موريتانيا: اللاجئون السابقون يطالبون بأراض وبطاقات هوية
9/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: آنا جيفيريز/إيرين
عليو موسى سو زعيم أحد مجتمعات العائدين يأخذ شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في جولة في أنحاء قريته بي كيه 6
عاد ما يقرب من 25,000 لاجئ موريتاني- من الذين اتخذوا من السنغال ملجأ لهم على مدار عقدين من الزمان بعد فرارهم من العنف في عام 1989- إلى وطنهم منذ عام 2008. ولكن على الرغم من الجهود المكثفة لإعادة توطينهم في قراهم الأصلية، يفتقر العديد منهم إلى أوراق الهوية وفرص الحصول على مزارعهم القديمة.

وكان عشرات الآلاف من الموريتانيين السود قد فروا من عمليات القتل العرقي التي نفذتها قوات الأمن في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقد فر البعض إلى مالي ولكن غالبيتهم فر إلى السنغال.

عليو موسى سو هو زعيم لأحد مجتمعات العائدين المكون من 73 أسرة في قرية تدعى بي كيه 6 وتبعد مسافة ستة كيلومترات من روسو في جنوب موريتانيا بالقرب من الحدود السنغالية. وكحال معظم العائدين، فقد فر موسى سو في عام 1989 وعاد في عام 2008 حينما بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعادة اللاجئين إلى موطنهم.

وكان معظم العائدين أصلاً من قرية بي كيه 6 على الرغم من أنه عندما فروا منها كانت تسمى "ويلينجارا" وتعني بلغتهم المحلية "مكان جميل للزيارة".

وقد بدا على موسى سو الغضب حينما تحدثت معه شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن المشكلات التي تواجهه، حيث قال: "لا أستطيع أن أسرد كل المشاكل وإلا سنقضي الليل كله في الحديث عنها. لقد تعبت من الإجابة على الأسئلة التي تسألونها يا من تركبون سيارات الدفع الرباعي. فهذا كل ما يفعله أي واحد هنا. يأتون ويسألون أسئلة ولا يفعلون شيئاً".

وتعتبر بي كيه 6 قرية مجزأة تتكون من غرف غير مكتملة البناء من الطوب منتشرة حول متجر صغير به نصف دستة من أكياس الحبوب المعروضة للبيع وعدد قليل من الملاجئ المصنوعة من الصاج المموج المغطاة بالسجاد لحمايتهم من الشمس.

وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم مواد البناء إلى العائدين لبناء 150 مأوى من الطوب، لكنهم تحولوا إلى الملاجئ المصنوعة من الصاج المموج المدعوم بأعمدة خشبية عندما نفد التمويل الذي لديهم.

وقد انتهت في شهر مارس 2012 عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطينهم التي قامت بها المفوضية حيث تمت إعادة 24,536 لاجئ وإعادة توطين 14,000 شخص في السنغال.

الحصول على أراض

وتكمن مشكلة العائدين في قرية بي كيه 6 في أنهم لا يستطيعون الحصول على الأراضي التي كانوا يزرعونها في السابق حيث تم بيع 14 هكتاراً إلى شخص آخر لا يعرفونه، كما أن العديد منهم لا يستطيع الحصول على أوراق الهوية المطلوبة لتقديم مطالبهم بصورة رسمية.

وقد قام موسى سو "بتقديم شكوى إلى الجميع" بما في ذلك الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، وعمدة نواكشوط، ووزارة الداخلية، وحتى "رئيس الجمهورية".

وقام مسؤولون من وزارة الداخلية بزيارة القرية العام الماضي ولكن منذ ذلك الحين لم يتحقق شيء، طبقاً لما ذكره موسى سو الذي أضاف: "لقد بدأت أفقد الأمل. لقد تعبنا، فنحن مزارعون وإذا لم يكن لدينا حقول زراعية فكيف لنا أن نعيش؟".

وقال عمر ديوب، رئيس المكتب القانوني في روسو- الذي يتم تمويله جزئياً من قبل منظمة أوكسفام والأمم المتحدة ويساعد العائدين في استرجاع على الأراضي المفقودة- أن العديد من العائدين يواجهون المشكلات ذاتها.

وقال ديوب: "لدينا العديد من القضايا لأناس لديهم مصاعب في المطالبة بأراضيهم. نقوم بمتابعة تلك القضايا على مستوى المقاطعة ونرفعها إلى وزارة الداخلية إذا لزم الأمر".

ويعمل المكتب حالياً على 16 قضية ولكن ديوب عبّر أيضاً عن استيائه، حيث قال: "لا يوجد حل لمعظم القضايا"، مضيفاً أنه من بين 640 قضية إشكالية تم حل 115 فقط.

وطبقاً لما ذكره نديوار كين، رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، فإن معدل النجاح أعلى بكثير وقد تم حل 400 قضية.

وقال كين أن أحد المشكلات هي أن الأرض لم تكن تنتمي إلى أهالي القرية في المقام الأول. ففي الثمانينيات، كانت معظم الأراضي الزراعية مملوكة للدولة. وبعد مغادرة أهالي القرية تم إعادة توزيع الأراضي بين أهالي القرية الآخرين بشكل رئيسي من قبل قيادات القرية.

ملكية الأراضي الخاصة

ومنذ ذلك الحين، تطورت حقوق ملكية الأراضي الخاصة في موريتانيا، وبدأ رجال الأعمال والمسؤولون في شراء الأراضي (يعيش العديد منهم في نواكشوط أو المدن الأخرى ويقومون بإدارتها عن بُعد). وقال كين أن "الكثير من الاتفاقيات التي تمت كانت غامضة جداً. فنحن غير معتادين على الملكية الفردية للأراضي هنا".

وفي محاولة للتخفيف من حدة التوترات، حاولت الحكومة والهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين في بعض الحالات التوصل لاتفاق مع السكان المحليين لإعادة جزء من الأراضي إلى العائدين. لكن الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ليس لديها حق قانوني في التدخل في قضايا حقوق الأراضي- وكذلك الحال بالنسبة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولكن تلك هي وظيفة وزارة الداخلية ومكتب الشؤون المدنية المسؤول عن تسجيل الأحوال الشخصية للناس، طبقاً لما ذكرته الحكومة.

وقال كين: "يمكننا فقط محاولة المساعدة على حل المشكلات الصغيرة". وقامت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وآخرون في عام 2008 بتقديم تقرير إلى وزارة الداخلية يتضمن المشكلات الرئيسية للعائدين وأولويات القيادات الإقليمية والمحلية. وبعد مضي أربع سنوات على تقديم التقرير مازالت المشكلات الرئيسية على حالها.

صعوبة الحصول على بطاقة هوية

وقال كين أن الحصول على بطاقات الهوية كان عملية محفوفة بالمصاعب، لكنه أوضح أن العديد من الموريتانيين يواجهون نفس المصاعب- فهذه قضية وطنية.

والعائدون الذين كان قد تم تسجيلهم كلاجئين عن طريق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تم أيضاً تسجيلهم على الجانب الموريتاني من قبل السلطات المدنية التي أعطتهم استمارة العودة الطوعية إلى الوطن وسمحت لهم بالتنقل بحرية. وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المدنية يتم بمقتضاه الاكتفاء بتلك الاستمارتين للحصول على بطاقة هوية.


الصورة: آنا جيفيريز/إيرين
يقول المكتب القانوني في روسو أن المئات من العائدين لم يستطيعوا الحصول على بطاقات هوية دائمة
وينص اتفاق إعادة اللاجئين إلى موطنهم الذي وقعته ثلاثة أطراف هي السنغال وموريتانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة حصول الموريتانيين العائدين إلى وطنهم على وثائق الجنسية خلال ثلاثة أشهر من عودتهم.

ولكن مازال المئات من العائدين من دون بطاقات هوية، طبقاً لما ذكره المكتب القانوني. وبدون هذه البطاقات يصعب عليهم التسجيل للحصول على الرعاية الصحية أو تسجيل الأطفال في المدارس في موريتانيا. وحتى السفر قد يكون صعباً بلاد تتناثر فيها نقاط التفتيش العسكرية.

وقال كين أن المشكلة موجودة على مستوى الإدارة المدنية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم طلبات الهوية الخاصة بالعائدين ولم يتم إعادة هيكلتها كما نصحت بذلك جهات أخرى. أما ديوب فقال أن المئات من الحالات ظلت معطلة في أنظمتهم.

وقد عاد عدد قليل من العائدين [الذين شملهم الفوج الأول] إلى موريتانيا دون أن يكون لديهم شهادات الميلاد الصحيحة لأطفالهم المولودين في السنغال. وقد تم التوصل إلى حل لتلك المشكلة أثناء الاجتماعات بين الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والسلطات السنغالية على الرغم من عدم معرفة نتائج الحالات الفردية.

ويقول العائدون أن السلطات المحلية اختارت عدم معالجة مشكلاتهم.

وقال أحد المسؤولي من اللاجئين أن المشكلة تكمن أيضاً في العائدين: فعليك أن تدفع 1,000 أوقية (3.4 دولار) لاستلام بطاقة هويتك وهو مبلغ يرفض العديد من العائدين دفعه.

مساعدات الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين

وقال كين أنه لم يتم التخلي عن سكان قرية بي كيه 6. فقد قامت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين بتوفير مصدر مياه للقرية وقدمت إلى جمعية العائدين المواد اللازمة لإقامة متجر للمجتمع لبيع الحبوب بأسعار مخفضة وقامت بإعطائهم غاز الطهي لبيعه. وقامت الهيئة الوطنية أيضاً بتقدم ماكينة طحن إلى جمعية المرأة لكي لا تضطر النساء إلى المشي مسافات طويلة لشراء الدقيق، ومساعدتهم في إنشاء مشروع للصباغة وتقديم سور بدائي لحماية بساتينهم التجارية من الحيوانات والحشرات.

كما وزعت الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين 91 ماكينة طحن على قرى العائدين كجزء من الجهود المدرة للدخل في أنحاء العديد من القرى التي عاد إليها اللاجئون السابقون والبالغ عددها 124 قرية.

وحصل أهالي قرية بي كيه 6 على 18 هكتاراً من الأراضي، منها ستة هكتارات للبساتين التجارية.

ويقر موسى سو بالمساعدات التي قدمتها الهيئة الوطنية لدعم وإعادة توطين اللاجئين، حيث قال: "لقد ساعدتنا الهيئة بالتأكيد. ولكن عندما اشتكينا بشأن أوراقنا حصلنا على غاز الطهي"، مشيراً إلى كومة من اسطوانات غاز الطهي في ركن منزله المكون من غرفة واحدة.

وقال موسى سو أنه على الرغم من أن العائدين يملكون بساتين تجارية صغيرة، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على أراضيهم لزراعة الأرز. ويدبر العائدون أمورهم بصورة رئيسية من خلال التجارة الصغيرة أو صباغة الملابس.

وبالنسبة لإيليسي فيلتشالاني، مسؤولة التقارير في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نواكشوط، فإن حقيقة أن 80 بالمائة من العائدين بقوا في أقاليم عادوا إليها يعتبر مؤشراً على النجاح. وكانت المفوضية مسؤولة عن تسجيل وإعادة ما يزيد عن 24,000 شخص إلى موطنهم في 124 قرية. وقالت فيلتشالاني أن "ذلك لم يكن عملية سهلة".

ولا يريد العائدون الذين تحدثت معهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الانتقال مرة أخرى- فهم في موطنهم أخيراً- ولكنهم يريدون استعادة حياتهم القديمة. وقال موسى سو: "كنا نقوم بالزراعة وكنا نتدبر أمورنا. والآن نعتمد على المساعدات الخارجية"، مستخدماً تعبير "بوفني" في لغته المحلية وتعني "كيف يمكن لكيس فارغ الوقوف؟"

الأردن - سوريا: اشتعال الغضب بعد هطول أمطار غزيرة
9/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: مساهم/إيرين
برك المياه في مخيم الزعتري
أدى هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير معتاد لمدة يومين في المنطقة الصحراوية التي تقع شمال الأردن إلى زيادة حدة التوتر في أكبر مخيم للاجئين السوريين، وأجبر 300 منهم على مغادرة خيامهم والانتقال إلى أرض أكثر أماناً، كما يقول عمال الإغاثة ومسؤول حكومي وسكان المخيم.

ويأتي المطر وسط واحدة من أكبر تدفقات اللاجئين إلى الأردن منذ بدء الصراع السوري قبل نحو عامين. فقد فر إلى الأردن 10,183 سوري في الأيام الثمانية الماضية، وفقاً لأنمار الحمود، مقرر اللجنة التوجيهية العليا لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، التي شكلتها رئاسة الوزراء.

وقال محمد عامر، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً وهو من سكان مخيم الزعتري للاجئين في بلدة المفرق الشمالية يوم 8 يناير: "أقدامنا غارقة في الوحل. ويمكنك أن ترى الناس وهم يحاولون إعادة بناء خيامهم بعد السيول والرياح. لقد كان الوضع مرعباً للسكان الليلة الماضية. هبت رياح قوية دمرت الخيام. وكان هناك حوالي 80 أسرة خارج خيامها في وقت متأخر من الليل". وقال لاجئ آخر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الخيام تغرق والناس يقيمون في المطابخ والحمامات والمدارس ومكاتب عمال الإغاثة، أو في أي مكان يمكن أن يحميهم من المطر".

وقد ارتفع عدد سكان مخيم الزعتري بسرعة هائلة في الأسابيع الأخيرة، نظراً لوصول 1,100 شخص يومياً في المتوسط. ويأوي المخيم الآن حوالي 54,000 لاجئ سوري، وفقاً لأرقام التسجيل الرسمية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و63,000 لاجئ وفقاً لمحمود العموش من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الذي يتولى إدارة المخيم. وأضاف العموش أن أكثر من 900 شخص عبروا الحدود الليلة الماضية [ليلة 7 يناير].

بدوره، أشار الحمود في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 8 يناير إلى أنه قد تم نقل 60 أسرة تعيش في خيام في المناطق المنخفضة من المخيم إلى ما يسمى المنازل الجاهزة، وهي أقرب إلى البيوت المتنقلة، بعد تسرب المياه إلى خيامهم. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تبرعت قبل أسبوعين بـ 2,500 منزل جاهز، وأن هذه المنازل أكثر مقاومة للثلج والرياح والمطر، لكنها لم تكن مأهولة لعدم اكتمال معالجة مياه الصرف الصحي وتركيب المطابخ الجماعية.

وقال علي بيبي، مسؤول الاتصال في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "نحن نواجه تحديات كبيرة. لقد بدأنا عملية [نقل الناس]، ولكن لا يمكننا نقلهم جميعاً في وقت واحد". وتحذر المفوضية من أن المنازل الجاهزة ليست كافية لإيواء الجميع.

ولم يؤدي الطقس القاسي إلى مقتل أو إصابة أحد، لكن الأمور قد تزداد سوءاً، نظراً لتوقع وصول "عاصفة من أصل قطبي" إلى المملكة.

وأخبر الحمود شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "تنبؤات الأرصاد الجوية ليوم غد [9 يناير] تشير إلى هطول المزيد من الأمطار والثلوج، ونحن نأمل النجاة من كلتاهما. وعلى الرغم من أنها لا تشكل تهديداً للحياة، ولكنها خطيرة بالفعل. وينبغي أن نحصل على مزيد من الخيام".

وأفاد العموش أن اللاجئين بدؤوا بناء السدود صباح 8 يناير لمنع وصول السيول. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "تم إعداد خطة الطوارئ". وأظهر فيديو على شبكة الإنترنت برك مياه كبيرة عند مدخل العديد من الخيام، بينما كان اللاجئون يستخدمون معاول لحفر القنوات.

زيادة التوتر

والجدير بالذكر أن مخيم الزعتري، الذي افتتح في شهر يوليو الماضي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين (الأردن يستضيف حوالي 175,000 لاجئ، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، شهد احتجاجات عديدة من قبل اللاجئين بسبب الظروف المناخية الصحراوية القاسية في فصلي الصيف والشتاء على حد سواء. وقال الحمود أن الأمطار النادرة "تزيد الأمور تعقيداً" في بيئة متوترة بالفعل.

وأضاف بيبي أن "عدم القدرة على حماية نفسك من المطر تسبب الإحباط".

وفي 8 يناير، هاجمت مجموعة من الشبان مكاتب المساعدات الإنسانية بالحجارة والكراسي فيما وصفه اللاجئون بأنه تعبير عن شعورهم بالإحباط، بينما وصفها عمال الإغاثة بأنها أعمال شغب، أما الحمود فقد وصفها بأنها أعمال عنف انتهازية.

''يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوره الإنساني لتوفير الأموال اللازمة لإقامة عدد أكبر من البيوت المتنقلة في المخيم، حتى نتمكن من نقل الأسر من الخيام إلى البيوت المتنقلة. لكننا بحاجة إلى الدعم المالي''
وقالت داليا*، وهي أم لثلاثة أطفال تقيم في المخيم، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 8 يناير أن "الوضع مروع. لقد بدأ الناس يهربون إلى البيوت المتنقلة المخصصة لعمال الإغاثة ومكاتبهم. إنهم يريدون أن يشعروا بالدفء أيضاً".

وقالت إمرأة سورية أخرى فرت من خيمتها مع زوجها الجريح وأطفالها: "لقد وعدونا ببيوت متنقلة في فصل الشتاء. لقد حل فصل الشتاء والبرد قارس والمطر شديد جداً، ولكن لم يتم عمل شيء. إن الناس غاضبون جداً من مستوى الخدمة، وهذا هو سبب بدءهم بمهاجمة المكاتب".

ودخل مثيرو الشغب مجمع توزيع تابع لبرنامج الأغذية العالمي خلال عمليات توزيع الخبز، مما أسفر عن إصابة خمسة موظفين واثنين من المتطوعين في منظمة إنقاذ الطفولة، شريكة برنامج الأغذية العالمي. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أربعة من موظفي البرنامج أُقحموا في القتال. وقال العموش أن أحد عمال الإغاثة أصيب في رأسه ونُقل إلى المستشفى.

كما أشار الحمود إلى أن المخيم يأوي حوالي 2,000 شاب أعزب، وهم "يستغلون أي لحظة لعمل أي شيء من دون سبب على الإطلاق، وذلك بغرض التحريض وإلقاء الحجارة وتعريض حتى المساعدات التي يتلقونها للخطر. هذه أعمال غير مسؤولة على الإطلاق. لقد فعلوا ذلك [من قبل] وأفلتوا من العقاب".

وأوضح أن هذا النزاع الصغير دار حول التأخير المتصور لوصول المساعدات، وتم حله بعد اجتماع مع لجان مجتمع اللاجئين. وقالت وكالات الإغاثة أن الوضع الآن هادئ، على الرغم من إشارة أحد عمال الإغاثة إلى أن المنظمة غير الحكومية الدولية التي يعمل بها قامت بإجلاء الموظفين من المخيم بصفة مؤقتة بعد الهجوم.

وقال برنامج الأغذية العالمي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا نفهم الغضب والإحباط، وسوف نستمر في العمل مع جميع الشركاء على الأرض والسلطات الأردنية من أجل تحسين الظروف المعيشية للاجئين في المخيم".

وأشار الحمود إلى أن سلطات المخيم سوف تنقل جميع الذكور غير المتزوجين إلى مخيم سايبر سيتي في بلدة الرمثا القريبة قبل نهاية هذا الشهر لإزالة "التهديد المحتمل" الذي يواجه "باقي الأشخاص الأكثر ضعفاً" في المخيم.

الحاجة إلى تمويل

كما أنهم أعدوا خططاً احتياطية يمكن اللجوء إليها في حالة تدهور الأحوال الجوية.

ويمكن إيواء حوالي 4,500 شخص في مجمع المدارس البحرينية المقام في المخيم، إذا لزم الأمر. ويمكن أيضاً إيواء الناس في الخيام الكبيرة المتعددة الطبقات التابعة للأمم المتحدة، التي تستخدم لتخزين وتوزيع المعونات وتسجيل اللاجئين.

وفي الوقت الراهن، لا تمثل المساحات الخاوية مشكلة، كما قال الحمود، على الرغم من زيادة وصول الوافدين الجدد وتدمير الخيام. وستقوم الحكومة الأردنية بفتح مخيم آخر (سعة 6,000 شخص) قبل 25 يناير، على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة الزرقاء الصناعية في شمال البلاد.

مع ذلك، طالب مسؤولون حكوميون وعمال إغاثة بمزيد من المساعدات الدولية لجهود الإغاثة في الأردن، من أجل توفير المنازل الجاهزة والسخانات والبنية التحتية لتلبية الحاجة الماسة إليها والمساعدة في مواجهة فصل الشتاء.

وقال الحمود: "نحن نطلب منكم مساعدتنا حتى نتمكن من مساعدة اللاجئين والحفاظ على سياسة الحدود المفتوحة".

من جهته، وصف بيبي مسؤول الاتصال في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساهمة الحالية من قبل الجهات المانحة لمواجهة الأزمة في الأردن بأنها غير كافية. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوره الإنساني لتوفير الأموال اللازمة لإقامة عدد أكبر من البيوت المتنقلة في المخيم، حتى نتمكن من نقل الأسر من الخيام إلى البيوت المتنقلة. لكننا بحاجة إلى الدعم المالي".

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءً في شهر ديسمبر الماضي لتقديم أكثر من مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من عام 2013، بما في ذلك 495 مليون دولار لجهود الاستجابة الإنسانية في الأردن. والجدير بالذكر أن النداءات السابقة كانت دائماً تعاني من نقص التمويل.

* ليس اسماً حقيقياً

باكستان: عمال الإغاثة معرضون للمزيد من المخاطر
8/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: طارق سعيد/إيرين
أصبح عمال الإغاثة في مجال مكافحة شلل الأطفال أهدافاً للهجمات الإرهابية
دون أي سابق إنذار أو تحذير، قام مسلحون بقتل سبعة من موظفي الإغاثة الذين يعملون مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية وتدعى Support With Working Solution في منطقة صوابي في إقليم خيبر بختون خوا في باكستان مطلع هذا العام. وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد جافيد أختر، المدير التنفيذي للمنظمة: "لم نتلق أي تهديد مباشر منذ أن بدأنا العمل في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلا أن المنظمات غير الحكومية الأخرى في منطقة صوابي قد شعرت بالتهديد".

من جهته، قال كريس كورك، مستشار الأمن القطري لمؤسسة عباسين التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وهي منظمة غير حكومية تعمل أساساً في إقليم خيبر بختون خوا: "وصلت تهديدات الإرهاب التي تطال أمن المنظمات غير الحكومية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. فلم يسبق لي منذ 20 عاماً تقريباً أن سمعت بأوضاع بهذه الخطورة".

وقد ارتفع عدد الهجمات التي طالت عمال الإغاثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويرتبط العديد منها بحملة وطنية لاستئصال شلل الأطفال في واحدة من دول العالم الثلاث الأخيرة التي ما زال هذا المرض متوطناً فيها. وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية قد علّقا في ديسمبر 2012 حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بعدما قُتل تسعة من عمال الإغاثة في هجمات في كراتشي وإقليم خيبر بختون خوا. وكان عمال الإغاثة الذين يكافحون شلل الأطفال، بما في ذلك العاملون مع الأمم المتحدة، قد استُهدفوا أيضاً في وقت سابق من عام 2012.

وحتى عمال الإغاثة الذين يعملون خارج نطاق حملة شلل الأطفال بدأوا يشعرون بمزيد من العداء لعملهم. ففي اعتداء حصل مؤخراً، قُتل اثنان من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة الخدمات عندما أطلق النار عليهم في مدينة تشارسادا بشمال غرب البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الخدمات هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال التعليم.

أمّا بريجيتا ألميبي (71عاماً)، وهي امرأة سويدية تقوم بالأعمال الخيرية، وقد عملت في البلاد لمدة 38 عاماً مع جمعيات مرتبطة بالكنيسة، فقد توفيت في مستشفى في ستوكهولم إثر إطلاق نار تعرّضت له في مدينة لاهور بشرق البلاد. وفي أبريل 2012، عُثر على خليل دايل، وهو مسلم بريطاني يعمل في مجال الصحة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مقطوع الرأس بعد أن تمّ خطفه في كويتا، ما أدى إلى "تقليص" أنشطة اللجنة في البلاد لعدة أشهر.

دعوات للحصول على حماية أكبر من الدولة

وقال كورك من مؤسسة عباسين أنه بسبب "الحمى الحالية، سيموت المزيد من عمال الإغاثة، حيث لا تستطيع في بعض الحالات ولا تريد في حالات أخرى تقديم الحماية. وإلى حين تقرر الدولة الوفاء بجانبها من العقد الاجتماعي، يبقى جميع العاملين في الميدان، لاسيما النساء في مجال الصحة والتعليم، معرّضين لمستويات مرتفعة من الخطر".

من جهتها، تقول حكومة إقليم خيبر بختون خوا أنها تبذل قصارى جهدها لحماية عمال الإغاثة. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ميان افتخار حسين، وزير الإعلام في حكومة خيبر بختون خوا: "نحن نعارض التشدد، وعلى استعداد للقيام بكل ما هو ممكن لضمان حصول المحتاجين على المساعدة التي يحتاجون إليها - سواء كان هذا في تقديم لقاح شلل الأطفال أو التعليم أو غيرها من المساعدات".

ويشعر عمال الإغاثة بأنهم معرّضون للخطر من جراء هذه الهجمات: فخلال حملة تلقيح ضد شلل الأطفال أقامتها مؤخراً وزارة الصحة المحلية في وكالة باجور القبلية، دامت لمدة ثلاثة أيام، قال طبيب، طلب عدم الكشف عن هويته، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "رفضت العديد من النساء اللواتي يعملن في مجال الإغاثة الذهاب إلى الميدان بسبب الخوف"، على الرغم من أن الحملة سلمية.

في الوقت نفسه، سعى خالد خان، رئيس رابطة المسعفين في منطقة مانسيرا في إقليم خيبر بختون خوا إلى تأمين الحماية للعمال في مجال مكافحة شلل الأطفال. وقال خان لوسائل الإعلام أن عمال الإغاثة في مجال مكافحة شلل الأطفال لن يتمكنوا من أداء واجباتهم ما لم يُمنحوا الحماية اللازمة.

وفي هذا المجتمع الباكستاني المنقسم، يعمل عمال الإغاثة في مساحة مريبة إلى حد كبير وهم غير مرحب بهم دائماً.

وفي تقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الإنساني في باكستان، وهي منظمة مظلة لأكثر من 40 منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة، تبيّن تدهور الوضع بالنسبة لعمال الإغاثة الدوليين، في ظل فرض قيود أكثر على التأشيرات التي تُمنح لأولئك الذين يسعون لدخول باكستان أو البقاء فيها.

وقد لوحظ في الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2012، انخفاض عدد عمال الإغاثة الدوليين بنسبة 60 عاملاً عبر المنظمات غير الحكومية الدولية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأخير في الحصول على التأشيرات أو تجديدها.

ونفى ميان افتخار حسين أي علم بذلك، إلاّ أن مسؤولاً في مكتب وزارة الخارجية في إسلام آباد، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "في كل مرة يتم فيها إصابة أو خطف أو قتل أحد عمال الإغاثة الدوليين في باكستان، يكون الأمر محرجاً للغاية بالنسبة إلى الحكومة. لهذا السبب، قد يكون هناك تردد بالسماح لدخول المزيد من عمال الإغاثة".

أصول العداء

وفي الوقت الذي تبدو فيه المبادئ الإنسانية المتمثلة بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال غير مهددة، وجد عمال الإغاثة أنفسهم محاصرين في التوترات السياسية والعرقية والدينية.

وأكد المسؤول من مكتب وزارة الخارجية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن: "’المقاتلين‘ يخشون أن يكون العاملون في مجال الصحة وفي المنظمات غير الحكومية جواسيس، قد يصلون الى مجالات أخرى،" ويعود هذا الادعاء إلى عام 2011، والذي تم تعزيزه لدى مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن في شهر مايو من العام المذكور.

وكان شاكيل أفريدي، وهو طبيب حكومي، قد جمع في عام 2011 عينات من الحمض النووي من منزل سكني في أبوت أباد، ساعدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على تحديد مكان وجود بن لادن، الذي قتل في غارة أمريكية. ويزعم أن أفريدي، الذي حكم عليه 33 عاماً في السجن منذ ذلك الحين، انتحل دور ملقّح ضد شلل الأطفال في وكالة خيبر من أجل جمع العينات.

وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إحسان الله إحسان، المتحدث باسم مجموعة تحريك طالبان المتشددة، أن: "أفريدي كان خائناً وبطبيعة الحال يشك الناس الآن بجميع العاملين في حملة مكافحة شلل الأطفال بأنهم عملاء للولايات المتحدة الأمريكية."

من جهتها، قالت شهيدة بيبي (40 عاماً) التي تعمل في مجال الصحة في منطقة مردان في إقليم خيبر بختون خوا، والتي شاركت بانتظام في حملات مكافحة شلل الأطفال: "لا بد أن يكون هذا عامل من العوامل التي أدت إلى الهجمات الأخيرة على العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال." كما ذكرت أسباباً أخرى مثل أن "رجال الدين ينشرون في بعض الأحيان أسطورة تقول أن لقاح شلل الأطفال يؤدي إلى العقم وهو ’مؤامرة غربية‘ للحد من المسلمين في العالم "، ما أدى في بعض الأحيان إلى رفض الوالدين تلقيح أطفالهم.

وتبدو المخاوف الأمنية وكأنها تعرقل الجهود المبذولة لتقديم المساعدات واستئصال شلل الأطفال بشكل خاص. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت باكستان 198 حالة شلل أطفال في عام 2011- أي أكثر من أي مكان آخر في العالم.

لصرف الصحي: مشاكل المياه في المناطق الحضرية
8/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: كيت هولت/إيرين
ولاية كادونا في نيجريا وأماكن أخرى- البحث عن كل قطرة مياه متبقية وادخارها
في هراري عاصمة زيمبابوي التي يبلغ تعداد سكانها 3,000,000 نسمة يقضي رجل حاجته في التراب بجوار كوخه المصنوع من الصفيح حيث يسد أنفه ليمنع استنشاق رائحة المرحاض القريب الذي يطفح بما فيه. وفي رام الله البالغ عدد سكانها 300,000 نسمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تستيقظ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً على آلام الحيض وتتغيب عن المدرسة لأن مدرستها تفتقر إلى دورة مياه تسمح لها بتنظيف نفسها أثناء ساعات الدوام. وفي عاصمة بنجلاديش الضحمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، خلفت الفيضانات والسيول الموسمية آلاف الإصابات بمرض الكوليرا.

قارات مختلفة لكنها مشكلة واحدة وهي تزايد عدد سكان المدن فوق الأرض وانكماش موارد المياه تحت أقدامهم الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ طبقات المياه الجوفية لإشباع الحاجات المتزايدة وتعقيد المشكلات القائمة في تجميع مياه الصرف الصحي.

ومع زيادة استخدام المياه بأكثر من ضعف معدل زيادة السكان (طبقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة) كيف يمكن للسلطات أن تضمن أن كل فرد من سكان الحضر يحصل على 20 إلى 50 لتراً من المياه النظيفة يومياً للشرب والطهي والتنظيف؟ وكيف يمكن للحكومات أن تنشئ شبكات للصرف الصحي لا تسبب الأمراض للسكان؟

الخلفية

ويعيش حوالي 3.3 مليار شخص (أكثر من نصف سكان العالم) في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030. ويحدث 95 بالمائة من هذا النمو في البلدان الأقل قدرة على تحمل تكلفة التوسع.

وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أنه في شرق آسيا وحدها- وهي واحدة من أكثر المناطق المنكوبة بالكوارث في العالم- قد يصل عدد السكان الذين يعيشون في السهول المعرضة للفيضانات في المناطق الحضرية إلى 67 مليون نسمة بحلول عام 2060.

وقد أطلقت "فرقة عمل المدن الضخمة" التابعة للاتحاد الجغرافي الدولي، ومقره ألمانيا، على مدن العالم الضخمة البالغ عددها 40 مدينة أو نحوه (يبلغ عدد سكانها 10 ملايين على الأقل) بأنها "معرضة لمخاطر عالمية رئيسية" كالكوارث الطبيعية وأزمات الإمداد.

وقال روبرت بيبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في نيبال التي تصنف عاصمتها كاتماندو بشكل مستمر على أنها واحدة من أكثر مدن العالم عرضة للزلازل أن "أبعاد مشكلات الكوارث في المناطق الحضرية ضخمة، وأن القيام بإجراء حيالها على النطاق اللازم يعد أمراً مكلفاً".

وأشار جراهام ألاباستر، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الأمم المتحدة-الموئل) في جنيف إلى أن المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة مثل رام الله تنمو الآن بمعدل أسرع من المناطق الحضرية الكبرى. وأضاف ألاباستر أنه كحال المدن الضخمة فإن المدن الصغرى تشترك معها في المشكلات الملحة ذاتها: البنية التحتية ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تستطيع التعامل مع المناطق المكتظة بشدة بالسكان على نحو غير مسبوق، كما أنها تعاني من نقص شديد في العمالة لدرجة تضع إدارة المياه والصرف الصحي والنظافة تحت إشراف أقل من نصف العدد المطلوب من الموظفين.

أحداث الطقس المتطرفة

undefined
الصورة: مرقس بينينيو / إيرين
صنبور مياه عام في ناوالباراسي في نيبال

ولم يجعل تغير المناخ الأمور أكثر سهولة. فسوف ترتفع درجات الحرارة العالمية بمعدل 4 درجات مئوية بنهاية القرن، طبقاً لتوقعات فريق مشترك من الباحثين من معهد بوتسدام لتأثير المناخ بألمانيا ومنظمة تحليلات المناخ غير الحكومية ومقرها ألمانيا أيضاً.

وقال روبرت بوس منسق قسم المياه والصرف الصحي في منظمة الصحة العالمية في جنيف أنه "في الدول النامية التي تعاني بالفعل من ضغوط، تم بناء النظم القائمة دون أخذ تغير المناخ في الاعتبار".

فقد يتم توصيل المياه بواسطة أنابيب من الحديد مصنوعة منذ عقود وتسرب المياه بدلاً من أنابيب البي في سي المرنة التي تتمدد وتنقبض استجابة للتقلبات في درجات الحرارة. كما قد تكون شبكات الصرف الصحي صغيرة جداً مما لا يسمح بإزالة الفضلات الأمر الذي قد يؤدي إلى تخمرها وإطلاق غاز الميثان السام عندما ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ومن أجل الاستعداد للطقس المتقلب بصورة متزايدة، يجب على المدن في المناطق القاحلة (مثل جوهانسبرج ودكار) أن تقوم بتخزين المياه لموجات الجفاف السنوية، في حين يتوجب على المدن الواقعة في المناطق المعرضة للفيضانات (مثل شنغهاي وكلكتا) أن تقوم بتخزين الأدوية وتوظيف المزيد من الأطقم الطبية لمنع الأمراض التي تنقلها المياه وعلاجها.

وقد تم تحديد الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس في العالم في تقرير نوفمبر 2012 حيث تبدأ القائمة بتايلاند ويليها كل من كمبوديا وباكستان والسلفادور والفلبين.

واعتباراً من مارس 2012- ثلاث سنوات قبل الموعد المقرر- حقق العالم أحد الأهداف الإنمائية للألفية وهو تقديم مياه شرب آمنة لنصف السكان الذين كانون يعانون بدونها في عام 2000 والبالغ عددهم 2.6 مليون نسمة.

مع ذلك، فإن 2.5 مليار نسمة في العالم النامي يفتقرون إلى الصرف الصحي الملائم بينما يفتقر 780 مليون منهم إلى المياه النظيفة.

وبالإضافة إلى الجهود الواسعة النطاق التي تقوم الحكومات الوطنية بتنظيمها، هناك خمس تجارب يقوم خبراء المياه والصرف الصحي باختبارها لإدارة مصادر المياه في عالم حضري وأكثر دفئاً على نحو متزايد.

1- تقنية تحليل الفضلات

يعتبر حفر المراحيض التي يتم فيها تصريف مياه شبكات الصرف الصحي الطريقة الأكثر شيوعاً لجمع مياه المجاري في الأحياء الفقيرة في العالم النامي. لكن تنظيم تلك الحفر- التي عادة ما تكون غير مغطاة- قد يشكل تحديات مستمرة. فقد يكون هناك تكدس للأكواخ بدرجة كثيفة لدرجة لا يمكن معها إرسال شاحنات لإفراغ حفر المراحيض في تلك المناطق.

وقد يضطر العمال إلى التسلق داخل الحفر وتنظيفها يدوياً وهو ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الإصابة بالأمراض. وقد لا يهتم ملاك العقارات غير المقيمين بها كثيراً بالتعامل مع حفر الصرف الصحي وهو ما يجعلها مهملة لدرجة قد تؤدي إلى فيضانها.


الصورة: جيسون جورتيريز/إيرين
أطفال في موقع مكب النفايات في مانيلا يجمعون المياه
ومن خلال منحة قيمتها 100,000 دولار مقدمة من مؤسسة بيل ومليندا جيتس، ومقرها الولايات المتحدة، يقوم الباحثون في بيلو هوريزونتي (ثالث أكبر المدن في البرازيل) بإنشاء كتل بناء قابلة للتحلل تحل محل الإسمنت والطوب التقليدي وتسمح لحفر المراحيض بالتحلل بشكل طبيعي بمجرد أن تمتلئ. وهناك منحة أخرى من مؤسسة جيتس بقيمة 4.8 مليون دولار مقدمة إلى كلية لندن للطب الاستوائي والصحة لتمويل تصميم حفر المراحيض تضم فلتر حيوي نشط يحتوي على ديدان النمر وكائنات أخرى لتحليل الفضلات. وتخلق هذه التقنية صرف صحي صديق للبيئة يشكل مخاطر قليلة على صحة الإنسان.

2- تحديث مرافق الصرف الصحي المدرسية

أينما تتواجد المراحيض المدرسية (تكون متاحة فقط في حوالي 37 بالمائة من الدول التي تنشط فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، تتواجد طوابير طويلة تلتف حول أبنية المدارس أثناء العطلات وبعد اليوم الدراسي. وقالت أنيا جروبيكي، السكرتيرة التنفيذية للشراكة العالمية للمياه، ومقرها ستوكهولم: "نحتاج إلى تحديث مرافق الصرف الصحي لجميع الأطفال وخاصة للفتيات في سن الحيض حتى يتمكن من مواصلة الحضور إلى المدرسة وتلبية احتياجاتهن للخصوصية والكرامة والنظافة".
وفي الصين قامت منظمة اليونيسف وشركاؤها ببناء محطات لغسل الأيدي في المدارس. وفي ملاوي وكينيا قدموا تصميماً جديداً للمرحاض الخاص بالفتيات. وفي بنجلاديش والهند قاموا بإطلاق "مشاريع نظافة الحيض" حتى تتمكن الفتيات من مواصلة دراستهن دون انقطاع.

3- مواقع التخلص من النفايات المحددة سلفاً

عندما تقع الكوارث الطبيعية فإنها يمكن أن تنتج ملايين الأطنان من المخلفات الصلبة والسائلة التي تهدد الصحة العامة وتعوق إعادة الإعمار. فالزلزال الذي ضرب بورت أو برنس، عاصمة هايتي، في يناير 2010- تسبب في موت أكثر من 220,000 شخص ونزوح أكثر من 350,000 شخص آخر بعد ثلاث سنوات تقريباً من الزلزال وانهيار نظام جمع المخلفات المنزلية الهش بالفعل- سلط الضوء على الحاجة إلى اختيار مواقع التخلص من النفايات قبل الكارثة.

وقد تعالت أكوام القمامة على طول جوانب الطرق المتبقية وتم تجميع مواد البناء في أكوام في الوديان والمصارف والمساحات المفتوحة الأخرى. وقبل قيام وكالات الإغاثة والحكومة بالتركيز على التخلص من النفايات الخطرة، قام الجراحون بإلقاء أجزاء بشرية في أكوام نتنة متحللة. وبعد الكارثة قامت حكومة هايتي بتخصيص مدفن صحي للتخلص من النفايات الطبية. كما قامت الأمم المتحدة في عام 2011 بإصدار المبادئ التوجيهية لنفايات الكوارث التي حددت مخاطر أنواع النفايات المختلفة.

4- تحويل المخلفات إلى مياه

في بعض المناطق الحضرية في العالم النامي يتم فقدان مياه أكثر مما يتم توفيره (بسبب التسرب ومشكلات البنية التحتية الأخرى). وقالت أنيا جروبيكي من الشراكة العالمية للمياه أن "جمع مياه المجاري وإعادة تدويرها ومعالجتها يمكن أن يضاعف من إمدادات المياه".

وتشمل المدن التي تقوم حالياً بتحويل مياه الصرف إلى مياه صالحة للشرب كل من سنغافورة (حيث يتم إعادة تدوير 3 بالمائة من مياه الشرب) وبيرث بأستراليا (حيث يأمل المسؤولون في إعادة تدوير 10 بالمائة من مياه الشرب). وقد استُخدمت أيضاً تقنية المعالجة الكيميائية والترشيح الدقيق في ويندهوك بناميبيا (يبلغ عدد سكانها 300,000 نسمة) والتي تقوم بإعادة تدوير مياه الصرف منذ عام 1968 وسوف تعقد مؤتمراً في عام 2013 لتقييم تجربتها.

5- حلول منخفضة التكاليف وعالية التأثير

ليس من الضروري أن تكون شبكات المياه والصرف الصحي عالية التكاليف لكي تكون فعالة كما ثبت من المجاري الضحلة التي تتحرك بفعل الجاذبية التي استخدمت لفترة طويلة في خدمة أحياء فافيلا الفقيرة في ريو دي جانيرو، ثاني أكبر المدن في البرازيل التي يقطنها حوالي ستة ملايين شخص.

وقال تايمين أويجاموميري من منظمة ووتر أيد غير الحكومية، ومقرها لندن، أن "السلطات البلدية تقوم بشكل متزايد بإنشاء وحدات خدمة العملاء ذوي الدخل المنخفض. وقد قدم أحد تلك البرامج مؤخراً خدمة الصرف الصحي لما يصل إلى 150,000 شخص والمياه النظيفة إلى 400,000 غيرهم في ليلونجوي في ملاوي".

ويقوم الباحثون في كلية كينج بلندن باختبار كيفية تقديم المياه عن طريق خراطيم مطاطية مرنة مجزأة. ويساعد برنامج ووتر كريديت لمنظمة المياه دوت أورج، ومقرها الولايات المتحدة، الأسر في الهند وبنجلاديش وكينيا وأوغندا على شراء مياه الشرب والمراحيض من خلال القروض الصغيرة.

كينيا: ميلكا* "يجب أن تتوقف عن إخفاء إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل إنقاذ طفلك"
7/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: كينيث اوديور/إيرين
"كنت على وشك إعطائها الأطعمة الأخرى لتخفيف العبء عني"
علمت ميلكا* البالغة من العمر 25 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، حقيقة إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية خلال إحدى زيارات متابعة الحمل في عيادتها المحلية في منطقة ندهيوا في غرب كينيا. كما أخبرها العاملون الصحيون هناك أن إرضاع طفلتها حديثة الولادة رضاعة طبيعية سيقلل من فرص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية.

فالرضاعة الطبيعية المطلقة تقلل من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات المصابات بالفيروس إلى أطفالهن الرضع بثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالرضاعة المختلطة لأنه طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يعتقد أن السوائل والأطعمة الأخرى التي تعطى للطفل بجانب حليب الثدي تتلف جدار الأمعاء الرقيق والنفاذ للرضيع الصغير وتسمح بانتقال الفيروس بسهولة أكبر إليه.

لكن بالنسبة لمعظم الأمهات فإن ضغط الأقارب من أجل تقديم أغذية أخرى للطفل قبل بلوغه ستة أشهر يجعل تغذية الطفل مسألة حساسة. وروت ميلكا قصتها لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) على النحو التالي:

"لم نكن نعلم أنا وزوجي بحقيقة أصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية إلا عندما حملت وذهبت إلى العيادة.

قالت لي الممرضة أن اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية جزء من إجراء إلزامي لجميع الأمهات وبعد تقديم المشورة لي كشفت لي عن أصابتي بالفيروس.

كنت قلقة على حملي، لكن الممرضة أقنعتني بأنني سألد طفلة غير مصابة بالفيروس إذا واظبت على الذهاب للعيادة واتباع نصائحهم.

وبعد الولادة، أخبرتني الممرضة أنه علي الاختيار بين حليب الثدي أو الحليب الصناعي كطريقة لتغذية طفلتي وقد اخترت الرضاعة الطبيعية لأنني لا استطيع تحمل نفقات الأغذية البديلة لحليب الأم.

وعندما بلغت طفلتي شهرها الثالث، بدأ زوجي– الذي لم يكن يعلم بعد بحقيقة إصابتي- وبعض صديقاتي القول أنه يمكن لطفلتي الآن تناول العصيدة حتى تنمو ويشتد عودها.

لكن مشاكلي بدأت من تلك اللحظة لأنني لم أكن أعرف ماذا أقول لهم. لكنني استمريت في رفض نصيحتهم وكل ما كنت أقوله لهم هو أنني سأفعل ذلك (أقدم لها العصيدة) لاحقاً. لكن الضغوط تواصلت.

لقد كنت على وشك إعطائها الأطعمة الأخرى لتخفيف العبء عني. وفي النهاية قررت أن أخبر زوجي عن سبب رفضي إعطاء طفلتنا العصيدة. وعندما أخبرته، هرب من المنزل ولم يعد إلا بعد أسبوع. ثم تشاجرنا، لكن في النهاية ذهبنا إلى المستشفى وقام بإجراء الاختبار وكانت النتيجة أنه مصاب أيضاً بالفيروس. وبعدها أصبح زوجي داعماً لي بدرجة كبيرة.

لم أستطع تحمل ذنب الاستمرار في إخفاء إصابتي بفيروس نقص المناعة البشري. وأعتقد أن إخبار زوجي بإصابتي بالفيروس كان أمراً جيداً من شأنه إنقاذ زوجي وإنقاذ طفلتنا.

ففي بعض الأحيان، يجب أن تتوقف عن إخفاء إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل إنقاذ طفلك".

لم يعد الضغط الذي أتعرض إليه من الأقارب والجيران يزعجني. أشعر بالراحة الآن، فليس ما يعتقدونه هم، ولكن ما أخترت أنا هو ما سيؤثر على طفلتي بطريقة سلبية أو ايجابية".

* ليس اسمها الحقيقي

مالي: إحباط بسبب تقاعس الحكومة
7/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: براهيما ويدراوغو/إيرين
يلقي المدنيون باللوم على حكومة مالي بسبب تقاعسها عن التصدي للقوات الإسلامية في الشمال
يشعر المواطنون الماليون الذين أُجبروا على العيش في ظل قوانين دينية صارمة منذ أن استولت الجماعات الإسلامية على المنطقة الشمالية من البلاد قبل تسعة أشهر بالإحباط، ويقاسمهم هذا الشعور أولئك الذين فروا إلى الجنوب بسبب التقاعس المتصور من جانب الحكومة المركزية.

وقد أعرب بعض الذين فروا عن يأسهم، إذ قال أميدو مايغا (38 عاماً) الذي فر من تمبكتو، وهو موقع مدرج في منظمة اليونسكو ولكنه وقع الآن في أيدي الإسلاميين الذين دمروا المقابر والمساجد القديمة هناك: "أنا لا أفهم تقاعس الحكومة ورد فعل المجتمع الدولي. الجميع يتحدثون، وهناك خطب لطيفة كل يوم، ولكن دون اتخاذ أية إجراءات على أرض الواقع".

وأضاف أن "المحتلين ينتهكون حقوق الناس الأساسية ويمارسون الاغتصاب والسرقة والبتر وتدمير الممتلكات. وفي هذه الأثناء، يتقاتل السياسيون للفوز بالمناصب في باماكو. إنه لأمر مؤسف للغاية. لقد أصبحنا نحن الشماليون في طي النسيان".

وقد حظر الإسلاميون الموسيقى العلمانية وكرة القدم والكحول ويقال أنهم أنزلوا عقوبات قاسية، من بينها بتر أطراف المتهمين بانتهاك هذا الحظر.

وقال موموني دامانغو، رئيس لجنة إدارة الأزمات في بلدة موبتي بوسط البلاد، أنه ينبغي منح الجيش الوقت الكافي لكي يستعد لشن هجوم ضد الجماعات الإسلامية في الشمال. وأضاف قائلاً: "أتفهم تماماً الغضب والحاجة للذهاب إلى الحرب، لكن عليهم [الناس في الشمال] أن يعلموا أن الاستعدادات للتدخل تجري على قدم وساق".

في الوقت نفسه، يفكر بعض المدنيين في الانضمام إلى مجموعة تقوم بالتدريب على القتال في مدينة سيفاري بوسط البلاد، على أمل أن يدفع ذلك الحكومة للتحرك.

وقال عمر مايغا، وهو من سكان غاو، إحدى المدن الشمالية الرئيسية التي تقع تحت سيطرة الإسلاميين: "بما أن جيشنا لا يريد القتال، إذا أتيحت لي الفرصة، لن أتردد في الانضمام إلى مجموعة تقوم بالتدريب على الدفاع عن النفس. إنهم على الأقل يعرفون ماذا يريدون ويريدون القتال".

وقال موسى سيسيه من مؤسسة أورانج للإغاثة: "إذا بذلت الحكومة المزيد من الجهود لمساعدة النازحين، فإن هذا من شأنه أن يهدئ الغضب، لكن المنظمات غير الحكومية تساعد النازحين أكثر من السلطات في باماكو".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر يوم 20 ديسمبر 2012 منح تفويض بالتدخل العسكري في مالي، ولكن من غير المتوقع أن تصل القوات على الأرض إلا في وقت لاحق من هذا العام. وتواجه حكومة مالي المؤقتة التي تم تشكيلها بعد انقلاب 22 مارس الماضي خلافات داخلية عديدة، أهمها اضطرار رئيس الوزراء للاستقالة في شهر ديسمبر.

وقال أمادو هايا سانوغو الزعيم السابق للانقلاب، الذي أجبر شيخ موديبو ديارا على الاستقالة من رئاسة الوزراء بزعم أنه كان يحول دون تحقيق "التحول السياسي"، أن الاستعدادات جارية لاستعادة السيطرة على شمال البلاد. ويحتفظ سانوغو بالنفوذ السياسي على الرغم من تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق أمادو توماني توريه.

وقال سانوغو للصحفيين في 25 ديسمبر: "تأكدوا من أننا نعمل على استعادة السيطرة على المناطق المحتلة. لا أستطيع الكشف عن الاستراتيجية العسكرية التي نعدها حالياً. أعلم أن صبر الناس يوشك على النفاذ وأنهم على حق. إن الجيش يستعد ونحن نعمل على رفع الروح المعنوية للقوات. فالمضي قدماً، ثم اللجوء إلى التراجعات التكتيكية في وقت لاحق أمر غير وارد. إذا بدأنا بشن الحرب، فلن تكون هناك عودة إلى الوراء".

الأسر المضيفة تعاني

وتعاني الأسر في بلدات جنوب مالي، التي تستضيف الأقارب الذين فروا من الشمال بسبب انعدام الأمن والجفاف الشديد الذي اجتاح منطقة الساحل في عام 2012.

يعيش في منزل محمد توريه في مدينة موبتي بوسط البلاد، 21 شخصاً الآن، من بينهم 14 من أفراد أسرة أخيه. وقال توريه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أقسم لكم أنني أذهب إلى السرير، ولكنني لم أعد قادراً على النوم".

وأضاف الموظف الحكومي قائلاً: "كيف تطعم 21 شخصاً، وترعى صحتهم وتأويهم براتب قدره 100,000 فرنك أفريقي (200 دولار أمريكي)؟ نحن، كأسرة مضيفة، نحصل على كيسين من الدخن وخمسة كيلوغرامات من السكر فقط منذ أن أصبحت مسؤولاً عن هؤلاء الناس".

"لم أتوقع مطلقاً أن يستغرق تحرير الشمال كل هذا الوقت. إن السلطات والجيش تمنح العصابات المسلحة وقتاً أكثر مما ينبغي. في الواقع، هذا لم يكن من الأولويات على الإطلاق. لا يحدث شيء سوى المحادثات دون إجراءات ملموسة".

وتحاول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حل أزمة مالي التي طالت عدة أشهر، والتي سمحت لجماعات إسلامية بفرض سيطرتها على الشمال. كما بدأت المنظمة الإقليمية، التي تضغط لنشر قوة تدخل، محادثات مع جماعة أنصار الدين الإسلامية وحركة الطوارق الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية.

وقال الهمدوم المقيم في تمبكتو: "يجب أن يكون جيشنا هو أول جيش على الأرض. ولا ينبغي أن ينتظر قوات تابعة للإيكواس أو ضوءاً أخضر من الأمم المتحدة. إذا انتظرنا الأمم المتحدة، لن يتحرر الشمال أبداً لأن بعض الدول لا تبحث إلا عن مصالحها الخاصة".

أما الحاج عمر بوكوم، وهو إمام مسجد في سيفاري، فيعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسلاميين سيجنب المدنيين مخاطر الحرب.

وأوضح قائلاً: "رغبتنا ألا تراق الدماء مرة أخرى في هذا البلد. إن الحل المثالي هو أن يتوصل المحتلون في الشمال والسلطات في باماكو إلى اتفاق دون إطلاق رصاصة واحدة".

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تشعر بالقلق إزاء تقارير عن ترحيل الروهينجا
6/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: ديفيد سوانسون/ إيرين
فر الآلاف من الاضطهاد في ميانمار
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تقارير تفيد بترحيل 70 شخصاً من مجموعة الروهينجا العرقية من تايلاند إلى ميانمار.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان تان، الناطقة باسم المفوضية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 4 يناير: "نحن مستمرون في طلب الوصول إلى هذه المجموعة إذا كانت ما تزال على الأراضي التايلاندية ... لكننا ببساطة لا نعرف الآن [إن كانت موجودة أم لا]".

وجاء تعليق تان في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن سلطات الهجرة التايلاندية قامت بترحيل 73 طالب لجوء من الروهينجا إلى ميانمار، من بينهم أكثر من عشرة أطفال بعد أن اعترضت قاربهم في المياه التايلاندية في الأول من يناير أثناء توجهه إلى ماليزيا.

وفي 3 يناير، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تايلاند لوقف خطط الترحيل والسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمعالجة هذه القضية. وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "على الحكومة التايلاندية إلغاء سياستها اللاإنسانية المتمثلة بترحيل الروهينجا الذين تعرضوا للاضطهاد بطريقة وحشية في بورما واحترام حقهم في التماس اللجوء".

ds/cb-dvh

بنجلاديش: دور الإذاعة المجتمعية في التأهب للكوارث
6/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
كوريم سولا يستمع للراديو لمعرفة أحدث أخبار الطقس بانتظام
يدرك كوريم سولا جيداً أهمية وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بالإنذار المبكر بوقوع كوارث طبيعية. وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال العامل الذي يبلغ من العمر 35 عاماً وهو يضع جهاز راديو ترانزيستور بالقرب من أذنه، خارج منزله في بلدة موهادابور، التي تأوي مجموعة من المزارعين والعمال المؤقتين شمال مدينة شيتاغونغ الساحلية: "لقد شهدت الإعصار، ورأيت التدمير الذي يحدثه".

ففي 30 أبريل من عام 1991 أدى إعصار ماريان إلى مقتل أكثر من 100,000 شخص على طول الساحل الجنوبي الشرقي لبنجلاديش.

"علينا أن نتأهب،" كما قال سولا وهو يستمع إلى راديو ساري غيري، وهي واحدة من 16 محطة إذاعية مجتمعية أنشئت مؤخراً في بنجلاديش وتبث برامجها باللهجة البنغالية المحلية.

ويعيش أكثر من ثلث سكان البلاد (نحو 50 مليون نسمة) في المناطق الساحلية، ويقطن الكثيرون منهم في المناطق الريفية، حيث لا تزال الإذاعة وسيلة الإعلام الرئيسية.

ووصف بذل الرحمن، رئيس شبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات، التي تضم 150 منظمة غير حكومية محلية، إمكانيات التواصل بأنها ضخمة، وأكد أن "إذاعة البرامج باللهجة البنغالية المحلية أسلوب فعال بشكل خاص".

من جهته، قال محمد عبد الوازد، وكيل وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش: "تسمح الإذاعة بتوصيل المعلومات في الوقت المناسب إلى المجتمعات المحلية حيثما وكلما كانوا في أشد الحاجة إليها".

وقد تبنت دكا سياسة الاستفادة من الإذاعة المحلية لأول مرة في عام 2008، بعد سنوات من بذل الجهود على مستوى القواعد الشعبية، وفتحت بذلك الطيف الإذاعي في البلاد على نحو فعال أمام لاعبين آخرين غير الـ 18 محطة إذاعية التجارية الوطنية. وتخدم الإذاعة المجتمعية المصالح المحلية بشكل أفضل، كما تبث برامج مخصصة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأعقبت هذه السياسة تبني استراتيجية وطنية بشأن الإذاعة المحلية في عام 2011، مع تعهد بالحصول على تمويل حكومي محدود في المستقبل، ولكن هذا لم يتحقق بعد.

آمال التوسع

وقد أصدرت الحكومة تراخيص لـ 16 محطة إذاعية مجتمعية، من بينها 8 في المناطق الساحلية المعرضة للأعاصير (خولنا، ساتخيرا، كوكس بازار، شيتاغونغ، بولا، هاتيا، واثنان في بارغونا)، وتأمل شبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات أن يتم تأسيس 60 محطة إذاعية مجتمعية بحلول نهاية عام 2013، وأن يصل العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 400 محطة في عام 2021.

وتقدم الإذاعة المجتمعية، وإن كانت لا تزال في مهدها، (تبث برامجها على موجة إف إم بعدد من اللهجات المحلية) أكثر من 120 ساعة من البرامج على مدار اليوم تشمل التنبؤات الجوية والأخبار والترفيه والبرامج الحوارية المجتمعية.

وقال شاه سلطان شميم، مدير محطة راديو ساغور غيري في بلدة مرادبور، في منطقة شيتاغونغ: "لقد أصبح التأهب للكوارث الآن جزءاً هاماً من برامجنا"، مضيفاً أن عدد مستمعي المحطة ازداد في عام 2012 إلى أكثر من 100,000 شخص يستمعون إليها في أي وقت خلال الخمس ساعات التي تبث فيها المحطة برامجها على الهواء يومياً.

وأوضح أن برامج الإذاعة المحلية عادة ما تغطي قضايا تغير المناخ والبيئة، ولكنها أيضاً تقدم النصائح العملية حول ما يجب القيام به إذا اقترب إعصار.

ويشارك الكثير من المستمعين في البرامج من خلال الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الهاتفية، وقد ذكرت بعض محطات الإذاعة أنها تتلقي في المتوسط 500 رسالة نصية قصيرة يومياً.

ووفقاً لشبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات، يستخدم نحو 50 بالمائة من مستمعي الراديو في بنجلاديش هواتفهم النقالة للاستماع للإذاعة.


الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
مقدمة برامج إذاعية في راديو ساري غيري
وقال شميم مدير راديو ساغور غيري: "يمتلك معظم الناس في بنجلاديش هواتف محمولة الآن ويستمعون إلى الراديو عن طريقها".

التحديات المقبلة

مع ذلك، لا يزال تمويل الإذاعات المجتمعية يشكل تحدياً. ويتم تمويل معظم المحطات الإذاعية من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية، بينما يمول الشركاء في مجال التنمية والحكومة عدداً أقل من المحطات، ومعظم العاملين في محطات الإذاعة المحلية، الذين يبلغ عددهم 536 شخصاً، من المتطوعين.

وتحتاج جميع تلك المحطات تقريباً إلى معدات أفضل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ومسجلات الصوت، فضلاً عن التدريب.

ونظراً لكثرة انقطاع التيار الكهربائي في بنجلاديش، يمكن أن يتم تعليق البث لفترات طويلة في الكثير من الأحيان لأن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل المولدات قد تكون باهظة.

وأشار بذل الرحمن رئيس شبكة منظمات بنجلاديش غير الحكومية للإذاعة والاتصالات إلى أن "التكاليف باهظة وبعض محطات الإذاعة المجتمعية ليس لديها مولد على الإطلاق. وستكون المساعدات الدولية موضع تقدير كبير في هذا المجال [المعدات والتدريب]".

باكستان: الحصبة تقضي على أكثر من 200 طفل في إقليم السند
6/يناير/2013
Read the story in English

undefined
الصورة: أشرف خان/إيرين
العاملون بقطاع الصحة يقومون بتطعيم الأطفال في مستشفى سوكور الحكومي بإقليم السند
تسببت الحصبة في وفاة 210 أطفال في إقليم السند في باكستان خلال العام الماضي في الوقت الذي يرجح فيه مسؤولو وخبراء الصحة حدوث المزيد من الوفيات.

ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه إلى الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي- لكن لم يتم الإعلان عنه– أن عدد الضحايا في عام 2012 كان أكثر من 300 حالة على مستوى البلاد.

وقد شهد عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة ارتفاعاً خلال الربع الأخير من عام 2012 بنحو 50 طفلاً في السند ماتوا بسبب المرض في شهر ديسمبر، خاصة في مقاطعتي كاندخوت وشيكاربور.

وقال إقبال ميمون، رئيس جمعية طب الأطفال في باكستان، أن "كثافة تفشي المرض وكذلك حالات الإصابة بالحصبة قد ازدادت بنحو خمسة أضعاف هذا العام مقارنة بما كانت عليه في عام 2011 وهذا أقل بكثير عما تم الإبلاغ عنه". وقال ميمون أنه كان قد حذر الحكومة في مارس الماضي من مخاطر تفشي المرض نظراً لانخفاض مستويات التطعيم في الإقليم.

وأضاف ميمون أن "حوالي 70 بالمائة من الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالحصبة في المناطق المنكوبة لم يتم تطعيمهم".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف، قال صغير أحمد وزير الصحة في إقليم السند أن "الإقليم شهد تفشياً للحصبة حيث تضررت بشدة ثمانية من مقاطعات الإقليم".


وقال الوزير أنه قد تم الإبلاغ عن نحو 2,500 إصابة بالحصبة خلال الشهرين الماضيين في المستشفيات الحكومية في كل من مقاطعات سوكور وشيكاربور وغوتكي ولاركانا وقمبر وشهداكوت ويعقوب أباد والصالحات وكشمور.

ولكن الإحصائيات الرسمية لم تذكر القصة كاملة.

وقال تشكير مقيم أوستو، وهو صحفي في مقاطعة يعقوب أباد: "لقد قمت بزيارة المستشفى الحكومي ولم تكن هناك حالات إصابة بالحصبة"، مضيفاً أنه "الأسر المريضة في المدن تقوم باستشارة الأطباء في العيادات الخاصة ولم يتم إجراء أية تطعيمات على الإطلاق في المناطق الفرعية للمدينة ولم يتم إخبار السكان عن المرض".

حملة التحصين

وقال صغير أحمد وزير الصحة في إقليم السند أنه قد تم إطلاق حملة تطعيم واسعة في المناطق المتضررة كما تم توسيع نطاق الفئات العمرية للأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وفي حديثه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال صغير أحمد: "بدأنا حملة التطعيم من الصالحات حيث بدأ تفشى المرض، وستغطي الحملة 2.9 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أشهر وعشر سنوات في إطار حملة التطعيم الحالية".

وتعد باكستان واحدة من الدول ذات الأولوية التي تستهدفها منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للحد من معدل الوفيات بسبب الحصبة بشكل سريع ومستدام.

وقال ميمون أن "معظم العاملين في برنامج التطعيم مشاركون أيضاً في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ولذا تحظى الحصبة بأولوية ثانوية".

وقال تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه إلى الحكومة أن السبب الرئيسي لتفشي المرض هو الفشل في استكمال برنامج التحصين. كما ذكر التقرير أن 53 بالمائة من الأطفال في الإقليم لم يحصلوا على التطعيم.

وتوفر الجرعة الأولى من التطعيم من 60 إلى 70 بالمائة من المناعة ضد المرض، إلا أن الحصول الجرعة الثانية ضروري للوصول إلى 95 بالمائة من مستويات المناعة ضد الحصبة.

أسباب أخرى

ويعزو مسؤولو الصحة تفشي الوباء إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم، بينما تربطه مصادر أخرى بالفيضانات الموسمية الشديدة المستمرة للعام الثالث.

وتقول منظمة الصحة العالمية أن "الاختلاف الشاسع في التغطية الروتينية لبرنامج التطعيم بين الأقاليم والمقاطعات والمدن هو السبب الجذري لتفشي مرض الحصبة الحالي".

وقال وزير الصحة في إقليم السند صغير أحمد أن "سوء التغذية وكذلك نقص التغذية يؤثران بشدة على نظم المناعة لدى الأطفال مما يجعلهم عرضة بدرجة كبيرة للإصابة بالحصبة".

وقال إقبال ميمون أن الجهل وقلة التوعية وعدم كفاءة مرافق التطعيم في المستشفيات الحكومية كانت أيضاً الأسباب الرئيسية لتفشي المرض، مضيفاً أن "الوباء قد يصبح خطيراً جداً خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لأن الحصبة تصبح معدية بشكل أكبر في مثل هذا الطقس".

جنوب السودان: تنامي التوترات بين اللاجئين والمجتمع المضيف
3/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: نيام فليمينج فاريل/إيرين
تحسنت العلاقات بين اللاجئين والسكان المحليين في مخيم باتيل
تشققت الأرض في مقاطعة مابان بجنوب السودان وأصبحت جافة بالفعل لدرجة أصبح معها حتى النسيم الضعيف يثير ضباباً من الغبار البني اللون.

وعلى الرغم من أن محن موسم الأمطار الذي غمر المنازل بالمياه وعرقل السير على الطرقات قد انتهت، إلا أن تغير الطقس- وتحول استجابة حالات الطوارئ إلى جهود إغاثة إنسانية طويلة الأمد- يثير مخاوف جديدة لدى اللاجئين وعمال الإغاثة على حد سواء.

وقال خليفة تشابا بينما كان جالساً خارج كوخه في مخيم دورو الذي يضم أكثر من 44,000 من السكان ويعد أكبر مخيمات اللاجئين في المنطقة: "في موسم الجفاف لا توجد مياه للماشية لكي تشرب ولا عشب لكي تأكل".

وكان القتال بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان-فرع الشمال قد بدأ في جنوب كردفان بالسودان في يونيو 2011. وقد امتد النزاع إلى ولاية النيل الأزرق في سبتمبر من ذلك العام. ومازال القتال مستمراً وهو ما يدفع لاجئين مثل تشابا إلى النزوح إلى جنوب السودان.

نفوق الماشية

وقبل أربعة أشهر فر تشابا، وهو أب لسبعة أطفال من ولاية النيل الأزرق يبلغ من العمر 45 عاماً برفقة 10 بقرات. وعندما وصل إلى دورو، بقي لديه تسع بقرات فقط إذ قام بذبح واحدة في الطريق للحصول على طعام. والآن لا يملك الرجل سوى سبع بقرات بعد أن نفقت اثنتين بسبب موسم الجفاف الذي ما يزال في بدايته فقط. وعن ذلك قال: "تسعل الأبقار ثم تصاب بالإسهال. وهذا هو سبب نفوقها".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مابان أن عدد الماشية التي نفقت قد ارتفع بالفعل على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال ميرات مورادوف، مسؤول الحماية في البعثة، أنه في أسبوع واحد في نهاية ديسمبر نفق حوالي 300 من الماعز والماشية.

وتعتبر الأمراض مثل حمى الوادي المتصدع وداء الكلب السبب الرئيسي لنفوق الماشية. ويتم حالياً تنفيذ مبادرة مشتركة لتطعيم الماشية.

موارد محدودة

كما يعتبر نقص المياه والغذاء سبباً رئيسياً لنفوق الماشية ومصدراً للنزاع. وأوضح العاملون في المجال الإنساني أنه في نهاية موسم الأمطار يجب أن يكون العشب طويلاً لكنه لم يكن كذلك هذا الموسم مما صعّب على اللاجئين والمجتمع المحلي الحفاظ على قطعان ماشيتهم.

وقد زاد تدفق اللاجئين على المنطقة من الطلب على أراضي الرعي. وأوضح أحد العاملين في المجال الإنساني في المنطقة فضل عدم ذكر اسمه أنه "من المرجح أن يسبب ذلك توترات بين المجتمع المضيف واللاجئين حول المياه المتوفرة لشرب الماشية... وحول الأراضي الزراعية لأنها آخر الأراضي التي يمكن أن توفر الغذاء للماشية".

وقال تشابا أن أفراد المجتمع المضيف قاموا بقتل ماشية اللاجئين التي وجدوها تتغذى على المحاصيل، وقام المجتمع المحلي أيضاً بالمطالبة بأموال كتعويضات من مالكي الأبقار.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مورادوف من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نعم كان هناك عدد قليل من حوادث الحماية. وقد تعرضت الماشية للسرقة ومنع اللاجئون من رعي الماشية. ولابد من التشاور مع المجتمع المضيف".

وقد اتخذت المفوضية خطوات من أجل مواجهة المشكلة حيث قامت في شهر أكتوبر بتكوين لجنة علاقات اللاجئين والمجتمع المضيف في كل مخيم من المخيمات الأربعة في مابان.

وطبقاً لما ذكره مورادوف، فقد وضعت حلول مؤقتة في مخيمات باتيل وجندراسا حيث تم تحديد أراضي الرعي التي يستخدمها اللاجئون على مسافة 5 كيلومترات شرق مخيم جندراسا. وأضاف مورادوف أن "عدد الشكاوى التي وردت قد انخفض بشكل كبير".

اقرأ أيضاً

جنوب السودان: تقديم الرعاية الصحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها

جنوب السودان: الأمراض تشكل ضغطاً على جهود الإغاثة

السودان- جنوب السودان: هميس حمدين عيسى زاق، "كانوا يقتلون الجميع"
وتهدف حملة التطعيم الشامل للماشية إلى حماية أصول اللاجئين عن طريق مواجهة ارتفاع معدل النفوق بين الماشية والماعز والأغنام. كما أنها تهدف إلى تهدئة العلاقات بين اللاجئين والمجتمع المضيف حيث سيتم أيضاً تطعيم ماشية السكان المحليين من خلال هذا المشروع، طبقاً لما ذكرته بولما رولاشي، مسؤولة الصحافة في بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مابان.

وقال مورادوف أنه قد تم تطعيم ما بين 40,000 إلى 50,000 رأس من الماشية بالفعل من خلال البرنامج الذي تم تنفيذه بصورة مشتركة عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة في جنوب السودان ومنظمة أطباء بيطريين بلا حدود الألمانية.

وقال مورادوف أن الأراضي الزراعية في مخيم دورو تعد قضية أكبر من الوصول إلى مراعي الماشية. ولكنه أشار إلى أنه قد تم إحراز تقدم في تخصيص منطقة يمكن فيها للاجئين زراعة المحاصيل بموافقة المجتمع المضيف. وأضاف مورادوف أن سلطات الولاية في المنطقة صادقت على المبادرة.

وأضاف قائلاً: "مازلنا في بداية موسم الجفاف وكلما تقدمنا في هذا الموسم زادت التحديات التي نواجهها".

نافذة أمل

وتستعد فرق الاستجابة الإنسانية لمواجهة تحديات الأشهر القادمة لكنها ترى أيضاً أن موسم الجفاف يمثل نافذة أمل.

وتتوقع الفرق تدفقاً جديداً للاجئين إلى ولاية النيل الأزرق. ولكن ذلك لم يحدث بعد ولذلك تحول التركيز بدلاً من ذلك إلى تحسين الخدمات بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في المخيمات.

وقال مورادوف: "لم يكن هناك تدفقاً كبيراً كما كان متوقعاً. يتسرب الناس عبر الحدود حيث وصل 340 شخصاً منذ تم تفعيل خطة الطوارئ منذ ثلاثة أسابيع. وفي الوقت الراهن لدينا ما يزيد عن 112,000 لاجئ هنا وعلينا دراسة تأمين احتياجاتهم طويلة الأجل".

ومن بين الاحتياجات الرئيسية الحاجة إلى نقل اللاجئين من خيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- التي هي بمثابة ملاجئ للطوارئ- إلى مساكن أكثر استدامة. كما أن هناك حاجة إلى تحديث المدارس والمستشفيات إلى منشآت دائمة وشبه دائمة.

وتخطط منظمة جوول غير الحكومية- التي تدير مشاريع الصحة والصرف الصحي في ثلاثة مخيمات في البلاد- إلى إنشاء 1,500 مرحاض في مخيم باتيل قبل أن تعود الأمطار وتعطل أعمال الإنشاءات.

وقالت إيفيلين مورهيد، منسقة الطوارئ في منظمة جوول أنه "نظراً للأمطار والفيضانات فإنه قد يتعذر الوصول إلى المواقع ويمكن لحفر المراحيض أن تنهار أثناء عمليات حفرها".

ويمثل موسم الجفاف أيضاً فرصة لاستيراد المواد عن طريق البر حيث تؤدي الأمطار عادة إلى قطع الطرق المؤدية إلى ولاية أعالي النيل، وهو ما يجبر وكالات المعونة التي تعاني من نقص في الميزانية من نقل الإمدادات عن طريق الجو.

وقالت مورهيد أن "نقل الإمدادات الثقيلة والضخمة مثل الديزل في طائرات خاصة أكثر تكلفة بشكل كبير من نقلها عن طريق البر أثناء موسم الجفاف"

الشرق الأوسط: 2012 ... عام من الاضطرابات المستمرة
2/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: جودي هيلتون/إيرين
لاجئة سورية تقف عند مدخل خيمة أسرتها في إقليم كردستان، شمال العراق
استمر الشرق الأوسط في الغليان في السنة الثانية من ما كان ذات مرة "ربيعاً" عربياً نظراً لتفاقم الصراع في سوريا، وامتداد آثاره السامة إلى لبنان، والاشتباكات الدامية في مصر، وانتشار الأسلحة في ليبيا، والاغتيالات والتفجيرات في اليمن، والمتمردين الذين ازدادوا جرأة في العراق، والاحتجاجات المتواصلة في الأردن.

وفي حين أصبحت الكثير من بلدان العالم مستغرقة في التطورات السياسية والأمنية سريعة التغير في المنطقة، فإن القضايا الإنسانية الطويلة المدى تستعر تحت السطح - وأحياناً تكون واضحة للعيان، لكنها مهملة.

فيما يلي 10 من القضايا الرئيسية التي أبرزتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) هذا العام:

أزمة اللاجئين السوريين: ارتفع عدد السوريين المسجلين كلاجئين في البلدان المجاورة من 10,000 في بداية السنة، إلى نحو نصف مليون الآن، على الرغم من أن بعض الحدود لا تكاد تكون مفتوحة. وقد أطلقت الأمم المتحدة النداء تلو الآخر لمساعدة اللاجئين الذين يعيشون على الكفاف في الأردن ولبنان وتركيا وحتى العراق، وعلى نحو متزايد في مصر، ولكن التمويل كان على الدوام غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسة ومخاوف الجهات المانحة. وفي هذه الأثناء، يبقى اللاجئون عرضة للشتاء القاسي، والاستغلال في العمل، و عمالة الأطفال ، والزواج المبكر، و التوترات السياسية.

الحصيلة الإنسانية في سوريا: شغلت سوريا عناوين الصحف يومياً على مدار العام الماضي، لكن معظم التقارير الإخبارية ركزت على التقدم الذي يحققه الثوار أو الجهود الدبلوماسية لانهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين. في الوقت نفسه، تدهورت جودة الحياة اليومية داخل البلاد بسرعة. وفي أوائل عام 2012، دق ناقوس الخطر للتحذير من سوء حالة الأمن الغذائي، وبحلول نهاية العام، وجد الناس صعوبة في العثور على الخبز حتى في العاصمة دمشق. وكان المزارعون هم الأشد تضرراً. والآن أصبح ما لا يقل عن مليوني شخص نازحين داخلياً، وتفاقمت المشكلة في يوليو الماضي عندما وصل القتال إلى دمشق. كما جلب فصل الشتاء سلسلة جديدة وكبيرة من التحديات للنازحين، وأصبحت الرعاية الصحية بعيدة المنال. وينسى كثيرون أن سوريا كانت موطناً لأكثر من 1.5 مليون لاجئ - معظمهم من الفلسطينيين و العراقيين - الذين أصبحوا أكثر عرضة للخطر بسبب الأزمة. ونظراً لتضرر الملايين من الأشخاص، تجد عملية الإغاثة صعوبة شديدة في مواكبة الزيادة السريعة في الاحتياجات بسبب انعدام الأمن، ونقص التمويل، وطول زمن المفاوضات الأولية مع الحكومة بشأن الوصول إلى المتضررين، والأسئلة الدائرة حول قدرة ونزاهة الجهة الرئيسية التي تتولى الاستجابة للأزمة، وهي جمعية الهلال الأحمر العربي السوري. والنتيجة هي نوع جديد من الجهود الإنسانية التي تتم من خلال الناشطين المحليين وتقديم المساعدات عبر الحدود بطرق غير قانونية أثارت بعض الدهشة في مجتمع المعونة.

الامتداد الإقليمي: أخذت الأزمة السورية أبعاداً إقليمية هذا العام؛ حيث أطلقت الطوائف اللبنانية التي ترتبط مع سوريا بتحالفات النار على بعضها البعض؛ وسعى الأكراد في تركيا والعراق وسوريا إلى الفوز بقطعة من الكعكة، ووصلت القذائف السورية إلى جنوب تركيا. بل إن الجيش الامريكي أرسل قوات إلى الاردن تأهباً للتوسيع المحتمل للصراع. وتقول الحكومة العراقية أن الصراع في سوريا قد زاد من جرأة المتمردين في الداخل وتدفق الأسلحة عبر الحدود، وتصاعد حدة التوتر الطائفي. وتوقع بعض المحللين حرباً بين السنة والشيعة من شأنها أن تستقطب إيران وتركيا ولبنان والجماعات المسلحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويغمر أتونها المنطقة بأسرها.

أزمة منسية في اليمن: في الوقت نفسه، انزلقت أفقر دولة في العالم العربي إلى مزيد من الأزمات هذا العام. ودفع الانهيار الاقتصادي الناس أكثر فأكثر نحو اليأس. وأصبحت الأرقام مذهلة الآن، إذا لم تكن كذلك من قبل: إذ تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون شخص - أكثر من نصف عدد السكان البالغ 24 مليون نسمة - بحاجة إلى معونة إنسانية. ولا يحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الغذاء بطريقة آمنة، ويفتقر 13 مليون طفل إلى فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ويعاني قرابة مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وبعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، تم تشكيل حكومة جديدة في عام 2012، منهية بذلك 22 عاماً من حكم علي عبد الله صالح، لكن الكثيرين يشكون من عدم حدوث أي تغيير يذكر في اليمن. وقد واجهت الحكومة الجديدة تحديات لا حصر لها في السنة الأولى، بما في ذلك مطالب الأقليات، واستمرار الفساد، و الانقسامات السياسية، ومحاولة بقايا النظام السابق التشبث بالسلطة.

وتُضاف هذه التحديات الحديثة إلى التهديدات طويلة الأمد في اليمن: المتمردون الحوثيون في الشمال، والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الجنوب، والحركة الانفصالية الجنوبية. وعلى الرغم من كل هذه العوائق الرادعة، فقد شهد عام 2012 توجه أعداد قياسية من اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن، حيث وجدوا المزيد من المتاعب، بدلاً من الملاذ الآمن، في الكثير من الأحيان.

كما أدت الاشتباكات الطائفية في الشمال والعمليات العسكرية في الجنوب إلى ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى ما يقرب من نصف مليون شخص. وأعلنت الحكومة في شهر يونيو أنها قد اقتلعت المتشددين الذين سيطروا على أجزاء من الجنوب، ولكن الناس لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب الألغام الأرضية، والخدمات الأساسية المحدودة، بما في ذلك الرعاية الصحية، واستمرار انعدام الأمن. ورغم زيادة قدرة عمال الإغاثة على الوصول إلى مناطق الصراع السابقة، لم يتم بعد تأمين التمويل اللازم بشكل كامل. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات فورية حتى لا يتحول إلى صومال جديد.

استمرار أعمال العنف في العراق: ابتعد العراق عن العناوين الرئيسية عقب سحب الولايات المتحدة لقواتها في نهاية عام 2011، بعد احتلال دام نحو تسع سنوات. ولكن عام 2012 لم يكن أقل عنفاً بالنسبة للمدنيين. وقد أرغم تصاعد العنف في يناير 2012، أي خلال الأسابيع التي تلت الانسحاب، كثيراً من العراقيين على إعادة النظر في خياراتهم. كما تغيرت تكتيكات المتمردين بعد الانسحاب؛ فأصبحت الجماعات الشيعية أقل نشاطاً، في حين يبدو أن الجماعات السنية قد استأنفت نشاطها، مع حدوث عدة تفجيرات كبيرة ومنسقة في جميع أنحاء البلاد على مدار السنة. لكن لا تزال السياسة التي تتسم بالاختلال والاستقطاب هي المحرك الرئيسي للعنف. ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً في الفترة التي تسبق الانتخابات في عامي 2013 و2014، مع استمرار تدهور الوضع في سوريا المجاورة. ولا يزال مئات الآلاف من الناس نازحين بسبب الحرب، وقد تؤدي عودة عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين من سوريا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد.

تعثر المرحلة الانتقالية في ليبيا: أجرت ليبيا أول انتخابات ديمقراطية منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، ولكن الصراع على السلطة بين الحكومة الليبية الجديدة وشبكة من الميليشيات التي تشكلت في عهد الثورة لا يزال يمثل مصدر إزعاج مستمر ويعيق انتقال ليبيا إلى الاستقرار بعد سقوط القذافي في أواخر عام 2011. وظل عشرات الآلاف من الليبيين نازحين لعدة أشهر بعد انتهاء القتال، خوفاً من العودة إلى ديارهم بسبب التوترات العرقية العالقة. كما تعرضت البلاد لهزة عنيفة جراء الاشتباكات التي وقعت في المناطق القبلية الجنوبية في الأشهر الأولى من عام 2012، ولم تكن أقليات عديدة متأكدة من أن الثورة ستجلب لهم المزيد من الحقوق في نهاية المطاف. ولا تزال سياسة ليبيا تجاه المهاجرين، الذين استهدفتهم أعمال العنف في الأشهر التي تلت الثورة، قاسية. ولا يزال العديد منهم عالقين على الحدود المصرية، جنباً إلى جنب مع اللاجئين الليبيين وطالبي اللجوء الذين فشلوا في الحصول عليه.


الصورة: هبة علي/إيرين
لوحة جدارية رُسمت بعد الثورة في ليبيا مكتوب عليها كلمة "الحرية" باللغة العربية
ثمن الثورة في مصر: كان 2012 عاماً آخر مشوباً بالتوتر في السياسة المصرية، حيث أحاط النقاش والجدل بانسحاب المجلس العسكري الحاكم من السلطة، وانتخاب رئيس جديد للبلاد، وحل البرلمان، وصياغة دستور جديد . كما أدت زيادة الاستقطاب داخل المجتمع المصري مرة أخرى إلى سلسلة من الاشتباكات المميتة في الشوارع على مدار العام. وحالت الاضطرابات السياسية دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من النصف، وارتفعت معدلات البطالة والفقر، ووصل العجز في الموزانة إلى 27.5 مليار دولار ولا يزال آخذاً في الازدياد. وكان الفقراء هم الأكثر تضرراً، ولم تحقق الثورة مكاسب ملموسة على المدى القصير، بل على العكس من ذلك، أدت إلى مخاوف من تزايد سوء التغذية، و نقص الوقود، و اختطاف الأطفال، وتنامي التطرف الديني. ورغم إقرار الدستور الجديد في استفتاء أُجري في نهاية العام، لا تزال المعارضة شديدة. ومن المرجح أن يصعب التنبؤ بأحداث العام القادم كما كان الحال في العامين الماضيين.

تحديات لانهائية تواجه الفلسطينيين: ولدت التغيرات في السياسة المصرية الآمال في قطاع غزة بأن يتم تخفيف الحصار المفروض منذ خمس سنوات من قبل مصر وإسرائيل. (ترتبط جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، بعلاقات وثيقة مع حركة حماس الإسلامية التي تحكم غزة). ولكن لم تحدث تغييرات كبيرة بعد، حيث لا يزال سكان غزة يعتمدون على الأنفاق تحت الأرض لتهريب الإمدادات. وبالتالي، لا يزال الفلسطينيون يواجهون انعدام الأمن الغذائي، واقتصاد يعتمد على المساعدات الخارجية، والتوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما عانت غزة هذا العام من مصدر بؤس إضافي بسبب النقص الحاد في الوقود وأزمة الطاقة ذات الصلة، وتوقعت الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي أن تصبح غزة غير صالحة للعيش بحلول عام 2016. وفي هذا السياق، شنت إسرائيل في شهر نوفمبر هجمات جوية واسعة النطاق أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وتشريد الآلاف (بهدف معلن هو وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل)، مما جعل المجتمعات المحلية على جانبي الحدود تترنح. ولا يزال إرث العملية العسكرية التي استمرت لثمانية أيام غير واضح، وفي نهاية ديسمبر، قال مسؤولون إسرائيليون أنهم سيبدؤون في السماح بدخول مواد البناء إلى غزة يومياً عبر معبر كيرم شالوم. وعلى الرغم من فداحة الاحتياجات، فقد واجهت وكالات الإغاثة في معظم الأحيان مصاعب جمة لتقديم المساعدات جراء القيود الإسرائيلية الشديدة، ولكن وكالات المعونة في الأرض الفلسطينية المحتلة بدأت تقاوم الوضع الراهن هذا العام.

المهاجرون في إسرائيل: شددت إسرائيل موقفها تجاه المهاجرين طوال عام 2012. وطبقت في يناير قانوناً جديداً يهدف إلى وقف من تسميهم "المتسللين". وبحلول الربيع، حدث تحول كبير في الرأي العام ضد المهاجرين، مما أدى إلى هجمات بقنابل المولوتوف، والضرب الجماعي و حملات قمعية من قبل الشرطة. وفي شهر أبريل، بدأت إسرائيل بترحيل طالبي اللجوء القادمين من جنوب السودان، الذين كانوا في السابق يتمتعون بوضع الحماية في إسرائيل.

تنسيق المساعدات الإنسانية: عندما أصبحت فاليري أموس وكيلة الأمين عام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في عام 2010، كانت إحدى أولوياتها زيادة الشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في الميدان. وبعد سنوات من انعدام الثقة بين النظام الإنساني السائد ووكالات المعونة في العالمين العربي والإسلامي، وقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مذكرات تفاهم مع قطر والكويت في عام 2012. كما أسس مكتب الاتصال التابع لأوتشا في الخليج بوابة إلكترونية جديدة لتصبح بمثابة حلقة الوصل بين الجهات المانحة الخليجية والأمم المتحدة، كما تتجه دول الخليج نحو زيادة تنسيق المساعدات والتأهب لحالات الطوارئ فيما بينها. وتحاول وكالات الاغاثة في العالم الإسلامي أيضاً الاستفادة بشكل أفضل من مليارات الدولارات التي يتم منحها في صورة صدقات وأعمال خيرية كل عام.

الأرض الفلسطينية المحتلة: وجود محفوف بالمخاطر في غور الأردن
2/يناير/2013
Read the story in English


الصورة: زهرة مولو/إيرين
المجتمعات الفلسطينية الرعوية التي أجبرت على الإجلاء من مناطق إطلاق النار لا يمكنها الانتقال بعيداً مع ماشيتها
تبدو مشاهد تلال غور الأردن المفتوحة في الضفة الغربية- بالنسبة لهؤلاء الذين شاهدوا مؤخراً صور القصف الإسرائيلي لقطاع غزة- بمثابة تناقض صارخ. ففي هذا المكان تعبر قطعان من الأغنام برفقة رعاتها منحدرات التلال للوصول إلى بعض أخصب الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة التي لا مثيل لها حتى في إسرائيل.

لكن على الرغم من وفرة الأراضي والموارد، يعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون في منطقة الأغوار من أفقر السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة ويفتقرون حتى إلى البنية التحتية الأساسية.

ويتميز غور الأردن بوجود خليط من المناطق التي يسمح للفلسطينيين بالعيش فيها مما يترك مجالاً ضئيلاً للمناورة.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال رامش راجاسينغام، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أن "تلك القيود حدت من قدرة سكان المنطقة على الاكتفاء الذاتي. فهم في أزمة إنسانية مصطنعة، إذ يملكون القدرة والتدريب والتعليم، لكن القيود المفروضة عليهم جعلتهم ضعفاء".

ففي البداية، كان الفلسطينيون ممنوعين بشكل رسمي من دخول معظم أجزاء الأغوار– حيث تم تحديد 44 بالمائة من المنطقة كمناطق عسكرية مغلقة (شاملة ما يسمى بمناطق إطلاق النار) وكمحميات طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يقع 50 بالمائة من المناطق الأخرى في غور الأردن تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يعتبره الكثيرون في المجتمع الدولي وضعاً غير قانوني. وهذا يترك 6 بالمائة فقط من المناطق للفلسطينيين، وفقاً للأرقام التي رصدتها منظمة إنقاذ الطفولة.

وتعزز المجموعة الثانية من القيود هذا الإقصاء. فبموجب بنود إتفاقية أوسلو للسلام، تم تصنيف 90 بالمائة من مناطق الأغوار على أنها "مناطق ج". وفي هذه المناطق من الضفة الغربية تحتفظ إسرائيل بالسيطرة المدنية والعسكرية الكاملة، وهو ما يمكنها من تقييد حركة الفلسطينيين وعرقلة مشاريع البناء والتنمية.

وقال رامش راجاسينغام من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "قبل بضعة سنوات، كانت المجتمعات في المنطقة ج تتمتع بالاكتفاء الذاتي إذ كان بإمكانها القيام بالتجارة وبيع المنتجات الزراعية ورعي الماشية والتنقل بحرية".

وقد تواجدت العديد من المجتمعات البدوية الزراعية قبل وجود اتفاقية أوسلو ومناطق إطلاق النار (التي تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي) لكنها تجد نفسها الآن في حالة من الإقصاء المتزايد أو تعيش حياة محفوفة بالمخاطر.

ويعيش معظم الفلسطينيين هناك بدون فرص كافية للحصول على المياه النظيفة بينما تتمتع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة بوفرة إمدادات المياه المدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ويعاني أكثر من 90 بالمائة من المجتمعات الفلسطينية داخل مناطق إطلاق النار من شح المياه حيث يحصل الفرد على أقل من 60 لتراً في اليوم.

وتبلغ نسبة الأمن الغذائي في المنطقة "ج" ما بين 24-34 بالمائة بالنسبة للرعاة حيث يعيش العديد منهم في مناطق إطلاق النار.

العمليات العسكرية

وتطل على منطقة الأغوار العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية. وفي النهار، تقوم السيارات العسكرية بتخفيض سرعتها على الطريق ويسمع صدى إطلاق نيران المدفعية في حين تقوم الطائرات المروحية العسكرية بالتحليق في السماء أثناء الليل.

وأثناء قصف غزة الذي حدث قبل سبعة أسابيع واستمر لثمانية أيام، تواجدت الدبابات وعربات الجيب العسكرية والمخيمات العسكرية في منطقة الأغوار كجزء من التدريبات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والتي وصفها المتحدث باسمه في تصريح لشبكة الإنباء الإنسانية (إيرين) بالضرورية من أجل "الاستعداد للسيناريوهات الأمنية المختلفة" مضيفاً أنه "من المهم "إخلاء المناطق العسكرية من الدخلاء... من أجل أمن الجنود والمدنيين الفلسطينيين على حد سواء".

وقال عيد أحمد موسى الفقير، وهو أحد الرعاة من قرية حمامات المالح يبلغ من العمر 68 عاماً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الجيش جاء وقال ’إذا لم تغادروا هذه المنطقة لنتمكن من إجراء التدريبات العسكرية فسنقوم بهدم منازلكم. لابد أن تذهبوا إلى تياسير’ وهي منطقة بعيدة عن هنا".

وأضاف قائلاً: "كان من الصعب علينا الذهاب إلى هناك مع أغنامنا وأمتعتنا فنحن الآن في فصل الشتاء ولا نملك الكثير من المال والماشية تتناسل [في هذا الوقت من العام]. لذلك قمنا بالانتقال على بعد مسافة قصيرة فقط إلى جانب الطريق".

واستعداداً للتدريبات العسكرية، قام الجيش الإسرائيلي بإصدار أكثر من 40 أمر إخلاء للأسر الفلسطينية في شمال غور الأردن ممن يعيشون داخل أو على مقربة من مناطق إطلاق النار.

وقد عاد عدد من الفلسطينيين إلى منازلهم لكن الفقير وعائلته لا يعلمون متى سيعودون، حيث قال: "أخبرنا الجيش أنه لا ينبغي أن نعود حتى إذا انتهت التدريبات. وهنا بجانب الطريق من الصعب رعي ماشيتنا، لكننا نخشى من أن نعود ونكتشف أن علينا المغادرة مرة أخرى".

مناطق إطلاق النار

وقد تركت عملية النزوح تلك وغيرها من عميات النزوح الأخرى هذا العام الأسر الفلسطينية في المنطقة تتحدث عن مناخ عام من الخوف والشك والريبة وخاصة بين الأطفال.

ولم تستجب وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي لطلبات إجراء مقابلة للحصول على تفاصيل بشأن التدريبات العسكرية الأخيرة.

وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن حوالي 5,000 فلسطيني معظمهم من المجتمعات البدوية والرعوية يعيشون في مناطق إطلاق نار محددة في أنحاء الضفة الغربية.

ويعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق إطلاق النار من بين السكان الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية حيث يتمتعون بفرصة ضئيلة للحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم ولا تتوفر لهم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي.

ويحظر على الفلسطينيين الدخول إلى مناطق إطلاق النار بدون تصريح من السلطات الإسرائيلية، وتغطي تلك المناطق حوالي 18 بالمائة من الأراضي في الضفة الغربية.


الصورة: فوويب جرين هود/ إيرين
منطقة عسكرية مغلقة بالقرب من الحديدية في غور الأردن
ويتم بصورة متكررة إصدار أوامر طرد وهدم منازل للسكان في تلك المناطق بالرغم من أن العديد منهم ذكروا أن عدداً قليلاً من التدريبات العسكرية يجرى في المناطق التي يقيمون فيها أو لا يجرى أي منها على الإطلاق".

ويواجه الفلسطينيون معارضة من الحكومة الإسرائيلية في الأماكن التي يحاولون فيها البناء.

نظام التصاريح

ويجعل نظام التصاريح الإسرائيلي- الذي يقول عنه بعض المحللين أنه يخالف القانون الدولي- الحياة اليومية في المنطقة "ج" أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين حيث يُطلب منهم التقدم بطلب الحصول على تصاريح لبناء إنشاءات مثل صهاريج المياه والمراحيض والمنازل.

ونادراً ما يتم منح تلك التصاريح وهو ما يجبر الفلسطينيين على التخلي عنها والمخاطرة بتعرضها للهدم.

وتجعل كل هذه القيود والتشريعات الحياة اليومية في غور الأردن محفوفة بالمخاطر. وطبقاً لما ذكره مركز معاً للتنمية وهو مؤسسة فلسطينية مستقلة للتدريب والتنمية فإن "إسرائيل قامت بتنفيذ عمليات هدم في غور الأردن أكثر من أي مكان آخر".

وقالت نشرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن المستوطنات في غور الأردن أنه في عام 2011 وحده كان هناك 200 عملية هدم لمبان فلسطينية شملت منازل ونتج عنها نزوح 430 شخصاً.

وفي بعض الحالات كان يتم هدم مبنى من قبل الإسرائيليين ثم يتم إعادة بنائه من قبل الفلسطينيين ثم يتم هدمه مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، يتم إعطاء المستوطنين الإسرائيليين مساعدات مالية من جانب الحكومة الإسرائيلية لتشجيعهم على توسعة المستوطنات.

تتخصص مستوطنة تومر جنوب قرية فصايل الفلسطينية في إنتاج التمور. وطبقاً لما ذكره مركز معاً للتنمية فإن المستوطنة أصبحت "مجتمعاً مزدهراً بفضل البنية التحتية الحديثة والصناعات المزدهرة والخدمات الاجتماعية الموثوق بها نتيجة للإعفاءات الضريبية والمنح والمميزات الأخرى". وعلى النقيض من ذلك فإن "المنازل الفلسطينية في فصايل مصنوعة من الصفيح والبلاستيك والطين" حيث واجه المجتمع أربع موجات من عمليات الهدم منذ يناير 2011.

وهناك 10 مجتمعات للمستوطنات الإسرائيلية موجودة بصورة جزئية أو كاملة في مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية على الرغم من أنها لم تواجه أبداً تهديدات بالهدم.

هل هي استراتيجية للسيطرة؟

وينظر العديد من الأشخاص في غور الأردن إلى التدريبات العسكرية في مناطق إطلاق النار وإلى عمليات هدم المنازل المتكررة على أنها استراتيجية إسرائيلية لإخلاء الأراضي من الفلسطينيين ومصادرتها لزيادة توسعة المستوطنات والانتاج الزراعي.

وقالت فاطمة عبيد عوده ثريا فقير، وهي إحدى النازحات من قرية الميطة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذه منطقة جبلية ينتشر السكان الإسرائيليون فيها في جميع الأنحاء. هدفهم ترحيلنا جميعاً حتى يتمكنوا من أخذها لأنفسهم. إنهم يخشون أن نرسخ أنفسنا هنا مثل قرية العقبة التي يوجد بها الآن مدارس وعيادات طبية".

ويتفق مع هذا الرأي الفقير وهو أحد الرعاة الفلسطينيين من قرية حمامات المالح حيث قال أن "الجيش يريد أن يرحل جميع سكان تلك المنطقة. وهذا يحدث ببطء وبمرور الوقت لكنهم بالتأكيد لا يريدوننا أن نبقى هنا".

ولكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن جميع المنشآت التي تم بناؤها في مناطق إطلاق النار كانت غير قانونية.


الصورة: زهرة مولو/إيرين
فاطمة عبيد عوده ثريا فقير إحدى النازحات من قرية الميطة
وقد وافق كريس ويتمان من مركز معاً للتنمية على أن التدريب الأخير كان طريقة لإسرائيل لتعزيز سلطتها في منطقة الأغوار. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال ويتمان أن "وجود أناس خارج النظام يقومون بالرعي والتنقل يعتبر شكل من أشكال التحدي".

وأضاف قائلاً: "لذلك تتأكد إسرائيل من أن هؤلاء الأشخاص يعرفون حدودهم وأنهم لا يحصلون على إمدادات المياه أو الكهرباء حيث تقوم بتدمير المنطقة بالمدفعية حتى لا تتمكن الماشية من الرعي وتعطيهم انطباع أن وجودهم مؤقت".

ويرفض الجيش الإسرائيلي الرد على تلك الادعاءات.

وأضاف ويتمان أن الفلسطينيين في غور الأردن أصبحوا فقراء بصورة متزايدة على مدى العشرين عاماً الماضية.

وقد يختار من لديه عائلات في مكان آخر أو الذي يستطيع تحمل نفقات الانتقال المغادرة في النهاية إلى مدن أو بلدات أكبر. لكن العديد منهم يعتمد على ماشيته للبقاء على قيد الحياة ولا يستطيعون الانتقال إلى مكان آخر.

ويقول الفلسطينيون في الميطة أنه بالرغم من تجاربهم الأخيرة إلا أنهم باقون ولن يغادروا.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحمد عيد ثريا فقير من الميطة: "نحن هنا الآن ونريد فقط من الإسرائيليين أن يتركوننا وشأننا. نحن على استعداد أن نعيش في أي ظروف إذا لزم الأمر لكننا لن نغادر".

تركيا: العاملون من اللاجئين السوريين يخاطرون بالتعرض للاستغلال
27/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: جودي هيلتون/ إيرين
يفضل العديد من السوريين في تركيا العيش خارج مخيمات اللاجئين
لم يترك التدهور الذي طال الاقتصاد السوري، بعد 18 شهر من الحرب الأهلية، سوى خيارات قليلة للشباب الذين يحاولون دعم أسرهم دون الاضطرار لحمل السلاح. ويرى الكثيرون أن الهروب إلى تركيا للحصول على عمل بصورة غير قانونية يبقى الخيار الوحيد، ولكنه خيار قد يدفعون ثمنه.

يجلس محمد أمام آلة خياطة في مصنع ملابس يكاد يكون مظلما في شارع كئيب من شوارع اسطنبول أكبر المدن التركية. ويختلط أزيز آلة الخياطة مع صوت موسيقى البوب التركية الصاخبة الصادر من مذياع قريب في الوقت الذي يقوم فيه محمد بتفصيل أكمام القمصان العصرية المعدة للتصدير إلى أوروبا.

ومحمد هو مواطن سوري لا يملك أي حق قانوني للعمل هنا، وبالتالي فهو يخشى أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة وترحيله إلى مخيم اللاجئين. وهو ما علق عليه بقوله: "لهذا السبب أعمل سراً. فأنا لا أستطيع العيش في المخيم لأن سكانه مثل السجناء، كما أنني أحتاج للعمل لكسب المال".

وأضاف قائلاً: "في سوريا لم نكن نعيش. لم تكن هناك فرص للعمل وكان المكان يتعرض للقصف مما اضطرني للمغادرة". ويكسب محمد الآن ما يكفي من المال لإرسال حوالي 360 دولار في الشهر لأسرته الموجودة بالقرب من بلدة ادلب في شمال سوريا.

وتستضيف تركيا أكثر من 144 ألف سوري في 14 مخيماً على طول حدودها الجنوبية. ومن خلال الهلال الأحمر التركي ومديرية إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء يتم تزويد اللاجئين بالطعام والمأوى والتعليم والخدمات الصحية الأساسية في ظروف تعتبر بشكل عام أعلى من المتوسط السائد في مخيمات اللاجئين الأخرى.

ومع ذلك، فإن العديد من هؤلاء الذين فروا من سوريا يختارون العيش خارج المخيمات- وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عددهم يصل إلى 60 ألف شخص في حين تقدرهم المنظمات غير الحكومية بحوالي 100 ألف شخص.

وطبقا للقواعد التي وضعتها الحكومة التركية العام الماضي، فإنه يتم منح السوريين الذين يدخلون إلى تركيا بدون جوازات سفر وضع لجوء مؤقت، ولكنهم مجبرون على الانضمام إلى المخيمات، وهو ما يفضل العديد منهم تجنبه عن طريق تهريب أنفسهم عبر الحدود التي يبلغ طولها 822 كم. كما يدخل البعض الآخر بصورة قانونية بجواز سفر ولكنهم يمكثون فترة أطول من الثلاثة أشهر التي تمنح لهم بصورة تلقائية. وهذا حال محمد الذي قال: "لقد انتهت الآن صلاحية تأشيرة دخولي وإذا قامت الشرطة بتوقيفي فإنهم سيقومون بإرسالي إلى أحد المخيمات"، مشيراً هو وأصدقائه إلى أن الحصول على عمل غير رسمي يشكل السبب الرئيسي لتجنبهم المخيمات.

حيث قال مؤيد، وهو كشاب في العشرين من العمر من العاصمة السورية دمشق: "إذا لم أعمل لن تأكل أسرتي".

وكان مؤيد قد فر هو وأخوه إلى اسطنبول منذ عام بعدما تم استدعاء للخدمة العسكرية. ويحصل كلاهما معا على ما يقارب 700 دولار شهريا من عملهما في مصنع للملابس. وهو ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهما وإرسال مبلغ قليل كل شهر إلى أسرتهما في سوريا. ومع ارتفاع أسعار الخبز والوقود بصورة كبيرة في سوريا أصبح هذه التحويلات تشكل شريان الحياة للعديد هناك.

غير أن مؤيد وأصدقاءه يقولون أن العديد من أصحاب العمل الأتراك ينظرون إليهم كأهداف سهلة للاستغلال. فبعد العمل لمدة شهر رفض مدير مؤيد وأخيه أن يدفع لهما. وهو ما يوضحه مؤيد بقوله: "ذهبت مجموعة منا لمقابلته وحدث بيننا جدال فقام بضرب واحد منا. ولكننا لم نكن نستطيع فعل أي شيء. فالشرطة سوف تقف معه وليس معنا. ونحن نخاف من الشرطة".

ويبلغ أخو مؤيد من العمر 17 عاماً وهو ليس مؤهلاً بعد للعمل كخياط. ولكنه يعمل بدلا من ذلك بقص الملابس وترتيب المصنع وتخليص بعض الأعمال. وفي بعض الأيام يشتغل نوبات عمل لمدة 14 ساعة في اليوم حيث يقول أنه عندما يصل إلى البيت يكون متعباً للغاية بحيث بالكاد يتمكن من الوقوف. ولا يكسب سوى 250 دولاراً في الشهر- أي أكثر بقليل فقط من نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 412 دولار. وقد تسبب وصول السوريين الباحثين عن عمل في خفض الأجور السائدة في أماكن العمل غير الرسمي.

من جهته، يقول حسين البالغ من العمر 20 عاما والقادم من حلب، ثاني أكبر المدن السورية، أن مئات السوريين يعملون بصورة غير قانونية في اسطنبول في المطاعم ومحلات الملابس والمصانع وصناعة الأحذية، مشيراً إلى أن الشرطة التركية عادة ما تغض الطرف عنهم طالما لا يتورطون في أي نشاط إجرامي. وأضاف أنه لم يسمع عن أية حالة إلقاء قبض على أناس وإرسالهم إلى المخيمات، ولكنه قال أن وضعهم غير القانوني يجعلهم ضعفاء.

وأشار حسين إلى أن "معظم الأشخاص يدخلون تركيا بطريقة غير قانونية حيث لا يحملون أية جوازات سفر. ويقوم أصحاب العمل باستغلالهم ويدفعون لهم نصف ما يدفعونه للأتراك".

وكان حسين يدرس علوم الحاسب الآلي ولكن بعد اندلاع الثورة هاجر إلى اسطنبول. ويعمل الآن في وكالة سفريات منذ ثلاثة أشهر، ولكن صاحب العمل لم يدفع له سوى 300 دولار فقط من إجمالي 1300 دولار من مستحقاته، متحديا إياه بقوله: "اذهب إلى الشرطة واشتكي وبالطبع لا أستطيع أن أشتكي"، حسب تصريح حسين.

لا حق في العمل

عندما بدأ السوريون في الفرار إلى تركيا بأعداد كبيرة في العام الماضي، قامت الحكومة في أنقرة بوضع نظام حماية مؤقت بناء على توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتدفقات الجماعية للنازحين. ويضمن هذا النظام للوافدين السوريين حقوق الإقامة المؤقتة والحصول على الخدمات الأساسية، دون أن يعطيهم فرصة الحصول على وضع اللجوء الخاص بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الحق في العمل.

وبناء على النظام، يتوجب على السوريين، شأنهم في ذلك شأن جميع الأجانب الراغبين في العمل في تركيا، تقديم طلب للحصول على تصريح عمل، وهو ما يكلف حسب فاتح إيرول، من الهيئة التركية لاستشارات الهجرة كاليسمايزين، ما بين 700 إلى 1000 دولار.

وأشار إيرول أنه "بعد الحصول على تصريح العمل يصبح لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظفون الأتراك".

ولكن زيد حيدري، من برنامج دعم ومناصرة اللاجئين بجمعية مواطني هلسنكي- التي تقدم الدعم القانوني للاجئين- أوضح أن النظام القانوني المطبق على السوريين في تركيا غير كامل، وهو ما يؤدي إلى مجموعة كبيرة من القضايا الأخرى وخاصة بالنسبة للسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات.

وتساءل حيدري قائلاً: "كيف يفترض أن يبقى الناس على قيد الحياة أثناء فترة مكوثهم هنا؟ هل يمكنهم الحصول على المساعدات الاجتماعية؟ فبدون وضع قانوني لا يمكنهم الذهاب إلى المستشفى للحصول على المساعدات الطبية، ولا يمكنهم الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظفون الذين يعملون بصورة قانونية".

من جهتها، تقول الحكومة أنه بإمكان اللاجئين الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في المخيمات حيث يتم تقديم الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية مجاناً.

بدوره، أفاد عثمان، منسق جهود إغاثة السوريين بهيئة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية تركية، أن المنظمات غير الحكومية لا تستطيع القيام بشيء لمنع أصحاب العمل من استغلال السوريين الذين يعملون بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن معظم أصحاب العمل عادلون ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض حالات المعاملة الظالمة. وأضاف أن عدم توفر العمال على "تصاريح العمل تدفعهم للاعتماد على التراضي والثقة المتبادلة مع أصحاب العمل، ويقوم العديد من أصحاب العمل بمساعدتهم فعلا".

من جهته، قال باريس فاهابوجلو، وهو محامي متخصص في قضايا العمل والعمال، أن السياسة التركية تقضي بترحيل العمال غير الشرعيين ولكن هناك بعض الاستثناءات، مضيفاً: "لا أعتقد أن السلطات سوف تستخدم هذا القانون ضد اللاجئين السوريين. دعنا نقول أن هذا مجرد ثغرة قانونية في الوقت الراهن".


عدم وضوح قانوني؟


تعد تركيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال الوافدين وأفراد أسرهم. وحسب جين فيليب تشوزي، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فإن الاتفاقية تدعو إلى المساواة في الحقوق بين العمال الوافدين والمواطنين حتى في الحالات التي لا يكون فيها لدى الموظفين تصريح عمل أو عقد مكتوب.

ولكن عثمان علق على ذلك بقوله أنه إذا قام العمال السوريون غير الشرعيين بمقاضاة صاحب العمل في المحكمة، فمن المرجح أن يقوم القاضي بالإبلاغ عنهم بتهمة العمالة غير الشرعية.

ويعيش مؤيد في شقة مكتظة من غرفتين في الضاحية الجنوبية لإسطنبول مع تركي كردي وأربعة سوريين آخرين يعملون بصورة غير قانونية في مصانع الملابس. وهم يقومون بتدفئة المكان عن طريق حرق فضلات قصاصات القماش في موقد من الحديد.

وقال أحد رفقاء مؤيد في السكن أنه يعرف أحد السوريين الذي احتال عليه صاحب عمله في اسطنبول ولم يعطه أجره الذي بلغ 1,100 دولار. وقد فقد الرجل السوري الأمل وعاد إلى سوريا.

وقال مؤيد "لقد هربنا من الدمار والمشاكل ومن بشار الأسد تاركين عائلاتنا خلفنا لنعيش في هذا الوضع ونعاني بالإضافة إلى ذلك من نصب الناس علينا وسرقة أموالنا".

مصر: الفقراء أكثر المتضررين من استمرار التوتر السياسي
27/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: عمرو إمام/إيرين
فقد الكثير من المصريين وظائفهم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في فبراير 2011. هذا الرجل يبيع الحلوى لكسب لقمة العيش
للمرة الأولى منذ شهور، اضطر حسين محمد، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 50 عاماً ويقيم في حي امبابة بمحافظة الجيزة، شمال القاهرة، أن يقول لزوجته أنه لم يعد قادراً على توفير الطعام للأسرة.

كان حسين يجد بعض الطرق لتدبير أموره بالراتب الصغير الذي يتقاضاه، ولكن هذا أصبح يزداد صعوبة نظراً للارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، قال حسين، وهو موظف إداري في جامعة القاهرة، في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أجد صعوبة في الاعتراف بأنني لا أستطيع توفير الطعام لأسرتي، ولكن هذا هو الواقع. أنا متعب جداً وأشعر بأنني لن أستطيع الاستمرار".

كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 5,3 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين أبلغ بعض التجار عن تضاعف أسعار العديد من السلع الأساسية، مثل البصل والأرز والمعكرونة، منذ الصيف الماضي.

وفي ظل الظروف السياسية الراهنة، بدأ محمد وملايين المصريين المستضعفين غيره يشعرون أنهم أول من يدفع ثمن استمرار التوتر السياسي في البلاد.

وكانت مصر قد بدأت مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية في 22 نوفمبر عندما أصدر محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية، قراراً بتحصين قراراته من الرقابة القضائية، واستمر التوتر قائماً أثناء تصويت ملايين المصريين في استفتاء على دستور مثير للجدل هذا الشهر.

وأكد رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الأمن الغذائي للمصريين يواجه خطراً حقيقيّاً. فبلادنا تستورد معظم احتياجاتها الغذائية، وتكمن المشكلة في التدهور الشديد لاحتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لشراء هذه المواد الغذائية من دول أخرى. إن هذا يعني أن بلادنا تتجه بسرعة نحو أزمة اقتصادية في أفضل الأحوال، ونحو الإفلاس والمجاعة في أسوأ الأحوال". فقد كان احتياطي مصر من العملات الأجنبية قد انخفض إلى 15 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية نوفمبر، بعد أن بلغ 36 مليار دولار عشية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في بداية العام الماضي.

ويقول خبراء الاقتصاد مثل عبده أن هذه الاحتياطيات تسمح للحكومة باستيراد المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر فقط.

من جهتها، أكدت الحكومة الأسبوع الماضي أنها سوف تستورد 180,000 طن من القمح من الولايات المتحدة الأمريكية - وكون مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم يشكل ضغطاً كبيراً على احتياطيات النقد الأجنبي.

تشاؤم

وبينما تستعر المناقشات حول الدستور، تزداد أهمية القضايا الاقتصادية. حيث أشار فيكتور فكري، نائب رئيس الجمعية الخيرية الكاثوليكية "كاريتاس مصر"، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، إلى أن "المصانع تغلق أبوابها، ومعدلات الفقر ترتفع، وعدد كبير من الناس يفقدون وظائفهم".

وتقول الجمعية الخيرية أنها شهدت في الأشهر القليلة الماضية ارتفاع عدد الأشخاص الذين يطلبون قروضاً صغيرة في الوقت الذي تشهد فيه التبرعات انخفاضاً وصل إلى النصف.

وقد كان خالد واكد، الذي يبلغ من العمر 49 عاماً وهو أب لطفلين، يعتقد أن وظيفته في إحدى الشركات الخاصة آمنة، بعد أن قضى فيها عقدين من الزمن، ولكنها استغنت عنه قبل بضعة أشهر لأنها لا تملك ما يكفي من المال لدفع راتبه.

وهو ما يعلق عليه واكد قائلاً: "أنا لا أعرف إلى من ألجأ. فبغض النظر عن الوضع الهش للاقتصاد وندرة الوظائف، فإنه حتى لو كانت هناك وظائف شاغرة، من سيوظف رجلاً مسناً مثلي؟"

ولا يوجد تقدير رسمي عن عدد المصريين الذين فقدوا وظائفهم في الأشهر التي تلت الثورة، ولكن البنك الإفريقي للتنمية يقول أن معدل البطالة ارتفع إلى 12,6 بالمائة من القوى العاملة (3,4 مليون نسمة) في الربع الثاني من عام 2012.

ومن بين القطاعات الاقتصادية المتضررة من الاضطرابات السياسية قطاع السياحة الذي يمثل عادة حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) و "هو أهم مصدر للنقد الأجنبي في الدخل القومي، إذ يسهم بنسبة 20 بالمائة".

ومع ذلك، يقول الاقتصاديون أن الأسوأ ربما لم يأت بعد. حيث ترى يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن "الأزمة الاقتصادية تعني تناقص فرص العمل وارتفاع الأسعار... وفي نهاية المطاف، سيكون هناك عدد أكبر من الناس لا يستطيعون تلبية أبسط احتياجاتهم".

ووفقاً للحكومة المصرية، وصل عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر في العام المالي 2010/2011 إلى حوالي 25,2 بالمائة من أصل 83 مليون مصري مقارنة بـ 21,6 بالمائة خلال العام المالي 2008/2009.

وحذرت الحماقي من أن العجز المتنامي للموازنة، والذي وصل الآن إلى نحو 170 مليار جنيه (27,5 مليار دولار) ومن المتوقع أن يرتفع إلى 200 مليار جنيه (32,3 مليار دولار) قريباً، لا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل.

سوء الإدارة

يلقي الاقتصاديون باللوم على الإدارة الاقتصادية السيئة وعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة، مما أدى إلى هذا الانكماش الاقتصادي.

وتسعى الحكومة إلى تخفيض العجز في الميزانية من 11 بالمائة إلى 8,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2013-2014. وقد اتخذت عدة تدابير للقيام بذلك، من بينها خفض دعم الوقود للسيارات باهظة الثمن والمصانع، وفي نفس الوقت رفع سعر الكهرباء واسطوانات الغاز.

وهو ما علقت للخبيرة الاقتصادية علياء المهدى بقولها أن "كل هذه الاجراءات ستضر بالفقراء، وليس الأغنياء، في نهاية المطاف... فالمصانع التي تدفع أكثر للحصول على الوقود، على سبيل المثال، سترفع أسعار السلع التي تنتجها مما سيلحق ضرراً أكبر بالفقراء".

وكانت الحكومة قد قررت في 10 ديسمبر زيادة الضرائب على عشرات السلع والخدمات، بما في ذلك الوقود والتبغ ومكالمات الهاتف الجوال والأسمدة، مما تسبب في انتشار البلبلة والخوف في جميع أنحاء البلاد قبل أن يقوم الرئيس بعد بضع ساعات من ذلك بتعليق تنفيذ القرار.

وفي تعبير هزلي ومرير في نفس الوقت عن الغضب العام إزاء حالة الارتباك التي ألمت بالسياسات الحكومية، سخرت مطربة شعبية مؤخراً من الرئيس في أغنية لاقت انتشاراً كبيراً تتهمه فيها باتخاذ القرارات في الصباح وإبطالها في المساء.

ولكن هذا ليس أمراً هزلياً بالنسبة لأشخاص مثل محمد، الموظف الإداري بجامعة القاهرة. فعندما ذهب إلى سوق الخضار بعد ساعات قليلة من تعليق الرئيس لقرار رفع الضرائب، اكتشف أن أسعار الخضروات والفواكه قد تضاعفت كلها تقريباً. وهو ما علق عليه بقوله: "اشتريت كيلو من الفلفل الأخضر مقابل 2,5 جنيه (40 سنتاً) قبل يوم واحد فقط من إعلان الحكومة عن قرارها برفع الضرائب. وعندما ذهبت إلى السوق في المرة التالية، ارتفع سعره إلى خمسة جنيهات. والشيء نفسه بالنسبة لجميع الخضروات والفواكه الأخرى، حتى بعد تعليق الرئيس لقراره".

واشتكى محمد، الذي يبلغ راتبه 1,800 جنيه (291 دولاراً)، من أن ارتفاع الأسعار أجبره على التوقف عن شراء بعض المواد الغذائية والالتزام فقط بتوفير الأساسيات، مضيفاً بقوله: "أنا أتخلى عن صنف جديد كل يوم، وأنا متأكد من أنني سوف أستمر في القيام بذلك حتى لا يتبقى هناك صنف يمكنني وعائلتي تناوله".

السودان - جنوب السودان: أيوم نيول، "الحرائق لم تبق على شيء"
25/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
أيوم نيول هي واحدة من بضعة آلاف عادوا إلى مدينة أبيي التي كانت صاخبة في الماضي القريب
أيوم نيول هي واحدة من عدة آلاف من الأشخاص الذين عادوا إلى مدينة أبيي، التي كانت صاخبة في الماضي والتي تعتبر اليوم عاصمة منطقة تقع على الحدود بين جنوب السودان والسودان. وكان السودان قد نشر قواته هناك في مايو 2011، مما أدى إلى فرار معظم السكان - حوالي 100,000 شخص - إلى الجنوب.

ولا يعمل في تلك المنطقة سوى منظمات إنسانية قليلة. ورغم مرور ما يقرب من ثماني سنوات على توقيع اتفاق سلام أنهى عقوداً من الحرب الأهلية، لا يزال تحديد البلد الذي تنتمي إليه منطقة أبيي إحدى القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها بعد بين جنوب السودان (التي حصلت على استقلالها في عام 2011) والسودان. وقد فشلت الدولتان في الاتفاق على تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في استفتاء طال انتظاره لتقرير مصير أبيي (من المقرر عقده في أكتوبر 2013) لتسوية هذه المسألة.

وتنتشر الآن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في المنطقة، لكن لم يعد إليها سوى عدد قليل من النازحين. وبقي زوج نيول وأطفالها الخمسة بالقرب من بلدة أغوك القريبة الأكثر أمناً والتي تتوفر فيها المعونة. وقد اتجه إلى هناك العديد من الـ 100,000 شخص الذين فروا من سكان المنطقة والذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة دينكا نقوك. لكن نيول عادت إلى بلدتها لتمارس الزراعة.

وتعيش نيول الآن في مبنى حكومي مهجور - وهو أحد المنشآت القليلة في المدينة التي تفتخر بأنها لا تزال تتمتع بسقف. وتغطي جدرانه كلمات باللغة العربية، كتبها جنود سودانيون احتفالاً باحتلالهم للمنطقة.

وتخشى نيول من أن تؤدي هجرة رعاة المسيرية السنوية جنوباً هذا العام إلى إشعال المزيد من الصراعات الدامية، حتى وإن لم يتدهور الجمود الحالي بين الخرطوم وجوبا ويتحول إلى أحداث عنف. وروت قصتها لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة:

"جئنا لزراعة الأرض في بلدتنا، لكن بيوتنا حُرقت لذا جئنا إلى هنا، بالقرب مكان تتواجد فيه الأمم المتحدة. نسير على الأقدام لمدة ساعة تقريباً من هنا لنصل إلى قريتنا كل يوم، ثم نعود للنوم هنا".

جئت من قرية تدعى ماريان كير تقع على بعد ساعة واحدة سيراً على الأقدام من مدينة أبيي، لذلك أذهب أثناء النهار وأعود في الليل. لكن الحرائق لم تبق على شيء هناك.

خلال موسم الأمطار، ركضنا إلى أغوك. ولا يزال زوجي المزارع هناك مع الأطفال.

وقد عدت في مايو 2012 عندما رحلت القوات المسلحة السودانية وهطلت الأمطار كي أتمكن من الزراعة، وذلك لعدم وجود أراض جيدة للزراعة في أغوك.

قُتل ثلاثة من أقاربي أثناء الهجوم [2011]. لإنهم قصفوا السكان، ولم يعرف الناس إلى أي مكان يمكنهم الفرار، لذا سقط الناس قتلى بالرصاص بسهولة. وعندما قتلوا الناس، لم نتمكن من العودة وانتشال الجثث لدفنها، رغم أننا كنا نعلم بوجود أقاربنا هناك.

يريد الشماليون المجيء إلى هنا. يبدو أنهم يريدون أن تصبح هذه المنطقة ملكاً لهم، ولذلك نحن خائفون حقاً.

لقد جلبوا الماشية لترعى هنا لبعض الوقت من قبل، وبعد ذلك جلبوا بعض البضائع للمحلات التجارية، ثم عادوا في مايو مع هطول الأمطار.

نهم يحبون هذا المكان الآن، ويريدون الأرض. يريدونها أن تصبح ملكاً لهم.

لا دري ماذا ألم بهم، لأنهم أقاربنا، وكانوا يقيمون معنا لفترة طويلة، لكنهم الآن يقولون أنهم يملكون هذا المكان.

لسنا مرتاحين لهذا الوضع، لأنهم نهبوا كل شيء، ونحن لا نريد أن نراهم في هذه المنطقة.

لا نريد قبيلة المسيرية هذه وأبقارها هنا بعد الآن، لأنهم جاءوا وطردونا.

أخذوا كل أبقارنا، والآن لم يعد لدينا شيء. أخذوا حوالي 1,000 فرد من عائلتي [الممتدة]، بالإضافة إلى كل أبقار أقاربنا. لم يتبق لنا شيء الآن، لا شيء على الإطلاق.

إنهم بحاجة إلى الأرض وإلى أبقارنا. إنهم يريدون أن يأتوا إلى هنا ويأخذوا كل شيء.

والآن، لم تعد لدينا ماشية هنا، لكن يحدوني الأمل في أن نجلب أبقارنا لترعي هنا مرة أخرى.

كما أنني أصلي كل ليلة من أجل أن تكون منطقة أبيي ملكاً لنا، وأن نستطيع العيش هنا بسلام".

أصداء الحرب: اللاجئون السوريون في الأردن – فيلم جديد من إنتاج إيرين
25/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أفلام إيرين
مع نهاية عام 2012 واقترب النزاع بين الثوار السوريين والحكومة من نهاية عامه الثاني، لقي عشرات الآلاف من الأشخاص في سوريا حتفهم ولجأ أكثر من نصف مليون غيرهم إلى الدول المجاورة في حين نزح الملايين داخل البلاد وأصبحوا عاطلين عن العمل ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويعيش أكثر من 30,000 شخص منهم الآن في مخيم الزعتري للاجئين على الجانب الأردني من الحدود في ظروف صحراوية قاسية. وفي كل ليلة يعبر 200 لاجئ سوري الحدود.

شاهد الفيلم - بالإنكليزية
ويعاني اللاجئون من فصول الشتاء القارسة وتقتصر الخدمات التي يحصلون عليها على الأساسية منها في الوقت الذي ما تزال فيه ذكرى أولئك الذين قتلوا أو الذين يتعرضون للخطر في الداخل تؤرق خواطرهم.

ويروي هذا الفيلم الذي أنتجته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) تحت عنوان "أصداء الحرب" قصة ليلى وأسرتها الذين وصلوا مؤخراً إلى مخيم الزعتري.

تحليل: عسكرة أسرّة المستشفيات
24/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: عبد الله شاهين/إيرين
حلف شمال الأطلسي في أفغانستان- ليس بالضبط طبيب قريتك
• إشكالية التنسيق المدني العسكري في المساعدات الصحية
• الحاجة إلى وضع المزيد من قواعد المشاركة
• هايتي وأفغانستان تسلطان الضوء على نقاط الضعف
• المرافق الصحية السياسية قد تكون خطيرة

جمع تقديم المساعدات الصحية للمناطق الساخنة مثل هايتي وأفغانستان بين العاملين في المجال الإنساني والعسكري- على الرغم من تنافسهم في بعض الأحيان- في اتحاد مضطرب لكنه بات ضرورياً بشكل متزايد.

وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تنامي دور الجيش في المساعدات الصحية (منذ تسونامي المحيط الهندي عام 2004 تم نشر الجيش الأمريكي 40 مرة في مناطق الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم)، أصبح من الضروري تحديد قواعد ومسؤوليات كل طرف في هذا المجال.

وحتى بعد حوالي عقدين من العمل بشكل وثيق مع العسكريين لتسليم المساعدات، مازال الباحثون والعاملون في المجال الإنساني منقسمين حول هذا التعاون في مجال الرعاية الصحية.

وقالت سيمون هايسوم، الباحثة في مجموعة الممارسة الإنسانية التابعة لمعهد التنمية لما وراء البحار -ومقره لندن - والتي شاركت في دراسة حول الاتجاهات في التنسيق بين المنظمات الإنسانية والعسكريين: "إنها ليست فقط حالة يتم فيها دفع التكاليف لمرة واحدة، لكن الأثر طويل المدى لمستشفى لا ينظر إليه كمكان آمن أو محايد أو مرتبط باستراتيجية الخصم".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في بداية عام 2012، قال مايكل هوفمان مستشار العمليات في المملكة المتحدة في منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، أن "وجود أي نوع من الأسلحة بالقرب من المنشأة الصحية يجعلها هدفاً في النزاع. لذلك فإن تبني استراتيجية حظر الأسلحة في هذه الأماكن هي أفضل طريقة لضمان أمن المرضى".

والصومال- حيث لقي اثنان من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود مصرعهما واختطف آخران في أواخر عام 2011 - هو البلد الوحيد الذي تستعين فيه منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية بحراس مسلحين خصوصيين بالقرب من عياداتها. وفي أفغانستان في الثمانينيات وجمهورية الشيشان في التسعينيات اضطرت منظمة أطباء بلا حدود إلى الاستعانة بقوات الحكومة أو المعارضة من أجل توفير الأمن. مع ذلك، فإن الحكم المطلق هو حظر الأسلحة في العيادات.

هايتي

وتعطي مبادئ أسلو التوجيهية التي وضعت في عام 1994 وتمت مراجعتها في عام 2007 توصيات حول طرق عمل العاملين في المجال الإنساني مع القوات المسلحة، في حين وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قواعدها الخاصة. لكن الزلزال الذي ضرب هايتي في يناير 2010 وقتل أكثر من 220,000 شخص وترك أكثر من 350,000 شخص نازحين لسنوات- ألقى الضوء على الحاجة إلى المزيد من المبادئ التوجيهية المحددة حتى في أوقات السلم، طبقاً لما ذكره الخبراء.

ويعتمد التنسيق مع الجيش- الذي غالباً ما يكون الملاذ الأخير- بصورة كبيرة على سياق البلد وطبيعة كارثتها. فهل هي حالة طوارئ من صنع الإنسان أو كارثة طبيعية؟ هل هناك نزاع؟ وهل الحكومة مستقرة؟

من جهتها، قالت فيفيانا دي أنونتيس، مسؤولة التنسيق المدني العسكري لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بورت أو برنس عاصمة هايتي أنه "بالرغم من أن زلزال عام 2010 وما أعقبه من وباء الكوليرا قد حدث في وقت السلم في هايتي، إلا أن تاريخ عدم الاستقرار في البلاد أدى إلى تعقيد الاستجابة الإنسانية".

وقالت دي أنونتيس أن استراتيجية التعاون بين الجانبين استمرت لأن أزمة هايتي كانت كارثة طبيعية، لكن إذا تدهور الموقف السياسي، فإن تلك الاستراتيجية ستتحول إلى استراتيجية تعايش مشترك يعمل من خلالها العاملون في المجال الإنساني والعسكريون بصورة منفصلة "للحد من التنافس والنزاع" عن طريق الابتعاد عن طريق بعضهم البعض.

وتقوم مبادئ أوسلو التوجيهية وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتمييز بين ما يتم الدعوة إليه في وقت السلم والنزاع، مع تفهم أن أكبر مخاطرة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني للعمل مع العسكريين هي أنهم يصبحون هدفاً. ويقول الخبراء أن التشريعات قد فشلت في تحديد ما ينبغي عمله في البلدان التي تعتبر هشة مثل هايتي.


الصورة: فونج تران/إيرين
طائرة مروحية عسكرية أمريكية تجهز لنقل هذه السيدة إلى عيادة طوارئ في هايتي عام 2010
وطبقاً لما ذكرته دراسة نشرت مؤخراً عن النظام الصحي لهايتي من قبل كلية الطب في هارفارد وحلف شمال الأطلسي، فإن التنسيق في هايتي بين المجتمع الإنساني والأمني بعد الزلزال كان قائماً بصورة كبيرة على "العلاقات الشخصية والصداقات بين قيادات منظمات الاستجابة".

وتعد الدراسة الأولى من نوعها في سلسلة من الدراسات التي تقوم بتحليل مشاركة القوات العسكرية متعددة الجنسيات في تعزيز النظام الصحي في الدول الهشة المتضررة من الأزمات. وقد توصلت الدراسة إلى أنه في هايتي كانت هذه "الشبكة المعقدة" من التنسيق "غير مطورة وغير كافية" للتعامل مع مثل هذه الكارثة الكبيرة.

وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في سبتمبر 2011 قواعد المشاركة لعمال الإغاثة والقوات المسلحة العاملة في هايتي، ومن المتوقع أن تقوم وكالات الإغاثة الأخرى والمنظمات غير الحكومية العاملة هناك بعمل مسودة لقواعدها الخاصة. ومن المقرر عمل المراجعة الأولى في بداية عام 2013.

وقد أكدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات - ومقرها جنيف- التي تصدر توصيات لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية- على أهمية التركيز على السكان المحتاجين وعدم السماح للأجندات السياسية بالتأثير على تقديم المساعدات الصحية.

المزايا والعيوب

لكن المشكلة هي أن للمساعدات العسكرية دائماً أجندة معينة وهو ما يثير الشكوك عند قيام الجيش بتقديم الرعاية الصحية. وقال سباستيان رودس ستامبا، الضابط السابق في الجيش البريطاني والمسؤول حالياً عن التنسيق العسكري المدني الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، أن الحافز الأكبر للجيش هو حماية النفس.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال ستامبا: "لا أعتقد أن المساعدات الصحية العسكرية هي لغرض الإحسان على نحو خاص- فهي تلبي حاجة خاصة للتأثير على سكان يواجهون إشكالية محتملة على المستوى العملي وغالباً ما تكون مرتبطة بالمفهوم العسكري "حماية القوة"- وهي عدد من الاستراتيجيات لضمان أن السكان المحليين لن يقوموا باستهدافك".

وقال ستامبا أنه على الرغم من أن العسكريين معروفين بقدراتهم الميدانية القوية وعالية الحركة وخبراتهم في معالجة صدمات الحرب، فإن الوجه الآخر هو أنهم يعملون بشكل مستقل ومن جانب واحد وهو ما "يقوض الجهود الحكومية لتقديم الخدمات الصحية"، طبقاً لما ذكرته هايسوم من معهد التنمية لما وراء البحار.

وقالت ساندرين تيلر، مستشارة برامج القضايا الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود أن إنشاء مرافق الرعاية الصحية من أجل مزيد من الأهداف السياسية يعقد الوضع ويعرض شركاءها الإنسانيين للشبهة.

أفغانستان

وقالت تيلر أن "عدداً غير قليل من الجهات الفاعلة المسلحة في أفغانستان قامت بإنشاء مرافق صحية لأهداف سياسية. فالأمر ليس قاصراً فقط على القوات العسكرية الغربية ولكن تقوم به أيضاً الدول الأخرى التي تبحث عن نفوذ. ويستجيب عدد قليل من تلك المرافق الصحية فعلاً للاحتياجات الصحية".

وأضاف هوفمان من منظمة أطباء بلا حدود أن تلك المرافق "الصحية السياسية" ليست غير فعالة فحسب، لكنها تشكل خطراً على المرضى ومقدمي الخدمة الصحية كذلك. فعندما تربط المستشفيات بالتدخلات العسكرية، تصبح حينئذ أهدافاً. وإذا قام الجيش ببناء مستشفى في الصباح وحارب المعارضة بعد الظهر، فإن الجيش حينئذ يشارك في الحرب. وعندها يصبح المرفق الصحي هدفاً".

وأشار إلى مستشفى تموله ألمانيا قام الجيش ببنائه في أفغانستان في 2009 وجرى استهدافه بصورة متكررة بواسطة القوات الدولية وقوات المعارضة.

وفي عام 2004، قتل خمسة موظفين من أطباء بلا حدود في أفغانستان. وتلقي منظمة أطباء بلا حدود باللائمة في انتهاك أمنها على قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي التي لم تراعي اتفاقيات جنيف (جوهر القانون الإنساني الذي ينظم النزاعات المسلحة وعلاج ضحايا الحرب) التي كانت حتى ذلك الحين الأداة الرئيسية التي استخدمتها منظمة أطباء بلا حدود للتفاوض مع الحكومات حول أمن مشاريعها.

وقال هوفمان الاستشاري لدى منظمة أطباء بلا حدود أن "هذا القرار الخاص بعدم تطبيق الاتفاقيات قد أطلق العنان للدول للبدء في تجاهل اتفاقيات جنيف وتقرير أي جزء سيلتزمون به... من الصعب الآن التفاوض مع الدول بشأن اتفاقيات الدخول إليها". وتنطبق اتفاقيات جنيف أيضاً على الجماعات المتمردة المعروفة "بالجهات الفاعلة غير الحكومية".


الصورة: كيت هولت/إيرين
في انتظار العلاج الطبي في عيادة تقوم بإدارتها بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2012
وقال ستيوارت جوردن، الأستاذ في قسم التنمية الدولية في كلية لندن للاقتصاد، أن الموقف لم يكن بهذه السهولة. وأضاف قائلاً: "كان هناك عدم رؤية من جانب مجتمع المنظمات غير الحكومية. فقد رأوا أن أفغانستان في مرحلة ما بعد النزاع وهو ما أدى بهم إلى التعاون مع سلطات حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية إلى حد ربما لم يكن ينبغي عليهم القيام به".

وقال ستيوارت أن استخدام المدنيين- كلما كان ذلك ممكناً- لتقديم المساعدات هو غالباً أفضل ما يمكن فعله، مضيفاً أنه "ما لم يكن هناك حاجة ماسة، فإن استخدام الجيش قبل وجود ضرورة لذلك يعتبر أمراً مثيراً للقلق".

وقد انسحبت منظمة أطباء بلا حدود من البلاد بعد وقت قصير من عمليات القتل، ولكن منذ عام 2009 قامت المنظمة باستئناف خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على محادثات مع الجهات الفاعلة العسكرية العديدة في أفغانستان بما في ذلك الجيش الأفغاني وقوات المساعدة الدولية لإرساء الامن في أفغانستان (إيساف) التي تساهم الولايات المتحدة فيها بالجزء الأكبر.

التاريخ

وقد نشأت الحاجة إلى تعاون العاملين في المجال الإنساني مع القوات المسلحة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي حيث بدأت الدول في إرسال جيوشها للمساعدة بعد الكوارث الطبيعية والنزاعات التي من صنع الإنسان.

وقال الخبراء أن هذا التنسيق يعد أمراً جديداً، كما أن وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنباً إلى جنب مع القوات القتالية في أفغانستان وضع العاملين في المجال الإنساني جنباً إلى جنب مع الأجندة الغربية المفترضة، طبقاً لما ذكره بعض المراقبين بما في ذلك السكان المحليين.

وعلى الرغم من مرور عقدين من الزمان منذ أن أضطر العاملون في المجال الإنساني والعسكريون لأول مرة إلى العمل معاً في العراق، مازال العمل جارياً على تحديد التفاصيل الخاصة بكيفية التعايش المشترك بين الطرفين. وعلى الرغم من وجود بعض المبادئ التوجيهية، فإن منظمات الإغاثة مازالت تكافح لتنفيذها في الأزمات.

وفي بحث أخير تساءل معهد التنمية لما وراء البحار "هل هو عدم وضوح أو عدم وجود وعي أو عدم وجود إرادة؟" ويقوم المعهد حالياً بإجراء بحث في أفغانستان وباكستان وجنوب السودان وهايتي وتيمور لمعرفة السبب.

جيبوتي - إثيوبيا: الهجرة غير الشرعية مستمرة بلا هوادة
23/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: ج. بيورغفينسون/المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ناجون منهكون بعد رحلة في خليج عدن ينتظرون العون على شاطئ في اليمن (صورة أرشيفية)
يعبر المزيد من الأشخاص من منطقة القرن الأفريقي، وخاصة إثيوبيا والصومال، الحدود الدولية كمهاجرين غير شرعيين – دون وثائق أو موافقات رسمية - سعياً وراء الأمل في حياة أفضل في شبه الجزيرة العربية.

وفي هذا الإطار، قال ديمسيو بيزورك، مسؤول الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "عدداً متزايداً من الإثيوبيين يختارون القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر خليج عدن على أمل أن يصلوا الى الشرق الأوسط عبر اليمن".

وأضاف أن "نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين يسافرون بعد الحصول على معلومات قليلة، أو دون الحصول على أي منه على الإطلاق حول ما سيواجهون خلال الرحلة، ويتعرضون، بطريقة أو بأخرى، إلى التضليل وسوء المعاملة والإيذاء في أغلب الأحيان".

وخلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 نوفمبر 2012، وصل 99,620 مهاجراً إلى اليمن، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى سبيل المقارنة، وصل 103,154 شخصاً في عام 2011، و53,382 في عام 2010، و77,802 في عام 2009. وشكل الإثيوبيون 78 بالمائة من الوافدين عام 2012، بينما بغت نسبة القادمين من الصومال حوالي 22 بالمائة.

المرور عبر جيبوتي

"ويدخل معظم الإثيوبيين إلى اليمن بطريقة غير مشروعة كمهاجرين غير نظاميين عن طريق البحر، على متن قوارب من جيبوتي وبونتلاند والصومال،" حسبما ذكر تقرير المجلس الدانمركي للاجئين ومنظمة الهجرة المختلطة الإقليمية (RMMS) الصادر في شهر أكتوبر الماضي بعنوان "خيارات يائسة: الظروف والمخاطر والفشل في الحماية التي تؤثر على المهاجرين الإثيوبيين في اليمن".

وتعد منطقة أوبوك في شمال جيبوتي نقطة عبور شهيرة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى اليمن، والذين يسافرون إلى هناك من نقاط على الحدود الإثيوبية والصومالية.

وقال بكاري دومبيا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في السابق، كانت الضوابط الأمنية أخف وطأة، وكان الناس يعبرون من خلال تاجورا [شمال وسط جيبوتي] إلى أوبوك، لكن المهاجرين يفضلون الآن تجنب المدن. أصبح من الصعب جداً الآن تحديد عددهم نظراً لتكثيف حملات الدهم والاعتقال من جانب الشرطة. يصل بعضهم في فترة ما بعد الظهيرة ويعبرون أثناء الليل؛ ويتم جزء كبير من الرحلة بعيداً عن المدن في الليل".

وتحاول المنظمة الدولية للهجرة توعية المهاجرين غير الشرعيين بالمخاطر التي سيواجهونها، كلما كان ذلك ممكناً. وقال دومبيا: "عندما يسافر البعض، لا يمكنهم توقع ما سيحدث في البداية لكنهم ما أن يواجهوا الظروف الصحراوية هنا [في جيبوتي]، حتى يدركوا أن الرحلة قد تكون صعبة".

وأضاف قائلاً: "نحدثهم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرضون لها، ونخبرهم عن وجود البحر. فبعضهم لا يعلم أن هناك بحراً بين جيبوتي واليمن وأنه عميق، وأن القوارب التي قد يسافرون على متنها مكتظة وليست الأفضل. كما نرشدهم إلى قنوات وشبكات الهجرة الشرعية".

والجدير بالذكر أن الهجرة الشرعية قد تشمل الحصول على إذن ووثائق رسمية وتأخذ شكل التقدم بطلب مبسط للحصول على تأشيرة دخول.

الهجرة الاقتصادية

وندرة الفرص الاقتصادية هي عامل رئيسي في تزايد الهجرة من إثيوبيا، وفقاً لتقرير المجلس الدانمركي للاجئين/منظمة الهجرة المختلطة الإقليمية. ويتوجه المهاجرون من إثيوبيا لأسباب اقتصادية إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في كثير من الأحيان، بعضهم بشكل شرعي، والبعض الآخر بشكل غير شرعي.

''بعضهم لا يعلم أن هناك بحراً بين جيبوتي واليمن وأنه عميق، وأن القوارب التي قد يسافرون على متنها مكتظة وليست الأفضل''
"إن التمييز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين لا ينبئ بالكثير والخطوط الفاصلة بينهما ليست واضحة. لكن التمييز الأفضل هو القائم بين المهاجرين الذين يملكون الموارد والاتصالات اللازمة لاستغلال الفرص التي يتيحها الفساد، فضلاً عن إمكانية التنقل بين الشرعية وعدم الشرعية، والمهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال على أيدي هذه القوى ذاتها بسبب ضعفهم الاجتماعي والاقتصادي،" كما يقول التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأكبر والأكثر ضعفاً بين المهاجرين الإثيوبيين هي تلك التي تفتقر إلى الموارد، أي الأشخاص الذين يسافرون إلى اليمن عن طريق البحر ويدخلونه بشكل غير قانوني.

الأوضاع في اليمن

ويمثل الوصول إلى اليمن، الذي يواجه أزمة إنسانية، مجموعة كبيرة من المشاكل. وغالباً ما يتم تهريب المهاجرين أو الاتجار بهم أو تعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي طوال رحلتهم الخطرة، مما يزيد من ضعفهم، بحسب إريك أوغوسو، مسؤول الإعلام والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف أوغوسو أن المهاجرين "يكونون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية عند وصولهم إلى اليمن" وأن "معظمهم من المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين سيشكلون عبئاً كبيراً على المجتمعات المضيفة في نهاية المطاف".

وتعيش الغالبية العظمى من المهاجرين في المدن، وخاصة عدن والعاصمة صنعاء، مما يضيف عبئاً على المرافق والخدمات المحدودة أصلاً. ويحاول البعض الآخر مواصلة الرحلة إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن فرص أفضل، لكن السبل تتقطع بالعديد منهم.

وفي مذكرة إعلامية صدرت بتاريخ 11 ديسمبر، سلطت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، الضوء على محنة المهاجرين المستضعفين في بلدة حرض بشمال غرب البلاد. وأشارت المذكرة إلى أنهم "يشملون أعداداً متزايدة من النساء غير المتزوجات، والمهاجرين القصر غير المصحوبين وكبار السن والمرضى الذين أصبحوا بحاجة ماسة إلى طريقة للخروج من الوضع الذي أصبح بشعاً على الجانب اليمني من الحدود مع السعودية".

وأبلغ الطاقم الطبي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في حرض عن انتشار مشاكل صحية على نطاق واسع بين المهاجرين بسبب عدم كفاية الغذاء، وسوء حالة الصرف الصحي، وعدم وجود مأوى. وأشاروا إلى أن عدد ضحايا الطلقات النارية والألغام الأرضية آخذ في الارتفاع أيضاً. وكانت مشرحة حرض قد تجاوزت قدراتها الاستيعابية نظراً لزيادة جثث المهاجرين.

وأشار تقرير المجلس الدانمركي للاجئين/منظمة الهجرة المختلطة الإقليمية إلى أن "العديد من المهاجرين الإثيوبيين [في اليمن] يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يتم التحقيق فيها بشكل منهجي،" مضيفاً أن "جرائم الخطف والتعذيب والعنف الجنسي والاختطاف والابتزاز أصبحت من المخاطر المتكررة والمنتشرة على نطاق واسع، والقاتلة أحياناً، التي يتعرض لها المهاجرون أثناء رحلتهم إلى دول الخليج".


الصورة: ج. بيورغفينسون/المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وافد جديد يتمتع بأول وجبة له منذ ثلاثة أيام في مركز استقبال ميفعة في جنوب اليمن
وتشمل المخاطر الأخرى وجود عصابات إجرامية تختطف وتعذب وتبتز المهاجرين؛ فضلاً عن الاعتداء الجنسي والاتجار والسخرة والعوز والتمييز.

المساعدة

ودعا دومبيا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، إلى توعية المهاجرين بمخاطر الهجرة غير الشرعية في أماكن إقامتهم الأصلية "لأن المهاجرين لا يأتون من هنا [جيبوتي]، بل 90 بالمائة منهم يأتون من إثيوبيا".

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا مع الحكومة على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية لخلق الوعي ودعم سبل المعيشة للأشخاص المحتمل لجوؤهم إلى الهجرة غير الشرعية. كما تدعم المنظمة الدولية للهجرة بناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة.

ويجري الآن تنفيذ تقييمات سريعة للسوق، من خلال التعاون الوثيق مع السلطات الإقليمية، لتحديد الأنشطة المدرة للدخل والمجدية على المستوى المحلي، مثل تربية الماعز والأغنام والدواجن وزراعة الخضروات.

كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة على عقد ورش عمل تدريبية لضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة والمسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتدعم فرق العمل المحلية المعنية بالهجرة لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب.

ومنذ عام 2010، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 9,500 مهاجر إثيوبي معدم على مغادرة اليمن، لكن مئات الاشخاص فقدوا حياتهم أثناء عبور خليج عدن. وفي 18 ديسمبر الحالي، لقي حوالي 55 شخصاً حتفهم عندما انقلب قارب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل الصومال.

أفغانستان: نقص الطاقة يعيق جهود التنمية
23/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أيوب فرحات/إيرين
السوق في إقليم نانجارهار حيث الكهرباء نادرة
قال كبار رجال الأعمال في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم نانجارهار أن غياب الإمداد المنتظم بالكهرباء في إقليم نانجارهار في شرق أفغانستان يقوض جهود إعادة الإعمار ويدفع الأسر إلى الفقر مرة أخرى.

وتقع جلال آباد على طريق تجاري حيوي مع باكستان المجاورة وحتى سنوات قليلة كان لديها مصانع وورش تنتج الصابون والسلع المنزلية المصنوعة من البلاستيك وأحجار الرخام والملح والقماش والأواني وبضائع أخرى متنوعة.

وقد كشفت الدراسة التي أجرتها مؤخراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغرفة التجارة الأفغانية عن أن 30 مصنعاً وورشة في المدينة قد أغلقت أبوابها في السنوات القليلة الماضية بسبب عدم توفر الطاقة.

وقال محمد قسام يوسفي، الممثل المحلي لغرفة التجارة الأفغانية، في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كان لدينا 115 مصنعاً في عام 2011 لكن لا يوجد الآن سوى 85 مصنعاً وإذا لم تتوفر الكهرباء فإن هذا العدد قد يتناقص أكثر".

وأضاف يوسفي أن "حوالي 600 شخص فقدوا وظائفهم هذا العام وحده بسبب إغلاق المصانع" موضحاً أن مشاكل الكهرباء هي السبب الرئيسي لذلك.

وطبقاً لما ذكرته غرفة التجارة، فإن نصف التجارة الخارجية للبلاد تقريباً تمر من خلال هذا الإقليم بما في ذلك 70 بالمائة من إمدادات حلف شمال الأطلسي.

لكن مسؤولي الحكومة الإقليمية قالوا أن انعدام الأمن قد أرجأ توصيل الكهرباء المخطط له بمحطة ناغلو الكهرومائية في كابول والذي كان مقرراً له أن يوفر 32 ميجاواط من الطاقة للمدينة من بينها 6 ميجاواط لمدينة الشيخ مصري الصناعية.

وقال محب الرحمن مهمند، الممثل الإقليمي لشركة الطاقة الوطنية (شركات برشنا الأفغانية) أن الربط المقترح قد يقوَض بسبب انعدام الأمن في منطقة أوزبين في إقليم كابول.

وأضاف مهمند أنه "منذ أيام قليلة فقط قام أعداء شعبنا بتدمير برج أسلاك الضغط العالي في منطقة سبير كوندي في منطقة أوزبين. وقد عبرنا عن قلقنا لوزارتي الداخلية والدفاع الأفغانية لكننا لم نتلق أبدا أي رد إيجابي".

وذكر مهمند أيضاً أنه "قد تم تنفيذ جميع الأعمال ولم يبق سوى توصيل خط كهرباء بطول 1,000 متر إلى سد المياه للحصول على الطاقة هنا في هذا الإقليم".

''لو كانوا سيحضرون هذه الطاقة على ظهر حمار لكانت قد وصلت إلينا الآن'' علي أحمد، حارس أمن
وقد وصفت الأمم المتحدة قضية الطاقة بالمتداخلة حيث قالت مبادرة الأمم المتحدة التي تحمل اسم "الطاقة المستدامة للجميع في 2011" أن "الطاقة هي الخيط الذهبي الذي يربط النمو الاقتصادي وزيادة العدالة الاجتماعية والبيئة مما يسمح بازدهار العالم. ولذلك فإن التنمية غير ممكنة دون توفر الطاقة والتنمية المستدامة غير ممكنة دون توفر الطاقة المستدامة".

يمتلك ساردار خان مصنعاً لأنابيب البلاستيك في مدينة جلال آباد كلف إنشاؤه 200,000 دولار. وقد قام بتوظيف 50 شخصاً، ولكن بعد عامين من تشغيل المصنع اضطر إلى إغلاقه، حيث قال: "أكبر تحدٍ واجهته كان الكهرباء" لأن استخدام مولدات الديزل يجعل إنتاج الأنابيب مكلف للغاية.

وقد أدى غياب الطاقة إلى تعطل القطاع الصناعي الذي يستطيع إخراج آلاف الأفغان من دائرة الفقر. وكانت مدينة الشيخ مصري الصناعية جزءاً من رؤية مدينة جلال آباد للدفع باقتصادها قدماً، لكن منذ إنشائها في عام 2006 لم ترحب بعد بمصنع يعمل.
الفساد

وتحصل جلال آباد حالياً على كل احتياجاتها من الكهرباء من سد نانجارهار الكهرومائي الذي يولد 14 ميجاواط وتم بناؤه على أيدي مهندسين أفغان وروس في عام 1965. لكن الحرب الأهلية والنزاعات أثرت على صيانة المرفق ولا يعمل فيه الآن إلا اثنتين من توربيناته الثلاث .

وتستخدم الكهرباء لإمداد الطاقة للمكاتب الحكومية و4,000 منزل ولكن لا يمكنها سوى إمداد عدد محدود من المصانع بالطاقة.

وقال علي أحمد المقيم في قرية مجبور عباد ويعمل حارساً أمنياً هناك: "يقول المسؤولون منذ ثلاث سنوات أن الطاقة ستأتي من محطة ناغلو. لو كانوا سيحضرون هذه الطاقة على ظهر حمار لكانت قد وصلت إلينا الآن".

وقد حصل أحمد العام الماضي على الكهرباء من مولد يعمل بالوقود كان يستخدم لعشر ساعات في اليوم لتشغيل مروحتين ومصباحي إضاءة. ويكلف المولد 40 دولاراً شهرياً أي ما يعادل نصف راتبه تقريباً.

وقال أحمد: "لا أعرف هل أدفع تكلفة الغذاء والملابس والسلع المنزلية الأخرى أم أدفع تكلفة الطاقة. يستطيع الأشخاص الذين يعرفون المسؤولين معرفة شخصية أو من يقومون برشوتهم الحصول على الكهرباء 24 ساعة في اليوم في منازلهم في حين أصيب أطفالي بالمرض بسبب الحرارة الشديدة".

وقال المسؤول عن توزيع الطاقة في إقليم نانجارهار أنه في إحدى الحالات كانت الطاقة التي تزود مكتباً حكومياً تقدم إلى 60 مبنى آخر بصورة غير قانونية. وقد قدر المسؤول أن حوالي 30 بالمائة من الكهرباء يتم فقدانها بهذه الطريقة.

في الوقت نفسه، قد تساعد الحلول من خارج الشبكة الأسر في الأجزاء البعيدة عن الإقليم التي قد تنتظر لمدة عقود لأي امكانية للتوصيل بشبكة الكهرباء الوطنية، إذ يجري حالياً بناء 11 محطة مائية صغيرة بطاقة إجمالية 125 كيلوواط في الإقليم بواسطة مشروع الطاقة للتنمية الريفية في أفغانستان في وزارة إعادة تأهيل الريف. وهناك أمل بأن توفر تلك المحطات الإمداد بالطاقة لــ 1,845 أسرة بتكلفة تبلغ حوالي 600,000 دولار.

سوريا: النازحون يستجمعون قواهم لمواجهة فصل الشتاء
20/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
سوريا في أزمة:
سلسلة من المقالات حول الخسائر الإنسانية الناجمة عن ما يقرب من عامين من الصراع

undefined
الصورة: جودي هيلتون/إيرين
مخيم عتمة للنازحين السوريين
تستخدم رغد، التي لا تزال في العاشرة من عمرها، عكازين للسير بحذر شديد على تل موحل، مرتدية حذاءً مطاطياً لامعاً أزرق اللون في قدمها اليمنى، أما القدم الأخرى، فقد تم بترها من أسفل الركبة.

أصيبت رغد عندما انفجرت قنبلة دمرت منزل عائلتها في بلدة حاس، التي تقع على بعد 86 كيلومتراً جنوب غرب حلب، أكبر المدن السورية. وقد أصبحت أجزاء كثيرة من حلب الآن حطاماً بعد مضي ما يقرب من ستة أشهر على بدء حرب المدن، وفر معظم سكان حاس البالغ عددهم 25,000 نسمة.

تعيش رغد وعائلتها في خيمة على منحدر يغطيه الطين، وهم ضمن 4,000 شخص تقطعت بهم السبل في مخيم للنازحين يضم أكثر من 500 خيمة، أنشئ قبل ثلاثة أشهر بالقرب من الحدود التركية. ويصل المزيد من الأسر كل يوم إلى المخيم ومن بينهم كثيرون من حاس. كما يعيش 10,000 شخص غيرهم في مكان قريب داخل المخيم الآخر الوحيد المعروف في شمال البلاد، واسمه مخيم عتمة. ولا يقل عدد النازحين داخلياً في جميع أنحاء سوريا عن 2.5 مليون شخص، وفقاً لجمعية الهلال الأحمر العربي السوري.

ويشعر العديد من النازحين هنا بالبرد والخوف ويقولون أنهم يرغبون بشدة في مغادرة سوريا، بعد ما يقرب من عامين من الصراع، وعبور الحدود إلى تركيا، لكن جارتهم الشمالية ترفض قبولهم في الوقت الحالي، متعللة باكتظاظ المخيمات.
والجدير بالذكر أن تركيا تضم 14 مخيماً تأوي 141,000 نسمة، وهم بالفعل أكثر من قدراتها الاستيعابية، حيث ينام الآلاف منهم في خيام جماعية أو في القرى المجاورة، نظراً لعدم وجود مساحات كافية لهم.

ويقول أولئك الذين ينتظرون على الحدود أن سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها تركيا في وقت سابق لم تعد سارية. أما الآن، فيُسمح للجرحى والأشخاص الذين يحملون جوازات سفر فقط بعبور الحدود إلى تركيا. أما الآخرون فعليهم الانتظار في سوريا حتى يتم بناء مخيمات جديدة للاجئين.

وتوجد ستة مخيمات قيد الإنشاء حالياً، ومن المقرر اكتمال ثلاثة منها - بطاقة إجمالية تبلغ 15,000 شخص - بحلول السنة الجديدة، ولكن ذلك يبقى بالنسبة للأشخاص الذين دُمرت بيوتهم، وقتل أفراد أسرهم، وفروا من قراهم، سباق مع الزمن والطقس والحرب.

البحث عن الأمان

وتغطي صفوف الخيام البيضاء في مخيم قاح ما كان في السابق بستاناً لأشجار الزيتون. وتستخدم الأشجار المتبقية لمد حبال الغسيل. ومن هذا المخيم، يمكن رؤية قرية مجاورة وعدة هكتارات من بساتين الزيتون المنتشرة على التلال.

ويخفي هذا المشهد واقعاً قاسياً. فقبل أسبوعين فقط، ألقت القوات الحكومية قنابل على مقربة من المخيم، كما يقول السكان، مما خلق حالة من الذعر، وهرع الناس باستماتة صوب الحدود التركية. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة، ولكن الوضع لا يزال متوتراً.

وقد سقطت 6 صواريخ على قاح وعتمة خلال هذا الهجوم، حسبما ذكر حسن، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو ضابط شرطة سابق انضم إلى الجيش السوري الحر ويعيش حالياً مع عائلته في المخيم.

وعلى عكس مخيمات اللاجئين الرسمية، التي تحظر على الجماعات المسلحة التواجد بداخلها، يسيطر الجيش السوري الحر والجماعات التابعة له على هذا المخيم. ويطلق الثوار رشقات نارية في قاح احتفالاً بالاستيلاء على مخبأ جديد للأسلحة. وتمر شاحنة تحمل منصة لاطلاق الصواريخ في وسط المخيم.

ويعد وجود الجيش السوري الحر نعمة ونقمة في نفس الوقت بالنسبة للمدنيين الذين يبحثون عن مأوى هنا. فالثوار يسيطرون على المنطقة، مما يجعلها آمنة، ولكن وجودهم يجعل المنطقة هدفاً مشروعاً للهجمات الصاروخية والقصف من قبل القوات الحكومية.

''من غير المعتاد أن يتم إعادة النظر في هذه الخطط على هذا النحو المتكرر، وهو ما يدل على حدوث تطورات سريعة في الميدان وتدهور للوضع
الإنساني بشكل كبير في البلاد.... إن حجم هذه الأزمة الإنسانية أمر لا ''جدال فيه"
منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية
وأوضح حسن أن الجميع تقريباً يريدون الوصول إلى تركيا، حيث يعتقدون أنهم سيجدون مساكن أفضل، والمزيد من المياه والمواد الغذائية، ولكن الأهم من ذلك كله هو السلامة. مع ذلك، هناك حركة يومية في الاتجاه الآخر، حيث يغادر 200 لاجئ سوري في المتوسط المخيمات التركية ويعودون إلى ديارهم يومياً، وفقاً للحكومة التركية.

"العديد من الأطفال سيلقون حتفهم"

وقال شادي أمين، مدير مخيم قاح، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الطقس الآن بارد بشكل لا يصدق". ومنذ أن بدأ فصل الشتاء قبل أكثر من شهر، شهدت المنطقة أمطاراً غزيرة استمرت لعدة أيام. وتسربت المياه إلى الخيام، فبللت البطانيات والفرش والسجاد. وفي الليل، تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

"يمكنك سماع بكاء الأطفال داخل الخيام،" كما قال مصطفى، وهو رئيس طهاة ورقيب سابق في الجيش يبلغ من العمر 22 عاماً كان قد فر من حاس مع تسعة من أفراد عائلته. كما ينتشر السعال وسيلان الأنف والطين العميق يجعل من المستحيل الحفاظ على النظافة.

وقال أمين أن فتاة صغيرة تجمدت حتى الموت في مخيم عتمة قبل يومين. وحذر من أن "الوضع سيصبح أكثر سوءاً في شهري يناير وفبراير" وأن "العديد من الأطفال سيلقون حتفهم".

وقالت إمرأة تدعى عزيزة ترتسم علامات الرزانة وقوة التحمل على وجهها بينما يحيط بها أطفالها الثمانية: "لا نريد سوى الذهاب إلى تركيا". وكان زوج عزيزة وشقيقها قد قُتلا رمياً بالرصاص، وتركا لها رعاية الأطفال، ومعظمهم لا يملك ملابس شتوية مناسبة.

وداخل عيادة مؤقتة في قاح يدفئها فرن يحرق الحطب، يفحص طبيب سوري يعمل مع منظمة أطباء العالم (MDM) المرضى، وكثير منهم من الأطفال الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. وقد أقامت منظمة أطباء العالم خيمة طبية وقدمت الأطباء والدواء والمياه لسكان المخيم.

undefined
الصورة: جودي هيلتون/إيرين
تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مخيم قاح للنازحين السوريين

وقال الطبيب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أكثر من 30 بالمائة من سكان المخيم يعانون من الإسهال بسبب شرب مياه غير نظيفة. وأفاد أيضاً أن حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) تنتشر بسرعة في المخيم.

وتقوم الشاحنات بنقل المياه من قرية مجاورة. وعند وصولها، يعدو الأطفال إليها حاملين دلاء المياه. ويبدو أن نشاطهم الرئيسي هو ملؤها وسحبها مرة أخرى إلى خيامهم. ويقوم بعض الأولاد بجمع الحصى وحمله في مقالي كبيرة، للمساعدة في حماية الخيام عن طريق بناء حواجز حول كل منها. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من الأطفال يدرسون داخل خيمة تم تحويلها إلى مسجد، فإن مئات الأطفال الآخرين ليسوا مسجلين في أي نوع من أنواع المناهج الدراسية.

كما يفتقر النازحون، ومعظمهم من كبار السن والنساء والأطفال، إلى الأغراض الأساسية، مثل مواقد الطهي. ولا يوجد سوى عدد قليل من الرجال هنا، حيث يقاتل معظمهم مع الثوار ويساعد بعضهم في حراسة المخيم.

التبرعات

تجلس عائلة على شكل دائرة على بساط في إحدى الخيام، وتستخدم المراتب كوسائد . يوجد تلفاز في الزاوية ومصباح كهربائي يتدلى من السلك، ولكن ليس لديهم كهرباء. يقول أمين، مدير المخيم، أنها ستدخل المخيم قريباً، مثل المراحيض الجديدة التي ستحل محل المراحيض المؤقتة ذات الرائحة الكريهة التي تقدمها المنظمة غير الحكومية التركية مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH). وهناك مدرسة قيد الإنشاء بالقوالب الأسمنتية.

وأقيم هذا المخيم بفضل تبرع أولي قيمته 45,000 دولار من منظمة غير حكومية ليبية تدعى "اليسر". وقد تم استخدام هذا المال لإعداد الأرض وشراء 60 خيمة. وقدم المجلس الوطني السوري، وهو مظلة الجماعات المعارضة السابقة، 500 خيمة أخرى، فضلاً عن 3,000 بطانية. كما يقوم الهلال الأحمر التركي بوضع 3,000 وجبة طعام على الحدود كل يوم، حيث يأتي متطوعون من المخيم لأخذها. وتتلقى كل أسرة حصة غذائية.

وعندما تصل التبرعات، يتم توزيع البطانيات والملابس على السكان. لكن على الرغم من البرد، يتجول العديد من الأطفال مرتدين سترات وبنطلونات رقيقة، وصنادل مطاطية دون جوارب. ويشكو الناس مراراً وتكراراً من أنهم بحاجة إلى ملابس دافئة. ويقول المسؤولون عن إدارة المخيم أنهم بحاجة إلى المال لتوليد واستخدام الكهرباء في توفير التدفئة. وتوسلت أم شابة طلباً للحليب لطفلها، بينما طلبت أم أخرى حفاضات.

وقد تمكنت الأمم المتحدة من توزيع حصص غذائية على 1.5 مليون شخص عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري. لكن الهلال الأحمر العربي السوري لا يستطيع الوصول إلى بعض المناطق شمال إدلب، مثل تلك المخيمات الموجودة على الحدود، بسبب انعدام الأمن، لذا يستخدم اللجان المحلية لإرسال أكبر كمية ممكنة من الغذاء. مع ذلك، فإن عدد المحتاجين إلى المساعدة الذي يبلغ حوالي أربعة ملايين نسمة - من بينهم الأشخاص الذين فروا من ديارهم والمجتمعات المضيفة والفئات شديدة الضعف - أعلى بكثير من حجم المساعدات المتاحة والمعونات المقدمة من قبل الأمم المتحدة لا تصل إلى جميع أنحاء البلاد.

وأكدت ستيفاني بانكر، المسؤولة الإعلامية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "مستوى الكرم من جانب كل من الحكومة والأفراد كان ملحوظاً، لكننا نشعر بقلق عميق بشأن فصل الشتاء، الذي حل بالفعل ويزداد صعوبة".

نداء جديد للأمم المتحدة

وقد أطلقت الأمم المتحدة يوم أمس (19 نوفمبر) خطة جديدة، وهي الرابعة من نوعها، للاستجابة لاحتياجات أربعة ملايين شخص في سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013. وطلبت المنظمة 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات داخل سوريا ومليار دولار لمساعدة اللاجئين الفارين إلى دول الجوار. وقالت الأمم المتحدة أن الندائين يشكلان معاً أكبر نداء إنساني قصير المدى على الإطلاق.

وقال رضوان نويصر، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، في بيان له أنه "من غير المعتاد أن يتم إعادة النظر في هذه الخطط على هذا النحو المتكرر، وهو ما يدل على حدوث تطورات سريعة في الميدان وتدهور للوضع
الإنساني بشكل كبير في البلاد" مضيفاً أن "حجم هذه الأزمة الإنسانية أمر لا جدال

كوارث: الأرقام والاتجاهات في آسيا لعام 2012
12/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: جيسون جوتيريز/إيرين
لقي ما يقرب من 11,000 شخص مصرعهم بسبب الكوارث الطبيعية في الفلبين خلال العقد الماضي
الخبر السار هو أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب الكوارث الطبيعية في آسيا في عام 2012 كان أقل من الأعوام السابقة لكن الخبر السيئ هو أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر حصدت الكوارث الطبيعية المزيد من الأرواح هنا في آسيا - أكثر من أي مكان آخر في العالم. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه نظراً لتزايد عدد السكان والتوسع في الصناعات في المنطقة التي تضم بالفعل أكبر عدد من سكان الحضر في العالم.

وقال جيري فيلاسكيز، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن "المدن تزداد نمواً وسيكون لدينا المزيد من الناس والمصانع. وإذا كنت تعتقد أن لدينا مشكلة الآن، فسيكون لدينا المزيد من المشاكل في المستقبل". وتشير تقديرات المنظمة إلى أن عدد الشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية معرضة للفيضانات في شرق آسيا قد يصل إلى 67 مليون نسمة بحلول عام 2060.

ودعا مركز بحوث أوبئة الكوارث- ومقره بلجيكا - إلى المزيد من التنسيق الإقليمي في جمع البيانات الخاصة بالكوارث، والمزيد من العمل لترجمة العلوم لصانعي السياسات والجمهور، والمزيد من البحوث الشعبية حول احتياجات السكان المتضررين وخاصة المزارعين. ويذكر أن مركز بحوث أوبئة الكوارث يقوم بحفظ قاعدة بيانات للكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي 10 مقتطفات من البيانات الأولية لعام 2012 حول الكوارث الطبيعية في 28 دولة آسيوية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز بحوث أوبئة الكوارث يوم 11 ديسمبر:

1. أبلغت دول المنطقة عن 83 كارثة- معظمها بسبب الفيضانات- في عام 2012. وقد أدت الكوارث إلى مصرع 3,100 شخص وتضرر 64.5 مليون غيرهم وخلفت وراءها خسائر بقيمة 15 مليار دولار.

2. بلغ عدد الكوارث حول العالم 231 كارثة أدت إلى مقتل حوالي 5,400 شخص وتضرر 87 مليون آخرين وتسببت في خسائر بلغت قيمتها 44.6 مليار دولار.

3. خلال الفترة من عام 1950 إلى 2011 كان 9 من بين كل 10 أشخاص تضرروا من الكوارث حول العالم موجودين في قارة آسيا.

4. كانت الفلبين واحدة من البلدان الأكثر تضرراً في المنطقة هذا العام (وخلال العقد الماضي). فمنذ عام 2002 سجلت البلاد 182 كارثة أدت إلى مصرع 11,000 شخص تقريباً. ولا يشمل هذا الرقم العاصفة التي ضربت جنوب البلاد يوم 4 ديسمبر وأودت بحياة أكثر من 600 شخص. وتفيد التقارير أن حوالي 800 شخص مازالوا مفقودين.

5. ثلاث من بين أكبر خمس كوارث تسببت في أكثر الأضرار هذا العام وقعت في الصين بينما وقعت الكارثتان الأخريان في باكستان وإيران. وقد أدت تلك الكوارث مجتمعة إلى خسائر تقدر بحوالي 13.3 مليار دولار.

6. جاءت الصين على قائمة أكبر عدد للكوارث في عام 2012 حيث بلغ عددها 18 كارثة تلتها الفلبين حيث بلغ عدد الكوارث التي شهدتها 16 ثم اندونيسيا 10 كوارث فأفغانستان 9 كوارث فالهند 5 كوارث.

7. كانت الصين الدولة الوحيدة المعرضة لأخطار متعددة. وفي الدول الأخرى بما فيها باكستان جاءت 85 بالمائة من الأضرار بسبب كارثة واحدة، وهو ما يدعو إلى التشكيك في جهود تحسين مقاومة "الأخطار المتعددة"، طبقاً لما ذكره مركز بحوث أوبئة الكوارث.

8. وقد شملت الدول التي واجهت كارثتان أفغانستان (الجفاف والفيضانات)، وبنجلاديش وفيتنام (الفيضانات والعواصف)، والهند وماليزيا وباكستان وسريلانكا (الفيضانات والزلازل).

9. واجهت إندونيسيا والفلبين في العقد الأخير العديد من الكوارث ولكن عدد المتضررين فيهما كان قليلاً نسبياً، في حين واجهت بنجلاديش وتايلاند عدداً أقل من الكوارث ولكن عدد المتضررين فيهما كان أكبر. وقد جاءت باكستان وفيتنام بين الفئتين. وأشار الباحثون إلى أن تلك الأعداد تقدم مؤشراً على مدى استعداد تلك الدول لمواجهة حالات الطوارئ.

10. عانت باكستان من خسائر في الأرواح على نطاق واسع من جراء الفيضانات للعام الثالث على التوالي حيث أدت الفيضانات إلى مصرع 480 شخصاً خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر. وقد أدت الفيضانات في شهري يونيو ويوليو في الصين إلى تضرر ما يزيد عن 17 مليون شخص وتسببت في خسائر اقتصادية في المنطقة بلغت 4.8 مليار دولار.

سوريا: نظام الرعاية الصحية يتداعى
12/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
بالكاد يستطيع عيد حناني تحمل نفقات علاج السرطان
لم يتأثر عيد حناني بالقنابل أو القناصة أو القصف الذي اجتاح العديد من المناطق السورية، لكنه بالكاد نجا من الموت بعد أن واجه تهديداً من نوع مختلف.

ففي شهر يوليو الماضي، تم تشخيص حالته على أنها إصابة بسرطان المثانة، ولكن حقن المصل المستخدم لعلاج السرطان كانت قد نفدت من مستشفى السرطان الوحيد في العاصمة دمشق.

وكان الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين في سوريا قد أزهق عشرات الآلاف من الأرواح ودمر أحياء بأكملها وأرغم مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم، ولكنه أيضاً أدى بهدوء أكبر إلى اضمحلال نظام الرعاية الصحية في البلاد.

فقد انخفض إنتاج مصانع الأدوية التي كانت تغطي أكثر من 90 بالمائة من احتياجات البلاد من الأدوية إلى الثلث، وفقاً لإليزابيث هوف، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا. كما تعرض العديد منها للتدمير أو لأضرار جسيمة جراء القتال - وفي بعض الأحيان تم استهدافها بشكل مباشر من قبل المعارضة. وتضم مدينة حلب، التي تقع في شمال البلاد وأكثر المدن تضرراً جراء النزاع، معظم تلك المصانع. وتكافح المصانع الأخرى من أجل استيراد المواد الخام بسبب العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية. كما أثرت الطرق غير الآمنة على خطوط الإمداد.

استطاع حناني بصعوبة شديدة العثور على بديل لمصل السرطان في السوق السوداء تم تهريبه من لبنان. وتبلغ تكلفة الجرعة الواحدة 5,000 ليرة سورية (70 دولاراً) في الشهر، أي نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه ابنه، معيل الأسرة الوحيد.

"يصبح الألم شديداً بدون الدواء فلا أستطيع النوم، وفي نهاية المطاف، سوف أموت،" كما قال حناني لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، وهو يلف قطعة صغيرة من القماش حول رقبته لتغطية فتحة في حلقه تسببت فيها معركة أخرى مع السرطان الذي تغلب عليه قبل أربعة أعوام. وتمسك أظافره المتسخة بجهاز يضعه على حنجرته لمساعدته على الكلام. وقال وهو يبتسم ابتسامة تكشف عن أسنان مفقودة "حياتي بين يدي الله".

والنقص في الأدوية ليس إلا جزءاً بسيطاً من أزمة الرعاية الصحية المتفجرة في سوريا، فالمستشفيات تفتقر إلى المساحات الاستيعابية واللوازم الطبية، والعاملون في مجال الصحة يكافحون من أجل الوصول إلى أماكن عملهم، والمرضى يفقدون القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية، وأسعار الأدوية في ارتفاع مستمر.

نقص الأدوية في الصيدليات

أبرز المعالم الأخرى في تقرير منظمة الصحة العالمية

تضررت أو تأثرت 304 سيارة إسعاف من أصل 520 سيارة

لم يعد عقار الأوكسيتوسين، الذي يقدم بشكل روتيني إلى جميع الأمهات أثناء المخاض للوقاية من النزيف، متاحاً في أقسام الولادة في المناطق المتضررة

الصيدليات المحلية في جميع أنحاء البلاد تفشل على نحو متزايد في توفير الأدوية العادية مثل المسكنات والأنسولين

انخفض معدل تغطية التطعيم الوطني في الربع الأول من عام 2012 من 95 بالمائة إلى 80 بالمائة

لم يتبق في البلاد سوى مورد واحد فقط لغاز الكلور وكلوريد الصوديوم اللازمين لتنقية المياه.

يريد عدد أكبر من النساء إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية لأنهن لا يستطعن تحمل نفقات حليب الأطفال
وتعاني صيدليات كثيرة، حتى في دمشق، من أجل مواكبة الطلب، وأصبحت أرففها خاوية على نحو متزايد؛ كما أن أنواعاً معينة من الأدوية غير متوفرة على الإطلاق. وفي مواجهة نقص في الأدوية يصل إلى 40 بالمائة، رشدت بعض الصيدليات كمية الدواء التي تبيعها لكل عميل.

ذهبت إمرأة مؤخراً إلى صيدلية في حي تقطنه الطبقة المتوسطة العليا في دمشق وقالت راجية: "أتوسل إليكم أن تعطوني المزيد من العلب. إنني بحاجة إلى هذا الدواء وليس لدينا صيدلية في حرستا".

كانت صيدليتان تخدمان حرستا، وهي إحدى ضواحي دمشق التي شهدت قتالاً عنيفاً في الأشهر الاخيرة. وقالت المرأة المقيمة في هذه المنطقة أن الصيدلية الأولى نُهبت أثناء حالة الفوضى، وجمع صاحب الصيدلية الثانية أغراضه ورحل عندما بدأت الحكومة تقصف المنطقة.

وأضافت أنها تمشي 20 دقيقة يومياً إلى منطقة لا تزال تخدمها وسائل النقل العام لركوب وسيلة مواصلات إلى العاصمة والحصول على الدواء الذي تحتاج إليه.

وبينما كانت ترجو الحصول على المزيد من العلب، دخل زبون آخر إلى الصيدلية يبحث عن فيتامين ب المركب الذي عادة ما تبيع الصيدلية 10 أنواع مختلفة منه، لكن في ذلك اليوم، لم يكن لديها أي منها.

وقال الصيدلي: "إنني مضطر لرفض طلبات العديد من الزبائن. في كثير من الأحيان، يمكننا أن نقدم للمريض بديلاً عن النوع الذي اعتاد شراءه، لكن في أحيان أخرى لا يكون لدينا شيء على الإطلاق".

وقد حاولت الصيدليات سد الفجوة في الإنتاج المحلي عن طريق جلب الأدوية من الخارج، لكنها نجحت في ذلك بطرق محدودة وغير منظمة، وبتكلفة أعلى لم يعد العديد من السوريين قادرين على تحملها. (شركات التأمين السورية لا تغطي أحياناً تكلفة الأدوية الدولية).

وفقاً لهوف، لم يعد الانسولين متوفراً في بعض المناطق المتضررة من النزاع. وأضافت أن 40,000 طفل مصاب بالسكري في البلاد كانوا يعتمدون على أقلام الانسولين قبل اندلاع النزاع، لكنها لم تعد متوفرة من خلال مراكز الصحة العامة، وعليهم الآن اللجوء إلى أسلوب أكثر إيلاماً وصعوبة في الاستخدام.

وارتفعت أيضاً أسعار الأدوية المتوفرة، ونظراً للزيادة الهائلة في معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لم يعد العديد من السوريين - وخاصة الذين نزحوا من ديارهم بسبب العنف – قادرين على تحمل نفقات أدويتهم المعتادة.

وقد تلقى نورس سمور، وهو قس يسوعي في دمشق يساعد الأشخاص المتضررين من الأزمة السورية، طلبات من أكثر من 600 شخص لم يعودوا قادرين على تحمل نفقات الأدوية أو تكاليف علاج الحالات المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقال سمور أن "النازحين لا يملكون شيئاً. فليس لديهم مال لشراء أي شيء. نحن نساعد فقط من نستطيع مساعدتهم، ولكننا لا نستطيع مساعدة البعض كالمصابين بالسرطان على سبيل المثال، لأننا ببساطة لا نستطيع تحمل مثل تلك النفقات".

كما تأثرت الوكالات الأخرى التي تقدم الخدمات الطبية، مثل الهيئة الطبية الدولية (IMC)، بنقص الأدوية. وقالت مديرة المنظمة في سوريا ناتاليا فاليفا لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الهيئة تشتري عادة 66 دواءً لعياداتها وفرقها المتنقلة، ولكن أكثر من 40 بالمائة من تلك الأدوية لم تعد متوفرة في البلاد. وتخطط هذه المنظمة غير الحكومية لطلب الأدوية من الخارج، لكنها قد تواجه صعوبات بسبب ارتفاع التكاليف والتأخير الناجم عن الشحن واستصدار تصاريح الجمارك. وشكت منظمات أخرى من أن بعض البلدان لا ترغب في شحن شيء إلى سوريا خوفاً من انتهاك العقوبات.

الحصول على الرعاية الصحية

ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها ليسا سوى غيض من فيض. فقد دمر القتال جزئياً أو كلياً نصف المستشفيات العامة في البلاد البالغ عددها 88 مستشفى، وأصبح 23 منها لا يعمل على الإطلاق. ومن أصل 1,919 مركزاً صحياً، تعرض 186 مركزاً لأضرار، وأصبح 106 منها غير صالح للعمل.

ونتيجة لذلك، "تتعرض المستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت تعالج المرضى إلى ضغوط شديدة،" كما ذكر تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية.

وأضاف التقرير أن إحدى مستشفيات الولادة في دمشق حددت فترة بقاء المرضى بحوالي 6 إلى 8 ساعات حتى تتمكن من استيعاب المزيد من المرضى، وفي جناح الأطفال بالمستشفى الوطني في محافظة الرقة في شمال البلاد، ينام كل طفلين على سرير واحد.

وقد لا يستطيع بعض المرضى الوصول إلى المستشفى على الإطلاق.

كانت أمون اليوسف (60 عاماً) تتلقى علاجاً لارتفاع ضغط الدم - وهو أحد عوامل الخطر المسببة لمرض السكري - في صورة أقراص تتناولها يومياً، ولكنها توقفت عن تناول تلك الأقراص عندما وصل القتال إلى مسقط رأسها مدينة حماة، وأصبحت غير قادرة على الوصول إلى صيدلية بسبب القصف الشديد. وبعد مرور شهرين، تفاقمت مشكلة ضغط الدم لدرجة إصابتها بالغرغرينا في إصبع قدمها. وتوجب نقلها في سيارة إسعاف لمسافة 200 كيلومتر باتجاه الجنوب لإجراء عملية بتر طارئة في دمشق. وهي الآن بحاجة الى الانسولين الذي لا تستطيع تحمل تكلفته - وربما لا تكون قادرة على العثور عليه - لعلاج مرض السكري، الذي قد يصبح مميتاً إذا لم يتم علاجه بطريقة صحيحة.


الصورة: هبة علي/إيرين
بُتر إصبع قدم أمون اليوسف بعد أن أدى نقص علاج مرض السكري إلى إصابتها بغرغرينا

وقالت هوف أنها قابلت طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات من مدينة درعا يسافر إلى دمشق مرتين في الشهر عبر طرق خطرة للحصول على نقل الدم الذي يحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة. وحتى أولئك الذين يصلون إلى المستشفى، قد لا يجدون دائماً الرعاية التي يحتاجون إليها.

ويقيم 70 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في دمشق وحلب وحمص في مناطق ريفية ويجدون صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب القناصة المنتشرين على الطرق، أو التأخير عند نقاط التفتيش، أو انعدام الأمن.

ويواصل الأطباء مغادرة البلاد بشكل متزايد. وقال تقرير منظمة الصحة العالمية أن جميع الأطباء النفسيين التسعة في البلاد وأكثر من نصف الأطباء في حمص قد هاجروا.

وقالت رباب الرفاعي، منسقة الاتصال الاعلامي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أن "عدد الضحايا في تزايد إذ يموت عشرات الأشخاص كل يوم بسبب المواجهات المسلحة، ويلقى عدد متزايد من المصابين حتفهم جراء جراحهم وعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية بسبب انعدام الأمن ونقص المواد الطبية".

نقص تمويل نداء الأمم المتحدة

وقد تضمن نداء الأمم المتحدة لتمويل المساعدات الإنسانية، الذي تم تنقيحه في سبتمبر، تخصيص أكثر من 53 مليون دولار لمشاريع ذات صلة بالصحة في عام 2012 - لكن مستوى التمويل لا يزال أقل من ثلث المبلغ المطلوب.

وقد اضطر هذا الناس إلى تبني خيارات يائسة. وبينما ينفد الدم من بنك الدم، يتجه الناس إلى العائلة والأصدقاء للحصول على نقل الدم.

ويقال أيضاً أن السوريين يسافرون إلى لبنان ويسجلون أنفسهم كلاجئين من أجل الحصول على الرعاية الطبية التي لا يمكنهم الحصول عليها في وطنهم، ثم يعودون بعد ذلك إلى سوريا.

وخوفاً من عدم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، يختار عدد متزايد من النساء اللجوء لعمليات الولادة القيصرية، كما أشارت هوف. ورغم أن الإجهاض غير قانوني في سوريا، يقول الأطباء أن عدداً متزايداً من النساء يأتين إلى المستشفى بعد إجراء محاولات إجهاض غير مكتملة عن طريق تناول أقراص يشترينها من الصيدليات، ولكنها لا تفي بالغرض بالكامل.

وأضافت "إنهن لا يعرفن كيف سيواجهن الحمل بسبب كل الصعوبات الحالية، أو تلبية احتياجات طفل آخر، بينما بالكاد يستطعن تلبية احتياجات أطفالهن الحاليين".

الأردن: إضراب موظفي الأونروا الشامل قد يضر باللاجئين المستضعفين
28/مايو/2009
Read the story in English


الصورة: دانا حزين/إيرين
شابة فلسطينية تتلقى العلاج في عيادة تابعة للأونروا بمخيم جبل الحسين للاجئين في عمّان
قد يؤثر الخلاف الدائر بين موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإدارة المنظمة على العديد من اللاجئين المستضعفين في الأردن وخاصة المستفيدين من المدارس والعيادات التي تديرها الأونروا في البلاد.

وكان الآلاف من موظفي الأونروا قد قاموا بإضراب من 12 إلى 14 مايو/أيار في مرافق الوكالة، وفقاً لأعضاء من لجنة المعلمين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، والذين أفادوا أيضاً بأن هناك تهديد بتنفيذ إضراب شامل قد يصيب مئات العيادات والمدارس في المملكة بالشلل.

ويطالب موظفو الأونروا بزيادة قدرها 7 بالمائة على رواتبهم بما يتماشى مع وعد الحكومة بزيادة رواتب موظفيها من العاملين في قطاع الخدمة المدنية بنفس القدر.

وخلال الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام، لم يتمكن 124,000 طالباً في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك المخيمات العشرة التي تديرها الأونروا في الأردن، من الذهاب إلى مدارسهم، وفقاً للأونروا.

وأفادت لجنة المعلمين أن الإضراب شمل 10,000 موظف من بينهم معلمون وأطباء ومسؤولون إداريون. ولكن بعض التقارير الإخبارية أفادت أن عددهم 7,000 موظف.

كما توقفت المراكز الصحية ونشاطات جمع النفايات خلال فترة الإضراب وأصبحت أزقة مخيم الحسين في عمان مملوءة بالنفايات.

استياء

وقال سالم (ليس اسمه الحقيقي) وهو أحد المعلمين المستاءين أنه لاجئ أيضاً ويستحق "مرتباً لائقاً".

وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "كان الناس يحسدوننا... على رواتبنا الجيدة، ولكن مع مرور السنين أثر التضخم على رواتبنا وأصبح الناس يشفقون علينا".

ويسكن سالم مع زوجته وأبنائه الثمانية في منزل مبني من الإسمنت ومؤلف من غرفتين فقط في مخيم الحسين. وأضاف أن لا خيار أمامه سوى الإضراب حيث قال: "بالكاد يكفي راتبي لسد مصاريف 10 أيام. فكيف أتدبر أموري باقي أيام الشهر؟"


الصورة: دانا حزين/إيرين
مكتب رئاسة الأونروا في عمّان
وتقدم الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى الأردن بعد حربي عام 1948 و1967 مع إسرائيل. ويبلغ عدد اللاجئين اليوم وذريتهم حوالي 1.8 مليون لاجئ.

الأونروا "بحاجة إلى وقت"

في أثناء ذلك، وصف مسؤولو الأونروا في عمان أن الإضراب الذي جاء بعد أقل من شهر على توقف سابق عن العمل لمدة يوم بأنه "غير ذي جدوى".

وقال الناطق باسم الأونروا في عمان مطر صقر أنه "قلق بشأن مصير مئات الآلاف من الطلاب بالإضافة إلى المنتفعين من خدمات الرعاية الصحية في المخيمات وخارجها".

وقال مطر: "لقد قمنا بجميع الجهود الممكنة حتى اللحظة الأخيرة للحيلولة دون الإضراب. لم نكن نريد أن يحدث هذا ولكن المدارس أغلقت أبوابها وعيادات الرعاية الصحية توقفت عن العمل"، مضيفاً أن المنظمة الأممية لم تهمل يوماً مطالب العاملين لديها، ولكن الموضوع "يتطلب بعض الوقت".

ووفقاً لمسؤولين في دائرة الشؤون الفلسطينية التي تدير شؤون 1.8 مليون لاجئ فلسطيني، تحتاج الأونروا إلى مساعدة مالية عاجلة حتى تتمكن من تنفيذ برامجها ورفع ميزانيتها.

وتضم المخيمات التابعة للأونروا 338,000 لاجئ مسجل في حين أن عدد اللاجئين المسجلين في المملكة يصل إلى 1,951,603 لاجئ.

الأرض الفلسطينية المحتلة: تأثير إنساني ملموس لأزمة السيولة في غزة
28/مايو/2009
Read the story in English

undefined
الصورة: Free Gaza
الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2009 والتي أصابت منازل مدينة رفح في قطاع غزة
تؤثر أزمة السيولة المالية والمصرفية على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يواجه موظفو الحكومة صعوبات بالغة من أجل الحصول على رواتبهم في الوقت الذي تتأخر فيه الإغاثة الإنسانية كذلك. كما لم يحصل الآلاف من متلقي مساعدات الرعاية الاجتماعية على مستحقاتهم.

وقد ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل قد سمحت هذا الأسبوع بتحويل 50 مليون شيكل إسرائيلي (أي ما يعادل 12.7 مليون دولار) إلى غزة من أجل دفع رواتب 65 ألف من موظفي السلطة الفلسطينية القاطنين في غزة.

ومنذ سيطرة حماس على غزة في يونيو/حزيران 2007 اقتصر تدفق الأموال النقدية إلى غزة على تحويلات متقطعة بما يتراوح بين 50 إلى 100 مليون شيكل إسرائيلي. وقد تركت تلك القيود البنوك في غزة بلا نقود كافية للسماح لموظفي السلطة الفلسطينية بسحب رواتبهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نقص الأموال النقدية قد أدى إلى إعاقة التعاملات المالية الأساسية وبرامج الإغاثة. وقد أدى ذلك إلى أيضاً إلى تكديس الأموال.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كريستيان بيرجر ممثل المفوضية الأوروبية في القدس: "عملياتنا الأساسية في غزة قائمة على النقود. فنحن نساعد السلطة الفلسطينية في رام الله على دفع الرواتب والمعاشات وتقوم المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي للأسر المستضعفة عن طريق حساباتها البنكية ولكن لا توجد أموال نقدية كافية في البنوك تسمح بتقديم تلك المبالغ".

وتساهم المفوضية الأوروبية، وهي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين بمبلغ 33.4 مليون دولار من قيمة الفاتورة الشهرية للسلطة الفلسطينية وهو ما يعادل نصف متطلبات السلطة.

كما تقدم المفوضية الأوروبية حوالي 250 دولاراً إلى 48 ألف من الحالات الاجتماعية الصعبة كل ثلاثة أشهر، نصفهم في غزة. وقد تلقت الأسر في غزة المبالغ المستحقة عن شهر مارس/آذار في شهر مايو/أيار ولكن المفوضية غير متأكدة ما إذا كان سيتوفر ما يكفي من النقود لدفع المبالغ المستحقة عن شهر يونيو/حزيران.

وقال بيرجر أن "النظام المصرفي في غزة على شفا الانهيار بسبب عدم وجود نقود كافية"، مضيفاً أن "مشروعاتنا لا تستطيع الحصول على الأموال اللازمة".


الصورة: PPO/Apollo Images/IRIN
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (في المنتصف من جهة اليمين) ورئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية (في المنتصف من جهة اليسار). منذ سيطرة حماس على غزة في يونيو/حزيران عام 2007 اقتصر تدفق الأموال النقدية إلى غزة على تحويلات متقطعة
وقد وافقت إسرائيل على السماح بدخول 50 مليون شيكل كل شهر ولكن غزة تحتاج إلى 100 مليون شيكل على الأقل في الشهر الواحد، على حد قول بيرجر.

بدوره، قال شلومو درور، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النقود المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية تدخل عادة غزة مرة واحدة في الشهر عن طريق معبر إيريز قادمة من رام الله". وأضاف قائلاً: "نحن نسمح بدخول الأموال للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة إذا عرفنا بالضبط أين تذهب تلك الأموال، وبخلاف ذلك لا يمكننا التأكد من أن النقود التي تدخل غزة لا تذهب إلى أيدي حماس".

وقد ذكر درور أنه عندما سيطرت حماس على غزة قررت البنوك الإسرائيلية عدم التعامل مع بنوك غزة لأنها تعتبر حماس "منظمة إرهابية".

وأضاف قائلاً: "إذا تصرفت حماس كمنظمة إرهابية فإننا في إسرائيل لن نساعد أو ننسق مع حكومتها".

وقد تحملت حكومة حماس المسؤولية المالية لنظام المدارس الحكومية والدفاع المدني والمستشفيات العامة و54 عيادة رعاية صحية أولية في غزة.

تأثر البرامج التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وتقوم وكالة الأونروا بتنفيذ النظام نفسه بالنسبة للاجئين في غزة. وقد ذكر عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم الوكالة في غزة أن "الأونروا تقوم بتوزيع نقود على اللاجئين الذين تعرضت منازلهم للضرر أو التدمير". وأوضح قائلاً: "لقد قمنا بتوزيع 5 ملايين دولار ونريد أن نوزع 20 مليون دولار أخرى ولكننا نواجه صعوبات بسبب نقص الأموال".


الصورة: نائلة خليل/إيرين
ممرضات يقمن بإضراب من أجل زيادة الأجور
وتواجه الأونروا أيضاً صعوبة في إدخال النقود إلى غزة من أجل توزيع مبالغ نقدية على الحالات الاجتماعية الصعبة وخاصة من أجل الغذاء.

وذكر أبو حسنة أن آخر دفعة مالية مخصصة لحوالي 96 ألف لاجئ مسجلين كحالات اجتماعية صعبة تأخرت لما يقرب من أربعة أشهر في حين أن 25 بالمائة من هذا العدد لم يُدفع له أي نقود بعد.

وطبقاً لإحصائيات الأونروا هناك ما يقرب من 1,075,000 فلسطيني مسجل كلاجئ في غزة. ويعيش ما يقرب من 1.5 مليون فسلطيني على مساحة 356 كم مربع من الأرض.

السوق السوداء

ويساور وكالات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية مخاوف من أن يؤدي نقص النقود إلى تآكل شفافية النظام المصرفي الفلسطيني وإلى خلق سوق سوداء غير صحية.

وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة فإنه يتم استخدام الأنفاق على طول الحدود المصرية مع غزة لإدخال النقود.

undefined
الصورة: إيريكا سيلفرمان
المنطقة داخل معبر رفح على الجانب الفلسطيني. الباب المفتوح يؤدي إلى عشرات من الأنفاق التي تقع على الجانب الآخر من الجدار وتستخدم لتهريب المواد الغذائية الأساسية والإمدادات والنقود من مصر إلى غزة
وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في رام الله أنه يتم حالياً شراء جميع الواردات إلى غزة نقداً لعدم وجود علاقات بين البنوك في غزة والبنوك في إسرائيل، مضيفاً أن ذلك قد أدى إلى جمود الأسعار وإلى معاملات مالية غير خاضعة للتنظيم.

افتتاح بنك جديد

وقد تم افتتاح البنك الوطني الإسلامي منذ ثلاثة أسابيع في مدينة غزة. وقال حازم حسني المدير في البنك: "نحن نقوم فقط بأعمال محلية. لم نحصل على ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية بسبب الانقسام السياسي"، مضيفاً أن حكومة غزة لديها أكثر من 25 ألف موظف والبنوك الأخرى تحرمهم من الخدمات".

ويأمل البنك الإسلامي الوطني في تخفيف آثار الأزمة النقدية من خلال جمع الأموال من العملاء في غزة وإعادة استثمار الأموال في غزة من أجل إعادة تداول النقود.

سعار المواد الغذائية سترتفع مرة أخرى - تقرير
27/مايو/2009
Read the story in English

undefined
الصورة: جاسبريت كندرا/إيرين
لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة في العديد من البلدان النامية
أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سترتفع مرة أخرى بحلول عام 0152، حيث من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية ويرتفع الطلب مرة أخرى.

ويعتبر عام 2008 عام الأزمة الغذائية التي نتج جزء منها عن ارتفاع أسعار الوقود. ولكن هذه الأخيرة بدأت تنخفض بحلول فترة الكساد العالمي أواخر عام 2008 وعادت في نهاية المطاف إلى المستويات التي كانت عليها عام 2006. ولكن أسعار المواد الغذائية لا تزال في كثير من البلدان النامية أعلى مما كانت عندئذ.

وأفاد التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان ’التنمية الزراعية والأمن الغذائي في آسيا والمحيط الهادئ ‘ أن "هذا التغير كان مؤقتاً".

وقد توقع التقرير، نقلاً عن توقعات الطاقة لعام 2008Energy Outlook الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، التي توقعت أن يصل معدل سعر النفط الخام لـ100 دولار للبرميل الواحد في الفترة ما بين 2008 و2015، ثم يعود ليرتفع مرة أخرى إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد عام 2030، أن "أسعار المواد الغذائية سترتفع مرة أخرى أيضاً"، وذلك بسبب عودة الطلب عليها وبسبب التهديدات التي تواجه استمرارية الزراعة بما فيها تغير المناخ.

وحذر التقرير من أنه ما لم يفكر المزارعون في وسائل أكثر كفاءة لإنتاج الغذاء فإن مستقبل الأمن الغذائي سيكون "قاتماً". فالزراعة المستدامة تشمل إدارة الموارد الطبيعية والبشرية على حد سواء بما في ذلك صيانة وتجديد أو تعزيز البيئة الطبيعية وضمان صحة المنتجين من خلال منحهم الدخل اللائق وظروف العمل المناسبة.

ويشكل تدهور الأراضي الناتج جزئياً عن كثافة الزراعة واستخدام الأسمدة المعدنية لإطعام عدد متزايد من السكان واحداً من أكبر الأخطار التي تهدد الزراعة. وأشار التقرير إلى أن بعض الدول مثل الهند ولاوس وميانمار والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام قامت خلال الفترة من 1992 إلى 2002 بزيادة استخدام الأسمدة المعدنية بنسبة تفوق الـ 90 بالمائة.

أما في جنوب وجنوب شرق آسيا، فقد تأثر حوالي 74 بالمائة من الأراضي الزراعية تأثراً شديداً بالتآكل الناتج عن الرياح والمياه وبالتلوث الكيميائي. وقد قدر واضعو التقرير أنه "إذا تواصلت هذه العملية في حدتها الحالية على مدى الخمسين سنة المقبلة، فإن الإنتاج الزراعي في شمال شرق الصين قد ينخفض بنسبة تزيد عن الـ 40 بالمائة".

وأوضح التقرير أن المشاكل تزداد خطورة في وسط آسيا. ففي كازاخستان وحدها، تعرض حوالي 66 بالمائة من مجموع مساحة الأراضي للتصحر. كما أن ازدياد وتيرة تربية الماشية أدى بدوره إلى ممارسة ضغط كبير على المراعي.

وتساهم الغابات بشكل كبير في المحافظة على النظام البيئي الداعم للقطاع الزراعي، بما في ذلك التلقيح وحماية تجمعات المياه ودعم مصائد الأسماك النهرية. غير أن اجتثاث الغابات في الاتحاد الروسي وكمبوديا وفيتنام وبابوا غينيا الجديدة قد تسارع بين عامي 1990 و 2005 ويعود السبب جزئياً في ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود مما دفع الفقراء إلى التركيز على استعمال المزيد من خشب الغابات.

كما بدأت الموارد المائية تعاني من النضوب. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الضغط على الزراعة بسبب زيادة الطلب على الغذاء. وعلق التقرير على ذلك بقوله أنه على الصعيد العالمي، تفيد التقديرات أن ما بين 15 و35 بالمائة من إجمالي المياه التي يتم تخصيصها للزراعة المروية لا يمكن تعويضها أو تجديدها. "فاستخدام المياه يفوق قدرتها على التجدد".

أما في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فإن الاستعمال المكثف للمياه يتسبب في نضوب المياه الجوفية، خصوصاً في جنوب آسيا والصين. كما أنه تسبب في انخفاض تدفق مجاري المياه الرئيسية مثل النهر الأصفر ونهر الغانج.

باكستان: مخاوف وسط تقارير عن زرع الألغام الأرضية في مينغورا
27/مايو/2009
Read the story in English

undefined
الصورة: منوشر ديغاتي/إيرين
نددت الحملة الدولية لحظر الألغام باستخدام الألغام الأرضية
يعيش الناس في مينغورا، المدينة الرئيسية في سوات في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي في حالة من الخوف الشديد إثر ورود تقارير حول قيام مقاتلي طالبان بزراعة الألغام الأرضية في ساحة مزدحمة بمركز المدينة وفي قرية شريف أباد التي تبعد عن مينغورا بحوالي ثلاث كيلومترات.

وفي هذا السياق، أخبر زرار حسين (ليس اسمه الحقيقي) شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد سمعنا أن ساحة سهراب خان تجوك أصبحت ملغومة. والغرض من ذلك هو منع الناس من الهرب...ليست هناك أية طريقة لمعرفة الأماكن الأخرى التي وُضِعت فيها الألغام".

وقد جاءت آخر التقارير عن استخدام الألغام الأرضية من جانب مقاتلي طالبان الذين يحاربون القوات الحكومية في سوات ومناطق أخرى من الإقليم الحدودي الشمالي الغربي من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وأفاد براد آدامز، مدير فرع المنظمة في آسيا، أن "استخدام طالبان للألغام الأرضية والدروع البشرية إضافة مؤسفة لقائمة انتهاكاتهم الطويلة في وادي سوات". ونقل البيان عن سكان مينغورا قولهم أن مقاتلي طالبان قاموا بزراعة الألغام في المدينة. كما أخطر أحد الوزراء مجلس الوزراء بخصوص الألغام المزروعة في مينغورا.

وأفاد غضنفر محمد، 40 عاماً، والذي قام بترحيل أسرته إلى بيشاور منذ 10 أيام: "هناك الكثير من الأخبار التي توالت حول هذا الموضوع ونحن نعتقد أن الأمر صحيح".

من جهتها، نددت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الواقع مقرها بجنيف باستخدام الألغام في سوات، معلقة على ذلك بقولها أنه "من شأن الألغام الأرضية أن تودي بشكل سريع بأرواح المدنيين الذين يحاولون الفرار من منطقة النزاع".

وأفادت الحملة الدولية لحظر الألغام أن الجيش الباكستاني في مينغورا أعلمها أنه واجه في وادي سوات عبوات ناسفة وألغام مضادة للأفراد مصنعة في المصانع وألغام مضادة للمركبات. وعزا الجيش وجود هذه المتفجرات لطالبان "والعناصر الأجنبية".

حملة للتوعية بمخاطر الألغام

لم توقع باكستان على معاهدة حظر التجارب لعام 1997 التي تحظر استخدام وإنتاج الألغام الأرضية.

وقد أفاد رضا شاه خان، مدير منظمة السلام والتنمية المستدامة ومقرها بيشاور، والتي تنظم حملات ضد الألغام الأرضية وهي عضو في الحملة الدولية لحظر الألغام، أن المنظمة ستبدأ قريباً "حملة توعية من مخاطر الألغام في مخيمات النازحين" حتى يتمكن المدنيون من "إدراك الخطر عندما يعودون إلى منازلهم". كما قال خان أن الألغام تشكل "خطراً فورياً ومباشراً على المدنيين".

بيد أنه لا توجد حتى الآن طريقة للتحقق بشكل مستقل من عدد الألغام التي ربما تكون قد زرعت في سوات. والحقيقة هي أن وجودها يزيد من المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون. وقالت أسماء جهانغير، رئيسة لجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان: "يجب بذل المزيد من الجهود لمنع معاناة الناس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في خضم هذا الصراع".

وتضيف التقارير حول الألغام المزروعة في المناطق المأهولة بالسكان إلى مدى الشعور بالخوف الذي يعيشون فيه. وعلق حسين زرار على ذلك بقوله: "كما لو أن القصف ونقص الغذاء وعدم وجود الأدوية لا يشكل مصدراً كافيا للقلق. والآن يجب علينا أيضاً أن نعيش في رعب من أن تتسبب الألغام في بتر أطرافنا أو قتل أطفالنا".

العراق: حقول الأرز مهددة بالانكماش
27/مايو/2009
Read the story in English


الصورة: منظمة العمل ضد الجوع
سيدة تهتم بمحصول الأرز في أحد الحقول
تنحصر زراعة الأرز في بعض المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، ولكن المساحة المزروعة بدأت تتناقص بسرعة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وما نتج عن ذلك من ارتفاع في مستويات ملوحة التربة.

وفي هذا السياق، قال عون ذياب عبد الله، مسؤول رفيع المستوى في وزارة الموارد المائية: "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية هذا الصيف بالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها بالأرز في وسط وجنوب العراق، إذ سنكون مضطرين لتقليص المنطقة المزروعة إلى النصف".

وأضاف قائلاً: "نتوقع موجة من الجفاف في الأهوار هذا الصيف".

وأوضح عبد الله أن 68,750 هكتاراً من الأراضي قد زرعت بالأرز خلال عام 2008 في المحافظات الوسطى والجنوبية في النجف والديوانية والسماوة وأجزاء من بابل ولكن سيتم تقليص المساحات المزروعة بنسبة 50 بالمائة هذا الصيف "بسبب نقص المياه".

ووفقاً لتقرير صدر عام 2007 من إعداد عباس خضر وفليح عبد الحميد جابر من محطة المشخاب لبحوث الأرز في النجف، فقد وصل مجموع المساحة المزروعة بالأرز في تلك السنة إلى 125,000 هكتار أنتجت حوالي 400,000 طن من أنواع الأرز المختلفة المفضلة محلياً.

تركيا تسمح بمرور المزيد من المياه

من جهته، أفاد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، في 24 مايو/أيار، أن تركيا التي يصب منها نهرا دجلة والفرات، وافقت على زيادة تدفق المياه في نهر الفرات بمعدل 130 متراً مكعباً في الثانية ابتداء من 22 مايو/أيار.

وإذا كان الدباغ قد رحب بهذه الخطوة، إلا أن عبد الله من وزارة الموارد المائية شكك في جدواها، حيث قال: "هذا لا يكفي. إنها خطوة متواضعة جداً ومتأخرة للغاية ... لقد طلبنا منهم الإفساح عن 350 متراً مكعباً في الثانية في مارس/آذار ورفع ذلك إلى 700 متر مكعب في الثانية بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضح عبد الله أن الوضع حرج للغاية في ظل امتلاك تركيا لخمسة سدود كبرى على نهر الفرات بالإضافة إلى السدود السورية. وأضاف أن جميع حقول الأرز تعتمد على نهر الفرات بشكل خاص. كما أن بعض روافد نهر دجلة في بعض المناطق تصب في نهر الفرات ولذلك فإن مستويات المياه في النهرين معاً تؤثر على زراعة الأرز في العراق.

بدوره، قال مهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "للأسف أصبح من المستحيل بالنسبة لنا زراعة الأرز هذا العام مثلما حدث في السنوات السابقة بسبب النقص الحاد في المياه بالرغم من الزيادة الجديدة في تدفق مياه نهر الفرات".

أما رحيم محمد خزعل، المحلل في جامعة الديوانية، فقد أوضح أن كميات المياه المتدفقة حديثاً "لا تلبي احتياجاتنا الحقيقية للمياه في هذا الصيف". وأضاف أن بعض المزارعين قد يضطرون لمغادرة مناطق الزراعة التقليدية بحثاً عن عمل آخر.

والنتيجة هي أن العراق سيضطر لاستيراد المزيد من الأرز، وهو أمر لن يكون سهلاً نظراً لميزانيته المحدودة نتيجة انخفاض أسعار النفط، حسب خزعل

To Me



Jan 19 at 4:02 AM





شكوك حول تدخل الجيش الأوغندي في جنوب السودان
19/يناير/2014
Read the story in English

أثارت موافقة البرلمان الأوغندي بأثر رجعي على التدخل العسكري في دولة جنوب السودان المجاورة انتقادات كبيرة من قبل الناشطين والمحللين.

وأكد جزء من القرار الذي صدر في 14 يناير، بعد شهر تقريباً من نشر الرئيس يوري موسيفيني لقوات أوغندية لإجلاء الرعايا الأوغنديين والمساعدة في حماية المطار وقصر الرئاسة، وغيرها من المواقع الرئيسية في جوبا أن "استقرار وازدهار جنوب السودان أمر حيوي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي... وكانت هناك حاجة لا تزال قائمة لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الأخرى المحتملة ضد الإنسانية".

وقال وزير الدفاع كريسبوس كيونغا، الذي تولى صياغة مشروع القرار، مخاطباً البرلمان: "اضطرت الحكومة للنظر إلى مصلحة أكثر من 200,000 أوغندي عالقين في جنوب السودان".

وأضاف أن "أفريقيا يجب أن تتعلم كيف تدافع عن نفسها. لقد رأينا ما حدث في رواندا. قُتل ملايين الناس تحت مرأى ومسمع الدول الأفريقية والأمم المتحدة. يجب ألا نسمح بتكرار ذلك".

وكان 1,000 شخص على الأقل قد لقوا مصرعهم منذ اندلاع الحرب في 15 ديسمبر 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار، ونزح ما يقدر بنحو 468,000 شخص داخل البلاد، بينما لجأ حوالي 84,000 شخص إلى الدول المجاورة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال المقدم بادي انكوندا المتحدث باسم الجيش ووزارة الدفاع في أوغندا، أن الجيش يستعد لشن عمليات قتالية وهجومية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وخاصة في بور، وهي البلدة الرئيسية في ولاية جونقلي.

(بعد فترة وجيزة من إدلاء انكوندا بهذا التصريح، وصلت أول رحلة جوية محملة بمواد الإغاثة إلى بور لأول مرة منذ عدة أسابيع، لتوصيل العاملين في المجال الإنساني وتقديم الأغذية واللوازم الصحية للنازحين هناك).

وأضاف في تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا قلقون. لدينا مئات من الناس العالقين في بور، والمجتمع الدولي والوكالات الإنسانية لا تستطيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى بور بسبب انعدام الأمن. نحن بحاجة إلى إنشاء ممر يتيح للوكالات الإنسانية الوصول إلى تلك المنطقة وتقديم المساعدة للناس. هذا هدف نبيل".

من جانبه، أشار الرئيس موسيفيني في كلمة ألقاها في 16 يناير في أنغولا إلى أن حكومة جنوب السودان، بمساعدة من القوات الأوغندية، قد "ألحقت هزيمة نكراء" بالجماعات المتمردة خارج جوبا في 13 يناير. وقال أن عدداً كبيراً من المتمردين قتلوا خلال عملية التوغل، فضلاً عن أفراد من جيش جنوب السودان والجيش الأوغندي.

تحيز لأحد الجانبين؟


إن نشر القوات خارج البلاد مهمة خطرة، وقد أخطأت أوغندا في تقدير مسؤوليتها الإقليمية. لا يحق لنا التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ذات سيادة ما لم نحصل على تفويض بموجب القانون الدولي
مع ذلك، انتقد خبراء إقليميون تدخل الجيش الأوغندي واتهموه بالتحيز لأحد جانبي الصراع بدلاً من دعم جهود الوساطة التي تبذلها حالياً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ستيفن أولا، محلل العدالة الانتقالية والحكم في مشروع قانون اللاجئين التابع لجامعة ماكريري في أوغندا، أن "نشر القوات خارج البلاد مهمة خطرة، وقد أخطأت أوغندا في تقدير مسؤوليتها الإقليمية. لا يحق لنا التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ذات سيادة ما لم نحصل على تفويض بموجب القانون الدولي. ومن خلال الانحياز إلى أحد الجانبين في صراع نادراً ما نفهم الأسباب الكامنة وراءه، فإننا نجازف بتأجيجه بدلاً من المساهمة في إنهائه".

وتابع قائلاً: "لقد أصبحت أوغندا حجر عثرة في التوصل إلى حل سلمي للصراع. إننا نخاطر بتقويض مصداقيتنا كجار حسن النية. نحن نعلم أن القوات الأوغندية كانت دائماً تدخل جنوب السودان لأسباب أخرى، ولكن المشاركة في العداء المباشر ضد أي طرف في الصراع الداخلي مسألة مختلفة".

واتفق علي فيرجي، وهو باحث بارز في معهد الوادي المتصدع (RVI)، مع هذا الرأي قائلاً: "إذا نشرت أوغندا المزيد من القوات الهجومية في جنوب السودان، سنخاطر بتصاعد الصراع وتقويض حياد وساطة منظمة إيغاد. وإذا حدث انقسام في وجهات نظر الدول الأعضاء في إيغاد، فإن ذلك لن يساعد عملية السلام".

وأخبر فيرجي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "المتمردين لديهم خبرة ممتدة لعدة عقود في القتال ولن يتورعوا عن مهاجمة قوات يرون أنها متحيزة. لقد كانت أوغندا سخية في استضافتها للاجئين والمهاجرين من جنوب السودان منذ عقود، ويمكنها أن تستفيد من استقرار وحيوية جنوب السودان. لكن أوغندا تخاطر بسمعتها بإقدامها على تلك المغامرة العسكرية في جنوب السودان".

وفي سياق متصل، قال أرون هول أحد كبار الباحثين في مشروع "إيناف" أو كفى، وهو جماعة مناهضة للإبادة جماعية، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يجب وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان لأنه من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة. وقد تؤدي أي زيادة في الأعمال العسكرية إلى مزيد من الانقسام وردع دعم العمليات السياسية اللازمة لحل النزاع".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى اتباع نهج شامل وكلي تجاه الأزمة في جنوب السودان يتيح الرجوع عن محفزات الصراع التاريخي. وبالإضافة إلى العملية السياسية الجارية حالياً في أديس أبابا، يجب أن يكون هناك حوار وطني واسع وشامل يضم المجتمع المدني بشكل كامل، ويمنح الأولوية لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالمساءلة وإصلاح الجيش. كما سيكون من الضروري أن يعمل الحلفاء الدوليون والإقليميون على تشجيع جميع أطراف النزاع على مواصلة هذا النهج".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AUPSC) أنشأ لجنة تحقيق في 30 ديسمبر 2013 لضمان المساءلة والمصالحة وتضميد الجراح بين جميع المجتمعات المحلية في جنوب السودان.


الصورة: بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

تستضيف مخيمات اللاجئين في شمال أوغندا الآلاف من اللاجئين القادمين من جنوب السودان

وكان تابان دينغ، رئيس وفد متمردي جنوب السودان في محادثات وقف إطلاق النار في أديس أبابا، قد حث أوغندا مؤخراً أن تسحب قواتها قائلاً أن تدخلها يجعلها وسيطاً غير شريف. وأضاف قائلاً: "لدينا قلق من أن أحدى الدول الأعضاء في الهيئة، وهي أوغندا، قررت غزو بلدي".

وفي السياق نفسه، قال ديفيد دينغ، مدير جمعية القانون في جنوب السودان، خلال حفل أقيم في نيروبي مؤخراً أن "هذا يثير شكوكاً حقيقية حول دور منظمة إيغاد كهيئة محايدة في هذه الوساطات. إن الديناميات - السياسية والجغرافيا السياسية في المنطقة - ليست محايدة، وينبغي علينا أن نشعر بقلق حقيقي إزاء ذلك. من الواضح أن التدخل العسكري في دول أخرى لا يساعد".

كما أكد جيفري إيكانيا، وزير المالية في حكومة الظل الأوغندية المعارضة، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن "على أوغندا أن تلعب دوراً محايداً في جنوب السودان. يجب علينا نشر قواتنا في إطار الإيغاد".

انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة

وتشعر جماعات حقوق الانسان بالقلق من أن إراقة الدماء ستؤدي إلى المزيد من الانتهاكات على جانبي الصراع.

وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "حماية المدنيين يعتبر مصدر قلق رئيسي بالنسبة لنا. تدعو منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في جنوب السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره يوم 10 يناير وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وشدد على أن المسؤولين سيحاسبون. كما شجع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على مراقبة كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها، والتحقق منها، والإبلاغ عنها.

وفي عريضة مقدمة إلى برلمان جنوب السودان يوم 8 يناير، أدان تحالف المجتمع المدني في جنوب السودان (SSCSA) الصراع ودعا إلى حل سلمي.

وقال دنغ اثواي، رئيس تحالف المجتمع المدني في جنوب السودان أثناء تسليم العريضة إلى نائبة رئيس البرلمان جازمين ساميويل أن "نهج حل الأزمة الراهنة عسكرياً غير مرحب به من جانب المجتمع المدني".

وأضاف قائلاً: "إننا نرفض استمرار الحرب. نحن بحاجة إلى أن يسود السلام وإلى الحوار والسلام وعودة النازحين إلى ديارهم من دون شروط مسبقة".

Feb 13 at 4:06 PM





تورط السودان ومصر في الاتجار بالبشر
13/فبراير/2014
Read the story in English

منذ عام 2009، تم خطف مئات وربما آلاف اللاجئين، ومعظمهم من إريتريا، في شرق السودان وبيعهم للمتجرين بالبشر في شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث يتم احتجازهم وتعذيبهم حتى يتمكن أقاربهم من جمع عشرات الآلاف من الدولارات لدفع الفدية. وقد اتهم تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في 11 فبراير، قوات الأمن في السودان ومصر إما بغض الطرف عن هذه المتاجرة العنيفة بالرجال والنساء والأطفال، أو في بعض الحالات، بالتواطؤ مع المهربين.

ويوثق التقرير المكون من 79 صفحة اختطاف وتعذيب الضحايا، ويصف كيفية تسهيل ضباط الأمن السودانيين والمصريين لعمليات الاختطاف التي يقوم بها المهربون، أو فشلهم في اتخاذ إجراءات ضدهم. وتزعم هيومان رايتس ووتش أن رجال الشرطة وحرس الحدود على حدود السودان الشرقية مع إريتريا، بالقرب من مدينة كسلا، يعترضون اللاجئين الإريتريين بشكل منتظم ويقومون بتسليمهم إلى المهربين، في حين يسمح مسؤولون أمنيون للمتجرين بالبشر وضحاياهم بالمرور عبر نقاط التفتيش الواقعة بين السودان وقناة السويس في مصر.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جيري سيمبسون، كبير الباحثين في شؤون اللاجئين في منظمة هيومان رايتس ووتش وكاتب التقرير: "عندما تفشل السلطات في التصدي للمتجرين أو تساعدهم، تتجاوز القضية مجرد كونها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون الجنائي، وتصبح من قضايا حقوق الإنسان. تتعمد الدولتان [السودانية والمصرية] غض الطرف عن نشاط إجرامي ضخم في أحسن الأحوال، وتدعمان جزءاً منه بنشاط في أسوأ الأحوال".

المهربون يصبحون متاجرين

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 300,000 إريتري طلبوا اللجوء خارج بلادهم حتى بداية عام 2013. وقد رحل غالبيتهم بعد عام 2004، فارين من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، بما في ذلك الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة لأجل غير مسمى، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والقيود الشديدة على حرية التعبير والحركة. ويرحل معظمهم دون الحصول على تصاريح الخروج التي يقتضي القانون الإريتري الحصول عليها، ويخاطرون بالتعرض لعقاب شديد إذا تم القبض عليهم. وفي العقد الماضي، تم تسجيل عشرات الآلاف من الأشخاص كلاجئين في مخيمات في شرق السودان وإثيوبيا، ولكن معظمهم غادروها بسرعة بحثاً عن ظروف وفرص أفضل.

وخلال الفترة من 2006 إلى 2012، استأجر العديد منهم مهربين لمساعدتهم على الوصول إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. وفي عام 2009 تقريباً، بدأت تظهر تقارير عن مهربين انقلبوا على عملائهم خلال الرحلة عبر سيناء، واحتجازهم في معسكرات التعذيب لابتزاز مبالغ كبيرة من المال على نحو متزايد من الأقارب الذين يشعرون باليأس. وبحلول نهاية عام 2010، اختطف المتجرون السودانيون إريتريين من داخل مخيمات اللاجئين في شرق السودان أو بالقرب منها وباعوهم لتجار مصريين يعملون في سيناء. وقال معظم الضحايا أنهم لم يقصدوا أبداً الذهاب إلى مصر أو إسرائيل.

وأشارت التقديرات الواردة في تقرير نُشر في ديسمبر 2013 من قبل ثلاثة من ناشطي حقوق الإنسان والباحثين إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2009 إلى 2013 يصل إلى 30,000 شخص، وأن ما بين 5,000 و10,000 منهم لم ينجوا من محنتهم.

كان يوناثان هابتي*، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، من بين أولئك الناجين. فقد غادر إريتريا في مارس 2012 واختُطف من مخيم الشجراب للاجئين بالقرب من كسلا بعد بضعة أسابيع. وكان قد تلقى تحذيرات بشأن التهديد الذي يشكله الخاطفون في شرق السودان، ولكنه اعتقد أنه سيكون بمأمن داخل المخيم. ولكن في واقع الأمر، بحلول عام 2012، كانت المفوضية تسجل نحو 30 عملية خطف في الأسبوع الواحد داخل مخيمات اللاجئين في شرق السودان وفي محيطها.

محنة الخطف

وأخبر هابتي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) كيف كان يجمع الحطب في صبيحة أحد الأيام عندما دخلت ثلاث سيارات إلى المخيم، واختطفوه هو ورجلين آخرين. ثم أخذه خاطفوه مع 30 إريترياً آخرين إلى مصر، حيث تم توزيعهم على العديد من المهربين الذين يديرون معسكرات تعذيب بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وأضاف قائلاً: "أرغمونا على الاتصال بعائلاتنا في الوطن مرتين أو ثلاث مرات يومياً، وفي كل مرة كانوا يضربوننا حتى يسمع أفراد عائلاتنا صراخنا".

وبعد أن دفعت عائلته فدية قدرها 3,500 دولار، تم بيع هابتي إلى مهرب آخر طلب 30,000 دولار لإطلاق سراحه. وفي المعسكر الثاني، تم تكثيف التعذيب. تعرض هابتي و12 رهينة آخرين، من بينهم ثلاث نساء كانت إحداهن حاملاً، للضرب باستمرار والتعليق من الكاحلين أو المعصمين لعدة ساعات في كل مرة. وأثناء اتصالاتهم الهاتفية مع أصدقائهم وأقاربهم، كان المتجرون يقطرون البلاستيك المنصهر على جلودهم حتى تضمن صرخاتهم دفع أموال الفدية في أسرع وقت ممكن.

تستمع ميرون إسطفانوس، وهي صحفية وناشطة إريترية تعيش في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى صرخات اللاجئين الإريتريين المحتجزين كرهائن في السودان ومصر منذ ثلاث سنوات. وتتلقى مكالمات من اللاجئين وأقاربهم خلال برنامج إذاعي أسبوعي، ثم تبث هذه المكالمات إلى المستمعين. وفي عام 2012، تلقت اتصالاً هاتفياً من قريبتها التي كانت قد اخطتفت بالقرب من كسلا ونُقلت إلى سيناء وطلب خاطفوها 37,000 دولار لإطلاق سراحها.


إذا كنت تستمع إلى قريبتك وهي تتعرض لاغتصاب جماعي أو للحرق - الصرخات والاستجداء... فإنك سترغب فقط في إنهاء تلك المكالمات الهاتفية. ولذلك جمعت المال [من الأصدقاء والأقارب] واقترضت بعضه

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت إسطفانوس: "إذا كنت تستمع إلى قريبتك وهي تتعرض لاغتصاب جماعي أو للحرق - الصرخات والاستجداء... فإنك سترغب فقط في إنهاء تلك المكالمات الهاتفية. ولذلك جمعت المال [من الأصدقاء والأقارب] واقترضت بعضه".

ولكن، بعد أن أفرج المهربون عن قريبتها، قبض عليها جنود مصريون وتم احتجازها في سجن بشبه جزيرة سيناء لمدة سبعة أشهر. "في البداية لم نكن نعرف مكانها. كنا نظن أن [المتجرين] قتلوها. استغرق الأمر أربعة أشهر للعثور عليها،" كما أفادت إسطفانوس.

يقول تقرير هيومان رايتس ووتش أن القبض على ضحايا الاتجار بالبشر من قبل حرس الحدود المصريين بعد إطلاق سراحهم من قبل المتجرين، ثم احتجازهم لعدة أشهر في مراكز الشرطة في شمال سيناء حتى يتمكنوا من دفع مصاريف السفر إلى إريتريا أو إثيوبيا، أصبح أمراً شائعاً.

وأضاف التقرير أن "السلطات المصرية، في واقع الأمر، تحتجز ضحايا الاتجار كرهائن للمرة الثانية وتعرضهم للاعتقال التعسفي لأجل غير مسمى، حتى يتمكن أقاربهم من توفير المال اللازم لشراء تذكرة السفر، التي تضمن الإفراج عنهم وترحيلهم من مصر". كما يتم حرمان المعتقلين من الحصول على الرعاية الطبية الكافية لإصاباتهم وإجراءات طلب اللجوء.

وقد دفعت إسطفانوس تكاليف رحلة قريبتها إلى إثيوبيا، حيث تلقت علاجاً لحروقها الشديدة في نهاية المطاف، وهي تعيش الآن في مخيم للاجئين.

اختفاء الناجين في سيناء

كان هابتي في حالة صحية حرجة عندما تم الإفراج عنه، ولكنه تجنب الاعتقال وحمله لاجئ إريتري آخر عبر الحدود إلى إسرائيل. وقد أنقذ الأطباء في إسرائيل حياته ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ يديه، اللتين تحتاجان إلى جراحة ترميمية متقدمة لا يستطيع تحمل تكاليفها.

ومنذ ذلك الحين، أكملت إسرائيل بناء سور يغلق تقريباً حدودها مع مصر. وفي عام 2013، تم اعتراض 36 مهاجراً غير شرعي فقط أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل من مصر، مقارنة مع أكثر من 10,000 في عام 2012، قبل تشييد الجدار. وفي عام 2013 أيضاً، شن الجيش المصري هجوماً ضد المتشددين الإسلاميين في شمال سيناء لا يزال مستمراً في عام 2014.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير ناشطي حقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 2013، والذي شاركت إسطفانوس في تأليفه، يشير إلى أن إغلاق طرق الهروب إلى إسرائيل والحملة العسكرية في صحراء سيناء أسفرت عن اختفاء أعداد متزايدة من ضحايا الاتجار وافتراض موتهم بعد دفع الفدية والإفراج عنهم.







يوناثان هابتي: "على الأقل، إذا توفيت لن يستمر هذا العذاب"




الصورة: بإذن من فيلمون تسيهاي

في مارس 2012، قرر يوناثان هابتي*، الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 26 عاماً، الفرار من إريتريا حيث كان قد تهرب من الخدمة العسكرية وكان معرضاً للسجن. ونظراً لخبرته في مجال هندسة الكمبيوتر، كان واثقاً من أنه يستطيع بناء حياة جديدة في بلد أفريقي آخر. ولكن بدلاً من ذلك، تم اختطافه بالقرب من الحدود السودانية وتهريبه إلى مصر. التقرير الكامل


ويبدو أن أحد النتائج الثانوية للحملة العسكرية هو تدمير العديد من المنازل المستخدمة من قبل المهربين لاحتجاز ضحاياهم، على الرغم من أن سيمبسون من هيومان رايتس ووتش وإسطفانوس يقولان أن هذا لم يكن الهدف المعلن للعملية.

"لقد أنقذوا حوالي 150 رهينة ذات مرة، وكانت الأشخاص المحتجزين كرهائن مقيدين بالسلاسل مع بعضهم البعض، ولكنهم بعد ذلك وضعوهم في السجن ورحلوهم. لدي صور للمنازل التي تم احتجاز الرهائن فيها، وعدة نسخ من المدفوعات [الفدية]، ولكنها [السلطات المصرية] لم تحاول الاتصال بي أبداً لتسأل عن تلك الأدلة... إنهم غير مهتمين،" كما أوضحت إسطفانوس.

تغيير الطرق

ومنذ بدء الحملة العسكرية في سيناء، تلقت إسطفانوس اتصالات حول احتجاز إريتريين في السودان للحصول على فدية أكثر من تلك التي تلقتها من مصر. وقالت: "لا يزال يجري نقل بعضهم إلى سيناء، ولكن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن بسبب العملية العسكرية".

في الوقت نفسه، تتجنب أعداد متزايدة من الإريتريين السفر إلى مصر وإسرائيل، ويحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا بدلاً من ذلك، رغم ما يشمله ذلك من مخاطر أثناء عبور الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. وقد أعلنت إيطاليا مؤخراً عن إحصاءات تبين أن ما يقرب من 10,000 إريتري وصلوا إلى شواطئها في عام 2013، أي بزيادة قدرها 400 بالمائة عن العام السابق. كما شكل الإريتريون غالبية الضحايا عندما غرق قارب يحمل أكثر من 350 مهاجراً قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في أكتوبر 2013، وكان من بينهم 12 من الناجين من معسكرات التعذيب في سيناء، حسبما ذكرت إسطفانوس.

وفي سياق متصل، اتهم تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش كل من السودان ومصر بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاتجار بالبشر وسوء معاملة اللاجئين الإريتريين. ومع ذلك، قالت كيارا كاردوليتي-كارول مساعدة ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، أن الحكومة السودانية اتخذت عدداً من الخطوات المهمة في عام 2013 لمنع عمليات الخطف وملاحقة المتجرين، بما في ذلك المصادقة على مبادرة مشتركة بين المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن نشر قوة الطوارئ السريعة خارج مخيمات اللاجئين بالقرب من كسلا، وزيادة دوريات الشرطة حول المخيمات، نجحت في ردع المتجرين. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ، قالت: "لم نشهد حادث اختطاف واحد من المخيمات في شرق البلاد منذ فبراير 2013، مضيفة أن حالات الاتجار التي تم إبلاغها للمفوضية من خلال الخدمات الاستشارية التي تقدمها للضحايا شهدت انخفاضاً كبيراً أيضاً.

وأكدت أن الطرق التي يسلكها اللاجئون الإريتريون قد تغيرت، وأصبح عدد أكبر منهم يتجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي أصبحت نقطة انطلاق إلى ليبيا. لقد أصبحت الخرطوم الآن "بورة" لنشاط المهربين والمتجرين بالبشر.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون الإقليمي بشأن هذه القضية، لاسيما بين السودان ومصر، لا يزال مفقوداً. وقالت كاردوليتي-كارول: "على هذا الصعيد، أشعر أن أمامنا شوطاً طويلاً ينبغي علينا قطعه".

* ليس اسمه الحقيقي