ميانمار: قلق بشأن جهود السلام الدولية
14/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: أفلام إيرين
أالبعض يسأل ما هو الإصلاح
تدعو منظمات المجتمع المدني في آسيا إلى مراجعة مبادرات السلام التي تمولها الجهات المانحة في ميانمار، معبرة عن قلقها من أن تلك المبادرات تسير بوتيرة سريعة وتولي اهتماماً قليلاً بالتكلفة الإنسانية للتنمية الاقتصادية وأنها قد تضر أكثر مما تنفع.

وقال وونج أونج، مستشار حركة غاز شوي- وهي مرصد غير حكومي يوجد بالقرب من الحدود التايلاندية البورمية في شيانج ماي تم إنشاؤه رداً على سوء استغلال احتياطيات الغاز قبالة سواحل ولاية أراكان في غرب ميانمار- أن "معظم النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة مرتبطة بعمليات استخراج الموارد المخطط لها في المناطق العرقية".

وهذه المنظمة غير الحكومية هي جزء من شراكة بورما، وهي تحالف من 16 منظمة مجتمع مدني ونشطاء في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. ويشيد التحالف بالتمويل حسن النية لعملية السلام ولكنه يخشى من أن تقوض تلك الأموال الاستقرار على المدى الطويل في المناطق الحدودية المتضررة من النزاع والمكتظة بالسكان من الأقليات العرقية. وأضاف وونج أونج أنه "لو تم التغاضي عن المخاوف البيئية أو انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوضع الأمني على الأرض لن يتم حله أبداً".

وقد تعهدت مجموعة الجهات المانحة الداعمة للسلام خلال العام الماضي- التي تشمل وكالات الإغاثة من النرويج والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واستراليا والأمم المتحدة علاوة على مبادرة دعم السلام في ميانمار التي تقودها النرويج- بتقديم مبلغ 30 مليون دولار تقريباً لدعم بناء السلام في المجتمعات المتضررة من النزاع. وستقوم المجموعة التي عقدت اجتماعها الأول في يونيو 2012 بتمويل الإغاثة الإنسانية ونزع الألغام والتدريب على العمل ومساعدة المدارس على التدريس بلغات الأقليات العرقية من خلال القنوات الحكومية.

ولكن شراكة بورما قالت أن تلك الإجراءات تتجاهل بصورة كبيرة "الفيل الموجود في الغرفة"- أي الجيش- ودوره في النزاع الدائر. وتدعو الشراكة إلى تسوية سياسية تفاوضية أو اتفاقية سلام ملزمة بين الحكومة وجميع الجماعات المسلحة.

وقال وونج أونج أنه على الرغم من أن الحكومة قد وقعت على وقف مبدئي لإطلاق النار مع 10 جيوش عرقية- من بينها جيش ولاية شان والجيش الوطني لتحرير كارين والجيش الوطني لتحرير تانج- إلا أن القتال استمر في ولايتي شان وكاتشين بشمال ميانمار حيث من المقرر أن يتم الانتهاء في عام 2013 من خط أنابيب الغاز والنفط بتكلفة 2.5 مليار دولار (يمتد خط أنابيب شوي إلى الصين).

وقد ربطت جماعة شباب تانج بين خط الأنابيب وعمليات مصادرة الأراضي والعمل القسري وزيادة التواجد العسكري على طول خط الأنابيب.

وترى الحكومة أن هناك حاجة إلى خط الأنابيب للإمداد بالطاقة لدولة لا يرتبط سوى 25 بالمائة من سكانها بشبكة الكهرباء وأيضاً للحصول على الأموال- حوالي 1.3 مليون دولار سنوياً – التي ستدفعها الصين كرسوم للحصول على حق العبور من أراضيها علاوة على 100 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقد ساعدت الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة المدنية شكلياً التي جرى انتخابها في البلاد منذ عامين على إعادة إشراك الجهات المانحة بعد توقفها عن التمويل، وتخفيف الحظر التجاري وحضور قادة العالم إلى الدولة المنبوذة سابقاً. ومن المتوقع أن يصبح الرئيس باراك أوباما الذي جرى إعادة انتخابه مؤخراً أول رئيس أمريكي يزور البلاد في نهاية هذا الشهر.

ولكن النشطاء قالوا أن تلك الإصلاحات لابد أن تصل إلى المجتمعات التي لا تزال معزولة. وقال ماي آم نجيل، العضو في جماعة شباب تانج، أنه "حتى إذا اعتقد المجتمع الدولي أن الحكومة قد أجرت إصلاحات سياسية فهذا لا يعني أن تلك الإصلاحات قد وصلت إلى المناطق العرقية وخاصة في المناطق التي توجد بها حشود عسكرية متزايدة على طول خط أنابيب شوي، ومناطق تزايد القتال بين الجيش البورمي والجماعات العرقية المسلحة حيث يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على السكان الذين يعيشون في تلك المناطق".

وقد نزح أكثر من 75,000 شخص في ولاية كاتشين بشمال ميانمار بعد انهيار وقف إطلاق النار في يونيو 2011 (بعد أن استمر 17 عاماً) بين الحكومة وجيش استقلال كاتشين الذي يقاتل لعقود من أجل الحصول على حكم ذاتي أكبر.

أيهما أولاً السلام أم التنمية؟

وقال سالاي ياو أونج، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لطلاب بورما، ومقرها شيانج ماي، أن هناك وجهتي نظر مختلفتين حول بناء السلام.

وأضاف أونج أن "بعض القيادات العرقية تريد تحقيق السلام أولاً وترى أن التنمية تأتي بعد ذلك، في حين أن بعض القيادات الأخرى تضغط من أجل تحقيق التنمية أولاً ثم السلام لاحقاً".

وقال تشارلز بيتري رئيس مبادرة دعم السلام في ميانمار والمنسق الإنساني المقيم السابق للأمم المتحدة الذي أجبر على مغادرة البلاد عام 2007 بعد إصداره بيان ينتقد الحكومة أن هذا "التوتر الخطير" يحدث حتى داخل الجماعات العرقية.

وأضاف أن "سكان كارين عانوا من 63 عاماً من الحرب وشهدوا عمليات وقف إطلاق النار التي فشلت. ولذلك يوجد داخل الاتحاد الوطني لكارين وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية المضي قدماً". وكان الاتحاد الوطني لكارين وجماعات عرقية أخرى قد طالبوا مراراً بالحوار السياسي كخطوة أولى للتوصل إلى سلام.

وقد اعترف بيتري بأن هناك حاجة ماسة إلى بناء الثقة في مناطق النزاع. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال أن "الشاغل الحقيقي لدى النشطاء ومنظمات المجتمع المدني هو حقيقة أن العملية السياسية لم تبدأ أو لم تتطور بدرجة كافية...ومن جانب المسؤولين الحكوميين يبدو أن هناك التزام بالحوار، ولكن أعتقد أن بعض الجماعات تريد فكرة أوضح عن كيفية المضي بهذه العملية قدماً".

وطبقاً لما ذكره بيتري، فإن هدف مبادرة دعم السلام في ميانمار هو تقديم الدعم الفوري لوقف إطلاق النار المؤقت من خلال الإغاثة الإنسانية وأيضاً بناء الثقة بين الحكومة ومجتمعات الأقليات العرقية من خلال المشاريع الإنمائية. وتقوم مبادرة دعم السلام في ميانمار بتمويل مشاريع في ولايات راخين وتشين وشان ومون.

ss/pt/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصحة: مخاوف من تأثير تغير المناخ على أمراض المناطق المدارية المهملة
14/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: جيرالد ماكورماك
بعوضة النمر هي ناقل رئيسي للطفيل الذي يسبب داء الخيطيات اللمفاوية (داء الفيل)
على الرغم من أن التبرع المرموق الذي قدمته مؤسسة بيل وميليندا غيتس سلط الضوء على أمراض المناطق المدارية المهملة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الكثيرين يخشون من أن يفسد تغير المناخ التقدم نحو القضاء على بعض هذه الأمراض.

وأمراض المناطق المدارية المهملة هي مجموعة من حالات الإعاقة المزمنة - التي تتراوح بين الالتهابات البكتيرية والطفيلية ولدغات الأفاعي - التي تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم. وتسهم هذه الأمراض في الدخول في دوامة الفقر والمعاناة من وصمة العار المستمرة، ويصبح العديد من المصابين بها غير قادرين على العمل أو الذهاب إلى المدرسة. كما تعتبر السيطرة على أمراض المناطق المدارية المهملة أمراً مهماً بالنسبة للوضع الصحي والنمو الاقتصادي للبلدان النامية المعرضة أيضاً لتغير المناخ على نحو غير متناسب.

وقال مارك بوث، نائب مدير معهد بحوث وولفسون للصحة والرفاه الاجتماعي، أن "هناك قدر كبير من عدم اليقين. فنحن لسنا متأكدين من مقدار تأثير تغير المناخ على معدلات انتقال الأمراض. ولسنا متأكدين أيضاً من تأثيره على البيئة أو كيفية تأقلم الناس والحكومات معه".

رأي منقسم

ويشعر العديد من الباحثين بالقلق من أن تؤدي التغييرات في أنماط سقوط الأمطار إلى فقدان "الاستقرار المستوطن" للأمراض المنقولة عن طريق البعوض والقراد والعوائل الأخرى، ومن أن تصبح الظروف البيئية مواتية لانتقال الأمراض.

وقد أُلقي اللوم بالفعل على ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية الذي أدى إلى تزايد أعداد البعوض الناقل للملاريا في المناطق المرتفعة في تنزانيا وكينيا. كما تم الإبلاغ عن أعداد متزايدة من حالات الملاريا في مرتفعات مدغشقر ورواندا وإثيوبيا. وفي حين لا تعتبر الملاريا من أمراض المناطق المدارية المهملة، يُخشى من ظهور أنماط مماثلة من انتشار أمراض المناطق المدارية الأخرى التي يحملها البعوض والذباب. كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار وجريان المياه على تزايد الأمراض الميكروبية وانتشارها.

ولكن العديد من الباحثين يعتقدون أن المعلومات المتوفرة لا تكفي لتبرير هذا الإنذار. وقد انقسم المتحدثون في مؤتمر الجمعية الدولية لأمراض المناطق المدارية المهملة الذي عقد في لندن في شهر أكتوبر الماضي، بشأن مدى التأثير الفعلي لتغير المناخ على جهود السيطرة على أمراض المناطق المدارية المهملة، وما إذا كان ينبغي اعطاؤه أولوية دون غيره من العوامل المحفزة للأمراض.

وقال كبير علماء منظمة الصحة العالمية دياميد كامبل لندرم: "للأسف، أعتقد أن المناقشة تحولت إلى جدل غير بناء ويتسم بالاستقطاب. فهناك مجموعة تلوم تغير المناخ على جميع التغيرات في أمراض المناطق المدارية المهملة - وهو سيناريو الكارثة - ومجموعة أخرى تعتقد أن تغير المناخ ليس له علاقة على الإطلاق بهذه التغيرات".

وتابع قائلاً: "أعتقد أن تغير المناخ يجب أن يضاف إلى مزيج من الأشياء التي نحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار. لا يعارض أحد فكرة أن بعض الأمراض حساسة بشكل واضح تجاه المناخ، لذلك سيكون استبعاد تغير المناخ أمراً غير منطقي".

ضرورة إجراء بحوث

ويدعو بوث إلى إجراء المزيد من البحث في هذه القضية، قائلاً: "أشعر أن علاقة تغير المناخ بمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة لا تحظى بالاهتمام الكافي". كما يعتقد أن تغير المناخ "من التعقيد بمكان لا يمكن علماء من تخصص واحد - علماء الوبائيات أو علماء البيئة أو علماء المناخ - فهمه".

وأشار بوث إلى "ندرة" المعلومات، مؤكداً على ضرورة زيادة العمل الميداني لدراسة التغيرات البيئية، وإنشاء نظام أفضل لمراقبة أمراض المناطق المدارية المهملة.

وتوافقه الرأي كورتني موردوك، الباحثة في جامعة ولاية بنسلفانيا، قائلة: "إننا نفتقر إلى الفهم الكافي للبيئة الأساسية للبعوض وطفيلياته، فنحن ما زلنا لا نعرف الكثير عن كيفية تفاعلها مع البيئة وكيفية تأثير تغيرات المناخ المحلي على وظائف أعضائها، وتطور يرقاتها، ونطاق لدغها، وما إلى ذلك. وقد تم بالفعل إنجاز بعض هذه الأعمال في المختبرات، ولكننا بحاجة لتطبيقها بشكل ميداني".


الصورة: كيبويو/فليكر
مرض النوم هو مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغة ذبابة التسي تسي
عوامل بشرية أخرى

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ، الناجم عن إطلاق غازات الاحتباس الحراري التي ينتجها الإنسان في الغلاف الجوي، آثار واسعة المدى في وقت قصير نسبياً، ولكن هناك عوامل بشرية أخرى من المؤكد أن يكون لها تأثير على انتشار أمراض المناطق المدارية المهملة أيضاً. فقد أفاد ألان فينويك، أستاذ علم طفيليات المناطق المدارية في كلية امبريال كوليدج في لندن، أن كل من يعمل في مجاله "على علم بتغير المناخ"، ولكن "في رأيي، معظم العوامل التي نراها الآن والتي تؤثر على هذه الأمراض هي من صنع الإنسان. لذا فإننا نتحدث عن التغيرات في توزيع المياه وشبكات الري، على سبيل المثال ... ونحن نرى أيضاً زيادة التحضر، مع انتقال عدد أكبر من الناس إلى المدن".

ويعتقد جوليان انتويسل، من شركة زينيكس المتخصصة في استشارات مكافحة الآفات، أن هناك أدلة تفند فكرة أن يؤدي تغير المناخ إلى الانتشار السريع لبعض الأمراض المدارية المهملة، مضيفاً أنه ينبغي اعتبار حركة البضائع من بين أهم أسباب انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل.

وتسهل التجارة الدولية في إطارات السيارات، على سبيل المثال، انتشار البعوض الذي ينقل حمى الضنك، وهي من أمراض المناطق المدارية المهملة، وغيرها من الأمراض. كما أن المياه التي تتراكم في الإطارات تخلق أرضاً خصبة لتكاثر الحشرات. وأوضح انتويسل أنه يمكن الحد من انتشار هذه الأمراض من خلال تنظيم استيراد الاطارات والإبلاغ عن مواقع تخزين الإطارات وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط العديد من أمراض المناطق المدارية المهملة بسوء الصرف الصحي، وهذا يعني أن تحسين مستويات المعيشة يمكن أن يحد من انتشارها. "نحن نعلم أن الانتقال إلى مناطق الثراء النسبي - التي تحتوي على خدمات المياه والصرف الصحي - يمكن أن يوقف انتشار أمراض المناطق المدارية المهملة، ولكن إذا انتقل [الناس] إلى أحياء فقيرة مكتظة، سيكون التأثير عكسياً،" كما أكد فينويك.

لكن في معظم الحالات، تكون العواقب المترتبة على النشاط البشري ببساطة غير معروفة. وهنا أيضاً يعتبر تحسين شبكات البحوث ومراقبة الأمراض أمراً أساسياً.

وأشار كامبل لندرم من منظمة الصحة العالمية إلى أنه "على الرغم من أن الجدل الدائر حول المحددات مثير للاهتمام من الناحية العلمية، إلا أن ما نحتاج إليه حقاً هو تمويل برنامج أكثر قوة لمكافحة الأمراض يكون بمثابة استجابة أكثر صلابة لزيادة المخاطر".

ah/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

سلام ودالماحي
والله ايرين الشمارات عندها
تشكر على المجهود الجبار الذي تبذله لتمدنا بما هو مفيد

الصحة: تنظيم الأسرة استثمار اقتصادي جيد
15/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: اليزابيث ديكون/إيرين
الاستثمار في تنظيم الأسرة يوفر تكلفة الرعاية الصحية النفاسية
يعتبر تنظيم الأسرة استثماراً مجدياً يمكن أن يقلل من تكاليف الرعاية الصحية النفاسية والخاصة بالأطفال حديثي الولادة بمقدار 11.3 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير دعم لنحو 222 مليون امرأة في مختلف أنحاء العالم نظراً لاحتياجهن إلى وسائل منع الحمل التي لا يستطعن الحصول عليها، وفقاً لتقرير حالة سكان العالم الذي يصدره سنوياً صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويشير التقرير إلى أن استثمار مبلغ إضافي قدره 4.1 مليار دولار في مجال خدمات منع الحمل الحديثة في البلدان النامية "من شأنه أن يوفر حوالي 5.7 مليار دولار من تكاليف خدمات الصحة النفاسية والرعاية الصحية للمواليد الجدد حول العالم، من خلال منع حالات الحمل غير المرغوب فيها والإجهاض غير المأمون". مع ذلك، يستمر تمويل خدمات تنظيم الأسرة - سواء من قبل الجهات المانحة أو الحكومات – في التقلص، نظراً لمنح الأولوية لقضايا صحية أخرى.

وأفاد باباتوندي أوسوتيميهن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "على الحكومات أن تستثمر في تنظيم الأسرة. فهذا الأمر يتعلق بتنمية رأس المال البشري" مضيفاً أن "الاقتصادات المانحة تستطيع استكمال هذا الاستثمار لكن الاستدامة تتحقق عن طريق الاقتصادات المحلية".

وأشار التقرير الى أن الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أعطى النساء فرصة أفضل لدخول سوق العمل من خلال تمكينهن من التحكم في المباعدة بين الولادات و"توسيع نطاق مشاركتهن في سوق العمل".

وقد مر الآن ما يقرب من 20 عاماً على انعقاد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، الذي شهد معارك لا تنسى حول الصحة الإنجابية في ظل وجود تحالف بين الفاتيكان والدول الإسلامية المحافظة، لكنه أفرز توافقاً واسعاً، في نهاية المطاف، حول حق كل شخص في الحصول على خدمات فعالة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، ووافقت 179 دولة على برنامج العمل الخاص به.

"حق أساسي من حقوق الإنسان"

لكن صندوق الأمم المتحدة للسكان يصر على أن تنظيم الأسرة ليس أمراً اختيارياً، بل هو حق أساسي، والالتزام بتحقيقه هو التزام بموجب معاهدة رسمية. ويؤكد التقرير أنه "لا يوجد حق دون التزام، ولا معنى لالتزام دون مساءلة. فهيئات الأمم المتحدة الرقابية مكلفة برصد امتثال الحكومات لمعاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، وهي الآن توصي بشكل روتيني بأن تتخذ الحكومات إجراءات لحماية الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت روبينا بيتايي، المنسقة الوطنية لفرع تحالف الشريط الأبيض للأمومة المأمونة في أوغندا، أن "الحصول على وسائل تنظيم الأسرة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك لأن كل والد أو والدة لديه الحق في أن يقرر توقيت واحتمال تكرار الحمل وموعد التوقف عنه. وينبغي أن يكون كل حمل مرغوباً. وتنعكس تكلفة تجاهل الحق في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة في النتائج الصحية والاجتماعية والاقتصادية. فعمليات الإجهاض غير المأمون هي نتيجة لصعوبة الحصول على المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية. ويمكن استخدام المال الذي يًنفق على علاج الإجهاض غير المأمون لتحسين خدمات حيوية أخرى مثل الرعاية التوليدية الطارئة".

اقرأ المزيد

إندونيسيا: الإبقاء على معدل وفيات الأمهات ثابتاً

الفلبين: إنقاذ برنامج تنظيم الأسرة الذي باء بالفشل

فيروس نقص المناعة البشري/الايدز: يجب أن تصل المعلومة إلى النساء

ويقول تقرير الصندوق أن الأمم المتحدة أصدرت توصيات قوية في عام 2011 وحده تدعو نيبال وزامبيا وكوستاريكا إلى ضمان الحقوق الجنسية والإنجابية لمواطنيها.

وقد قطع العالم شوطاً طويلاً خلال السنوات العشرين الماضية، لكن التقرير يبرز العديد من الفئات في المجتمع التي لا تزال تعاني من الاستبعاد ويدعو إلى بذل جهد أكبر بكثير للوصول إليهم.

تنظيم الأسرة يشمل الجميع

وجاء في التقرير أن مفهوم المجتمع عن من ينبغي أن يمارس الجنس ويفكر في إنجاب الأطفال هو جزء من المشكلة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقاليد في كثير من المجتمعات تتوقع أن تقتصر ممارسة الجنس على البالغين المتزوجين فقط، فإن المراهقين يمارسون الجنس، وفي كثير من البلدان ينشطون جنسياً لمدة خمس سنوات أو أكثر قبل الإقدام على الزواج. وتشمل المجموعات الأخرى التي كثيراً ما تضيع فرصة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة البالغين غير المتزوجين والمطلقين والأرامل والمعوقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري.

وأكد أوسوتيميهن مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "هذه الخدمات يجب أن تكون شاملة، بدءاً من التربية الجنسية في العمر المناسب إلى توفير الخدمات للنساء المصابات بالفيروس، اللاتي تفوتن فرصة الحصول على هذه الخدمات في كثير من الأحيان، ولكن لا ينبغي حرمانهن من حقهن في إنجاب الأطفال ومنع انتقال الفيروس لهؤلاء الأطفال".

وغالباً ما تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منفرة لأكبر مجموعة على الإطلاق، وهي فئة الرجال والفتيان الذين ينتابهم شعور بأنهم في المكان غير المناسب عند زيارتهم لعيادات تنظيم الأسرة، ولا يحصلون على تشجيع يذكر لتحمل مسؤولية خصوبتهم. ويسلط التقرير الضوء على حقيقة أن تعقيم الإناث - وهي عملية خطيرة - هو أكثر شيوعاً من قطع القناة الدافقة للذكور (وهي عملية أبسط بكثير). كما لم يتم بذل جهد كبير لتطوير وسائل منع حمل جديدة للذكور.

وشددت بيتايي على أن "دور الرجل في الصحة الإنجابية أساسي جداً ... ففي مجتمع يهيمن عليه الذكور، يتخذ الرجل معظم القرارات، ومن بينها القرارات الخاصة بتوقيت الحصول على الرعاية الصحية، ومكان الحصول على الموارد المالية. هذا يتغير مع الوقت ومع تحسن مستوى تعليم المرأة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة".

ولعل أكثر الثغرات إثارة للقلق هي تلك الخاصة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة للفقراء والشابات الصغيرات. "وقد وجدت الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية التي أجريت في 24 من دول إفريقيا جنوب الصحراء أن النساء الأكثر فقراً والأقل تعليماً "يخسرن كثيراً"، وأن المراهقات الفقيرات وصلن إلى أدنى مستويات مستدامة من استخدام وسائل منع الحمل، وأعلى احتياجات غير ملباة لتنظيم الأسرة،" حسبما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويعترف الصندوق أن هذه المجموعات هي التي يصعب الوصول إليها وأن مد يد العون لها سيكلف أكثر من توفير وسائل منع الحمل لعامة الناس، لكنه يؤكد على أن الوصول إليها أمر ضروري للغاية.

eb/kr/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

اليمن: تحديات جديدة تواجه أمن عمال الإغاثة
15/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: كيسي كومس / إيرين
أصبحت جماعة أنصار الشريعة وهي فرع محلي لتنظيم القاعدة أكثر نشاطاً في اليمن
اشتهرت اليمن لفترة طويلة بأنها مكان يتعرض فيه الأجانب– بمن فيهم عمال الإغاثة– لخطر الاختطاف. ويقول الخبراء أنه مع وقوف البلاد على شفا حرب أهلية العام الماضي واستمرار تأرجح عملية الانتقال السياسي والاجتماعي، يواجه عمال الإغاثة تحديات جديدة تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وفي هذا السياق، قال ناصر الربيعي، وهو صحفي ومحلل سياسي محلي، أن "الوضع أكثر خطورة من ذي قبل، ليس بالنسبة للأجانب فقط، ولكن الأجانب يتصدرون قائمة المستهدفين".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سيريس هارتكورن، رئيسة قسم تحليل المخاطر في شركة اليمن الآمن Safer Yemen وهي شركة استشارات أمنية متخصصة في تقديم المشورة للمنظمات الإنسانية أنه "منذ الانتخابات التي تم إجراؤها في فبراير، تدهور الوضع الأمني تدريجياً. وقد أصبح الوضع غير آمن أكثر مما كان في أي وقت مضى".

وتضع العملية الانتقالية التي بدأها مجلس التعاون الخليجي العام الماضي- عندما توسط في اتفاق يسمح للرئيس علي صالح بالتنحي- جدولاً لانتخابات رئاسية جديدة، وتؤسس لفترة من الحوار الوطني. غير أن العملية الانتقالية تفسدها الخلافات المستمرة داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع بوجه عام.

كما أن الأمور التي كانت مؤكدة في السابق لم تعد كذلك الآن، إذ تقول جهات مراقبة مثل مجموعة الأزمات الدولية أن قنوات الاتصال التي كانت قائمة بين القبائل- التي تسيطر على معظم المناطق الريفية في اليمن والتي غالباً ما تكون وراء عمليات الاختطاف– والحكومة المركزية لم تعد بالضرورة موجودة الآن. كما أن الولاءات في حالة تغير مستمر بينما أصبحت الأجهزة الأمنية جزءاً من الانقسام السياسي.

وقال الربيعي أن "الانقسامات داخل القوات المسلحة لا تزال مستمرة. كما أن الولاءات منقسمة بين القبائل وبين الرئيس الحالي والرئيس السابق. كما أضافت التعيينات الجديدة في الجيش إلى هذا التفكك".

ولا يتم بالضرورة الآن تطبيق الاتفاق السابق وغير المكتوب بين الحكومة والقبائل بشأن تسوية قضايا خطف الأجانب من خلال المفاوضات. وقالت هارتكورن: "بعد اختطاف أحد الأجانب [في السابق] يكون من الواضح من هي القبيلة التي كانت وراء عملية الاختطاف وما دوافعها. في معظم الأحيان كانت تحدث عملية الاختطاف من أجل مطالب اجتماعية ويتم توجيه تلك المطالب إلى الحكومة وليس إلى المنظمة التي يعمل لديها الشخص المختطف. أما الآن – في عمليات الاختطاف الأخيرة - أصبح الفاعلون أكثر تداخلاً إذ يشكلون مزيجاً من المجموعات القبلية وجماعات إجرامية وجهات فاعلة سياسية، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ولذلك لا يتضح دائماً من هي الجهة التي تقف وراء تلك الأفعال".

وعن عملية اختطاف تمت مؤخراً، قال مسؤول من منظمة دولية غير حكومية طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مجموعة إجرامية وتنظيم القاعدة وقبيلة محلية متورطون في العملية - وهذا مثال على عدم وضوح الموقف لدرجة يصعب معها على أي شخص معرفة من يقف فعلاً وراء عملية الاختطاف.

وحتى وقت قريب كان الأجانب الذين يتم اختطافهم من قبل تنظيم القاعدة- المتشعب بعمق بين القبائل المحلية- يعاملون معاملة جيدة إلى حد ما. كما كان من النادر في الماضي أن يتم استهداف الأجانب من أجل استهداف منظمة أجنبية فقط. لكن مع تصعيد الحكومة والقوات الأمريكية لضغوطهما على القاعدة، انتشرت هجمات القاعدة من الريف إلى العاصمة. وقد قامت القاعدة باغتيال أكثر من 60 فرداً من قوات الأمن الحكومية في عام 2012 وحده. ولا يبدو استهداف الأجانب مستبعداً أيضاً.

''أكبر التهديدات الظاهرة الآن لعمال الإغاثة هي الهجمات المباشرة التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والتي من الممكن أن تحدث في مرحلة ما بسبب دورهم المزدوج والسياسي الآن''
وقال هارتكورن أن "تنظيم القاعدة اليمني كان مندمجاً بشكل جيد في نواح عديدة في التركيبة القبلية المحلية ولذلك فإن قواعد الضيافة كانت ومازالت إلى حد ما معمول بها في قضايا الاختطاف. لكن ليس بالضرورة أن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد انضمام مقاتلين أجانب إلى القاعدة على مدار العام الماضي- خاصة عندما يأتي هؤلاء من مناطق أكثر قسوة مثل الصومال والعراق وأفغانستان".

تغير مفاهيم الحياد

ومع انخراط الأمم المتحدة بعمق في العملية الانتقالية، فإنه من المحتمل أن ينظر إلى عملها السياسي على أنه تهديد للمهام الإنسانية المنوطة بها. ويرى مؤيدو الرئيس السابق صالح العملية الانتقالية الحالية على أنها انقلاب، كما تعارض حركة استقلال الجنوب العملية الانتقالية بشكل عنيف.

وقالت هارتكورن أن "الأمم المتحدة تلعب الآن أدواراً مختلفة. فعليها أن توازن بين تقديم المساعدات بشكل محايد ودورها السياسي المتزايد في مراقبة تنفيذ الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن".

ومع تحول التحالفات السياسية تتحول أيضاً خيارات القبائل للحصول على دخل من خلال المبالغ التي تدفعها الحكومة. كما أن النزاعات المشتعلة في الشمال والجنوب أفقدت العديد من الناس مصادر دخلهم. وقد يبحث الشباب على وجه الخصوص على طرق بديلة لكسب لقمة العيش. وهناك تقارير ظهرت بالفعل تفيد أن الشباب ينضمون إلى جماعة أنصار الشريعة، وهي فرع محلي لتنظيم القاعدة، لكسب المال بشكل كبير.

والخطر هو أن تتحول عمليات الاختطاف إلى طريقة لتأمين كسب العيش، حيث قالت هارتكورن أن "عمليات الاختطاف التي تتم في الوقت الحالي ليست بسبب مطالب ببناء مدرسة أو طريق جديد- فذلك لم يعد على قائمة أولويات الحكومة أو القبائل في الوقت الحالي. فالأولوية بالنسبة للحكومة الآن هي البقاء في منصبها خلال الفترة الانتقالية بينما الأولوية للقبائل في الوقت الراهن هي ايجاد مكان لها داخل شبكة رعاية الدولة الجديدة". وأضافت هارتكورن أن "أكبر التهديدات الظاهرة الآن لعمال الإغاثة هي الهجمات المباشرة التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والتي من الممكن أن تحدث في مرحلة ما بسبب دورهم المزدوج والسياسي الآن".

kb/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

إسرائيل - الأرض الفلسطينية المحتلة: المجتمعات الحدودية تتأهب للأسوأ
17/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أحمد دلول/إيرين
تعرضت وزارة الداخلية في غزة لأضرار أثناء غارة جوية إسرائيلية في 15 نوفمبر

شوارع سديروت فارغة، ومدارسها ومحلاتها التجارية مغلقة. اعتاد سكان هذه المدينة التي تقع في جنوب إسرائيل على سماع صافرات الإنذار التي تنطلق كل يوم تقريباً عند إطلاق صواريخ من أرض غزة، لكن تصاعد العنف في الأيام الأخيرة كان، بالنسبة للبعض، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

سيأخذ بيني كوهين أطفاله الثلاثة إلى منزل العائلة في الشمال، في بتاح تكفا، التي تقع على بعد 20 دقيقة شرق تل أبيب، ثاني أكبر مدينة إسرائيلية، وهو لا ينوي العودة. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد استمر الحال على هذا المنوال لمدة تسع سنوات، ولن ينتهي. لن أعرض أطفالي لهذا الخطر بعد الآن. كان علي الرحيل [منذ سنوات]".

وأضاف قائلاً: "يستحيل عليك العيش وأنت ترى أطفالك يكبرون تحت سيل من صواريخ القسام. في كل مرة تطلق فيها الصواريخ يكون أمامنا 15 ثانية للعثور على ملجأ وهذا مستحيل".

وعبر الحدود، في المناطق الشمالية من قطاع غزة، كما هو الحال في بيت حانون، وهي بلدة تضررت بشدة جراء أعمال العنف على الحدود، بدأ الكثير من الناس يغادرون منازلهم بالفعل، متجهين نحو المناطق الأكثر أمناً بالقرب من مدينة غزة، حسبما ذكرت ليديا دي لييو، وهي موظفة توثيق في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. لكنهم لن يجدوا ملاذاً أمناً هناك أيضاً.

كان جهاد المشهراوي، المحرر في البي بي سي، في مكتبه عندما تلقى نبأ تعرض منزله في مدينة غزة للقصف أثناء غارة جوية إسرائيلية. وعندما وصل إلى المنزل، وجد ابنه البالغ من العمر 11 شهراً وزوجة شقيقه قد لقيا مصرعهما، بينما أصيب شقيقه بحروق شديدة.

وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد اعتدت على تحرير لقطات لأناس دمرت منازلهم وقصفت، ولآخرين قتلوا، ولكني لم أكن أتوقع أن يحدث هذا لي ... يقولون أنهم لا يهاجمون المدنيين، لكننا مدنيون. هل كان طفلي مسلحاً؟"

العنف المتبادل

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 19 فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 10 مدنيين، في غزة خلال اليومين الماضيين، كما أصيب 253 آخرين بجروح.

وذكرت وجمعية ماغن دافيد آدوم (نجمة داوود الحمراء)، وهي خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في إسرائيل، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة أو حرجة، وتلقى 50 آخرون على الأقل علاجاً بعد إصابتهم بكدمات أو جروح بسبب الشظايا أو الصدمات النفسية.

وأخبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوآف مردخاي القناة العاشرة الإسرائيلية أن الجيش شن أكثر من 200 غارة جوية على قطاع غزة يومي 14 و15 نوفمبر، من بينها الغارة التي أدت إلى مقتل أحمد الجعبري، القائد العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقد أطلقت الجماعات المسلحة في غزة صواريخ على جنوب إسرائيل لمدة خمسة أيام متتالية. وفي 15 نوفمبر، سقط صاروخ في تل أبيب لأول مرة منذ حرب الخليج، كما سقط صاروخان آخران هناك يوم 16 نوفمبر. وتستطيع مجموعة من صواريخ فجر-5 الجديدة أن تصل إلى نصف سكان إسرائيل، وما كان في السنوات التسع الماضية يعتبر "متاعب محلية" تواجه المجتمعات التي تعيش على الحدود مع غزة، تحول في دقائق معدودة إلى مصدر قلق كبير.

وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، فتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ العامة في تل أبيب والمدن المجاورة ليلة 15 نوفمبر. وفي غضون الثلاث ساعات التي تلت سقوط الصاروخ في تل أبيب، شن الجيش الإسرائيلي 70 غارة على "أهداف" في قطاع غزة.

"لم ينم أحد منذ يوم الأربعاء [14 نوفمبر]،" كما أشارت دي لييو. ولا تزال الصواريخ والضربات الجوية تتساقط على جانبي الحدود. وخلال محادثة قصيرة عبر الهاتف دي لييو، سمع مراسل شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ثلاث غارات جوية في بضع دقائق على مدينة غزة وحدها. أما في إسرائيل، فتتوالى صافرات الإنذار.

''لا توجد احتياطيات، فقطاع غزة يعيش على الكفاف منذ عدة سنوات. وعندما يحدث تصعيد، لا توجد منطقة عازلة''
وقالت شيرا، وهي أم لطفلين في بتاح تكفا: "لدينا غرفة سلامة في شقتنا، لكنني لم أتخيل أننا قد نضطر لاستخدامها في يوم من الأيام. لم نكن متأهبين لهذا الموقف على الإطلاق".

وهناك روايات مختلفة حول كيفية بدء هذه الجولة من العنف، ولكن هذا أخطر تصعيد منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2008-2009، الذي قُتل فيه نحو 1,400 شخص - كلهم تقريباً من الفلسطينيين، ونصفهم على الأقل من المدنيين.

ونظراً لاقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، والدعم الذي تلقته حماس من الصحوة الإسلامية في المنطقة، يقول محللون أن هذا العنف يمكن يتحول بسرعة إلى حرب أخرى.

مدن أشباح واحتياطيات متناقصة

ويتأهب سكان المناطق الحدودية للأسوأ، فنداف مثلاً، وهو طالب في بلدة بئر السبع التي تقع في جنوب إسرائيل، يفكر في الانتقال إلى تل أبيب في الوقت الحالي لتجنب ما قد يحدث في المستقبل القريب، حيث قال: "إنها الفوضى. علينا أن نصعد ونهبط إلى الملجأ طوال الليل، الأطفال يبكون، والمحلات التجارية والمدارس مغلقة وحفلات الزفاف والمناسبات تُلغى أرجو أن ينتهي كل هذا بسرعة".

لكن لا يبدو أن أحداً يعتقد أن الأزمة ستنتهي بسرعة ولذلك قام الناس في سديروت بتخزين الطعام والإمدادات خلال الساعات القليلة التي فتحت فيها محلات السوبرماركت أبوابها يوم 15 نوفمبر.

وفي محطة بنزين بمدينة غزة، حيث اصطفت السيارات حول مربع سكني واصطف الناس على الأقدام حاملين خزانات وقود فارغة، حاول الموظفون تحديد حصص للعملاء لا تزيد عن غالون واحد أو اثنين لكل منهم، وذلك لضمان حصول الجميع على بعض الوقود. وتم إغلاق العديد من محطات البنزين في غزة، سواء من أجل أمن موظفيها، أو لأن الوقود قد نفد.

ووصفت دي لييو قطاع غزة بأنه "مدينة أشباح"، مضيفة في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا لم يضطر الناس للخروج، فإنهم لا يغادرون منازلهم. الشوارع تكاد تكون خاوية والسيارات القليلة التي تتنقل تعبر بسرعة كبيرة، لأن أي شيء يمكن أن يصبح هدفاً في أي لحظة".

أغلق سعيد محمود، وهو رجل أعمال في غزة، متجره خلال اليومين الماضيين، مفضلاً البقاء في منزله ومحاولة تهدئة عائلته، على الرغم من مخاوفه الخاصة. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذا أمر خطير للغاية. إنه يذكرني بالحرب في 2008-2009 عندما بدت غزة خالية تماماً من السكان. أتوقع أن تزداد الأمور سوءاً إذا حدث غزو بري".

وأشارت دي لييو إلى أن الخبز قد نفد بالفعل في بعض المناطق نتيجة للحصار المفروض على غزة. وأضافت قائلة: "لا توجد احتياطيات، فقطاع غزة يعيش على الكفاف منذ عدة سنوات. وعندما يحدث تصعيد، لا توجد منطقة عازلة".

ووفقاً للشهادات التي جمعتها المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية أطباء من أجل حقوق الإنسان، قطعت حكومة غزة الكهرباء بسبب نقص الطاقة. وأفادت المنظمة أنها تلقت العديد من مكالمات الاستغاثة في الأيام الأخيرة، خصوصاً في الساعات الأخيرة، من العاملين في المجال الطبي في غزة، حيث تفتقر المستشفيات إلى معدات الطوارئ والقدرة على علاج المصابين.


الصورة: أحمد دلول/إيرين
مراسل البي بي سي جهاد المشهراوي في غرفة المعيشة التي توفي فيها ابنه
"ويشعر سكان غزة بالارتباك والقلق،" كما أكد أحد العاملين في مجال الصحة النفسية في مكالمة إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وأضاف أن "هناك انفجارات مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة. وتقارير وسائل الاعلام مبالغ فيها، وتسبب قلقاً كبيراً. يسمع الناس عن الخسائر الإسرائيلية ويخشون المزيد من التصعيد. الطوابير أمام المخابز والمحلات طويلة جداً لأن الناس يخشون من اقتراب الغزو الإسرائيلي. والأطفال في حالة نفسية سيئة للغاية وهم يبكون بسبب شعورهم بالقلق".

حرب أخرى؟

وأعلنت لجان المقاومة الشعبية، وهي مظلة شاملة لجماعات مسلحة فلسطينية، أن اغتيال الجعبري (ثاني أكبر قائد في الجناح العسكري لحركة حماس) بمثابة إعلان حرب على غزة. وتهدد إسرائيل، التي أطلقت على هذه العملية اسم "عمود الدفاع"، بشن غزو بري بالفعل. وصرح وزير الجبهة الداخلية في إسرائيل مؤخراً بأن إسرائيل بحاجة إلى "إعادة تهيئة" غزة. وأضاف موردخاي في تصريحه للقناة العاشرة: "لقد هيأنا السكان في الجنوب والسكان في غزة. ونحن لا نلتزم بوقت محدد".

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن إسرائيل حشدت قواتها وتهدف إلى استدعاء 30,000 من جنود الاحتياط في الأيام المقبلة، وبدأ بالفعل استدعاء الآلاف ليلة 15 نوفمبر. وفي 16 نوفمبر، نقلت القناة العاشرة لقطات للآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الجنوب.

وأضاف المصدر العسكري أن "إسرائيل ليست حريصة على اتفاق وقف إطلاق النار في الوقت الراهن. لدينا العديد من الأهداف التي يجب تدميرها لاستعادة قوتنا الرادعة ضد حماس".

وكتب حسين إيبش، المحلل البارز في فريق العمل الأمريكي المعني بفلسطين، وهي مجموعة مناصرة فلسطينية تتخذ من واشنطن مقراً لها، في مقال أن توقيت هذا العنف ليس من قبيل الصدفة. فالانتخابات الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى، والحكومة تتعرض لضغوط للرد على زيادة عدد الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل هذا العام.

وأضاف إبيش أن "[رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو بنى مستقبله السياسي على القضايا الأمنية، ولكن حتى لو كان يأمل في الحد من آثار هذا الحريق الهائل، إلا أنه قد يخرج عن نطاق سيطرة الجميع". كما أوضح أن الزيادة في إطلاق الصواريخ هي نتيجة للتحول في ميزان القوى داخل حماس، حيث يحاول القادة العسكريون داخل غزة استعادة السلطة من قادة حماس في المنفى.

ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، يوجد في غزة حالياً 10,000 صاروخ من طراز القسام (صواريخ بدائية صنعت في غزة، يتراوح مداها بين 7 و15 كيلومتراً) و2,000 صاروخ غراد يصل مداها إلى 30 كيلومتراً، وبضع عشرات من صواريخ فجر القادرة على الوصول إلى تل أبيب.

مع ذلك، فإن كلا الجانبين سيخسران الكثير في حال وقوع حرب شاملة، كما يؤكد اثنان من كتاب الأعمدة في صحيفة هاآرتس، وهما عاموس هرئيل وآفي يسسخروف، اللذان يعتقدان أن "من شأن هذه العملية تعريض وجود نظام حماس في غزة لخطر شديد. ومن غير المؤكد أن ترغب إسرائيل في ذلك. إن الاستعدادات العسكرية في هذه المرحلة تهدف إلى تنفيذ عمليات الألوية المحلية، وليس لإعادة احتلال قطاع غزة".

وذكر تقرير ستراتفور يوم 15 نوفمبر أن أي هجوم آخر من المرجح أن يتبع نفس أساليب عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل في 2008-2009، إلا أنه سيكون أكثر تعقيداً بسبب وجود صواريخ طويلة المدى في قطاع غزة وشريكاً ربما يكون أقل تعاوناً مع إسرائيل وهو الحكومة المصرية الجديدة.

وإذا أمكن الاسترشاد بعملية الرصاص المصبوب، فإن الضرر الذي سيلحق بالمدنيين سيكون هائلاً. وأكدت دي لييو، أثناء سماع دوي غارة جوية أخرى على الهاتف، أن "النقص [الحالي في المواد الأساسية] مقلق بنفس قدر الضربات العسكرية، وأنا لا أعرف كيف ستتعامل غزة مع حملة عسكرية جديدة ضدها".

td/ad/ha/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

احتجاجات المسلمين في إثيوبيا
18/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: فليكر
يقول المحتجون أن الحكومة تتدخل في الشؤون الدينية
تصاعدت التوترات بين المسلمين والحكومة الإثيوبية على مدى عدة أشهر إذ يتظاهر الآلاف منهم احتجاجاً على مزاعم تدخل الحكومة في شؤونهم الدينية. غير أن الحكومة ألقت باللائمة في تلك الاحتجاجات على مجموعة صغيرة من المتطرفين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حوالي 60 بالمائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة هم من المسيحيين بينما يشكل المسلمون حوالي الثلث. وكانت المصادمات الدينية نادرة الحدوث في البلاد، لكن الاضطرابات التي وقعت خلال الأشهر العديدة الماضية أدت إلى سقوط العديد من القتلى واعتقال عشرات الأشخاص. وفي هذا التقرير تلقي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الضوء على أسباب وتداعيات الاحتجاجات.

ما الذي أثار الاحتجاجات؟

يتهم قادة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2011 الحكومة الإثيوبية بمحاولة فرض طائفة الأحباش الإسلامية على المجتمع المسلم في البلاد الذي يمارس تقليدياً المذهب الصوفي للإسلام. ومعتقدات الأحباش هي تفسير للإسلام يجمع بين عناصر الإسلام السني والصوفية، وتعاليمها منتشرة في لبنان. ويقال أن أول من قام بتدريس تعاليم الأحباش هو عالم الدين الإثيوبي عبد الله الهراري. وتعتبر تعاليم الأحباش الإثيوبيين معتدلة وتدعو إلى التعددية الإسلامية بينما تعارض النشاط السياسي.

وفي ديسمبر 2011، قامت الدولة بإقالة إدارة المدرسة الأولية، وهي مدرسة لتعليم الدين الإسلامي في أديس بابا. وفي يوليو قامت الشرطة بتفريق اجتماع ليلي عقد في المدرسة عشية انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي واعتقلت العديد من المحتجين والمنظمين للاجتماع الذي لم يكن حاصلاً على تصريح، على حد قول الشرطة.

وتتكون "لجنة التحكيم" التي قامت بتنظيم الاجتماع من 17 عضواً بقيادة علماء دين بارزين قيل أنهم أرادوا إجراء حوار مع الحكومة لكنهم أصروا على مواصلة احتجاجاتهم المشروعة لمعارضة تدخل الحكومة المستمر في إدارة المدرسة الدينية وانتخاب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد.

كما اتهموا الحكومة بإملاء الانتخابات- التي عقدت في 5 نوفمبر- على المجلس ومحاباة طائفة الأحباش المسلمة.

ويقول تمام أبابولجا، وهو محامي يمثل النشطاء الذين قادوا الاحتجاجات- ويوجد بعضهم حالياً خلف القضبان- أنهم قدموا استئنافاً إلى محكمة اتحادية لإلغاء الانتخابات ونتائجها على أساس أن الانتخابات لم تجرى وفقاً للوائح المجلس.

وقال جوار محمد المحلل الاثيوبي الذي يدرس الآن في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أن "معارضة الأحباش في هذا الوقت ليست عقائدية... فالمتظاهرون يعارضون أن يتبنى النظام حركة الأحباش ويوفر لها التمويل والدعم اللوجيستي ويسمح لها باستخدام المجلس الإسلامي ومؤسسات الدولة للتبشير بها.

وأضاف أن "حركة الأحباش موجودة في إثيوبيا منذ التسعينيات وقد تعايشت بسلام مع بقية حركات الإحياء الإسلامية. لكن المواجهة حدثت بعد أن دعت الحكومة القيادات البارزة للأحباش من لبنان وبدأت بحملة شرسة لإعادة تلقين مذهب الأحباش".

ما هو رد الحكومة؟

لكن الحكومة تنفي أنها تنتهك دستور البلاد بالتدخل في الشؤون الدينية. وفي خطابه أمام البرلمان يوم 16 أكتوبر قال رئيس الوزراء هيلي مريام ديسالين أن "الحكومة لم ولن تتدخل في شؤون أي دين في البلاد".

وفي ذروة الاحتجاجات في منتصف أبريل، أخبر رئيس الوزراء في ذلك الحين ميليس زيناوي -الذي توفي في أغسطس الماضي - البرلمان بأن "قلة من المتطرفين يعملون على تقويض تقاليد التسامح العتيقة بين المسيحيين والمسلمين أتباع الصوفية التقليدية في إثيوبيا"، مؤكداً على أن الحكومة تتسامح معهم.
وقالت الحكومة في بيان لها رداً على ادعاءات منظمة العفو الدولية أن "الحكومة قامت بكل ما تستطيع لدعم مسألة انتخابات المجلس الإسلامي".

وأضاف البيان: "صحيح أنه قد تم القبض على بعض أعضاء لجنة المحتجين بعد الاحتجاجات العنيفة، ولكنه من المضلل تماماً أن يتم الايحاء بأن هذه اللجنة قد تم اختيارها لتمثيل شكاوى ومظالم المجتمع المسلم أمام الحكومة. فهذه اللجنة لم يتم اختيارها ولا انتخابها من قبل أي شخص...ولكنها باختصار لجنة صغيرة من المحتجين قامت بتنصيب نفسها وتحظى بدعم محدود من المجتمع ككل وهو ما أظهرته بوضوح الانتخابات الأخيرة".

''ينبغي الإفراج الفوري عن القادة المسلمين وغيرهم ما لم تستطع الحكومة تقديم أدلة ذات مصداقية على نشاطهم غير المشروع. ولكن حقيقة أن العديد من المعتقلين ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من ثلاثة أشهر دون تهمة يثير بالفعل تساؤلات حول وجود مثل تلك الأدلة''
ويشكل تزايد التشدد الإسلامي في المنطقة- حيث شهدت كينيا والصومال وتنزانيا زيادة في الأنشطة الإسلامية- مصدر قلق للسلطات الإثيوبية التي تقول أنها تواجه تهديدات متزايدة مع اكتشاف أول خلية للقاعدة في البلاد. ويمثل 11 شخصاً أمام المحاكمة للاشتباه في انتمائهم لخلية القاعدة هذه واتهامهم بالتخطيط لهجمات إرهابية.

ماذا تقول جماعات حقوق الإنسان؟

وقد ضمت الولايات المتحدة صوتها إلى الاتهامات الموجهة لإثيوبيا بالتدخل في الشؤون الدينية لسكانها المسلمين واعتقال الناس بصورة غير مشروعة. وقد رفضت أديس أبابا هذه الاتهامات في عدة مناسبات.

وقال بيان صادر يوم 8 نوفمبر عن لجنة الحريات الدينية الأمريكية- وهي هيئة حكومية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري- أنه "منذ يوليو 2011 سعت الحكومة الإثيوبية إلى فرض التغيير في المذهب الإسلامي الذي تتم ممارسته في جميع أنحاء البلاد وقامت بمعاقبة رجال الدين والعلمانيين الذين قاوموا هذا التغيير"، مضيفاً أنه "قد جرى اعتقال المسلمين في جميع أنحاء إثيوبيا أثناء تلك الاحتجاجات السلمية".

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية أيضاً السلطات الإثيوبية "بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان رداً على حركة المسلمين الاحتجاجية المستمرة في البلاد". وقالت المنظمة أن الشرطة كانت تستخدم "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنها تشعر بقلق عميق من استخدام الحكومة الإثيوبية بصورة متكررة المحاكمات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على حرية التعبير وحرية التجمع المشروعتين.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر البريد الإلكتروني قالت ليتيشيا بدر، الباحثة المختصة في إثيوبيا لدى منظمة هيومان رايتس ووتش أن "العديد من تلك المحاكمات تمت بدوافع سياسية وشابتها انتهاكات خطيرة لإجراءات التقاضي السليمة". وأضافت أنه "ينبغي الإفراج الفوري عن القادة المسلمين وغيرهم ما لم تستطع الحكومة تقديم أدلة ذات مصداقية على نشاطهم غير المشروع. ولكن حقيقة أن العديد من المعتقلين ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من ثلاثة أشهر دون تهمة يثير بالفعل تساؤلات حول وجود مثل تلك الأدلة".

وتقول جماعات حقوق الإنسان أيضاً أن الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات يتعرضون لمضايقات متزايدة. ففي شهر أكتوبر قامت الشرطة باحتجاز مارثي فان دير وولف، مراسلة إذاعة صوت أمريكا بينما كانت تقوم بتغطية إحدى الاحتجاجات في مسجد أنور. وطبقاً لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين فقد طلب منها مسح المقابلات التي قامت بتسجيلها.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان لها في أكتوبر أنه "ينبغي على السلطات الإثيوبية أن توقف مضايقاتها للصحفيين الذين يقومون بتغطية احتجاجات المجتمع الإسلامي في البلاد وأن توقف ترهيبها للمواطنين الذين يحاولون الحديث مع المراسلين بشأن القضايا السياسية والعرقية والدينية الحساسة".

وتنفي الحكومة قيامها بقمع الاحتجاجات باستخدام العنف وتقول أن "واحداً أو اثنين من تلك الاحتجاجات كان عنيفاً للغاية (وأدت إلى مقتل أفراد الشرطة)".

ويشعر النشطاء وجماعات حقوق الإنسان بالقلق بشأن الإشارات إلى "الإرهاب" في التهم الموجهة للمحتجين. وقال جوار محمد أن "التهم تشمل ادعاءات مشابهة استخدمت لمحاكمة صحفيين معارضين وقيادات معارضة في السنوات القليلة الماضية... وقيادات الاحتجاجات الإسلامية هم فقط آخر ضحايا حرب النظام على الأصوات المعارضة".


الصورة: سيفو رينكا/فليكر
عشرات المحتجين خلف القضبان
وأضاف جوار محمد قائلاً: "في الواقع أن العديد من علماء الدين المسلمين والقيادات الروحية الذين يتم اتهامهم بالتآمر لإنشاء دولة إسلامية قد كتبوا وتحدثوا علناً عن معارضتهم لأي شكل من أشكال التطرف، مؤكدين على أن إثيوبيا بلد متعدد الأديان تكون فيها الدولة العلمانية أمراً لا غنى عنه من أجل التعايش السلمي".

وقال جوار محمد أن "المفارقة هي أن العديد من هؤلاء القادة المسلمين هم من أتباع الطريقة الصوفية ولهم سجل حافل في أنشطة مكافحة تسلل العناصر المتطرفة إلى المجتمع".

ما مدى الاحتجاجات والعنف؟

وقد استمرت المظاهرات لما يقارب العام ولم تظهر أية علامات على التراجع. وأثناء احتفالات عيد الأضحى في نهاية أكتوبر الماضي خرج عشرات الآلاف من المسلمين إلى الشوارع للاحتفال بالعيد وبعد الصلاة قاموا بتنظيم احتجاجات. وقد كُتب على أحد اللافتات التي حملها بعض المحتجين عبارة "ليس لدينا شيء نقتل من أجله...ولكن لدينا الإسلام لنموت من أجله".

وأدى القبض على أحد الأئمة في منطقة أوروميا في أبريل الماضي إلى مصادمات خلفت أربعة قتلى، في حين قامت الشرطة الاتحادية بالاشتباك مع المحتجين في مسجد أنور الكبير في أديس أبابا يوم 21 يوليو.

وقال شيميليس كيمال وزير الدولة لشؤون الاتصالات أن ثلاثة مدنيين وضابط شرطة لقوا مصرعهم في شهر أكتوبر في منطقة أمهارا عندما أقتحم محتجون مركزاً للشرطة حيث كان أحد القيادات الدينية مسجوناً. وفي 29 أكتوبر اتهمت النيابة العامة الاتحادية النشطاء المسجونين وآخرين بالإرهاب كما تم اتهام مجموعة مكونة من 29 شخصاً بالسعي لإقامة دولة إسلامية وهو ما يقوض الدستور العلماني للبلاد.

كيف يمكن التعبير عن الاستياء؟

وقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير صدر مؤخراً بعد وفاة ميليس من أن الحكومة الجديدة ستجد صعوبة في التعامل مع الشكاوى في غياب "أي معارضة سياسية داخلية جادة".

وقال واضعو التقرير أنه "من المرجح أن تستمر حالة الاستياء في اتخاذ طابع ديني وعرقي، وهو ما يقوض الاستقرار ويؤدي في أسوأ الحالات إلى حرب أهلية تهدد التمتع بدولة متعددة الأديان والأعراق".

kt/kr/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الأرض الفلسطينية المحتلة: على خط النار
19/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أحمد دلول/إيرين
شوارع غزة خاوية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية
اتخذ عثمان عبدالعال ما بدا وكأنه قرار حكيم عندما بدأت الغارات الجوية على قطاع غزة يوم 14 نوفمبر. فقد كان سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف المكاتب الحكومية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس، من بين أماكن أخرى، وعبدالعال وعائلته يسكنون بالقرب من مركز للشرطة، ولذلك كان واضحاً بالنسبة لهم أنهم لن يكونوا آمنين هناك.

وزع عبدالعال أفراد أسرته الاثني عشر بشكل مؤقت على منازل الأقارب ظناً منه أنها ستكون عملية عسكرية قصيرة. ولكن عندما طال أمد العملية ، عادت زوجته وثلاثة من أطفاله إلى منزلهم صباح يوم 17 نوفمبر لحزم بعض الأساسيات، كالملابس والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال.

في الوقت نفسه، بدأ تساقط القنابل على المنطقة، فضربت ثلاثة منها مركز الشرطة، وفي غضون دقائق توفيت زوجته ودفنت تحت أنقاض منزلهم المهدم. وروى ابنهما حسين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) هذه القصة من مستشفى الشفاء في غزة، حيث كان والده راقداً يصرخ من الألم، ورأسه المضرج بالدماء ملفوف بالضمادات، وساقه مكسورة. وقال حسين: "غادرنا منزلنا بحثاً عن الأمان والحياة، لكن الموت كان يلاحقنا. ما حدث لعائلتي كان جريمة كبدتنا ثمناً فادحاً".

وقد أدى أحدث اندلاع للعنف بين حماس والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 51 فلسطينياً وثلاثة إسرائيليين منذ 14 نوفمبر، وأصيب مئات غيرهم. ونتيجة لذلك، يغادر عدد متزايد من سكان غزة منازلهم إلى ما يظنون أنها أماكن أكثر أمناً. لكن لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن، لأن انعدام الأمن في غزة جعل من الصعب على جماعات حقوق الإنسان وعمال الإغاثة التحرك بحرية لإجراء التقييمات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نشرته الصادرة في 17 نوفمبر، أنه في حين لا يزال النزوح محدوداً إلى الآن، تم الإبلاغ عن فرار ما لا يقل عن 22 أسرة من منازلها في الأحياء الشرقية من مدينة غزة خوفاً من إقدام إسرائيل على غزو بري للقطاع.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان روايات مماثلة عن نزوح أشخاص من المناطق التي يخشون تعرضها لضربات جوية.

إرث الرصاص المصبوب

ولا يزال أكثر من 15,000 شخص من سكان قطاع غزة نازحين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، بما في ذلك عملية الرصاص المصبوب في 2008/2009، وإنشاء ما يسمى منطقة عازلة بطول الحدود على مدى العقد الماضي. ووفقاً لمجموعة من وكالات الاغاثة في غزة تعرف باسم قطاع المأوى، نزح أكثر من 4,000 من النازحين الحاليين ثلاث مرات أو أكثر منذ عام 2009 بسبب استمرار الصراع وعدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم. كما فرضت إسرائيل ومصر حصاراً على قطاع غزة منذ عام 2007، لتقييد دخول البضائع، التي تشمل الصلب والأسمنت.

حصلت ملك عبد ربه على مفاتيح منزلها الجديد في شمال شرق غزة قبل ثلاثة أشهر فقط. وكان الحي الذي يحمل اسم عائلتها، عزبة عبد ربه، ويبعد عن الحدود الإسرائيلية أقل من كيلومتر واحد، قد تعرض لأضرار جسيمة خلال عملية الرصاص المصبوب. واستغرقت إعادة بناء منزلها - بفضل مشروع إغاثة ممول من قبل دول الخليج - أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت عبد ربه قد بدأت لتوها في المضي قدماً في حياتها الطبيعية والاستقرار في منزلها الجديد ومحاولة نسيان ذكريات كل ما فقده مجتمعها المحلي في عامي 2008 و2009، بما في ذلك المئات من أشجار البرتقال والزيتون، ومعظم منازلهم و10 من أفراد الأسرة.

''لايزال أكثر من 15,000 شخص من سكان قطاع غزة نازحين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، بما في ذلك عملية الرصاص المصبوب في 2008/2009، وإنشاء ما يسمى منطقة عازلة بطول الحدود على مدى العقد الماضي''
لكن في الأيام الأخيرة، بعد أن أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائف تحذيرية على المناطق الزراعية القريبة، أغلقت عبد ربه منزلها مرة أخرى وتوجهت جنوباً إلى بلدة جباليا. لكنها تذهب كل يوم إلى الحدود للاطمئنان على منزلها، وتقوم بمغادرته قبل غروب الشمس.

وقالت عبد ربه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا عالقون على خط النار. لا نريد أن يكون أبناؤنا ضحايا مرة أخرى، ولا نريد أن تصبح عائلاتنا ضحايا الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى".

وفي حين تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إمكانية فتح مدارسها للناس إذا لزم الأمر، إلا أن الأسر النازحة لم تطلب حتى الآن ملاذاً آمناً في المباني العامة، كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان أن"الناس حتى الآن قادرون على مواجهة الموقف من خلال البقاء مع أسرهم، ولكن إذا حدث توغل بري، فإن الوضع كله سيتغير".

ويقول البعض الآخر أنه من الصعب العثور على مأوى حقيقي في غزة، ففي إشارة إلى الضربات الجوية،
قال حمدي شقورة، نائب مدير شؤون البرامج في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "لا يوجد مكان آمن في غزة على الاطلاق".

ad/ha/oa-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جنوب السودان: وسائل منع الحمل تتيح للمرأة حق الاختيار
19/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
الاختيار، وليس المصادفة
تعاني دولة جنوب السودان، التي حالت بينها وبين التنمية خمسة عقود من الحرب الأهلية، من أعلى معدل للوفيات النفاسية في العالم، فضلاً عن مستويات مرتفعة من وفيات الرضع وأصابتهم بالأمراض. كما تكافح الأسر التي تضم عدداً كبيراً من الأفراد لتدبر أمورها في هذا البلد الجديد الذي مزقته الحروب.

وقد بدأت النساء والأسر في ممارسة حق اختيار الاحتفاظ بالأجنة لأول مرة بمساعدة وكالات الاغاثة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الناشئ. ففي عيادة غوري على مشارف العاصمة جوبا، تحتشد النساء في مأوى مؤقت أنشئ لإلقاء محاضرات حول المباعدة بين الولادات والحد منها. تنهمك النساء، وهن يهدئن الرضع ويطلبن من الأطفال الأكبر سناً الصمت، في الاستماع إلى شرح العاملين الصحيين لطرق تحديد النسل من استخدام الواقي الذكري وحبوب منع الحمل إلى اللولب الرحمي وزرع الهرمونات. ولم تكن أي منهن يعلمن قبل وصولهن إلى العيادة عن وجود طرق لتنظيم الأسرة.

وقالت جنيفر يينو التي تبلغ من العمر 21 عاماً أن "بعض النساء يسعدهن الحظ فيتوقف الطمث لديهن ولا ينجبن لبضع سنوات ... ولكنني لست منهن، فأنا أعاني من سرعة الحمل".

مفهوم جديد

أنجبت يينو أول أطفالها الثلاثة عندما كان عمرها 15 عاماً، مثلها في ذلك مثل 5 بالمائة من الفتيات اللائي يصبحن أمهات قبل هذه السن. كما يتم تزويج 16 بالمائة من الفتيات في البلاد في سن مبكرة. بالإضافة إلى ذلك يعتبر احتمال وفاة الفتاة التي يبلغ عمرها 15 عاماً أثناء الولادة في جنوب السودان أكبر من احتمال إكمال تعليمها.

وتقول ليلي جوا سيسا، وهي أم لخمسة أطفال، أنها أنجبت طفلها الأول عندما كان عمرها 13 عاماً. فقد زوجها أهلها في سن مبكرة واضطرت لترك المدرسة بعد وفاة والدها.

تنتاب سيسا مخاوف من أن تصبح معوزة مرة أخرى في بلد تعامل فيه النساء في الكثير من الأحيان على أنهن مخلوقات من دون أهمية ويمكن التخلص منهن في أي وقت، ولهذا السبب قامت مؤخراً بزرع وسيلة لمنع الحمل. وعن ذلك قالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد فقدت زوجي ولهذا السبب أحتاج إلى ذلك. تزوجت مرة أخرى لكنني لست متأكدة من استعداد زوجي الجديد للاستقرار معي... كما أنه لا يملك ما يكفي من المال لإنجاب المزيد من الأطفال". وأوضحت سيسا أنها لا تمانع تقاسم المال القليل الذي تملكه [مع زوجها] ولكن ليس قبل أن تلتحق بناتها بالمدرسة كي لا يصبحن معتمدات على الآخرين مثلها.

وأضافت قائلة: "أريد أولاً أن استشرف المستقبل، ولهذا السبب يعتبر الاختيار أمراً مهماً جداً بالنسبة لي". وتشعر سيسا بالقلق أيضاً من الإصابة بمضاعفات بعد أن كانت ولادتها الأخيرة شاقة وتطلبت إجراء جراحة قيصرية طارئة لإنجاب توأم.

تقول يينو أنها قد ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال في المستقبل، ولكن على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيضمن لها زرع الكبسولات الهرمونية في ذراعها أن يزداد عدد أفراد عائلتها بالمعدل المناسب لما تملك هي وزوجها من طاقة ومال.

وأضافت قائلة: "يشعر الناس الذين يراعون المباعدة بين الولادات بسعادة أكبر. عندما أعود إلى بيتي، سوف أخبر كل من تعاني من سرعة الحمل أنها تستطيع المجيء إلى هنا والحصول على نفس النظام الذي حصلت أنا عليه".

وتنجب المرأة في جنوب السودان 6.7 طفلاً في المتوسط بينما ينمو السكان بنسبة 3 بالمائة سنوياً. كما يستمر العائدون في التدفق إلى البلاد منذ أن أنهى توقيع اتفاق السلام في عام 2005 عقوداً من الحرب الأهلية، وأمن لهم استفتاء عام 2011 الحصول على الاستقلال.

''لم أستأذن زوجي، لأنه بالتأكيد سيرفض. فالزوج يقول دائماً: دعينا نواصل الإنجاب. لكنني أريد أن أحصل على قسط من الراحة حتى تتحسن صحتي قليلاً''
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وفرة المساعدات المقدمة للدولة الجديدة، سيستغرق تحقيق الآمال في تحسين التعليم والصحة وخفض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال وقتاً طويلاً.

يعمل جود أومال كموظف رعاية سريرية في منظمة ماري ستوبس الدولية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال تنظيم الأسرة وتقدم تلك الخدمات في عيادات مثل عيادة غوري. وأفاد أومال أن نقص العيادات والعاملين الصحيين المدربين هو العقبة الرئيسية التي تحول دون حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة مضيفاً أن "بعض المرافق الصحية لا توفر الخدمات الإنجابية الأساسية مثل التوليد".

المخاطر الصحية

في عيادة غوري، تملأ النساء الحوامل المقاعد والأرضيات خارج العيادة المكونة من ثلاث غرف، في حين يتدافع الأطباء لإيجاد مساحة لفحصهن. سوف تحتاج نساء كثيرات إلى تحويلهن إلى المستشفى العام الوحيد في جوبا، والذي يعاني من نقص العاملين الصحيين أيضاً. تعمل بهذا المستشفى ثلاثة من الثماني قابلات المسجلات في البلاد.

تشير البيانات المسجلة في 2008 إلى وفاة أكثر من 2,000 إمرأة لكل 100,000 حالة ولادة، وقد تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب كثرة المناطق النائية في جنوب السودان وعدم توفر سجلات.

وأكد أومال أن المرأة التي "تنجب أكثر من اللازم تصبح أكثر عرضة لمضاعفات الولادة لأنها لن تصل إلى الموظفين المدربين تدريباً جيداً. ولذلك فإن خدمات تنظيم الأسرة ذات قيمة عالية لكل من المجتمعات المحلية والحكومة".


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
شرح تنظيم الأسرة
تدير منظمة ماري ستوبس الدولية حالياً ثلاثة مراكز فقط وتقوم بنشاطات التوعية في عيادات تقع في ولايات جنوب السودان الاستوائية الثلاث، حيث يستقر معظم العائدين من الخرطوم وشرق أفريقيا. وتسعى المنظمة إلى توسيع قاعدة عملائها التي تبلغ حوالي 3,000 إمرأة من خلال التوصية الشفهية التي تقدمها العميلات اللائي يشعرن بالرضا عن خدماتها.

وفي تلك المناطق النائية والمحافظة التي تعتمد كلياً تقريباً على زراعة الكفاف ورعي الماشية، أحجم العالم الخارجي عن تقديم المساعدة نظراً لقسوة المناخ والافتقار إلى البنية التحتية. هناك، وفي المناطق الريفية الأخرى من الولايات الاستوائية، تتبع المجتمعات المحلية اسلوباً واحداً لتنظيم الأسرة هو امتناع الرجال عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم حتى يصبح أطفالهم في سن المشي.

يقول جون أكيش، المسؤول الطبي في وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة (أدرا) أن المباعدة بين الولادات مهمة لنساء جنوب السودان لمنع فقر الدم، وهي حالة تفضي إلى موت العديد من النساء خلال المخاض أو بسبب نزيف ما بعد الولادة.

"تفقد بعض الأمهات أرواحهن عند الولادة بسبب المخاض المتعسر أو طويل الأمد،" وفقاً لميلكا جون، وهي أم لثلاثة أطفال تعلم أن سرعة تتابع إنجاب الأطفال أمر خطير، لكنها لم تكن تعرف عن وجود طرق لتنظيم الأسرة. وأضافت أن "استمرار النساء في الولادة يعود لأن العديدات منهن يفتقرن إلى الوعي". وغالباً ما يكون ذلك خارجاً عن سيطرتهن، ففي مجتمع يسيطر عليه الرجال، لا تتمتع المرأة بحقوق كثيرة فيما يتعلق بحياتهن. وتقول جون أنها لم تحصل على إذن قبل اختيار زرع الكبسولات الهرمونية لمدة خمس سنوات في ذراعها لكنها أقدمت على هذه الخطوة لأن راتب زوجها الشرطي "لا يكفي متطلبات المنزل".

وعن ذلك قالت: "لم أستأذن زوجي، لأنه بالتأكيد سيرفض. فالزوج يقول دائماً: دعينا نواصل الإنجاب. لكنني أريد أن أحصل على قسط من الراحة حتى تتحسن صحتي قليلاً،" موضحة أن ذلك سيمكنها من رعاية أطفالها والتأكد من أنهم سيذهبون إلى المدرسة ويحصلون على التعليم.

وأضافت قائلة: "أريد أن أرعى هؤلاء الثلاثة أولاً، وإذا اكتمل نموهم بشكل جيد وأصبحت راغبة في الإنجاب فإنني سأفعل ذلك".

من جهته، قال أوكيش المسؤول بوكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة أن الرضاعة الطبيعية حيوية لتغذية الطفل خاصة في جنوب السودان، حيث يندر الطعام" وأنه "دون المباعدة بين الولادات، يصاب الأطفال بسوء التغذية ولذلك ينبغي أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين على الأقل".

الصعوبات الاقتصادية

لكن بغض النظر عن المخاطر الصحية في جنوب السودان، التي تعد واحدة من أفقر البلدان في العالم وتفتقر لنظام رعاية اجتماعية وتعاني من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات انعدام الأمن - تعرض العوامل الاقتصادية حياة النساء والأطفال للخطر. وقد تدهور اقتصاد جنوب السودان منذ أن قررت الحكومة في يناير الماضي وقف إنتاج النفط، مما حرمها من 98 بالمائة من عائداتها.

وقال أوكيش أن عائلات كثيرة تختار تحديد النسل لأنها لا تستطيع إطعام وكساء وتعليم المزيد من الأطفال. وأضاف أن تحديد النسل "يساعد الطفل وحتى الأسرة التي قد تحرم أطفالها من التعليم والخدمات الصحية لأسباب اقتصادية. تشكو النساء في الغالب من أزواجهن، لأن الأزواج لا يسمحون للنساء باتخاذ تدابير تنظيم الأسرة، وبالتالي فإن المرأة تأخذ القرار من تلقاء نفسها في بعض الأحيان".

وفي بلد رعوي إلى حد كبير يفضل الأسر الكبيرة، بدأ الرجال ببطء يتقبلون فكرة الأسرة الصغيرة ويرون أن لها قيمة أيضاً.

أكد أومال من منظمة ماري ستوبس الدولية أن "معظم الأمهات اللائي يلجأن لطرق تنظيم الأسرة يفعلن ذلك لأسباب اقتصادية، لأنهن يدركن أننا في وضع اقتصادي صعب للغاية. فإذا أنجبت الأم العديد من الأطفال في هذه البيئة الصعبة، فقد لا تملك المال الكافي لرعاية أطفالها وإطعامهم. كما يلجأ بعض الأزواج إليها لأنهم يواجهون تحديات تتعلق بالدخل ولذلك يرغبون في انجاب عدد مناسب من الأطفال حتى يتمكنوا من رعايتهم".

ولا تزال المواجهات بين الموظفين والأزواج الغاضبين بسبب عدم استشارتهم تحدث في عيادات التوعية، ولكن العاملين الصحيين يقولون أن هذه المواجهات سوف تتلاشى مع تزايد مستوى الوعي.

وأضاف أومال أن "هذه الخدمة طوعية، فنحن لا نرغم الأمهات على شيء؛ بل نشجع اللائي يرغبن في الحصول على هذه الخدمة على الحصول على موافقة أزواجهن".

hm/kr/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة

سوريا: تركيا تفسح المجال أمام المساعدات الدولية في المخيمات
19/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: أ. برانثويت/المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
عناية صحية عالية الجودة في مخيم للاجئين السوريين في تركيا
تعاملت تركيا مع السوريين الفارين إلى أراضيها بطريقة أفضل مما يستطيع أو يود معظم بلدان العالم التعامل معهم. ويقول اللاجئون أنهم يتلقون ثلاث وجبات ساخنة يومياً، ويعيشون في مرافق حديثة، وفي ظروف أفضل بكثير من نظرائهم في لبنان والأردن. وقد أصرت تركيا خلال عدة أشهر على التأكيد للعالم الخارجي أنها قادرة على التعامل مع تدفق اللاجئين دون مساعدة من أي جهة.

في البداية، لم تكن تركيا البلد الوحيد الذي اعتقد أن الأزمة السورية لن تدوم طويلاً، وأن اللاجئين سيقيمون فيها بضعة أسابيع، أو شهور على الأكثر، قبل العودة إلى ديارهم. لكن بعد مرور 20 شهراً، استقبلت خلالها الحكومة التركية 115,000 لاجئ وأنفقت 235 مليون دولار في وقت لاحق، يقول المراقبون أن تركيا بدأت تدرك أنه لم يعد بوسعها تحمل هذا النهج الذي تتبعه. وقال أحد عمال الإغاثة: "القدرة موجودة لكن ألا يتطلب الوضع التزاماً دولياً الآن؟"

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشغيل كل مخيم يكلّف الحكومة 2.7 مليون دولار شهرياً. وبما أن الأرقام مستمرة في الارتفاع – إذ تقدّر الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا بحلول نهاية العام الجاري إلى 280,000 شخص - تود الحكومة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحمل المجتمع الدولي حصةً أكبر من العبء. ووفقاً لأور تاكيل من قسم الإعلام والعلاقات العامة في إدارة الكوارث وحالات الطوارئ التابعة للحكومة، فإن "المساعدات الإنسانية والمالية التي يقدّمها المجتمع الدولي أقل بكثير مما كان متوقعاً".

خطة توزيع القسائم الغذائية

بدأ برنامج الأغذية العالمي خلال الشهر الماضي شراكةً مع الهلال الأحمر التركي لتنفيذ برنامج جديد للقسائم الغذائية من شأنه أن يوفر في البداية لـ 13,000 لاجئ في مخيم كيليس رصيداً نقدياً داخل بطاقات إلكترونية يمكنهم من خلالها شراء المواد الغذائية. وسيتم توسيع نطاق هذا البرنامج قريباً ليطال أربعة مخيمات تستضيف حوالى 10,000 سوري في مقاطعة هاتاي. وسيقوم البرنامج بالحد من ارتفاع كلفة إطعام الناس من خلال الوجبات الساخنة والطرود الغذائية. وسيقوم كل من برنامج الأغذية العالمي والجهات الممولة له بتغطية تكاليف هذا البرنامج الذي سيسمح أيضاً للأسر السورية بشراء الأغذية التي يفضلون لطهيها لأنفسهم.

وقال جان إيف لوكيم، منسق الحالات الطارئة لبرنامج الأغذية العالمي في تركيا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "نظام البطاقة الإلكترونية للأغذية الذي أطلقه الهلال الأحمر التركي وبرنامج الأغذية العالمي يوفر الكثير من الأموال. فهو نهج مبتكر لتوفير المساعدات الغذائية على نحو مستدام وبطريقة متكررة، ويمكن أن يكون أيضاً بمثابة نموذج لدعم اللاجئين الآخرين في المنطقة".

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج 25,000 شخص خلال شهرين ونصف، بمنح 80 ليرة تركية (45 دولاراً) للشخص الواحد في الشهر. لكن برنامج الأغذية العالمي يأمل في نهاية المطاف بتوسيع البرنامج وتوحيده عبر المخيمات كافةً، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية.

تعاون وثيق مع الأمم المتحدة

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بإقرار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية الخاصة باللاجئين السوريين، التي تحدد مشاريع لمساعدتهم في البلدان المجاورة لسوريا وتسعى لتمويلها عبر المجتمع الدولي. وقال تاكيل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، عبر البريد الإلكتروني أن الحكومة ابتكرت أيضاً مجموعة من المشاريع، يمكن من خلالها لوكالات الإغاثة الخارجية تنسيق المشاريع المقترحة مع وزارة الشؤون الخارجية وإدارة الكوارث وحالات الطوارئ. وتقوم الحكومة أيضاً بالتعاون بشكل متزايد مع الفريق المتخصص في الأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات المستقاة من عقود من العمل في مناطق الأزمات.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة: "لقد اقترفنا الأخطاء وتعلّمنا منها. ليست هناك حاجة لتركيا أو أي دولة أخرى للمرور بكل تلك المراحل. فقد عشنا كل هذا". وفي حين أشادت الدول بسياسة الباب المفتوح التي تتبعها تركيا والمساعدات السخية التي تقدّمها للاجئين، تم انتقادها لفشلها بالالتزام ببعض المعايير الدولية، بما في ذلك إنشاء مخيمات للاجئين تبعد 50 كيلومتراً على الأقل عن الحدود. ولكن تاكيل، قال أن السوريين في تركيا ليسوا لاجئين وإنما "ضيوف".

''المساعدات الإنسانية والمالية التي يقدّمها المجتمع الدولي أقل بكثير مما كان متوقعاً''
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قدمت للحكومة استشارات تقنية حول كيفية تسجيل اللاجئين. كما تقوم المنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بتوزيع المساعدات من خلال الهلال الأحمر التركي، الذي، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، سمح للمنظمة الدولية أن تكون حاضرة في المخيمات لمراقبة توزيع مساعداته. وقد طلبت الحكومة أيضاً من منظمة IHH التركية غير الحكومية أن تدير بعض الخدمات التي توفرها الحكومة وتوفير مواد إضافية كالثلاجات والمراوح والحلوى التركية. كما تقوم منظمة IHH بإدارة عيادة متنقلة والمساعدة في إقامة المنازل التي على شكل حاويات. مع ذلك، تمّ حتى الآن توزيع معظم المساعدات عن طريق إدارة الكوارث وحالات الطوارئ والهلال الأحمر التركي. غير أن أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث بدأت الحكومة تفسح المجال أمام لاعبين آخرين للمشاركة.

الدعم السعودي

وتعمل اللجان والحملات الإغاثية السعودية، وهي مجموعة تحصل على الأموال من الجمهور السعودي للقيام بأعمال إغاثية، على استثمار 10 ملايين دولار في بناء مخيم كامل في إقليم غازي عنتاب على الحدود التركية يتسع لـ 12,000 شخص ويوفر المياه والمدارس وغيرها من الخدمات. وعندما سئل مبارك بن سعيد البكر، المدير التنفيذي للمجموعة، لماذا تم منح المجموعة إذناً نادراً للمشاركة في الاستجابة، قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "توقّع إخواننا في تركيا أن يتوقف عدد اللاجئين عند 10 أو 20 أو 30,000. أما الآن، فهناك 115,000 لاجئ في تركيا. وقد وصلت كلفة إدارة المخيمات [تقريباً] إلى نصف مليار دولار تتحمّلها الحكومة التركية، وذلك أصبحت تبحث عن شريك لها في هذه العملية." مع ذلك، وعلى الرغم من المجالات المفتوحة، تقول جماعات الإغاثة وحقوق الإنسان أنه ما يزال هناك الكثير من العمل.

وقال فيصل أسيز الذي يدير الحملات لصالح اللاجئين من خلال جمعية هلسنكي للمواطنين، وهي جمعية حقوقية مقرها اسطنبول: "لسوء الحظ، لا توجد شفافية، فالمجتمع المدني غير قادر على الوصول إلى المخيمات". وأضاف قائلاً: "تسمح الحكومة للعاملين في وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدبلوماسيين والصحفيين بزيارة المخيمات من خلال موافقة مسبقة من الحكومة. لكن هذا لا يكفي. فكل الأطراف تتوقع ارتفاعاً في أعداد اللاجئين، لذا يجب أن نتمكن من التدخل واستخدام خبراتنا لمساعدة الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء".

ha/cb-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الأرض الفلسطينية المحتلة: مستشفيات غزة بحاجة إلى المزيد من الأدوية
20/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أحمد دلول/إيرين
سيارات الإسعاف تنقل المصابيين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر
شهد الممرضون في مستشفى الشفاء في قطاع غزة العديد من الإصابات الناجمة عن القصف الإسرائيلي من قبل، لكنهم لم يشهدوا أبداً هجوماً على هذا النطاق. وعن ذلك، قال طلعت العجلة، وهو ممرض يبلغ من العمر 30 عاماً: "كنت هنا عندما اندلعت الحرب [التي دامت 23 يوماً] في 2008-2009، لكنني أعتقد أن الوضع هذه المرة أكثر صعوبة من حيث طبيعة الإصابات والعمل الذي نقوم به".

يعمل الممرضون في فترات عمل تصل مدة كل منها 12 ساعة، لكن الدوام الليلي كان الأكثر صعوبة في الأيام القليلة الماضية. وأوضح إبراهيم الجرجاوي، وهو ممرض في قسم العظام، يعمل بالمستشفى منذ سبع سنوات، أن "الوضع صعب جداً الآن، مع وصول العديد من الجرحى كل ساعة. كما أن عدد النساء والأطفال يفوق عدد الرجال، خاصة بعد الموجة الجديدة [من الهجمات] التي تستهدف المنازل والمباني المدنية". وأضاف أن "الوضع الآن أكثر خطورة من ذي قبل، ونتوقع أن تزداد الأمور سوءاً إذا بدأت العمليات البرية".

والجدير بالذكر أن أكثر من 90 فلسطينياً لقوا حتفهم حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي الذي يهدف إلى وضع حد للهجمات الصاروخية المستمرة على إسرائيل.

وقال محمود باهر، الرئيس الحالي لمكتب منظمة الصحة العالمية في غزة أن "وزارة الصحة [في غزة] كانت تواجه نقصاً حاداً في الأدوية قبل الأزمة الأخيرة". وأضاف أن عدد المصابين في مستشفيات غزة "زاد بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية"، إذ تردد على المستشفيات أكثر من 700 شخص، من بينهم 252 طفلاً. وتقول منظمة الصحة العالمية أن العديد من الأدوية التي نفدت كانت من الأنواع المنقذة للحياة.

في الوقت نفسه، قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي على تويتر في 19 نوفمبر: "نحن مستمرون في نقل البضائع والغاز إلى غزة"، مضيفاً أن 16 شاحنة تحمل إمدادات طبية دخلت غزة يوم 18 نوفمبر، في حين تم إجلاء 26 مريضاً من غزة إلى إسرائيل.

لكن مدير مستشفى الشفاء، مدحت عباس، قال أن المستشفى لا يزال يفتقر إلى نحو 40 بالمائة من الأدوية التي يحتاج إليها. وأضاف قائلاً: "سيؤثر هذا النقص بالطبع على جودة عملنا. مع ذلك، فإن موظفينا يعملون بأقصى ما لديهم من طاقة للوفاء بالاحتياجات في هذا الوضع الكارثي".

المساعدات الطبية المصرية

تصطف سيارات الإسعاف خارج المستشفى لنقل المرضى عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر. وتجدر الإشارة إلى أن المعبر ظل مفتوحاً منذ بدء القصف، في حين أفاد المسؤولون الحكوميون في غزة أن السلطات المصرية وعدت بإبقاء الحدود مفتوحة.

كما أرسلت مصر 10 سيارات إسعاف إلى المعبر لاستقبال الفلسطينيين المصابين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية. وعند وصول المصابين، يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى في العريش، أكبر مدن شمال سيناء، بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وقال طارق خاطر، أحد كبار مسؤولي وزارة الصحة المصرية في شمال سيناء أن "الضحايا الفلسطينيين يصلون إلى هنا منذ يوم الجمعة الماضي". وأضاف قائلاً: "نأخذهم بعد ذلك إلى مستشفى العريش لإجراء الإسعافات الأولية، ثم نقرر ما إذا كانوا بحاجة إلى مزيد من العلاج في مستشفيات أخرى، سواء في القاهرة أو في المحافظات الأخرى". كما أكد إرسال طبيبين متخصصين في مثل هذه الحالات الطارئة إلى المستشفيات الموجودة في المنطقة الحدودية المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، أرسل الجانب المصري المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، بما في ذلك اللوازم الطبية والأدوية التي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر المصري في 17 نوفمبر.

من جانبه، أرسل اتحاد الأطباء العرب العديد من الإمدادات الطبية. وكان العديد من أعضاء الاتحاد قد زاروا قطاع غزة في الأيام الأخيرة للتعرف بشكل مباشر على الاحتياجات هناك.

وقال أحمد عبد الرازق، المنسق الطبي في اتحاد الأطباء العرب، أن "الفرق تشمل متخصصين في جراحة العظام والأعصاب".

ad/ae/jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تغير المناخ: ماذا يعني ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار أربع درجات؟
20/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: سيجفرايد مودولا/إيرين
نوع جديد من موجات الحر يسبب موجات جفاف أشد يمكن أن يكون المعيار الطبيعي
يرسم التقرير الجديد الذي تم إصداره قبل أيام من محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ التي ستعقد بالدوحة في قطر صورة مخيفة لعالم ترتفع فيه درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية عن معدلاتها الطبيعية بنهاية هذا القرن.

وفي حالة حدوث مثل هذا السيناريو، من المحتمل أن يكون هناك "نوع جديد من موجات الحر" بدرجات لم تعرف من قبل، كما جاء في التقرير الذي حمل عنوان "اخفضوا الحرارة: لماذا يجب أن نتجنب ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار أربع درجات مئوية".

وفي ظل هذا السيناريو قد تبدو موجات الحر الحالية في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية بصفة مستمرة وكأنها درجات حرارة لطيفة في غضون عقود قليلة.

كما قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بأربع درجات بنهاية القرن إلى تراجع مخزونات الغذاء العالمية وارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيؤثر سلباً على مئات الملايين من البشر.

وقال التقرير الذي يجمع أحدث علوم المناخ وأعده للبنك الدولي كل من معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ ومؤسسة تحليلات المناخ الألمانية غير الحكومية، أنه في مثل هذا السيناريو لن يكون هناك يقين بأن التكيف سيكون ممكناً.

ويعتبر اتخاذ خطوات للسيطرة على درجات الحرارة العالمية عن طريق الحد من انبعاث الغازات الدفيئة أحد القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في محادثات الدوحة.

علامات الاحترار

ويقول التقرير أن علامات المعدل الذي تزداد فيه سخونة الأرض أصبحت أكثر وضوحاً. "فمساحة اليابسة التي تأثرت بالجفاف... قد زادت بدرجة كبيرة خلال الـ 50 عاماً الماضية بمعدل أسرع قليلاً مما توقعته النماذج المناخية".
.
وذكر التقرير أن موجة الجفاف التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2012 أثرت على نحو 80 بالمائة من الأراضي الزراعية، مما جعلها أشد موجة جفاف منذ الخمسينيات مسجلة بذلك درجات حرارة غير مسبوقة.

وقد حذر العلماء الدول للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين بحلول نهاية القرن- وإلا فنحن في طريقنا إلى ارتفاع درجة الحرارة بنحو أربع درجات. وحتى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين بنهاية هذا القرن– وهو ما يتوقعه الكثيرون - سيكون ذا تأثير كارثي يتمثل في الإجهاد المائي في البلدان القاحلة وشبه القاحلة، والمزيد من الفيضانات في المناطق الساحلية المنخفضة، وتآكل السواحل في الدول الجزرية الصغيرة، والقضاء على ما يقرب من 30 بالمائة من الأنواع النباتية والحيوانية.

توقعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وتشير توقعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ- وهي المرجعية العالمية لعلوم المناخ- إلى أنه إذا ظلت انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بلا تغير، فمن الممكن عندها حدوث ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2050.

ويقول تقرير معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ ومؤسسة تحليلات المناخ أن "الدليل العلمي الحالي يشير إلى أنه حتى مع الالتزامات الحالية والتعهدات التي نفذت بالكامل هناك احتمال 20 بالمائة تقريباُ في تجاوز الأربع درجات مئوية بحلول عام 2100 واحتمال 10 بالمائة في تجاوز الأربع درجات مئوية في وقت أقرب بحلول عام 2070".

ولكن التقرير يقول أن "ارتفاع درجة الحرارة لن يتوقف عند هذا الحد. فبسبب الاستجابة البطيئة للنظام المناخي، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة والتركيزات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2100 سوف تفرض على العالم ارتفاع درجة الحرارة بدرجة أكبر بمعدل يتجاوز 6 درجات مئوية أو أكثر على المدى الطويل، مع ارتباط ارتفاع درجة الحرارة بارتفاع مستوى سطح البحر لعدة أمتار.

''على مدى الـ 30 إلى 90 عاماً القادمة يمكن لجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وجنوب أوروبا والبرازيل وجنوب شرق آسيا أن يواجهوا موجات جفاف أكثر حدة وتواتراً''
وقال جون شيلنهوبر، مدير معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أن "استجابات نظام الأرض لتغير المناخ تبدو غير خطية. وإذا غامرنا بمسافة أبعد من حد الدرجتين باتجاه حد الأربع درجات مئوية فإن خطر تجاوز نقطة اللاعودة يزداد بشكل حاد. والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي كسر نمط العمل على النحو المعتاد في مجال الانتاج والاستهلاك".

"اضطرابات حادة"

ويهدف التقرير إلى "احداث صدمة تدفعنا إلى العمل" طبقاً لما ذكره جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي في مقدمة التقرير. "فالعالم الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بأربع درجات مئوية من المتوقع أن يكون عالم تواجه فيه المجتمعات والمدن والبلدان اضطرابات شديدة ودمار وتفكك مع انتشار العديد من تلك المخاطر بصورة غير متساوية. ومن المتوقع أيضاً أن يعاني الفقراء أشد المعاناة وأن يصبح المجتمع الدولي أكثر تمزقاً وظلماً عما هو عليه الآن".

ويمكن للحياة التي نعرفها حالياً أن تتغير بشكل كبير. وقال التقرير مستشهداً بدراسات جديدة أنه على مدى الـ 30 إلى 90 عاماً القادمة يمكن لجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وجنوب أوروبا والبرازيل وجنوب شرق آسيا أن يواجهوا موجات جفاف أكثر حدة وتواتراً. وبنهاية القرن سيكون 43 إلى 50 بالمائة من سكان العالم يعيشون في بلدان تعاني من ندرة المياه مقارنة بنسبة 28 بالمائة في الوقت الحالي.

وقال التقرير أن الدول الموجودة في المنطقة الاستوائية في أمريكا الجنوبية ووسط أفريقيا وجميع الجزر الاستوائية في منطقة المحيط الهادئ سوف "تواجه درجات حرارة شديدة غير مسبوقة بحيث تصبح تلك الدرجات هي المعدل المعتاد في جميع شهور السنة". وفي الحقيقة فإن أبرد الشهور في تلك الدول الآن يمكن أن تصبح بنهاية القرن أكثر سخونة من أكثر الشهور دفئاً حالياً.

ومن التأثيرات المتوقعة لإحدى وثلاثين دولة نامية هناك 10 مدن تمثل ثلثي إجمالي التعرض للفيضانات الشديدة.

وفيما يلي بعض نتائج التقرير:

• حدوث موجات حر شديد (التي في غياب ظاهرة الاحترار العالمي يتوقع حدوثها مرة كل عدة مئات من السنين) طوال فترة الصيف بالكامل تقريباً في العديد من المناطق. ولن تكون التأثيرات موزعة بالتساوي. ومن المتوقع أن تتراوح أكبر زيادة في ارتفاع درجة الحرارة ما بين 4 إلى 10 درجات مئوية. كما يتوقع حدوث زيادة بمقدار 6 درجات مئوية أو أكثر في متوسط درجات الحرارة في أشهر الصيف في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من الولايات المتحدة.

• من المتوقع حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمعدل 0.5 إلى واحد متر بحلول عام 2100، مع امكانية تسجيل ارتفاع أكبر من ذلك. وأكثر المدن عرضة لهذا الخطر موجودة في دول مثل موزمبيق ومدغشقر والمكسيك وفنزويلا والهند وبنجلاديش واندونيسيا والفلبين وفيتنام.

• أكثر المناطق ضعفاً هي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وناحية القطبين حيث يتوقع أن تجتمع تأثيرات متعددة معاً.

• من المتوقع أن تتضرر الزراعة وموارد المياه وصحة الإنسان والتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نزوح السكان بشكل واسع النطاق وسيكون لذلك عواقب على الأمن البشري والنظم الاقتصادية والتجارية.

• قد لا تستطيع العديد من الجزر الصغيرة الحفاظ على سكانها.

وقد حث البنك الدولي البلدان على التحرك نحو الاقتصادات الصديقة للبيئة والإقلال من استهلاك الوقود الأحفوري والاستثمار في البنية التحتية القادرة على تحمل درجات الحرارة القصوى والصدمات المناخية الأخرى.

jk/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

مياه النيل تكفي الجميع، لكنها أقل من أن تهدر
20/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: مشروع سد النهضة
سد النهضة الاثيوبي الكبير يثير قلق مصر
بينما لا تزال خطط إثيوبيا لبناء السدود الضخمة تسبب القلق لدولة المصب، مصر، يشير بحث جديد إلى وجود ما يكفي من المياه في نهر النيل لجميع البلدان العشر التي تتقاسمها وإلى إمكانية تخفيف حدة الفقر هناك بشكل ملحوظ إذا تحسن حصول صغار المزارعين على تلك المياه.

"نعتقد أن هناك ما يكفي من المياه في نهر النيل لجميع الدول المتشاطئة،" كما قال سيمون انغان، رئيس مكتب شرق أفريقيا وحوض النيل التابع للمعهد الدولي لإدارة المياه، أثناء احتفال أقيم في أديس أبابا لتدشين كتاب "حوض نهر النيل: المياه والزراعة والحكم وسبل العيش" الذي نشره برنامج تحدي الماء والغذاء التابع للفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.

وأضاف أن "ما نحتاج إلى القيام به حقاً هو التأكد من إمكانية الحصول على هذه المياه ... تبلغ معدلات الفقر حوالي 17 بالمائة في مصر ولكنها تصل إلى 50 بالمائة في خمس من دول المنبع المشاطئة. لذا، فإن الوصول إلى المياه مهم جداً".

ووفقاً لمذكرة إعلامية تروج للكتاب، يحتوي نهر النيل على "ما يكفي من المياه لملئ السدود وري الأراضي الزراعية الجافة في جميع البلدان العشر - ولكن صناع السياسة يخاطرون بتحويل الفقراء إلى أشخاص لا يملكون الماء، إذا لم يسنوا سياسات شاملة لإدارة المياه".

وقال أحد محرري الكتاب، وهو سيليشي بيكيلي كبير أخصائيي الموارد المائية والمناخ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن البذور والأدوات الأفضل تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الإنتاجية الزراعية، ولكن الوصول إلى المياه أكثر أهمية.

وأكد أيضاً أنه "كلما زاد حصول الأشخاص على المياه، قلت نسبة الفقر ... هذه ليست فقط مقارنة بين مصر ودول المنبع؛ ففي داخل إثيوبيا نفسها، لوحظ انخفاض معدل الفقر بنسبة 22 بالمائة في المجتمعات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه".

وأضاف أن الوصول إلى المياه "يعني تمكن الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، بدلاً من جلب المياه من مسافة قد تستغرق ساعات".

كما يمكن للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يعتمدون على مياه الأمطار لري محاصيلهم، أن يستفيدوا من السياسات التي توفر لهم إمكانية أكبر للوصول إلى المياه في حوض النيل.

يدعو الكتاب إلى الاستثمار في تبني سياسات إدارة المياه الزراعية، التي تشمل الري وجمع مياه الأمطار، بحيث تتمكن بلدان المنطقة التي تعاني من ندرة المياه من زرع ما يكفي من الغذاء.

ويقول بيكيلي أن تحسين إدارة المياه الزراعية، الذي يعتبر أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والحد من الفقر، يجب أن يُدرج بصورة أفضل في السياسات الزراعية في المنطقة.

وأوضح أيضاً أنه "من المغري لهذه الحكومات أن تركز على مشاريع الري واسعة النطاق، مثل الخطط الحالية في السودان ومصر، ولكن يجب أيضاً إيلاء المزيد من الاهتمام بالمشاريع الأصغر حجماً، مثل نهج إدارة المياه على مستوى المزرعة التي تستخدم مياه الأمطار وموارد المياه المخزنة، مثل طبقات المياه الجوفية".

وذكر انغان من المعهد الدولي لإدارة المياه أن "هناك ما يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية، وهي ري 5.6 مليون هكتار. أما فيما يتعلق بخطة توسيعها إلى 10 أو 11 مليون هكتار ... فهناك تساؤلات حول وجود ما يكفي من المياه لتحقيق ذلك، إذا كنا سنستخدم المياه بنفس الطريقة الحالية وبنفس طرق الإدارة".

الدعوة إلى مزيد من التعاون


الصورة: مروة مرجان
الحصول على المياه أساسي لزيادة الإنتاجية الزراعية (صورة أرشيفية)
كما دعا الخبراء إلى زيادة التعاون بين حكومات دول حوض النيل. ولا تزال مصر والسودان ترفضان اتفاقية الإطار التعاوني لدول نهر النيل، التي تم التوقيع عليها في عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة بين الدول الست المشاطئة الأخرى والقاهرة، بغرض إعادة النظر في شروط المعاهدات الاستعمارية التي منحت مصر والسودان حق السيطرة على الجزء الأكبر من مياه النهر. وتعترض الدول الست بشكل خاص على حق النقض الذي تمنحه إحدى المعاهدات لمصر فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها دول المنبع على نهر النيل.

"وتوضح الاتفاقية الإطارية للتعاون أنه لا يحق لأي دولة ممارسة الهيمنة على مياه النيل وتوزيعها، أو المطالبة بحقوق حصرية،" بحسب ما ذكره الخبير في شؤون نهر النيل ومؤلف الكتاب سيف العزيز ميلاس في مقال نشر مؤخراً على موقع نقاشات أفريقية (African Arguments).

وأضاف أن "الإعلان عن الاتفاقية الإطارية للتعاون في مايو 2010 جاء بمثابة صدمة للقاهرة، التي كانت تعتقد في السابق أنه يمكن منع هذه الاتفاقية. وأصبحت الصدمة أكبر في نفس أسبوع إطلاق الاتفاقية الإطارية للتعاون عندما افتتح رئيس وزراء إثيوبيا [الراحل] مشروع تانا-بيليس على نهر بيليس، أحد روافد النيل الأزرق".

القلق بشأن السد الإثيوبي الجديد

وأعربت القاهرة عن قلقها في الآونة الأخيرة من أن يؤدي تشييد إثيوبيا لسد النهضة الكبير - المقرر الانتهاء منه في عام 2015 - إلى تخفيض تدفق مياه النهر إلى مصر، التي تستمد 95 بالمائة من مياهها من نهر النيل. وتقول أديس أبابا أن حصة مصر من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، لن تتأثر. ومن المقرر أن يقوم فريق من الخبراء الدوليين بعرض نتائج بحثه بشأن تأثير السد في مايو 2013.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان صدر مؤخراً: "اليوم، كما كان الحال في السنوات الماضية، لا تزال الاستفادة من نهر النيل غير عادلة بشكل لافت للنظر". وأضاف البيان أن "إثيوبيا التي تساهم بما يزيد عن 85 بالمائة من تدفق النهر، لا تستفيد منه، بينما مصر، التي لا تسهم بشيء على الإطلاق، لا تزال تجادل من أجل استمرار وضعها كمستفيد رئيسي. ولا تزال مصر تبرر هذا التوزيع غير المتوازن للاستهلاك على أساس المعاهدات الاستعمارية القديمة التي لم توقع عليها إثيوبيا أو تدعمها. وحيث أن كافة مفاهيم العدالة والقانون في صفها، لم يكن مستغرباً أن ترفض جميع الحكومات الإثيوبية، في الماضي والحاضر، قبول الموقف المصري".

وعلى الرغم من كل هذه التصريحات الانفعالية، يمكن تفادي صراع كبير على مياه النيل، وفقاً لبيكيلي، الذي قال: "لا أعتقد أن هناك أي سبب لخوض حروب ... هناك طريقة لإدارة المياه، بل ولتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل الإقليمي، عن طريق تبادل الطاقة والإنتاجية الزراعية، على سبيل المثال".

kt/am/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصومال: التحويلات النقدية لتوفير الحماية الاجتماعية
21/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: نيك ماكفي
تمنح التحويلات النقدية الأسر الفقيرة الفرصة للادخار أو الاستثمار
يقول الخبراء أن التوسع في استخدام برامج التحويلات النقدية يمكن أن يشجع على التنمية المستدامة وخفض الاعتماد على الدعم في حالات الطوارئ في الدول الضعيفة مثل الصومال.

فقد تلقت الصومال على مدى عقود مساعدات طارئة للأزمات المزمنة مثل انعدام الأمن الغذائي المستمر. وطبقاً لما ذكرته وحدة تحليل التغذية والأمن الغذائي، يواجه 2.12 مليون شخص في الصومال حالياً أزمة أمن غذائي حادة.

وينظر إلى برامج الحماية الاجتماعية- بما في ذلك التحويلات النقدية- على أنها طريقة لخفض الاحتياج المستمر إلى مساعدات الإغاثة الطارئة.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سارة بافانيلو، الباحثة المستقلة أن "التحويلات النقدية يمكنها أن توفر القدرة والمرونة للأسر الفقيرة للشراء وفقاً لأولويات احتياجاتهم الخاصة". كما تمنح التحويلات النقدية الأسر الفقيرة الفرصة للادخار أو الاستثمار، عن طريق إرسال الأطفال إلى المدارس والحد من الضعف على المدى الطويل على سبيل المثال.

من جهته، قال بول هارفي، أحد الشركاء في هيئة "النتائج الإنسانية" الاستشارية (هيومانيتيريان أوتكمز) لشبكة الأنباء الإنسانية )إيرين( أن الاهتمام بالتحويلات النقدية ينبع جزئياً من "الإحباط من القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي يتم استخدامها في بعض السياقات لتلبية الاحتياجات المزمنة بدلاً من الاحتياجات الماسة".

وأضاف هارفي أن "الحاجة إلى الاستجابة إلى الاحتياجات الماسة القصيرة الأجل لن تنتهي، وهكذا الحاجة إلى الغذاء والأموال أو المزيج بينهما. ولا بد أيضاً من التفكير في الحماية الاجتماعية الطويلة الأجل وهي ليست بديلاً عن المساعدات الإنسانية".

ولاحظ هارفي أن استخدام التحويلات النقدية في برنامج شبكة الأمان من الجوع في كينيا وبرنامج شبكة الأمان الانتاجية في إثيوبيا قد أظهر أن طرق الحماية الاجتماعية الطويلة الأجل تقدم بديلاً عن الإغاثة في حالات الطوارئ المتكررة.

فرصة للدول الضعيفة

وتقوم الحكومات بصورة تقليدية باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية حيث تعمل على إدارة مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي. لكن مثل هذه المهام تعد شاقة بالنسبة للدول الضعيفة مثل الصومال التي تفتقر إلى المؤسسات والبنية التحتية الأساسية لأنها تخرج من عقود من الحرب الأهلية.

وقد حاولت هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة أديسو الصومالية غير الحكومية - من خلال برنامج تجريبي- إظهار أنه يمكن للجهات الفاعلة الدولية في مجال الإغاثة تقديم الحماية الاجتماعية في الصومال شريطة أن تكون الجهات المانحة على استعداد لتمويل ذلك. "ولكن استعداد الجهات المانحة لتمويل الحماية الاجتماعية في غياب الحكومة يبقي محل جدل،" كما أفاد هارفي.

''الفائدة الأساسية لبرنامج التحويلات النقدية في الدولة الضعيفة- إذا استخدم بالاقتران مع شكل من أشكال الحكومة - هي إضفاء المزيد من الشرعية على الدولة في أوساط مواطنيها''
وطبقاً لما ذكره جيسي ماكونيل، مدير الهيئة الاستشارية لتطوير والإصلاحات، فإن مشاركة الحكومة أمر أساسي لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في الدول الضعيفة، مضيفاً أن "الفائدة الأساسية لبرنامج التحويلات النقدية في الدولة الضعيفة- إذا استخدم بالاقتران مع شكل من أشكال الحكومة - هي إضفاء المزيد من الشرعية على الدولة في أوساط مواطنيها. وهذا مهم بصورة خاصة في إعادة بناء دولة منهارة مثل الصومال التي شهدت تاريخاً لانكسار القيادة والغياب الفعلي للحكم". وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية التي تلتف على دور الحكومة يمكن أن تقوض تعافي الدولة.

وقال ماكونيل أن "أهم الاعتبارات في إنشاء برنامج الحماية الاجتماعية القائم على الأموال في الصومال...ربما هو الحاجة إلى الدخول في شراكة مع مستوى معين من سلطة الحكومة بدلاً من مجرد توزيع الأموال من وكالة أجنبية، وهو ما يكرس بذلك مفهوم "المساعدات الخيرية" التي يمكن أن تقوض بسهولة أيضاً الجهود المحلية لبناء الشرعية والقدرات الحكومية".

اعتبارات

ويمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل في الدول الضعيفة على ما إذا كانت الأموال هي الشكل المناسب للمساعدات. وقالت الباحثة بافانيلو أنه "لكي يكون توزيع الأموال إجراءاً مناسباً، ينبغي أن تكون الأسواق المحلية قادرة على تزويد الناس بما يحتاجون إله. كما ينبغي إدراك خطورة التضخم بحيث لا يكون التضخم مرتفعاً إلى حد تآكل القيمة الحقيقية للتحويل النقدي بالإضافة إلى أهمية إدراك- وخاصة في سياق الدول الضعيفة- أن تقديم أي نوع من المساعدات ينطوي على مخاطر كبيرة لحدوث فساد أو انحرافات".

ولكن طبقاً لما ذكره ماكونيل، يمكن لإدارة برامج التحويلات النقدية بشفافية أن يساعد على تشجيع المساءلة وتعزيز الحكم والإدارة في الوقت الذي يتم فيه معالجة الضعف.

وفي بعض السياقات يمكن للأموال أن تكون أقل عرضة للفساد من المساعدات الغذائية لأنها ببساطة أقل وضوحاً، في حين أنه في مواقف أخرى يمكن لتقديم الأموال إلى الناس أن يعرضهم للعنف أو السرقة.

"مناسب تماماً" للصومال

وتعتبر التحويلات النقدية خياراً مهماً للمساعدات في الصومال على نطاق واسع. وقالت ديجان علي، المديرة التنفيذية لمنظمة أديسو في مقال للرأي كتبته في مجلة "هيومانيتيريان إكستشينج" أن "الصومال مناسب تماماً للبرامج النقدية الواسعة النطاق. فالأسواق هناك قوية ومتكاملة جيداً. كما تملك البلاد نظماً متطورة لمراقبة الأسواق على المدى الطويل حيث تتم إدارة تلك النظم من قبل شبكة أنظمة الإنذار المبكر من المجاعة ووحدة تحليل التغذية والأمن الغذائي. وتقدم تلك النظم بيانات عن السلع الأساسية".

ولدى الصومال نظام تحويلات نقدية على درجة عالية من التطور حيث يرسل الصوماليون المقيمون في الخارج إلى بلادهم مليار دولار على الأقل كل عام.

وقد أثبتت التحويلات النقدية أهميتها في البلاد العام الماضي عندما كانت المساعدات الغذائية غير متوفرة. فقد تم حظر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عندما ضربت المجاعة جنوب وسط الصومال. وأوضحت ديجان أن "التحويلات النقدية كانت الشكل الوحيد للمساعدات الذي استطاعت وكالات الإغاثة تقديمه لزيادة فرص الحصول على الغذاء وغيره من الأساسيات بسرعة".

-ais/dvh aw/kr/rz


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

Hide Details

FROM:

إيرين

TO:

صديق الماحى

Message flagged
Wednesday, November 21, 2012 7:16 PM
ميانمار: زينج هتونج هوتو، "نتمنى أن تنتهي الحرب"
21/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: نيان لين/إيرين
بزينج هتونج هوتو

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 75,000 مدني فروا من العنف الناجم عن استمرار القتال بين الجيش البورمي والانفصاليين التابعين لجيش استقلال كاتشين. وقد التقت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مؤخراً بزينج هتونج هوتو- البالغة من العمر 45 عاماً وهي أم لخمسة أطفال- في أحد أكبر مخيمات النازحين في ميتكاينا عاصمة ولاية كاتشين.

وروت زينج هتونج هوتو قصتها قائلة: "بعد الاحتفال بعيد الميلاد عاد زوجي وأولادنا الثلاثة- البالغة أعمارهم 12 و10 و8 أعوام- إلى بيت المزرعة (الذي يستخدم أثناء موسم الحصاد) على بعد كيلومتر من قريتنا مالانيان الواقعة في بلدة واينمو. وبعد وقت قصير من وصولهم إلى الكوخ، قام الجيش بإلقاء القبض على زوجي لاشتباهه بأنه عضو في جيش استقلال كاتشين.

تقطعت السبل بأولادي الثلاثة في المزرعة لعدم معرفتهم متى أو ما إذا كان والدهم سيعود. ولم يستطيعوا العودة إلى القرية نظراً لاندلاع القتال فيها وفي المناطق المحيطة بها.

وفي اليوم الذي تم فيه إلقاء القبض على زوجي شهدت قريتنا قتالاً عنيفاً بين الجيش الحكومي وجيش استقلال كاتشين. ذهبت للاختباء أنا وابنتي البالغة من العمر 15 عاماً ورضيع عمره 3 أشهر وآخرون من سكان القرية. ولخوفنا من أن يزداد القتال سوءاً... هربنا من القرية ووصلنا إلى هذا المخيم.

وبعد ثلاثة أشهر من وصولنا إلى المخيم سمعت أن هناك جثثاً لخمسة أو ستة رجال تم العثور عليها حول القرية. ولأنني ظننت أن زوجي كان أحد هؤلاء القتلى طلبت من القساوسة في المخيم أن يصلوا من أجله.

اعتقدت أن حياتنا الأسرية قد ذهبت إلى الأبد. لكنني تلقيت بعد حوالي شهر مكالمة هاتفية من زوجي. فقد أطلق الجيش سراحه وعلم أننا في هذا المخيم وسرعان ما انضم إلينا.
لكننا لم نعرف ما إذا كان أبناؤنا على قيد الحياة. وبعد حوالي ستة أشهر، تمكنوا من الاتصال بهم وأحضروهم إلى المخيم. لقد فقدوا الكثير من الوزن. أخبروني أن أشخاصاً في حي المزرعة أرسلوهم إلى مخيم حدودي (بالقرب من الصين) حفاظاً على سلامتهم لأنهم لم يكونوا متأكدين من أن والدهم سيعود مرة أخرى.

نحن سعداء جداً لكوننا معاً مرة أخرى. لكننا نشعر بالخوف لأننا لا نعرف مصيرنا إذا امتد القتال إلى العاصمة.

لا نعلم إن كانت ممتلكاتنا موجودة في منزل القرية أو تم نهبها من قبل الجيش. وحتى إذا انتهت الحرب الآن لا نعرف كيف سنتمكن من بناء حياتنا وسبل عيشنا من جديد. فمزارعنا قد انتهت على الأرجح وينبغي علينا أن نبدأ من الصفر.

وغالباً ما نواجه ليال لا نعرف فيها طعم النوم كلما فكرنا في مستقبلنا. ولذلك نتمنى أن تنتهي الحرب".

nl/pt/cb-hk/dvh




حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جهود مكافحة الإيدز لا تحقق الأهداف المرجوة، على الرغم من إحراز تقدم
21/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: نانسي بالوس/إيرين
انخفاض عدد المواليد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري (صورة أرشيفية)
يشير التقدم القياسي الذي تم تحقيقه في خفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وخفض أعداد الأشخاص الذين يموتون لأسباب تتعلق بمرض الإيدز إلى "إمكانية" القضاء التام على هذا المرض، ولكن الوباء لم يختف من أي جزء من العالم، بل تزداد الإصابة به في بعض المناطق.

كانت هذه هي الرسالة الرئيسية التي ركز عليها المسؤولون في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال الإعلان عن أحدث إحصاءات الوكالة فيالتقرير العالمي عن يوم الإيدز لعام 2012. ويشير التقرير إلى أنه في نهاية عام 2011، كان حوالي 34 مليون شخص يعانون من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2011 أيضاً، توفي 1.7 مليون شخص بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز - أي أن الوفيات الناجمة عن مرض الإيدز انخفضت بنسبة 24 بالمائة مقارنة بعام 2005.

وقال ميشيل سيديبي، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن "وتيرة التقدم تتسارع، وما كان يستغرق عقداً من الزمان يتحقق الآن في 24 شهراً". وأضاف قائلاً: "إننا نوسع نطاق عملنا بشكل أسرع وأكثر ذكاءً من أي وقت مضى. هذا دليل على أننا سنتمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة بحلول عام 2015 من خلال الإرادة السياسية والمتابعة".

نتائج مختلطة

ويقول برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن نصف الانخفاض المحقق على المستوى العالمي في الإصابات الجديدة بالفيروس خلال العامين الماضيين كان بين الأطفال حديثي الولادة. وقال سيديبي بمناسبة إصدار التقرير: "لقد أصبح من الواضح أن تحقيق هدف منع الإصابات الجديدة بالفيروس لدى الأطفال أمر ممكن. تغمرني السعادة لأن عدداً أقل بكثير من الأطفال يولدون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. لقد بدأنا نتحول من اليأس إلى الأمل".

ولكن على الرغم من استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي، فقد أعرب التقرير عن القلق بشأن أنماط الإصابة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد عدد المصابين الجدد بنسبة تفوق الـ 35 بالمائة.

وأضاف التقرير أن "الأدلة تشير إلى أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بدأت تتزايد في الجزء الأخير من العقد الماضي، بعد أن ظلت مستقرة نسبياً لعدة سنوات".

أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي لا تزال أكثر المناطق تضرراً، فقد انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 25 بالمائة في السنوات الثماني الماضية.

وقد سجل النصف الجنوبي من قارة أفريقيا على وجه الخصوص، انخفاضاً هائلاً منذ عام 2001، إذ انخفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 73 بالمائة في ملاوي، وبنسبة 68 بالمائة في ناميبيا، و41 بالمائة في جنوب أفريقيا.

"إنه مزيج من أمرين: عدد الأشخاص الذين بدأوا بتناول العلاج (رأينا أدلة علمية حديثة تؤكد أن الأشخاص الذين يتناولون العلاج قادرون على خفض الحمل الفيروسي والحد من خطر انتقال العدوى)، وثانياً، تم إحراز تقدم في مجال الوقاية، وخاصة بين الشباب،" كما أفاد مبولاوا موغابي، نائب مدير فريق الدعم الإقليمي في منطقتي شرق وجنوب أفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

مجال للتحسين الوضع

ولا يزال هناك مجال كبير لتحسين الوضع، فوفقاً للتقرير، تشير بيانات حديثة مأخوذة من الدراسات الاستقصائية التي أجريت في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وأوغندا إلى انخفاض في استخدام الواقي الذكري. وبحسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفرت الجهات المانحة تسعة واقيات ذكرية فقط لكل رجل في أفريقيا جنوب الصحراء في العام الماضي، وواق أنثوي واحد لكل عشر نساء.

كما كان التقدم في مجال ختان الذكور بطيئاً في منطقتي شرق وجنوب أفريقيا. ولم تتعد نسبة الختان في ستة بلدان - هي ملاوي وموزمبيق وناميبيا ورواندا وأوغندا وزيمبابوي - 5 بالمائة من عدد الرجال المستهدفين في نهاية عام 2011.

وأكد موغابي أن "التحدي الأكبر هو أن الطلب لم يكن بالسرعة التي كنا نريدها - إلا في حالات محلية قليلة مثل كوازولو ناتال وكينيا. وحتى في المناطق التي شهدت تقدماً، لم يكن هذا التقدم بالضرورة في الفئات المستهدفة، مثل الرجال النشطين جنسياً. ولذلك ينبغي علينا أن نبذل جهداً أكبر".

'' إذا كنا جادين بشأن القضاء على الإيدز، يجب علينا أن نتحرك بسرعة أكبر. وإذا كان القضاء على الإيدز كسباق الماراثون، سنكون بالفعل في ترتيب متأخر عند علامة الميل الأول''
بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أن الوقاية بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لا تزال "غير كافية"، حيث تم اختبار أقل من واحد من كل ثلاثة رجال في الاثني عشر شهراً الماضية في جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية والوسطى، وهي المناطق التي يلعب فيها الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال دوراً هاماً في نشر الأوبئة في بلادهم. وتجدر الإشارة إلى أن وصمة العار التي تلحق بالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال تمنعهم في الكثير من الأحيان من طلب العلاج أو خدمات الوقاية.

وبحلول نهاية عام 2011، كان 8 ملايين شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية - بزيادة تصل إلى 20 ضعف منذ عام 2005. ولكن 6.8 مليون شخص - نصفهم تقريباً من المؤهلين للحصول على تلك الأدوية - لا زالوا يفتقرون إلى إمكانية الحصول عليها. وقد حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أن "نصفهم سيموتون في غضون 24 شهراً إذا لم يبدأوا بتلقي العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية".

"يجب أن نتحرك بشكل أسرع"

وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع كبير في التمويل المحلي، لا تزال البلدان تعتمد على المساعدات الإنمائية الخارجية في استجابتها لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية. فقد شكل التمويل الدولي أكثر من نصف الإنفاق في 59 دولة، وأسهم بأكثر من 75 بالمائة من الإنفاق في 43 دولة من أصل 102 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أوضح ميتشل وارن، المدير التنفيذي لتحالف مناصرة لقاح الإيدز (AVAC)، وهو منظمة عالمية تعمل بمجال الدعوة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، أن "التقدم الذي حدث مؤخراً في علاج فيروس نقص المناعة البشرية والوقاية خبر رائع، ولكن إذا كنا جادين بشأن القضاء على الإيدز، يجب علينا أن نتحرك بسرعة أكبر. وإذا كان القضاء على الإيدز كسباق الماراثون، سنكون بالفعل في ترتيب متأخر عند علامة الميل الأول. يجب علينا توسيع نطاق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بقوة في عام 2013، حتى نتمكن من البقاء على المسار الصحيح نحو منع أي إصابات جديدة".

وأضاف أن "الأولويات يجب أن تشمل تسريع الوصول إلى أدوات قوية مثل العلاج كوقاية، وختان الذكور الطوعي، والعلاج الوقائي قبل التعرض للفيروس، ومواصلة الاستثمار في حلول جديدة مثل إنتاج اللقاحات".

kn/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

أكثر 10 أزمات لاجئين تعرضاً للإهمال
22/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: DRCRC
أجبر تجدد النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مئات الآلاف من الناس على ترك منازلهم

يبدو أن أزمات اللاجئين تظهر على الساحة لبعض الوقت ثم تعود لتختفي من جديد. ففي عام 2011، توجهت جميع الأنظار نحو مجمع داداب للاجئين في شمال كينيا الذي استقبل مئات الآلاف من الصوماليين الفارين من المجاعة والنزاعات. وفي هذا العام تحول الانتباه إلى اللاجئين الفارين من سوريا، على الرغم من أن غالبية الصوماليين الذين وصلوا إلى داداب في العام الماضي مازالوا هناك.

وتستمر معظم أزمات اللاجئين طويلاً بعدما يقل اهتمام الرأي العام والجهات المانحة بها ولا يضعها الآخرون في دائرة الضوء. وهذا ما يترك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة في أغلب الأحيان أمام مهمة صعبة تتمثل في تقديم العون لأعداد كبيرة من اللاجئين، والمهاجرين قسراً، والنازحين داخلياً دون تمويل كاف أو إرادة سياسية أو دعم من المجتمع الدولي.

وفيما يلي، تستعرض شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعضاً من أكثر أزمات اللاجئين والنازحين تعرضاً للإهمال حول العالم.

1. اللاجئون السودانيون في تشاد: أدى ما يقرب من عقد من النزاع في إقليم دارفور في غرب السودان إلى نزوح نحو 1.8 مليون سوداني، فر منهم أكثر من 264,000 شخص إلى دولة تشاد المجاورة حيث مازالوا يعيشون في 12 مخيماً على طول الحدود الشرقية لتشاد مع السودان. وتعتبر تشاد واحدة من أكثر بلدان العالم فقراً، طبقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعد بيئة العمل في تشاد "صعبة للغاية" نظراً لافتقار المنطقة للبنية التحتية والموارد الطبيعية. وتقول النساء في المخيمات أنهن في بعض الأحيان يضطررن للمشي طوال اليوم بحثاً عن الحطب، كما أن صعوبة الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة جعل اللاجئين يعتمدون بالكامل تقريباً على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد فشلت العديد من اتفاقيات السلام بين المتمردين في دارفور والحكومة السودانية في تهدئة التقلبات في المنطقة وتركت العديد من اللاجئين مترددين في العودة إلى ديارهم. في الوقت نفسه، يقول العاملون في المجال الإنساني أن الطبيعة الطويلة الأمد للأزمة أدت إلى إرهاق الجهات المانحة.

2. اللاجئون الإريتريون في شرق السودان: يعبر الإريتريون إلى شرق السودان منذ أن بدأت دولتهم تحركها من أجل الاستقلال عن أثيوبيا في ستينيات القرن الماضي، بينما يأتي عبورهم في الآونة الأخيرة للهروب من سياسة التجنيد العسكري غير محدد الزمن في إريتريا. ويعيش حالياً حوالي 66,000 إريتري في مخيمات اللاجئين في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر التي تعد من بين أفقر مناطق السودان، بينما يعبر 1,600 أريتري آخر الحدود كل شهر. وينظر العديد من الوافدين الجدد إلى السودان على أنه بلد عبور حيث يواصلون رحلتهم شمالاً بهدف الوصول إلى أوروبا أو إسرائيل، مما جعلهم هدفاً لسوء المعاملة من قبل المهربين وتجار البشر. أما الذين ظلوا في السودان فلا يمكنهم قانونياً تملك الأراضي أو العقارات ويكافحون من أجل العثور على وظائف في القطاع الرسمي. وفي عام 2002 تم إلغاء وضع اللجوء للذين فروا من حرب الاستقلال والنزاع اللاحق بين إثيوبيا وإريتريا، ولكن تم إيقاف إعادة اللاجئين لوطنهم في عام 2004 بعد الانتقادات الدولية الواسعة لسجل حقوق الإنسان الخاص بإريتريا.

3. اللاجئون السودانيون في جنوب السودان: على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية فر ما يقدر بحوالي 170,000 شخص من النزاع بين قوات الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان في السودان، وهو ما أدى إلى تدفق اللاجئين إلى ولايات الوحدة وأعالي النيل في دولة جنوب السودان. وتستعد المنظمات الإنسانية لتدفق المزيد من اللاجئين بمجرد أن ينتهي موسم الأمطار ويتم إعادة فتح الطرق غير السالكة. ويخشى عمال الإغاثة من إمكانية أن يؤدي تضخم أعداد اللاجئين وتفشي الأمراض والفيضانات إلى تفاقم الأزمة. وتقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوجيه نداء عاجل لتقديم 20 مليون دولار إضافية لإدارة الاحتياجات الأساسية في المخيمات. كما أن تردي البنية التحتية في جنوب السودان جعل تقديم المساعدات الطارئة مكلفاً وصعباً.

4. النازحون داخلياً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية: أدت الانشقاقات عن الجيش الكونغولي- التي كانت سبباً في ظهور جماعة إم 23 المسلحة- إلى استئناف أعمال العنف في إقليم كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأشهر الستة الماضية. وقد نزح أكثر من 260,000 شخص حتى الآن طبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما قام 68,000 شخص آخر بالفرار إلى أوغندا ورواندا المجاورتين. ويعيش النازحون داخلياً في عشرات من المخيمات المؤقتة في أنحاء الإقليم حيث تقوم وكالات الإغاثة بتقديم المأوى والحماية والغذاء والخدمات الصحية على الرغم من النقص الحاد في التمويل والهجمات المتكررة على عمال الإغاثة. وتضيف الموجة الجديدة من النازحين داخلياً إلى 1.7 مليون نازح موجودين بالفعل في البلاد، طبقاً لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

5. لاجئو الروهينجيا في بنجلاديش: المسلمون الموجودون في ولاية راخين في غرب ميانمار- الذين يشار إليهم على نحو شائع بالروهينجا - هم أقلية عرقية عانت من التمييز الممنهج وسوء المعاملة على مدى الخمسة عقود الماضية بما في ذلك تجريدهم من جنسيتهم بموجب قانون 1982. وفر الآلاف منهم من البلاد على مدى الخمسين عاماً الماضية حيث ذهبت الغالبية العظمى منهم إلى بنجلاديش. ولم يتم السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل الوافدين الجدد منذ منتصف عام 1992، ولكن تقديرات المفوضية تشير إلى وجود أكثر من 200,000 من الروهينجا في جنوب شرق البلاد. ويحمل حوالي 30,000 من اللاجئين فقط وثائق رسمية ويعيش هؤلاء في إحدى المخيمات التي تديرها الحكومة في منطقة كوكس بازار حيث يحصلون على المساعدة من مفوضية اللاجئين. وقد منعت حكومة بنجلاديش الوكالات الدولية بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تقديم المساعدة إلى اللاجئين الذين لا يحملون أوراق رسمية ولذلك يعيش العديد منهم في المحيط الخارجي للمخيمات الرسمية. وتقوم العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بتقديم الخدمات بصورة غير رسمية لهؤلاء اللاجئين، ولكن من غير الواضح إلى متى سيتم السماح لهم بالقيام بذلك.


الصورة: مارك-أندريه بويسفيرت/إيرين
اللاجئون الماليون الشباب في مخيم ميناتو للاجئين في بوركينا فاسو
6. لاجئو التاميل في الهند: بعد أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الحرب الأهلية التي طال أمدها في سريلانكا، يعيش أكثر من 100,000 من التاميل السريلانكيين في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند من بينهم 68,000 شخص في 12 مخيماً تديره الحكومة. وقد وصلت أكبر موجة من اللاجئين في المخيمات بين عامي 1983 و1987 حيث ظل العديد منهم هناك وقاموا بإنجاب أطفال أيضاً. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان اللاجئين حالياً قد ولدوا في الهند ويعرفون القليل عن الحياة في سريلانكا. وعلى الرغم من أن مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تستطيع الوصول إلى المخيمات، تقوم أربع منظمات غير حكومية بتقديم الخدمات إلى اللاجئين. ومنذ انتهاء الحرب، عاد إلى سريلانكا 5,000 لاجئ فقط بمساعدة مفوضية اللاجئين. وقد ظلت الغالبية العظمى ترفض العودة، مشيرة إلى التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم وجود فرص عمل.

7. اللاجئون الأفغان في إيران: تعد أفغانستان مصدراً لواحدة من أكبر وأطول أزمات اللاجئين في العالم حيث بدأت موجات اللاجئين في الفرار من البلاد بعد الغزو السوفيتي عام 1979، ثم أثناء حكم طالبان في تسعينيات القرن الماضي وأخيراً أثناء العقد الأخير من النزاع بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومتمردي طالبان. وعلى الرغم من أن الكثير قد كُتب عن اللاجئين في باكستان البالغ عددهم 2.7 مليون لاجئ، إلا أن وجود حوالي 900,000 لاجئ مسجل و1.4 مليون أفغاني غير مسجل في إيران المجاورة قد حظي باهتمام أقل. ويعيش غالبية هؤلاء في المناطق الحضرية حيث (في ظل نظام الحكم الحالي) يزداد التعصب ضد اللاجئين ويتم استبعاد أطفالهم من التعليم العام. ولم تتحقق الوعود الخاصة بتجنيس بعض اللاجئين غير المسجلين، ولذلك غالباً ما يصبحون عرضة لعمليات الترحيل الجماعي. وقد حذر الخبراء من أن العودة الجماعية القسرية للاجئين إلى أفغانستان سوف تزيد من زعزعة استقرار البلاد التي تملك قدرة محدودة لتوفير الوظائف والخدمات الأساسية والأمن للعائدين.

8. لاجئو القرن الأفريقي في اليمن: ظلت اليمن لفترة طويلة دولة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن العمل ولكن منذ عام 2006 أصبحت أيضاً موطناً لأعداد متزايدة من اللاجئين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا. وعلى الرغم من النزاع والفقر وأحياناً مناخ كره الأجانب في اليمن، وصل إلى اليمن في عام 2011 عدد قياسي بلغ 103,000 لاجئ ومهاجر، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للاجئين المسجلين إلى 230,000 لاجئ بالإضافة إلى ما يقدر بحوالي 500,000 مهاجر. وقد طغى على وجودهم بصورة كبيرة الانتفاضة الشعبية والأزمة السياسية في العام الماضي التي تسببت في نزوح مئات الآلاف من اليمنيين وساهمت في زيادة الفقر في بلد كان بالفعل من أفقر الدول في المنطقة. ويضطر اللاجئون الذين يعيشون عموماً في المناطق الحضرية إلى التنافس مع السكان المحليين على الوظائف والموارد الشحيحة. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم التوترات وزيادة ضعف العديد من اللاجئين. وقد أجبر نقص التمويل بمقدار 30 مليون دولار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحد من مساعداتها.

9. النازحون داخلياً واللاجئون الماليون في الدول المجاورة: أثناء وبعد الاستيلاء على شمال مالي في أبريل من قبل متمردي الطوارق- الذين حل محلهم بسرعة الجماعات الإسلامية- هرب حوالي 34,977 من الماليين إلى بوركينا فاسو، و108,942 إلى موريتانيا و58,312 إلى النيجر. وقام حوالي 118,000 من الماليين بالنزوح داخلياً من بينهم 35,300 في شمال مالي في أقاليم كيدال وجاو وتيمبوكتو. وتواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فجوات حادة في التمويل في كل بلد من البلدان المضيفة وفي مالي نفسها. كما أن تفاقم انعدام الأمن يقلص من فرص وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إلى الحماية. وبالنسبة للحكومات المضيفة ووكالات الإغاثة، أدى تدفق اللاجئين إلى تفاقم أزمة الغذاء وسبل العيش التي تؤثر على منطقة الساحل. وإذا حدث تدخل عسكري يتم التخطيط له من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في شمال مالي، فإنه من المتوقع أن تتزايد أعداد اللاجئين.

10. النازحون داخلياً في كولومبيا: منذ بداية النزاع بين الحكومة الكولومبية والعصابات الماركسية المسلحة في منتصف الستينيات، أجبر التهديد بالعنف الملايين على هجر منازلهم. وقد تضرر بوجه خاص السكان الأصليون والكولومبيون من أصل أفريقي الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية. وقد قدرت الحكومة أعداد النازحين داخلياً بحوالي 3.6 مليون نازح، ولكن تقديرات العديد من المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن العدد يقترب من خمسة ملايين، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء النازحين لم يتم تسجيلهم رسمياً. ويعيش معظمهم الآن على أطراف المدن والبلدات الكولومبية حيث يكافحون غالباً من أجل التكيف مع الحياة الحضرية ويواجهون التمييز في البحث عن الفرص والوظائف. وقد أدى عدم امتلاكهم لوثائق هوية إلى استبعاد العديد منهم من الحصول على الرعاية الصحية العامة. وعلى الرغم من محادثات السلام الأخيرة بين الحكومة وتلك العصابات، مازال من غير الآمن لغالبية النازحين داخلياً العودة إلى ديارهم، وهو ما يجعل الحاجة إلى اندماجهم بشكل أفضل في المجتمعات المضيفة من الأولويات.

ks/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

لبنان: قلق بشأن اللاجئين السوريين مع اقتراب فصل الشتاء
22/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: عصام عبدالله /إيرين
لاجئون سوريون في لبنان يحصلون على البطانيات مع حلول فصل الشتاء
سرعان ما يحل فصل الشتاء بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان الذين سيواجهون درجات حرارة تنخفض ليلاً لتصل إلى ما دون الصفر. ينتاب لانا البالغة من العمر 21 عاماً، وهي من ضواحي دمشق، قلق شديد بشأن طفلتها التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر. وكانت لانا قد هربت من سوريا عندما كانت طفلتها في يومها العاشر، بعد أن بدأ مسقط رأسها يتعرض للقصف، وها هي تعيش منذ شهرين في تعلبايا، في منطقة البقاع اللبنانية.

وعبّرت لانا عن قلقها قائلة: "لا أعرف كيف ستكون الأمور في فصل الشتاء بالنسبة لطفلتي، فالطقس يزداد برودةً يوماً بعد يوم". وقالت أنها زارت مركز كاريتاس في البلدة ثلاث مرات بحثاً عن المساعدة، إلا أنها لم تحصل منهم بعد على بطانية واحدة أو مدفأة. وقد بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المحلية الشريكة بالتحضير لفصل الشتاء، لكن الأمور تسير ببطء شديد وسط مخاوف إزاء النقص في المساكن والتدفئة للاجئين السوريين الذين بلغ عددهم إلى الآن - وفقاً لتقديرات المفوضية-إلى 110,000 شخص (سواء كانوا مسجلين أو ينتظرون التسجيل).

وعن ذلك، قالت مسؤولة الإعلام في المفوضية في بيروت، دانا سليمان: "فصل الشتاء هو أولويتنا الآن". وتجدر الإشارة إلى أن بعض المباني العامة والمدارس حيث تقيم الأسر السورية تضم نوافذ بدون زجاج وتنقصها الأبواب، وهو ما ستعمل المفوضية على إصلاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وتشمل الخطة الشاملة توزيع الفرش والبطانيات والملابس الدافئة ومواقد للتدفئة والوقود. وسيجري تنفيذ هذه الخطة من خلال الشركاء بما في ذلك كاريتاس، وبرنامج الأغذية العالمي، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة وورلد فيجن وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وتخشى المنظمات الإنسانية أن تكون الظروف أصعب بالنسبة لهؤلاء اللاجئين الذين تستضيفهم العائلات اللبنانية الفقيرة في الشمال ومناطق وادي البقاع – أي في المناطق الأكثر برودةً في البلاد. فقد أصبحت درجات الحرارة في البقاع تنخفض ليلاً إلى ثماني درجات مئوية علماً أنها ستنخفض إلى ما دون الصفر خلال الأشهر المقبلة.

وقالت ماريا أبو ديوان، وهي أخصائية اجتماعية تعمل مع كاريتاس في تعلبايا: "لا يتوفر ما يكفي من الشقق ليستأجرها الناس وهي مكلفة للغاية. فقد وجدنا عائلاتٍ تعيش في المرائب في ظروف غير صحية على الإطلاق".

هذا ويقوم حوالى 50 لاجئاً (مسجلين كلاجئين أو ينتظرون وثائق من مفوضية اللاجئين) بالتسجيل كل يوم في المركز للحصول على الغذاء ومستلزمات النظافة. كما أنهم يتركون أرقام هواتفهم وعناوينهم ويحصلون بعدها على زيارة منزلية من المنظمات غير الحكومية لتقييم ظروفهم المعيشية.

الكثير من الخيام في غياب المخيمات

واعتادت العائلات اللاجئة على فكرة أن يعيش أكثر من خمسة أفراد في غرفة واحدة أو يناموا على حصائر مؤقتة على الأرض في المباني العامة أو المدارس. وغالباً ما تكون مياه الشرب نادرة وظروف المراحيض يرثى لها. ويقوم عدد متزايد من اللاجئين السوريين في لبنان باستئجار شقق صغيرة مقابل 100-300 دولار في الشهر. كما تتم بشكل متزايد مطالبة اللاجئين الذين تستضيفهم العائلات اللبنانية بالمساهمة بقسم من الإيجار.

من جهتها، تسعى الحكومة اللبنانية إلى تجنب إقامة مخيمات رسمية للاجئين السوريين، ولكن عدد المواقع التي نُصبت فيها الخيام أصبح ينمو بسرعة في البقاع. وقالت ماريا من كاريتاس أن الملاّك المحليين يتخذون من الخيام عملاً تجارياً مربحاً، فيبيعونها بمبلغ 300-700 دولار، أو يعرضونها للإيجار مقابل حوالى 200 دولار شهرياً. وفي تربل، وهي منطقة في تعلبايا، تعيش أكثر من 200 أسرة في خيام لا تصلها الكهرباء والمياه وإمدادات الصرف الصحي أو الطرق المعبدة. وتقول شابة لاجئة بعدما أطلعتنا على خيمة عائلتها: "ليس لدينا شيء". وفي الداخل، لم يكن هناك سوى بضع فرشات وسجادات.

وعندما قامت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بزيارة الموقع، كانت مؤسسة كاريتاس توزّع البطانيات على 100 أسرة مسجلة. وبدأ رجل عجوز يتجادل بصوت عال مع الأخصائيين الاجتماعيين، متذمراً من حصوله على بطانيتين فقط، فيما تتألف عائلته من سبعة أشخاص. وقال أبو ماجد البالغ من العمر 25 عاماً وهو لاجئ سوري من حمص يعيش في خيمة مع زوجته وطفليه منذ ستة أشهر: "وعدتنا مؤسسة كاريتاس ومؤسسات خيرية أخرى بتحقيق أمور كثيرة، ولكن حتى الآن، لم تفعل شيئاً يُذكر...من الصعب جداً العيش في لبنان، فكل شيء مكلف للغاية ولا يمكننا العثور على وظائف. أشعر بقلق بشأن حلول فصل الشتاء، فليس لدينا بطانيات أو مدافئ أو غاز".

من جهتها، قالت ماريا من كاريتاس لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ما زلنا بحاجة إلى الكثير من المال لشراء الطعام والملابس والوقود والمواقد". وكانت كاريتاس قد قالت الشهر الماضي في بيان صحفي لها تم نشره على الإنترنت: "لسوء الحظ، كاريتاس لبنان غير قادرة على تقديم أية مساعدة فيما يتعلق بالمساكن في الوقت الراهن بسبب نقص التمويل".

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت أيضاً أن الطابع المتشتت للاجئين السوريين في لبنان يجعل المؤسسات الخيرية وغيرها من الجهات المساعدة تواجه تحديات في تقديم المساعدة في المناطق النائية. أما دانا سليمان فقالت أن "التحدي الأكبر الذي يواجهنا الآن هو تأمين المساكن".

تدفق متزايد

ولا يجعل التدفق المستمر للاجئين السوريين إلى لبنان الوضع إلا أكثر صعوبةً وتعقيداً، حيث أكدت سليمان قائلة: "علينا الاستعداد لتقديم المساعدة إلى العدد المتزايد من اللاجئين. فتدفق اللاجئين مستقر في الوقت الحالي، لكن بحلول شهر ديسمبر قد يتجاوز عدد اللاجئين الـ 120,000 شخص". وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكدت في أكتوبر أن لبنان أصبح ثالث بلد في المنطقة يشهد تجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين والذين ينتظرون تسجيلهم الـ 110,000. مع ذلك، تقدر كاريتاس أن أكثر من ضعف هذا العدد من اللاجئين متواجدون في لبنان ولم يتم تسجيلهم حتى الآن، لاسيما في جنوب البلاد.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمنج للصحفيين في جنيف خلال الشهر الماضي أن "تركيا والأردن تأويان بالفعل ما يزيد على هذا العدد من اللاجئين، وقد ارتفع هذا الرقم على نطاق المنطقة إلى أكثر من 358,000. وتقدّر الحكومات في الدول المتاخمة لسوريا أنه هناك عشرات الآلاف من السوريين الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد".

وأصدرت الأمم المتحدة مؤخراً نداءً للحصول على حوالى 488 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 300,000 لاجئ سوري في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وتشير الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مجموع اللاجئين قد يصل الى 700,000 في غضون أشهر قليلة. وفي أوائل شهر أكتوبر، التقى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ديريك بلامبلي، لمناقشة الترتيبات المالية والإنسانية التي يجب اتخاذها مع حلول فصل الشتاء لمواجهة عدد المتزايد للاجئين السوريين. وصرّح بلامبلي للصحافيين بعد لقائه مع رئيس الحكومة، قائلاً: "التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمخاطبة احتياجات اللاجئين بات قريباً".

cm/jj/cb-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تغير المناخ: إنقاذ البشر والشجر
22/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: تشارلز أكينا/إيرين
الشجرة المتنامية تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويظل الكربون حبيساً في الشجرة حتى يتم تدميرها
يطالب العلماء بإجراء تغييرات في آلية الأمم المتحدة التي تهدف إلى الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق وضع حد لخسارة الغابات. ويقول دعاة حماية البيئة منذ فترة طويلة أن هذه الآلية يجب أيضاً أن تحمي التنوع البيولوجي والمجتمعات التي تعتمد على الغابات. والآن، وقبل بدء محادثات المناخ في الدوحة، أصبح لهذا التفكير جمهور أكبر من ذي قبل.

ظهرت آلية خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD) وخليفتها، المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (التي تهدف أيضاً إلى عكس خسارة الغابات)، بعد سنوات من مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. والآلية مصممة في الوقت الحالي لتوفير حوافز مالية مقابل الحفاظ على الغابات، وإعطاء قيمة نقدية للكربون الذي تمتصه الغابات، ولكن تنفيذها متوقف منذ فترة طويلة بسبب التساؤلات حول أحكامها وتمويلها.

وقد يساعد التقييم الجديد من قبل الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، وهو أكبر شبكة من علماء الغابات في العالم، واضعي السياسات على إعادة تشكيل المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من أجل تحقيق نتائج أفضل. ويبين التقييم أن الجهود الرامية إلى الحفاظ على الغابات بغرض الحد من الانبعاثات لا يمكن أن ينجح دون حماية التنوع البيولوجي ورفاه سكان الغابات.

كما تعزز هذه النتائج الحجج التي تسوقها جماعات الضغط الداعية للحفاظ على البيئة وغيرها منذ سنوات، مما سيساعد على إقناع صناع القرار في نهاية المطاف.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ستيفن لينارد، رئيس برنامج عدالة المناخ، وهي منظمة غير حكومية قانونية، في رسالة عبر البريد الالكتروني: "أعتقد أن الحوار قد تحول بشكل كبير للغاية، وخاصة من حيث الاعتراف بأن النهج متعدد الفوائد - أي فوائد للكربون والمجتمع والتنوع البيولوجي - مهم لتحقيق نتيجة على المدى الطويل. إن الأمر يتعلق بكيفية تحقيق وتحفيز ذلك".

اصطياد الكربون

وتقوم الغابات بإزالة كمية هائلة من الكربون من الجو؛ إذ تمتص النظم البيئية والمحيط 57 بالمائة من الكربون المنبعث من البشر.

من ناحية أخرى، تساهم إزالة الغابات بما بين 12 و20 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية في العالم - وهي النسبة ذاتها التي يساهم بها قطاع النقل تقريباً، وفقاً للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ - مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الناجمة عن البشر.

ويقول دعاة حماية البيئة أن النظام البيئي المتنوع هو الأكثر فعالية في إزالة الكربون من الجو وتنظيم المناخ.

يمكن للتنوع البيولوجي أن يساعد أيضاً في معالجة الاحتياجات التنموية لسكان الغابات المهمشين، وتوفير مصادر الرزق مثل زراعة أشجار الفاكهة، وجمع النباتات الطبية، أو حتى الحصاد المستدام للحوم الحيوانات البرية. وتضطر العديد من هذه المجتمعات حالياً لقطع الأشجار من أجل البقاء، فإزالة الغابات الناجمة بصورة أساسية عن استمرار تحويل الغابات إلى أراض زراعية هي السبب الرئيسي في فقدان التنوع البيولوجي على الأرض.

البداية

وقد لقي اقتراح آلية خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها القبول أثناء اجتماع حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2007 في بالي بإندونيسيا. وعلى الرغم من إجراء مناقشات حول التنوع البيولوجي وسكان الغابات، ركزت الآلية في نهاية المطاف على المكافآت النقدية مقابل الحفاظ على الغابات.

الجدير بالذكر أن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، التي صممت في البداية لصالح البلدان ذات الغابات المطيرة، تغطي الآن جميع البلدان النامية. ووفقاً للمبادرة يمكن تعويض الدول عن الحفاظ على الغابات عن طريق أحد الصناديق أو في صورة أرصدة يتم تداولها في أسواق الكربون الدولية.

وقد واصل النشطاء محاولاتهم لتلبية حقوق مجتمعات الغابات الأصلية والتنوع البيولوجي في اجتماعات الاتفاقية الإطارية اللاحقة. وأثناء انعقاد اجتماع عام 2010 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كانكون بالمكسيك، تم أخيراً الاعتراف بكون هذه القضايا بمثابة "ضمانات" أو شروط ينبغي على البلدان تلبيتها من أجل التأهل للحصول على تمويل من المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

وقد طُلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ إعداد توجيهات بشأن كيفية تنفيذ ذلك، كما أشار تقرير لمنظمة السلام الأخضر. لكن العملية "توقفت إلى حد ما" خلال اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديربان في جنوب أفريقيا في عام 2011، كما ذكر التقرير، "ورأى كثيرون أن بعض الحكومات كانت تتراجع عن التزاماتها بشأن الضمانات".

ولم يتم بعد وضع سياسات لتنفيذ الضمانات الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

يجب أن تكون الضمانات مركزية

وأكد باسكار فيرا، وهو محاضر بارز في جامعة كامبريدج وأحد الخبراء الذين أجروا تقييم الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، أن التنوع البيولوجي وسكان الغابات "لا يمكن أن يكونوا مجرد شروط، بل [يجب أن يكونوا] الأهداف الرئيسية للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. ويرى التقرير أن السعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، سيزيد من احتمال تحقيق الأهداف المتعلقة بالكربون والتنوع البيولوجي".

''أي برنامج لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يركز فقط على الكربون يخاطر بفقدان الغابات من أجل الحفاظ على الأشجار''
وقد بدأ هذا التفكير يكتسب تأييداً، فقد أعرب لينارد من برنامج عدالة المناخ عن اعتقاده بأن "هناك بعض التحول في النظرة إلى الضمانات ... ويراها عدد أقل كشروط، وعدد أكبر كعوامل مساعدة".

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال رومان جبينياك، المستشار السياسي البارز بشأن تغير المناخ والغابات في منظمة السلام الأخضر: "نحن نتفق على أن حماية حقوق مجتمعات الغابات والتنوع البيولوجي يجب أن تكون الهدف الرئيسي للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ... وأي برنامج لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يركز فقط على الكربون يخاطر بفقدان الغابات من أجل الحفاظ على الأشجار".

وكان هذا الرأي المختلف عن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها واضحاً خلال اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي عُقد هذا العام في بانكوك، عاصمة تايلاند. وأشارت ورقة توفر معلومات عن الاجتماع أعدها الفريق المعني بضمانات المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها إلى أن "التمويل المقدم من المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ينبغي أن يتجاوز فوائد الكربون ... من أجل تحقيق فوائد متعددة ... ومن المرجح أن يسفر عن نتائج طويلة الأمد".

ويتفق الكثير من العلماء مع وجهة النظر هذه. "فهناك أدلة واضحة على أن ضم الأهداف المتعلقة بتحسين سبل عيش الأشخاص والمجتمعات المحلية المعتمدين على الغابات سوف يعزز المشاركة والقبول المحلي، وبالتالي يدعم أهداف المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها،" كما أوضح كريستوف وايلدبرغر، منسق مبادرة المجالس العالمية لخبراء الغابات التابعة للاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية.

وأضاف قائلاً: "لذلك، ينبغي أخذ الآثار الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار في المراحل المبكرة من تخطيط وتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. كما يجب التأكيد على أهمية الحيازة وحقوق الملكية، بما في ذلك حقوق الوصول والاستخدام، والملكية على وجه الخصوص، نظراً لأنها حاسمة لضمان النجاح المستدام لأنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها".

وقد بدأت عدة دول بالفعل في تطوير معايير الضمانات الوطنية الخاصة بها. وقال نيلز هيرمان رانوم، رئيس شعبة السياسات والحملات في المؤسسة النرويجية للغابات المطيرة Regnskogfondet: "من غير المرجح أن يؤدي التركيز الضيق على الكربون إلى النتائج التي كنا نأمل بتحقيقها من خلال المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها - وهي حماية التنوع البيولوجي وتعزيز حقوق وسبل عيش الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية – ولذلك فإنني أعتقد أن علينا إعادة النظر في كيفية تعريفنا لنتائج المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها".

نقص الإرادة السياسية

لكن حتى وإن كانت المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها تبدو وكأنها آخذة في التطور، يشعر الكثيرون أن العملية برمتها في وضع حرج بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية.

وفي مؤتمر ديربان الذي عقد عام 2011، تمكنت الدول من الاتفاق على تمديد بروتوكول كيوتو، الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، حتى عام 2017، ولكن على الرغم من المحادثات الشاقة التي استغرقت جلستين امتدتا على مدار الليل، فشل المتفاوضون في التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المنقحة للحد من الانبعاثات.

وبعد سنوات من المحادثات، فشلت البلدان مراراً وتكراراً في الاتفاق على خطة تغطي فترة ما بعد انتهاء معاهدة كيوتو.

وأشارت الورقة التي أعدها الفريق المعني بضمانات المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها إلى وجود "اعتراف متزايد بأن أي نموذج ضيق يستند فقط إلى السوق للحصول على رصيد مقابل خفض الانبعاثات ... لن يكون مجدياً على المدى القصير نظراً لمحدودية الإرادة السياسية لوضع أهداف صارمة وطموحة للتخفيف من آثار الانبعاثات".

ويعتقد جبينياك أنه حتى الرؤية المتغيرة للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها قد لا تسفر عن نتائج ملموسة، وأضاف قائلاً: "أنا لم أر تقدما إيجابياً يذكر ... ليس هذا العام، ولا حتى منذ انعقاد مؤتمر كانكون ... ولا أتوقع تحقيق تقدم إيجابي ملموس في الدوحة ... نظراً لحالة الجمود السائدة حول العديد من القضايا والافتقار العام للإرادة السياسية لتنفيذ برامج تخفيض الانبعاثات القائمة على العلم، فضلاً عن نقص التمويل المطلوب لتحقيقها".

jk/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

مصر - الأرض الفلسطينية المحتلة: تخطيط للطوارئ على الرغم من وقف إطلاق النار
24/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: أحمد دلول/إيرين
الدمار في غزة بعد أسبوع من القصف
تقوم منظمات الإغاثة في مصر حالياً بتحديث خطط الطوارئ تحسباً لاحتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر بين إسرائيل وحماس، الحزب الحاكم في قطاع غزة.

ويتأهب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاحتمال الحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة ولدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين قد يضطرون لدخول مصر، في حالة فشل وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع في قطاع غزة.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال محمد الدايري رئيس مكتب المفوضية في مصر: "نحن على أهبة الاستعداد، ولكننا نأمل ألا يحدث ذلك".

والجدير بالذكر أن أكثر من 150 فلسطينياً وستة إسرائيليين قتلوا خلال سبعة أيام من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة، وإطلاق الصواريخ على إسرائيل من قبل حماس.

"وتجري حالياً مناقشات مع النظراء في الجانب المصري، بما في ذلك الهلال الأحمر المصري، للاستعداد لمساعدة غزة من هنا، فالتخطيط لحالات الطوارئ يستند إلى أمرين: زيادة مستوى المساعدة التي يجب توجيهها من مصر إلى غزة، والتأهب لتدفق محتمل للاجئين من غزة،" كما أشار عبد الحق أميري، رئيس مكتب أوتشا الإقليمي في القاهرة، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة، التي كان لديها أربعة أطباء متمركزين في شبه جزيرة سيناء المصرية على الحدود مع غزة قبل اندلاع النزاع الأخير، المرافق الصحية والمعدات والأدوية في العريش، أكبر مدن شمال سيناء، وذلك بناءً على طلب من وزارة الصحة.

كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إلى أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي كانوا قد عبروا الحدود من غزة واعتقلتهم السلطات المصرية.

وتم أيضاً نقل 41 مريضاً من قطاع غزة إلى مستشفيات في مصر حتى الآن، حسبما ذكر مسؤول كبير في وزارة الصحة المصرية بمنطقة شمال سيناء.

وتقوم منظمة الصحة العالمية، التي كانت تساعد على تحسين المرافق الصحية في منطقة الحدود المصرية، بتقييم قدرة تلك المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى من قطاع غزة. كما تشجع أي جهة تقوم بإرسال فرق طبية أو مستشفيات ميدانية أو أدوية على التنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتجنب إرسال مساعدات غير ضرورية أو غير متوافقة مع الاحتياجات.

تبرع الأونروا

وقد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في أعقاب وقف إطلاق النار أنها ستتبرع بأدوية ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها 400,000 دولار لمنظمة الصحة العالمية من أجل المساعدة في تعويض مخزونات المراكز الصحية في غزة من تلك اللوازم الطبية.

وقال مدير عمليات الأونروا في غزة، روبرت تيرنر أن "الغالبية العظمى من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للأونروا ظلت مفتوحة طيلة فترة القتال، ولكن حتى قبل هذا التصعيد الأخير، كان هناك نقص كبير في الأدوية والإمدادات اللازمة لمستشفيات غزة".

وتناقش المنظمات غير الحكومية حالياً مع الأمم المتحدة أفضل السبل لإرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي. كما يعمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مع منظمات الأمم المتحدة لتحديث خطط الطوارئ السابقة ومراعاة الدروس المستفادة من الاستجابة الإنسانية خلال أخر هجوم عسكري إسرائيلي كبير على غزة، وهو عملية الرصاص المصبوب التي استمرت 23 يوماً في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.

''إنهم يعدون خطة بحيث يكون الجميع مستعدين وعلى دراية بأدوارهم إذا لزم إرسال مزيد من المساعدات''
"التخطيط هو [معرفة ما يجب عمله] إذا كان الوضع يزداد سوءاً، فالاحتياجات تتزايد في غزة، والمخزونات تنفد، والدخول عبر [الحدود الإسرائيلية] يخضع لقيود،" كما أوضح سمير الهواري من مكتب أوتشا، الذي يساعد في إعداد خطة الطوارئ الجديدة، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تقوم حالياً بشراء اللوازم، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى تستطيع شراء اللوازم في غضون 48 ساعة إذا لزم الأمر. وأضاف أنهم "يعدون خطة بحيث يكون الجميع مستعدين وعلى دراية بأدوارهم إذا لزم إرسال مزيد من المساعدات". كما تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنسيق خطة طوارئ لمواجهة احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وتشمل التحضيرات الضغط على الحكومة المصرية لابقاء معبر رفح الحدودي مفتوحاً أمام الأشخاص والامدادات على حد سواء.

التقييمات الجارية

وقد أعاق انعدام الأمن داخل قطاع غزة القدرة على تقديم المساعدات خلال القصف، وعلقت المنظمات غير الحكومية مثل كير وأوكسفام وإنقاذ الطفولة ومنظمة ورلد فيجن عملياتها، وأجلت موظفيها الدوليين وطلبت من الموظفين المحليين البقاء في منازلهم.

لكن منظمة إنقاذ الطفولة دخلت في شراكات مع منظمات غير حكومية أخرى في محاولة لتقييم الاحتياجات الإنسانية من خلال الرسائل النصية والمصادر التي تبلغها عن طريق الهاتف في جميع أنحاء غزة، وفقاً لتصريحات المديرة الإقليمية آني فوستر. وكان من المقرر توزيع المساعدات يوم كتابة هذا التقرير (23 نوفمبر)، إذا لم يحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بإجراء تقييم سريع للاحتياجات سيتم إدراجه في نداء للحصول على التمويل الدولي اللازم لمساعدة غزة، في حين نفذت منظمة ورلد فيجن عمليات تقييم لاحتياجات الغذاء والمأوى في شمال وجنوب غزة.

وقد شاركت مصر، التي توسطت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بكثافة في الجهود الدبلوماسية بين إسرائيل وحماس، في محاولة لتجنب تصعيد العنف، كما يقول المراقبون.

وأكد أحد المراقبين الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه "إذا حدث هجوم بري شامل، وأراد الناس الفرار، سيمثل هذا تحدياً للحكومة المصرية، التي لا تريد التعرض لمثل هذا الموقف. وذلك فإنها تركز على منع نشوب الصراع".

يشعر الكثير من المصريين بالقلق من دخول الكثير من سكان غزة إلى أراضيهم، خوفاً من طرد الفلسطينيين من غزة، وتحويل سيناء إلى وطن بديل لهم.

وقد قوبلت الإشارات الواردة في الصحف المحلية حول احتمال إقامة خيام في شمال سيناء بردود فعل غاضبة، ونصح اللواء السابق في الجيش المصري سامح سيف اليزل الرئيس المصري بعدم إدخال الفلسطينيين، قائلاً في حديث تلفزيوني: "من المفترض أن نساعد الفلسطينيين في غزة، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب أمننا القومي".

ha/jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

باكستان: التضخم يقوض الأمن الغذائي
25/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: ريبيكا كونواي/إيرين
الباعة في أسواق إسلام أباد يعانون بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية والمنظمات الدولية، يستمر التضخم وانخفاض الدخل والكوارث الطبيعية وركود الإنتاج المحلي في إعاقة المحاولات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي لسكان البلاد البالغ عددهم 180 مليون نسمة. ويعاني أكثر من نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لأخر دراسة استقصائية وطنية كبرى عن التغذية.

وكانت أسعار الحبوب الأساسية، مثل القمح والأرز، مستقرة لكنها "أعلى بكثير" من معدلات عام 2011، حسبما ذكر برنامج الأغذية العالمي في نشرته عن الأمن الغذائي العالمي الصادرة في شهر أكتوبر 2012.

كما أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 25 بالمائة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية نظراً لارتفاع تكلفة النقل بشكل متزايد. ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية مؤخراً قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعارها في باكستان.

وقال كريشنا بهاري، رئيس وحدة تحليل ورسم خرائط الضعف التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في إسلام أباد: "يجب بذل الجهود لزيادة الإنتاج، لكن مشكلة الأمن الغذائي في باكستان هي أساساً مشكلة وصول إلى المستهلكين. فعلى مدى العامين الماضيين، كانت باكستان دولة تتمتع بفائض من الغذاء، من حيث إنتاج الحبوب".

وأضاف أن "الكثير من الأسر هنا لا تملك سبيلاً للوصول إلى هذا الغذاء، لأن العديد منهم من مزارعي الكفاف الذين يعانون من التهميش والعجز المالي، في الوقت الذي لا يفي إنتاجهم بكافة احتياجاتهم. فهم مزارعون ولكن عليهم شراء الغذاء من السوق بسبب عدم كفاية إنتاجهم".

لكن على الرغم من مخاوف المسؤولين والخبراء، يعتقد بعضهم أن هناك طرقاً للتعامل مع مشكلة الوصول، بوصفها العائق الأساسي أمام تحقيق الأمن الغذائي في باكستان. وأوضح بهاري أن ذلك "يوفر فرصة أيضاً، لأنه يعني أنه من حيث الوضع الغذائي الوطني، ربما تكون باكستان على ما يرام. ومع الإدارة الجيدة، ووضع آليات لتحسين فرص الوصول، يمكن ضمان تحقيق الأمن الغذائي".

ركود الإنتاجية

والزراعة هي الدعامة الأساسية لاقتصاد باكستان، إذ تساهم بنحو 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وتوظف 45 بالمائة من قوة العمل، ولكن الافتقار إلى الابتكار والفشل في رفع الكفاءة في المزارع الكائنة في مختلف أنحاء باكستان، أدى إلى ركود الإنتاجية.

''كيف يمكنني التفكير في القيام بأي شيء آخر في حياتي، إذا كنت لا أملك حتى ما يكفي من المال لإطعام أطفالي رقية بيبي، أرملة عمرها 30 عاماً''
وقال إبراهيم موغال، رئيس منتدى الزراعة في باكستان، وهي إحدى أكبر منظمات المزارعين في البلاد: "في عام 1999، كان إنتاجنا من القمح للفدان الواحد يتراوح بين 1,040 و1,090 كيلوغراماً. أنظر إلى مقدار الزيادة في عدد سكاننا خلال السنوات الـ 13 الماضية، مع ذلك، فإن إنتاجنا من القمح للفدان الواحد لا يزال كما هو اليوم دون تغيير".

وتستخدم العديد من المزارع أساليب الزراعة القديمة، كما أن عدم كفاءة استخدام المياه يسهم في ضعف الإنتاجية. وقد تضاءلت المياه المتوفرة في باكستان، حيث تعتمد نسبة كبيرة من الزراعة على الري. ويحذر الخبراء من أنه إذا لم يتم استخدام المياه بكفاءة أعلى، فمن المرجح أن ينخفض الإنتاج، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي.

وقد أصبح الفشل في تعزيز الإنتاجية المحلية يشكل عبئاً متزايداً على المحاصيل، خاصة في ظل تزايد عدد السكان في باكستان بأسرع معدل في جنوب آسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الأداء الاقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية يعني أن ملايين الباكستانيين يملكون أموالاً أقل من ذي قبل للإنفاق على الغذاء الذي يرتفع ثمنه على نحو متزايد. كما أثر ارتفاع أسعار الحبوب العالمية سلباً على الأمن الغذائي في باكستان.

وقال موغال أن "الأسعار العالمية قد ارتفعت، ولكن على المستوى المحلي، يحصل المزارعون على أسعار شراء أقل. وبالتالي، فقد فقدوا اهتمامهم زراعة بعض المحاصيل، وربما يتحولون إلى زراعة محاصيل أخرى".

ووفقاً لمنتدى الزراعة في باكستان، واستناداً إلى التوجهات الزراعية حتى الآن، فمن غير المرجح أن يتحقق إنتاج القمح المستهدف في عام 2012-2013، والبالغ 26 مليون طن.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الأمن الغذائي يؤثر بشكل مباشر على السكان، مما قد يلحق أضراراً غير مباشرة باقتصاد البلاد الضعيف أصلاً، كما يقول الخبراء.

"نتائج التغذية خطيرة جدا"

وقال بهاري من برنامج الأغذية العالمي أن "وضع الأمن الغذائي العام خطير جداً، وينعكس ذلك في نتائج التغذية الرديئة للغاية والخطيرة جداً. فإذا نظرنا إلى [عدد الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن بالمقارنة بأطوالهم]، سنجد أن المعدل في باكستان هو 15.1 بالمائة للأطفال دون سن الخامسة، في الوقت الذي تعتبر فيه منظمة الصحة العالمية أي نسبة تزيد عن 15 بالمائة بأنها حالة طوارئ".

خارج مسجد في إسلام أباد، تتسول رقية بيبي، وهي أرملة تبلغ من العمر 30 عاماً، من المصلين الخارجين من المسجد أملاً في الحصول على بعض المال لشراء دقيق القمح لأطفالها الثلاثة. وتتساءل رقية وهي تحمل ابنها الأصغر، الذي يبلغ عمره ستة أشهر، قائلة: "كيف يمكنني التفكير في القيام بأي شيء آخر في حياتي، إذا كنت لا أملك حتى ما يكفي من المال لإطعام أطفالي؟ فإذا اشتريت روتي [الخبز]، لن تتبق معي نقود لشراء أي شيء آخر".

المساعدات الحكومية

ويمكن للأشخاص مثل بيبي تلقي بعض المساعدات من الحكومة في إطار برنامج بينظير لدعم الدخل، وهو شبكة أمان اجتماعي تديرها الحكومة انطلقت عام 2008 بهدف توفير دعم نقدي وبصورة شهرية لأفقر الأسر في باكستان. ويمد هذا البرنامج يد العون لحوالي 5.5 مليون أسرة.

وأفاد مسؤول في وزارة الأمن الغذائي والبحوث الغذائية الباكستانية، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام أن "المهمة الرئيسية للبرنامج هي تجنيب الأسر الأكثر فقراً المعاناة بسبب التضخم، لأن هذا يضعف السلسلة الكاملة من المزارع إلى الأسواق".

وأضاف أن "برنامج بينظير لدعم الدخل يمثل استثماراً كبيراً، لكن يجب بذل المزيد من الجهد لتحقيق الرقابة على الأسعار في هذا القطاع. مع ذلك فإننا لا نستطيع فعل الكثير لأن حظوظنا تتغير حسب تقلبات أسعار الوقود العالمية".

وفي السوق الرئيسي للمنتجات الزراعية والخضروات في إسلام أباد، يقول البائع رشيد خان أنه لا يفضل الانتظار حتى تفعل الحكومة شيئاً حيال التضخم وتقلبات الأسعار التي تضرر منها بشدة. وأضاف خان، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً ويريد أن يتخلى عن كشك بيع الخضروات والبحث عن عمل في مكان آخر: "إنني أبيع الخضروات منذ سنوات، لكنني لم أضطر أبداً لمواجهة مثل هذا القدر من عدم اليقين والمشقة. ما الهدف من الاستمرار، إذا كنت أخسر المال؟ الأفضل أن أتوقف وأفعل شيئاً يساعدني على إطعام أسرتي".

rc/jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تشديد سياسات الهجرة في إسرائيل
25/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: أندرياس حاقل/إيرين
مهاجرة إريترية في مظاهرة لحقوق الإنسان في تل أبيب في يناير 2012
تقول الحكومة الإسرائيلية أن تشديد سياسات الهجرة في إسرائيل أدى إلى انخفاض الوافدين بنسبة 90 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث انخفض العدد من 2,000 مهاجر في مايو إلى 122 في سبتمبر.

وبموجب قانون مكافحة التسلل المعدل الذي تم إقراره في يناير يتم اعتبار جميع عابري الحدود بالطرق غير المشروعة "متسللين" ويمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 3 سنوات.

لكن على الرغم من اتفاق الجميع على انخفاض أعداد طالبي اللجوء، إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية تقول أن إسرائيل تتجاهل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي للاجئين.

وتقوم إسرائيل ببناء جدار بطول 240 كيلومتراً على طول الحدود المصرية في شبه جزيرة سيناء بتكلفة 360 مليون دولار. وقد تم تجهيز الجدار بكاميرات وأجهزة لكشف الحركة ومن المقرر الانتهاء منه نهاية هذا العام.

وقال داويت، البالغ من العمر 27 عاماً والذي اكتفى بذكر اسمه الأول، أنه وصل حديثاً من إريتريا لطلب اللجوء. وأضاف قائلاً: "حينما أفكر في فرص اللاجئين وأنهم سيتعرضون للقتل أو التعذيب أو الاغتصاب ثم الوصول إلى الجدار وإرجاعهم – أقول لهم لا تقدموا على هذه الخطوة".

وكان داويت قد تمكن من عبور الحدود قبل تنفيذ الإجراءات الجديدة لكن منذ وصوله لم يعثر على عمل وهو يحصل الآن على طعامه اليومي من مطبخ عام للفقراء.

ويعتبر بناء الجدار جزءاً من سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية والتي تشمل بناء مراكز للاحتجاز في صحراء النقب وتوسيعها، ووضع قيود على التحويلات المصرفية للعمال المهاجرين وعمليات الترحيل. وقد تم وضع تلك التدابير لجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لنحو 60,000 من طالبي اللجوء الأفارقة في البلاد، ولردع من يفكر في الانضمام إليهم. وتقول الحكومة الإسرائيلية أن تلك التدابير ضرورية لأمن البلاد.

أما الذين يجدون طريقاً للالتفاف حول الجدار فإنهم يواجهون عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن. وتشير تقديرات المنظمات غير الحكومية إلى أن وجود نحو 3,500 مهاجر غير شرعي محتجزين في سجن ساهارونيم وسجن كتسيعوت في النقب.

وطبقاً لوزارة الداخلية، ستزيد الطاقة الاستيعابية لمراكز الاعتقال إلى 5,400 شخص إذ يجري حالياً بناء مركزين جديدين وهما نحال رافيف وسادوت اللذين قد يستوعبان معاً نحو 5,000 مهاجر، معظمهم سيقيم داخل خيام.

ولا يشغل تلك المراكز القادمون الجدد من إفريقيا فحسب، بل مقيمون آخرون مثل أليشيا البالغة من العمر 23 عاماً والتي أفصحت عن اسمها الأول فقط. وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها نادراً ما تنام في الليل. وأضافت قائلة: "أتساءل ماذا سيفعلون بكل تلك الخيام التي يقومون ببنائها. أنا في تل أبيب أحاول بناء حياتي، لكنني اعتقد أنه سيأتي اليوم الذي سيأخذون الأحرار أيضاً ويضعونهم هناك في مراكز الاحتجاز".

تشديد السياسات

وقبل تشديد سياسات الهجرة في إسرائيل لم يكن المهاجرون الأفارقة يواجهون الكثير من الصعوبات لعبور الجدار المنخفض الذي يفصل رسمياً الحدود مع مصر. وكانت القبائل البدوية تساعد في الكثير من الأحيان في تهريب المهاجرين وطالبي اللجوء مقابل الحصول على مبالغ ضخمة. وفي أحيان أخرى لا يتم الحصول على المال فحسب بل يتم احتجاز الأفارقة أيضاً للحصول على فدية حيث يتم تعذيبهم واغتصاب النساء.

لكن يبدو أن هذا النمط يتغير الآن لأن الجدار الجديد يغطي تقريباً طول الحدود بالكامل. وتقول وزارة الداخلية أن الجدار قد خفض بشكل كبير أعداد المتسللين خلال الأشهر الأخيرة.

تصلب الرأي العام

وقد تم إقرار قانون مكافحة التسلل في عام 1954 كوسيلة للتعامل مع الفلسطينيين المسلحين الذين كانوا يعبرون الحدود لمهاجمة إسرائيل. وفي السنوات الأخيرة، جرت عدة محاولات لتحديث القانون ليتعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين وصل منهم حوالي 60,000 منذ عام 2005.

وحتى وقت قريب كانت تلك المحاولات لا تحظى بشعبية ولكن في عام 2012 حدث تحول في الرأي العام ضد المهاجرين بتشجيع من السياسيين المتشددين. فقد شهد هذا العام مظاهرات عنيفة ضد المقيمين الأفارقة في مدن تل أبيب وعراد، وقام بعض الآباء باتخاذ إجراءات في إيلات لمنع ما يسمونه "بالأطفال المتسللين" من حضور المدارس.

وقال شلومو ماسلاوي، عضو المجلس البلدي في تل أبيب، أن معدل الجريمة قد ارتفع بشكل كبير منذ وصول "الغرباء". وأضاف قائلاً: "ليس من الآمن بالنسبة لأطفالنا وبناتنا السير في الشوارع. نحن الضحايا الحقيقيون هنا وليس ما يسمى باللاجئين. لقد أصبحت شوارعنا أحياء قذرة".

اقرأ أيضاً

جنوب السودان – إسرائيل: العائدون يشتكون من المعاملة القاسية

إسرائيل: قانون جديد يهدف إلى ردع "المتسللين"

مصر – إسرائيل: رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر
لكن المهاجرين يعترضون على وصفهم بأنهم خطر على المجتمع. ويقول سليمان وهو طالب لجوء إريتري صرح لنا باسمه الأول فقط: "لسنا مجرمين". وينام سليمان في حديقة ليفينسكي في تل أبيب منذ أكثر من شهرين.

وأضاف قائلاً: "ليس لدينا عمل لأن الإسرائيليين يخافون منا ويطلقون علينا لقب الزنوج ويقولون أننا نجعل حياتهم بائسة ولكن كل ما نريد أن نفعله هو البقاء على قيد الحياة. وإذا لم نستطع- فقد يلجأ البعض منا حينها إلى السرقة للبقاء على قيد الحياة، لكننا لسنا عصابة من اللصوص والمغتصبين".

وتقول بعض المنظمات غير الحكومية أنه لا بد أن توفر إسرائيل تصاريح عمل لطالبي اللجوء. وقال سيجال روسين، من منظمة الخط الساخن للعمال المهاجرين أن "اللاجئين في الغالب يحترمون القانون وهم أناس متواضعون جداً. لكن بعضهم يلجأ إلى السرقات الصغيرة لشراء الطعام. وإذا لم تصدر لهم الحكومة الإسرائيلية تصاريح عمل فإن الموقف سوف يتدهور [أكثر]".

لكن هذه ليست وجهة نظر وزير الداخلية إيلي يشاي، حيث نقل موقع الأخبار الإسرائيلي واي نت في أغسطس عنه قوله: "سأغير القانون لكي يتم وضع كل متسلل في السجن وسيقرر كل منهم حينها ما إذا كان يريد البقاء في السجن أو العودة إلى بلاده".

الأثر على حقوق الإنسان

وعلى الرغم من أن الجميع يتفق على أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة انخفض بشكل جيد، فإن التفسير الدقيق محل خلاف، إذ تعتقد مصادر في مجتمع الإغاثة أن الانخفاض في العدد ليس بسبب الجدار فحسب ولكن بسبب المعاملة القاسية التي يلقاها طالبو اللجوء على يد الجيش والشرطة المصرية.

وهذا الرأي يلقى اعتراضاً من مصدر في الجيش الإسرائيلي يخدم على الحدود حيث قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذا ليس صحيحاً. نحن نعرف أن المصريين والبدو لا يعاملون اللاجئين معاملة حسنة ولكن السبب الرئيسي في الانخفاض هو الجدار. وبمجرد أن يتم الانتهاء منه نتوقع أن نرى أعداداً أقل من المتسللين".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال جنود الاحتياط الذين يخدمون على الجدار الحدودي أنهم يرون أعداداً "أقل وأقل" من طالبي اللجوء على الرغم من أنه في مرات كانت هناك محاولات لقطع الجدار. وأضافوا أن "المهربين البدو يجنون أموالاً طائلة من هؤلاء الناس وهم يفكرون الآن في كيفية التغلب على الجدار. نحتاج إلى مراقبتهم لمعرفة ماذا سيفعلون".

ولكن على الرغم من أن التدابير الخاصة بالحد من الهجرة وقدوم طالبي اللجوء قد تعكس الواقع السياسي المحلي، تحذر المنظمات غير الحكومية الإنسانية التي تراقب توسيع مراكز الاحتجاز من الآثار السلبية لتلك التدابير.

وقال بيان مشترك حول تلك المسألة أصدرته منظمة آساف (وكالة معونة للاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل) ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان أن "سجن آلاف الناس الأبرياء في ظروف قاسية في الصحراء ليس في مصلحة إسرائيل ولا يعالج القضية. وعلى الرغم من احتجاز الحكومة للآلاف، فقد ترك العديد منهم بلا وضع قانوني".

وعلى الرغم من كونها من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 فقد ظلت إسرائيل واحدة من أصعب الدول في العالم التي يمكن فيها المطالبة بحق اللجوء. فقد اعترفت إسرائيل بــ 157 طالب لجوء فقط كلاجئين لديها منذ أن أصبحت من الدول الموقعة على الاتفاقية.

td/jj/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

ما هو مستقبل الهجرة؟
26/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: كريستي سيغفريد/إيرين
مهاجرون إثيوبيون في جيبوتي ينتظرون العبور إلى اليمن
ماذا يخبئ المستقبل للهجرة الدولية؟ هل سنرى بحلول عام 2030 مزيداً من المهاجرين بسبب تغير المناخ أو استجابة لزيادة الطلب على الأيدي العاملة في أوروبا؟ أو هل سيقنع النمو الاقتصادي السريع والتنمية في الدول المصدرة للمهاجرين المزيد من الأشخاص بالبقاء في بلادهم؟

وكان خبراء الهجرة قد طوروا فهماً عميقاً للعوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة من بلد إلى آخر، لكنهم كافحوا من أجل التنبؤ بكيفية تغير تلك العوامل بمرور الوقت، الأمر الذي يؤثر على توجهات الهجرة في المستقبل.

نتيجة لذلك، تميل سياسات الهجرة والتدخلات الخاصة بها إلى أن تكون قصيرة الأجل وتفاعلية خاصة في المناطق المضطربة مثل القرن الأفريقي حيث تهاجر أعداد متزايدة من الناس إلى اليمن أو إلى أبعد من ذلك بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية.

وقال كريستوفر هوروود، منسق أمانة الهجرة المختلطة، ومقرها نيروبي، أن "هناك الكثير من ردود الأفعال غير المحسوبة للهجرة. فعادة ما ينظر إلى الهجرة على أنها مشكلة لابد من حلها، أو على أنها نوع من الظواهر القصيرة الأمد التي ستزول. فالجميع يعترف أن الحدود سهلة الاختراق ويتعذر السيطرة عليها، لكن لا توجد خطط لمخاطبة هذه المشكلة على الإطلاق ولا نقاش إقليمي حقيقي حولها أيضاً".

تحسن توقعات الهجرة

ولتحسين فهم الهجرة على المدى الطويل، قامت أمانة الهجرة المختلطة بالشراكة مع معهد الهجرة الدولية بجامعة اكسفورد باستكشاف السيناريوهات المحتملة لمستقبل الهجرة في القرن الأفريقي على مدى العشرين عاماً المقبلة.

فنظراً لاستيائهم من النماذج التقليدية لتوجهات الهجرة الممكنة– التي تعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية والديموغرافية لتقديم تقديرات كمية لتدفقات المهاجرين في المستقبل، بادر الباحثون في معهد الهجرة الدولية لتطوير منهجية مبتكرة لبناء السيناريوهات.

وقالت سيمونا فيزولي، العضوة في فريق أبحاث مستقبل الهجرة العالمية في معهد الهجرة الدولية: "عندما نظرنا إلى التوقعات الخاصة بالهجرة وجدنا بعض أوجه القصور. فهذه المناهج... لا تستطيع أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل غير القابلة للقياس الكمي والعوامل غير المؤكدة كذلك".

وأرادت فيزولي وزملاؤها الوصول إلى نموذج يتمتع بمرونة أكبر يمكنه أن يدمج جميع العوامل ذات الصلة بالهجرة في الوقت الذي يقوم فيه أيضاً بتوقع بعض الأمور المستقبلية المحاطة بالشكوك. ولذلك قرر الفريق اعتماد منهجية بناء السيناريوهات التي يتم عادة استخدامها من قبل المنظمات الخاصة لوضع استراتيجيات بيئات العمل المستقبلية.

ويتضمن الجانب الأساسي لهذا النموذج دراسة الحقائق النسبية حول التوجهات التي تحدد شكل الهجرة في أقاليم معينة مثل احتمالية استمرار النمو الاقتصادي في معظم أجزاء القرن الأفريقي وارتفاع مستويات محو الأمية والسكان الذين توجد بينهم نسبة عالية من الشباب والبالغين العرضة للهجرة. ثم يتم دمج ما يسمى بــ "التوجهات الكبرى" مع العوامل غير المؤكدة للغاية ولكن احتمالية تأثيرها على الهجرة في المستقبل يعد كبيراً مثل زيادة التعاون بين الحكومات الإقليمية أو تأثيرات النمو السكاني الحضري.

وقال هوروود أنه "لا يمكن التنبؤ بالحياة والأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها هي دائماً ما يهز العالم. فمنذ بدأنا هذا المشروع توفى رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي...وعقدت انتخابات ناجحة في الصومال. لم يكن هذان الحدثان متوقعان منذ ستة أشهر لكن من المحتمل أن يؤديا إلى تغيير قواعد اللعبة".

ويعتمد المنهج على جمع خبراء الهجرة الإقليمية مع أشخاص في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لوضع سيناريوهات مستقبلية محتملة. وقالت فيزولي أن "النقاش عن المستقبل يدفع الناس إلى التخلي عن حذرهم والتحدث فعلاً عما يمكن أن يكون محتملاً. وهذا يعطيهم الفرصة لربط عوامل لم يعتقدوا أبداً أنها مرتبطة ببعضها".

أساطير مقلوبة

ويؤكد تقرير ختامي عن الهجرة المستقبلية في القرن الأفريقي واليمن أن مستويات الهجرة في المنطقة مازالت منخفضة نسبياً، لكن احتمالية ارتفاعها كبيرة أيضاً.

اقرأ أيضاً

تشديد سياسات الهجرة في إسرائيل

أكثر 10 أزمات لاجئين تعرضاً للإهمال

تحليل: المهاجرون السوريون في لبنان يواجهون معضلة

الهجرة: المهاجرون المراهقون محاصرون في اليونان
وعلى عكس الحكمة التقليدية، من المتوقع أن تزداد رغبة الناس وقدرتهم على الهجرة إذا استمرت المنطقة في المضي قدماً نحو المزيد من الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. وعلى نحو معاكس فإن زيادة الفقر والبؤس يمكن أن تقلل في الواقع من قدرة الناس على التنقل.

وقال هوروود أنها "واحدة من الأساطير الرئيسية التي يعمل بموجبها صانعو السياسات في المنطقة وهي أن الاستقرار في الصومال سيعني أنه يمكنك إخلاء مخيمات اللاجئين وأن النمو الاقتصادي في إثيوبيا سيجعل الإثيوبيين غير راغبين في مغادرة بلادهم".

غير أن الواقع هو أن الفجوة بين طموحات السكان المتعلمين وقدرة أوطانهم على توفير الفرص لهم يعني أنه من المرجح أن يستمر الناس في الهجرة من القرن الأفريقي بحثاً عن الوظائف والفرص على مدى العقدين المقبلين.

ويفترض التقرير سيناريوهين للهجرة المستقبلية للمنطقة بحلول عام 2030. يتميز السيناريو الأول بارتفاع مستويات انعدام الاستقرار السياسي والعنف علاوة على ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي المتذبذب وغير المتكافئ الناتج عن ازدهار الصناعات الاستخراجية في المنطقة والتدهور البيئي على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تتسبب تلك الظروف في استمرار تدفق اللاجئين إلى الخارج وارتفاع مستويات الهجرة من الريف إلى الحضر وزيادة أعداد المهاجرين إلى الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية والصين والهند. كما أن حالة عدم المساواة المتزايدة تعيق هجرة الأسر الفقيرة إلى الخارج.

ويتميز السيناريو الثاني بالسلام والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي البطيء ولكن الثابت المقترن بانخفاض عدم المساواة في الدخل. ومن المتوقع أن تسبب تلك الظروف عودة واسعة النطاق للاجئين مع تحول المنطقة إلى مقصد لطالبي اللجوء. ولكن من المتوقع أن تحفز الزيادة في الفرص التعليمية وفرص الحصول على تقنيات الاتصال عن بعد والمواصلات العديد من الشباب على الهجرة إلى أوروبا والخليج وشمال أفريقيا والصين بحثاً عن مستويات معيشة مرتفعة وفرص أفضل.

ويظهر السيناريوهان المختلفان جداً أن "الهجرة وجدت لتبقى وعلى الحكومات السعي لإدارتها بدلاً من التعامل معها وكأنها نوع من الوباء،" كما أفاد هوروود.

تعزيز المرونة

وقالت فيزولي أن التحدي الآن هو ايجاد طريقة لتقديم رؤى التقرير إلى الحكومات والجمهور الأوسع "دون إعطاء انطباع بأن هذا هو المستقبل".

ويهدف المشروع بدلاً من ذلك إلى اقناع صانعي السياسات بأن يكونوا أكثر مرونة في مواقفهم وسياساتهم تجاه المهاجرين.

وقد أوضحت فيزولي أن "القرار السياسي يضعك في موقف معين ويصعّب عليك تغير اتجاهك عند حدوث تغيير. لقد نصحناهم بأن يضعوا في اعتبارهم تصورات مختلفة للمستقبل عند وضع السياسات لكي يكونوا مستعدين للرجوع خطوة للوراء وتغيير الاتجاه".

وقد ضربت مثالاً بالمملكة المتحدة التي تتبنى حالياً سياسات ترمي إلى الحد من الهجرة إلى أقصى درجة ممكنة من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للطلاب الدوليين والأكاديميين لدخول البلاد. وقالت فيزولي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذه سياسات قصيرة النظر لأن المنافسة على الأفراد ذوي المهارات العالية ستكون على أشدها في المستقبل".

ks/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

أفريقيا: محاولة للحد من الفقر عن طريق التبادل التجاري
26/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: تروبيكال هولفودز
زراعة كيب الكشمش ناجحة جداً
بينما كان متمردو حركة إم 23 يتقدمون نحو غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت مجموعة صغيرة من الناس في المملكة المتحدة تتابع الأمر بشغف لمعرفة ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. فقد أمضى هؤلاء السنوات الثلاث الماضية في العمل مع مزارعي البن في جنوب المدينة للحصول على بضائعهم وعرضها على رفوف محلات سينسبري، إحدى أكبر محلات السوبر ماركت في بريطانيا، كجزء من مبادرة أوسع لمساعدة أفريقيا على الحد من فقرها عن طريق التجارة.

وكان مشروع البن في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد المشاريع الأولى التي حصلت على تمويل من صندوق صناعة المواد الغذائية بالمفرق التابع للحكومة البريطانية، والذي تم إعداده من قبل وزارة التنمية الدولية لتشجيع الصناعات الغذائية على شراء المزيد من السلع من أفريقيا. وبينما كانت الشركات البريطانية تشعر بالارتياح لدى شرائها المحاصيل التقليدية من المصادر التقليدية كالبن من كينيا أو الكاكاو من غانا، كانت وزارة التنمية الدولية البريطانية تعتقد أن التردد في استكشاف المنتجات التي تصل من مصادر غير تقليدية يقف حجر عثرة أمام توسيع آفاق التجارة مع أفريقيا.

وأوضح مارك توماس من شركة نايثان أسوشييتس، التي تدير الصندوق نيابةً عن وزارة التنمية الدولية البريطانية: "نحن لا نموّل الأعمال التجارية بل نشارك في تمويل مشروع معين لمحاولة جعل المستفيدين يتجاوزون المخاطر التي تمنعهم من القيام بالمشروع.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البن كان محصولاً أفريقياً مألوفاً، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست مصدراً مألوفاً للبن. وكان المزارعون في جنوب كيفو يزرعون بناً عالي الجودة للغاية، لكن بسبب صعوبة الوصول إلى الأسواق، كان عليهم تهريب البن عبر البحيرة إلى رواندا، حيث يتم بيعه بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

وقد حصلت سينسبري ومزوّدها توين ترايدنغ على مساعدة مالية من صندوق صناعة المواد الغذائية بالمفرق للعمل مع تعاونية المزارعين في كيفو بغية تحسين جودة التصدير إلى المملكة المتحدة والعمل على النواحي اللوجستية اللازمة لذلك. ويؤكد توماس أن الخطة كانت ناجحة، حيث قال: "كل ما يهم هو أنهم أثبتوا أنه يمكن تصدير بن عالي الجودة من هذه المنطقة. والآن في الجولة الرابعة والأخيرة من التمويل، تبقى الفكرة في التقدم قليلاً، والانتقال إلى مرحلة أخرى نحو تعاون أفضل، مستخدمين المزيد من المعدات. غير أن كميات البن كافة تمر من خلال غوما، ولذلك لن يكونوا قادرين على الشحن فوراً."

السماح بالتجارب

ولا تعد المخاطر بالنسبة لشركة تروبيكال هولفودز التجارية، وهي الجهة التي حصلت على منحة أخرى من الجولة الأولى، مخاطر سياسية، وإنما تتعلق بتجربة محاصيل وأساليب جديدة. من جهتها، قالت كيت سيباغ، وهي من مؤسسي الشركة: "كانت المنحة تهدف إلى مساعدة المزارعين لدينا على التنويع ما بين الأناناس والموز والتوجه نحو محاصيل مثل الفراولة وتوت العليق والتوت وكيب الكشمش وقد كانت الفراولة وكيب الكشمش الأكثر نجاحاً. لطالما اعتُبرت زراعة توت العلّيق محفوفة بالمخاطر مقارنةً مع غيرها من الزراعات... فرغم أنها تنمو في شجيرات كبيرة، لا نحصل سوى على القليل من الفاكهة... أعتقد أنّ مزارعينا فضلوا زراعة محاصيل بديلة لتلك التي لا تعيش طويلاً دون سقي في ظل موسم الجفاف. لقد تعلمنا الكثير. وهذا ما يسمونه ’البحث الإجرائي‘ إذ لا يمكنك معرفة النتيجة إن لم تحاول".

''لقد تعلمنا الكثير. وهذا ما يسمونه ’البحث الإجرائي‘ إذ لا يمكنك معرفة النتيجة إن لم تحاول''
وأضافت سيباغ أن ثمة تحديات أخرى. "ففي بلد لا تنتشر فيه عادة تناول الفاكهة المجففة، يمكن أن يشكل دفع السكان إلى تجفيف الفاكهة تحدياً كبيراً. فهناك ميل إلى تجفيف الفاكهة أكثر من اللزوم أو اقتلاعها فقط للتأكد من أنها لن تتعفن. لقد سمحت لنا المساعدة المالية التي قدّمها صندوق صناعة المواد الغذائية بالمفرق بالمجازفة وزراعة الفراولة والتوت ودعم بيع معدات التجفيف للمزارعين. أعتقد أن هذا الصندوق مهم جداً لأنه يسمح بالابتكار وهو على استعداد للعمل مع الشركات الخاصة. كما أنه يعترف بأن الشركات الخاصة التي تتميز بتوجه أخلاقي لديها مصلحة في طرح المنتج في السوق والتزام بتقديم الخدمات للمزارعين ".

وفيما ركزت مقترحات الجولة الأولى على السلع المألوفة، لم تكن المشاريع الأخيرة مألوفة على الإطلاق. فيقوم مثلاً مشروع عدن Eden project ومشروع تجارة النبات في أفريقيا PhytoTrade Africa باستكشاف مشروع لاستيراد مسحوق الباوباب وتسويقه وتطوير مجموعة من منتجات الباوباب للسوق البريطانية.

تغيير المفاهيم

وأكد توماس أنه بفضل المساعدة المالية الأولى تم تسجيل تقدم ملحوظ في تطوير سوق للّحوم الأفريقية في أوروبا. غير أن هذا البرنامج سيشهد بيع لحوم البقر الناميبي في الدنمارك بدلاً من المملكة المتحدة. وأضاف توماس في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "منذ البداية كان هناك ما يتعلّق بالتوعية، فلم يكن من المفترض أن يُكتب على جميع المنتجات أنها آتية من أفريقيا، ولكننا لم نكن نسعى أبداً لأن نخفي أن أصل المنتجات أفريقي. لكن ثمة منتجات أفريقية يصعب بيعها في المملكة المتحدة - مثل اللحوم، على سبيل المثال. عشت في ناميبيا وأعرف أن لحوم البقر الناميبي رائعة، وناميبيا هي واحدة من دولتين فقط في منطقة أفريقيا الجنوبية يُسمح لها بتصدير اللحوم إلى أوروبا. لكن حالياً، يتم استخدام جميع اللحوم تقريباً في إعداد الأغذية؛ ولا يتم بيعها على شكل قطع ...كل هذا يتعلق بالمفاهيم. لكن التعاونية الدنماركية ستبيع شرائح اللحم التي تحمل اسم "سافانا"، العلامة التجارية الأفريقية مع شعار شجرة السنط على العلبة".

وستكون هذه الجولة من التمويل الأخيرة في الوقت الراهن وستستخدم ما تبقّى من مبلغ الـ 7.4 مليون جنيه استرليني (ما يقرب من 12 مليون دولار) المخصص للصندوق. وقد تم مؤخراً تغيير وزير التنمية الدولية، حيث حلّت جوستين غريننغ مكان أندرو ميتشل. وقال متحدث باسم وزارة التنمية الدولية: "سنتابع الموضوع ونستخلص كل ما يمكننا من دروس لنرى ما يمكن القيام به، لكن الوزيرة الجديدة أظهرت بالفعل تركيزاً واضحاً جداً على مساعدة البلدان على الحد من نسبة الفقر لديها عن طريق التجارة".

eb/rz-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تغير المناخ: عندما يقع الضرر
26/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: جيسون جوتيريز/إيرين
حي فقير مغمور بالمياه في مانيلا (أغسطس 2012)
قد تكون محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الدوحة على وشك إضافة التركيز على "الخسائر والأضرار" إلى تأطيرها للاستجابة العالمية لتغير المناخ. وستعمل هذه الإضافة الجديدة على استكمال التركيز الحالي على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه - مما يبرز الإدراك المتزايد بأن مجرد التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد لا يظل خياراً مقبولاً في المستقبل.

ولا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح "الخسائر والأضرار"، لكن هذه العبارة تشير بصفة عامة إلى مجموعة من الأضرار التي تتكبدها البلدان النامية بسبب آثار تغير المناخ التي لا يمكن تجنبها عن طريق التخفيف من حدتها أو التكيف معها.

وتعتبر هذه القضية مثيرة للجدل، لأن هذا المصطلح قد يلمح إلى الحق في التعويض والتزام قانوني من جانب البلدان المتقدمة بدفع هذا التعويض.

وقد لقيت محاولة إدراجه في النصوص التفاوضية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) مقاومة إلى أن تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة في كانكون بالمكسيك في عام 2010. ووردت هذه العبارة في إطار عمل كانكون للتكيف، الذي دعا إلى وضع برنامج عمل لاستكشاف هذا المفهوم.

وبعد مضي عامين من الاجتماعات والدراسات المتتالية، سيقوم البرنامج بتقديم تقرير عن النتائج إلى مؤتمر الدوحة. وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن آلية منفصلة للتصدي لقضايا التمويل أو التوجيه بشأن كيفية التعامل مع الخسائر والأضرار. وسوف تركز إحدى المناقشات الرئيسية على كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على الخسائر والأضرار بشكل رسمي أكثر، حسبما ذكر سونكه كرفت، مسؤول السياسة في المنظمة غير الحكومية جرمان ووتش.

لا مفر من تكبد الخسائر

يصف سليم الحق، المؤلف الرئيسي للفصول المتعلقة بالتكيف في التقييم الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)، الخسائر والأضرار بأنها النموذج الثالث في عملية الاتفاقية الإطارية، مضيفاً أنها "تفتح استراتيجية رئيسية جديدة للاستجابة لتغير المناخ تتخطى مرحلتي تخفيف الآثار والتكيف. ولا تزال المناقشات حول هذا الموضوع في مراحلها الأولى، لكن مما لا شك فيه أن أهميتها سوف تتزايد مع مرور الوقت".

اقرأ أيضاً

تغير المناخ: إنقاذ البشر والشجر

تغير المناخ: ماذا يعني ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار أربع درجات؟

تغير الآفات مع تغير المناخ

تآكل السواحل

الفرار من الفيضانات

حصاد المطر

وأفادت ورقة بحثية مشتركة صادرة عن المنظمات غير الحكومية، أكشن ايد وجرمان ووتش وكير الدولية والصندوق العالمي للطبيعة أن "مفهوم الخسائر والأضرار يكتسب أهمية متزايدة لأننا لم نخفف من آثار تغير المناخ أو نتكيف معه في الوقت المناسب: ولذلك مهما فعلنا الآن، سوف تحدث خسائر وآثار لا رجعة فيها".

وأكد سام بيكرستيث، الرئيس التنفيذي لشبكة المعرفة بالمناخ والتنمية، أن "الخسارة والضرر واقع فعلي بالنسبة للملايين من الناس الآن، ومن المرجح أن تصبح أمراً مهماً بالنسبة لعدد أكبر بكثير، بينما نتعلم كيف نعيش مع تغير المناخ".

وقد دشنت بنجلاديش برنامجاً لدراسة هذه القضايا، وهو الخسائر والأضرار في مبادرة البلدان الضعيفة، الذي تموله الحكومة البريطانية. وقد انتقت شبكة المعرفة بالمناخ والتنمية مجموعة من المنظمات للمشاركة في هذه المبادرة، من بينها جرمان ووتش ومعهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة، والمركز الدولي لتغير المناخ والتنمية (ICCCAD) ومبادرة ميونيخ للتأمين في مجال المناخ.

وقال كرفت: "ينبغي على الناس الآن تجاوز فكرة أننا سنتمكن من إدارة جميع التأثيرات المناخية من خلال التكيف. إنني أرى أن هذا التطور بارز خاصة بين مجموعة الـ77، التي تكرس مجتمعة الموارد والتفكير بشأن هذه المسألة أكثر بكثير مما كانت تفعل قبل عام أو عامين".

الضعف والمسؤولية القانونية

وتعتبر البلدان الجزرية الصغيرة، بقيادة تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، أقوى المؤيدين للحاجة إلى مواجهة الخسائر والأضرار وأشدهم إلحاحاً، إذ تقوم بحشد مواقفها حول حقيقة أن قدرتها على التكيف مع تغير المناخ ستكون محدودة عندما تغرق أراضيها نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر.

وقد ظلت القضايا المتعلقة بالمسؤولية القانونية تختمر لفترة طويلة. ففي عام 2011، سعت دولة بالاو الجزرية التي تقع في المحيط الهادئ إلى استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت الدول تتحمل مسؤولية قانونية لضمان أن أي أنشطة على أراضيها تنبعث منها الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا تضر الدول الأخرى.

وقال خبير حقوق الإنسان روبرتو اسبيتو لشبكة بي بي إس (PBS) الأمريكية أنه في حين أن "فتاوى محكمة العدل الدولية غير ملزمة وليست لها أنياب قانونية من الناحية الفنية ... فإنها تحظى بأعلى مستوى من الاحترام في المجتمع الدولي، وفي أكثر من مناسبة، زرعت بذور التطور في القانون الدولي".

كانت هناك عدة تذكيرات قاتمة في الأونة الأخيرة بحتمية ارتفاع درجات الحرارة في العالم. وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقريره السنوي عن الانبعاثات، من أن درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية سوف ترتفع بالفعل بمقدار درجتين مئويتين هذا القرن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رسم تقرير جديد أصدره البنك الدولي سيناريو أسوأ من ذلك، متوقعاً زيادة قدرها أربع درجات مئوية في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن.

''مفهوم الخسائر والأضرار مهم على نحو متزايد لأننا لم نخفف من آثار تغير المناخ أو نتكيف معها في الوقت المناسب''
وحتى لو لم يزد ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن درجتين، ستكون لذلك آثار كارثية، مثل الإجهاد المائي في البلدان القاحلة وشبه القاحلة، والمزيد من الفيضانات في المناطق المنخفضة الساحلية، وتآكل السواحل في الدول الجزرية الصغيرة، والقضاء على ما يصل إلى 30 بالمائة من أنواع النباتات والحيوانات.

استكشاف الخيارات

وأشار برنامج عمل إطار كانكون للتكيف إلى أن "الخسائر والأضرار ستتزايد لتصبح قضية كبرى تمس الاقتصادات وسبل العيش في البلدان النامية،" وفقاً لدراسة أعدها خوان هوفمايستر، منسق الخسائر والأضرار في مجموعة الـ77 والصين، ودورين ستابينسكي، أستاذة السياسة البيئية العالمية في كلية المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.

كما أشار كرفت من جرمان ووتش إلى وضع برنامج العمل تحت مظلة الهيئة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتنفيذه، مما سيتيح مناقشة مختلف الخيارات. لكنه توقع تفجر الخلافات مرة أخرى بسبب تبني "لهجة المسؤولية القانونية/التعويض" أثناء المناقشات.

وأضاف أن هناك أيضاً الكثير من المسائل التقنية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، مثل كيفية مواجهة الخسائر والأضرار من خلال اتفاق جديد بشأن المناخ من المتوقع التوصل إليه في نهاية عام 2015.

كما أن الحد من المخاطر، والإبقاء على مستويات المخاطر، ونقل المخاطر من النهج المنصوص عليها في كثير من الأحيان عند الاستجابة للخسائر والأضرار، ولكن برنامج العمل وجد أن هذه النهج محدودة أيضاً.

ويقول هوفمايستر وستابينسكي في دراستهما أن "الحد من المخاطر، مثل التكيف، يصبح ضرباً من المستحيل بعد نقطة معينة، على سبيل المثال، عندما تصبح منطقة ما غير صالحة للسكن، وتكون الهجرة وإعادة التوطين المخطط لها مجرد آليات للمواجهة والتكيف في تلك الحالة".

وأضافا أن "الإبقاء على مستويات المخاطر، عندما تتحمل الدول تكاليف الأضرار والخسائر في الحسابات القومية، ليس خياراً متاحاً لكثير من البلدان. ونقل المخاطر يتضمن مجموعة واسعة من الآليات لنقل تكلفة الأضرار والخسائر إلى طرف ثالث، عادة من خلال أحد أشكال التأمين. وهناك إمكانية لنجاح نقل المخاطر وغيرها من آليات تقاسم المخاطر، مثل التأمين، لمواجهة مجموعة فرعية من الخسائر والأضرار، ولكن التأمين يحقق أفضل النتائج في حالة الأحداث الشديدة التأثير والنادرة الحدوث".

وأكدا أن "التأمين غير مناسب للأحداث المؤكد وقوعها بنسبة 100 بالمائة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة". ولكن المجتمع الدولي لم يتجاوز العقبة الرئيسية بعد، وهي تعريف الخسائر والأضرار.

وأشار سليم الحق، المؤلف الرئيسي للفصول المتعلقة بالتكيف في التقييم الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي يرأس أيضاً المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية، في مقال نشرته صحيفة ديلي ستار البنغالية أن "القضية الرئيسية في الوقت الراهن هي عدم وضوح ما يتعلق بمصطلح الخسائر والأضرار (يبدو أنه يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين)، وكذلك بشأن الآلية الدولية. وستكون هذه هي القضايا الرئيسية أثناء المفاوضات، وسيطالب تحالف الدول الجزرية الصغيرة (المدعوم من [أقل البلدان نمواً] وأفريقيا) باتخاذ إجراءات حاسمة، في حين ستحاول الدول الغنية الموافقة على أضعف نتائج ممكنة".

jk/rz-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

على الخطوط الأمامية "لأوروبا الحصينة"
27/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: كريستي سيغفريد/إيرين
تقوم السلطات اليونانية حالياً بإنشاء سور يمتد لمسافة 12 كيلومتراً على طول إحدى نقاط العبور
حتى أشهر قليلة مضت كانت منطقة الحدود اليونانية مع تركيا التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر تمثل الصدع الأكبر في جدران "أوروبا الحصينة" إذ كانت تلك الحدود هي النقطة التي دخل منها غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.

يتجمع المئات من المهاجرين كل ليلة على ضفاف نهر إيفروس الذي يفصل بين الدولتين حيث يقوم المهربون بحشرهم داخل قوارب صغيرة ثم يدفعون بهم في النهر. ويعني الوصول إلى الجانب الآخر من النهر الوصول إلى أوروبا. وخلال الفترة من بداية عام 2010 وأغسطس 2012 تمكن ما لا يقل عن 87,000 شخص من القيام بتلك الرحلة بنجاح، وفقاً لما ذكره العميد جورجيوس سلاماجاس، رئيس مديرية أمن أوريستيادا في منطقة إيفروس باليونان.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال سلاماجاس: "تواجه منطقتنا منذ عام 2010 مشكلة مع الهجرة السرية. لقد كانت الأعداد هائلة.... وقد عشنا هنا مع أزمة إنسانية ممتدة".

سد الثقب

وبعد التمكن من عبور النهر، يقوم المهاجرون عادة بتسليم أنفسهم إلى أقرب مركز للشرطة. وبعد إجراء عملية تسجيل سريعة، يتم إعطاء معظمهم وثيقة تمنحهم 30 يوماً لمغادرة البلاد ثم يتركون في حال سبيلهم.

وينتهي المطاف بالعديد من المهاجرين بالاختباء على ظهر القوارب المتجهة إلى إيطاليا أو يدفعون للمهربين من أجل أخذهم إلى جهات أخرى في أوروبا. أما الأقل حظاً أو الأقل مالاً منهم فينتهي بهم الأمر في شوارع أثينا أو المدن اليونانية الأخرى، ليجعل منهم حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف ذو الشعبية المتزايدة كبش فداء للعديد من العلل بدءاً من الأزمة المالية في اليونان وحتى ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد.

وفي بداية أغسطس وتحت ضغط متصاعد من الشعب اليوناني والاتحاد الأوروبي، أطلقت الحكومة عملية لسد الثقوب في حدود البلاد مع تركيا حيث تم إرسال 2,000 عنصر إضافي من رجال الشرطة للقيام بدوريات في المنطقة. ويقترب حالياً الانتهاء من إنشاء سور يمتد لمسافة 12 كيلومتراً على طول إحدى نقاط العبور الأكثر استخداماً. كما يواجه حالياً كل مهاجر غير شرعي يتم العثور عليه بالقرب من الحدود الاعتقال والاحتجاز.

وقال سلاماجاس أنه "يتم القبض على كل شخص يدخل إلى الأراضي اليونانية. وإذا طلب حق اللجوء يظل رهن الاحتجاز حتى نتمكن من دراسة طلبه. أما بالنسبة للذين سيتم ترحيلهم فإنهم يظلون في الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشهر وهي فترة يمكن تمديدها لستة أشهر أخرى بموافقة النائب العام".

وكان لتلك التدابير تأثيرات كبيرة، فبينما تم رصد 6,000 مهاجر يعبرون الحدود في يوليو، حاول 70 مهاجراً فقط العبور في شهر سبتمبر.

وقد أعلنت السلطات اليونانية عن نجاح العملية لكن تساؤلات تدور حول ما إذا كانت تلك التدابير إنسانية أو فعالة في ردع المهاجرين العازمين على الوصول إلى أوروبا.

وقالت كيتي كاهايولو، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان أن "جهود إغلاق الحدود في إيفروس تثير القلق لأنها تعني أن اللاجئين الحقيقيين أيضاً لا يمكنهم العبور. الجدران ووسائل الردع الأخرى لن توقف الناس عن القدوم لأنهم سيبحثون عن طرق أخرى أكثر خطورة".

المزيد عن الهجرة

ما هو مستقبل الهجرة؟

تشديد سياسات الهجرة في إسرائيل

أكثر 10 أزمات لاجئين تعرضاً للإهمال
وهناك بالفعل أدلة على أن المهاجرين ومهربيهم قد قاموا ببساطة بالتكيف مع الوضع عن طريق العودة إلى الطريق البحري بين الساحل التركي وجزر بحر ايجة شرق اليونان، وهو الطريق الذي كانوا يفضلونه قبل عام 2010. وقد اعترف سلاماجاس باحتمالية أن يقوم اللاجئون بالعودة مرة أخرى إلى الحدود البرية بمجرد أن تنتهي العملية في نهر إيفروس كما فعلوا عندما انتهت في فبراير 2011 عملية سابقة مشتركة امتدت ثلاثة أشهر بين الشرطة اليونانية ووكالة الحدود الأوروبية فرانتاكس. وقد تم تمديد العملية الحالية لشهرين إضافيين، لكن من غير المرجح لها أن تستمر لأجل غير مسمى.

ظروف الاحتجاز

وتثير احتمالية إخضاع المهاجرين لإقامة أطول في مرافق الاحتجاز التي تم انتقاد ظروف الاحتجاز فيها بصورة متكررة قلق منظمات حقوق الإنسان. وقد توصل تقرير صدر في يونيو 2011 من قبل منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة دولية إنسانية وطبية، إلى أن الظروف غير الإنسانية في مرافق الاحتجاز في منطقة إيفروس كانت تسبب "مشكلات صحية كبيرة". إضافة إلى ذلك، أفادت محكمة العدل الأوروبية في حكم صدر العام الماضي بأنه لا ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تعيد طالبي اللجوء إلى اليونان- كما هو مطلوب بموجب لائحة دبلن- بسبب ظروف الاحتجاز السيئة هناك.

وقد ذكر سلاماجاس قائمة الإصلاحات التي تم القيام بها في العديد من مرافق الاحتجاز في المنطقة العام الماضي بما في ذلك تركيب مراحيض ونظم تدفئة جديدة. وأضاف قائلاً: "لا نحصل على تعاون من جانب المهاجرين المحتجزين. ففي خلال محاولاتهم للحصول على الحرية يتسببون في العديد من الأضرار".

وقد اعترف مارجاريتيس بيتريتزيكاس، المحامي في المجلس اليوناني للاجئين الذي يقوم بزيارة مراكز الاحتجاز في إيفروس بصورة منتظمة، بأن هناك بعض التحسن لكنه قال أن المشكلات مازالت قائمة. وقال بيتريتزيكاس أن "جودة الطعام والكميات التي تقدم للمحتجزين غير كافية"، مضيفاً أن بعض المرافق تفتقر إلى الضوء الطبيعي أو المناطق الخارجية التي يمكن للمعتقلين ممارسة الرياضة فيها.

مشكلة أوروبية

وقد انتقد الاتحاد الأوروبي مرافق احتجاز المهاجرين في اليونان وسهولة اختراق حدودها وسوء معالجة قضية طالبي اللجوء. لكن العديد من اليونانيين يتساءلون لماذا ينبغي توجيه اللوم لبلادهم- المثقلة بالفعل بأزمة ديون فظيعة- لفشلها في إدارة حصة غير متناسبة من عبء الهجرة غير الشرعية.

وقال نيكيتاس كاناكيس، مدير منظمة أطباء العالم غير الحكومية في اليونان أن "ذلك نفاق كبير من قبل أوروبا. فهم يواصلون اتهامنا بسبب ما نقوم به هنا وفي الوقت نفسه لا يريدون قبول المهاجرين في بلادهم". وقد وافقت أيونا كوتسيوني، خبيرة الهجرة في منظمة أطباء بلا حدود في أثينا، على عدم التكافؤ في تقاسم هذا العبء.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بدفع 75 بالمائة من تكاليف التدابير المشددة الحالية ضد المهاجرين غير الشرعيين في منطقة إيفروس والمناطق الأخرى. ومن خلال وكالة الحدود الأوروبية فرانتاكس، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعارة اليونان 200 ضابط هجرة ومعدات مراقبة للمساعدة في السيطرة على الحدود. إضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بتحمل بعض تكاليف ترحيل المهاجرين من خلال صندوق العودة الأوروبي.

وقد وصفت كوتسيوني كل تلك التدابير بأنها جزء من التوجه لاعتبار الهجرة مشكلة أمنية والذي زاد بشدة في العقد الأخير وأثار تسمية "أوروبا الحصينة".

وتفضل منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأطباء بلا حدود وأطباء العالم أن ترى الاتحاد الأوروبي وهو يساعد اليونان على إنشاء مراكز استقبال إنسانية للمهاجرين وإنشاء نظام لجوء أكثر كفاءة وإصدار تشريع لإصلاح لائحة دبلن ووضع أحكام خاصة لدول مثل اليونان تتعامل مع تدفقات كبيرة للاجئين.

وقال كاناكيس من منظمة أطباء العالم: "نحن نحتاج إلى وجهة نظر أوروبية في هذه القضية".

ks/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تعديلات في أحكام اللجوء إلى أوروبا
27/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: كيت توماس/إيرين
قارب يحمل على متنه مهاجرين أفارقة من طرابلس يصل الى لامبيدوسا (صورة أرشيفية)
أراد عماد سعيد* وعائلته الهروب من الصراع في سوريا بأي شكل من الأشكال لكنهم كانوا مترددين بشأن انتظار نهاية الحرب في مخيم مغبر للاجئين في الأردن، فقرروا دفع مبلغ من المال لبعض المهربين للانتقال إلى أوروبا. كانت العائلة تأمل في الوصول إلى الأقارب في ألمانيا أو السويد لكن المهربين لم يضمنوا لها سوى الوصول إلى أوروبا، والبلد الذي جرفت الأمواج قاربها الصغير إليه كان اليونان.

ولسوء حظ سعيد، يعد اليونان أحد أقل البلدان اعترافاً باللاجئين في أوروبا، ويتم فيه احتجاز طالبي اللجوء لفترات قد تصل إلى ستة أشهر بينما يتم النظر في طلباتهم. أما معدلات الاعتراف باللاجئين في ألمانيا والسويد فهي أكبر من ذلك، ولكن حتى وقت قريب، كان كل من تقدم بطلب لجوء إلى اليونان معرض لخطر نقله إلى بلاده إذا حاول تقديم طلب لجوء ثانٍ في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ولم تتمكن أي منطقة في العالم من التعامل مع طالبي اللجوء بطريقة ملائمة. وحتى البلدان التي وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تقوم بتنفيذها وتفسيرها بطرق مختلفة جداً. وتبقى النتيجة بالنسبة لطالبي اللجوء عبارةً عن يانصيب يعتمد على المكان الذي قدموا فيه طلب اللجوء. فبينما قد يتم احتجازهم في أحد البلدان لمدة أشهر عدة إلى حين تتم معالجة طلب لجوئهم، قد يقوم بلد آخر بالاعتراف بهم على أنهم لاجئون ويمنحهم حق العمل أو الدراسة أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.

ولم تتم مناقشة هذه التناقضات في أي من بلدان العالم أكثر من أوروبا، حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مبدأ نظام اللجوء الأوروبي المشترك منذ أكثر من عقد من الزمن وحددت موعداً نهائياً لتنفيذ هذا النظام بحلول عام 2012، لكن معايير ظروف استقبال طالبي اللجوء ومنحهم صفة "لاجئين" لا تزال تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر.

وكان الشرط الأساسي لإنشاء نظام لجوء مشترك يقوم على اعتماد الاتحاد الأوروبي لأحكام اتفاقية دبلن في العام 2003. وبهدف تثبيط طالبي اللجوء من تقديم طلبات متعددة في دول مختلفة، أنشأ الاتحاد الأوروبي تسلسلاً هرمياً للمعايير التي تحدد الدول الأعضاء التي ينبغي أن تكون مسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء. ورغم أن وحدة الأسرة والاعتبارات الإنسانية هي من بين المعايير التي ينبغي أن تأخذها الدول في عين الاعتبار، كان مبدأ "بلد الدخول الأول" هو الأكثر استخداماً من الناحية العملية، مما أدى إلى نقل الآلاف من طالبي اللجوء من دول مثل ألمانيا والسويد إلى دول "خط المواجهة " مثل اليونان وإيطاليا وبولندا.

نظام معيب

وقد تم التوقف عن نقل اللاجئين إلى اليونان إلى حد كبير نتيجةً لحكمين صدرا عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2011، ووجدا أن طالبي اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى اليونان قد يواجهون معاملة لاإنسانية أو مهينة، إلى حد كبير بسبب أوضاع الاعتقال السيئة في البلاد. لكن ما يزال طالبو اللجوء ينقلون إلى البلدان الأخرى المشكوك في سجلات اعتقال طالبي اللجوء لديها مثل المجر وإيطاليا ومالطا.

كما تم انتقاد أحكام اتفاقية دبلن على نطاق واسع لكونها مبنية على نظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي لا يتجاوز مجموعة من المعايير الدنيا لظروف الاستقبال وإجراءات اللجوء وتحديد اللاجئين، علماً أنه يصعب للغاية تطبيق تلك المعايير. ففي حين رفضت فرنسا مثلاً 84 بالمائة من طلبات اللجوء في الربع الثاني من عام 2012، رفضت ألمانيا 52 بالمائة منها فقط، وذلك وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي. وخلال الفترة الزمنية نفسها، حظي المواطنون الروس بفرصة كسب صفة لجوء في فرنسا أكثر منها في بلجيكا.

وفي هذا الإطار، علّقت آنا فونتال من المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، قائلةً: "يستند هذا النظام على افتراض غير صحيح، وهو أن جميع البلدان تحترم بالتساوي حقوق طالبي اللجوء". وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين هو تحالف من المنظمات غير الحكومية التي تساعد اللاجئين، ومقره بروكسل.

وقال تقرير صادر عن الدائرة اليسوعية للاّجئين في ديسمبر 2011 أن اتفاقية دبلن تعاقب ملتمسي اللجوء على طلب الحماية في أوروبا وتشجعهم على التحايل على النظام من خلال الاستفادة من المهربين من أجل الدخول بطريقة غير شرعية إلى بلدان يتمتعون فيها بفرصة أكبر للحصول على اللجوء. كذلك، فإن اتفاقية دبلن لا تضمن نهائياً توزيع عبء التعامل مع طالبي اللجوء بشكل متساوٍ. وقد أشارت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تقديم معظم طلبات اللجوء يتم في عدد قليل من الدول الأعضاء وأنه على نظام لجوء مشترك أن يشمل آليات لإعادة التوازن بين المسؤوليات بشكل متساوٍ.

مع ذلك، أشارت إميلي وينبلاد، مسؤولة وضع السياسات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أحكام دبلن لم تكن تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لطالبي اللجوء بين الدول. وقد تساءلت ما إذا كان بإمكان أية أداة إنجاز ذلك وما إذا كان هذا هو الهدف الأكثر أهمية. وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "من وجهة النظر القانونية، يبقى الشرط الأهم أن يحصل على الحماية كل من يحتاج إليها. وسيعتمد توزيع المسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً على التضامن [بين الدول]"

تعديلات في أحكام دبلن

وفي شهر سبتمبر من هذا العام، وافقت لجنة الحريات المدنية للبرلمان الأوروبي على نص عدد من التعديلات التي ستجرى على أحكام دبلن. ومن المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للتصويت النهائي في ديسمبر أو يناير. وفي حال تم إقرارها، سيكون على الدول الأعضاء بموجبها أن تلتزم بتزويد طالبي اللجوء بالمزيد من المعلومات حول حقوقهم والمساعدة القانونية المجانية في حال قرروا استئناف قرار النقل. كما تحدد التعديلات الأسباب الواضحة التي تدفع إلى احتجاز طالب اللجوء، وظروف ومدة احتجازه، علماً أنها لا تستثني احتجاز القاصرين غير المصحوبين.

وتماشياً مع أحكام العام الماضي للمحكمة على اليونان، فإن الأحكام المعدلة قد توقف نقل طالبي اللجوء إلى البلدان التي تواجه إجراءات اللجوء فيها عيوباً منهجية قد تؤدي إلى معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. ويتضمّن النص أيضاً أحكاماً لنظام إنذار مبكر بهدف تحديد العيوب والاختلالات في النظام الوطني للجوء قبل الوصول إلى مرحلة الأزمة، رغم أن طريقة عمل هذه الآلية ما تزال غير واضحة.

ولم تتغير إلى حد كبير معايير تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء رغم توسيع تعريف جمع شمل الأسرة قليلاً. وقد حذرت سيلفي غيّوم، وهي من أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي ومقررة بشأن تنقيح أحكام دبلن، من أن الأحكام المعدلة ما زالت ستترك "للدول الأعضاء الكثير من المجال للتأويل"، مؤكدةً أن النظام الجديد للإنذار المبكر قد لا يكون مناسباً بالنسبة إلى التحدي المتمثل في خلق "نظام فعال لتقاسم المسؤولية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء".

"النظام يحتاج إلى تغيير"

وتشعر فونتال من المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين أيضاً بأن التغييرات لا تطال مجالات كافية. وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن سعداء بإدخال بعض التحسينات، لكن على المدى الطويل يجب تغيير النظام". وأوضحت أنه على الخطوة الأولى أن تشمل تعزيز أنظمة اللجوء وظروف الاستقبال على المستوى الوطني. والتمويل لهذه الجهود متوفّر من خلال الصندوق الأوروبي للاجئين في حين يمكن لمكتب اللجوء الأوروبي تقديم المساعدة في التدريب على تحديد صفة اللاجئ.

وأضافت قائلة: "نحن في المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين نود أن نرى نظاماً يعطي مزيداً من الاعتبار للأشخاص الذين قد يعرفهم طالبو اللجوء في بلد معين من خلال الأسرة أو المجتمع والذين يمكن أن يقوموا بتحسين فرص اندماجهم".

وأكدت وينبلاد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحاجة إلى نظام يضع المزيد من التركيز على الروابط العائلية، إلا أنها أشارت إلى أنه في حين يحق لطالبي اللجوء البحث عن الحماية بموجب القانون الدولي، ليس لديهم بالضرورة الحق في اختيار البلد الذي يرغبون في العيش فيه. وأضافت في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يمكن أن يتم استدعاء اللاجئين للاستفادة من الحماية التي تتوفر في بلد آمن من بلدان العالم الثالث شرط أن يلبي المعايير المطلوبة".

* ليس اسمه الحقيقي

ks/cb-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تغير المناخ: نقص التمويل يفقد الفقراء القدرة على التكيف
27/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: إيمانويل غبيمودو/إيرين
فيضانات في نيجيريا
مع بدء محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الدوحة في 26 نوفمبر، تسلط سلسلة جديدة من الأوراق البحثية الضوء على القضايا التي لم تجد حلاً وتثير تساؤلات حول نوعية وكمية المساعدات المتاحة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع زيادة درجات الحرارة على كوكب الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغنية لم تف بالتزاماتها بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التي تدعوها إلى تقديم الأموال اللازمة لتمكين الدول الفقيرة من التكيف مع تغير المناخ.

وكان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه عدة دراسات حديثة استخدمت مجموعة متنوعة من النهج لدراسة كيفية وفاء البلدان الغنية بالتزاماتها. وتشمل المشاكل التي تم تحديدها: تناقضات في الإبلاغ عن الأموال المخصصة لجهود التكيف، وعدم وجود فهم مشترك لمعنى "التكيف" و "الضعف"، وانعدام الشفافية.

نقص صارخ في التمويل

تقول دراسة أعدت لصالح المعهد الدولي للبيئة والتنمية، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن نقص المعلومات وانعدام الشفافية "جعلا من الصعب جداً" تقييم مساعدة البلدان الغنية لنظيراتها الفقيرة بغرض الحد من التعرض لمخاطر تغير المناخ.

مع ذلك، فقد ظهر مؤشر قدمه صندوق أقل البلدان نمواً - وهو مورد يعاني من نقص التمويل بشكل صارخ أُنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل مساعدة أفقر البلدان على التكيف مع تغير المناخ.

وقد تلقى صندوق أقل البلدان نمواً 536.7 مليون دولار فقط من أصل 3 مليارات دولار المطلوبة. وتم توجيه اثنين بالمائة فقط من الأموال التي تعهدت بها الدول الغنية في عام 2009 لبدء برامج التكيف من خلال صناديق الأمم المتحدة مثل صندوق أقل البلدان نمواً. "يمكن القول بثقة أن هناك حاجة ملحة لتحسين الوضع،" كما أشار تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة لتوفير كميات متساوية من الأموال لمشاريع التكيف والمشاريع الرامية إلى التخفيف من حدة تغير المناخ، فإن خُمس التمويل الإجمالي لبرامج تغير المناخ فقط يخصص لبرامج التكيف.

وأكد الباحثون في المعهد الدولي للبيئة والتنمية، الذين ينتمون جميعاً إلى جامعة براون في الولايات المتحدة ويقودهم ديفيد سيبلت، أن "أقل من نصف الأموال التي تم الالتزام بدفعها كانت من المنح".

''مجرد بناء ملاجئ الأعاصير والجدران الواقية من الفيضانات لا يكفي. ينبغي على الجهات المانحة والبلدان النامية إظهار أن المجتمعات الضعيفة أكثر قدرة على السيطرة على مستقبلها في مواجهة الضغوط الجديدة الناجمة عن تغير المناخ''
وأوضح سيبلت، الذي كتب اثنين من الأوراق العلمية الحديثة حول هذا الموضوع، أن قرارات إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "توفر أساساً قوياً لنهج قائم على العدالة وموجه لتمويل برامج التكيف. مع ذلك، وفي الممارسة العملية، عكس تمويل برامج التكيف مصالح البلدان المتقدمة أكثر بكثير من مبادئ العدالة التي تبنتها جميع الأطراف".

كما وجد تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية، الذي قام بقياس التزامات الدول الغنية مقارنة بقدرتها أو دخلها القومي وحصتها من الانبعاثات، أن مساهمة اليابان والنرويج أعلى بكثير من حصتيهما - 291 بالمائة و 49 بالمائة، على التوالي.

ولكن وجدت دراسة أخرى أعدتها منظمات غير حكومية أخرى، هي جرمان ووتش والخبز من أجل العالم أن أنشطة التكيف الظاهري التي تمولها اليابان والولايات المتحدة (أكبر ممولين لمشاريع المناخ) في البلدان الفقيرة لا يمكن وصفها بدقة بأنها ذات صلة بالتكيف.

إبقاء التكيف منفصلاً

وقد ظلت مسؤولية دفع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ نقطة خلاف منذ زمن طويل. وتصر البلدان الفقيرة على أن الأموال المخصصة لتمويل برامج تغير المناخ يجب أن تكون "جديدة وإضافية" للمساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول الغنية.

وهذا ما دفع لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2010 إلى تطوير نظام إبلاغ يميز مشاريع التكيف عن المساعدات الإنمائية الأخرى.

ويسجل هذا النظام المشاريع على أساس أهدافها؛ فالمشاريع التي تعتبر التكيف مع تغير المناخ هدفها الرئيسي تحصل على نقطتين، والمشاريع التي تعتبر التكيف هدفاً ثانوياً تحصل على نقطة واحدة فقط.


الصورة: جاكلين برينسلو
مايتي نكوانا ماشاباني، رئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنتهية ولايتها، تلقي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثامن عشر في الدوحة
وقد أبلغ النظام عن المجموعة الأولى من بياناته هذا العام، والتي فحصتها منظمتا جرمان ووتش والخبز من أجل العالم. ووجد الباحثون أن حوالي 65 بالمائة من جميع الأنشطة المذكورة لم تكن ذات علاقة بالتكيف على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، تم إدراج العديد من المشاريع التي تهدف إلى توفير مياه الشرب النقية كأنشطة تكيف.

ومن بين الـ35 بالمائة المتبقية، لم يتم تصنيف سوى نصفها بالطريقة الصحيحة، في حين أن معظم الأنشطة المتبقية كانت "تتسم بترميز مبالغ فيه"، مما يوحي بشكل غير صحيح بأن التكيف هو الهدف الرئيسي.

وقد لخص الكاتبان ليزا جنغانز وسفين هارملينغ المشكلة في كونها عدم فهم محتمل لمصطلح "التكيف"، لأن من يقومون بترميز المشاريع يكونون في الكثير من الأحيان من المسؤولين غير الخبراء بقضايا المناخ.

ولكنهما أضافا أنه "على الرغم من أن هذه الممارسة قد تؤدي بالفعل إلى أخطاء في الترميز، يتم تضخيم الخطر نظراً لعدم إعادة فحص المشاريع من قبل مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهذا، على حد قولهما، يثير تساؤلات خطيرة حول "مدى تعمد البلدان ترميز مشاريعها بشكل خاطئ".

ويوصي هارملينغ بأن تشير المشاريع إلى أهدافها ونتائجها، وأن يتم تمييزها عن أنشطة التنمية أو حماية البيئة. وقال أيضاً أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تحتاج إلى تقديم "أمثلة على ما لا ينبغي أن يعتبر مشروعاً للتكيف مع تغير المناخ".

وقالت فاليري غافو، وهي محللة إحصائية لدى منظمة التعاون والتنمية، أن المنظمة ستتولى مراجعة البيانات في مطلع العام المقبل، مما "سيوفر فرصة لإعادة فحص" النقاط التي أثارتها الورقة البحثية.

حجة تحقيق التكامل

من ناحية أخرى، قالت سارة ويغينز، مسؤولة سياسة المناخ في المنظمة غير الحكومية تيرفند (Tearfund)، أن التكيف مع تغير المناخ لا ينبغي فصله عن جهود التنمية، بل تؤكد هي وزملاؤها أنه ينبغي دمجه في تلك الأنشطة. "كما ينبغي تصميم أي مشاريع تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ بحيث تضمن استمرار التنمية،" كما أشارت الورقة البحثية.

ويقول الباحثون أيضاً أن الجهات المانحة تتعرض لضغوط لإظهار نتائج سريعة، لكن "مجرد بناء ملاجئ الأعاصير والجدران الواقية من الفيضانات لا يكفي إذ ينبغي على الجهات المانحة والبلدان النامية إظهار أن المجتمعات الضعيفة أكثر قدرة على السيطرة على مستقبلها في مواجهة الضغوط الجديدة الناجمة عن تغير المناخ، وكذلك في التصدي للضغوط المختلفة التي يواجهونها".

ويقترحون أن يكون لكل بلد فقير "آلية تمويل التكيف الشفافة والخاضعة للمساءلة الخاصة به، التي يمكن استثمار أموال بلدها فيها، ومجموعة من مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف (بحيث لا تعتمد على مصدر تمويل واحد). ومن ثم، يمكنها صرف التمويل لقطاعات ووكالات متعددة".
تعريف الضعف

وقد تم مؤخراً تدشين صندوق التكيف، وهو صندوق أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ولقي ترحيباً باعتباره نظاماً أكثر شفافية، لكنه لم يحقق أي تقدم، بحسب المراجعة التي أجراها معهد ستوكهولم للبيئة.

وتقول كاتبات الدراسة آسا بيرسون وإليز رملينغ وماريون ديفيز أن "سبب وجود صندوق التكيف هو دعم البلدان الضعيفة بشكل خاص، وأن مستوى الضعف هو أيضاً أحد معايير التخصيص". مع ذلك، فإن الصندوق غير قادر على الاتفاق على مجموعة من مؤشرات الضعف لاستخدامها كمعايير لصرف الأموال.

وقالت بيرسون أن التوصل إلى تعريف مشترك للضعف - الذي أصبح قضية تشهد تنافساً شديداً في اجتماعات الأمم المتحدة السابقة حول تغير المناخ - يمكن أن يساعد.

في غضون ذلك، حثت الباحثات صندوق التكيف على أن يصبح أكثر شفافية بشأن المعايير المستخدمة لتخصيص الأموال.

jk/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

ما هي التهديدات المناخية التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط؟
28/نوفمبر/2012
Read the story in English


الصورة: بامي76/فليكر
الشرق الأوسط - نحو جفاف أكبر
تُعرف دول الخليج بجوّها الحار إلا أن الطقس فيها في مثل هذه الأيام من السنة جميل جداً وبعيد عن ذوبان القمم الجليدية القطبية والأضرار الناجمة عن إعصار ساندي في الولايات المتحدة أو الفيضانات التي غمرت باكستان. لكن آلاف الخبراء وأعضاء الوفود الذين اجتمعوا في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، والذي يُعقد هذه السنة في العاصمة القطرية الدوحة، يرون أن التأثير البيئي الناتج عن تغيّر المناخ لن يكون بعيداً جداً عن مركز المؤتمرات وغرف الفندق في المدينة المذكورة.

وبينما قد تحتل قضية خفض الانبعاثات محور الحديث في مناقشات المؤتمر الذي وصفه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عبد الله العطية بأنه "مؤتمر تاريخي بالغ الأهمية"، تواجه المنطقة المضيفة تهديدات مناخية رئيسية وهي:-

انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري: ربما تلعب دولة قطر دوراً مهماً من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، إلا أن المواطن الواحد فيها مسؤول عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى أكثر من أي شخص آخر في أي مكان على وجه الأرض. وتحتل الإمارات العربية المتحدة والكويت المرتبة الثانية والثالثة في نسبة انبعاث غازات الدفيئة للشخص الواحد.

وفي حين صدّقت جميع دول الشرق الأوسط على بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ، تقع الالتزامات الأساسية على عاتق الدول الصناعية. وتنتهي المرحلة الأولى من البروتوكول في نهاية هذا العام، إلا أن الدول النامية والدول المتوسطة الدخل (بما فيها جميع دول الشرق الأوسط) لطالما أكدت أنها ضحية وليست مسبباً لتغير المناخ.

ومع أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالتا تنتجان ما يقل عن 5 بالمائة من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري، يقول البنك الدولي أن الزيادة في الانبعاثات ارتفعت ثلاث مرات أسرع في هذا الجزء من العالم مقارنةً بالمتوسط العالمي بين عامي 1990 و2007.

ارتفاع درجات الحرارة: يعتبر ارتفاع درجات الحرارة من بين التهديدات المناخية التي تواجه المنطقة. ومن الأهداف الرئيسية لمؤتمر الدوحة إقناع البلدان بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لديها. ويقدّر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) أن درجات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بنسبة درجتين مئويتين في السنوات الـ 15 إلى 20 المقبلة، لتزيد أكثر من أربع درجات بحلول نهاية القرن الادي والعشرين. ومن المحتمل أن ينتج عن هذا عدد من الآثار السلبية.

ولعل أهم هذه الآثار وفقاً للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) سيكون انخفاض نسبة هطول الأمطار بنحو 20 بالمائة بحلول نهاية القرن. ووفقاً لتقرير صدر هذا الأسبوع، "سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة المتوقع إلى تفاقم مستوى التصحر المرتفع أصلاً في المنطقة، الأمر الذي يزيد من نقص الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية". وتُعرف المنطقة أصلاً بأعلى مستويات شح المياه مقارنةً مع أي مكان آخر في العالم. ويستثمر سكان هذا المنطقة حوالى ثلاثة أرباع موارد المياه، لذلك فإن أي انخفاض في المياه الجوفية من شأنه أن يفاقم الضغوط البيئية، ما قد يزيد خطر الصراع، لاسيما وأن العدد الحالي للسكان العرب يُقدّر بحوالى 359 مليون نسمة لكنه قد يصل إلى 600 مليون بحلول عام 2050.

من ناحية أخرى، يقول البنك الدولي أنه وبسبب قرون من شح المياه وغيرها من الظروف البيئية الصعبة، قد تكون المنطقة "مستودعاً قيماً للمعرفة التقليدية والمؤسسية، والتي، إذا تم الحفاظ عليها وجعلها في متناول الجميع، قد تقدم مساهمة كبيرة على الصعيد العالمي في الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ".

ارتفاع مستوى سطح البحر: قد تتعرّض المنطقة لارتفاع يتخطى المتوسط المعروف في مستويات سطح البحر بسبب ذوبان القمم الجليدية. وسيتأثر حوالى 3 بالمائة من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرةً بارتفاع متر واحد في منسوب مياه البحر. كما أن ارتفاعاً بنسبة نصف متر قد يؤدي إلى نزوح حوالى 3.8 مليون شخص في دلتا النيل في مصر. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيمكن لارتفاع منسوب مياه البحر أن يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، مما يهدد إنتاج الغذاء والتربة.

زيادة في تكرار الظروف الجوية المتطرفة: من الأمور التي تجعل الناس يتحدثون عن تغير المناخ الزيادة في الظروف الجوية المتطرفة. ويقول العلماء أن التغير المناخي سيجلب إلى الشرق الأوسط المزيد من هذه الظواهر القاسية. وقد تشهد المنطقة المزيد من الأحداث مثل اعصار جونو الذي ضرب المنطقة عام 2007، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في عُمان وألحق أضراراً عامة وصلت كلفتها إلى حوالى 4.2 مليار دولار. وكان هذا أقوى إعصار يُسجَل على الإطلاق في بحر العرب. ومن المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات في اليمن.

الأثر الاقتصادي: بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ الفوري على البيئة، من المتوقع أن يكون له تأثير أيضاً على الاقتصاد الإقليمي. فتكرار الجفاف والفيضانات والحرارة المرتفعة قد تضع الزراعة أمام العديد من التحديات لاسيما في أحد أكثر المناطق جفافاً في العالم. ويقال أنه على أماكن مثل اليمن أن تتوقع المزيد من الجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية. في الوقت نفسه، قد تكون المناطق الساحلية التي تضم العديد من المدن الرئيسية، مهددة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيؤثر على الأعمال والسياحة. وبطبيعة الحال، فإن أي تحول بعيد عن الوقود الأحفوري قد يؤثر على الاقتصادات في هذه المنطقة التي تعتمد على إنتاج النفط.

jj/cb-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: ماذا يحدث للمعونات المقدمة إلى بنجلاديش؟
29/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين
هل وصلت أموال المساعدات إليه؟
• لا يزال الفقر واسع الانتشار

• المساعدات الإنمائية "متواضعة نسبياً"

• لا تزال حالات سوء التغذية منتشرة

• فساد المنظمات غير الحكومية لمسؤولين الحكوميين

بذلت بنجلاديش جهوداً كبيرة لتعزيز فعالية المعونة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول هوية المستفيدين من 1.5 مليار دولار أمريكي تتلقاها البلاد في صورة معونات أجنبية سنوياً.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أنو محمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة جاهانجيرنغار في العاصمة دكا أن "طريقة إنفاق المساعدات الأجنبية [هنا] لا يمكن أن تحد من الفقر. يبدو أن الهدف ليس الحد من الفقر، ولكن انتفاع مجموعة صغيرة جداً من البيروقراطيين والخبراء الاستشاريين".

وفي حين أن معدل الفقر قد انخفض بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة من 2005 حتى 2010، تشير تقديرات الأمم المتحدة المستندة إلى فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وظروف المعيشة الآمنة إلى أن حوالي 58 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 150 مليون نسمة كانوا فقراء في عام 2011.

في عام 2010، جاءت بنجلاديش في المرتبة الـ 22 بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات الإنسانية في العالم، وحصلت على 1.4 مليار دولار في صورة مساعدات إنمائية وإنسانية في ذلك العام.

وقد وضعت ليندا بول، مديرة برنامج المساعدة الإنسانية العالمية في منظمة مبادرات التنمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، قيمة تلك المعونات في منظورها الصحيح، حيث قالت: "يعتبر التمويل الرسمي للمساعدات الإنمائية المقدم من الجهات المانحة الدولية ... بغرض التصدي للفقر المزمن وخطر التعرض لأزمات متواضعاً نسبياً بالنسبة لحجم الفقر وأعداد الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية بشكل مستمر،" مضيفة أن أحد أهداف المساعدات الأجنبية هو إعداد المجتمعات للصمود أمام الكوارث والبقاء على قيد الحياة.

ووفقاً لمركز بحوث أوبئة الكوارث في بروكسل، أدى ما يقرب من 100 كارثة طبيعية إلى مصرع حوالي 9,500 شخص في بنجلاديش، التي تعد واحدة من البلدان العشر الأكثر ضعفاً - ولكن الأقل تأهباً للكوارث الطبيعية - في العالم، وفقاً لمؤسسة مابلكروفت البريطانية، وهي شركة متخصصة في تقييم المخاطر العالمية.

سوء التغذية

وقد انخفضت معدلات نقص التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في البلاد من 66 بالمائة عام 1990 إلى 41 بالمائة بعد عقدين من الزمن. وفي عام 2011، وصفت منظمة العمل ضد الجوع (ACF) غير الحكومية ومقرها باريس، دولة بنجلاديش بأنها قصة "نجاح" بفضل هذا الإنجاز.

ولكن في غياب سلطة وطنية تقوم بتنسيق أنشطة التغذية ورصد عمل المنظمات غير الحكومية، تصبح التغذية "غير موجودة إلى حد كبير"، على حد قول منظمة العمل ضد الجوع.

وكان المسح الديمغرافي والصحي الذي أجرته بنجلاديش عام 2011 قد أفاد أن نحو 40 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة أقصر مما ينبغي بالنسبة لأعمارهم - وهذه علامة على سوء التغذية المزمن - وظهرت على 16 بالمائة منهم علامات الهزال (المعروف أيضاً باسم سوء التغذية الحاد، أو كانوا قصاراً جداً بالنسبة لمعدلات الطول الطبيعية)، التي تزيد قليلاً عن عتبة الـ15 بالمائة، التي تمثل حالة طوارئ تغذوية، وفقاً لتقارير منظمات الاغاثة الدولية.


الصورة: شمس الدين أحمد/ إيرين
في حالة حداد بعد إعصار سدر
وأكد محمد أن هذه النسب المرتفعة التي يصعب خفضها ترجع جزئياً إلى سوء إدارة المعونات. "ويتم إنفاق ما بين 80 و85 بالمائة من المساعدات الأجنبية تقريباً على جولات خارجية للبيروقراطيين وأجور الاستشاريين بدلاً من التركيز على الفقراء،" كما أوضح بناءً على أبحاثه، مضيفاً أن "المساعدات الأجنبية لا تعالج الأسباب الحقيقية للفقر في بلدنا أو ضعفنا في مواجهة الكوارث".

الفساد

وفي عام 2011، وضعت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين، دولة بنجلاديش في الترتيب الـ120 بين 183 دولة شملتها دراسة حول حجم الفساد المتصور في قطاعاتها العامة. وقدرت دراسة المنظمة غير الحكومية حول الفساد اليومي أن 66 بالمائة من السكان يدفعون رشاوى للمسؤولين من أجل الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية.

مع ذلك، فإن محمد من جامعة جاهانجيرنغار يعتقد أن مكافحة الفساد ليست سوى جزء من الحل. وأضاف قائلاً: "يجب علينا إعادة النظر في عملية [المعونات] بالكامل لمعرفة حجم الاستفادة التي نحصل عليها بالفعل، لأننا نتلقى المساعدات الأجنبية منذ فترة طويلة. هناك خلل في نظام المعونة برمته وقد حان الوقت لتعلم حشد مصادرنا الداخلية".

"ومسألة ما إذا كانت المعونات الأجنبية تساعد البلاد أم لا قضية معقدة،" كما أفاد بياش كريم أستاذ الاقتصاد وعلم الاجتماع في جامعة براك (BRAC) في دكا. وأضاف أن "الناس يحصلون على قدر قليل جداً من المبلغ الإجمالي، بينما تستفيد منه مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين الفاسدين. لا يمكن تقديم أدلة على ذلك، لكن هناك مزاعم باستشراء الفساد في المشاريع التي تمولها المعونة الأجنبية".

وقال أحمد سوابان محمود، المدير التنفيذي ومؤسس منظمة صوت، وهي منظمة بحوث ومناصرة قائمة على الحقوق في دكا، أن الإدارة خطوة هامة نحو تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الأجنبية، مضيفاً انه "يمكن ضمان الشفافية والمساءلة في نظام المعونة فقط في سياق القيم الديمقراطية، ولكن الإطار الديمقراطي والمؤسسي القوي الذي يحقق تنمية حقيقية لا يزال أمراً بعيد المنال".

ويوصف مجتمع المساعدات الإنسانية في بنجلاديش من قبل العديد من الخبراء بأنه الأكبر في العالم؛ فبالإضافة إلى 12 من وكالات الأمم المتحدة و77 منظمة غير حكومية دولية، هناك أكثر من 2,000 منظمة غير حكومية محلية مسجلة رسمياً، وأكثر من 60,000 منظمة مجتمعية.

وقال أحد عمال الإغاثة الدوليين، فضل عدم الكشف عن اسمه، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن القيود الحقيقية هي عدم وجود تنسيق جيد للمساعدات الثنائية، وسوء الحكم، والبيروقراطية المفرطة التي تحيط بالمساعدات. وأكد أيضاً أن "هناك حاجة إلى مراجعة كاملة لنظام المعونة، وإلى المزيد من الشفافية وإرادة قوية للتصدي للأولويات في مجال المعونة".

وأضاف أنه في حين أن بنجلاديش قد تحقق بعض الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن المشكلة هي كيفية الحفاظ على الإنجازات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأكثر فقراً في العالم، حددت الأمم المتحدة ثمانية أهداف للتنمية الدولية في عام 2000، وبنجلاديش تسير على الطريق الصحيح لتلبية ثلاثة منها (وهي القضاء على الفقر المدقع، والحد من وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات).

جودة تصميم المشروع

ووفقاً لوحدة فعالية المعونة داخل وزارة المالية، لا تعتمد فعالية المعونة على الجانب المتلقي فقط، ولكن على الجهة المانحة أيضاً. وأكد المسؤولون في بيان كتابي أرسلوه إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "جودة تصميم المشروع وكفاءة عملية الموافقة على المشروع وتنفيذه هي المحددات الرئيسية لفعالية التنمية".

وخلص البيان إلى أنه "من الواضح أن هناك مجال لتعزيز فعالية التنمية في بنجلاديش. وفي الوقت نفسه، فإن الثابت أيضاً أن الاقتصاد قد أظهر مرونة في مواجهة العديد من النكسات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات السياسية المحلية والعالمية المختلفة خلال العقود الماضية".

ويقول مسؤولون أن البلاد مستمرة في محاولة تحسين فعالية المساعدات. ومنذ التوقيع على إعلان باريس لعام 2005 بشأن فعالية المعونة، وقعت أيضاً على برنامج عمل أكرا في عام 2008، وشراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال في عام 2011، اللذان شملا التزامات إضافية لتعزيز فعالية المعونة والمساءلة.

كما تخطط دكا لصياغة أول سياسة معونة وطنية في البلاد في عام 2013، فضلاً عن طرح نظام لإدارة معلومات المعونة بغرض إتاحة البيانات الخاصة بالمساعدات الأجنبية للجمهور.

fm/mw/pt/cb-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

فيروس مماثل للسارس في الشرق الأوسط
29/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: منظمة الصحة العالمية/الفلبين
التأهب الطبي لمواجهة السارس في آسيا
أصدرت منظمة الصحة العالمية إنذاراً عالمياً بعد اكتشاف ست حالات من فيروس يشبه مرض المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة (سارس) القاتل في المملكة العربية السعودية وقطر.

وقد توفيت حالتان من الحالات الست التي أكدت المختبرات إصابتها بالفيروس، مما أدى إلى مخاوف من تفشي مشابه لفيروس السارس الأصلي الذي حدث في عامي 2002 و2003، وأودى بحياة نحو 10 بالمائة من الحالات المصابة التي وصل عددها آنذاك إلى 8,000 شخص.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية توماس غلين أنه "بناءً على فهمنا للفيروس حتى الآن، ونظراً لتعزيز المراقبة، فإننا نتوقع الإبلاغ عن المزيد من الحالات، وتأكيد إصابتها بالفيروس". وأضاف قائلاً "نتوقع أيضاً أن نرى المزيد من الحالات في بلدان أخرى".

ويحاول علماء منظمة الصحة العالمية حالياً معرفة سبب العدوى، والتأكد مما إذا كان الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر.

وقد وجدت دراسة نشرت من قبل علماء من مركز ايراسموس الطبي في روتردام الأسبوع الماضي أوجه تشابه بين الفيروس الجديد الذي يشبه فيروس السارس وفيروس تصاب به الخفافيش في المملكة العربية السعودية.

jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جيبوتي: تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يؤجج الهجرة
29/نوفمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: عبدي حسن/ إيرين
امرأة رعوية نزحت بسبب موجة الجفاف الماضية في جيبوتي (صورة أرشيفية)
أدت سنوات متعاقبة من شح الأمطار إلى تآكل آليات تكيف الرعاة في المناطق الريفية في جيبوتي في وقت تعاني فيه المناطق الحضرية من ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدلات البطالة. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد وتحفز على الهجرة.

وقد أصبحت منطقة بالبالا التي تبعد حوالي 12 كيلومتراً خارج مدينة جيبوتي مأوى للأسر الهاربة من الظروف القاسية في الريف ومن ندرة فرص كسب العيش في المدينة.

ما نحتاجه بشدة هو الغذاء

هاجر عوالي فرح البالغ من العمر 65 عاماً مع عائلته المكونة من 7 أفراد من منطقة ريفية تسمى علي صبيح بالقرب من مدينة دخيل الجنوبية متجهاً إلى بالبالا منذ 3 أشهر. وتقع مدينة دخيل على طول الحدود مع أثيوبيا وتضم عدداً كبيراً من المهاجرين مما يعقد فرصة الحصول على الموارد الأساسية الشحيحة هناك.

وقال فرح أن السكان في علي صبيح ينتقلون إلى منطق قريبة من مخيم علي عديه للاجئين على أمل الحصول على بعض المساعدات المخصصة للاجئي المخيم البالغ عددهم 16,778 شخص. وأضاف قائلاً: "لا أدري كيف تسير أمورهم. ما نحتاجه بشدة هو الغذاء".

ويعاني في الوقت الحالي نحو 70,000 شخص في المناطق الريفية في جيبوتي من انعدام الأمن الغذائي. وطبقاً لتوقعات شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعة خلال الفترة من أكتوبر وحتى مارس 2013، سيتم توفير أكثر 60 بالمائة من الإمدادات الغذائية المنزلية عن طريق المساعدات الغذائية في المنطقة الرعوية شمال غرب البلاد.

كما ذكرت التوقعات أن الأسر في المنطقة الحدودية الرعوية جنوب شرق البلاد "بالكاد تستطيع تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية من خلال الاستنزاف المتسارع للأصول التي تؤمن لهم سبل العيش واعتماد استراتيجيات تكيف غير مستدامة مثل بيع الفحم".

وتشمل المناطق الأكثر تضرراً من المجاعة أوبوك في الشمال ودخيل وبالبالا. ووفقاً لإحصاءات عام 2010، ظهرت على نحو 42.9 بالمائة من الأطفال في أوبوك علامات الهزال. وفي عام 2006، أحتلت جيبوتي المرتبة الثانية عالمياً من حيث انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة حيث بلغت النسبة 21 بالمائة.

ولم تكن الحياة سهلة في بالبالا أيضاً، حيث قال فرح: "الوضع هنا صعب جداً. فأحياناً نحصل على المال من أفراد الأسرة في المدينة. في دخيل كان لدينا على الأقل ثروة حيوانية توفر لنا الطعام". لكن العديد من الرعاة فقدوا ماشيتهم بسبب موجات الجفاف المتعاقبة.

وليتمكن فرح من التكيف قام بتقسيم أفراد عائلته حيث يقيم اثنان من أبنائه مع أقاربهم في مدينة جيبوتي.


البطالة وارتفاع الأسعار

في الوقت نفسه، يتسبب نقص في هجرة سكان المدينة إلى المناطق شبه الحضرية مثل بالبالا. انتقلت أسرة عبد الله دجامه عبدي جويدي من جاجادا إلى بالبالا وهي منطقة قريبة من المدينة حيث تبلغ تكلفة الايجار 5,000 فرنك جيبوتي (حوالي 28,20 دولار) في الشهر.

وقال عبدي جويدي "هنا نحن لا ندفع شيء. ومعظم الناس في جميع الأنحاء هنا انتقلوا من المدينة".

يعمل عبدي جويدي كعامل أجير حيث يتوجه كل صباح إلى المدينة للبحث عن عمل في مواقع البناء. وعن معاناته اليومية قال: "غادرت منزلي اليوم في الساعة الرابعة صباحاً للبحث عن عمل وعدت إلى المنزل خالي الوفاض. تمر أيام لا نأكل فيها شيئاً. لقد نسي الأطفال ما هو الحليب".

وأشارت شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعة أن أسعار اللحوم قد زادت من 800 فرنك إلى 1,200 إلى 1,400 فرنك.

كما أصبحت المياه أكثر تكلفة، ففي الوقت الحالي يتم بيع وعاء المياه بسعر 150 فرنك بعدما كان سعره 50 فرنك في عام 2011، وفقاً لسكان بالبالا. وقال أحد السكان أن "شركات المياه تقول أن المياه أصبحت أكثر تكلفة نتيجة للتكلفة العالية للوقود المطلوب لنقل المياه".

وتشير شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة التي تقف عند نسبة 48 بالمائة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية هما السببان الرئيسان لانعدام الأمن الغذائي الحاد للأسر الفقيرة في المناطق الحضرية. وتشير تقديرات شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعة إلى أن انعدام الأمن الغذائي سيظل عند مستويات الأزمة حتى شهر ديسمبر.


الصورة: صامويل زونجرانا/أوتشا
التحقق من وجود سوء التغذية في بالبالا وهي مستوطنة شبه حضرية في ضواحي مدينة جيبوتي
ويقدر أن نحو 90 بالمائة من الأراضي في جيبوتي قاحلة والنظام البيئي هناك هش، كما لا تملك البلاد سوى موارد طبيعية شحيحة وكل تلك العوامل وغيرها تجبر جيبوتي على الاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائية.

تحسين فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة

ويساهم انعدام الأمن الغذائي والجفاف في ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، طبقاً لما ذكره محمدو بشير مبودج، رئيس قسم تنمية وإنقاذ الأطفال في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في جيبوتي.

كما يساهم انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية في ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال. وقال بشير أن الدراسة التي جرت في عام 2010 قد توصلت إلى أنه بالرغم من أن 98 بالمائة من الأمهات المرضعات في جيبوتي قد قمن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، إلا أن 24.5 بالمائة منهن فقط أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية حصرية. وأضاف أن "التحدي هو كيفية تضيق الفجوة بين الـ 98 بالمائة والـ 24.5 بالمائة؟"

ومن بين كل1,000 طفل يولد في جيبوتي هناك 73 طفل يموتون قبل بلوغ عامهم الأول، وفقاً لليونيسف. ويمكن لممارسات تغذية الأطفال الجيدة أن تساهم في خفض تلك الأعداد. وتقوم اليونيسف باستخدام "الجدات الاستشاريات" لتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل علاوة على تشجيع ممارسات الفطام السليمة.

وقال بشير: "عندما تبدأ الرضاعة الطبيعية مبكراً وتمارس الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ستة أشهر وتقوم بالفطام في وقته، يمكن المساعدة في خفض وفيات الرضع بنسبة تصل إلى 19 بالمائة"، مضيفاً أنه يجب وضع مناهج طويلة الأجل ذات تمويل طويل الامد لمواجهة سوء التغذية.

شبكات الأمان والاستدامة

''غادرت منزلي اليوم في الساعة الرابعة صباحاً للبحث عن عمل وعدت إلى المنزل خالي الوفاض. تمر أيام لا نأكل فيها شيئاً. لقد نسي الأطفال ما هو الحليب''
من جهته، قال ماريو توشيت، المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في جيبوتي أنه "هناك حاجة إلى مزيد من الاستراتيجيات المتكاملة في المياه والزراعة والصحة والتغذية لتحقيق الاستدامة... فعلى سبيل المثال، يمكن للسدود تجميع المياه الصغيرة أن تساعد في تحسين الوضع في المجتمعات الريفية. وسيكون الحصول على خدمات التغذية والصحة أمراً هاماً أيضاً بالنسبة لهم. وهناك حاجة كذلك إلى توفير مصادر سبل عيش بديلة للسكان المقيمين في الريف وغالبيتهم من الرعاة، ولكن البيئة صعبة للغاية".

وقال توشيت أن منظمات الإغاثة لابد أن تحقق التوازن الصعب بين تلبية احتياجات السكان الضعفاء في المناطق الحضرية والتركيز على المناطق الريفية حيث تظل الاحتياجات الإنسانية كبيرة، ويتوقع العديد من الجهات المانحة أن يكون هناك تحرك. وأضاف توشيت قائلاً: "لو قدمنا المزيد من المساعدات إلى المناطق الحضرية فإن سكان المناطق الريفية الضعفاء قد يشعروا بانجذاب أكبر للهجرة إلى المناطق الحضرية".

مع ذلك فإن انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية أصبح من أولويات برنامج الأغذية العالمي إذ أن غالبية سكان جيبوتي البالغ عددهم 800,000 نسمة هم من الحضر.

ويحرص برنامج الأغذية العالمي على مساعدة البلاد لوضع شبكة أمان وطنية. وقال توشيت: "ينبغي أن تشمل شبكة الأمان قسائم الغذاء النقدية وبرامج التغذية التكميلية وبرامج التغذية المدرسية. ويمكن أن نربط شبكة الأمان ببعض التدريب المهني على سبيل المثال. لكن التحدي هو كيفية مواصلة تقديم المساعدات دون الإبقاء على المستفيدين في هذه الدائرة من المساعدات الدائمة".

وأثناء الموسم العجاف للبلاد الممتد من يوليو إلى سبتمبر يقوم برنامج الأغذية العالمي بجانب ثلاث منظمات غير حكومية محلية ووزير الدولة للتضامن الوطني بتقديم قسائم الطعام إلى حوالي 3,000 أسرة في بالبالا. ويتم توزيع القسائم على النساء كل أسبوع للمساعدة في استكمال الاحتياجات الغذائية لأسرهم. وقد حصل هذا البرنامج الاسترشادي على الدعم المالي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ وحكومة سويسرا.

وتعد جيبوتي من بين دول القرن الأفريقي التي صادقت على مبادرة أمانة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ولمكافحة الجفاف، حيث تمت المصادقة على المبادرة بعد موجة الجفاف المدمرة في عام 2010-2011. وتهدف المبادرة إلى المساعدة في انهاء حالات طوارئ الجفاف من خلال مبادرات التنمية الطويلة الأمد التي تركز على المناطق القاحلة وشبة القاحلة في الإقليم.

aw/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جنوب السودان: تقديم الرعاية الصحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
2/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: اليزابيث ديكون/إيرين
تلد حوالي 90 بالمائة من النساء في جنوب السودان بعيداً عن المرافق الطبية الرسمية
حرمت عقود من الحرب وانعدام التنمية غالبية سكان جنوب السودان من الحصول على أي شكل من أشكال الرعاية الصحية، مما أدى إلى تسجيل البلاد بعض أسوأ المؤشرات الصحية في العالم. ففي بلد لا يتيح سوى لواحد فقط من كل أربعة مواطنين فرصة الوصول إلى المرافق الطبية، يمكن تصنيف جميع السكان تقريباً على أنهم من الذين "يصعب الوصول إليهم" في وقت يواجه فيه أولئك الذين يحاولون توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية تحديات كبيرة.

ففي منطقة بوما الجبلية المعزولة في ولاية جونقلي، تعطل الأمطار النقل بالمركبات لمدة ثمانية أشهر كل عام، ويصبح السبيل الوحيد للتنقل هو السير على الأقدام، أو السفر على متن رحلة طيران أسبوعية تنظمها الأمم المتحدة عندما يتوقف هطول الأمطار لفترة كافية للسماح للطائرات بالهبوط.

وعن صعوبة العمل في المنطقة، قال كولينز كييريرزي، مشرف الرعاية الصحية الأولية في منظمة ميرلين الصحية في بوما: "نحن نعمل في واحدة من أكثر البيئات صعوبة في بلد من أكثر البلدان تحدياً في العالم. وبدلاً من انتظار أن يأتي الناس إلينا، نتواصل نحن معهم لمنحهم التطعيمات والتعليم الصحي والرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المستشفيات.

وأضاف أن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو الخدمات اللوجستية، وذلك لأن الأمطار تهطل بغزارة طوال الفترة من أبريل إلى ديسمبر وتحد من إمكانية الوصول، حيث تنعدم تقريباً إمكانية استخدام الطرق للوصول إلى أي من المواقع التي نخدمها خارج البلدة. ويكاد يكون الحفاظ على الدعم اللوجستي للعيادات مستحيلاً خلال موسم الأمطار، ولذلك ينبغي تخزين كل شيء مسبقاً".

العاملون الصحيون المحليون

وتقع وحدة واحدة فقط من أربع وحدات رعاية صحية أولية يشرف عليها كييريرزي على مسيرة أقل من يوم عن مستشفى ميرلين؛ فعيادة ميرلين في منطقة لاباراب، على سبيل المثال، تبعد مسيرة ثلاثة أيام، ولا بد من حمل أي شخص يحتاج إلى علاج في المستشفى خلال موسم الأمطار بواسطة شخص آخر يسير على قدميه.

والعديد من سكان بوما هم من الرعاة الرحل، الذين تزيد تحركاتهم من تعقيد فرص الحصول على الرعاية الصحية. كما أن الأمن مصدر قلق كبير في ولاية جونقلي لأن الاشتباكات العنيفة بين الجماعات العرقية المختلفة أمر شائع هناك.

وقال كييريرزي: "بالنسبة لي شخصياً، أخشى ما أخشاه هو الإشراف على العيادات خلال موسم الأمطار بسبب عدم إمكانية الوصول وقطع الطرق - وفي بعض الأحيان، يصبح السير غير آمن من دون حراسة [مسلحة]".

''بدلاً من انتظار أن يأتي الناس إلينا، نتواصل نحن معهم لمنحهم التطعيمات والتعليم الصحي والرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المستشفيات''
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة ميرلين هي الجهة الوحيدة التي تقدم الرعاية الصحية في بوما وتعمل مع فريق محلي لترويج النظافة الصحية. وبالإضافة إلى توفير التثقيف الصحي الأساسي والإسعافات الأولية للسكان، تقوم المنظمة بفحص الأطفال دون سن الخامسة للتأكد من عدم إصابتهم بسوء التغذية، وتحيل حالات الحمل المعقدة إلى مستشفى بوما.

لكن معدلات الأمية العالية في بوما تجعل من الصعب تعيين موظفين محليين، في الوقت الذي يعتبر فيه الموظفون المؤهلون في أماكن أخرى من البلاد هذه المنطقة مكاناً شاقاً للعمل. ولسد هذه الفجوة، تقوم منظمة ميرلين بنصح حتى أولئك الذين لديهم مهارات بدائية في اللغة الإنجليزية، وتنظم لهم دورة مكثفة لمدة أسبوعين في الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، وخدمات التحصين والرعاية الصحية للأم والطفل، حسبما ذكر كييريرزي.

وقد أدى هذا النهج إلى الوصول إلى نحو 75 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في بوما من خلال حملات التحصين الروتيني من منزل إلى منزل، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الوطني البالغ 37 بالمائة. كما يستطيع العاملون الصحيون في القرى فحص النساء لاكتشاف مضاعفات الحمل، وتتم الآن حوالي 25 بالمائة من الولادات في مستشفى بوما، مما يعد تحسناً عن المعدلات السابقة. وأشار تقرير صدر عام 2012 عن المؤسسة البحثية مسح الأسلحة الصغيرة (SAS)، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بعنوان "أمن المرأة في جنوب السودان: تهديدات في المنزل"، إلى أن 90 بالمائة من النساء في جنوب السودان يلدن بعيداً عن المرافق الطبية الرسمية ودون عون من مساعدين مدربين تدريباً مهنياً.

مساعدة النساء

وأرجعت سارة كاسوغا، وهي طبيبة أوغندية تعمل في بوما منذ ثمانية أشهر، بعض المشاكل الصحية في بوما إلى عدم تعليم المرأة وتمكينها. ولا تزال الممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج المبكر، قائمة مما يؤدي إلى حالات الحمل دون السن القانونية. وغالباً ما يُطلب من النساء الحصول على إذن من أزواجهن قبل طلب الرعاية الصحية.

وأضافت أن "المشكلة تكمن في أن مستويات الأمية مرتفعة جداً، والكثيرات من مريضاتنا لا يفقهن شيئاً عن الأمراض، وحتى إذا قررن الحصول على العلاج، فإن شبكة الطرق سيئة للغاية، وانعدام الأمن منتشر في جميع أنحاء المنطقة، ولذلك فمن الصعب جداً بالنسبة لهن الحصول على الرعاية الصحية. ولا يأتي معظم المرضى إلى المستشفى إلا في مرحلة متأخرة جداً، بعد حدوث مضاعفات، ولذلك فإننا نتعامل بشكل عام مع الحالات الأكثر تعقيداً، التي يسهل علاجها في مراحل مبكرة".

وأوضحت كاسوغا أنه إلى جانب انتشار سوء التغذية والمضاعفات المتصلة بالحمل، تشمل الأمراض الشائعة الأخرى في بوما الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال المائي الحاد والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والأمراض الجلدية والطفيليات المعوية.

ولكن على الرغم من جميع التحديات يجلب هذا العمل الشعور بالرضا، حيث قالت كاسوغا: "يمنحني عملي شعوراً بأنني أقدم خدمات لمن هم بأشد الحاجة إليها. أنا الطبيبة الوحيدة في دائرة نصف قطرها 150 كيلومتراً، وأشعر بارتياح كبير عند تقديم رعاية صحية عالية الجودة للفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في مثل هذه المنطقة المحرومة من الخدمات".

pm/aw/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصحة: التنبؤ بالأوبئة الحيوانية المنشأ القادمة
2/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: ذا لانسيت
من المتوقع أن يظهر الوباء القادم في المناطق المظللة باللونين الأحمر والبرتقالي
هناك فرص كبيرة بأن يكون الوباء القادم في العالم مرضاً حيواني المنشأ مثل 60 بالمائة من الأمراض المعدية الموثقة حالياً التي تصيب الإنسان. ويقول الخبراء أنه حتى بعد مئات الآلاف من الوفيات البشرية بسبب الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، لا تزال المعلومات محدودة عن كيفية انتشار الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو كيفية التنبؤ بالتفشي القادم لتلك الأمراض.

وفي نوفمبر 2012 كتب ستيفين مورس، أستاذ الصحة العامة في جامعة كولومبيا بنيويورك في مجلة "ذا لانست" الطبية البريطانية حول الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أنه "لا يوجد خلاف حول ما إذا كان سيحدث لدينا وباء آخر حيواني المنشأ. لكن السؤال هو متى سيحدث وأين سيظهر الوباء القادم".

وعلى الرغم من بذل أفضل الجهود من قبل راصدي الفيروسات إلا أنه لم يتم حتى الآن التنبؤ بأي وباء حيواني المنشأ قبل أن يصيب الإنسان.

وكتب ويليام كاريش من تحالف الصحة البيئية بنيويورك في مجلة "ذا لانست" أن "التأثير المستمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يذكرنا بمخاطر مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتشر من مستودعاتها الطبيعية إلى الإنسان". وتعمل المنظمة غير الحكومية المعروفة سابقاً باسم "وايلد لايف تراست" على منع تفشي الأمراض الناشئة عن طريق الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وهناك ما يقدر بحوالي 1.8 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب الإيدز الذي يسببه فيروس نقص المناعة البشرية الذي نشأ في القرود.

وقال كاريش أن "الشيء الأقل تقديراً على نطاق واسع هو أن أياً من الأساليب المستخدمة بشكل شائع للبحث عن مسببات الأمراض البشرية الجديدة المحتملة...لم تكن لتحدد فيروس نقص المناعة القردي كخطر محتمل على الإنسان".

الإنذار المبكر؟

وقد أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامجها الخاص بالتهديدات الوبائية الناشئة في نهاية عام 2009 لبناء نظام للإنذار المبكر لرصد والحد من آثار الأمراض حيوانية المنشأ.

ولكن هناك آلاف الأنواع من الطيور والحيوانات التي يكون كل منها عائلاً لأمراض مختلفة والسؤال هو أين تركز الجهود؟ قد يركز عالم الفيروسات على الأمراض التي تنتشر بسهولة من الحيوانات القريبة من الإنسان مثل الشمبانزي، بينما قد يشير عالم اجتماع إلى أنه من النادر حدوث اتصال بين الإنسان والشمبانزي ويركز بدلاً من ذلك على الدواجن التي يتعامل معها الناس في أماكن قريبة في جميع أنحاء العالم.

وخلال الفترة ما بين 2003 و5 نوفمبر 2012 تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن 608 حالة بشرية مؤكدة مخبرياً للإصابة بفيروس انفلونزا الطيور (H5N1) من 15 دولة وتوفى من تلك الحالات 359 شخصاً.

ويستهدف راصدو الفيروسات النقاط الساخنة للأمراض الناشئة والمناطق الغنية بالثدييات ذات الكثافة السكانية العالية والمتغيرة. ويقوم مجموعة من الخبراء بقيادة مورس من جامعة كولومبيا برسم خريطة للأمراض تظلل فيها راوندا وبوروندي باللون الأحمر، وكذلك جزيرة جاوة الاندونيسية التي تعد واحدة من الجزر الأكثر كثافة سكانية في العالم، بالإضافة إلى دلتا النيل في مصر. وتشمل المناطق المحتملة الأخرى لحدوث تفشي للأمراض في المستقبل شمال الهند وبنجلاديش وشمال وغرب الصين- وإلى حد أقل- الأجزاء الأكثر كثافة سكانية في غرب أوروبا وعلى طول الساحل الأفريقي الغربي.

التحضر

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) على هامش مؤتمر لقاح فيروس نقص المناعة البشرية الأخير، قالت سارة شليزنجر، الباحثة في جامعة روكفلر بنيويورك أن "التحضر عزز مخاطر انتشار الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان بسبب اقتراب الناس من الحيوانات".

وطبقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، فإن المدن تنمو والطرق والصناعات تخترق موائل الحياة البرية التي كانت غير مأهولة بالسكان في السابق، حيث يعيش ما يقرب من 3.3 مليار شخص في المناطق الحضرية (المدن وضواحيها). ومن المتوقع أن يتحاوز سكان الحضر في العالم خمسة مليارات بحلول عام 2030 من بينهم 80 بالمائة في دول العالم المتقدم. وفي الأماكن التي يبدأ فيها اختفاء الحيوانات المعيلة للأمراض (نظراً لتقلص موائلها) تجد مسببات الأمراض موطناً جديداً لها في عوائل من البشر.

ويفيد البنك الدولي أن ما يقرب من 800 مليون شخص حول العالم يعملون في الزراعة في المناطق الحضرية وأن الثروة الحيوانية في المناطق شبة الحضرية قطاع سريع النمو ينتج 34 بالمائة من اللحوم وما يقرب من 70 بالمائة من البيض في العالم.

وقد أشار المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، ومقره نيروبي، إلى كيفية قيام الثروة الحيوانية والزراعة في المناطق الحضرية بتوليد الأمراض في بعض الأماكن الأكثر ازدحاماً في العالم. وفي دراسة جرت مؤخراً في داجوريتي، أحد الأحياء الثمانية في العاصمة الكينية نيروبي، توصل المعهد إلى أن ما يصل إلى 11 بالمائة من الأسر أصيبت بداء خفية الأبواغ، وهو نوع من الإسهال يسببه أحد مسببات الأمراض الموجودة في الماشية والحليب الخام والتربة والخضروات والمياه الملوثة.

وقد يكون تغيير المحاصيل مساهماً آخر في انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ. ففي جنوب غرب الولايات المتحدة حيث تتسبب ظاهرة النينيو (ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في أنحاء وسط وشرق المحيط الهادئ) في هطول المزيد من الأمطار، يتزايد نمو الغطاء النباتي وهو ما يجذب بعد ذلك المزيد من الفئران. ولا يعتبر فيروس هانتا مميتاً في الفئران التي تحمل المرض ولكنه يكون مميتاً في البشر الذين يصابون بالعدوى من خلال الفئران.

ويقول الخبراء في مجلة "ذا لانست" أن التفاعل بين علوم الأحياء والبيئة والاجتماع يجعل التنبؤ بالوباء القادم أمراً صعباً، حيث يدعون إلى تعزيز التعاون بين الخبراء (الذين غالباً ما يعملون في الصوامع) لمواجهة التهديد الضخم والمتزايد للأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

eb/pt/cb-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الغذاء: فك الشفرات من أجل أمن غذائي أكبر
3/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: جاسبريت كيندرا/ إيرين
أصناف جديدة من القمح
تستهلك معظم دول العالم الخبز الذي ارتفعت تكاليف إنتاجه هذا العام جراء الصدمات المناخية، مما أدى إلى تدهور الأمن الغذائي بالنسبة للملايين حول العالم. غير أن خرقاً علمياً مهماً سيمكننا من أن نشهد في وقت أقرب بكثير مما كان ممكناً في السابق استنباط أصناف جديدة من القمح المقاوم للأمراض وللظواهر المناخية المتطرفة.

وكان العلماء في جامعة ليفربول قد كشفوا عن الشفرة الوراثية للقمح التي ستساعد المربين على إنتاج محاصيل تحمل الصفات المرغوبة. وقام الباحثون بتطوير تقنية تستطيع أن تقرأ الحمض النووي مائة مرة أسرع من الأنظمة التي كانت تستخدم لتسلسل الجينوم البشري. وقد ساعدت هذه التقنية العلماء على فك شفرة جينوم القمح المعقدة للغاية، والتي كانت عملية فكها بالطرق السابقة ستستغرق عقوداً. وقد استغرق المشروع سنة واحدة، في حين استغرق فك الجينوم البشري أكثر من عقد من الزمن.

وقالت الجامعة أن الباحثين نشروا تحليلهم لأكثر من 90,000 جين في مجلة نيتشر، الأمر الذي سيساعد مربي القمح على إنتاج المحاصيل الأكثر قدرة على التعامل مع المرض والجفاف وغيرها من الضغوط التي تسبب خسائر في المحاصيل. وقال أنطوني هول، من معهد جامعة البيولوجيا التكاملية، والمؤلف المشارك لهذه الأبحاث، أن "فهم المعلومات الجينية للقمح وجمع البيانات بطريقة تسمح لمربي المحاصيل باستخدامها سيساعد على إنتاج القمح الذي يتمتع بصفات زراعية خاصة، مثل مقاومة الأمراض وتحمل الجفاف". وأضاف أن تحديد العلامات الوراثية في الجينوم سيساعد مربي المحاصيل على تسريع عملية تربية القمح ودمج الصفات المتعددة في برنامج تربية واحد. ويساهم هذا البحث في العمل الجاري لمعالجة مشكلة نقص الغذاء في العالم. "

''يساهم هذا البحث في العمل الجاري لمعالجة مشكلة نقص الغذاء في العالم''
وكان قد تم أيضاً فك رموز الجينوم في المواد الغذائية الرئيسية الأخرى مثل الأرز الذي تم عام 2002 والذرة عام 2009. وفي هذا الوقت، أعلنت جامعة كورنيل أنها تلقت أكثر من 25 مليون دولار لمساعدة العلماء الأفارقة على استخدام منهجية جديدة لاختيار الصفات المرغوبة من خلال تحليلهم لجينوم الكسافا بغية إنتاج أصناف أكثر صلابة من المحاصيل الجذرية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكسافا هي عنصر غذائي رئيسي في العديد من دول القارة.

وتُعتبر تربية الكسافا عملية طويلة تستغرق ما يقرب من عشر سنوات لمضاعفة المحصول وإنتاج أصناف جديدة منه. ويمكن للاختيار الجينومي تقصير دورات التربية، وتوفير تقييم أكثر دقة في مرحلة الشتلات، وإعطاء مربي النباتات القدرة على تقييم عدد أكبر بكثير من النباتات المستنسخة دون الحاجة إلى زراعتها في البيئة المستهدفة. وباستخدام الاختيار الجينومي، يمكن أن تصبح أصناف جديدة من الكسافا جاهزة في أقل من ست سنوات. وقد قامت مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووزارة التنمية الدولية البريطانية بتوفير الأموال المطلوبة لذلك.

jk/rz-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: السياسة والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل
3/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: إيريكا سيلفرمان/إيرين
المساعدات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

• المساعدات الخارجية دون مشاركة سياسية - محفوفة بالمخاطر؟
• الحياد مقابل المناصرة
• تعريف إسرائيل للإنسانية ضيق جداً؟
• النشاط الإنساني - الإيجابيات والسلبيات

يردد العاملون في المجال الإنساني دائماً عبارتهم التقليدية "نحن نعمل في الإغاثة وليس السياسة"، ولكن الحفاظ على هذا التقسيم ليس دائماً بالأمر السهل وخاصة لأولئك الذين يعملون في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد برزت هذه الصعوبات بشكل واضح خلال القصف العنيف الذي تعرض له قطاع غزة في الأونة الأخيرة واستمر لمدة سبعة أيام.

فقد أسرعت المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة أوكسفام، بإدانة هذا التصعيد قائلة أن "الأمن الحقيقي للناس في غزة وجنوب إسرائيل سيتحقق فقط عندما يضع جميع أطراف النزاع الناس قبل السياسة". ولكن إذا تم تحديد السياسة على أنها المشكلة، هل يمكن بعد ذلك للعاملين في المجال الإنساني تجاهلها في سعيهم لإيجاد حلول؟ بالإضافة إلى ذلك أصبح الخط الفاصل بين المساعدات الإنسانية والمناصرة السياسية بالنسبة للبعض غير واضح بشكل متزايد.

وقد دمر القصف عشرات المباني التي شيدت بأموال المساعدات الإنسانية منذ أزمة 2008-2009، كما أن السياق الأوسع لحصار إسرائيل البري والبحري والجوي لقطاع غزة يعيق العمل الإنساني "والمشاريع التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متوقفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية البيروقراطية الطويلة التي تعيق جلب المواد الضرورية مثل الصلب والركام والأسمنت،" كما قالت آنا بوفرزينتش، مديرة قطاع المأوى في مشروع غزة الجماعي.

وقد أدى تأثير الأزمة التي صنعها الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة التركيز على المناصرة السياسية بين المنظمات غير الحكومية الإنسانية.

"إننا نتصدى للقضايا السياسية لأن المساعدات الإنسانية يجب أن تأتي جنباً إلى جنب مع مناصرة قوية،" كما أكدت ايمي شعلان، مديرة المناصرة والاتصالات في جمعية العون الطبي للفلسطينيين(MAP)، وهي واحدة من 22 منظمة غير حكومية (يقوم العديد منها بأعمال إنسانية) وقعت على تقرير صدر مؤخراً يدعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت المنظمات الموقعة أن التوسع المستمر للمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية أصبح مثالاً للآثار الإنسانية الناجمة عن القرارات السياسية على أرض الواقع: إذ يؤثر على حركة الفلسطينيين وزراعتهم وحصولهم على الرعاية الصحية، مما يجعل التوصل إلى أي تسوية مستقبلية للصراع على الأراضي أكثر صعوبة.

وأضافت شعلان قائلة: "من الواضح أن هذه قضية تعد سياسية بالنسبة لنا،" وأن تقديم المساعدات الخارجية دون المشاركة السياسية قد يؤدي إلى "تثبيت الاحتلال"، وبالتالي يضر بكرامة الفلسطينيين واستقلالهم واستدامتهم.

من جانبها، قالت الحكومة الإسرائيلية أن التقرير تجاهل القضايا الإنسانية البحتة لتنفيذ أجندة سياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن آراء شعلان مثيرة للجدل داخل مجتمع المعونة الإنسانية، الذي يناقش منذ فترة طويلة دور ما يسمى بالولاية المزدوجة للمنظمات غير الحكومية، التي توفر المساعدات الإنسانية وتقوم في الوقت نفسه بمناصرة أحد جانبي الصراع سياسياً.

الاتهامات بوجود انقسامات

وينظر الكثيرون إلى الحياد السياسي باعتباره شرطاً مهماً من شروط التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، في حين تعتبر المناصرة السياسية في كثير من الأحيان متعارضة مع مبادئ العمل الإنساني، أو على أقل تقدير غير مريحة إذا وجدت جنباً إلى جنب مع تلك المبادئ.

"نحن جهة إنسانية فاعلة، وعندما نقوم بالمناصرة، نفعل ذلك استناداً إلى حقوق المستفيدين من عملنا، [وهم الأشخاص النازحون داخلياً] واللاجئون،" كما أشارت إليزابيث راسموسن، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين.

وأضافت قائلة: "هذا صعب في الأرض الفلسطينية المحتلة لأن الوضع برمته مسيس. تقوم بعض الجهات الفاعلة بالكثير من أعمال المناصرة، وتتعاطف مع هذا الطرف أو ذاك أثناء تقديم المعونة - وهذا يزيل الخطوط الفاصلة. لكننا نصر على أن نكون محايدين".

وفي حين ترى المنظمات غير الحكومية ذات الولاية المزدوجة أن المعونة الإنسانية جوفاء دون مشاركة سياسية بسبب عدم معالجتها للأسباب الجذرية للمشاكل الإنسانية، يقول آخرون أن المشاركة السياسية في الواقع تعرض العمل الإنساني للخطر.

وأوضح راميش راجاسينغام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن "العمل السياسي يمكن أن يعرض العمل الإنساني للخطر بكل تأكيد، إذا أثر على مصير المساعدات. ولهذا السبب، فإن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الإنسانية تبذل قصارى جهدها لتجنب هذه المخاطر".

وقد فتح عدم وضوح الخطوط الفاصلة بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية بالفعل الباب لاتهامات بأن الجمعيات الخيرية الإنسانية متحزبة ومسيسة ومعادية لإسرائيل، وخاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي ترسم خطاً واضحاً بين ما تعتبره سياسياً وما تراه إنسانياً.

وقالت إيلانا شتاين، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "العمل الإنساني يعني أنهم يريدون المساعدة بطريقة إنسانية، سواء في مجال الصحة أو الغذاء أو الرعاية الاجتماعية، إذا تم ذلك دون إصدار أحكام سياسية". وأضافت قائلة: "لكن عندما ينحازون ويبدؤون في التعبير عن آراء سياسية، لا يكون هذا عملاً إنسانياً".

والجدير بالذكر أن المجموعة اليمينية الإسرائيلية "مرصد المنظمات غير الحكومية" - وهدفها المعلن هو وضع حد لممارسات بعض الجهات التي تطلق على نفسها لقب منظمات غير حكومية إنسانية وتستغل القيم العالمية لحقوق الإنسان من أجل الترويج السياسي والأيديولوجي لجداول الأعمال ذات دوافع خاصة - تنشغل الآن بإعداد قائمة سوداء تضم المنظمات غير الحكومية التي تراها مذنبة.

وأشار جيرالد شتاينبرغ، رئيس المجموعة إلى أن "توزيع الماء هو مثال كلاسيكي لترديد عدة منظمات غير حكومية لنفس الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة". وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها لعام 2011 حول مستقبل العمل الإنساني، إلى أن تسييس المعونة له تاريخ طويل وقد أدى إلى "انتقادات لاذعة للعمل الإنساني على مدى عقود".

وتتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع خاص باعتبارها مقدم نزيه للمعونة الإنسانية، بموجب اتفاقيات جنيف بشأن قوانين الحرب، لكن بعض المنظمات غير الحكومية، لاسيما العمل الإنساني المقدم من جهات حكومية، يحظى بحصانة أقل من الاتهامات بالتسييس.

ولا تسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بعض الأحيان من الهجوم، فقد قال نائب مدير عملياتها دومينيك ستيلهارت، في مقابلة معه أن "هناك خطر دائم لاستغلال ملاحظاتنا لتحقيق مكاسب سياسية أو كأداة من قبل هذا الطرف أو ذاك".

الأسباب الجذرية للضعف

وفي نهاية المطاف، فإن الكثير من المناقشات تتلخص في الجدل الدائر حول تعريف لفظ "الإنساني". وتشكو بعض المنظمات الإنسانية من أن إسرائيل قد ضيقت عمداً تعريفها للإنسانية، وذلك لاستبعاد ما يسمى أنشطة الحماية، مثل تتبع العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وبالتالي، تسير المنظمات الإنسانية على خط رفيع، وتجد نفسها محصورة بين خطر فرض قيود على عملها، والضرورة الأخلاقية والعملية للتعبير عن آرائها.

ولكن دانيال بار تال، أستاذ علم النفس السياسي في كلية التربية في جامعة تل أبيب، يعتقد أن الخط الفاصل واضح جداً، حيث قال في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "تتمتع إسرائيل في واقع الأمر بنطاق واسع للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية، لأنه يحل محل مسؤوليتها الخاصة عن رعاية [الفلسطينيين] ... طالما أن العمل الإنساني لا يتصل بتشويه صورة إسرائيل".

ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عدم وجود انحياز سياسي عند إجراء تقييمات إنسانية. وأضاف راجاسينغام: "نحن نستبعد أي عامل سياسي في التقييمات والاستجابات [للاحتياجات الإنسانية]". وأضاف، في إشارة إلى القيود المفروضة على تنقل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة، أن "جذور الضعف الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة يكمن في السياسات والقضايا ذات الصلة بالسياسة. وتشمل أعمال المناصرة التي نقوم بها تحديد العلاقة بين هذه الأسباب الجذرية السياسية والضعف الإنساني".

النشاط الإنساني

في مايو 2010، حاولت قوارب النشطاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "أسطول الحرية" السفر إلى غزة عن طريق البحر لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في احتجاج دولي رمزي. كما حملوا معهم مواد البناء والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المساعدات. وقد لقي تسعة مواطنين أتراك حتفهم عندما تم إنزال القوات الخاصة الاسرائيلية على سفينة مافي مرمرة، التي كانت تقود الأسطول، في المياه الدولية، لمنع مرورها.

"في إسرائيل وفلسطين، لا يمكنك الفصل بين العمل السياسي والعمل الإنساني،" وفقاً لريئوت مور، وهي ناشطة إسرائيلية شاركت في أسطول استيل الذي اتجه إلى غزة مؤخراً. وأضافت قائلة: "خذ مثلاً المياه في الضفة الغربية: إنها حاجة إنسانية أساسية، لكن طريقة سيطرة إسرائيل عليها سياسية بشكل كبير. أن تكون إنسانياً، وليس سياسياً، يعني ببساطة أن تلعب وفق قواعد إسرائيل".

وعندما يبلّغ المتطوعون والناشطون على الأرض الوكالات الإنسانية عن هدم المباني، أو هجمات المستوطنين، أو التوغلات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية، يعتبر هذا جزءاً من عملهم الذي يختص بإعداد التقارير الإنسانية.

ولكن السمعة السياسية للعديد من الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأنشطة قد تثير الشكوك حول نزاهة ودقة المعلومات التي تم جمعها، وتعرض حياد المنظمات غير الحكومية للخطر.

ويصر المتطوعون على أنهم يسدون الثغرات المهمة الناجمة عن جهل إسرائيل بمسؤوليتها كقوة احتلال (وفقاً للقانون الدولي)، ولا يرون أي تناقض بين العمل السياسي والإنساني.

دعمت الناشطة الألمانية أندي* موسم قطف الزيتون في قرية كفر قدوم الفلسطينية بالضفة الغربية لعدة أسابيع هذا العام، حيث كانت تنام على مرتبة في دار البلدية الفارغ، وتصحو كل صباح لمرافقة العائلات الفلسطينية إلى بساتين الزيتون الخاصة بهم، حيث يتعرضون بانتظام لهجمات المستوطنين الإسرائيليين. ويتضمن العمل إزالة الانقاض عن الحواجز الإسرائيلية أثناء تسجيل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وبصفتها متطوعة في خدمة المرأة للسلام العالمي (IWPS)، تقول أندي أنها ملتزمة بالعمل السياسي غير العنيف، لكنها في الوقت نفسه تقول أنها تعتقد أيضاً أن العمل الذي تقوم به مع غيرها من النشطاء إنساني في المقام الأول.

ولكن شتاين من وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتبر حماية بساتين الزيتون ضمن مسؤوليات الشرطة، وتتساءل إن كان هذا لا يعتبر موقفاً سياسياً من قبل المتطوعين.

وأضافت أن "الشرطة الاسرائيلية وقوات الجيش تحافظ على الأمن والنظام، وخصوصاً خلال موسم قطف الزيتون، لضمان عدم وقوع هجمات من جانب المستوطنين. فهل كانوا هناك للمساعدة حقاً، أم لمجرد اتخاذ موقف سياسي؟"

* ليس اسمها الحقيقي

ah/ha/jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

To

صديق الماحى

سوريا: الأمم المتحدة تقلص عدد الموظفين وتحد من حركتهم بسبب انعدام الأمن
4/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: عصام عبدالله /إيرين
سوريون يحصلون على مساعدات إنسانية
بدأت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا بنقل مقراتها وتقييد حركة موظفيها بسبب تزايد انعدام الأمن في البلاد الذي بدأ يقترب من العاصمة دمشق. كما قررت المنظمة إجلاء جميع الموظفين الدوليين غير الأساسيين من سوريا ووقف جميع الرحلات الميدانية خارج العاصمة في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، قال رضوان نويصر، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الوضع الأمني أصبح صعباً للغاية، بما في ذلك الوضع في دمشق" مضيفاً أنه "طالما لا يتم تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل كامل من قبل جميع أطراف هذا النزاع، وطالما أن سلامة العاملين في المجال الإنساني غير مضمونة بالكامل، فإنه ينبغي على وكالات الأمم المتحدة أن تعيد النظر بحجم وجودها في هذا البلد، فضلاً عن طريقة توصيلها للمساعدات الإنسانية".

وتجدر الإشارة إلى أن ثمانية من موظفي الأمم المتحدة لقوا مصرعهم منذ بداية الصراع بسبب انعدام الأمن بشكل عام، بالإضافة إلى 18 متطوعاً تابعاً للهلال الأحمر العربي السوري، سبعة منهم قتلوا أثناء تأديتهم لعملهم.

وبينما يحتدم الصراع في أجزاء أخرى من البلاد منذ ما يقرب العامين، ظلت العاصمة دمشق آمنة تماماً حتى الآونة الأخيرة. ولكن في الأسبوع الماضي، أُغلق المطار الرئيسي أكثر من مرة وأُلغيت الرحلات الجوية الدولية إلى سوريا بعد عدة هجمات من قبل الثوار. في إحدى المرات، ظل موظفو الأمم المتحدة الذين كانوا قد وصلوا لتوهم عالقين داخل المطار بسبب اندلاع اشتباكات خارجه. وفي حادث آخر، أصيب اثنان من الموظفين عندما علقت قافلة تابعة للأمم المتحدة في منطقة تبادل لإطلاق النار بالقرب من المطار. وفي الأسبوع الماضي، انفجرت عدة قنابل خارج جرمانا، وهي ضاحية قريبة جداً من وسط دمشق.

وقال صابر موغل، كبير مستشاري الأمم المتحدة لشؤون الأمن في سوريا، أن "الوضع يتغير بشكل سريع، وهناك خطر متزايد على العاملين في المجال الانساني نتيجة لإطلاق النار العشوائي أو الاشتباكات بين الطرفين".

كما تم قطع خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لأكثر من 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوقفت تغطية الهاتف الجوال لفترة وجيزة.

تدابير أمنية جديدة

وقامت كل وكالة تابعة للأمم المتحدة بتحديد المهام الضرورية لموظفيها داخل سوريا، وتلك التي يمكن القيام بها من الخارج - على الأقل بصفة مؤقتة. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تفرض حداً أقصى لعدد الموظفين الدوليين المقرر بقاؤهم في البلاد، إلا أن حوالي 25 موظفاً من أصل 100 موظف قد يرحلون هذا الأسبوع. وقررت الأمم المتحدة أيضاً وقف جميع الرحلات الجديدة لموظفي الأمم المتحدة إلى سوريا، باستثناء موظفي البرامج الخاصة بحالات الطوارئ.

كما تقوم بعض وكالات الأمم المتحدة بنقل الموظفين من مدينة حلب الشمالية، التي يقاتل الثوار للسيطرة عليها. ولا تزال منظمة واحدة على الأقل من منظمات الأمم المتحدة موجودة خارج دمشق وتعتمد على الموظفين السوريين، في مدن الحسكة والقامشلي والرقة وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة ودرعا وحلب وريف دمشق. وقد تم نقل مكتب برنامج الأغذية العالمي من دير الزور قبل عدة أشهر.

وقال روبن ستيوارت من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه "في الكثير من الأحيان، يبدو الوضع وكأن الموظفين محصورين في مكتب وغير قادرين على الخروج والتحرك كما يرغبون".

الأثر على فرص الوصول

وكان الوصول إلى المناطق المتضررة والمحتاجين يمثل تحدياً بالفعل لموظفي الأمم المتحدة، الذين يحد من قدراتهم انعدام الأمن ونقص المعلومات وتعدد الموافقات المطلوبة من الحكومة والإجراءات الداخلية الخاصة بالأمم المتحدة.

''هناك خطر متزايد على العاملين في المجال الانساني نتيجة لإطلاق النار العشوائي أو الاشتباكات بين الطرفين '' صابر موغل، كبير مستشاري الأمم المتحدة لشؤون الأمن في سوريا
وعلى مدار ثلثي شهر نوفمبر، اعتبر مسؤولو الأمن في الأمم المتحدة العديد من الطرق الرئيسية في البلاد غير آمنة للسفر - من دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى حلب، ومن حماة إلى طرطوس، ومن حلب إلى اللاذقية - أو لم يكن لديهم ما يكفي من المعلومات لإرسال الموظفين في رحلات على تلك الطرق.

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تم تخصيص 97 من أصل 156 رحلة برية رسمية لموظفي الأمم المتحدة في شهر نوفمبر لنقل الموظفين إلى المطار أو إلى الحدود اللبنانية والأردنية، وانخفض عدد الزيارات الميدانية إلى 59 فقط. وأوضح ستيوارت بالقول: "إنهم لا يشعرون بالثقة الكافية للتخطيط لمثل هذه البعثات في ظل التردي المستمر للوضع الأمني".

وفي السياق نفسه، قال موغل أن الأمم المتحدة تحتاج إلى المزيد من العربات المصفحة، التي تعتبر "ضرورية من أجل سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني أثناء إيصال المساعدات الانسانية في وضع أمني شديد الصعوبة".

وتفرض قواعد الأمان الخاصة بالأمم المتحدة سفر الموظفين في قوافل من مركبتين على الأقل عند مغادرة دمشق. وتمتلك الأمم المتحدة 48 مركبة مصفحة تنقل أكثر من 1,000 موظف محلي ودولي، ولكن العديد منها مصاب بأعطاب، وعندما تتعطل، يمكن أن يستغرق وصول قطع الغيار من الخارج عدة أشهر.

وقد أثر انعدام الأمن أيضاً على قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي لا تسافر في سيارات مصفحة، على الوصول إلى الميدان. لذا يقوم متطوعون تابعون للهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية أو ناشطون بتوزيع معظم المساعدات.

تزايد الخطر

وكان الثوار الذين يقاتلون الحكومة السورية قد حققوا العديد من المكاسب في الأسابيع الأخيرة، من بينها إسقاط طائرتين باستخدام صواريخ أرض جو لأول مرة، واستولوا على قواعد عسكرية على الحدود الشرقية. ويقول محللون أن عدد الجماعات المسلحة يتزايد، وأنها أصبحت أكثر تنظيماً، وتمتلك أسلحة أفضل وقدرة أكبر على الوصول. "ولم يعد الحال كما كان عليه قبل ستة اشهر،" كما أكد موغل.

كما تعرضت قوافل المساعدات الإنسانية لهجمات على نحو متزايد في الأسابيع الأخيرة، وحوصرت وسط تبادل لإطلاق النار في بعض الأحيان، كما تم خطفها في أحيان أخرى للاستيلاء على البضائع أو المركبات على وجه التحديد. كما سقطت قذائف هاون وحدث تبادل لإطلاق النار على بعد خطوات من مكاتب الأمم المتحدة، ويمكن سماع أصوات القصف على مدار الساعة من مكاتبهم وأماكن إقامتهم على حد سواء.

وستقوم الأمم المتحدة بنقل بعض المكاتب الواقعة في المناطق الأكثر خطورة داخل العاصمة، كما يقوم الموظفون في تلك المكاتب بتخزين المياه والمواد الغذائية غير القابلة للتلف ومراجعة طرق خروجهم.

التخطيط للطوارئ

ويقول عمال الإغاثة أن الموظفين المحليين ليسوا مستعدين بدرجة كافية لتولي العمليات إذا اضطرت الأمم المتحدة إلى إجلاء الموظفين الدوليين. وقال أحد عمال الإغاثة: "يجب علينا أن نركز على بناء القدرات تحسباً لانهيار كل هذا".

ويدور هذا السؤال في أذهان الجهات المانحة أيضاً، حيث تساءل إدوارد رودير من مكتب إيكو (ECHO)، وهو ذراع المعونة الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، موجهاً حديثه إلى وكالات الأمم المتحدة: "كيف ستمضي قدماً في عملياتك، إذا تدهور الوضع الأمني؟" وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "من الواضح أن هذا مصدر قلق للجهات المانحة".

وقد حاولت وكالات عديدة تسريع تعيين الموظفين المحليين في الأشهر الأخيرة لمواجهة تزايد حجم العمليات "وفقاً للرأي القائل بأن الوضع سيتجه على الأرجح نحو التدهور،" حسبما ذكرت إليزابيث هوف، رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في سوريا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وأضافت هوف قائلة: "سنقوم بتدريبهم طالما بقينا هنا، ونحاول الوصول إلى الحد الأقصى للاستجابة".

ويقوم برنامج الأغذية العالمي حالياً بزيادة عدد العربات المصفحة في كل مكتب فرعي بحيث تتمكن من الاستمرار في عمليات الرصد بأمان، وتعزيز الدعم المقدم من المكاتب الإقليمية.

وقالت كيت نيوتن، نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا أصبح لزاماً إخلاء موظفي الأمم المتحدة الدوليين من البلاد، ولو لفترة قصيرة من الزمن، نريد أن نتأكد من أن العمليات ستستمر بشكل سلس قدر الإمكان، مع أقل قدر من توقف تقديم المساعدات إلى المحتاجين".

من ناحية أخرى، اضطرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى إغلاق بعض المدارس والمراكز الطبية التي تديرها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وتقوم المنظمة بتوزيع كميات كبيرة من الأدوية، وإعداد مجموعات اللوازم الدراسية المنزلية، وإعداد المجتمعات للعمل على مستوى محلي أكثر، بحيث لا تحتاج إلى السفر بعيداً عن ديارها للحصول على الخدمات أو تقديمها، حسبما ذكر مايكل سادلير، من مكتب الأونروا في سوريا، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وأضاف قائلاً: "علينا واجب تجاه المستفيدين، لكننا لا نريد أن نخاطر بسلامة موظفينا للقيام به، ولهذا السبب، يجب أن نفكر في طرق بديلة لتنفيذ الأعمال".

ha/rz-ais/dvh



حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

To

صديق الماحى

الإيدز: مخطط جديد يرسم مستقبل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز
5/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: تفنروب / فليكر
خطة عمل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز
في مخططها الذي صدر مؤخراً، رسمت خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز (PEPFAR) المرحلة التالية من استجابة البلاد لفيروس نقص المناعة البشرية. ووفقاً لهذا المخطط، سوف تركز أكبر جهة ممولة للجهود العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية على الوقاية من الأيدز والتقنيات الجديدة، والنساء والفتيات وأكثر الفئات عرضة للخطر.

وسيكون 2012 هو أخر عام لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على رأس وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تتبعها خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز. وخلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز في يوليو الماضي، طلبت كلينتون من رئيس خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز إريك غوسبي وضع خطة عمل للإدارات التالية، وواضعي السياسات ومنفذيها في المستقبل.

وفي 29 نوفمبر، قدم غوسبي وفريقه النتيجة، وهي المخطط الجديد لخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز المكون من خمس نقاط. وتعتبر الحاجة إلى الاستثمار السليم والعلمي الموضوع الرئيسي في الوثيقة التي تتكون من 53 صفحة، والتي تحدد أربعة أهداف رئيسية هي: إنقاذ المزيد من الأرواح، والاستثمارات الذكية، وتقاسم المسؤولية المالية والبرنامجية، واستخدام العلم للدفع نحو تحقيق نتائج.

وبموجب هذه الخطة، ستدعم الوكالة ختان الذكور الطبي، والخدمات المستهدفة الرامية إلى مساعدة أكثر الفئات عرضة للخطر، مثل متعاطي المخدرات بالحقن، والعاملات في مجال الجنس؛ والبحث في تقنيات مثل مبيدات الجراثيم واللقاحات واختبارات نقطة الرعاية. كما تلتزم حكومة الولايات المتحدة في هذا المخطط باستخدام القنوات الدبلوماسية للمساعدة على خلق بيئات تمكينية للسماح لأكثر الفئات عرضة للخطر بالحصول على الخدمات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعطي المخطط الأولوية لاستخدام الدبلوماسية في مجال الصحة من أجل تعزيز صحة وحقوق المثليين والنساء، ومناصرة المساواة بين الجنسين.

وأثناء إطلاق المخطط، شددت وزيرة الصحة السابقة في جنوب أفريقيا ورئيسة الاتحاد الأفريقي الحالية نكوسوسانا دلاميني زوما على الحاجة إلى تمويل الابتكارات العلمية الجديدة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والتصدي لعدم المساواة بين الجنسين. وأكدت دلاميني زوما بعد انتخابها رئيسة في يوليو الماضي أن الصحة ستكون على رأس جدول أعمالها.

"من المشجع أن بعض بلداننا (في إطار الاتحاد الأفريقي) تخصص بالفعل نسبة مئوية معينة من ميزانياتها للابتكار، وليس فقط للقضايا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية،" كما قالت، مضيفة أنه "سيكون علينا العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لتمكين المرأة، لأننا لا نستطيع تحقيق هدف الوصول إلى جيل خال من فيروس نقص المناعة البشرية دون تمكين المرأة حتى تصبح قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة".

جيل خال من الإيدز

وهذ المخطط هو جزء من سعي الولايات المتحدة نحو "جيل خال من الإيدز"، الذي عرفته كلينتون بأنه عالم لا يولد فيه أي طفل يعاني من الفيروس، وينشأ فيه الأطفال دون التعرض لمخاطر كبيرة تتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة في وقت لاحق من حياتهم. وأكدت كلينتون في كلمة ألقتها خلال تدشين المخطط في العاصمة الأمريكية واشنطن على قرب تحقيق هدف تنشئة جيل خال من الإيدز.

وقالت أيضاً في كلمتها: "بينما نواصل خفض عدد الإصابات الجديدة ورفع عدد المستفيدين من العلاج، سوف نتمكن في نهاية المطاف من علاج عدد من الناس أكبر من المصابين الجدد، وستكون هذه نقطة التحول؛ عندما نسبق الوباء ويلوح في الأفق هدف تنشئة جيل خال من الإيدز".

وتحدثت الناشطة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية فلورنس نغوبيني-ألن عن دور خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز في توفير علاج فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب أفريقيا. وكانت نغوبيني-ألن، المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، قد فقدت ابنتها الأولى وزوجها بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، لم يكن علاج فيروس نقص المناعة البشرية متوفراً بعد في مرافق الصحة العامة بدولة جنوب أفريقيا.

وقالت أنها "بدأت العمل كمستشارة نفسية في مستشفى كريس هاني باراغواناث خلال زمن لم تكن فيه الأدوية متوفرة. وكان أسوأ ما في الأمر هو سماع صراخ الأطفال وهم يبكون والنظر إليهم واعتقاد أنهم سيموتون مثل ابنتي".

وأضافت قائلة: "لم يكن بوسعي منحهم أي شيء سوى أملي وابتسامتي".

ونغوبيني-ألن متزوجة الآن وأم لابنين غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وهي تقول أن طفليها جزء من ما تأمل أن يكون جيلاً خالياً من الإيدز.

إصلاح الإدارة المالية

ويلزم هذا المخطط خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز بتعزيز سلاسل التوريد والعمليات التجارية، ودمج البرمجة مع الجهات المانحة الأخرى ومع شركاء التنمية. قد يكون هذا رداً على الانتقادات المستمرة منذ فترة طويلة من جانب الناشطين والعاملين في مجال الصحة العالمية بانعدام كفاءة التوزيع والمستفيدين.

وفي أبريل 2012، نظم نشطاء في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في كينيا احتجاجات في الشوارع بعد اكتشاف نحو 500 مليون دولار من الأموال غير المنفقة من خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز، بعد أن أشيع أنها "عالقة في مشاريع قيد الإعداد".

وبموجب المخطط، تلتزم الولايات المتحدة أيضاً بتمويل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي يوشك الاجتماع المخصص لمناقشة إعادة تمويله على الانعقاد.

llg/kn/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

اتفاقية الاتحاد الافريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً تدخل حيز التنفيذ
8/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: ألان جيشيجي/إيرين
يوجد في أفريقيا ما يقرب من 10 ملايين نازح
دخلت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً 2009، المعروفة أيضاً باسم اتفاقية كمبالا، حيز التنفيذ في 6 ديسمبر لتصبح بذلك أول اتفاقية ملزمة قانوناً تختص بشؤون النازحين داخل بلدانهم.

وكانت الاتفاقية التي تبنتها الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأوغندية كمبالا بحاجة إلى مصادقة 15 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وقد صادقت سوازيلاند على الاتفاقية يوم 12 نوفمبر لتصبح الدولة الخامسة عشرة التي تقوم بذلك إلى جانب كل من بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وغامبيا وغينيا بيساو وليسوتو والنيجر ونيجيريا وسيراليون وتوغو وأوغندا وزامبيا. كما قامت 37 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالتوقيع على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها بعد.

ومن بين الأمور التي تهدف إليها الاتفاقية "وضع إطار قانوني للحيلولة دون النزوح الداخلي وحماية النازحين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم".

وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس بالاتفاقية ووصف هذه الخطوة "بالتاريخية" حيث قال في بيان له أن الاتفاقية "تضع أفريقيا في موقع الصدارة فيما يتعلق بتوفير إطار قانوني لحماية النازحين داخلياً ومساعدتهم".

من جهته، أشار ستيفن أولا، المحلل المختص بالعدالة الانتقالية وشؤون الحكم في مشروع قانون اللجوء التابع لجامعة ماكيريري في أوغندا أن أهم أجزاء الاتفاقية هي البنود التي تتعلق بالحيلولة دون حدوث النزوح الداخلي قائلاً أن "مبدأ الوقاية من النزوح ضروري للغاية وينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تنفيذ الاتفاقية".

مجرد بداية

كما شدد أولا على الحاجة إلى ترجمة نص القانون على أرض الواقع. وعن ذلك قال: "وضعنا في أوغندا سياسة للتعامل مع النازحين داخلياً منذ عام 2004، لكننا في الكثير من الأحيان كنا نجد الحكومة وكأنها غير مستعدة للتعامل مع قضية النزوح... نادراً ما يعني وجود قانون تبني سياسة لتطبيقه... ولذلك سيكون من المهم أن يقترن هذا الالتزام الذي تم التوصل إليه على مستوى القارة بالعمل على أرض الواقع من أجل مساعدة الأشخاص الذين - لسبب أو لآخر- يجدون أنفسهم نازحين".

ويوجد في إفريقيا نحو9.7 مليون نازح، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتضم جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان مجتمعة أكثر من خمسة ملايين نازح.

من جهته، أفاد شالوكا بياني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً أن أوضاع النازحين يمكن أن تؤثر على استقرار الدول مضيفاً أن الاتفاقية قد "تساهم في استقرار النازحين من خلال الالتزامات التي تحددها للدول وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى، كالالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية والتعويضات والمساهمة في إيجاد حلول دائمة للنزوح، بالإضافة إلى ضمان مجموعة كاملة من حقوق الإنسان".

وأضاف في بيان له أن "القيمة المضافة والفريدة لهذه الاتفاقية تتمثل في شموليتها وفي الطريقة التي تعالج بها العديد من التحديات الرئيسية في وقتنا الحاضر لاسيما في أفريقيا... وإذا تم تنفيذها بشكل جيد، فإنها ستساعد الدول والاتحاد الأفريقي على مخاطبة قضايا النزوح الحالية والمحتملة التي لا تتعلق بالصراعات فحسب بل بالكوارث الطبيعية وغيرها من الآثار الناجمة عن تغير المناخ والتنمية والنمو السكاني والتوسع الحضري السريع كذلك".

من ناحيته، أوضح مركز رصد النزوح الداخلي أنه في الوقت الذي تشكل فيه الاتفاقية خطوة مهمة في مخاطبة محنة النازحين داخلياً، إلا أنها تبقى غير ملزمة قانوناً. وقال سيباستيان ألبوجا، رئيس قسم أفريقيا في المركز أن "على الدول التي لم تتبن بعد الاتفاقية أن تقوم بذلك، إذ يعتبر الإطار القانوني هو الأساس لضمان حقوق ورفاه الأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل أواطنهم".

ووفقاً لشيخ نور، عضو مجلس إدارة مركز سياسات النزوح الداخلي والمناصرة، ومقره كينيا، أعربت بعض الدول عن تحفظات بشأن التوقيع على الاتفاقية لأنها ترى أن "قضية النزوح مسيسة للغاية" في حين اعتبرتها دول أخرى انتقاداً لسجلات حقوق الإنسان وشؤون الحكم الخاصة بها" مضيفاً أنه سيكون للاتفاقية تأثير حتى على الدول التي لم توقع أو تصادق عليها.

وأخبر نور شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الاتحاد الأفريقي سيكون قادراً الآن على استخدام الاتفاقية في أنشطة المناصرة، وذلك لتشجيع الدول الأعضاء - حتى تلك التي لم تصادق على الاتفاقية – على تنفيذ مبادئها ... فكينيا، على سبيل المثال، لم توقع على الاتفاقية لكنها وضعت سياسة خاصة بالنازحين داخلياً تعتمد بشكل كبير على اتفاقية كمبالا". وأضاف أنه "على الدول الآن تطبيق الاتفاقية محلياَ ووضع سياسات خاصة بالنازحين داخلياً من الحكومة المركزية وحتى جميع المستويات الحكومية الأدنى حتى يتم تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع."

kr/rz-dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

تحليل: كوارث توشك على الحدوث
9/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: جاسبريت كيندرا/إيرين
من الصعب التنبؤ بالكوارث
في قاموس المصطلحات القانونية، تُسمى الكوارث الطبيعية "عملاً إلهياً"، وفي هذا تلميح بأنها تتخطى حدود سيطرة الإنسان أو قدرته على التنبؤ.

ولذلك، ربما بدت مهمة جون بدينغتون، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، مستحيلة عندما طُلب منه أن يتطلع إلى المستقبل حتى عام 2040 ويتنبأ بالكوارث المحتملة في جميع أنحاء العالم. وقد سُئل عما يستطيع العلم أن يحدده بشأن الكوارث المستقبلية – أي ما إذا كان من الممكن التنبؤ بها، والوقت المرجح لحدوثها، والسياسات التي يمكن تبنيها لتجنب أسوأ الأضرار.

أسرع بدينغتون بتكليف فرق من العلماء بدراسة العواصف والفيضانات والجفاف والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية، فضلاً عن الأوبئة البشرية والحيوانية. ونُشرت الاستنتاجات التي توصلوا إليها في تقرير جديد يفتح أفقاً جديدة للتفكير.

ويشير التقرير إلى أن "الكوارث ذات التأثيرات الضخمة نادرة الحدوث ... وهذا يعني أن نسبة أكبر بكثير من المخاطر ترتبط بالأحداث النادرة". ولذلك يعتبر الإنذار المبكر والتأهب لمواجهة الكوارث في غاية الأهمية.

لكن في الوقت الراهن، تعتبر الظواهر الجوية الشديدة هي الكوارث الوحيدة التي يمكن التنبؤ بها بأي درجة من درجات الموثوقية، وحتى هذه الكوارث لا يمكن التنبؤ بها إلا قبل بضعة أيام من حدوثها. لكن ذلك يمنح فترة كافية من الوقت لتوجيه تحذير مفيد، إذا تم اتخاذ تدابير مناسبة.

وكانت المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قد تضررت من إعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة على هيئة عاصفة استوائية فقدت قدراً من حدتها، لكن الإنذار المبكر أدى إلى الحد من الخسائر في الأرواح. كما تضرب الأعاصير بنجلاديش بانتظام، لكنها اليوم تتسبب في عدد أقل من الوفيات مقارنة بأي وقت مضى، ويعود ذلك جزئياً إلى تطبيق نظم الإنذار المبكر وخطط الطوارئ المجربة جيداً.

مع ذلك، لا يزال العلماء غير قادرين على التنبؤ بالأوبئة والأخطار الجيوفيزيقية، كما فشلوا بشكل خاص في التنبؤ بالزلازل، التي يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة وخسائر هائلة في الأرواح. وعند التطلع إلى 30 عاماً من الآن، ينبغي أن يؤدي توافر المزيد من البيانات، والحواسيب الأكثر دقة، والفهم الأفضل للآليات التي تقوم عليها الظواهر الشديدة إلى تحسين القدرة على التنبؤ. مع ذلك، يعترف التقرير صراحة بأنه من المرجح أن تبقى قدرة العلماء على التنبؤ بموعد حدوث الزلازل محدودة.

احتياجات البنية التحتية

وتتخذ العديد من البلدان المعرضة للكوارث، لاسيما البلدان الغنية، تدابير احترازية شاملة ومكلفة. ففي اليابان، يؤخذ تواتر الأعاصير والزلازل بعين الاعتبار عند تحديد الإنفاق على البنية التحتية، والتدريب على مواجهة حالات الطوارئ، وغيرها من أشكال التأهب، ولكن حتى هذه التدابير كانت غير كافية لمواجهة الآثار الهائلة لزلزال وتسونامي مارس 2011.

وقد تكون النتائج في المناطق غير المهيأة لمواجهة الكوارث أسوأ بكثير. كما تزايدت مخاطر الكوارث بسبب التغييرات البيئية العالمية والاتجاه نحو التوسع الحضري.

ويشير التقرير إلى أن "8 من أصل 10 من أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في العالم معرضة بالفعل لخطر التضرر بشدة من الزلازل، و6 من أصل 10 معرضة الآن لتصاعد حدة العواصف وموجات التسونامي ... ولا تزال هناك مدن عديدة لم تتصد بعد للمخاطر المتزايدة بسرعة".

"وخلال الفترة من الآن إلى عام 2025، سيولد مليار شخص آخر على هذا الكوكب، وستكون معظم هذه الزيادة مركزة في البيئة الحضرية في البلدان الأقل نمواً،" كما أفاد بدينغتون أثناء اجتماع عقد مؤخراً في لندن. وأضاف أن "الاتجاه الآخر الأكثر صعوبة هو عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، فهم الأكثر عرضة للمخاطر من هذا النوع وسوف يتضاعف عددهم ثلاث مرات خلال الثلاثين سنة المقبلة".


الصورة: الصليب الأحمر الأمريكي/ماثيو ماريك
غير متأهبين للكوارث
مع ذلك، هناك إمكانية لتخفيف حدة المخاطر. فعلى سبيل المثال، ستظل البنية التحتية التي يجري بناؤها اليوم قائمة لسنوات عديدة، وزيادة متانتها ومرونتها يمكن أن توفر حماية في المستقبل، ولكن ذلك سيكلف الكثير من المال. ويلخص التقرير هذه المعضلة قائلاً أن "عمليات الإغاثة التي تستجيب لكارثة ما تكون موجهة نحو العمل، وسهلة القياس، وتخضع لمساءلة الجهات المانحة، ويسهل على وسائل الإعلام رصدها. في المقابل، وقبل وقوع الكارثة، ليس من الواضح دائماً ما ينبغي القيام به، ومن الصعب معرفة الفرق الذي ستحدثه التدابير الوقائية، ومن الصعب أيضاً تحديد النفقات المطلوبة. وإذا كانت الوقاية فعالة، فإنها قد لا تجذب إلا القليل من الاهتمام".

وأكد برندان غورملي، الرئيس السابق للجنة البريطانية لمواجهة الكوارث في حالات الطوارئ، الذي ساهم في كتابة التقرير، أن "هناك حاجة لتغيير الثقافة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. إننا نعتقد أنها قد تكون وثيقة الارتباط للغاية بتمويل الاستجابة لحالات الطوارئ. وما حددناه يتلخص في أن العديد من الحلول موجودة في أيدي الآخرين. فبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، من الواضح أن هناك حاجة إلى أن يتأكد الممولون من ربط ذلك بعقود محددة، وأنه ليس خياراً إضافياً، بل امراً أساسياً للاستثمارات التي ينفذونها. وإذا كنت تهتم بالتنمية، فيجب عليك أن تكون جاداً بشأن المخاطر".

التكاليف والفوائد

من جهته، قال توم ميتشل، الذي يرأس برنامج تغير المناخ في مركز بحوث يسمى معهد التنمية الخارجية بالمملكة المتحدة: "نحن بحاجة إلى عمل أكثر من ذلك بكثير لتحديد التكاليف والفوائد الاقتصادية. يريد وزراء المالية معرفة هذه المعلومات، ويريدونها مكتوبة وجلية،" مضيفاً أن "هذا الأمر لا يتعلق بالتحضير لعام 2040، بل يتعلق بما نقوم به اليوم".

لكن إجراء هذا التحليل للتكاليف والفوائد يتطلب توفير بيانات أفضل، مجمعة من مصادر عديدة، بما في ذلك معلومات عن الكوارث أكثر بكثير مما هو متاح في الوقت الحاضر.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت فيرجينيا موراي، رئيسة قسم الظواهر المناخية الشديدة في وكالة حماية الصحة البريطانية، أن "توثيق الكوارث أمر صعب. فمن الصعب جداً أن أقول هذه كارثة، حتى بعد وقوع الحدث. وتوثيق العواقب صعب أيضاً. ولذلك نحن بحاجة إلى دراسة الآثار ذات المدى الأطول وكيفية تعافي الناس".

كما يجب على الوكالات صانعة القرار فهم التنبؤ الاحتمالي بشكل أفضل. تعتبر التنبؤات الاحتمالية - التي قد تفترض، على سبيل المثال، أن فرصة وصول عاصفة إلى اليابسة تبلغ 80 بالمائة - سيئة في كثير من الأحيان عندما لا يتحقق الحدث المتوقع، على الرغم من أن تلك التوقعات تشمل أيضاً فرصة بقاء العاصفة في البحر بنسبة العشرين بالمائة المتبقية. وكما يقول التقرير، "إذا جرى التنبؤ باحتمال كبير لوقوع حدث ما، وكانت تلك الاحتمالات موثوقة، لا ينبغي تفسير عدم وقوع الحدث على أنه فشل".

لكن الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها مضطرة لاتخاذ قرارات بالسلب أو الإيجاب على أساس توقعات من المرجح أن تكون دائماً احتمالية. ويميل العديد منها إلى تفضيل ما يسميه التقرير "المجازفة بتجنب دفع تكاليف الحد من المخاطر مقدماً".

وأفضل ما يمكن للعلماء القيام به هو إمداد صناع القرار بالمعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة - بما في ذلك قرار عدم اتخاذ أية إجراءات على الإطلاق.

وفي ظل محدودية الموارد، سيكون من الأرخص في بعض الأحيان الامتناع عن رفع مستوى المباني الضعيفة، على سبيل المثال، تحسباً لإعادة بنائها بعد الكوارث. لكن مثل هذا التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً احتمال فقدان الحياة، وقيمة الأرواح التي يتم إنقاذها. هذه هي الحسابات الاكتوارية القاتمة التي يجب أن تكون الحكومات أكثر استعداداً للقيام بها.

eb/am/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

جنوب السودان: أعمال العنف تطال النساء والأطفال في جونقلي
10/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هانا مكنيش/إيرين
يقع المزيد من النساء والأطفال ضحايا لأعمال العنف
• النساء والأطفال تضرروا بشكل غير متناسب
• توقف نزع السلاح في بيبور
• زيادة المخاوف من العنف مع حلول موسم الجفاف

يقول المسؤولون أن النساء والأطفال يتعرّضون للمزيد من الهجمات العنيفة التي ترتبط بسرقة الماشية والصراعات بين الطوائف في ولاية جونقلي في جنوب السودان. ويقول كريس لوكيير، مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود: "لطالما اتسمت ولاية جونقلي بالعنف، لكننا نلاحظ ارتفاعاً في عدد النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا لمثل هذه الأعمال".

النساء والأطفال

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أصدرت تقريراً حديثاً تحت عنوان "الأزمة الخفية في جنوب السودان"، سلّطت فيه الضوء على انعدام الأمن في المنطقة. ويرتكز هذا التقرير على بيانات طبية حصلت عليها المنظمة من المراكز الصحية الستة التابعة لها في جونقلي وعلى أكثر من 100 شهادة من المرضى والموظفين تم الحصول عليها خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر.

وقالت إحدى النساء المرضى، التي تبلغ من العمر 55 عاماً، لمنظمة أطباء بلا حدود: "في يوم الهجوم ... أضرموا النار بالأكواخ وألقوا الأطفال في النار. فجمعت الأطفال لأهرب بهم، ولكن سني الكبير لم يسمح لي بالركض، فقبضوا على الأطفال وقتلوهم... وإذا كان الطفل قادراً على الركض، فإنهم يطلقون النار عليه بالبندقية. أما إذا كان صغيراً وغير قادر على الركض، فيقتلونه بالسكين".

(تماشياً مع سياسة منظمة أطباء بلا حدود، لم يقم التقرير بتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات).

وكان جنوب السودان قد حصل على الاستقلال في يوليو 2011، بعد عقود من الحرب مع السودان. وأثناء النزاع، حرض السودان المجتمعات في الجنوب ضد بعضها البعض، حتى أنه قام بتسليحها. ولا يزال إرث هذا العنف مستمراً، حيث يقوم جنوب السودان باتهام السودان بدعم الميليشيات المتمردة في الجنوب.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 302 من الهجمات في جونقلي بين يناير 2011 وسبتمبر 2012؛ ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نزح أكثر من 200,000 شخص وقتل 2,500 آخرين، علماً بأن هذه الهجمات تشكل 43 بالمائة من مجموع الهجمات في أحدث دولة في العالم.

ويتحمل النساء والأطفال الآن العبء الأكبر من أعمال العنف هذه. ففي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكدت ليديا ستون، إحدى مستشاري وزارة جنوب السودان للنوع الاجتماعي والطفل والرعاية الاجتماعية أنه "مع إدخال الأسلحة الصغيرة ومرور عقود من الوحشية، تغيّرت ديناميات اللعبة... والرجال الذين ينفّذون هذه الهجمات يرون في أي شخص هدفاً لهم - بمن فيهم النساء والأطفال. والواقع أن دورة الانتقام قد تصاعدت الآن إلى حد أن المهاجمين يعتبرون القتل أو اختطاف النساء والأطفال وسيلةً من الوسائل الضرورية للانتقام".

من جهته، قال ستيفانو زانيني، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان أن العنف الجنسي يظهر أيضاً كدينامية جديدة في مقاطعة بيبور في ولاية جونقلي. وأضاف قائلاً: "منذ عام 2005، لم تقم منظمة أطباء بلا حدود في منطقة بيبور بمعالجة أو معاينة أي حالة اغتصاب. وإذا نظرتم، على سبيل المثال، إلى عام 2012، فقد تلقينا 26 حالة مرتبطة بعنف جنسي". وأكد زانيني أن 74 بالمائة من ضحايا العنف في بيبور الذين تلقوا العلاج من قبل منظمة أطباء بلا حدود هم من النساء والأطفال.

الميليشيات

وخلال شهر يناير من هذا العام، شهدت ولاية جونقلي مجازر عدة على نطاق واسع، حيث اتجه حوالى 8,000 من الشبان بقيادة مجموعة النوير العرقية إلى بيبور، موطن قبيلة مورلي، وهي مجموعة من الأقليات العرقية المنافسة. وقد قتل ما لا يقل عن 600 شخص في هذه المواجهات، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما ذكر المسؤولون المحليون أنه ثمة ما يزيد عن 3,000 حالة وفاة. كما أشار تقرير صدر في أكتوبر عن مسح الأسلحة الصغيرة، وهي مؤسسة بحثية مقرها جنيف، إلى مقتل نحو 1,000 شخص، معظمهم من "نساء وأطفال المورلي".

''الرجال الذين ينفّذون هذه الهجمات يرون في أي شخص هدفاً لهم - بمن فيهم النساء والأطفال. والواقع أن دورة الانتقام قد تصاعدت الآن إلى حد أن المهاجمين يعتبرون القتل أو اختطاف النساء والأطفال وسيلةً من الوسائل الضرورية للانتقام''
ويقوم مسؤولون من جنوب السودان بتغذية أعمال العنف هذه، على الأقل جزئياً. وتقول مؤسسة مسح الأسلحة الصغيرة، أن "رجال السياسة على المستوى المحلي والوطني قد تلاعبوا بالصراع لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، في حين تقوم الميليشيات التي تتخذ من جونقلي مقراً لها بتزويد مقاتلي القبائل بالأسلحة بغية تعزيز أجندتها الخاصة".

وقد تم تقويض المحاولات الساعية إلى تهدئة جونقلي من خلال ظهور تهديد جديد للمتمردين - ميليشيا تحت قيادة ديفيد ياو ياو – وتوقف الجهود الرامية إلى نزع السلاح. وقد مُنح ياو ياو التابع لقبيلة مورلي، عفواً من الرئاسة، كما حصل على وظيفة جنرال في الجيش، لكنه تخلى عن هذا المنصب لاستئناف القتال في أبريل الماضي.

وقد تناقصت مستويات ثقة قبيلة مورلي بالقوات الحكومية أكثر فأكثر لدى الاستيلاء على المساعدات المخصصة للمتضررين من مجازر بيبور. وذكر تقرير صادر عن مؤسسة مسح الأسلحة الصغيرة أنه قد "تم الإبلاغ عن قيام ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان بسرقة الماشية والمساعدات الغذائية التي تم تسليمها للمجتمعات بعد هجمات ديسمبر ويناير". وأشار التقرير إلى أن ثورة ياو ياو تعكس "استياء قبيلة مورلي وانعدام الأمن العام في مقاطعة بيبور" .

نزع السلاح

وبحلول أواخر أكتوبر، اضطر الجيش لوقف جهود نزع السلاح في بيبور. وفي حديث لصحيفة سودان تريبيون، قال اللواء بطرس بول بول، الذي قاد عملية نزع السلاح في ذلك الوقت، أن "السبب في تعليق هذه الجهود هو وجود ميليشيات ديفيد ياو ياو في المنطقة". وأعلن بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس عن سلسلة من الانتهاكات المزعومة ضد المدنيين، لاسيما في مقاطعة بيبور، خلال عملية نزع السلاح. وقد شملت الانتهاكات قيام القوات الحكومية بالتعذيب والاغتصاب والضرب.

لكن خارج بيبور، ووفقاً لجون آشوورث، وهو محلل للشؤون السودانية، جاءت عملية نزع السلاح التي دامت سبعة أشهر ناجحةً إلى حد كبير. وأضاف جون أن الناس "كانوا داعمين جداً لعملية نزع السلاح". وتابع آشوورث قائلاً أن محادثات السلام التي جرت في مايو بين المجتمعات المتحاربة، والتعديل الذي حصل بقيادة الجيش، والمحادثات مع 50 من قادة الشباب قد ساعدت أيضاً على تهدئة التوترات. وأكد أن "الحياة باتت أفضل في ولاية جونقلي، وانخفض مستوى العنف بعد اتفاق السلام وثمة أمل كبير بنجاح اتفاق السلام هذا. وأضاف: "كنت تسمع في شهر مايو بعض قادة المجتمعات المحلية يقولون للجيش الشعبي لتحرير السودان:’إذا وجدتم أحد شباني يحمل مسدساً ويرفض تسليمه، أطلقوا النار عليه‘".

لكن وفقاً لتقرير مؤسسة مسح الأسلحة الصغيرة، "لم تظهر حملات نزع السلاح في ولاية جونقلي، منذ عام 2005، أي فعالية دائمة ... والأسلحة التي لا تزال تتدفق إلى قوات ياو ياو في جونقلي دفعت بشباب لو نوير إلى البدء بالتسلح لحماية أنفسهم من قبيلة مورلي التي تسلّحت مؤخراً. وهكذا ما زالت دورة نزع السلاح وإعادة التسلح كما كانت عليه في السنوات الماضية".

وقد أصبحت الجماعات المسلحة أيضاً متطورة على نحو متزايد، وتشير التقارير إلى أن جماعات لو نوير تحمل هواتف تعمل بالأقمار الصناعية وقنابل صاروخية ورشاشات الصغيرة.

المزيد من العنف في المستقبل؟

ويعمل عدد قليل من وكالات الإغاثة في ولاية جونقلي وذلك بسبب أعمال العنف المتكررة فيها. وقد تم إجلاء معظم الموظفين الدوليين من بيبور، بينما قد يواجه الموظفون المحليون خطر الوقوع كضحايا لهذا الصراع. وكانت المنظمة غير الحكومية بلان إنترناشيونال قد أعلنت أن عاملاً سابقاً لديها قد تعرّض للخطف في 29 أكتوبر، ثمّ قتل في وقت لاحق على يد خاطفيه في بيبور.

وتبدو منظمة أطباء بلا حدود قلقة من أن يزداد الوضع في جونقلي سوءاً. وقال لوكيير من منظمة أطباء بلا حدود أن "موسم الجفاف على الأبواب، ما يجعل التنقل في أرجاء المنطقة ممكناً من جديد، لذا نخشى ارتفاعاً أكبر في نسبة العنف والإصابات والنزوح".

وفي 18 نوفمبر، تلقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان رسالة تهديد تحمل توقيع يُزعم أنه لياو ياو، يطلب فيها سحب قوات حفظ السلام في غضون 24 ساعة، ووقف مساعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقال متحدث باسم جيش جنوب السودان: "بدأ الأمر مع دخول 50 جندياً من الميليشيات إلى مجمع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والطلب من البعثة مغادرة البلاد فوراً".


الصورة: هانا مكنيش/ إيرين
عدد من النازحين جراء الصراعات السابقة في بيبور، في ولاية جونقلي
وقال أحد الخبراء بشؤون جنوب السودان، فضل عدم ذكر اسمه، أن على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن تعطي الأولوية لولاية جونقلي، وحشد كل ما لديها من قوات هناك ... فيجدر تعزيز القوات ليتم اعتبارها أكثر من رادع". أما آشوورث فقال أنه يجدر النظر إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان على أنه جهة توفّر الأمن. وأضاف: "طالما أن الجيش مستعد للسيطرة على الوضع، لا بد للناس أن يسمحوا له بالقيام بذلك".

غير أن مكافحة الحكومة للتمرد، وفقاً لأحد عمال الإغاثة، من شأنها أن "تؤدي على الأرجح إلى نزوح كبير على نطاق واسع جداً، وإلى وقوع المدنيين ضحايا للصراعات ومنعهم من الحصول على الخدمات الأساسية أو مزاولة نشاطاتهم اليومية التي تعد أمراً أساسياً لكسب عيشهم".

من جهة أخرى، قال ريتشارد راندز، المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية الذي قام بتدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان: "إذا اختار الجيش الشعبي لتحرير السودان القيام بأعمال عنف خلال موسم الجفاف، قد يحمل الأثر المحتمل شقين: أولاً، الفظائع والجانب السلبي المحتمل الذي سيؤثر على المجتمعات المدنية ويدفعهم إلى النزوح، بالإضافة إلى المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وثانياً، إذا ما فشلوا في صد إحدى الميليشيات، سيؤثر ذلك على سمعة الجيش ومعنوياته".

وتبدو بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أكثر تفاؤلاً، حيث يقول توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ونائب الممثلة الخاصة للأمين العام في جنوب السودان، أن "موسم الجفاف في عام 2012 شهد عنفاً أقل من موسم الجفاف في عام 2011، وآمل أن يستمر هذا الاتجاه".

وأضاف: "نحن نعلم أن ولاية جونقلي نقطة ساخنة في جمهورية جنوب السودان، ولكن ليست ولاية جونقلي كلها كذلك....لكننا سنتابع الأحداث عن كثب في على أرض".

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءً للحصول على مبلغ 1.16 مليار دولار كمساعدات لجنوب السودان في عام 2013. وأكد لانزر أن "أحد الأسباب التي جعلتنا هذا العام أول دولة في العالم تصدر نداء إنسانياً لعام 2013 يكمن بالأخص في أننا بحاجة لنستعد في حال حدوث الأسوأ".

hm/aw/rz-bb/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الكلمة الأخيرة بشأن وسائل منع الحمل الهرمونية وفيروس نقص المناعة البشرية
11/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: هانا مكنيش/إيرين
ما تزال النساء بحاجة للحصول على معلومات
أعلنت منظمة الصحة العالمية في بداية عام 2012 أنه لا يمكنها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت حقن منع الحمل الهرمونية تزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. ويقول النشطاء أنه بعد مرور عام تقريباً على ذلك، لا تزال منظمة الصحة العالمية تكافح من أجل نقل إرشادات واضحة للنساء اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الحقن ويجهلن إلى حد كبير هذه المخاوف في وقت يقوم فيه العلماء بتجارب سريرية لتقديم إجابات شافية حول هذا الشأن.

وقد نشرت في أكتوبر 2011 دراسة في مجلة "ذا لانست" الطبية أشارت إلى احتمال وجود صلة بين وسائل منع الحمل الهرمونية عن طريق الحقن التي تحتوي على البروجسترون فقط مثل "ديبو بروفيرا" وزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء غير المصابات بالفيروس وشركاء المصابات بالفيروس ممن يحصلن على تلك الحقن.

وقد دفعت الدراسة منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع رفيع المستوى في بداية عام 2012 لمراجعة المعلومات المتاحة. ولكن نظراً لنقص البيانات القاطعة، قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار بيان في فبراير 2012 تتمسك فيه بالمبادئ التوجيهية الحالية التي تسمح للنساء المصابات أو المعرضات بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بأن يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية. وقد نصحت المنظمة النساء باستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الحقن مثل ديبو بروفيرا- التي تظل العمود الفقري لبرامج تنظيم الأسرة الأفريقية- واستخدام الواقيات في نفس الوقت لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

. وبعد انتقادات من المنظمات الناشطة في هذا المجال لعدم وضوح وسائل الاتصال التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية واتسامها بالتقنية، قامت المنظمة بعقد اجتماع غير ناجح في بداية مايو 2012 لوضع استراتيجية للاتصال مع الشركاء.

وقالت ليليان مووريكو، المنسقة الإقليمية لشرق أفريقيا لمنظمة المجتمع الدولي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بيان للمنظمة أن "إرشادات منظمة الصحة العالمية يجب أن تترجم بلغة واضحة وبسيطة بحيث تسمح للنساء بأخذ قرارات مستنيرة فعلاً بشأن تنظيم الأسرة ومخاطر فيروس نقص المناعة البشرية". وقد دعا البيان أيضاً برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى نشر استراتيجية شاملة للاتصال حيث قال البيان أن "النساء المعرضات بشكل كبير لخطر الإصابة أو المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لديهن الحق في الموافقة المستنيرة التي تشمل الحق في الحصول على المعلومات التي تؤثر على صحتهن".

وقد انتقدت باولا دونوفان من منظمة "عالم خال من الإيدز" عملية منظمة الصحة العالمية وطرق تواصلها واتهمتها باستخدام اتفاقات سرية المعلومات التي وزعت في الاجتماع رفيع المستوى الأصلي كأوامر لحظر النشر مما منع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من تقديم تقارير لشبكاتهم عن محضر الاجتماع.

اقرأ المزيد من التقارير

الإيدز: مخطط جديد يرسم مستقبل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مكافحة الإيدز

جهود مكافحة الإيدز لا تحقق الأهداف المرجوة، على الرغم من إحراز تقدم

"نمو طفيف" في تمويل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفيروس نقص المناعة البشرية
وفي تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت دونوفان أن "منظمة الصحة العالمية تعتقد أن وظيفتها هو جمع المعلومات...وفرزها وتقرير ما تعتقد أن على الناس معرفته ثم تقوم بناء على ذلك بكتابة الرسالة التي تريد إيصالها إلى الناس. هذا تدفق للمعلومات في اتجاه واحد فقط وببساطة لا تعتبر هذه الطريقة سليمة للتواصل مع النساء من أجل حل المشكلات التي يواجهنها".

وقالت دونوفان أن "ما فعلوه هو القول أن وسائل منع الحمل الهرمونية آمنة تماماً، لكن ما يقولونه فعلاً هو أن وسائل منع الحمل الهرمونية آمنة تماماً إذا استخدمت الواقيات"، مضيفة أنه في الواقع تختار معظم النساء وسائل منع الحمل الهرمونية لأنهن غير قادرات على التفاوض بشأن استخدام الواقيات.

الحالة الراهنة

وفي محاولة لإعلان نتائجها قامت منظمة الصحة العالمية بترجمة إرشاداتها إلى اللغة الإسبانية والفرنسية- اللغات الرسمية للأمم المتحدة- وقامت بجهود خاصة لإصدار الوثيقة باللغة البرتغالية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، طبقاً لما ذكرته ماري لين جافيلد، أخصائية علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية التي نسقت الاجتماع رفيع المستوى. وأضافت جافيلد أنه جاري حالياً التخطيط للترجمة إلى الروسية وأن هناك خيارات لمجموعات ترغب في ترجمة الإرشادات إلى اللغات المحلية مثل اللغة السواحيلية.

وسيتم هذا الأسبوع في جنيف الخطوة التالية لمنظمة الصحة العالمية في استراتيجية الاتصال، طبقاً لما ذكرته دونوفان التي أضافت أنها استلمت اتفاقية سرية معلومات معدلة بالكامل قبل المحادثات. وينبغي أن تسمح الاتفاقية للمشاركين بمزيد من الكشف عن محضر الاجتماع- وهو أمر تعول عليه منظمة الصحة العالمية، طبقاً لما ذكرته جافيلد.

وفي تصريح لخدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت جافيلد: "نحن نعتمد بالتأكيد على الآخرين لمساعدتنا على الاتصال لأن دورنا هو تجميع المعلومات التقنية ثم نعمل مع الآخرين للمساعدة على نشرها. لقد سمعنا منهم بوضوح أن ذلك لا يمكن أن يكون مجرد عملية اتصال من القمة إلى القاعدة...فنحن نعتقد أن منظمات المجتمع المدني تمتلك طرقاً مختلفة وخبرات أفضل في العمل مع المجتمعات".

نقل الشك والريبة

ولكن طبقاً لما ذكره وارين ميتشيل، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (AVAC)، يرجع السبب في التأخر في توصيل المعلومات إلى النساء جزئياً إلى طبيعة الرسالة نفسها.

وفي حديث مع خدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ميتشيل "أعتقد أن جزءاً من التحدي هو أننا نقوم في الأساس بنقل معلومات غير يقينية. فعندما نقوم عادة بتوصيل المعلومات نحاول نقل معلومات مفهومة بها اختلافات بسيطة في المعنى، لكننا هنا نحاول توصيل معلومات معقدة وغير يقينية نسبياً. وهنا يكمن التحدي الأكبر".

وأضاف قائلاً: "سيكون علينا العيش في هذه البيئة من عدم اليقين على الأقل لعدد من السنوات بدون نتائج أبحاث مؤكدة. لكن الأمر الواضح هو أننا بحاجة إلى التوسع في مزيج من طرق منع الحمل...ولا توجد طريقة سحرية للتوسع في ذلك".

وطبقاً للدراسة التي أجرتها منظمة المجتمع الدولي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (ICW) فإن هذه الحالة من عدم اليقين قد جعلت العديد من مقدمي الرعاية الصحية يمتنعون عن قول أي شيء على الإطلاق. وعلى الرغم من أن جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين شملتهم الدراسة كانوا على دراية بالإرشادات الجديدة، لم يقم أي منهم بإخطار النساء بها خوفاً من أن تقوم المريضات بالتخلي عن الحقن دون النظر في وسائل منع الحمل الأخرى.

''منظمة الصحة العالمية تعتقد أن وظيفتها هو جمع المعلومات...وفرزها وتقرير ما تعتقد أن على الناس معرفته ثم تقوم بناء على ذلك بكتابة الرسالة التي تريد إيصالها إلى الناس. هذا تدفق للمعلومات في اتجاه واحد فقط وببساطة لا تعتبر هذه الطريقة سليمة للتواصل مع النساء من أجل حل المشكلات التي يواجهنها''
وعلى الرغم من ارتفاع المخاطر المحتملة بأن تنقل النساء اللائي يستخدمن الحقن فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركائهن، فقد افترض أيضاً مقدمو الخدمات الصحية أن جميع النساء اللائي يرغبن في الحصول وسائل منع الحمل عن طريق الحقن لم يكن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت دونوفان أنه في دول مثل جنوب أفريقيا وأوغندا حيث يتم استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية لمحاولة الحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه ومن الوفيات النفاسية، يخشى مقدمو الخدمات الصحية ألا تتمكن النساء من استخدام أو الحصول على وسائل منع حمل أخرى.

وقالت دونوفان: "لقد تساءل بعض الناس ما إذا كان حجبنا للمعلومات أمراً سيئاً أو جيداً لأنهم شعروا أنه لا يوجد شيء آخر يمكن للنساء القيام به لمنع الحمل. فهم يعتقدون أنه إذا قلنا أن ذلك دواء فاسد الآن ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه دواء رائع فإننا نكون قد نشرنا الذعر بين النساء، فما العمل إذن؟"

وأضافت قائلة: "نعم سيكون ذلك أمراً فظيعاً لكن الحل ليس حجب المعلومات وإكراه النساء على اختيار وسائل منع حمل عن طريق إعطائهن جزءاً من الإجابة. الحل هو أن يكون لدينا احترام كاف للنساء بأن نفترض أن الموافقة المستنيرة هي حقهن وأنهن بحاجة إلى معرفة كل المعلومات ذات الصلة بالموضوع".

الطريق إلى إجابة

وسيكون على العالم أن ينتظر أكثر من أربع سنوات للحصول على إجابة قاطعة بشأن ما إذا كانت وسائل منع الحمل مثل ديبو بروفيرا تزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أم لا. ولكن العلماء لم يضيعوا أي وقت في محاولة صياغة خارطة طريق لهذه الإجابة.

وطبقاً لما ذكرته هيلين ريز، المدير التنفيذي لمعهد ويتس لفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الإنجابية في جنوب أفريقيا، قام فريق دولي من الباحثين من معهد ويتس لفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الإنجابية في جنوب أفريقيا وقسم الطب والصحة العالمية بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة ومنظمة (FHI 360) غير الربحية - وبتمويل من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية- بالبدء في صياغة مذكرة مفاهيم حول التجارب السريرية التي يمكن أن تكون الأولى في العالم لاختبار ما إذا كانت وسائل الحمل الهرمونية تزيد بالفعل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وتقوم المنظمات البحثية الثلاث الآن بوضع مبادئ توجيهية لتجارب سريرية ممكنة. وبمجرد أن يكتمل المقترح، ستقوم بمخاطبة جهات مانحة مختلفة للحصول على تمويل. وطبقاً لما ذكره تشارلز موريسون من منظمة (FHI 360)، من المرجح أن تشمل التجارب بصورة عشوائية نساءً يستخدمن وسائل منح الحمل الهرمونية عن طريق الحقن مقارنة بنساء يستخدمن وسائل غير هرمونية مثل الأدوات التي تركب داخل الرحم، بعد أن أشارت دراسات محدودة في إقليم كيب الشرقي في جنوب أفريقيا إلى ارتفاع مستويات القبول بين النساء لاستخدام طرق مختلفة لمنع الحمل.

llg/kn/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

الصحة: كيف نحيى ونموت
17/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: ديفيد لونجستريث/إيرين
عش حياة طويلة ومزدهرة – في بعض الأماكن فقط
كلنا يعرف أننا سنموت يوماً ما ولكن كيف ومتى سيحدث ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على من نحن وأين نعيش. كما أننا نعتقد أننا نعرف جيداً الأمراض المرتبطة بالمخاطر الكبرى- كالملاريا أو الإيدز- في أفريقيا، أو السكتة الدماغية والسرطان وأمراض القلب في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا. لكن الحقيقة هي أن أنماط الوفيات ونسبة انتشار الأمراض تتغير بسرعة حول العالم.

كان هذا ما كشف عنه أكثر من خمس سنوات من جمع البيانات وتحليلها التي توجت مؤخراً بإصدار دراسة عبء الأمراض العالمي في عام 2010. وقد شارك في إعداد الدراسة 486 مؤلفاً من 50 دولة برعاية معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن.

وقال بيتر بايوت، مدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن سرعة التغيير قد فاجأت الباحثين. وأضاف قائلاً: "أعتقد أن التغيير يسير بسرعة أكبر بكثير مما كنا جميعاً نعتقد. لكن هناك أيضاً تنوعاً هائلاً".

أخبار سارة وأخبار سيئة

وتكشف الدراسة أنه يمكن للناس أن يتوقعوا العيش لفترة أطول- وفي بعض الحالات لفترة أطول بكثير. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بصفة عامة في جميع أنحاء العالم بأكثر من عقد منذ عام 1970. وقد أظهرت دولة جزر المالديف في المحيط الهندي تحسناً مبهراً، فبعدما كان متوسط عمر المرأة هناك 51 عاماً في سبعينيات القرن الماضي ارتفع متوسط عمرها الآن بثلاثة عقود.

لكن كان هناك خيبات أمل كذلك، وأكبرها طبقاً لما ذكره كريس موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم، هو أن المكاسب الصحية لم تكن متعادلة.

وأضاف موراي أن "هذه التحولات السريعة في الصحة لا تترجم على ما يبدو إلى تغير في الأسباب الرئيسية لعبء المرض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فلدينا تقدم كمي كبير هناك حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال بدرجة كبيرة. وهناك تقدم - وخاصة منذ عام 2004- في خفض الوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية وآخر في الحد من الملاريا نتيجة لانتشار الناموسيات والعلاج بخليط الأرتيميسينين. لكن بالرغم من ذلك، مازال 65 إلى 70 بالمائة من عبء اعتلال الصحة مرتبطاً بالهدف الرابع والخامس والسادس من الأهداف الإنمائية للألفية". وقد أشار موراي إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية ستحد بدرجة كبيرة من وفيات الأطفال وتحسن من الصحة النفسية وتكافح فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا وأمراض أخرى بحلول عام 2015.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال بايوت: "بالنسبة لي المهم هو أن لا نفترض أنه سيتم تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية- كما هي الآن- بحلول عام 2015، وأن لا نفترض أننا نستطيع ترك الأهداف تماماً ومواصلة السير بورقة عمل جديدة. فذلك سيكون كارثة. وهذا ما هو في طور الإعداد ويؤسفني أن أقول ذلك".

مواقف متغيرة

وقد لاحظ الباحثون تحولاً بعيداً عن الأمراض المعدية كسبب للوفاة نحو الأمراض غير المعدية مثل السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب التي يطلق عليها غالباً أمراض "نمط الحياة". ومن بين الأمراض المعدية زاد فقط كل من الإيدز- وبدرجة أقل- الملاريا منذ عام 1990 وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

والآن يحدث 25 بالمائة فقط من الوفيات في العالم نتيجة للأمراض المعدية وأسباب مرتبطة بالتغذية والصحة النفاسية والولادة الحديثة. ويحدث أكثر من 65 بالمائة من الوفيات نتيجة لظروف غير معدية، وأقل من 10 بالمائة فقط نتيجة للإصابات التي تكون غالبيتها على طرق مهلكة في الأماكن الأكثر فقراً في العالم.

وقالت إيرين أجيبونج من كلية الصحة العامة في جامعة غانا أن الدول الأفريقية تواجه بصورة متزايدة العبء المزدوج لمكافحة الأمراض "القديمة" إضافة إلى "الجديدة".

وذكرت أجيبونج أنه "منذ عامين قمنا بفحص البيانات الخاصة بمنطقة العاصمة أكرا التي تشكل المناطق الحضرية 90 بالمائة منها الآن. وقد أدركنا أن ارتفاع ضغط الدم قد انتقل إلى المركز الثاني بين الأسباب الشائعة للذهاب إلى العيادات الخارجية وكان سبباً رئيسياً للوفاة وهو ما يعتبر مختلفاً جداً عن باقي أجزاء البلاد". وأضافت قائلة: "لقد كنت أناقش مع زميل لي أن علينا أن نبدأ البحث في أمراض القلب والشرايين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكان يقول لي لماذا بالله عليك تفعلين ذلك؟ إنها ليست مشكلة".

البيانات

وقد ظهر حفظ البيانات كأحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في تحديد الأهداف للحد من الأمراض غير المعدية.

وطبقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن ما يقرب من ثلثي دول العالم فقط تملك نظم تسجيل "حيوية" وتقوم بتسجيل المواليد والوفيات بصورة كافية لتقدير معدلات الوفيات نتيجة الأسباب المختلفة. وقد لاحظت منظمة الصحة العالمية في مارس أن 74 دولة تفتقر إلى البيانات الخاصة بأسباب الوفاة في حين أن 81 دولة أخرى لديها بيانات ذات جودة أقل.

وقال الفريق الذي يقوده معهد القياسات الصحية والتقييم أنه بالرغم من أن الباحثين قاموا أحياناً بإجراء دراسات حول عبء المرض، إلا أنهم يأملون في الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة ومتاحة بحرية. وقد قدموا أيضاً مجموعة من الأدوات التفاعلية التي تقدم المعلومات من خلال تصنيفات مختلفة تشمل المنطقة وقطاع السكان. كما أنهم يخططون لإضافة تصنيف على أساس الدولة العام القادم.

eb/pt/rz-hk/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

كيف نوفر الغذاء في المستقبل؟
13/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: مروة مورغان
هل حان الوقت للتخلص من "التقنيات البائدة"؟
يتوقع العلماء أن يكون 9 مليارات نسمة في العالم بحاجة إلى طعام بحلول عام 2050. وبينما يرتفع هذا العدد، ترتفع أيضاً درجات الحرارة على كوكب الأرض، والتي من المتوقع أن تزيد بمقدار أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيلحق أضراراً جسيمة بإنتاج الغذاء في العالم.

وكان خبراء في مجال الزراعة وعلماء ورجال أعمال وجماعات ضغط وواضعو سياسات قد عقدوا مؤتمراً في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية إطعام سكان الكوكب الآخذين في التزايد دون استنفاد موارد الأرض - إذا كان هذا ممكناً في المقام الأول.

هل يعد نقص الغذاء مشكلة؟

وقال بعض الحضور أن المستويات الحالية للإنتاج الغذائي - إذا ما أديرت على نحو أفضل - يمكن أن تكفي الجميع. واعترفوا أيضاً بأن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون بالفعل من الجوع، لكنهم أكدوا أن هذه القضية لا تتعلق بنقص الغذاء، وأشاروا، بدلاً من ذلك، إلى استخدام كميات كبيرة من المنتجات الصالحة للأكل لتغذية الحيوانات أو إنتاج الوقود الحيوي، أو تركها حتى تفسد أثناء التخزين أو تذهب سدى.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، كانايو نوانزي، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع صحفيين في لندن أن "هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام كل رجل وامرأة وطفل. مع ذلك، فإن ثلث الغذاء الذي يتم انتاجه يذهب سدى، و57 بالمائة من الغذاء المنتج لا يستهلك كطعام. هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام كل فم، لكن القضية تكمن في الوصول إلى الغذاء".

وفي نواح كثيرة، يعتمد توافر الغذاء وفرص الوصول إليه على أنماط الاستهلاك. فالمعروف أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكثير من اللحوم تستنفد الموارد، نظراً لتخصيص كميات كبيرة من الحبوب والمزارع لتربية المواشي، بدلاً من استغلالها لزراعة المحاصيل الغذائية. بل إن أحد المتحدثين في تشاتام هاوس ذهب إلى حد وصف الأبقار والأغنام بأنها "تقنيات غير فعالة وبائدة" لتحويل الغذاء إلى لحوم.

لكن عندما تصبح المجتمعات أكثر ثراءً، فإنها تميل إلى تناول المزيد من اللحوم. وتستخدم الصين، على وجه الخصوص، المزيد من الحبوب وفول الصويا كأعلاف لتلبية طلب السكان المتزايد على اللحوم ومنتجات الألبان.

تناول الخضراوات

وبطبيعة الحال، يمكن أن يأكل الناس كميات أقل من اللحوم.

وكان معهد الاستهلاك المستدام في جامعة مانشستر قد نشر دراسة حول أنواع النظم الغذائية اللازمة لكي تلبي المملكة المتحدة حصتها من الهدف العالمي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتعدى درجتين مئويتين بحلول عام 2100.

وقد جدت الدراسة أن النظم الغذائية الوحيدة التي تقترب من الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بقدر كاف تشمل مضاعفة كمية الخضروات المستهلكة حالياً في المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت الحد بشدة من استهلاك اللحوم.

''الرسالة الشاملة هي أنه لا يوجد حل سحري، ولا يوجد حل واحد لمشكلة إطعام العالم في المستقبل. بل سوف يتطلب الأمر مزيجاً من الأفكار''
وقالت أليس بوز إحدى مؤلفي الدراسة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المطلوب أكثر من مجرد الإقناع بالحسنى لجعل الناس يقدمون على هذا النوع من التغيير.

واضافت أن "هدف الدرجتين المئويتين صعب المنال جداً من حيث الحد من الانبعاثات، وبالتالي لن نكون قادرين على تحقيقه بمجرد الإيعاز إلى الناس بالسير في الاتجاه الصحيح. بل سيتطلب ذلك مجموعات كاملة من السياسات، من الإنتاج إلى الاستهلاك، التي يجب أن تتضمن التنظيم القانوني والمعايير أيضاً".

ويمكن للمرء، من الناحية النظرية، إقناع الناس بأن يصبحوا نباتيين، والقضاء على إهدار وإضاعة الغذاء، أو إعادة توزيع الأطعمة الموجودة، ولكن كل واحد من هذه الخيارات سيواجه عقبات كبيرة. وأشار متحدثون آخرون إلى أن التكثيف المستدام للزراعة سيكون أكثر فعالية وتحقيقه أسهل على أرض الواقع.

التكثيف المستدام

ويريد دعاة تكثيف الزراعة على نحو مستدام حل هذه المشكلة من خلال تطبيق العلم - على سبيل المثال، من خلال تربية الماشية الأكثر كفاءة من حيث تحويل الموارد إلى لحوم أو ألبان.

وهناك بالفعل دجاج يمكن أن ينمو حتى يصل وزنه إلى 1.8 كيلوغراماً إذا أكل 2.9 كيلوغراماً من الأعلاف - بنسبة تحويل تبلغ 1.6 - بينما كان إنتاج طيور بنفس الحجم يحتاج إلى 7.2 كيلوغراماً في الماضي. ويتوقع العلماء خفض نسبة التحويل إلى 1.2 في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وقد تخطى علماء آخرون هذه المرحلة، في محاولة للتخلص من "التقنيات البائدة" المتمثلة في حيوانات المزارع تماماً وإنتاج اللحوم في المختبرات باستخدام الخلايا الجذعية العضلية.

وقد أنتج فريق في هولندا ما يكفي من هذه "اللحوم" لصنع همبرغر يصل قطره إلى سنتيمترين. ويقولون أن منتجهم لا يتطلب إلا جزءاً صغير من الأرض والمياه والطاقة اللازمة لإنتاج اللحوم التقليدية. ولكن الأسئلة المتبقية هي كم ستكلف هذه العملية، وما إذا كان من الممكن إقناع الناس بأكله.

ولم تكن جميع الأفكار المطروحة قائمة على التكنولوجيا الفائقة، بل يمكن تطبيق بعضها على المزارع الصغيرة. ويمكن استخدام الزراعة بدون حراثة لزيادة الغلة وتقليل المدخلات. كما تستخدم "جرعات" السماد المستهدفة لزراعة نباتات فردية كمية أسمدة أقل من تلك المستخدمة لزرع حقول بأكملها، وبالتالي تحد من التكاليف واستخدام الطاقة والضرر البيئي. كما أن رش المبيدات على البذور، بدلاً من رش المحاصيل بأكملها أسلوب أكثر كفاءة.

ويعمل المتخصصون في الزراعة أيضاً على إنتاج أصناف أفضل من النباتات، بما في ذلك تلك الأكثر مقاومة للجفاف، أو الأكثر تحملاً للملوحة، أو الأفضل من حيث القيمة الغذائية. ورغم أن بعض هذه الأصناف تخرج من الشركات الزراعية الكبرى ويجري تطويرها بغرض تحقيق أرباح، فإن البعض الآخر نتاج عمل المؤسسات البحثية العامة، سواءً في البلدان المتقدمة أو النامية.

ويمكن تحقيق بعض هذه التحسينات من خلال التربية التقليدية، دون تعديل وراثي، على الرغم من اعترافنا بأن هذا لا ينطبق عليها جميعاً.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أوضح غوردون كونواي من إمبيريال كوليدج في لندن أن التعديل الوراثي سيكون ضرورياً لإدخال ما يعتبره التحسين الأهم على الإطلاق، وهو المحاصيل المصممة لاستخدام كميات أقل من الأسمدة.

وأضاف أن "الأسمدة غير العضوية أصبحت مكلفة على نحو متزايد، كما أنها تنتج الغازات الدفيئة، ولكن الأسمدة الطبيعية أيضاً تنتج هذه الغازات. لذا، فإذا كنا سننتج المزيد من الغذاء في المستقبل، يجب أن نجد السبل لاستخلاص النيتروجين من الغلاف الجوي بواسطة النباتات نفسها، ونتركها تثبت النيتروجين وتستهلك ما تحتاج إليه، وهذا هو الأمل المنشود.لا أستطيع أن أصدق أنه بالإمكان تحقيق ذلك عن طريق التربية الانتقائية، بل عليك أن تجد وسيلة لإدخال البكتيريا المثبتة للنيتروجين في جذور الحبوب ... وهذه ستكون عملية معقدة جداً من الناحية الوراثية، وربما تستغرق 20 عاماً قبل أن نتمكن من القيام بذلك".

وكانت الرسالة الشاملة هي أنه لا يوجد حل سحري، ولا يوجد حل واحد لمشكلة إطعام العالم في المستقبل. بل سوف يتطلب الأمر مزيجاً من الأفكار - بعضها تقليدي، وبعضها مستقبلي، وبعضها على نطاق واسع، وبعضها على نطاق ضيق - فضلاً عن البحوث ونشر المعرفة، وتطوير سلاسل التوريد، ومؤسسات التمويل من أجل السماح لجميع المزارعين بإدارة أعمالهم بأفضل الطرق المربحة والمنتجة.

eb/rz-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

مصر: مخاوف جديدة للأقليات الدينية
13/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: عمرو إمام/إيرين
متظاهرون سلفيون في مصر
قبل عامين تقريباً، كان جوزيف إبراهيم، الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وهو والد لطفلين وينتمي إلى الأقلية المسيحية القبطية في مصر، في طليعة المعارضين للرئيس حسني مبارك الذي أطيح به بعد تظاهر ملايين المصريين في الشوارع مطالبين بإنهاء ثلاثة عقود من حكمه الاستبدادي.

وقال إبراهيم، وهو موظف حكومي، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "انضممت إلى الثورة لأنني أردت التغيير. أردت أن ينعم المسلمون والمسيحيون بحياة جيدة ويعاملون على قدم المساواة في هذا البلد".

وكان إبراهيم يأمل أن تمهد الثورة التي أطلق شرارتها مع غيره من المصريين ضد ما وصفه "بحكم مبارك الاستبدادي" للحصول على المزيد من الحقوق لأكثر من ثمانية ملايين مسيحي قبطي في هذا البلد (حوالي 10 بالمائة من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة). لكنه يقول أن ذلك لم يحدث.

ولذلك، فعندما خرج المصريون إلى الشوارع مرة أخرى احتجاجاً على مرسوم أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر لاستثناء قراراته والدستور الجديد المقترح من الإشراف القضائي، انضم إبراهيم أيضاً لتلك الحشود.

ولكنه في هذه المرة، خرج للتعبير عن احباطه مما يسميه "الواقع الذي لم يتغير بالنسبة للأقليات في هذا البلد"، قائلاً: "لا أستطيع إدعاء أن الأشياء لم تتغير على الإطلاق بعد الثورة. بل تغيرت بالفعل، ولكن إلى الأسوأ".

ومن المقرر أن يصوت الناخبون المصريون هذا الشهر على مشروع الدستور المقترح بينما تدعو المعارضة لمقاطعة الاستفتاء.

التعصب الديني

وتقول الأقليات الدينية في مصر أن بعض الجماعات، لاسيما الإسلاميون، قد استفادت من تغيير النظام، ولكن هذا أدى إلى زيادة التعصب الديني والحد من الحريات الدينية للمسيحيين والبهائيين وحتى الشيعة.

ويشير تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية، المنبثقة عن الحكومة الأمريكية، لعام 2012 إلى مشاكل خطيرة تشمل التعصب والتمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد الأقليات الدينية، فضلاً عن الطوائف المسلمة غير المرغوبة، على نطاق واسع في مصر.

ويقول التقرير أن الجهات المنوط بها إنفاذ القانون والمحاكم تعزز مناخ الإفلات من العقاب في مواجهة الهجمات المتكررة ضد الأقباط وكنائسهم.

"وبدلاً من الدفاع عن هذه الأقليات، صوبت قوات الجيش والأمن أسلحتها تجاههم، واستخدمت الذخيرة الحية ضد الأقباط وغيرهم من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات،" كما أفاد التقرير، مضيفاً أن "السلطات استمرت في ملاحقة المواطنين المتهمين بالتجديف ومحاكمتهم والسماح لوسائل الاعلام الرسمية بالتحريض على العنف ضد الأقليات الدينية، وفشلت في حمايتهم أو إدانة الأطراف المسؤولة".

وقد حُكم هذا الأسبوع على المدون القبطي ألبير صابر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجديف وإزدراء الأديان بعد إدانته بنشر فيلم معاد للإسلام على موقع فيسبوك.

كما تجد التجمعات الدينية الأصغر حجماً نفسها أكثر تهميشاً. وقالت بسمة جمال موسى، أستاذة جراحة الفم والأسنان التي تتبع العقيدة البهائية: "ليست لدينا حقوق تُذكر، ولا حتى بعد الإطاحة بمبارك. كل شيء مغلق أمامنا، وحتى المحاكم مغلقة أمام شخص مثلي. فالحكومة لا تعترف بوجود البهائيين".

وتقول موسى أن هناك حوالي 4,000 بهائي يعيشون في مصر، لكن الحكومة لا تسمح لهم بحمل بطاقات هوية؛ والمجموعة القليلة التي تحصل على تلك البطاقات مطالبة باختيار إما الإسلام أو المسيحية كديانة تُدون في البطاقة.

والأسوأ من ذلك أن الأطفال البهائيين لا يستطيعون الحصول على تعليم مجاني في مصر، على عكس أبناء المواطنين المصريين الآخرين، لأن وزارة التربية والتعليم لا تعترف إلا بالديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، حسبما ذكر وزير التعليم إبراهيم غنيم في 30 نوفمبر.

هموم الشيعة

والظروف المعيشية التي يواجهها الشيعة في مصر ليست أفضل، وفقاً للناشط الشيعي محمد الدريني، الذي يقول أنه على الرغم من معاملة مبارك السيئة للشيعة، إلا أنهم كانوا قادرين على إيجاد وسائل لممارسة شعائرهم في عهده.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في مصر، ولكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 50,000 و2 مليون شخص.

وأكد الدريني أن "الأمور ازدادت سوءاً الآن. أنا لا أتحدث عن التمثيل السياسي غير الموجود بعد الثورة، ولكن عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بك في سلام. لقد أصبح هذا أيضاً من المستحيلات بعد رحيل مبارك".

وقد اضطر الدريني ومئات الشيعة إلى إلغاء احتفال ديني مؤخراً، عندما حاولت السلطات منع الاحتفال، حسبما ذكر.

ومن الأمثلة الحديثة، قضية ألبير صابر عياد، وهو ناشط شارك في انتفاضة 2011 ضد مبارك قبل اتهامه بازدراء الأديان. وقال محامي عياد لمنظمة العفو الدولية أنه يشعر بالقلق من موقف "القاضي المتدين الذي لا يمكنه فصل وجهات نظره الشخصية عن الضمانات القانونية للمتهمين".

وتقول حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وشمال أفريقيا، أن العديد من الأشخاص الآخرين يُحاكمون الآن بتهمة إزدراء الأديان. وأضافت صحراوي أن "هذه الحالات تشكل سابقة خطيرة تحدد مدى تسامح السلطات المصرية مع حرية التعبير في البلاد".

ولعل هذا هو السبب في أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تصنف مصر على أنها "تمثل مصدر قلق خاص" لانتهاكات الحريات الدينية بطريقة ممنهجة ومستمرة وفظيعة.

لا معارضة

والأقليات الدينية في مصر ليست المجموعات الوحيدة التي تشعر بالقلق الآن، إذ يصف مدافعون عن الحقوق هذه التغييرات بأنها من بين أعراض تعصب أوسع نطاقاً تجاه جميع الفرق الدينية والسياسية المصرية.

كما فقد رجل في أوائل العشرينات من عمره حياته في شهر يوليو الماضي في مدينة السويس الساحلية على يد مجموعة من الرجال الملتحين بسبب جلوسه بجانب خطيبته في حديقة عامة.

وذكرت خطيبة الرجل عندما استجوبتها السلطات، أن ثلاثة رجال - اثنان منهم ملتحيان - اقتربا منها هي وخطيبها وظلوا يسألونهما عن العلاقة بينهما.

وقال حسين عيد، والد الضحية، "ابني لم يرتكب أي خطأ يستحق عليه القتل. وإذا افترضنا أنه ارتكب خطأ ما، هل يجب أن يعاقب بالقتل؟"

وحتى قبل عامين تقريباً، كانت أسوأ مخاوف الكاتب المصري عبد الجليل الشرنوبي هي أن يزج به في السجن، ولكنه الآن يقول أنه قلق بشأن احتمال تعرضه للقتل.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أوضح الشرنوبي (38 عاماً) أن "هذا هو الفرق بين مصر قبل وبعد الثورة. قبل الإطاحة بالدكتاتور [الرئيس السابق حسني مبارك]، كان من السهل أن يزج بك في السجن إذا تحدثت بسوء عن أصحاب النفوذ والسلطان، ولكن الآن يمكن أن يُقتل المرء عقاباً على التعبير عن وجهة نظر مختلفة".

ae/jj/cb-ais/dvh


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" 2011. جميع الحقوق محفوظة.

To

صديق الماحى

وليار رحمن – أستاذ مدرسة، بنجلاديش
30/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: إيرين
وليار رحمن: "راتبي يكفيني حتى الـ 20 من كل شهر"
يعمل وليار رحمن (47 عاماً) أستاذاً في مدرسة ابتدائية في منطقة ميربور في دكا، عاصمة بنجلاديش، حيث يعيش مع زوجته وولديه، ويضطر باستمرار لاقتراض المال بغية تدبّر أموره.

ويصف وليار حالته المادية بأنها "بائسة"، وهو قلق بشأن تكاليف تعليم أبنائه وارتفاع أسعار المواد الأساسية. كما أنه لا يعتقد أن وضعه سيتحسّن بأي طريقة من الطرق في غضون عام واحد. وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أعرب وليار عن مخاوفه، قائلاً:

"على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان راتبي يكفيني حتى الـ 20 من كل شهر، ولم يكن أمامي أي خيار سوى الاقتراض من العائلة والأصدقاء.

- الاسم: وليار رحمن
- العمر: 47
- المكان: منطقة ميربور في العاصمة دكا
- هل تعيش زوجتك معك؟ نعم
- ما هو عملك الرئيسي؟ استاذ مدرسة ابتدائية
- ما هو راتبك الشهري؟ حوالي 60 دولاراً في الشهر
- ما دخل أسرتك الإجمالي - بما في ذلك مرتب زوجتك وأية مصادر إضافية للدخل؟ 75 دولاراً
- كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك - ما هي صلة قرابتك بهم؟ أربعة أشخاص – زوجتي وابني وابنتي
- كم شخص يعتمد على دخلك أو دخل زوجتك - ما صلتك بهم؟ أربعة أشخاص – جميع أفراد عائلتي
- كم تنفق على الطعام كل شهر؟ 50 دولاراً
- ما هي السلعة الرئيسية التي تستهلكها – كم تكلف كل شهر؟ الأرز/15 دولاراً
- كم تنفق على الإيجار؟ كنت أدفع 25 دولاراً في الشهر لكن المدرسة أمنت لي مؤخراً منزلاً مؤلفاً من غرفتين في حرم المدرسة
- كم تنفق على وسائل النقل؟ 10 دولارات في الشهر
- كم تنفق على تعليم أطفالك كل شهر؟ حوالي 20 دولاراً
- بعد أن تدفع كل فواتيرك كل شهر كم يتبقى لك؟ لا شيء
- هل اضطررت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك لتفويت وجبات طعام أو التقليل من الكميات التي تتناولونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ ليس بعد، ولكننا قللنا من الكميات التي نتناولها
- هل اضطررت لاقتراض المال أو الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية؟ نعم

سمير الدين – بائع متجوّل، بنجلاديش
30/ديسمبر/2012
Read the story in English


الصورة: إيرين
سمير الدين: "أخشى في هذه الأيام الذهاب للتسوق"
يعمل سمير الدين (50 عاماً) كبائع متجول، ويعيش مع زوجته وولديه اللذين لا يرتادان المدرسة في قرية شاربارا في منطقة مايمنسنج، وهي منطقة ريفية تقع على بعد 120 كيلومتراً شمال العاصمة دكا. ويصف سمير الدين حالته المادية بأنها "سيئة للغاية" وهو قلق بشكل خاص من تزايد عدد الباعة المتجولين لدرجة تدفعه إلى البحث عن عمل أخرى. وأشار إلى أنه لا يتوقع أي تحسن في الأوضاع، وتابع قائلاً:

"كل يوم عندما أذهب لشراء المواد الغذائية، ألاحظ ارتفاع سعر منتج واحد على الأقل من المواد الغذائية التي أشتريها. بات الوضع على هذه الحال خلال السنوات القليلة الأخيرة. لذلك، أخشى في هذه الأيام الذهاب للتسوق.

- الاسم: سمير الدين
- العمر: 50
- المكان: قرية شاربارا في منطقة مايمنسنج
- هل تعيش زوجتك معك؟ نعم
- ما هو عملك الرئيسي؟ بائع متجول
- ما هو راتبك الشهري؟ 60 دولاراً في الشهر
- ما دخل أسرتك الإجمالي - بما في ذلك مرتب زوجتك وأية مصادر إضافية للدخل؟ لا يوجد لدينا دخل آخر فزوجتي ربة منزل
- كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك - ما هي صلة قرابتك بهم؟ أربعة أشخاص - زوجتي وطفلان
- كم شخص يعتمد على دخلك أو دخل زوجتك - ما صلتك بهم؟ أربعة أشخاص
- كم تنفق على الطعام كل شهر؟ حوالي 50 دولاراً
- ما هي السلعة الرئيسية التي تستهلكها – كم تكلف كل شهر؟ الأرز/12 دولاراً
- كم تنفق على الإيجار؟ أملك منزلاً
- كم تنفق على وسائل النقل؟ نحو 5 دولارات
- كم تنفق على تعليم أطفالك كل شهر؟ لا يرتاد أطفالي المدرسة لأنني لا أستطيع تحمل نفقاتها
- بعد أن تدفع كل فواتيرك كل شهر كم يتبقى لك؟ لا شيء
- هل اضطررت أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك لتفويت وجبات طعام أو التقليل من الكميات التي تتناولونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ ليس بعد، لكننا خفضنا حجم الوجبات الغذائية
- هل اضطررت لاقتراض المال أو الطعام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية؟ اقترضت 400 دولار في أغسطس الماضي
وقد أصبح عدد الباعة المتجولين في الشوارع أكبر من ذي قبل، بسبب الصعوبات المالية. ونتيجةً لذلك، انخفض دخلي.

لم نشهد من قبل ظروفاً أسوأ من هذه. فحتى لو عملتُ بجد، لا أستطيع أن أدير نفقاتي بسبب ارتفاع كافة الأسعار.

لم ترتفع أسعار المواد الغذائية فحسب، وإنما تضاعف تقريباً سعر كل شيء على مدى السنوات الخمس الماضية.

كانت الأمور جيدة على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الأولى [بعد أن تم صرفه من وظيفته السابقة التي تقوم على صنع الطوب]، لكن من الصعب جداً الآن تأمين مصروف عائلة تتألف من أربعة أفراد مع الدخل القليل الذي أكسبه.

وها أنا مجدداً أبحث عن وظيفة أخرى الآن، وإلاّ لن أكون قادراً على تأمين ثلاث وجبات يومياً لعائلتي.

بات من الصعب جداً الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، لاسيما مع وجود هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل. وها أنا أبحث عن وظيفة منذ ستة أو سبعة أشهر لكن دون جدوى.

أما إذا مرض أحد أفراد العائلة، فيكون هذا أسوأ ما قد يحصل لأن هذا يعني أنه علي أن أدفع على الأقل 10 دولارات مقابل أجرة الطبيب.

كما أجد نفسي كل شهر أعاني من نقص في المال بعد دفع الفواتير المترتبة علي. لا أعرف كيف سأكون قادراً يوماً ما على تسديد هذا المبلغ. ]قرض بقيمة 400 دولار حصل عليه منذ بضعة أشهر.]

لا أرى أي مؤشر على أن أسعار المواد الغذائية سوف تنخفض. وبمجرد أن ترتفع الأسعار، فهي لا تعود للانخفاض أبداً.

"لا أعرف ماذا سأفعل إذا ما استمرت الأسعار في الارتفاع بهذه الطريقة".

سوريا: إلى أين المفر؟
30/ديسمبر/2012
Read the story in English

undefined
الصورة: هبة علي/إيرين
نازحون سوريون يعيشون في ضواحي دمشق يكتظون في شاحنة صغيرة مستأجرة للحصول على غذاء وفرش مجاني من إحدى منظمات الإغاثة
في مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في حي راق في العاصمة السورية، تقسم الملاءات المتدلية من حبال الغسيل المؤقتة الفصول الدراسية إلى أماكن نوم منفصلة لـ 238 أسرة تعيش هنا.

ويعتبر هذا المأوى في دمشق "5 نجوم"، مقارنة بالأماكن الموجودة في مناطق أخرى في البلاد، حيث استقر السوريون النازحون بسبب ما يقرب من عامين من الصراع في مبان خرسانية لم يكتمل بناؤها دون كهرباء أو مياه جارية، وهم يعانون من دخول الثلوج والأمطار من النوافذ المفتوحة.

لكن حتى في ظل ظروف معيشية أفضل في دمشق، يقول النازحون هنا أنهم "يعيشون الواحد فوق الآخر".

عندما يدخل رجل من داريا - وهي بلدة في ريف دمشق (المحافظة التي تحيط بالعاصمة) التي تعرضت للقصف مراراً في الأسابيع الأخيرة - للبحث عن مكان له ولأسرته، يضطر مشرف المأوى، فراس طربوش، لإبعاده لعدم وجود أماكن خاوية.

ومع استمرار الصراع السوري، فإن الملاجئ تمتلئ، ونظم الدعم تنهار، والمدخرات تنفد، والعنف يجتاح عدداً متزايداً من المجتمعات. ونتيجة لذلك، يصبح من الصعب على نحو متزايد العثور على مأوى لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين من العنف، الذين يسافر بعضهم مراراً في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن الأمان، دون جدوى في الكثير من الأحيان.

وكما قال أحد النازحين "لم يعد هناك مكان آمن في سوريا كلها". ويشاطره الرأي رضوان نويصر، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي في دمشق، الذي أخبر الصحافيين قائلاً: "لا تكاد توجد مناطق آمنة يمكن للناس الفرار إليها الآن".

المدن "خاوية" على نحو متزايد

وقد تم إخلاء البلدات والقرى في جميع أنحاء محافظات اللاذقية وإدلب وحماة ودرعا من جميع سكانها تقريباً،" وفقاً لأحدث تقارير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا. وأضاف التقرير أن "أحياءً بأكملها في جنوب وشرق دمشق ودير الزور وحلب قد تم هدمها. كما تعرض وسط مدينة حمص لدمار كبير".

كما أصبح ريف دمشق مسرحاً للقتال منذ شهور. وقال أحد عمال الإغاثة أن النازحين بسبب الصراع في إحدى البلدات كانوا يجدون مأوى في بلدة أخرى قريبة، أما في الأسابيع الأخيرة، فقد أصبحت الملاجئ شحيحة على نحو متزايد جراء اجتياح أعمال العنف لجميع هذه المجتمعات.

وقال سليمان جوابرة، الذي يوزع المساعدات المقدمة من الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين (JRS) في المناطق المتضررة من الصراع هناك أن "ريف دمشق قد تضرر بأكمله الآن".

"نحن نعرف أسراً نزحت ما لا يقل عن ست مرات،" كما قال ألكسندر إكوي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، التي أعدت سلة غذائية منفصلة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين نزحوا مرات متعددة بتزويدهم بالحمص المعلب وغيره من الأطعمة الجاهزة التي يمكن أن تؤكل دون الحاجة إلى غاز أو زيت أو كهرباء، في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن مأوي أكثر استقراراً تتوفر فيها معدات للطهي. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الصراع يتسم بالتأرجح. ونتيجة لذلك تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد".

''لم أستطع رفضهم، لكنني لا أعرف إلى متى يمكنني الاستمرار من الناحية المالية. سوف نستمر حتى أخر ليرة. وإذا نفدت نقودنا غداً، سنقول: لم يعد لدينا شيء. سوف نموت معكم''
ويعتبر تفجير 16 ديسمبر في مخيم اليرموك المكتظ باللاجئين الفلسطينيين في دمشق، والذي كان أيضاً موطناً للنازحين السوريين، أحدث مثال على ذلك، حيث فر الآلاف من الناس مرة أخرى نحو العاصمة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (وجميعها تعاني من الاكتظاظ بالفعل).

حدود التضامن

وتختلف التقديرات حول عدد النازحين داخلياً في سوريا، من مليونين (الأمم المتحدة) إلى 2.5 مليون نسمة (الهلال الأحمر العربي السوري) إلى 3.2 مليون نسمة (رئيس الوزراء السوري)، بينما يشير بعض المسؤولين على مستوى المحافظات إلى أن الأعداد قد تكون أكبر من ذلك.

ويقيم بعض النازحين مع أقارب لهم أو يستأجرون شققاً صغيرة، تقيم بها عدة أسر في كل غرفة. كما يسكن بعضهم في نحو 460 مبنى عاماً و2,000 مدرسة حكومية ومدارس أخرى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

لكن مع تصاعد أزمة النزوح، بدأت الشبكات غير الرسمية التي كانت تعيل الناس تنضب ببطء. ولم تعد الأسر التي كانت تستضيف الأقارب النازحين قادرة على تحمل هذا العبء.

وأوضح جوابرة من الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين أن "الأشخاص الذين كانوا يساعدون الآخرين هم الآن بحاجة إلى المساعدة".

عندما هربت مروة، 15 عاماً، مع أسرتها من مخيم اليرموك قبل عدة أشهر، مكثوا في البداية مع جدها في دمشق. ولكن عندما لجأ المزيد والمزيد من أفراد أسرتها الممتدة إلى نفس المنزل أصبح التغيير حتمياً. فاضطرت للنوم مع أسرتها المكونة من 11 فرداً في حديقة عامة لمدة شهر ونصف قبل العثور على ملجأ وافق على استضافتهم.

كما أن العديد من رجال الأعمال الذين اعتادوا على التبرع للمحتاجين قد غادروا البلاد. ويضطر الآن ملاك العقارات وأصحاب الفنادق الذين كانوا يوفرون المأوى مجاناً للنازحين إلى طلب إيجار.

هذا هو الحال في أحد الفنادق المتهالكة في وسط مدينة دمشق، حيث يقيم النازحون السوريون في 35 غرفة من أصل 50 غرفة بالفندق، ومعظمهم من مدينة حمص المنكوبة. وبعد عدة أشهر، بدأ مالك الفندق يطلب دفع إيجار لأنه أيضاً يحتاج إلى كسب لقمة العيش بسبب انهيار الاقتصاد السوري.

ولم تغادر أسرة أم حسن أروقة الفندق تقريباً منذ سبعة أشهر لأن أحد أطفالها الثلاثة يعاني من إعاقة. تنام أم حسن على الأرض لعدم وجود مساحة في غرفة الفندق الصغيرة ولا تتناول الأدوية التي تحتاج إليها لأن والدتها لا تستطيع تحمل نفقاتها. كما تعيش الأسرة على المعونات التي قدمتها الجمعيات الخيرية المحلية في شهري يوليو وأغسطس، أي خلال شهر رمضان، وترشد استهلاكها بعناية شديدة منذ ذلك الحين. ووصفت أم حسن حال أسرتها قائلة: "لقد أصبحنا متسولين".

وعلى الرغم من الصراع اليومي من أجل البقاء، فإنها تقضي معظم أيامها تتساءل كيف ستدفع الإيجار في نهاية الشهر، وأين سينتهي المطاف بها وبأطفالها، إذا لم تتمكن من الدفع. وقالت والدموع تنهمر على وجهها: "لا أعرف ماذا أفعل". ولكنها بالطبع ليست الوحيدة التي تعاني من هذه الأوضاع اليائسة.

خيارات صعبة

ويواجه الأشخاص المتضررون من العنف في ريف دمشق خيارات صعبة. ويتجه بعضهم الآن صوب المدينة، حيث يجدون مستوى أعلى من السلامة، لكنهم بالكاد يستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية المساحة. ويعود البعض الآخر إلى مناطقه الأصلية، كلما كان ذلك ممكناً، لأنها الآن أكثر أماناً من المناطق التي كانوا قد هربوا إليها كما أن الأسعار هناك أقل من الخيارات الأخرى.

وبحسب الأونروا، توجه 2,000 من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من مخيم اليرموك بعد تعرضه للهجوم هذا الشهر إلى حمص، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تضرراً من النزاع.

ونظراً لتضاؤل الخيارات، يُنظر الآن إلى المناطق التي لم يكن أحد يفكر فيها، مثل حمص وحماة، على أنها خيارات معقولة.

فرت خديجة وزوجها وأطفالها الثلاثة من ضواحي حماة دون أحذية عندما اقتربت الاشتباكات من منزلها قبل سبعة أشهر. مكثت الأسرة مع أقاربها في محافظة إدلب المجاورة في البداية، لكن سرعان ما اجتاحت أعمال العنف هذه المحافظة أيضاً فتوجهوا إلى العاصمة، حيث بالكاد يمكنهم دفع الإيجار في ضاحية جرمانا الفقيرة. ولكن منذ الشهر الماضي، بدأت القنابل تنفجر بشكل متكرر في جرمانا، وأصبح زوجها يجد صعوبة في العثور على عمل.

ولا تستطيع خديجة شراء حفاضات، لذا فإنها لا تغير حفاضات طفلها إلا مرتين في اليوم. ولم تأكل عائلتها اللحم منذ ستة أشهر، وفي حال عدم توفر ما يكفي من بطانيات فإنهم يقومون بتدفئة بعضهم البعض.


الصورة: جودي هيلتون/إيرين
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين في شمال سوريا ينتظرون فرصة للدخول إلى تركيا
وقالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا أعرف كيف سندفع الإيجار هذا الشهر. قد يتعين علينا العودة إلى حماة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ الأزمة تفجرت في كل مكان الآن".

مساعدات غير كافية

وفي ظل هذه الظروف، يلجأ المزيد والمزيد من الناس إلى منظمات الإغاثة طلباً للمساعدة. كما تمكنت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري من توصيل الطعام إلى 1.5 مليون شخص شهرياً، ومن توفير البطانيات وأواني المطبخ ومستلزمات النظافة وغيرها من اللوازم لمئات الآلاف، ولكن دخول فصل الشتاء يجعل النازحين بحاجة إلى ملابس دافئة وسخانات ووقود التدفئة، من بين أمور أخرى. وتعترف منظمات الإغاثة بأنها لا تستطيع أن تساعد جميع النازحين، لأن كمية المعونات المتوفرة لا تكفي الجميع.

ولا تتوفر في العديد من الملاجئ التي يقيم بها النازحون الاستعدادات الكافية لمواجهة الطقس البارد، كما أنها غير مجهزة بأنظمة صرف صحي مناسبة.

وقد حددت وزارة الإدارة المحلية 520 ملجأ جماعياً بحاجة إلى إعادة التأهيل. وتسعى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى إصلاح حوالي 40 منها بحلول نهاية العام. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته الأخيرة أن "هناك حاجة إلى حلول لمشكلة المأوى على المدى الطويل".

وفي 19 ديسمبر، نقحت الأمم المتحدة نداءها التمويلي إلى ما يقرب من 520 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2013. وطوال عام 2012، كانت النداءات السابقة تعاني باستمرار من نقص التمويل.

وفي شهر أكتوبر الماضي، جاءت 200 أسرة جديدة إلى الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين، التي تمنح طروداً غذائية شهرية لنحو 900 أسرة، في مكتبها الصغير في حي الدويلعة بمدينة دمشق، من بينها 80 أسرة في يوم واحد، مما شكل ضغطاً كبيراً على موارد المنظمة الصغيرة.

وقال الأب نورس سمور، مدير الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين في المنطقة: "لم أستطع رفضهم، لكنني لا أعرف إلى متى يمكنني الاستمرار من الناحية المالية. سوف نستمر حتى أخر ليرة. وإذا نفدت نقودنا غداً، سنقول: لم يعد لدينا شيء. سوف نموت معكم".