة لفيروس نقص المناعة البشرية، فسوف يعود مرة أخرى من دون أدنى شك. نحن نرى ذلك في كل الأمراض المعدية، ولكن فيروس نقص المناعة البشرية مشهور في هذا الشأن. من هنا فإن الحفاظ على استمرار تلك الجهود يصبح تحدياً، ولذلك نريد التأكيد على المسؤولية المشتركة".

سياسة أم مصادفة؟ تراجع أعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى الأردن
10/يونيو/2013

نفد صبر مروة* بعد 10 أيام من وصولها إلى الحدود السورية الأردنية.

قالت اللاجئة السورية أن رحلتها بدأت عندما غادرت العاصمة دمشق يوم 25 مايو مع أطفالها الخمسة الصغار وزوجها، الذي كان قد خرج لتوه من أحد مراكز الاحتجاز ولا يزال ضعيفاً بسبب الضرب الذي تعرض له هناك.

اقتادهم الجيش السوري الحر لمسافة تربو على 100 كيلومتر، عبر طرق خلفية تعاني من انعدام الأمن، إلى معبر حيط في أقصى جنوب غرب سوريا، إلا أن الحدود كانت مغلقة.

أمضت العائلة ثلاث ليال في قرية معرية قبل وصول خبر إعادة فتح الحدود، فحاولت العبور مرة أخرى، إلا أن الجيش الأردني أخبرهم أنه لا توجد سوى حافلة واحدة متاحة لنقلهم بسلامة إلى الجانب الآخر. في ذلك اليوم، كانت الحافلة تقل فقط الأشخاص القادمين من معبر تل شهاب، الذي يبعد عدة كيلومترات إلى الشرق، ولم تستطع العائلة دفع 10,000 ليرة (100 دولار أمريكي) للسفر إلى هناك.

وأضافت مروة قائلة: "قيل لنا أن نرجع غداً.

أمضت العائلة الأيام الستة التالية ذهاباً وإياباً إلى الحدود، حيث كانت تنتظر 12 ساعة، ولكن الحافلة لم تصل قط. وأثناء فترة الانتظار، قالت أنها كانت تسمع صوت القصف المستمر في بلدة الشجرة القريبة.

وقالت في حوارها مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إنهم يأخذون 20 شخصاً في أحد الأيام، ثم لا يأخذون أحداً لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

وكان الناس يعودون إلى القرية المرة تلو الأخرى، وينامون في بيوت أشخاص آخرين، أو في المدرسة التي تحولت إلى مأوى، وعندما لا تكون هناك أماكن شاغرة، ينامون في الشوارع ويتحملون الطقس البارد.

وفي اليوم العاشر، فاض الكيل بها وبحوالي 50 امرأة أخرى وسألن ضابطاً أردنياً: "كم يوماً آخر ستتركوننا هنا؟ هناك نساء مرضى وحوامل بيننا. لا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك".

وقامت النسوة بعدها بحمل حقائبهن وأطفالهن وبدأن المشي على الرغم من تحذيرات الثوار السوريين والمسؤولين الأردنيين.

وبعد أن نزلوا مئات الأقدام من منطقة مرتفعة، وعبروا مجرى نهر جاف سيراً على الأقدام، وسمح لهم المسؤولون عن الحدود الأردنية أخيراً بالدخول.

انخفاض أعداد اللاجئين المسموح لهم بالدخول

وكانت مروة وعائلتها من بين 244 سورياً الذين وصلوا إلى مركز تسجيل تابع للأمم المتحدة في مخيم االزعتري للاجئين في تلك الليلة، 4 يونيو. وقد رحب بهم جيش من عمال الإغاثة الذين اعتادوا على أعداد أكبر من ذلك بكثير.

"لا نعتبر أنفسنا مشغولين إذا استقبلنا أي عدد أقل من 2,500 وافد جديد في الليلة الواحدة،" كما أوضح رجل يوزع البطانيات، مشيراً إلى المستويات السابقة التي سجلت تراجعاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة.

لكن عمال الإغاثة لا يستطيعون تفسير التوجهات الحالية.

ولم يكد المخيم يشهد أي وافد جديد خلال أسبوع كامل في منتصف مايو، وعزي ذلك في حينه إلى تدابير أمنية خاصة بعقد مؤتمرين دوليين في الأردن. ومنذ ذلك الحين، تفاوتت مستويات الوصول، ولكنها ظلت في حدود عدة مئات كل ليلة، وهو معدل أقل بكثير المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 1,500 و2,500 يومياً، إن لم تكن أعلى من ذلك.

وقال انمار الحمود، المتحدث باسم الحكومة الأردنية المختص باللاجئين السوريين، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الأسبوع الماضي أن الصحافة "ضخمت إلى حد كبير" فترة حظر دخول اللاجئين. وأضاف أن الأردن واصل استقبال المصابين طوال الوقت، وأصر أن سياسة الباب المفتوح لم تتغير.

وأكد الحمود أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "لم يقل أي شيء على الإطلاق عن إغلاق الحدود ... ونحن ملتزمون بقبول جميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأردنية غيرت المهام العادية لمئات الجنود لكي يشاركوا في جهود انقاذ اللاجئين، الذين يتم التقاطهم من مناطق نائية وصحراوية قاسية لدرجة لا تستطيع القبائل البدوية معها العيش هناك، بما في ذلك المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق، التي تعد موطناً للرمال والمهربين فقط. وفي بعض الحالات، يوفر الجيش الغذاء والمأوى اللاجئين في ثكناته لعدة أيام حتى تصبح وسائل النقل متاحة، إذ يتعذر الوصول إلى العديد من هذه المناطق إلا عن طريق المركبات العسكرية.

ولكن عمال الإغاثة يعتقدون أن ما بدا لأول وهلة وكأنه إغلاق مؤقت بدأ يظهر وكأنه سياسة طويلة المدى للحد من دخول اللاجئين.

جاء أحد اللاجئين في مخيم الزعتري للقاء والدته وشقيقه وأخواته، الذين كان من المقرر أن يصلوا من معبر تل شهاب الأسبوع الماضي، ولكنه قال أن 300 شخص أعيدوا في تلك الليلة، من بينهم أفراد عائلته.

وتعليقاً على ذلك، يقول مراقبون أن الحكومة استخدمت الاجتماعات الدولية التي عقدت في شهر مايو كذريعة لاختبار رد الفعل الدولي ازاء إغلاق الحدود، وحتى الآن، كان الغضب محدوداً.

وقال أندرو هاربر، ممثل مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نشعر بقلق شديد ازاء حصول الناس الذين هم بحاجة إلى مساعدة دولية عليها. إذا كان الناس يعتقدون بأنهم بحاجة لعبور الحدود الدولية لطلب الحماية، ينبغي أن يكونوا قادرين على عمل ذلك".

مع ذلك، اعترف هاربر أن الأمم المتحدة لا تملك معلومات كافية لتقديم تفسير واف لهذا "التباطؤ" في عدد الوافدين الجدد. وبينما "قد يحدث تأخير" في عبور الحدود، لا يزال الأردن أحد أكبر مستقبلي اللاجئين في المنطقة. وأضاف أن مسؤولي المفوضية لم يشهدوا على الإطلاق أي أشخاص ينتظرون على الجانب الآخر خلال زياراتهم إلى الحدود.

وفي ظل تضاعف عدد اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة، تم توجيه اتهامات إلى البلدان المجاورة أيضاً، بما في ذلك العراق وتركيا، بأنها لا تفتح حدودها بالكامل لاستقبال اللاجئين السوريين. كما رفض الاتحاد الأوروبي استقبال العديد من طالبي اللجوء السوريين.

الحاجة إلى مزيد من المساعدة

لكن هناك عوامل أخرى قد تكون مؤثرة فيما يتعلق بانخفاض تدفق اللاجئين إلى الأردن، حيث أفاد هاربر وآخرون أن الهجوم الذي شنته الحكومة السورية مؤخراً لاستعادة السيطرة على أجزاء من الجنوب فرض قيوداً على الوصول إلى بعض الطرق التي كانت تستخدم في السابق من قبل اللاجئين. وقال محللون أن الحكومة السورية تسيطر الآن على العديد من المناطق الحدودية التي كانت في السابق تخضع لسيطرة المعارضة، وبالتالي فإن الجيش السوري الحر يجد صعوبة أكبر في مساعدة الناس على الوصول إلى الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لهاربر، تم إخلاء 15 قرية على الأقل في جنوب سوريا تماماً، ويعيش ثلث سكان محافظة درعا الجنوبية الأصليين في الأردن الأن.

وأفاد وليد الخطيب، من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أنه "لم يعد هناك سوريون كثيرون في القرى" الكائنة على طول الحدود.

لكن هذا يتناقض مع شهادات اللاجئين، إذ قالت امرأة عجوز لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يريد الكثير من الناس أن يأتوا إلى هنا، لكنهم يعيدونهم من حيث أتوا". وقد سافرت هذه المرأة إلى الأردن لمساعدة ابنها على عبور الحدود. وأوضحت أنه لم يكن سيسمح له بالدخول بمفرده كشاب أعزب.

وفي 23 مايو، أخبر إمام قرية نصيب السورية، وهي إحدى نقاط العبور الرئيسية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن 10,000 شخص كانوا ينتظرون عبور الحدود.

من جانبه، حذر هاربر من أن جيران سوريا بحاجة إلى دعم إضافي "حتى تتوفر لديهم الثقة" للاستمرار في قبول اللاجئين. وأضاف أن "ما يحدث الآن هو استخدام الأردن كمنطقة عازلة أو وسيلة لامتصاص صدمة ما يجري داخل سوريا".

ويذهب بعض المراقبين إلى القول بأن التغيير المتصور في السياسة كان محاولة من جانب الأردن لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي قبل إطلاق نداء دولي لطلب المزيد من التمويل لدعم البلدان المضيفة في 7 يونيو في جنيف.

كما دعا هاربر لتقديم مزيد من الدعم الإنساني للسوريين داخل بلدهم بحيث لا يحتاجون إلى البحث عن ملاذ في المقام الأول.

وتنبغي الإشارة إلى أن وجود اللاجئين السوريين قد فرض عبئاً متزايداً على الخدمات الأردنية، خصوصاً في مجال المياه. ويقول بعض المراقبين أن الحكومة، التي تعاني من الضعف بالفعل في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في 2012، تتعرض لضغوط متزايدة للحد من تأثير الأزمة السورية على الأردنيين.

وأشار أحد المراقبين الدوليين إلى أن "الحكومة تتمتع بشعبية ضئيلة للغاية، وربما يؤدي أي شيء تفعله إلى سقوطها إذا كان لذلك تأثير سلبي على السكان".

وأضاف أن الحكومة "سوف تحتاج إلى بناء الشعبية التي كانت تتمتع بها في الماضي، وسوف تعتمد في ذلك على القبائل في المحافظات الشمالية [حيث يقيم معظم اللاجئين] ... يمكنها أن تفعل ذلك عن طريق المال، الذي لا تملكه بالضرورة، أو أن تقوم بأشياء للتخفيف من أعباء السكان عن طريق الحد من عدد اللاجئين".

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في شهر أبريل الماضي أن 71 بالمائة من الأردنيين يريدون أن توقف الحكومة تدفق اللاجئين.

وذكر الخطيب، رئيس قسم الاقتراع في مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة أصبحت "أكثر انتقائية" بشأن من يدخل البلاد.

وقال مصدر عسكري أردني لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه لا توجد قيود على أعداد أو مواقع دخول اللاجئين السوريين، لكنه أكد أن هناك شروطاً معينة للدخول. وقال مسؤولون حكوميون مراراً وتكراراً أنه من غير المسموح للاجئين الفلسطينيين في سوريا أو السوريين الذين لا يحملون وثائق، وخاصة الرجال غير المتزوجين، بدخول الأردن.

وقالت مصادر أخرى مقربة من الحكومة أن معايير الدخول تستبعد طالبي اللجوء من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك أي شخص لديه صلات سابقة مع الجيش السوري. والجدير بالذكر أن القانون الدولي يمنح أي شخص لديه خوف حقيقي من الاضطهاد الحق في طلب اللجوء.

تناقض

وأخبرت لاجئة شابة من قرية أم ولد في درعا شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها بعد وصولها إلى مركز التسجيل الحكومي الأردني، أرسلها مسؤولون أردنيون مع آخرين غيرها مرة أخرى في حافلة إلى الجانب السوري من معبر تل شهاب بحجة أن شقيقها كان يستخدم هوية مزورة وسجل رحلاته السابقة يثير الشبهات.

الصورة: هبة علي/إيرين
لاجئون سوريون ينتظرون تسجيل أسمائهم في مخيم الزعتري. وقد انخفض عدد اللاجئين الواصلين إلى الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية
وأضافت أنها عندما عادت بعد عدة أيام بمفردها، دخلت بنجاح.

وقالت عن المسؤولين الأردنيين: "إننا نتعذب تبعاً لمزاجهم." وكانت اللاجئة تتحدث إلى شبكة الأنباء الإنسانية أثناء انتظارها لتسجيل اسمها لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منتصف الليل.

وقد كرر اللاجئون في مركز التسجيل في مخيم الزعتري قصصاً مماثلة عن اضطرارهم للانتظار لعدة أيام قبل السماح لهم بالعبور.

وقيل لمجموعة من اللاجئين السوريين فور وصولهم إلى معبر نصيب يوم 4 يونيو أن الدخول ممنوع في ذلك اليوم، حسبما ذكر عدة لاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بشكل منفصل. وبينما كانوا ينتظرون، سقطت قذيفة من الجانب السوري على بعد 10 أمتار منهم، ثم تلتها بوقت قصير قذيفة أخرى سقطت على بعد 50 متراً. فما كان منهم إلا أن ألقوا كل شيء وركضوا، فاختبأ بعضهم تحت سلسلة من التلال الرملية، بينما حاول آخرون عبور مجرى النهر. وبعد ذلك، قام الجيش الأردني بنقلهم جميعاً عبر الحدود، بل وعاد لإحضار حقائبهم.

وفي حالة أخرى رواها أحد اللاجئين، بعد السماح بدخول 15 شخصاً من إحدى نقاط العبور، أعيد الشخص السادس عشر وقيل له أن العدد المخصص لذلك اليوم قد اكتمل. وفي حالات أخرى، قال لاجئون أن مسؤولين أردنيين أخبروهم أنه لا بد من تجمع 50 شخصاً على الأقل قبل جلب حافلات لنقلهم عبر الحدود.

* ليس اسماً حقيقياً

نحو اختيارات صائبة في حالات الطوارئ
9/يونيو/2013
Read the story in English

يواجه العاملون الإنسانيون في مجال الصحة في أوقات الأزمات صعوبات مستمرة في الاختيار بين البدائل الممكنة للتدخل. ومن بين تلك الاختيارات الصعبة على سبيل المثال ما يواجهونه في حالات المجاعة: أي الأطفال ينبغي اختيارهم للحصول على التغذية التكميلية؟ وفي حالات الزلازل: هل ينبغي عليهم إنقاذ الأطراف الأكثر تضرراً أم عليهم بترها؟ وما هي أفضل طريقة لإنفاق الأموال الشحيحة؟ هل ينبغي عليهم إنفاقها مباشرة على الرعاية الصحية أم بشكل غير مباشر على المياه والصرف الصحي والمأوى للحيلولة دون انتشار الأمراض؟

والواقع هو أنهم يختارون أفضل ما يستطيعون، بناءً على خبرتهم وتقديرهم للأمور، وعلى المبادئ التوجيهية للوكالات الخاصة بهم، ولكن في الغالب لا توجد أدلة دامغة تذكر حول أي التدخلات هي التي تعمل على أفضل وجه وتأتي بأفضل النتائج. ولهذا السبب يوجد الآن برنامج جديد للتمويل يسمى "بحوث الصحة في الأزمات الإنسانية" يقوم بتخصيص مبلغ من المال لإجراء أبحاث ترمي إلى تعزيز قاعدة الدلائل التي يمكن الاستناد عليها في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي هذا الصدد، قال جيمي ويتوورث من مؤسسة ولكوم ترست Wellcome Trust، التي تشارك في تمويل المبادرة جنباً إلى جنب مع وزارة التنمية الدولية البريطانية أن "قاعدة الأدلة التي توجد في هذا الحقل من مجال الأزمات الإنسانية محدودة للغاية. والقيام بهذا الأمر صعب. ففي حالات الكوارث حيثما توجد كثير من الضرورات وكثير من الأسباب التي تحتم العمل بسرعة جداً يصبح جمع الأدلة أمراً صعباً للغاية، والعاملون في هذا المجال يكافحون للقيام بذلك".

لكن وزارة التنمية الدولية البريطانية ومؤسسة ولكوم ترست يشعران أنه لا بد من القيام بذلك. وتأكيداً على هذا قال كريستوفر ويتي، كبير المستشارين العلميين في وزارة التنمية الدولية البريطانية: "إن ما نعرفه في جميع المجالات هو أنه إذا كنت تفعل شيئاً دون وجود قاعدة جيدة من الأدلة، فربما يكون معظم ما تقوم به غير ذي جدوى، بل وبعضه ضار، وفي أحسن الأحوال لن يكون الكثير منه فعال جداً من حيث التكلفة".

ويتولى البروفيسور بول شبيجل، رئاسة اللجنة التي ستختار المشروعات، وهو يتمتع بخبرة في المجالين الأكاديمي والإنساني، وأستاذ مساعد في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، كما يعمل نائباً لمدير برنامج دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال شبيجل بعد عودته للتو من زيارات إلى الأردن ولبنان والعراق أن هناك الكثير من الأسئلة التي لاتزال بحاجة إلى إجابات، وأضاف قائلاً: "كانت معظم الأبحاث في الماضي تجرى في مناطق ومخيمات ذات دخل منخفض. أما في الآونة الأخيرة، لا سيّما في البلقان وكوسوفو والآن في سوريا، فإننا نتعامل مع مناطق ذات دخل متوسط وليس بها مخيمات. ففي لبنان الآن، أصبح نحو ربع السكان لاجئين. ومن ثم، أثيرت أسئلة كثيرة. كيف نعمل بشكل مختلف؟"

تمويل متواضع؟

ويبلغ التمويل المبدئي للبرنامج 9.5 مليون دولار يمتد على فترة ثلاث سنوات. وبحسب الخطة، سيكون هناك تمويلان، كل منهم يدعم ما بين 10 إلى 15 مشروعاً، يشمل كل منها على أبحاث تعاونية تضم من الناحية المثالية مجتمعات أكاديمية وإنسانية على حد سواء. كما يعتزم البرنامج أيضاً إنشاء مرفق استجابة سريعة سوف يسمح بالإعداد للمشروعات البحثية المعتمدة مسبقاً، بحيث تكون جاهزة للانطلاق في المراحل الحادة من حالات الطوارئ في المستقبل.
ما نعرفه في جميع المجالات هو أنه إذا كنت تفعل شيئاً دون وجود قاعدة جيدة من الأدلة، فربما يكون معظم ما تقوم به غير ذي جدوى

وبالنسبة لكثير من هؤلاء الذين حضروا تدشين البرنامج، بدا مبلغ الـ 9.5 مليون دولار تمويلاً متواضعاً، لكنهم أقروا بأن العبرة بالنتائج لا بالتمويل وحده ذلك أن المشروعات البحثية الممولة بسخاء لا تتمخض دوماً عن أفضل النتائج من حيث التأثير. وفي هذا الصدد، قال مارك فان أومرين، وهو عالم في "منظمة الصحة العالمية" لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذه بداية رائعة، أعتقد أن التمويل سيزداد مع مرور الوقت".

من جانبه، أكد جيمي ويتوورث من مؤسسة ولكوم ترست، أنه من المحتمل أن يتغير مستوى التمويل الحالي، قائلاً إن "هذه مجرد تجربة. ولا نعرف كيف ستكون الشهية لذلك".

وقد حضرت كثير من المنظمات حفل إطلاق البرنامج ولديها طلبات جاهزة للمشاركة.

إدارة إصابات الهرْسْ

ويبحث أنطوني ردموند من جامعة مانشستر عن أدلة حول أفضل طريقة لإدارة إصابات الهرس بعد الزلازل. يمكنك محاولة إنقاذ الطرف المصاب، وهو أمر يستغرق وقتاً ومكلف، وإذا لم ينجح يمكن أن يُعرّض المريض لخطر الموت بسبب العدوى أو الفشل الكلوي. أو يمكنك بتر الطرف المصاب وترك المريض عاجزاً في ظروف صعبة للغاية. وفي حين أن بعض فرق الطوارئ الطبية تلجأ كثيراً لعمليات البتر، هناك فرق لا تلجأ لتلك العمليات إلا نادراً جداً. وفي العادة لا تستمر فرق الطوارئ مع هؤلاء المصابين لترى ماذا سيحدث لهم في وقت لاحق.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال ردموند لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هناك فرصة لإنقاذ أطراف المصابين. لكنني لا أعرف كم هي كبيرة تلك الفرص. ما هي نقطة اللاعودة؟ وكم المدة التي ينبغي استغراقها في محاولة إنقاذ طرف واحد في شخص واحد مقابل إنقاذ حياة العديد من الناس؟ هذه هي الأمور التي نحتاج إلى فهمها".

ومن المقرر أن يشمل المقترح البحثي لردموند قيام جراحين بتسجيل البيانات بصورة منتظمة أثناء عملهم في حالات الأزمات. وعما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال: "إنهم يفعلون ذلك في أوطانهم. ففي حالة وقوع حادثة تحطم طائرة هنا [في المملكة المتحدة]، أو حادث قطار، يطلب من الجرّاح أن يدون ملاحظات. الملاحظات الطبية والجراحية هي جزء من العلاج وعدم القيام بذلك يُعد عملاً غير أخلاقي. نحن بحاجة إلى استحداث طريقة لجمع تلك البيانات بسهولة وبسرعة كبيرة".

وتشير تجربة البروفيسور بول شبيجل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن هذا الأمر ربما لا يزال يمثل تحدياً. وعن الأسباب الكامنة وراء ذلك قال: "العديد من منظماتنا غير جاهزة بعد لإجراء الأبحاث". وأضاف قائلاً: "لا نزال في المنظمة التي أعمل بها نتجنب استخدام كلمة 'البحث'، لأن هناك فكرة راسخة تقول بأنه 'يجب استخدام المال لمساعدة السكان' - حتى إذا لم تكن لدينا أدلة لمعرفة ما إذا كان المال سيساعدهم فعلاً أم لا... لذا فإننا نأمل أن تجيب هذه الأبحاث على الأسئلة المهمة من أجل إرشاد العاملين الميدانيين في اتخاذ مثل هذه القرارات".

إغفال اللاجئين العراقيين في الأردن في خضم الأزمة السورية
9/يونيو/2013
Read the story in English

بعد مضي ما يقرب من 10 سنوات على فرارهم من أعمال العنف في وطنهم، لا يزال العديد من اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في الأردن فقراء وغير قادرين على الاندماج أو العودة إلى ديارهم أو التوطين في بلد ثالث.

والآن، تطغى أزمة اللاجئين السوريين على حالتهم - التي تتفاقم بالفعل بسبب خفض التمويل في السنوات الأخيرة - مما يجعلهم عرضة للخطر بشكل متزايد، على الرغم من فرار المزيد منهم إلى الأردن كل شهر.

وكان العديد من الأشخاص ينظرون إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2011 على أنه نهاية عقد من العنف في العراق الذي بدأ في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأعمال العنف الطائفي اللاحقة التي أرغمت حوالي 3.8 مليون عراقي على الفرار من ديارهم.

ولكن في السنتين الماضيتين، فر ما بين 200 و250 عراقي إلى الأردن شهرياً، وفقاً لمنظمة كير الدولية، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية الرئيسية التي تعمل مع اللاجئين العراقيين في الأردن. وفي العام الماضي، بلغ متوسط عدد الوافدين الجدد 400 في الشهر، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحتى الآن، تم تسجيل 1,569 شخصاً كلاجئين هذا العام، أي بمعدل يزيد قليلاً عن 300 في الشهر. وقد تؤدي زيادة التفجيرات وأعمال القتل الأخرى التي اندلعت في العراق خلال الشهرين الماضيين إلى ارتفاع تلك الأرقام.

وقد أشارت تقديرات الحكومة الأردنية في عام 2007 إلى وجود نحو 450,000 عراقي في الأردن، ولكن جهات عديدة تعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيها.

أحد تلك المؤشرات هو تسجيل 29,000 عراقي فقط لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويرجع ذلك أيضاً إلى حقيقة أن الكثير من العراقيين جاءوا الى الأردن بأموال أكثر من اللاجئين الآخرين. وقال ممثل المفوضية في الأردن أندرو هاربر للصحفيين خلال مؤتمر عقد مؤخراً بشأن اللاجئين العراقيين أن أولئك الذين سجلوا أسماءهم لدى المفوضية "فقراء للغاية". وعلى الرغم من أنهم ربما كانوا يمتلكون آليات تكيف فور وصولهم، إلا أنها "نفدت" كما أوضح هاربر في وقت لاحق خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وقالت دومينيك هايد، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن: "ما يقلقنا حقاً الآن هو أن عدد العراقيين يبدو أنه يتزايد. ومن الواضح أن تركيزنا كان ينصب على السوريين".

من جانبها، أفادت منظمة كير أن معظم اللاجئين العراقيين المسجلين يعتمدون على المساعدات النقدية المقدمة من وكالات المعونة، والتي تم تخفيضها أو توقفت تماماً في السنوات القليلة الماضية.

"ونظراً لتدهور الأزمة السورية، أصبحت القضية العراقية غير مرئية،" كما أشار كيفن فيتزتشارلز، المدير القطري لمنظمة كير في الأردن، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، مضيفاً أن "هناك حوالي 30,000 عراقي مستضعف في الأردن، وهؤلاء لن يرحلوا في أي وقت قريب، وبحاجة إلى مساعدة. فمن سيقدم لهم يد العون؟"

البطالة والفقر

وقد وجد تقييم الضعف، الذي أجرته منظمة كير في مارس 2013، أن معظم العراقيين يعتمدون على معونة "مستوى الكفاف"، مما يعني أنهم يحصلون في المتوسط على إعانة نقدية تبلغ 119 ديناراً أردنياً (168 دولاراً) شهرياً، بينما تزيد نفقاتهم عن هذا المبلغ بمقدار 167 ديناراً أردنياً (236 دولاراً).

ووجد المسح أن العراقيين يقترضون من العائلة والأصدقاء، ويحصلون على قروض بنكية، ويأكلون كميات أقل من الطعام، ويتقاسمون الوحدات السكنية لسد هذه الفجوة في الدخل.

وعلى الرغم من أن العراقيين يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم مجاناً في الأردن، إلا أنه "من المستحيل تقريباً" بالنسبة لهم الحصول على تصاريح عمل، كما قال أحد عمال الإغاثة. ومن أجل التقدم بطلب للحصول على وظيفة في الفئات المهنية العشر المتاحة لهم، يجب أن يكون لدى العراقيين تصاريح إقامة سارية في الأردن، وهو ما يتطلب إما إيداع 25,000 دينار أردني (35,285 دولاراً)، أو الزواج من مواطن أردني، أو كفالة صاحب العمل الذي يجب أن يثبت عدم وجود أي أردني يستطيع القيام بهذه المهمة.

وقال مهند ضامن، الذي غادر العراق قبل عامين، ولكنه لا يزال يصارع البطالة والفقر في الأردن: "لم أكن أدرك مدى صعوبة البحث عن وظيفة حتى اليوم الذي أصبحت فيه لاجئاً".

وقد وجد التقييم الذي أجرته منظمة كير أن اللاجئين يجب أن يعيشوا على قدر أقل من المال، مما يؤثر على التغذية والنظام الغذائي. وأكد أكثر من 40 بالمائة من الأسر الذين تمت مقابلتهم أنهم تخلوا عن وجبة واحدة يومياً، ويشعرون بالجوع طوال الوقت.

نقص التمويل

وقال فيتزتشارلز أن إثارة اهتمام الجهات المانحة بالعراقيين في الأردن أصبح أكثر صعوبة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في أعقاب الأزمة السورية.

أشعر أنني محاصرة هنا: لا فرصة للعودة أو إعادة التوطين في مكان آخر، وهذا المكان لن يكون أبداً مثل الوطن. أشعر بأنني معزولة عن الجميع
وقد تم تخفيض التمويل الذي تتلقاه منظمة كير من وزارة الخارجية الأمريكية ومن دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية (إيكو)، لمساعدة اللاجئين العراقيين في الأردن إلى النصف طوال العامين الماضيين، من 1.5 مليون دولار إلى 750,000 دولار ومن 80,000 دولار إلى 40,000 دولار على التوالي.

ونوهت ماريلينا كاتزيانتونيو، منسقة الاستجابة السريعة لدى المكتب الإقليمي لدائرة المساعدات الإنسانية (إيكو) في عمان إلى أن "قصتهم انتقلت إلى [مرحلة] ما بعد حالة الطوارئ، ونحن نقدم [المساعدة] الفورية في حالات الطوارئ الإنسانية، ولكننا الآن بحاجة إلى جهات مانحة تعمل على المدى الطويل للتعاون مع الحكومة الأردنية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلتهم".

وفي أعقاب انخفاض عام في التمويل على مدار السنوات الماضية، أوقفت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) تمويلها للاجئين العراقيين تماماً العام الماضي بسبب نقص الأموال، التي تم توجيهها لمساعدة اللاجئين السوريين. وقال المدير الإقليمي بيت فون دانيكن: "هناك بالتأكيد فئات ضعيفة تم نسيانها".

ونتيجة لذلك، تم تخفيض الخدمات وعدد العراقيين الذين يتلقون المساعدة أيضاً.

وحذر هاربر من أن "الخدمات تتعرض لضغوط كبيرة وهذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

وفي السياق نفسه، أفاد فيتزتشارلز أن منظمة كير كانت تساعد 12,000 لاجئ قبل عامين، على سبيل المثال، ولكنها الآن تستطيع فقط تقديم المساعدات النقدية والمواد غير الغذائية، مثل البطانيات وأجهزة التدفئة، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي لنحو 9,000 شخص فقط.

وقال معاذ عصفور، منسق التوعية في مركز ضحايا التعذيب (CTV)، أن قائمة الانتظار الخاصة بالعراقيين الذين يطلبون المساعدة من منظمته تضم 200 شخص. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الكثير من العراقيين عانوا من حوادث مؤلمة مثل الاختطاف، ومشاهد العنف والموت، والتفجيرات والاغتصاب".

وتستقبل مراكز ضحايا التعذيب ووحداتها المتنقلة في عمان والزرقاء حوالي 200 حالة جديدة من العراقيين والسوريين كل ثلاثة أشهر، ولكنها لا تستطيع مجاراة هذه الزيادة في الأعداد: "هؤلاء الناس بحاجة إلى مساعدة، ولكن نظراً لمحدودية التمويل، يجب إضافة المزيد منهم إلى قائمة الانتظار."

حلول دائمة؟

ولا تزال الحكومة تنظر إلى العراقيين في الأردن على أنهم "ضيوف". ويعيش معظمهم في الجانب الشرقي الفقير من العاصمة عمان وفي محافظة الزرقاء المجاورة ولا يملك العديد منهم سوى خيارات محدودة.

وقالت حنان شاكر، التي فرت من العراق منذ عام ونصف بعد تلقيها تهديدات بالقتل: "أشعر أنني محاصرة هنا: لا [فرصة] للعودة أو إعادة التوطين في مكان آخر، وهذا المكان لن يكون أبداً مثل الوطن. أشعر بأنني معزولة عن الجميع".

ويقول الباحثون وعمال الإغاثة والعراقيون أن معظم اللاجئين العراقيين فروا من العنف في بلادهم على أمل إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ولكن "في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وانخفاض عدد البلدان التي ترغب في منح حق اللجوء للاجئين العراقيين، أصبح تحقيق هذا الخيار شديد الصعوبة أيضاً،" كما أكدت إيزيس نصير، وهي أستاذ مشارك الدراسات الدولية في جامعة دينيسون، في مقال نُشر مؤخراً في تقرير الشرق الأوسط.

وأضافت أنه منذ عام 2007، سمحت الولايات المتحدة بإعادة توطين ما يقرب من 65,000 لاجئ عراقي على أراضيها.

وقال هاربر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين أن هناك 1,500 لاجئ سيتم توطينهم في الولايات المتحدة واستراليا وكندا هذا العام.

وأضاف قائلاً: "لسوء الحظ، يعتقد العراقيون أنه سيعاد توطينهم جميعاً، ولكن هذا غير صحيح".

وفي هذه الأثناء، تواجه وكالات المعونة التحدي المتمثل في إيجاد أفضل الخيارات لأولئك الذين لن يعاد توطينهم، كما أشار هاربر.

وأوضحت نصير في مقالها أن "هذه الوتيرة البطيئة جداً [من إعادة التوطين]، جنباً إلى جنب مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتشديد القيود على طلبات اللجوء، تعني أن العديد من اللاجئين العراقيين سيظلون في طي النسيان في المستقبل القريب".


aa/ha/cb-ais/dvh

تكاليف خفيّة لارتفاع أسعار المواد الغذائية
6/يونيو/2013
Read the story in English

عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يضطر الفقراء في الدول النامية ليس إلى تغيير وجباتهم الغذائية أو الحد منها فحسب، بل إنهم ينخرطون على الأرجح في مهن أكثر خطورة ولكن أعلى أجراً مثل التعدين والدعارة، وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن معهد دراسات التنمية ومنظمة أوكسفام.

ويشير التقرير الذي صدر تحت عنوان "المضغوطون" إلى أن زيادة الضغط على الأسر نتيجة لارتفاع الأسعار يصاحبه زيادة في العنف الأسري وشرب الكحول وتعاطي المخدرات.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال ريتشارد كينج، مستشار بحوث السياسات في منظمة أوكسفام، والمشارك في إعداد التقرير لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إن عدم مواكبة الأجور لارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل ضغطاً على العلاقات الأسرية. بالنسبة للكثير من الرجال، يمثل العجز عن القيام بدوره كعائل للأسرة مصدراً حقيقياً للتوتر وقد يؤدي إلى صراع وعنف داخل الأسر. كما أن عدم قدرة الوالدين على الاستثمار في مستقبل أبنائهم يُعد أحد المصادر الرئيسية للتوتر أيضاً".

ويشير التقرير إلى أنه رغم وجود تفاؤل بشأن ارتفاع الأجور، إلا أن الزيادات في الأجور لم تواكب وتيرة الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم. وأوضح أن "الناس يكدون أكثر ويعملون لساعات أطول، لكن أجورهم لا تساير وتيرة التضخم، لذا فإنهم يضطرون للتكيف معها قدر المستطاع".

تغيرات اجتماعية

ويؤكد التقرير أن النساء، على وجه الخصوص، يتحملن وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تضطر كثيرات منهن إلى التوفيق بين الأعمال المنزلية والعمل لإطعام أسرهن. ففي زامبيا على سبيل المثال، تضطر الممرضات والمعلمات إلى العمل في الليل كبائعات متجولات، عقب عملهن الأصلي، من أجل زيادة دخلهن. أما في كينيا، فقد أجبرت بعض الأمهات الشابات على ممارسة البغاء لتدبير نفقات العيش.

وترى نعومي حسين، الباحثة في معهد دراسات التنمية والمؤلفة المشاركة في هذا التقرير، أن الحاجة لكسب النقود من أجل شراء الغذاء تطغى بسرعة على الأهمية التي يعلقها الناس على العلاقات الاجتماعية. وقالت أنه "في ظل تنامي عدد الأسر التي تكافح من أجل كسب ما يكفي من الطعام، من الملاحظ أن المال بدأ يصبح أكثر أهمية من العلاقات، لدرجة أن الآثار الاجتماعية باتت مثيرة للقلق. ومن ثم يتعين على صنّاع السياسات التحرك لتدارك الأمر".

وفي ذات السياق، كتبت نعومي حسين في مشاركة على إحدى المدونات أن "الارتفاع النسبي وغير المؤكد للأسعار يؤدي إلى إعطاء الأولوية لكسب النقود اللازمة لشراء الغذاء قبل كل شيء... يجب على صناع السياسات المتعلقة بالغذاء العالمي التحقق من افتراضاتهم بشأن إدخال تعديلات على أسعار المواد الغذائية، وتقرير ما إذا كانوا يريدون هذا النوع من المجتمعات التي تطغى فيها الأمور المادية على كل شيء آخر".

من جانبه، يرى ريتشارد كينج من منظمة أوكسفام أن "هناك تنامي في النزعة الفردانية لدى الناس، ومصادر الدعم المتبادلة التي يميل الناس للاعتماد عليها آخذة في الانهاك. كما أن اللجوء لطلب المساعدة من الجيران بات يصاحبه شيء من العار والشعور بعدم الارتياح، نظراً لتوقع الشيء ذاته في المقابل".

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الأسر الفقيرة أكثر عرضة لتزويج بناتها من أجل تقليل عدد أفراد الأسرة الذين يتوجب عليها إطعامهم. وفي المناطق الريفية في بنجلاديش، أفادت دراسة أجرتها جامعة "تافتس" أن النساء في الأسر ذات الأمن الغذائي المنخفض يعانين من "الإيذاء النفسي، وأن نحو نصف النساء قد أبلغن عن تعرضهن للإيذاء الجسدي من أزواجهن".

إلى ذلك، ذكر "معهد التنمية الخارجية" أن الآليات الأولية للتعامل مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية - بما في ذلك خفض الإنفاق على الأطعمة الباهظة الثمن، والاقتراض لتغطية تكاليف المعيشة، وإيجاد سبل للعمل ورفع معدل الدخل - سرعان ما أعقبها مؤشرات تدل على العَوز، مثل "بيع الأصول، بدءاً من السلع الاستهلاكية، إلى الأراضي، والأدوات والماشية، وذلك بعد استنفاد هذا المخزون المؤقت".

وتتهم نعومي حسين من معهد دراسات التنمية صناع السياسات بتجاهل التغيرات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وترى أنهم يركزون بدلاً من ذلك على "التغييرات التي يمكنهم قياسها".

معاناة قطاع الزراعة

وتعاني الزراعة كمشاريع اقتصادية أيضاً، إذ يشير التقرير المشترك الصادر عن منظمة أوكسفام ومعهد دراسات التنمية إلى أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن يُحفزّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية مزيداً من الناس على الانخراط في الزراعة لإنتاج المزيد من الغذاء، إلا أن ما يحدث هو العكس تماماً.

وفي هذا الصدد، قال كينج من منظمة أوكسفام: "بدلاً من التوجه نحو الزراعة في ظل ارتفاع الأسعار، بات يُنظر على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الزراعة بقدر أقل من الموثوقية نتيجة لحالة عدم اليقين المتعلقة بتكاليف المدخلات والعوائد وآثار التغير المناخي. وبالتالي، يتوجه الناس إلى مهن أكثر ربحاً حتى وإن كانت أكثر خطورة مثل التنقيب عن الذهب في بوركينا فاسو. وأصبح يُنظر إلى التعليم على أنه سبيل للابتعاد عن العمل في المزرعة، وغدا التطلع إلى الزراعة أمراً نادراً".

وختاماً توصي الدراسة، من بين أمور أخرى، بتحسين سياسات الحماية الاجتماعية لانتشال السكان الأشد فقراً من حالة الضعف، بما في ذلك تطبيق برامج التحويلات النقدية أو الإعانات. كما توصي بتحسين إدارة احتياطيات المواد الغذائية وتنظيم تجارة الحبوب الدولية واتخاذ خطوات لجعل الزراعة مهنة أكثر موثوقية مثل الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا والاستدامة.

سرطان القولون: "كارثة للعائلات" في مصر
4/يونيو/2013
Read the story in English

على الرغم من أن سرطان القولون يعد أكثر فتكاً في مصر من أي مكان آخر في العالم، إلا أنه غير مفهوم بنفس القدر كذلك.

لكن دراسة جديدة أضيفت إلى مجموعة البحوث القليلة التي أجريت حول هذا الموضوع تشير إلى أن سرطان القولون والمستقيم، والمعروف باسم سرطان القولون، يصيب الشباب في مصر أكثر بكثير مما يحدث في أوروبا أو الولايات المتحدة، مما يجعله أكثر فتكاً وتدميراً على الصعيد الاجتماعي.

وحتى هذا الحين، وعلى الرغم من أن سرطان القولون والمستقيم قد حظي بدراسة مستفيضة في أوروبا وأمريكيا الشمالية، إلا أن الباحثين اكتشفوا القليل جداً عن أسباب الارتفاع غير الطبيعي في معدلات الإصابة المبكرة به في مصر.

بدأ أحمد مرسي يعاني من نزيف المستقيم قبل ثلاث سنوات عندما كان يبلغ 37 عاماً من العمر. وعندما قام باستشارة الأطباء في ذلك الوقت، أبلغوه أن النزيف الذي يعاني منه سببه البواسير. غير أن النزيف لم يتوقف. وقد استغرق الأمر ستة أشهر، تردد مرسي خلالها على عيادات خمسة أطباء مختلفين قبل أن يتم تشخيص حالته على النحو الصحيح وهي إصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ومر شهران آخران قبل أن يخبر مرسي زوجته بحقيقة مرضه، حيث قال: "كنت أخشى عليها من هذا الوضع... لقد أردت أن أفعل كل شيء بنفسي". وقد خضع على مدى خمسة أشهر لعمليات فغر القولون والعلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي.

كما اضطر مرسي، وهو أب لطفلين والمعيل الوحيد للأسرة، إلى ترك عمله كمضيف في مقهى في القاهرة خلال مدة العلاج. في البداية، استطاع إخوته أن يعيلوا أسرته، ولكن زوجته اضطرت، في نهاية المطاف، إلى بيع كل ما لديها من ذهب لتغطية نفقاتهم.

ومرسي هو واحد من بين 412 مريضاً قام الدكتور أحمد جادو، أخصائي سرطان القولون والمستقيم بتشخيصه في الفترة ما بين 2000 و2012. وقد أكتشف جادو أن ربع مرضاه هم أقل من 40 عاماً من العمر، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المسجلة في أوروبا أو أمريكا الشمالية، حيث معدل الإصابة بهذا المرض أعلى بكثير، ولكن 2 إلى 6 بالمائة فقط من المرضى يصابون في هذه السن المبكرة. ووفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، تحدث 90 بالمائة من الإصابات الجديدة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة و94 بالمائة من حالات الوفاة بهذا المرض بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

ولدى هؤلاء المرضى عائلات عليهم إعالتها، مما يعقد الأمور ويضاعف من آثار هذا المرض على عموم السكان.

وقال جادو لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إنها كارثة للأسر" مضيفاً أن ما يثير القلق هو أن توقعات تطور المرض أسوأ بالنسبة للمرضى الأصغر سناً. وبشكل عام، فإن المصابين بالمرض قبل سن الثلاثين هم ثلاث مرات أكثر عرضة للوفاة في غضون الخمس سنوات الاولى من الإصابة مقارنة بمن يصابون به بعد سن الخمسين. والجدير بالذكر أن مُعَدَّلُ البَقاءِ لخَمْسِ سَنَوات يتراجع بشدة من 75 إلى 25 بالمائة للمرضى الأصغر سناً.

وقد قام جادو بنشر نتائج أبحاثه في مجلة الإسكندرية الطبية في شهر أبريل، وهي أبحاث أجراها في وحدته بمستشفى بولاق الدكرور في الجيزة، الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من وسط مدينة القاهرة. وقد خضعت الدراسة لمراجعة النظراء بكلية الطب في جامعة الإسكندرية الذين أكدوا النتائج التي توصل إليها باحثون آخرون عن الإصابة المبكرة بسرطان القولون والمستقيم في مصر.

وقد خلصت دراسة نُشرت في الدورية الدولية للسرطان في عام 1997 إلى أن 35 بالمائة من أكثر من 1,600 مصاب بسرطان القولون والمستقيم في أربعة مستشفيات مصرية يقل سنهم عن 40 عاماً.

ووفقاً لمجموعة الشرق الأوسط لأبحاث السرطان، واستناداً إلى بيانات تم جمعها في الفترة ما بين 1999 و2001، شكلت حالات سرطان القولون والمستقيم 4.4 بالمائة من مجموع حالات السرطان في مصر، حيث تصيب ستة لكل 100,000 مصري مقارنة بـ 32 لكل 100,000 من الأميركيين.

التشخيص

ولكن غالباً ما لا يتم تشخيص سرطان القولون بشكل سريع في مصر، وهو ما يعزوه جادو إلى مزيج من المسائل الثقافية وانعدام الوعي، حتى على مستوى الممارسين.

ويراجع عيادة جادو، بصورة منتظمة، مرضى عانوا من نزيف شرجي لمدة عام قبل أن يعاينهم طبيب، كما يندر متابعة حالات المرضى بعد زيارتهم للطبيب. ويُعد تنظير القولون إجراءً تشخيصياً غزوياً، ولذلك يوافق عدد قليل من المرضى ممن لديهم تاريخ عائلي بالإصابة بالسرطان على القيام به كإجراء وقائي.

وأضاف أن الممارسين العامين يخطئون، في كثير من الأحيان، في تشخيص النزيف كبواسير، ولا يحيلون المرضى عادة إلى الأطباء المختصين. كما يمتلك القليل من الأطباء المتخصصين الكفاءة الكافية لإجراء عملية تنظير القولون، حتى في منطقة القاهرة.

الفجوة المعرفية

من المعتقد أن مصر من الدول التي تضم أعلى معدلات الإصابة المبكرة بسرطان القولون والمستقيم في العالم، وقد حاول عدد قليل فقط من الدراسات فهم المرض بصورة أفضل هنا في مصر.

وبشكل عام، تعتبر البيانات الشاملة عن السرطان في مصر محدودة، وفقاً لرندة أبو النجا، الباحثة في مجال الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية التي لا يتوفر لديها أيضاً أبحاث حول سرطان القولون والمستقيم في مصر.

وتمتلك الحكومة المصرية نظام تسجيل وطني لحالات السرطان، إلا أنه لا يمثل البلاد بأكملها. وأضافت أبو النجا أن هذا النظام يقوم بتجميع البيانات وإعدادها سنوياً، ولكن بالتناوب بين المحافظات المختلفة. فعلى سبيل المثال، تغطي بيانات نظام التسجيل لعام 2008 محافظة أسوان الواقعة على الحدود مع السودان، بينما يغطي تقريره الأخير، الذي نشر في عام 2010، محافظة دمياط في منطقة الدلتا فقط.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم جودة وكفاءة نظام التسجيل الوطني للسرطان في مصر، وذلك بهدف تقديم توصيات إلى الحكومة المصرية حول كيفية تحسينه من أجل عرض كامل لحالات السرطان في البلاد.

الأسباب والعلاقات المتبادلة

وتبدو مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بشكل عام، متصلة بعدد من العادات الغذائية وأساليب الحياة، بما في ذلك تعاطي الكحوليات وتناول اللحوم الحمراء والمصنعة بمعدلات أعلى؛ وانخفاض معدلات تناول الألياف والفواكه والخضروات؛ ونقص المغذيات الدقيقة، لاسيما السِلينيوم والحديد وفيتامين دال، وقلة مزاولة النشاط البدني والسمنة الزائدة.

وتقوم إحدى النظريات على أن هذه العوامل تتضافر لتسبب فائضاً في السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى البدانة ومقاومة الأنسولين، وفرط الجلوكوز في الدم، والالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهو ما يمكن أن يتسبب في تلف خلايا القولون ويؤدي إلى السرطان على المدى الطويل.

وقد شهد النظام الغذائي للمصريين تغيراً إذ أصبح من السهل الحصول على الوجبات السريعة المليئة بالدهون المشبعة وباتت معظم المطاعم تتلقى الطلبات عبر شبكة الإنترنت.

وينعكس أسلوب الحياة الأكثر انشغالاً وعدم توافر البنية التحتية للحدائق العامة والرياضة على أجسام المصريين الذين أصبحوا يعانون من السمنة وزيادة الوزن أكثر من أي وقت مضى. وتشير إحصاءات 2010 التي جمعها المعهد القومي للتغذية إلى أن 20 بالمائة من المراهقين، و55 بالمائة من الذكور البالغين، و75 بالمائة من الإناث البالغات في مصر إما يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة.

ولكن الأسباب الكامنة وراء الظهور المبكر لسرطان القولون والمستقيم تحديداً لا تزال غير واضحة. ولا يزال الباحثون يفحصون الأدوار التي يقوم بها الاستعداد الوراثي أو التعرض لعوامل بيئية ضارة، مثل استخدام المبيدات الحشرية. ويمكن أن يكون التعرض المبكر لهذه العناصر أحد أسباب تزايد الإصابة بهذا المرض في البلاد.

إعادة تنظيم المعركة ضد الفقر
3/يونيو/2013
Read the story in English

بعد تسعة أشهر من المشاورات، أصدرت لجنة خبراء رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة ومختصة بتحديد جدول أعمال التنمية في العالم بعد عام 2015 تقريراً يدعو لتحديد الطريق نحو التنمية المستدامة التي ستحقق تحولاً جذرياً في حياة أشد الناس فقراً.

وتتحدث اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشارك في رئاستها الرئيس الإندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإسهاب عن رؤية تتعلق بكيفية تطور ونمو العالم بعد انقضاء المدة المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015.

وعلى الرغم من إشادة اللجنة بإنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أنها أشارت إلى فشل تلك الأهداف في الوصول إلى الناس الأكثر فقراً والأكثر استبعاداً، وتسليط الضوء على الآثار المدمرة للصراعات والعنف على التنمية، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، من بين أمور أخرى.

وبدافع تحقيق الفكرة المركزية، وهي القضاء على الفقر بحلول عام 2030، قالت اللجنة أيضاً أن التنمية ينبغي أن تكون مدفوعة بخمسة تغيرات تحويلية هي: عدم إغفال أي شخص، ووضع التنمية المستدامة في صلب السياسات، وتحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل، وبناء السلام والمؤسسات الفعالة المفتوحة والخاضعة للمساءلة أمام الجميع، وإقامة شراكة عالمية جديدة.

ما يشجع بشكل خاص هو أن هذه الأهداف تجازف وتختار الأولويات، بدلاً من تبني قائمة شاملة يكاد يكون من المستحيل مراقبتها، ناهيك عن تنفيذها
كما توصي اللجنة بتحديد جميع الأهداف تقريباً على المستوى الوطني، أو حتى المحلي، لمراعاة نقاط الانطلاق والسياقات المختلفة.

تركيز أفضل؟

وقالت ديبي غوها-سابير، مديرة مركز بحوث أوبئة الكوارث، في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ما يشجع بشكل خاص هو أن هذه الأهداف تجازف وتختار الأولويات، بدلاً من تبني قائمة شاملة يكاد يكون من المستحيل مراقبتها، ناهيك عن تنفيذها. والمؤشرات المذكورة محددة أكثر وموضحة بشكل أفضل من المرحلة الأولى من الأهداف الإنمائية للألفية، وبالتالي فإنها لن تكون قابلة للتنفيذ فقط، ولكن للقياس أيضاً. وقد أسعدني بشكل خاص أن ألاحظ أن المؤشرات القابلة للمقارنة والقياسات والبيانات مذكورة بوضوح، وهو ما يعني أنه يمكننا أن نتطلع إلى اهتمام أكثر صرامة بتوفير بيانات أفضل".

ويدعو الملخص التنفيذي للتقرير إلى "ثورة بيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع مبادرة دولية جديدة لتحسين جودة الإحصاءات والمعلومات المتاحة للمواطنين. وينبغي أن نستفيد بنشاط من التكنولوجيا الجديدة، والتعهيد الجماعي، وتحسين الاتصال لتمكين الناس من خلال مدهم بمعلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف".

وأضاف الملخص أنه "سينظر إلى الأهداف على أنها تحققت فقط إذا ما تم تحقيقها لجميع فئات الدخل والفئات الاجتماعية ذات الصلة".

على سبيل المثال، فيما يتعلق بتحديد هدف عالمي للقضاء على الفقر، تقترح اللجنة أن تقوم كل دولة بتعيين الهدف الخاص بها لخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى الصفر، وخفض عدد من يعيشون دون خط الفقر الوطني المقرر لعام 2015 بمقدار نسبة مئوية محددة. كما يتعين على كل دولة أيضاً تحديد هدف لزيادة حصة النساء والرجال والمجتمعات والشركات من الحقوق المضمونة في الأراضي والممتلكات وغيرها من الأصول بنسبة مئوية معينة، وتغطية نسبة مئوية معينة من الفقراء والضعفاء بنظم الحماية الاجتماعية، وبناء القدرة على الصمود والحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بنسبة مئوية معينة.

jk/cb-ais/dvh

الجنسية الإسرائيلية ...بحثاً عن الأمان وعدم التمييز؟
2/يونيو/2013
Read the story in English


undefined
الصورة: إدوارد بارسونز/إيرين
شاب يحمل مولوداً جديداً يتسلق هو وزوجته الصخور للالتفاف حول الجدار الفاصل في القدس الشرقية (صورة أرشيفية)

في تحد للوصمة الاجتماعية، تقدم العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية خلال السنوات الأخيرة بطلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وذلك للهروب من انعدام الأمن والخطر الذي يهدد فرص إقامتهم في المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الجنسية وحدها لا تكفي دائماً لحمايتهم من عدم المساواة وعدم اليقين.

وقال أنور* البالغ من العمر 40 عاماً، وهو فلسطيني من سكان القدس الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية: "أنظر حولك. سوف تبقى هذه المدينة تحت السيطرة الإسرائيلية طوال حياتي. ونحن كفلسطينيين نعيش في القدس، نواجه التمييز في جميع المجالات. لذا فإن الجنسية الإسرائيلية هي الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا".

ووفقاً لبيانات مجموعة الأزمات الدولية (ICG) المنقولة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، تقدم حوالي 7,000 فلسطيني في القدس بطلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية بين عامي 2001 و2010، ثلثاهم في الفترة من 2008 إلى 2010 وحدها.

وذكر تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في ديسمبر 2012 أن هناك 13,000 فلسطيني في القدس يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية، على الرغم من أن هذا العدد يشمل على الأرجح المقيمين الذين جاءوا إلى المدينة من مناطق أخرى من إسرائيل.

والجدير بالذكر أن الأسباب الرئيسية وراء طلبات الحصول على الجنسية تشمل مخاوف من فقدان الإقامة أو الوصول إلى القدس، والأمل في السفر بسهولة أكثر، والرغبة في منح الأطفال مستقبلاً أفضل، حسبما أفاد الفلسطينيون الذين أجريت معهم مقابلات، وناشط مجتمعي وتقرير مجموعة الأزمات الدولية.

"يعتقد معظم سكان القدس من الفلسطينيين، بغض النظر عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون هذا الاتجاه، أن أعداد المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية من المرجح أن تزداد،" كما أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية، مضيفاً أن باحثين آخرين حصلوا على أرقام أعلى بكثير من وزارة الداخلية. (على سبيل المثال، علم الصحفي داني روبنشتاين أن 12,000 مقدسي قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في عامي 2008 و2009 فقط، بحسب مجموعة الأزمات الدولية).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيلانا ستاين أن كل من يستوفي المعايير - كونه مقيماً دائماً وموثقاً في القدس وليست له سوابق جنائية - يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية، إلا أن "المخاوف الأمنية يمكن أن تنشأ في حالات فردية". ووفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية، تم رفض نحو ثلث الطلبات.

وضع غير آمن

وتنبغي الإشارة إلى أن الإقامة الدائمة الممنوحة للفلسطينيين في إسرائيل مشروطة بقدرتهم على إثبات أن "محور حياتهم" يقع ضمن الحدود البلدية للقدس التي رسمتها إسرائيل، وهذا وضع غير مستقر يمكن أن يُلغى في ظل العديد من الظروف، بما في ذلك المعيشة خارج الحدود البلدية لفترات زمنية طويلة. وكانت إسرائيل قد ألغت إقامة حوالي 3,000 فلسطيني في القدس الشرقية خلال الفترة من 1995 إلى عام 2000، في ما يسميه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "الترحيل الهادئ". كما ألغت 7,000 بطاقة هوية تخص مقدسيين فلسطينيين آخرين بين عامي 2006 و2011، مما ساهم في تزايد طلبات الحصول على الجنسية فيما بعد.

بالإضافة إلى ذلك، يعيش نحو 50,000 فلسطيني داخل حدود بلدية القدس، لكن الجدار الفاصل يعزلهم عن المدينة. وفي كثير من الأحيان، يهدئ الحصول على الجنسية الإسرائيلية مخاوفهم بشأن احتمال الفقدان التام لفرص الوصول إلى المدينة، إذا قررت إسرائيل إعادة رسم الحدود البلدية بحيث تنتهي عند مسار الجدار.

وأعرب رئيس بلدية القدس نير بركات عن تأييده لهذه الخطة في عام 2011، مشيراً إلى أن الأجزاء من بلدية القدس التي تقع على الجانب الفلسطيني من الجدار الأمني ينبغي أن تندرج تحت الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية، بدلاً من ولاية البلدية.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أجراها المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في عام 2011 أن ما يقرب من نصف سكان القدس الشرقية يفضلون أن يصبحوا مواطنين في إسرائيل وليس في دولة فلسطينية جديدة، "مما يثير شكوكاً جديدة بشأن مطالب الفلسطينيين الرسمية بأحقيتهم في المدينة". "والأكثر مدعاة للدهشة" أن الدراسة وجدت أن 42 بالمائة من الفلسطينيين سوف ينتقلون بالفعل إلى حي مختلف إذا لزم الأمر حتى يظلوا تحت إدارة إسرائيلية، بدلاً من السلطة الفلسطينية. مع ذلك، يقول المراقبون أنه ينبغي التعامل مع مثل هذه البيانات بحذر، لأن الفلسطينيين المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية قد يخشون فقدان إقامتهم إذا لم يظهروا الدعم لإسرائيل، ونظراً لانخفاض عدد المتقدمين بشكل عام، على الرغم من أنه يتزايد.

ولكن خيار أنور لا يزال من المحرمات بالنسبة لمعظم الفلسطينيين.

وقال أنور، الذي كان يخفض صوته كلما تحدث بشكل مباشر عن الطلب الذي تقدم به، خلال مقابلة في مطعم في القدس الشرقية: "عندما تقدمت بالطلب قبل نحو 10 سنوات، قطع بعض أقاربي جميع علاقاتهم بي. كما غضب عمي وسألني: هل نسيت أن تحب مدينتك وبلدك؟"

"يعتقد بعض الناس أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية يوفر أماناً أكثر لمن يسعون للبقاء في مدينتهم،" كما أوضح كزافييه أبو عيد، المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله عاصمة الضفة الغربية، التي تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضاف بنبرة احتجاجية أن "إسرائيل تهدف إلى تحويل الاحتلال إلى ضم فعلي، وهذا يشمل الناس الذين يعيشون فيها. إسرائيل تفعل كل ما بوسعها لطرد الفلسطينيين من القدس. لقد عانوا كثيراً من السياسات الإسرائيلية مثل إلغاء بطاقات الهوية وهدم البيوت والطرد وبناء المستوطنات".

إذا لم تتغير الأمور قريباً، فسوف يصبح السفر إلى الخارج هو الخيار الوحيد المتبقي أمامي

وتنظر إسرائيل رسمياً إلى القدس على أنها "عاصمتها الموحدة" وتنفي دائماً وجود أي أثر تمييزي لسياساتها بشأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. وزعم رئيس بلدية القدس بركات في عام 2010، بعد عام من موجة إلغاءات لبطاقات الهوية، أن "القدس لم تكن أبداً مفتوحة للناس ليمارسوا شعائرهم الدينية بحرية كما هي اليوم".

من جانبها، قامت منظمة التحرير الفلسطينية بإعداد ورقة سياسة داخلية حول طلبات الحصول على الجنسية، ولكنها لم تصدرها علناً بعد.

ليس حلاً ناجعاً

وقال أنور أن إجراءات الحصول على تأشيرة سفر كانت تستغرق وقتاً طويلاً كلما أراد أن يزور أفراد عائلته في الخارج باستخدام تصريح السفر الإسرائيلي. وقبل منحه الجنسية، كان عليه أن يقدم سجلات التوظيف ودعوات رسمية قبل كل رحلة. "أما الآن، فإنني أصعد على متن الطائرة فقط".

ولكن كونه مواطناً إسرائيلياً لم يقيه شر التمييز. فقد يسهل جواز السفر الإسرائيلي السفر، كما قال أنور، "ولكنني لا زلت أُعامل على أنني إرهابي محتمل، بينما يمر المواطنون اليهود دون معاناة".

وعلى الرغم من حصوله على الجنسية، إلا أن أنور لم ينجح بعد في الحصول على تصريح لبناء غرف جديدة في منزله. وتقول جماعات حقوق الإنسان أن الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية يعانون كثيراً للحصول على تصاريح بناء، في حين تنمو المستوطنات اليهودية في محيط المدينة وتفصل القدس الشرقية الفلسطينية عن بقية مناطق الضفة الغربية.

وإحدى هذه المستوطنات هي جفعات هماتوس التي سيؤدي إنشاؤها إلى فصل الأحياء العربية في جنوب القدس، مثل بيت صفافا وشرفات، وجعلها "جيوباً فلسطينية" تحيط بها المستوطنات، كما حذرت مجموعة الأزمات الدولية. ووفقاً لبعثة تقصي الحقائق الدولية التي تم تكوينها بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ستؤثر هذه المستوطنات سلباً على حرية حركة الفلسطينيين والموارد الطبيعية والسلامة.

ويمتد عدم المساواة بين المواطنين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل ليشمل الكثير من ميادين الحياة العامة، ويتجسد في أجزاء من النظام القانوني والممارسات الحكومية، إذ يمنح حوالي 30 قانوناً إسرائيلياً امتيازات محددة لليهود بينما يحرم منها المواطنين من عرب إسرائيل في مجالات مثل حقوق الهجرة والتجنيس والحصول على الأراضي والتوظيف، من بين أمور أخرى.

بل دفع عدم المساواة بعض الفلسطينيين في إسرائيل - بما في ذلك بعض الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية - إلى الرحيل إلى رام الله في كثير من الأحيان، بحثاً عن بيئة ثقافية فلسطينية ناطقة باللغة العربية.

وأكد أنور قائلاً: "إذا لم تتغير الأمور قريباً، فسوف يصبح السفر إلى الخارج هو الخيار الوحيد المتبقي أمامي".

* ليس اسمه الحقيقي

تشديد العقوبات للحد من الاغتصاب في أرض الصومال
29/مايو/2013
Read the story in English

يقول مسؤولون أن تشديد العقوبات وتقليل الاعتماد على نظم العدالة التقليدية يمكن أن يساعد في وضع حد لارتفاع معدلات الاغتصاب في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبدي عبدالله حسن، مدير الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أرض الصومال: "تشير تقديراتنا إلى وقوع حوالي 5,000 حالة اغتصاب في أرض الصومال في عام 2012، مقارنة بـ 4,000 حالة في عام 2011. ولا توجد معلومات عن معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في أرض الصومال".

كما تشير سجلات مركز إحالة الاعتداءات الجنسية (SARC)، المعروف أيضاً باسم باهي-كووب والتابع لمستشفى مجموعة هرجيسا في عاصمة أرض الصومال، إلى تصاعد تلك الجرائم. وقال أحمد ضاهر عدن مدير مركز إحالة الاعتداءات الجنسية خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "المركز استقبل 195 حالة اغتصاب في عام 2012، مقابل 130 حالة في عام 2011". وقد وقعت غالبية الحالات المبلغ عنها من المناطق القريبة من هرجيسا.

وتنبغي الإشارة إلى أن عدداً قليلاً فقط من ضحايا الاغتصاب يحصلون على رعاية طبية، وحتى النساء اللاتي يحصلن عليها يصلن إلى المستشفيات بعد وقوع الجريمة بوقت طويل. وأوضح عدن أن "الكثير من النساء لا يصلن إلى مركز باهي-كووب خلال الـ 24 ساعة الأولى من وقوع جريمة الاغتصاب، وبالتالي لا يمكن للفريق الطبي العثور على أي دليل على الاغتصاب بسهولة".

التسويات غير كافية

ولا يزال من الصعب قياس معدل الاغتصاب في أرض الصومال، نظراً لعدم الإبلاغ عن معظم الحالات أو تسويتها بين الأسر.

وعلى الرغم من أن عقوبة الاغتصاب تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة في أرض الصومال، غالباً ما تتم تسوية القضايا خارج المحاكم عن طريق الزعماء التقليديين، وعادة ما يلجأ الجناة إلى دفع تعويضات أو الزواج من الضحية.

فعلى سبيل المثال، تستطيع عائلة الجاني دفع مبلغ من المال لعائلة الضحية، كما أوضحت فايزة يوسف أحمد، رئيسة جمعية تنمية شباب أرض الصومال (SOYDA)، مضيفة أنه "يمكن في بعض الأحيان أن تُنظر القضية أمام المحكمة ويصدر على الجاني حكم بالسجن. ومع ذلك، يمكن لمرتكب الجريمة أن يدفع مبلغاً يتناسب مع فترة سجنه [غرامة] مقابل الإفراج عنه. ولهذا السبب، إذا كنا نريد خفض معدل الاغتصاب، سنكون بحاجة لوقف كل من الطرق التقليدية في حل قضايا الاغتصاب وأسلوب شراء فترة السجن".

قد توقع أسرتا الضحية والجاني على اتفاق أمام كاتب عدل وتطلبا من المحكمة الافراج عن مرتكب الجريمة. ولا يستطيع النائب العام أن يفعل شيئاً في هذه الحالة لأن الضحية تكون موجودة وتقول للمحكمة أنها تنازلت عن الدعوى المرفوعة ضد الجاني
واتفق عدن أحمد موسي القائم بأعمال النائب العام في أرض الصومال مع هذا الرأي قائلاً: "إحدى المشاكل التي نواجهها الآن هي الطريقة التقليدية لتسوية [قضايا الاغتصاب]. على سبيل المثال، قد توقع أسرتا الضحية والجاني على اتفاق أمام كاتب عدل وتطلبا من المحكمة الافراج عن مرتكب الجريمة. ولا يستطيع النائب العام أن يفعل شيئاً في هذه الحالة لأن الضحية تكون موجودة وتقول للمحكمة أنها تنازلت عن الدعوى المرفوعة ضد الجاني".

وشرح موسي طريقة دفع الغرامات من قبل الجناة قائلاً: "في بعض الأحيان، يُحكم على الجناة بالسجن لمدة أقل من تلك المذكورة في قانون العقوبات، بعد أن يدرس القاضي كيفية ومكان وظروف ارتكاب جريمة. فعلى سبيل المثال، يجوز الحكم على الجاني بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد يبقى في السجن لمدة عامين ونصف العام ثم يتقدم بطلب لشراء ما تبقى [من فترة العقوبة] ... وتبلغ الغرامة التي تعادل سنة واحدة في السجن [بتهمة الاغتصاب] 2,740,500 شلن أرض الصومال [حوالي 421.61 دولاراً]، ولكننا الآن نفكر في منع هذه الممارسة".

الدعوة لتشديد العقوبات

ويجري حالياً بذل جهود لتشديد العقوبات المفروضة على جريمة الاغتصاب.

"لقد توقفنا عن [قبول] خروج مرتكبي جرائم الاغتصاب بكفالة، بل واقترحنا على البرلمان تمرير قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام،" كما أكد موسي.

وقال مسؤول في إدارة التحقيقات الجنائية بجهاز الشرطة فضل عدم ذكر اسمه: "من واجبنا، كضباط شرطة، القبض على [المجرمين] وإرسالهم إلى المحكمة، بما في ذلك حالات الاعتداء والاغتصاب، ولكن بالطبع في بعض الأحيان يقبل ضباط الشرطة ما يتفق عليه الجانبان [الضحية والجاني] لإيجاد حل للقضية فيما بينهما".

من جانبها، دعت فتحية حسين، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أرض الصومال (SLNC)، إلى أن يلعب نظام العدالة الرسمي دوراً أكبر.

وأفادت أن "لجنة حقوق الإنسان قامت بالفعل بالاتصال برئيس المحكمة العليا والنائب العام وقائد الشرطة لوقف تدخلات شيوخ القبائل. ونحن نعتقد أنه إذا واجه المتهمون عقوبات على جرائمهم، سينخفض معدل الاغتصاب".

وأضافت أن الزعماء التقليديين ورجال الشرطة والقضاة وافقوا خلال ورشة عمل عقدت في شهر أبريل الماضي على فرض عقوبات أشد صرامة على الاغتصاب، ووقف آليات الحل التقليدية، وزيادة الوعي العام حول الآثار المترتبة على العنف الجنسي.

وقال أحمد إيمان وارسامي في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "بوصفي أحد الزعماء التقليديين، أعتقد أن الطريقة التقليدية في حل قضايا الاغتصاب تشجع على زيادة حالات الاغتصاب. ولهذا السبب، وجهت نداءً إلى الزعماء التقليديين لقبول نظام العدل والإجراءات الجنائية المطبق في المحاكم".

وأضاف قائلاً: "أعتقد أن جميع القوانين تجرم اغتصاب النساء، سواء كان دستور أرض الصومال أو الشريعة الإسلامية".

الضحايا الأطفال

واغتصاب الأطفال أمر شائع أيضاً، حيث قالت فايزة يوسف أحمد، رئيسة جمعية تنمية شباب أرض الصومال: "كانت أخر حالة تعاملنا معها تتعلق بإحدى النازحين داخلياً، وهي طفلة تقيم في محيط منطقة ستيت هاوس بمدينة هرجيسا. كانت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات فقط واغتصبها أحد أقربائها الذكور. وقد أحيلت القضية إلى المحكمة وحكم على المتهم بالسجن لمدة ست سنوات".

وأضاف نيمو حسين، نائب وزير الصحة: "إنه لأمر مخز أن تستقبل مستشفياتنا كل يوم طفلة تعرضت للاغتصاب".

الأزمات الإنسانية بجنوب السودان تلقى بظلالها على الاحتياجات التنموية
28/مايو/2013
Read the story in English

أدى الاتفاق الذي تم في 2005 لإنهاء عقود من الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى بعث الأمل لدى العديد من الأشخاص بأن الإغاثة الإنسانية المتصلة بالصراعات سوف تفسح المجال تدريجياً لعائدات السلام من مساعدات تنموية ونمو اقتصادي. لكن بعد مرور ثماني سنوات، لازالت الاحتياجات الطارئة في جنوب السودان المستقل حالياً هائلة، في ظل طلب هيئات المعونة لأكثر من مليار دولار لمخاطبة هذه الاحتياجات في 2013.

وقد كتب توبي لانزر، منسق المساعدات الإنسانية في نسخة شهر مايو من مجلة "هيومانيتيريان إيكتشينج" أو التبادل الإنساني أن "هناك سؤالاً رئيسياً، وهو كيف يمكن أن نستمر في الاستجابة لحالات الطوارئ دون إغفال احتياجات التنمية الأطول أمداً".

إنه توازن يُصعب تحقيقه، كما قال جوك مادوت جوك، وكيل وزارة الثقافة والتراث بجنوب السودان الذي انضم إلى لانزر في لجنة شُكلت الأسبوع الماضي بواسطة معهد التنمية الخارجية. وأضاف جوك قائلاً: "لقد أصبحت الحاجة للعمل الإنساني تسود البلاد بأكملها" كما تستقطب أغلبية تمويلات الجهات المانحة.

ويرجع ذلك، في جزء كبير منه، إلى أن الاحتياجات الإنسانية في جنوب السودان لاتزال هائلة بعد مرور ما يقل عن عامين على استقلال البلاد.

ويتوقع برنامج النداء الموحد لعام 2013 الخاص بجنوب السودان، والذي يجمع بين الطلبات المقدمة من 114 منظمة غير حكومية وهيئة أممية مختلفة، أن 4.6 مليون نسمة على الأقل – من أصل إجمالي عدد السكان المقدر بحوالي 11.8 مليون نسمة - سوف يحتاجون إلى مساعدة خلال هذا العام. ويشتمل هذا على أكثر من 4.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية و350,000 لاجئ من مناطق مثل السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتقدر المنظمات أن هناك حاجة إلى 1.16 مليار دولار لمساعدة 3.3 مليون نسمة من هؤلاء الأشخاص خلال العام الحالي.

غير أن المسؤولين الحكوميين وهيئات المعونة أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من الأموال في أكثر من مجرد تلبية الاحتياجات الماسة. وعليه، دعوا إلى التحول نحو تعزيز التنمية طويلة الأجل بشكل متزامن مع تلبية تلك الاحتياجات، مثل تحسين البنية التحتية وبناء قدرات المجتمعات المحلية حتى تتمكن البلاد في نهاية المطاف من الخروج من دوامة الأزمات الإنسانية.

تحقيق التوازن بين الاستجابة الإنسانية والتنمية

وقد كان كول مانيانغ جوك، حاكم ولاية جونقلي، في طليعة المسؤولين الذين واجهوا واحدة من الأزمات الإنسانية الكبرى التي عانت منها البلاد لأكثر من عام وذلك في أعقاب محاولات ديفيد ياو ياو، زعيم المتمردين في جونقلي، الإطاحة بالحكومة. وقد وصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بالدولة إلى 190,000 شخص في عام 2012، وفقاً لبيانات للأمم المتحدة.


في ظل محاولة تدعيم أحدث دولة في العالم، نحن بحاجة إلى مساعدة جنوب السودان على تدارك الأزمات، وليس مجرد الاستجابة لها

مع ذلك، أخبر جوك شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه لا يريد أن يرى هيئات المعونة متقيدة بتقديم خدمات الطوارئ في مجال الصحة والغذاء فقط. وأوضح أنه يرغب في تقديمها المساعدة لحكومته من أجل بناء الطرق. وقد صرح للجنة معهد التنمية الخارجية قائلاً: "نحن بحاجة إلى ربط المقاطعات والمجتمعات المحلية."

فمن خلال ربط المجتمعات المحلية وتشجيع التجارة، توفر هذه المشروعات فرص العمل وتخفف من حدة التوترات حيث يتم استثمار قدرات الناس - وخاصة الشباب – بصورة أكبر في الحفاظ على الاستقرار. وأضاف قائلاً: "هذا هو الأمر الأساسي. وإن لم نقم به، فسوف تستمر أعمال العداء".

وقد كتب لانزر أن التركيز على هذه الزاوية يجب اعتماده على مستوى دولة جنوب السودان بأكملها.

وأوضح أنه من خلال تركيز الجهات الفاعلة بشكل حصري جداً على الاستجابات الإنسانية، فإنها "تفشل في معالجة الأسباب الكامنة التي تقوض سبل العيش المستدامة والإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي وتديم نمط الطوارئ. وفي ظل محاولة تدعيم أحدث دولة في العالم، نحن بحاجة إلى مساعدة جنوب السودان على تدارك الأزمات، وليس مجرد الاستجابة لها".

من جهته، صرح لانزر أن الأمم المتحدة تروج للاستجابات الإنسانية والعمل التنموي المتزامن معها. فعلى سبيل المثال، بينما تقوم هيئات المعونة بتوزيع الغذاء، يتم تشجيعها على إقامة روابط مع مجموعات أخرى لتطوير برامج التغذية المدرسية، التي من شأنها إبقاء الأطفال في المدارس، أو استخدام المساعدات الغذائية كحافز لدفع المجتمعات المحلية لبناء الطرق. وفي حين أن التركيز الرئيسي هو توصيل الغذاء للملايين الذين يفتقرون للأمن الغذائي في جنوب السودان، يرى لانزر أن هذه البرامج يمكن أن "تكون نقطة انطلاق لمعالجة بعض التحديات الكامنة."

تقلص التمويل

وأشار لانزر إلى أنه من الأسهل الحصول على الأموال من أجل الاستجابة للأزمات عنه لتمويل مشروعات التنمية طويلة الأمد. وقال أن أكثر من نصف إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها جنوب السودان تُخصص للمشروعات الإنسانية.

وحتى هذا المال على وشك أن ينفد، وفقاً لنيك هيلتون، منسق أمانة منتدى المنظمات غير الحكومية بجنوب السودان.

ويضع حجم جنوب السودان والافتقار إلى البنية التحتية عقبات أمام العاملين في مجال المساعدات للوصول إلى بعض أكثر المجتمعات بعداً. وهذا، بالتالي، من شأنه أن يسهم ارتفاع قيمة الأموال المطلوبة ضمن برنامج النداء الموحد للبلاد، الذي يُعد ثاني أكبر برنامج على مستوى العالم بعد الصومال. وقال هيلتون أن "مجتمع المانحين يعاني من بعض الإجهاد بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل" في جنوب السودان. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير (27 مايو)، تم تمويل 45 بالمائة فقط من برنامج النداء الموحد لهذا العام.

وفي خطة توفير المساعدات الإنسانية لعام 2013، قالت دائرة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (إيكو).أنه من غير المرجح أن تتقلص تكلفة تقديم المساعدة من دون إقامة مشروعات تنموية طويلة الأجل تعمل على الحد من نطاق الاحتياجات الإنسانية بالبلاد. ويأتي هذا التصريح ليؤكد على الحاجة إلى العمل التنموي المتزامن مع المساعدات الإنسانية.

وعلق جوك أن نهج القيام بمشروعات التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية المتزامن يتفق مع ما يريده سكان جنوب السودان. فبينما تركز التقارير الدولية عن جنوب السودان على نقص الغذاء والصراعات العرقية، تحرز الحكومات المحلية والوطنية، بالتعاون مع هيئات المعونة، تقدماً فعلياً نحو تحسين شبكات الطرق وتغطية الهواتف المحمولة. من ناحية أخرى، نما معدل الالتحاق بالمدارس من 300,000 في 2005 إلى 1.8 مليون في العام الماضي. وقال جوك أن الناس يسعون لتحسين أوضاعهم والبدء في عملية إعادة البناء. "نحن مجتمع بإمكانه الصمود أمام هذه الأزمات وتجاوزها."

والجدير بالذكر أن هذه البرامج المتزامنة يجب أن تنُفذ على نطاق واسع، وفقاً لما يراه لانزر الذي أضاف: "لا أحد يرى" أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد سوف تنتهي في غضون السنة أو السنتين المقبلتين. "ولكن يجب أن نضع هذا نصب أعيننا".

الصومال: ما بعد المجاعة
27/مايو/2013
Read the story in English

يعاني أكثر من مليون شخص في الصومال في الوقت الحالي من انعدام الأمن الغذائي وذلك بحسب التقرير الذي صدر في شهر مايو عن "شبكة نُظم الإنذار المبكر بالمجاعة". ويمثل هذا العدد انخفاضاً ملحوظاً عن مثيله في منتصف عام 2011 حيث بلغ عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقتئذٍ 3.7 مليون نسمة.

يُعزى هذا التحسن إلى الأمطار الحالية التي تعرف باسم أمطار الربيع أو"غو" ، التي استمرت من شهر مارس إلى يونيو، وأمطار "دير" التي استمرت من شهر أكتوبر حتى نوفمبر من عام 2012. ويُذكر أن موجات الجفاف المتعاقبة وضعف هطول الأمطار قد تسببوا في المجاعة التي ضربت الصومال في عام 2011.

وقد أودت تلك المجاعة بحياة أكثر من 258,000 شخص، ما يعني أن أعداد الوفيات أكثر من المعتاد، وفقاً لدراسة صدرت في 2 مايو عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية وشبكة نُظم الإنذار المبكر بالمجاعة.

وقد وقعت معظم هذه الوفيات في مناطق بنادر وباي وشبيلي السفلى، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 4.6 بالمائة من إجمالي عدد سكانها قد لقوا حتفهم. وتشير الدراسة إلى أنه في منطقة شبيلي السفلى، سجلت حالات وفيات بمعدل لا يقل عن 9 بالمائة بين السكان من كافة الفئات العمرية، ووصلت تلك النسبة إلى 17.6 بالمائة بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة في الفترة ما بين أكتوبر 2010 إلى أبريل 2012.

وذكرت الدراسة أن "هناك إجماعاً على أن الاستجابة الإنسانية للمجاعة جاءت إلى حد كبير متأخرة وغير كافية، وأن المعوق الرئيسي كان محدودية سبل الوصول إلى معظم القطاعات السكانية المتأثرة، الناجمة عن انعدام الأمن على نطاق واسع وقيود التشغيل المفروضة على العديد من وكالات الإغاثة".

لكن العاملين في المجال الإنساني حريصون على تجنب تكرار المجاعة، التي وصفها كثيرون بأنها كارثة "من صنع الإنسان". وفي هذا التقرير، التقت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بمحللين وخبراء صوماليين وسألتهم عن رأيهم فيما إذا كانت الظروف التي أدت إلى المجاعة لا تزال قائمة، وعمّا إذ كانت ستحدث مجاعة أخرى في الصومال.

وفيما يلي الخبراء الذين تمت مقابلتهم: عبدالحكيم عينتي، محلل صومالي، عبد الرحمن حوش جبريل، عضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الصومال، عبد الله جمال، رئيس وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الصومال، أوليفيا ميلر، مدير عمليات الاتصال لبرنامج "إنقاذ الطفولة" في الصومال/أرض الصومال، ألون ماكدونالد، المستشار الإعلامي وشؤون الاتصال لمنظمة أوكسفام في القرن الأفريقي وشرق ووسط أفريقيا، دانيال مولا، كبير المستشارين التقنيين في وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية.

ما هي الدروس الرئيسة المستفادة من المجاعة في الصومال؟

دانيال مولا: لقد قدمت كل من وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية وشبكة نُظم الإنذار المبكر بالمجاعة معلومات وتحليلات كافية للتدخل في الفترة التي سبقت الإعلان عن المجاعة في الصومال في يوليو 2011. مع ذلك، وكما هو موثق على نحو واسع، لم تتم ترجمة هذه المعلومات إلى استجابة كافية وفي الوقت المناسب من جانب المجتمع الإنساني والجهات المانحة...ينبغي أن تتم المسوحات المتعلقة بالتغذية والوفيات خارج التقويم الدوري عندما تشير معلومات الإنذار المبكر إلى تدهور حالة الأمن الغذائي، وذلك بهدف تقييم الموقف وتقديم توصيات بالتدخلات السليمة في الوقت المناسب.

أوليفيا ميلر: أعتقد أن الدروس المستفادة [تشمل]... الحاجة إلى تنفيذ برنامج دقيق للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية في الأوقات العادية بحيث يمكن زيادة مثل هذا البرنامج وتكثيفه [في حالات الطوارئ]. لقد استطعنا تسريع البرنامج في الأماكن التي كان يوجد لدينا فيها مدخلات إنسانية كبيرة. كما أثبتت برامج التحويلات النقدية نجاحاً كبيراً وساهمت في تحفيز السوق بدلاً من إغراقه، ويتعين على جهات التمويل الإنساني التحول باتجاه تمويل متعدد السنوات من أجل بناء القدرة على الصمود.


الصورة: كيت هولت/إيرين
هل يمكن أن تقع مجاعة أخرى في الصومال؟ (صورة أرشيفية)

وعلى المدى الطويل، يكمن التركيز لتفادي أزمات مجاعة مثل هذه في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، واضطلاع الحكومات الوطنية بدور محوري. إضافة إلى المساعدات، تلعب السياسات والممارسات الحكومية، والاستثمارات على نحو خاص، دوراً حيوياً في بناء القدرة على الصمود وذلك من خلال الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث وحماية سُبُل المعيشة وتطويرها وتنويعها.

ألون ماكدونالد: أهم الدروس المستفادة هو أن توقيت الاستجابة يلعب دوراً رئيسياً والتدخل المبكر ينقذ حياة السكان. فالاستجابة الإنسانية أنقذت أرواح الكثيرين وساعدت ملايين الناس من خلال إمدادهم بالطعام والماء والدواء وغيرها من المساعدات- ولم يقتصر دورها على إنقاذ الحياة فحسب بل امتد ليشمل مساعدة المزارعين والرعاة في استعادة سُبُل عيشهم وإعالة أسرهم. مع هذا، فقد جاءت الاستجابة متأخرة جداً بالنسبة لكثير من الأشخاص.

عينتي: الدروس الرئيسية هي أن غياب التنسيق من قبل [مجتمع] الإغاثة الدولية قد ساهم في تفاقم حدة المجاعة. كما كان عدم استعداد الحكومة الصومالية والمنظمات المحلية سبباً رئيسياً في حدوث المجاعة. تعلمنا أيضاً أهمية الدور الذي لعبه الصوماليون في الخارج في التخفيف من حدة المجاعة.

هل كان بالإمكان تفادي وقوع تلك المجاعة؟

مولا: من الصعب القول بأنه كان بالإمكان تفادي حدوث تلك المجاعة تماماً، ولكن كان من الممكن تقليل حجمها وحدتها من خلال استجابة قوية وفي الوقت المناسب لمعلومات الإنذار المبكر الواردة ...

عينتي: لقد حدثت [المجاعة] في وقت حسّاس عندما كانت معظم المناطق المتضررة خاضعة لإدارة حركة الشباب [مجموعة متمردة] التي حظرت دخول وكالات المعونة... فقد فاقمت الأعمال العدائية من تأثير الجفاف على السكان. وبناء على وجهة النظر هذه، كان من الممكن تفادي المجاعة، ويمكن القول بأنها كانت كارثة من صنع الإنسان.

ما الخطأ؟

مولا: هناك مزيج من العوامل التي عجّلت بحدوث مجاعة عام 2011 وهي: موجة جفاف شديدة ترتب عليها ضعف الحصاد لموسمين، وانخفاض القوة الشرائية للفقراء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض المساعدات الإنسانية بسبب انعدام الأمن ونقص التمويل-وكل هذا حدث في بيئة يتسم سكانها بالضعف وقد تآكلت قدرتهم على الصمود بسبب التعرض لصدمات متكررة واستمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد. وكانت النتيجة الطبيعية هي زيادة كبيرة في عدد الوفيات.

ماكدونالد: لقد كان هناك إخفاق جماعي من جانب الحكومات ووكالات المعونة والجهات المانحة في التحرك مبكراً... وكان هناك تردد في العمل وتخصيص الموارد حتى يتم التيقن بشأن حجم الأزمة- وبحلول هذا الوقت [كان] الأوان قد فات بالفعل. لا تُسرّع كثير من الحكومات استجابتها حتى تتصدر الأزمة عناوين الأخبار- ولكن عندما يحصل ذلك، يكون الناس قد بدؤوا يموتون فعلاً من جرّاء الأزمة... إضافة إلى ذلك، كان الصومال أيضاً مكاناً صعباً بشكل لا يُصدّق بحيث يعوق قدرة وكالات المعونة على الاستجابة على نحو فعال. وعقب سنوات من الصراع، أصبح أحد أكثر الأماكن صعوبة وخطورة في العالم بالنسبة للعاملين فيه... هناك كثير من الدروس التي يمكن تعلمها بشأن التعرف على أفضل السُبُل لتقديم المساعدات والعمل في مثل هذه البيئة. جميع أعمالنا في الصومال تتم بالتعاون مع الشركاء المحليين، الذين يستطيعون في كثير من الأحيان الوصول إلى السكان المتضررين بشكل أفضل من الوكالات الدولية.

عينتي: الاستجابة المتأخرة من قبل المجتمع الدولي، إضافة إلى حصار حركة الشباب لوكالات المعونة كانت المشكلة. وإذا تم القضاء على حركة الشباب في الصومال، وواصل المجتمع الدولي بناء نظام إنذار مبكر لتمكين الحكومة الصومالية والمنظمات المحلية من التنبؤ بالجفاف، فسيكون احتمال تكرار[المجاعة]، ضئيلاً جداً.

هل يمكن حدوث مجاعة أخرى في الصومال؟

لا تزال غالبية سكان الريف الفقراء والنازحين في الصومال في حالة هشة للغاية، وقدرتهم على الصمود باتت ضعيفة بفعل التعرض المتكرر للصدمات. وفي ظل مثل هذه الظروف، لا يمكن استبعاد خطر وقوع مجاعات في المستقبل إلا إذا تم تقديم مساعدات إنسانية متواصلة على المدى القصير ومساعدات تنموية على المدى الطويل

مولا: لا تزال غالبية سكان الريف الفقراء والنازحين في الصومال في حالة هشة للغاية، وقدرتهم على الصمود باتت ضعيفة بفعل التعرض المتكرر للصدمات. وفي ظل مثل هذه الظروف، لا يمكن استبعاد خطر وقوع مجاعات في المستقبل إلا إذا تم تقديم مساعدات إنسانية متواصلة على المدى القصير ومساعدات تنموية على المدى الطويل... [وحتى لو تم ذلك] فإن الظروف التي أدت إلى المجاعة غير قائمة في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن انعدام الأمن لا يزال يشكل تحدياً أمام إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن أسعار المواد الغذائية قد انخفضت إلى حد كبير وأصبح التبادل التجاري والقوة الشرائية للسكان أكثر استقراراً. لقد هطلت أمطار دير عام 2012 بغزارة وتهطل أمطار الموسم الحالي (غو) بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يكون نتاج موسم الحصاد ما بين المتوسط إلى فوق المتوسط، وأن تتوفر مراعي وكميات مياه جيدة لتربية الماشية.

ميلر: نظراً لدرجة وحجم تأثر المجتمعات الضعيفة بالصدمات الموسمية، قد يحدث تدهور في حالتهم في المستقبل إلا إذا تم الاستمرار في تقديم الاستجابة وبناء قدرة المجتمعات المحلية. ورغم أننا نحرز تقدماً، إلا أن التمويل الإنساني يتضاءل... ويمكن أن يكون لذلك تأثير مدمر على فرص آلاف الأسر في شتى أنحاء الصومال.

ماكدونالد: بالتأكيد سوف تتواصل موجات الجفاف والأزمات الغذائية وضعف هطول الأمطار، في الصومال والمنطقة الأوسع نطاقاً. وفي حين أن موجات الجفاف هي أحداث طبيعية، إلا أن المجاعات من صنع الإنسان... [فعلى سبيل المثال،] حدث جفاف شديد في كينيا في الوقت نفسه، ولكن من دون خسائر فادحة في الأرواح. لقد حدثت المأساة في الصومال نتيجة لمزيج من الجفاف والصراع، وضعف سبل إيصال المساعدات الإنسانية للفقراء، وبطء الاستجابة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والافتقار إلى حكومة فعّالة. وإذا لم تتم معالجة هذه القضايا، فيمكن أن تتكرر المجاعة مرة أخرى. لقد عانى الصومال من المجاعة الأولى في القرن الحادي والعشرين، وينبغي التأكد من أن أنها ستكون الآخيرة أيضاً.

ما هو الطريق للتقدم؟

مولا: تسوية الصراع القائم في الصومال هو شرط أساسي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتجنب حدوث مجاعة أخرى في الصومال على نحو جدي ومستدام. ففي الفترة التي سبقت مجاعة عام 2011، أثرّ انعدام الأمن بشكل سلبي على تقييم ورصد حالة الأمن الغذائي والتغذية في أجزاء عدة من الصومال، كما أثر على الاستجابة الإنسانية. وفي الوقت الحاضر، لا تزال توجد العديد من المناطق في جنوب ووسط الصومال، التي يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الأمن.

ماكدونالد: نحتاج إلى استكشاف مزيد من الطرق المبتكرة لتقديم المساعدات واستخدام التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال قامت إحدى الجهات الشريكة باستخدام الرسائل النصية القصيرة وأجهزة الهاتف المحمول لإرسال الرسائل الخاصة بالوقاية من الكوليرا إلى السكان الذين يعيشون في مناطق غير آمنة. وفي بعض المناطق، كانت المواد الغذائية متوفرة لكن الأسعار كانت مرتفعة ولم يكن بمقدور السكان شراؤها- لذا نحتاج إلى البحث عن مساعدات بديلة مثل إمداد السكان بالنقود بدلاً من المواد الغذائية... كما يتعين علينا ضمان وجود روابط أفضل بين العمل الإنساني قصير الأجل وبين العمل التنموي طويل الأجل.

عينتي: هناك ثلاث مبادرات ينبغي أن يتم تنفيذها: أولاً وقبل كل شيء، تطوير نظام للإنذار المبكر - وهو أمر حاسم. ثانياً، تعزيز القدرة المحلية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني - وهو أمر في غاية الأهمية. ثالثاً، الانخراط المستمر والشراكة مع الحكومة الصومالية والمنظمات المحلية الذي يعد أمراً حيوياً.

هل الصومال مستعد للتعامل مع حالات طارئة تتعلق بالأمن الغذائي؟

عينتي: لقد أعدت الحكومة قائمة بالأولويات الأساسية، والأمن على رأس هذه الأولويات. في بعض النواحي، نجد أن الحكومة الحالية في وضع أفضل وأكثر تجهيزاً للتعامل مع الكوارث المستقبلية.

جمال: أعتقد أن الصومال سيكون قادراً على الاستجابة لموجات الجفاف مثل تلك التي وقعت في عام 2011 إذا تم تعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتحرك المجتمع الدولي في الوقت المناسب.

جبريل: لم تقدم الحكومة بعد خدمات إلى البلدات المحررة [التي تم طرد حركة الشباب منها]، ولا تزال كثير من المناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب، ومن ثم فإنه من الصعب التعامل مع موجة جفاف حال وقوعها.

الدعوة إلى إصلاحات جذرية للحد من عدم المساواة
22/مايو/2013
Read the story in English

لن ينتهي الجوع الذي يعاني منه الملايين من الناس في أفقر مناطق العالم ما لم يحدث تحول جذري في نظم الحكم والعمل الإنمائي لتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما يقول تقرير جديد أعدته منظمة أوكسفام.

ووفقاً للتقرير الصادر بعنوان "ليست مصادفة: القدرة على الصمود وعدم المساواة في المخاطر"، يعتبر التركيز الحالي على بناء قدرة أفقر النساء والرجال على الصمود في مواجهة الأزمات واعداً، ولكن يمكن تحقيق المزيد إذا "تم تقاسم المخاطر بشكل أكثر عدلاً على الصعيد العالمي وفي كافة المجتمعات".

وأضاف التقرير أن "هذا يتطلب تحولاً كبيراً في العمل الإنمائي، الذي تجنب التعامل مع المخاطر لفترة أطول مما ينبغي. والأهم من ذلك أنه سيتطلب التصدي لعدم المساواة الذي يعرض الفقراء لأخطار أكبر بكثير من الأغنياء".

"القدرة الحقيقية على الصمود"

ويدعو التقرير إلى بذل الجهود ليس فقط لمساعدة الفقراء والضعفاء على النجاة من الصدمات، ولكن من أجل "مساعدتهم أيضاً على الازدهار، على الرغم من الصدمات والضغوط وعدم اليقين". ويطلق على هذا الهدف وصف "القدرة الحقيقية على الصمود".

"يجب بناء المهارات والقدرات جنباً إلى جانب مع التصدي لعدم المساواة والظلم الذي يجعل النساء والرجال الفقراء أكثر عرضة للخطر في المقام الأول. وهذا يعني تحدي المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي توفر الأمن للبعض، ولكنها تسبب الضعف للكثيرين، من خلال إعادة توزيع السلطة والثروة (ومعهما المخاطر) لبناء نماذج من تقاسم المخاطر المجتمعية،" كما أشار التقرير.

وقد أدى اقتران الصراعات بتغير المناخ والكوارث ذات الصلة إلى تفاقم التحديات الإنسانية في العالم، معرضاً بذلك ملايين الأشخاص لخطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أدى لك إلى إطلاق دعوات لتبني نهج إنسانية تساعد الناس على التكيف في مواجهة هذه الكوارث.بالإضافة إلى ذلك، برزت أهمية القدرة على الصمود كنهج إنساني وتنموي للتعامل مع هذه الكوارث.

ففي منطقة الساحل، على سبيل المثال، حيث يتعرض ما يقرب من 10.3 مليون شخص لخطر الجوع، يقع بناء القدرة على الصمود في صميم خطة العمل الإنساني المشتركة لعام 2013 التي تتبناها وكالات المعونة.

وقالت ديبي هيلير، مستشارة السياسات الإنسانية في منظمة أوكسفام وكاتبة التقرير، في مشاركة عبر إحدى المدونات أن "التركيز على القدرة على الصمود، الذي أصبح من التوجهات العصرية، يمكن أن يساعد المجتمعات ليس فقط على التكيف ولكن أيضاً على الازدهار، على الرغم من الصدمات والضغوط، ولكن فقط إذا تم توسيع الحوار والممارسات الحالية حول القدرة على الصمود ليشمل التصدي لعدم المساواة، وإعادة توزيع المخاطر، ووقف محاولات التخلص من الخطر بإلقائه على الآخرين".

وأشارت إلى أن "الدول تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن الحد من المخاطر التي يواجهها الفقراء وضمان أن يتحملها جميع أفراد المجتمع بقدر أكبر من المساواة".

وفي السياق نفسه، يوصي واضعو التقرير أن تتولى الحكومات الوطنية قيادة جهود بناء القدرة على الصمود والحد من عدم المساواة. ويقولون أن "تحديد وتحليلها وإدارتها يجب أن يكون جانباً أساسياً من جوانب التنمية".

وفي موجز سياسات صدر مؤخراً، قال معهد التنمية المستدامة (ISD) أن التفكير المرن لا يضمن دائماً "أن تستفيد الفئات الأكثر تهميشاً بشكل منهجي من برامج بناء القدرة على الصمود"

تجاهل الفوائد الاقتصادية لرعي الماشية رغم أهميتها
21/مايو/2013
Read the story in English

يُنظر إلى رعي الماشية في كثير من الأحيان على أنها ممارسة قديمة غير ملائمة للاقتصاد الحديث، ولكن التجارة بين المجتمعات الرعوية في أفريقيا - والكثير منها غير رسمي وغير قانوني - تدر ما يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً، وفقاً لكتاب جديد نشره اتحاد الزراعة المستقبلية.

"وإذا حولنا أنظارنا عن العواصم التي تتجمع بها نخبة السياسة والتنمية، ونظرنا إلى المراكز الإقليمية ومناطقها النائية حيث يعيش الرعاة، ستتكون لدينا وجهة نظر مختلفة تماماً. سنرى هنا تجارة تصدير الماشية المتنامية، وازدهار القطاع الخاص، وتوسع البلدات بفضل تدفق الاستثمارات، وظهور طبقة من رجال الأعمال تقود سوقاً مربحة، وتوليد فرص العمل والأعمال التجارية الأخرى؛ وهذا كله يتطور دون الاعتماد على المساعدات الإنمائية الخارجية،" كما أشار معدو الدراسة.

ويسهم الرعي بما بين 10 و44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية. ويستفيد ما يقدر بنحو 1.3 مليار نسمة من سلسلة قيمة الثروة الحيوانية، حسبما ذكر المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إيان سكونز من معهد دراسات التنمية أن "الرعي يسهم في معيشة الملايين من الناس في جميع أنحاء أفريقيا، في بعض من أفقر المناطق وأكثرها حرماناً. إنه مصدر حيوي للنشاط الاقتصادي في المناطق الجافة، حيث تصبح أشكال الزراعة الأخرى مستحيلة".

وأوضح سيد هيس، وهو باحث في المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED)، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه في منطقة شرق أفريقيا وحدها، "يدعم الرعي بشكل مباشر ما يقدر بنحو 20 مليون شخص" وينتج "80 بالمائة من إجمالي إنتاج الحليب السنوي في إثيوبيا، ويوفر 90 بالمائة من اللحوم المستهلكة في شرق أفريقيا، ويسهم بنسبة 19 بالمائة، و13 بالمائة، و8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا وكينيا وأوغندا على التوالي".

لا يمكن لكافة المقيمين في المناطق الرعوية أن يشاركوا بشكل مباشر في تجارة الماشية النشطة والمتنامية التي تغذي المدن المزدهرة في مختلف أنحاء أفريقيا
وتابع قائلاً أن "هذا يعد إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الإقليمي، ولكن لا يُعترف به في كثير من الأحيان".

غير مرئية

ويشرح هيس من المعهد الدولي للبيئة والتنمية سبب قلة الاهتمام بمساهمات الرعاة قائلاً: "إن فوائد الرعي غير مرئية لمعظم الحكومات لأن المنهجيات التي تستخدمها لتقييم النشاط الاقتصادي والنمو، التي يعتبر أشهرها الناتج المحلي الإجمالي، لا يتم تكييفها لتنطبق على الرعي".

وأضاف هيس أن "هناك حاجة إلى تبني إطار التقييم الاقتصادي الكلي. عندما استخدمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) هذه المنهجية لحساب مساهمة الثروة الحيوانية في الاقتصاد الكيني، وجدت أن مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي تفوق التقديرات الرسمية بحوالي مرتين ونصف".

وقال تقرير الهيئة أن "الثروة الحيوانية في كينيا لا تحظى بالتقدير الواجب ولم تبذل أي محاولات لحصرها منذ عقود".

ويضيف خبراء مثل سكونز أن النمو الحضري السريع في أفريقيا سيستمر في توفير المزيد من فرص التسويق للرعاة. لن يستفيد الجميع من البيع المباشر للثروة الحيوانية، ولكن ستكون هناك فرص للتنويع.

وأضاف سكونز أن "هناك فوائد غير مباشرة لهذه التجارة تشمل فرص الانخراط في الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك تصنيع المنتجات الحيوانية، وتوفير الدعم في مجالات النقل والأعلاف والتسويق، وتقديم الخدمات في المدن الصغيرة المتنامية في المناطق الرعوية".

وأفاد أيضاً أنه "لا يمكن لكافة المقيمين في المناطق الرعوية أن يشاركوا بشكل مباشر في تجارة الماشية النشطة والمتنامية التي تغذي المدن المزدهرة في مختلف أنحاء أفريقيا".

دعاية سيئة

مع ذلك، لا يلقى الرعي أي اهتمام يذكر من قبل الحكومات الوطنية أو وسائل الإعلام سوى بعض التقارير عن الرعاة الذين يعانون من الفقر والصدمات ذات الصلة بالمناخ.

وحتى التقارير التي يتم نشرها، تكون في معظمها سلبية، تماشياً مع التصورات المسبقة لوسائل الإعلام وتصويرها للرعاة في كينيا والهند والصين، كما أفاد تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية الصادر في أبريل 2013.

الصورة: أنتوني مورلاند/إيرين
ينظر الكثيرون إلى الرعاة على أنهم مؤججو الصراعات وليس ضحاياها
ففي كينيا على سبيل المثال، كانت 93 بالمائة من المقالات الإخبارية حول الشؤون الرعوية التي قام بتحليلها معدو الدراسة تركز على الجفاف والصراع. وادعت 51 بالمائة من المقالات التي ذكرت الصراعات أن الرعاة هم سبب المشاكل، وليسوا ضحايا النزاع.

أما في الهند، فقد صورت 60 بالمائة من المقالات الرعاة على أنهم ضحايا "فقدوا فرص الوصول إلى المراعي بسبب نمو الزراعة الصناعية، وهيمنة الفئات الاجتماعية الأكثر قوة، والقيود المفروضة على الرعي في أراض حرجية، من بين أسباب أخرى".

وقد أدت هذه الدعاية السيئة إلى دعوة المجتمعات الرعوية إلى تغيير أنماط حياتها.

كما تجاهلت تقارير وسائل الاعلام الفوائد البيئية للرعي، والتي يمكن أن تسهم في حفظ التنوع البيولوجي، والدور الذي تلعبه في جعل النظم الغذائية مرنة عن طريق منع الاعتماد المفرط على المحاصيل المعرضة لأخطار الجفاف والفيضانات، على سبيل المثال.

وأكد مايك شاناهان، أخصائي الإعلام وكاتب الدراسة، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "وسائل الإعلام تميل إلى تصوير الرعاة كمصدر للمشاكل أو قضايا ميؤوس منها، ولكن غالبية المقالات الإعلامية حول الرعاة لا تلجأ حتى لنقل آراء الرعاة أنفسهم. ترسم وسائل الإعلام صورة جزئية نادراً ما تذكر المنافع الاقتصادية والبيئية الهامة للرعي، أو الطريقة التي يساعد بها تنقل الرعاة على زيادة قدرة النظم الغذائية على الصمود في مواجهة المناخ المتغير، والتي يستفيد منها حتى المستهلكين في المدن البعيدة".

ولاحظ الفريق الدولي لحقوق الأقليات في تقريره الصادر عام 2012 حول حالة الأقليات والشعوب الأصلية في العالم أن الحكومات الوطنية تجبر الرعاة على التخلي عن مصادر رزقهم. ويرى الخبراء زيادة في ظاهرة الاستيلاء على الأراضي، التي تشمل طرد الرعاة والأقليات من أراضيهم لتمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع تنموية تعتبر أكثر "قابلية للاستمرار"، مثل مشاريع الري الواسعة النطاق.

ولكن بعض الخبراء، مثل هيس من المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يقولون أن هناك أسباب تدعو لتحديث الرعي - ليس "من حيث توطين الرعاة أو تحويلهم إلى مربي ماشية"، ولكن من خلال التركيز على "منطق استراتيجيات الإنتاج الرعوي التي تسمح بجني الفوائد في البيئات القاحلة وشبه القاحلة التي تتسم بتقلبات هطول الأمطار".

ثمن الخوف
16/مايو/2013
Read the story in English

في الأحياء الفقيرة التي ينتشر بها القتل والاغتصاب والخطف وغيرها من أعمال العنف الإجرامية، توجد قوة يصعب قياسها تعرقل الحياة وسبل العيش، ألا وهي الخوف، كما أشار بعض الباحثين.

وقال روناك باتيل، مدير برنامج التمدين والأزمات في مبادرة هارفارد الإنسانية: "نحن نتحدث عن معدلات جرائم القتل والوفيات، لكن الخوف هو جزء كبير من تفويض الحماية، ونحن لا نقيسه بشكل جيد". وأفاد أن الدراسات الاستقصائية التي أجريت في السنوات الأخيرة في الأحياء الفقيرة بالعاصمة الكينية نيروبي - في حالة "عدم وجود أزمة" وفي زمن السلم - أظهرت أن 34 بالمائة من الناس يغيرون أنشطتهم اليومية خوفاً من العنف، وأن 25 بالمائة يشعرون بالخوف حتى في منازلهم.

وأضاف قائلاً: "لا يمكن قياس هذا الخوف مثل معدلات الوفيات أو حالات الاغتصاب، ولكن له تأثير كبير ينبغي على المجتمع الإنساني أن يتصدى له". فعلى سبيل المثال، يؤثر هذا الخوف على قدرة المرأة على الوصول إلى السوق أو مكان عمل محتمل أو مرفق رعاية صحية.

وقدم كارلوس فيلالتا، وهو أستاذ وباحث في مركز البحوث الاقتصادية والتعليم في مكسيكو سيتي، النتائج الأولية للأبحاث الجارية في المكسيك خلال مؤتمر عقد مؤخراً.

وتشير تقديراته التي تستند إلى بيانات مسح حكومي إلى أنه في عام 2010، كانت العائلة التي تضطر إلى ترك منزلها بسبب الخوف من عنف العصابات تنفق حوالي 611 دولاراً للانتقال إلى مسكن جديد، على الرغم من أن متوسط الدخل الشهري يبلغ 800 دولار. وأضاف فيلالتا أن الدراسات المتاحة عن الخوف من الجريمة قليلة جداً، وأن هذا المجال يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

وأفاد أنه "من الواضح أن الحكومات، وخاصة الشرطة، تعمل جاهدة لمكافحة الجريمة. مع ذلك، يبدو أنها تنسى أن الخوف من الجريمة يمثل مشكلة أيضاً بالنسبة للمجتمع المدني ويعتبر مسألة متعلقة بالسياسة الجنائية".

وقال أن فرضية أن الحد من الجريمة سوف يقلل تلقائياً من الشعور بانعدام الأمن هي إدعاء زائف: "فمعدل الجريمة في المكسيك اليوم أقل مما كان عليه في التسعينيات، ولكن المفارقة هي أن نسبة الخوف من الجريمة أعلى بكثير".

وتشير دائرة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO) إلى أن الخوف من العنف المنظم في أمريكا الوسطى هو أحد ثوابت الحياة.

وأضاف المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية في خطته التنفيذية الإنسانية بتلك المنطقة لعام 2013 أن "السيناريو المتكرر هو أن الناس يهربون أولاً داخل البلاد، في محاولة للبحث عن ملاذ آمن مع العائلة أو الأصدقاء، ولكنهم بعد ذلك يتعرضون لحصار من قبل المعتدين ويقررون مغادرة البلاد".

وأكد تقرير صدر مؤخراً (إسباني) عن المركز الدولي لحقوق الإنسان للمهاجرين (CIDEHUM)، الذي يتخذ من كوستا ريكا مقراً له، أن الجريمة المنظمة هي التي تجبر السكان على النزوح في أمريكا الوسطى.

متغاضى عنه

وقد أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كلفت المركز الدولي لحقوق الإنسان للمهاجرين بإجراء الدراسة، توجيهات قبل ثلاث سنوات لتقييم ما إذا كان ضحايا عنف العصابات مؤهلين للحصول على الحماية الدولية. وقالت المفوضية أن التأثير الإنساني يتم التغاضي عنه إلى حد كبير في الوقت الراهن في أمريكا الوسطى.

وأضافت المفوضية في بحث صدر في فبراير 2013 أنه "في حين يتم التعامل مع الجريمة المنظمة من زاوية أمنية، مثل منع الجريمة والتصدي لها، لم يتم حتى الآن إيلاء اهتمام يذكر لتأثير هذه الظاهرة من منظور الإنسانية والحماية".

ومع ذلك، فإن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف بمفهوم الخوف، وتعرف اللاجئين على أنهم أفراد يعانون من خوف حقيقي من الاضطهاد، وليس أناس عانوا من الاضطهاد بالضرورة.

ورغم ذلك، يقول خافيير نافارو ريو، مستشار عمليات منظمة أطباء بلا حدود في المكسيك وأمريكا الوسطى، أن المهاجرين من المكسيك أو أمريكا الوسطى يُنظر إليهم بصفة عامة على أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية.

وأضاف أن "هذا لم يعد ينطبق عليهم جميعاً لأن عدداً كبيراً منهم يهاجر للبقاء على قيد الحياة، أو أصبحوا نازحين، أو لاجئين، كما سيوصفون في أي مكان آخر في العالم".

مصر تعيد النظر في نظام دعم الفقراء
15/مايو/2013

اتخذت الحكومة المصرية خطوات مؤقتة نحو الحد من نظام الدعم المقدر بنحو 20 مليار دولار، والذي يقول مؤيدوه أنه يقدم مساعدات حيوية لواحد من كل أربعة مصريين يعيشون تحت مستوى الفقر، بينما يقول النقاد أنه غير مستدام ويثري الفاسدين.

وأكد أسامة كمال، الذي كان وزيراً للبترول حتى خروجه من الحكومة ضمن تعديل وزاري يوم 7 مايو، أن "معظم الدعم لا يذهب إلى الناس الذين يحتاجون إليه حقاً".

وتخطط الحكومة لإجراء سلسلة من الإصلاحات التدريجية بغرض إحداث ثورة في نظام الدعم المستمر منذ عقود، في محاولة لكبح جماح العجز المتصاعد في الميزانية، والتكيف مع شروط قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ولكن كما قال وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة مؤخراً، نظام الدعم يحمي ثمانية ملايين مصري على الأقل من الفقر، وأية تغييرات فيه ستكون حساسة للغاية.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز في الميزانية ليصل إلى 5.5 بالمائة في موازنة 2016-2017 من 10.7 بالمائة في موازنة 2012-2013، وفقاً لوزارة المالية.

ويعتبر دعم الطاقة، الذي يقدر بنحو 115 مليار جنيه (16.8 مليار دولار)، ودعم الخبز الذي يقدر بحوالي 21 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) من الأولويات القصوى في خطة إصلاح الدعم.

وأفادت منال متولي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن خفض الدعم سيكون لها تأثير مدمر على الفقراء وأن "الحكومة تقول أن نظام الدعم يفتح الطريق للفساد، لكنها ليست مضطرة لخفض الدعم من أجل محاربة الفساد".

وأضافت أن "الدعم يمنح الملايين من الناس القدرة على الصمود، على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وهذا يعني أن أي تغيير في النظام يمكن أن يؤثر على حياة الملايين من الناس".

ما هي الخطة الرامية للحد من الفساد المتعلق بدعم الخبز؟

الخبز المدعوم هو عنصر دائم على جميع الموائد المصرية تقريباً، بل إنه شريان الحياة بالنسبة للفقراء، ولكنه يتعرض لسوء الاستغلال مراراً وتكراراً.

يستهلك المصريون حوالي 210 مليون رغيف من الخبز المدعم يومياً، مما يجعل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتبيع الحكومة رغيف الخبز المدعم في أكثر من 25,000 مخبز بمبلغ خمسة قروش (أقل من سنت أمريكي واحد) في حين أن تكلفة إنتاج نفس الرغيف تربو على 40 قرشاً (ستة سنتات).

"ويمثل دعم رغيف الخبز صداعاً حقيقياً للحكومة لأنه، مثل معظم أنواع الدعم الأخرى، يفتح الطريق لفساد واسع النطاق وجني الأرباح من قبل مجموعة من التجار غير الشرفاء،" كما أشار حمدى علام، وهو مسؤول كبير في وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

ومن أجل الحد من الفساد الناتج عن بيع أصحاب المخابز للدقيق المدعم في السوق السوداء، وضعت الحكومة نظاماً جديداً في شهر أبريل الماضي، وتم تنفيذه في العديد من المحافظات ووافق عليه 15,000 مخبز.

فبدلاً من بيع الدقيق المدعم إلى المخابز، يشتري أصحاب المخابز الدقيق بسعر السوق، ثم تقوم الحكومة في وقت لاحق بدفع 35 قرشاً مقابل كل رغيف، للتأكد من أن سعر البيع لا يزال 5 قروش.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا النظام في جميع أنحاء مصر خلال الشهرين المقبلين بعد التزام جميع المخابز في البلاد بتلك الإصلاحات.

وتهدف الحكومة هنا إلى الحد من الفساد، وليس تقديم الدعم المالي للمستهلكين الفقراء.

ما هي الخطة المتعلقة بالبطاقات التموينية؟

يرجع تاريخ نظام البطاقات التموينية في مصر إلى عام 1964، عندما كان عدد السكان أقل من 30 مليون نسمة. في ذلك الحين، خصصت الحكومة مليوني جنيه (301,204 دولاراً) لبيع الأرز والسكر والعدس وزيت الطبخ والشاي إلى المواطنين بأسعار مدعومة.

أما الآن، فتنفق الحكومة ما يصل إلى تسعة مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) سنوياً على دعم المواد الغذائية، التي تستفيد منها حوالي 17.6 مليون أسرة (حوالي 68 مليون نسمة).

وتخطط الحكومة لبدء قصر البطاقات التموينية على المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 1,500 جنيه (216 دولاراً) في يوليو القادم، ولكنها تخطط في الوقت نفسه للسماح بتسجيل الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2005 لأسر ذات دخل منخفض في البطاقات، وستلغي بذلك قرار تعليق التسجيل الذي تم اتخاذه في عهد الرئيس حسني مبارك.

كما أعلن وزير التموين الأسبوع الماضي أن الحكومة ستعمل على تحسين جودة سلع البطاقة التموينية التي لا تتمتع بسمعة جيدة.

وماذا عن دعم الطاقة؟

تحظى الطاقة بالنصيب الأكبر من الدعم، إذ تنتج وزارة البترول نفطاً بقيمة 165 مليار جنيه (23.8 مليار دولار) كل عام، ولكنها بعد ذلك تبيع هذه المنتجات بنحو 50 مليار جنيه. ويذهب معظم دعم الطاقة إلى المصانع والمشاريع الصناعية، التي تحصل على احتياجاتها من الطاقة بأقل من أسعار السوق، كما أن أصحاب السيارات الخاصة يستفيدون أيضاً.

وقد بدأت الحكومة بالفعل في خفض الدعم على وقود السيارات، وكان استهداف البنزين من فئة 95 اوكتان هو الخطوة الأولى في هذا الصدد.
الصورة: عمرو إمام/إيرين
يشتري المصريون ما يقرب من 360 مليون اسطوانة غاز سنوياً

وتقول الحكومة أنها تعتزم خفض الدعم على وقود السيارات بنسبة 10 بالمائة اعتباراً من شهر يوليو القادم كمرحلة أولى من الإصلاحات، ولكن هذه النسبة سترتفع إلى 50 بالمائة في غضون خمس سنوات. كما تقول أن هذه الخطة، إذا ما تم تطبيقها في يوليو، ستخفض الدعم الإجمالي للوقود إلى 99 مليار جنيه (14.5 مليار دولار).

وللقيام بذلك، تخطط الحكومة لمنح أصحاب السيارات كوبونات أو بطاقات ذكية تسمح لهم بشراء كميات محدودة من الوقود المدعوم.

واسطوانات الغاز؟

تتمتع كل أسرة مصرية تقريباً بدعم اسطوانات الغاز. وتقول الحكومة أن دعم اسطوانات الغاز بلغ 60 مليار جنيه مصري (8.9 مليار دولار تقريباً) في موازنة 2012-2013.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج اسطوانة واحدة يكلف 78 جنيهاً (11.2 دولاراً)، وعلى الرغم من ذلك، كانت الحكومة حتى وقت قريب تبيع نفس الاسطوانة للجمهور بمبلغ خمسة جنيهات (72 سنتاً).

والآن، تخطط الحكومة لربط اسطوانات الغاز المدعومة بالبطاقات التموينية. وبذلك ستسمح البطاقة التموينية لكل أسرة حاملة لها وتتكون من ثلاثة أفراد بالحصول على اسطوانة غاز واحدة كل شهر بالسعر المدعوم، وهو خمسة جنيهات. كما ستحصل العائلات التي تتكون من أكثر من ثلاثة أفراد على 1.5 اسطوانة غاز بنفس السعر المدعوم كل شهر.

وقد بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إصلاح دعم اسطوانات الغاز في شهر أبريل الماضي عن طريق رفع سعر الاسطوانة الواحدة إلى ثمانية جنيهات (1.15 دولاراً) للمنازل و16 جنيهاً (2.30 دولاراً) للمطاعم والمحلات التجارية.

وتقول الحكومة أنها ستبدأ توزيع كوبونات أسطوانات الغاز في جميع المحافظات في شهر يوليو القادم.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الاسطوانة من دون قسائم إلى 30 جنيهاً (4.3 دولاراً). وتقول الحكومة أن نظام القسائم سيوفر 3 مليارات جنيه سنوياً.

والجدير بالذكر أن المصريين يستهلكون حوالي 360 مليون اسطوانة غاز كل عام.

ما هي العواقب المحتملة؟

ناقشت مصر لفترة طويلة إصلاح الدعم، لكنها عانت لتغيير هذا النظام الذي ينظر إليه على أنه غير مستدام وحساس إلى درجة تستعصي معها إعادة تنظيمه.

وقال مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين طلب عدم الكشف عن اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحكومة مصممة على المضي قدماً في تلك الإصلاحات.

"لن نشتري الأصوات على حساب الاقتصاد الوطني. يجب إعادة صياغة نظام الدعم بالطرق التي تسمح بوصول الدعم إلى مستحقيه،" كما قال.

ونظراً لاستمرار الاحتجاجات وقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول محللون أن الحكومة سوف تحتاج إلى التركيز على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى الحد من الفساد وليس زيادة الأعباء على الفقراء.

وأشار المسؤول إلى أن "بعض التدابير التي نتخذها لا تحظى بشعبية، وتجعل الناس يكرهوننا، ولكن ليس هذا ما نهتم به. إننا نهتم فقط بوضع اقتصاد هذا البلد على المسار الصحيح".

ولكن الساسة يخشون دائماً من الاضطرابات الاجتماعية التي ستواكب ارتفاع الأسعار الذي لا مفر منه.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، وهو مركز بحثي محلي، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "سعر الطن الواحد من حديد التسليح [قضبان الحديد المستخدمة في صناعة البناء والتشييد] قد قفز بنسبة 30 بالمائة عندما خفضت الحكومة دعم الطاقة المباعة إلى مصانع حديد التسليح". وأضاف أن "الشيء نفسه سيحدث مع جميع السلع الأخرى، وسيدفع المواطنون العاديون هذه الفاتورة في نهاية المطاف".

ae/jj/cb-ais/dvh

تحليل: نحو زيادة الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الجنسي في سوريا
9/مايو/2013
Read the story in English

قال باباتوندي اوسوتيمين، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان- أثناء زيارة قام بها مؤخراً إلى مخيم نيزيب للاجئين في تركيا، الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً شرق مدينة غازي عنتاب الجنوبية - أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لضمان صحة ورفاه النساء والأطفال المتضررين من النزاع السوري.

ويأوي مخيم نيزيب، أحد أحدث المخيمات في تركيا، 10,000 لاجئ، أو "ضيف"، كما تفضل الحكومة أن تسميهم، في خيام من القماش الأبيض وحاويات متراصة في صفوف منظمة ومرقمة على الضفاف الصخرية لنهر الفرات التي تلفحها الشمس حتى تكتسي باللون الأبيض.

ويُعد المخيم بعدة مقاييس نموذجاً مثالياً للمساعدات الإنسانية، إذ تشتمل مرافقه العامة على أماكن لغسيل الملابس ومسجد وعيادة صحية. كما أنه يوفر الماء الساخن والوجبات الساخنة والمدارس والملاعب والمقاهي وخدمات الحلاقة وتصفيف لشعر بالإضافة إلى سوبر ماركت يتيح للاجئين التسوق باستخدام بطاقات القسائم الإلكترونية لشراء أغراض إضافية. ويمكن للأطفال أيضاً لعب كرة القدم بشكل منظم والتنافس في بطولات الشطرنج ومشاهدة التلفزيون ونسج البسط. كما تتوفر في المخيم مرافق الغاز والكهرباء والصرف الصحي والإجراءات الأمنية المشددة.

غير أن السلطات التركية نسيت أحد التفاصيل الهامة. فوفقاً لعمال الإغاثة، لا يوجد في نيزيب، أو في أي من الـ16 مخيماً الأخرى في تركيا، أي مكان يتيح للاجئات الناجيات من العنف الجنسي الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي المختص الذي يرى الخبراء أنهن في حاجة ماسة إليه.

وقال اوسوتيمين، وزير الصحة النيجيري السابق، لمجموعة من الصحفيين تجمعوا خارج مدرسة المخيم: "أنا معجب بما شاهدته هنا". وأضاف أن "ما قامت به تركيا على نفقتها الخاصة شيء رائع". لكنه أشار أيضاً إلى أنه جاء إلى هنا لتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة للنساء الحوامل والمرضعات، وكذلك ضحايا العنف الجنسي اللائي يقال أن أعدادهن آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء سوريا التى مزقتها الصراعات.

العنف الجنسي في سوريا

وفي الواقع، وكما أشار تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية في شهر يناير الماضي، "يمثل الاغتصاب أحد الملامح الهامة والمثيرة للقلق في الحرب الأهلية/السورية". وتدعم الدراسات الاستقصائية التي شارك بها اللاجئون في الأردن ولبنان هذا التقرير، فقد ذكروا أن استمرار العنف الجنسي "هو أحد الأسباب الرئيسية لفرارهم من البلاد".

وبعد عدة أسابيع، أكدت إريكا فيلر، مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على تلك المخاوف، مشيرة إلى التقارير التي تفيد بأن "الصراع في سوريا يتسم على نحو متزايد باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب".

وفي مقال نشرته مجلة ذي أتلانتيك (The Atlantic) الشهر الماضي، أفادت لورين وولف مديرة مشروع نساء تحت الحصار، الذي يوثق حالات الاغتصاب في مناطق النزاع، أن "أزمة الاغتصاب الجماعي" في سوريا "تخلق أمة من الناجين المصابين بالصدمات النفسية".
وتستضيف تركيا حتى الآن حوالي 193,000 لاجئ في 17 مخيماً، كما توجد 6 مخيمات جديدة قيد الإنشاء. ورغم الضغوط التي تستنفد أقصى قدراتها، فقد حظيت تركيا بالإشادة لتبنيها سياسة الباب المفتوح وتقديمها مساعدات سخية للاجئين. ولكن لا تزال هناك فجوة واحدة على الأقل عبرت عنها ليلى ولكين، خبيرة علم النفس السريري ومستشارة العنف القائم على الجنس في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قائلة: "بناءً على ما نما إلى علمنا، لا يوجد أي دعم نفسي واجتماعي مختص تقريباً [للتعامل مع الناجين من العنف الجنسي بالتحديد] في المخيمات في الوقت الحالي".

وأفادت ميلتم أغدوك، مسؤولة برامج المساواة بين الجنسين في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه نادراً ما يتصدر تقديم خدمات محددة للناجين من العنف الجنسي والجنساني قائمة الأولويات في حالات الطوارئ. وقد ركز المسؤولون الأتراك أولاً، كما فعل المسؤولون الآخرون في مناطق أخرى، على توفير الغذاء والمأوى بكميات كافية للعدد المتصاعد من اللاجئين.

من جهته، قال مسؤول تركي رفيع المستوى: "يمكنك أن ترى أن مخيماتنا أفضل حالاً من المخيمات الأردنية، والناس سعداء للغاية".

وقد أبلغت الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين أن الموظفين المتخصصين متاحين لمساعدة اللاجئين السوريين، الذين يمكن علاجهم داخل المخيم أو إحالتهم إلى مستشفيات خارج المخيم عند الضرورة، حسبما ذكر مكتب المفوضية في أنقرة.

ولكن كما قالت ولكين في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعد اجتماع مع النساء اللائي يتولين قيادة مجموعات من القرويات، وقد اغرورقت أعينهن بالدموع عندما سُئلن عن العنف الجنسي: "هناك حاجة كبيرة لدعم احترافي".

وتنبغي الإشارة إلى أن الخدمات النفسية والاجتماعية بشكلها الأعم متاحة لكل من النساء والأطفال في المخيمات، ولكن عدم وجود مساحة خاصة يجعل من الصعب على النساء الحديث عن تجاربهن مع العنف الجنسي والجنساني، مما يديم ثقافة الصمت التي تعوق بشدة الجهود المبذولة للتصدي له.

بناء القدرات

وقالت ولكين، التي تعمل في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة التركية أنقرة، أن ندرة الدعم النفسي للناجين من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين في تركيا ترجع إلى ندرتهم في البلاد ككل. وأضافت قائلة: "تعاني تركيا من نقص شديد" في هذا المجال.

وأضافت أغدوك أن نقص الموظفين يشكل تحدياً لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية على نطاق أوسع. ففي بعض المدن، يوجد طبيب نفسي واحد وأخصائي اجتماعي واحد للتعامل مع العدد المعتاد من القضايا التركية، فضلاً عن حالات اللاجئين السوريين المتدفقين (تم تسجيل 130,000 آخرين خارج المخيمات).
undefined
الصورة: باتريك أدامز/إيرين
رامية عماش تحمل ابنها محمود، الذي يبلغ من العمر عامين، خارج خيمتها في مخيم نيزيب للاجئين في جنوب تركيا. ويشكل النساء والأطفال غالبية اللاجئين السوريين

وقد ركزت تركيا في السنوات الأخيرة على زيادة قدرتها على الاستجابة لحالات العنف الجنسي والجنساني المحلية، وفتحت مراكز تتيح للناجين من العنف الجنسي والجنساني الحصول على المشورات النفسية والقانونية، وأنواع أخرى من الدعم في مكان واحد. وأوضحت أغدوك أن لدى تركيا خبرة أقل في علاج العنف الجنسي والجنساني في سياق الكوارث، الذي يضاعف الصدمة.

وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة التركية حرصت على التصدي لقضية العنف الجنسي والجنساني ذات الصلة بالكوارث، وطلبت الخبرة الفنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقد صمم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في تركيا، برنامجاً تجريبياً لإعداد 24 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتدريبهم على إجراء التقييم النفسي والعلاج الأولي في المخيمات. وقالت ولكين أن البرنامج سيوفر أيضاً تثقيفاً عاماً للجمهور بشأن العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك برنامج يستهدف الرجال على وجه التحديد "الذين يكون بعضهم من الجناة".

كما أمدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين المسؤولين الأتراك بمبادئها التوجيهية، أو إجراءات التشغيل الموحدة، من أجل الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والاستجابة له "وسيتم توزيعها على الموظفين الذين يعملون مع اللاجئين السوريين في المخيمات".

وقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالفعل بتدريب عاملين أتراك في مجال الرعاية الصحية على التعامل السريري مع حالات الاغتصاب، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وجمع أدلة الطب الشرعي. ولكن ولكين حذرت من أنه في غياب فرص الحصول على المشورة النفسية، من غير المرجح أن تأتي الضحايا لتلقي العلاج الطبي، بسبب وصمة العار التي تحيط بهذه المسألة إلى حد كبير. وأضافت أغدوك أن الاختلافات الثقافية وعائق اللغة تمثل تحديات إضافية.

وأضافت أن دورة تدريبية جديدة ستبدأ في غضون بضعة أسابيع، ومن المرجح أن تكون الخدمات متاحة خلال شهرين. وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين على مستوى البلديات والمحافظات، وذلك لبناء القدرات داخل المؤسسات التي يمكن نقلها فيما بعد.

وقالت ولكين: "يحدوني أمل في أن تكون هذه الكارثة بمثابة فرصة لتركيا لاتخاذ خطوة إلى الأمام نحو الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والتدخل لعلاجه، وأن يتمكن المهنيون الذين نقوم بتدريبهم من نقل هذه المهارات من المخيمات إلى مجتمعاتهم المحلية".

وفي الواقع، يرى مسؤولون حكوميون أن هذا البرنامج "يفتح باباً" يمكن من خلاله إنشاء خدمات جديدة ستكون متاحة ليس فقط للاجئين السوريين، ولكن في حال وقوع كوارث في المستقبل.

وقالت أغدوك: "من المهم أنهم الآن يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

وقد أدى صدور تشريع جديد في العام الماضي إلى تحسين القوانين التي تحكم العنف الجنسي والجنساني بشكل ملحوظ، على سبيل المثال من خلال توسيع التعريف ليشمل ضحايا العنف المنزلي بحق الفتيات غير المتزوجات أو النساء المطلقات اللائي تتعرضن للاعتداء من قبل أزواجهن السابقين.

فهم الاحتياجات

مع ذلك، فإن المهمة القادمة ليست سهلة، خاصة وأن الأمم المتحدة تواجه الآن نقصاً كبيراً في التمويل. فحتى الآن لم يتم الالتزام إلا بما يزيد قليلاً عن نصف تعهدات المانحين الدوليين بتقديم 1.5 مليار دولار لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين في النصف الأول من عام 2013. وتبلغ احتياجات صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستجابة للأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة خلال نفس الفترة 20.7 مليون دولار، لكنه لم يتلق حتى الآن سوى أقل من نصف ذلك المبلغ، كما يقول ممثلوه.

وثمة تحد آخر وهو عدم الوضوح التام لحجم ومدى الاحتياجات المرتبطة بالعنف الجنسي والجنساني بين اللاجئين السوريين. وفي هذا السياق، قال أيمن أبو لبن، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تركيا: "إن ما يشغلنا ليس عدد الأطباء النفسيين الذين يتم تدريبهم، بل عدم توفر معلومات عن الواقع على الأرض". وأضاف أن اليونيسف لا تملك معلومات في الوقت الحالي عن هذا الموضوع، ولكنها تأمل أن تحصل عليها في المستقبل القريب عندما تبدأ أنشطة المشروع.

وأكد أبو لبن على الحاجة إلى تقييم الثغرات، وزيادة خدمات الاستجابة والوقاية الشاملة وإنشاء نظام إحالة موحد. وقال أنه يأمل أن يؤدي مشروع اليونيسف الجديد الذي يهدف إلى زيادة القدرة على الصمود بين الأطفال والشباب في المخيمات إلى المساعدة في دعم الحكومة لتلبية تلك الاحتياجات. (وفقاً لتقرير أصدرته منظمة إنقاذ الطفولة مؤخراً، يؤثر العنف الجنسي أثناء النزاعات على الأطفال والمراهقين بشكل غير متناسب).

وأضافت في بيان مكتوب أنه "من الأهمية بمكان أن يستطيع اللاجئون السوريون الحصول على خدمات علاج العنف الجنسي والجنساني".

وقالت أغدوك أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وأفاد (AFAD)، وهي وحدة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة للحكومة، ستقوم بإجراء تقييم احتياجات واسع النطاق في الفترة التي تسبق التدريب.

وبينما يحتدم القتال في سوريا، يواصل اللاجئون تدفقهم عبر الحدود، حيث يتم تسجيل 7,000 وافد جديد يومياً في جميع أنحاء المنطقة. وحذر المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين السوريين في المفوضية من أن عدد اللاجئين السوريين في المنطقة يمكن أن يتجاوز أربعة ملايين نسمة قبل نهاية هذا العام.

ولم تستجب وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية لطلب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بالتعليق على هذا الأمر.

طريق طويل إلى الوطن في جنوب السودان
7/مايو/2013
Read the story in English

قضى جورج ملوال دنق، البالغ من العمر 24 عاماً، عامين عالقاً في موقع عبور ينتظر العودة إلى داره في ولاية جونقلي في جنوب السودان. ودنق هو واحد من 20,000 شخص اتخذوا الميناء النهري الرنك موطناً مؤقتاً لهم، في انتظار عبارة تقلهم إلى الجنوب.

وعندما بدأ دنق رحلته من الخرطوم، كان السودان لا يزال دولة واحدة، وإن كان منقسماً بشدة بين الشمال والجنوب في أعقاب عقود من الحرب الأهلية، وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام في عام 2005.

ومنذ ذلك الحين، غادر ما يقرب من مليوني شخص الشمال إلى وطنهم الذي أصبح جمهورية جنوب السودان المستقلة في يوليو 2011. ويقول أشخاص عديدون، مثل دنق، أنهم رحلوا بسبب التمييز المتزايد ضدهم وتدني فرص الحصول على التعليم.



وكانت التي أعقبت الانفصال صاخبة، وتميزت بالصراع المتقطع بين القوات المسلحة لكلتا الجارتين والخلاف حول الرسوم التي يستطيع السودان فرضها على نقل نفط جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب وتصديره - وهو الخلاف الذي أدى إلى إيقاف إنتاج النفط، وتوقف 98 بالمائة من إيرادات جنوب السودان. ووسط هذه الضجة، أغلق السودان حدوده المشتركة، وبالتالي توقفت حركة الناس والبضائع أيضاً.

وقال توبي لانزر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: "لم يتوقع أحد عند الاستقلال أنه سيتم إغلاق الحدود مع السودان... وأن حركة سفن النقل ستتوقف في كلا الاتجاهين عبر نهر النيل".

وأفاد بيتر لام بوث، رئيس لجنة الإغاثة والتأهيل التي تديرها الدولة، أن مساعدة مواطني جنوب السودان على العودة إلى بلدهم هي إحدى أولويات الحكومة، لكن لا يمكن عمل الكثير بدون أموال.

الأمتعة

ويضطر الأشخاص الذين يعيشون في أحدث دولة في العالم والعائدين إليها تحمل الأسعار الباهظة للسلع الأساسية والمستلزمات المنزلية،
ماري فينيراتو لاكي، إحدى العائدين إلى جنوب السودان: "نريد أن نذهب إلى وطننا"
الصورة: دانيال بوشوف/مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
فرت ماري فينيراتو لاكي من الصراع في جنوب السودان منذ سنوات عديدة وانتقلت شمالاً إلى السودان، حيث عملت كمعلمة لمدة 42 عاماً. التقرير الكامل
فجنوب السودان من أقل البلدان نمواً وأكثرها اعتماداً على الواردات في العالم. ولهذا السبب - ولتجنب حمل مبالغ كبيرة من النقود قد تكون مغرية للمسؤولين - يصطحب الكثير من العائدين إلى الجنوب كميات كبيرة من الأثاث والأدوات المنزلية الأخرى، التي تعتبر في واقع الأمر، كافة مدخراتهم.

وتتراكم أكوام من هذه الأغراض بجوار الملاجئ المؤقتة في أربعة مخيمات بمدينة الرنك.

وأوضح بوث أن "المشكلة الرئيسية، التي تواجه العائدين في الرنك هي مسألة الأمتعة. فعندما تم نقلها من الخرطوم أو كوستي [ميناء نهري سوداني يقع إلى الشمال من الرنك]، في ذلك الوقت، كانت الحكومة تمتلك الموارد اللازمة لإحضارهم ونقل الكثير من الأمتعة".

وتقول حكومة جنوب السودان أن نقص الأموال في أعقاب استفتاء يناير 2011 حول الانفصال يعيق خطط نقل الأمتعة والناس معاً. وقال بوث أن الحكومة خصصت نحو 16 مليون دولار في السنة الأولى لتمويل جهود العودة، ولكن تم إلغاء هذه الخطط بسبب تدابير التقشف التي اقتضاها إغلاق خطوط تصدير النفط.

ويكتشف العديد من العائدين، عندما يأتي دورهم للسفر على متن عبارات من الرنك إلى جوبا، أن أمتعتهم تفوق حمولة تلك السفن، ولذلك يفضل بعض أفراد الأسرة البقاء لحراسة الحمولة الزائدة.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، التي تساعد العائدين، أن كل عائد يصل إلى الرنك بأمتعة يبلغ وزنها في المتوسط طن واحد.

وأكد دنق البالغ من العمر 24 عاماً أن الناس غير مستعدين لترك الأشياء الثمينة. وأضاف أنهم "يقولون أنهم إذا باعوا أمتعتهم ... لن يجدوا [اللوازم التي يحتاجون إليها] مرة أخرى، وسيكون من الصعب شراؤها مرة أخرى، كما أن الحصول على وظيفة غير مضمون، لذلك فإنه أمر صعب". وأضاف أن بيع أصول أسرته أمر غير وارد على الإطلاق.

وقال أيضاً: "أريد أن أذهب، [ولكن] ليس هناك سبيل إلى ذلك. لماذا أترك أغراضي وأذهب وحدي؟ أين سأنام؟ إنني بحاجة إلى نقل أغراضي إلى جوبا [عاصمة جنوب السودان]. ليس لدي مال. ولا أستطيع أن أبيع أغراضي".

ظروف سيئة

أما غريس ناسونا، البالغة من العمر 38 عاماً، فقد قضت ثمانية أشهر في مخيم العبور بمدينة الرنك.

وقالت: "إنه مكان قذر للغاية. لا غذاء ولا ماء جيد، ولا شيء أريد استخدامه".

وقال بوث: "لا توجد مرافق كثيرة في مقاطعة الرنك، وعندما يكون لديك 20,000 شخص وصلوا إلى هنا منذ نحو عامين، فإنهم يفرضون قيوداً كثيرة على السكان المحليين".

ويشكو مسؤولون محليون من أن أحجام الفصول الدراسية الصباحية والمسائية على حد سواء تضخمت لتصل إلى 150 تلميذاً. كما يقولون أن مرافق الرعاية الصحية تعمل فوق طاقتها ومعدل الجريمة آخذ في الارتفاع.

وفي عيادة في مستوطنة مينا لعبور اللاجئين، تقول الممرضات أن الملاريا متفشية بسبب القرب من النيل، والافتقار إلى المأوى ونقص الغذاء، مما يضعف جهاز المناعة لدى الناس.

وقالت نانو شول، 17 عاماً، أثناء إجراء اختبار الملاريا لطفلها البالغ من العمر أربعة أشهر: "لا نريد أن نستقر هنا، ولكننا سننتظر هنا حتى نتمكن جميعاً من السفر مع كل ممتلكاتنا. كما أن والدي لم يحصل على مستحقاته [معاشه التقاعدي] بعد".

وأضافت أن "الفرق الوحيد هو أن أشياءً كثيرة كانت متوفرة في الشمال، وكان والدي يعمل حتى نتمكن من الحصول على الطعام، لكنه لا يعمل الآن، ولم يصل معاشه بعد، لذا فإننا لا نستطيع أن نأكل كثيراً".
undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
عبارة محملة بأمتعة مواطني جنوب السودان العائدين الذين تقطعت بهم السبل

"مقعدك أو زوجتك"

وأصبحت الرنك بمثابة عنق الزجاجة بشكل متزايد بعد إغلاق خطوط تصدير النفط، حيث بدأت الحكومة تبحث عن مصادر أخرى للدخل.

وقال لانزر أن "السلطات في ولاية أعالي النيل قررت فرض بعض الضرائب على وكالات المعونة. وقد تم حل هذه المشكلة الآن، لكنها تسببت بطبيعة الحال في بعض التأخير".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه القضايا الضريبية أدت إلى إغلاق ميناء الرنك لمدة ثلاثة أشهر في بداية عام 2013.

وقد رست سفينتان محملتان بكميات هائلة من الأمتعة في الميناء في أواخر شهر أبريل.

وقال لانزر أن تكلفة السفر إلى جوبا تبلغ حوالي 1,000 دولار للشخص الواحد، ويخبر الناس أن الوقت قد حان الآن للاختيار بين "مقعدك أو زوجتك".

وأضاف قائلاً: "أعتقد أن إبقاء أفراد الأسرة معاً أمر هام جداً، مقارنة ببقاء بعض أفراد الأسرة مع الأمتعة في مكان موحش".

وأفاد أن "الناس عالقون في هذا الوضع الآن، منذ عامين في بعض الحالات، وأعتقد أن لحظة الخيارات الصعبة قد حانت. هل يريدون البقاء هنا والاندماج في المجتمع المحلي؟ فإذا أرادوا ذلك، دعونا نساعدهم. دعونا نعمل مع الحكومة لتخصيص قطعة أرض لهم. وإذا كانوا يريدون الاستمرار في السفر إلى وجهتهم، فإنني أعتقد أن الواقع يفرض عليهم السفر بدون أمتعتهم".

وأضاف بوث أن "مهمتنا هي مساعدة الناس الذين لا يملكون الموارد اللازمة للعودة".

وأوضح أيضاً أنه بعد إقامة طويلة في الرنك، وأيام على متن وسائل النقل تحت المطر والشمس الحارقة، تتعرض معظم الأمتعة للتلف قبل تفريغها.

ما زال هناك المزيد

ومن شأن استئناف إنتاج النفط أن يعيد ملئ خزائن جنوب السودان في العام المقبل، لكن الميزانية التقشفية ستستمر حتى عام 2014.

في الوقت نفسه، قال بوث أنه يُعتقد أن نحو 250,000 مواطن جنوب سوداني آخرين يقيمون في السودان، وأن 40,000 يعيشون في ظروف سيئة في مخيمات العبور في الخرطوم ويحتاجون للقدوم إلى جنوب السودان في وقت قريب.

وبينما اتفق كلا البلدين من حيث المبدأ على احترام "الحريات الأربع" لكل منهما، وهي المواطنة والملكية والوظائف والحقوق الأساسية، لم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة.

ماري فينيراتو لاكي، إحدى العائدين إلى جنوب السودان: "نريد أن نذهب إلى وطننا"
7/مايو/2013
Read the story in English

فرت ماري فينيراتو لاكي من الصراع في جنوب السودان قبل عدة سنوات، وانتقلت شمالاً إلى السودان، حيث عملت كمدرّسة لمدة 42 عاماً. لكن بعد استفتاء يناير 2011 الذي مهد الطريق لاستقلال جنوب السودان، قررت ماري العودة إلى ديارها، وهي الآن أرملة في عقدها السادس والوصية الوحيدة على أربع بنات.

وخوفاً على أموال العائلة من السرقة على أيدي المسؤولين، قامت ماري بتحويلها إلى سلع مادية نقلتها معها كأمتعة إلى ميناء الرنك الحدودي في جنوب السودان. كان ذلك منذ أكثر من عام، وتعيش ماري منذ ذلك الحين في مخيم للعبور في مقاطعة الرنك، مع 20,000 غيرها من العائدين – علماً أن بعضهم ما زال ينتظر هناك منذ عامين. وفي غياب الوسائل التي تسمح بنقل أمتعتهم، يواجه العائدون الخيار الصعب بين البقاء في الرنك أو بيع كل ما تبقى من أصول عائلاتهم للمضي قدماً إلى وجهتهم النهائية.

وكالكثيرين غيرها، ما تزال ماري تنتظر مع ممتلكاتها في الرنك، وتحدثت عن معاناتها لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلةً:

"أبلغ من العمر 60 عاماً وأنا أصلاً من جوبا. ذهبنا إلى السودان خلال الحرب، ثم علمنا بحلول السلام في الجنوب، فقررنا العودة إلى ديارنا مع أطفالنا.

مات كل أفراد عائلتي ولم يبق لدي سوى بنات أختي. فأختاي وزوجي وأخي ووالداي ماتوا جميعاً وبقيت وحيدة.

كان لدي القليل من المال، استأجرت به السيارة الكبيرة التي أقلّتنا إلى هنا. وصلنا إلى هنا في 2 أبريل 2012.

الحياة مخيفة هنا - فهناك الكثير من الثعابين التي تأتي من النهر. كما نعاني من الأمطار والرياح والبعوض.

منذ وصولنا إلى هنا، لم نحصل على أي طعام. تمكن البعض من الحصول على ما يأكله، بينما لم يحصل البعض الآخر على شيء يذكر.

لا يوجد خدمات هنا أيضاً. فمنذ وصلت، لم أحصل على الحبوب والزيت إلا خلال الشهر الماضي. كما أننا لم نحصل على الأغطية البلاستيكية لمنازلنا.

لا نريد البقاء هنا. نريد العودة إلى ديارنا لأن أطفالنا يعانون هناك، ونحن نعاني هنا.

أخبرونا أنه عبارات ستأتي لتقلّنا. قالوا لنا أننا سنغادر، لكننا ما زلنا ننتظر.

لا يمكننا استخدام أموال الشمال في الجنوب. فمعظم الناس اشتروا بعض أغراضهم بالمال القليل الذي لديهم، لأنهم إذا جلبوا المال معهم قد يخسرونه على الطريق. ولذلك يجب أن تأتي العبارة لنقل أمتعتنا.

كيف يمكنني أن أبدأ حياة جديدة هناك في جوبا؟ فأنا امرأة عجوز في عقدي السادس. لا أملك المال بل جلبت هذه الأمتعة للأطفال. وفي حال لم أجد شيئاً في جوبا، سأضطر لبيع كل ما أملك.

في الواقع، علينا أن نبيع بعض ما نملكه الآن لنشتري الطعام، علماً أننا لن نكسب سوى القليل من المال مقابل ما نملك. فقد سبق وبعت بعض الكراسي والطاولات.

العيادات هنا ليست جيدة. أنا مصابة بالسرطان وأعاني من بعض المشاكل في ظهري ولن تستطيع هذه المرافق مساعدتي".

النزاع والعائدون يشكلون ضغطاً على الأمن الغذائي في جنوب السودان
5/مايو/2013
Read the story in English

تسير مستويات الأمن الغذائي في جنوب السودان نحو التدهور في ظل استمرار النزاع الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية وعودة أسر النازحين داخلياً واللاجئين على نطاق واسع.

وأخبر مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في جنوب السودان شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن ولاية البحيرات وغرب بحر الغزال والوحدة هي الأكثر تضرراً، إذ من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 1.15 مليون شخص انعداماً في الأمن الغذائي مع اقتراب موسم الأمطار.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يتم حالياً استهداف 2.86 مليون شخص في جنوب السودان من خلال تقديم المساعدات الغذائية ودعم سبل العيش، من بينهم نحو 670,000 لاجئ ونازح داخلياً.

انعدام الأمن

من جهتها، أفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWSNET)، أن انعدام الأمن المتفشي يؤثر على فرص الحصول على الغذاء وسبل العيش. ففي ولاية جونقلي، على سبيل المثال، يؤدي انعدام الأمن إلى تقييد "الوصول إلى الأغذية البرية ومصادر الدخل مثل جمع الحطب والفحم والعشب وبيعها".

وأشارت الفاو إلى أن "استمرار انعدام الأمن في أجزاء من ولاية جونقلي أدى إلى نزوح السكان وإلى وصول محدود إلى الأراضي في وقت حرج تستعد فيه الأسر الزراعية لموسم الزراعة المقبل."

ووفقاً لتحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "أثر انعدام الأمن في ولاية جونقلي على عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في الاشتباكات أو الفارين من ديارهم بحثاً عن الأمان والمساعدة". وأضاف التحديث أن نطاق النزوح ما زال مجهولاً نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الأماكن.
ارتفاع مستويات انعدام الأمن في ولاية جونقلي وأجزاء أخرى من جنوب السودان قد يثني التجار عن الموافقة على نقل الأغذية على طول الطرق التي شهدت هجمات. وقد يؤثر هذا على قدرتنا على التخزين المسبق للأغذية من أجل تغطية المناطق التي لن نتمكن من الوصول إليها خلال موسم الأمطار

كما يعيق انعدام الأمن الجهود الرامية إلى مكافحة تفشي أمراض الماشية كالتسمم الدموي النزفي الذي غالباً ما يكون مميتاً وحمى الساحل الشرقي، لاسيما وأن تربية المواشي هو نشاط هام لسبل العيش في ولاية جونقلي. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت العديد من الطرقات الهامة في جونقلي مغلقة.

وفي رسالة إلكترونية أرسلها إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أندرو أوديرو، منسق الأمن الغذائي وسبل العيش في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان أن "ارتفاع مستويات انعدام الأمن في ولاية جونقلي (وخاصة الطريق بين بور وبيبور حيث تم تعليق حركة المنظمات الإنسانية) وأجزاء أخرى من جنوب السودان قد يثني التجار عن الموافقة على نقل الأغذية على طول الطرق التي شهدت هجمات. وقد يؤثر هذا على قدرتنا على التخزين المسبق للأغذية من أجل تغطية المناطق التي لن نتمكن من الوصول إليها خلال موسم الأمطار".

وفي 9 أبريل، تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة لهجوم بين بور وبيبور، مما أسفر عن مقتل تسعة من موظفي الأمم المتحدة وثلاثة من المتعاقدين المدنيين.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تسجيل ما لا يقل عن 109 حوادث عنف بين الأول من يناير و31 مارس في جنوب السودان، بالإضافة نزوح نحو 12,433 شخصاً حديثاً.

عودة النازحين داخلياً إلى أبيي

وثمة مخاوف مرتبطة بالأمن الغذائي في منطقة أبيي المتنازع عليها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدفق النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية. وتمتد أبيي على جانبي الحدود بين السودان وجنوب السودان وقد يتم تحديد أي من البلدين ستكون تابعة له في استفتاء في أكتوبر.

ويشير تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذارالمبكر بالمجاعة حول الأمن الغذائي في أبيي إلى أن "تحسن مستويات الأمن والاستفتاء المتوقع شجعا النازحين على العودة إلى منطقة أبيي".

وقد بدأت عودة النازحين بعد نشر القوة الأمنية الدولية المؤقتة لأبيي في منتصف عام 2011. ومنذ ذلك الحين وحتى فبراير 2013، تم تسجيل عودة ما لا يقل عن 60,000 نازح من ولايتي واراب وشمال بحر الغزال. ومن المتوقع أن يعود 30,000 نازح غيرهم بين شهري مارس ويونيو. وأضافت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أنه "من المرجح أن يزيد هذا الوضع مستويات انعدام الأمن الغذائي بسبب زيادة الضغط على الخدمات الضعيفة أصلاً وعدم قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم المعيشية". وأضافت الشبكة أن الإمدادت المحدودة في السوق أبقت على أسعار المواد الغذائية مرتفعة في أبيي.

وأضاف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه على الرغم من الهدوء النسبي هناك، تضرر حوالى 3,700 شخص من انعدام الأمن المرتبط بهجرة الثروة الحيوانية من أجل الرعي. "وتبدو هذه المشكلة أكثر حدة في شمال المنطقة، التي تشهد مواجهة مباشرة بين مجتمعات المسيرية والدينكا، إذ تتنافس المجتمعات في هذه المناطق، على الماء والكلأ، وخاصة مع اقتراب نهاية موسم الجفاف".

العائدون من السودان
الصورة: هانا ماكنيش/إيرين
ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي (صورة أرشيفية)

ويُعتبر تدفق العائدين واللاجئين إلى أجزاء من جنوب السودان تحدياً كبيراً أيضاً. ففي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت جوانا داباو من المنظمة الدولية للهجرة في جوبا أن "ولاية أعالي النيل تواجه بعض القضايا الأكثر تحدياً في جنوب السودان، فهي تستضيف بعضاً من أكبر تجمعات العائدين واللاجئين (الفارين من انعدام الأمن والصراعات في السودان) والنازحين داخلياً (من ولاية جونقلي المجاورة)". وأضافت أن "ذلك قد وضع ضغطاً كبيراً على موارد المجتمعات المضيفة المحدودة. وقد خلق هذا الوضع المعقد عائقاً أمام إعادة الدمج المستدام، وترك الآلاف من العائدين بحاجة ماسة إلى المساعدة الطارئة".

وأشارت داباو إلى أنه في الوقت الحاضر، هناك ما لا يقل عن 20,000 من العائدين في ولاية أعالي النيل – حوالى 19,800 في مقاطعة الرنك و840 في مقاطعة ملكال. "ومع استمرار العنف على مدى العامين الماضيين على طول الحدود الأخرى (النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي ودارفور) كان وما زال يُنظر إلى الرنك على أنها النقطة الأكثر أماناً لدخول جنوب السودان." وتابعت داباو قائلةً: "لكن معظم العائدين الذين يصلون إلى جنوب السودان عن طريق الرنك يقولون أنه لديهم نية في الاستقرار في منطقة بحر الغزال الكبرى لكنهم لا يملكون الوسيلة المناسبة للوصول إلى هناك".

ومنذ عام 2011، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 40,000 شخص على العودة من السودان، وسجلت ما لا يقل عن 1.88 مليون من العائدين في جنوب السودان منذ عام 2007.

لكن غالباً ما يفتقر العائدون من السودان إلى المهارات والخبرات والشبكات الاجتماعية اللازمة لمواجهة أعباء الحياة الريفية في جنوب السودان، بحسب منظمة الأغذية والزراعة، التي أضافت أن "الأمن الغذائي في مناطق العودة ضعيف جداً بسبب زيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية والفقر والبطالة وغياب الأصول الإنتاجية. "

استخدام العلوم الذكية في مكافحة الملاريا
28/أبريل/2013
Read the story in English

لا تزال الملاريا واحدة من أشد الأمراض فتكاً في العالم، حيث تصيب أكثر من 200 مليون شخص سنوياً وتقتل أكثر من 660,000 منهم، معظمهم من الأطفال الأفارقة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقد أدت الوقاية، بما في ذلك الرش داخل المباني والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات والعلاج الفعال المكون أساساً من مادة الأرتيميسينين (ACT)، إلى انخفاض وفيات الملاريا بنسبة تزيد على 25 بالمائة على الصعيد العالمي منذ عام 2000.

ويشارك العلماء في جميع أنحاء العالم في بحوث تهدف إلى تحسين التشخيص والوقاية والعلاج من الملاريا؛ وقد جمعت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) سبعة تطورات حدثت في الأونة الأخيرة لديها القدرة على تيسير القضاء على هذا المرض.

حليب الماعز - في عام 2012، قال باحثون في جامعة تكساس ايه أند إم أنهم أحدثوا تعديلاً وراثياً على الماعز لإنتاج لقاح الملاريا في حليبها. ويأمل العلماء في إنتاج نسخة صالحة للشرب من اللقاح في غضون عقد من الزمان.

خميرة الخباز - يعتبر العلاج المركب المكون أساساً من مادة الأرتيميسينين - الذي يصنع المكون الرئيسي فيه من شجرة الشيح الحلو، التي تزرع بشكل كبير في الصين - على نطاق واسع هو أنجع علاج للملاريا. ولكن الطقس الذي لا يمكن التنبؤ به يؤثر على المحاصيل الزراعية، مما تسبب في تقلبات الأسعار وعدم استقرار إمدادات الدواء. وقد أعلن علماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي مؤخراً أنهم وجدوا طريقة باستخدام الهندسة الوراثية لإنتاج سلالة من خميرة الخباز تتيح إنتاج كميات كبيرة من نسخة شبه اصطناعية من الدواء.

وتم تقديم حقوق الملكية الفكرية لهذه التقنية - التي مولتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس - مجاناً على أمل أن يؤدي البحث إلى زيادة إنتاج علاج الأرتيميسينين بتكلفة أقل. ووفقاً لمجلة تكنولوجي ريفيو التي يصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بدأت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي تصنيع الدواء، ومن المتوقع أن تنتج 70 مليون جرعة في عام 2013.

النباتات الطاردة للبعوض - وجدت منظمة "كونسيرن" غير الحكومية (Concern) أن زراعة لانتانا كامارا، وهو نبات له زهور وردية وصفراء وحمراء، في منطقة نغارا شمال غرب تنزانيا يخفض إلى حد كبير عدد بعوض الملاريا داخل المنازل في المنطقة. وبالتعاون مع معهد ايفاكارا الصحي المحلي، زرعت المنظمة نبات لانتانا كامارا حول 231 منزلاً في منطقة نغارا، ثم أحصت البعوض في الداخل. وأظهرت نتائجها وجود "56 بالمائة أقل من بعوض الأنوفيلة الغامبية و83 بالمائة أقل من بعوض الأنوفيلة فونيستاس، وكلتاهما حاملة للملاريا، و50 بالمائة أقل من كافة أنواع البعوض".

وأبلغ المقيمون في هذه المنازل عن معدلات أقل للإصابة بالملاريا. وتخطط كونسيرن لإجراء تجارب سريرية بغرض دراسة تأثير النبات بشكل أكثر تعمقاً وإمكانية استخدامه كأداة لمكافحة الملاريا.

الأبواغ العائمة - في عام 2011، طور علماء في جامعة فاغينينغين في هولندا زيتاً اصطناعياً لتفريق أبواغ فطريات إم. أنيسوبلييه (M. anisopliae) و ب. باسيانا (B. bassiana)، التي تسبب موت يرقات البعوض قبل بلوغها. وعند نشر الزيت سهل المزيج على سطح المياه المفتوحة، انخفضت مستويات التشرنق في موقع الاختبار الكيني إلى أقل من 20 بالمائة.

الرائحة - يستخدم البعوض رحيق الزهور للحصول على الطاقة، ويعكف العلماء في جامعة ولاية أوهايو على خلق رائحة زهور اصطناعية لجذب البعوض إلى الفخاخ. ومن ثم يمكن لمسؤولي الصحة رش الأحياء على أساس وجود البعوض المسبب للأمراض في الفخاخ.
الصورة: جويل ابرود/فليكر كرياتيف كومونز
نبات لانتانا كامارا له خصائص طاردة للبعوض

وفي جامعة واشنطن، يدرس الباحثون رائحة الإنسان الخاصة التي تجذب البعوض إلى البشر، وذلك بهدف تطوير منتج طارد للحشرات يخفي هذه الرائحة.

نظام رصد الأرض التابع لناسا - في اثيوبيا، حيث تصبح العوامل البيئية، مثل درجة الحرارة والارتفاع والمناخ، من العوامل الهامة التي تؤدي إلى انتشار الملاريا، يمكن أن تساعد نظم الإنذار المبكر في تحديد المكان والموعد الذي من المرجح أن يشهد أشد الأضرار، وبالتالي توجيه برامج مكافحة الملاريا إليه. وقد طور علماء من المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع نظام إنذار مبكر بالملاريا للتنبؤ بالمناطق الأكثر احتمالاً للتأثر بهذا المرض في شيوا الشرقية، بولاية أوروميا الإثيوبية.

"درس البحث كيفية استخدام درجة حرارة سطح الأرض التي تقاس بنظام موديس [مقياس الطيف التصويري المتوسط التحليل] لتقدير الحدين الأقصى والأدنى لدرجة حرارة الهواء المرتبطة بحالات الملاريا في المرتفعات الإثيوبية،" كما أوضح معدو الدراسة. وأضافوا أن "المشروع درس أيضاً كيفية كشف لاندسات [الأقمار الصناعية التي ترصد موارد الأرض عن طريق تصوير السطح عند أطوال موجية مختلفة] عن المسطحات المائية التي تخلق مواقع تكاثر البعوض. وأخيراً، فإن الأبحاث أظهرت كيفية دمج نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) لرسم خرائط أفضل لخطر الإصابة بالملاريا المتعلقة بالارتفاع ودرجة الحرارة".

ويهدف العلماء إلى تطوير أنظمة مماثلة لمناطق أخرى من إثيوبيا وأجزاء أخرى من العالم حيث تكون العوامل المناخية والبيئية مهمة في انتقال الملاريا.

أدوية السرطان والكولسترول - وجدت دراسة حديثة أجراها معهد بحوث سياتل بيوميد أن خلايا الكبد - وهي أول الخلايا التي تصاب بالمرض بعد لدغة البعوض - تعمل على نحو مماثل لخلايا السرطان، وأن العقاقير المضادة للسرطان يمكن أن تساعد في تحويل الكبد إلى بيئة معادية للملاريا.

وفي ديسمبر 2012، أعلن علماء في جامعة ولاية يوتا اكتشاف أن لوفاستاتين، وهو دواء لخفض الكولسترول، عند إضافته إلى العلاج التقليدي المضاد للملاريا، يخفض تورم الدماغ ويحمي من ضعف الإدراك في الفئران المصابة بالملاريا الدماغية.

جنوب السودان مستمر في مكافحة شلل الأطفال
25/أبريل/2013
Read the story in English

أفادت وزارة الصحة في جنوب السودان أن البلاد لقحت أكثر من 94 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة ضد شلل الأطفال من خلال حملات التطعيم المتكررة التي تتم عبر زيارة المنازل. وكان الجهد المبذول لإجراء حملات التلقيح واحداً من عدد قليل من قصص النجاح في مجال الصحة في البلاد منذ استقلالها قبل عام ونصف.

وبالتزامن مع أسبوع التحصين العالمي، الذي يصادف هذا الأسبوع، يقوم الآلاف من المتطوعين في مجال التلقيح بحملة لمدة أربعة أيام، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال في البلاد والبالغ عددهم 3.3 مليون طفل للحفاظ على البلاد خالية من شلل الأطفال.

الأولوية لشلل الأطفال

وعندما خرجت البلاد من عقود من الحرب في عام 2005، كان نظامها الصحي قد دمّر تماماً. كما كان عدد المراكز الصحية التي يجري العمل فيها في المناطق الريفية قليلاً، الأمر الذي حال دون حصول معظم الأطفال على التطعيمات الروتينية ضد الأمراض الفتاكة مثل شلل الأطفال.

أما اليوم، وتماشياً مع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على المرض بحلول عام 2013، أصبح التطعيم ضد شلل الأطفال إحدى الأولويات المبكرة لهذا البلد الحديث.

وقالت غلاديس لاسو، وهي أخصائية في مجال الصحة والتغذية لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي تتولى تأمين التطعيمات لحملات التحصين، أن الجهد الذي يبذل في إطار زيارة المنازل أمر بالغ الأهمية لنجاح هذا البرنامج.

وأضافت لاسو: "إننا نحاول القضاء على شلل الأطفال في جنوب السودان". وتابعت قائلةً أنه حتى ولو لم تظهر أية حالات جديدة منذ حوالى أربع سنوات، فهذا الجهد مهم "لكي يستمر الوضع على ما هو عليه."

وتنظم وزارة الصحة فرقاً من المتطوعين أربع مرات في السنة لينتشروا في جميع أنحاء البلاد ويقوموا بتلقيح أكبر عدد ممكن من الأطفال - بمن فيهم الأطفال الذين تم تلقيحهم من قبل. فتكرار التلقيح ليس ضاراً، والتواصل الشامل أسهل من محاولة تحديد الأطفال غير المطعمين.

ويقوم المنظمون قبل كل حملة تلقيح بإطلاق حملة إعلامية تتضمن الرسائل النصية واللوحات الإعلانية والإعلانات عبر الراديو. كما يسيّرون الشاحنات مع مكبرات صوت لإطلاق الإعلانات التي تشجع الناس على إحضار أطفالهم إلى المراكز الصحية أو تحضيرهم للتلقيح عند إجراء الزيارة المنزلية.

يقوم موسى علي بولو، وهو قائد فريق في منطقة نياكورون في جوبا، بالتنسيق بين 10 فرق، تقوم بدورها بتطعيم ما مجموعه 1,000 طفل على الأقل كل يوم.

وقال بولو أن الأهالي "يستجيبون لحملات التلقيح" مضيفاً أنهم يعرفون الجهات القائمة على هذه الحملات من خلال الراديو، لذلك يحضرون إلى المراكز الصحية".

من جهته، قال أنتوني لاكو، مدير برنامج التلقيح الموسع الذي تجريه وزارة الصحة، أن إقبال السكان كان جيداً على التلقيح – وعلى حملة شلل الأطفال على وجه الخصوص. "فقد تم الوصول إلى العديد من المناطق، لكن لا تزال هناك، بطبيعة الحال، الكثير من التحديات التي يجب تجاوزها."

وتشمل هذه التحديات تدفق العائدين إلى جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011، علماً أن الكثير منهم لم يتم تطعيمهم.

وأضاف لاكو أعمال العنف تجتاح مناطق في جنوب السودان - وخاصة ولاية جونقلي، في شمال شرق البلاد، ما يضع عقبات أمام القائمين على حملات التلقيح للوصول إلى جميع الأسر.

مع ذلك، يبدو أن حملة شلل الأطفال ناجحة، لاسيما وأنه لم يتم توثيق عودة لظهور المرض.

الحاجة إلى التركيز على أمراض أخرى

لكن جهود التحصين الأوسع في البلاد لم تحقق النجاح المطلوب. فقد أعطت وزارة الصحة في جنوب السودان موضوع التلقيح الأولوية القصوى في الحزمة الأساسية من الخدمات الصحية والتغذوية، والتي تمت صياغتها قبل استقلال البلاد. وشملت هذه الحزمة التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة للأطفال الذين لم يبلغوا السنة من العمر، لاسيما اللقاحات ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والسل والحصبة. وعلى الرغم من أن هذه الحزمة لا تتضمن الزيارات المنزلية لتوفير اللقاحات، لكن يتم تشجيع الأسر على زيارة المرافق الصحية الحكومية في مناطقهم، التي يفترض أن توفر مثل هذه اللقاحات.

مع ذلك، ووفقاً لمسح التغطية الذي أجراه البرنامج الوطني للتحصين الموسع لعام 2012، فإن 9 بالمائة فقط من الأطفال الذين لم يبلغوا السنة من العمر في جنوب السودان محصّنين بالكامل. ووفقاً لليونيسف، ما زال جنوب السودان من الدول التي تحتل أولوية فيما يتعلق بالتحصين ضد شلل الأطفال.

وقال لاكو أنه يفترض على جميع المرافق الصحية أن تقوم بتطعيم الأطفال، لكن "لا يتم إعطاء بعض [اللقاحات] بسبب قضايا تتعلق بإمكانية الوصول إلى هذه المرافق. وكما لا تتوفر الموارد البشرية اللازمة في بعض المرافق، لذا لا يمكن تنفيذ هذه الحملات بشكل كامل."

مع ذلك، فقد أطلقت اليونيسف حملتين تنطويان على زيارة المنازل لمحاربة كزاز الأم والوليد في المنطقة الاستوائية الجنوبية للبلاد، حسبما ذكر لاسو. وستأتي محاولة أخرى لتتبع هذه في أغسطس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أكثر من نصف النساء في البلاد قد تلقين جرعتين من لقاح الكزازعلماً أن منظمة الصحة العالمية توصي بوجوب تلقي النساء جرعتين على الأقل بفارق شهر واحد بينهما خلال الحمل الأول.

وقد تضرر قطاع الصحة في البلاد بشكل خاص بسبب التقشف في الميزانية. فعند الاستقلال، كان 98 بالمائة من عائدات جنوب السودان يأتي من إنتاج النفط، ولكن في يناير 2012، أوقفت البلاد إنتاج النفط إثر خلاف مع السودان على رسوم العبور، لاسيما وأن جنوب السودان يعتمد على أنابيب السودان لتصدير نفطه. وقد تجدد الإنتاج هذا الشهر، لكن من غير المتوقع الحصول على أية إيرادات قبل أواخر يونيو كأقرب مهلة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يأتي 5 بالمائة فقط من أصل نحو 9.5 ملايين دولار تُنفَق سنوياً على التطعيمات من الحكومة. لكن قد يتغير هذا الوضع قريباً. فخلال كلمته لافتتاح البرلمان يوم 23 أبريل، تعهد الرئيس سلفا كير بزيادات في الميزانية للقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة.

ag/rz-bb/dvh

تفاقم أزمة دارفور بسبب تجدد القتال
21/أبريل/2013
Read the story in English

أدت الموجة الاخيرة من العنف في منطقة دارفور غرب السودان إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقت الذي تقول فيه وكالات المعونة الإنسانية أنها تكافح من أجل الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة.

ولا يزال ما يقرب من 2.3 مليون شخص نازحين بسبب الصراع الدائر في دارفور على مدار العشر سنوات الماضية.

وقد فشلت عدة اتفاقيات سلام، كان آخرها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في عام 2011، في وقف الاشتباكات المتقطعة بين الحكومة والجماعات المتمردة في المنطقة. وفي أوائل أبريل، أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان- فصيل ميني ميناوي في ولاية شرق دارفور إلى نزوح عدة آلاف من الناس. وقد تمكن جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي من الاستيلاء على بلدتين - مهاجرية ولبدو - لمدة عشرة أيام، لكن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة عليهما بعد ذلك.

وفي 19 أبريل، هاجم مجهولون قاعدة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) في بلدة مهاجرية وأطلقوا الرصاص على جنود حفظ السلام فأردوا أحدهم قتيلاً وأصابوا إثنين آخرين بجروح.

كما اندلعت أحداث عنف بين القبائل أيضاً، مع وقوع اشتباكات بين قبيلتي المسيرية والسلامات في أوائل أبريل، مما تسبب في نزوح بعض السكان وفرار بعضهم عبر الحدود إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتسببت النزاعات على الأراضي بين هاتين القبيلتين في جنوب دارفور في تأجيج التوتر والنزوح.

وقد نزح عشرات الآلاف في شهر يناير الماضي بسبب اندلاع القتال بين مجموعتي الرزيقات الشمالية وبني حسين العرقيتين في محاولة للسيطرة على مناجم الذهب في منطقة جبل الأمير بولاية شمال دارفور.

انعدام فرص الوصول

ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي، نزح أكثر من 150,000 شخص بسبب تجدد أحداث العنف في دارفور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مارك كاتس، الرئيس القطري لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "تواصل الحرب المستمرة في دارفور إزهاق الأرواح، وكلما طال أمدها، سيموت المزيد من المدنيين، ويضطر المزيد من الأشخاص إلى مغادرة ديارهم، وتتمزق حياة المزيد من الناس".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالنزوح الأخير، نحن نعمل إلى حد كبير دون أرقام دقيقة، مما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نخطط لمساعدة السكان النازحين في الأونة الأخيرة ... من الصعب تقدير الأعداد والاحتياجات بدقة ما دمنا غير قادرين على إرسال أشخاص لتقييم الوضع على أرض الواقع".

"وفي أعقاب استعادة الحكومة للسيطرة على بلدتي مهاجرية ولبدو منذ بضعة أيام، تمكنت يوناميد من إرسال قافلة إلى المنطقة. طلبنا الإذن من الحكومة لإرسال قافلة إنسانية محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية معهم، لكن الحكومة رفضت هذا الطلب. وقيل لنا أن هذا الرفض كان لأسباب أمنية. لكننا نأمل أن يتاح لنا الوصول إلى السكان النازحين قريباً،" كما أشار كاتس.

كما دعت يوناميد أيضاً إلى تحسين فرص وصول المساعدات الإنسانية، وتحديداً إلى مهاجرية ولبدو.

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال رواري ماكديرموت، المدير القطري لمؤسسة فيلق الرحمة (Mercy Corps) ورئيس اللجنة التوجيهية لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، أن عدداً من المنظمات غير الحكومية متواجد في الميدان وقد تمكنت هذه المنظمات من تقديم تقرير عن الوضع في بعض المناطق، لكنها واجهت صعوبة في الحصول على لمحة عامة عن الأرقام الإجمالية واحتياجات النازحين.

التمويل

وقال كاتس: "لدينا مخزون لمواجهة الاحتياجات الفورية ونستطيع الحصول على الأموال المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين العالمي والوطني، لكن العنف والنزوح يشكلان ضغطاً على جهد يعاني بالفعل من نقص يرثى له في التمويل اللازم لرعاية 4.4 مليون شخص في السودان".

وكان مؤتمر للمانحين عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة في جمع 3.6 مليار دولار لمشروعات التنمية في دارفور. وقد رحب كاتس بضخ أموال جديدة في المنطقة.

وأضاف أن "المنظمات الإنسانية تتولى في الكثير من الأحيان تقديم خدمات مثل المياه والرعاية الطبية في حالات الطوارئ، التي تكون الحكومة مسؤولة عنها في الأحوال العادية ... وفي ظل التعهد بتقديم المزيد من الأموال لهذه المنطقة، يمكن للحكومة إعادة بناء هذه الخدمات، ويمكن للشركاء في المجال الإنساني التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذه الأزمة".

العائدون قسراً من أوروبا يدعون تعرضهم لسوء المعاملة
14/أبريل/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: العدل الطبي
إصابات من تكبيل الأيدي أثناء محاولة الترحيل القسري من المملكة المتحدة

النقاط الرئيسية

- مزاعم عن التعرض للاعتداء أثناء الترحيل القسري
- تباين نظم المراقبة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير
- افتقار المملكة المتحدة لأنظمة المراقبة وسياسات التقييد المناسبة
- العائدون يكافحون لتقديم شكواهم

تم توثيق حالات تم فيها استخدام القوة المفرطة لترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في عدد من الدول الأوروبية. ومع تآكل التعاطف والتسامح تجاه طالبي اللجوء في ظل الأزمة المالية، هناك القليل من الدعم الشعبي أو السياسي لاتخاذ تدابير من شأنها توفير نهج أكثر إنسانية في ترحيل هؤلاء المقاومين لقبول قرار رفض طلب اللجوء.

وطبقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يتم الترحيل القسري لمن فشلوا في الحصول على اللجوء "بطريقة إنسانية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته. كما ينبغي اتخاذ القوة عند الضرورة فقط وأن تكون مناسبة ومتوافقة مع قانون حقوق الإنسان".

ويشمل التوجيه بشأن المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير منتظم التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في عام 2008 بنداً يقضي بأن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ نظام فعال لمراقبة العودة القسرية. ووفقاً لدراسة ممولة من المفوضية الأوروبية، كان لدى غالبية دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2011 مثل هذا النظام أو كانوا بصدد تنفيذه.

لكن الأنظمة تتباين على نطاق واسع بين البلدان من حيث من يقوم بالمراقبة وما الذي ستتم مراقبته.

رقابة متباينة

فعلى سبيل المثال، يوجد في هولندا- التي يندر أن تشهد استخداماً مفرطاً للقوة ضد المرحلين، وفقاً للمجلس الهولندي للاجئين– لجنة مستقلة تشرف على عملية العودة القسرية وهناك مبادئ توجيهية تحدد الاستخدام المسوح به للقوة.

أما في فرنسا فتحدث المراقبة فقط أثناء مرحلة ما قبل العودة أو إذا فشلت محاولة العودة إما بسبب التدخل القانوني في اللحظة الأخيرة أو بسبب رفض قائد الطائرة أو طاقم الضيافة على متن الرحلة التجارية اصطحاب العائدين. وفي الحالة الأخيرة، يتم إرسال العائدين إلى مركز احتجاز حيث يكون تتواجد واحدة من خمس منظمات غير حكومية تم التعاقد معها من قبل وزارة الشؤون الداخلية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كريستوف هاريسون من منظمة France Terre d’Asile وهي إحدى هذه المنظمات غير الحكومية أن العائدين يتحدثون دائماً عن تعرضهم للقوة المفرطة من قبل الشرطة المرافقة لهم أثناء عمليات الترحيل، لكن من الصعب معرفة المدى الحقيقي للمشكلة لأنهم "إما يرحلون بالفعل إلى أوطانهم أو لأنهم يقاومون جسدياً عملية الترحيل ويمثلون أمام قاض يقوم عادة بإدانتهم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر".

ويشكل غياب الرقابة المستقلة قلقاً خاصاً عندما تتم العودة على متن رحلات الطيران المؤجرة التي تحمل المرحلين وحراسهم فقط. وقد قامت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بزيادة استخدام رحلات الطيران المؤجرة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من العديد من البلدان الأوروبية.

وقالت ليزا ماثيو، من التحالف الوطني للحملات المناهضة للترحيل - ومقره المملكة المتحدة -أن "مستوى الضبط يكون أعلى في رحلات الطيران المؤجرة من رحلات الطيران التجاري، لكن لا يوجد شهود على ذلك".

خلف الأبواب المغلقة

وفي المملكة المتحدة، التي قامت بتنفيذ ما يزيد عن 40,000 عملية ترحيل قسري وعودة طوعية في عام 2012، أصدر المجتمع المدني ووسائل الإعلام تقارير لسنوات عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل حراس الأمن الخاص المتعاقدين مع وكالة الحدود البريطانية. وقد وثق تقرير صدر عام 2008- من قبل منظمتين غير حكوميتين مقرهما المملكة المتحدة ومكتب بيرنبيرج بيرس وشركاه للمحاماة - حوالي 300 حالة اعتداء مزعوم أثناء عمليات الترحيل القسري من المملكة المتحدة بين عامي 2004 و 2008. لكن المملكة المتحدة اختارت الخروج من توجيهات العودة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يوجد لديها نظام للمراقبة.

وفي عام 2010، توفي جيمي موبينجا طالب اللجوء الأنغولي الذي عاش في المملكة المتحدة مع أسرته لمدة 16 عاماً أثناء ترحيله بينما كان مقيداً من قبل الحراس. وقال شهود عيان على متن الطائرة أنهم سمعوا موبينجا يشتكي من أنه غير قادر على التنفس، لكن في يوليو 2012 أصدر النظام القضائي الملكي حكماً بعدم وجود دليل كاف لمقاضاة الحراس أو شركة الخدمات الأمنية التي يعملون لديها، وهي شركة ة جي فور إس.

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية أن أعضاء مجالس المراقبة المستقلة التي تراقب رعاية السجناء والمهاجرين المحتجزين رصدوا عدداً من رحلات الطيران المؤجرة كجزء من تدريب تجريبي في عام 2012 لكن "لم تتخذ قرارات بعد بشأن الترتيبات لهذا النوع من المراقبة".

وقالت إيما ملوتشوا من منظمة العدل الطبي Medical Justice التي تقوم بإرسال الأطباء المستقلين إلى مراكز احتجاز المهاجرين لتسجيل الإصابات الناجمة عن الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة "لا يوجد تغير يذكر منذ وفاة موبينجا" . وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت ملوتشوا: "اعتقدنا أنه سيكون لموت موبينجا بعض التأثير لكن ذلك لم يحدث. فمازال ذلك يحدث إلى حد كبير خلف الأبواب المغلقة".

وقالت ملوتشوا أن أكثر الشائعة التي يراها أطباء منظمة العدل الطبي هي تلك المرتبطة باستخدام أصفاد اليد، لكن كسور العظام والإصابات التي تحدث نتيجة لدفع رأس الضحية بين الركبة- وهي طريقة غير مصرح بها للتقييد يمكن أن ينتج عنها حدوث اختناق- قد تم توثيقها أيضاً.

وقال ماريوس بيتوندي، وهو طالب لجوء من الكاميرون، أنه تعرض للضرب المبرح من قبل الحراس الذين يعملون لسحاب شركةTascor (المعروفة سابقاً باسم Reliance) أثناء محاولة الترحيل في يناير 2013 لدرجة أنه يحتاج إلى جراحة ترميمية لوجهه ويعاني من عدم وضوح في الرؤية في عينه اليسرى.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف من المملكة المتحدة، قال بيتوندي أنه لم يبد أي مقاومة قبل أن يبدأ الاعتداء عليه.

''قاموا (الحراس) بأخذي إلى مؤخرة الطائرة ووضعوا ستارة حمراء كبيرة حولي حتى لا يتمكن الركاب من رؤيتي. وقاموا بتقيدي في وضع بحيث لا يمكنني التحرك لأنني كنت مقيد اليدين ثم بدأوا في توجيه اللكمات لي على وجهي وجسمي''

وأضاف قائلاً: "قاموا (الحراس) بأخذي إلى مؤخرة الطائرة ووضعوا ستارة حمراء كبيرة حولي حتى لا يتمكن الركاب من رؤيتي. وقاموا بتقيدي في وضع بحيث لا يمكنني التحرك لأنني كنت مقيد اليدين ثم بدأوا في توجيه اللكمات لي على وجهي وجسمي. بدأت أنزف بشدة وكنت أصرخ وأبكي طالباً المساعدة. استمروا في ضربي لمدة 30 دقيقة ثم فقدت الوعي. وعندما استعدته استمروا في لكمي مرة أخرى".

وقد تم انزال بيتوندي في النهاية من الطائرة وإعادته إلى مركز لاحتجاز المهاجرين حيث قام مدير المركز بإخطار الشرطة. وتجري الشرطة تحقيقاً في هذه الحادثة، وهو أمر نادر الحدوث في مثل تلك الحالات، طبقاً لملوتشوا.

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية أن الوكالة تحقق في ادعاءات بيتوندي، وأضاف قائلاً: "يستخدم التدخل البدني... كملاذ أخير أو لفرض الترحيل حينما لا ينصاع الشخص المعني للأوامر".

وقد أدت وفاة موبينجا إلى تركيز الاهتمام على عدم وجود سياسة مفصلة ومعلنة لوكالة الحدود البريطانية حول مستوى التدخل البدني الملائم على متن الطائرة.

وقالت إيما نورتن، المحامية لدى منظمة ليبرتي، وهي منظمة غير حكومية بريطانية لحقوق الإنسان مقرها المملكة المتحدة: "عندما نظرنا إلى ما هو متاح علناً، كان من اللافت عدم وجود شيء مرتبط بالطائرات، مضيفة أنه من الواضح أن السياسة وضعت للاستخدام مع السجناء الذين قد يلجؤون إلى العنف وليس مع طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم". وقد أشارت إلى أنه غالباً ما يحصل حراس الأمن الخاص الذين يقومون بتنفيذ عمليات الترحيل على خمسة أيام فقط من التدريب على التحكم والتقييد وهو ما لا يشمل أساليباً للاستخدام على الطائرة".

وقد تم رفض طلب منظمة ليبرتي لإجراء مراجعة قضائية لسياسة التقييد الشهر الماضي عندما ظهر أن وزارة الداخلية كانت تراجع السياسات وتعاقدت مع الخدمة الوطنية لإدارة المجرمين لتصميم حزمة تدريبية خاصة لوكالة الحدود البريطانية والمتعاقدين معها من القطاع الخاص. ولم يستطع المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية أن يحدد متى سيتم تنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة.

نظام شكاوى غير فعال

وتخرج معظم حالات الاستخدام المفرط للقوة إلى الضوء عندما تفشل عمليات الترحيل فقط. وحتى في ذلك الحين لا يكون لدى العديد من الضحايا الفرصة لتقديم شكوى. وقالت ملوتشوا من منظمة العدل الطبي أنه "عندما يصاب الناس ويفشل الترحيل فقد يتم إرسال تعليمات الترحيل مرة أخرى بسرعة كبيرة قبل أن يكون هناك وقت للحصول على دليل طبي في الوقت الذي لا يزالوا فيه ضعفاء من إصابتهم".

وقالت أن نظام الشكاوى في المملكة المتحدة غير فعال ويفتقر إلى الاستقلالية إذ يتم إجراء التحقيقات من قبل وحدة المعايير المهنية، وهي إدارة في وزارة الداخلية، مضيفة أنه "لا يتم عادة إجراء مقابلة مع المحتجزين وتتعرض اللقطات التي يتم تصويرها من قبل الدوائر التلفزيونية المغلقة للضياع ولا يتم غالباً تصوير الإصابات".

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية: "نحن نأخذ جميع الشكاوى على محمل الجد ونتأكد من التحقيق فيها بدقة وفي الوقت المناسب"، لكن نورتن المحامية لدى ليبرتي قالت أنه لم يتم تأييد أي من الشكاوى التي قامت منظمتها بالمساعدة في تقديمها. وبالنسبة لمن تمت إعادتهم إلى بلادهم بنجاح فإن العقبات تكون أكبر.

وقالت كارولين موتشوما من مشروع قانون اللاجئين في أوغندا، وهي منظمة تقدم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرحلين، أن "الغالبية العظمى من عملائنا ذكروا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة قبل أو أثناء الترحيل"، لكن العديد منهم لا يريد تقديم شكوى رسمية أو غير قادر على القيام بذلك.

ويخشى البعض منهم من السجن ويختبئ بعد إعادته إلى الوطن، وقد يتلقى البعض الآخر العلاج الطبي بعد فترة طويلة من العودة، مما يجعل توثيق الدليل على إصاباتهم أمراً صعباً.

وقالت موتشوما أن مشروع قانون اللاجئين مازال يبحث في أفضل الطرق لمساعدة العملاء الذين يريدون الحصول على الإنصاف، مضيفة أن "هناك تساؤلات حول حق النظر في الدعوى التي سيتم تحديدها من بين أشياء أخرى".

وأضافت موتشوما أن "الاستخدام المفرط للقوة أمر شائع في جميع الدول لكن العديد من عملائنا من المملكة المتحدة". وقد قام مشروع قانون اللاجئين بإعداد تقرير يوثق حالات سوء المعاملة التي قام بها الحراس المرافقين ويخطط إلى إرسال التقرير إلى وكالة الحدود البريطانية.

المرافق الصحية في ريف مصر تعاني من سوء التجهيز
9/أبريل/2013
Read the story in English

الصورة: عمرو إمام/إيرين
يبذل الأطباء قصارى جهدهم، لكن كثيراً ما تكون المعدات والأدوية غير متاحة
غالباً ما يمثل مجرد الوصول إلى أقرب عيادة أو مستشفى محنة بالنسبة لسكان المناطق الريفية في مصر الذين يسعون للحصول على علاج طبي، وحتى عندما يصلون إليها في نهاية المطاف، فمن المرجح ألا يجدوا المعدات والأدوية اللازمة أو حتى الأطباء لتقديم العلاج لهم.

وربما يكون الربيع العربي قد أحدث تغييرات جذرية في السياسة المصرية، لكن الأطباء يؤكدون أن النظام الصحي الذي يلجأ إليه الفقراء لم يشهد أي تغيير يذكر حيث ما يزال يعاني من نقص في اللوازم الطبية.

وقال أحمد لطفي، وهو عضو بارز في نقابة الأطباء المصرية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إن حكومتنا بحاجة إلى إحداث ثورة في الخدمات الصحية، لا سيما في الريف".

وأضاف أن "هناك عدداً قليلاً من المستشفيات والعيادات خارج المدن الكبرى، والمؤسسات الطبية القليلة المتاحة في هذه المناطق لا توفر أي خدمات على الإطلاق للمرضى. فتلك المؤسسات الطبية منفصلة عن كل ما يلزم لخدمة هؤلاء المرضى".

وقال وزير الصحة محمد مصطفى حامد الشهر الماضي أن 20 بالمائة من المستشفيات في المناطق الريفية الجنوبية ليس بها أطباء، وأن نسبة الأدوية الضرورية المتوفرة في المستشفيات والعيادات الحكومية لا تتعدى الـ 40 بالمائة.

وقد قام طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة مؤخراً بعلاج 400 مريض خلال رحلة إلى بلدة سمنود، في محافظة الغربية، التي تقع على بعد 126 كيلومتراً شمال القاهرة.

وقال علي كشك، أحد طلاب كلية الصيدلة: "اكتشفنا أن العيادات القليلة الموجودة في تلك المنطقة لا تحتوي سوى على جدران وأبواب، ولا يوجد بها أدوية ولا تقدم أي خدمات على الإطلاق".

وأضاف أن "الأطباء العاملين في تلك العيادات، إن وُجدوا، يطلبون من المرضى إحضار الأدوية معهم، على الرغم من أن معظم المرضى شديدي الفقر".

يقال للمرضى "ابحثوا في مكان آخر"

تهيم الحمير والأبقار على وجوهها أمام بوابات مستشفى أبو النمرس المركزي، الذي يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة، القاهرة.

وعند وصول مراسل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى هناك، كان أحد الأطباء يصيح طالباً حمالة كتف، لكنها كانت قد نفدت من المستشفى.

وفجأة، توقفت سيارة بيجو فرنسية قديمة خارج المستشفى، وحمل أربعة أشخاص رجلاً مصاباً بطلق ناري في الصدر، لكن أحد الموظفين أخبرهم أن المستشفى يفتقر إلى المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الرجل.

واشتاط الرجال غضباً وصاح أحدهم قائلاً: "الله ينتقم منكم". وصاح آخر: "سوف يموت".

وحاول محمد اللبان، مدير المستشفى، الاتصال بمستشفى قصر العيني، وهو أكبر مستشفى تعليمي في القاهرة، لطلب إدخال المريض المصاب بطلق ناري. وكان اللبان يستخدم هاتفه المحمول لإجراء المكالمة؛ لأن مستشفاه غير مزود بخط هاتف أرضي.

وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الظروف السائدة في مستشفاي مجرد انعكاس للظروف السائدة في مصر ككل. نحن نبذل قصارى جهدنا لخدمة المرضى في غياب كل شيء. ماذا يمكننا أن نفعل غير ذلك؟"

ويستقبل مستشفى أبو النمرس المركزي ما بين 1,000 و3,000 مريض يومياً. ويحاول أطباء المستشفى البالغ عددهم 130 طبيباً جاهدين تعويض النقص في المعدات والأدوية، لكن روحهم المعنوية متدنية نظراً لجسامة أعباء العمل وتدني الأجور.

وقال اللبان: "إن أطبائي يفعلون المعجزات كل يوم".

نقص في الموظفين

ولا يرغب العديد من الأشخاص في العمل في مثل هذه الظروف. وأفادت كوثر محمود، رئيسة إدارة التمريض في وزارة الصحة، أن الوزارة تعاني من نقص في الممرضين يبلغ 40,000 ممرضاً في مستشفيات وعيادات مصر المختلفة. وقالت نقابة الأطباء أن عدد الأطباء المسجلين بها يبلغ 230,000 طبيب، لكن نحو 30,000 منهم هاجروا للعمل في بلدان أخرى.

''الأطباء العاملون في تلك العيادات، إن وُجدوا، يطلبون من المرضى إحضار الأدوية معهم، على الرغم من أن معظم المرضى شديدي الفقر''
وأوضح محمد حسن خليل، رئيس مركز الحق في الصحة، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق الأطباء والمرضى في توفير ظروف عمل وخدمات أفضل، أن "هناك هجرة جماعية للأطباء من مصر بسبب نقص المال وظروف العمل الصعبة في المستشفيات في هذا البلد".

وأضاف أن "الطبيب في هذا البلد يكسب نقوداً أقل من الحرفي".

وتبدأ أجور الأطباء في القطاع العام بأقل من 500 جنيه مصري (73 دولاراً) شهرياً. وحتى بعد مضي عقود في الوظيفة، يتقاضى بعض الأطباء أقل من 300 دولار شهرياً.

وقال رشوان شعبان، وهو طبيب قلب في أوائل العقد السادس من عمره، أن مرتب الطبيب المصري لا يكفي لشراء زوج من الأحذية.

وأضاف قائلاً: "لهذا السبب، يضطر الأطباء للقيام بأكثر من وظيفة لاطعام أسرهم. وقد ترك بعضهم مهنة الطب تماماً بسبب هذه الظروف الصعبة".

وقد كانت عواقب النقص في عدد الموظفين وخيمة. فعندما طعنت مجموعة من المتطرفين دينياً شاباً في محافظة السويس في يونيو 2012، تم نقله إلى المستشفى، لكن لم يكن به أطباء.

وقال والد الشاب في حوار مع قناة تلفزيونية خاصة: "كان ابني سيعيش إذا تمكنوا من إنقاذه، ولهذا السبب فإنني أتهم وزارة الصحة بالاشتراك في قتله".

الاستمرار بدونها

وتقوم المستشفيات والعيادات التي تديرها الدولة في مصر بعلاج غالبية المصريين لأنها توفر خدمات أرخص. وتتراوح رسوم دخول المستشفيات العامة بين جنيه واحد وخمسة جنيهات (14-73 سنتاً أمريكياً)، وعادة ما يتم صرف الأدوية دون مقابل، في حال توافرها.

لكن هذه الرعاية المدعومة تنهار في كثير من الأحيان، لاسيما في المناطق الريفية.

عندما عانى محمد رجب، وهو مزارع في أوائل العقد الخامس من عمره، من ألم شديد في الصدر، أسرع إلى مستشفى أبو النمرس المركزي. وهناك، نصحوه بعمل تخطيط كهربائي للقلب، لكن الجهاز كان معطلاً.

وقال رجب: "اضطررت لإجراء تخطيط القلب في عيادة خاصة. لكنني دفعت 70 جنيهاً (10.24 دولاراً) لهذا الغرض. الله وحده يعلم أنني اقترضت هذا المبلغ من أحد الجيران".

وأفاد وزير الصحة حامد هذا الأسبوع أن الحكومة سوف تستثمر في البنية التحتية والمعدات من أجل التصدي لمشاكل المستشفيات المصرية، لكن هذه الاستثمارات ستتم في محافظات القاهرة الكبرى في المقام الأول.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام المحلي: "الهدف من تنفيذ المشروع داخل القاهرة الكبرى هو توافر العمالة بتلك المحافظات، بدلاً من زيادة عدد الحضانات وأسرة العناية المركزة بمستشفيات لا يوجد بها عمالة بالمحافظات، حتى لا نكرر "مأساة الماضى"، فهناك العديد من المستشفيات بالمحافظات تمتلك إمكانيات لكنها لا تمتلك عمالة تستطيع تشغيلها".

مساءلة السياسيين عن تعهداتهم
1/أبريل/2013

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
جمع أكبر مؤتمر لإعلان التبرعات في تاريخ الأمم المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية لسوريا في شهر يناير الماضي، لكن بعد مرور شهرين، لم يصل الكثير من هذه الأموال
قال آلان دنكان وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية أن على الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية تحديد آلية لمساءلة السياسيين عن تعهداتهم بتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الوعد لا يتجاوز كونه وعداً حتى يصل إلى البنك. من المثير الحصول على تعهدات لفظية تبرزها عناوين الصحف، لكن من المهم التأكد من ترجمتها إلى أموال على أرض الواقع".

وقد أعرب دنكان عن فكرته هذه خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد) الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي، قائلاً في خطابه للمشاركين: "الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يساعد النظام برمته هو إنشاء عملية مقبولة عالمياً يتم بموجبها تسجيل وقياس ورصد وتنفيذ أي تعهد بإنفاق المال، لأنه إذا تمكن السياسي من جذب الاهتمام والثناء عن طريق الوعود، يجب إلزامه بإتباع ذلك بعمل ملموس يحقق الوعد الذي قطعه".

وينبغي الإشارة إلى أن لدى مجتمع المعونة عدداً متزايداً من نظم تتبع إنفاق المال، إلا أن أنظمة تتبع التعهدات قليلة.

الحصول على وعود كتابية

وأفاد دنكان أن أحد النماذج هو عملية تعهد البنك الدولي التي استخدمت في اليمن في العام الماضي، عندما وقعت الدول التي تعهدت مجتمعة بتقديم 8 مليارات دولار في مؤتمرين لإعلان التعهدات على وثيقة تبين مقدار المال الذي تعهدت بتقديمه والغرض الذي سيتم انفاق المال عليه "بحيث يمكن محاسبتها فيما بعد".

وكان وائل زقوت، الذي يرأس مكتب البنك الدولي في اليمن، هو صاحب هذه الفكرة. فقد أنشأ بدعم من الحكومة نظاماً يلزم الجهات المانحة بالاجتماع مع مسؤولين حكوميين كل ثلاثة أشهر - بحضور وسائل الإعلام - لتقديم تقرير عن أربع مجموعات من الأرقام هي: التعهد الأصلي، والمبلغ الذي تمت برمجته (عدد المشاريع التي سيتم تمويلها وقيمتها)، والمبلغ المخصص للبرامج المعتمدة عند توقيع اتفاق مشروع بين جهة مانحة والحكومة، والمبلغ الذي تم صرفه بالفعل. (كما تعكف الحكومة اليمنية على تطوير قاعدة بيانات أكثر تفصيلاً لتتبع المشاريع).

وكان الاجتماع الأول من هذا النوع قد عقد في شهر فبراير وانتهى بإعداد قائمة بالجهات المانحة التي لم تنفذ وعودها، ثم تم تقديمها بعد ذلك إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن.

وقال زقوت في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نقوم بالإعلان عن الجهات التي تخلفت عن الالتزام بوعودها [لتشجيعها على القيام بذلك] وهذا أسلوب فعال للغاية".

وأضاف قائلاً: "في الماضي، كانت البلدان تقدم تعهدات ولا تنفذها، ولا يحدث بعدها أي شيء". ففي عام 2006، على سبيل المثال، تعهدت الجهات المانحة بتقديم 4 مليارات دولار لليمن، لكن الكثير من هذه الأموال لم يصل قط. وأكد أنه بعد اتباع النهج الجديد، "لن يتم نسيان التعهدات".

وقال أيضاً: "يحدوني الأمل في أن يصبح هذا مثالاً يحتذي به المجتمع الدولي في سياقات أخرى".

وتشكو المجموعات التي تتبع شفافية المعونة من أن التعهدات بتقديم مساعدات لا تتحقق بشكل تام على الإطلاق تقريباً. فلم يصل سوى جزء صغير من الـ 9 مليارات دولار التي تم التعهد بتقديمها لتمويل التعافي من زلزال هايتي. وفي أواخر شهر يناير، تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية إلى سوريا، مع ذلك، فإن نسبة تمويل خطط استجابة الأمم المتحدة، التي تحتاج إلى نفس المبلغ، لم تتجاوز الـ 30 بالمائة.

وتشمل الوعود الأخرى المقدمة في السنوات الأخيرة، والتي وصفتها منظمة وان (ONE) لمكافحة الفقر بأنها "موضع ترحيب لكنها غامضة"، ما يلي: زيادة قدرها 50 مليار دولار في المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية تم التعهد بها في قمة مجموعة الثمانية (G8) في غلين إيغلز عام 2005، ومساعدات إنمائية رسمية بقيمة 60 مليار دولار في مجال الصحة تم التعهد بها في قمة مجموعة الثمانية في هيليغندام في عام 2007، و20 مليار دولار لقطاعي الزراعة والأمن الغذائي تم الالتزام بتقديمها في قمة مجموعة الثمانية في لاكويلا عام 2009، ووعود بتقديم 100 مليار دولار لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ في قمة كوبنهاجن للمناخ في ديسمبر 2009.

المبادئ المتفق عليها

وقال دانيال كوبارد، مدير الأبحاث والتحليل في منظمة مبادرات التنمية، التي تستخدم بيانات للدعوة إلى تحسين العمل التنموي، أن نقطة البداية الأكثر أهمية هي حشد الدعم لمجموعة من المبادئ المتفق عليها بصفة عامة بشأن كيفية تقديم تعهدات، لاسيما في سياق التحول نحو تعهدات نوعية أكثر من التعهدات الكمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف كوبارد في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "نوعية الالتزامات المقدمة لا تزال غامضة ومراوغة للغاية. إن التحدي هو الحصول على الوضوح بشأن الالتزامات المتعهد بها في المقام الأول. هذه هي الأولوية القصوى".

وقد أعدت لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة وان مبادئ توجيهية لتقديم تعهدات شفافة مع مزيد من الوضوح بشأن التمويل، بما في ذلك: وضع جدول زمني محدد؛ تحديد ما إذا كان التمويل إضافياً، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو خط الأساس؛ وما إذا كان سيتم صرفه بالكامل أو على مدار عدة سنوات؛ وما إذا كان مشروطاً؛ ونتائجه المتوقعة؛ والآلية التي سيتم من خلالها رصد تنفيذ التعهد. كما تستخدم المنظمة العالمية للنزاهة Global Integrity، التي تدعو إلى شفافية ومساءلة الحكم، معايير سمارت (SMART) – وهي معايير محددة وقابلة للقياس - لقياس التزامات الحكومات. ويكمن التحدي الآن في حشد تأييد واسع النطاق لهذه المبادئ التوجيهية واستخدامها.

وقد خلق عدم الاتساق والدقة في التعهدات تحديات في رصدها، حتى عندما تكون الآليات متاحة. فعلى سبيل المثال، تحصل مجموعة الثمانية على تقارير منتظمة لمراقبة الوفاء بالتعهدات التي قطعت أثناء مؤتمرات القمة، لكنها تقضي وقتاً أطول في الجدال حول تفسير طبيعة الالتزامات من الوقت المخصص للوفاء فعلياً بتلك الالتزامات. وتكمن المشكلة غالباً في تقديم الالتزامات من قبل السياسيين أولاً، ثم تحاول الوزارات معرفة كيفية تنفيذها، بدلاً من العكس، كما أشار كوبارد.

وبمجرد تقديم تعهدات واضحة، يمكن اتباع طرق عديدة لرصدها، من خلال كل من المجتمع المدني والآليات الرسمية. على سبيل المثال: هيئة عالمية مستقلة، أو آليات محلية ينشئها البرلمان، أو آليات مرتبطة بمؤتمر قمة محدد.

وإحدى هذه الآليات هي الاستعراض المتبادل لفعالية التنمية في أفريقيا (MRDE)، وهي تقرير سنوي تعده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية، يقوم بتقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات التي قطعتها الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي. وبهدف دعم هذه الآلية، يقوم موقع Commit4Africa بتوفير قاعدة بيانات يمكن البحث من خلالها عن التعهدات التي قطعت في مؤتمرات القمة الدولية على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك (لم يتم تحديث الموقع بسبب نقص التمويل، لكن هناك أمل في إعادة تشغيله قريباً).

وقال كوبارد أن "هذا الفكر يجري تنفيذه بالفعل. وسوف تؤدي المناقشة حول وجود نوع من آلية المساءلة إلى فرض انفتاح وعلانية أكبر بشأن هذه القضايا".

ha/rz-ais/dvh