طريق طويل إلى الوطن في جنوب السودان
7/مايو/2013
Read the story in English

قضى جورج ملوال دنق، البالغ من العمر 24 عاماً، عامين عالقاً في موقع عبور ينتظر العودة إلى داره في ولاية جونقلي في جنوب السودان. ودنق هو واحد من 20,000 شخص اتخذوا الميناء النهري الرنك موطناً مؤقتاً لهم، في انتظار عبارة تقلهم إلى الجنوب.

وعندما بدأ دنق رحلته من الخرطوم، كان السودان لا يزال دولة واحدة، وإن كان منقسماً بشدة بين الشمال والجنوب في أعقاب عقود من الحرب الأهلية، وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام في عام 2005.

ومنذ ذلك الحين، غادر ما يقرب من مليوني شخص الشمال إلى وطنهم الذي أصبح جمهورية جنوب السودان المستقلة في يوليو 2011. ويقول أشخاص عديدون، مثل دنق، أنهم رحلوا بسبب التمييز المتزايد ضدهم وتدني فرص الحصول على التعليم.



وكانت التي أعقبت الانفصال صاخبة، وتميزت بالصراع المتقطع بين القوات المسلحة لكلتا الجارتين والخلاف حول الرسوم التي يستطيع السودان فرضها على نقل نفط جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب وتصديره - وهو الخلاف الذي أدى إلى إيقاف إنتاج النفط، وتوقف 98 بالمائة من إيرادات جنوب السودان. ووسط هذه الضجة، أغلق السودان حدوده المشتركة، وبالتالي توقفت حركة الناس والبضائع أيضاً.

وقال توبي لانزر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: "لم يتوقع أحد عند الاستقلال أنه سيتم إغلاق الحدود مع السودان... وأن حركة سفن النقل ستتوقف في كلا الاتجاهين عبر نهر النيل".

وأفاد بيتر لام بوث، رئيس لجنة الإغاثة والتأهيل التي تديرها الدولة، أن مساعدة مواطني جنوب السودان على العودة إلى بلدهم هي إحدى أولويات الحكومة، لكن لا يمكن عمل الكثير بدون أموال.

الأمتعة

ويضطر الأشخاص الذين يعيشون في أحدث دولة في العالم والعائدين إليها تحمل الأسعار الباهظة للسلع الأساسية والمستلزمات المنزلية،
ماري فينيراتو لاكي، إحدى العائدين إلى جنوب السودان: "نريد أن نذهب إلى وطننا"
الصورة: دانيال بوشوف/مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
فرت ماري فينيراتو لاكي من الصراع في جنوب السودان منذ سنوات عديدة وانتقلت شمالاً إلى السودان، حيث عملت كمعلمة لمدة 42 عاماً. التقرير الكامل
فجنوب السودان من أقل البلدان نمواً وأكثرها اعتماداً على الواردات في العالم. ولهذا السبب - ولتجنب حمل مبالغ كبيرة من النقود قد تكون مغرية للمسؤولين - يصطحب الكثير من العائدين إلى الجنوب كميات كبيرة من الأثاث والأدوات المنزلية الأخرى، التي تعتبر في واقع الأمر، كافة مدخراتهم.

وتتراكم أكوام من هذه الأغراض بجوار الملاجئ المؤقتة في أربعة مخيمات بمدينة الرنك.

وأوضح بوث أن "المشكلة الرئيسية، التي تواجه العائدين في الرنك هي مسألة الأمتعة. فعندما تم نقلها من الخرطوم أو كوستي [ميناء نهري سوداني يقع إلى الشمال من الرنك]، في ذلك الوقت، كانت الحكومة تمتلك الموارد اللازمة لإحضارهم ونقل الكثير من الأمتعة".

وتقول حكومة جنوب السودان أن نقص الأموال في أعقاب استفتاء يناير 2011 حول الانفصال يعيق خطط نقل الأمتعة والناس معاً. وقال بوث أن الحكومة خصصت نحو 16 مليون دولار في السنة الأولى لتمويل جهود العودة، ولكن تم إلغاء هذه الخطط بسبب تدابير التقشف التي اقتضاها إغلاق خطوط تصدير النفط.

ويكتشف العديد من العائدين، عندما يأتي دورهم للسفر على متن عبارات من الرنك إلى جوبا، أن أمتعتهم تفوق حمولة تلك السفن، ولذلك يفضل بعض أفراد الأسرة البقاء لحراسة الحمولة الزائدة.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، التي تساعد العائدين، أن كل عائد يصل إلى الرنك بأمتعة يبلغ وزنها في المتوسط طن واحد.

وأكد دنق البالغ من العمر 24 عاماً أن الناس غير مستعدين لترك الأشياء الثمينة. وأضاف أنهم "يقولون أنهم إذا باعوا أمتعتهم ... لن يجدوا [اللوازم التي يحتاجون إليها] مرة أخرى، وسيكون من الصعب شراؤها مرة أخرى، كما أن الحصول على وظيفة غير مضمون، لذلك فإنه أمر صعب". وأضاف أن بيع أصول أسرته أمر غير وارد على الإطلاق.

وقال أيضاً: "أريد أن أذهب، [ولكن] ليس هناك سبيل إلى ذلك. لماذا أترك أغراضي وأذهب وحدي؟ أين سأنام؟ إنني بحاجة إلى نقل أغراضي إلى جوبا [عاصمة جنوب السودان]. ليس لدي مال. ولا أستطيع أن أبيع أغراضي".

ظروف سيئة

أما غريس ناسونا، البالغة من العمر 38 عاماً، فقد قضت ثمانية أشهر في مخيم العبور بمدينة الرنك.

وقالت: "إنه مكان قذر للغاية. لا غذاء ولا ماء جيد، ولا شيء أريد استخدامه".

وقال بوث: "لا توجد مرافق كثيرة في مقاطعة الرنك، وعندما يكون لديك 20,000 شخص وصلوا إلى هنا منذ نحو عامين، فإنهم يفرضون قيوداً كثيرة على السكان المحليين".

ويشكو مسؤولون محليون من أن أحجام الفصول الدراسية الصباحية والمسائية على حد سواء تضخمت لتصل إلى 150 تلميذاً. كما يقولون أن مرافق الرعاية الصحية تعمل فوق طاقتها ومعدل الجريمة آخذ في الارتفاع.

وفي عيادة في مستوطنة مينا لعبور اللاجئين، تقول الممرضات أن الملاريا متفشية بسبب القرب من النيل، والافتقار إلى المأوى ونقص الغذاء، مما يضعف جهاز المناعة لدى الناس.

وقالت نانو شول، 17 عاماً، أثناء إجراء اختبار الملاريا لطفلها البالغ من العمر أربعة أشهر: "لا نريد أن نستقر هنا، ولكننا سننتظر هنا حتى نتمكن جميعاً من السفر مع كل ممتلكاتنا. كما أن والدي لم يحصل على مستحقاته [معاشه التقاعدي] بعد".

وأضافت أن "الفرق الوحيد هو أن أشياءً كثيرة كانت متوفرة في الشمال، وكان والدي يعمل حتى نتمكن من الحصول على الطعام، لكنه لا يعمل الآن، ولم يصل معاشه بعد، لذا فإننا لا نستطيع أن نأكل كثيراً".
undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
عبارة محملة بأمتعة مواطني جنوب السودان العائدين الذين تقطعت بهم السبل

"مقعدك أو زوجتك"

وأصبحت الرنك بمثابة عنق الزجاجة بشكل متزايد بعد إغلاق خطوط تصدير النفط، حيث بدأت الحكومة تبحث عن مصادر أخرى للدخل.

وقال لانزر أن "السلطات في ولاية أعالي النيل قررت فرض بعض الضرائب على وكالات المعونة. وقد تم حل هذه المشكلة الآن، لكنها تسببت بطبيعة الحال في بعض التأخير".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه القضايا الضريبية أدت إلى إغلاق ميناء الرنك لمدة ثلاثة أشهر في بداية عام 2013.

وقد رست سفينتان محملتان بكميات هائلة من الأمتعة في الميناء في أواخر شهر أبريل.

وقال لانزر أن تكلفة السفر إلى جوبا تبلغ حوالي 1,000 دولار للشخص الواحد، ويخبر الناس أن الوقت قد حان الآن للاختيار بين "مقعدك أو زوجتك".

وأضاف قائلاً: "أعتقد أن إبقاء أفراد الأسرة معاً أمر هام جداً، مقارنة ببقاء بعض أفراد الأسرة مع الأمتعة في مكان موحش".

وأفاد أن "الناس عالقون في هذا الوضع الآن، منذ عامين في بعض الحالات، وأعتقد أن لحظة الخيارات الصعبة قد حانت. هل يريدون البقاء هنا والاندماج في المجتمع المحلي؟ فإذا أرادوا ذلك، دعونا نساعدهم. دعونا نعمل مع الحكومة لتخصيص قطعة أرض لهم. وإذا كانوا يريدون الاستمرار في السفر إلى وجهتهم، فإنني أعتقد أن الواقع يفرض عليهم السفر بدون أمتعتهم".

وأضاف بوث أن "مهمتنا هي مساعدة الناس الذين لا يملكون الموارد اللازمة للعودة".

وأوضح أيضاً أنه بعد إقامة طويلة في الرنك، وأيام على متن وسائل النقل تحت المطر والشمس الحارقة، تتعرض معظم الأمتعة للتلف قبل تفريغها.

ما زال هناك المزيد

ومن شأن استئناف إنتاج النفط أن يعيد ملئ خزائن جنوب السودان في العام المقبل، لكن الميزانية التقشفية ستستمر حتى عام 2014.

في الوقت نفسه، قال بوث أنه يُعتقد أن نحو 250,000 مواطن جنوب سوداني آخرين يقيمون في السودان، وأن 40,000 يعيشون في ظروف سيئة في مخيمات العبور في الخرطوم ويحتاجون للقدوم إلى جنوب السودان في وقت قريب.

وبينما اتفق كلا البلدين من حيث المبدأ على احترام "الحريات الأربع" لكل منهما، وهي المواطنة والملكية والوظائف والحقوق الأساسية، لم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة.

ماري فينيراتو لاكي، إحدى العائدين إلى جنوب السودان: "نريد أن نذهب إلى وطننا"
7/مايو/2013
Read the story in English

فرت ماري فينيراتو لاكي من الصراع في جنوب السودان قبل عدة سنوات، وانتقلت شمالاً إلى السودان، حيث عملت كمدرّسة لمدة 42 عاماً. لكن بعد استفتاء يناير 2011 الذي مهد الطريق لاستقلال جنوب السودان، قررت ماري العودة إلى ديارها، وهي الآن أرملة في عقدها السادس والوصية الوحيدة على أربع بنات.

وخوفاً على أموال العائلة من السرقة على أيدي المسؤولين، قامت ماري بتحويلها إلى سلع مادية نقلتها معها كأمتعة إلى ميناء الرنك الحدودي في جنوب السودان. كان ذلك منذ أكثر من عام، وتعيش ماري منذ ذلك الحين في مخيم للعبور في مقاطعة الرنك، مع 20,000 غيرها من العائدين – علماً أن بعضهم ما زال ينتظر هناك منذ عامين. وفي غياب الوسائل التي تسمح بنقل أمتعتهم، يواجه العائدون الخيار الصعب بين البقاء في الرنك أو بيع كل ما تبقى من أصول عائلاتهم للمضي قدماً إلى وجهتهم النهائية.

وكالكثيرين غيرها، ما تزال ماري تنتظر مع ممتلكاتها في الرنك، وتحدثت عن معاناتها لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلةً:

"أبلغ من العمر 60 عاماً وأنا أصلاً من جوبا. ذهبنا إلى السودان خلال الحرب، ثم علمنا بحلول السلام في الجنوب، فقررنا العودة إلى ديارنا مع أطفالنا.

مات كل أفراد عائلتي ولم يبق لدي سوى بنات أختي. فأختاي وزوجي وأخي ووالداي ماتوا جميعاً وبقيت وحيدة.

كان لدي القليل من المال، استأجرت به السيارة الكبيرة التي أقلّتنا إلى هنا. وصلنا إلى هنا في 2 أبريل 2012.

الحياة مخيفة هنا - فهناك الكثير من الثعابين التي تأتي من النهر. كما نعاني من الأمطار والرياح والبعوض.

منذ وصولنا إلى هنا، لم نحصل على أي طعام. تمكن البعض من الحصول على ما يأكله، بينما لم يحصل البعض الآخر على شيء يذكر.

لا يوجد خدمات هنا أيضاً. فمنذ وصلت، لم أحصل على الحبوب والزيت إلا خلال الشهر الماضي. كما أننا لم نحصل على الأغطية البلاستيكية لمنازلنا.

لا نريد البقاء هنا. نريد العودة إلى ديارنا لأن أطفالنا يعانون هناك، ونحن نعاني هنا.

أخبرونا أنه عبارات ستأتي لتقلّنا. قالوا لنا أننا سنغادر، لكننا ما زلنا ننتظر.

لا يمكننا استخدام أموال الشمال في الجنوب. فمعظم الناس اشتروا بعض أغراضهم بالمال القليل الذي لديهم، لأنهم إذا جلبوا المال معهم قد يخسرونه على الطريق. ولذلك يجب أن تأتي العبارة لنقل أمتعتنا.

كيف يمكنني أن أبدأ حياة جديدة هناك في جوبا؟ فأنا امرأة عجوز في عقدي السادس. لا أملك المال بل جلبت هذه الأمتعة للأطفال. وفي حال لم أجد شيئاً في جوبا، سأضطر لبيع كل ما أملك.

في الواقع، علينا أن نبيع بعض ما نملكه الآن لنشتري الطعام، علماً أننا لن نكسب سوى القليل من المال مقابل ما نملك. فقد سبق وبعت بعض الكراسي والطاولات.

العيادات هنا ليست جيدة. أنا مصابة بالسرطان وأعاني من بعض المشاكل في ظهري ولن تستطيع هذه المرافق مساعدتي".

النزاع والعائدون يشكلون ضغطاً على الأمن الغذائي في جنوب السودان
5/مايو/2013
Read the story in English

تسير مستويات الأمن الغذائي في جنوب السودان نحو التدهور في ظل استمرار النزاع الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية وعودة أسر النازحين داخلياً واللاجئين على نطاق واسع.

وأخبر مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في جنوب السودان شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن ولاية البحيرات وغرب بحر الغزال والوحدة هي الأكثر تضرراً، إذ من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 1.15 مليون شخص انعداماً في الأمن الغذائي مع اقتراب موسم الأمطار.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يتم حالياً استهداف 2.86 مليون شخص في جنوب السودان من خلال تقديم المساعدات الغذائية ودعم سبل العيش، من بينهم نحو 670,000 لاجئ ونازح داخلياً.

انعدام الأمن

من جهتها، أفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWSNET)، أن انعدام الأمن المتفشي يؤثر على فرص الحصول على الغذاء وسبل العيش. ففي ولاية جونقلي، على سبيل المثال، يؤدي انعدام الأمن إلى تقييد "الوصول إلى الأغذية البرية ومصادر الدخل مثل جمع الحطب والفحم والعشب وبيعها".

وأشارت الفاو إلى أن "استمرار انعدام الأمن في أجزاء من ولاية جونقلي أدى إلى نزوح السكان وإلى وصول محدود إلى الأراضي في وقت حرج تستعد فيه الأسر الزراعية لموسم الزراعة المقبل."

ووفقاً لتحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "أثر انعدام الأمن في ولاية جونقلي على عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في الاشتباكات أو الفارين من ديارهم بحثاً عن الأمان والمساعدة". وأضاف التحديث أن نطاق النزوح ما زال مجهولاً نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الأماكن.
ارتفاع مستويات انعدام الأمن في ولاية جونقلي وأجزاء أخرى من جنوب السودان قد يثني التجار عن الموافقة على نقل الأغذية على طول الطرق التي شهدت هجمات. وقد يؤثر هذا على قدرتنا على التخزين المسبق للأغذية من أجل تغطية المناطق التي لن نتمكن من الوصول إليها خلال موسم الأمطار

كما يعيق انعدام الأمن الجهود الرامية إلى مكافحة تفشي أمراض الماشية كالتسمم الدموي النزفي الذي غالباً ما يكون مميتاً وحمى الساحل الشرقي، لاسيما وأن تربية المواشي هو نشاط هام لسبل العيش في ولاية جونقلي. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت العديد من الطرقات الهامة في جونقلي مغلقة.

وفي رسالة إلكترونية أرسلها إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أندرو أوديرو، منسق الأمن الغذائي وسبل العيش في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان أن "ارتفاع مستويات انعدام الأمن في ولاية جونقلي (وخاصة الطريق بين بور وبيبور حيث تم تعليق حركة المنظمات الإنسانية) وأجزاء أخرى من جنوب السودان قد يثني التجار عن الموافقة على نقل الأغذية على طول الطرق التي شهدت هجمات. وقد يؤثر هذا على قدرتنا على التخزين المسبق للأغذية من أجل تغطية المناطق التي لن نتمكن من الوصول إليها خلال موسم الأمطار".

وفي 9 أبريل، تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة لهجوم بين بور وبيبور، مما أسفر عن مقتل تسعة من موظفي الأمم المتحدة وثلاثة من المتعاقدين المدنيين.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تسجيل ما لا يقل عن 109 حوادث عنف بين الأول من يناير و31 مارس في جنوب السودان، بالإضافة نزوح نحو 12,433 شخصاً حديثاً.

عودة النازحين داخلياً إلى أبيي

وثمة مخاوف مرتبطة بالأمن الغذائي في منطقة أبيي المتنازع عليها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدفق النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية. وتمتد أبيي على جانبي الحدود بين السودان وجنوب السودان وقد يتم تحديد أي من البلدين ستكون تابعة له في استفتاء في أكتوبر.

ويشير تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذارالمبكر بالمجاعة حول الأمن الغذائي في أبيي إلى أن "تحسن مستويات الأمن والاستفتاء المتوقع شجعا النازحين على العودة إلى منطقة أبيي".

وقد بدأت عودة النازحين بعد نشر القوة الأمنية الدولية المؤقتة لأبيي في منتصف عام 2011. ومنذ ذلك الحين وحتى فبراير 2013، تم تسجيل عودة ما لا يقل عن 60,000 نازح من ولايتي واراب وشمال بحر الغزال. ومن المتوقع أن يعود 30,000 نازح غيرهم بين شهري مارس ويونيو. وأضافت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أنه "من المرجح أن يزيد هذا الوضع مستويات انعدام الأمن الغذائي بسبب زيادة الضغط على الخدمات الضعيفة أصلاً وعدم قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم المعيشية". وأضافت الشبكة أن الإمدادت المحدودة في السوق أبقت على أسعار المواد الغذائية مرتفعة في أبيي.

وأضاف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه على الرغم من الهدوء النسبي هناك، تضرر حوالى 3,700 شخص من انعدام الأمن المرتبط بهجرة الثروة الحيوانية من أجل الرعي. "وتبدو هذه المشكلة أكثر حدة في شمال المنطقة، التي تشهد مواجهة مباشرة بين مجتمعات المسيرية والدينكا، إذ تتنافس المجتمعات في هذه المناطق، على الماء والكلأ، وخاصة مع اقتراب نهاية موسم الجفاف".

العائدون من السودان
الصورة: هانا ماكنيش/إيرين
ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي (صورة أرشيفية)

ويُعتبر تدفق العائدين واللاجئين إلى أجزاء من جنوب السودان تحدياً كبيراً أيضاً. ففي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت جوانا داباو من المنظمة الدولية للهجرة في جوبا أن "ولاية أعالي النيل تواجه بعض القضايا الأكثر تحدياً في جنوب السودان، فهي تستضيف بعضاً من أكبر تجمعات العائدين واللاجئين (الفارين من انعدام الأمن والصراعات في السودان) والنازحين داخلياً (من ولاية جونقلي المجاورة)". وأضافت أن "ذلك قد وضع ضغطاً كبيراً على موارد المجتمعات المضيفة المحدودة. وقد خلق هذا الوضع المعقد عائقاً أمام إعادة الدمج المستدام، وترك الآلاف من العائدين بحاجة ماسة إلى المساعدة الطارئة".

وأشارت داباو إلى أنه في الوقت الحاضر، هناك ما لا يقل عن 20,000 من العائدين في ولاية أعالي النيل – حوالى 19,800 في مقاطعة الرنك و840 في مقاطعة ملكال. "ومع استمرار العنف على مدى العامين الماضيين على طول الحدود الأخرى (النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي ودارفور) كان وما زال يُنظر إلى الرنك على أنها النقطة الأكثر أماناً لدخول جنوب السودان." وتابعت داباو قائلةً: "لكن معظم العائدين الذين يصلون إلى جنوب السودان عن طريق الرنك يقولون أنه لديهم نية في الاستقرار في منطقة بحر الغزال الكبرى لكنهم لا يملكون الوسيلة المناسبة للوصول إلى هناك".

ومنذ عام 2011، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 40,000 شخص على العودة من السودان، وسجلت ما لا يقل عن 1.88 مليون من العائدين في جنوب السودان منذ عام 2007.

لكن غالباً ما يفتقر العائدون من السودان إلى المهارات والخبرات والشبكات الاجتماعية اللازمة لمواجهة أعباء الحياة الريفية في جنوب السودان، بحسب منظمة الأغذية والزراعة، التي أضافت أن "الأمن الغذائي في مناطق العودة ضعيف جداً بسبب زيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية والفقر والبطالة وغياب الأصول الإنتاجية. "

استخدام العلوم الذكية في مكافحة الملاريا
28/أبريل/2013
Read the story in English

لا تزال الملاريا واحدة من أشد الأمراض فتكاً في العالم، حيث تصيب أكثر من 200 مليون شخص سنوياً وتقتل أكثر من 660,000 منهم، معظمهم من الأطفال الأفارقة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقد أدت الوقاية، بما في ذلك الرش داخل المباني والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات والعلاج الفعال المكون أساساً من مادة الأرتيميسينين (ACT)، إلى انخفاض وفيات الملاريا بنسبة تزيد على 25 بالمائة على الصعيد العالمي منذ عام 2000.

ويشارك العلماء في جميع أنحاء العالم في بحوث تهدف إلى تحسين التشخيص والوقاية والعلاج من الملاريا؛ وقد جمعت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) سبعة تطورات حدثت في الأونة الأخيرة لديها القدرة على تيسير القضاء على هذا المرض.

حليب الماعز - في عام 2012، قال باحثون في جامعة تكساس ايه أند إم أنهم أحدثوا تعديلاً وراثياً على الماعز لإنتاج لقاح الملاريا في حليبها. ويأمل العلماء في إنتاج نسخة صالحة للشرب من اللقاح في غضون عقد من الزمان.

خميرة الخباز - يعتبر العلاج المركب المكون أساساً من مادة الأرتيميسينين - الذي يصنع المكون الرئيسي فيه من شجرة الشيح الحلو، التي تزرع بشكل كبير في الصين - على نطاق واسع هو أنجع علاج للملاريا. ولكن الطقس الذي لا يمكن التنبؤ به يؤثر على المحاصيل الزراعية، مما تسبب في تقلبات الأسعار وعدم استقرار إمدادات الدواء. وقد أعلن علماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي مؤخراً أنهم وجدوا طريقة باستخدام الهندسة الوراثية لإنتاج سلالة من خميرة الخباز تتيح إنتاج كميات كبيرة من نسخة شبه اصطناعية من الدواء.

وتم تقديم حقوق الملكية الفكرية لهذه التقنية - التي مولتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس - مجاناً على أمل أن يؤدي البحث إلى زيادة إنتاج علاج الأرتيميسينين بتكلفة أقل. ووفقاً لمجلة تكنولوجي ريفيو التي يصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بدأت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي تصنيع الدواء، ومن المتوقع أن تنتج 70 مليون جرعة في عام 2013.

النباتات الطاردة للبعوض - وجدت منظمة "كونسيرن" غير الحكومية (Concern) أن زراعة لانتانا كامارا، وهو نبات له زهور وردية وصفراء وحمراء، في منطقة نغارا شمال غرب تنزانيا يخفض إلى حد كبير عدد بعوض الملاريا داخل المنازل في المنطقة. وبالتعاون مع معهد ايفاكارا الصحي المحلي، زرعت المنظمة نبات لانتانا كامارا حول 231 منزلاً في منطقة نغارا، ثم أحصت البعوض في الداخل. وأظهرت نتائجها وجود "56 بالمائة أقل من بعوض الأنوفيلة الغامبية و83 بالمائة أقل من بعوض الأنوفيلة فونيستاس، وكلتاهما حاملة للملاريا، و50 بالمائة أقل من كافة أنواع البعوض".

وأبلغ المقيمون في هذه المنازل عن معدلات أقل للإصابة بالملاريا. وتخطط كونسيرن لإجراء تجارب سريرية بغرض دراسة تأثير النبات بشكل أكثر تعمقاً وإمكانية استخدامه كأداة لمكافحة الملاريا.

الأبواغ العائمة - في عام 2011، طور علماء في جامعة فاغينينغين في هولندا زيتاً اصطناعياً لتفريق أبواغ فطريات إم. أنيسوبلييه (M. anisopliae) و ب. باسيانا (B. bassiana)، التي تسبب موت يرقات البعوض قبل بلوغها. وعند نشر الزيت سهل المزيج على سطح المياه المفتوحة، انخفضت مستويات التشرنق في موقع الاختبار الكيني إلى أقل من 20 بالمائة.

الرائحة - يستخدم البعوض رحيق الزهور للحصول على الطاقة، ويعكف العلماء في جامعة ولاية أوهايو على خلق رائحة زهور اصطناعية لجذب البعوض إلى الفخاخ. ومن ثم يمكن لمسؤولي الصحة رش الأحياء على أساس وجود البعوض المسبب للأمراض في الفخاخ.
الصورة: جويل ابرود/فليكر كرياتيف كومونز
نبات لانتانا كامارا له خصائص طاردة للبعوض

وفي جامعة واشنطن، يدرس الباحثون رائحة الإنسان الخاصة التي تجذب البعوض إلى البشر، وذلك بهدف تطوير منتج طارد للحشرات يخفي هذه الرائحة.

نظام رصد الأرض التابع لناسا - في اثيوبيا، حيث تصبح العوامل البيئية، مثل درجة الحرارة والارتفاع والمناخ، من العوامل الهامة التي تؤدي إلى انتشار الملاريا، يمكن أن تساعد نظم الإنذار المبكر في تحديد المكان والموعد الذي من المرجح أن يشهد أشد الأضرار، وبالتالي توجيه برامج مكافحة الملاريا إليه. وقد طور علماء من المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع نظام إنذار مبكر بالملاريا للتنبؤ بالمناطق الأكثر احتمالاً للتأثر بهذا المرض في شيوا الشرقية، بولاية أوروميا الإثيوبية.

"درس البحث كيفية استخدام درجة حرارة سطح الأرض التي تقاس بنظام موديس [مقياس الطيف التصويري المتوسط التحليل] لتقدير الحدين الأقصى والأدنى لدرجة حرارة الهواء المرتبطة بحالات الملاريا في المرتفعات الإثيوبية،" كما أوضح معدو الدراسة. وأضافوا أن "المشروع درس أيضاً كيفية كشف لاندسات [الأقمار الصناعية التي ترصد موارد الأرض عن طريق تصوير السطح عند أطوال موجية مختلفة] عن المسطحات المائية التي تخلق مواقع تكاثر البعوض. وأخيراً، فإن الأبحاث أظهرت كيفية دمج نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) لرسم خرائط أفضل لخطر الإصابة بالملاريا المتعلقة بالارتفاع ودرجة الحرارة".

ويهدف العلماء إلى تطوير أنظمة مماثلة لمناطق أخرى من إثيوبيا وأجزاء أخرى من العالم حيث تكون العوامل المناخية والبيئية مهمة في انتقال الملاريا.

أدوية السرطان والكولسترول - وجدت دراسة حديثة أجراها معهد بحوث سياتل بيوميد أن خلايا الكبد - وهي أول الخلايا التي تصاب بالمرض بعد لدغة البعوض - تعمل على نحو مماثل لخلايا السرطان، وأن العقاقير المضادة للسرطان يمكن أن تساعد في تحويل الكبد إلى بيئة معادية للملاريا.

وفي ديسمبر 2012، أعلن علماء في جامعة ولاية يوتا اكتشاف أن لوفاستاتين، وهو دواء لخفض الكولسترول، عند إضافته إلى العلاج التقليدي المضاد للملاريا، يخفض تورم الدماغ ويحمي من ضعف الإدراك في الفئران المصابة بالملاريا الدماغية.

جنوب السودان مستمر في مكافحة شلل الأطفال
25/أبريل/2013
Read the story in English

أفادت وزارة الصحة في جنوب السودان أن البلاد لقحت أكثر من 94 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة ضد شلل الأطفال من خلال حملات التطعيم المتكررة التي تتم عبر زيارة المنازل. وكان الجهد المبذول لإجراء حملات التلقيح واحداً من عدد قليل من قصص النجاح في مجال الصحة في البلاد منذ استقلالها قبل عام ونصف.

وبالتزامن مع أسبوع التحصين العالمي، الذي يصادف هذا الأسبوع، يقوم الآلاف من المتطوعين في مجال التلقيح بحملة لمدة أربعة أيام، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال في البلاد والبالغ عددهم 3.3 مليون طفل للحفاظ على البلاد خالية من شلل الأطفال.

الأولوية لشلل الأطفال

وعندما خرجت البلاد من عقود من الحرب في عام 2005، كان نظامها الصحي قد دمّر تماماً. كما كان عدد المراكز الصحية التي يجري العمل فيها في المناطق الريفية قليلاً، الأمر الذي حال دون حصول معظم الأطفال على التطعيمات الروتينية ضد الأمراض الفتاكة مثل شلل الأطفال.

أما اليوم، وتماشياً مع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على المرض بحلول عام 2013، أصبح التطعيم ضد شلل الأطفال إحدى الأولويات المبكرة لهذا البلد الحديث.

وقالت غلاديس لاسو، وهي أخصائية في مجال الصحة والتغذية لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي تتولى تأمين التطعيمات لحملات التحصين، أن الجهد الذي يبذل في إطار زيارة المنازل أمر بالغ الأهمية لنجاح هذا البرنامج.

وأضافت لاسو: "إننا نحاول القضاء على شلل الأطفال في جنوب السودان". وتابعت قائلةً أنه حتى ولو لم تظهر أية حالات جديدة منذ حوالى أربع سنوات، فهذا الجهد مهم "لكي يستمر الوضع على ما هو عليه."

وتنظم وزارة الصحة فرقاً من المتطوعين أربع مرات في السنة لينتشروا في جميع أنحاء البلاد ويقوموا بتلقيح أكبر عدد ممكن من الأطفال - بمن فيهم الأطفال الذين تم تلقيحهم من قبل. فتكرار التلقيح ليس ضاراً، والتواصل الشامل أسهل من محاولة تحديد الأطفال غير المطعمين.

ويقوم المنظمون قبل كل حملة تلقيح بإطلاق حملة إعلامية تتضمن الرسائل النصية واللوحات الإعلانية والإعلانات عبر الراديو. كما يسيّرون الشاحنات مع مكبرات صوت لإطلاق الإعلانات التي تشجع الناس على إحضار أطفالهم إلى المراكز الصحية أو تحضيرهم للتلقيح عند إجراء الزيارة المنزلية.

يقوم موسى علي بولو، وهو قائد فريق في منطقة نياكورون في جوبا، بالتنسيق بين 10 فرق، تقوم بدورها بتطعيم ما مجموعه 1,000 طفل على الأقل كل يوم.

وقال بولو أن الأهالي "يستجيبون لحملات التلقيح" مضيفاً أنهم يعرفون الجهات القائمة على هذه الحملات من خلال الراديو، لذلك يحضرون إلى المراكز الصحية".

من جهته، قال أنتوني لاكو، مدير برنامج التلقيح الموسع الذي تجريه وزارة الصحة، أن إقبال السكان كان جيداً على التلقيح – وعلى حملة شلل الأطفال على وجه الخصوص. "فقد تم الوصول إلى العديد من المناطق، لكن لا تزال هناك، بطبيعة الحال، الكثير من التحديات التي يجب تجاوزها."

وتشمل هذه التحديات تدفق العائدين إلى جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011، علماً أن الكثير منهم لم يتم تطعيمهم.

وأضاف لاكو أعمال العنف تجتاح مناطق في جنوب السودان - وخاصة ولاية جونقلي، في شمال شرق البلاد، ما يضع عقبات أمام القائمين على حملات التلقيح للوصول إلى جميع الأسر.

مع ذلك، يبدو أن حملة شلل الأطفال ناجحة، لاسيما وأنه لم يتم توثيق عودة لظهور المرض.

الحاجة إلى التركيز على أمراض أخرى

لكن جهود التحصين الأوسع في البلاد لم تحقق النجاح المطلوب. فقد أعطت وزارة الصحة في جنوب السودان موضوع التلقيح الأولوية القصوى في الحزمة الأساسية من الخدمات الصحية والتغذوية، والتي تمت صياغتها قبل استقلال البلاد. وشملت هذه الحزمة التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة للأطفال الذين لم يبلغوا السنة من العمر، لاسيما اللقاحات ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والسل والحصبة. وعلى الرغم من أن هذه الحزمة لا تتضمن الزيارات المنزلية لتوفير اللقاحات، لكن يتم تشجيع الأسر على زيارة المرافق الصحية الحكومية في مناطقهم، التي يفترض أن توفر مثل هذه اللقاحات.

مع ذلك، ووفقاً لمسح التغطية الذي أجراه البرنامج الوطني للتحصين الموسع لعام 2012، فإن 9 بالمائة فقط من الأطفال الذين لم يبلغوا السنة من العمر في جنوب السودان محصّنين بالكامل. ووفقاً لليونيسف، ما زال جنوب السودان من الدول التي تحتل أولوية فيما يتعلق بالتحصين ضد شلل الأطفال.

وقال لاكو أنه يفترض على جميع المرافق الصحية أن تقوم بتطعيم الأطفال، لكن "لا يتم إعطاء بعض [اللقاحات] بسبب قضايا تتعلق بإمكانية الوصول إلى هذه المرافق. وكما لا تتوفر الموارد البشرية اللازمة في بعض المرافق، لذا لا يمكن تنفيذ هذه الحملات بشكل كامل."

مع ذلك، فقد أطلقت اليونيسف حملتين تنطويان على زيارة المنازل لمحاربة كزاز الأم والوليد في المنطقة الاستوائية الجنوبية للبلاد، حسبما ذكر لاسو. وستأتي محاولة أخرى لتتبع هذه في أغسطس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أكثر من نصف النساء في البلاد قد تلقين جرعتين من لقاح الكزازعلماً أن منظمة الصحة العالمية توصي بوجوب تلقي النساء جرعتين على الأقل بفارق شهر واحد بينهما خلال الحمل الأول.

وقد تضرر قطاع الصحة في البلاد بشكل خاص بسبب التقشف في الميزانية. فعند الاستقلال، كان 98 بالمائة من عائدات جنوب السودان يأتي من إنتاج النفط، ولكن في يناير 2012، أوقفت البلاد إنتاج النفط إثر خلاف مع السودان على رسوم العبور، لاسيما وأن جنوب السودان يعتمد على أنابيب السودان لتصدير نفطه. وقد تجدد الإنتاج هذا الشهر، لكن من غير المتوقع الحصول على أية إيرادات قبل أواخر يونيو كأقرب مهلة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يأتي 5 بالمائة فقط من أصل نحو 9.5 ملايين دولار تُنفَق سنوياً على التطعيمات من الحكومة. لكن قد يتغير هذا الوضع قريباً. فخلال كلمته لافتتاح البرلمان يوم 23 أبريل، تعهد الرئيس سلفا كير بزيادات في الميزانية للقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة.

ag/rz-bb/dvh

تفاقم أزمة دارفور بسبب تجدد القتال
21/أبريل/2013
Read the story in English

أدت الموجة الاخيرة من العنف في منطقة دارفور غرب السودان إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقت الذي تقول فيه وكالات المعونة الإنسانية أنها تكافح من أجل الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة.

ولا يزال ما يقرب من 2.3 مليون شخص نازحين بسبب الصراع الدائر في دارفور على مدار العشر سنوات الماضية.

وقد فشلت عدة اتفاقيات سلام، كان آخرها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في عام 2011، في وقف الاشتباكات المتقطعة بين الحكومة والجماعات المتمردة في المنطقة. وفي أوائل أبريل، أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان- فصيل ميني ميناوي في ولاية شرق دارفور إلى نزوح عدة آلاف من الناس. وقد تمكن جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي من الاستيلاء على بلدتين - مهاجرية ولبدو - لمدة عشرة أيام، لكن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة عليهما بعد ذلك.

وفي 19 أبريل، هاجم مجهولون قاعدة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) في بلدة مهاجرية وأطلقوا الرصاص على جنود حفظ السلام فأردوا أحدهم قتيلاً وأصابوا إثنين آخرين بجروح.

كما اندلعت أحداث عنف بين القبائل أيضاً، مع وقوع اشتباكات بين قبيلتي المسيرية والسلامات في أوائل أبريل، مما تسبب في نزوح بعض السكان وفرار بعضهم عبر الحدود إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتسببت النزاعات على الأراضي بين هاتين القبيلتين في جنوب دارفور في تأجيج التوتر والنزوح.

وقد نزح عشرات الآلاف في شهر يناير الماضي بسبب اندلاع القتال بين مجموعتي الرزيقات الشمالية وبني حسين العرقيتين في محاولة للسيطرة على مناجم الذهب في منطقة جبل الأمير بولاية شمال دارفور.

انعدام فرص الوصول

ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي، نزح أكثر من 150,000 شخص بسبب تجدد أحداث العنف في دارفور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مارك كاتس، الرئيس القطري لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "تواصل الحرب المستمرة في دارفور إزهاق الأرواح، وكلما طال أمدها، سيموت المزيد من المدنيين، ويضطر المزيد من الأشخاص إلى مغادرة ديارهم، وتتمزق حياة المزيد من الناس".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالنزوح الأخير، نحن نعمل إلى حد كبير دون أرقام دقيقة، مما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نخطط لمساعدة السكان النازحين في الأونة الأخيرة ... من الصعب تقدير الأعداد والاحتياجات بدقة ما دمنا غير قادرين على إرسال أشخاص لتقييم الوضع على أرض الواقع".

"وفي أعقاب استعادة الحكومة للسيطرة على بلدتي مهاجرية ولبدو منذ بضعة أيام، تمكنت يوناميد من إرسال قافلة إلى المنطقة. طلبنا الإذن من الحكومة لإرسال قافلة إنسانية محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية معهم، لكن الحكومة رفضت هذا الطلب. وقيل لنا أن هذا الرفض كان لأسباب أمنية. لكننا نأمل أن يتاح لنا الوصول إلى السكان النازحين قريباً،" كما أشار كاتس.

كما دعت يوناميد أيضاً إلى تحسين فرص وصول المساعدات الإنسانية، وتحديداً إلى مهاجرية ولبدو.

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال رواري ماكديرموت، المدير القطري لمؤسسة فيلق الرحمة (Mercy Corps) ورئيس اللجنة التوجيهية لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، أن عدداً من المنظمات غير الحكومية متواجد في الميدان وقد تمكنت هذه المنظمات من تقديم تقرير عن الوضع في بعض المناطق، لكنها واجهت صعوبة في الحصول على لمحة عامة عن الأرقام الإجمالية واحتياجات النازحين.

التمويل

وقال كاتس: "لدينا مخزون لمواجهة الاحتياجات الفورية ونستطيع الحصول على الأموال المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين العالمي والوطني، لكن العنف والنزوح يشكلان ضغطاً على جهد يعاني بالفعل من نقص يرثى له في التمويل اللازم لرعاية 4.4 مليون شخص في السودان".

وكان مؤتمر للمانحين عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة في جمع 3.6 مليار دولار لمشروعات التنمية في دارفور. وقد رحب كاتس بضخ أموال جديدة في المنطقة.

وأضاف أن "المنظمات الإنسانية تتولى في الكثير من الأحيان تقديم خدمات مثل المياه والرعاية الطبية في حالات الطوارئ، التي تكون الحكومة مسؤولة عنها في الأحوال العادية ... وفي ظل التعهد بتقديم المزيد من الأموال لهذه المنطقة، يمكن للحكومة إعادة بناء هذه الخدمات، ويمكن للشركاء في المجال الإنساني التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذه الأزمة".

العائدون قسراً من أوروبا يدعون تعرضهم لسوء المعاملة
14/أبريل/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: العدل الطبي
إصابات من تكبيل الأيدي أثناء محاولة الترحيل القسري من المملكة المتحدة

النقاط الرئيسية

- مزاعم عن التعرض للاعتداء أثناء الترحيل القسري
- تباين نظم المراقبة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير
- افتقار المملكة المتحدة لأنظمة المراقبة وسياسات التقييد المناسبة
- العائدون يكافحون لتقديم شكواهم

تم توثيق حالات تم فيها استخدام القوة المفرطة لترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في عدد من الدول الأوروبية. ومع تآكل التعاطف والتسامح تجاه طالبي اللجوء في ظل الأزمة المالية، هناك القليل من الدعم الشعبي أو السياسي لاتخاذ تدابير من شأنها توفير نهج أكثر إنسانية في ترحيل هؤلاء المقاومين لقبول قرار رفض طلب اللجوء.

وطبقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يتم الترحيل القسري لمن فشلوا في الحصول على اللجوء "بطريقة إنسانية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته. كما ينبغي اتخاذ القوة عند الضرورة فقط وأن تكون مناسبة ومتوافقة مع قانون حقوق الإنسان".

ويشمل التوجيه بشأن المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير منتظم التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في عام 2008 بنداً يقضي بأن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ نظام فعال لمراقبة العودة القسرية. ووفقاً لدراسة ممولة من المفوضية الأوروبية، كان لدى غالبية دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2011 مثل هذا النظام أو كانوا بصدد تنفيذه.

لكن الأنظمة تتباين على نطاق واسع بين البلدان من حيث من يقوم بالمراقبة وما الذي ستتم مراقبته.

رقابة متباينة

فعلى سبيل المثال، يوجد في هولندا- التي يندر أن تشهد استخداماً مفرطاً للقوة ضد المرحلين، وفقاً للمجلس الهولندي للاجئين– لجنة مستقلة تشرف على عملية العودة القسرية وهناك مبادئ توجيهية تحدد الاستخدام المسوح به للقوة.

أما في فرنسا فتحدث المراقبة فقط أثناء مرحلة ما قبل العودة أو إذا فشلت محاولة العودة إما بسبب التدخل القانوني في اللحظة الأخيرة أو بسبب رفض قائد الطائرة أو طاقم الضيافة على متن الرحلة التجارية اصطحاب العائدين. وفي الحالة الأخيرة، يتم إرسال العائدين إلى مركز احتجاز حيث يكون تتواجد واحدة من خمس منظمات غير حكومية تم التعاقد معها من قبل وزارة الشؤون الداخلية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كريستوف هاريسون من منظمة France Terre d’Asile وهي إحدى هذه المنظمات غير الحكومية أن العائدين يتحدثون دائماً عن تعرضهم للقوة المفرطة من قبل الشرطة المرافقة لهم أثناء عمليات الترحيل، لكن من الصعب معرفة المدى الحقيقي للمشكلة لأنهم "إما يرحلون بالفعل إلى أوطانهم أو لأنهم يقاومون جسدياً عملية الترحيل ويمثلون أمام قاض يقوم عادة بإدانتهم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر".

ويشكل غياب الرقابة المستقلة قلقاً خاصاً عندما تتم العودة على متن رحلات الطيران المؤجرة التي تحمل المرحلين وحراسهم فقط. وقد قامت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بزيادة استخدام رحلات الطيران المؤجرة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من العديد من البلدان الأوروبية.

وقالت ليزا ماثيو، من التحالف الوطني للحملات المناهضة للترحيل - ومقره المملكة المتحدة -أن "مستوى الضبط يكون أعلى في رحلات الطيران المؤجرة من رحلات الطيران التجاري، لكن لا يوجد شهود على ذلك".

خلف الأبواب المغلقة

وفي المملكة المتحدة، التي قامت بتنفيذ ما يزيد عن 40,000 عملية ترحيل قسري وعودة طوعية في عام 2012، أصدر المجتمع المدني ووسائل الإعلام تقارير لسنوات عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل حراس الأمن الخاص المتعاقدين مع وكالة الحدود البريطانية. وقد وثق تقرير صدر عام 2008- من قبل منظمتين غير حكوميتين مقرهما المملكة المتحدة ومكتب بيرنبيرج بيرس وشركاه للمحاماة - حوالي 300 حالة اعتداء مزعوم أثناء عمليات الترحيل القسري من المملكة المتحدة بين عامي 2004 و 2008. لكن المملكة المتحدة اختارت الخروج من توجيهات العودة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يوجد لديها نظام للمراقبة.

وفي عام 2010، توفي جيمي موبينجا طالب اللجوء الأنغولي الذي عاش في المملكة المتحدة مع أسرته لمدة 16 عاماً أثناء ترحيله بينما كان مقيداً من قبل الحراس. وقال شهود عيان على متن الطائرة أنهم سمعوا موبينجا يشتكي من أنه غير قادر على التنفس، لكن في يوليو 2012 أصدر النظام القضائي الملكي حكماً بعدم وجود دليل كاف لمقاضاة الحراس أو شركة الخدمات الأمنية التي يعملون لديها، وهي شركة ة جي فور إس.

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية أن أعضاء مجالس المراقبة المستقلة التي تراقب رعاية السجناء والمهاجرين المحتجزين رصدوا عدداً من رحلات الطيران المؤجرة كجزء من تدريب تجريبي في عام 2012 لكن "لم تتخذ قرارات بعد بشأن الترتيبات لهذا النوع من المراقبة".

وقالت إيما ملوتشوا من منظمة العدل الطبي Medical Justice التي تقوم بإرسال الأطباء المستقلين إلى مراكز احتجاز المهاجرين لتسجيل الإصابات الناجمة عن الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة "لا يوجد تغير يذكر منذ وفاة موبينجا" . وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت ملوتشوا: "اعتقدنا أنه سيكون لموت موبينجا بعض التأثير لكن ذلك لم يحدث. فمازال ذلك يحدث إلى حد كبير خلف الأبواب المغلقة".

وقالت ملوتشوا أن أكثر الشائعة التي يراها أطباء منظمة العدل الطبي هي تلك المرتبطة باستخدام أصفاد اليد، لكن كسور العظام والإصابات التي تحدث نتيجة لدفع رأس الضحية بين الركبة- وهي طريقة غير مصرح بها للتقييد يمكن أن ينتج عنها حدوث اختناق- قد تم توثيقها أيضاً.

وقال ماريوس بيتوندي، وهو طالب لجوء من الكاميرون، أنه تعرض للضرب المبرح من قبل الحراس الذين يعملون لسحاب شركةTascor (المعروفة سابقاً باسم Reliance) أثناء محاولة الترحيل في يناير 2013 لدرجة أنه يحتاج إلى جراحة ترميمية لوجهه ويعاني من عدم وضوح في الرؤية في عينه اليسرى.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف من المملكة المتحدة، قال بيتوندي أنه لم يبد أي مقاومة قبل أن يبدأ الاعتداء عليه.

''قاموا (الحراس) بأخذي إلى مؤخرة الطائرة ووضعوا ستارة حمراء كبيرة حولي حتى لا يتمكن الركاب من رؤيتي. وقاموا بتقيدي في وضع بحيث لا يمكنني التحرك لأنني كنت مقيد اليدين ثم بدأوا في توجيه اللكمات لي على وجهي وجسمي''

وأضاف قائلاً: "قاموا (الحراس) بأخذي إلى مؤخرة الطائرة ووضعوا ستارة حمراء كبيرة حولي حتى لا يتمكن الركاب من رؤيتي. وقاموا بتقيدي في وضع بحيث لا يمكنني التحرك لأنني كنت مقيد اليدين ثم بدأوا في توجيه اللكمات لي على وجهي وجسمي. بدأت أنزف بشدة وكنت أصرخ وأبكي طالباً المساعدة. استمروا في ضربي لمدة 30 دقيقة ثم فقدت الوعي. وعندما استعدته استمروا في لكمي مرة أخرى".

وقد تم انزال بيتوندي في النهاية من الطائرة وإعادته إلى مركز لاحتجاز المهاجرين حيث قام مدير المركز بإخطار الشرطة. وتجري الشرطة تحقيقاً في هذه الحادثة، وهو أمر نادر الحدوث في مثل تلك الحالات، طبقاً لملوتشوا.

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية أن الوكالة تحقق في ادعاءات بيتوندي، وأضاف قائلاً: "يستخدم التدخل البدني... كملاذ أخير أو لفرض الترحيل حينما لا ينصاع الشخص المعني للأوامر".

وقد أدت وفاة موبينجا إلى تركيز الاهتمام على عدم وجود سياسة مفصلة ومعلنة لوكالة الحدود البريطانية حول مستوى التدخل البدني الملائم على متن الطائرة.

وقالت إيما نورتن، المحامية لدى منظمة ليبرتي، وهي منظمة غير حكومية بريطانية لحقوق الإنسان مقرها المملكة المتحدة: "عندما نظرنا إلى ما هو متاح علناً، كان من اللافت عدم وجود شيء مرتبط بالطائرات، مضيفة أنه من الواضح أن السياسة وضعت للاستخدام مع السجناء الذين قد يلجؤون إلى العنف وليس مع طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم". وقد أشارت إلى أنه غالباً ما يحصل حراس الأمن الخاص الذين يقومون بتنفيذ عمليات الترحيل على خمسة أيام فقط من التدريب على التحكم والتقييد وهو ما لا يشمل أساليباً للاستخدام على الطائرة".

وقد تم رفض طلب منظمة ليبرتي لإجراء مراجعة قضائية لسياسة التقييد الشهر الماضي عندما ظهر أن وزارة الداخلية كانت تراجع السياسات وتعاقدت مع الخدمة الوطنية لإدارة المجرمين لتصميم حزمة تدريبية خاصة لوكالة الحدود البريطانية والمتعاقدين معها من القطاع الخاص. ولم يستطع المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية أن يحدد متى سيتم تنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة.

نظام شكاوى غير فعال

وتخرج معظم حالات الاستخدام المفرط للقوة إلى الضوء عندما تفشل عمليات الترحيل فقط. وحتى في ذلك الحين لا يكون لدى العديد من الضحايا الفرصة لتقديم شكوى. وقالت ملوتشوا من منظمة العدل الطبي أنه "عندما يصاب الناس ويفشل الترحيل فقد يتم إرسال تعليمات الترحيل مرة أخرى بسرعة كبيرة قبل أن يكون هناك وقت للحصول على دليل طبي في الوقت الذي لا يزالوا فيه ضعفاء من إصابتهم".

وقالت أن نظام الشكاوى في المملكة المتحدة غير فعال ويفتقر إلى الاستقلالية إذ يتم إجراء التحقيقات من قبل وحدة المعايير المهنية، وهي إدارة في وزارة الداخلية، مضيفة أنه "لا يتم عادة إجراء مقابلة مع المحتجزين وتتعرض اللقطات التي يتم تصويرها من قبل الدوائر التلفزيونية المغلقة للضياع ولا يتم غالباً تصوير الإصابات".

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود البريطانية: "نحن نأخذ جميع الشكاوى على محمل الجد ونتأكد من التحقيق فيها بدقة وفي الوقت المناسب"، لكن نورتن المحامية لدى ليبرتي قالت أنه لم يتم تأييد أي من الشكاوى التي قامت منظمتها بالمساعدة في تقديمها. وبالنسبة لمن تمت إعادتهم إلى بلادهم بنجاح فإن العقبات تكون أكبر.

وقالت كارولين موتشوما من مشروع قانون اللاجئين في أوغندا، وهي منظمة تقدم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرحلين، أن "الغالبية العظمى من عملائنا ذكروا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة قبل أو أثناء الترحيل"، لكن العديد منهم لا يريد تقديم شكوى رسمية أو غير قادر على القيام بذلك.

ويخشى البعض منهم من السجن ويختبئ بعد إعادته إلى الوطن، وقد يتلقى البعض الآخر العلاج الطبي بعد فترة طويلة من العودة، مما يجعل توثيق الدليل على إصاباتهم أمراً صعباً.

وقالت موتشوما أن مشروع قانون اللاجئين مازال يبحث في أفضل الطرق لمساعدة العملاء الذين يريدون الحصول على الإنصاف، مضيفة أن "هناك تساؤلات حول حق النظر في الدعوى التي سيتم تحديدها من بين أشياء أخرى".

وأضافت موتشوما أن "الاستخدام المفرط للقوة أمر شائع في جميع الدول لكن العديد من عملائنا من المملكة المتحدة". وقد قام مشروع قانون اللاجئين بإعداد تقرير يوثق حالات سوء المعاملة التي قام بها الحراس المرافقين ويخطط إلى إرسال التقرير إلى وكالة الحدود البريطانية.

المرافق الصحية في ريف مصر تعاني من سوء التجهيز
9/أبريل/2013
Read the story in English

الصورة: عمرو إمام/إيرين
يبذل الأطباء قصارى جهدهم، لكن كثيراً ما تكون المعدات والأدوية غير متاحة
غالباً ما يمثل مجرد الوصول إلى أقرب عيادة أو مستشفى محنة بالنسبة لسكان المناطق الريفية في مصر الذين يسعون للحصول على علاج طبي، وحتى عندما يصلون إليها في نهاية المطاف، فمن المرجح ألا يجدوا المعدات والأدوية اللازمة أو حتى الأطباء لتقديم العلاج لهم.

وربما يكون الربيع العربي قد أحدث تغييرات جذرية في السياسة المصرية، لكن الأطباء يؤكدون أن النظام الصحي الذي يلجأ إليه الفقراء لم يشهد أي تغيير يذكر حيث ما يزال يعاني من نقص في اللوازم الطبية.

وقال أحمد لطفي، وهو عضو بارز في نقابة الأطباء المصرية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إن حكومتنا بحاجة إلى إحداث ثورة في الخدمات الصحية، لا سيما في الريف".

وأضاف أن "هناك عدداً قليلاً من المستشفيات والعيادات خارج المدن الكبرى، والمؤسسات الطبية القليلة المتاحة في هذه المناطق لا توفر أي خدمات على الإطلاق للمرضى. فتلك المؤسسات الطبية منفصلة عن كل ما يلزم لخدمة هؤلاء المرضى".

وقال وزير الصحة محمد مصطفى حامد الشهر الماضي أن 20 بالمائة من المستشفيات في المناطق الريفية الجنوبية ليس بها أطباء، وأن نسبة الأدوية الضرورية المتوفرة في المستشفيات والعيادات الحكومية لا تتعدى الـ 40 بالمائة.

وقد قام طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة مؤخراً بعلاج 400 مريض خلال رحلة إلى بلدة سمنود، في محافظة الغربية، التي تقع على بعد 126 كيلومتراً شمال القاهرة.

وقال علي كشك، أحد طلاب كلية الصيدلة: "اكتشفنا أن العيادات القليلة الموجودة في تلك المنطقة لا تحتوي سوى على جدران وأبواب، ولا يوجد بها أدوية ولا تقدم أي خدمات على الإطلاق".

وأضاف أن "الأطباء العاملين في تلك العيادات، إن وُجدوا، يطلبون من المرضى إحضار الأدوية معهم، على الرغم من أن معظم المرضى شديدي الفقر".

يقال للمرضى "ابحثوا في مكان آخر"

تهيم الحمير والأبقار على وجوهها أمام بوابات مستشفى أبو النمرس المركزي، الذي يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة، القاهرة.

وعند وصول مراسل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى هناك، كان أحد الأطباء يصيح طالباً حمالة كتف، لكنها كانت قد نفدت من المستشفى.

وفجأة، توقفت سيارة بيجو فرنسية قديمة خارج المستشفى، وحمل أربعة أشخاص رجلاً مصاباً بطلق ناري في الصدر، لكن أحد الموظفين أخبرهم أن المستشفى يفتقر إلى المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الرجل.

واشتاط الرجال غضباً وصاح أحدهم قائلاً: "الله ينتقم منكم". وصاح آخر: "سوف يموت".

وحاول محمد اللبان، مدير المستشفى، الاتصال بمستشفى قصر العيني، وهو أكبر مستشفى تعليمي في القاهرة، لطلب إدخال المريض المصاب بطلق ناري. وكان اللبان يستخدم هاتفه المحمول لإجراء المكالمة؛ لأن مستشفاه غير مزود بخط هاتف أرضي.

وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الظروف السائدة في مستشفاي مجرد انعكاس للظروف السائدة في مصر ككل. نحن نبذل قصارى جهدنا لخدمة المرضى في غياب كل شيء. ماذا يمكننا أن نفعل غير ذلك؟"

ويستقبل مستشفى أبو النمرس المركزي ما بين 1,000 و3,000 مريض يومياً. ويحاول أطباء المستشفى البالغ عددهم 130 طبيباً جاهدين تعويض النقص في المعدات والأدوية، لكن روحهم المعنوية متدنية نظراً لجسامة أعباء العمل وتدني الأجور.

وقال اللبان: "إن أطبائي يفعلون المعجزات كل يوم".

نقص في الموظفين

ولا يرغب العديد من الأشخاص في العمل في مثل هذه الظروف. وأفادت كوثر محمود، رئيسة إدارة التمريض في وزارة الصحة، أن الوزارة تعاني من نقص في الممرضين يبلغ 40,000 ممرضاً في مستشفيات وعيادات مصر المختلفة. وقالت نقابة الأطباء أن عدد الأطباء المسجلين بها يبلغ 230,000 طبيب، لكن نحو 30,000 منهم هاجروا للعمل في بلدان أخرى.

''الأطباء العاملون في تلك العيادات، إن وُجدوا، يطلبون من المرضى إحضار الأدوية معهم، على الرغم من أن معظم المرضى شديدي الفقر''
وأوضح محمد حسن خليل، رئيس مركز الحق في الصحة، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق الأطباء والمرضى في توفير ظروف عمل وخدمات أفضل، أن "هناك هجرة جماعية للأطباء من مصر بسبب نقص المال وظروف العمل الصعبة في المستشفيات في هذا البلد".

وأضاف أن "الطبيب في هذا البلد يكسب نقوداً أقل من الحرفي".

وتبدأ أجور الأطباء في القطاع العام بأقل من 500 جنيه مصري (73 دولاراً) شهرياً. وحتى بعد مضي عقود في الوظيفة، يتقاضى بعض الأطباء أقل من 300 دولار شهرياً.

وقال رشوان شعبان، وهو طبيب قلب في أوائل العقد السادس من عمره، أن مرتب الطبيب المصري لا يكفي لشراء زوج من الأحذية.

وأضاف قائلاً: "لهذا السبب، يضطر الأطباء للقيام بأكثر من وظيفة لاطعام أسرهم. وقد ترك بعضهم مهنة الطب تماماً بسبب هذه الظروف الصعبة".

وقد كانت عواقب النقص في عدد الموظفين وخيمة. فعندما طعنت مجموعة من المتطرفين دينياً شاباً في محافظة السويس في يونيو 2012، تم نقله إلى المستشفى، لكن لم يكن به أطباء.

وقال والد الشاب في حوار مع قناة تلفزيونية خاصة: "كان ابني سيعيش إذا تمكنوا من إنقاذه، ولهذا السبب فإنني أتهم وزارة الصحة بالاشتراك في قتله".

الاستمرار بدونها

وتقوم المستشفيات والعيادات التي تديرها الدولة في مصر بعلاج غالبية المصريين لأنها توفر خدمات أرخص. وتتراوح رسوم دخول المستشفيات العامة بين جنيه واحد وخمسة جنيهات (14-73 سنتاً أمريكياً)، وعادة ما يتم صرف الأدوية دون مقابل، في حال توافرها.

لكن هذه الرعاية المدعومة تنهار في كثير من الأحيان، لاسيما في المناطق الريفية.

عندما عانى محمد رجب، وهو مزارع في أوائل العقد الخامس من عمره، من ألم شديد في الصدر، أسرع إلى مستشفى أبو النمرس المركزي. وهناك، نصحوه بعمل تخطيط كهربائي للقلب، لكن الجهاز كان معطلاً.

وقال رجب: "اضطررت لإجراء تخطيط القلب في عيادة خاصة. لكنني دفعت 70 جنيهاً (10.24 دولاراً) لهذا الغرض. الله وحده يعلم أنني اقترضت هذا المبلغ من أحد الجيران".

وأفاد وزير الصحة حامد هذا الأسبوع أن الحكومة سوف تستثمر في البنية التحتية والمعدات من أجل التصدي لمشاكل المستشفيات المصرية، لكن هذه الاستثمارات ستتم في محافظات القاهرة الكبرى في المقام الأول.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام المحلي: "الهدف من تنفيذ المشروع داخل القاهرة الكبرى هو توافر العمالة بتلك المحافظات، بدلاً من زيادة عدد الحضانات وأسرة العناية المركزة بمستشفيات لا يوجد بها عمالة بالمحافظات، حتى لا نكرر "مأساة الماضى"، فهناك العديد من المستشفيات بالمحافظات تمتلك إمكانيات لكنها لا تمتلك عمالة تستطيع تشغيلها".

مساءلة السياسيين عن تعهداتهم
1/أبريل/2013

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
جمع أكبر مؤتمر لإعلان التبرعات في تاريخ الأمم المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية لسوريا في شهر يناير الماضي، لكن بعد مرور شهرين، لم يصل الكثير من هذه الأموال
قال آلان دنكان وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية أن على الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية تحديد آلية لمساءلة السياسيين عن تعهداتهم بتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الوعد لا يتجاوز كونه وعداً حتى يصل إلى البنك. من المثير الحصول على تعهدات لفظية تبرزها عناوين الصحف، لكن من المهم التأكد من ترجمتها إلى أموال على أرض الواقع".

وقد أعرب دنكان عن فكرته هذه خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد) الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي، قائلاً في خطابه للمشاركين: "الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يساعد النظام برمته هو إنشاء عملية مقبولة عالمياً يتم بموجبها تسجيل وقياس ورصد وتنفيذ أي تعهد بإنفاق المال، لأنه إذا تمكن السياسي من جذب الاهتمام والثناء عن طريق الوعود، يجب إلزامه بإتباع ذلك بعمل ملموس يحقق الوعد الذي قطعه".

وينبغي الإشارة إلى أن لدى مجتمع المعونة عدداً متزايداً من نظم تتبع إنفاق المال، إلا أن أنظمة تتبع التعهدات قليلة.

الحصول على وعود كتابية

وأفاد دنكان أن أحد النماذج هو عملية تعهد البنك الدولي التي استخدمت في اليمن في العام الماضي، عندما وقعت الدول التي تعهدت مجتمعة بتقديم 8 مليارات دولار في مؤتمرين لإعلان التعهدات على وثيقة تبين مقدار المال الذي تعهدت بتقديمه والغرض الذي سيتم انفاق المال عليه "بحيث يمكن محاسبتها فيما بعد".

وكان وائل زقوت، الذي يرأس مكتب البنك الدولي في اليمن، هو صاحب هذه الفكرة. فقد أنشأ بدعم من الحكومة نظاماً يلزم الجهات المانحة بالاجتماع مع مسؤولين حكوميين كل ثلاثة أشهر - بحضور وسائل الإعلام - لتقديم تقرير عن أربع مجموعات من الأرقام هي: التعهد الأصلي، والمبلغ الذي تمت برمجته (عدد المشاريع التي سيتم تمويلها وقيمتها)، والمبلغ المخصص للبرامج المعتمدة عند توقيع اتفاق مشروع بين جهة مانحة والحكومة، والمبلغ الذي تم صرفه بالفعل. (كما تعكف الحكومة اليمنية على تطوير قاعدة بيانات أكثر تفصيلاً لتتبع المشاريع).

وكان الاجتماع الأول من هذا النوع قد عقد في شهر فبراير وانتهى بإعداد قائمة بالجهات المانحة التي لم تنفذ وعودها، ثم تم تقديمها بعد ذلك إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن.

وقال زقوت في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نقوم بالإعلان عن الجهات التي تخلفت عن الالتزام بوعودها [لتشجيعها على القيام بذلك] وهذا أسلوب فعال للغاية".

وأضاف قائلاً: "في الماضي، كانت البلدان تقدم تعهدات ولا تنفذها، ولا يحدث بعدها أي شيء". ففي عام 2006، على سبيل المثال، تعهدت الجهات المانحة بتقديم 4 مليارات دولار لليمن، لكن الكثير من هذه الأموال لم يصل قط. وأكد أنه بعد اتباع النهج الجديد، "لن يتم نسيان التعهدات".

وقال أيضاً: "يحدوني الأمل في أن يصبح هذا مثالاً يحتذي به المجتمع الدولي في سياقات أخرى".

وتشكو المجموعات التي تتبع شفافية المعونة من أن التعهدات بتقديم مساعدات لا تتحقق بشكل تام على الإطلاق تقريباً. فلم يصل سوى جزء صغير من الـ 9 مليارات دولار التي تم التعهد بتقديمها لتمويل التعافي من زلزال هايتي. وفي أواخر شهر يناير، تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية إلى سوريا، مع ذلك، فإن نسبة تمويل خطط استجابة الأمم المتحدة، التي تحتاج إلى نفس المبلغ، لم تتجاوز الـ 30 بالمائة.

وتشمل الوعود الأخرى المقدمة في السنوات الأخيرة، والتي وصفتها منظمة وان (ONE) لمكافحة الفقر بأنها "موضع ترحيب لكنها غامضة"، ما يلي: زيادة قدرها 50 مليار دولار في المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية تم التعهد بها في قمة مجموعة الثمانية (G8) في غلين إيغلز عام 2005، ومساعدات إنمائية رسمية بقيمة 60 مليار دولار في مجال الصحة تم التعهد بها في قمة مجموعة الثمانية في هيليغندام في عام 2007، و20 مليار دولار لقطاعي الزراعة والأمن الغذائي تم الالتزام بتقديمها في قمة مجموعة الثمانية في لاكويلا عام 2009، ووعود بتقديم 100 مليار دولار لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ في قمة كوبنهاجن للمناخ في ديسمبر 2009.

المبادئ المتفق عليها

وقال دانيال كوبارد، مدير الأبحاث والتحليل في منظمة مبادرات التنمية، التي تستخدم بيانات للدعوة إلى تحسين العمل التنموي، أن نقطة البداية الأكثر أهمية هي حشد الدعم لمجموعة من المبادئ المتفق عليها بصفة عامة بشأن كيفية تقديم تعهدات، لاسيما في سياق التحول نحو تعهدات نوعية أكثر من التعهدات الكمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف كوبارد في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "نوعية الالتزامات المقدمة لا تزال غامضة ومراوغة للغاية. إن التحدي هو الحصول على الوضوح بشأن الالتزامات المتعهد بها في المقام الأول. هذه هي الأولوية القصوى".

وقد أعدت لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة وان مبادئ توجيهية لتقديم تعهدات شفافة مع مزيد من الوضوح بشأن التمويل، بما في ذلك: وضع جدول زمني محدد؛ تحديد ما إذا كان التمويل إضافياً، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو خط الأساس؛ وما إذا كان سيتم صرفه بالكامل أو على مدار عدة سنوات؛ وما إذا كان مشروطاً؛ ونتائجه المتوقعة؛ والآلية التي سيتم من خلالها رصد تنفيذ التعهد. كما تستخدم المنظمة العالمية للنزاهة Global Integrity، التي تدعو إلى شفافية ومساءلة الحكم، معايير سمارت (SMART) – وهي معايير محددة وقابلة للقياس - لقياس التزامات الحكومات. ويكمن التحدي الآن في حشد تأييد واسع النطاق لهذه المبادئ التوجيهية واستخدامها.

وقد خلق عدم الاتساق والدقة في التعهدات تحديات في رصدها، حتى عندما تكون الآليات متاحة. فعلى سبيل المثال، تحصل مجموعة الثمانية على تقارير منتظمة لمراقبة الوفاء بالتعهدات التي قطعت أثناء مؤتمرات القمة، لكنها تقضي وقتاً أطول في الجدال حول تفسير طبيعة الالتزامات من الوقت المخصص للوفاء فعلياً بتلك الالتزامات. وتكمن المشكلة غالباً في تقديم الالتزامات من قبل السياسيين أولاً، ثم تحاول الوزارات معرفة كيفية تنفيذها، بدلاً من العكس، كما أشار كوبارد.

وبمجرد تقديم تعهدات واضحة، يمكن اتباع طرق عديدة لرصدها، من خلال كل من المجتمع المدني والآليات الرسمية. على سبيل المثال: هيئة عالمية مستقلة، أو آليات محلية ينشئها البرلمان، أو آليات مرتبطة بمؤتمر قمة محدد.

وإحدى هذه الآليات هي الاستعراض المتبادل لفعالية التنمية في أفريقيا (MRDE)، وهي تقرير سنوي تعده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية، يقوم بتقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات التي قطعتها الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي. وبهدف دعم هذه الآلية، يقوم موقع Commit4Africa بتوفير قاعدة بيانات يمكن البحث من خلالها عن التعهدات التي قطعت في مؤتمرات القمة الدولية على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك (لم يتم تحديث الموقع بسبب نقص التمويل، لكن هناك أمل في إعادة تشغيله قريباً).

وقال كوبارد أن "هذا الفكر يجري تنفيذه بالفعل. وسوف تؤدي المناقشة حول وجود نوع من آلية المساءلة إلى فرض انفتاح وعلانية أكبر بشأن هذه القضايا".

ha/rz-ais/dvh

تغير العلاقات بين الجنسين مع تغير المناخ
27/مارس/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: جيسون غوتيريز/إيرين
النساء أكثر عرضة للتضرر من الأخطار الطبيعية
سيكون لتغير المناخ تأثير حتمي على العلاقات بين الجنسين في المجتمعات الريفية، مع ذلك لا يتم اتخاذ تدابير كافية لتعزيز قدرة النساء على الصمود والمواجهة، اللائي يعانين أصلاً جراء تقليد طويل من عدم المساواة.

وتواصل استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR) الدعوة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامج الحد من مخاطر الكوارث منذ أكثر من عشر سنوات. وتفيد الوكالة أن "الكوارث لا تميز بين الناس، ولكن الناس يميزون بين بعضهم البعض. وفي أغلب الأحيان، يتم اغفال المساهمات المحتملة التي يمكن للمرأة أن تقدمها لأنشطة الحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم، وكثيراً ما يتم تجاهل القيادة النسائية في بناء قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الكوارث".

وقد أصبحت الحاجة إلى التوعية بالمنظور الجنساني في مجال البرامج واضحة بعد كارثة التسونامي الآسيوية في عام 2004، التي أدت إلى مقتل نساء أكثر من الرجال. ووجد بحث أجرته منظمة أوكسفام في أجزاء من إندونيسيا والهند بعد موجات التسونامي أن النساء أكثر عرضة للخطر لأسباب من بينها أنهن كن أقل قدرة على السباحة، وتعرضت الكثيرات منهن للأذى لأنهن كن يقفن على الشاطئ في انتظار عودة الرجال بالأسماك التي يتعين عليهن إعدادها وبيعها.

وتحاول منظمة كير التي تعمل في مجال التنمية، جنباً إلى جنب مع شركة كوليما لحلول التنمية المتكاملة، وهي شركة استشارية مقرها في جنوب أفريقيا، أن تطور منهجية لإجراء تحليل لمواطن الضعف تراعي الفوارق بين الجنسين. وتؤكد كاثرين فنسنت، التي تعمل على تطوير هذه المنهجية في كوليما باستخدام موزمبيق كحقل لتجاربها، أن "معظم المنظمات غير الحكومية ترتبط بالتزامات ذات صلة بالمنظور الجنساني منذ فترة طويلة، وبدأت تدرجها في برامج التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث".

''الارتداد إلى الوضع الطبيعي والمعنى [التقليدي للقدرة على الصمود] لا ينبغي أن يشمل الارتداد إلى حالة من عدم المساواة بين الجنسينن''
وأضافت قائلة: "لكن ما لاحظناه هو أنه على الرغم من الالتزام النظري المستمر، هناك نقص في أدوات الدعم (الكتيبات والأدلة الإرشادية والمنهجيات وغيرها) التي تتناول بصفة خاصة مسائل تتعلق بكيفية إدماج نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في مشاريع التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث. وقد لاحظت منظمة كير أن تحليلها لقابلية التأثر بالمناخ والقدرات (CVCA)، الذي يحظى باحترام واستخدام واسع النطاق، يمكن أن يدعو بقوة أكبر إلى تبني نهج يراعي الفوارق بين الجنسين".

وتمكنت منظمة كير من تحديث تحليل قابلية التأثر بالمناخ والقدرات ليتضمن الأن أسئلة موجهة إلى كل من المرأة والرجل على حدة بغرض منح النساء حرية أكبر في التعبير عما يجول بخاطرهن.

وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية ووكالات المعونة بدأت تهتم بالمنظور الجنساني، فإن بابيت ريزركسيون، وهي إحدى كبار الباحثين في معهد ستوكهولم للبيئة، تعتقد أن هناك حاجة إلى جدول أعمال يحقق تحولاً أكبر. وفي حين أشادت بالجهود الرامية إلى أخذ نقاط الضعف المتعلقة بالفوارق بين الجنسين بعين الاعتبار بهدف تحسين قدرة الرجال والنساء على الصمود، أشارت إلى أن "الارتداد إلى الوضع الطبيعي والمعنى [التقليدي للقدرة على الصمود] لا ينبغي أن يشمل الارتداد إلى حالة من عدم المساواة بين الجنسين".

وأكدت أن "بناء القدرة على الصمود يجب أن يؤدي أيضاً إلى تحويل جذري".

الفساد يلوث المياه في أفريقيا
19/مارس/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: سيجفريد مودولا/إيرين
يقطع الناس مسافات طويلة في المناطق الريفية للحصول على المياه

يقول الخبراء أن التواطؤ بين المسؤولين الحكوميين وبائعي المياه عديمي الضمير وأصحاب المزارع الكبيرة يؤدي إلى تحويل خطوط إمدادات المياه واختلاس الأموال والفشل في تنفيذ القوانين الخاصة بحماية مصادر المياه من التعدي والتلوث. وهذه فقط بعض الطرق التي يؤدي الفساد من خلالها إلى حرمان ملايين الفقراء في أفريقيا من الحصول على مياه الشرب النقية والآمنة.

وقال بيثليهم منجستو، المدير الإقليمي للمناصرة في منظمة ووتر ايد غير الحكومية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن "تأثير الفساد على قطاع المياه يتجلى في عدم وجود الإمداد المستدام للمياه والاستثمار غير المنصف والاستهداف الجائر للموارد والمشاركة المحدودة للمجتمعات المتضررة في العمليات الإنمائية".

وقد أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية في تقرير عام 2010 إلى أن حوالي 780 مليون شخص حول العالم من بينهم 343 مليون في أفريقيا لم يكن لديهم فرصة الحصول على "إمدادات مياه الشرب المطورة"، أي شبكات المياه الجارية ونوافير الشرب العامة والآبار والينابيع المحمية أو خزانات مياه الأمطار.

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، يحدث ما يقدر بحوالي 3 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم سنوياً بسبب الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وأفاد البنك الدولي أن 20 إلى 40 بالمائة من التمويل العام المخصص لقطاع المياه على مستوى العالم يتم إهداره نتيجة للفساد والممارسات غير النزيهة.

الحرمان من المياه

وقد تسبب تغير المناخ والزيادة السكانية في أفريقيا في التنافس على موارد المياه الشحيحة، وهو ما يؤدي في بعض الأوقات إلى نزاعات قبلية. ويقول الخبراء أن الفساد يزيد من تفاقم مشكلات المياه في أفريقيا.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت ماريا جيكوبسن، مسؤولة البرامج في مرفق إدارة المياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المعهد الدولي للمياه باستكهولم أن "المزيد من الأمثلة المحددة لكيفية حرمان الفساد للفقراء من الحصول على المياه تشمل الحالات التي يقوم بها الأغنياء والأشخاص الذين تربطهم علاقات بشخصيات سياسية باستغلال مناصبهم للتأثير بشكل غير منصف على مصدر المياه على حساب الفقراء".

وقالت جيكوبسن أن الفقراء "لا يملكون الموارد للمشاركة في النظام الفاسد الذي يعتمد على الرشاوى" ولذلك "يخسرون بحصولهم على خدمات مياه متردية".

وأضافت أن "الفقراء يملكون أيضاً القليل- إن وجد- من الوسائل للدخول إلى أسواق بديلة عندما تفشل النظم العامة الفاسدة في إمدادهم بالمياه".

وتشير تقديرات تقرير عام 2008 لمنظمة الشفافية الدولية- وهي مرصد عالمي لمراقبة الفساد- إلى أن الفساد حرم أكثر من مليار شخص من الحصول على مياه الشرب الآمنة ومنع 2.8 مليار شخص من الحصول على خدمات الصرف الصحي.

''الفقراء يملكون أيضاً القليل- إن وجد- من الوسائل للدخول إلى أسواق بديلة عندما تفشل النظم العامة الفاسدة في إمدادهم بالمياه''
وفي تنزانيا، كشفت دراسة أجريت عام 2012 في دورية "بدائل المياه" أن مشروعاً ضخماً للثروة الحيوانية والزراعية- أقيم على 14 هكتاراً من الأراضي في منطقة إيرينجا التي قامت الحكومة بتأجيرها إلى شركة خاصة دون اتباع أسس القانونية كما يقال- قد أدى إلى تلوث مصادر المياه القريبة من المشروع التي توفر المياه لحوالي 45,000 شخص.

وقالت الدراسة التي أجرتها منظمة أكرا (للتعاون الريفي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية) غير الحكومية أن الأسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الحيوانية من المزرعة انجرفت مع التيار إلى نقاط المياه.

وقال مؤلفو الدراسة أنه "بالرغم من وجود آليات في القانون التنزاني للحد من الأنشطة التي قد تسبب التلوث، وإنشاء مناطق محمية حول مصادر المياه، وتمكين هيئات مستخدمي المياه من ممارسة الرقابة على الأنشطة التي تفسد جودة المياه، إلا أنه من الناحية العملية لم تكن تلك الآليات فعالة في منطقة إيرينجا لأنها لم تتبع العديد من الإجراءات".

وطبقاً لما ذكره تقرير منظمة الشفافية الدولية، يرفع الفساد في الدول النامية من سعر توصيل المنزل بشبكة المياه بحوالي 30 بالمائة"، وهو ما يؤدي إلى تضخم "التكاليف الإجمالية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للمياه والصرف الصحي- حجز الزاوية لعلاج أزمة المياه العالمية- بأكثر من 48 مليار دولار".

وفي كينيا، على سبيل المثال، يدفع الفقراء للحصول على المياه في العاصمة نيروبي 10 أضعاف ما يدفعه نظراؤهم الأغنياء، طبقاً لما ذكرته منظمة الشفافية الدولية.

عدم كفاءة

يلقى اللوم أيضاً على عدم كفاءة السلطات المحلية والقومية. ففي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال باراك لوسينو، المحلل في قطاع المياه الكيني: "لأن الإيرادات التي يتم جمعها من قطاع المياه ليست أصول مؤمنة، لا يتم استثمارها مرة أخرى لتحسين الخدمات. وليس من غير المألوف أن ترى مضخات ومواسير المكسورة وتسرب المياه في أجزاء عديدة من المناطق الريفية والحضرية في الدول الأفريقية".

وطبقاً لما ذكره تقرير منظمة الشفافية الدولية، تم وضع معظم نقاط جمع المياه التي تم بناؤها بين عامي 1988 و2002 في ملاوي في مناطق كانت موجودة بها تلك المرافق بالفعل وذلك بسبب "المحسوبية السياسية" إلى حد كبير.

والعوامل الرئيسية للفساد هي القيود المفروضة على المشاركة والشفافية والمساءلة. وأضاف منجستو المدير الإقليمي للمناصرة في منظمة ووتر ايد أنه عادة ما يكون الحال هو عدم الكشف عن تفاصيل موارد القطاع وهناك مشاركة محدودة لأصحاب الحق في القضايا الهامة للتنمية علاوة على ضعف الضوابط والتوازنات للأدوار الرئيسية لصانعي القرار.

وقد أوصت منظمة ووتر ايد في تقرير عام 2012 بأن تستثمر الحكومات بصورة أكثر مع وضع تدابير بشكل ثابت لمحاربة الكسب غير المشروع في قطاع المياه.

وقال التقرير أنه "لا بد أن تضمن الحكومات والجهات المانحة وجود الضوابط والتوازنات الصارمة للتصدي للفساد والحد من الهدر".

ويعطي التقرير مثالاً على الحكومة الأوغندية والجهات المانحة الذين تحركوا بسرعة من أجل التصدي لاختلاس الأموال الذي حدث في قطاع المياه في البلاد في نهاية عام 2012.

وأضاف التقرير أن "هناك حاجة مستمرة لتعزيز مساءلة الحكومات في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها. ولمنظمات خدمة المجتمع دور مهم لضمان أن أصحاب الحقوق يحصلون على مستحقاتهم".

وإشراك المجتمعات المحلية في صناعة القرار ووضع المزيد من الاستثمارات في القطاع هي بعض السبل لضمان الوصول إلى المزيد من الأشخاص.

وأضاف لوسينو قائلاً: "لابد وأن نتأكد من النزاهة عن طريق ضمان المزيد من الشفافية في التعامل مع قضايا الأرض والمياه. وتذكر أنه بالنسبة للمجتمعات الريفية يعتبر الحصول على الأراضي متماشياً مع الحصول على المياه. وهذا يفسر النزاع بين المجتمعات الرعوية والزراعية".

الخصخصة

ودعا البعض إلى خصخصة خدمات المياه. ففي أفريقيا، يشار إلى السنغال وساحل العاج على أنهما قصص ناجحة في مجال الخصخصة. لكن النقاد- خوفاً من زيادة الأسعار- يقولون أن وضع مورد يتعلق ببقاء الإنسان على قيد الحياة في أيدي شركات تهدف إلى الربح يعد أمراً خطيراً.

وقالت كارين بيكر عام 2010 في كتابها "خصخصة المياه: فشل الحكومة وأزمة المياه في المناطق الحضرية في العالم" أن "هناك اجماع متزايد على أن مشاركة القطاع الخاص في الإمداد بالمياه لن يكون قادراً- كما يأمل بعض أنصار الخصخصة- على تحقيق النجاح حيث فشلت الحكومات في توفير المياه للجميع".

وطبقاً لما ذكره مرفق إدارة المياه، فإن النقاشات الأيدولوجية حول خصخصة خدمات المياه "لا تفيد هؤلاء الذين يفتقرون إلى إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي المستدامة".

وتشير تقديرات البنك الدولي في عام 2007 إلى أن حوالي 160 مليون شخص يتم خدمتهم بواسطة شركات المياه الخاصة على مستوى العالم. وحوالي 50 مليون من هؤلاء الناس يتم خدمتهم بواسطة شركات مشتركة للقطاع العام والخاص ويمكن اعتبارها شراكات ناجحة.

وقد قدمت الخصخصة نتائج مختلفة لدول مختلفة. فقد كشفت دراسة في موزمبيق أجراها البنك الدولي عن أن الحصول على المياه في العاصمة مابوتو قد تحسن منذ إسناد إدارة المياه إلى شركات خاصة.

وقد شملت إصلاحات قطاع المياه في أوغندا المزيد من التمويل من الحكومة وإدارة أفضل للشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي- وهي شركة مياه مملوكة من قبل القطاع العام ويديرها القطاع الخاص وهي مسؤولة عن أكبر 15 مدينة في البلاد. وطبقاً لمنظمة ووتر ايد، فإن شركة المياه قد تحولت في غضون خمس سنوات فقط بعد الإصلاحات من شركة غير فعالة جداً وضعيفة الأداء ومسببة للخسائر إلى مؤسسة عامة مستدامة مالياً. وقد نمت تغطية الخدمات من 48 إلى 74 بالمائة بين عامي 1998 و2010. كما شهدت الفترة نفسها زيادة في توصيل المياه إلى المنازل من 53,000 إلى 246,259.

لكن مازال الفساد يمثل تحدياً، حيث قالت جيكوبسن، مسؤولة البرامج في مرفق إدارة المياه أنه "في دراسة حول الفساد في قطاع المياه في أوغندا، قدر مقاولو القطاع الخاص متوسط الرشوة الخاصة بمنح العقد بمقدار 10 بالمائة (من التكلفة الاجمالية). وقد أظهرت الدراسة نفسها أن 46 بالمائة من جميع مستهلكي المياه في المناطق الحضرية قد دفعوا أموالاً زائدة للتوصيلات المنزلية".

من ناحية أخرى، تخلت كينيا عن الخطط الرامية لفتح المجال أمام الشركات الخاصة لتوفير إمدادات المياه في نيروبي خشية أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المياه.

وفي عام 2008 واجهت مالي احتجاجات مناهضة للخصخصة خلفت مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في العاصمة باماكو.

وفي غانا، زادت تعرفة المياه بنسبة 80 بالمائة بعد الخصخصة ومازال ثلث سكان البلاد لا يحظون بفرصة الحصول على المياه النقية والآمنة.

وقال مرفق إدارة المياه أن "التجربة تشير إلى أن هناك حاجة لسلطات تنظيمية حكومية فعالة من أجل نجاح مشاركة القطاع الخاص".

ويقول الخبراء مثل جيكوبسن مسؤولة البرامج في مرفق إدارة المياه أن إنهاء الفساد في قطاع المياه سيحتاج إلى تشخيص فاعلية تدخلات مكافحة الفساد وعمل إصلاحات قانونية ومالية وبناء قدرات القطاع العام.

ما وراء مستوطنة E-1 الإسرائيلية
19/مارس/2013
Read the story in English


الصورة: شبتاي جولد/إيرين
يمكن رؤية مستوطنة الكرمل خلف قرية أم الخير في الضفة الغربية

في الشهر الماضي، وجدت البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تم تشكيلها بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن المستوطنات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت إسرائيل إلى وقف كافة التوسعات والانسحاب من المستوطنات على الفور.

وقد اجتذبت خطة إسرائيل المثيرة للجدل، والمعروفة باسم E-1، لبناء آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام لأنها ستفصل القدس الشرقية الفلسطينية عن بقية الضفة الغربية.

(أنظر إلى الجزء الأول من تغطية شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول E-1).

لكن في الوقت نفسه، تمضي إسرائيل قدماً في خططها الاستيطانية المثيرة للجدل بالقدر نفسه في ظل تدقيق أقل وبسرعة غير عادية.

وبينما يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيارة المنطقة هذا الأسبوع، تلقي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) نظرة على بعض التفاصيل التي تم التغاضي عنها في المناقشات.

ما هي خطة غيفعات هماتوس؟

ووفقاً لمنظمة عير عميم (مدينة الأمم والشعوب)، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تعمل على الحفاظ على القدس وطناً لليهود والفلسطينيين على حد سواء، تعتبر غيفعات هماتوس من خطط إنشاء المستوطنات ذات "الأهمية الحاسمة".

من ناحية أخرى، سيكون لغيفعات هماتوس في الجنوب نفس تأثير E-1 في الشرق؛ إذ سيؤدي بناء هذا المجمع السكني والفندقي الكبير في محيط جنوب القدس إلى تزايد انقطاع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية اللازم لإنشاء دولة فلسطينية في المستقبل، وبالتالي يعيق بشكل خطير حل الدولتين، وفقاً لتحذيرات المنظمات البحثية والحقوقية. كما سيمثل بناء أول مستوطنة جديدة في القدس منذ عام 1997.

وقالت هاغيت أوفران، مديرة مشروع مراقبة الاستيطان في منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "كافة أشكال البناء تمثل إشكالية، ولكن هناك عدة خطط تعتبر، من وجهة نظرنا، أكثر خطورة إذا ما تم تنفيذها. وغيفعات هماتوس هي الخطة الأكثر خطورة التي تمت الموافقة عليها الآن".

وكانت اللجنة الإقليمية للتخطيط في القدس قد أعلنت موافقتها على جزء من الخطة في 19 ديسمبر الماضي لبناء 2,612 وحدة سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم مناطق غيفعات هماتوس غير مأهولة في الوقت الحالي، لكن وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية (ICG)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً من جزئين حول مستقبل القدس الشرقية، فإن من شأن بنائها أن يفصل الأحياء العربية في جنوب القدس، مثل بيت صفافا وشرفات، ويجعلها "جيوباً فلسطينية".

''قد يكون العديد من سكان القدس الشرقية العرب، قد شارفوا على خسارة معركة الاحتفاظ بمدينتهم''
كما ستربط غيفعات هماتوس بين عدة مستوطنات أخرى مخطط لإقامتها أو توسيعها على طول جنوب القدس - بما في ذلك غيفعات يائيل في الجنوب الغربي، وهار حوما وتالبيوت الشرقية في الجنوب الشرقي - وتشكل "سلسلة يهودية متصلة طويلة تقطع التواصل الحضري بين بيت لحم والقدس الفلسطينية،" كما أشارت مجموعة الأزمات الدولية. وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية أيضاً على بناء أكثر من 2,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غيلو المجاورة.

ويمكن لهذا النوع من التشبث بالتوسعات اليهودية أن يجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة.

وقالت أوفران: "من وجهة نظر الرأي العام الإسرائيلي، غيفعات هماتوس هي الحدود البلدية لمدينة القدس، وتعتبر جزءاً مشروعاً من دولة إسرائيل".

وقال باراك كوهين، مستشار بلدية القدس للشؤون الخارجية والإعلام، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن غيفعات هماتوس هي جزء من "النمو الطبيعي لمدينة القدس وهناك حاجة ماسة إليه"، وسيسمح لملاك الأراضي العرب واليهود على حد سواء بتطوير ممتلكاتهم.

وفي الواقع، يسمح جزء من خطة غيفعات هماتوس، التي تمت الموافقة عليها في 18 ديسمبر، ببناء 549 وحدة للفلسطينيين - على الرغم من أن بيتي هيرشمان، مديرة العلاقات الدولية والمناصرة في عير عميم، تشير إلى أن الكثير منها يشرع بأثر رجعي ما تم بناؤه بالفعل. وأضافت أن هذه الأرقام تصل إلى ما يزيد قليلاً عن خُمس التوسع اليهودي.

مع ذلك، أصر كوهين أن التنمية ستفيد مدينة القدس بأكملها، مضيفاً أن "عدم تخطيط وتطوير أحياء القدس سيضر بجميع السكان وأصحاب الأراضي - العرب واليهود على حد سواء - في نهاية المطاف".

كما طرحت إسرائيل في العام الماضي مناقصات لبناء 606 وحدة سكنية جديدة شمال القدس الشرقية، في مستوطنة راموت، إلى الشمال مباشرة من الخط الأخضر الذي يرسم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية، ووافقت أيضاً على بناء 1,500 وحدة أخرى في مستوطنة راموت شلومو المجاورة، حسبما ذكرت منظمة عير عميم.

ما هي المستوطنات الأخرى المقرر بناؤها؟

وخارج القدس، كانت هناك حركة في عدد من مشاريع المستوطنات الأخرى في المناطق المتنازع عليها، وفقاً لمشروع مراقبة الاستيطان.

وفي يونيو 2012، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبني 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، من بينها أكثر من 230 في المستوطنتين المثيرتين للجدل أرييل وافرات. وأفاد مشروع مراقبة الاستيطان أن هاتين المستوطنتين، مثل غيفعات هماتوس، تجعلان التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ضرباً من المستحيل.

وبشكل عام، توسعت المستوطنات بوتيرة أسرع بكثير من المعتاد في العام الماضي.

في عام 2012، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء 6,676 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية، مقارنة مع 1,607 في عام 2011 وعدة مئات في عام 2010، وفقاً لحركة السلام الآن.

كما طرحت أكثر من 3,000 مناقصة بناء للمقاولين من أجل تنفيذ الخطط التي تمت الموافقة عليها بالفعل - وهذا أكثر من أي عام آخر في العقد الماضي، كما أفادت منظمة السلام الان. وقد بدأ بالفعل بناء 1,747 منزلاً.

وبغض النظر عن المستوطنات، يتعرض الفلسطينيون، وخاصة في المنطقة (ج)، لضغوط هائلة. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة طفرة كبيرة في هدم المباني الفلسطينية. ووفقاً للفريق المعني بالنزوح، وهو تجمع يضم وكالات الإغاثة التي تساعد الأسر النازحة، دمرت القوات الإسرائيلية 139 مبنى فلسطينياً، من بينها 59 منزلاً، في شهر يناير الماضي؛ أي ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري المسجل في عام 2012 تقريباً. وتركزت عمليات الهدم في القدس الشرقية والضفة الغربية - وكانت غالبيتها في المنطقة (ج) - مما أدى إلى نزوح 251 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 150 طفلاً.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، نفى مكتب مكتب تنسيق الانشطة الحكومية في المناطق (الفلسطينية) (COGAT) وجود صلة بين إزالة المباني غير المرخصة وبناء المستوطنات الإسرائيلية. وأكد المكتب في رسالة بالبريد الالكتروني أن "كافة عمليات البناء في الضفة الغربية تخضع لقوانين البناء والتخطيط، التي يتم بموجبها التعامل مع أعمال البناء غير المرخصة".

ما هي الآثار الثانوية؟

وتخضع المستوطنات في كثير من الأحيان لمناقشات تركز على عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي، أو باعتبارها عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن كل ما يرتبط بالمستوطنات - بما في ذلك البنية التحتية التابعة لإسرائيل فقط، والجدار العازل، ونقاط التفتيش العسكرية، والقيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وقمع حرية التعبير والحياة السياسية، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية - له آثار متصاعدة على المجتمع الفلسطيني ، مما يؤثر سلباً على حياة الناس.


الصورة: أوتشا
أنقر هنا لرؤية نسخة أكبر من الخريطة

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 520,000 مستوطن إسرائيلي الآن في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يتم تخصيص 43 بالمائة من الأراضي هناك لمجالس الاستيطان المحلية والإقليمية. وذكر الأمين عام للأمم المتحدة أن إسرائيل نقلت ما يقرب من 8 بالمائة من مواطنيها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سبعينيات القرن الماضي، فغيرت بذلك التكوين الديمغرافي للأراضي وحالت دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير.

وقال بيكر، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تتضمن أقلية يهودية. "والافتراض وراء هذا ... هو أن اليهود ليس لهم الحق في العيش في الضفة الغربية، وهو افتراض نرفضه. في الواقع، نحن نعتبر أنفسنا السكان الأصليين الحقيقيين لهذه الأرض".

لكن المستوطنات الإسرائيلية انتهكت حقوق الفلسطينيين في المساواة في ظل القانون، من حيث الحرية الدينية وحرية التنقل، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي أضافت أن المستوطنات قوضت أيضاً فرص الفلسطينيين في الحصول على المياه والأصول الزراعية والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية.

فعلى سبيل المثال، لم يعد بمقدور البدو من قرية الخان الأحمر الفلسطينية، التي تقع شمال شرق E-1، بيع منتجات الألبان الخاصة بهم في سوق الأحمر التقليدي، لأنهم لا يستطيعون الوصول إليه بسبب القيود المفروضة على الحركة (لديهم بطاقات هوية خاصة بالضفة الغربية ولا يملكون التصاريح اللازمة لدخول القدس الشرقية).

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يوجد لدى الفلسطينيين أي سيطرة حقيقية" على موارد المياه في الضفة الغربية لأن 86 بالمائة من غور الأردن والبحر الميت تقع تحت الولاية الفعلية لمجالس الاستيطان الإقليمية.

وهناك علاقة إحصائية ذات دلالة بين قرب الفلسطينيين من المستوطنات ومعدلات انعدام الأمن الغذائي التي يعانون منها، وفقاً لمسح أجرته الأمم المتحدة والحكومة. فقد وجد المسح أن ربع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج)، التي تعد موطناً لأكبر عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أما في المنطقتين (أ) و (ب)، فإن متوسط معدل انعدام الأمن الغذائي يبلغ 17 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، "تتأثر كافة مجالات الحياة الفلسطينية كثيراً بأفعال أقلية من المستوطنين الذين يشاركون في أعمال العنف والترهيب بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم،" كما أشارت البعثة.

وذكرت "عملية الحمامة،" وهي منظمة دولية تعمل في قرية التواني الفلسطينية وتلال جنوب الخليل، أن الأطفال الفلسطينيين يجدون صعوبة شديدة في الذهاب إلى المدرسة بسبب هجمات المستوطنين.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان أن المستوطنين المتطرفين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين ويفلتون من العقاب، وغالباً ما تعترف الحكومة بمستوطناتهم غير القانونية وتجعلها قانونية بأثر رجعي.

ومنذ بدء الاحتلال، اعتقلت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين، بعضهم دون تهمة والبعض الآخر من الأطفال. ويتم اعتقال معظم القاصرين "في نقاط الاحتكاك، مثل قرية بالقرب من مستوطنة أو طريق يستخدمه الجيش أو المستوطنين،" وفقاً لبعثة تقصي الحقائق.

كما تلجأ إسرائيل إلى ما تسميه "الاعتقال الإداري" عندما تعتبر أن المعتقل يشكل تهديداً لأمن الدولة.

وأفادت هيرشمان من منظمة عير عميم أن إسرائيل تحاول أيضاً إنشاء "القدس الكبرى" من خلال سبل إضافية، على سبيل المثال: جدار العزل الإسرائيلي، والحدائق الوطنية المخطط لإنشائها، وبناء الطرق السريعة التي تقسم القرى، ونزع ملكية الفلسطينيين لأراضيهم، وزيادة صعوبة حصولهم على خدمات مثل المدارس والمساجد.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظم سكان قرية بيت صفافا الفلسطينية احتجاجات على خطط لتمديد طريق بيغن السريع الذي سيقسم قريتهم من أجل ربط الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الرئيسية التي تقع خارج المدينة بالقدس.

كما سيعزل المسار المخطط للجدار العازل بالإضافة إلى حديقة وطنية محتملة حول محيط الجدار قرية الولاجة الفلسطينية المجاورة.

يمتد المسار المخطط للجدار حول وخارج معاليه أدوميم وغيرها من المناطق التي تقع جنوب وشمال للقدس. وقالت هيرشمان لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذه الخطوط بمثابة إعلان من جانب واحد عن إقامة قدس كبرى أكثر اتساعاً، وتوسيع للحدود من جانب واحد، وزيادة هائلة في المساحة".

أو كما وصفت مجموعة الأزمات الدولية الوضع، "قد يكون العديد من سكان القدس الشرقية العرب، قد شارفوا على خسارة معركة الاحتفاظ بمدينتهم".

الإريتريون المحتجزون يشكون من إجبارهم على مغادرة إسرائيل
13/مارس/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: تمار دريسلير/إيرين
لاجئون أفارقة في مخيم إسرائيلي
تفيد شهادات المهاجرين الإريتريين وطالبي اللجوء المحتجزين في سجن سهارونيم في صحراء النقب جنوب إسرائيل (التي جمعتها منظمة غير حكومية محلية) أن المسؤولين في السجن يرغمونهم على التوقيع على نماذج "العودة الطوعية".

وفي واحدة من العديد من الشهادات، قالت إحدى المعتقلات الإريتريات التي تبلغ من العمر 28 عاماً أن مترجماً كان يزورها مراراً وتكراراً ليقنعها بأن تقبل بالترحيل إلى بلد ثالث (أوغندا).

وأوضحت بالقول: "قال أننا لن نخرج من السجن ولا يمكننا الذهاب سوى إلى أوغندا أو إريتريا. فأصبت بالإحباط والاكتئاب لأنني لا أريد الذهاب إلى أوغندا. وقد اتصلوا بي اليوم وأعطوني استمارة مكتوبة بالتغرينية بخط اليد وجاء فيها: ’جئت من إريتريا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، والآن أريد أن أذهب إلى أوغندا طوعاً. ولذلك أود أن أتقدم للسفارة الإريترية بطلب إصدار جواز سفر لي بالإضافة إلى جميع الوثائق اللازمة للقيام بذلك’. لقد طلبوا مني التوقيع على هذه الاستمارة وأرادوا أن يأخذوا لي صوراً بالفيديو لكنني رفضت".

وإسرائيل هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها لا تعترف بالإريتريين كلاجئين، على الرغم من أنها لا ترحلهم بشكل رسمي وتسمح لهم بالبقاء في إسرائيل ضمن مجموعة الحماية المؤقتة.

من جهتهم، قال الموظفون من الخط الساخن للعمال المهاجرين، الذين جمعوا الشهادات، أن الحكومة تحاول إعادة الإريتريين قسراً: "فلا يمكن لهؤلاء الناس الوصول إلى عملية تحديد وضع اللجوء، ويتم احتجازهم في ظل التعديل الجديد لقانون التسلل الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2012، والذي يسمح باحتجاز 'المتسللين' لفترة غير محدودة من الوقت. والآن يقال لهم بأنه لن يسمح لهم بمغادرة السجن وخيارهم الوحيد هو العودة إلى أوغندا أو إريتريا. ويتساءل أحد الموظفين في حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كيف يمكن اعتبار ذلك عودة طوعية؟"

وقال وليام تال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إسرائيل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن وزارة الداخلية عرضت ترحيل نحو 23 إريترياً إلى أوغندا لكنها لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن. وكان تال قد قال لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية في نهاية شهر فبراير أن هذه العملية لم تكن طوعية إطلاقاً.
ويقال أن إحدى الإريتريات، وتدعى تسفامهرات هابتماريام، قد أبعدت عن إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن قيد الاعتقال في مطار القاهرة بعد خمس سنوات في إسرائيل، وقد يتم إرجاعها إلى إريتريا.

من جهتها، تنصح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم إعادة المواطنين الإريتريين بسبب احتمال تعرّضهم للعقاب لدى عودتهم إلى بلادهم.

موقف إسرائيل

وبموجب قانون محدث لمكافحة التسلل تم تمريره في يناير 2012، يُعتبر جميع عابري الحدود بطريقة غير مشروعة "متسللين" ويمكن أن يتم احتجازهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتقول المنظمات غير الحكومية أنه لدى احتجاز الإريتريين عموماً في معسكرات الاعتقال في الجنوب، لا يتم إشعارهم حول حقهم في طلب اللجوء كما لا يتم إعطاؤهم الاستمارات اللازمة للقيام بذلك.

وفي 18 فبراير، نقلت وثائق رسمية صادرة عن الكنيست الإسرائيلي عن وزير الداخلية إيلي يشاي قوله أن الترحيل (القسري) لم يبدأ بعد. وقال أن أكثر من 1,000 مواطن من شمال السودان وإريتريا قد سبق وغادروا طوعاً وأنه يأمل أن يقرر الكثيرون الرحيل.

وأضاف أنه "في حال لم يكن رحيلهم طوعاً، سيكون إلزامياً – سواء إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث. ولا يوجد بلد ثالث محدد بعد لتوقيع اتفاق معه، لكنني آمل أن نجد دولة نتفق معها على ذلك. يمكننا نقل المتسللين من هنا، من أرض إسرائيل، إلى بلدهم أو إلى بلد آخر، سواء تم ذلك طوعاً أو قسراً".

وكان النائب العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين قد أرسل خلال الأسبوع الماضي رسالة تم نشرها على نطاق واسع في الصحافة المحلية إلى مدير عام دائرة الإسكان والهجرة والحدود، أمنون بن عامي، يقول فيها أنه لا يجب تحت أي ظرف من الظروف إرسال المواطنين الإريتريين في السجون الإسرائيلية "إلى أي وجهة خارج حدود إسرائيل "إلى أن يوضح (فاينشتاين) هذه القضايا القانونية بشكل أكبر.

td/jj/cb-bb/dvh

لفجوة بين الجنسين في جنوب السودان ما تزال واسعة
12/مارس/2013
Read the story in English


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
نساء يتعرضن للعنف وسوء المعاملة
بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب بين جنوب السودان والسودان، ما زالت النساء في البلاد يجدن أنفسهن على خط المواجهة – لكنهن يحاربن هذه المرة الاستغلال وسوء المعاملة وزواج الأطفال ونظام المهر الذي يجعل منهن سلعاً منذ الولادة.

ووفقاً لتقييم صدر عن مجلة النزاع والصحة في 6 مارس حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في جنوب السودان، وافق 68 بالمائة من الإناث و63 بالمائة من الذكور - من أصل عينة استطلاع مؤلفة من 680 شخصاً - على أن "المرأة تستحق أحياناً التعرض للضرب".

وفي هذا الإطار، قال باليكي ماثيو، الذي يدير شبكة تمكين المرأة في جنوب السودان، وهي منظمة غير حكومية: "لا يمكنك التحدث إلى الناس عن الذهاب إلى الشرطة إذا كانوا لا يرون في الأمر أي خطأ".
كما يقع عدد كبير من النساء ضحايا للعنف الجنسي. وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت أوليف مكويرا، وهي ممرضة في قسم الولادة في رمبيك عاصمة ولاية البحيرات: "لقد شهدنا حالات تعرضت فيها النساء للاستغلال لاسيما الشابات منهن".

وكانت إحدى الحالات الأصغر على حد قولها، طفلة في التاسعة من عمرها تم إدخالها إلى المستشفى جراء نزيف مهبلي؛ وقد نفى والداها أن يكون النزيف ناجماً عن الاعتداء عليها.

وقال أبنديغو مابيور نييندي، وهو ممرض متخصص في علاج العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويدير عيادة لجنة الإنقاذ الدولية، أن معظم ضحايا هذه الاعتداءات هم من الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و30 سنة. "وبعضهن يبلغ 8 أو 10 سنوات من العمر، وحتى أقل من ذلك".

وتظهر النتائج أن معظم الحالات هي عنف قائم على النوع الاجتماعي.

أضافت مكويرا أنه "من الصعب أن تخبر المرأة عن ما حدث لها"، مضيفةً أنه إذا تم الاشتباه بتعرضها لاعتداء فإن "المجتمع ينبذها".

أصغر من أن توافق

ويمكن للزواج في حد ذاته أن يمهد الطريق للاستغلال وسوء المعاملة. فعلى الرغم من تحديد سن الرشد في جنوب السودان بـ 18 عاماً، إلا أن المسح الصحي للأسر السودانية لعام 2010 يشير إلى أن حوالى 38 بالمائة من الفتيات تزوجن قبل هذه السن، وهذا الرقم يرتفع إلى 54 بالمائة لدى الأسر الأفقر.

ويعتبر القانون العرفي أية امرأة حائض مناسبة للزواج. وقالت إيزيدوا ديركس بريغز، ممثلة دولة جنوب السودان في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه "في بعض المجتمعات المحلية، يتم الإعلان عن بدأ الطمث لدى الفتاة من خلال رفع علم على سطح المنزل". وأضافت أن المجتمعات في معظمها تجهل القوانين التشريعية.

بالإضافة إلى ذلك، ما زال العديد من أعضاء الشرطة والقضاء يمارسون الزواج المبكر، معززين بذلك تلك التقاليد.

''التقاليد نفسها هي التي تضع المرأة في وضع الخنوع. إذا أمعنت النظر في القطاع الزراعي، ستلاحظ أن النساء يقمن بكافة الأعمال، من الزراعة إلى البيع في السوق. لكن عندما يتعلق الأمر بالمال، يستولي الرجال على كل شيء ويأخذونه لأنفسهم''
وأضاف ماثيو من شبكة تمكين المرأة في جنوب السودان: "نعتقد أن الزواج المبكر هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة". وتحاول شبكة تمكين المرأة في جنوب السودان تمرير القوانين التي تحمي النساء والفتيات، لكن نادراً ما تصل هذه الجهود خارج نطاق العاصمة، ناهيك عن مجتمعات الرعي في ولاية البحيرات، حيث يمكن للفتيات أن يوفرن ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي لأسرهن من خلال المهر.

وفي هذا الإطار، قال فرنسيس داوود، وهو طبيب في أحد أقسام الولادة في رمبيك أن أقارب الفتاة يقدّمونها للزوج الذي يقدم عدداً أكبر من الأبقار". ولذلك غالباً ما تتزوج الفتيات برجال كبار في السن.

وزواج الأطفال هذا يجبر الفتيات في كثير من الأحيان على ترك المدرسة، ولذلك يستطيع 16 بالمائة فقط من النساء في جنوب السودان القراءة والكتابة.

ويمكن أن تكون الآثار الجسدية مميتة أيضاً، فالحمل المبكر هو السبب الرئيسي لتسجيل جنوب السودان أعلى معدل للوفيات النفاسية في العالم. وتحث منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها الحكومة على تكثيف جهودها لوقف هذه الممارسة.

ويشير بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "زواج الأطفال المنتشر في البلاد على نطاق واسع يؤدي إلى تفاقم الفجوات الواضحة بين الجنسين في جنوب السودان لاسيما فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس، ويساهم في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، وينتهك حق الفتيات في التحرر من العنف وفي الزواج عند بلوغهن سن الرشد فقط".

الصمت والحرمان

ونادراً ما يتم الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال نييندي أنه يتعامل مع حوالى 4 حالات استغلال أسبوعياً، وهي بمعظمها جنسية، لكنه يعلم أن هناك العديد من هذه الحالات، لأن الأسر والسلطات تصمت عن الاغتصاب لتجنب وصمة العار التي يمكن أن تدمر فرصة الفتاة في الزواج.

وفيما يتم تحسين المعلومات حول الرعاية الصحية، تسعى النساء بشكل متزايد إلى الحصول على الرعاية من الأمراض المنقولة جنسياً بعد الاعتداء الجنسي. لكن من بين أكثر من 10 نساء تحدثت إليهن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، بما في ذلك الناشطات والأخصائيات في مجال الصحة، أشارت واحدة فقط إلى سبب غير طبي أو تعويضي للإبلاغ عن الاغتصاب.

وعلى الرغم من وجود وحدات حماية خاصة تابعة للشرطة للتصدي لهذه الجرائم، إلا أن النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب لا يحصلن في الغالب على أية نتائج. وقال ماثيو أنه "يتم تبديل معظم هؤلاء الضباط أو نقلهم أو حتى الاستغناء عن خدماتهم، فأنت تقوم بتدريب عدد كبير من الناس ومن ثم يتم نقلهم إلى مكان آخر. وإذا ذهبت للتبليغ عن تعرضك للاستغلال، فمن المرجح أن يتم إرسالك إلى البيت".


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
التمكين الاقتصادي أساسي لتقدم المرأة
وبعد أن قامت جماعات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بإعداد تقارير حول الانتهاكات الخطيرة التي مارسها الجيش - بما في ذلك الاغتصاب - خلال عملية نزع السلاح في ولاية جونقلي العام الماضي، أعلن أحد أعضاء البرلمان أن العنف الجنسي لم يكن موجوداً في جنوب السودان.

وتحدى الصحفيين قائلاً: "ليس لدينا أي كلمة تشير إلى الاغتصاب، فكيف يمكن لذلك أن يحصل؟"
وقال متحدث آخر باسم الحكومة أن ما من جندي سيرتكب مثل هذه الأمور لأن العقوبة خلال عقود من الحرب كانت الإعدام رمياً بالرصاص.

لكن وكيل وزارة الثقافة والتراث، جوك مادوت جوك قال أنه خلال الحرب، أملت "الروح الثورية" لدى المقاتلين من أجل الحرية بوجوب أن تنجب المرأة أكبر عدد ممكن من الأطفال لإعادة رفع عدد السكان. وأضاف أن ذلك "أصبح بمثابة ترخيص يسمح للناس بتعريض أي امرأة لإمكانية الإنجاب – لكي يتمكن الشاب من إنجاب الأطفال، في حال توفى مبكراً."

فجوة اجتماعية واقتصادية

من جهة أخرى، قالت جيني بيكر، أخصائية النوع الاجتماعي في لجنة الإنقاذ الدولية في ولاية البحيرات أنه بصرف النظر عن "العنف الجسدي والجنسي الذي عادة ما يحصل، لديك العنف الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعتقد أنه أكثر انتشاراً".

وقال نييندي أن الزواج بات الآن مكلفاً حقاً هنا، إذ يكلف 30 بقرة بالمتوسط، وهو ما يساوي نحو 500 دولار للبقرة الواحدة.

ومع ارتفاع الأسعار، نادراً ما تكون النساء قادرات على ترك أزواجهن. وقالت ماري ياي، وهي أرملة، تعرف 5 نساء علقن في زيجات يتعرضن فيها للعنف منذ سنوات عدة: "ستقول الأسرة أنهم دفعوا لك الكثير من الماشية".

وتساءلت إيزيدوا ديركس بريغز قائلة: "إذا لم تكن المرأة تملك مصدراً يمكّنها اقتصادياً، كيف يمكنها أن تنهض وتترك بيت زوجها؟"

وعادةً ما يتم التعامل مع تقارير سوء المعاملة داخل أسرة الرجل، في حين تؤجل السلطات المختصة معالجة قضايا كهذه.

وأضافت إيزيدوا ديركس بريغز: "إذا كان هناك أي إجراء عقابي، يقوم الرجل عندها بدفع بعض الأبقار، ويتم حل الموضوع من قبل الأسرة. لكن الدعاوى القضائية لا تبصر النور أبداً. لقد رأيت قضاة يأتون ويعطون الآباء تحذيراً أو يصدرون أمراً يمنعهم من تقديم بناتهم للزواج قبل سن الـ 18 أو قبل أن تنهي الفتاة دراستها في المدرسة، غير أنهم في الوقت الحالي لن يحاكموا أي شخص لأنهم يخافون على حياتهم".

وفي حالات الطلاق، يحصل الأزواج تلقائياً على حضانة الأطفال إلا إذا كانوا صغاراً جداً، ففي هذه الحالة تقوم الزوجة برعايتهم إلى أن يبلغوا عمراً محدداً، ومن ثم يتم تسليمهم إلى الآباء.

من جهتها، قالت جاكلين نوفيلو، مديرة قسم النوع الاجتماعي في وزارة النوع الاجتماعي والطفل والرعاية الاجتماعية، أن ميراث الزوجة هو قضية أخرى: "ففي بعض الأحيان تضطر الأرامل إلى العثور على شخص لرعاية أطفالهن، فيكون عليها مثلاً أن تتزوج شقيق زوجها المتوفي".

وتابعت إيزيدوا ديركس بريغز قائلةً: "إن تعذر الحصول على الخدمات الصحية يشكل انتهاكاً آخر للحقوق".
وقالت مونيكا أجاك مادنغ: "عندما نكون حوامل، لا يأخذوننا إلى العيادة، وهو أمر خطير جداً خاصة عندما نعاني من مشاكل، أو عندما لا نحصل على ما يكفي من الطعام. هناك العديد من النساء اللواتي يعانين من سوء التغذية هنا ويمتن بسبب ذلك".
التمكين الاقتصادي

إلا أن التغيير قادم لكنه يتسم بالبطء. فوفقاً لنوفيلو، أعطى الدستور الانتقالي النساء حقوقاً متساوية في العمل والحصول على نفس الرواتب والاستفادة من كافة المنافع التي يتمتع بها الرجال، بما في ذلك التعليم. لكن هناك فجوة كبيرة. فالقوانين موجودة، لكن واقع المساواة بين الجنسين بعيدة كل البعد عنها وعلينا أن نعمل على التوعية بشأن الحقوق".

وقانون الأراضي الجديد، على سبيل المثال، يمنح المرأة الحق في أن ترث الممتلكات من زوجها، لكن كالعديد من الضمانات المقدمة إلى المرأة، ما زال هذا القانون حبراً على ورق.
مع ذلك، قالت نوفيلو أن قادة المجتمع المحلي يتعاونون تدريجياً مع جهود الحكومة لحماية حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية.

وفي بلد تفتقر فيه النساء عادة إلى الاستفادة من الخدمات المالية، يسمح برنامج "Bank in a Box" التابع للجنة الإنقاذ الدولية للمرأة بشراء أسهم صغيرة، والإقراض لبعضهن البعض، وربح الفائدة. وقد تمكنت "مديرة" البنك، تيريزا أدونغ من دفع تكاليف الأدوية والرسوم المدرسية، كما أذهلت مجتمعها من خلال توفير ما يكفي لشراء ثور وتحسين مزرعتها.

وقالت أدونغ: "لقد رأيت الكثير من النساء اللواتي تغيّرت حياتهن. التقاليد نفسها هي التي تضع المرأة في وضع الخنوع. إذا أمعنت النظر في القطاع الزراعي، ستلاحظ أن النساء يقمن بكافة الأعمال، من الزراعة إلى البيع في السوق. لكن عندما يتعلق الأمر بالمال، يستولي الرجال على كل شيء ويأخذونه لأنفسهم".

وقالت جيني بيكر من لجنة الإنقاذ الدولية أن الفتيات في المدارس وأقرانهن الذكور باتوا يرفضون زواج الأطفال على نحو متزايد. وأضافت: "إنهن يتحدثن بصراحة. وأعتقد أنه عندما يزيد عدد النساء المتعلمات واللواتي يرتدن المدرسة ويعرفن أن هذا مخالف للقانون، سنبدأ برؤية التغيير".

ندونيسيا تجرب "الاستمطار" لمنع الفيضانات في جاكرتا
6/مارس/2013
Read the story in English


الصورة: وزارة البحث والتكنولوجيا
وحدة الأمطار الصناعية أثناء اجراء تجربة للاستمطار
يقوم العلماء في إندونيسيا بتجربة الاستمطار أو إطلاق مواد كيميائية مكونة من الملح في السحب لإنزال المطر في محاولة لمنع الفيضانات في العاصمة جاكرتا التي تشهد أمطاراً مدمرة بصورة متزايدة.

وقد بدأت الطائرات في 27 يناير في إلقاء الملح على السحب الممطرة لتحفيزها على إنزال المطر فوق بحر جاوة قبل أن تتمكن السحب من الوصول إلى العاصمة التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص. وقد انتهت العملية التي كلفت 1.3 مليون دولار يوم 28 فبراير.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال هيرو ويدودو، رئيس وحدة الأمطار الصناعية في وكالة تقييم التقنيات وتطبيقها في وزارة البحث والتكنولوجيا أنه "مازال علينا أن نجري تقييماً كاملاً لكن بصفة عامة شهدنا انخفاضاً كبيراً في هطول الأمطار في جاكرتا".

وأضاف أنه "يبدو أن الناس قد نسوا بالفعل أمر الفيضانات"، مشيراً إلى فيضانات يناير في جاكرتا التي تسببت في تعطل أجزاء من المدنية ومقتل ما يقدر بعشرين شخصاً ونزوح 40,000 آخرين.

وقد تم إجراء الاستمطار في غرب أفريقيا لتعزيز هطول الأمطار في طرف الصحراء الكبرى المعرض للجفاف. وبالرغم من أن الاستمطار يستخدم بانتظام في إندونيسيا من أجل مكافحة حرائق الغابات التي تنتشر في كثير من الأحيان في سومطرة وبورنيو أثناء الأشهر الجافة من مايو إلى أكتوبر، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية لمنع الفيضانات.

وبعد جاكرتا، سيتحول فريق ويدودو إلى إقليم جاوة الوسطى حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان مياه سد في منطقة بوجونيجورو واصطدام الحمم الباردة (مياه أمطار مختلطة بصخور ورمال بركانية) من بركان جبل ميرابي النشط في المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى تدمير المنازل والجسور.

وقد قتلت سلسلة من ثورات بركان جبل ميرابي أكثر 300 شخص وتسببت في نزوح مئات الآلاف في عام 2010.

وسيقوم الفريق بإجراء استمطار في منطقتي بوجونيجورو ويوجيكارتا (أيضاً على جزيرة جاوة حيث يوجد جبل ميرابي) حتى نهاية مارس.

وقال ويدودو أن الثورات البركانية (في عام 2010) خلفت 80 مليون متر مكعب من الطين والرمال وعندما تسقط الأمطار يمكن لتلك المواد أن تحدث أضراراً في الأحياء السكنية. وفي آخر حادثة تدفق طيني بركاني قتل شخص واحد عندما جرف الركام البركاني السيارات في قرية يوجيكارتا الشهر الماضي، طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف ويدودو أن "خطتنا هي خفض غزارة الأمطار التي تسقط على تلك المناطق"، مضيفاً أنه بالرغم من أن الاستمطار ليس استراتيجية عامة، إلا أنه قد يكون قادراً على تخفيف حدة أثار تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية أن الانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار والأعاصير وحرائق الغابات أدت إلى مصرع 300 شخص تقريباً ونزوح أكثر من 700,000 في عام 2012.

صوت معارض

ويقلل توماس جمال الدين، رئيس مركز علوم الغلاف الجوي في الوكالة الوطنية للفضاء والطيران من أهمية الاستمطار كأداة للتحكم في الطقس. وقال أن "تحليل ديناميكيات ونمو السحب المستمطرة أظهر أن الطقس المواتي كان عرضياً. فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أن تحركات السحب لم تهدد جاكرتا أبداً أثناء فبراير".
وأضاف أن عمليات الاستمطار أثرت فقط على السحب الموجودة على ارتفاع 12,000-15,000 قدم والتي لم تحتو على الكثير من الأمطار على أية حال.

وقال جمال الدين أنه "من الصعب جداً ومن الخطر جداً كذلك الوصول السحب الرعدية الموجودة على ارتفاع 10 كيلومترات"، مضيفاً أنه "لمنطقة كبيرة مثل جاكرتا حيث تأتي مياه الفيضانات أيضاً من مناطق أخرى، لا يجب أبداً التفكير في الاعتماد على تقنية تعديل الطقس لمنع الفيضانات".

وقال محالي قدسي، المسؤول في مركز تقنية تعديل الطقس أن الملح الذي يسقط من مسافة 3.6 كيلومتر يمكن أن يصل السحب على ارتفاعات كبيرة لأنه يقوي التيار الصاعد للهواء الرطب.

وقال سيامسول معارف، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أنه سواء كان الاستمطار قادراً على تحويل الأمطار أم لا فإنه سيكون فقط جزءاً من الحل.

وأضاف أن "الاستمطار هو طريقة تكميلية فقط في جهودنا لمنع الفيضانات. يجب أن تكون الأولوية الرئيسية لصيانة شبكات الصرف الصحي وتجريف الأنهار وتعزيز السدود".

ap/pt/cb-hk/dvh

الاضطرابات في مصر تزيد حياة اللاجئين صعوبة
3/مارس/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: سيرين أسير/إيرين
طالبو لجوء في مصر
يتذكر عثمان شيشي*، وهو لاجئ إريتري يبلغ من العمر 26 عاماً ويعيش في العاصمة المصرية، بولع يوم طلب منه رجل مصري ثري أن ينظف فيلته قبل ثلاثة أشهر مقابل 50 جنيهاً مصرياً (7.3 دولاراً). فمنذ ذلك الحين، لم يتمكن شيشي من العثور على عمل، لكن ليس لعدم المحاولة، فهو يقضي أيامه يطرق أبواب المنازل والمصانع والشركات والورش مستجدياً العمل.

وقال شيشي، وهو أب لطفلين، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أنا بحاجة ماسة إلى العمل لإطعام أسرتي، لكن أصبح من المستحيل العثور على عمل هنا. نحن نشتري الأساسيات فقط، وحتى الحصول على هذه الأساسيات يصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم".

وتضر الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية العميقة في مصر، التي تعاني من تدهور السياحة ونقص الاستثمارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بأكثر المجتمعات ضعفاً في البلاد. وقد ارتفع التضخم الشهري في يناير الماضي بنسبة 1.7 بالمائة، وفقاً للبنك المركزي المصري، بينما يبلغ معدل التضخم السنوي الحالي 6.3 بالمائة.

وتقول جماعات حقوق اللاجئين الأفارقة أنه كثيراً ما يكون اللاجئون والمهاجرون ضحايا لاعتقالات غير مبررة وحالات اختفاء، في الوقت الذي يكافحون فيه لإطعام أنفسهم ودفع إيجارات مساكنهم.

"وقد اتجهت حياة اللاجئين في مصر من سيء إلى أسوأ بعد الثورة،" كما أشار علي محمود، وهو لاجئ سوداني ومؤسس جمعية مكارم الأفريقية، وهي منظمة غير حكومية تحاول مساعدة اللاجئين في العثور على وظائف.

وأضاف أن "الاقتصاد المصري يتقلص، ولذلك يجد اللاجئون صعوبة أكبر في كسب لقمة العيش أو حتى الحصول على حياة كريمة".

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الأفارقة المسجلين رسمياً في مصر بلغ 35,180 لاجئ حتى يناير 2013.

ويعيش اللاجئون الأفارقة والمهاجرون لأسباب اقتصادية بصفة عامة في أقسى أحياء القاهرة، ويتقاسمون المراحيض القذرة والأزقة النتنة مع المواطنين الأكثر فقراً في مصر.

وقالت اليزابيث تان، نائبة الممثل الإقليمي للمفوضية، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد تأثر اللاجئون بنفس الطريقة التي تأثر بها المصريون. غالباً ما يشكو اللاجئون من زيادة معدلات الجريمة وارتفاع تكاليف المعيشة".

بلا مال

من جهته، قال عبد الله حنظل، مدير مركز دراسات السودان المعاصر، وهي منظمة غير حكومية تهتم بشؤون اللاجئين، أن البحوث التي أجرتها المنظمة في شهر يناير وجدت أن معظم اللاجئين الأفارقة في مصر فقدوا وظائفهم منذ قيام الثورة.

وأضاف حنظل أن "اللاجئين من الباعة المتجولين قالوا أنهم مضطرون للبقاء في الشوارع وقتاً أطول لبيع منتجاتهم. وعندما يبيعون كل شيء، لا تكاد النقود تكفي لشراء الطعام لعائلاتهم".

ولم يتمكن ثلاثة من أصدقاء علي محمود، مؤسس جمعية مكارم الأفريقية، من دفع مبلغ 200 جنيه مصري (29 دولاراً) لاستئجار غرفة مشتركة في حي أرض اللواء، وهو حي فقير بمحافظة الجيزة، ولذلك طردوا من الحي.

''لقد اتجهت حياة اللاجئين في مصر من سيء إلى أسوأ بعد الثورة ''علي محمود، من جمعية مكارم الأفريقية
وقال محمود أنهم "يقضون الليل في المقاهي والنهار في الحدائق العامة". وأضاف قائلاً: "أصدقائي غير متزوجين لكن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأسر اللاجئين التي لا تستطيع دفع الإيجار".

وقال طارق نور، المدير التنفيذي لمنظمة تضامن، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل تعزيز رفاه اللاجئين المهمشين، أن جماعات الاغاثة المحلية تشعر أيضاً بوطأة الوضع الحالي لأنها "لم تعد تحصل على التمويل، ولأن الجهات المانحة لا تريد أن تعطي المال للمنظمات في البلدان التي تواجه كل تلك الاضطرابات".

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن طلبات اللاجئين للحصول على دعم مالي شهدت زيادة كبيرة بعد الثورة. ولا تستطيع المفوضية تقديم الدعم المالي سوى لنحو 25 بالمائة فقط من الـ 35,180 لاجئ المسجلين لديها.

وأوضحت تان أنه "لسوء الحظ، لم ترتفع ميزانية المفوضية بحيث تأخذ في الاعتبار الزيادة في تكاليف المعيشة، غير أن المكتب سيدعم القاعدة الشعبية والمبادرات المجتمعية من أجل تعزيز الاعتماد على الذات وجهود توليد الدخل التي سيقوم بها اللاجئون".

مخاطر سرقة الأعضاء

وقال حنظل أن اللاجئين الأفارقة والمهاجرين لأسباب اقتصادية عرضة لأشد أشكال الاستغلال وحشية، بما في ذلك سرقة الأعضاء.

وقد "حدثت زيادة ملحوظة في حالات سرقة الأعضاء - يقودها التجار الذين يستغلون ظروف مصر الأمنية السيئة - بعد الثورة،" كما أشار بشير سليمان، مراسل الائتلاف من أجل حلول فشل الأعضاء (COFS)، وهي منظمة غير حكومية دولية تحدد الناجين من الاتجار بالأعضاء وتحاول توفير دعم طويل الأجل لهم.

وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "معظم اللاجئين ينخدعون بحيل عصابات الاتجار بالأعضاء التي تندس بين اللاجئين".

وقالت تان أن المفوضية على دراية بالتقارير الواردة عن الاتجار بالأعضاء في مصر وأجرت محادثات بشأنها مع الحكومة، مضيفة أن "اللاجئين عرضة بشكل خاص لهذا النوع من الاستغلال".

وقال سليمان أنه "لسوء الحظ، تعرض عدد كبير من اللاجئين الذين يأتون إلينا لسرقة الأعضاء، حتى من دون أن يعرفوا ذلك. إن الكلى والأنسجة والأرحام والمبايض وغيرها من الأعضاء تأتي على رأس قائمة الأعضاء المسروقة".

* ليس اسمه الحقيقي

المهاجرون الأفارقة يدفعون ثمناً باهظاً لإرسال الأموال إلى بلدانهم
28/فبراير/2013
Read the story in English


الصورة: إيدغار مواكبه/إيرين
أرسل الأفارقة نحو 60 مليار دولار في صورة تحويلات خلال عام 2012، وفقاً للبنك الدولي
كشفت بيانات جديدة أصدرها البنك الدولي أن الرسوم التي يدفعها المهاجرون الأفارقة مقابل إرسال أموال إلى ذويهم أعلى من تلك التي تدفعها أي جماعة مهاجرة أخرى في العالم.

ففي حين يدفع مواطنو جنوب آسيا في المتوسط 6 دولارات أمريكية مقابل كل 100 دولار يرسلونها إلى أوطانهم، يدفع الأفارقة في الغالب أكثر من ضعف ذلك المبلغ. وفي جنوب أفريقيا، حيث تكاليف التحويلات هي الأعلى في القارة، يتم إنفاق ما يقرب من 21 بالمائة من الأموال التي يتم تخصيصها لأفراد الأسرة في الوطن على عملية التحويل نفسها.

ويعتمد حوالي 120 مليون أفريقي على التحويلات النقدية التي يرسلها أفراد الأسرة من الخارج لتغطية نفقات البقاء وخدمات الصحة والتعليم، ويقول البنك الدولي أن ارتفاع تكاليف هذه المعاملات يضعف أثر التحويلات النقدية المحتمل على مستويات الفقر.

وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة، دخل البنك في شراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء لإنشاء المؤسسة الأفريقية للتحويلات النقدية، التي ستعمل على خفض تكاليف المعاملات والتحويلات النقدية من الخارج إلى أفريقيا وبين دول القارة السمراء نفسها. كما ستزيد هذه الخطوة من قدرة التحويلات النقدية على التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.

وقال ماركو نيكولي، وهو محلل مالي في البنك الدولي متخصص في التحويلات النقدية، أن "نهج البنك الدولي يدعم الإصلاحات التنظيمية والسياسية التي تعزز الشفافية والمنافسة في السوق وخلق بيئة تمكينية تعزز منتجات السداد والتحويلات المبتكرة".

مكلفة وصعبة

وقال أوين مارومو، وهو عامل في مزرعة يبلغ من العمر 33 عاماً ويعيش في دي دورنز، وهي منطقة زراعة العنب في مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن عائلته في زيمبابوي تعتمد على الأموال التي يرسلها إلى وطنه كل شهر.

وأوضح قائلاً: "لدي منزل هناك وأنا بحاجة لدفع الإيجار. كما أنني أتولى رعاية شقيقي الأصغر منذ أن توفيت أمي قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى عائلة زوجتي.

وأضاف أن "كافة مواطني زيمبابوي هنا تقريباً يقتصدون لإرسال الأموال إلى الوطن، وإذا استطاعوا أن يرسلوا الأموال إلى بلدهم كل أسبوع لفعلوا ذلك".

وفي تقرير أصدرته منظمة الشعب ضد المعاناة والظلم والفقر (PASSOP)، وهي منظمة غير حكومية في كيب تاون، في عام 2012، كشفت مقابلات مع 350 مهاجراً من زيمبابوي عن بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل إرسال الأموال من جنوب أفريقيا عملية مكلفة وصعبة.

وينبغي الإشارة إلى أن إحدى العقبات الرئيسية هي الإطار التنظيمي الصارم الذي يحكم التحويلات النقدية الدولية الصادرة من جنوب أفريقيا. وتقتضي تشريعات الرقابة على تحويل العملات، على سبيل المثال، أن تدخل شركات تحويل الأموال (MTOs) في شراكة مع أحد البنوك. وتقول منظمة الشعب ضد المعاناة والظلم والفقر أن هذا يخنق المنافسة التي من المرجح أن تقلل تكاليف المعاملات المالية.

كما تقتضي تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن يقدم العملاء ما يثبت الإقامة ومصادر أموالهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على الخدمات المالية. وهذا يستبعد على نحو فعال الكثير من المهاجرين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والذين يحصلون على أجورهم نقداً.

ووجدت منظمة الشعب ضد المعاناة والظلم والفقر أنه حتى المهاجرين الذين يستطيعون الوصول إلى البنوك وشركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون وموني غرام، فإن العديد منهم يفتقر إلى المعرفة المالية اللازمة للاستفادة من هذه الخدمات.

وأشار مارومو إلى أن "بعضهم قد وصل لتوه من المناطق الريفية في زيمبابوي، ولذلك يستغرقون وقتاً طويلاً لمعرفة مثل هذه الأمور،" مضيفاً أن عدم وجود وثائق قانونية يشكل عقبة رئيسية أخرى. "إذا كنت لا تحمل وثائق، لا يمكنك تحويل النقود عن طريق البنوك".

''قد تحدث مشاكل كثيرة، فقد اختفت أموال الكثير من الأشخاص''
وبدلاً من ذلك، يعتمد ثلاثة أرباع المهاجرين من زيمبابوي الذين أجرت منظمة الشعب ضد المعاناة والظلم والفقر مقابلات معهم على قنوات تحويل الأموال "غير الرسمية"، مثل إعطاء المال أو البضائع إلى سائقي الحافلات والأصدقاء أو الوكلاء لإرسالها إلى الوطن. ولكن هذه القنوات لا تكون في الكثير من الأحيان أرخص كثيراً من اللجوء إلى البنوك أو شركات تحويل الأموال، كما أنها أشد خطورة. فقد أفاد 84 بالمائة من المهاجرين الذين تم استطلاع آرائهم والذين استخدموا الأساليب المذكورة، أنهم مروا بتجارب سيئة، بما في ذلك سرقة أموالهم وفقدان أو تدمير سلعهم والتأخيرات الطويلة في توصيل التحويلات إلى المستفيدين المقصودين.

وروى مارومو تجربته الخاصة بإرسال الأموال إلى بلده الأصلي عن طريق وكيل يحصل على عمولة قدرها 15 بالمائة لإرسال المال من حسابه في بنك جنوب أفريقي قبل تسليمها إلى أقارب مارومو في زيمبابوي. وقال: "منذ فترة قصيرة، فقدت ما يقرب من 2,000 راند (225 دولاراً) لأنني أودعت هذا المبلغ في حساب [الوكيل] الذي قال أنه لم يتسلمها وتحجج بأعذار أخرى. وفي النهاية، استرجعت المال، لكن ذلك كلفني ما يقرب من 1,000 راند (113 دولاراً) في صورة اتصالات هاتفية إلى زيمبابوي".

وأضاف أن البعض يستخدمون سائقي الحافلات أو الأشخاص العائدين إلى الوطن. "عليك أن تثق بهم لأنه ما من حل آخر أمامك. وقد تحدث مشاكل كثيرة، فقد اختفت أموال الكثير من الأشخاص. نسمع مثل هذه القصص كل يوم تقريباً".

تخفيض رسوم المعاملات

أما الآن، يستخدم مارومو خدمة تحويل أموال على الانترنت Mukuru.com ومقرها في المملكة المتحدة، والتي تحظى بشعبية لدى العديد من أبناء زيمبابوي الذين يعيشون في الخارج. ومتطلبات إثبات الإقامة ومصدر الأموال هي نفسها التي تفرضها شركات تحويل الأموال التقليدية، لكن الموقع يتقاضى رسوماً قدرها 10 بالمائة على التحويلات من جنوب أفريقيا إلى زيمبابوي، وهي أقل من معظم البنوك.

وقد تعهد بنك الاحتياط والخزانة في جنوب أفريقيا بخفض تكلفة التحويلات النقدية إلى 5 بالمائة عن طريق تخفيف القواعد المفروضة على تحويل المبالغ الصغيرة، والتفاوض مع المنظمين في الجماعة الإنمائية الجنوب أفريقية بشأن نظم الرقابة على تحويل العملات وإزالة شرط الشراكة بين شركات تحويل الأموال والبنوك.

لكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يرد بنك الاحتياط على أسئلة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول كيفية تنفيذ هذه التغييرات أو الإطار الزمني لتنفيذها.

وقال روب باريل، مدير Mukuru.com، أن تحقيق هدف خفض الرسوم إلى 5 بالمائة سيكون صعباً بالنظر إلى التكاليف العديدة التي تتكبدها شركات تحويل الأموال، بما في ذلك الرسوم المدفوعة إلى الشركات التي تقوم بجمع ودفع المال، وتكلفة دعم المعاملات من خلال خدمة هاتفية مركزية، والترخيص ومتطلبات الإبلاغ. وأضاف قائلاً: "سنكون جميعاً بحاجة إلى التعاون معاً".

وأشار بوريل إلى أن القوانين الأقل صرامة التي تحكم عمل شركات تحويل الأموال في المملكة المتحدة تعني المزيد من المنافسة، لكنها تشمل ضوابط أضعف بكثير فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال. وعند العمل في جنوب أفريقيا، ينبغي على Mukuru.com الامتثال للقواعد والدخول في شراكة مع بنك يحمل ترخيصاً مصرفياً محلياً.
وأفاد أيضاً، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أنه "من السهل الحصول على ترخيص خاص بك في المملكة المتحدة. فهناك 4,000 شركة تحويل أموال تعمل في المملكة المتحدة مقابل 12 في جنوب أفريقيا، لكن الجانب السلبي هو أنه من الصعب جداً مراقبتها جميعاً".

استخدام وإساءة استخدام المبادئ الإنسانية
26/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: كيت هولت/ إيرين
كان هناك تاريخ طويل من التلاعب بالمساعدات
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وإطلاق الحرب العالمية على الإرهاب، تحدث خبراء السياسات الإنسانية عن عهد جديد لزيادة استخدام المساعدات كأدوات- أي استخدام العمل أو لغة الخطاب الإنساني كأداة للسعي نحو تحقيق أهداف سياسية أو أمنية أو انمائية أو اقتصادية أو غيرها من الأهداف غير الإنسانية، الأمر الذي يشوه المبادئ الإنسانية ويقيد الوصول إلى المحتاجين إلى المساعدة.

لكن كتاباً جديداً بعنوان"ذا جولدن فليس" أو "الصوف الذهبي" يرى أن استخدام المساعدات كأداة يعود إلى قرون مضت. وقال محرر الكتاب أنطونيو دونيني، الباحث في مركز فاينشتاين الدولي بجامعة تافتس، أن الأمر الوحيد الذي تغير هو "المركزية والحجم الكبير" للمشروع الإنساني، مضيفاً أنه "لم يكن هناك أبداً عصر ذهبي للعمل الإنساني".

وعلى الرغم من رفض المنظمات الإنسانية لوصف كولين باول لها بأنها أداة "لمضاعفة القوة" في حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، إلا أنه لم يكن بعيداً عن الخطأ، طبقاً لما ذكره الجنرال المتقاعد روميو داليري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في رواندا أثناء الإبادة الجماعية ومؤلف كتاب "مصافحة الشيطان: فشل الإنسانية في رواندا".

فعلى سبيل المثال تم استخدام وكالات المعونة الأمريكية "كأداة لمضاعفة القوة" في حرب فيتنام وفي الحروب الأهلية في أمريكا الوسطى في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كمثالين على ذلك.

وقال إيان سميلي، المؤلف المشارك في الكتاب والناقد للمساعدات منذ فترة طويلة ومؤسس منظمة إنتر باريز الكندية غير الحكومية أنه قد "تم استخدام العاملين في المجال الإنساني... كأوراق التين لحجب عمل الحكومة وتقاعسها في وجه جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وقد تم دفع أموال للعاملين في المجال الإنساني والتلاعب بهم وجعلهم جزءاً من الأعمال التي تنتهك المبادئ الإنسانية. لقد تم تجاهلهم بشكل مستمر حتى في حالات الاحتياجات الإنسانية الواضحة والاحتجاجات الشعبية الضخمة. لقد كانوا صامتين في الوقت الذي كان ينبغي عليهم أن يجاهروا بالكلام، وجاهروا بالكلام في الوقت الذي كان ينبغي عليهم التزام الصمت. لقد دعوا إلى التدخل العسكري... عندما حصلوا على ما يريدون في بعض الحالات، ما كانوا يندمون على ما دعوا إليه".

ويبحث كتاب "الصوف الذهبي" في الأشكال المختلفة للتلاعب بالمساعدات بدءاً من القرن التاسع عشر، مروراً بالقرنين العشرين والحادي والعشرين، ويقدم سلسلة من دراسات الحالة من السودان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان والصومال وهايتي من بين دول أخرى.

ويمكن لاستخدام المساعدات كأداة أن يكون أكثر دهاءً- على سبيل المثال عندما يتم تجاهل حالات الطوارئ الإنسانية بصورة كبيرة من قبل المنظمات الإنسانية والحكومات على حد سواء- أو في حالة المساعدات الغذائية عندما يتم استخدامها للتخلص من المخزونات الفائضة أو خلق أسواق جديدة أو كسب ود الحكومات، مقابل التلاعب الأكثر وضوحاً الذي يشمل تحويل المخزونات من قبل الأطراف المتحاربة.

"الدونانية" مقابل لا شيء

''تم استخدام العاملين في المجال الإنساني... كأوراق التين لحجب عمل الحكومة وتقاعسها في وجه جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وقد تم دفع أموال للعاملين في المجال الإنساني والتلاعب بهم وجعلهم جزءاً من الأعمال التي تنتهك المبادئ الإنسانية''
زيادة عدد وشدة الأزمات والنمو الكبير للقطاع الإنساني وزيادة قدرة الحكومات على إملاء شكل برامج الوكالات وارتفاع حدة التدقيق الآني وتأثير ذلك على التمويل، كلها أمور جعلت المنظمات الإنسانية أكثر دراية باستخدام المساعدات كأدوات.

وتلتزم بعض المنظمات بالمبادئ الإنسانية الخاصة بالاستقلالية والحياد والنزاهة بدرجة أكثر صرامة- لاسيما الوكالات الدونانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية مثل أطباء بلا حدود (هنري دونان هو صاحب فكرة إنشاء حركة الصليب الأحمر في معركة سولفيرينو).

لكن حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافحت من أجل التمسك بمبادئها في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال فشلت الحركة في تعزيز استجابتها لحماية ضحايا معسكرات الاعتقال في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي أو في التزامها الصمت حيال معسكرات الاعتقال التي تديرها بريطانيا أثناء حرب البوير نهاية القرن التاسع عشر.

وقال الكتاب أنه بالنسبة للوكالات متعددة المهام- الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية- فإن الحياد والاستقلال والنزاهة هي "مجرد ارشادات توجيهية أكثر منها مبادئ". كان التلاعب بالنسبة لهم... هو الموقف الأساسي الذي يستخدمه البعض والبعض الآخر تواق إلى استخدامه".

وقال دونيني أن الخطر بالنسبة لهم هو أنه في مكان مثل أفغانستان "قد تجد بعض الوكالات متعددة المهام أنفسها في مأزق. فهم من جهة يريدون تقديم المساعدات الإنسانية، لكن كونهم الشركاء المنفذين للحكومة والفرق العسكرية والسياسية لإعادة إعمار المحافظات فإنهم يدركون أنهم سيواجهون عواقب ذلك".

ويكون استخدام المساعدات كأداة أكثر وضوحاً في بعض الأزمات من غيرها. ففي الصومال قامت جميع الجماعات المحلية- من منظمات غير حكومية محلية إلى رجال أعمال وأمراء حرب- بالسعي إلى التلاعب بالمساعدات لإبراز سلطتهم أو إثراء أنفسهم، طبقاً لمؤلفي الكتاب.

دروس للمنظمات الإنسانية

وقد أمتنع المؤلفون عن وضع المعايير لكن هناك بعض الدروس المستقاة. والدرس الواضح هو أنه دائماً ما تنتهي الدعوة إلى التدخل العسكري بالندم فيما بعد. وقال سميلي أن "الوكالات تدعو إلى الشجاعة والإقدام على مسؤوليتها الخاصة.. ولكن لابد من توخي الحظر".

والدرس الآخر هو أن المنظمات الإنسانية غالباً ما تجزئ أو تبسط تعريفها لحالة الطوارئ المعقدة وتطيل أمد الواقع الذي يشرح ذاته والذي تكون فيه حلولهم (الغذاء والخيام) هي ما يحدد المشكلة. وهذا قد يؤدي بهم غالباً إلى تجاهل المشكلات الحقيقية (كانتهاكات حقوق الإنسان في سيريلانكا أو إطعام القتلة الذين ارتكبوا إبادة جماعية مثلاً في رواندا).

ومثل هذه الرؤية تؤدي إلى تصوير دارفور كحكاية بسيطة نسبياً للعرب "الأشرار" والأفارقة "الأخيار" بدلاً من كونها صراع على السلطة أكثر تعقيداً للسيطرة على الأرض والمياه.

كما أنها تمنعهم أيضاً من رؤية تأثيرهم الخاص: فالعديد من الباحثين أكدوا أن المساعدات الإنسانية أطالت أمد الحرب في بيافرا في نيجيريا في الستينيات- وهو نزاع مات فيه ما يقدر بمليون شخص لقى غالبيتهم مصرعه بسبب سوء التغذية. وبالطبع فإن العودة خطوة إلى الوراء وإدراك ما كان يجب فعله لتفادي الأزمة أمر رائع، لكن سميلي الذي كان هناك في ذلك الوقت قال أن العديد من المنظمات غير الحكومية كانت على دراية بتلك الديناميكية في ذلك الوقت.


الصورة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر /س. بارثيليمي
حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر- الحامي للمبادئ الإنسانية- كافحت معهم في بعض الأحيان (صورة أرشيفية)

وربما أحد أكثر الدروس فائدة، طبقاً لتحليل المؤلفين، هو أن التلاعب بالمساعدات لا يحقق عادة للمتلاعبين ما يريدونه. وقال سميلي: "حقيقة أن المعونة يمكن أن تكون أداة لمضاعفة القوة قد تكون غير صحيحة". فقد أظهرت الدراسات على سبيل المثال أن المساعدات الإنسانية في العراق وأفغانستان لم تفعل شيئاً يذكر لكسب القلوب والعقول.

ونظراً لتراجع القوى الغربية وبدء الدول المتضررة من الأزمات في تأكيد حقها في السيطرة على الاستجابة للأزمات، ستظهر ديناميكيات جديدة على الساحة. وقد ذكر دونيني سريلانكا كمثال حيث قام رئيسها ماهيندا راجاباكسي باستخدام الحرب العالمية على الإرهاب واحترام السيادة لتبرير استخدام القوة الساحقة ضد انتفاضة التاميل عندما جاء إلى السلطة في عام 2005 وقام بقمع العاملين في المجال الإنساني.

وقد استفاض الكتاب في سرد المشكلات واختصر في سرد الحلول مما قد يصيب القارئ بالإحباط. لكن دونيني شدد على نقطة أخيرة وهي أن "هذا الكتاب يركز على السلبيات- لقد أردنا أن نحل رموز استخدام المساعدات كأداة. لا ينبغي أن ننكر كل الايجابيات... فهناك الكثير منها".


حوار مع مؤلفي كتاب الصوف الذهبي

قامت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بمناقشة بعض موضوعات الكتاب مع مؤلفيه دونيني وسميلي.

ذكرتم أن استخدام المساعدات كأداة لا يعد أمراً جديداً لكن هل بات ذلك أكثر وضوحاَ؟

دونيني: لم يكن هناك أبداً عصراً ذهبياً بل كان هناك دائماً استخدام للمساعدات كأداة بشكل أو بآخر. إنه جزء من الطبيعة البشرية أن تحاول استغلال المساعدات- سواء كانت من قبل المنظمات الإنسانية أو الجهات المانحة أو الأطراف المتحاربة أو المجتمعات المتضررة".

سميلي: نحن (مؤلفا الكتاب) نتحدث باستمرار منذ أكثر من 10 سنوات عن وجود المزيد والمزيد من استخدام المساعدات كأداة وكان ذلك يثير الكثير من الجدل والاستياء، وقد وتساءلت ما إذا كان ذلك سيستمر. كنت أظن أن هناك زيادة في استخدام المساعدات كأداة في نهاية الحرب الباردة عندما كان هناك المزيد من القوات الغربية على الأرض. لكن عندما بدأت في دراسة الأمر، أدركت أن الأمر ليس كذلك- وقد اندهشت من كيفية تشابه العديد من الحالات. فلقد كان استخدام المساعدات كأداة واضحاً جداً بين المنظمات غير الحكومية الأمريكية في فيتنام في ستينيات القرن الماضي وبين مرتكبي الأعمال الوحشية في بلغاريا في ستينيات القرن التاسع عشر. ويمكن قول الشيء نفسه عن أفغانستان والعراق. وفي اليوم السابق للحادي عشر من سبتمبر يكاد لا يكون هناك أي منظمات غير حكومية غربية في أفغانستان على الرغم من الاحتياجات الكبيرة. لكن من الواضح جداً أن للتدفق المفاجئ للمساعدات علاقة كبيرة بالمصالح الأمنية والسياسية الغربية. كانت وجهة النظر الواضحة هي أن ذلك كان مجرد جزء من الصراع المستمر بين المبادئ ومقتضيات السياسة والحرب.

هل هناك حاجة إلى فصل واضح بين الوكالات الدونانية والوكالات متعددة المهام؟

دونيني: بالنسبة لي من المنطقي أن يكون هناك فصل واضح بين الوكالات التي تحافظ على شكل إنساني محدد وتكون الوكالات الوحيدة التي يمكنها عبور الحدود والوصول إلى البيئات المحفوفة بالخطر وبقية مجتمع الإغاثة الذي يقوم بأشياء هامة لكنه يأخذ على عاتقه أيضاً مراقبة حقوق الإنسان وبناء السلام ودعم الدولة إلخ... نحتاج إلى تعريف أوضح لمن يعمل وفقاً لتلك المبادئ المعترف بها ومن لا يعمل وفقاً لها.

سميلي: هل ينبغي أن تأخذ حماية عسكرية لتوصيل قافلة غذاء؟ البعض سيقول لا. والبعض الآخر سيقول: الناس جوعى وإذا لم نفعل ذلك سيموتون. ولكل نهج ما يبرره.

كيف يغير الضغط من أجل تحسين المساءلة هذه المعادلة؟

دونيني: بكل تأكيد نحن نحسن المساءلة حول كيفية تقديم المساعدات بوجود معايير مثل (أسفير وبيبول إن إيد) وعن طريق الوصول إلى المحتاجين من خلال الوكلاء والتغذية الاسترجاعية اللحظية واستخدام الهواتف النقالة واجتماعات الفيديو التي تتم عن بُعد مما يسمح للمنظمات بالتأكد من المخزونات والتحقق ما إذا كانت عينة من السكان تتلقى المساعدات. لدينا فرصة الدخول على الانترنت والوصول إلى الموازنات والمعايير ويمكننا مقارنة الاستجابات بين الأزمات المختلفة. عندما كنت في إقليم هلمند في أفغانستان في يونيو الماضي تحدثت مع مدير أفغاني لإحدى المنظمات غير الحكومية- وهو يعرف الجميع هناك. قام أحد أعضاء طالبان باستدعائه لمنزله لمناقشة مشروع مياه لديه مشكله بشأنه. وعندما سأله كيف عرف عن المشروع، قال أنهم كانوا يتفحصون موازنات المنظمات غير الحكومية لمعرفة من أين تأتي الأموال- سواء من قوات مستقلة أو متحاربة.... سيصبح تظاهر الوكالات بأنها إنسانية عندما لا تكون كذلك أكثر صعوبة من ذي قبل. لقد ولت أيام الغطرسة التي تُميز مجتمع المعونة عندما كان يمكنك التلاعب بتلك القضايا، وهذا أمر ايجابي.

هناك حاجة إلى الكثير من العمل عندما يكون العمل قائماً على أساس الدليل بدلاً من الإحساس الداخلي. في الكثير من الأحيان نأتي ونفرغ المساعدات دون القيام بالتقييمات اللازمة. وفي بعض الأحيان يكون القليل كفيلاً في إحداث تغيير.

لماذا لا يدرك العاملون في المجال الإنساني أنه يتم استغلالهم أو أنهم يستغلون الآخرين؟

دونيني: نحن نجيد استخدام أدوات الأزمة السابقة في الأزمة الجديدة لكننا لا نجيد التكيف مع الأوضاع الجديدة. ولهذا السبب نكون عالقين في أماكن مثل سوريا. هل ينبغي أن يلعب العاملون في المجال الإنساني دوراً أكثر أهمية أم أنهم يتحملون مسؤولية فشل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ايجاد حل؟

سميلي: المشكلة هي أن العاملين في المجال الإنساني يعتقدون أن العالم قد بدأ في اليوم الذي وصلوا فيه. فهم لا يعرفون ما يكفي عن تاريخ المكان وثقافته أو عن عملهم. نحتاج إلى التفكير في كيفية تطبيق دروس الماضي على الموقف الحالي. لا أعرف ما إذا كان هناك درس من بيافرا يمكن تطبيقه على مالي الآن. قد لا يكون هناك أي درس، لكن لن يضر أن تكون أكثر معرفة بتاريخ العمل الإنساني. أنه مجرد تفكير منطقي الذي عادة ما يكون مفتقداً إلى حد كبير في بيئة الطوارئ.

كيف ستتغير الديناميكيات في المستقبل؟

دونيني: يكون العمل الإنساني في بعض الأحوال ضحية لنجاحه... فلقد نما العمل الإنساني بالتوازي مع الهيمنة الغربية... والآن الغرب يتراجع، ولذلك ربما نصل إلى حدود العمل الإنساني الغربي الحديث؟

ما يظهر في أجزاء من العالم- سريلانكا أو دارفور على سبيل المثال- هو مظهر أكثر قوة من مظاهر السيادة القومية... من الجيد أن تكون الدول متوسطة الدخل أكثر مشاركة في تحديد كيفية تلبية الاحتياجات الإنسانية لكن الأمر الأقل ايجابية هو أننا نجازف بالاستخفاف أو التلاعب بالوكالات الإنسانية نتيجة لذلك.

سوف تبدأ الهند والصين والدول متوسطة الدخل الأخرى في استخدام قوتها الناعمة لتعزيز الأنشطة الإنسانية. والأزمات المستقبلية- التي تحدث في المدن الضخمة وتتعامل مع أثر تغير المناخ- هي تلك الأزمات التي من المتوقع أن تكون فيها الدولة في مركز الاستجابة سواء كان للأفضل أو للأسوأ. كانت المنظمات الإنسانية تتجنب الدولة بصورة تقليدية- وهذا يجب أن يتغير.

aj/cb-hk/dvh

الأردنيون إلى مزيد من الفقر
25/فبراير/2013
Read the story in English


الصورة: أريج أبو قديري
أطفال في قرية فيفا، إحدى أفقر القرى الأردنية
يعتمد سكان قرية فيفا الواقعة شمال غرب الأردن والبالغ عددهم نحو 4,000 نسمة على العمل الزراعي الموسمي في منطقة الأغوار وتربية الأغنام والمساعدات النقدية والعينية التي يحصلون عليها من وزارة التنمية الاجتماعية، لكنهم والكثير غيرهم متجهون نحو المزيد من الفقر.

فقد أدى الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية في وقت سابق وتأثير الأزمة السورية وتباطؤ العمل الخيري بعد الركود الحاصل إلى ازدياد نسبة الفقر وانخفاض الأمن الغذائي في بلد يفتقر أصلاً إلى أنظمة واستراتيجيات الدعم الكافية لمساعدة الفقراء، وفقاً للجمعيات الخيرية المحلية.

فقد ارتفع سعر بعض أنواع الوقود بنسبة 40 بالمائة بعد القرار الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر 2012 والقاضي برفع الدعم عن هذه السلع، ولذلك لم تعد صالحة* (50 عاماً وعاطلة عن العمل) قادرة على تحمل تكاليف تدفئة منزلها. وقد انخفض توزيع المواد الغذائية التي كانت تتلقاها من الجمعيات الخيرية المحلية، إن لم يتوقف. وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، "لم يعد لدي خبز، أو طحين، أو سكر في المنزل".

وكانت الحكومة قد رفعت الدعم عن الوقود في محاولة لتخفيض العجز في الميزانية من أجل تأمين قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. فارتفع سعر الغاز الذي يُستخدم لأغراض الطهي والتدفئة من 6.5 دينار إلى 10 دنانير للأسطوانة الواحدة.

وقد ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل أكبر بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً في وقت سابق عندما أدت الأزمة السورية إلى تعطيل سلاسل التوريد والتصدير. فوفقاً لجمعية تجار المواد الغذائية، ارتفع سعر الدجاج والبيض على سبيل المثال، بنسبة 25 بالمائة منذ شهر نوفمبر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة الضرورية لتربية الدجاج.

وبشكل عام ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للمواد الغذائية بشكل مطرد من عام 2009 إلى عام 2012، وفقاً لدائرة اللإحصاءات العامة الأردنية، على الرغم من وجود تغيرات موسمية واستقرار أسعار الحبوب.

الضغوط وآليات المواجهة

وقالت فاديا سعدين، رئيسة الجمعية الخيرية لنساء قرية فيفا أن العديد من الأسر الأردنية في القرية تُركت دون تدفئة خلال هذا الشتاء.

وتساءلت في حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كيف يمكن لشخص، مثل امرأة مسنة تعيش وحدها على مساعدة من الحكومة بقيمة 70 درهماً أن تؤمّن لنفسها التدفئة اللازمة هذا الشتاء؟ ما الذي سيبقى لها لشراء الغذاء وغيره من الاحتياجات؟"

أما بالنسبة للغذاء، فقالت: "أصبح الناس يأكلون كميات أقل فأقل، لكن نظراً لنظامهم الغذائي الفقير أصلاً، فإن هذا يعني أنهم يتناولون الدجاج أو اللحم مرة كل شهرين بدلاً من مرة واحدة في شهر."

من جهته، قال معتصم الحياري، منسق هيئة التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة)، وهي هيئة شبه حكومية تم إنشاؤها عام 2004 لتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، أن ما يقرب من ربع الأطفال الذين يعيشون في قرية فيفا يعانون من فقر الدم حتى قبل ارتفاع الأسعار. وها هم الآن أكثر عرضةً للخطر. لذلك، وفي محاولة منها لتحسين النظام الغذائي للأطفال، تقدم نجمة الآن الأغنام لبعض الأسر حتى يتمكنوا من تحضير منتجات الألبان.

زيادة المنافسة على الوظائف

وقد تدفق ما لا يقل عن 230,000 من السوريين الفارين من الصراع، ما أدى إلى زيادة التنافس على فرص العمل.

وقالت جمانة بواز (23 عاماً): "نحن نكافح في الوقت الحاضر للحصول على عمل في المزارع. فقد فر الكثير من الناس إلى هنا، وبات من السهل على صاحب العمل توظيف عائلة [سورية] بكاملها لأنها ستكلّفه مبلغاً أقل من المال."

كما شكل وجود السوريين ضغطاً على الأسر التي تستضيفهم وعلى الخدمات العامة مثل الصحة والمياه والتعليم.

ووفقاً لدومينيك هايد، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن، "يشكل تدفق اللاجئين ضغوطاً هائلة على المجتمعات المحلية. فقد كان هناك تعاطف حقيقي في استقبال اللاجئين، وخصوصاً عندما ينظر المرء إلى مستويات الفقر في هذا البلد".
إحصاءات غير كاملة

وتظهر الأرقام الصادرة مؤخراً عن وزارة التخطيط زيادةً في معدلات الفقر من 13.3 بالمائة في عام 2008 إلى 14.4 بالمائة في عام 2010. وتحدد الدراسة خط الفقر على أنه العيش على أقل من 68 ديناراً أردنياً للشخص الواحد شهرياً (ما يعادل 3.2 دولاراً في اليوم).

غير أن الخبراء يقولون أن حجم الفقر قد يكون أسوأ بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، نظراً للتغيرات الحاصلة خلال العامين الماضيين.

وقالت جمانة غنيمات، وهي خبيرة اقتصاد ورئيسة تحرير صحيفة الغد: "أصبح الوضع الاقتصادي أسوأ، وزادت أسعار المواد الغذائية وارتفعت نسبة البطالة". وأضافت أن عدد جيوب الفقر - التي تحددها وزارة التخطيط على أنها المناطق التي تكون فيها معدلات الفقر أعلى من 20 بالمائة - لا تقل عن 45، أي أعلى من الرقم الرسمي وهو 32.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد فرص العمل في المناطق الحضرية، مثل العاصمة، بات من الصعب على الأسر الفقيرة العيش هناك بسبب زيادة نفقات المعيشة.

وقال أحمد الخالدي، وهو من سكان عمان: "تبقى زوجتي مع طفلنا الرضيع بدون تدفئة طوال اليوم. فلا نشغّل نظام التدفئة إلا عندما أنتهي من العمل ويعود أولادي الثلاثة من المدرسة". وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحمد يعمل كتقني كهربائي ويكسب 180 ديناراً في الشهر.

من جهتها، قالت هيفاء حيدر، وهي منسقة برامج في جمعيّة الأُسر التنمويّة، وهي مؤسسة خيرية محلية تساعد المحتاجين في شرق عمان، أن الأسر الفقيرة قد لجأت إلى آليات أخرى للتكيف.

وفي حديث لها إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت حيدر: "معظم الأسر التي نتعامل معها كانت تؤمّن لأطفالها وجبة غداء في وقت متأخر دون تقديم وجبة العشاء. يقول الأهالي أنهم لا يستطيعون توفير الأغذية الغنية بالبروتين لأبنائهم لأن اللحوم والبيض مكلفة جداً هذه الأيام".

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، كان 36.5 بالمائة من الإنفاق العادي للأسرة الأردنية في عام 2008 يتعلّق بالأغذية. ووجدت دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي في ذلك العام حول الأمن الغذائي في جيوب الفقر في الأردن، أن 60 بالمائة من الأسر في تلك المناطق تتمتع بوصول محدود أو ضعيف أو ضعيف جداً إلى الغذاء - وهو مقياس لقدرتهم على مواجهة الصدمات وتغطية الحد الأدنى من نفقات الغذاء. في حين، يعتمد ما يقرب من 11 بالمائة من الأسر في جيوب الفقر اعتماداً كلياً على الهبات والصدقات.
معالجة المشكلة

ويلقي بعض المحللين باللوم على الحكومة، إذ قالت غنيمات: "في السنوات القليلة الماضية، فشلت الحكومة في ابتكار مشاريع تنموية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص عمل، وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع ارتفاع معدلات البطالة إلى جر أسر الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا إلى ما دون خط الفقر، لأنهم لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم. وبالتالي، ارتفع عدد الفقراء".

وقال قاسم الحموري، وهو خبير اقتصاد ومحاضر في جامعة اليرموك، أن النمو غير العادل هو أساس المشكلة. وفي حديث له إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أضاف: "تتركز معظم المشاريع التطويرية في العاصمة والمدن الشمالية الكبرى مثل إربد والزرقاء بينما لا يوجد فرص عمل أو بنية تحتية مناسبة في الجنوب".

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية جديدة لمدة سبع سنوات تهدف إلى خفض معدلات الفقر من 14 بالمائة إلى 7 بالمائة بحلول عام 2020.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، فواز الرطروط ، ستركّز الاستراتيجية على خلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية. وأضاف إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نتنبّه أيضاً إلى تنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن معالجة الفقر، مثل البنية التحتية والمساعدات والتدريب، وإيجاد فرص العمل. لكن يبقى التحدي الأول في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

الجمعيات الخيرية تكافح لتواكب الأوضاع

وتقول الجمعيات الخيرية التي تقدّم المساعدة إلى المحتاجين في الأردن أنها تكافح من أجل مساعدة العدد المتزايد من الأسر المحتاجة.

وقال الحياري من هيئة نجمة، أن التمويل لمساعدة الفقراء والتبرعات من القطاع الخاص قد انخفض "بشكل كبير" خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية. فقد كانت الحملة الوطنية للنوايا الحسنة التي تقوم بها نجمة، على سبيل المثال، تساعد حوالى 25,000 أسرة في كل عام، ولكنها "تكافح الآن للوصول إلى هذا الرقم حتى مع ارتفاع عدد الأسر الفقيرة".

من جهتها، قالت سعدين من الجمعية الخيرية المحلية في فيفا، أن أفضل ما تمكنت منظمتها من القيام به في عام 2012 كان توزيع بعض الوجبات خلال شهر رمضان: "فبالكاد نحصل الآن على أية مساعدات".

ويبقى انعدام التنسيق بين الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفقر تحدياً رئيسياً آخر.

من جهته، قال عبد الله الزعبي من نجمة: "هناك الكثير من البرامج التي تعالج الفقر في الأردن، لكنها قد تكون أكثر فعالية لو كانت كلها منسقة تنسيقاً جيداً. ففي بعض الأحيان هناك أكثر من مشروع في منطقة واحدة بينما ما من مشروع واحد في منطقة أخرى".

وأوصى تقرير صادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء أنه من أجل الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي، على دول العالم العربي أن تقوم بتحسين البيانات من أجل اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بشأن السياسات، والتركيز على النمو الاقتصادي من خلال التصنيع وعلى قطاع الخدمات بدلاً من قطاع الزراعة، وإصلاح تخصيص الإنفاق العام، وعقد الحوارات الوطنية بشأن استراتيجيات التنمية الاقتصادية.

* ليس اسماً حقيقياً

aa/ha/cb-bb/dvh

مساعدات ضئيلة لذوي الاحتياجات الخاصة في جنوب السودان
24/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: هانا مكنيش/ إيرين
يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من يأس كبير
يكافح عشرات الآلاف من المعوقين جراء الشظايا والألغام الأرضية خلال الحرب التي استمرت عقدين من الزمن بين جنوب السودان والسودان والآلاف من المعوقين الآخرين جراء الأمراض والحوادث من أجل الحصول على الدعم في أحدث دولة في أفريقيا، والتي تعاني من نقص في خدمات الرعاية الصحية المناسبة والتمويل.

ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، يُقدَّر عدد المعوقين بدنياً في جنوب السودان بحوالى 50,000 شخص.

وعدا برنامج "الجرحى الأبطال"، الذي أطلقه الجيش الشعبي لتحرير السودان لتأمين راتب صغير للمقاتلين السابقين، يقول موظفون في الوكالة السودانية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في رمبيك، عاصمة ولاية البحيرات، أن هناك خدمات قليلة لذوي الاحتياجات الخاصة في جنوب السودان.

ويقول حكيم سبيونيوك، مدير الوكالة السودانية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: "يتعرض المعوقون للتمييز [في جميع مراحل] حياتهم، على مستوى صنع القرار في المنزل وفي الخدمات العامة... فيتم إهمالهم، في الواقع، حتى فيما يتعلّق بالملابس والمواد الغذائية".

التمييز

وقال جون مايكر، أحد زملاء سبيونيوك: "يعاني معظم المعوقين من مشكلة الأمية. فلا يحصلون على أي تعليم، وهم لا يعرفون حتى حقوقهم لكي لا يكون لهم صوت يعبّر عن قلقهم في المجتمع. وأضاف: "ينتهي الأمر بقيام بعضهم بالانتحار.. لأنهم لا يُعتبرون جزءاً من الأسرة ومن المجتمع المحلي".

من جهة أخرى، قال ديفيد كواك مسؤول التوعية في الوكالة السودانية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أيضاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب إصابته بشلل الأطفال، أنه في ثقافة شعب الدينكا – وهي المجموعة العرقية المهيمنة في جنوب السودان - غالباً ما تكون هناك "مواقف سيئة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف قائلاً: "عندما يولد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسرة، يعتبره أفرادها لعنةً من الله، وربما بسبب ارتكاب أحد الوالدين خطأ ما. فيُترك الطفل في الداخل كي لا يراه أحد، ويبقى هناك إلى أن يموت أو يعاني دون أن تلاحظه الحكومة أو يدري به المجتمع بأكمله."

وقال مانيانغ أدر، واصفاً الظروف التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة: "كنت أذهب لقضاء حاجتي في مكان قريب وكان الناس قادرون على رؤيتي- مثل أولادي وزوجتي، بما أنه لم يكن بإمكاني الوصول إلى أي مكان آخر".

فقد اضطر أدر إلى بتر ساقه بعد أن تعرّض لمهاجمة جاموس. "كنت أبقى في مكان واحد بما أنه لا يمكنني التنقل، ولم أكن قادراً على ممارسة أي نوع من العمل – كنت أزحف في الجوار دون أن أتمكّن من جلب أي شيء للأسرة."

وحتى هذا العدد القليل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على تعليم جيد أو على تدريب مهني، يتم رفضهم في أية وظائف.

كذلك، هناك تمييز داخل مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة. فيؤكد كواك أن "أولئك الذين أصيبوا في الحرب يميّزون أنفسهم عن الإعاقة "الطبيعية" التي تصيب الأشخاص من جراء الأمراض". وأضاف: "يميّزون أنفسهم عنا، نحن الذين ولدنا مع إعاقة طبيعية، معتبرين أننا لم نفعل شيئاً لتحرير جنوب السودان".

وتابع كواك قائلاً: "لهذا السبب حتى قمنا بإنشاء الوكالة السودانية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نتمكن من العمل من أجل الذين يعانون من إعاقة طبيعية، فيما تقوم الحكومة بالعمل من أجل المصابين خلال الحرب". وقد تأسست الوكالة السودانية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل 10 سنوات، وكانت الجمعية الخيرية الوحيدة التي تهدف إلى مساعدة المدنيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتلقى ذوو الاحتياجات الخاصة من المقاتلين السابقين بعض التعليم والرواتب الصغيرة. وقد استفاد الجيش الشعبي لتحرير السودان من المرحلة الأولى من برنامج جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل لتوفير الدعم لحوالي 12,000 من قدامى المحاربين المصابين بإعاقات.

لكن الجنود السابقين يقولون أنه ما زال هناك طريق طويل أمام البرنامج الذي وضعه الجيش الشعبي لتحرير السودان، إذ قال حكيم سبيونيوك، مدير الوكالة السودانية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الراتب لا يكفي لأطفالهم، علماً أن معظمهم غير متعلّمين".

من جهته، قال ناثان ووجيا بيتيا، مدير عام وزارة الرفاه الاجتماعي، أن هناك لجنة لأرامل وأيتام الحرب والجرحى الأبطال، تقوم بتوفير "كلفة سكن منخفضة للناجين"، بالإضافة إلى لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل، للتعامل مع قدامى المحاربين ذوي الاحتياجات الخاصة.

"ويقوم برنامج جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل أيضاً بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما جرحى الحرب. ويتم تدريبهم على المهارات الاقتصادية وكذلك على مهارات توليد الدخل، بحيث يكونون جاهزين للقيام بأعمال تجارية خاصة بهم بعد التسريح. "

الانطلاق


الصورة: هانا مكنيش/ إيرين
تمر إصابات الحرب في وقت ما زال فيه التوتر بين السودان وجنوب السودان مرتفعاً (صورة أرشيفية)
وقال بيتيا أن الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارته لعام 2013 تهدف إلى تلبية احتياجات جميع ذوي الاحتياجات الخاصة وليس فقط المحاربين القدامى: " لم يكن هناك شيء من هذا القبيل في السابق... كنا نظن أننا بحاجة إلى دمج هذه المسألة."

وفي منتصف فبراير شباط، وضعت الحكومة حجر الأساس لمدرسة للطلاب الصم والمكفوفين خارج جوبا. وها هي الآن تدعو المنظمات غير الحكومية الدولية للمساعدة في التعليم وتوفير المواد اللازمة مثل الكتب بطريقة برايل وأدوات العد.

وشدد بيتيا على ضرورة وضع سياسة واسعة تغطي قضايا الإعاقة. وأضاف: "لا يمكنك القيام بشيء إذا لم يكن لديك تشريع – يجب أن تتم الموافقة على سياسة التشريع ... فتماماً مثل النساء والأطفال، يناضل الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من أجل حقوقهم".

ويشير بيتيا إلى أن الوثائق الرسمية الوحيدة حالياً تعود إلى الأشخاص "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وهي ليست كافية. ويتابع أن هناك حاجة إلى نقل الخدمات من المراكز الحضرية مثل جوبا إلى بقية البلاد.
وقال أن "المكان واسع جداً – فلا يمكنك في كل مرة أن تجلب الناس من أماكن مثل ولاية أعالي النيل [الواقعة على الحدود مع السودان] إلى جوبا".

لكن الحكومة تعاني أزمة في السيولة؛ ففي يناير 2012، وبعد خلاف مع السودان بشأن رسوم مرور النفط، قامت جنوب السودان بوقف إنتاج النفط - الذي يمثل 98 بالمائة من إيراداته. وفي ظل غياب هذا الدخل، لم يكن أحد ليظن أن الحكومة ستكون قادرة على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية أو خدمات التعليم لبقية السكان.

وإلى حين إطلاق برامجها وتشغيلها، ستستمر الحكومة في الاعتماد على المساعدات من منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بمعالجة الناس طوال فترة الحرب وفتحت مركزاً لمبتوري الأطراف في جوبا في عام 2008.

وقد عالجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 2,000 معوقاً بدنياً في جنوب السودان، كما قدمت العلاج الطبيعي إلى 1,000 شخص آخرين. وقامت أيضاً بتوفير أكثر من 400 من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، بالإضافة إلى المئات من أجهزة تقويم العظام مثل أقواس الظهر والساق والعكازات والعصي والكراسي المتحركة.

وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قامت منظمة غير حكومية أخرى، تحمل اسم المنظمة الدولية لتنمية الرعاية الطبية، بتشغيل مركز في رمبيك من العام 2005 وحتى 2009، حيث تم تسجيل أكثر من 2,000 شخص.

لكن عندما انسحبت المنظمة الدولية لتنمية الرعاية الطبية وسلمت خدماتها إلى الحكومة، أصبحت العيادة بحاجة إلى إعادة ترميم. وتحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن إعادة بناء المركز ومراجعة ملاحظات أوضاع أولئك الأشخاص الذين انتظروا سنوات للحصول على أطراف اصطناعية.

وقال جيرالد فيتزباتريك، أخصائي أطراف اصطناعية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "يبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على خدمات في السابق 2,262، وهو عدد هائل [وهم الأشخاص الذين كانوا يحصلون على خدمات طبية من المنظمة الدولية لتنمية الرعاية الطبية، وسيحتاج بعضهم إلى أطراف اصطناعية]. نأمل، مع بداية بطيئة، أن نبدأ بمعالجة جميع ملفات هؤلاء المرضى".

المزيد من الضحايا

وسيتعيّن على مراكز اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفرق الجراحية أيضاً مواكبة تدفق الأشخاص المصابين حديثاً.

وفي نداء الإغاثة لعام 2013، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه خلال أول عام بعد تأسيس دولة جنوب السودان، "تم تسجيل 109 ضحايا جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، علماً أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بسبب نقص في الإبلاغ عن تلك الحوادث".

وقد كان حوالى ثلث المستفيدين من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين حصلوا على أطراف اصطناعية على مدى السنوات الأربع الماضية، ضحايا لألغام أرضية. وما زالت التوترات مع السودان بشأن النفط والحدود مرتفعة، في وقت تقول فيه وكالات إزالة الألغام أن الميليشيات - التي تدعي جنوب السودان أنهم مدعومون من السودان – قد زرعوا ألغاماً جديدة بالسرعة نفسها التي يجري فيها إزالة الألغام القديمة.

مع ذلك، يقول هؤلاء المحظوظون بما فيه الكفاية لتلقي العلاج أن حياتهم تشهد تحسناً كبيراً.

وقال أدر: "قضيت وقتاً طويلاً دون أن أستخدم ساقي، وأنا سعيد جداً الآن عندما قام الناس بابتكار هذه الأطراف الاصطناعية". ويعمل أدر الآن كحارس ليلي في مركز مبتوري الأطراف ويزور مزرعته أثناء النهار. وأضاف: حياة "هؤلاء الذين لا أرجل لهم ليست جيدة على الإطلاق. أما حياة الناس مثلي الذين استطاعوا تركيب ساق جديدة، فهي كاملة، إنهم أحرار".

hm/kr/rz-bb/dvh

المزارعون المصريون يخشون خطر الجراد المحدق
22/فبراير/2013
Read the story in English


الصورة: عمرو إمام/إيرين
طفل من محافظة القليوبية المصرية يمسك حشرة جراد صحراوي حمراء بعد غزو الجراد لحقل أسرته في عام 2004
تشكل جيوب متفرقة من الجراد في جنوب مصر وشمال السودان تهديداً للأراضي الزراعية، وفقاً لتحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي أكدت أن الدول المطلة على البحر الأحمر ينبغي أن تظل في "حالة تأهب قصوى، وتبذل قصارى جهدها للعثور على جميع أماكن تفشي الإصابة وعلاجها".

وأفادت الفاو في نشرتها لشهر يناير أن الجراد غير الناضج، الذي يعرف باسم "النطاط"، كون أسراباً على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر خلال شهر يناير، مما أدى إلى زيادة أعداد الجراد بشكل ملحوظ في جنوب شرق مصر وشمال شرق السودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من عمليات المراقبة الأرضية "الكبيرة" في هذه الدول، "من المتوقع تشكيل المزيد من الأسراب في شمال شرق السودان وجنوب شرق مصر في الأسابيع المقبلة،" كما أضافت في تحديث نُشر على موقعها على الانترنت في 17 فبراير.

وقال مأمون العلوي، أمين لجنة الفاو لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، التي تضم مصر والسودان والسعودية وإريتريا وإثيوبيا واليمن وسلطنة عمان أن "الجراد الصحراوي آفة من الصعب السيطرة عليها، والموارد المحدودة المخصصة لرصد الجراد ومكافحته، فضلاً عن الاضطرابات السياسية داخل وبين البلدان المتضررة تفاقم ضعف قدرة الدول على الاضطلاع بأنشطة الرصد والمكافحة الضرورية".

وأضاف العلوي أنه من غير المرجح أن يتحول هذا التهديد إلى أزمة إنسانية لأن فترة التكاثر الشتوي قاربت على نهايتها والعدد الحالي للأسراب محدود نسبياً. مع ذلك، إذا هطلت أمطار قوية في الأسابيع المقبلة، يمكن أن تؤدي زيادة التكاثر إلى تكوين المزيد من الأسراب. وأوضح أن "الوضع قد يصبح خطراً"، إذا وصلت الأسراب إلى المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية، التي تعتبر منطقة تكاثر خلال فصل الربيع.

وقد ظهر عدد قليل من أسراب الجراد في المناطق القريبة من المنتجعات السياحية المصرية في مرسى علم وفي المنطقة الصحراوية جزئياً من الوادي الجديد حتى الآن، وفقاً لتقارير وسائل الاعلام المحلية. وأفادت الفاو أن مجموعات عديدة وكثيفة من الجراد البالغ وضعت بيضها أيضاً في منطقة البراق على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر في مصر، وبحلول نهاية يناير، كان الجراد البالغ غير الناضج يكون أسراباً هناك أيضاً. أما في شمال السودان، فقد غزت أسراب الجراد المناطق الزراعية الداخلية في الأيام الأخيرة، وهجمت على المحاصيل الشتوية وبساتين الفاكهة.

التدابير

وفي أواخر العام الماضي، أرسلت وزارة الزراعة 14 فريق مكافحة إلى الجنوب، بعد أن تعلمت الدرس من تأخر مكافحة غزو الجراد في عام 2004. وقد تم تطهير ما يقرب من 11,000 هكتار من الجراد في يناير الماضي بدعم من لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الفاو، والتي تسعى جاهدة للحد من استخدام المبيدات، من خلال برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (EMPRES).

لكن على الرغم من هذه الجهود، زادت أعداد الجراد زيادة كبيرة في شهر يناير، وخصوصاً على طول ساحل البحر الأحمر بين مصر والسودان، وفقاً لمنظمة الفاو.

وقال العلوي أن التحذير الأول عن الوضع الحالي للجراد الصحراوي في مصر صدر في نهاية الصيف الماضي، "أي في موعد مبكر بما فيه الكفاية". ونجحت عمليات المكافحة في الحد من التهديد، لكن بعض الأسراب نجت وتوجهت إلى البحر الأحمر، حيث كانت الظروف المناخية أكثر دفئاً. وهذا شجعها على التكاثر ومكنها من وضع البيض في شهري ديسمبر ويناير.

"وحيث أن الجراد الصحراوي دائم التحرك، فمن الصعب السيطرة عليه تماماً في وقت واحد،" كما أوضح العلوي.

لكن بعض الخبراء الآخرين كانوا أكثر انتقاداً لجهود المكافحة، إذ قال أحمد عمرو، أستاذ الزراعة في جامعة الزقازيق: "الحقيقة هي أن الجراد تمكن بالفعل من عبور الحدود إلى مصر، وهذا يعني أنه سوف يهدد حقولنا. وهذا يدل على أن الحكومة لم تقم بعملها في مكافحة هذه الحشرات عند الحدود كما ينبغي. وبمجرد دخول الجراد، لا يمكنك منعه من تخريب المحاصيل".

في الوقت نفسه، يعلق خبراء مثل سعيد الزيني، أستاذ علم الحشرات في جامعة عين شمس، آمالهم على الطقس، ويقول أنه إذا تغير اتجاه الرياح، قد يضطر الجراد إلى تغيير مساره.

وأفاد الزيني أنه "ليس من السهل السيطرة على جحافل الجراد أثناء تحركها. يجب أن يعلم الجميع أيضاً أن الجراد يتغير بين الحين والآخر، وهذا يعني أن المبيدات التي أثبتت كفاءة في العام الماضي قد لا تكون فعالة هذا العام".

الخسائر قد تكون فادحة

ومصر هي أكبر دولة إفريقية منتجة للقمح، ومن المتوقع أن تنتج 8.5 مليون طن في 2012-2013، وفقاً لمجلس الحبوب الدولي. ونظراً لوجود حوالي 3.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في مصر، فإن المخاطر المحدقة ستكون هائلة إذا ما شن الجراد هجوماً كبيراً.

وقد وقع غزو الجراد الأسوأ في البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي في نوفمبر 2004، عندما اجتاحت الملايين من الحشرات الصحراوية الحمراء القاهرة ودلتا النيل. وفي ذلك الوقت، ذكر مركز الأرض لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية مكرسة لقضايا الزراعة، أن 38 بالمائة من المحاصيل في مصر تضررت نتيجة للغزو.

وقد بدأ عبد الرحمن عفيفي، وهو مزارع من بلدة العياط جنوب القاهرة فقد محصول الخمسة أفدنة التي يمتلكها بالكامل بسبب غزو الجراد في عام 2004، يحذر الجيران والأقارب بالفعل لنشر الطعم السام أو الغبار في حقولهم لمكافحة الجراد. وأوضح أن "المشكلة تكمن في أن معظم هؤلاء الناس يكسبون رزقهم من الزراعة فقط، وهذا يعني أنهم سوف يخسرون كل شيء إذا فقدوا محاصيلهم".

لماذا لا يزال جنوب لبنان مهماً؟
19/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
أحد رعاة الأغنام يرعى قطيعه بالقرب من قرية الوزاني. وقد تعثر تطوير جنوب لبنان بسبب عقود من الاحتلال والصراع

أهم الأحداث:

• جنوب لبنان مستقر نسبياً الآن
• فرصة لزيادة الوجود الحكومي
• التنمية الاقتصادية ضرورية للاستقرار الإقليمي على المدى الطويل
• تحول اهتمام الجهات المانحة إلى مناطق آخرى

نسي الزمن أجزاءً من جنوب لبنان، على الرغم من عدم نسيان الحرب والاحتلال لها. وكما هو الحال في أجزاء أخرى من الجنوب، يعود انعدام التنمية في الوزاني، وهي قرية بدوية صغيرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إلى عدة عقود.

عانت هذه المنطقة المرتبطة تاريخياً بالقدس أكثر من ارتباطها ببيروت من العزلة بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وأعقب ذلك تدفق الميليشيات الفلسطينية، ثم 22 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، والهيمنة اللاحقة من جانب حزب الله، وهي حركة مقاومة مسلحة وحركة سياسية، وأخيراً حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وقال أحد أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة: "مات هذا المكان في عام 1948، ولم يتمكن أبداً من التعافي".

والنتيجة هي منطقة ذات وجود حكومي ضعيف. توجد مدرسة واحدة فقط تديرها الحكومة أُغلقت منذ سنوات، وعيادة صحية تفتح أبوابها مرتين في الأسبوع وليس لديها مخزون دائم من مسكنات الألم.

ولم يحدث تقدم يذكر منذ نهاية الحرب. يرعى الرعاة أغنامهم تماماً كما يفعلون منذ سنوات - على الأرض دون كميات كافية من الأعلاف. وقال رئيس بلدية الوزاني أن ثلاثة أرباع السكان غادروا البلاد خلال الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعودوا مرة أخرى - وتستخدم المنازل الخاوية الآن كمأوى للحيوانات.

والجنوب ليس المنطقة الوحيدة المهملة، فجميع المناطقة الحدودية في لبنان تعاني من انعدام التنمية، وفي الواقع، فإن الوضع في شمال وشرق البلاد، اللذين يوفران الآن ملاذاً لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، أكثر سوءاً.

لكن تاريخ الحروب وعدم الاستقرار في الجنوب يجعله حالة خاصة، حسب اعتقاد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) التي يبلغ قوامها 12,000 جندي والمكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وقال روبرت واتكينز، منسق الشؤون الانسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان "إنه جزء هش جداً من البلاد، ونحن نخاطر بتجاهله".

وقد جلبت السنوات القليلة الماضية فترة غير مسبوقة من الهدوء إلى الجنوب – هي ما يتردد السكان في تسميتها بالاستقرار. وترى قيادة الأمم المتحدة هنا في ذلك فرصة لتنمية مستدامة في المنطقة بعد التخلي عنها لعدة عقود من خلال محاولة زيادة الخدمات الحكومية والتنمية الاقتصادية.

لكن أزمة اللاجئين السوريين في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد شتت تركيز الجهات المانحة وعمال الإغاثة والحكومة على حد سواء، وتم تجاهل معظم المناشدات الموجهة من هذا الجزء النائي والحساس من البلاد.

طفرة البناء

وبعد حرب عام 2006، تدفقت مئات الملايين من الدولارات في صورة مساعدات للبلدات المدمرة في جنوب لبنان، مما أدى إلى طفرة في البناء وفرت فرص عمل للسكان ومنحتهم شعوراً جديداً بالأمل.

''لن يحدث أبداً تقدم في أمن المنطقة دون تنمية. لا يمكنك تحقيق السلام والاستقرار دون وظائف وفرص اقتصادية وتعليم وخدمات أساسية''
لكن تم إهدار الكثير من هذه الأموال - سواء بسبب الفساد أو عدم وجود رؤية طويلة الأجل، مما خلق ما سماه أحد مسؤولي قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام "العديد من المشاريع المكلفة عديمة القيمة".

وأكد علي ضياء أحد نشطاء المجتمع المدني في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في منطقة مرجعيون على الحدود الجنوبية الشرقية أن "المساعدات لم تبن أساسات كافية ... لقد أعطتنا فقط عينة بسيطة. كان الأمر يشبه إنزال دلو في بئر، ثم قطع الحبل في منتصف الطريق".

وفي عامي 2009 و2010، ظهر تأثير الأزمة المالية العالمية، واعتبر تعافي الجنوب بعد انتهاء الصراع مكتملاً أو شبه مكتمل؛ لأن الأزمات بدأت تظهر في أماكن أخرى، فتوقف تدفق المال وحزمت وكالات الأمم المتحدة أمتعتها ورحلت إلى أجزاء أخرى من البلاد.

"وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان وجود وكالات الأمم المتحدة عند أقل مستوياته في الجنوب،" كما أشارت سفيتلانا يوفيتش من وحدة الشؤون المدنية التابعة لليونيفيل، التي توجه ما يسمى بمشاريع "الأثر السريع" كجزء من أنشطة حفظ السلام. وأضافت قائلة: "كان هذا الاتجاه في التفكير سائداً: اليونيفيل موجودة ويمكنها تولي الأمر ... إننا كقوات حفظ سلام ننفذ مشاريع صغيرة، لكننا لا نستطيع إعادة بناء سلطة حكومية أو تقديم خدمات ... يمكن الشعور بهذه الفجوة الآن. لا يمكننا أن نفعل كل شيء بمفردنا".

الوجود الحكومي

في غضون ذلك، وبعد أكثر من عشر سنوات على الانسحاب الإسرائيلي، فشلت الحكومة في ترسيخ وجودها هنا.

ففي مرجعيون، التي تقع في نهاية شريط جبلي كان يسمى المنطقة الأمنية التي احتلتها إسرائيل خلال الفترة من 1978 إلى 2000، يهدف مركز التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً - الفقراء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة - وتوفير التدريب على استخدام الحاسوب وإدارة معسكرات الأطفال؛ وتقديم بعض الخدمات الصحية.

لكن نظراً لوجود سبعة موظفين فقط وميزانية بالكاد تغطي مرتباتهم، تشعر مديرة المركز الشابة والتي لا تتمتع بالكثير من الخبرة أن يديها مغلولتان.

وقالت مايا حسبان لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الدعم المقدم من الوزارة ضئيل للغاية. فعلى مدار خمس سنوات، لم تصمم لنا الوزارة نشاطاً واحداً. إنهم غير قادرين على ذلك. بل هم غير قادرين على دفع رواتبنا في الوقت المحدد".


الصورة: هبة علي/إيرين
أطفال يلعبون في مبنى غير مكتمل، بالقرب من الأسلاك الشائكة التي تم العثور عليها بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000
وتعتمد معظم مشاريعها على التبرعات المقدمة من وكالات المعونة، وبالتالي فهي غير مستدامة.

وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية أن الخدمات متوفرة إذ تضم محافظتا جنوب لبنان اللتان تبلغ مساحتيهما 1,000 كيلومتر مربع تقريباً 46 مركزاً صحياً وثمانية مستشفيات حكومية، على سبيل المثال.

وقال عدنان نصر الدين، الذي يدير مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في العاصمة بيروت: "أعتقد أن هذا أكثر من كاف. لا يمكن للدولة فتح مركز صحي في كل قرية".

لكن حسبان ليست الوحيدة التي تشكو إذ قال أنيس سليقا، رئيس بلدية قرية الفرديس الدرزية الصغيرة، مازحاً أنه يعمل ككاتب وضابط شرطة أيضاً لأنه لا يستطيع دفع رواتب موظفين آخرين.

بدلاً من ذلك، يحصل معظم سكان الجنوب على الخدمات التي تقدمها الأحزاب السياسية، مثل حزب الله، لكنها ليست مجانية.

"فقد يأتي شخص ما من حزب الله ويطرق بابك ويقول: لقد عالجناك في مستشفانا في الآونة الأخيرة. أتمنى أن تتذكر ذلك يوم الانتخابات،" كما أوضح أحد السكان المحليين.

ويكمن الخوف في أن ابتعاد الحكومة عن الجنوب يزيد من هيمنة حزب الله. وكلما افتقر الشباب إلى وظائف هنا، زادت فرص التطرف.

وقد وجدت دراسة أُعدت بتكليف من الأمم المتحدة العام الماضي لتقييم الأمن البشري في الجنوب أن معدلات الهجرة عالية، والاحتجاجات على الافتقار إلى الخدمات الأساسية منتظمة، ومخاطر استخدام المخدرات قائمة، والتطرف والنشاط الإجرامي منتشر بسبب بطالة الشباب.

رادع للاستثمار

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينينتي: "تعرض الجنوب للإهمال لسنوات عديدة. وقد أعيد بناء البنية التحتية المادية، والآن تُبذل محاولات لإعادة بناء الاقتصاد".

وعلى الرغم من تدفق المساعدات وازدهار البناء بعد الحرب، فإن الاستثمار طويل المدى في القطاع الصناعي لم يبدأ قط، ويبدي المستثمرون مخاوف، مثل معظم المقيمين هنا، من أن تكون هناك حرب أخرى قاب قوسين أو أدنى.

ولا يزال وجود إسرائيل ملموساً ويتزايد. ففي عام 2012، بنت إسرائيل جداراً بارتفاع مترين وطول 1.3 كيلومتراً في الجنوب، للفصل بين قرية كفركلا اللبنانية ومستوطنة إسرائيلية تقع عبر الحدود، وأنشأت نظام مراقبة بالفيديو للتجسس على القرى اللبنانية.

وعادة ما يتعرض الرعاة للاحتجاز إذا عبرت أغنامهم بطريق الخطأ "الخط الأزرق" غير المحدد في كثير من الأحيان، والذي يعتبر بمثابة خط الانسحاب الإسرائيلي نظراً لعدم وجود حدود متفق عليها بين إسرائيل ولبنان.

وفي عام 2010، كانت الدولتان على وشك الدخول في حرب بسبب قطع فرع شجرة (بعد اشتباك حدودي قاتل، تمكنت اليونيفيل من استعادة الهدوء). كما حدث إطلاق نار آخر عبر الحدود في يوليو الماضي. وعلى الرغم من موافقة الطرفين على وقف الأعمال العدائية، لا يوجد اتفاق وقف إطلاق النار دائم حتى الآن - أو على حد تعبير أحد أفراد قوة حفظ السلام: "إن غياب الحرب لا يعني تحقيق السلام".

وفي حين تقوم القوات المسلحة اللبنانية ببناء قوتها ومصداقيتها في المنطقة - تحت رعاية اليونيفيل - فإنها لم تتمكن حتى الآن من كسب قلوب وعقول الناس هنا.

وقال ضياء، الناشط في المجتمع المدني أن "مصدر حمايتنا الرئيسي هو حزب الله".

فرصة للتغيير

وفي هذا السياق، تحث اليونيفيل ومكتب المنسق المقيم الوكالات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة على إعادة النظر في تقديم العون للجنوب والمساعدة في تأسيس وجود أكبر للحكومة هناك.

وقالت يوفيتش: "نعم، هناك حالات طوارئ أخرى، لكن لا يمكننا نسيان الجنوب".


الصورة: هبة علي/إيرين
الجدار الإسرائيلي مغطى بالفعل بكتابات مثل "تباً للجدار"

وتؤكد الأمم المتحدة أنه كلما زاد الاستقرار والنمو الاقتصادي في الجنوب، قلت احتمالات الانجرار إلى صراع آخر.

وقال لوكا ريندا، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: "لن يحدث أبداً تقدم في أمن المنطقة دون تنمية. لا يمكنك تحقيق السلام والاستقرار دون وظائف وفرص اقتصادية وتعليم وخدمات أساسية".

وفي أواخر الشهر الماضي، التقى جميع رؤساء وكالات الأمم المتحدة في مقر اليونيفيل في الناقورة لأول مرة بهدف إقناعهم باحتياجات المنطقة، في علامة على زيادة التعاون بين اليونيفيل ووكالات الأمم المتحدة. وقد اتفقوا على محاولة إعادة تركيز الاهتمام على ثلاثة مجالات ذات أولوية في الجنوب هي: الاستدامة البيئية وبطالة الشباب وتقوية السلطات المحلية.

[للحصول على بعض الأفكار، اقرأ تقرير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عشر طرق لتنمية جنوب لبنان]

لكن حتى الآن، لا تزال مشاركة الجهات المانحة والحكومة ووكالات الأمم المتحدة ذات الولاية الإنسانية محدودة.

وأفادت سهى بساط البستاني، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان أن "الجنوب لا يعتبر أولوية للجهات المانحة في هذه المرحلة لأن إلحاح وتأثير الأزمة السورية [على المناطق الفقيرة في الشمال وسهل البقاع] يتطلب إيلاء اهتمام كبير لتفادي أي انتكاسات محتملة تنجم عن العنف في البلاد".

دعوة للتحقيق في عنف ما بعد الثورة في مصر
12/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: عمرو إمام/إيرين
أصبحت الاشتباكات مع رجال الشرطة مشهداً عادياً في وسط القاهرة

رفعت الاشتباكات التي اندلعت خلال الذكرى السنوية الثانية للثورة، التي أزاحت رئيس مصر السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، عدد المصريين الذين قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة إلى ما لا يقل عن 1,085 شخصاً، وفقاً لحصيلة أعدتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بناءً على تقارير وسائل الاعلام وإحصاءات وزارة الصحة وتقييمات مستقلة أعدتها منظمات غير حكومية محلية.

وقال محمد بهنسى، الناشط في مجال حقوق الإنسان، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير، ودعا إلى إجراء تحقيق مناسب.

وأضاف قائلاً: "إننا بحاجة ماسة إلى إجراء تحقيق جدي في أحداث العنف التي رافقت الثورة والتي تلتها. إن بعض الناس قُتلوا ودُفنوا دون تحديد هويتهم أو الأسباب التي أدت إلى قتلهم".

وكان بهنسى عضواً في لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة في أعقاب الثورة لجمع البيانات حول عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الانتفاضة الشعبية، لكنه قال أن التلاعب في الأدلة وإتلافها - من قبل جهاز أمن الدولة السابق، حسب اتهاماته - يمنع مساءلة الأشخاص المسؤولين، وتضليل المحققين بشأن العدد الحقيقي لضحايا الثورة والأشخاص المسؤولين عن قتلهم أو إصابتهم بجروح.

وأوضح أيضاً أن "أشخاصاً آخرين قُتلوا، لكنهم لم يعتبروا من ضحايا الثورة،" وذلك في إشارة إلى الأفراد الذين أصيبوا خلال الثورة، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ثم وافتهم المنية بعد أن غادروا المستشفيات.

وينظر دائماً إلى ما يسمى بالربيع العربي في مصر على أنه سلمي، مقارنة بالأوضاع السائدة في سوريا وليبيا واليمن، لكن الأرقام تحكي قصة مختلفة. ونظراً لغياب إحصاءات رسمية شاملة، نقدم فيما يلي ملخصاً للخسائر البشرية الناجمة عن الثورة المصرية في العامين الماضيين:

''بعض الناس قُتلوا ودُفنوا دون تحديد هويتهم أو الأسباب التي أدت إلى قتلهم''
انتفاضة 25 يناير: سقط معظم الضحايا خلال الثورة الأولى نفسها، والتي بدأت في 25 يناير 2011 (عندما خرج آلاف المصريين إلى الشوارع للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية والحقوق السياسية) وانتهت بعد 18 يوماً بتنحي مبارك عن السلطة بعد أن حكم مصر لمدة 30 عاماً. ووفقاً لوزارة الصحة، قُتل 846 شخصاً وأصيب 6,467 آخرين بجروح، على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني تعتبر هذه الأرقام متحفظة للغاية ومجالاً واسعاً للنقاش. وذكرت المستشفيات أن بعض الجرحى أصيبوا عمداً بطلقات مطاطية في أعينهم. وكان من أكثر الأيام دموية يوم 28 يناير عندما هاجمت الشرطة المحتجين الذين تجمعوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي صار رمزاً، عقب صلاة الجمعة، ويوم 2 فبراير خلال ما سمي "موقعة الجمال" عندما اقتحم المئات من المتعاطفين مع مبارك الميدان ممتطين الإبل والخيل في محاولة يائسة لتفريق المتظاهرين. (وقد خلفت الاشتباكات التي تلت ذلك 11 قتيلاً وأكثر من 600 جريح).

وقد فوض مبارك سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي هيئة تتكون من 18 عضواً وتضم كبار قادة القوات المسلحة المصرية، لكن سقوطه لم يضع حداً للعنف.

حادث ماسبيرو: جاء أول يوم دامٍ في مصر بعد الثورة بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً على رحيل مبارك، عندما توجه آلاف المتظاهرين المسيحيين إلى مبنى التلفزيون الوطني، المعروف باسم ماسبيرو، للاحتجاج على هجوم على كنيسة في جنوب مصر في وقت سابق. وتطورت المناوشات البسيطة بين المتظاهرين ورجال الشرطة العسكرية الذين كانوا يحرسون المبنى إلى اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل 25 متظاهراً وإصابة 329 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة. وقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية محلية، وصفاً للتفاصيل البشعة لتلك المذبحة في أحد تقاريرها. كما أظهرت لقطات الفيديو سيارات الجيش المدرعة وهي تدهس المتظاهرين في الشوارع.


الصورة: عمرو إمام/إيرين
رجال شرطة يسحبون أحد المحتجين من شعره بعد القبض عليه في منطقة وسط القاهرة، التي شهدت مواجهات عنيفة بين رجال الشرطة والمحتجين المناهضين للحكومة في الذكرى الثانية لثورة 2011
العدالة للضحايا: وبعد مضي شهر تقريباً، في 19 نوفمبر 2011، تجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى مجلس الوزراء في وسط القاهرة للمطالبة بالعدالة لضحايا الثورة. وسرعان ما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي تحرس المبنى أدت إلى إصابة 44 شخصاً بجروح. وقد مهدت هذه الاشتباكات الطريق لاشتباكات دموية بعد بضعة أيام قرب وزارة الداخلية في وسط القاهرة، مما أدى إلى مقتل 65 شخصاً وجرح أكثر من 4,500 آخرين في الاشتباكات الأكثر عنفاً منذ قيام الثورة.

شغب كرة القدم: في الأول من فبراير 2012، أدى تدافع المتفرجين بعد مباراة لكرة القدم في بورسعيد إلى مقتل 71 مشجعاً، وفقاً لوزارة الصحة - على الرغم من أن تقارير وسائل الاعلام قدرت عدد الضحايا بما بين 73 و79 - وإصابة المئات غيرهم بجروح. وكان الضحايا ينتمون إلى جماعة ألتراس أهلاوي، وهي مجموعة من أنصار النادي الأهلي لكرة القدم شاركت بقوة في الاحتجاجات المناهضة لمبارك والاشتباكات ضد رجال الشرطة أثناء وبعد الثورة. وقد أظهرت لقطات الفيديو التي تم تصويرها رجال الشرطة واقفين مكتوفي الأيدي بينما كانت الجماهير تتعرض لهجوم بالسكاكين والعصي من قبل أنصار مزعومين للفريق المضيف، وهو النادي المصري بمدينة بورسعيد. وكانت لدى العديد من الأشخاص قناعة بأن تلك الأحداث جاءت في إطار تصفية حسابات قديمة بين الشرطة ومشجعي كرة القدم الناشطين سياسياً. (وستتم محاكمة بعض رجال الشرطة في الجولة الثانية من الملاحقات القضائية المتعلقة بالحادث). وبعد مرور عام واحد، في يناير 2013، انتهت المظاهرات التي خرجت في بورسعيد عقب صدور أحكام بإعدام 21 من السكان المحليين الذين أدينوا في جرائم القتل، بمقتل 40 شخصاً أثناء اشتباكات مع قوات الأمن.

الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري: في 2 مايو 2012، تفجرت موجة أخرى من أعمال العنف في محيط وزارة الدفاع، شمال شرق القاهرة، عندما ذهب آلاف المتظاهرين، معظمهم من الإسلاميين، إلى مبنى الوزارة للمطالبة بنهاية سريعة لحكم الجيش الذي كان يقود المرحلة الانتقالية. وقُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وجُرح المئات غيرهم في مشاهد أعادت إلى الأذهان الهجوم على المتظاهرين المسيحيين السلميين أمام مبنى التلفزيون.

الذكرى الثانية للثورة: في الذكرى الثانية للثورة ضد مبارك، خرج عشرات الآلاف من المصريين إلى الشوارع، في جميع المحافظات تقريباً، لكن ليس للاحتفال بعزل الرئيس السابق، بل للاحتجاج على الرئيس الجديد. وفي 25 يناير 2013، اندلعت اشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين في عدة مدن، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص من الجانبين، بما في ذلك 10 في مدينة السويس. واستمرت الاشتباكات حتى 4 فبراير وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً آخرين في المحافظات الأخرى، بما في ذلك القاهرة.

وجاءت الانتخابات التي أجريت في فترة ما بعد الثورة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه خلال الأشهر السبعة التي قضاها في السلطة، أثار غضب الشباب وقوى المعارضة الذين أطلقوا شرارة الثورة الأصلية. ويقول هؤلاء أن الرئيس الجديد غير ديمقراطي، وينتهج سياسة إقصائية، ويحاول تعظيم مكاسب حزبه، ولا يفي بوعوده. كما أدى الجدل حول ما يعتبره البعض دستوراً إسلامياً، جنباً إلى جنب مع تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار انعدام الأمن، إلى تفاقم الأزمة. ويقول أنصار مرسي أنه ورث العديد من المشاكل التي بدأت في عهد مبارك ولم يمنحه أحد فرصة كافية لحلها.

دعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بعد الاشتباكات في شمال دارفور
10/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: يوناميد/ألبرت غونزاليز فران
تزال حدة التوتر مرتفعة (صورة أرشيفية)
تدعو العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إلى تحسين إمكانية الوصول إلى عشرات الآلاف من النازحين بسبب القتال الذي دار مؤخراً بين القبائل في مناطق التنقيب عن الذهب في ولاية شمال دارفور في السودان.

وقالت عائشة البصري، المتحدثة باسم يوناميد، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور تحث جميع الأطراف على تمكينها من القيام بالمهمة الموكلة إليها في المنطقة - وجميع المناطق الأخرى في دارفور - والمتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية والقيام بمسؤوليتها في حماية المدنيين، وفقاً لولايتها الصادرة من مجلس الأمن الدولي والتي تتعلق بحماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية".

وكان القتال قد اندلع في مطلع شهر يناير بين رجال قبائل الرزيقات وبني حسين الشمالية من أجل السيطرة على مناجم الذهب في منطقة جبل عامر. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن 100,000 شخص على الأقل قد نزحوا أو تضرروا بشدة جراء القتال الذي خلف أكثر من 100 قتيل.

وأشار مسؤول المعلومات والتقارير في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الخرطوم، داميان رانس، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى أنه "من غير الواضح في هذه المرحلة طول فترة النزوح التي من المرجح أن يقضيها النازحون من منطقة جبل عامر؛ فالمنطقة لا تزال غير آمنة وتم تدمير أكثر من 120 قرية".

وعلى الرغم من أن انعدام الأمن لا يزال يعيق الوصول إلى المتضررين، فقد تمكنت المنظمات الإنسانية من إيصال أكثر من 600 طن من المواد الغذائية إلى المجتمعات المتضررة، لكنها لم تتمكن من إرسال بعثات تقييم شامل لقياس حجم الاحتياجات بدقة.

توتر شديد

وتشير تقديرات الحكومة إلى تضرر نحو 65,000 شخص في محلية السريف، حيث يقع جبل عامر. كما تم تعطيل التعليم نظراً للجوء النازحين إلى المدارس. واصطحب بعض النازحين حيواناتهم إلى تلك البلدة، وهناك قلق بشأن عدم كفاية المراعي والمخاطر الصحية الناجمة عن نفوق الحيوانات.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً أن العمال المهاجرين من دولة تشاد المجاورة عالقون في خضم القتال وقد أُجبروا على الفرار إلى ديارهم وإلى ولاية غرب دارفور. كما نوهت المنظمة بوجود أكثر من 1,500 "مهاجر معدم" دون مأوى أو مساعدة.

وعلى الرغم من تمكن الحكومة من السيطرة على القتال في غضون أيام، إلا أن حدة التوتر في تلك المنطقة لا تزال مرتفعة. وتشير تقارير وسائل الإعلام الصادرة مؤخراً إلى أن تداعيات الاشتباكات لا تزال مستمرة. وذكر راديو دبنقا في دارفور يوم 6 فبراير أن حوالي 16,000 شخص كانوا قد نزحوا حديثاً وصلوا إلى بلدتي كبكابية وسرف عمرة الواقعتين في شمال دارفور، في أعقاب تهديدات من جانب الميليشيات القبلية المتناحرة. ويعيش العديد من النازحين في الشوارع بدون دعم إنساني. كما أفاد راديو دبنقا أن السلطات في سرف عمرة سمحت بوصول المساعدات الإنسانية للنازحين، لكن كبكابية ظلت مغلقة.

وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على التحقيق في التقارير التي تتهم ضباط الأمن بالتورط في الاشتباكات.

وقالت البصري المتحدثة باسم يوناميد أن يوناميد لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من مزاعم أن القوات الحكومية شاركت في القتال؛ ولم تتمكن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من الاتصال بالسلطات السودانية للحصول على تعليق.

وتنبغي الإشارة إلى أن القبيلتين وقعتا اتفاق سلام في 17 يناير بوساطة من الحكومة، ولا تزال سلطات الدولة تقوم بدور الوسيط لإيجاد حل طويل الأجل يتيح تقاسم الموارد في تلك المنطقة.

اللاجئات السوريات يتعرضن للاستغلال في مصر
3/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: صلاح مالكاوي/ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
سيدة سورية في مخيم للاجئين في الأردن
تدير الناشطة السورية لينا الطيبي التي تعيش في القاهرة شبكة لدعم اللاجئات السوريات ومساعدتهن على التكيف مع الحياة في مصر، وتحاول إقناعهن بعدم السماح للفقر بأن يدفعهن إلى العمل في الجنس أو الزواج غير المرغوب فيه.

ونظراً لوصولهن إلى مصر مع ما يزيد قليلاً عن الملابس التي يرتدينها على أجسادهن، تنظر بعض السوريات إلى الزواج كوسيلة وحيدة للبقاء على قيد الحياة.

وقالت الطيبي أن "الرجال المصريين يخبرون السوريات بأنهم سيتزوجون بهن لمساعدتهن ومساعدة أسرهن، ولكن ألا يستطيع هؤلاء الرجال مساعدة السوريات دون الزواج بهن؟"

كما يقول أولئك الرجال لهن أنهم إذا تزوجوا بهن سيوفرون لهن احتياجاتهن، وهو اتجاه يلقى تشجيعاً من بعض الدعاة الذين يشجعون الرجال المصريين على الزواج من اللاجئات السوريات، واصفين هذا الزواج بأنه نوع من الجهاد.

وقد تعرضت تلك التصريحات للانتقاد في مصر حيث أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً هذا الشهر قال فيه أن هذه الزيجات هي "جرائم ارتكبت ضد النساء تحت ستار الدين".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 14,375 لاجئ وطالب لجوء من سوريا مسجلون لديها في مصر. وفي نهاية شهر نوفمبر 2012 أشارت تقديرات الحكومة المصرية إلى وجود ما يقرب من 100,000 سوري في مصر.

ولا يوجد في مصر تقديرات لأعداد السوريات اللائي تزوجن بمصريين، لكن اللاجئين السوريين قالوا لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن العدد آخذ في الارتفاع. كما بدأ التوجه ذاته بالظهور في الأردن.

استغلال

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت ليلى بكر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا- التي شهدت أشياء مماثلة في أماكن أخرى في المنطقة- أن العلاقات تشوبها الاستغلال مضيفة أنه "إذا كان هناك اختلال في ميزان القوى بناء على أدوار الجنسين وأنت تستفيد من ذلك فإن هذا يعد استغلالاً...فهم يقومون بانتقاء الفتيات الصغيرات اللائي يكن عادة تحت سن الرشد. يقول الرجال الأثرياء من الأردن ودول الخليج وليبيا أنهم سيأخذون هؤلاء الفتيات ويتزوجون بهن لمنحهن حياة أفضل".

وتعتبر هذه القضية حساسة في مصر ولا يبدي سوى عدد قليل من الناس استعداداً للحديث عن هذا الموضوع. لكن العديد من السوريين أخبروا شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم يشعرون بأنه يتم استغلال العائلات وأن هذه الزيجات تكون في الكثير من الأحيان رخيصة ودون الضمانات المعتادة التي تثبت أن العريس قادر على إعالة العروس أو حتى الهدايا المتبادلة في مثل هذه المناسبات.

وقالت الطيبي أن "العائلات السورية في مصر تواجه مشكلة كبيرة لأن أوضاعها المالية صعبة جداً. ولذلك عندما يأتي رجل ويتقدم للزواج من بناتهم فإنهم يوافقون في الحال بغض النظر عما إذا كان هذا الرجل مناسباً أم لا".

وأضافت أن "معظم تلك الزيجات يحدث مقابل مهور صغيرة جداً، وبعضها دون مهور على الإطلاق. وفي هذا الحالة، فإن تلك الزيجات تتعارض مع كل الأعراف السائدة في المجتمعين المصري والسوري".

يعيش أبو عمر وهو إسكافي سوري في منتصف الأربعينيات من العمر في حي 6 أكتوبر على مشارف القاهرة بعدما فر إلى مصر الشهر الماضي. ويقول أبو عمر أن رجلاً جديداً يطرق باب شقته كل يوم ويسأل عما إذا كان هناك سوريات غير متزوجات في الداخل يردن الزواج من رجال مصريين.

وأضاف أن "الأمر أصبح مزعجاً ومهيناً في آن واحد. ينبغي على المصريين أن يدركوا أنهم بهذا الفعل لا يساعدون السوريين، بل يستغلون أوضاعهم الصعبة".

وقد حدد تقييم مشترك عن اللاجئين السوريين أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حالات التحرش الشديد وممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة والزواج القسري كبعض الأمور المثيرة للقلق المتعلقة بالحماية التي تواجه المجتمع بجانب العنف والتهديدات الأمنية (السرقة والاعتداء البدني) وتدهور سبل العيش.

والخوف من التحرش والاستغلال هو أحد الأسباب التي تجعل أبو عمر يخفي ابنته البالغة من العمر 17 عاماً عن أنظار المصريين الغرباء الذين يطرقون بابه.

ولم يكن طارق* الصديق السوري للطيبي ناجحاً تماماً في اخفاء ابنته البالغة من العمر 13 عاماً عن الأنظار. فقد تلقى مؤخراً مكالمة من خطيب مسجد مصري يطلب فيها الزواج بابنته. وعلى الرغم من رفضه هذا الطلب، إلا أنه يقول طارق أنه قلق الآن على سلامتها.

ضعفاء

وقد اتسم النزاع في سوريا بالهجمات على النساء، حيث وصف تقرير صدر مؤخراً عن لجنة الانقاذ الدولية الاغتصاب بأنه "سمة شائعة ومثيرة للقلق في الحرب الأهلية في سوريا" وبأنه العامل الرئيسي في خروج الأطفال والنساء اللاجئين إلى الدول المجاورة.

وقد فر أكثر من 700,000 سوري إلى الدول المجاورة وخاصة الأردن وتركيا ولبنان، في الوقت الذي يغادر فيه ما يقرب من 3,000 سوري بلادهم كل يوم.

* ليس اسمه الحقيقي

خطورة الطرق والسكك الحديدية في مصر
31/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: ووتربولوسام/فليكر
اختناق مروري في القاهرة
لابد أن تستثمر مصر المزيد من المال في تحديث الطرق والسكك الحديدية إذا كانت تريد خفض العدد الكبير والصادم من الحوادث والوفيات. وقد فاجأ وزير النقل حاتم عبد اللطيف البلاد في 13 يناير عندما كشف أن حوادث الطرق تقتل حوالي 10,000 شخص كل عام.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق أكبر من ذلك، ويصل إلى 12,000 قتيل سنوياً. ويبلغ معدل الوفيات على الطرق في مصر 42 لكل 100,000 شخص، مقارنة بـ 5.2 لكل 100,000 في السويد، و7.2 في فنلندا، و25.2 في روسيا، وفقاً لإحصاءات المنظمة.

وأكد خبراء النقل، في ندوة عقدت في القاهرة يومي 28 و29 يناير، أن شبكة الطرق في مصر تحتاج إلى إعادة تصميم يشمل عدداً أكبر من العلامات الإرشادية وإضاءة أفضل، فضلاً عن التطبيق الصارم لقواعد المرور.

وسعت الندوة، التي عقدت تحت عنوان "البنية التحتية للنقل في مصر 2013"، إلى تسليط الضوء على التحديات والحلول لتحسين الطرق وسلامة السكك الحديدية في مصر. كما استهدفت أيضاً إشراك الحكومة في مناقشاتها وتقديم التوصيات.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال خالد عبد العظيم عباس، رئيس المعهد القومي للنقل: "نحن في حاجة ماسة لإصلاح كل شيء، بما في ذلك السياسات".

وأوضح الخبراء أن الاستثمار في مجال السلامة على الطرق والسكك الحديدية من شأنه أن يوفر للحكومة بعض المليارات من الجنيهات التي تنفقها كل عام على علاج ضحايا الحوادث واستبدال السيارات والقطارات وخطوط السكك الحديدية.

أسوأ حوادث القطارات في مصر منذ عام 1995
يناير 2013: مقتل حوالي 19 مجنداً في وزارة الداخلية وإصابة المئات عند اصطدام عربتين من القطار الذي كان يقلهم من صعيد مصر إلى القاهرة بقطار بضائع.
نوفمبر 2012: مقتل أكثر من 50 طفلاً في مرحلة رياض الأطفال كانت تقلهم حافلة مدرسية في أسيوط، جنوب القاهرة، عند معبر على السكك الحديدية.
أغسطس 2006: مقتل حوالي 66 شخصاً وإصابة 142 بجروح عندما اصطدم قطاران بالقرب قليوب، على بعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة.
فبراير 2002: مقتل 373 شخصاً على الأقل بعد نشوب حريق في قطار مكتظ.
أكتوبر 1998: مقتل نحو 50 شخصاً واصابة أكثر من 80 آخرين في قطار انحرف عن مساره جنوب الإسكندرية.
فبراير 1997: مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات بجروح في حادث قطار بالقرب من مدينة أسوان (أُلقي باللوم فيه على خطأ بشري وإشارة معطوبة).
ديسمبر 1995: مقتل حوالي 75 شخصاً في حادث قطار (اتُهم السائق بتخطي السرعة المقررة).
والجدير بالذكر أن تقديرات الأكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا في عام 2008 أشارت إلى أن خسائر مصر الاقتصادية جراء حوادث الطرق بلغت حوالي 1.8 مليار دولار سنوياً.

كيف يمكن جعل الطرق أكثر أماناً؟

وتضمنت توصيات الندوة بخصوص الطرق السريعة زيادة الإضاءة والإشارات على التقاطعات، وإقامة الحواجز الخرسانية التي تفصل بين الطرق، وتوسيع الطرق وتيسيرها.

وقال هانز يواكيم فولبراخت، رئيس اللجنة الفنية في الجمعية العالمية للطرق، أنه لا يجب على الحكومة السماح ببناء منازل بالقرب من الطرق السريعة (لإبعاد المشاة عنها)، وعليها أن تقوم بإنشاء طرق صغيرة للمزارعين بالقرب من حقولهم لإبعاد الحيوانات والعربات المجرورة عن الطرق السريعة.

وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "تصميم الطرق سيء للغاية في هذا البلد. ومن شأن تصميم أفضل للطرق أن يخفض بالتأكيد من الحوادث المرورية، ولكن عادات القيادة يجب أن تتغير أيضاً".

وفي السياق نفسه، أكدت جمعية سلامة السفر الدولي على الطرق، وهي منظمة غير حكومية دولية، أن القيادة المتهورة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات على الطرق المصرية، مضيفة أن أخطاء السائقين تتسبب في 69 بالمائة من حوادث الطرق، في حين تشمل العوامل الأخرى انفجار الإطارات (21 بالمائة)، والتخطيط السيء للطرق (10 بالمائة).

وأوصى الخبراء بإجراء اختبارات قيادة أكثر صرامة للمتقدمين للحصول على تراخيص، وتطبيق أفضل وأكثر صرامة للعقوبات على أولئك الذين ينتهكون قوانين المرور على الطرق السريعة، مثل القيادة في الاتجاه المعاكس في شوارع ذات اتجاه واحد، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وأضاف فولبراخت، الذي أمضى السنوات الثلاث الماضية في دراسة حركة المرور ومشاكل الطرق في مصر، أن معظم السيارات قديمة جداً، وطالب الحكومة بحظر ترخيص السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاماً.

ما هي أسباب خطورة السكك الحديدية؟

undefined
الصورة: عمرو إمام/إيرين
عمال يحاولون إزالة بقايا عربة قطار خرجت عن سكتها جنوب القاهرة في 14 يناير 2013، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة العشرات
قال حمادة منصور، خبير السكك الحديدية والنائب السابق لرئيس هيئة السكك الحديدية التي تديرها الدولة، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) على هامش الندوة أن "هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل نظام السكك الحديدية المتدهور في بلادنا؛ فالسكك الحديدية مهملة، ونادراً ما تتم صيانة القطارات، والسائقون لا يتلقون أي نوع من التدريب".

ولم يتم استبدال بعض القطارات منذ عام 1985 - وهذا أحد أسباب وقوع 550 حادث قطار كل عام، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة النقل مؤخراً.

وقال مساعد سائق قطار لقناة النهار التلفزيونية بعد وقوع حادث قطار جنوب القاهرة في 14 يناير أنه لا يجب لوم السائقين على الحوادث لأن "القطارات قديمة جداً ولا ينبغي تشغيلها".

وأشار منصور إلى أن "مسؤولي هيئة السكك الحديدية لا زالوا يستخدمون مواصفات يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي عند استيراد القاطرات".

وحث المشاركون في الندوة الحكومة على رفع مستوى الإشارات الضوئية في السكك الحديدية، وإدخال نظم التحكم الآلية على المعابر، وتحديث عربات القطارات، واستيراد قاطرات جديدة، وتجديد الآليات الإدارية، وتبني استراتيجيات إدارة عصرية، وتوفير تدريب أفضل للسائقين، من بين أشياء أخرى.

وأكد فولبراخت أن "على مصر أن تولي اهتماماً بالعامل البشري في حوادث الطرق. يعمل بعض السائقين لساعات إضافية، وينتج عن ذلك عدم سيطرتهم على عجلة القيادة". وأضاف أنه لا ينبغي على السائقين قيادة السيارات لأكثر من خمس ساعات في الرحلة الواحدة.

هل عدد المعابر على السكك الحديدية أكبر مما ينبغي؟

وقال عبد اللطيف، وزير النقل، مؤخراً أن نحو 50 بالمائة من حوادث السكك الحديدية تحدث على المعابر. ويوجد 1,261 معبراً على خطوط السكك الحديدية التي يبلغ طولها 9,560 كيلومتراً، وفقاً للمعهد القومي للنقل الذي تديره الدولة - وهي نسبة مرتفعة جداً، حسبما ذكر بعض المراقبين.

ويقول المعهد أن 333 معبراً فقط بها نظام تحكم آلي، في حين يتولى موظفون التحكم في ما تبقى من معابر، وهم يخلدون إلى النوم أحياناً أثناء العمل أو يتركون عملهم قبل نهاية النوبة.

وذكرت وسائل الاعلام عندما اصطدمت حافلة تقل أطفالاً بقطار في نوفمبر 2012 في قرية قرب مدينة أسيوط، على بعد 320 كيلومتراً جنوب القاهرة، أن الموظف الذي يدير المعبر كان نائماً.

وتقول وزارة النقل أن الإشارات المستخدمة على 82 بالمائة من خطوط السكك الحديدية ميكانيكية، وليست إلكترونية.

كما أشار عبد اللطيف إلى الحاجة إلى استبدال ما بين 80 و85 بالمائة من عربات القطارات في مصر، التي يبلغ عددها 3,300 عربة.

ae/ha/cb-ais/dvh

تحليل: تصاعد القلق بشأن المواد المضافة لحليب الأطفال
30/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: منوشر ديغاتي/إيرين
يقول المجتمع الصحي أن هذا يكفيها، لكن الصناعة لا توافقه الرأي
أهم الأحداث:
• الإضافات بمثابة حيلة تسويقية؟
• حليب الأطفال أصبح أكثر تكلفة
• بعض الإضافات مرتبطة بالإسهال؟
• تقدم محدود في تنفيذ مدونة التسويق التابعة لمنظمة الصحة العالمية

قالت يي لي، وهي أم تبلغ من العمر 30 عاماً وتقيم في مدينة شنجن في جنوب الصين، أنها اقتنعت بالدعاية. وأضافت: "بعد أن رأيت إعلانات متلفزة تدعي أن حليب الأطفال المقوى بحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الأراكيدونيك (ARA) يمكن أن يساعد على نمو العين والمخ، بدأت أطعم طفلي الحليب الصناعي. ثم علمت من الكتب والأطباء أن حليب الأم هو في الواقع أفضل".

ترضع لي الآن ابنتها التي تبلغ من العمر تسعة أشهر - وهي ممارسة نادرة في الصين، حيث لا تتعدى نسبة الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن 28 بالمائة، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ويقول الخبراء أن هنا وفي بلدان نامية أخرى، كان من شأن معدلات الرضاعة الطبيعية أن ترتفع وصحة الرضع والأمهات أن تتحسن، لو لم تكن هناك شعبية لحليب الأطفال المعزز بحمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الأراكيدونيك.

فقد أصبحت الإعلانات التي تظهر أطفالاً ذوي عيون بريئة وأمهات ضاحكات في الصحف والمجلات وعلى لوحات الإعلانات، سمة أساسية في أقسام الولادة بالدول النامية (حيث تعطي الممرضات في بعض الأحيان حليب الأطفال مجاناً للأمهات الجدد) وفي محلات البقالة (حيث تعرضه عليهن البائعات في ممرات الحفاضات).

وكانت استجابة خبراء الصحة مشوبة بالقلق. وقال جيمس اكري، وهو عضو سابق في المجلس الدولي للخبراء الاستشاريين في الرضاعة الطبيعية (IBLCE)، الذي يضع معايير عالمية للرعاية المتعلقة بالإرضاع والرضاعة الطبيعية، أن "الأدلة العلمية لا تدعم البيانات التي تصدرها الصناعة عن حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك. فهذه المواد المضافة ليست سوى حيلة تسويقية في المقام الأول. والصين، التي تعد ثاني أكبر سوق لحليب الأطفال بعد الولايات المتحدة، هي البلد الذي يستعد المصنعون لإغراقه بحليب الأطفال. لكن الفرص متاحة لتحقيق ذلك أيضاً في بقية بلدان العالم النامي".

ويقول نشطاء في مجال الصحة أن حليب الأطفال أثبت دائماً على مدار عدة عقود أن فوائده الصحية أقل من الرضاعة الطبيعية - لأنه يزيد خطر الإصابة بمرض السكري والالتهابات ومشاكل طبية أخرى، وعندما يستخدم بشكل حصري، يرفع معدل وفيات الرضع بنسبة 21 بالمائة. كما يقولون أنه نظراً لإضافة حمضي الأراكيدونيك والدوكوساهيكسانويك، أصبح حليب الأطفال الآن أكثر تكلفة. كما يحذر الخبراء من أن حليب الأطفال المعزز بإضافات غالباً ما يباع في الدول النامية بطريقة مخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

المواد المضافة

وقد بدأت إضافة حمض الأراكيدونيك (الذي يتم الترويج له على أنه يعزز "قوة البصر") وحمض الدوكوساهيكسانويك (الذي يوصف بأنه يعزز "النمو العصبي") لحليب الأطفال منذ عام 1997.

وتوجد هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة في حليب الثدي البشري، وتسهم بهذا الشكل في تطور العين والجهاز العصبي، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية، نشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة كوكران، وهي منظمة بحثية مقرها لندن، بيانات سياسية ودراسات خلصت إلى أن حمضي الأراكيدونيك والدوكوساهيكسانويك لا يحسنان نمو الأطفال عند استخدامهما كإضافات غذائية.

ووفقاً لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فإن الأدلة العلمية "مختلطة" بشأن فوائد إضافة حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك إلى حليب الأطفال، في ظل عدم وجود دراسات منشورة حالياً بشأن الأثر طويل الأجل.

وقالت اليزابيث مايلر، المتحدثة باسم منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة تشجع الرضاعة الطبيعية وتدعى رابطة لاليش الدولية: "لا يستطيع العلماء صنع نفس نوع حمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الأراكيدونيك الذي يحتوي عليه حليب الأم. إنهم يستخرجونهما من الطحالب والفطريات المخمرة باستخدام مادة كيميائية سامة تسمى هكسان".


الصورة: تشارلز أكينا/إيرين
تم تثبيط النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية عن الرضاعة الطبيعية حتى السنوات الأخيرة
وأفاد مايك بريدي، المتحدث باسم منظمة "بيبي ميلك أكشن" غير الحكومية في المملكة المتحدة أن بعض الأطفال يعانون من ردود فعل سلبية لحمضي الدوكوساهيكسانويك والأراكيدونيك المشتقان من النباتات، على الرغم من أنه "من غير الواضح حالياً ما إذا كان هذا يرجع إلى المكونات نفسها، أو إلى المواد الكيميائية المستخدمة في معالجتها".

ويؤكد المدافعون عن الصحة أن الدراسات المؤيدة لإضافة حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك تجريها في المقام الأول الشركات التي تتربح من هذه الممارسة.

ورداً على طلب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بتقديم دراسات مستقلة تثبت فوائد حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك لصحة الرضع، قالت المتحدثة باسم شركة مارتك للعلوم البيولوجية التي تصنع هذه المواد المضافة: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مصدر التمويل سيكون له أي تأثير غير ملائم على النتائج".

ورفضت شركة نسله التعليق، وقدمت شركة ميد جونسون بيانات عامة عن استهلاك حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك يصل عمر بعضها إلى 20 سنة. وفي حين ألمح أحد تقارير هيئة سلامة الغذاء الأوروبية في عام 2010 إلى احتمال أن "الكميات الصغيرة" من مكملات حمض الدوكوساهيكسانويك الغذائية قد تساعد على نمو الجهاز العصبي، فإن هذه الهيئة نفسها رفضت في عام 2009 مطالبة شركة ميد جونسون بالحصول على استحقاقات متعلقة بصحة الرضع من حليب الأطفال المعزز بالمكملات الغذائية.

وفي نفس السياق، حذر تقرير ممول بشكل مستقل في 2010 أعده معهد كورنوكوبيا، وهو منظمة بحثية غير حكومية أمريكية تدعم الزراعة المستدامة، من أن حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك يرتبطان بأمراض اليرقان، والإنتان، والتهاب القولون، والإسهال. والجدير بالذكر أن الإسهال هو أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الرضع في العالم النامي.

ثم أن هناك مسألة التكلفة. فوفقاً لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، يرفع حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك تكلفة حليب الأطفال بنسب تتراوح بين 6 و31 بالمائة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم تحديد الدراسات لمدى تأثير هذه المكونات على الأسعار في أماكن أخرى، فإن حمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك يضافان الآن إلى معظم الأنواع التي تباع عالمياً.

وتشير تقديرات ماريو تافيرا، مسؤول الصحة في منظمة اليونيسف في البيرو، إلى أن التغذية الحصرية بحليب الأطفال تكلف الآن حوالي 575 دولاراً خلال الستة أشهر الأولى من العمر، وأضاف محذراً أن هذا يدفع الأمهات الفقيرات إلى "الإفراط في تمييع حليب الأطفال أو استخدام أنواع الحليب الأخرى ... مما يؤدي إلى سوء التغذية والحساسية وحتى الموت".

الرضاعة الطبيعية تبقى الأفضل

ويوصي الخبراء الأمهات بالرضاعة الطبيعية لأنها تخفض من خطر فقر الدم (الناتج في معظمه عن نقص الحديد)، وسرطان الثدي، ومرض السكري، وهشاشة العظام، ونزيف ما بعد الولادة. كما توفر الرضاعة الطبيعية حماية بنسبة 98 بالمائة من الحمل خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الرضيع، مما "يساعد النساء في العالم النامي على السيطرة على حجم أسرهن،" كما أشارت مايلر.

وبالنسبة للأطفال الرضع، ترتبط الرضاعة الطبيعية بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة ومشاكل الجهاز التنفسي، ومتلازمة موت الرضيع الفجائي، وكذلك تعزيز النظام المناعي.

وتعتبر الرضاعة الطبيعية دون المستوى الأمثل مسؤولة عن وفاة مليون رضيع سنوياً، و10 بالمائة من أمراض الأطفال، حسبما نُشر في نشرة أرشيف أمراض الطفولة بالمملكة المتحدة عام 2012.

ولهذه الأسباب، تدعو اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات إلى الرضاعة الطبيعية الحصرية - بدون سوائل أو أطعمة أخرى - خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، واستمرار الرضاعة الطبيعية حتى سن الثانية.


الصورة: وانشوتكام/فليكر
زجاجات حليب أطفال
وفي الماضي، كانت المنظمات توصي بحليب الأطفال لأطفال النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، لكن في السنوات الخمس الأخيرة، اكتشف الباحثون أن الرضع في العالم النامي، حيث توجد أعلى معدلات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أكثر عرضة للوفاة من الإسهال، إذا لم يحصلوا على رضاعة طبيعية، من الإصابة بالفيروس من خلال انتقاله من حليب الأم المصابة.

وتشير الدراسات أيضاً إلى أن خطر انتقال الفيروس من حليب الأم لا يتعدى 2 بالمائة إذا كانت الأم تتناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (ARV). ونتيجة لهذه النتائج، توصي منظمة الصحة العالمية حالياً الأمهات المصابات بالفيروس بإرضاع أطفالهن لمدة ستة أشهر، وتحث الأمم المتحدة البلدان النامية على تقديم الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية إلى جميع الأمهات المصابات بالفيروس. وقد حصل حوالي 53 بالمائة من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم في عام 2009 على العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية.

وعلى الرغم من أن الجهات المانحة حسنة النية غالباً ما توزع حليب الأطفال في مخيمات اللاجئين والنازحين، يعمل النشطاء في مجال الصحة على تغيير هذه الممارسة أيضاً، مشيرين إلى أنه حتى لو كانت النساء يعانين من سوء التغذية، فإن حليبهن الطبيعي في أغلب الأحوال يكون أصح من حليب الأطفال. كما أن الرضاعة الطبيعية تعزز الترابط والإحساس بالأمان الضروريين للنساء والأطفال الذين يواجهون اضطرابات.

ويحذر خبراء الصحة من أنه في الظروف غير الصحية، يمكن أن يؤدي حليب الأطفال إلى وفاة الرضع إذا أعدته الأمهات بمياه ملوثة، أو إذا فشلن في تعقيم المعدات بشكل صحيح.

نكسة سياسة؟

وبعد دخول حليب الأطفال في صورته التجارية إلى العالم النامي في وقت مبكر من القرن العشرين، حدثت زيادة كبيرة في حالات الإسهال القاتلة (وثارت المشاعر المضادة لحليب الأطفال) مما دفع منظمة الصحة العالمية في عام 1981 إلى كتابة المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.

ونصت المدونة التي أقرتها اليونيسف وصدقت عليها بسرعة 150 من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية (وصوتت ضدها الولايات المتحدة، موطن اثنين من الشركات الرائدة في صناعة حليب الأطفال) على أن الشركات المصنعة لا يجب أن توزع عينات مجانية للترويج لمنتجاتها، "ولا يجب أن "توحي الإعلانات بمثالية استخدام بدائل حليب الأم"، كما ينبغي أن تشمل العبوات على معلومات عن فوائد الرضاعة الطبيعية.

ولكن على الرغم من وجود هذه المدونة منذ فترة طويلة، لا تزال يي لي ترى صور أطفال رضع (في البداية قوقازيين والآن غالبيتهم آسيويين) في إعلانات تلفزيونية تروج لحليب الأطفال المعزز بحمض الأراكيدونيك وحمض الدوكوساهيكسانويك فى شنجن.

وقد ارتفعت مبيعات حليب الأطفال في شركة مارتك للعلوم البيولوجية (مقرها في ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة وهي مملوكة لشركة دي اس ام الملكية الهولندية، وهي الشركة الرائدة في صناعة حمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الأراكيدونيك المستمدان من النباتات) إلى 317 مليون دولار سنوياً. وذكرت الشبكة الدولية لعمل أغذية الأطفال (إيبفان) في بينانغ أن 23 بالمائة من البلدان التي صدقت على مدونة منظمة الصحة العالمية لم تلتزم بها.

"هذه المدونة عبارة عن توصية، وليست معاهدة،" كما أوضح جورج كينت، وهو أستاذ في جامعة هاواي أجرى أبحاثاً عن الغذاء والتغذية والأخلاق، ومؤلف كتاب تقنين حليب الأطفال. وأضاف أنها "ليست ملزمة من الناحية القانونية، ولا يتم تطبيقها على الشركات التي تقوم بتسويق منتجات تحتوي على حمضي الدوكوساهيكسانويك والأراكيدونيك".

ويتم الآن إحراز تقدم محدود في تنفيذ مدونة منظمة الصحة العالمية. وفي عام 2011، أصدرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تقريراً يبين أن أمريكا اللاتينية حققت "تقدماً كبيراً" في الحد تسويق حليب الأطفال.

وفي مايو 2012، أصدرت جمعية الصحة العالمية (هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية) قراراً بتأسيس "آليات كافية" للتعامل مع تضارب المصالح في هذا المجال. وفي يونيو 2012، ذكر أرشيف أمراض الطفولة أن الهند، التي تقيد الإعلانات عن طريق قانون بدائل حليب الأطفال، قد رفعت معدل الرضاعة الطبيعية إلى ثلاثة أضعاف هذا المعدل في الفلبين، حيث توجد ضوابط أكثر مرونة.

وقال اكري مؤلف كتاب "مشكلة الرضاعة الطبيعية" أن "مثل هذه التطورات تمنح الأمل، لكن من الصعب تحقيق تقدم لأن هذه معركة بين المنظمات غير الحكومية ذات الميزانيات الضئيلة والشركات التجارية العملاقة التي تملك القدرة على الترويج دون قيود".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصنعة (نسله، في فيفي بدولة سويسرا؛ تليها ميد جونسون ومختبرات أبوت، في ولاية إيلينوي في الولايات المتحدة؛ ودانون، في باريس) من بين الشركات الأكثر نجاحاً في جميع أنحاء العالم.

وتجني هذه الشركات أرباحاً طائلة من سوق أغذية الأطفال (التي تشمل حليب الأطفال ولكن لا تقتصر عليه وتولد مبيعات عالمية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار في 2016)، وقد حولت هذه الشركات المال إلى مشاريع مثل جمعية تغذية الرضع والأطفال الصغار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APIYCNA) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. ورغم تقديمها كمنظمة غير حكومية، فإنها تضم في الواقع سبع شركات مصنعة لحليب الأطفال، من بينها الشركات المصنعة الأربعة المذكورة أعلاه.

وفقاً لإيبفان، الهدف الرئيسي لجمعية تغذية الرضع والأطفال الصغار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو تعزيز المبيعات في آسيا، حيث من المتوقع تحقيق أكبر نمو في مبيعات حليب الأطفال بحلول عام 2016، من 6 مليار دولار حالياً إلى نحو 10 مليار دولار سنوياً.

وقال خبراء الصحة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم قلقون من نجاح حملة صانعي حليب الأطفال التسويقية في العالم النامي بقدر نجاحها في البلدان المتقدمة.

وفي عام 2004، أي بعد عامين فقط من تقديم حمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الأراكيدونيك في الولايات المتحدة، أظهرت الاستطلاعات الحكومية هناك أن نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن حليب الأطفال وحليب الثدي "صحيان بنفس القدر" قد تضاعف فجأة. وفي عام 2011، في أعقاب حملة مكثفة من قبل صناع حليب الأطفال، فشل البرلمان الأوروبي في جمع الأصوات اللازمة لمنع إضافة مطالبة حمض الدوكوساهيكسانويك المتنازع عليها إلى ملصقات حليب الأطفال.

وقالت مايلر من جمعية لاليش أن "صناع حليب الأطفال لديهم نفوذ قوي، ولكن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأمهات والرضع الأكثر احتياجاً في العالم، والذين توضع صحتهم على المحك".

ضجة في إسرائيل حول أدوية تحدّد نسل الإثيوبيات اليهوديات
29/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: أندرياس حاقل/إيرين
نساء من أصل إثيوبي في مظاهرة لحقوق الإنسان في تل أبيب
أصدر روني غمزو، مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل، توجيهات رسمية تعطي تعليمات تمنع أطباء أمراض النساء من حقن النساء بدواء ديبو بروفيرا الذي يمنع الحمل، دون علمهن أو موافقتهن.

ويأتي هذا التوجيه الصادر الأسبوع الماضي، بعد أن أبلغت حوالى 30 إثيوبية يهودية من المهاجرات إلى إسرائيل، بأنه قيل لهن أنه لن يُسمح لهن بدخول البلاد ما لم يقبلن بتلقي هذا الدواء المانع للحمل.

ووفقاً لتقرير نشرته منظمة حقوق المرأة Isha le’Isha عام 2010، تشكل الإثيوبيات اليهوديات داخل إسرائيل، غالبية اللواتي تم حقنهن بهذا الدواء، إذ تبلغ هذه النسبة 57 بالمائة على الرغم من أن الإثيوبيات اليهوديات يشكلن أقل من 2 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال هيدفا إيال، كاتب التقرير: "نعتقد أنها وسيلة لتقليل عدد المواليد في مجتمع أسود معظمه من الفقراء. وهذه في الواقع، المرة الأولى التي تعترف بها الدولة أن هذا الإجراء القائم على حقن المهاجرات بهذا الدواء، دون معرفتهن بالآثار الجانبية ودون حصولهن على أي خيار آخر، ليس صحيحاً."

وقد صدر التوجيه بعد أقل من أسبوعين على قيام مجموعة من المنظمات التي تمثل الطائفة اليهودية الإثيوبية، جنباً إلى جنب مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بإرسال رسالة إلى غمزو مطالبين فيها إيقاف هذه الممارسات فوراً وإجراء تحقيق في ذلك في إسرائيل وفي مخيمات العبور في إثيوبيا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الصحة، سمادار شازو لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أنه خلال إصدار التوجيه بعد وصول الرسالة من المنظمات، كانت الوزارة قد بدأت بالتحقيق في الأمر قبل بضعة أشهر في محاولة لمعرفة من وراء هذه السياسة في كل من إسرائيل ومخيمات العبور في إثيوبيا.

وقال إيال: "بدأنا البحث [لتقرير عام 2010] بعد صدور مقال في إحدى الصحف اليومية حول حدوث انخفاض حاد في عدد الأطفال الذين ولدوا في المجتمع الإثيوبي الشاب، والذي يُفترض أنه خصب". ويعيش اليوم أكثر من 120,000 يهودي من أصل إثيوبي في إسرائيل، وقد ولد 83,000 منهم في إثيوبيا.

وكان قد تم نقل أكثر من 30,000 إثيوبي جواً بين عامي 1985 و1991، ضمن ثلاث عمليات إنقاذ بعد سنوات من الحرب الأهلية والمجاعة التي تسببت في طرد مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى العاصمة أديس أبابا، ومخيمات اللاجئين في السودان.

لكن اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي لم يكن سهلاً؛ فيعيش حوالى 52 بالمائة من الأسر الإثيوبية-الإسرائيلية تحت خط الفقر، مقارنةً بـ 16 بالمائة بين عامة السكان الإسرائيليين اليهود.

الأمم المتحدة: المجتمعات المضيفة في لبنان بحاجة إلى الدعم لتجنب التوتر مع اللاجئين
29/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: جودي هيلتون/إيرين
يشكل اللاجئون السوريون ضغطاً على الخدمات في لبنان بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية
قال عمال إغاثة ومسؤول حكومي قبل عقد مؤتمر دولي للإعلان عن التبرعات الإنسانية إلى سوريا وجيرانها أن الجهات المانحة التي تقدم الأموال لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان يجب أن تساعد أيضاً مضيفيهم اللبنانيين الفقراء لنزع فتيل التوترات المتزايدة.

وقال روبرت واتكينز، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد رأينا شعوراً متزايداً بالاستياء بين المجتمعات اللبنانية المضيفة التي ترى المعونة تذهب إلى اللاجئين بدلاً منهم. وهذا يخلق بعض التوترات".

وقد استقر معظم اللاجئين السوريين الذين فروا إلى لبنان، والذين يزيد عددهم عن 220,000 شخص، في أفقر مناطق البلاد، مثل عكار في الشمال وبعلبك أو الهرمل في وادي البقاع الشرقي.

وتعد محافظة الشمال موطناً لنحو 20 بالمائة من سكان لبنان، لكنها تأوي 40 بالمائة من الفقراء، حيث يعيش أكثر من نصف سكانها على أقل من 4 دولارات في اليوم، وفقاً لدراسة أجريت عام 2005.

وقال عمال الإغاثة أن سكان الشمال، رغم فقرهم، رحبوا باللاجئين بشكل لا يمكن إنكاره، وأخذوهم إلى منازلهم لعدة أشهر ولبوا احتياجاتهم من الغذاء والماء والكهرباء.

وبعد عامين تقريباً، يستأجر أكثر من 60 بالمائة من اللاجئين منازل خاصة بهم الآن. ولكن وجودهم في نحو 550 قرية في جميع أنحاء البلاد أدى إلى استنزاف الإمدادات التي توفرها الحكومة في الصيدليات، وزيادة المنافسة على الوظائف، ورفع أسعار السكن، وفي بعض الحالات، رفع عدد سكان بلدة أو قرية إلى أكثر من الضعف.

"تغيير الآراء"

وقالت هالة الحلو، منسقة الطوارئ في وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، التي تتولى مسؤولية مساعدة اللاجئين "كدنا نصل إلى درجة الاختناق في لبنان".

وأخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "قوات الأمن أعدت تقارير عديدة عن زيادة عدد الحوادث الأمنية التي تورط فيها السوريون، "سواءً كمعتدين أو ضحايا، مشيرة إلى جرائم القتل والضرب والسرقة، فضلاً عن زيادة التقارير عن البغاء القسري والزواج المبكر وتسول الأطفال. وأضافت أن هذا "انعكاس للحالة الاجتماعية والاقتصادية".

وكان من أوائل الأحداث إطلاق قنبلة مولوتوف على مبنى بلدية يستضيف عائلات اللاجئين في قرية في منطقة وادي خالد بقضاء عكار في شهر أكتوبر الماضي، لكن لم يصب أحد بسوء.

''رأينا شعوراً متزايداً بالاستياء بين المجتمعات اللبنانية المضيفة التي ترى المعونة تذهب إلى اللاجئين بدلاً منهم. وهذا يخلق بعض التوترات'' -روبرت واتكينز، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان
"كانت هذه مجرد إشارة على تغيير الآراء، وبداية تغيير لفترة الضيافة والكرم غير المقيد،" كما أشار أحد عمال الإغاثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

وفي حادث آخر وقع هذا الشهر، دمرت متفجرات سطح منزل لإيواء عائلات اللاجئين بالقرب من بلدة عيدمون، وأيضاً في عكار.

وأكدت سحر الأطرش، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية في لبنان، أن السوريين يأخذون الآن نصيباً غير عادل من اللوم على جميع أمراض المجتمع "فكلما حدثت جريمة سطو أو اغتصاب، يلقى اللوم على السوريين، كما لو كان اللبنانيون لا يفعلون هذه الأشياء".

وأوضحت دانا سليمان، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن "رد الفعل الأولي للمجتمع اللبناني كان مختلفاً". وأضافت أنهم "كانوا حتى يلتقطون السوريين من منطقة الحدود. لكن مر 20 شهراً منذ ذلك الحين".

الآثار المترتبة على المساعدات

وقد أثر هذا التوتر على عمال الإغاثة أيضاً.

وقالت استيلا كاربي، وهي باحثة في الجامعة الأميركية في بيروت، أن السكان المحليين بالقرب من قرية القبيات في قضاء عكار "رحبوا" بعمال الإغاثة هناك عن طريق قذفهم بالحجارة في البداية، وهذا مؤشر على السخط بسبب تسليم المساعدات إلى السوريين فقط في منطقة مهملة تاريخياً من قبل الحكومة اللبنانية. وأضافت أنهم ازدادوا ترحيباً بعمال الإغاثة عندما بدأوا يستفيدون من المساعدات هم أيضاً.

وقد حاول بعض السكان المحليين أيضاً استغلال الوضع لمصلحتهم.

"فبعض الملاك اللبنانيين اجتذبوا السوريين إلى منازلهم بغرض إعادة تأهيل [المنازل]،" كما أفاد مادس الماس، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين، الذي يمنح الملاك تمويلاً ليجعلوا منازلهم مناسبة أكثر لإيواء اللاجئين. وأضاف قائلاً: "عندما قيل لهم أن بيوتهم لا تفي بمعاييرنا، تلقينا تهديدات بفضحنا أمام وسائل الإعلام".

وقال واتكينز أن مجتمع المعونة شهد هذا التحول في شعور المجتمعات المضيفة، وحاول تصميم برامج وفقاً لذلك، مع التركيز على تحسين الأوضاع العامة والخدمات في تلك المناطق لتحقيق المنفعة للاجئين ومضيفيهم على حد سواء. وتشمل هذه البرامج شراء الأدوية لتجديد الصيدليات، وضخ السيولة في الاقتصاد من خلال تقديم مشاريع النقد مقابل العمل للشعب اللبناني، وتوفير الائتمان لمساعدة الشركات الصغيرة على بدء أنشطتها.

وقال واتكينز "لكن للأسف، من الصعب جداً العثور على جهات مانحة تحبذ هذه [الأنواع من البرامج]".

"ومن الناحية النظرية، تفهم [الجهات المانحة] مدى أهمية هذا، ولكن إذا قيل لهم أن لديهم كمية محدودة من الموارد، وأنهم سوف يختارون بين طريقة ضخ النقود في الاقتصاد اللبناني لمساعدة الشعب اللبناني أو ضخ النقود في عملية إغاثة تقدم الغذاء والمأوى للاجئين المحرومين من كلاهما، فإنهم يختارون الخيار الثاني بشكل عام،" كما أوضح مضيفاً أن "هناك توترات، وهذه التوترات سوف تزداد سوءاً".

اهتمام الجهات المانحة؟

وسيعقد مؤتمر دولي في 30 يناير في الكويت بهدف حشد التمويل لمشاريع المساعدات داخل سوريا والدول المجاورة في استضافة قرابة 700,000 لاجئ مسجل. ويبلغ إجمالي النداءات 1.5 مليار دولار، ولكن الجهات المانحة قدمت أقل من 50 مليون دولار منذ إطلاق النداءات في ديسمبر 2012.

وقد نفذت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ما يسمى بالمشاريع ذات الأثر السريع - مثل تجهيز قاعات المسجد، وفتح مكتبة عامة، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية - بعد عقد اجتماعات مع الطوائف اللبنانية أعرب خلالها السكان عن احتياجات قراهم كما يرونها.


الصورة: جودي هيلتون/إيرين
لبنان هو البلد المجاور الوحيد الذي لا يضم مخيمات للاجئين، وإنما يعيش اللاجئون فيه في البلدات والمدن بدعم من السكان المحليين
وقد نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً مشاريع مماثلة في وادي خالد وفي بلدة عرسال في وادي البقاع، حيث يقطن الكثير من اللاجئين. وقال المدير القطري للبرنامج لوكا رندا أنه يأمل في توسيع هذا النوع من البرامج في جميع أنحاء البلاد، وأنه على اتصال مع العديد من الجهات المانحة بشأن هذه المسألة. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نأمل أن يسفر اجتماع الكويت عن نتائج".

وتشمل خطة الاستجابة الإقليمية التي ترأسها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مشاريع تدعم المجتمعات المضيفة، مثل نداء الحكومة اللبنانية المنفصل بقيمة 180 مليون دولار، والذي تم إطلاقه في ديسمبر ويجري حالياً مراجعته وفقاً لأعداد اللاجئين المتزايدة باستمرار.

ويقول مراقبون أن قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة اللاجئين المتصاعدة محدودة، نظراً للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد وسياستها القائمة على الاستقطاب. والجدير بالذكر أن لبنان هو البلد المجاور الوحيد الذي لا يضم مخيمات للاجئين، وإنما يعيش اللاجئون فيه في البلدات والمدن بدعم من السكان المحليين.

قال وائل أبو فاعور، وزير الشؤون الاجتماعية مؤخراً لصحيفة ديلي ستار اللبنانية أن المخيمات قد تكون هي الحل الوحيد في القريب العاجل.

ربع السكان

وقالت الحلو أن هناك 811,000 سوري في لبنان - بما في ذلك المهاجرون واللاجئون والزوار، فضلاً عن ما لا يقل عن 450,000 لاجئ فلسطيني، وبالتالي فإن عدد "الضيوف" الأجانب يصل إلى ربع سكان لبنان. وتتوقع الأمم المتحدة أن يزيد عدد اللاجئين السوريين في لبنان، الذي يعادل بالفعل خمسة بالمائة من السكان، إلى ما لا يقل عن 300,000 شخص بحلول يونيو القادم.

وأضافت الحلو أن "لبنان لا يستطيع مواجهة هذا الوضع بدون دعم إضافي. لقد وصل لبنان إلى الحد الأقصى".

ويقول المراقبون أن الحكومة مشغولة على جميع المستويات بالأزمة السورية وتأثيرها على الأراضي اللبنانية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أفاد سامي الضاهر، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتنمية، الحكومة اللبنانية خفضت تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2013 من 4 بالمائة إلى ما بين 1.5 و2 بالمائة بسبب الاضطرابات السائدة في المنطقة. وقد ضربت الأزمة صادرات لبنان عبر سوريا والتجارة الحدودية مع سوريا وصناعة السياحة.

وحاولت وكالات الإغاثة بالفعل تكييف البرامج وفقاً لذلك. فبدلاً من توزيع المواد الغذائية على سبيل المثال، يمنح برنامج الأغذية العالمي اللاجئين قسائم الطعام لشراء الطعام من المتاجر المحلية التي وقع معها عقوداً. وبدلاً من خلق فرص عمل للسوريين على وجه التحديد، تحاول المفوضية تنظيم وضع اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية لجعل التنقل بحرية والوصول إلى سوق العمل المشتركة أسهل بالنسبة لهم. كما تقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بإعادة تأهيل المدارس التي تقبل الطلاب السوريين واللبنانيين في محاولة لضمان أن يصب عملها في حالات الطوارئ في مصلحة اللاجئين السوريين في التنمية الطويلة الأجل في المنطقة.

دعوة منظمات الإغاثة للاستماع إلى المستفيدين والعمل معهم
22/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: ب. بهان/ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
إشراك المستفيدين من المساعدات الإنسانية يمكن أن يحسن المساعدات والتنمية
يعتبر الوقت المخصص للتفكير والحديث والاستماع من الكماليات النادرة بالنسبة لعمال الإغاثة الذين يسعون جاهدين لتقديم المساعدات بسرعة وفعالية. لكن تقريراً جديداً أعدته جمعية أهلية أمريكية تدعى "مشاريع التعلم التعاونية" يقول أن تخصيص الوقت لهذه الأشياء سيكون ضرورياً للغاية لتحسين جودة جهود المعونة الدولية واستدامتها.

وقال أحد عمال الإغاثة في لبنان للباحثين: "لم أشعر أنني حصلت على معلومات صادقة حول احتياجات المجتمع المحلي الحقيقية ورغباته إلا بعد أن قضيت ثلاثة أسابيع في قرية".

وكان فريق المشروع البحثي نفسه قد احتاج الكثير من الوقت للتواصل مع المستفيدين من المساعدات الإنسانية، ورافق ممثلين عن المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية في 20 دولة مختلفة، وقد تم استخلاص آراء أكثر من 6,000 شخص في الدراسة الجديدة التي حملت اسم "حان وقت الاستماع".

وتقول دينا براون، التي شاركت في كتابة التقرير، أن أكثر ما فاجأها هو مدى اتساق الردود. وأضافت أن "الناس يصفون تجارب متشابهة للغاية عن عمليات الإغاثة الدولية. فقد أوضحوا كيفية تقويض هذه العمليات لأهداف المعونة في الكثير من الأحيان، وفي أماكن مختلفة مثل زيمبابوي وبورما وأنغولا وتيمور الشرقية.

وأضافت قائلة: "بصفة عامة، وجدنا أن المساعدات الدولية أمر جيد ويحظى بالتقدير، ولكن طريقة تقديم تلك المساعدات على النحو المتبع الآن لا يحقق ما هو مرجو منها – غير أن التغييرات المطلوبة ممكنة وقابلة للتحقيق أيضاً".

وجهات نظر المستفيدين

وقال أحد العاملين الصحيين في الفلبين: "نشعر بالامتنان بعد كل المساعدات الدولية التي وصلت إلينا، لأننا وإن كنا هنا، بعيداً عنهم، فإننا نقدر لهم تفكيرهم فينا".

وهذا الشعور عن المساعدات الإنسانية الدولية أمر شائع، خصوصاً عندما تصل المساعدات الأولى، كما يقول التقرير، ولكنه أيضاً يسبب الإحباط عندما يجد المستفيدون أن فرصتهم ضئيلة في بناء أي نوع من العلاقة المتبادلة مع المانحين.

وتمر المساعدات في الكثير من الأحيان عبر سلسلة طويلة - من الجهات المانحة إلى وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات المجتمعية - قبل أن تصل إلى وجهتها. ونادراً ما تتيح تقييمات الاحتياجات وزيارات تقييم المشاريع وحتى اجتماعات المشاركة المجتمعية التي تجريها المنظمات ما يكفي من الوقت والمساحة لإقامة حوار حقيقي.

''لم تسألنا الوكالات المانحة قط عن ما نحتاج إليه أو ما نريده بالفعل''
وقد وجدت براون وزملاؤها أنه عادة ما ينظر إلى المشاريع الفردية على أنها مفيدة، ولكن الناس - وخاصة أولئك الذين شهدوا العديد من المشاريع التي نفذتها وكالات مختلفة، أو الذين حصلوا على مساعدات دولية على مدى سنوات عديدة - يوجهون المزيد من الانتقادات عندما يُمنحون فرصة للتعبير عن خبراتهم الشاملة.

"وفي الكثير من الأحيان، يصف الناس كيف تؤدي المعونات مع مرور الوقت وتنفيذ المشروع تلو الآخر إلى التبعية بشكل تراكمي. أما في نظام المعونة التعاونية، فيقول الناس أنه يُنظر إليهم كزملاء ودافعين لمسيرة تنميتهم، وليس مجرد متلقين ومستفيدين".

وعادة ما تقوم برامج المساعدات بتحديد الاحتياجات ثم توفير السلع أو الخدمات لملء الفجوات، بدلاً من البحث عن نقاط القوة القائمة ودعمها، كما أشار التقرير. ووجد الباحثون أيضاً أن المستفيدين كانوا عادة عمليين، ويقبلون ما يقدم لهم، حتى لو لم يكن شيئاً يعتبرونه من الأولويات.

وقال شاب في كوسوفو للفريق: "لم تسألنا الوكالات المانحة قط عن ما نحتاج إليه أو ما نريده بالفعل، ولم يرغب المجتمع المحلي في رفض عرض سخي، حتى إذا لم نتمكن من استخدامه الآن. كنا نأمل أن يأتي طبيب في يوم ما حتى يتسنى افتتاح المركز الصحي الجديد".

وكانت الرسالة العامة هي أن إشراك المستفيدين في المناقشات يمكن أن يساعد في تحسين المساعدات بقدر كبير - عن طريق توصيلها للمستفيدين بشكل أكثر استهدافاً وأقل إسرافاً وأكثر شفافية. إذا كانت وكالات المعونة والمنظمات غير الحكومية أكثر انفتاحاً بشأن ميزانياتها، لكان المتلقون أقل شكاً في احتمال اختلاس الأموال. وإذا علموا بموعد محتمل لانتهاء مشروع ما، لأمكنهم التخطيط للمستقبل وعدم الشعور بتخلي الآخرين عنهم.

وقد وجدت براون وزملاؤها أن عدداً قليلاً من الناس يطالب بالمزيد من المساعدات، بل أن العديد منهم طلبوا تقليلها. كما أراد المستفيدون أن يعود عمال الإغاثة لرؤية الآثار طويلة الأجل لعملهم، سواءً كانت جيدة أو سيئة. وفي الكثير من الأحيان، يُنظر إلى المشاريع على أنها انتهت بمجرد إنفاق آخر جزء من التمويل، وتعتبر ناجحة إذا انتهت في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة، بغض النظر عما إذا كانت ستؤدي إلى تنمية حقيقية. وأضاف التقرير منتقداً أن "مجرد إمكانية قياس الشيء لا تعني أن علينا تقييمه".

الحاجة إلى المرونة

ويمكن للجهات المانحة ممارسة ضغط قوي للتأثير على تركيز وعمليات وكالات الإغاثة. وقالت براون أن المشاريع التي تمولها حكومات مانحة، على سبيل المثال، تضفي في الكثير من الأحيان أهمية كبيرة على ضرورة أن تخضع للمساءلة وتنتج قيمة مقابل المال. وقد تكون مثل هذه المساعدات مقيدة بجولات التمويل، وشرائح الصرف، والإلحاح المستمر على تقديم مقترحات مشاريع وتقارير منتظمة.

وأخبرت براون شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها رأت اختلافات كبيرة في توجهات المنظمة الواحدة، بناءً على ما إذا كان المال المنفق حكومي أم لا. وأضافت أن هذه المنظمات قد تعمل لوقت أطول وتكون أكثر مرونة عند إنفاق المال الذي تجمعه بنفسها.

وأفاد شون لاوري، الذي يقود مجموعة من الوكالات الإنسانية البريطانية، أن عقليات عمال الإغاثة أنفسهم تستحق جزءاً من اللوم.

وقال أن "هناك نموذج عقلي للاستجابة لحالات الطوارئ. نشعر أننا يجب أن نندفع لإنقاذ الأرواح، وهذا شيء مريح جداً لأنه يمنحنا الإذن بالعمل دون الدخول في الفوضى والإزعاج المتمثل في الاستماع إلى رأي المستفيدين".

وتابع لاوري قائلاً: "صدقت الجهات المانحة أيضاً أسطورة أنها ينبغي أن تكون مركزة لتكون فعالة، وهذا يترجم إلى الشروط والتخصيص، وتمتد هذه السلسلة من المانحين إلى الأمم المتحدة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية إلى المنظمات غير الحكومية المحلية، وعندما يصل المال إلى الخط الأمامي، يكون من الصعب للغاية الاستجابة للأولويات المحلية".

وأكد أن منظمته عملت على إقناع الجهات المانحة بتوفير التمويل غير المخصص، مضيفاً أن "وجود هذا القدر من المال جعلنا قادرين على إنقاذ المزيد من الأرواح".

من جانبها، أفادت وندي فنتون، منسقة شبكة السياسة الإنسانية التي أمضت 25 عاماً في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية الدولية، أن الأفكار الواردة في "حان وقت الاستماع" مهمة وجاءت في الوقت المناسب. وأضافت في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أعتقد أن علينا أن نأخذها على محمل الجد".

وأكدت أيضاً "إنها تأتي من نفس المجموعة التي تقودها ماري أندرسون، والتي أنشأت مفهوم عدم الاضرار بالغير عند تقديم المساعدات الدولية، الذي لا يزال قائماً وكان له تأثير كبير. أنا متفائلة بأن هذا ]التقرير[ سيكون له وقع مماثل، لأن مشاكل عدم الإنصات كانت محل نقاش كبير خلال السنوات الخمس الماضية تقريباً. سيلقى 'حان وقت الاستماع' صدى لدى الناس لأن هذه القضايا تُناقش بالفعل على نطاق واسع في المجتمع الإنساني".

دون أزواجهن، النساء معرضات للخطر في مخيمات جنوب السودان
20/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
العديد من النساء انتقلن إلى المخيمات دون صحبة أزواجهن
تجلس ماهاسا* (29 عاماً) وهي تحمل ابنها الأصغر بين ذراعيها وسط الغبار خارج الكوخ الذي بنته لنفسها. تعي الأم تماماً أنها معرّضة للخطر، كما تؤكد على أنها خائفة.

وماهاسا أم لأربعة أطفال وواحدة من العديد من النساء اللواتي فررن، دون صحبة أزواجهن، إلى مقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان، هرباً من القتال في ولاية النيل الأزرق السودانية بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان-فرع الشمال. وقد بقي زوج ماهاسا في ولاية النيل الأزرق ليقاتل الى جانب المتمردين.

وتعيش ماهاسا الآن في مخيم دورو الذي يضم أكثر من 44,000 لاجئ. وتماماً مثل اللاجئات الأخريات، تواجه ماهاسا هناك تهديدات يومية من الاستغلال والتحرش والعنف والخوف المستمرالذي يجعلها كامرأة غير قادرة على إعالة أسرتها.

التحرش

وقد أدى القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي امتد منذ يونيو 2011 وحتى الآن إلى نزوح أكثر من 112,000 شخص إلى جنوب السودان. وقال عمال الإغاثة أنهم شعروا "بالإرهاق" خلال موسم الأمطار في النصف الثاني من عام 2012، عندما تدفّق عشرات الآلاف من اللاجئين، معظمهم من النساء والأطفال، عبر الحدود من ولاية النيل الأزرق. فسارعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين وشركاؤها إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد، الذين كانوا في البداية ينامون تحت الأشجار ويعيشون على الفاكهة والمياه الجوفية الراكدة.

والآن، وبعد مرور ستة أشهر، ما زال القتال مستمراً عبر الحدود، لكن معدل الوافدين انخفض وانتقلت وكالات الإغاثة من وضع الاستجابة لحالات الطوارئ إلى تلبية احتياجات اللاجئين الطويلة الأمد.

وأفاد ميرات مرادوف، مسؤول الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 80 بالمائة من اللاجئين هم من النساء والأطفال. وكانت المفوضية قد بدأت بالنظر في أوجه الضعف الخاصة بهذه الفئة، علماً أن عدداً كبيراً منهم يعتمد كلياً على الحصص الغذائية. وأضاف مرادوف أن "النساء الأرامل والحوامل بحاجة الى مساعدة كبيرة".

وبما أن المخيمات تنتشرعبر مناطق واسعة، يتعيّن على النساء السير في كثير من الأحيان مسافات طويلة جداً للوصول إلى نقاط توزيع الغذاء، ومن ثم حمل أكياس الحصص الغذائية الثقيلة والعودة بها. فتقطع ماهاسا مثلاً مسافة نصف ساعة في كل اتجاه لجمع الغذاء الذي تحتاجه لإطعام أطفالها.

ويقول عمال الإغاثة أنه خلال هذه الرحلات لجمع الحصص الغذائية، تكون النساء غير المتزوجات والكبيرات في السن الأكثر عرضة للاستغلال، وأحياناً يُجبرن على التخلي عن جزء من حصصهن الغذائية مقابل المساعدة على نقلها.

مع ذلك، ليس هذا ما تخشاه ماهاسا. فأحد أكثر الأمور صعوبة بالنسبة لها وللكثير من النساء هو جمع الحطب من الغابة المحيطة بالمخيم. وقالت ماهاسا أن هذا العمل ليس شاقاً فحسب، وإنما "خطير" لأنه غالباً ما يقوم بعض أفراد المجتمع المضيف بمضايقة النساء اللاجئات والتحرش بهن. وأوضحت بالقول: "يقومون بضربنا، حتى أنهم يأخذون منا فؤوسنا".

وتستمر حدة التوتر بين اللاجئين والمجتمع المضيف بالتصاعد، وخاصة على الموارد التي تصبح أكثر محدودية يوماً بعد يوم.


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
تمشي النساء مسافات طويلة للحصول على الأغذية والمياه لأطفالهن
وقد عبرت مايبل*، وهي امرأة مسنة تسكن في المخيم، وابنتها الشابة تاليثا*، عن مخاوف مماثلة، وأكّدتا أن الرجال والنساء من المجتمع المضيف قاموا بضربهما بالعصي وطردهما بعيداً بينما كانتا تحاولان جمع الحطب. وقالت مايبل: "الطريقة الوحيدة للحصول على الحطب هو جمعه في الخفية لكي نحمي أنفسنا من المجتمع المضيف".

العنف الجنسي

وبات هذا الموضوع مصدر قلق متزايد بالنسبة لمسؤولي الحماية العاملين في مخيمات اللاجئين الأربعة في مقاطعة مابان. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحد مسؤولي الإغاثة العاملين في المخيمات أن جمع الحطب يعرض النساء لمخاطر عديدة متعلقة بالعنف الجنسي.

وفي تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 12 ديسمبر 2012، تم توثيق حالات من العنف الجنسي المماثل. وذكر التقرير أنه غالباً ما تقوم النساء في مخيم جمام- الذي يقع أيضاً في ولاية أعالي النيل – بالمشي لمدة ساعة ونصف في كل اتجاه بغية جمع الحطب.

وكان المجلس الدنمركي للاجئين قد أصدر تقييماً سريعاً حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في دورو في أكتوبر 2012. ويذكر التقييم أن "النساء البالغات والفتيات المراهقات قد أبلغن عن حالات اغتصاب ومحاولات اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش". كما وجد التقييم أنه لم يتم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الخوف من وصمة العار. وأوضح التقييم أنه لم يصل إلى مقدمي الرعاية الصحية في مخيم دورو أي تبليغ عن أية حادثة منذ بداية عام 2012.

إطلاق برامج الدعم

وفي محاولة للتغلب على المحرمات التي تمنع التحدث عن العنف الجنسي، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فريقاً خاصاً في مخيم دورو لمدة ثلاثة أشهر. وأفاد مرادوف أن مهمة هذا الفريق نشر المعلومات حول توفر رعاية ما بعد الاغتصاب والحصول على تحويلات للاستفادة من الخدمات الصحية القائمة.

وتسعى المفوضية إلى وضع برنامج لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع مجموعات مختصة تقوم بتشجيع النساء على التحدث بشكل أكثر صراحة عن معاناتهن. مع ذلك، يشكل عدم توفر مترجمات عائقاً رئيسياً بالنسبة لهذا المشروع. لذلك، وإلى جانب المشاريع المدرة للدخل، بات التدريب اللغوي للنساء يحظى بالأولوية لعام 2013.

وأضاف مرادوف أن "هذا البرنامج هو جزء كبير من استراتيجية تسعى إلى الانتقال إلى عملية أكثر استدامة".

كما أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "محادثات الكفاءة في استهلاك الوقود"، التي توفر التدريب للنساء في جميع المخيمات الأربعة في أعالي النيل – وهي دورو، جندراسا، جمام ويوسف باتيل. وتدور هذه المحادثات حول كيفية الحد من كمية الحطب التي يستخدمنها بنسبة تصل إلى 50 بالمائة. فهذا الحد من كمية الحطب المستخدمة قد يخفف من حدة التوتر مع المجتمع المضيف ويخفض عدد الرحلات التي يتوجب على النساء القيام بها بغية جمع الحطب، مما يخفف من إمكانية تعرضهن للعنف.

في الوقت نفسه، قال مرادوف من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللجنة الأميركية للاجئين تركّز على الاستشارات النفسية والاجتماعية، في حين تنظر المنظمة الدولية للمعوقين في أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقول الوكالات الإنسانية الأخرى أنها في المراحل الأولية لإنشاء مشاريع مدرة للدخل للنساء، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر التي ترأسها النساء، بغية حمايتهن من الاستغلال.

مع ذلك، ما زالت ماهاسا تشعر بالقلق حيث قالت: "بلا زوجي، قد لا أتمكن من إعالة أولادي".

* أسماء العائلات غير مذكورة

بحث مبتكر عن اللقاحات يكشف أدلة أكثر حول فيروس نقص المناعة البشرية
17/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: تشيا تشاو/فليكر
أدلة أكثر
تمت التجربة الوحيدة للقاح فيروس نقص المناعة البشرية التي حققت نجاحاً معتدلاً منذ أربع سنوات، ومع ذلك فهي مستمرة في الكشف عن معلومات جديدة حول الفيروس وتجديد الآمال في ظهور لقاح ضده في المستقبل.

ففي عام 2009، كشف الباحثون نتائج دراسة لقاح فيروس نقص المناعة البشرية التي استغرقت ست سنوات من العمل وأطلق عليها اسم RV144 وتم تنفيذها في تايلاند. وقد أجريت الدراسة على 16,000 رجل وامرأة غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث وجدت التجربة أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كانت أقل بنسبة 31 بالمائة بين المشاركين الذين حصلوا على اللقاح من هؤلاء الذين لم يحصلوا عليه.

ووفقاً للباحثين من جامعة ديوك بالولايات المتحدة، فإن معدل الوقاية كان مشجعاً لكنه يقل عن الحد الأدنى لمعدل الوقاية البالغ 50 بالمائة المطلوب لإبطاء وتيرة الوباء الذي يصيب ما يقدر بنحو 34 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ويقول الباحثون الآن أن لديهم فهم أفضل لأسباب نجاح اللقاح والأهداف الجديدة المحتملة للقاحات المستقبلية.

وقد وجدت الدراسة- التي صدرت في عدد حديث من مجلة المناعة- أن اللقاح حفز استجابة المناعة لأربعة أجسام مضادة مختلفة. وقد استعان الباحثون من جامعة ديوك وبرنامج بحوث فيروس نقص المناعة البشرية التابع للجيش الأمريكي ووزارة الصحة في تايلاند بالبيانات التي تم جمعها من ثلاثة من المشاركين في التجربة لتحديد أن تلك الأجسام المضادة عملت على موقع هام على سطح الخلايا المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد قامت تلك الأجسام بصورة أساسية بتحديد الخلايا المصابة لكي يتم قتلها بواسطة الخلايا القاتلة الطبيعية التي تعد جزء من الاستجابة المناعية للجسم.

ويمكن للبحث أن يغير الطريقة التي سيتم بها تصميم لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية في المستقبل.

وطبقاً لبارتون هاينز، المشارك في تأليف الدراسة ومدير معهد اللقاحات البشرية بجامعة ديوك، فإن النتائج تظهر أهمية المواقع المتغيرة التي غالباً ما يتم تجاهلها على سطح الخلايا المصابة لبحوث اللقاح. وفي تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال هاينز أن غالبية الباحثين تجنبوا تعليق آمالهم على تلك المواقع لأنها تتباين عبر سلالات فيروس نقص المناعة البشرية.

لكنه يحذر من أن الباحثين لا يستطيعون الجزم بأن هذا النوع من الاستجابة المناعية كان السبب وراء النجاح المحدود للتجربة التايلاندية.

وتتبع هذه الدراسة نتائج مماثلة لبحث تم إجراؤه في جنوب أفريقيا ربما حدد هدفاً جديداً للقاح. وقد قام بحث جنوب أفريقيا بدراسة تحييد الأجسام المضادة التي تستهدف سكريات معينة وترتبط بها وبذلك تمنع الفيروس من إصابة الخلايا السليمة. وقال هاينز أن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية المثالي سيكون قادراً على تحفيز كلا النوعين من الاستجابات المناعية.

صديق الماحى

هل ستحدث أزمة غذاء عالمية في عام 2013؟
17/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: جاسبريت كيندرا/إيرين
الإمدادات العالمية من الحبوب الأساسية، باستثناء الأرز، شحيحة
دمر الجفاف جزءاً كبيراً من محصول الذرة في الولايات المتحدة، أكبر مصدر للذرة في العالم، العام الماضي، مما رفع أسعار الحبوب الأساسية إلى مستويات قياسية.

وفي حين لا يتوقع خبراء الأغذية أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى أزمة من النوع الذي شهده العالم في عامي 2008 و2011 - عندما واجه عجزاً هيكلياً في محصولين أساسيين يستهلكان على نطاق أوسع، هما القمح والأرز، إلا أنهم قلقون بشأن قدرة الناس الأكثر فقراً في العالم على إطعام أنفسهم.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأسبوع الماضي أن أسعار الحبوب انخفضت بنسبة متواضعة تبلغ 2.4 بالمائة، ونتج ذلك إلى حد كبير عن انخفاض الطلب وركود الاقتصادات. ولكننا دخلنا عصر ارتفاع الأسعار بالفعل؛ فقد زاد سعر القمح في أكتوبر 2012 عما كان عليه في الفترة ذاتها من عام 2011 بأكثر من 20 بالمائة، وفقاً لمنظمة الفاو.

وفي هذا التقرير، تتأمل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الوضع الغذائي العالمي في عام 2012 والتوقعات لعام 2013 - بمساعدة خبراء الأغذية وأحدث التقارير من منظمة الفاو ووزارة الزراعة الأمريكية.

هل سيكون 2013 عام الأزمة؟

حتى الآن في عام 2013، لا يزال الجفاف مستمراً في ما يقرب من 19 بالمائة من الولايات المتحدة. وتؤثر ندرة الأمطار خلال فترة الخريف/الشتاء في الولايات الزراعية الكبرى مثل كانساس وأوكلاهوما على القمح، المحصول الشتوي في البلاد. مع ذلك، يقول بعض الخبراء أنه من السابق لأوانه توقع كيفية تأثير ذلك على الأمن الغذائي العالمي.

وقال عبد الرضا عباسيان، أمين الفريق الحكومي الدولي المعني بالحبوب في منظمة الفاو أنه لا يتوقع أن يكون للجفاف في الولايات المتحدة تأثير كبير على الإمدادات العالمية من القمح بعد، "ولكن إذا حدثت صدمة مناخية أخرى في روسيا، فإننا قد نواجه متاعب". وأضاف أن الوضع سيتضح أكثر في شهر فبراير خلال فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، عندما تتوفر تفاصيل عن كمية الحبوب التي ستبيعها كل دولة من الدول الرئيسية المنتجة للقمح.

لكن بعض الخبراء يرون الأمور بشكل مختلف، إذ قال ستيف ويغينز، خبير التنمية والزراعة في معهد التنمية لما وراء البحار، وهو مركز بحثي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، في رسالة بالبريد الالكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ألسنا نعاني من أزمة في أسعار الغذاء؟ الأسعار مرتفعة. فقد قفزت أسعار الذرة والقمح في منتصف عام 2012، عندما أصبح مدى سوء موسم حصاد الذرة في الولايات المتحدة واضحاً، مما أضاف 50 دولاراً أو أكثر إلى سعر الطن ... لقد ارتفعت الأسعار بنسبة 50 بالمائة أو أكثر عما كانت عليه".

''يمكن لأي فشل جديد في محصول الذرة أن يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسرعة. وقد يستغرق الأمر بضع سنوات من المحاصيل العادية قبل ارتفاع المخزون إلى المستويات التي توفر تأميناً كافياً ضد الصدمات العرضية''
لكنه أضاف: "نتوقع أن يقوم المزارعون بزراعة مساحات واسعة واستخدام كميات كبيرة من الأسمدة وغيرها من المدخلات للحصول على محاصيل كبيرة ... وإذا لم يحدث فشل كبير في المحاصيل، فقد تنخفض أسعار الذرة والقمح في مثل هذا الوقت من العام المقبل بمقدار 50 دولاراً للطن أو أكثر، وربما تنخفض أسعار الأرز إلى حد ما أيضاً ... ولكن إذا واجهنا مشاكل، وخاصة بالنسبة للذرة، فلن تكون هناك مرونة كبيرة في النظام".

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الأمطار الغزيرة في الأرجنتين وروسيا قد أثرت على محاصيل القمح، وتم تنقيح تقديرات الإنتاج لتعكس انخفاضاً متوقعاً.

ولا تزال مخزونات الذرة منخفضة، إذ قال ويغينز محذراً: "يمكن لأي فشل جديد في محصول الذرة أن يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسرعة. وقد يستغرق الأمر بضع سنوات من المحاصيل العادية قبل ارتفاع المخزون إلى المستويات التي توفر تأميناً كافياً ضد الصدمات العرضية".

ويعتقد ويغينز أن تأثير صدمة أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008 لم "ينته بشكل كامل،" حيث قال: "أتوقع أن تنخفض الأسعار بعض الشيء مرة أخرى على مدار العامين أو الثلاثة المقبلة، وذلك لسبب بسيط هو أن العديد من المزارعين في العالم الذين لديهم أي قدرات فائضة سيجدون في مستويات الأسعار الحالية دافعاً لمحاولة تحقيق حصاد وفير. ليس من الصعب زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة إذا كان السعر جذاباً بما فيه الكفاية. إن أسعار الذرة والقمح تبدو مجزية للغاية الآن".

هل كانت هناك أزمة في عام 2012؟

ويتفق الخبراء على نجاح تجنب صدمة في أسعار المواد الغذائية العالمية في عام 2012 حيث ساعد انخفاض الطلب على الحبوب في خفض الأسعار العالمية، ومنع خروجها عن نطاق السيطرة.

وفي رسالة أخرى رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كريستوفر باريت، وهو أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في جامعة كورنيل الأمريكية، أن العالم تجنب تكرار أزمتي 2008 و2011 لأن نسبة مخزونات الحبوب إلى الطلب لم تكن مرتفعة كما كانت في السنتين السابقتين. وأضاف أن المخزونات الحالية من الحبوب في جميع أنحاء العالم قادرة على استيعاب الصدمة الناجمة عن الجفاف في الولايات المتحدة وأية اضطرابات أخرى.

وأشار أيضاً إلى أن "الذرة - وهي محصول الحبوب الذي أدى إلى زيادة الأسعار في عام 2012 - يختلف تماماً عن الأرز والقمح، اللذين قادا ارتفاع الأسعار في 2008 و2011 على التوالي"، موضحاً أن قدراً كبيراً من الذرة يستخدم في صناعات مثل علف الماشية وشراب الذرة والإيثانول، والشركات أكثر قدرة على إيجاد بدائل من المستهلكين.

وأضاف باريت أنه "من غير المرجح أن تتبنى الحكومات في البلدان الرئيسية المصدرة للذرة سياسات مثل حظر تصدير الأرز كما حدث في عامي 2007 و2008 أو حظر تصدير القمح كما حدث في عامي 2010 و2011، أو عقد الشراء لعام 2008 في الفلبين،" وكلها تدابير أدت إلى تفاقم الأزمات في الماضي.

وفي السياق نفسه، أكد ويغينز من معهد التنمية لما وراء البحار أن "الأمور لم تزدد سوءاً في 2012، لحسن الحظ، لأن فشل محصول الذرة الأمريكي كان إلى حد كبير هو الصدمة الكبرى الوحيدة في العام، بينما خطط المزارعون في جميع أنحاء العالم لتحقيق حصاد وفير، وكان الإنتاج هائلاً، على الرغم من نقص محصول الذرة في الولايات المتحدة".

وشقت محاصيل الذرة الأرخص ثمناً التي صدرتها الدول المنافسة، وخاصة أوكرانيا، طريقها إلى الأسواق الأمريكية التقليدية مثل كوريا الجنوبية واليابان، كما أشارت وزارة الزراعة الأمريكية.

وتوقع ويغينز أن "أسعار المواد الغذائية المرتفعة قد لا يكون لها نفس التأثير الصادم الذي ظهر في عام 2008 لأن التعديلات قد أُدخلت بالفعل". وأضاف أن "الأجور زادت عما كانت عليه في بعض البلدان التي تشهد نمواً سريعاً، على سبيل المثال. وربما حدثت تعديلات أخرى أيضاً"، واستشهد على ذلك بقوله أن "الناس يتحولون إلى استهلاك مواد غذائية أقل تكلفة، وإهدار كميات أقل من الطعام، وإيجاد طرق لضبط ميزانيات الأسر بحيث يستمر استهلاك الأغذية الرئيسية".

وتابع قائلاً: "ولكن في حالات أخرى، نخشى أن يكون الناس يتحملون المشقة في صمت. إن صدمات الأسعار لم تعد تستحق الذكر، ونحن جميعاً نتجه نحو الشعور بأن هذه هي طبيعة الأمور".

أكثر من 1.3 مليون طفل عامل في اليمن
16/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: لندسي ماكنزي / إيرين
أطفال يبيعون مناديل ورقية في العاصمة صنعاء
أظهرت نتائج أول دراسة استقصائية وطنية أن اليمن يضم أكثر من 1.3 مليون طفل عامل، أي حوالي 17 بالمائة من مجموع الأطفال في البلاد.

ويقدر أن 469,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، وخاصة الفتيات، منخرطون في عمالة الأطفال، في الوقت الذي يقول فيه مؤلفو الدراسة أن "انخفاضاً حاداً في معدل حضور المدرسة يترافق مع عمالة الأطفال".

وتعرّف الدراسة الطفل العامل بأنه أي طفل يعمل قبل بلوغه سن الـ 14 عاماً أو أي طفل يتراوح عمره بين 14 و17 عاماً ويعمل لأكثر من 30 ساعة في الأسبوع أو منخرط في أية أنشطة اقتصادية أو مهن خطرة.

وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال فرانك هاجمان، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن "العمل في هذه السن المبكرة قد يحرم الأطفال من تطوير إمكاناتهم ويجردهم من كرامتهم وطفولتهم. كما قد تضر عمالة الأطفال في نموهم الجسدي والعقلي". وقد قدمت منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق التنمية الاجتماعية الدعم للجهاز المركزي للإحصاء في اليمن لإجراء الدراسة في عام 2010. وأصدرت منظمة العمل الدولية التقرير هذا الأسبوع، استناداً إلى النتائج التي توصل إليها.

ووصف التقرير الفقر بأنه المحرك الرئيسي لعمالة الأطفال، فضلاً عن عدم توفر فرص العمل لخريجي المدارس والعدد الكبير والمتزايد للشباب أذ أن 42.5 بالمائة من السكان هم دون سن الـ 15.

jj/cb-dvh

السودان يواصل قمع المعارضة
16/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: عمار عبد ربه/فليكر
ندد الرئيس البشير بميثاق الفجر الجديد
وُضع عدد من قادة أحزاب المعارضة السودانية رهن الاعتقال في أعقاب التوقيع على اتفاق أُطلق عليه إسم "ميثاق الفجر الجديد"، اتفقوا بموجبه على إسقاط حكومة الرئيس عمر البشير وتأسيس نظام حكم فيدرالي يقوم على التعددية والديمقراطية والفصل بين الدين والدولة.

ويدعو الميثاق، الذي تم توقيعه في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم 6 يناير، الأحزاب إلى العمل معاً لاسقاط النظام من خلال "الوسائل الديمقراطية السلمية المدنية" أو "الكفاح الثوري المسلح".

وكان من بين الموقعين الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية التي تنضوي تحت لواء قوى الإجماع الوطني، وتحالف من جماعات المعارضة المسلحة يدعى الجبهة الثورية السودانية، وكذلك عدد من الجماعات النسائية والشبابية.

وقد تم اعتقال خمسة نشطاء سياسيين - هم جمال إدريس، رئيس الحزب الناصري الوحدوي؛ وانتصار العقلي، العضوة بالحزب الناصري الوحدوي والناشطة في مجال حقوق المرأة؛ وثلاثة من أعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي هم عبد الرحيم عبد الله ومحمد زين العابدين وهشام المفتي - فور وصولهم إلى الخرطوم. ووصفتهم الحكومة بأنهم "خونة".

كما اعتقلت قوات الأمن عبد العزيز خالد، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني المعارض، في 14 يناير في الخرطوم بتهمة توقيعه على ميثاق الفجر الجديد.

هجمات لاذعة

وقد شن مسؤولون حكوميون هجمات لاذعة على الاتفاق والموقعين عليه، وحثوا رجال الدين على التنديد به في خطبهم ووصفه بأنه من أعمال الكفار.

وقال نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما كان يلقى خطاباً مؤخراً في حفل تخريج دفعة من قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية، أن "أعضاء المعارضة خونة لأنهم يتعاونون مع المتمردين لقلب نظام الحكم ويعدون بتطبيق نظام علماني".

كما وصف نافع الاتفاق بأنه "فجر كاذب"، وقال أن الحكومة تستعد لاتخاذ "إجراءات رادعة" ضد أولئك الذين وقعوا عليه.

وأفادت وسائل الإعلام في السودان أيضاً أن نائب الرئيس الحاج آدم يوسف هدد بمنع أحزاب المعارضة من ممارسة النشاط السياسي ما لم ترفض هذا الميثاق.

أما الرئيس البشير، فقال أثناء افتتاح مجمع إسلامي جديد في ولاية الجزيرة: "لن نسمح لأي حزب سياسي يشارك في عمل مع مجموعات المتمردين بممارسة العمل السياسي داخل البلاد".

وقد نأى عدد من السياسيين المعارضين بنفسهم عن الاتفاق منذ شن حملة الاعتقالات والتصريحات الحكومية على أمل الهروب من هذه الحملة القمعية.

وقد وجهت جماعات المعارضة وحقوق الإنسان المحلية انتقادات واسعة لهذه الاعتقالات ووصفتها بأنها غير دستورية وتمثل انتهاكاً للحق في حرية التعبير. وقال تحالف النساء السياسيات في بيان له: "إننا ... ندين بقوة اعتقال انتصار العقلي، رئيسة التحالف، التي اعتقلت ليلاً في أحد الشوارع العامة دون مراعاة لحرمة المرأة السودانية".

وقالت الجماعة في بيانها أن ضباط الأمن أوقفوا سيارة العقلي واقتادوها إلى مكاتبهم دون إبلاغها بسبب اعتقالها، وطالبت بإطلاق سراحها فوراً دون قيد أو شرط.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان: "كانت الأساليب التصعيدية التي ينتهجها حزب المؤتمر الشعبي ... وسعيه الحثيث [البشير] نحو تقويض المعارضة السياسية والتنكيل بها هي الدوافع إلى توقيع ميثاق الفجر الجديد"، حسب ما صرحت به قيادات المعارضة. وأضافت الشبكة أن "اعتقال القيادات الحزبية دون إذن من النيابة، ودون توجيه اتهامات محددة إليهم، فضلاً عن اعتقالهم في مكان مجهول وعدم كفالة حقوقهم الطبيعية ... يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف القانونية المتبعة في التعامل مع المعتقلين".

نمط متكرر

وتسير أعمال القمع الجارية على نهج القيود المفروضة في وقت سابق على الجماعات التي تنتقد الحكومة. فقد تم إغلاق أربعاً من منظمات المجتمع المدني في ديسمبر 2012، بما في ذلك مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة، ومركز التنمية البشرية. وفي عام 2011، واجهت الحكومة انتقادات شديدة في أعقاب اتهامات بأن ضباط الأمن اعتدوا جنسياً على المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية وعذبوهم.

كما دعا اتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر الرئيس البشير إلى التدخل لحماية حقوقهم وإلغاء جميع القرارات والإجراءات التعسفية المتخذة ضدهم. ودعوا أيضاً في مذكرة بعنوان "مذكرة بشأن الهجوم على منظمات المجتمع المدني" إلى إزالة كافة القيود غير القانونية على وسائل الإعلام والرقابة على الصحافة وحظر مصادرة الصحف ومضايقة الصحفيين.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السودان بأن "يسمح للمجموعات المستقلة بالعمل بحرية وتنظيم الاحتجاجات السلمية".

وقال دانييل بيكيلي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر في 13 يناير، أن "السودان يجب أن يعكس خطواته الوحشية ضد منظمات المجتمع المدني، ويجب على الجهات الفاعلة الدولية أن تدين مثل هذه الإجراءات علانية. إن الحملة التي تقودها الحكومة السودانية ضد منظمات المجتمع المدني تبدو مصممة لكبت التنوع وحقوق الإنسان والحوار حول القضايا ذات الأهمية الحاسمة، بدلاً من أن تخدم أي غرض مشروع".

تحويل صحارى مصر إلى حقول
13/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: ثمون 527/فليكر
تعتمد الزراعة على مياه نهر النيل
أضر التوتر السياسي الذي ساد مصر في أعقاب الثورة التي بدأت قبل نحو عامين بالسياحة، وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتسبب في التباطؤ الاقتصادي مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.

وكانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في عام 2012، إذ بلغت وارداتها 11.5 مليون طن، وهو ما سلط الضوء على الفجوة بين أهداف الاستدامة الغذائية الرسمية والواقع.

وقال ناجي سعيد، رئيس جمعية منتجي القمح في مصر، أن "هناك حاجة ملحة لزيادة إنتاجية القمح"، ليس فقط للحفاظ على العملة الأجنبية ولكن أيضاً لتلبية احتياجات سكان مصر الذين تضاعف عددهم تقريباً خلال الثلاثين عاماً الماضية ووصل إلى 83 مليون نسمة.

ويواجه أمن مصر الغذائي عدداً من التحديات على المدى الطويل، خاصة وأن ما يقرب من 99 بالمائة من السكان يعيشون على حوالي 4 بالمائة من الأرض (المنطقة المتاخمة لنهر النيل حيث توجد معظم الأراضي الخصبة).

وتغطي الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 3 بالمائة فقط من مساحة البلاد، وهي تواجه تهديدات بسبب التصحر والتوسع الحضري والتملح، خصوصاً شمال السد العالي في أسوان، مما يؤدي إلى فقدان حوالي 11,736 هكتاراً من الأراضي الزراعية كل عام.

وقد كان الحلم الكبير دائماً هو تحويل المناطق الصحراوية قليلة الاستخدام والتوسع خارج حدود وادي النيل المكتظ بالسكان.

ماذا حدث لمشروع توشكى الذي دشنه مبارك؟

وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي، دشن الزعيم السابق حسني مبارك مشروع توشكى لزراعة 202,347 هكتاراً من الأراضي الزراعية في الصحراء الغربية وريها بمياه بحيرة ناصر القريبة، وهي بحيرة واسعة من صنع الإنسان نتجت عن بناء السد العالي في أسوان على نهر النيل في جنوب البلاد.

وقد أعاقت مشاكل التمويل وسوء الإدارة وتذبذب الدعم السياسي تنفيذ المشروع على نطاق واسع، إلا أنه ما يزال يشغل حيزاً كبيراً من المناقشات حول الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ولكن نظراً لعدم الاستقرار السياسي الحالي، يبدو حلم تنفيذ مشروع واحد يحول مساحات شاسعة من الصحراء إلى مزارع للحبوب كمشروع مفضل لدى زعيم مستبد أكثر منه كأكثر الأولويات إلحاحاً بالنسبة للحكومة المنتخبة حديثاً.

وتعارض جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، هذه الخطة، ولكن الفكرة الأوسع التي تدعو إلى تبني سياسة تحسين الأمن الغذائي لعدد السكان المتزايد لا تزال جزءاً من سياسة الدولة.

كيف يمكن تحسين المزارع الحالية وتوسيعها؟

"وهناك إصرار على الصعيد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح،" كما أكدت إيمان صادق، إحدى كبار الباحثين في مركز البحوث الزراعية (التابع لوزارة الزراعة)، ورئيسة الحملة القومية للقمح (مشروع يهدف إلى تقليل الفجوة بين إنتاج القمح واستهلاكه في مصر)، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وأضافت أن استخدام الأراضي الصحراوية يبدو جزءاً رئيسياً من الحل. "ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن أنواع القمح التي يمكن زراعتها في الصحراء قد تكون مختلفة عن تلك التي تنمو في وادي النيل أو الدلتا".

وبعيداً عن المشاريع العملاقة، تم إحراز بعض التقدم، ولو ببطء. فوفقاً لوزارة الزراعة، أنتجت مصر 8.7 مليون طن من القمح في عام 2012، أي بزيادة قدرها 4 بالمائة عن العام السابق، الذي كان في حد ذاته عاماً جيداً.

وقال سعيد، رئيس جمعية منتجي القمح: "يمكن تحسين الإنتاجية عن طريق زيادة الأراضي المزروعة بالقمح وتطبيق تقنيات جديدة لرفع إنتاجية الحقول الحالية".

وقد زاد إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 1.2 مليون هكتار في عام 2012، بعد أن كان 1.1 مليون هكتار في عام 2011، وفقاً لوزير الزراعة صلاح عبد المؤمن.

وتهدف الحكومة المصرية الجديدة إلى إنتاج 75 بالمائة من احتياجاتها من القمح محلياً في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وقد أظهرت المشاريع التجريبية التي تم تنفيذها في عامي 2011 و 2012 من قبل مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه من الممكن تحسين الإنتاجية بنسبة 30 بالمائة.

والجدير بالذكر أن زيادة الغلة تعزى إلى استخدام أصناف جديدة طورها مركز البحوث الزراعية وأساليب الزراعة الجديدة (الزراعة على أسرة مرتفعة).

ماذا يعيق زيادة إنتاج الغذاء؟

وتحتاج الزراعة إلى الأراضي الخصبة والمياه، ومصر تعاني نقصاً في كليهما، ولكن المفارقة هي أنه عندما يتعلق الأمر بالأراضي الخصبة القديمة، يعتبر الماء أكبر التهديدات.

وتوفر دلتا النيل ثلث الإنتاج الزراعي الوطني، ولكن تسرب المياه المالحة أصبح مشكلة كبيرة بعد ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط بمقدار 20 سنتيمتراً في القرن الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مصر معرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ.

''هناك إصرار على الصعيد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح '' - إيمان صادق، إحدى كبار الباحثين في مركز البحوث الزراعية
كما تعاني مصر من عجز سنوي في المياه يبلغ 7 مليار متر مكعب، لأن النيل هو المصدر الوحيد الدائم للمياه العذبة، وهو مهدد بسبب تزايد استخدام المياه في دول المنبع.

وسوف تتحمل الزراعة وطأة أي انخفاض في وفرة المياه، إذ أنها تستهلك 85 بالمائة من إمدادات المياه، وفقاً لتقرير حالة البيئة في مصر، الذي ينتقد "استمرار استخدام الأساليب الزراعية غير المستدامة في إدارة الزراعة والري".

ونظراً لحصول مصر على 55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً فقط، فإنها لا تملك ما يكفي لارواء ظمأ سكانها الذين يتزايد عددهم وري أراضيها الزراعية (نحو 3.3 مليون هكتار إجمالاً).

ماذا تفعل الحكومة؟

وتستورد الحكومة الحالية الحبوب من الأسواق العالمية، مما يعرض الفقراء في البلاد بشدة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، واستيراد المياه عملياً في صورة غذاء.

ودفع انعدام الأمن في السوق المفتوحة - كما تبين عندما حظرت روسيا صادرات القمح في عام 2010 - الحكومة إلى دراسة زراعة الحبوب في بلدان أخرى، من بينها السودان.

ويستعد وفد من وزارة الزراعة لزيارة السودان في وقت لاحق من هذا العام لدراسة إمكانية زراعة القمح على ما يصل إلى 470,000 هكتار من الأراضي السودانية.

وفي حين يبدو أن الاستخدام الأفضل لإمدادات المياه الحالية هو أفضل حل عملي لتحسين الأمن الغذائي الوطني، يرى البعض الآخر أن هناك حلاً أوسع نطاقاً قاب قوسين أو أدنى.

كما يقول العلماء أن الصحراء الغربية تحتوي على خزان مياه جوفية ضخم يمكن أن يساعد مصر على استصلاح حوالي 1.5 مليون هكتار من الأراضي في المستقبل.

استخدم خالد عبد القادر، وهو أستاذ فخري لعلوم طبقات الأرض في جامعة أسيوط، صور الأقمار الصناعية لبحر الرمال العظيم، وهي منطقة في الصحراء الغربية تحتوي على كثبان رملية ضخمة يصل ارتفاعها إلى 100 متر، للبحث عن المياه الجوفية.

وتوصلت نتائج رحلة ميدانية إلى المنطقة إلى احتمال وجود واحة مائية ضخمة تحت الأرض تغطي أجزاءً من تشاد ومصر وليبيا والسودان.

وأشارت دراسة سابقة أجراها خبير المياه مغاورى دياب إلى وجود كميات هائلة من المياه الجوفية في الصحراء الغربية تكفي لاستصلاح 261,000 هكتار من الأراضي، ونوهت إلى أن مصر يمكنها أن تستغني عن نهر النيل لأغراض استصلاح الأراضي، إذا نجحت في استغلال هذا المصدر.
وتقوم الحكومة، وفقاً لصادق، كبيرة الباحثين في مركز البحوث الزراعية، بحفر آبار تجريبية في الصحراء لمحاولة التوصل إلى هذه المياه، ولكن في الوقت نفسه يركز الباحثون في الأكاديمية على تطوير أصناف جديدة من القمح مقاومة للجفاف والملوحة.

اللاجئون: التحدي في المناطق الحضرية
10/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: جاسبرت كيندرا/ إيرين
أم من مالي وطفلها في مخيم مبيرا في شرق موريتانيا
لم يعد عزل اللاجئين في المخيمات الريفية هو المعيار السائد، إذ تشير أحدث التقديرات إلى أن نصف اللاجئين تقريباً يتدفقون إلى المناطق الحضرية بينما يذهب ثلثهم فقط إلى المخيمات الموجودة في المناطق الريفية، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى الرغم من قيام منظمات الإغاثة بتعديل النهج التي تتبعها، إلا أنها ما تزال تكافح من أجل أن تتوافق استجابتها مع سياساتها.

وقد قطعت المفوضية شوطاً طويلاً منذ عام 1997 عندما كان منهجها يفترض تجنب الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في المدن والبلدات. وفي عام 2009، التزمت المفوضية بسياسة أقرت بحق اللاجئين في التنقل بحرية مؤكدة أن التزامها بحمايتهم لا يتأثر بموقعهم.

وتقول المنظمات الإنسانية أن هناك ايجابيات لتوفير الدعم في المناطق الحضرية حيث تتزايد فرص اللاجئين في العثور على عمل (عندما يسمح لهم بالقيام بذلك من قبل السلطات المحلية) ويصبح لديهم اكتفاء ذاتي. وعلى الرغم من أن التكاليف في البداية قد تكون أعلى، إلا أنها تقل على المدى الطويل. وقال جيف كريسب، مدير تقييم وتطوير السياسات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحياة في المناطق الحضرية تكون أكثر منطقية بالنسبة للكثير من اللاجئين الذين نزحوا من مناطق حضرية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت كيلي ليسون، المسؤولة عن استراتيجية اللاجئين في المناطق الحضرية في لجنة الإنقاذ الدولية أن "اللاجئين الذين يأتون عادة إلى المراكز الحضرية يأتون من أجل الحصول على وظائف- وينبغي الإشادة بهذا الدافع والطموح وهو ما يثير السؤال التالي: كيف نستطيع الاستفادة من هذا الدافع والطموح لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة بمفردهم؟"
وقالت دومينيك هايدي، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن أن اللاجئين السوريين استفادوا من وجودهم في المناطق الحضرية مضيفة أنه "أمر ايجابي إذا نظرت إلى الدروس المستفادة من العراقيين في الأردن. فالظروف المعيشية أكثر من طبيعية، فأنت لست في بيئة المخيم وتحركاتك ليست مقيدة. وعلى الرغم من صعوبة الحصول على الخدمات، إلا أنهم على دراية من خلال الشبكات غير الرسمية بكيفية الحصول عليها. فالمناطق الحضرية تعتبر مناطق أفضل للاجئين".

وأضافت هايدي أنه "من الأسهل إحصاء الناس في المخيمات وتوفير المدرسة والمركز الصحي لهم. ولكن اللاجئين يفضلون العيش في شققهم الخاصة وأن يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم مع الحصول على مساعدة نقدية".

كينيا

فر العديد من اللاجئين البالغ عددهم ما بين 45,000 إلى 100,000 لاجئ في العاصمة نيروبي من مخيمات داداب وكاكوما بسبب انعدام الأمن وانعدام فرص التوظيف.

وتظهر التجارب في الحالات طويلة الأجل أن ظروف المخيمات تتدهور تدريجياً بسبب تراجع اهتمام الجهات المانحة. وقال كريسب أنه "حتى في بيئة تنافسية مثل نيروبي يمكنك أن تكسب قوت يومك بطريقة ما".

ولكن الحكومة الكينية أصدرت في شهر ديسمبر 2012 أوامر للاجئين المقيمين في نيروبي بالعودة إلى داداب وكاكوما بعد سلسلة من الهجمات في المنطقة الصومالية شمال شرق كينيا وفي العاصمة نيروبي.

وقد وجدت لجنة الانقاذ الدولية أنه عندما يتعلق الأمر بخلق فرص للاجئين في المناطق الحضرية فإن البرامج تعمل بشكل أفضل عندما تستهدف اللاجئين والسكان المضيفين لهم. وكان ذلك واضحاً في حالة نيروبي حيث تعاونت تلك البرامج مع شركة نايكي التي تدير برنامج امتياز صغير لتدريب النساء في المرحلة العمرية من 17 إلى 19 عاماً على إنشاء مشروعات صغيرة.

وقالت ليسون: "نحن نحاول بناء شبكات حتى لا تكون هناك مجموعات معزولة ولكي يستطيع اللاجئون الانخراط مع المجتمعات المضيفة".

وأضافت أنه "من الواضح أن اللاجئين سيواجهون قضايا حماية محددة ولكن ما يريدونه بصفة عامة هو العمل والصحة والتعليم- وهذا ما يريده الجميع أليس كذلك؟"

وقال كريسب من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن الصعوبة تكمن في رسم الخط الفاصل بين الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وحل مشاكل الفقراء في المناطق الحضرية. ويميل اللاجئون إلى الاستقرار بين المجتمعات الفقيرة والضعيفة الأخرى بما في ذلك المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين وطالبي اللجوء المرفوضين ولكل منهم احتياجاته الملحة.

ويمكن للتوترات أن تثار بسهولة إذا تم توجيه المساعدات إلى مجموعة دون غيرها.

وطبقاً لما ذكرته مجموعة السياسات الإنسانية لمعهد التنمية الخارجية، فقد أظهرت الدراسات التي جرت على المهاجرين المقيمين في نيروبي أن اللاجئين غالباً ما يدفعون ايجارات أعلى من الكينيين وتفرض عليهم رسوم أعلى مقابل خدمات الصحة العامة والتعليم.

برامج شاملة

وتعمل لجنة الانقاذ الدولية في مدينتي سان دييغو ونيويورك بالولايات المتحدة مع السلطات المحلية للحصول على أراض للاجئين السابقين من بوركينا فاسو وميانمار والكاميرون وجميع المناطق التي تم إعادة توطينهم فيها لكي يقوموا بزراعة البساتين في المناطق الحضرية. ولتجنب التوترات وتشجيع الاندماج يدعو البرنامج السكان المحليين أيضاً إلى المشاركة.

وتشمل الاستجابة في المناطق الحضرية العمل مع شركاء جدد مثل السلطات البلدية حتى يتم دمج اللاجئين في نظم التعليم والصحة القائمة بدلاً من إنشاء نظم موازية. وقال كريسب أن "تلك السلطات الحضرية هم شركاء جدد ونحن في المراحل المبكرة من الانخراط معهم... وهذا ينطوي على تحول كبير".

وطبقاً لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن السلطات المحلية ليست دائماً مستعدة للتعامل مع احتياجات اللاجئين وقد تعطي المخيمات الريفية الأولوية في المساعدات عن المخيمات الحضرية.

موريتانيا

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت جماعات اللاجئين في العاصمة نواكشوط أن السلطات المحلية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في موريتانيا مارسوا ضغوطاً على اللاجئين للبقاء في مخيم مبيرا في الشرق حتى يحصلوا على المساعدات.

ويواجه اللاجئون في أماكن أخرى- بما في ذلك اللاجئون السوريون في تركيا على سبيل المثال- موقفاً مشابهاً.

وقد تم تسجيل حوالي 57,000 لاجئ في مخيم مبيرا في موريتانيا، في حين تشير تقديرات جمعية اللاجئين وضحايا أزاواد وجمعية المجتمع الحضري في نواكشوط التي تمثل السلطات البلدية التسعة لنواكشوط إلى أن 15,000 شخص إضافي من سكان مالي قد فروا إلى العاصمة ولكن لم تحدث عملية تسجيل لهم في المناطق الحضرية ولذلك فإن عددهم غير معروف.

ولا يوجد لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين خطط فورية لمعالجة احتياجات اللاجئين المقيمين في نواكشوط. وقالت إليز فيليتشالاني، مسؤولة التقارير في مكتب المفوضية في نواكشوط في نهاية عام 2012 أن "السلطات كانت واضحة جداً بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للموجودين داخل المخيم. فاستراتيجيتنا هنا ليست موجهة للاجئين في المناطق الحضرية في العاصمة".

وأضافت أن "أولويتنا هي إنقاذ الأرواح فوراً. وقد يتطور ذلك بمرور الوقت ولكن تلك هي أولويتنا في الوقت الحالي".

وجاء مواطنو مالي الموجودون في نواكشوط من شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون ومن كاتي وباماكو في الجنوب بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في مارس 2012. وأشارت جماعات اللاجئين إلى أن العديد من اللاجئين هم من المسؤولين الحكوميين السابقين أو أفراد آخرين لديهم بعض وسائل العيش وبالتالي فإنهم غير مؤهلين للاستفادة من المساعدات المقدمة للضعفاء.

وغالباً ما يكون اللاجئون الذين يصلون إلى المدن الكبيرة أكثر تعليماً ولديهم المزيد من الوسائل للوصول إلى العاصمة في المقام الأول.

وقال كريسب أن المنظمات الإنسانية قد ابتعدت عن فرضية أن "الرجال الشباب أقوياء البنية هم فقط الذين يصلون إلى المدن الكبيرة. فنحن نعرف أنهم مجموعة متنوعة من النساء والأطفال والرجال والمعاقين والضعفاء".

وقالت زكياتو أواليتي ألاتين الوزيرة السابقة في مالي والمتحدثة حالياً باسم جمعية اللاجئين وضحايا أزاواد أن العديد من سكان مالي قد وصلوا إلى نواكشوط خاليي الوفاض حيث استهلكوا مواردهم للوصول إلى هنا. وأضافت قائلة: "العديد منا وصل خالي الوفاض. وقد وجد بعض الشباب وظائف ولكن العديد منهم يتم استغلاله لأنهم لا يتمتعون بوضع اللجوء. ويعتمد معظم اللاجئين على أقارب لهم. والأقلية منهم تتسول للحصول على المال".

وقالت كل من ألاتين وصفية بنت مولاي ممثلة جمعية كرامة التي تمثل اللاجئين الماليين في نواكشوط أن أكثر ما يحتاجه اللاجئون في المناطق الحضرية هو أوراق الهوية. فبدون بطاقات اللاجئين لا يمكنهم الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة. وقالت مولاي أن "هؤلاء الناس لديهم احتياجات حقيقية... والحصول على أوراق هوياتهم هو مفتاح كل شيء. فإذا كان لديهم أوراق سيكون لديهم الحق حينها في الحصول على مساعدات غذائية وبطانيات ومأوى وحماية".

وقالت ألاتين أن اللاجئين لا يريدون الذهاب إلى مخيم مبيرا حيث لن يتمكنوا من العمل مطلقاً. وقد انتقد اللاجئون حياة المخيمات ونقص المدارس.

وقال محمد فؤاد، المستشار لدى جمعية المجتمع الحضري في نواكشوط أن الجمعية جنباً إلى جنب مع الجمعية الدولية لرؤساء البلديات في الدول الفرنكوفونية قدمت 60,000 يورو (78,500 دولار) كمساعدات غذائية للاجئين في المناطق الحضرية، ولكن هناك حاجة إلى موارد من مصادر أخرى في المستقبل.

التحول في العقلية أمر مطلوب

وقالت ليسون من لجنة الانقاذ الدولية أن الحصول على استجابات لاحتياجات اللاجئين في المناطق الحضرية بصورة صحيحة يتطلب تحولاً في التفكير، مضيفة أنه "لا يمكننا أن نقول دعنا نفعل ما كنا نفعله من قبل ونترجمه إلى مكان حضري. نحتاج إلى التفكير أكثر بشأن ما نفعله".

وتقول وكالات اللاجئين أنه في الكثير من الأحيان يقوم اللاجئون بالفرار من انعدام الأمن في المخيمات ليجدوا أشكالاً جديدة من انعدام الأمن في المدن. وغالباً ما يكون اللاجئون في المناطق الحضرية كثيري التنقل وغير مرئيين، مما يزيد من صعوبة حمايتهم. وقد أشارت دراسة للاجئين في نيروبي قام بإجرائها جمعية السياسات الإنسانية ولجنة الانقاذ الدولية واتحاد اللاجئين في كينيا إلى أن اللاجئين في المناطق الحضرية كانوا خائفين جداً من الترحيل لدرجة أنهم كانوا يخفون أنفسهم ولا يطالبون بحقوقهم. وأوصت الدراسة كذلك بضرورة الضغط على الدول المضيفة لكي تعترف بحقوق اللاجئين في الحماية وتعطيهم وضع قانونياً واضحاً.

وأضافوا أن جمعيات اللاجئين في نواكشوط تقوم بحملة مع الحكومة ولكن هناك تحول قليل.

وقال كريسب أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازالت تتعلم ولكنها خصصت وقتاً وموارد من أجل تحويل سياسة اللاجئين في المناطق الحضرية إلى ممارسة عملية أكثر مما خصصته لأي استراتيجية أخرى.

وأضاف كريسب قائلاً: "مازلنا في المرحلة الانتقالية، وهي ليست واضحة تماماً الآن بالنسبة للجميع. لكننا نحتاج إلى إعداد وتأهيل الجميع في السياق الحضري".

وتقوم المنظمة بجمع أفضل الممارسات في الاستجابات الحضرية على مستوى العالم بما في ذلك في ماليزيا وأثيوبيا وأوغندا والإكوادور والهند وطاجيكستان وبلغاريا وهو ما سيكون متاحاً في صورة قواعد بيانات هذا العام.

وأشار كريسب إلى أن تحويل أفضل الممارسات إلى واقع منهجي سوف يتطلب حتماً المزيد من الموارد. وقد قامت المفوضية بإطلاق نداءات بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار في عام 2012 نتيجة للعديد من أزمات اللاجئين الكبيرة، غير أن التمويل غير متوفر لتخصيص أو تدريب العاملين المكرسين خصيصاً لمواجهة تحديات الاستجابة الحضرية.

المزارعون المصريون يخشون خطر الجراد المحدق
22/فبراير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: عمرو إمام/إيرين
طفل من محافظة القليوبية المصرية يمسك حشرة جراد صحراوي حمراء بعد غزو الجراد لحقل أسرته في عام 2004
تشكل جيوب متفرقة من الجراد في جنوب مصر وشمال السودان تهديداً للأراضي الزراعية، وفقاً لتحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي أكدت أن الدول المطلة على البحر الأحمر ينبغي أن تظل في "حالة تأهب قصوى، وتبذل قصارى جهدها للعثور على جميع أماكن تفشي الإصابة وعلاجها".

وأفادت الفاو في نشرتها لشهر يناير أن الجراد غير الناضج، الذي يعرف باسم "النطاط"، كون أسراباً على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر خلال شهر يناير، مما أدى إلى زيادة أعداد الجراد بشكل ملحوظ في جنوب شرق مصر وشمال شرق السودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من عمليات المراقبة الأرضية "الكبيرة" في هذه الدول، "من المتوقع تشكيل المزيد من الأسراب في شمال شرق السودان وجنوب شرق مصر في الأسابيع المقبلة،" كما أضافت في تحديث نُشر على موقعها على الانترنت في 17 فبراير.

وقال مأمون العلوي، أمين لجنة الفاو لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، التي تضم مصر والسودان والسعودية وإريتريا وإثيوبيا واليمن وسلطنة عمان أن "الجراد الصحراوي آفة من الصعب السيطرة عليها، والموارد المحدودة المخصصة لرصد الجراد ومكافحته، فضلاً عن الاضطرابات السياسية داخل وبين البلدان المتضررة تفاقم ضعف قدرة الدول على الاضطلاع بأنشطة الرصد والمكافحة الضرورية".

وأضاف العلوي أنه من غير المرجح أن يتحول هذا التهديد إلى أزمة إنسانية لأن فترة التكاثر الشتوي قاربت على نهايتها والعدد الحالي للأسراب محدود نسبياً. مع ذلك، إذا هطلت أمطار قوية في الأسابيع المقبلة، يمكن أن تؤدي زيادة التكاثر إلى تكوين المزيد من الأسراب. وأوضح أن "الوضع قد يصبح خطراً"، إذا وصلت الأسراب إلى المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية، التي تعتبر منطقة تكاثر خلال فصل الربيع.

وقد ظهر عدد قليل من أسراب الجراد في المناطق القريبة من المنتجعات السياحية المصرية في مرسى علم وفي المنطقة الصحراوية جزئياً من الوادي الجديد حتى الآن، وفقاً لتقارير وسائل الاعلام المحلية. وأفادت الفاو أن مجموعات عديدة وكثيفة من الجراد البالغ وضعت بيضها أيضاً في منطقة البراق على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر في مصر، وبحلول نهاية يناير، كان الجراد البالغ غير الناضج يكون أسراباً هناك أيضاً. أما في شمال السودان، فقد غزت أسراب الجراد المناطق الزراعية الداخلية في الأيام الأخيرة، وهجمت على المحاصيل الشتوية وبساتين الفاكهة.

التدابير

وفي أواخر العام الماضي، أرسلت وزارة الزراعة 14 فريق مكافحة إلى الجنوب، بعد أن تعلمت الدرس من تأخر مكافحة غزو الجراد في عام 2004. وقد تم تطهير ما يقرب من 11,000 هكتار من الجراد في يناير الماضي بدعم من لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الفاو، والتي تسعى جاهدة للحد من استخدام المبيدات، من خلال برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (EMPRES).

لكن على الرغم من هذه الجهود، زادت أعداد الجراد زيادة كبيرة في شهر يناير، وخصوصاً على طول ساحل البحر الأحمر بين مصر والسودان، وفقاً لمنظمة الفاو.

وقال العلوي أن التحذير الأول عن الوضع الحالي للجراد الصحراوي في مصر صدر في نهاية الصيف الماضي، "أي في موعد مبكر بما فيه الكفاية". ونجحت عمليات المكافحة في الحد من التهديد، لكن بعض الأسراب نجت وتوجهت إلى البحر الأحمر، حيث كانت الظروف المناخية أكثر دفئاً. وهذا شجعها على التكاثر ومكنها من وضع البيض في شهري ديسمبر ويناير.

"وحيث أن الجراد الصحراوي دائم التحرك، فمن الصعب السيطرة عليه تماماً في وقت واحد،" كما أوضح العلوي.

لكن بعض الخبراء الآخرين كانوا أكثر انتقاداً لجهود المكافحة، إذ قال أحمد عمرو، أستاذ الزراعة في جامعة الزقازيق: "الحقيقة هي أن الجراد تمكن بالفعل من عبور الحدود إلى مصر، وهذا يعني أنه سوف يهدد حقولنا. وهذا يدل على أن الحكومة لم تقم بعملها في مكافحة هذه الحشرات عند الحدود كما ينبغي. وبمجرد دخول الجراد، لا يمكنك منعه من تخريب المحاصيل".

في الوقت نفسه، يعلق خبراء مثل سعيد الزيني، أستاذ علم الحشرات في جامعة عين شمس، آمالهم على الطقس، ويقول أنه إذا تغير اتجاه الرياح، قد يضطر الجراد إلى تغيير مساره.

وأفاد الزيني أنه "ليس من السهل السيطرة على جحافل الجراد أثناء تحركها. يجب أن يعلم الجميع أيضاً أن الجراد يتغير بين الحين والآخر، وهذا يعني أن المبيدات التي أثبتت كفاءة في العام الماضي قد لا تكون فعالة هذا العام".

الخسائر قد تكون فادحة

ومصر هي أكبر دولة إفريقية منتجة للقمح، ومن المتوقع أن تنتج 8.5 مليون طن في 2012-2013، وفقاً لمجلس الحبوب الدولي. ونظراً لوجود حوالي 3.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في مصر، فإن المخاطر المحدقة ستكون هائلة إذا ما شن الجراد هجوماً كبيراً.

وقد وقع غزو الجراد الأسوأ في البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي في نوفمبر 2004، عندما اجتاحت الملايين من الحشرات الصحراوية الحمراء القاهرة ودلتا النيل. وفي ذلك الوقت، ذكر مركز الأرض لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية مكرسة لقضايا الزراعة، أن 38 بالمائة من المحاصيل في مصر تضررت نتيجة للغزو.

وقد بدأ عبد الرحمن عفيفي، وهو مزارع من بلدة العياط جنوب القاهرة فقد محصول الخمسة أفدنة التي يمتلكها بالكامل بسبب غزو الجراد في عام 2004، يحذر الجيران والأقارب بالفعل لنشر الطعم السام أو الغبار في حقولهم لمكافحة الجراد. وأوضح أن "المشكلة تكمن في أن معظم هؤلاء الناس يكسبون رزقهم من الزراعة فقط، وهذا يعني أنهم سوف يخسرون كل شيء إذا فقدوا محاصيلهم".

السودان – جنوب السودان: الخوف يمنع سكان أبيي من العودة
10/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
ثمة نقص في الخدمات الأساسية في أبيي
عاد جزء صغير فقط من أصل 120,000 شخص كانوا قد فروا من منطقة أبيي بعد غزو القوات السودانية لها في مايو 2011 إلى ديارهم، وسط مخاوف من تكرار الأعمال العسكرية وعدم معرفة ما قد يحصل في المنطقة على المستوى السياسي.

وتقع أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان المستقل حديثاً، ولكن لم يتم بعد تحديد البلد الذي ستكون تابعة له. ففي عام 2005، دعا اتفاق سلام ينهي عقوداً من الحرب الأهلية إلى إجراء استفتاء لتسوية المسألة، ولكن تم تأجيل هذا التصويت مراراً وتكراراً بسبب الخلافات حول من سيتم السماح لهم بالمشاركة. ومن المقرر حالياً أن يُجرى الاستفتاء في أكتوبر من هذا العام.

ويهيمن مجتمع دينكا نقوك على السكان الأصليين بعد أن كان معظم هذا المجتمع يدعم متمردي الجنوب خلال الحرب الأهلية. ولكن في كل عام، يجلب رعاة قبيلة المسيرية الشمالية – المنحازين عادة للخرطوم - ماشيتهم عبر أبيي بحثاً عن المراعي. وبما أن هذه الهجرة السنوية قد أصبحت وشيكة الآن، ثمة مخاوف من تجدد الصراع.

وفيما يتجول في أنقاض منزل دمر في غزو العام الماضي، قال أحد المقيمين السابقين ويدعي لونغو مانغوم أن الناس فروا دون أخذ أي شيء وليس لديهم ما يعودون إليه. وأضاف قائلاً: "لم نتوقع حدوث ذلك حينها. فقد جاءت [القوات السودانية] في المساء فيما كان الناس يستريحون، فهربوا دون أخذ أية أمتعة أو أصول".

وحتى مانغوم الموظف لدى الأمم المتحدة قد فر أيضاً حيث قال: "لقد هربنا لنبقى على قيد الحياة".

خدمات بطيئة

ويبقى معظم العائدين بالقرب من أجوك، وهي بلدة تبعد عن مدينة أبيي مسافة ساعة بالسيارة، والمركز الذي تقوم فيه وكالات الإغاثة بتوزيع الغذاء والماء وتقديم الرعاية الصحية. وتبدو الجمعيات الخيرية مترددة بشأن اتخاذ مدينة أبيي مقراً لها أو إعادة بناء بنية تحتية جيدة فيها خشية أن يزيد ذلك من حدة التوترات بين الجماعات المتنافسة أو أن يُنظر إليه على أنه خطوة سياسية.

وهكذا يقع العائدون ضحايا النسيان. وقال مانغوم: "جاء العائدون لإعادة البناء، لكنهم يخافون في ظل كل هذا الغضب وقلة التوافق. وإذا لم يتفق الطرفان بشأن من الذي يجب أن يصوّت، أشعر بأننا سنواجه صراعاً آخر".

من جهتها، قالت أشويل دينق، وهي بائعة شاي، أن هناك بعض المرافق الأساسية في مدينة أبيي. لكن كوخها كان من بين الأكواخ العديدة التي تم تدميرها كلياً، فلجأت إلى السكن في مبنى حكومي مهجور. وعلى دينق الآن الذهاب إلى أجوك لجلب حاجتها من الغذاء. وأضافت قائلة: "لا توجد مشكلة في الحصول على الماء. ثمة مستشفى هنا، وأنا أتدبّر أمري طالما يتواجد موظفون هناك. لكنهم لا يتواجدون دائماً".

وبينما بقي زوجها في أجوك للزراعة، أحضرت دينق أطفالها إلى ديارهم. غير أن المدارس هناك تنهار عندما تكتظ بالأطفال من قبيلتي نقوك دينكا والمسيرية.

وتابعت قائلة: "لدي أمنيتان لأطفالي: يجب أن يكون لديهم بلد يعرفونه وينتمون إليه، كما يجب أن يستمروا في الذهاب إلى المدرسة ليتمتّعوا بمستقبل زاهر".

تصاعد لغة الحرب

من جهته، قال أشويل أكول ميان، وزير المالية والقائم بأعمال رئيس إدارة أبيي، ومقرها أجوك، أنه قد سبق للمسيرية نشر التهديدات. وأضاف قائلاً: "لقد قالوا عبر قناة أم درمان التلفيزيونية من خلال زعيمهم، أنهم سيهاجموننا ويقومون بالكثير لوقف الاستفتاء".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أشار إلى أنه سيمرر المسألة إلى مجلس الأمن الدولي في حال فشل الطرفان في التوقيع على الاتفاق الذي اقترحه مؤخراً قبل الخامس من ديسمبر. وقد مر الموعد النهائي دون التوصل الى اتفاق ولكن وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، حذر من تفاقم العنف اذا ما تم توجيه القضية إلى مجلس الأمن.

اقرأ أيضاً

السودان - جنوب السودان: أيوم نيول، "الحرائق لم تبق على شيء"

السودان: هجوم انتقامي للحركة الشعبية لتحرير السودان - فرع الشمال

هجليج والحدود

السودان - جنوب السودان: "نحن نقتات من أوراق الأشجار"

ماذا يُقال عن السودان وجنوب السودان
وقد وعد نظيره الجنوبي، نيال دينق نيال أنه في حال تعرض الناس للهجوم مرة أخرى، لن تقف حكومة جنوب السودان مكتوفة الأيدي.

وقد حاول جنوب السودان كسب تصويت روسيا لصالحه في مجلس الأمن كل من خلال زيارة قام بها رئيس فريق التفاوض في جنوب السودان، باقان أموم، والرئيس المشارك للجنة الرقابة المشتركة لأبيي، لوكا بيونج دينق، إلى موسكو مؤخراً. ولكن هذه المبادرات تعرضت لضربة قوية عندما قام جيش جنوب السودان بإسقاط مروحية للأمم المتحدة في 21 ديسمبر في ولاية جونقلي، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد طاقمها الروسي. وقد تم الاشتباه بأنها مروحية معادية كانت تقوم بإنزال السلاح لمتمردين مجاورين.

الماشية تأخذ مركز الصدارة

كما أن هناك مخاوف من أن تتصادم مجتمعات تربية الماشية فيما بينها على الموارد الشحيحة في الأشهر القليلة الأولى من عام 2013، حتى قبل إجراء أي استفتاء.

وقال بيونج دينق: "أتوقع أن يجف عدد من نقاط المياه بسرعة هذا العام وأن يأتي عدد كبير من البدو مع كمية كبيرة من الماشية...لقد أصبح مستوى المياه منخفضاً. يأتي البدو في وقت مبكر، لذا سيكون من الصعب تقاسم المياه وأراضي الرعي".

من جهته، قال ميان الذي يدعي أن المسيرية سرقت 3 ملايين رأس من الأبقار في السنوات الأخيرة: "تربية الأبقار محور حياتنا ... وسرقتها تشعل غضبنا ما يؤدي إلى اندلاع النزاعات".

وقال أجاك لوط ناديا (15 عاماً): "ما زال هؤلاء المسيرية يشعلون المعارك من خلال الغارات على الماشية. علينا أن نعيش هكذا، ولكننا نأمل بأن يأتي أحد ويغير هذا الوضع".

وبعد أن خسر ماشيته في غارات عام 2011 وفي الصراع، يقول ناديا أن أسرته ما تزال تملك نحو 60 بقرة. وقد تم استرجاع بعض الماشية المسروقة بمساعدة من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، ولكن "ما تزال 31 بقرة مفقودة ولا يمكن أن يعم السلام قبل أن تتم إعادتها".

وخلال نزاع مع السودان، توقف جنوب السودان عن ضخ النفط الخام في يناير 2012، ما أدى إلى تدهور اقتصاد كلا البلدين. وفي الوقت نفسه، قال خبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تصدير الماشية إلى مصر والشرق الأوسط آخذ في الارتفاع. وما زالت أعداد الصادرات غير واضحة، ولكن في ظل تراجع عائدات النفط السوداني، يُنظر إلى قبيلة المسيرية كشريك للحكومة يتزايد في الأهمية.

ويدعي ميان أن أفراد قبيلة المسيرية يمرون عبر أبيي منذ 250 عاماً، ولكن تمّ الآن "تسييس" دورهم وإرسالهم لتأمين إنتاج النفط في أبيي. وأشار إلى أن "الخرطوم تعقد صفقة معهم. لا بأس في ذلك! فليطالبوا بالأرض حتى يتم إسكاتهم بأرضي الرعي، ولتسيطر حكومة السودان على النفط". وأضاف قائلاً: "نسعى إلى الحصول على الحق في الرعي والوصول إلى المياه. ولكننا لا نريد منهم أن يمنعونا من الحق في الأراضي".

وقال بيونج دينق: "كان اقتراح الاتحاد الأفريقي أكثر من سخي عندما يتعلق الأمر بحقوق الرعي لقبيلة المسيرية، وكذلك حصة 20 بالمائة من إنتاج النفط للسودان، والتي يمكن أن تكون 3,000 برميل يومياً على الأقل".

إعادة بناء مستقبل غامض

ويقول سكان أبيي أنهم يتوقعون عودة أسرهم وأصدقائهم في الأسابيع والأشهر المقبلة للزراعة قبل بدء موسم الأمطار، في شهر مايو تقريباً، ولكنهم يعرفون أنهم لن يعودوا لبناء حياتهم هنا.

وقالت دنغ، بائعة الشاي: "ليت الأمن مستتباً. لكان لدينا الأبقار والماعز ولكنا أعدنا بناء منزلنا. ولكن الوضع الآن غير آمن بتاتاً".

وما زالت التوترات حادة. ويقول الناس قرب مسجد يتردد عليه رعاة المسيرية أن الرعاة يأتون للتآمر بدلاً من الصلاة. وفي نوفمبر، قُتل أحد أفراد حفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في المسجد خلال احتجاجات قامت بها قبيلة دينكا نقوك ضد قبيلة المسيرية.

وقد انتهت محاولات لمقابلة تجار المسيرية في أبيي في السوق بمطالبة حوالى عشرين شخصاً بمعرفة لماذا يجري التحدث إلى الشماليين وإصرارهم على ضرورة أخذ الإذن أولاً من القائد المحلي. وقال أحد رجال الأعمال من قبيلة المسيرية أن ليس لديه مشكلة مع الدينكا، ولكنه يخشى أن تتوقف أعماله إذا أصبحت أبيي جزءاً من جنوب السودان.

وقال مانغوم: "ما زال الناس نازحين في كل مكان. نأمل أن يتمكّنوا من العودة للعيش بسلام يوماً ما". وأضاف قائلاً: "في حال استقر الوضع سأعود، ولكن الأمر يتعلّق بالوقت والقرارات".

من جهة أخرى، قال ناديا: "آمل أن أتمكن من الذهاب إلى المدرسة. التحقت بمدرسة القرية حتى الصف الثاني، وبعد ذلك، شهدنا قتل الماشية وسرقتها، فذهبت للمساعدة لاسترداد الأبقار... أريد أن أعلّم الناس. أود أن أعلّم حتى المسنين، للحفاظ على السلام. "

إثيوبيا - اليمن: جمال أحمد: "نجوت من رحلة مميتة إلى اليمن"
10/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: مساهم/ إيرين
يهاجر الكثير من الشباب الإثيوبيين بحثاً عن فرص اقتصادية في اليمن (صورة أرشيفية)
تم ترحيل جمال أحمد (21 عاماً) إلى إثيوبيا مؤخراً بعد أن قضى تسعة أشهر في سجن يمني بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة قبل بضعة أشهر. وكان جمال يسعى لعبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية للبحث عن عمل. وقد روى تجربته لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً:

"كنت أحلم بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية منذ أن أخبرني جيراني في مسقط رأسي عن إمكانية الهروب من الفقر هناك، إذ يعرفون شخصاً ذهب إلى السعودية وعمل هناك لمدة عام واحد.

كنت مفلساً بعد أيام من وصولي إلى اليمن، لأنني دفعت معظم [أموالي] إلى الأشخاص الذين أخذوني من إثيوبيا إلى اليمن، وأنفقت ما تبقى من أموالي على الأشخاص الذين استضافوني لفترة وجيزة في اليمن، ثم هددوني بإبلاغ الشرطة عني إذا لم أدفع".

مع ذلك، تم تسليم جمال إلى الشرطة. وتابع قائلاً:

"وبدلاً من توصيلي إلى السعودية، أخذني [الوسيط اليمني] مباشرة إلى الشرطة. في البداية لم أكن أعرف ما كانوا يتحدثون عنه لأنني لا أعرف لغتهم، ولكن لحظة دخولي إلى مكان يعج بالعديد من رجال الشرطة الذين احتشدوا حولي، عرفت أنني أصبحت رهن الاعتقال".

وقد سافر أحمد وأصدقائه لمدة 15 يوماً عن طريق البر والبحر، بتكلفة تصل إلى 9,000 بر لكل منهم (حوالي 500 دولار أمريكي)، من أجل الوصول إلى اليمن. وقد تم دفع المال إلى وسطاء يأخذون المهاجرين غير الشرعيين من إثيوبيا إلى المملكة العربية السعودية عن طريق جيبوتي واليمن. وأضاف جمال:

"الحمد لله، نجوت من رحلة مميتة إلى اليمن في قارب صغير حمل على متنه أكثر من 100 مهاجر، ثم نجوت [بعد ذلك] من انتفاضة أدت إلى إشعال النار في زنزانة السجن التي كنت فيها".

ولكن الحظ تخلى عن ثلاثة من أصدقائه. "فقد لقي الأول حتفه في نفس يوم وصولنا إلى هناك [اليمن] بسبب الإسهال. أشعر بخيبة أمل كلما فكرت في ذلك اليوم. لم يكن هناك شيء يمكنني أن أفعله حيال ذلك سوى مشاهدته وهو يموت. وفي وقت لاحق، قيل لي أن اثنين آخرين لقيا حتفهما لأسباب ما زلت أجهلها".

موريتانيا: اللاجئون السابقون يطالبون بأراض وبطاقات هوية
9/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: آنا جيفيريز/إيرين
عليو موسى سو زعيم أحد مجتمعات العائدين يأخذ شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في جولة في أنحاء قريته بي كيه 6
عاد ما يقرب من 25,000 لاجئ موريتاني- من الذين اتخذوا من السنغال ملجأ لهم على مدار عقدين من الزمان بعد فرارهم من العنف في عام 1989- إلى وطنهم منذ عام 2008. ولكن على الرغم من الجهود المكثفة لإعادة توطينهم في قراهم الأصلية، يفتقر العديد منهم إلى أوراق الهوية وفرص الحصول على مزارعهم القديمة.

وكان عشرات الآلاف من الموريتانيين السود قد فروا من عمليات القتل العرقي التي نفذتها قوات الأمن في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقد فر البعض إلى مالي ولكن غالبيتهم فر إلى السنغال.

عليو موسى سو هو زعيم لأحد مجتمعات العائدين المكون من 73 أسرة في قرية تدعى بي كيه 6 وتبعد مسافة ستة كيلومترات من روسو في جنوب موريتانيا بالقرب من الحدود السنغالية. وكحال معظم العائدين، فقد فر موسى سو في عام 1989 وعاد في عام 2008 حينما بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعادة اللاجئين إلى موطنهم.

وكان معظم العائدين أصلاً من قرية بي كيه 6 على الرغم من أنه عندما فروا منها كانت تسمى "ويلينجارا" وتعني بلغتهم المحلية "مكان جميل للزيارة".

وقد بدا على موسى سو الغضب حينما تحدثت معه شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن المشكلات التي تواجهه، حيث قال: "لا أستطيع أن أسرد كل المشاكل وإلا سنقضي الليل كله في الحديث عنها. لقد تعبت من الإجابة على الأسئلة التي تسألونها يا من تركبون سيارات الدفع الرباعي. فهذا كل ما يفعله أي واحد هنا. يأتون ويسألون أسئلة ولا يفعلون شيئاً".

وتعتبر بي كيه 6 قرية مجزأة تتكون من غرف غير مكتملة البناء من الطوب منتشرة حول متجر صغير به نصف دستة من أكياس الحبوب المعروضة للبيع وعدد قليل من الملاجئ المصنوعة من الصاج المموج المغطاة بالسجاد لحمايتهم من الشمس.

وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم مواد البناء إلى العائدين لبناء 150 مأوى من الطوب، لكنهم تحولوا إلى الملاجئ المصنوعة من الصاج المموج المدعوم بأعمدة خشبية عندما نفد التمويل الذي لديهم.

وقد انتهت في شهر مارس 2012 عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطينهم التي قامت بها المفوضية حيث تمت إعادة 24,536 لاجئ وإعادة توطين 14,000 شخص في السنغال.

الحصول على أراض

وتكمن مشكلة العائدين في قرية بي كيه 6 في أنهم لا يستطيعون الحصول على الأراضي التي كانوا يزرعونها في السابق حيث تم بيع 14 هكتاراً إلى شخص آخر لا يعرفونه، كما أن العديد منهم لا يستطيع الحصول على أوراق الهوية المطلوبة لتقديم مطالبهم بصورة رسمية.

وقد قام موسى سو "بتقديم شكوى إلى الجميع" بما في ذلك الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، وعمدة نواكشوط، ووزارة الداخلية، وحتى "رئيس الجمهورية".

وقام مسؤولون من وزارة الداخلية بزيارة القرية العام الماضي ولكن منذ ذلك الحين لم يتحقق شيء، طبقاً لما ذكره موسى سو الذي أضاف: "لقد بدأت أفقد الأمل. لقد تعبنا، فنحن مزارعون وإذا لم يكن لدينا حقول زراعية فكيف لنا أن نعيش؟".

وقال عمر ديوب، رئيس المكتب القانوني في روسو- الذي يتم تمويله جزئياً من قبل منظمة أوكسفام والأمم المتحدة ويساعد العائدين في استرجاع على الأراضي المفقودة- أن العديد من العائدين يواجهون المشكلات ذاتها.

وقال ديوب: "لدينا العديد من القضايا لأناس لديهم مصاعب في المطالبة بأراضيهم. نقوم بمتابعة تلك القضايا على مستوى المقاطعة ونرفعها إلى وزارة الداخلية إذا لزم الأمر".

ويعمل المكتب حالياً على 16 قضية ولكن ديوب عبّر أيضاً عن استيائه، حيث قال: "لا يوجد حل لمعظم القضايا"، مضيفاً أنه من بين 640 قضية إشكالية تم حل 115 فقط.

وطبقاً لما ذكره نديوار كين، رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، فإن معدل النجاح أعلى بكثير وقد تم حل 400 قضية.

وقال كين أن أحد المشكلات هي أن الأرض لم تكن تنتمي إلى أهالي القرية في المقام الأول. ففي الثمانينيات، كانت معظم الأراضي الزراعية مملوكة للدولة. وبعد مغادرة أهالي القرية تم إعادة توزيع الأراضي بين أهالي القرية الآخرين بشكل رئيسي من قبل قيادات القرية.

ملكية الأراضي الخاصة

ومنذ ذلك الحين، تطورت حقوق ملكية الأراضي الخاصة في موريتانيا، وبدأ رجال الأعمال والمسؤولون في شراء الأراضي (يعيش العديد منهم في نواكشوط أو المدن الأخرى ويقومون بإدارتها عن بُعد). وقال كين أن "الكثير من الاتفاقيات التي تمت كانت غامضة جداً. فنحن غير معتادين على الملكية الفردية للأراضي هنا".

وفي محاولة للتخفيف من حدة التوترات، حاولت الحكومة والهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين في بعض الحالات التوصل لاتفاق مع السكان المحليين لإعادة جزء من الأراضي إلى العائدين. لكن الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ليس لديها حق قانوني في التدخل في قضايا حقوق الأراضي- وكذلك الحال بالنسبة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولكن تلك هي وظيفة وزارة الداخلية ومكتب الشؤون المدنية المسؤول عن تسجيل الأحوال الشخصية للناس، طبقاً لما ذكرته الحكومة.

وقال كين: "يمكننا فقط محاولة المساعدة على حل المشكلات الصغيرة". وقامت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وآخرون في عام 2008 بتقديم تقرير إلى وزارة الداخلية يتضمن المشكلات الرئيسية للعائدين وأولويات القيادات الإقليمية والمحلية. وبعد مضي أربع سنوات على تقديم التقرير مازالت المشكلات الرئيسية على حالها.

صعوبة الحصول على بطاقة هوية

وقال كين أن الحصول على بطاقات الهوية كان عملية محفوفة بالمصاعب، لكنه أوضح أن العديد من الموريتانيين يواجهون نفس المصاعب- فهذه قضية وطنية.

والعائدون الذين كان قد تم تسجيلهم كلاجئين عن طريق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تم أيضاً تسجيلهم على الجانب الموريتاني من قبل السلطات المدنية التي أعطتهم استمارة العودة الطوعية إلى الوطن وسمحت لهم بالتنقل بحرية. وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المدنية يتم بمقتضاه الاكتفاء بتلك الاستمارتين للحصول على بطاقة هوية.


الصورة: آنا جيفيريز/إيرين
يقول المكتب القانوني في روسو أن المئات من العائدين لم يستطيعوا الحصول على بطاقات هوية دائمة
وينص اتفاق إعادة اللاجئين إلى موطنهم الذي وقعته ثلاثة أطراف هي السنغال وموريتانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة حصول الموريتانيين العائدين إلى وطنهم على وثائق الجنسية خلال ثلاثة أشهر من عودتهم.

ولكن مازال المئات من العائدين من دون بطاقات هوية، طبقاً لما ذكره المكتب القانوني. وبدون هذه البطاقات يصعب عليهم التسجيل للحصول على الرعاية الصحية أو تسجيل الأطفال في المدارس في موريتانيا. وحتى السفر قد يكون صعباً بلاد تتناثر فيها نقاط التفتيش العسكرية.

وقال كين أن المشكلة موجودة على مستوى الإدارة المدنية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم طلبات الهوية الخاصة بالعائدين ولم يتم إعادة هيكلتها كما نصحت بذلك جهات أخرى. أما ديوب فقال أن المئات من الحالات ظلت معطلة في أنظمتهم.

وقد عاد عدد قليل من العائدين [الذين شملهم الفوج الأول] إلى موريتانيا دون أن يكون لديهم شهادات الميلاد الصحيحة لأطفالهم المولودين في السنغال. وقد تم التوصل إلى حل لتلك المشكلة أثناء الاجتماعات بين الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والسلطات السنغالية على الرغم من عدم معرفة نتائج الحالات الفردية.

ويقول العائدون أن السلطات المحلية اختارت عدم معالجة مشكلاتهم.

وقال أحد المسؤولي من اللاجئين أن المشكلة تكمن أيضاً في العائدين: فعليك أن تدفع 1,000 أوقية (3.4 دولار) لاستلام بطاقة هويتك وهو مبلغ يرفض العديد من العائدين دفعه.

مساعدات الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين

وقال كين أنه لم يتم التخلي عن سكان قرية بي كيه 6. فقد قامت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين بتوفير مصدر مياه للقرية وقدمت إلى جمعية العائدين المواد اللازمة لإقامة متجر للمجتمع لبيع الحبوب بأسعار مخفضة وقامت بإعطائهم غاز الطهي لبيعه. وقامت الهيئة الوطنية أيضاً بتقدم ماكينة طحن إلى جمعية المرأة لكي لا تضطر النساء إلى المشي مسافات طويلة لشراء الدقيق، ومساعدتهم في إنشاء مشروع للصباغة وتقديم سور بدائي لحماية بساتينهم التجارية من الحيوانات والحشرات.

كما وزعت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين 91 ماكينة طحن على قرى العائدين كجزء من الجهود المدرة للدخل في أنحاء العديد من القرى التي عاد إليها اللاجئون السابقون والبالغ عددها 124 قرية.

وحصل أهالي قرية بي كيه 6 على 18 هكتاراً من الأراضي، منها ستة هكتارات للبساتين التجارية.

ويقر موسى سو بالمساعدات التي قدمتها الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، حيث قال: "لقد ساعدتنا الهيئة بالتأكيد. ولكن عندما اشتكينا بشأن أوراقنا حصلنا على غاز الطهي"، مشيراً إلى كومة من اسطوانات غاز الطهي في ركن منزله المكون من غرفة واحدة.

وقال موسى سو أنه على الرغم من أن العائدين يملكون بساتين تجارية صغيرة، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على أراضيهم لزراعة الأرز. ويدبر العائدون أمورهم بصورة رئيسية من خلال التجارة الصغيرة أو صباغة الملابس.

وبالنسبة لإيليسي فيلتشالاني، مسؤولة التقارير في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نواكشوط، فإن حقيقة أن 80 بالمائة من العائدين بقوا في أقاليم عادوا إليها يعتبر مؤشراً على النجاح. وكانت المفوضية مسؤولة عن تسجيل وإعادة ما يزيد عن 24,000 شخص إلى موطنهم في 124 قرية. وقالت فيلتشالاني أن "ذلك لم يكن عملية سهلة".

ولا يريد العائدون الذين تحدثت معهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الانتقال مرة أخرى- فهم في موطنهم أخيراً- ولكنهم يريدون استعادة حياتهم القديمة. وقال موسى سو: "كنا نقوم بالزراعة وكنا نتدبر أمورنا. والآن نعتمد على المساعدات الخارجية"، مستخدماً تعبير "بوفني" في لغته المحلية وتعني "كيف يمكن لكيس فارغ الوقوف؟"

الأردن - سوريا: اشتعال الغضب بعد هطول أمطار غزيرة
9/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: مساهم/إيرين
برك المياه في مخيم الزعتري
أدى هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد لمدة يومين في المنطقة الصحراوية التي تقع شمال الأردن إلى زيادة حدة التوتر في أكبر مخيم للاجئين السوريين، وأجبر 300 منهم على مغادرة خيامهم والانتقال إلى أرض أكثر أماناً، كما يقول عمال الإغاثة ومسؤول حكومي وسكان المخيم.

ويأتي المطر وسط واحدة من أكبر تدفقات اللاجئين إلى الأردن منذ بدء الصراع السوري قبل نحو عامين. فقد فر إلى الأردن 10,183 سوري في الأيام الثمانية الماضية، وفقاً لأنمار الحمود، مقرر اللجنة التوجيهية العليا لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، التي شكلتها رئاسة الوزراء.

وقال محمد عامر، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً وهو من سكان مخيم الزعتري للاجئين في بلدة المفرق الشمالية يوم 8 يناير: "أقدامنا غارقة في الوحل. ويمكنك أن ترى الناس وهم يحاولون إعادة بناء خيامهم بعد السيول والرياح. لقد كان الوضع مرعباً للسكان الليلة الماضية. هبت رياح قوية دمرت الخيام. وكان هناك حوالي 80 أسرة خارج خيامها في وقت متأخر من الليل". وقال لاجئ آخر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الخيام تغرق والناس يقيمون في المطابخ والحمامات والمدارس ومكاتب عمال الإغاثة، أو في أي مكان يمكن أن يحميهم من المطر".

وقد ارتفع عدد سكان مخيم الزعتري بسرعة هائلة في الأسابيع الأخيرة، نظراً لوصول 1,100 شخص يومياً في المتوسط. ويأوي المخيم الآن حوالي 54,000 لاجئ سوري، وفقاً لأرقام التسجيل الرسمية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و63,000 لاجئ وفقاً لمحمود العموش من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الذي يتولى إدارة المخيم. وأضاف العموش أن أكثر من 900 شخص عبروا الحدود الليلة الماضية [ليلة 7 يناير].

بدوره، أشار الحمود في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 8 يناير إلى أنه قد تم نقل 60 أسرة تعيش في خيام في المناطق المنخفضة من المخيم إلى ما يسمى المنازل الجاهزة، وهي أقرب إلى البيوت المتنقلة، بعد تسرب المياه إلى خيامهم. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تبرعت قبل أسبوعين بـ 2,500 منزل جاهز، وأن هذه المنازل أكثر مقاومة للثلج والرياح والمطر، لكنها لم تكن مأهولة لعدم اكتمال معالجة مياه الصرف الصحي وتركيب المطابخ الجماعية.

وقال علي بيبي، مسؤول الاتصال في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "نحن نواجه تحديات كبيرة. لقد بدأنا عملية [نقل الناس]، ولكن لا يمكننا نقلهم جميعاً في وقت واحد". وتحذر المفوضية من أن المنازل الجاهزة ليست كافية لإيواء الجميع.

ولم يؤدي الطقس القاسي إلى مقتل أو إصابة أحد، لكن الأمور قد تزداد سوءاً، نظراً لتوقع وصول "عاصفة من أصل قطبي" إلى المملكة.

وأخبر الحمود شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "تنبؤات الأرصاد الجوية ليوم غد [9 يناير] تشير إلى هطول المزيد من الأمطار والثلوج، ونحن نأمل النجاة من كلتاهما. وعلى الرغم من أنها لا تشكل تهديداً للحياة، ولكنها خطيرة بالفعل. وينبغي أن نحصل على مزيد من الخيام".

وأفاد العموش أن اللاجئين بدؤوا بناء السدود صباح 8 يناير لمنع وصول السيول. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "تم إعداد خطة الطوارئ". وأظهر فيديو على شبكة الإنترنت برك مياه كبيرة عند مدخل العديد من الخيام، بينما كان اللاجئون يستخدمون معاول لحفر القنوات.

زيادة التوتر

والجدير بالذكر أن مخيم الزعتري، الذي افتتح في شهر يوليو الماضي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين (الأردن يستضيف حوالي 175,000 لاجئ، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، شهد احتجاجات عديدة من قبل اللاجئين بسبب الظروف المناخية الصحراوية القاسية في فصلي الصيف والشتاء على حد سواء. وقال الحمود أن الأمطار النادرة "تزيد الأمور تعقيداً" في بيئة متوترة بالفعل.

وأضاف بيبي أن "عدم القدرة على حماية نفسك من المطر تسبب الإحباط".

وفي 8 يناير، هاجمت مجموعة من الشبان مكاتب المساعدات الإنسانية بالحجارة والكراسي فيما وصفه اللاجئون بأنه تعبير عن شعورهم بالإحباط، بينما وصفها عمال الإغاثة بأنها أعمال شغب، أما الحمود فقد وصفها بأنها أعمال عنف انتهازية.

''يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوره الإنساني لتوفير الأموال اللازمة لإقامة عدد أكبر من البيوت المتنقلة في المخيم، حتى نتمكن من نقل الأسر من الخيام إلى البيوت المتنقلة. لكننا بحاجة إلى الدعم المالي''
وقالت داليا*، وهي أم لثلاثة أطفال تقيم في المخيم، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 8 يناير أن "الوضع مروع. لقد بدأ الناس يهربون إلى البيوت المتنقلة المخصصة لعمال الإغاثة ومكاتبهم. إنهم يريدون أن يشعروا بالدفء أيضاً".

وقالت إمرأة سورية أخرى فرت من خيمتها مع زوجها الجريح وأطفالها: "لقد وعدونا ببيوت متنقلة في فصل الشتاء. لقد حل فصل الشتاء والبرد قارس والمطر شديد جداً، ولكن لم يتم عمل شيء. إن الناس غاضبون جداً من مستوى الخدمة، وهذا هو سبب بدءهم بمهاجمة المكاتب".

ودخل مثيرو الشغب مجمع توزيع تابع لبرنامج الأغذية العالمي خلال عمليات توزيع الخبز، مما أسفر عن إصابة خمسة موظفين واثنين من المتطوعين في منظمة إنقاذ الطفولة، شريكة برنامج الأغذية العالمي. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أربعة من موظفي البرنامج أُقحموا في القتال. وقال العموش أن أحد عمال الإغاثة أصيب في رأسه ونُقل إلى المستشفى.

كما أشار الحمود إلى أن المخيم يأوي حوالي 2,000 شاب أعزب، وهم "يستغلون أي لحظة لعمل أي شيء من دون سبب على الإطلاق، وذلك بغرض التحريض وإلقاء الحجارة وتعريض حتى المساعدات التي يتلقونها للخطر. هذه أعمال غير مسؤولة على الإطلاق. لقد فعلوا ذلك [من قبل] وأفلتوا من العقاب".

وأوضح أن هذا النزاع الصغير دار حول التأخير المتصور لوصول المساعدات، وتم حله بعد اجتماع مع لجان مجتمع اللاجئين. وقالت وكالات الإغاثة أن الوضع الآن هادئ، على الرغم من إشارة أحد عمال الإغاثة إلى أن المنظمة غير الحكومية الدولية التي يعمل بها قامت بإجلاء الموظفين من المخيم بصفة مؤقتة بعد الهجوم.

وقال برنامج الأغذية العالمي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا نفهم الغضب والإحباط، وسوف نستمر في العمل مع جميع الشركاء على الأرض والسلطات الأردنية من أجل تحسين الظروف المعيشية للاجئين في المخيم".

وأشار الحمود إلى أن سلطات المخيم سوف تنقل جميع الذكور غير المتزوجين إلى مخيم سايبر سيتي في بلدة الرمثا القريبة قبل نهاية هذا الشهر لإزالة "التهديد المحتمل" الذي يواجه "باقي الأشخاص الأكثر ضعفاً" في المخيم.

الحاجة إلى تمويل

كما أنهم أعدوا خططاً احتياطية يمكن اللجوء إليها في حالة تدهور الأحوال الجوية.

ويمكن إيواء حوالي 4,500 شخص في مجمع المدارس البحرينية المقام في المخيم، إذا لزم الأمر. ويمكن أيضاً إيواء الناس في الخيام الكبيرة المتعددة الطبقات التابعة للأمم المتحدة، التي تستخدم لتخزين وتوزيع المعونات وتسجيل اللاجئين.

وفي الوقت الراهن، لا تمثل المساحات الخاوية مشكلة، كما قال الحمود، على الرغم من زيادة وصول الوافدين الجدد وتدمير الخيام. وستقوم الحكومة الأردنية بفتح مخيم آخر (سعة 6,000 شخص) قبل 25 يناير، على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة الزرقاء الصناعية في شمال البلاد.

مع ذلك، طالب مسؤولون حكوميون وعمال إغاثة بمزيد من المساعدات الدولية لجهود الإغاثة في الأردن، من أجل توفير المنازل الجاهزة والسخانات والبنية التحتية لتلبية الحاجة الماسة إليها والمساعدة في مواجهة فصل الشتاء.

وقال الحمود: "نحن نطلب منكم مساعدتنا حتى نتمكن من مساعدة اللاجئين والحفاظ على سياسة الحدود المفتوحة".

من جهته، وصف بيبي مسؤول الاتصال في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساهمة الحالية من قبل الجهات المانحة لمواجهة الأزمة في الأردن بأنها غير كافية. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوره الإنساني لتوفير الأموال اللازمة لإقامة عدد أكبر من البيوت المتنقلة في المخيم، حتى نتمكن من نقل الأسر من الخيام إلى البيوت المتنقلة. لكننا بحاجة إلى الدعم المالي".

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءً في شهر ديسمبر الماضي لتقديم أكثر من مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من عام 2013، بما في ذلك 495 مليون دولار لجهود الاستجابة الإنسانية في الأردن. والجدير بالذكر أن النداءات السابقة كانت دائماً تعاني من نقص التمويل.

* ليس اسماً حقيقياً

باكستان: عمال الإغاثة معرضون للمزيد من المخاطر
8/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: طارق سعيد/إيرين
أصبح عمال الإغاثة في مجال مكافحة شلل الأطفال أهدافاً للهجمات الإرهابية
دون أي سابق إنذار أو تحذير، قام مسلحون بقتل سبعة من موظفي الإغاثة الذين يعملون مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية وتدعى Support With Working Solution في منطقة صوابي في إقليم خيبر بختون خوا في باكستان مطلع هذا العام. وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد جافيد أختر، المدير التنفيذي للمنظمة: "لم نتلق أي تهديد مباشر منذ أن بدأنا العمل في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلا أن المنظمات غير الحكومية الأخرى في منطقة صوابي قد شعرت بالتهديد".

من جهته، قال كريس كورك، مستشار الأمن القطري لمؤسسة عباسين التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وهي منظمة غير حكومية تعمل أساساً في إقليم خيبر بختون خوا: "وصلت تهديدات الإرهاب التي تطال أمن المنظمات غير الحكومية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. فلم يسبق لي منذ 20 عاماً تقريباً أن سمعت بأوضاع بهذه الخطورة".

وقد ارتفع عدد الهجمات التي طالت عمال الإغاثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويرتبط العديد منها بحملة وطنية لاستئصال شلل الأطفال في واحدة من دول العالم الثلاث الأخيرة التي ما زال هذا المرض متوطناً فيها. وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية قد علّقا في ديسمبر 2012 حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بعدما قُتل تسعة من عمال الإغاثة في هجمات في كراتشي وإقليم خيبر بختون خوا. وكان عمال الإغاثة الذين يكافحون شلل الأطفال، بما في ذلك العاملون مع الأمم المتحدة، قد استُهدفوا أيضاً في وقت سابق من عام 2012.

وحتى عمال الإغاثة الذين يعملون خارج نطاق حملة شلل الأطفال بدأوا يشعرون بمزيد من العداء لعملهم. ففي اعتداء حصل مؤخراً، قُتل اثنان من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة الخدمات عندما أطلق النار عليهم في مدينة تشارسادا بشمال غرب البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الخدمات هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال التعليم.

أمّا بريجيتا ألميبي (71عاماً)، وهي امرأة سويدية تقوم بالأعمال الخيرية، وقد عملت في البلاد لمدة 38 عاماً مع جمعيات مرتبطة بالكنيسة، فقد توفيت في مستشفى في ستوكهولم إثر إطلاق نار تعرّضت له في مدينة لاهور بشرق البلاد. وفي أبريل 2012، عُثر على خليل دايل، وهو مسلم بريطاني يعمل في مجال الصحة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مقطوع الرأس بعد أن تمّ خطفه في كويتا، ما أدى إلى "تقليص" أنشطة اللجنة في البلاد لعدة أشهر.

دعوات للحصول على حماية أكبر من الدولة

وقال كورك من مؤسسة عباسين أنه بسبب "الحمى الحالية، سيموت المزيد من عمال الإغاثة، حيث لا تستطيع في بعض الحالات ولا تريد في حالات أخرى تقديم الحماية. وإلى حين تقرر الدولة الوفاء بجانبها من العقد الاجتماعي، يبقى جميع العاملين في الميدان، لاسيما النساء في مجال الصحة والتعليم، معرّضين لمستويات مرتفعة من الخطر".

من جهتها، تقول حكومة إقليم خيبر بختون خوا أنها تبذل قصارى جهدها لحماية عمال الإغاثة. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ميان افتخار حسين، وزير الإعلام في حكومة خيبر بختون خوا: "نحن نعارض التشدد، وعلى استعداد للقيام بكل ما هو ممكن لضمان حصول المحتاجين على المساعدة التي يحتاجون إليها - سواء كان هذا في تقديم لقاح شلل الأطفال أو التعليم أو غيرها من المساعدات".

ويشعر عمال الإغاثة بأنهم معرّضون للخطر من جراء هذه الهجمات: فخلال حملة تلقيح ضد شلل الأطفال أقامتها مؤخراً وزارة الصحة المحلية في وكالة باجور القبلية، دامت لمدة ثلاثة أيام، قال طبيب، طلب عدم الكشف عن هويته، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "رفضت العديد من النساء اللواتي يعملن في مجال الإغاثة الذهاب إلى الميدان بسبب الخوف"، على الرغم من أن الحملة سلمية.

في الوقت نفسه، سعى خالد خان، رئيس رابطة المسعفين في منطقة مانسيرا في إقليم خيبر بختون خوا إلى تأمين الحماية للعمال في مجال مكافحة شلل الأطفال. وقال خان لوسائل الإعلام أن عمال الإغاثة في مجال مكافحة شلل الأطفال لن يتمكنوا من أداء واجباتهم ما لم يُمنحوا الحماية اللازمة.

وفي هذا المجتمع الباكستاني المنقسم، يعمل عمال الإغاثة في مساحة مريبة إلى حد كبير وهم غير مرحب بهم دائماً.

وفي تقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الإنساني في باكستان، وهي منظمة مظلة لأكثر من 40 منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة، تبيّن تدهور الوضع بالنسبة لعمال الإغاثة الدوليين، في ظل فرض قيود أكثر على التأشيرات التي تُمنح لأولئك الذين يسعون لدخول باكستان أو البقاء فيها.

وقد لوحظ في الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2012، انخفاض عدد عمال الإغاثة الدوليين بنسبة 60 عاملاً عبر المنظمات غير الحكومية الدولية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأخير في الحصول على التأشيرات أو تجديدها.

ونفى ميان افتخار حسين أي علم بذلك، إلاّ أن مسؤولاً في مكتب وزارة الخارجية في إسلام آباد، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "في كل مرة يتم فيها إصابة أو خطف أو قتل أحد عمال الإغاثة الدوليين في باكستان، يكون الأمر محرجاً للغاية بالنسبة إلى الحكومة. لهذا السبب، قد يكون هناك تردد بالسماح لدخول المزيد من عمال الإغاثة".

أصول العداء

وفي الوقت الذي تبدو فيه المبادئ الإنسانية المتمثلة بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال غير مهددة، وجد عمال الإغاثة أنفسهم محاصرين في التوترات السياسية والعرقية والدينية.

وأكد المسؤول من مكتب وزارة الخارجية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن: "’المقاتلين‘ يخشون أن يكون العاملون في مجال الصحة وفي المنظمات غير الحكومية جواسيس، قد يصلون الى مجالات أخرى،" ويعود هذا الادعاء إلى عام 2011، والذي تم تعزيزه لدى مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن في شهر مايو من العام المذكور.

وكان شاكيل أفريدي، وهو طبيب حكومي، قد جمع في عام 2011 عينات من الحمض النووي من منزل سكني في أبوت أباد، ساعدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على تحديد مكان وجود بن لادن، الذي قتل في غارة أمريكية. ويزعم أن أفريدي، الذي حكم عليه 33 عاماً في السجن منذ ذلك الحين، انتحل دور ملقّح ضد شلل الأطفال في وكالة خيبر من أجل جمع العينات.

وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إحسان الله إحسان، المتحدث باسم مجموعة تحريك طالبان المتشددة، أن: "أفريدي كان خائناً وبطبيعة الحال يشك الناس الآن بجميع العاملين في حملة مكافحة شلل الأطفال بأنهم عملاء للولايات المتحدة الأمريكية."

من جهتها، قالت شهيدة بيبي (40 عاماً) التي تعمل في مجال الصحة في منطقة مردان في إقليم خيبر بختون خوا، والتي شاركت بانتظام في حملات مكافحة شلل الأطفال: "لا بد أن يكون هذا عامل من العوامل التي أدت إلى الهجمات الأخيرة على العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال." كما ذكرت أسباباً أخرى مثل أن "رجال الدين ينشرون في بعض الأحيان أسطورة تقول أن لقاح شلل الأطفال يؤدي إلى العقم وهو ’مؤامرة غربية‘ للحد من المسلمين في العالم "، ما أدى في بعض الأحيان إلى رفض الوالدين تلقيح أطفالهم.

وتبدو المخاوف الأمنية وكأنها تعرقل الجهود المبذولة لتقديم المساعدات واستئصال شلل الأطفال بشكل خاص. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت باكستان 198 حالة شلل أطفال في عام 2011- أي أكثر من أي مكان آخر في العالم.

لصرف الصحي: مشاكل المياه في المناطق الحضرية
8/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: كيت هولت/إيرين
ولاية كادونا في نيجريا وأماكن أخرى- البحث عن كل قطرة مياه متبقية وادخارها
في هراري عاصمة زيمبابوي التي يبلغ تعداد سكانها 3,000,000 نسمة يقضي رجل حاجته في التراب بجوار كوخه المصنوع من الصفيح حيث يسد أنفه ليمنع استنشاق رائحة المرحاض القريب الذي يطفح بما فيه. وفي رام الله البالغ عدد سكانها 300,000 نسمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تستيقظ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً على آلام الحيض وتتغيب عن المدرسة لأن مدرستها تفتقر إلى دورة مياه تسمح لها بتنظيف نفسها أثناء ساعات الدوام. وفي عاصمة بنجلاديش الضحمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، خلفت الفيضانات والسيول الموسمية آلاف الإصابات بمرض الكوليرا.

قارات مختلفة لكنها مشكلة واحدة وهي تزايد عدد سكان المدن فوق الأرض وانكماش موارد المياه تحت أقدامهم الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ طبقات المياه الجوفية لإشباع الحاجات المتزايدة وتعقيد المشكلات القائمة في تجميع مياه الصرف الصحي.

ومع زيادة استخدام المياه بأكثر من ضعف معدل زيادة السكان (طبقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة) كيف يمكن للسلطات أن تضمن أن كل فرد من سكان الحضر يحصل على 20 إلى 50 لتراً من المياه النظيفة يومياً للشرب والطهي والتنظيف؟ وكيف يمكن للحكومات أن تنشئ شبكات للصرف الصحي لا تسبب الأمراض للسكان؟

الخلفية

ويعيش حوالي 3.3 مليار شخص (أكثر من نصف سكان العالم) في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030. ويحدث 95 بالمائة من هذا النمو في البلدان الأقل قدرة على تحمل تكلفة التوسع.

وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أنه في شرق آسيا وحدها- وهي واحدة من أكثر المناطق المنكوبة بالكوارث في العالم- قد يصل عدد السكان الذين يعيشون في السهول المعرضة للفيضانات في المناطق الحضرية إلى 67 مليون نسمة بحلول عام 2060.

وقد أطلقت "فرقة عمل المدن الضخمة" التابعة للاتحاد الجغرافي الدولي، ومقره ألمانيا، على مدن العالم الضخمة البالغ عددها 40 مدينة أو نحوه (يبلغ عدد سكانها 10 ملايين على الأقل) بأنها "معرضة لمخاطر عالمية رئيسية" كالكوارث الطبيعية وأزمات الإمداد.

وقال روبرت بيبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في نيبال التي تصنف عاصمتها كاتماندو بشكل مستمر على أنها واحدة من أكثر مدن العالم عرضة للزلازل أن "أبعاد مشكلات الكوارث في المناطق الحضرية ضخمة، وأن القيام بإجراء حيالها على النطاق اللازم يعد أمراً مكلفاً".

وأشار جراهام ألاباستر، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الأمم المتحدة-الموئل) في جنيف إلى أن المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة مثل رام الله تنمو الآن بمعدل أسرع من المناطق الحضرية الكبرى. وأضاف ألاباستر أنه كحال المدن الضخمة فإن المدن الصغرى تشترك معها في المشكلات الملحة ذاتها: البنية التحتية ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تستطيع التعامل مع المناطق المكتظة بشدة بالسكان على نحو غير مسبوق، كما أنها تعاني من نقص شديد في العمالة لدرجة تضع إدارة المياه والصرف الصحي والنظافة تحت إشراف أقل من نصف العدد المطلوب من الموظفين.

أحداث الطقس المتطرفة

undefined
الصورة: مرقس بينينيو / إيرين
صنبور مياه عام في ناوالباراسي في نيبال

ولم يجعل تغير المناخ الأمور أكثر سهولة. فسوف ترتفع درجات الحرارة العالمية بمعدل 4 درجات مئوية بنهاية القرن، طبقاً لتوقعات فريق مشترك من الباحثين من معهد بوتسدام لتأثير المناخ بألمانيا ومنظمة تحليلات المناخ غير الحكومية ومقرها ألمانيا أيضاً.

وقال روبرت بوس منسق قسم المياه والصرف الصحي في منظمة الصحة العالمية في جنيف أنه "في الدول النامية التي تعاني بالفعل من ضغوط، تم بناء النظم القائمة دون أخذ تغير المناخ في الاعتبار".

فقد يتم توصيل المياه بواسطة أنابيب من الحديد مصنوعة منذ عقود وتسرب المياه بدلاً من أنابيب البي في سي المرنة التي تتمدد وتنقبض استجابة للتقلبات في درجات الحرارة. كما قد تكون شبكات الصرف الصحي صغيرة جداً مما لا يسمح بإزالة الفضلات الأمر الذي قد يؤدي إلى تخمرها وإطلاق غاز الميثان السام عندما ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ومن أجل الاستعداد للطقس المتقلب بصورة متزايدة، يجب على المدن في المناطق القاحلة (مثل جوهانسبرج ودكار) أن تقوم بتخزين المياه لموجات الجفاف السنوية، في حين يتوجب على المدن الواقعة في المناطق المعرضة للفيضانات (مثل شنغهاي وكلكتا) أن تقوم بتخزين الأدوية وتوظيف المزيد من الأطقم الطبية لمنع الأمراض التي تنقلها المياه وعلاجها.

وقد تم تحديد الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس في العالم في تقرير نوفمبر 2012 حيث تبدأ القائمة بتايلاند ويليها كل من كمبوديا وباكستان والسلفادور والفلبين.

واعتباراً من مارس 2012- ثلاث سنوات قبل الموعد المقرر- حقق العالم أحد الأهداف الإنمائية للألفية وهو تقديم مياه شرب آمنة لنصف السكان الذين كانون يعانون بدونها في عام 2000 والبالغ عددهم 2.6 مليون نسمة.

مع ذلك، فإن 2.5 مليار نسمة في العالم النامي يفتقرون إلى الصرف الصحي الملائم بينما يفتقر 780 مليون منهم إلى المياه النظيفة.

وبالإضافة إلى الجهود الواسعة النطاق التي تقوم الحكومات الوطنية بتنظيمها، هناك خمس تجارب يقوم خبراء المياه والصرف الصحي باختبارها لإدارة مصادر المياه في عالم حضري وأكثر دفئاً على نحو متزايد.

1- تقنية تحليل الفضلات

يعتبر حفر المراحيض التي يتم فيها تصريف مياه شبكات الصرف الصحي الطريقة الأكثر شيوعاً لجمع مياه المجاري في الأحياء الفقيرة في العالم النامي. لكن تنظيم تلك الحفر- التي عادة ما تكون غير مغطاة- قد يشكل تحديات مستمرة. فقد يكون هناك تكدس للأكواخ بدرجة كثيفة لدرجة لا يمكن معها إرسال شاحنات لإفراغ حفر المراحيض في تلك المناطق.

وقد يضطر العمال إلى التسلق داخل الحفر وتنظيفها يدوياً وهو ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الإصابة بالأمراض. وقد لا يهتم ملاك العقارات غير المقيمين بها كثيراً بالتعامل مع حفر الصرف الصحي وهو ما يجعلها مهملة لدرجة قد تؤدي إلى فيضانها.


الصورة: جيسون جورتيريز/إيرين
أطفال في موقع مكب النفايات في مانيلا يجمعون المياه
ومن خلال منحة قيمتها 100,000 دولار مقدمة من مؤسسة بيل ومليندا جيتس، ومقرها الولايات المتحدة، يقوم الباحثون في بيلو هوريزونتي (ثالث أكبر المدن في البرازيل) بإنشاء كتل بناء قابلة للتحلل تحل محل الإسمنت والطوب التقليدي وتسمح لحفر المراحيض بالتحلل بشكل طبيعي بمجرد أن تمتلئ. وهناك منحة أخرى من مؤسسة جيتس بقيمة 4.8 مليون دولار مقدمة إلى كلية لندن للطب الاستوائي والصحة لتمويل تصميم حفر المراحيض تضم فلتر حيوي نشط يحتوي على ديدان النمر وكائنات أخرى لتحليل الفضلات. وتخلق هذه التقنية صرف صحي صديق للبيئة يشكل مخاطر قليلة على صحة الإنسان.

2- تحديث مرافق الصرف الصحي المدرسية

أينما تتواجد المراحيض المدرسية (تكون متاحة فقط في حوالي 37 بالمائة من الدول التي تنشط فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، تتواجد طوابير طويلة تلتف حول أبنية المدارس أثناء العطلات وبعد اليوم الدراسي. وقالت أنيا جروبيكي، السكرتيرة التنفيذية للشراكة العالمية للمياه، ومقرها ستوكهولم: "نحتاج إلى تحديث مرافق الصرف الصحي لجميع الأطفال وخاصة للفتيات في سن الحيض حتى يتمكن من مواصلة الحضور إلى المدرسة وتلبية احتياجاتهن للخصوصية والكرامة والنظافة".
وفي الصين قامت منظمة اليونيسف وشركاؤها ببناء محطات لغسل الأيدي في المدارس. وفي ملاوي وكينيا قدموا تصميماً جديداً للمرحاض الخاص بالفتيات. وفي بنجلاديش والهند قاموا بإطلاق "مشاريع نظافة الحيض" حتى تتمكن الفتيات من مواصلة دراستهن دون انقطاع.

3- مواقع التخلص من النفايات المحددة سلفاً

عندما تقع الكوارث الطبيعية فإنها يمكن أن تنتج ملايين الأطنان من المخلفات الصلبة والسائلة التي تهدد الصحة العامة وتعوق إعادة الإعمار. فالزلزال الذي ضرب بورت أو برنس، عاصمة هايتي، في يناير 2010- تسبب في موت أكثر من 220,000 شخص ونزوح أكثر من 350,000 شخص آخر بعد ثلاث سنوات تقريباً من الزلزال وانهيار نظام جمع المخلفات المنزلية الهش بالفعل- سلط الضوء على الحاجة إلى اختيار مواقع التخلص من النفايات قبل الكارثة.

وقد تعالت أكوام القمامة على طول جوانب الطرق المتبقية وتم تجميع مواد البناء في أكوام في الوديان والمصارف والمساحات المفتوحة الأخرى. وقبل قيام وكالات الإغاثة والحكومة بالتركيز على التخلص من النفايات الخطرة، قام الجراحون بإلقاء أجزاء بشرية في أكوام نتنة متحللة. وبعد الكارثة قامت حكومة هايتي بتخصيص مدفن صحي للتخلص من النفايات الطبية. كما قامت الأمم المتحدة في عام 2011 بإصدار المبادئ التوجيهية لنفايات الكوارث التي حددت مخاطر أنواع النفايات المختلفة.

4- تحويل المخلفات إلى مياه

في بعض المناطق الحضرية في العالم النامي يتم فقدان مياه أكثر مما يتم توفيره (بسبب التسرب ومشكلات البنية التحتية الأخرى). وقالت أنيا جروبيكي من الشراكة العالمية للمياه أن "جمع مياه المجاري وإعادة تدويرها ومعالجتها يمكن أن يضاعف من إمدادات المياه".

وتشمل المدن التي تقوم حالياً بتحويل مياه الصرف إلى مياه صالحة للشرب كل من سنغافورة (حيث يتم إعادة تدوير 3 بالمائة من مياه الشرب) وبيرث بأستراليا (حيث يأمل المسؤولون في إعادة تدوير 10 بالمائة من مياه الشرب). وقد استُخدمت أيضاً تقنية المعالجة الكيميائية والترشيح الدقيق في ويندهوك بناميبيا (يبلغ عدد سكانها 300,000 نسمة) والتي تقوم بإعادة تدوير مياه الصرف منذ عام 1968 وسوف تعقد مؤتمراً في عام 2013 لتقييم تجربتها.

5- حلول منخفضة التكاليف وعالية التأثير

ليس من الضروري أن تكون شبكات المياه والصرف الصحي عالية التكاليف لكي تكون فعالة كما ثبت من المجاري الضحلة التي تتحرك بفعل الجاذبية التي استخدمت لفترة طويلة في خدمة أحياء فافيلا الفقيرة في ريو دي جانيرو، ثاني أكبر المدن في البرازيل التي يقطنها حوالي ستة ملايين شخص.

وقال تايمين أويجاموميري من منظمة ووتر أيد غير الحكومية، ومقرها لندن، أن "السلطات البلدية تقوم بشكل متزايد بإنشاء وحدات خدمة العملاء ذوي الدخل المنخفض. وقد قدم أحد تلك البرامج مؤخراً خدمة الصرف الصحي لما يصل إلى 150,000 شخص والمياه النظيفة إلى 400,000 غيرهم في ليلونجوي في ملاوي".

ويقوم الباحثون في كلية كينج بلندن باختبار كيفية تقديم المياه عن طريق خراطيم مطاطية مرنة مجزأة. ويساعد برنامج ووتر كريديت لمنظمة المياه دوت أورج، ومقرها الولايات المتحدة، الأسر في الهند وبنجلاديش وكينيا وأوغندا على شراء مياه الشرب والمراحيض من خلال القروض الصغيرة.

كينيا: ميلكا* "يجب أن تتوقف عن إخفاء إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل إنقاذ طفلك"
7/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: كينيث اوديور/إيرين
"كنت على وشك إعطائها الأطعمة الأخرى لتخفيف العبء عني"
علمت ميلكا* البالغة من العمر 25 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، حقيقة إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية خلال إحدى زيارات متابعة الحمل في عيادتها المحلية في منطقة ندهيوا في غرب كينيا. كما أخبرها العاملون الصحيون هناك أن إرضاع طفلتها حديثة الولادة رضاعة طبيعية سيقلل من فرص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية.

فالرضاعة الطبيعية المطلقة تقلل من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات المصابات بالفيروس إلى أطفالهن الرضع بثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالرضاعة المختلطة لأنه طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يعتقد أن السوائل والأطعمة الأخرى التي تعطى للطفل بجانب حليب الثدي تتلف جدار الأمعاء الرقيق والنفاذ للرضيع الصغير وتسمح بانتقال الفيروس بسهولة أكبر إليه.

لكن بالنسبة لمعظم الأمهات فإن ضغط الأقارب من أجل تقديم أغذية أخرى للطفل قبل بلوغه ستة أشهر يجعل تغذية الطفل مسألة حساسة. وروت ميلكا قصتها لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) على النحو التالي:

"لم نكن نعلم أنا وزوجي بحقيقة أصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية إلا عندما حملت وذهبت إلى العيادة.

قالت لي الممرضة أن اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية جزء من إجراء إلزامي لجميع الأمهات وبعد تقديم المشورة لي كشفت لي عن أصابتي بالفيروس.

كنت قلقة على حملي، لكن الممرضة أقنعتني بأنني سألد طفلة غير مصابة بالفيروس إذا واظبت على الذهاب للعيادة واتباع نصائحهم.

وبعد الولادة، أخبرتني الممرضة أنه علي الاختيار بين حليب الثدي أو الحليب الصناعي كطريقة لتغذية طفلتي وقد اخترت الرضاعة الطبيعية لأنني لا استطيع تحمل نفقات الأغذية البديلة لحليب الأم.

وعندما بلغت طفلتي شهرها الثالث، بدأ زوجي– الذي لم يكن يعلم بعد بحقيقة إصابتي- وبعض صديقاتي القول أنه يمكن لطفلتي الآن تناول العصيدة حتى تنمو ويشتد عودها.

لكن مشاكلي بدأت من تلك اللحظة لأنني لم أكن أعرف ماذا أقول لهم. لكنني استمريت في رفض نصيحتهم وكل ما كنت أقوله لهم هو أنني سأفعل ذلك (أقدم لها العصيدة) لاحقاً. لكن الضغوط تواصلت.

لقد كنت على وشك إعطائها الأطعمة الأخرى لتخفيف العبء عني. وفي النهاية قررت أن أخبر زوجي عن سبب رفضي إعطاء طفلتنا العصيدة. وعندما أخبرته، هرب من المنزل ولم يعد إلا بعد أسبوع. ثم تشاجرنا، لكن في النهاية ذهبنا إلى المستشفى وقام بإجراء الاختبار وكانت النتيجة أنه مصاب أيضاً بالفيروس. وبعدها أصبح زوجي داعماً لي بدرجة كبيرة.

لم أستطع تحمل ذنب الاستمرار في إخفاء إصابتي بفيروس نقص المناعة البشري. وأعتقد أن إخبار زوجي بإصابتي بالفيروس كان أمراً جيداً من شأنه إنقاذ زوجي وإنقاذ طفلتنا.

ففي بعض الأحيان، يجب أن تتوقف عن إخفاء إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل إنقاذ طفلك".

لم يعد الضغط الذي أتعرض إليه من الأقارب والجيران يزعجني. أشعر بالراحة الآن، فليس ما يعتقدونه هم، ولكن ما أخترت أنا هو ما سيؤثر على طفلتي بطريقة سلبية أو ايجابية".

* ليس اسمها الحقيقي

مالي: إحباط بسبب تقاعس الحكومة
7/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: براهيما ويدراوغو/إيرين
يلقي المدنيون باللوم على حكومة مالي بسبب تقاعسها عن التصدي للقوات الإسلامية في الشمال
يشعر المواطنون الماليون الذين أُجبروا على العيش في ظل قوانين دينية صارمة منذ أن استولت الجماعات الإسلامية على المنطقة الشمالية من البلاد قبل تسعة أشهر بالإحباط، ويقاسمهم هذا الشعور أولئك الذين فروا إلى الجنوب بسبب التقاعس المتصور من جانب الحكومة المركزية.

وقد أعرب بعض الذين فروا عن يأسهم، إذ قال أميدو مايغا (38 عاماً) الذي فر من تمبكتو، وهو موقع مدرج في منظمة اليونسكو ولكنه وقع الآن في أيدي الإسلاميين الذين دمروا المقابر والمساجد القديمة هناك: "أنا لا أفهم تقاعس الحكومة ورد فعل المجتمع الدولي. الجميع يتحدثون، وهناك خطب لطيفة كل يوم، ولكن دون اتخاذ أية إجراءات على أرض الواقع".

وأضاف أن "المحتلين ينتهكون حقوق الناس الأساسية ويمارسون الاغتصاب والسرقة والبتر وتدمير الممتلكات. وفي هذه الأثناء، يتقاتل السياسيون للفوز بالمناصب في باماكو. إنه لأمر مؤسف للغاية. لقد أصبحنا نحن الشماليون في طي النسيان".

وقد حظر الإسلاميون الموسيقى العلمانية وكرة القدم والكحول ويقال أنهم أنزلوا عقوبات قاسية، من بينها بتر أطراف المتهمين بانتهاك هذا الحظر.

وقال موموني دامانغو، رئيس لجنة إدارة الأزمات في بلدة موبتي بوسط البلاد، أنه ينبغي منح الجيش الوقت الكافي لكي يستعد لشن هجوم ضد الجماعات الإسلامية في الشمال. وأضاف قائلاً: "أتفهم تماماً الغضب والحاجة للذهاب إلى الحرب، لكن عليهم [الناس في الشمال] أن يعلموا أن الاستعدادات للتدخل تجري على قدم وساق".

في الوقت نفسه، يفكر بعض المدنيين في الانضمام إلى مجموعة تقوم بالتدريب على القتال في مدينة سيفاري بوسط البلاد، على أمل أن يدفع ذلك الحكومة للتحرك.

وقال عمر مايغا، وهو من سكان غاو، إحدى المدن الشمالية الرئيسية التي تقع تحت سيطرة الإسلاميين: "بما أن جيشنا لا يريد القتال، إذا أتيحت لي الفرصة، لن أتردد في الانضمام إلى مجموعة تقوم بالتدريب على الدفاع عن النفس. إنهم على الأقل يعرفون ماذا يريدون ويريدون القتال".

وقال موسى سيسيه من مؤسسة أورانج للإغاثة: "إذا بذلت الحكومة المزيد من الجهود لمساعدة النازحين، فإن هذا من شأنه أن يهدئ الغضب، لكن المنظمات غير الحكومية تساعد النازحين أكثر من السلطات في باماكو".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر يوم 20 ديسمبر 2012 منح تفويض بالتدخل العسكري في مالي، ولكن من غير المتوقع أن تصل القوات على الأرض إلا في وقت لاحق من هذا العام. وتواجه حكومة مالي المؤقتة التي تم تشكيلها بعد انقلاب 22 مارس الماضي خلافات داخلية عديدة، أهمها اضطرار رئيس الوزراء للاستقالة في شهر ديسمبر.

وقال أمادو هايا سانوغو الزعيم السابق للانقلاب، الذي أجبر شيخ موديبو ديارا على الاستقالة من رئاسة الوزراء بزعم أنه كان يحول دون تحقيق "التحول السياسي"، أن الاستعدادات جارية لاستعادة السيطرة على شمال البلاد. ويحتفظ سانوغو بالنفوذ السياسي على الرغم من تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق أمادو توماني توريه.

وقال سانوغو للصحفيين في 25 ديسمبر: "تأكدوا من أننا نعمل على استعادة السيطرة على المناطق المحتلة. لا أستطيع الكشف عن الاستراتيجية العسكرية التي نعدها حالياً. أعلم أن صبر الناس يوشك على النفاذ وأنهم على حق. إن الجيش يستعد ونحن نعمل على رفع الروح المعنوية للقوات. فالمضي قدماً، ثم اللجوء إلى التراجعات التكتيكية في وقت لاحق أمر غير وارد. إذا بدأنا بشن الحرب، فلن تكون هناك عودة إلى الوراء".

الأسر المضيفة تعاني

وتعاني الأسر في بلدات جنوب مالي، التي تستضيف الأقارب الذين فروا من الشمال بسبب انعدام الأمن والجفاف الشديد الذي اجتاح منطقة الساحل في عام 2012.

يعيش في منزل محمد توريه في مدينة موبتي بوسط البلاد، 21 شخصاً الآن، من بينهم 14 من أفراد أسرة أخيه. وقال توريه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أقسم لكم أنني أذهب إلى السرير، ولكنني لم أعد قادراً على النوم".

وأضاف الموظف الحكومي قائلاً: "كيف تطعم 21 شخصاً، وترعى صحتهم وتأويهم براتب قدره 100,000 فرنك أفريقي (200 دولار أمريكي)؟ نحن، كأسرة مضيفة، نحصل على كيسين من الدخن وخمسة كيلوغرامات من السكر فقط منذ أن أصبحت مسؤولاً عن هؤلاء الناس".

"لم أتوقع مطلقاً أن يستغرق تحرير الشمال كل هذا الوقت. إن السلطات والجيش تمنح العصابات المسلحة وقتاً أكثر مما ينبغي. في الواقع، هذا لم يكن من الأولويات على الإطلاق. لا يحدث شيء سوى المحادثات دون إجراءات ملموسة".

وتحاول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حل أزمة مالي التي طالت عدة أشهر، والتي سمحت لجماعات إسلامية بفرض سيطرتها على الشمال. كما بدأت المنظمة الإقليمية، التي تضغط لنشر قوة تدخل، محادثات مع جماعة أنصار الدين الإسلامية وحركة الطوارق الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية.

وقال الهمدوم المقيم في تمبكتو: "يجب أن يكون جيشنا هو أول جيش على الأرض. ولا ينبغي أن ينتظر قوات تابعة للإيكواس أو ضوءاً أخضر من الأمم المتحدة. إذا انتظرنا الأمم المتحدة، لن يتحرر الشمال أبداً لأن بعض الدول لا تبحث إلا عن مصالحها الخاصة".

أما الحاج عمر بوكوم، وهو إمام مسجد في سيفاري، فيعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسلاميين سيجنب المدنيين مخاطر الحرب.

وأوضح قائلاً: "رغبتنا ألا تراق الدماء مرة أخرى في هذا البلد. إن الحل المثالي هو أن يتوصل المحتلون في الشمال والسلطات في باماكو إلى اتفاق دون إطلاق رصاصة واحدة".

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تشعر بالقلق إزاء تقارير عن ترحيل الروهينجا
6/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: ديفيد سوانسون/ إيرين
فر الآلاف من الاضطهاد في ميانمار
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تقارير تفيد بترحيل 70 شخصاً من مجموعة الروهينجا العرقية من تايلاند إلى ميانمار.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان تان، الناطقة باسم المفوضية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 4 يناير: "نحن مستمرون في طلب الوصول إلى هذه المجموعة إذا كانت ما تزال على الأراضي التايلاندية ... لكننا ببساطة لا نعرف الآن [إن كانت موجودة أم لا]".

وجاء تعليق تان في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن سلطات الهجرة التايلاندية قامت بترحيل 73 طالب لجوء من الروهينجا إلى ميانمار، من بينهم أكثر من عشرة أطفال بعد أن اعترضت قاربهم في المياه التايلاندية في الأول من يناير أثناء توجهه إلى ماليزيا.

وفي 3 يناير، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تايلاند لوقف خطط الترحيل والسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمعالجة هذه القضية. وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "على الحكومة التايلاندية إلغاء سياستها اللاإنسانية المتمثلة بترحيل الروهينجا الذين تعرضوا للاضطهاد بطريقة وحشية في بورما واحترام حقهم في التماس اللجوء".

ds/cb-dvh

بنجلاديش: دور الإذاعة المجتمعية في التأهب للكوارث
6/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
كوريم سولا يستمع للراديو لمعرفة أحدث أخبار الطقس بانتظام
يدرك كوريم سولا جيداً أهمية وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بالإنذار المبكر بوقوع كوارث طبيعية. وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال العامل الذي يبلغ من العمر 35 عاماً وهو يضع جهاز راديو ترانزيستور بالقرب من أذنه، خارج منزله في بلدة موهادابور، التي تأوي مجموعة من المزارعين والعمال المؤقتين شمال مدينة شيتاغونغ الساحلية: "لقد شهدت الإعصار، ورأيت التدمير الذي يحدثه".

ففي 30 أبريل من عام 1991 أدى إعصار ماريان إلى مقتل أكثر من 100,000 شخص على طول الساحل الجنوبي الشرقي لبنجلاديش.

"علينا أن نتأهب،" كما قال سولا وهو يستمع إلى راديو ساري غيري، وهي واحدة من 16 محطة إذاعية مجتمعية أنشئت مؤخراً في بنجلاديش وتبث برامجها باللهجة البنغالية المحلية.

ويعيش أكثر من ثلث سكان البلاد (نحو 50 مليون نسمة) في المناطق الساحلية، ويقطن الكثيرون منهم في المناطق الريفية، حيث لا تزال الإذاعة وسيلة الإعلام الرئيسية.

ووصف بذل الرحمن، رئيس شبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات، التي تضم 150 منظمة غير حكومية محلية، إمكانيات التواصل بأنها ضخمة، وأكد أن "إذاعة البرامج باللهجة البنغالية المحلية أسلوب فعال بشكل خاص".

من جهته، قال محمد عبد الوازد، وكيل وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش: "تسمح الإذاعة بتوصيل المعلومات في الوقت المناسب إلى المجتمعات المحلية حيثما وكلما كانوا في أشد الحاجة إليها".

وقد تبنت دكا سياسة الاستفادة من الإذاعة المحلية لأول مرة في عام 2008، بعد سنوات من بذل الجهود على مستوى القواعد الشعبية، وفتحت بذلك الطيف الإذاعي في البلاد على نحو فعال أمام لاعبين آخرين غير الـ 18 محطة إذاعية التجارية الوطنية. وتخدم الإذاعة المجتمعية المصالح المحلية بشكل أفضل، كما تبث برامج مخصصة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأعقبت هذه السياسة تبني استراتيجية وطنية بشأن الإذاعة المحلية في عام 2011، مع تعهد بالحصول على تمويل حكومي محدود في المستقبل، ولكن هذا لم يتحقق بعد.

آمال التوسع

وقد أصدرت الحكومة تراخيص لـ 16 محطة إذاعية مجتمعية، من بينها 8 في المناطق الساحلية المعرضة للأعاصير (خولنا، ساتخيرا، كوكس بازار، شيتاغونغ، بولا، هاتيا، واثنان في بارغونا)، وتأمل شبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات أن يتم تأسيس 60 محطة إذاعية مجتمعية بحلول نهاية عام 2013، وأن يصل العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 400 محطة في عام 2021.

وتقدم الإذاعة المجتمعية، وإن كانت لا تزال في مهدها، (تبث برامجها على موجة إف إم بعدد من اللهجات المحلية) أكثر من 120 ساعة من البرامج على مدار اليوم تشمل التنبؤات الجوية والأخبار والترفيه والبرامج الحوارية المجتمعية.

وقال شاه سلطان شميم، مدير محطة راديو ساغور غيري في بلدة مرادبور، في منطقة شيتاغونغ: "لقد أصبح التأهب للكوارث الآن جزءاً هاماً من برامجنا"، مضيفاً أن عدد مستمعي المحطة ازداد في عام 2012 إلى أكثر من 100,000 شخص يستمعون إليها في أي وقت خلال الخمس ساعات التي تبث فيها المحطة برامجها على الهواء يومياً.

وأوضح أن برامج الإذاعة المحلية عادة ما تغطي قضايا تغير المناخ والبيئة، ولكنها أيضاً تقدم النصائح العملية حول ما يجب القيام به إذا اقترب إعصار.

ويشارك الكثير من المستمعين في البرامج من خلال الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية، وقد ذكرت بعض محطات الإذاعة أنها تتلقي في المتوسط 500 رسالة نصية قصيرة يومياً.

ووفقاً لشبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات، يستخدم نحو 50 بالمائة من مستمعي الراديو في بنجلاديش هواتفهم النقالة للاستماع للإذاعة.


الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
مقدمة برامج إذاعية في راديو ساري غيري
وقال شميم مدير راديو ساغور غيري: "يمتلك معظم الناس في بنجلاديش هواتف محمولة الآن ويستمعون إلى الراديو عن طريقها".

التحديات المقبلة

مع ذلك، لا يزال تمويل الإذاعات المجتمعية يشكل تحدياً. ويتم تمويل معظم المحطات الإذاعية من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية، بينما يمول الشركاء في مجال التنمية والحكومة عدداً أقل من المحطات، ومعظم العاملين في محطات الإذاعة المحلية، الذين يبلغ عددهم 536 شخصاً، من المتطوعين.

وتحتاج جميع تلك المحطات تقريباً إلى معدات أفضل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ومسجلات الصوت، فضلاً عن التدريب.

ونظراً لكثرة انقطاع التيار الكهربائي في بنجلاديش، يمكن أن يتم تعليق البث لفترات طويلة في الكثير من الأحيان لأن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل المولدات قد تكون باهظة.

وأشار بذل الرحمن رئيس شبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات إلى أن "التكاليف باهظة وبعض محطات الإذاعة المجتمعية ليس لديها مولد على الإطلاق. وستكون المساعدات الدولية موضع تقدير كبير في هذا المجال [المعدات والتدريب]".

باكستان: الحصبة تقضي على أكثر من 200 طفل في إقليم السند
6/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: أشرف خان/إيرين
العاملون بقطاع الصحة يقومون بتطعيم الأطفال في مستشفى سوكور الحكومي بإقليم السند
تسببت الحصبة في وفاة 210 أطفال في إقليم السند في باكستان خلال العام الماضي في الوقت الذي يرجح فيه مسؤولو وخبراء الصحة حدوث المزيد من الوفيات.

ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه إلى الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي- لكن لم يتم الإعلان عنه– أن عدد الضحايا في عام 2012 كان أكثر من 300 حالة على مستوى البلاد.

وقد شهد عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة ارتفاعاً خلال الربع الأخير من عام 2012 بنحو 50 طفلاً في السند ماتوا بسبب المرض في شهر ديسمبر، خاصة في مقاطعتي كاندخوت وشيكاربور.

وقال إقبال ميمون، رئيس جمعية طب الأطفال في باكستان، أن "كثافة تفشي المرض وكذلك حالات الإصابة بالحصبة قد ازدادت بنحو خمسة أضعاف هذا العام مقارنة بما كانت عليه في عام 2011 وهذا أقل بكثير عما تم الإبلاغ عنه". وقال ميمون أنه كان قد حذر الحكومة في مارس الماضي من مخاطر تفشي المرض نظراً لانخفاض مستويات التطعيم في الإقليم.

وأضاف ميمون أن "حوالي 70 بالمائة من الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالحصبة في المناطق المنكوبة لم يتم تطعيمهم".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف، قال صغير أحمد وزير الصحة في إقليم السند أن "الإقليم شهد تفشياً للحصبة حيث تضررت بشدة ثمانية من مقاطعات الإقليم".


وقال الوزير أنه قد تم الإبلاغ عن نحو 2,500 إصابة بالحصبة خلال الشهرين الماضيين في المستشفيات الحكومية في كل من مقاطعات سوكور وشيكاربور وغوتكي ولاركانا وقمبر وشهداكوت ويعقوب أباد والصالحات وكشمور.

ولكن الإحصائيات الرسمية لم تذكر القصة كاملة.

وقال تشكير مقيم أوستو، وهو صحفي في مقاطعة يعقوب أباد: "لقد قمت بزيارة المستشفى الحكومي ولم تكن هناك حالات إصابة بالحصبة"، مضيفاً أنه "الأسر المريضة في المدن تقوم باستشارة الأطباء في العيادات الخاصة ولم يتم إجراء أية تطعيمات على الإطلاق في المناطق الفرعية للمدينة ولم يتم إخبار السكان عن المرض".

حملة التحصين

وقال صغير أحمد وزير الصحة في إقليم السند أنه قد تم إطلاق حملة تطعيم واسعة في المناطق المتضررة كما تم توسيع نطاق الفئات العمرية للأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وفي حديثه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال صغير أحمد: "بدأنا حملة التطعيم من الصالحات حيث بدأ تفشى المرض، وستغطي الحملة 2.9 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أشهر وعشر سنوات في إطار حملة التطعيم الحالية".

وتعد باكستان واحدة من الدول ذات الأولوية التي تستهدفها منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للحد من معدل الوفيات بسبب الحصبة بشكل سريع ومستدام.

وقال ميمون أن "معظم العاملين في برنامج التطعيم مشاركون أيضاً في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ولذا تحظى الحصبة بأولوية ثانوية".

وقال تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه إلى الحكومة أن السبب الرئيسي لتفشي المرض هو الفشل في استكمال برنامج التحصين. كما ذكر التقرير أن 53 بالمائة من الأطفال في الإقليم لم يحصلوا على التطعيم.

وتوفر الجرعة الأولى من التطعيم من 60 إلى 70 بالمائة من المناعة ضد المرض، إلا أن الحصول الجرعة الثانية ضروري للوصول إلى 95 بالمائة من مستويات المناعة ضد الحصبة.

أسباب أخرى

ويعزو مسؤولو الصحة تفشي الوباء إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم، بينما تربطه مصادر أخرى بالفيضانات الموسمية الشديدة المستمرة للعام الثالث.

وتقول منظمة الصحة العالمية أن "الاختلاف الشاسع في التغطية الروتينية لبرنامج التطعيم بين الأقاليم والمقاطعات والمدن هو السبب الجذري لتفشي مرض الحصبة الحالي".

وقال وزير الصحة في إقليم السند صغير أحمد أن "سوء التغذية وكذلك نقص التغذية يؤثران بشدة على نظم المناعة لدى الأطفال مما يجعلهم عرضة بدرجة كبيرة للإصابة بالحصبة".

وقال إقبال ميمون أن الجهل وقلة التوعية وعدم كفاءة مرافق التطعيم في المستشفيات الحكومية كانت أيضاً الأسباب الرئيسية لتفشي المرض، مضيفاً أن "الوباء قد يصبح خطيراً جداً خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لأن الحصبة تصبح معدية بشكل أكبر في مثل هذا الطقس".